المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

بقي في العبارة أمور:

ج ١ · ص ١٢٠

بقي في العبارة أمور:

الأول: إطلاقه الحدث

، مع أن الأكبر ليس موضع الإشكال، ولا المقصود بالمقال؛ لأنه نفسه موجب للغسل من غير اعتبار إبطال ما مضى، بل المقصود تخلل الحدث الأصغر، وإنما أطلقه لظهور المراد وصحة الإطلاق، فإن الأكبر مبطل للغسل وإن لم يكن موضع اشتباه.

الثاني: إطلاقه الغسل

بقوله: (في أثنائه) الشامل لغسل الجنابة وغيره، إذ ليس حكم الغسل في الرسالة مقصورا على الجنابة، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة ويحيل غيره عليه.

وقد عرفت أن الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة، فإطلاقه غير جيد.

نعم، قال في الذكرى بعد أن ذكر أن موضع الخلاف غسل الجنابة: لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف (2). فيمكن أن يكون هنا ترجح عنده العموم، لكنه في غاية البعد؛ لضعفه، وعدم التفات المصنف وغيره من المحققين إليه.

الثالث: جعله عدم تخلل الحدث من واجبات الغسل

، مع أنه أمر عدمي: إما على وجه من المناسبة، كإدخاله ما لشك الشك في الطهارة بعد تيقن الحدث في موجبات الوضوء ونحوها. أو بمعنى أن الواجب عليه تحقيق حاله والتحفظ من الحدث، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال المكلفين، لا بالأعدام المحضة. وإنما يتم ذلك أيضا على تقدير كون إبطال الغسل محرما، وإلا فغايته أنه مبطل للغسل،

ج ١ · ص ١٢١

ولا يلزم منه الوجوب.

وفي تحريم قطعه نظر، كغيره من الطهارات. ووجه التحريم من حيث إنه إبطال للعمل، وقد تنظر فيه المصنف في البيان مع نقله الإجماع على جواز إبطال الطهارة بعد إكمالها (1).

وحينئذ يمكن أن يقال بجواز قطعها قبله بطريق أولى؛ لأن الطهارة إنما تصير عملا معتبرا في نظر الشارع بعد الفراغ منها، أما في أثنائها فلا؛ لعدم اعتبارها شرعا حينئذ.

ويمكن الفرق بين الحالين بأن الطهارة بعد الإكمال لا يبقي لها فعل يتوجه إليه الإبطال، بل ينقضي فعلها حين الفراغ منها، وإنما الباقي أثرها وهو ليس بعمل، فلا يدخل في النهي عن إبطال العمل، بخلاف حالتها قبل إكمالها، فإن العمل حينئذ واقع بالفعل يتصور إبطاله، فمن ثم اختص بالإشكال.

[السابع: المباشرة بنفسه]

(السابع: المباشرة بنفسه) لغسل الأعضاء (اختيارا) أي في حالة كونه مختارا، وسوغ مجيء المصدر حالا سهولة تأويله بالوصف، كقتل صبرا، وطلع بغتة، وجاء ركضا، واحترز بالاختيار عما لو اضطر إلى المساعد، فيجوز بل يجب ولو بأجرة مقدورة (2)، ويتولى النية إلى آخر ما ذكر في الوضوء من أحكامه.

[الثامن: الترتيب]

(الثامن: الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر، فإنه بدأ بذكر الرأس والرقبة، ثم بالجانب الأيمن، ثم بالأيسر.

وإنما يجب الترتيب في غير الارتماس، فلا بد من التنبيه عليه؛ لأنه قسم الغسل في صدر الباب إليه وإلى غيره.

وإنما يجب الترتيب بين الأعضاء لا فيها، بخلاف الوضوء؛ لأصالة العدم، وعدم الدليل، بل في إثبات دليل الترتيب بين الأعضاء تكلف لو لا الإجماع، واستقرب

ج ١ · ص ١٢٢

المصنف في الذكرى استحباب البدأة بالأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان (1).

(ولا يجب) في الغسل (المتابعة) بالأصالة، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف، أم بالشروع في العضو عند الفراغ من الآخر بغير فصل يعتد به.

