[كتاب الإجارات]
(٨٤٠) حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
رواه محمد بن الحسن (١) ﵁ في "كتاب الآثار" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" وأخرجه الحارثي (٢) في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق (٣)، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما: "أن النبي ﷺ، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: "فليبين له أجرته" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ: "نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره" وأخرجه أحمد (٤) بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". وأخرجه النسائي (٥) موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة (٦) موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.
قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق (٧)، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "من
لم أجده بهذه الألفاظ وهو في الدارية بنفس هذه الألفاظ (٨٦٢) (٢/ ١٨٦).
نصب الراية (٤/ ١٣١).
مصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٤) (٨/ ٢٣٥)
مسند أحمد (١١٦٤٩) (٨/ ١٩٣).
سنن النسائى (٣٨٥٧) (٧/ ٣١).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٠٩) (٤/ ٣٦٦).
هنا انتهت الورقة (١١٧/ ب) من (م).
استأجر أجيرًا فليسمِ له أجرته"، قال نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ﷺ إن كان قوله وحدث من كلام الثوري، وإن كان من كلام عبد الرزاق فالموقف الثوري ولا يتأتى ترجيح أبي زرعة. وأخرجه ابن خسرو في المسند (١)، عن أبي حنيفة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظه وأبو هارون ساقط. وأخرجه (٢) من وجه آخر عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن عمر به مرفوعًا وفيه انقطاع. ودون أبي حنيفة إسماعيل بن يحيى التيمى واهٍ جدًّا (٣).
(٨٤١) قوله: "وبعث النبي ﷺ والناس يتعاملون بها، فأقرهم".
أخرج ابن حبان في صحيحه (٤) عن سويد بن قيس، قال: "جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتانا رسول الله ﷺ فساومنا سراويل، وعنده وزان يزن بالأجر، فقال له النبي ﷺ زن وارجح". وأخرج أحمد (٥)، وابن ماجه (٦)، عن علي ﵁: "أنه سقى بستانًا كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي ﷺ، فأكل معه من التمر" وفي الباب: حديث (اللديغ) (٧)، أخرجوه، وقد باشرها النبي ﷺ: "كما في حديث عائشة: "أن النبي ﷺ" (٨)، وأبو بكر استأجرا رجلًا من الديل، هاديًا خريتا". رواه البخاري (٩).
نصب الراية (٤/ ١٣١).
نصب الراية (٤/ ١٣١).
مسند أحمد (٦٨٧) (٢/ ١٠٢).
صحيح ابن حبان (٥١٤٧) (١/ ٥٤٧).
مسند أحمد (٦٨٧) (٢/ ١٠٢).
سنن ابن ماجه (٢٤٤٧) (٢/ ٨١٨).
في الأصل، (م) (الذيغ) ولا أصل لها.
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
صحيح البخارى (٢٢٦٣) (٣/ ٨٨).
[فصل]
(٨٤٢) قوله: "وهو مروي عن عمر وعلي".
أثر عمر، أخرج عبد الرزاق، عنه بسند منقطع: "أنه ضمن الصناع" وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، ثنا ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث: "أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس، ما أهلكوا في أيديهم، وكذلك أخرجه محمد في الأصل عن بكير به (سواء) (٢). ولم يتعرض له المخرجون" إلا حافظ العصر فإنه قال: لم أره" (٣)، والله أعلم.
وأما أثر علي، قال المخرجون: روى البيهقي (٤)، من طريق الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁: "أنه كان يضمن الصباغ والصائغ" وأخرج عن خلاس، عن علي: "أنه كان يضمن الأجير". قال البيهقي: الأول فيه انقطاع، والثاني يضعفه أهل الحديث، ويقولون: خلاس، عن علي كتاب، ورواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي وهو ضعيف، لكن إذا ضممت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت.
قلت: ويضم إليها أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: "من أخذ الأجر فهو ضامن" ثنا عباد، وعن حجاج، عن الحكم، عن علي مثله. ثنا وكيع ثنا حسن عن
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٥٠) (٤/ ٣٦٠).
ليست في (م).
ليست في (م) وقد رأينا بالمخطوط عقب قوله (المخرجون) عبارة مضروب عليها في الأصل وأثبتها الناسخ في (م)، ونصها (بنفي ولا إثبات فيما رأيته).
السنن الصغير (٢١٦٣) (٢/ ٣٢١).
