قاعدة [١٣]
إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها، لكن لا يتحقَّق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلَّة المعلولة (١) أم لا؟
في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم؛ لأنَّ الأصل (٢) أن لا علة سوى هذه المتحقِّقة (٣)، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظَّاهر، وقد تظهر (٤) الإحالة على غيرها فيختلفان (٥).
فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده متغيِّراً؛ فإنَّه يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة للتَّغيُّر على النَّجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغيِّر غيرها.
في (أ) و (ن): المعلومة.
كتب في هامش (و): (المراد بالأصل هنا: المستصحب).
كتب على هامش (ن): (هذا تعليل لقوة الإحالة، لا لعدم الإحالة، فكان ينبغي تقديمه على قوله: «وفي بعضها العدم»).
في (ب) و (د) و (و): يظهر.
كتب في هامش (و): (كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة).
وخرَّج بعض المتأخرين فيه (١) وجهاً آخر: أنَّه طاهر، من مسألة الصَّيد الآتية وأولى؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء؛ فلا يزال عنها بالشَّكِّ.
ومنها: ما إذا وُجد من النَّائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي منه من تفكُّر أو ملاعبة ونحوها، ثمَّ نام واستيقظ ووجد بللاً لم يتيقَّنه منيًّا، ولم يذكر حلماً:
فإنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّه لا غسل عليه؛ إحالةً للخارج على السَّبب المتيقَّن، وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأنَّ الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقَّن وجوده.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: بوجوب الغسل.
ومنها: لو جرح صيداً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه ووجده ميتاً ولا أثر فيه غير سهمه؛ فهل يحلُّ أكله؛ على روايتين:
أصحُّهما: أنَّه يحلُّ؛ لحديث عديِّ بن حاتم (٢).
وفي (ب): خرج فيه بعض المتأخرين. كتب على هامش (أ): (قوله: "وخرَّج بعض المتأخِّرين فيه وجهاً" قلت: علم من ذلك أنَّ الوجه للأصحاب، والرِّواية للإمام أحمد، كما ذكر ذلك العلَّامة المحقِّق المدقِّق الشَّيخ عليُّ بن سليمانَ المرداويُّ الحنبليُّ في «حاشيته على المقنع»، المسمَّاة بـ «الإنصاف في مسائل الخلاف»، انتهى، قاله الفقير إلى الله العليِّ عبدُه عثمان بن مزيد الحنبليُّ، عفى عنه).
كتب في هامش (و): (قال: سألت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فقتل، فكل، وإذا أكل؛ فلا تأكل"). أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).
والثَّانية: لا يحلُّ؛ لقول ابن عبَّاس: «كلُ ما أصميت، ودَع ما أنميت» (١) (٢)، ولذلك تسمَّى: مسألة الإصماء والإنماء.
وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحلَّ، وإلَّا حلَّ.
وفيه حديث مرفوع فيه ضعف (٣)، وعُلِّل بأنَّ هوامَّ اللَّيل كثير؛ فكأنَّ
أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٩٠١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٨٨٠٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا، ورواه مرفوعًا من وجه آخر وضعف المرفوع.
كتب في هامش (أ): (قال الجوهريُّ: أصميت الصَّيد: إذا رميت فقتلته وأنت تراه، وأنميت: إذا رميته فغاب عنك ثمَّ مات، وفي الحديث: «كل ما أصميت ودع ما أنميت»). كتب في هامش (هـ): (قال ابن الأثير: الإصماء: أن يقتل الصيد مكانه، ومعناه: سرعة إزهاق الروح، من قولهم للمسرع: صميان. والإنماء: أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال، يقال: أنميت الرمية، ونمت بنفسها، ومعناه: إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه، لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعارض آخر، والله أعلم).
أخرج أبو داود في المراسيل (٣٨٣)، والبيهقي (١٨٨٩٩)، من حديث أبي رزين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني، ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي، فقال: «الليل خلق من خلق الله عظيم، لعله أعانك عليها بشيء أبعدها عنك»، قال البيهقي: (وأبو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن سلمة، وليس بأبي رزين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسل، قاله البخاري).
الظَّاهر هنا - وهو وجود سبب آخر حصل منه الزُّهوق- قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السَّهم له.
ومنها: لو جرح المحرم صيداً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده ميتاً؛ فهل يضمنه كلَّه أو أرش الجرح؟ على وجهين.
وجزم بعض الأصحاب: بضمان أرش الجرح فقط؛ لأنَّه المتيقَّن، والأصل براءة الذِّمة.
ومنها: لو جرح آدميًّا معصوماً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ مات وادَّعى أنَّه مات بسبب غير سراية جرحه، وأنكر الوليُّ؛ فالقول قول الوليِّ مع يمينه، ولم يَحكِ أكثر الأصحاب في ذلك خلافاً (١)؛ إحالة للزُّهوق على الجرح المعلوم.
وفي «المجرد»: أنَّه إن مات عقيب الجرح؛ فالقول قول الوليِّ؛ وإن مات بعد مدَّة يندمل الجرح في مثلها، وقامت بيِّنة بأنَّه لم يزل ضَمِناً (٢) من الجرح حتَّى مات فكذلك (٣)، وإلَّا فالقول قول الجاني.
