التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب البيوع — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٢٦٩

(الجزء الثاني من الكتاب)

الجزء الثاني (١)

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) (٢)

[كتاب البيوع]

(٧٦٠) قوله: "ولأنه ﷺ بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه".

هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(٧٦١) قوله: "وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا".

سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه"، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته".

(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي".

يشير إلى ما أخرج الشيخان (٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وللنسائي (٤): "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن

هكذا في الأصل.

ليست في (م).

صحيح مسلم (٤٣ - ١٥٣١) (٣/ ١٦٣).

سنن النسائى (٤٤٦٥) (٧/ ٢٤٨).

سنن النسائى (٤٤٨٣) (٧/ ٢٥١) - سنن أبي داود (٣٤٥٦) (٣/ ٢٧٣) - سنن الترمذى (١٢٤٧) (٢/ ٥٤١).

ج ٢ · ص ٢٧٠

أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". واتفقا عليه (١) إلى الاستثناء، من حديث حكيم بن حزام. وللنسائي وابن ماجه (٢) مثله من حديث سمرة، ولأبي داود (٣)، وابن ماجه (٤) مثله من حديث أبي برزة. وأما قول النخعي: فأخرجه محمد في موطئه (٥) بلاغًا، فقال: بلغنا عن إبراهيم النخغي أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إلخ وأيده الطحاوي (٦) بما رواه عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ثنا الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: "ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع" ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب مثله بإسناده مثله.

(٧٦٣) حديث: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ، قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، "إذا كان يدًا بيد". رواه أحمد (٧)، ومسلم) (٨) (٩)، وأخرجه الطبراني (١٠) من حديث بلال، وقال فيه:

صحيح البخارى (٢٠٧٩) (٣/ ٥٨).

سنن النسائى المجتبى (٤٤٨١) (٧/ ٢٥١).

سنن أبي داود (٣٤٥٧) (٣/ ٢٧٣).

سنن ابن ماجة (٢١٨٢).

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٧٨٥) (١/ ٢٧٧).

شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٥٦).

مسند أحمد (٢٢٧٢٧) (٧/ ٣٩٧).

صحيح مسلم (٨١ - ١٥٨٧) (٣/ ٢١١).

ليست في (م).

المعجم الكبير (١٠١٧) (١/ ٣٣٩).

ج ٢ · ص ٢٧١

"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني (١)، عن عبادة رفعه: "ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به" وإسناده ضعيف.

(٧٦٤) حديث: "من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه الجماعة (٢) وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه ابن ماجه (٣)، وعبد الله بن أحمد في المسند (٤).

(قلت: ( ...... ) (٥) بلفظ "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع" (٦) وقال المخرجون: لم نجده.

روى الطبراني (٧)، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال

سنن الدراقطنى (٢٨٥٣) (٣/ ٤٠٧).

سنن الترمذى (١٢٤٤) (٢/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٦٣٦) (٧/ ٢٩٧) - صحيح البخارى (٢٣٧٩) (٣/ ١١٥) - صحيح مسلم (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢١١) (٢/ ٧٤٦) - سنن أبي داود (٣٤٣٣) (٣/ ٢٦٨).

سنن ابن ماجه (٢٢١٣) (٢/ ٧٤٦).

مسند أحمد باب عبادة بن الصامت (٣٧/ ٤٣٦).

مقدار كلمتين غير مقروءتين بالأصل.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٤) (٢/ ١٤٧).

المعجم الكبير (٢/ ٢٨٤).

ج ٢ · ص ٢٧٢

رسول الله ﷺ: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (١).

(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.

"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (٦)، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.

(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (٩) ".

عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.

(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".

عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله

ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).

مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤).

مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤).

المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩).

المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١).

مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦).

هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م).

سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١).

في (م) (العامة).

صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).

ج ٢ · ص ٢٧٣

أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف". رواه الطبراني في الأوسط (١)، وفيه يحيى بن صالحي الإيلي، نقل الذهبي عن العقيلي، أن يحيى بن بكير، روى عنه مناكير وذكرها، وليس هذا فيها وسيأتي معنى هذا من طريق صحيحة إن شاء الله تعالى. وعن حكيم بن حزام، قال، قلت: "يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" أخرجه النسائي (٢)، وابن حبان (٣)، وأحمد (٤)، والطبراني (٥) والدارقطني، و (٦) فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد صححه ابن حبان، وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب، وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهما، وخطأ من ضعفه. وللخمسة (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، (ولا ربح ما لم يضمن) (٨)، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حسن صحيح وللستة (٩) عن ابن عباس: "الذي نهى عنه النبي ﷺ،

المعجم الأوسط (٩٠٠٧) (٩/ ٢١).

سنن النسائى (٤٦٠٣) (٧/ ٢٨٦).

صحيح ابن حبان (٤٩٨٣) (١/ ٣٥٨).

مسند أحمد (١٥٣١٦) (٢٤/ ٣٢).

المعجم الكبير (٣١٠٨) (٣/ ١٩٦).

سنن الدارقطنى (٢٨٢٠) (٣/ ٣٩٠).

سنن أبي داود (٣٥٠٤) (٣/ ٢٨٣)، سنن الترمذى (١٢٣٤) (٢/ ٥٢٦)، سنن النسائى (٤٦٣٠) (٧/ ٢٩٥)، سنن ابن ماجه (٢١٨٨) (٢/ ٧٣٧).

ليست في (م).

صحيح البخارى (٢١٣٥) (٣/ ٦٨)، صحيح مسلم (١٥٢٥) (٣/ ١٥٩)، سنن أبي داود (٣٤٩٧) (٣/ ٢٨١)، سنن الترمذى (١٢٩١) (٢/ ٥٧٧)، سنن النسائى (٤٦٠٠) (٧/ ٢٨٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٢٧) (٢/ ٧٤٩).

ج ٢ · ص ٢٧٤

فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" وأخرج إسحاق (١)، وابن أبي شيبة (٢)، والبزار (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥)، عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".

(٧٦٨) حديث: "سبايا أوطاس".

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة".

(عن أبي) (٧) سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

رواه أحمد (٨)، وأبو داود (٩)، والحاكم (١٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.

إتحاف المهرة (٣٦١٠) (٣/ ٥١٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٣٢) (٤/ ٥٢٨) عن الحسن مرفوعًا.

مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).

سنن ابن ماجة (٢٢٢٨) (٢/ ٧٥٠).

سنن الدارقطنى (٢٨١٩) (٣/ ٣٩٠).

مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).

ليست في (م).

مسند أحمد (١١٥٩٦) (٨/ ١٤٠).

سنن أبي داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨).

المستدرك (٢٧٩٠) (٢/ ٢١٢).

في (م) (مدلس).

ج ٢ · ص ٢٧٥

قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: "نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق (٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (٣) حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: "حتى يستبرئها بحيضة" (٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة (٦). وعن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (٧).

(٧٦٩) حديث (٨): "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨).

مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦).

في (م) (ذات حمل).

سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨).

سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧).

سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١).

هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).

ج ٢ · ص ٢٧٦

(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".

(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".

تقدم في الزكاة.

(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".

أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".

سيأتي في الذي بعده.

(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".

رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١).

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.

* * *

سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).

لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).

