[النجاسات العشر]
(و) النجاسات العشر
[البول والغائط من غير المأكول اللحم]
(هي البول والغائط من غير) الحيوان (المأكول) اللحم (إذا كان له) أي للحيوان (نفس سائلة) أي دم يسيل إذا قطعت عروقه لا يرشح رشحا كدم السمك.
[الثالث: الدم]
(و) الثالث (الدم) الكائن (من) الحيوان (ذي النفس السائلة مطلقا) سواء كان مأكول اللحم أم لا، فمصدره أعم من مصدر البول والغائط مطلقا.
[الرابع: المني]
(و) الرابع (المني منه) أي من ذي النفس مطلقا.
[الخامس: الميتة]
(و) الخامس (الميتة منه) أيضا، وأجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحلها كالصوف والريش والعظم؛ لعدم صدق الاسم، إلا أن يكون من نجس العين فبحكمه.
فهذه الثلاثة مشتركة في مصدر واحد، وهو الحيوان ذي النفس مطلقا.
ونجاسة الميتة حاصلة في جميع أفرادها، ثابتة فيها ما دامت كذلك، (ما لم يطهر) منها (المسلم) أي مدة عدم طهره (خاصة) أي دون غيره من الميتات، فإنها
لا تقبل التطهير.
والمراد بطهره: كونه في نفسه طاهرا لا يقبل التنجيس بالموت كالمعصوم، أو يقبل لكن لم تجتمع شرائط النجاسة فيه كالميت الذي لم يبرد عند المصنف، أو يقبل التنجيس لكن عرض له ما أوجب له عدم حصولها كالشهيد، أو حصلت له ولكن زالت عنه كالمغسل (1) غسلا صحيحا كاملا (2).
فالأجود على هذا قراءة (يطهر) بالتخفيف؛ لتندرج فيه الثلاثة الأولى، فإنها طاهرة من غير تطهير، وكذلك من قدم غسله على قتله، إذ لا مدة لنجاستهم؛ لأنهم لا ينجسون أصلا، فضلا عن أن يكون لنجاستهم مدة ثم تنقضي بتطهر هم المستفاد من قراءته مشددا.
ويخرج بالقيد من غسله كافر، ومن لم يكمل غسله مع توقفها عليه، ومن غسل فاسدا أو لضرورة، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات.
وب(المسلم) الكافر، والبهيمة. وفي حكم المسلم طفله ومجنونة، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد. وذكر المسلم لفائدة التنبيه على المحل القابل للطهارة من الميتات، وإلا فقيد الطهر كاف في صرفه إلى من يقبل الطهارة.
واعلم أن في تركيب العبارة إشكالا، فإن (ما) في قوله: (ما لم يطهر المسلم) ظرفية زمانية، إذا لا مجال لغيرها من معانيها هنا. والمعنى حينئذ: أن الميتة من ذي النفس نجسة مدة لم يطهر المسلم، فإذا طهر زال الحكم المقرون بالمدة، وهو نجاسة الميتة. وهذا المعنى لا يستقيم على ظاهره؛ لأن جميع الميتات لا تطهر عند طهر المسلم، وإنما يطهر المسلم خاصة.
وحل الإشكال: أن الميتة هنا جنس، والمراد منها: جميع ما صدق عليه اسم الجنس، فهو في قوة: كل ميتة بهذا الوصف نجسة، إذ لا يستثني منها فرد أصلا ما دام الميت المسلم لم يحكم بطهره، فإذا حكم به ارتفع ذلك العموم بسبب ارتفاع هذا
الفرد منه، وهو المسلم المحكوم بطهره. وإخراج فرد المسلم منه وإن لم يصرح به، لكن يستفاد من وصفه بالطهر، وكأن هذا اللفط في قوة الاستثناء من العموم المراد من اللفظ، أي إلا أن يطهر المسلم، لكن كون (ما) استثنائية غير واقع وإن دل عليه المقام.
[السادس: الكلب]
(و) السادس (الكلب) البري، وعلى نجاسته إجماع الإمامية، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله» (1)، دليل على النجاسة، والأخبار به من طرقنا متضافرة (2).
واحترزنا بالبري عن كلب الماء، فإنه طاهر وفاقا للمصنف في الذكرى (3)، حملا للفظ على المعهود الذي يتبادر إليه الذهن عند إطلاق اللفظ، فإن ذلك من علامات الحقيقة.
وقيل: هو نجس أيضا؛ لشمول اللفظ، وانقسام الكلب إليهما، ومورد التقسيم مشترك. (4).
ويندفع بأن الانقسام أعم من الحقيقة، بل ربما كان إلى ما هو أعم منها ومن المجاز، كما برهن عليه في محله.
[السابع والثامن: الخنزير البري والكافر]
(و) السابع والثامن (أخواه) وهما: الخنزير البري دون البحري كما مر، والكافر أصليا كان أم مرتدا أم منتحلا للإسلام، جاحدا لبعض ضرورياته كالناصب، وهو من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم، نطقا وتصريحا، أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم من حيث إنها فضائلهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم.
أما تحققه ببغضهم (عليهم السلام) فلا إشكال فيه، أما ببغض محبيهم وعداوتهم لأجل ذلك؛ فلدلالته أيضا على بغض المحبوب، وقد روى الصدوق عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت؛ لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو
يعلم أنكم توالونا وأنكم من شيعتنا» (1)، وقيدنا ذلك بالحيثية مع إطلاق الخبر؛ لإخراج بغضهم لنا بسبب تبرأنا من أئمتهم ووقوعنا فيهم، فإن ذلك لا يعد نصبا كما لا يعد بغضا بغضنا لأمر آخر.
والخوارج من جملة النواصب؛ لبغضهم لعلي (عليه السلام)، بل بما هو أبلغ من بغضه، فعطفهم عليهم في كلام الأصحاب لاختصاصهم باسم خاص، بل بشريعة وأصول خاصة، ويكفي في جواز ذلك كونه من باب عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام. وروى الفضيل عن الباقر (عليه السلام) أنه دخل عليه رجل فحياه ورحب به، فلما قام قال: «هذا من الخوارج فما هو»؟ قلت: مشرك، فقال: «مشرك والله، أي والله مشرك» (2).
ومن ضروب الكفار المجسمة ولو بالتسمية، والحق بهم الشيخ المجبرة (3)، وجماعة من الأصحاب: كل من خالف الحق (4)، والمشهور الأول.
وولد الكافرين بحكمهما ما لم يسبه مسلم، وأجزاء هذه الثلاثة بحكمها وإن لم تحلها الحياة، خلافا للمرتضى (5).
[التاسع: المسكر]
(و) التاسع (المسكر) المائع بالأصالة كالخمر والنبيذ، وعلى نجاسته إجماع الإمامية، إلا من شذ (6).
واحترزنا بالمائع عن نحو الحشيشة، وبالأصالة عن المائع المجمد والجامد المموع، فإنهما كأصلهما.
[العاشر: حكم المسكر في النجاسة]
(و) العاشر (حكمه) أي حكم المسكر في النجاسة وإن لم يسكر، وهو شيئان:
أحدهما إجماعي، وهو الفقاع بضم الفاء، وهو كما روي عن أئمتنا (عليهم السلام):
«خمر مجهول» (1)، و«خميرة استصغرها الناس» (2).
وقد ورد النهي عنه معلقا على التسمية، فيحرم ما أطلق عليه اسمه وإن لم يجمع خاصيته الأصلية وهو النشيش (3)، كالموجود منه في أسواق العامة، إلا أن يعلم انتفاؤه عنه قطعا، كما لو شوهد الناس يضعون ماء الزبيب خاليا عن وصف الفقاع في إناء طاهر، ثم يطلقون عليه اسمه، فإنه لا يحرم بذلك. نعم لو غابوا به عن العين بحيث احتمل تغييره، ثم وجدهم يطلقون عليه اسمه حرم أيضا.
والثاني مشهوري، وهو العصير العنبي إذا غلى بأن يصير أعلاه أسفله، بنفسه أم بالنار، واشتد بأن حصل له ثخانة ما.
والحكم بنجاسته مشهور بين المتأخرين، وليس عليه نص ظاهر كما اعترف به المصنف في البيان (4)، بل نسب النجاسة في الذكري إلى قليل من الأصحاب (5)، غير أن الباقين منهم لم يصرحوا بالطهارة، فتحقق القول في المسألة مشكوك فيه وإن ضعف طريق المشهور.
وغاية نجاسته ذهاب ثلثيه، أو صيرورته خلا.
وبطهره تطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، وما فيه من الأجسام الطاهرة بالأصل، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره بانقلابه خلا من باب مفهوم الموافقة، لا القياس الممتنع. ومثله طهارة الدلو، والرشاء (6)، وحافات البئر، وثياب النازح بطهرها.
والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على النجاسة، أو حرج وعسر كثير منفي بالآية (1) والأخبار (2).
واعلم أن من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، وهما الغليان والاشتداد. والحكم بتحريمه في النص (3) والفتوى معلق على مجرد الغليان. والظاهر أن بين الوصفين زمانا متحققا، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس. فعلى هذا يحرم بعد الغليان، ولا ينجس إلا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات.
والذي ادعاه المصنف (رحمه الله) في الذكرى وتبعه عليه الشارح المحقق، أن الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان، فالنجاسة والتحريم متلازمان (4)، لكن وجهه غير واضح.
ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا، ولا الزبيب على أصح القولين؛ للأصل، وضعف متمسك القائل بالإلحاق.
إذا تقرر ذلك، فيجب إزالة هذه النجاسات عما ذكر (بماء طهور) فالباء تتعلق بالمصدر المصدر به أول الباب، وهو (إزالة).
ويدخل في الطهور كونه طاهرا؛ لما عرفت من أن وصف الطهور أخص.
وهذا النوع من المطهرات يأتي على جميع أنواع النجاسات، وقد يشاركه غيره في بعض النجاسات على بعض الوجوه، كما نبه عليه بقوله (أو بثلاث مسحات فصاعدا) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم: فقط.
(بطاهر) أي بجسم طاهر؛ لأن النجس لا يطهر غيره.
وهذه المسحات إنما تقع بدلا اختيارا من الماء (في الاستنجاء) فالجار متعلق بما دل عليه العطف ب(أو) من معنى التخيير، أي هذا التخيير في الاستنجاء، وهو استفعال
من النجو، وهو لغة: ما ارتفع من الأرض (1)، سمي بذلك التطهير المخصوص؛ لأنه يرفع أثر النجاسة. أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها (2)؛ لأنه يقطع أثرها.
وقوله (غير المتعدي) منصوب بالاستثناء المتقدم عن قوله (من الغائط)، وتقدير العبارة: في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي، أي إلا أن يكون الغائط متعديا.
ولا يجوز كون (غير) مجرورا صفة للغائط؛ لفساد المعنى على تقديره، وإن كانت بحسب اللفظ (3) صفة له؛ لأنه متقدم على الموصوف.
وقد نص ابن مالك وغيره على أن النعت إذا تقدم يصير المنعوت بعده بدلا منه (4)، وحينئذ يصير النعت في قوة الطرح، وذلك يفسد المعنى هنا؛ لأنه يصير في قوة الاستنجاء من الغائط، وهو غير كاف، إذ لا بد من قيد عدم التعدي.
ولا يجوز كون (غير) استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض كما زعمه الشارح المحقق (5)؛ لأن التعدي من صفات الحدث لا الاستنجاء.
وحينئذ فيجب تعلق الجار في قوله: (من الغائط) بالمتعدي، ويفسد المعنى حينئذ؛ لأنه لا يصير مستثنى من الاستنجاء إلا هذا الفرد خاصة، فيلزم جواز الاستنجاء بثلاث مسحات من البول، فإن المراد من الاستنجاء: إزالة النجاسة الحدثية المخصوصة، أعني البول والغائط عن محلها، فإن الاستنجاء: شامل للبول والغائط، فإذا استثنى منه غير المتعدي من الغائط بقي البول متعديا وغير متعد، والغائط غير المتعدي، وهو فاسد، ولا يجوز الجمع بين تعلق من الغائط بالاستنجاء، وجعل غير المتعدي استثناء من الاستنجاء؛ لأن في اسم الفاعل ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء، فيلزم كون التعدي من صفات الاستنجاء، وليس كذلك، بل هو من صفات الحدث المخصوص، وهو الغائط هنا.