واحترزنا بالأصالة عن العارض، فإنه قد يوجب المتابعة كضيق وقت عبادة واجبة مشروطة به، أو دوام الحدث كالمستحاضة أو خوف فجأة كذي الفترة لدائم الحدث، أو خوف فقد الماء بدونها، أو نذر وشبهه، فإن نذرها منعقد لرجحانها فضلا عن الإباحة؛ تحفظا من طريان المفسد، ومبادرة إلى الواجب، وتأسيا بصاحب الشرع وخلفائه (عليهم السلام)، ومتى فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكمية.

[التاسع: طهارة الماء وطهوريته]

(التاسع: طهارة الماء وطهوريته) وقد تقدم الكلام فيهما.

(وطهارة المحل) وهو بدن المغتسل قبل الشروع في الغسل، لا بمعنى طهارة جميعه، بلى الجزء الذي يريد غسله، بمعنى أنه يغسل كل جزء يتوقف على طهارته من الخبث قبله وإن كان باقي بدنه نجسا، فإن غاية ذلك الإخلال بالمتابعة بسبب إزالة النجاسة في أثناء الغسل، وهو غير قادح في صحة الغسل.

[العاشر: إباحته]

(العاشر: إباحته) أي الماء. فلو كان مغصوبا بطل الغسل به مع العلم، وجميع ما تقدم في الوضوء آت هنا.

[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

(الحادي عشر: إجراؤه) على العضو (كغسل الوضوء)، فلو مس العضو بالماء من غير جريان لم يجزئ.

[الثاني عشر: إباحة المكان]

(الثاني عشر: إباحة المكان) المغتسل فيه، فلو كان مغصوبا مع العلم به والاختيار بطل

ج ١ · ص ١٢٣

كالوضوء من غير فرق في جميع هذه الواجبات، فما ذكر هناك وارد هنا.

(فلو شك) المغتسل (في) شيء من (أفعاله) أي أفعال الغسل (وهو على حاله) أي حال الغسل لم يفرغ منه بعد، وإن كان قد انتقل عن حالة العضو المشكوك فيه (فكالوضوء) فيعيد المشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكه كما مر.

ولو كان الشك بعد الانصراف من الغسل لم يلتفت إن كان مرتمسا، أو من عادته المتابعة، أالشك الشك في غير الجزء الأخير مع تحققه فعل الأخير؛ عملا بالظاهر، وإلا فكالشك في الأثناء؛ لعدم تيقن الإكمال، وأصالة عدم فعل المشكوك فيه.

ويحتمل وجوب العود إلى المشكوك فيه في غسل الترتيب مطلقا؛ لأصالة عدم فعله، وعدم الحكم بالإكمال مع الشك في شيء من سابق الأفعال؛ لأصالة عدم فعله، وبطلان الغسل الواقع بعده لعدم الترتيب.

ج ١ · ص ١٢٤

[واجبات التيمم]

(وواجب التيمم اثنا عشر):

[الأول: النية]

(الأول: النية) وقد تقدم تحقيقها، ويجب إيقاعها (مقارنة للضرب على الأرض) لأنه أول أفعال التيمم، (لا لمسح الجبهة) كما تقارنها في المائية.

والفرق بين التيمم والطهارة المائية: أن أخذ الماء ليس شرطا في صحة الطهارة، بل لا فرق بين نقل الماء إلى الوجه ووضعه في الماء، فأول أفعال الطهارة المائية غسل جزء من الوجه أو الرأس، بخلاف التيمم، فإن قصد الصعيد أحد واجباته، وهو سابق على مسح الجبهة، فتكون النية عنده؛ لأن المعتبر مقارنتها لأول العبادة.

ومما يدل على أن قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنه لو وضع جبهته على الأرض أو تعرض لمهب الريح لم يجزئ، ورد بذلك على الفاضل حيث ذهب في النهاية إلى جواز تأخير النية إلى مسح الجبهة؛ تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة (1)، وقد عرفت الفرق بينهما.

وفرق المصنف بينهما أيضا في سياق الرد على الفاضل بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء

ج ١ · ص ١٢٥

لم يضر، بخلاف الحدث بعد الضرب.