وفيه وجه آخر: أنَّ القول قول الوليِّ.
كتب على هامش (ن): (كيف تنتفي حكاية الخلاف في ذلك، مع ما يأتي من حكايته عن «المجرد» من الخلاف، وتقديم الوجه المخالف لهذا فيه؟!).
قال في الصحاح (٦/ ٢١٥٥): (رجل ضمن، وهو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أو كسر أو غيره .... ضمن الرجل بالكسر ضمنًا، فهو ضمن، أي: زمن مبتلًى).
في هامش (ب): (أعني الصورة الثالثة).
ومنها: لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد منِّي؛ فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ على وجهين:
أحدهما: نعم؛ لأنَّا لا نعلم سبباً نتحقَّق (١) به لحوق النَّسب منه (٢) غير ملك اليمين، فيحال اللُّحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة.
والثَّاني: لا؛ لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء بشبهة.
ومنها: لو ادَّعى رقَّ مجهول النَّسب، فشهدت له بينة أنَّ أمته ولدته ولم يقل في ملكه؛ فهل يحكم له به؟ على وجهين.
ورجَّح (٣) الشَّيخ مجد الدين: أنَّها إن شهدت أنَّ أمته (٤) ولدته ونحو ذلك، فما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه؛ حكم له بالولد، وإن لم يكن كذلك بأن شهدت أنَّ هذا ولد هذه الأمة، وأنَّ أمته ملك له؛ لم يحكم له بالولد.
ومنها: لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي، وادَّعت زوجته ذلك، وادَّعته امرأة أخرى؛ فهو ابن الرَّجل، وهل يرجَّح زوجته على الأخرى؟ على وجهين:
في باقي النسخ: يتحقق.
في (ب) و (ج) و (ن): هنا. مكان قوله: (منه).
في (ب) و (ن): رجَّح.
كتب على هامش (ن): (هذا هو فرض مسألته المذكورة، وليس فيها ما يشمل القسم الثاني).
أحدهما: يرجَّح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظَّاهر (١) أنَّها أمه.
والثَّاني: يتساويان؛ لأنَّ كل واحدة منهما لو انفردت لأُلحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا (٢).
ومنها: لو باع أمة له من رجل، فولدت عند المشتري، فادَّعى (٣) البائع أنَّه ولده، فصدَّقه المشتري؛ أنَّها تصير أمَّ ولد للبائع، وينفسخ البيع، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى، وذكره أبو بكر، ذكر ذلك القاضي في «خلافه»، وتأوَّله على أنَّه ادَّعى أنَّها ولدت في ملكه وصدَّقه المشتري على ذلك.
ومنها: لو ولدت المطلقة الرَّجعية ولداً لا يمكن إلحاقه بالمطلِّق إلَّا بتقدير وطء حاصل منه (٤) في زمن العدِّة (٥)؛ فهل يلحق به (٦) في هذه الحال أم لا؟ على روايتين:
في (ب) و (د): والظَّاهر.
زاد في (ب) و (ج): (ذكره في المغني).
في (ب): فادَّعاه.
قوله: (منه) سقط من (ب).
كتب في هامش (و): (وصورتها: ما إذا طلَّقها طلاقاً رجعيًّا، ثمَّ ارتفع حيضها لسبب، ثمَّ أتت بولد لأكثر من أكثر مدَّة الحمل من وقت الطَّلاق). قال ابن نصر الله رحمه الله: مثل أن تكون عدتها بالحيض، وقد ارتفع حيضها بسبب تعرفه، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود حيضها، فلو مضت عليها أكثر من أكثر مدة الحمل وهي في انتظاره، ثم أتت بولد بعد أكثر مدة الحمل؛ فهذا يتعين أن يكون ولدها من وطء في العدة.
في باقي النسخ: (فهل يلحق به الولد).
أصحُّهما: لحوقه؛ لأنَّ الفراش لم يَزُل بالكليَّة؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النِّكاح.
وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النَّسب؟ على وجهين:
أصحُّهما -وهو المنصوص-: أنَّها تصير مرتجعة بذلك (١).
وينبني على ذلك مسألة مشكلة (٢) في تعليق الطَّلاق بالولادة، ذكرها صاحب «المحرَّر» فيه (٣).
كتب على هامش (ن): (اختار في «الترغيب» أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة. من «الإنصاف»).
كتب على هامش (ن): (المسألة المشكلة المشار إليها هي إذا قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى).
قال في المحرر (٢/ ٧١): (فإن قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا، وطلقتين إن ولدت أنثى؛ فولدتهما معًا؛ طَلَقت ثلاثًا. وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر؛ وقع ما علَّق به، وانقضت العدة بالثاني، ولم يقع به شيء. وقال ابن حامد: يقع المعلق به أيضًا. فعلى الأولى: إن أشكل السابق؛ طلقت طلقة؛ لتيقنها، ولغا ما زاد. وقال القاضي: قياس المذهب: تعيينه بالقرعة. وإن كان بينهما فوق ستة أشهر؛ فالحكم كما فصلنا: إن قلنا: الثاني؛ تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق، وإن قلنا: لا تنقضي به العدة، أو ألحقناه به؛ كملت به الثلاث) انتهى.