ج ٢ · ص ٢٧٧

[فصل]

(٧٧٥) حديث: "من أقال نادمًا بيعته أقاله عثرته يوم القيامة".

أخرجه (القضاعي) (١) (٢) والبيهقي (٣) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (٤)، وابن ماجه (٥)، وابن حبان (٦)، والحاكم (٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. بلفظ: "من أقال (مسلما) (٨) بيعته أقاله (الله) (٩) عثرته" زاد ابن ماجه، وابن حبان: "يوم القيامة" وعن أبي شريح، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة" رواه الطبراني في الأوسط (١٠)، ورجاله ثقات.

* * *

ليست في (م).

مسند الشهاب القضاعى (٤٥٤) (١/ ٢٧٩).

السنن الكبرى (١١١٢٨) (٦/ ٤٤).

سنن أبي داود (٣٤٦٠) (٣/ ٢٧٤).

سنن ابن ماجه (٢١٩٩) (٢/ ٧١٤).

صحيح ابن حبان (٥٠٢٩) (١/ ٤٠٤).

المستدرك (٢٢٩١) (٢/ ٥٢).

ليست في (م).

ليست في الأصل والمثبت من (م) وهو الأصوب كما في أبي داود (٣٤٦٢) (٣/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢١٩٩) (٢/ ٧٤١) وابن حبان (٥٠٣٠) (١١/ ٤٠٥) والحاكم في المستدرك (٢٢٩٢) (٢/ ١٤٥). ملحوظة: كلمة (بيعته) لم أجدها في ألفاظ الحديث في المصادر التي عزا إليها المصنف (قاسم) بل ولا في أي من كتب الصحاح والسنن والمسانيد إنما وجدناه في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ويبدو أن قاسمًا لم يرجع إلى هذه المصادر مباشرة إنما استفاد من تخريج شيخه ابن حجر للحديث.

المعجم الكبير (٨٨٩) (١/ ٢٧٢).

ج ٢ · ص ٢٧٨

[باب الخيارات]

(٧٧٦) حديث: "حبان بن منقذ إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام".

قال المخرجون: رواه الحاكم في المستدرك (١)، من حديث ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومه، فجعل له رسول الله ﷺ الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله ﷺ: بع وقل: لا خلابة، فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له: إن هذا غال، فيقول: إن رسول الله ﷺ قد خيرني في بيعي" وأخرجه ابن ماجه (٢) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، فكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" وأخرجه البخاري في تاريخه الأوسط (٣)، والكبير (٤)، وفي رواية الأوسط: "وكان في زمن عثمان يبتاع في السوق، فيصير إلى أهله فيلومونه، فيرده، ويقول: إن النبي ﷺ جعل لي الخيار ثلاثًا، فيمر الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ فيقول: صدق". أخرجه البيهقي في

المستدرك (٢٢٠١) (٢/ ٢٦).

سنن ابن ماجه (٢٣٥٥) (٢/ ٧٨٩).

التاريخ الأوسط (٢٣٧) (١/ ٦٣) [الرواية بتمامها في التاريخ الكبير لا كما يزعم قاسم أنها في الأوسط).

التاريخ الكبير (١٩٩٠) (٨/ ٧١).

ج ٢ · ص ٢٧٩

"سننه" (١) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "سمعت رجلًا من الأنصار، يشكو إلى النبي ﷺ أنه لا يزال يغبن في البيوع" فذكره باللفظ المتقدم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) بلفظ: "قل: لا خلابة إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا".

قلت: ليس اللفظ المذكور في الهدايه والاختيار في شيء من هذه الروايات، ولا حجة بدونه للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار، وإن لم يشترطه، فإن استدل بما رواه عبد الرزاق (٣) من حديث (٤) أنس: "أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أبان بن أبي عياش متروك، وإن استدل بما أخرجه الدارقطني (٥) في سننه من حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ قال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعفه غيره.

(٧٧٧) قوله: "ومذهبهما منقول عن ابن عمر".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: بتقدير وجوده يعكر على الحديث المتقدم، فإنه راويه ولم يفتِ بعينه بل زاد.

(٧٧٨) حديث "عتاب بن أسيد".

تقدم.

(٧٧٩) حديث: "نهى عن بيع وشرط".

السنن الكبرى (١٠٤٥٩) (٥/ ٤٤٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٣٢٨) (٧/ ٣٠٦).

لم نجده في مصنف عبد الرزاق ولكنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٦) (٢/ ١٤٨).

هنا انتهت الورقة (١١٠/ ب) من (م).

سنن الدارقطنى (٣٠١٢) (٤/ ١١).

ج ٢ · ص ٢٨٠

أخرجه الطبراني (١) في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط" ذكره في قصة. وتقدم عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل عن بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حسن صحيح.

* * *

المعجم الأوسط (٤٦٨٤) (٥/ ٦٥).

ج ٢ · ص ٢٨١

[فصل]

(٧٨٠) حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه".

أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (١)، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: "إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.

(٧٨١) قوله: "روي أن عثمان".

روى الطحاوي (٤)، ثم البيهقي (٥)، عن علقمة بن (وقاص) (٦) الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء

سنن الدارقطنى (٢٨٠٥) (٣/ ٣٨٢).

سنن الدارقطنى (٢٨٠٣) (٣/ ٣٨٢).

السنن الصغير (١٨٦٠) (٢/ ٢٤٠).

شرح معانى الآثار (٥٥٠٧) (٤/ ١٠).

السنن الكبرى (١٠٤٢٤) (٥/ ٥/ ٤٣٩).

في الأصل و (م) (أبي وقاص) والصواب ما أثبتناه راجع تقريب التهذيب (١/ ٣١٤)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٧٩).

ج ٢ · ص ٢٨٢

الاختلاف في ذلك ممن بعدهم. انتهى.

قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد (١)، وأصحاب السنن (٢)، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر" رواه مسلم (٣).

قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.

(٧٨٢) حديث: "دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام".

عن حكيم بن حزام: "أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار" رواه الترمذي (٤)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:

وأخرجه أبو داود (٥)، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨)، عن

مسند أحمد (١٥٥٧٣) (٤/ ٣٤١).

سنن أبي داود (٣٥٠٣) (٣/ ٢٨٣) - سنن الترمذى (١٢٣٢) (٣/ ٥٢٦) - سنن النسائى (٤٦١٣) (٧/ ٢٨٩) - سنن ابن ماجه (٢١٨٧) (٢/ ٧٣٧).

صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).

سنن الترمذى (١٢٥٧) (٣/ ٥٥٠).

سنن أبي داود (٣٣٨٦) (٣/ ٢٥٦).

سنن أبي داود (٣٣٨٤) (٣/ ٢٥٦).

سنن الترمذى (١٢٥٨) (٣/ ٥٥١).

سنن ابن ماجه (٢٤٠٢) (٢/ ٨٠٣).

ج ٢ · ص ٢٨٣

عروة بن الجعد البارقي، قال: "دفع إليّ النبي ﷺ دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك". فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة (١) الكوفه، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا". قال المنذري، والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين.

قلت: وهذا أشبه بحديث الكتاب من حديث حكيم بن حزام، والله أعلم.

* * *

هنا انتهت الورقة (١١/أ) من (م).