مطرف عن صالح بن دينار: "أن عليًا كان يضمن الأجير المشترك (١) ".
قلت: وروى الدارقطني (٢) "، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، قال: "لا ضمان على مؤتمن"، قال ابن عبد الهادي: إسناد لا يعتمد عليه يزيد بن عبد الملك ضعفوه وعبد الله بن شبيب ضعفوه.
* * *
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٩٦) (٤/ ٣١٠).
سنن الدراقطنى (٢٩٦١) (٣/ ٤٥٥).
[فصل]
(٨٤٣) حديث: "أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه".
أخرجه ابن ماجه (١) من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن (زيد) (٢) بن أسلم. والطبراني (٣) في الصغير من حديث جابر، في شرقي بن قطامي، ومحمد بن زياد الراوي عنه. وأبو يعلى (٤)، وابن عدي (٥)، والبيهقي (٦) من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن جعفر المديني، والد علي، والترمذي الحكيم (٧)، من حديث أنس، وفيه محمد بن زياد الكلبي (الراوي) (٨)، عن شرقي، وعزاه بعضهم إلى البخاري وليس فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه (٩) ولم يعطه أجره".
* * *
سنن ابن ماجه (٢٤٤٣) (٢/ ٨١٧).
في (م) (في يزيد).
المعجم الصغير (٣٤) (١/ ٣٤).
مسند أبي يعلى (٦٦٨٢) (٢/ ٣٤).
الكامل (٥/ ٢٩٤).
السنن الصغير (٢١٦١) (٢/ ٣٢١).
نوادر الأصول (١/ ١١٦).
ليست في (م).
هنا انتهت الورقة (١١٨/أ) من (م).
[فصل]
(٨٤٤) حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
تقدم.
(٨٤٥) حديث: "قال ﷺ في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا (وكس) (١) ولا شطط".
وأخرجه الخمسة (٢) عن ابن مسعود أنه قال ذلك: وأن معقل بن سنان قال: "أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى". واللفظ لأحمد (٣).
(٨٤٦) حديث: "عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد إليّ رسول اللَّه ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".
أخرجه الترمذي (٤) بهذا اللفظ، وقال حسن. وأخرجه بقية أصحاب السنن (٥)، وأحمد (٦)، والحاكم (٧)، وقال: على شرط مسلم. ورواه ابن سعد (٨) في الطبقات مرسلًا عن موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري (٩) في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة.
في (م) (ولس).
سنن أبي داود (٢١١٤) (٢/ ٢٣٧) - سنن الترمذى (١١٤٥) (٢/ ٤٤١) - سنن النسائى (٣٣٥٦) (٦/ ١٢٢) - سنن ابن ماجه (١٨٩١) (١/ ٦٠٩).
مسند أحمد (١٨٤٦٤) (٣٠/ ٤١٠).
سنن الترمذي (٢٠٩) (١/ ٢٨٥).
سنن أبي داود (٥٣١) (١/ ١٤٦) - سنن الترمذى (٢٠٩) (١/ ٢٨٥) -. سنن النسائى (٦٧٢) (٢/ ٢٣) - سنن ابن ماجه (٧١٤) (١/ ٢٣٦).
مسند أحمد (١٦٢٧٠) (٢٦/ ٢٠٠).
المستدرك (٧١٥) (١/ ٣١٤).
الطبقات الكبرى (٦/ ٤٨).
التاريخ الكبير (١٦٢٢) (٣/ ٤٨٥).
[تتمة]
روى الإمام أحمد (١)، عن عبد الرحمن بن شبل، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به … " الحديث.
وأخرجه البزار (٢) من حديث ابن عوف، وقال الصواب ابن شبل. وأخرجه ابن عدي (٣) من حديث أبي هريرة. وروى ابن عبد الهادي (٤) تأكلوا به من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الدرداء: "أن رسول الله ﷺ قال: من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلده الله قوسًا من نار". قال: ليس فيه إلا عبد الرحمن بن يحيى، قال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال البيهقي: ضعيف، وبقية السند صحيح. انتهى.
(٨٤٧) قوله: "ولا على عسب التيس للنهي عن ذلك".
عن أبي هريرة ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وعسب التيس" وفيه أشعث بن سوار، قال أبو زرعة: لين، وقال الدارقطني: ضعيف، روى له مسلم متابعة، قال الثوري: هو أثبت من مجالد، وقال يحيى القطان: هو عندى دون محمد بن إسحاق. وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن عسب الفحل". رواه البخاري (٥).