وأشكل توجيهها على الأصحاب؛ وقد أفردنا لها جزءاً (١).
ومنها: أنَّه يجوز استيفاء الحقِّ من مال الغريم إذا كان ثَمَّ سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز إذا كان السَّبب خفيًّا (٢)، هذا ظاهر المذهب.
فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضَّيف إذا نزل بقومٍ فلم يَقْرُوه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف؛ لأنَّ السَّبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ إلى خيانة، بل يحال أخذه على السَّبب الظَّاهر، بخلاف ما إذا خفي؛ فإنَّه ينسب بالأخذ إلى الخيانة.
وهي رسالة بعنوان: تعليق الطلاق بالولادة، مطبوعة بتحقيق الأخ/ مصطفى بن محمد القباني، عن دار الأوراق الثقافية.
كتب على هامش (ن): (لا يظهر كون هذه المسألة من فروع القاعدة المذكورة؛ لأن القاعدة أن نجد أثراً، ونتردد في علته، وهنا لم يوجد أثر يتردد في علته، وإنما المقصود في هذه المسألة: جواز الإقدام على الأخذ بسببه الظاهر، وجواز الإقدام على الأخذ بالسبب المذكور ليس مما يشك في سببه وعلته قبل وقوعه، وبعد الأخذ لا يقع الشك في سببه، فليست هذه المسألة من القاعدة أصلاً، وكذلك إذا كان السبب خفيًّا فلا تردد في علة الأخذ ولا في علة الإقدام عليه، وإنما يكون فرع هذه القاعدة: ما إذا وجدنا شخصاً قد أخذ من مال غيره شيئاً، وكان له على ذلك الشخص نظير ما أخذ، وشككنا هل أَخْذُه بدلُ ما له عليه أم لا؟ فهذا يحتمل أن يحال أخذه على السبب المعلوم، فيكون قد أخذ ما يباح له).
ومنها: لو قال في مرضه: إن متُّ مِن مرضي هذا؛ فسالم حرٌّ، وإن برئت منه؛ فغانمٌ حرٌّ، ثمَّ مات، ولم يعلم؛ هل مات من المرض أو برئ منه؟ ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها (١): يعتق سالم (٢)؛ لأنَّ الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأنَّا قد تحقَّقنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشَكَكْنا في حدوث سبب آخر غيره؛ فيحال الموت على سببه المعلوم.
والثَّاني: يعتق أحدهما بالقرعة؛ لأنَّ أحد الشَّرطين وجد ظاهراً، وجهل عينه.
والثَّالث (٣): لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه، ولم يبرأ منه؛ فلم يتحقَّق وجود واحد من الشَّرطين.
ومنها: لو أصدقها تعليم سورة، ثمَّ طلَّقها ووجدت حافظة لها، وتنازعا: هل علَّمها الزَّوج فبرئ من الصَّداق أم لا؛ فأيُّهما يقبل قوله؟ فيه وجهان (٤).
وخرَّج عليهما الشَّيخ تقيُّ الدِّين: مسألة اختلافهما في النَّفقة
في (أ): إحداها.
في هامش (ن): (وهو المذهب)، وفي هامش (و): (وهو الصحيح).
في هامش (ج): (مبني على خلاف المذهب).
كتب على هامش (ن): (أصحهما: أن القول قولها).
والكسوة مدَّة مقامها (١) عند الزَّوج: هل كانت من الزَّوج أو منها؟ (٢).
ومنها: لو ادَّعى صاحب الزَّرع: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلاً، ووُجِد في الزَّرع أثر غنمه (٣)؛ قُضي بالضَّمان على صاحب الغنم، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (٤).
وجعل الشَّيخ تقيُّ الدِّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يكتفى بذلك (٥).
ومنها: لو تزوَّج بكراً، فادَّعت أنَّه عنِّين، فكذَّبها، وادَّعى أنَّه أصابها، وظهرت ثيِّبًا، فادَّعت أنَّ ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزَّوج، ذكره الأصحاب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدِّمة.
ومنها: اللَّوث في القسامة، ومسائله معروفة.
في (أ): مقامهما.
قال في الاختيارات (ص ٣٤٣): (فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة، ثم وجد معها ألف درهم، فقال: هذا هو الصداق، وقالت: أخذته من غيره، ولم تعين، ولم يحدث لها قبض مثل؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة، وفيها وجهان، ونظيره الإنفاق عليها والكسوة، وفي هذه المواضع كلها إذا أظهرت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج؛ فينبغي أن يكون القول قولها، وإلا فلا).
في (ب): غنم.
جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٦/ ٢٨٧٤)، أن الإمام أحمد قال في هذه المسألة: (فإن قال صاحب الزرع: أفسدَتْ غنمُك زرعي بالليل؛ يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة).
قال في الإنصاف (١٥/ ٣٤٠): (ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره).