تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها

ج ١ · ص ١٠٢

قاعدة [١٢]

المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض.

لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتَّى؟

ظاهر كلام الأصحاب: الأوَّل.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الثَّاني (١)؛ لأنَّ فيه اقتداءً بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تنوِّعه.

وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: إنَّها تنوَّعت بحسب المصالح؛ فيصلِّي في كلِّ وقت على صفة تكون مناسبة له.

وهل الأفضل (٢) الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟

ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٣٥.

في هامش (ن): (أي: على القول بأن الأفضل فعل جميع الأنواع في أوقات شتى).

ج ١ · ص ١٠٣

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صورٌ:

منها: مسح الأذنين، المذهب: أنَّه يستحبُّ مسحهما مرَّة، إمَّا مع الرَّأس، أو بماء جديد، ولا يسنُّ الجمع بينهما.

وحُكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حرَّان (١): أنَّ الأفضل الجمع بينهما (٢)؛ عملاً بالحديثين (٣).

هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم الحرَّاني، أبو الفتح، قاضي حران، تفقه على أبي يعلى، وكتب كثيراً من مصنفاته، وكان ناشراً لمذهب الحنابلة بحرَّان داعياً إليه في تلك الديار، وكان مفتيها وواعظها وخطيبها ومدرسها، توفي سنة ٤٧٦ هـ. ينظر: الطبقات لابن أبي يعلى ٢/ ٢٤٥، ذيل الطبقات ١/ ٩٥.

قال في الإنصاف (١/ ٢٨٩): (قال ابن رجب في «الطبقات»: ذكر الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»، أن أبا الفتح ابن جلبة- قاضي حران- كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس. قال ابن رجب: (وهو غريب جدًّا)، والذي رأيناه في «شرح العمدة»، أنه قال: ذكر القاضي عبد الوهاب، وابن حامد، أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس، قال: وليس بشيء. فزاد ابن حامد، والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران).

جاء في هامش (ن): (أي: حديث "الأذنان من الرأس"، وحديث ابن عمر أنه كان يفردهما بماء جديد، وهو موقوف عليه وليس مرفوعًا، حكاه عنه أحمد، وفيه أيضًا حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح). قلنا: أثر ابن عمر رضي الله عنهما من فعله أخرجه البيهقي في الكبرى (٣١١)، وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الحاكم (٥٣٨) وغيره، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ ماءً لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه». وحديث مسح الأذنين بماء الرأس: أخرجه أبو داود (١٠٨)، من حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: «ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه»، وثَمَّ أحاديث أخر. وجاء في هامش (و): (حكاه الشيخ تقي الدين عنه في شرح الهداية)، وشرح الهداية إنما هو لجده مجد الدين أبي البركات، وقد حكاه عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة، قال: (وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس، وليس بشيء). ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة ص ١٩١.

ج ١ · ص ١٠٤

ومنها: الاستفتاح، فالمذهب: أنَّ الأفضل الاستفتاح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» (١)، مقتصراً عليه.

واختار ابن هبيرة (٢): أنَّ الجمع بينه وبين الاستفتاح بـ «وَجَّهْتُ وَجْهِي» (٣) أفضل.

أخرجه مسلم (٣٩٩)، عن عمر رضي الله عنه موقوفًا.

هو يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، الدوري، ثم البغدادي، الوزير العالم العادل، أبو المظفر، قرأ الفقه على أبي بكر الدينوري، وقيل: وعلى أبي الحسين بن الفراء، له مصنفات في الفقه وغيره، من أهمها: الإفصاح عن معاني الصحاح، توفي سنة ٥٦٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٢٦، ذيل الطبقات ٢/ ١٠٧.

أخرجه مسلم (٧٧١)، من حديث علي رضي الله عنه.

ج ١ · ص ١٠٥

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستفتح كذلك (١).

ولكن ورد في الجمع أحاديث متعدِّدة، وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل.

ومنها: إجابة المؤذِّن؛ هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة، أم لا؟

وكذا في التَّثويب في الفجر؟ فيه وجهان (٢).

ومنها: سنَّة الجمعة بعدها، نقل إبراهيم الحربيُّ (٣) عن أحمد: أنَّه (٤) قال: أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات (٥)، وصلَّى هو ركعتين (٦)، فأيُّهما فعلت (٧) فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعاً، جمعت فعله وأمره.

ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٤٣.

في هامش (ن): (أكثر كلام الأصحاب على عدم الجمع).

هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي، كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، ونقل عن الإمام أحمد مسائل، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٦.

قوله: (أنَّه) سقط من (هـ).

أخرجه مسلم (٨٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا».

أخرجه البخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين».

في (ب): فعل.

ج ١ · ص ١٠٦

وهذا مأخذ غريب لاستحباب السِّتِّ.

أمَّا الأصحاب؛ فلم يستندوا إلَّا إلى ما نقل عن بعض الصَّحابة من صلاته ستَّ ركعات (١).

ومنها: ألفاظ الصَّلاة على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التَّشهُّد؛ فإنَّه ورد فيها: «كما صلَّيت على آل إبراهيم» (٢)، وورد: «كما صليت على إبراهيم» (٣)، فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟

فإنَّ من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الرَّوايتين.

وأنكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٤) (٥) رحمه الله ذلك، وقال (٦): لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، ولا يصحُّ أن يجمع بين الرِّوايتين؛ لأنَّه كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، فأحد اللَّفظين بدلٌ عن الآخر،

قال ابن المنذر: (روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم)، ثم ساق أسانيدها. ينظر: الأوسط ٤/ ١٢٥.

أخرجه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧)، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري أيضًا (٦٣٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قوله: (تقي الدِّين) سقط من (أ) و (ج)، وضُرب عليها في (ن).

كتب على هامش (ن): (لعله الشيخ تقي الدين، والعجب من إنكاره ذلك، مع أن حديث الجمع بينهما قد ذكره في «المغني»).

ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٥٦).

ج ١ · ص ١٠٧

ولا يصحُّ الجمع بين البدل والمبدل (١).

كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاريِّ» الجمع بينهما من حديث كعب (٢) بن عجرة (٣)، وأخرجه النَّسائيُّ من حديث كعب أيضاً (٤)، ومن حديث طلحة (٥).

كتب على هامش (ن): (لأن القاعدة معقودة لما يمكن فيه الجمع، والجمع بين البدل والمبدل ممتنع).

كتب على هامش (ن): (ذكره البخاري في سورة الأحزاب من رواية أبي سعيد، لا من رواية كعب، لكنه إنما ذكر الجمع بينهما فيه بعد قوله: "وبارك" فقط)، قلنا: بل ذكره البخاري من رواية كعب في كتاب أحاديث الأنبياء (٣٣٧٠). ثم قال في هامش (ن): (وعلى تقدير ثبوت الجمع؛ فليس ذلك مندرجاً تحت القاعدة).

أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، بلفظ: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٨٨)، وفي السنن الكبرى (١٢١٢).

في (ب) و (ج) و (و) و (هـ): أبي طلحة. والحديث أخرجه النسائي (١٢٩٠)، من حديث موسى بن طلحة عن أبيه.