المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة]

ج ١ · ص ١٦٩

[يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة]

(ويعتبر في الساتر) للعورة (أمور خمسة):

[الأول: أن يكون طاهرا من النجاسة]

(الأول: أن يكون طاهرا) من النجاسة، (إلا ما استثني) فيما سلف، وهو المتنجس بما نقص عن سعة الدرهم من الدم، وثوب صاحب القروح والجروح والمربية، وما تعذر تطهيره. وأما ما لا تتم الصلاة فيه وحده فخارج بقيد الساتر، فلو كان نجسا بغير ذلك لم تصح فيه الصلاة.

[الثاني: أن لا يكون ميتة]

(الثاني: أن لا يكون ميتة) وإنما ذكر هذا الشرط مع دخوله في شرط الطهارة؛

ج ١ · ص ١٧٠

للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه وإن طهر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه (1)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن حكم بطهره.

وذكر بعض الشراح أنه احترز به عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز الستر بجلدها في الصلاة (2).

ويشكل بمنع كون السمك مما تمتنع الصلاة في جلده وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت إذ لا نفس له.

وبأن المصنف (3)(رحمه الله) وأكثر الأصحاب جوز والصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكي مع أن لحمه غير مأكول (4)، فجوازها في جلد السمك أولي.

وقد وهم الشارح المحقق هنا في رده لهذا القول، حيث حكي عن المصنف في الذكرى أنه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كان ميتة (5). والحال أن المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر، ولا هو موجود في المعتبر، وإنما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت (6).

ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمة عن السمك، وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال.

وأما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين، وإنما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز ولم يقيداه

ج ١ · ص ١٧١

بكونه مذكى، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر، والظاهر أن هذا الإطلاق مبني عليه.

[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]

(الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول) لحمه وإن ذكي ودبغ (أو صوفه أو وبره أو شعره)؛ لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وجلده وشعره وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره» (1).

ويستثني من ذلك شعر الآدمي، خصوصا شعر المصلي نفسه؛ لعموم البلوى به، وجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا؛ عملا بالاستصحاب، ولمكاتبة علي بن الريان عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).

هذا كله إذا لم يكن لباسا ولا جزء منه بحيث يدخل في نسجه، وإلا منع منه كغيره.

والحكم شامل لجميع أفراد الحيوان مما لا يؤكل لحمه (إلا الخز) وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه.

ولا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مر، وهل يجوز في جلده؟ قولان، أصحهما الجواز. وعلى تقديره (3) هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيا كالسمك؟ قولان، أجودهما اشتراطها؛ لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)(4).

وفي بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله (الخالص)(5) واحترز به عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوهما مما لا تصح الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه باطلة.

أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ المحرم إنما هو الحرير المحض.

ج ١ · ص ١٧٢

(و) كذا يستثني منه (السنجاب) فإن الصلاة في جلده ووبره جائزة أيضا على أصح القولين. ويشترط في الصحة تذكيته بالذبح؛ لأنه ذو نفس قطعا، والدباغ غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع (1).

قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (2)، انتهى.

ولأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع، نعم لو علم ذلك حرم استعماله.

[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

(الرابع: أن لا يكون مغصوبا) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم؛ للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي للبطلان.

هذا إذا كان ساترا؛ ليرجع النهي إلى شرط الصلاة، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه.

ولو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة فيه وجهان، والأكثر على إلحاقه بالساتر؛ للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد.

ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه. فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فتفسد.

وفي الدليلين نظر وإن كان ذلك أحوط.

ولضعف أدلة البطلان ذهب المحقق في المعتبر إلى الصحة هنا (3)، وقواه المصنف في الذكرى (4).

ولو نسي الحكم فكذلك، وفي ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء الله تعالى (5).

ج ١ · ص ١٧٣

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

(الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل) لتحريم لبسه عليه في غير الصلاة، ففيها أولى.