ج ٢ · ص ٢٨٤

[باب البيع الفاسد]

(٧٨٣) قوله: "لما روي أن عائشة ﵁ لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها، وذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأجاز العتق وأبطل الشرط".

قلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبي ﷺ بالشرط، وظاهر الأحاديث خلافه. عن عائشة ﵂: "أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه (١)، ولم يذكر البخاري لفظة "أعتقيها". وعنها، قالت: "دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي ﷺ، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت: فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولائها، فقال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط" رواه البخاري (٢)، ولمسلم (٣) معناه وفيه: "فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد". ورواه النسائي (٤)، وأبو داود (٥)، من حديث ابن عمر. ورواه مسلم (٦)، من حديث أبي هريرة، والكل بمعنى ما تقدم.

صحيح البخارى (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٤).

صحيح البخارى (٢٧٢٦) (٣/ ١٩١).

صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٢).

سنن النسائى (٤٦٤٤) (٢١٦).

صحيح وضعيف سنن أبي داود للألبانى (٢٩١٥) (١/ ٢).

صحيح مسلم (١٥٠٥) (٢/ ١٤٥).

ج ٢ · ص ٢٨٥

(٧٨٤) قوله: "وأما النتاج فلنهيه ﷺ عن ذلك".

عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك"، وعنه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه (١). وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (٣) ولد ولد هذه الناقة".

وفي لفظ للبزار (٤) وهو "نتاج النتاج". ولابن ماجه (٥)، عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.

(٧٨٥) حديث: "نهى عن بيع صوف".

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني (٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.

وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه

صحيح البخارى (٢١٤٣) (٣/ ٧٠) - صحيح مسلم (١٥١٤) (٣/ ١٥٣).

مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٨٩) (٨/ ٢٠).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (حبل الحبلة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مسند البزار (٥٥٥٩) (٢/ ٨٩).

سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).

المعجم الأوسط (٣٧٠٨) (٤/ ١٠١) - المعجم الكبير (١١٩٣) (١/ ٣٣٨).

ج ٢ · ص ٢٨٦

أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن عكرمة، قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢) في "مراسيله"، والشافعي (٣) ﵀. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.

(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".

عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (٤). زاد مسلما (٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (٦).

وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (٨). ولمسلم (٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (١٠) عن أنس: "نهي

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩١٧) (٤/ ٤٤٠).

المراسيل لأبي داود (١٨٣) (١/ ١٦٨).

مسند الشافعي (١٤٥٨) (٣/ ٢٠٣).

صحيح البخارى (٢١٨٩) (٣/ ٧٥) - صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).

صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).

صحيح البخارى (٢١٨٦) (٣/ ٧٥).

هنا انتهت الورقة (١١١/ ب) من (م).

صحيح البخارى (٢١٨٧) (٣/ ٧٥).

صحيح مسلم (١٥٤٥) (٣/ ١٧٩).

صحيح البخارى (٢٢٠٧) (٣/ ٧٨).

ج ٢ · ص ٢٨٧

رسول الله ﷺ عن المحاقلة، و (المخاضرة) (١)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة".

[تتمة]

عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود". ولمسلم (٢)، عن سهل بن أبي حثمة: "إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا) (٣) ". وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض". وعن أبي هريرة: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم (٤). وعن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد (٥) مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني (٦)

في الأصل و (م) (المخابرة) والصواب ما أثبتاه من البخاري من رواية أنس الذي عزا إليه قاسم (٣/ ٧٨) (٢٢٠٧). * لكن لفظ (المخابرة) ففي رواية جابر لا أنس كما زعم قاسم البخاري (٢٣٨١). * وممن ذكر لفظ (المخابرة) عنده مسلم (١٥٣٦) الطحاوي في شكل الآثار، (٥٩٤٥، ٥٦١٥، ٢٦٩٤، ٥٤٩٨)، الطبراني (٩٠٥٦)، وأبي داود (٣٤٠٦)، النسائي (٣٨٧٩، ٣٩٢٠، ٤٥٢٣، ٤٥٢٤، ٤٥٥٠، ٣٨٨٨)، أبوعوانة (٥٠٨١، ٥٠٨٣)، وأحمد (١٤٨٧٦)، والشافعي (٥٢٤)، النسائي الكبرى (٤٥٩٣، ٤٦٣٥).

صحيح مسلم (١٥٤٠) (٣/ ١٧٠).

في (م) (كيلًا) والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم حديث (١٥٤٠)، (٣/ ١١٧٠).

صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).

مسند أحمد (٣٦٧٦) (٦/ ١٩٧).

المعجم الكبير (٩٦٠٧) (٩/ ٣٢١).

ج ٢ · ص ٢٨٨

في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.

قلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء الآبق". أخرجه ابن ماجه (١)، وإسحاق (٢)، وأبو يعلى (٣)، والبزار (٤)، وابن أبي شيبة (٥) والدارقطني (٦) وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: "وعن بيع العبد وهو آبق" بدل "شراء" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". وأخرج النسائي (٧) عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد". رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة (٨)، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس: "رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد". وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن عبد الله بن عمرو، قال: "في كلب الصيد

سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر (٥٣٤٨) (٥/ ٢٥٣).

مسند أبي يعلى (١٠٩٣) (٢/ ٣٤٥).

انظر نصب الراية (٤/ ١٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٦) (٤/ ٣١١).

سنن الدارقطنى (٢٨٤١) (٣/ ٤٠٣).

سنن النسائي (٤٢٩٥) (٧/ ١٩٠).

مسند أبي حنيفة (١٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) (٤/ ٣٤٨).

ج ٢ · ص ٢٨٩

أربعون درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من الصعام، وفي كلب الدار فرق من التراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وعلى صاحب الكلب أن يقبله" وأخرج، عن محمد بن يحيى بن حبان (١)، قال: "كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهمًا". وأخرج الطحاوي (٢)، عن عطاء: "لا بأس بثمن الكلب السلوقي". قال: وعطاء روى عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "أن ثمن الكلب من السحت" وأخرج عن الزهري: "أنه يُقوم إذا قتل، فيغرمه الذي قتله" قال: والزهري يقول هذا، وقد روي مرفوعًا: "ثمن الكلب سحت". مسلم (٣)، عن ابن عباس رفعه: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ذكره في قصة. ولهما (٤)، عن جابر رفعه: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". أخرج الإمام أحمد في مسنده (٥)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة هي، وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة: "إني بعت من زيد غلامًا بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ﷺ، إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت". قال في التنقيح: هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي يقول: لا يثبت مثله عن عائشة (٦) ﵁، وكذلك الدارقطني، فقال في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله ﷺ أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، وقال ابن الجوزي: العالية معروفة،

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٠) (٤/ ٣٤٨).

شرح معانى الآثار (٥٧٢٩) (٤/ ٥٨).

صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).

صحيح مسلم (١٥٨١) (٣/ ٢٠٧).

لم نجده في مسند أحمد وأخرجه ابن عبد الهادى في (تنقيح التحقيق) (٧٨٢٣) (٤/ ٦٩).

هنا انتهت الورقة (١١٢/أ) من (م).