لا يقال: يلزم من جعله استثناء مقدما من الغائط عود ضمير (المتعدي) على متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه ضمير الفاعل، وقد منع المحققون منه.
لأنا نقول: الاستثناء في قوة المتأخر؛ لأن مرتبة الاستثناء التأخر عن المستثنى منه وإن تقدم، مع أن عود الضمير على ما ذكر واقع لغة. وإن كان مرجوحا. والكلام على نصب (غير) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من الاستنجاء، فإنه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير المتعدي منه، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ، والتقريب ما تقدم، فتدبر هذا التركيب فإنه من التركيب الغريب.
ثم اعلم أن هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء، ونحن نشير إلى ما دلت عليه منطوقا ومفهوما، وهو أمور:
الأول: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات
، أن الطهارة تحصل بالمسحات على الوجه المخصوص وإن كان ذلك رخصة، لا كما يقوله بعض العامة من أنه نجس معفو عنه. (1) وتظهر الفائدة في جواز حمل المصلي إنسانا مستجمرا، فعلى الطهارة تصح دون العفو؛ لاختصاصه المكلف نفسه.
الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها
، كما يستفاد من إطلاق العبارة، وهو أصح القولين في المسألة، واكتفى الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا (2)، والأخبار الدالة على الثلاث (3) حجة عليه، ومطلق المزيل ليس هو المطهر شرعا.
الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط
وإن ورد في بعض الأخبار (4)، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق ونحوها (5)، فيجزئ ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة.
الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكل واحدة منها
وتوزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، ولا خلاف في إجزاء الأول، والأصح إجزاء الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، وهو مختار المصنف صريحا في باقي كتبه (1).
الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد
إذا أمكن المسح به ثلاث مرات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، والحجر ذي الشعب الثلاث، بل الواحدة إذا طهرت، وهو أشهر القولين ونفي عنه المصنف في الذكرى الريب (2)، ومنعه المحقق في المعتبر واعتبر ثلاث مواسح؛ للنص (3)، وهو أجود، وقد حررنا المسألة في شرح الإرشاد (4).
السادس: يستفاد من قوله [فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]
(فصاعدا) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد، بل ما يحصل به النقاء.
السابع: يدخل في قوله [بطاهر الحجر والخرق والخزف وغيرها مما يجمع الوصف]
(بطاهر) الحجر والخرق (5) والخزف وغيرها مما يجمع الوصف، وهذه الفائدة وإن دخلت في المسحات كما مر، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.
الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهر
وكان متسعا كما مر، وفائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرتين.
التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه
، فإنه طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدد الماسح، وفي غير هذا التطهير إن لم نقل به.
العاشر: يدخل فيه المنهي عن استعماله كالمطعوم، والعظم، والروث إن تصور فيه قلع النجاسة
، فإن ذلك كله مطهر وإن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم وزوال النجاسة، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب.
الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر
، سواء كان مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة، ومنه أصابع المستنجي ونحوها.
الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب
، وفي إجزائه إشكال؛ لتنجس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، وقد صرح العلامة بالمنع منه (1)، اللهم إلا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.
الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل
الذي يزلق عن النجاسة ويجب إخراجه. (2)
الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو
الذي لا يستقل بقلع النجاسة، ويجب إخراجه (3).
الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل ولا يقلع النجاسة
، ومثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به (4).
ويمكن خروج الثلاثة بأول الكلام، وهو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإن هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.
السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين (عليه السلام)
المحترمة، ونحوهما
. وهي لا تطهر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصور حينئذ الطهارة.
ويمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مر، إذ لا يتصور زوالها عنه، وإطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها (5)، غير جيد كإطلاق بعضهم إجزائها (6).
السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين
، والكلام فيه كالصقيل.
الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة
، ويجب الاحتراز عنهما كما مر، ويمكن خروجهما بما خرجت به
الثلاثة السابقة.
التاسع عشر: يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات
، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جاف لم يطهر، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.
العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة
، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفت بحرارة الشمس والهواء، فإنه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطاهر.
الحادي والعشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي
، وغيره إذا انسد الطبيعي أو اعتاد الخارج من غيره، وضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء حينئذ.
الثاني والعشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها
، فإنه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهر الصقيل بالمسح (1).
الثالث والعشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط
، والمراد بغير المتعدي: ما لازم المخرج وحواشيه، وبالمتعدي: ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين.
الرابع والعشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط
، فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا؛ للنص (2)، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف.
الخامس والعشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]
(من الغائط) البول، فإنه لا يطهره شيء سوى الماء عندنا، والأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) متواترة به (3)، فلا يسمح الاستبعاد وتوهم كونه أولى بالتخفيف من الغائط.
السادس والعشرون: الغائط
لغة: ما انخفض من الأرض (4)، ومنه الحديث، وهو أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله قل لأهل الغائط يحسنوا
مخالطتي (1)، أراد أهل الوادي الذي كان منزله.
وسمي الحدث المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه؛ لأن الرجل من العرب كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط، فاستعير اسمه لما حل به، استهجانا للتلفظ باسمه، قال الله تعالى 06 أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) أي من الأرض المخصوصة، وأراد به الفعل.
السابع والعشرون: يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين، عدم وجوب الاستنجاء للريح
، كما يقوله بعض العامة (3)، ولا من الدود والحصى الخاليين من النجاسة.
الثامن والعشرون: يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها
، كعظم الميتة؛ لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا، فإن الرخصة بحالها، وكذا لو أصابه نجاسة من خارج وإن كانت مماثلة، إلا أن يكون من نفس الخارج على أصح الوجهين.
التاسع والعشرون: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال والنساء في ثبوت الرخصة
، وإطلاق النص يقتضيه، وهو موضع وفاق.
الثلاثون: قد يدل سياق الكلام، ومقتضى المقام وهو اختصاص البحث بالواجبات، عدم دخول الأطفال في ذلك
؛ لعدم مخاطبتهم بالوجوب، لكن الإجماع، وإطلاق النص، وعموم المشقة يقتضي إدخالهم في الحكم وإن لم يتعلق به غرض الرسالة، فإن زوال النجاسة شرطها الشرعي من باب خطاب الوضع لا يختص بالمكلفين، وأما وجوب الإزالة أو ندبها فمن باب خطاب الشرع، وفرق بين اللفظين واضح، والله الموفق.