واحترز بالمحض عن الممتزج بغيره كالقطن والكتان فإنه جائز له، سواء كان الخليط أقل من الحرير أن أكثره، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسمه عرفا، إلا أن يكون الإطلاق مجرد اقتراح مع تحقق الخليط المعتبر.

(والخنثى) كالرجل هنا؛ لاحتمال الرجولية، وأخذا بمجامع الاحتياط، مع احتمال عدم تحريمه عليه؛ لأصالة البراءة، فإن التحريم معلق في النص (1) على الذكور.

ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان السياق في الساتر، وهذا إنما هو (في غير الحرب أو الضرورة).

أما الحرب؛ فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا، وللنص (2).

وأما الضرورة فكدفع البرد والقمل، وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بعض أصحابه بلبسه للقمل (3).

ويجوز ركوبه وافتراشه والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية (4).

واستثني من اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ككف الثوب به، وجعله في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تمم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة على كراهية.

وخرج بالرجل المرأة، فيجوز لبسه لها في حال الصلاة وغيرها على المشهور، والصبي؛ لعدم التكليف في حقه، والتحريم من باب خطاب الشرع. ولا يحرم على الولي تمكينه منه؛ لأنه فرع تحريم اللبس.

(و) كذا يشترط أن (لا) يكون الساتر بل الملبوس مطلقا (ذهبا لهما) أي للرجل

ج ١ · ص ١٧٤

والخنثى. ولا فرق في ذلك بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز لبسه، كما ذكره المصنف في الذكرى (1).

(و) كذا (لا يجوز) أن يصلي الإنسان (في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له ساق وإن قصرت) بحيث تتجاوز مفصل القدم ولو يسيرا، والنهي مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، وعدم الساق. فالخف والنعل العربية لا خلاف في جواز الصلاة فيهما، بل هي في النعل أفضل.

ويجتمع الشرطان في الشمشك (2)- بضم الشين وكسر الميم- فيحرم فيه على المشهور بين الأصحاب، ومستندهم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)؛ فإنهم لم يصلوا في هذا النوع، ولا نقله عنهم ناقل، ولو وقع لنقل، مع عموم البلوى به.

ولا يخفى ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، فلا تسمع.

ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون في هذا النوع؟! ولو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز؛ لجواز كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك. حتى لو علم أنهم كانوا لا يصلون فيه عمدا، لم يكن دليلا على التحريم، ولو تم ذلك لزم تحريم الصلاة في كل ما لم يصلوا في نوعه، وهو ضعيف.

فالقول بالجواز أقوى على كراهية؛ خروجا من خلاف الجماعة.

ج ١ · ص ١٧٥

[المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]

(المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت) (وهو هنا) أي بالنسبة إلى اليومية، (لخمس) صلوات بحسب تعدد اليومية، وسيأتي في الخاتمة بيان أوقات باقي الصلوات الواجبة.

(فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق) فإن الظل يقابل ذا النور، فإذا كانت الشمس في جانب المشرق كان ظل الشاخص الذي يقطع عليه في جهة المغرب. فإذا كانت في وسط السماء على دائرة نصف النهار، كان ظل الشخص على خط نصف النهار من الشمال، أو من الجنوب إن كان له ظل.

فإذا زالت، بأن مالت عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب، مال ظل الشاخص إلى جانب المشرق إن كان له ظل وحدث من ذلك الجانب إن لم يكن.

وعبارة الرسالة شاملة للظل الحادث والزائد، فإن كلا الظلين يظهر عند الزوال في جانب المشرق.

فتشمل هذه العلامة سائر البلاد في جميع الفصول، لكن ظهور الظل في جانب المشرق إنما يعلم في أوله كذلك عند إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية، أو ربع الدائرة، أو الأسطرلاب.

فإذا وصل ظل الشاخص إليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، وهو ميلها عن تلك الدائرة

ج ١ · ص ١٧٦

إلى جهة المغرب.