ج ٢ · ص ٢٩٠

ذكرها ابن سعد في الطبقات، فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة. وروى الإمام أحمد (١) في "كتاب الزهد" ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وآثروا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم ذلًا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم". قال ابن القطان: هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات. وأخرج البيهقي (٢) في "المعرفة" عن ابن عباس أنه قال: "تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس".

(٧٨٧) حديث: "نهى عن بيع وشرط".

تقدم.

(٧٨٨) حديث: "لا يبيع حاضر لباد".

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم … " الحديث. متفق عليه (٣). ولمسلم (٤) عن جابر، وللبخاري (٥) عن ابن عمر بلفظ: "نهى أن يبيع حاضر لباد" ولهما (٦) عن ابن عباس مثله في حديث وزاد: "أن يكون له سمسارًا".

مسند أحمد (٤٨٢٥) (٨/ ٤٤٠).

معرفة السنن والآثار (١١٦٣٣) (٨/ ١٩٨).

صحيح البخارى (٢١٥٠) (٣/ ٧١) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥).

صحيح مسلم (١٥٢٢) (٣/ ١٥٧).

صحيح البخارى (٢١٥٩) (٣/ ٧٢).

صحيح البخارى (٢١٥٨) (٣/ ٧٣) - صحيح مسلم (١٥٢١) (٣/ ١٥٧).

ج ٢ · ص ٢٩١

(٧٨٩) حديث: "لا يستام الرجل على سوم أخيه".

عن أبي هريرة (﵁) (١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". متفق عليه (٢).

(٧٩٠) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد (٣)، والترمذي (٤)، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (٥)، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (٦)، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار: "أتى النبي ﷺ فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث".

(٧٩١) حديث: "نهى عن تلقي الجلب".

ليست في الأصل والمثبت من (م).

صحيح البخارى (٢٧٢٧) (٣/ ١٩٣) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥).

مسند أحمد (١١٩٦٨) (٩/ ٣١).

سنن الترمذى (١٢١٨) (٣/ ٥١٤).

سنن أبي داود (١٦٤١) (٢/ ١٢٠) - سنن الترمذى (١٢١٨) (٢/ ٥١٢). - سنن ابن ماجه (٢١٩٨) (٢/ ٧٤٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٥) (٦/ ٤٦٥).

ج ٢ · ص ٢٩٢

عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، (عن النبي ﷺ، قال: "لا يتلقى الجلب، الحديث". رواه أحمد (١)، ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف، أن رسول الله ﷺ) (٢) قال: "لا تلقي الجلب" الحديث. رواه البزار (٣) وهو ضعيف. وعن سمرة: "أن النبي ﷺ نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، الحديث" رواه أحمد (٤)، والطبرانى (٥) في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وتقدم في حديث أبي هريرة النهي عن تلقي الركبان.

(٧٩٢) حديث: "لا تناجشوا".

تقدم في أثناء حديث: "ولا يبيع حاضر لباد".

(٧٩٣) حديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة".

عن أبي أيوب الأنصاري: "أن رسول الله ﷺ قال: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه الترمذي (٦)، وقال: حسن غريب. والحاكم (٧)، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده حيي بن عبد الله مختلف فيه.

مسند أحمد (٩٢٣٦) (٥/ ١٩٥).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مسند البزار (٣٣٩٨) (٨/ ٣٢٣).

مسند أحمد (٢٠١١٩) (٣/ ٣٠٧).

المعجم الكبير (٧٠٦٥) (٧/ ٢٦٢).

سنن الترمذى (١٥٦٦) (٤/ ١٣٤).

المستدرك (٢٣٣٤) (٢/ ٦٣).

ج ٢ · ص ٢٩٣

وأخرجه الدارمي (١) من طريق حيي، وأخرجه البيهقي (٢) في شعب الإيمان بإسناد آخر فيه انقطاع، ورجاله ثقات. وعن (٣) حريث بن سليم العذري، عن أبيه: "سألت رسول الله ﷺ عن من فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين (الأحبة) (٤) يوم القيامة". أخرجه الدارقطني (٥)، وفي إسناده الواقدي. وعن عمران بن حصين رفعه: "ملعون من فرق بين والدة وولدها". أخرجه الحاكم (٦)، وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. وعن أبي موسى، قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخته" وفي لفظ: "نهى أن يفرق" أخرجه الدارقطني (٧). وذكر الاختلاف فيه والعلل، ثم قال: المحفوظ عن سليمان التيمي مرسلًا. وعن علي: "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع". أخرجه أبو داود (٨)، والحاكم (٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأعله أبو داود بأن ميمون بن أبي (شبيب) (١٠) لم يدرك عليَّا. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: "أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين، فنظر النبي ﷺ إلى امرأة (منهن) (١١) تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال: اركب بنفسك، فأت

سنن الدارمى (٢٥٢٢) (٣/ ٦١١).

شعب الإيمان (١٠٥٦٩) (٣/ ٤٢٢).

هنا انتهت الورقة (١١٢ /ب) من (م).

في (م) (أحبته).

سنن الدارقطنى (٣٠٤٨) (٤/ ٣٢).

المستدرك (٢٣٣٣) (٢/ ٦٣).

سنن الدارقطنى (٣٠٤٦) (٤/ ٣١).

سنن أبي داود (٢٦٩٦) (٣/ ٦٣).

المستدرك (٢٥٧٥) (٢/ ١٣٦).

في (م) (شيبة).

في (م) (منهم).

ج ٢ · ص ٢٩٤

به" (١) رواه البيهقي (٢) في المعرفة، من طريق الحاكم، وهو مرسل جيد.

(٧٩٤) حديث: "لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية".

وعن عبادة بن الصامت، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل، يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية". أخرجه الدارقطني (٣)، وصححه الحاكم (٤)، وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد كذبه ابن المديني.

(٧٩٥) قوله: "ووهب لعلي غلامين".

عن علي ﷺ، قال: "وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله ﷺ: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده". أخرجه الترمذي (٥)، وقال: حسن غريب، ابن ماجه (٦)، وأخرجه الحاكم (٧)، والدارقطني (٨)، وابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر عن علي بلفظ "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما". وأخرجه أحمد (١٠)، وإسحاق (١١)،

السنن الكبرى (١٨٣٠٨) (٩/ ٢١٢).

سنن الدارقطنى (٣٠٤٩) (٤/ ٣٣).

سنن الترمذى (١٢٨٤) (٢/ ٥٧١).

المستدرك (٢٣٣٥) (٢/ ٦٤).

سنن الترمذى (١٢٨٤) (٢/ ٥٧١).

سن ابن ماجه (٢٢٤٩) (٢/ ٧٥٥).

المستدرك (٢٣٣١) (٢/ ٦٣).

سنن الدارقطنى (٣٠٤١) (٤/ ٢٩).

انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٨٠/ ٢) (٤/ ٣٠٣).

مسند أحمد (٧٦٠) (٢/ ١٥٥).

انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٨٠/ ١) (٣/ ٣٠٤).

ج ٢ · ص ٢٩٥

والبزار (١) من وجه آخر بنحوه، وإسناده صحيح. إلا أن فيه (انقطاعًا) (٢)، ووصله بمجهول.

(٧٩٦) قوله: "في الحديث بعهما أو ردهما، وفي رواية اذهب فاسترده".

(٧٩٧) قوله: "لقوله حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية".