وما أبدع هذه العبارة وأجمعها، وكم لها نظائر في هذه الرسالة قدس الله روح واضعها.
وحيث ذكر أحكام الاستنجاء المقصودة بالذات من الرسالة، ناسب المقام أن يذكر أحكام الخلوة التي هي مقدمات ولوازم ما يترتب عليه الاستنجاء، استتباعا لطيفا، كما قد استعمله في هذه الرسالة كثيرا ليأتي على جميع ما ذكروه في باب الطهارة والصلاة، فقال:
(ويجب على المتخلي) وهو قاضي الحاجة، وصفه بذلك لوقوع الفعل غالبا في الخلوة.
(ستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة، وسيأتي بيانها، عن ناظر يحرم اطلاعه عليها. وإنما أطلق الوجوب اتكالا له إلى ما هو الشائع الظاهر، واحترزنا بالوصف عن زوجة الرجل ومملوكته غير المزوجة، والمعتدة، والطفل الذي لا يميز العورة، بحيث يفرق بينها وبين غيرها بزيادة توجيه النفس إليها.
(وانحرافه) أي انحراف المتخلي (عن القبلة بها) أي بالعورة؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا» (1)، والمراد التوجه إلى الجهة التي فيها المشرق أو المغرب، بحيث لا يصدق عليه التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها، على حد ما يعتبر في الصلاة.
وتعبير المصنف بالانحراف عن القبلة يتناول عدم الاستقبال والاستدبار معا؛ لأن الانحراف على الوجه الذي ذكرناه يوجب كون المتخلي غير مستقبل ولا مستدبر، لأنهما متقابلان، فالانحراف عن أحدهما يقتضي الانحراف عن الآخر.
وفي تحقيق التقابل بين العورتين نظر واضح، بل الظاهر أن المستدبر بالبول يتحقق منه الانحراف عن القبلة، فكان الأولى التصريح بإخراجه كالاستقبال.
وقد توهم بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء بإحراف العورة خاصة وإن بقي الوجه مستقبلا أو مستدبرا؛ لتعليقه الانحراف على العورة (2). وهو فاسد؛ لأن الأمر في
الأخبار معلق بالمكلف لا بالعورة، كما عرفته في قوله (صلى الله عليه وآله): «فلا تستقبل القبلة» إلى آخره، فإن المتعارف من الاستقبال والاستدبار حين يتعلق بالمكلف أن يكون بوجهه ومقاديم بدنه على حد ما يعتبر في الصلاة أو يمتنع، فتحمل العبارة على ذلك، إذ ليست منافية له إن لم تكن مطابقة.
وأجاب الشارح المحقق عن العبارة بأنها تدل أيضا على ذلك، فإن الانحراف بها يقتضي لغة الانحراف معها، على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، فإن المراد ذهابهما وانطلاقهما معا؛ حملا لباء التعدية على معنى (مع) (1).
وفيه نظر، فإن المحققين من أهل العربية كابن هشام ونقله عن سيبويه وغيره، على أن معنى التعدية بالهمزة والباء واحد، فكما لا يقتضي قولك: أذهبت زيدا، ذهابك معه، لا يقتضيه قولك ذهبت بزيد، كما قال الله تعالى 03 ذهب الله بنورهم (2) مع أن الذاهب هو النور خاصة» (3).
والحق أن العبارة لا تدل على أحد المعنيين صريحا، بل تحتملهما، وأهل العربية قد اختلفوا في ذلك، فإن المبرد (4) وجماعة ذهبوا إلى ما اختاره الشارح. لكن الدليل الشرعي لا يدل إلا على اعتبار الوجه والبدن، فيكون ذلك هو المخصص للمعنى الأول، لا نفس التركيب.
بقي في المسألة بحث، وهو أن مقتضى العبارة على ذلك التقدير، وصريح الشارح، أن الواجب متابعة العورة للبدن في الانحراف عن القبلة، فلو انحرف بوجهه وبدنه وبقي الذكر منحرفا إلى القبلة لم يصح، والأدلة لا تدل على ذلك، بل إنما تدل على أن المحرم من ذلك القدر المعتبر في الصلاة، والواجب خلافه، ولا تعرض لها إلى العورة بنفي ولا إثبات، والأصل يقتضي عدم تحريم ذلك، وبهذا يظهر ضعف حمل
الباء في العبارة على معنى (مع).
ولما فرغ من ذكر النجاسات العشر، وذكر مطهرها القوي- وهو الماء- أخذ في بقية أقسام المطهر لبعض النجاسات دون بعض، وقد ذكر منها المسحات في الاستنجاء، وثلاث بالأرض، فقال:
(وقد تطهر الأرض) وأتى ب(قد) الدالة على التقليل في هذا المقام؛ للتنبيه على قلة مطهرها في جنب مطهر الماء، فإن الأرض إنما تطهر أسفل النعل والقدم؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فإن التراب له طهور» (1)، وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: «يمسحها حتى يذهب أثرها (2)».
ويشترط طهارة الأرض، وسلامتها من رطوبة تخرجها عن اسمها أو توجب تعدي الرطوبة، وزوال عين النجاسة بالمشي أو المسح.
ولا فرق بين ذات الجرم وغيرها، ولا بين الرطبة والجافة، ولا بين التراب وغيره من أصناف الأرض كالحجر وإن ورد التراب في بعض الأخبار (3)، ولا بين النعل والخف وغيرهما مما ينتعل ولو من خشب كالقبقاب.
وخشبة الزمن (4) ملحقة بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا وكعب الرمح وما شاكل ذلك، وإنما يطهر منهما ما استتر بالأرض حالة الاعتماد عليهما، فلا تطهر حافاتهما.
(و) كذا تطهر (الشمس) ما أشرقت عليه وجففته من النجاسة التي لا جرم لها الكائنة على الأرض ونباتها، وكل ما لا ينقل عادة من الأخشاب والأبواب المثبتة في البناء والأوتاد المستدخلة فيه، والثمار الكائنة على الأشجار، ونحو ذلك، وتطهر من المنقول عادة شيئين لا غيرهما: الحصر، والبواري.