وأما ما ذكره الأصحاب عن علمه بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه (1)، فلا يتوقف إلا على نصب الشاخص كيف اتفق، لكن تبين الزوال بالأول قبل الثاني بزمان كثير. فإن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أول الوقت، بخلاف ما لو اخرج خط نصف النهار على سطح مستو، كما لا يخفى على من مارس ذلك.

واعلم أن الظل الباقي للشخص عند الزوال يختلف باختلاف البلاد والفصول بحسب قرب الشمس من مسامة رأس الشخص وبعدها عنه، فكلما كانت الشمس في البروج الجنوبية- وهو فصل الشتاء والخريف- كان الظل الموجود أطول مما لو كانت في البروج الشمالية كالربيع والصيف في الربع المسكون.

وكلما قربت الشمس من مسامتة الرأس كان الظل أقصر، ويتصور عدمه أصلا إذا كانت الشمس على رأس الشخص، وذلك في خط الاستواء عند الاعتدالين الربيعي والخريفي وفيما خرج عنه إلى جهة الشمال إذا ساوي عرض البلدة مقدار ميل الشمس عن دائرة معدل النهار.

وقد ذكر المصنف (2) وجماعة من المتأخرين أن ذلك يكون بمكة وصنعاء في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة عند نزول الشمس في السرطان (3)، وهو فاسد قطعا؛ لأن الشمس يكون لها في ذلك الوقت ظل جنوبي خصوصا بصنعاء؛ لنقصان عرضه عن الميل الأعظم للشمس.

ونقل المصنف في الذكرى في المسألة قولا آخر، وهو أن ذلك يكون بالبلدتين قبل الانتهاء بستة وعشرين يوما، ويستمر إلى الانتهاء، وبعده إلى ستة وعشرين يوما آخر، فيكون مدة ذلك اثنين وخمسين يوما (4).

ج ١ · ص ١٧٧

وهذا أيضا غلط فاحش، فإن الشمس إنما تسامت الرأس يوما واحدا، ثم تميل عنه.

والذي دلت عليه البراهين المقررة في محلها من هذا العلم، وصرح به أهل هذه الصنعة كالمحقق نصير الدين الطوسي وغيره، أن الشمس تسامت رءوس أهل مكة وصنعاء مرتين في السنة.

لكن ليس ذلك في يوم واحد؛ لشدة ما بين البلدين من الاختلاف في العروض، وإنما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة، ثم تميل عنه نحو الشمال، ويحدث لها ظل جنوبي إلى أن ينتهي وترجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسد بحيث يساوي ميلها لعرض البلد وهو أربع عشرة درجة وأربعون دقيقة.

وأين ذلك من مناسبة ميل الشمس الأعظم في أطول الأيام، وهو أربع وعشرون درجة مجبورة الدقائق.

وأما مكة فعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة، فمسامتة الشمس لرؤوس أهلها تكون أيضا قبل انتهاء الميل بأيام كثيرة، وذلك حين يكون مناسبا لعرضها، فتسامت رءوس أهلها مرتين أيضا صاعدة وراجعة.

والذي حققه أهل هذا الشأن أن ذلك يكون عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء، وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان؛ لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكة، وفيما بين هاتين الدرجتين من الأيام إلى تمام الانتهاء يكون ظل الشمس جنوبيا.

والأولى التمثيل لأطول أيام السنة بمدينة الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن عرضها يناسب الميل الأعظم للشمس وإن خالفه بدقائق لا يكاد تظهر للحس، فتدبر هذه الجملة واتبع طريق الرشاد، وفقنا الله وإياك للسداد.

وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في شرح الإرشاد (1)، فراجعه فإنك لا تجده في غيره من الكتب.

ج ١ · ص ١٧٨

وإنما بدأ المصنف بوقت الظهر؛ لأنها الفرد الأشرف، والصلاة الوسطى على أصح الأقوال. ونقل الشيخ رحمة الله عليه إجماعنا (1)، ورواه عن الصادقين (عليهما السلام)(2).

(وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي الظهر في أول الوقت، يكون وقتها المختص بها ما لو قدر وقوعها فيه تامة الأفعال والشروط بحسب الواجب في ذلك الوقت شرعا لوسعها. ويختلف ذلك باختلاف الوقت في القصر والتمام، والحال في الخوف والأمن والسرعة والبطء، واستجماع شروط الصلاة بعد دخول الوقت وفقدها.

فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بينها وبين العصر، إلا أن هذه قبل هذه.

وإنما تظهر فائدة الاشتراك والاختصاص فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم يذكر حتى فرغ منها، فإن وقعت في المشترك أو دخل وهو فيها صحت، وإن وقعت بأسرها في المختص بالظهر بطلت.

ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحت على التقديرين، وكذا القول في العشائين.

ولو فرض شروعه في الظهر أول الوقت وسهوه عن بعض الأفعال، فإن كان مما يتلافى بعد الصلاة، فلا بد من اعتبار وقته، وإلا لم تجب حتى يمضي مقدار وقته. وفي اعتبار وقت صلاة الاحتياط لو شك في الظهر بما يوجبه وجهان، أما سجود السهو فلا.

(وللمغرب) غيبوبة الشمس، وعلامتها (ذهاب الحمرة المشرقية) بحيث لا يبقى منها في الجانب الشرقي الذي ينتهي إلى قمة رأس الإنسان شيء، وإنما كان ذلك علامة لها مع النص الصحيح (3)؛ لأن الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها للعين بزمان طويل غالبا، فكذا غروبها

ج ١ · ص ١٧٩

يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكرية الماء.

وقد نبه على ذلك مولانا الباقر (عليه السلام) في قوله: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» (1).

والصادق (عليه السلام) في قوله: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (2).

وهذه إشارة شريفة إلى أن سقوط القرص هو المراد من الغروب، لكن علامته ذلك.

(وللعشاء الفراغ منها) كما مر في الظهر بالنسبة إلى حال المصلي في استجماع الشرائط وعدمه.

(ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي المغرب في أول الوقت، يقدر لها من أوله مقدار فعلها على حسب حاله فتختص بها، ثم يشترك الوقت بين الفرضين، وجميع ما تقدم في الظهرين آت هنا.

ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تماما تامة الأفعال ناسيا صحت؛ لدخول المشترك وهو فيها.

نعم، لو فرض أن العشاء مقصورة أو تامة، ولكن نسي بعض الأفعال منها بحيث تقع الأربع في مقدار وقت ثلاث ركعات أو أقل بطلت، لوقوعها بأسرها في الوقت المختص بالمغرب.

(وتأخيرها) أي العشاء (إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل) للنص الوارد في ذلك (3)، وخروجا من خلاف جماعة من الأصحاب حيث أوجبوا التأخير (4).

ج ١ · ص ١٨٠

وليس حكمه بأفضلية تأخير العشاء منافيا لغرض الرسالة من قصرها على الواجبات؛ لأن تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي يجب مراعاته، وهو من أعظم الشروط، بل يؤكده، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله.

ولا يلزم من ذلك ندبيته، بل هو أفضل الفردين الواجبين.

وإنما لم يذكر تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مع أنه أولى أيضا؛ لاتفاق الأصحاب هناك على جواز تقديم العصر على المثل وإن كان الأفضل تأخيرها.

فليس في ذلك أولوية التأخير أمر أزيد على الاستحباب، بخلاف ما هنا، فإن فيه خروجا من خلاف جماعة من الأصحاب وإن اشترك الحكمان في عدم خروج الوقت والفرض عن أصل الوجوب.

(وللصبح الفجر المعترض) فوق الأفق، وهو المسمى بالفجر الثاني، وبالصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح. واحترز به عما يخرج قبله مستطيلا، ويعبر عنه بالفجر الأول والكاذب.