تقدم.

(٧٩٨) قوله: "والنبي ﷺ فرق بين مارية وسيرين، وكانتا اختين".

ابن خزيمة (٣)، والبزار (٤)، من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: "أهدى المقوقس القبطي للنبي ﷺ جاريتين، وبغلة فتسرى إحدى الجاريتين، وهي مارية، وأعطى الأخرى لحسان". وروى البيهقي (٥)، من طريق ابن إسحاق عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، القاري، أن النبي ﷺ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس" فذكره مطولا، وفيه: "أنه وهب الأخرى لجهم بن قيس (العبدري) (٦) "وجمع بينهما بما أخرجه الدولابي، والبيهقي (٧) من حديث حاطب، وفيه: "أنه أهدى له ثلاث جواري، منهن أم إبراهيم، ووهب الواحدة لحسان، والأخرى لأبي جهم بن حذيفة".

مسند البزار (٦٢٤) (٢/ ٢٢٧).

في الأصل (انقطاعطا) وفي (م) (انقطاع عطاء).

انظر الدارية (٧٨٦) (٢/ ١٥٤).

مسند البزار (٤٤٢٣) (٠/ ٣٠٤).

دلائل النبوة (٤/ ٣٩٥).

في الأصل و (م) (العبدي) والصواب العبدري، راجع مشكل الآثار (١١/ ١٣٤، ٤٣٤٩). *وحديث (٢٥٧٠)، (٤٣٤٩) من مشكل الآثار.

دلائل النبوة (٤/ ٣٩٦).

ج ٢ · ص ٢٩٦

وفي الباب: عن سلمة بن الأكوع، قال: "غزونا فزارة، فجئت بامرأة وابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمت المدينة، فقال لي النبي ﷺ: يا سلمة هب لي المرأة، قلت: "هي لك، ففدى بها أسارى مكة" مختصر، أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢).

(٧٩٩) حديث: "رأى في السبايا امرأة (ولها) (٣) ".

رواه محمد بن الحسن، وابن المقري، وابن خسرو عن أبي حنيفة، ثنا عبد الله بن الحسن، قال: "أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفق عليه، فباع غلاما كان مع أمه، فلما قدم على النبي ﷺ تصفح الرقيق فبصر بالأم، فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا (٤) إلى نفقة فبعنا ابنًا لها، فأمره أن ورجع، فيرده" وأخرجه ابن أبي شيبة وزاد في السند عن أمه فاطمة.

(٨٠٠) قوله: "تعليقه الوعيد في الحديث هو في حديث أبي أيوب الأنصاري".

* * *

صحيح مسلم (١٧٥٥) (٣/ ٣٧٥).

سنن أبي داود (٢٦٩٧) (٣/ ٦٤).

ليست في (م).

هنا انتهت الورقة (١١٣/أ) من (م).

ج ٢ · ص ٢٩٧

[باب التولية]

(٨٠١) قوله: "وقد صح أنه ﷺ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ﵁: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما".

قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (١) ما يخالفه، فإن فيه: "خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد (٢): "فخذ إحداهما بالثمن".

وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (٣)، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، قال: "التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله".

* * *

صحيح البخارى (٢١٣٨) (٣/ ٦٩).

مسند أحمد (٢٥٧٧٤) (٤٢/ ٥١٠).

مصنف عبد الرزاق (١٤٢٥٧) (٨/ ٤٩).

ج ٢ · ص ٢٩٨

[باب الربا]

(٨٠٢) حديث: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن، يدًا بيد، والفضل ربًا، والفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (١) كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا، (والشعير بالشعير مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا) (٢)، والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا، والملح بالملح كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا".

أخرج الإمام الحافظ أبو محمد، عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي (٣) وابن خسرو (٤)، وابن المقري (٥) في مسانيدهم، عن أبي حنيفة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رفعه: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل". وعد الأشياء الستة على هذا. وأخرجوا عنه بهذا السند: "الذهب بالذهب وزنا بوزن يدًا بيد (والفضل ربا) (٦)، والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، (والحنطة بالحنطة كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا) (٧)، وعد باقيها على هذا، فكأن المصنف ركب حديث الكتاب من الروايتين، ونحوه حديث الهداية حيث قال: والأصل فيه قوله ﵇: "الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (يدا بيد) (٨)، والفضل ربًا". وأشار في

زاد في (م) (وزنًا بوزن).

ليست في (م).

إتحاف المهرة (١/ ٢٩٠).

مسند أبي حنيفة (١/ ١٩٦).

إتحاف المهرة (٥٣٤٥) (٥/ ٢٥٢).

ليست في (م).

ليست في (م).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٢٩٩

الهداية إلى الرواية الثانية (على حديثها، حيث قال) (١): ألا ترى إلى ما يروى مكان توله: "مثلًا بمثل كيلا بكيل"، وفي الذهب بالذهب وزنًا بوزن"، ولم يذكر المخرجون إلا حديث عبادة بن الصامت باللفظ الذي أسلفناه أولًا، وهو: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". رواه الجماعة (٢) إلا البخاري.

وحديث أبي سعيد عند مسلم: "الذهب بالذهب" إلى آخره "مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" وليس هذا بتخريج للحديث الأول، ولا الثاني وأعجب من ذلك كثرة تخريجهم عن البيهقي (٣) وفيه حديث عبادة بن الصامت بسند صحيح: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر، والملح بالملح من زاد واستزاد فقد أربى" وهذا ما اشار إليه بقوله: ألا ترى إلى ما يروى إلخ.

وقال في الهداية، ويروى برفع "مثل" قلت: رواه الإمام محمد (٤) في "كتاب الصرف" من الأصل من حديث عبادة رفعه: "الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدًا بيد … (الخ) (٥) "، ولم يذكروا "الفضل ربًا"، ولم يتعرض له المخرجون بنفي ولا إثبات، والله سبحانه أعلم.

مطموس من الأصل وأثبتناه من (م).

صحيح مسلم (١٥٨٧) (٣/ ٢١١) - سنن أبي داود (٣٣٤٩) (٣/ ٢٤٨) - سنن الترمذى (١٢٤٠) (٢/ ٥٣٢) - سنن النسائى (٤٥٦٠) (٧/ ٢٧٤) - سنن ابن ماجه (١/ ٨).

السنن الصغرى (١٨٧٥) (٢/ ٢٤٥).

في (م) (الحديث).

ج ٢ · ص ٣٠٠

(٨٠٣) حديث: "وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواه مالك، ومحمد بن إسحاق الحنظلي".

أما أن مالكًا رواه (١)، فقد أخرج الدارقطني في سننه (٢)، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال (٣): "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، أو يؤكل أو يشرب" قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه وإنما هو قول سعيد بن المسيب، هذا ما رأيته منسوبًا إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنف، والله أعلم، وأما أن محمد بن إسحاق رواه.

(٨٠٤) حديث: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الصاعين بالثلاثة".

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم (بالدرهمين) (٤)، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".

رواه أحمد (٥)، والطبراني (٦) في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب، قال الهيثمي: مدلس، ولكنه ثقة.

(٨٠٥) حديث: "مثلًا بمثل، وفي بعض الروايات سواءً بسواء".

تقدما.

موطأ مالك (٢/ ٦٣٥).