واحترزنا بالإشراق عن الحرارة، فإنها لا تطهر ما تجففه من النجاسات اتفاقا، ولقول الصادق (عليه السلام): «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (1)، واقتصارا بالرخصة على موضع اليقين ومدلول النص، لكن متى أشرقت الشمس على شيء رطب طهر ظاهره وباطنه إذا جف الجميع بسببها، مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة.
واحترزنا باتصال النجاسة عن وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما، فإنه لا يطهر الآخر؛ لعدم الاتصاف وإن اتحد الاسم.
وباتحاد الاسم عن الأرض والحائط النجسين إذا أشرقت على أحدهما وإن كانت نجاستهما متصلة، ومثله الباريتان النجستان إذا كانت إحداهما فوق الأخرى وأشرقت الشمس على العليا، فإنها تطهر ظاهرا وباطنا دون الأخرى.
(و) كذا تطهر (النار) ما أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على أحد الوجهين، لا خزفا على أصحهما، خلافا للشيخ والعلامة على أحد قوليهما حيث أجرياه مجري الرماد (2).
ويندفع بعدم خروج الخزف عن مسمى الأرض، كما لا يخرج الحجر عن مسماها مع أنه أقوى تصلبا منه، وهما متساويان في علة الصلابة، ومن ثم جاز السجود عليهما مع اختصاص محله بالأرض التي لا تخرج بالاستحالة ونباتها بشرطية.
(والاستحالة) وهي التي تبدل الصورة النوعية وانتقال الماهية إلى صورة أخرى، واكتساب اسم مباين للأول، وذلك كاستحالة النطفة حيوانا طاهرا، واستحالة العذرة وشبهها ترابا، لكن لو كانت رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب المتنجس بطهرها، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة، والمستحيلة أيضا؛ لاشتباهها بها، إلا أنها تصير منجسة لا نجسة، فتقبل التطهير.
وصيرورة الماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم أو جزء من الخضراوات المستقية
به، والغذاء النجس روثا له أو لبنا، ومثله ما لو أكله النحل أو شربه واستحال عسلا.
نعم لو علم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وأصاب به مكانا رطبا، ولو من المعسلة نجس، ولم يطهر باستحالة المنقول كالتراب المتقدم.
واستحالة الميتة والعذرة ونحوهما دودا، واستحالة الخمر خلا ولو بعلاج مع عدم نجاسته من خارج، وبطهره يطهر إناؤه.
ومن النجاسة الخارجة صيرورة الدبس النجس خلا، فإنه لا يطهر بذلك اقتصارا على مورد النص، مع احتماله؛ لتحقق الاستحالة (1). واستحالة الدم قيحا، والكلب والخنزير ملحا على الأصح، واعتبر بعض الأصحاب كرية ماء المملحة (2)، وهو حسن بالنظر إلى نجاسة أرضها بدون الكرية، فلا تطهر بطهر المستحيل ملحا، فينجس منها الملاقي للأرض.
وأما نجاسة الجميع فليس بواضح؛ لأن الاستحالة كما تطهر أجزاء الكلب والخنزير كذلك تطهر الماء النجس، ومنع جماعة من الأصحاب- منهم المحقق في المعتبر- من طهارة هذا النوع أصلا (3)، وفي الفرق بين نجاسة الكلب هنا ونجاسة الدبس السابق نظر.
نعم لو قيل: إن طهارة الخمر المنقلب خلا بالانقلاب لا بالاستحالة- كما ذكره المصنف في بعض نسخ الرسالة (4)- تحقق الفرق.
وكما تكون الاستحالة مطهرة قد تكون منجسة، كما إذا استحال الماء الطاهر بولا لذي النفس غير المأكول.
(والنقص) فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه، وللبئر بالنزح المعتبر في تطهيره، وفي معناه غور مائها أجمع فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت.
(والانتقال) فإنه مطهر للكافر إذا انتقل إلى الإسلام، والدم النجس ونحوه إذا انتقل إلى باطن ما لا نفس له كالبعوض والبرغوث.
ومن المطهرات الغيبة في الآدمي، بمعنى أنه لو كان نجسا وغاب عن عين من علم بنجاسته زمانا يحتمل فيه إزالة النجاسة، ثم رآه بعد ذلك وقد زالت عنه عين النجاسة أو لم يكن لها جرم، فإنه يحكم بطهارته؛ عملا بالظاهر من أن المسلم لا يبقى على النجاسة.
ويشترط علمه بها، وأهليته لإزالتها بكونه مميزا معتقدا وجوب إزالتها أو استحبابها. واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا؛ ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا تنزه المسلم عن النجاسة (1)، (و) لو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.
(لا الغيبة في الحيوان) فإنها ليست مطهرة، (بل يكفي) في طهارته (زوال العين) النجسة عنه (في غير الآدمي مطلقا)، سواء غاب أم لم يغب. ويمكن أن يكون الإطلاق حالا من الآدمي، أي سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإنه لا يطهر بزوال عين النجاسة عنه وإن كان الصغير مشاركا لباقي الحيوانات في كثير من الأحكام.
(ويجب العصر) فيما يمكن عصره، كالثياب إذا غسلت (في غير) الماء (الكثير).
والمراد بالعصر: الاجتهاد في إخراج الماء النجس من المحل بكبسه أو ليه أو دقة وتغميزه إذا كان غليظا كالحشايا، ولو لم يقبل العصر مع ثبوت الماء النجس فيه كالقرطاس لم يطهر بالقليل، ولا يطهر ما يشترط فيه العصر بدونه وإن تركه حتى جف.
والعصر معتبر في سائر النجاسات (إلا في بول الرضيع)، وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سنه الحولين، فإنه يكفي صب الماء عليه بحيث يصيب الماء ما أصابه البول وإن لم ينفصل عنه. ولا يلحق به الصبية
ولا الخنثى المشكل؛ اقتصارا بالرخصة على مورد النص (1).
(و) يجب (الغسلتان في غيره) أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في غير الكثير، فيدخل فيه البول مطلقا عدا ما استثنى، والنص بالمرتين ورد في البول (2)، والحق المصنف (3) وجماعة (4) به غيره من النجاسات؛ لأنها أقوى منه، فيدخل من باب مفهوم الموافقة لا من باب القياس، وفي الدليل نظر.