(ويمتد وقت الظهرين) وهما الظهر والعصر، سماها باسم أحدهما تغليبا، وهي قاعدة مطردة عند تساوي الفردين بالخفة والثقل والتذكير والتأنيث، وإلا تعين الأخف والمذكر، كالحسنين والأبوين.

(إلى دخول) وقت (العشائين) لا على معنى اشتراكهما في الوقت إلى آخره، كما يذهب إليه الصدوق؛ (1) لأن المصنف لا يرى ذلك، بل يقول باختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من أوله بذلك.

بل المراد أن هذه الجملة المعبر عنها ب(الظهرين) يمتد وقتها إلى أول وقت الجملة المسماة ب(العشائين) وهو أول وقت المغرب، بمعنى أنه لو بقي من آخر الوقت مقدار ثماني ركعات وصلى الظهرين فيها، كانتا واقعتين في آخر الوقت، بحيث يكون آخره مطابقا لآخرهما.

ج ١ · ص ١٨١

وذلك لا ينافي اختصاص بعض أجزاء هذه الجملة من هذا الوقت بشيء منه، وينبه علي ذلك أن المصنف قد صرح باختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم ذكر أن وقت الظهرين يمتد إلى دخول وقت العشائين، مع أن وقت العشاء لا يدخل حتى يمضي مقدار ثلاث ركعات بعد تحصيل الشرائط المفقودة.

وإنما أطلق ذلك؛ لما بيناه من أن هذه الجملة- أعني (العشائين)- إذا دخل وقت أولهما واتصل به وقت الباقي، صدق دخول وقت المجموع من حيث هو مجموع وإن لم يدخل وقت كل واحد من أفراد المجموع.

وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلف تجوز في العبارة بأن وقت العشاء لما كان آئلا إلى الدخول بعد الغروب أطلق عليه الدخول؛ لكونه يؤول إليه، كما اعتذر به المصنف في حاشيته (1)، فإن ذلك مع مجازيته لا يحسم مادة الإشكال.

(و) كذلك يمتد (وقت العشائين إلى نصف الليل) وإن اختصت العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها، والتقريب ما تقدم.

(و) يمتد (وقت) صلاة (الصبح إلى طلوعها) أي طلوع الشمس. وأعاد الضمير عليها وإن لم يكن سبق لها ذكر؛ لظهور الأمر وأمن اللبس، ومناسبته لقوله تعالى:

03 حتى توارت بالحجاب (2) بعود ضمير 01 توارت إلى الشمس على أحد التفسيرين وإن لم يسبق لها ذكر في السورة.

ويمكن على بعد عود الضمير إلى الشمس المذكورة في أول الباب في قوله:

(فللظهر زوال الشمس) لكن الأول أقرب.

ج ١ · ص ١٨٢

[المقدمة الخامسة: المكان]

(المقدمة الخامسة: المكان) الذي يصلي فيه وهو الفراغ الذي يشغله المصلي بالكون فيه، أو يستقر عليه بواسطة أو وسائط.

وبالجمع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه، وبالقيد الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم، فالمكان الشرعي أعم منه (1).

وقد يطلق شرعا على ما يلاقي بدنه وثوبه، كما يقتضيه قولهم: يشترط طهارة المكان، والظاهر أن إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز لا حقيقة؛ لئلا يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والثوب المغصوبين وغيرهما ولو في حال من الأحوال بحيث لا يستلزم التصرف فيه.

وربما أطلق بعض الأصحاب المكان على هذا المعنى أيضا، وأبطل الصلاة فيما ذكر (2)، وهو يناسب تعريف المكان على بعض مصطلحات الحكماء، كما فسروه بأنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.

وعلى كل تقدير، فصلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة، مع إباحة مكانهما وعدم المماسة لهما، صحيحة من حيث المكان.

ج ١ · ص ١٨٣

أما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير، فيبني على أن النهي مع خروجه عن جزء الصلاة وشرطها هل يفسد الصلاة أم لا؟ وله تحقيق في موضع آخر.