سنن الدارقطنى (٢٨٣٤) (٣/ ٤٠٠).

هنا انتهت الورقة (١١٣/ ب) من (م).

في (م) (بدرهمين) بغير (ال).

مسند أحمد (٥٨٥) (٠/ ١٢٥).

المعجم الكبير (١٣٩٠٦) (٣/ ١٩٦).

ج ٢ · ص ٣٠١

(٨٠٦) حديث: "إذا اختلف الجنسان".

ويروى "إذا اختلف النوعان". تقدم. ونحوه حديث مسلم (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد (أو) (٢) استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه".

(٨٠٧) حديث: "جيدها ورديئها سواء".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

(٨٠٨) حديث: "الفضة بالفضة هاء وهاء، الذهب بالذهب هاء وهاء".

وكذا ذكره في الهداية، وقال مخرجو أحاديثها: هو ما أخرجه الستة (٣)، عن عمر ﵁ "عن النبي ﷺ الذهب (بالورق) (٤) ربا، إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءً وهاء". ورواه ابن أبي شيبة (٥) في مصنفه (بلفظ) (٦): "الذهب بالذهب ربًا، إلا هاءً وهاء، والورق بالورق ربًا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاءً وهاء" إلى آخره سواء.

وحديث عبادة عند مسلم: "الفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد"

صحيح مسلم (١٥٨٨) (٣/ ٢١١).

في (م) (و).

صحيح البخارى (٢١٧٤) (٣/ ٧٤) - صحيح مسلم (١٥٨٦) (٣/ ٢٠٩) - سنن أبي داود (٣٣٤٨) (٣/ ٢٤٨) - سنن الرمذى (١٢٤٣) (٣/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٥٥٨) (٧/ ٢٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢٥٣) (٢/ ٧٥٧).

في (م) (بالذهب).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤٨٣) (٤/ ٤٩٦).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٣٠٢

وأخرج مسلم (١)، عن أبي بكرة: "نهى رسول الله ﷺ الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".

(وهو) (٢) في البخاري (٣) بدون سؤال الرجل.

قلت: ليس بشيء من هذه حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرجه محمد في الأصل، عن أبي صالح، عن أبي سعيد: "أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة هاءً وهاءً، فمن زاد فقد أربى" وهذه بمعناه.

(٨٠٩) قوله: "ومعنى قوله يدًا بيد أي عينا بعين،

وهو كذلك في رواية ابن الصامت" مسلم عن عبادة بن الصامت: "سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن (بيع) (٤) الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وفيه قصة.

قلت: عندي في وجه الاستدلال نظر، فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط فيه القبض في المجلس، بل التعيين، ويجعلون معنى قوله: "عينًا بعين" أي معين بمعين. والحديث جعل عينًا بعين حالًا من الجميع، ويؤيده ما رواه أحمد (٥) من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة أنهم حدثوا: "أن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، عينًا بعين، من زاد أو ازداد فقد أربى".

صحيح مسلم (١٥٩٠) (٣/ ٢١٣).

في (م) (وقال).

صحيح البخارى (٢١٨٢) (٣/ ٧٥).

ليست في الأص ولا في (م) والمثبت من صحيح مسلم (١٥٨٧) (٣/ ١٢١٠).

مسند أحمد (٧٥٥٨) (٢/ ٥١٧).

ج ٢ · ص ٣٠٣

(٨١٠) قوله: "بيع الكاليء بالكاليء وهو منهي عنه" (١).

وروى ابن أبي شيبة (٢)، والبزار (٣)، وإسحاق من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع كاليء بكاليء - يعني دينًا بدين". وأخرجه ابن عدي (٤) من هذا الوجه. وقال الحاكم، والدارقطني موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة، وغلطهما البيهقي، وأخرجه الطبراني من طريقه لكن من حديث رافع بن خديج. وموسى بن عبيدة، قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدًّا.

قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، رواه عبد الرزاق عنه، عن عبد الله بن دينار به، وإبراهيم كذبه القطان، وابن معين، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه، وقال النسائي، والدارقطني، وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: ما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء - أو قال من بعد - أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم - يعني به إبراهيم - وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم، وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن

هنا انتهت الورقة (١١٤/ أ) من (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧) (٤/ ٤٦١).

مسند البزار (٦١٣٢) (٢/ ٢٩٧).

انظر الدراية (٧٩٥) (٢/ ١٥٧).

ج ٢ · ص ٣٠٤

شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريج، والكبار، إلى أن قال: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، انتهى. وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

(٨١١) حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل".

(تقدم) (١).

(٨١٢) حديث: "أوينقص الرطب إذا جف؟ ".

(الأربعة) (٢) (٣)، وأحمد (٤)، وابن حبان (٥) في صحيحه، والحاكم (٦)، وقال: صحيح. عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا" ولفظ مالك (٧)، وأصحاب السنن: "سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش، قال ابن الجوزي في (١) التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل، في ذكر مقالة المنذري وهو كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس. وهما ممن احتج به مسلم، وقد عرفه أئمة

ليست في (م).

ليست في (م).

سنن أبي داود (٣٣٥٩) (٣/ ٢٥١)، سنن الترمذى (في ١٢٢٥) (٢/ ٥١٩)، سنن النسائى (٤٥٤٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٠٦٤) (٢/ ٧٦١).

مسند أحمد (١٥١٥) (٣/ ١٠٠).

صحيح ابن حبان (٥٠٠٣) (١/ ٣٧٨).

المستدرك (٢٢٢٦٧) (٢/ ٤٥).

موطأ مالك (٢٥١٧) (٢/ ٣٢٣).

ج ٢ · ص ٣٠٥

الشأن، فالإمام مالك أخرج حديثه في الموطأ، والترمذي صحح حديثه، وكذلك الحاكم في المستدرك، وذكره مسلم في الكنى، والنسائي (والكرابيسي، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وما علمت أحدًا ضعفه، انتهى) (١). وقال الخطابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد أبو عياش مجهول. وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى أبي زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته، انتهى.

قلت: فسكت عن قول أبي حنيفة ﵀، ونبحث من الرأس على الطريق النظر، فنقول وبالله التوفيق: جميع ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال، وإن أخرجه عن جهالة العين، إذ جميع من ذكره ممن تقدم لم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وأصحاب الكنى مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض، والقول بأن مالكًا ﵁ لا يروي عن متروك ليس الكلام في المتروك على أن هذه الكلمة منقوصة بما أخرجه مالك، عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق (٢)، وله عن من اختلف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. والاعتماد على تصحيح الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح، من باب التوثيق المبهم نحو حدثني من لا أتهم، أو الثقة عندي ونحو ذلك، وهذا مختلف في قبوله، وغير كاف في المناظرة، فللمناظر أن يقول: تصحيح الترمذي، والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك له، ومالك عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية، فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت، وقال ابن عبد الهادي: لا بأس به.

قلت: من سلفهما في هذا؟ وقد قال الطحاوي، والطبري، وابن حزم، وعبد الحق: إنه مجهول ويرشح ذلك أن الذهبي ذكره في الميزان، والبخاري في

ليست في (م).

هنا انتهت الورقة (١١٤ / ب) من (م).