ومن ثم ذهب الفاضل إلى عدم وجوب التعدد في غير البول؛ لأن إيجاب الماهية يقتضي إيجادها من غير دلالة على تكرار (5).
(و) يجب (الثلاث) غسلات (في غسل الميت) وذكره ها هنا- وإن كان من الأغسال الحدثية عند المصنف وأكثر الجماعة- لأن له حظا من الأغسال الخبثية، لأن نجاسته حدثية من وجه وخبثية من آخر، فناسب استطراده هنا وذكر أحكامه، كما هي عادة المصنف في إدراج الأحكام في الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن ذلك في إزالة النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية التي على الميت فهي كباقي النجاسات، فتدخل في قوله:
(والغسلتان في غيره) ويجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.
ويعتبر في الثلاث كونها (بالسدر والكافور والقراح) أي بمصاحبة شيء من الخليطين في الأوليين، فالباء في السدر للمصاحبة، والكافور معطوف عليه، فهي مقدرة فيه.
وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه.
فيمكن كون الباء المقدرة فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل، ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظة، فتكون في قوة المتعددة، فلا يضر
اختلاف معانيها. أو مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه وإن لم نجوزه حقيقة فلا أقل من كونه مجازا، وهو سائغ (1) أيضا أو يحمل القراح على أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم المناسبة.
ويمكن كون الباء في الأوليين بمعنى (مع) أي بالماء مع السدر ومع الكافور، والماء مستفاد من تغسيله، فإنه لا يتم حقيقة بدون الماء. أو على حذف المضاف، وهو الماء، أي بماء السدر وبماء الكافور، ويمكن صحة القراح على هذا الوجه بتقدير إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع عند من جوزه، ويؤول بما أول به عند من منعه.
والقراح، بفتح القاف لغة: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (2).
والمراد هنا: الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء الكدر ونحوه، ما دام إطلاق اسم الماء عليه باقيا.
وإنما أطلق عليه القراح ليتميز عن قسيميه، فهو قراح بالإضافة إليهما. وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء» (3)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، وتوهم خلاف ذلك فاسد.
وكيف يصح إزالة النجاسات الخبثية ويرفع به الحدث القوي، ولا يصح تغسيل الميت به مع ضعف حدثيته وخبثيته معا، بل التحقيق الذي ينبغي إرادته منه أنه الماء الذي لا يشترط مصاحبته لشيء، سواء كان خالصا من المصاحبة أم مصاحبا لغيره، فيدخل فيه اما المصاحب ليسير التراب والماء الذي فيه بقايا السدر.
والكافور أيضا، فإنه كما يطهر من الحدث والخبث أيضا كذلك يطهر الميت.
وينبه على ذلك أيضا جواز تغسيل الميت ارتماسا في الماء الكثير، فإنه لو لم يكن ذلك لم يصح؛ لتحقق المصاحبة لهما في غسل القراح، خصوصا في الماء الواقف، فتدبر
ذلك فإنه مهم.
ويعتبر في السدر والكافور مسماه، وأن لا يخرج الماء به عن الإطلاق.
وقوله (مرتبا) بفتح التاء: اسم مفعول حال من غسل الميت، أي يجب تغسيله ثلاثا كذلك في حال كونه مرتبا كما ذكر، يبدأ بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح.
ويجوز كونه بكسر التاء: اسم فاعل حال من الغاسل، أي مرتبا له كما ذكر.
ويعتبر في كل غسلة كونه (كالجنابة) أي كغسل الجنابة، فيغسل رأسه ورقبته أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر.
ففي تشبيهه بالجنابة فائدة أخرى غير فائدة الترتيب الأول، وليس المشبه هو الترتيب الأول؛ لعدم إفادته الترتيب بين الغسلات، وعدم دلالة سابق العبارة عليه، لأن الواو لا تفيد الترتيب عند المحققين.
(ويجزئ نية واحدة لها) أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛ لأنها في قوة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته، والأجود تعدد النيات بتعدد الأغسال؛ (1) لاختلافها اسما ومعنى.
ومن ثم لو تعذر بعض أغساله يمم عنه، مع أن بعض الغسل لا يتيمم عنه. ولو كان الجميع غسلا واحدا لم يجب أيضا تغسيله لو وجد من الماء ما يغسله مرة واحدة منها؛ لأن الغسل الواحد لا يتبعض، والاتفاق على وجوبه.
ثم إن اتحد الغاسل اختص بالنية، وإن اشتراك جماعة في غسله واشتركوا في الصب وجبت على الجميع، ولو كان بعضهم يصب الماء والباقي يقلب وجبت على الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقة، واستقرب المصنف في الذكرى إجزاءها من كل منهما (2). وإن ترتبوا، بأن غسل كل واحد منهم بعضا، اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله، ويحتمل الاكتفاء بنية الأول.
(و) يجب (الثلاث بالقراح لو تعذر الخليط) على أصح القولين؛ لقوله صلى الله
عليه وآله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (1)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وللمصنف قول بالاجتزاء بغسل واحد (2)، ضعيف، والمائز بين الأغسال الثلاثة النية، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما لا تسقط إحداهما بفقد خليطها، ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها.
ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط، قدم السدر؛ لوجوب البدء به، واختار المصنف في الذكرى القراح (3) ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره يقدم السدر على الكافور، واحتمل في الذكرى تقديم الكافور (4).
(والثلاث بالتعفير) أي مع التعفير، وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب، أي الدلك به (أولا) قبل غسلتي الماء (في) نجاسة (الولوغ) وهو لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (5) والحق به لطعه الإناء بلسانه؛ لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه. ولا يلحق به باقي نجاساته، بل هي كغيرها.
والحكم مخصوص بالإناء، واكتفى المصنف بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته عليه لغة، كما قلناه، فليس في تركه إخلال كما زعمه الشارح (6)، فلا يوهم موافقة بعض العامة في تعميم وجوب التعفير لغير الإناء، ولا قائل به من الأصحاب.
وإطلاق الغسل على التراب إما حقيقة شرعية، أو مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
ولا يجب مزج التراب بالماء، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (7)؛ تحصيلا لحقيقة الغسل، بل لو مزجه حتى خرج به عن اسم التراب لم يجزئ.