وأبو داود (٦)، والترمذي (٧)، والنسائي (٨)، وأحمد (٩)، ولفظه "عن ثمن
مسند أحمد (١٥٥٢٩) (٢٤/ ٢٨٨).
مسند الزار (١٠٤٤) (٣/ ٢٥٣).
الكامل (٩٤٥) (٥/ ١٥٢).
تنقيح التحقيق (٢٥٢٩) (٤/ ١٨٦).
صحيح البخاري (٢٢٨٤) (٣/ ٩٤).
سنن أبي داود (٣٤٢٩) (٣/ ٢٦٧).
سنن الترمذي (١٢٧٣) (٢/ ٥٦٣).
سنن النسائي (٤٦٧١) (٧/ ٣١٠).
مسند أحمد (٤٦٣٠) (٨/ ٢٥٠).
عسب الفحل". واستدركه الحاكم (١) وهو سهو. وروى الترمذي (٢)، وقال: حسن، والنسائي (٣)، عن أنس: "أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".
(٨٤٨) حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".
متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم (٥)، وللبخاري (٦): "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه (٧).
(٨٤٩) قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".
يشير إلى ما رواه أحمد (٨) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان (٩) في صحيحه، بلفظ: "إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
المستدرك (٢٢٨١) (٢/ ٤٩).
سنن الترمذي (١٢٧٤) (٢/ ٥٦٤).
سنن النسائي (٤٦٧٢) (٧/ ٣١٠).
صحيح البخاري (٣٢٧٨) (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٢٠٢) (٤/ ٧٣١).
صحيح مسلم (١٢٠٢) (٣/ ٢٠٥).
صحيح البخاري (٢٢٧٩) (٣/ ٩٣).
صحيح البخاري (٢٢٧٧) - (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٥٧٧) (٣/ ٢٠٤).
مسند أحمد (٧٩٧٦) (٣/ ٣٥٥).
صحيح ابن حبان (٤٩٤١) (١/ ٣١٥).
رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣) وصححه.
(٨٥٠) حديث: "نهى النبي ﷺ عن قفيز الطحان".
هكذا ذكره عبد الحق في الأحكام من جهة الدارقطني (٤) عن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان" وذكره البيهقي (٥) بهذه الصيغة بغير سند، والذي في الدارقطني بلفظ: "نهى" مبنى لما لم يسم فاعله. أخرجه من حديث سفيان، عن هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، ورواه البيهقي (٦) كذلك، وقال ابن القطان: تتبعته في الدارقطني من كل الروايات، فلم أجده إلا هكذا (٧) "نُهِيَ" انتهى.
ولم يتكلم المخرجون على سنده، وقد قال ابن القطان: هشام أبو كليب لا يعرف، وقال الذهبي بعد ذكره هذا منكر ورجله لا يعرف (٨). انتهى من الميزان.
لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مغلطاي في الذيل: أنه ثقة، وتابعه عطاء بن السائب، أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٩)، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي نعيم، عن (بعض) (١٠) أصحاب النبي ﷺ "يرفعه إلى النبي ﷺ (١١) أنه: "نهى
مسند أحمد (١٥٨١٢) (٣٥/ ١٢٢).
سنن أبي داود (٣٤٢١) (٣/ ٢٦٦).
سنن الترمذي (١٢٧٥) (٣/ ٦٦).
سنن الدراقطنى (٢٩٨٥) (٣/ ٤٦٨).
السنن الكبرى (١٠٨٥٤) (٥/ ٥٥٤).
معرفة السنن والأثار (١١٤٤٤) (٨/ ١٤٧).
هنا انتهت الورقة (١١٨/ ب).
هنا زاد الناسخ في (م) (وقال).
نصب الراية (٤/ ١٤٠).
ليست في (م).
ليست في (م).
عن عسب التيس، وكسب الحجام، وقفيز الطحان" ومن هذا الوجه أخرجه مسدد (١)، فقال: ثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن قفيز الطحان". قال حافظ العصر في "المطالب العالية ": هذا مرسل حسن.
قلت: قد: وصله محمد كما تقدم، والله أعلم (بالصحابي المبهم وسمي في رواية الداراقطني (٢) فقال عن أبي سعيد الخدري، والله أعلم) (٣).
* * *
إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٥٠/ ١) (٣/ ٣٣٠).
سنن الدراقطنى (٢٩٨٥) (٣/ ٤٦٨).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (الله أعلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.