ج ٢ · ص ٣٠٦

تاريخه، قال: هو من صغار الصحابة، وممن حفظ عن النبي ﷺ، انتهى.

ولم أقف على رواية عمران بن أبي (أنيس) (١) عنه، إنما أخرج الطحاوي (٢)، قال: ثنا يونس، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله حدثه، عن عمران بن أبي (أنيس)، أن مولى لبني مخزوم حدثه: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ، عن هذا" ففي هذا أنه مولى لبني مخزوم، والخطابي قال: مولى لبني زهرة، فإن لم يكن هو فلا يقال روى عنه ثقتان، وإن يكن هو فهذه آية الجهالة، والله أعلم. وقد رواه أبو داود (٣)، والطحاوي (٤)، والحاكم (٥)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة" قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر "النسيئة. وقال الدارقطني: خالف يحيى مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، فلم يذكروا "النسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن كثير يدل على ضبطهم الحديث.

في الأصل و (م) (أنيس) راجع معاني الأخيار للعيني (٣/ ٤٧٣)، تاريخ دمشق (٣٩/ ٣٧٧) وفي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي كتاب البيوع (٢/ ٤٩٨)، أما في مشكل الآثار للطحاوي الذي عزا إليه قاسم ففيه (أنس) (١٥/ ٤٧٦)، وانظر أسد الغابة (١/ ١٢٨٤)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٨١)، وتقريب التهذيب (١/ ٧٣٦)، تهذيب الكمال (٢٢/ ٣١٠) في كل المواضع التي ذكرت في هذا الباب. ويبدو أنه لجهالته قد اختلف في اسمه. والله أعلم.

شرح مشكل الأثار (٦١٧٣) (٥/ ٤٧٥) - شرح معانى الآثار (٥٤٩١) (٤/ ٦).

سنن أبي داود (٣٣٦٠) (١/ ٣٥١).

شرح مشكل الآثار (٦١٧٢) (٥/ ٤٧٤) - شرح معانى الآثار (٥٤٩٠) (٤/ ٦).

المستدرك (٢٢٦٧) (٢/ ٤٥).

ج ٢ · ص ٣٠٧

قلت: هذا لا يضر ابن كثير في الاستدلال بزيادته، فإن أحمد يقول: إذا خالف الزهري يحيى فالقول قول يحيى بن أبي كثير، وقال شعبة: ابن كثير أحسن حديثًا من الزهري والله أعلم. قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنيس كما رواه مالك.

قلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنيس، إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عند الطحاوي، ولم يستند البيهقي ما ذكر ولا ذكر من أسنده والله أعلم.

(٨١٣) قوله: "قال ﷺ لما أهدي له رطب بخيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ ".

قال المخرجون: الحديث في الصحيحين وغيرهما، وليس للرطب ذكر في شئ من طرقه، وإنما عن أبي هريرة، وأبي سعيد: "أن النبي ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". أخرجه البخاري (١) في مواضع من صحيحه، وأخرج مسلم (٢)، والنسائي (٣) كذلك. قال الزيلعي: أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: (أخرج الدارقطني عن سهل بن سعد: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان") (٤)، قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلًا، قال ابن الجوزي: قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال. وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسمن عن سمرة: "نهى رسول الله ﷺ عن

صحيح البخارى (٧٣٥٠) (٩/ ١٠٧).

صحيح مسلم (١٥٩٣) (٣/ ٢١٥).

سنن النسائى (٤٥٥٣) (٧/ ٢٧١).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٣٠٨

بيع اللحم بالحيوان" (وأخرج البزار (١) مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ (٢)، عن زيد بن أسلم) (٣)، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ (٤): "نهى عن بيع الحيوان باللحم". وأخرجه أبو داود (٥) في المراسيل بلفظ: "نهى عن بيع الحي بالميت" وأخرج البيهقي (٦) من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ: نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق "نهى) (٧) عن بيع اللحم بالحيوان". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.

قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه) (٨) بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي (٩) حديث سمرة بلفظ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.

مسند البزار (٥٨٨٨) (٢/ ٢٠٥).

موطأ مالك (٢٤١٤/ ٥٦٧) (٤/ ٩٤٧).

مكرر في (م) بين كلمتي الحيوان واللحم في رواية سعيد بن المسيب.

هنا انتهت الورقة (١١٥/أ) من (م).

المراسيل (١٧٧) (١/ ١٦٦).

السنن الصغرى (١٨٩١) (٢/ ٢٥٠) - السنن الكبرى (١٠٥٧٢) (٥/ ٤٨٤).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (نهى) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

في (م) (جلسه).

سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩).

ج ٢ · ص ٣٠٩

وللنظر (١) مجال بعد هذا، والله سبحانه أعلم.

(٨١٤) حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

الحارث بن أبي أسامة، ثنا حفص بن حمزة، ثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني: سمعت عليًّا ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" انتهى.

وسوار متروك. ورواه البيهقي (٢) في السنن، عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم. ورواه في المعرفة، عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، عن ابن سيرين: "أن رجلًا أقرض رجلًا خمسمائة درهم، واشترط ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا". وأخرج عن عطاء: "كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة". وعن إبراهيم النخعي: "كل قرض جر منفعة فهو ربا لا. وما يروى "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" لم يجده المخرجون، إلا ما أخرج البيهقي (٤) في "المعرفة" عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنيفة ذلك؛ لأن بعض المشيخة حدثنا، عن مكحول، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإسلام".

* * *

في (م) زاد (فيه).

السنن الكبرى (١٠٩٣٣٩) (٥/ ٥٧٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٨٠) (٤/ ٣٢٧).

معرفة السنن والآثار (١٨١٦٩) (٣/ ٢٧٦).

ج ٢ · ص ٣١٠

[باب السلم]

(٨١٥) قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢].

وأخرجه الحاكم (١)، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ) الآية.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (٢)، والبيهقي (٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، والطبراني (٦).

(٨١٦) حديث: "من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

عن ابن عباس قال: "قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم) (٧)، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة (٨).

المستدرك (٣١٣٠) (٢/ ٣١٤).

مسند الشافعي (١٤٣٧) (٣/ ١٩٥).

المعرفة (١١٥٦٨) (٨/ ١٨٣).

مصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٤) (٨/ ٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣١٩) (٤/ ٤٨١).

المعجم الكبير (١٢٩٠٣) (٢/ ٢٠٥).

ليست في (م).

صحيح البخارى (٢٢٥٣) (٣/ ٨٧) - صحيح مسلم (١٦٠٤) (٣/ ٢٢٦) سنن أبي داود (٣٤٦٤) (٣/ ٢٧٥) - سنن الترمذى (١٣١١) (٣/ ٥٩٤) - سنن النسائى (٤٦١٦) =

ج ٢ · ص ٣١١

ولفظ أحمد (١): "فلا يسلف إلا في كيل معلوم".

(٨١٧) قوله: "وروي أنه ﵇ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".

ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.

(٨١٨) حديث (٢): "إلى أجل معلوم".

تقدم.

حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".

تقدم.

(٨١٩) حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

أبو في داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والترمذي (٥)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.

= (٧/ ٢٩٠) - سنن ابن ماجه (٢٢٨٠) (٢/ ٧٦٥).

مسند أحمد (٢٥٤٨) (٤/ ٣٣٤).