وعبارة الرسالة لا تدل على أحد الأمرين، إذ لم يصرح بكون مجموع الغسلة الأولى بالتراب، والمصاحبة أعم منه، لكنه لا يقول بهذا القول في غيرها.
ولا يطهر الإناء بدون التعفير مع إمكان التراب وعدم فساد المحل به، ومع عدمهما قيل: يجزئ مشابهه كالأشنان والدقيق (1)، والأولى عدمه؛ لعدم النص، وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى على النجاسة إلى أن يحصل المطهر.
وكذا لو فقد البدل والمبدل منه، وقيل: ينتقل إلى الماء فيغسل ثلاثا (2).
ويشترط طهارة التراب كما يشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين.
ولو تكرر الولوغ تداخل، وكذا لو جامعه نجاسة أخرى لا تزيد عليه عددا، وفي الأثناء يستأنف. ولو جامعه ما يزيد على عدده دخلت غسلاته المائية في الأزيد، ووجب التعفير قبل الآخرتين. ولو كان الإناء مما يعصر كالمتخذ من جلد يدخله الماء، فلا بد من عصره بعده التعفير في غير الكثير، وفيه يسقط العصر والعدد بعد التعفير.
وغسالة الولوغ كغيرها من النجاسات، فلا يجب لها تعفير، سواء كان قبل التعفير أم بعده. خلافا للشارح المحقق حيث أوجبه للإناء الذي أصابه قبل التعفير؛ استنادا إلى أنها نجاسة الولوغ (3)، وهو لا يستلزم المدعي.
(والسبع) بالماء من غير تعفير (في) ولوغ (الخنزير) في الإناء، دون باقي نجاساته، فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ.
(و) كذا يجب السبع في غسل الإناء من نجاسة (الخمر) على المشهور.
(و) كذا في (4) نجاسة (الفأرة) بالهمز، المستندة إلى موتها، ولا فرق فيها بين الجرذ بضم الجيم وفتح الراء: وهو نوع منها، وبين غيره. والمستند في الخمر والفأرة مع شهرته ضعيف، والاكتفاء بالمرة قوي وإن كان المشهور أولي.
(والغسالة) وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول، حكمها في الطهارة والنجاسة
(كالمحل) المغسول (قبلها) أي قبل الغسالة المتحققة بالانفصال، فإن كان المحل قبل تحققها بالانفصال عنه طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر، فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل الذي انفصلت عنه قبلها، فإن كانت الأخيرة كفي غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى وجب كمال العدد.
وقيل: حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما قبلها فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.
وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل الذي انفصلت عنه قبل غسله.
وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.
وقيل: هي نجسة مطلقا وإن حكم بطهر المحل (4).
فهذه خمسة أقوال حررناها بأدلتها وذكرنا القائل بها في شرح الإرشاد (5)، فلا عبرة بإنكار الشارح المحقق لما عدا ثلاثة منها (6).
ويتفرع على هذه الأقوال ما لو أصابت هذه الغسالة شيئا آخر، فلو أصابت الثانية مما وجب غسله مرتين، غسل المتنجس بها مرة علي الأول، ومرتين على الثالث، وكان طاهرا على الثاني والرابع.
وما اختاره (رحمه الله) اشتمل على دعويين:
إحداهما: أن ماء الغسالة نجس.
والثانية: أن نجاسته ليست على حد النجاسة الاولي مطلقا.
ووجه الاولي: أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، عدا ما استثني منه كماء الاستنجاء، وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه». (1)
ووجه الثانية: أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم يطهر، ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك، لأن نجاستها مسببة عنه، فلا يزيد حكمها عليه؛ لئلا يلزم زيادة الفرع على أصله.
ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إلى الرابع (2)، وهو مذهب الشيخ والمرتضى وجماعة من الأصحاب (3). والحجة عليه أنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود، فيطهر النجس وإن ورد على القليل.
وهذا الدليل كما يدل على عدم النجاسة، يدل على عدم اشتراط ورود الماء على المحل.
وخالف المرتضى في الثاني، ولا دليل عليه من جهة الاعتبار، بل من جهة النقل، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الماء حتى يغسلها، فإنه لا يدرى أين باتت يده» (4)، إذا لو لم يشترط ورود الماء على النجاسة لم يكن للنهي معني.
واحتج المرتضى على الأول بأنه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي، والتالي باطل بالإجماع، والملازمة واضحة، ويلزم أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى؛ لأنه مفارق للنجس، فإذا لم يؤثر فيه حال اجتماعه معه فلأن لا يؤثر بعد مفارقته أولي، فيضعف جواب العلامة في المختلف بالتزام الحكم بنجاسته وطهارة
الثوب بعد الانفصال. (1)
والجواب عن حجة الأول منع الكبرى، بل هي عين المتنازع، فكيف تؤخذ دليلا؟! وأين الدليل عليها؟ والخبر أعم من الدعوى، فإن المنع من الوضوء به أعم من نجاسته، فلا يستلزمها، إذ العام لا يدل على الخاص.
وقد كان على المصنف أن يستثني ماء الاستنجاء، فإنه غسالة طاهرة مع عدم تغييره بالنجاسة وعدم ملاقاته لنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث أو عن محله.
(وعفي عما لا يرقأ) أي ما لا ينقطع (من الدم) كدم القروح والجروح المستمرة. وفي حكم عدم الانقطاع رقوة فترة لا تسع الصلاة وإن كانت العبارة تقتضي عدم العفو هنا.
ومستند الرخصة قول الباقر (عليه السلام) لأبي بصير حين قال له: إن قائدي أخبرني أنك تصلي وفي ثوبك دم، فقال: «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (2).
وهذا الخبر يدل على عموم العفو إلى أن تبرأ، سواء كان لها فترة أم لا وهو حسن وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.
وبالغ العلامة فأوجب طهارة الثوب مع الإمكان مطلقا؛ محتجا بزوال المشقة (3)، والخبر حجة عليه.
