قاعدة [١١]
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
أحدهما: العبادات المحضة:
فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.
وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ (١) على الصَّحيح، ولذلك صور:
منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.
ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين (٢)؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.
ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (٣)؛ لأنَّ الجماعة واجبة.
في (ب) و (و): لم تصحَّ.
قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح).
قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).
ومنها: صوم رمضان؛ لا يصحُّ أن يصوم فيه عن غيره.
فإن فعل؛ لم يصحَّ عن نفله، وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على وجوب نيَّة التَّعيين (١).
ومنها: إذا حجَّ تطوُّعاً قبل حجَّة الإسلام؛ لم يقع عن التَّطوع، وانقلبت عن حجَّة الإسلام على المذهب الصَّحيح.
ومنها: لو حجَّ عن نذره، أو عن نفل، وعليه قضاء حجَّة فاسدة؛ وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضاً.
فأمَّا إن تنفَّل بالحجِّ بعد قضاء حجَّة الإسلام وقبل الاعتمار، أو بالعكس (٢)؛ فهل يجوز أم لا؟
قال في «التَّلخيص»: ينبني على أنَّ النُّسك هل هو على الفور أو لا؛ فإن قلنا: على الفور؛ لم يجز، وإلَّا جاز، وفيه نظر.
وأمَّا الزَّكاة؛ فقال الأصحاب: يصحُّ أن يتنفَّل بالصَّدقة قبل أدائها؛ وإن كانت على الفور (٣).
في (ب): التَّعين.
قال ابن نصر الله رحمه الله: وهو أن يتنفل بعمرة بعد قضاء عمرة الإسلام وقبل الحج، وهذه الصورة ينبغي أن يكون محل الخلاف فيها: أن يتنفل بالعمرة في أوان الحج، أما لو تنفل بها قبل أوانه أو بعده؛ فالذي ينبغي أن يجزم بالصحة، ولا يتوجه فيه خلاف.
كُتب على هامش (ب): (واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يصح، واحتج على ذلك بقوله سبحانه: "وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى").
وكذلك نصَّ أحمد في رواية مهنَّى (١) فيمن عليه زكاة ونذر: لا يبالي بأيِّهما يبدأ.
وهذا إذا كان ماله يتَّسع لهما، فأمَّا إن لم يتَّسع؛ فسنذكره.
النَّوع الثَّاني: التَّصرُّفات الماليَّة؛ كالعتق والوقف والصَّدقة والهبة؛ إذا تصرَّف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب: صحَّة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (٢).
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله (٣): أنَّه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب (٤).
هو مهنَّى بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، من كبار أصحاب أحمد، روى عنه من المسائل ما فخر به، وكان أبو عبد الله يكرمه، ورحل معه إلى عبد الرزاق، وصحبه إلى أن مات، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها. ينظر: تاريخ بغداد ١٥/ ٣٥٨، طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥.
كتب في هامش (ب): (وكذا هو اختيار البخاري، وحكي عن مالك، وذكر صاحب المغني أن نفوذه لا يعلم فيه خلافًا).
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، تقي الدين، أبو العباس، شيخ الإسلام، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره، توفي سنة ٧٢٨ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٤٩١، المقصد الأرشد ١/ ١٣٢.
قال في الفروع (٦/ ٤٦٤): (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآمدي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضاً رواية). وينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٧).
ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:
أحدهما: ما نصَّ عليه أحمد في (١) رواية حنبل فيمن تبرعَّ بماله - بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أنَّ لهما ردَّه، واحتجَّ بالحديث المرويِّ في ذلك (٢).
والثَّاني: أنَّه نصَّ في رواية أخرى على أنَّ من أوصى لأجانب وله أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية تردُّ عليهم.
فيخرَّج من ذلك: أنَّ من تبرَّع وعليه نفقة واجبة لوارث، أو دين ليس له وفاء: أنَّه يُردُّ، ولهذا نبيع المدبَّر في الدَّين خاصَّة على رواية.
ونقل ابن منصور (٣) عن أحمد فيمن تصدَّق عند موته بماله كلِّه،
في (أ): من.
لعله يشير إلى حديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٦١)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تفوَّت رجل من مال نفسه بمالٍ، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال له: «ارْدُدْ عَلَى أَبِيكَ مَا حَبَسْتَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ وَمَالَكَ كَسَهْمٍ مِنْ كِنَانَتِكَ». وأشار ابن عدي إلى ضعفه بالحارث بن عبيدة. وبنحوه حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، قال الزيلعي: (روي من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر)، وانظر تخريجه في تحقيقنا على الروض المربع ٢/ ٤٩٣.
هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، صحب أحمد ودون عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٥، طبقات الحنابلة ١/ ١١٣.
قال: هذا مردود، ولو (١) كان في حياته؛ لم أجوِّز له إذا كان له ولد (٢).
في (أ) و (ج) و (و): لو.
جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٨/ ٤٣١٥).