هنا انتهت الورقة (١١٥ / ب) من (م).

سنن أبي داود (٣٤٦٨) (٣/ ٢٧٦).

سنن ابن ماجه (٢٢٨٣) (٢/ ٧٦٦).

العلل الكبير (٣٤٦) (١/ ١٩٥).

ج ٢ · ص ٣١٢

(٨٢٠) قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك".

قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (١)، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه".

وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن عمرو بن شعيب: "أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له) (٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة: "من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

(٨٢١) حديث: "إذا اختلف الجنسان".

تقدم.

(٨٢٢) حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها".

أبو داود (٥).

وابن ماجه (٦)، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع

مصنف عبد الرزاق (١٤١٠٦) (٨/ ١٤).

مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٩٨) (٤/ ٢٧٠).

ليست في (م).

سنن الدارقطنى (٢٩٧٧) (٣/ ٤٦٤).

سنن أبي داود (٣٤٦٧) (٣/ ٢٧٦).

سنن ابن ماجه (٢٢٨٤) (٢/ ٧٦٧).

ج ٢ · ص ٣١٣

ذلك العام، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني (١) في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: "ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة". ورواه أيضًا في مسند الشاميين (٢). وللبخاري (٣) عن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل".

قلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه" أخرجه الحارثي في المسند (٤)، وجبلة روى له الجماعة.

قيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال: "كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله ﷺ فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك".

قلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.

(٨٢٣) حديث: "نهى عن السلم في الحيوان".

الحاكم (٥) في المستدرك، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.

وفي الباب: ما أخرجه ابن حبان (٦) في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع

المعجم الأوسط (٤٦٥٩) (٥/ ٥٦).

مسند الشاميين (١٠٥٢) (٢/ ١٣٢).

صحيح البخارى (٣/ ٨٦).

إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٨٠) (٣/ ٣٤٥).

المستدرك (٢٣٤١) (٢/ ٦٥).

صحيح ابن حبان (٥٠٢٨) (١/ ٤٠٢).

ج ٢ · ص ٣١٤

الحيوان بالحيوان نسيئة" ورواه عبد الرزاق في (١) "مصنفه" ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني (٢) في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في "المعرفة ": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة (٣)، عن الحسن، عن سمرة: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي (٤)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس (٥) به يدًا بيد".

وقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني (٦). وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن ابن سيرين: "أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان" ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "كان عبد الله يكره السلم في الحيوان". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: "أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال: "كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة" وأخرج

مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٣) (٨/ ٢٠).

المعجم الكبير (١١٩٩٦) (١/ ٣٥٤).

سنن أبي داود (٣٣٥٦) (٣/ ٢٥٠) - سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩) - سنن النسائى (٤٦٢٠) (٧/ ٢٩٢) - سنن ابن ماجه (٢٢٧٠) (٢/ ٧٦٣).

سنن الترمذى (١٢٣٨) (٢/ ٥٣٠).

هنا انتهت الورقة (١١٦/أ) من (م).

المعجم الأوسط (٢٧٤١) (٣/ ١٤٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩١) (٤/ ٤١٩) - وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩٠) (٤/ ٤١٩).

ج ٢ · ص ٣١٥

عن أبي نضرة، قلت لابن عمر: "أن أمراءنا تنهانا عن السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري، وعبد الرحمن بن سمرة". فإن قلت: روى أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو "أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل" -. قلت: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، وبينه بأوضح بيان. فإن قلت: قد أورده البيهقي في الخلافيات، والسنن، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه. قلت: هو من جملة الاضطراب، ومع ذلك فالنهي مقدم عند التعارض، كيف وقد عملت الصحابة به بعده ﷺ، فإن قلت: فقد روى مالك في الموطأ (١)، عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: "أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل" وروى عن نافع: "أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة".

قلت: في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي. وقد روى عبد الرزاق (٢)، عن سعيد بن المسيب، عن علي ﵁: "أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة"، وروى ابن أبي شيبة (٣) عنه نحوه. وروى عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه" ورواه ابن أبي شيبة (٥)، عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قلت: لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه" فقد

موطأ مالك (٢٤٠٢) (٤/ ٩٤٣).

مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٣) (٨/ ٢٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٣١) (٤/ ٣٠٥).

مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٦) (٨/ ٢٣).

مصنف ابن أبي شيبه (٢٠٤٤٠) (٤/ ٣٠٥).

ج ٢ · ص ٣١٦

تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.

(٨٢٤) حديث: "أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه".

قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين (١) عن أنس: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " وقيل: أن قوله: "أرأيت إلى آخره" مدرج من قول أنس.

ولمسلم (٢) عن جابر رفعه: "لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".

قلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله ﷺ: "إلا أن يشترط المبتاع" والله أعلم.

(٨٢٥) قوله: "وروى أنه ﷺ أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال ﷺ: أما في ثمر نخلة بعينها فلا".

وأخرجه الطبراني (٣) في الكبير بلفظ "قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم) (٤)،

صحيح البخارى (٢١٩٥) (٣/ ٧٧) - صحيح مسله (١٥٥٥) (٣/ ١٩٠).

صحيح مسلم (١٥٥٤) (٣/ ١٩٠).

المعجم الكبير (٥١٤٧) (٥/ ٢٢٢).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٣١٧

الحديث". وأخرج ابن ماجه (١) عن عبد اللَّه بن سلام، قال: "جاء رجل إلى النبي

ﷺ، فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وأنهم قد جاعوا (٢). فأخاف أن

يرتدوا، فقال النبي ﷺ من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء

سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من حائط بني فلان.

(فقال له رسول الله ﷺ: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان) (٣) أخرجه عن يعقوب ثنا حميد بن كاسب، ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام. وأخرجه أبو يعلى (٤) من هذا الوجه. ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد به ولفظه: "أسلم رسول الله ﷺ لرجل من اليهود يقال له: يامين في تمر إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط من بني فلان؟ فقال النبي ﷺ: أما من تمر حائط بني فلان فلا".

(٨٢٦) قوله: "لورود النص" أي الآية، والحديث.

وقد تقدم كل ذلك.

سنن ابن ماجه (٢٢٨١) (٢/ ٧٦٥).

هنا انتهت الورقة (١١٦ /ب) من (م).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصرص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ. (بني فلان) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مسند أبي يعلى (٧٤٩٦) (٣/ ٤٨٣).

ج ٢ · ص ٣١٨

[باب الصرف]

(٨٢٧) حديث: "الذهب بالذهب".

تقدم.

أثر عمر: "وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره".

وأخرج مالك في الموطأ (١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدًا بيد (هات وهات) (٢) إني أخشى عليكم الربا". ورواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. ورواه عبد الرزاق (٣) بلفظ إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظر حتى يدخل بيته فلا ينظره، إني أخاف عليكم الربا".

(٨٢٨) حديث: "جيدها ورديئها سواء".

تقدم.

(٨٢٩) حديث: "إذا اختلف الجنسان".

تقدم.

(٨٣٠) حديث: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".

تقدم.

موطأ مالك (٢٣٣٨) (٤/ ٩١٧).

في (م) (هاء وهاء).

مصنف عبد الرزاق (١٤٥٤٢) (٨/ ١١٦).