(وعما نقص) من الدم (عن سعة درهم بغلي) بإسكان الغين وتخفيف اللام، نسبة إلى رأس البغل، قيل: ضربه للثاني في ولايته. أو بفتحها وتشديد اللام، منسوب إلى (بغل) قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة (4)، وهو المنخفض من الكف، وقدر الدرهم به وبعقد الإبهام العليا وبالوسطى. ولا منافاة؛ لإمكان اختلافها سعة وضيقا كما هو الواقع.
وإنما يعفي من ذلك عن الدم المسفوح، غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين
ولو بالعرض كالموت.
ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرق، فيقدر كذلك مجتمعا على أصح الأقوال.
ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، فيضم الموجود فيهما وفي الثياب المتعددة بعضه إلي بعض. وقيل: لكل واحد حكم نفسه. (1)
ولو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد مطلقا- وقيده المصنف في الذكرى برقة الثوب- (2) وإلا فدمان. وذو البطانة متعدد، فيضم ما في أحدهما إلى الآخر وإن كان بالتفشي.
ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر، ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو وعدمه قولان، اختار المصنف أولهما في الذكرى (3)، وثانيهما في البيان (4).
والأجود الأول؛ لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه، غايته أن يساويه، إذ لا يزيد الفرع على أصله.
ووجه الثاني: كون الرطوبة المنجسة ليست دما مسفوحا.
(وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا) تقدر على ثوب (غيره) ولو بشراء أو استئجار أو إعارة (5)، وفي حكم الصبي هنا الصبية، لأن مورد الرواية المولود (6)، وهو شامل لهما. ولو تعدد الولد فكذلك؛ لصدق اسم المولود وزيادة المشقة، مع احتمال العدم؛ لكثرة النجاسة حينئذ.
والحق بعض الأصحاب بها المربي؛ للاشتراك في العلة، وهي المشقة الحاصلة من تكثر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات (7) وفيه منع التعليل، فإنه ليس منصوصا بل مستنبطا، فلا يصح قياسه.
واحترز بالثوب عما لو تعدد ولو بالقوة، كما مر، فلا تلحقها الرخصة حينئذ؛ لزوال المشقة بالإبدال، وقوفا مع ظاهر النص (1). هذا إذا لم تحتج إلى لبسها دفعة للبرد ونحوه، وإلا فكالواحد.
ومورد الرواية تنجس الثوب ببوله، فتقصر الرخصة عليه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فلا يتعدى إلى نجاسته بغير الصبي، ولا بنجاسته بغيره كدمه. وفي شموله لغائطه قول مشهور؛ إما لاشتراكهما في عمومية البلوى، أو لأن البول شامل به؛ بناء على ما هو المعروف في قواعد العرب من ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، وفيهما منع.
والحكم مختص بالثوب، كما ورد به النص (2) ودلت عليه العبارة، فيجب غسل بدنها بحسب المكنة.
وهذه الرخصة حاصلة (وإن وجب غسله في اليوم(3)مرة) لثبوتها في النجاسة الحاصلة فيه بعد الطهارة. و(اليوم) هنا يشمل الليلة، إما تبعا أو لغة. والأفضل جعل الغسل آخر النهار لتصلي فيه الظهرين والعشائين في وقت متقارب، ولو أخلت بغسله فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة؛ لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته.
(وعن نجاسة ما) أي الشيء الذي (لا تتم الصلاة فيه وحده) بأن لا يمكن ستر عورة الرجل به كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاسته مغلظة، لا إن كان نفسه نجاسة كجلد الميتة.
والأصل فيه قول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك» (4).
والمراد بالصلاة التي لا تتم فيه جنس الصلاة الاختيارية، فلو وقع فيه فرد من أفرادها كفي في المنع، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة. وقد علم من عموم الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر الرخصة على الملابس في محالها (1)، والخبر حجة عليه.
(وعن النجاسة) الكائنة في الثوب والبدن (مطلقا) من أي أنواع النجاسة كانت (مع تعذر الإزالة) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه والصلاة عاريا، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا (2).
ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخير بينهما، وهو كذلك. لكن الصلاة فيه أفضل؛ للأمر به في خبر على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)(3).
ولأن فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة، ولا ستلزامه كمال أفعال الصلاة، فإن الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه. ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة. ولو لا دعوى العلامة في المنتهي الإجماع على جواز الصلاة عاريا (4)، أمكن القول بتحتم الصلاة فيه.
ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعينت الصلاة فيه، ولا إعادة على التقديرين؛ لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
[المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]
(المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل) وهما القبل والدبر. والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: المخرج دون الأليتين.
(وستر جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) وهو ما يجب غسله في الوضوء أصالة (والكفين) من الزندين (وظاهر القدمين) وحدها مفصل الساق (لها) أي للمرأة الحرة وإن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه المراد، وذكر الأمة فيما يأتي على الحرة.
ومقتضى إطلاق الكفين عدم الفرق بين ظاهر هما وباطنهما، وتقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما، وهو المناسب لكون بدنها عورة إلا ما أخرجه الدليل. وليس فيه ما يدل على الباطن صريحا. وأضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، وكذا الخلاف في العقبين.
ويجب ستر شيء من حد (1) الوجه وباقي المستثنيات من باب المقدمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقف الواجب عليه.
(و) جميع البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل بسترها يقين البراءة. ويحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقن
وجوب ستره.
(والأولى) للمرأة (ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية) التي رواها الفضيل عن الباقر (عليه السلام) قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) خمارها (1) على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها» (2).
وفي التعبير ب(الأولى) إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب، وفي الذكرى قرب الوجوب (3)، وهو الوجه؛ لأن بدنها كله عورة، كما دلت عليه الرواية (4)، إلا ما أخرجه الدليل الخاص.
(أما الأمة المحضة) وهي التي لم يتحرر منها شيء وإن تشبثت بالحرية، فيدخل فيها القنة، والمدبرة قبل وفاة السيد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا من مال الكتابة (فلا يجب عليها ستر رأسها) وهو هنا العنق وما فوقه وإن وجب عليها ستر جزء من أسفل العنق. وإنما يجب عليها ستر ما عدا الرأس، وما استثني للحرة.
واحترز ب(المحضة) عن من تحرر منها شيء، فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة الحرية.
ولو أعتقت أو بعضها في أثناء الصلاة وجب عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ولو لركعة بعد الإبطال وأتمت لا معها.