وهو غير وارد عليه؛ لأن ذلك فرع النية، فلو جوزنا تأخيرها إلى مسح الجبهة لم يؤثر الحدث السابق عليها وإن تأخر عن أخذ التراب، وإنما يضر لو حتمنا تقديمها.

والفاضل حيث جوز تأخيرها إلى مسح الجبهة جزم بمساواة التيمم للطهارة المائية في ذلك، قال في النهاية: ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه (1).

وكيف كان فمختار المصنف فيهما أصح، وإنما الكلام على السند، وهو غير مساو.

ولا يجب استدامتها فعلا إلى آخر التيمم، بل يكفي كونها (مستدامة الحكم) إلى آخره، وقد مر تفسير الاستدامة الحكمية.

(وصفته)(2) النية (أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد استفيد منها ما يعتبر فيها، وقد مر الكلام على الاستباحة والوجوب والقربة (3).

ومعنى (أتيمم): أفعل الطهارة المخصوصة، وهي الضرب و(4) مسح الجبهة واليدين بالصعيد، فإنه وإن كان في اللغة اسما للقصد (5)، لكنه قد نقل شرعا إلى نفس الفعل.

ويستفاد من قوله: (بدلا) وجوب التعرض فيه للبدلية عن الصغرى أو الكبرى، ولا يشترط تعيين شخصها كما يعلم من عدم تعرضه له، فإنه بصدد بيان الواجب الذي يكفي المكلف.

ويستثني من وجوب التعرض للبدلية في الواجب التيمم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنف في هذه الرسالة، حيث جعل الخروج غاية للتيمم

ج ١ · ص ١٢٦

خاصة (1). وإن قدر على الغسل فلا يجوز التعرض فيه للبدلية، وعلى ما اخترناه هو كغيره.

ومما يسقط فيه اعتبار البدلية التيمم لصلاة الجنازة وللنوم؛ لشرعيتهما من دونه ومع وجود الماء، لكن هذان خارجان عن موضوع الرسالة، فلا يفتقر إلى استثنائهما.

والاستباحة هنا متعينة (ولا مدخل للرفع هنا) للإجماع على كون التيمم غير رافع للحدث، كما نقله المحقق في المعتبر عن كافة العلماء (2). ومتى لم يرفعه امتنعت نيته؛ لامتناع نية الممتنع شرعا.

وإنما يبيح التيمم العبادة المشروطة، بمعنى زوال المنع من الصلاة مثلا الذي هو أثر الحدث، لا المانع الذي هو المؤثر.

ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنه ليس من قبيل الأحداث، وإنما يطهر به أثر الحدث السابق الذي كان قد تخلف عن أثره بواسطة التيمم.

وكذلك ادعى المحقق الإجماع على أن وجود الماء ليس حدثا (3)، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه.

لكن هذا باطل؛ لأن المحدث لا يغتسل، والمجنب لا يتوضأ. ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعمرو وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليت بأصحابك وأنت جنب» (4)، فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا، كما لا يسمي بذلك بعد الغسل.

ولو لو حظ هنا في التسمية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق، لساوى ما بعد التيمم ما بعد الغسل، وانتفاؤه بعد الغسل موضع وفاق، فدل على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا، كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا.

وهذا الدليل كما يدل على عدم رفع التيمم الحدث مطلقا كالمائية، كذلك يدل على عدم رفعه إلى غاية معينة، وهي إما الحدث، أو وجود الماء، أو رفعا متزلزلا مشروطا

ج ١ · ص ١٢٧

بعدم وجود أحدهما.

وأقوى هذه الأدلة الإجماع، وقد ضعف بها ما ذهب إليه المصنف في قواعده من جواز نية رفع الحدث، بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية للرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره (1)، وفي الدروس من جواز نية رفع الحدث الماضي كدائم الحدث (2).

وقد أجيب عن الأول بأنه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيى بغاية أصلا، وإنما المانع- أعني الحدث الموجب للطهارة- مرتفع بها، وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى، بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول، غايته أنه بمطل لفائدة الطهارة؛ لأنه من نواقضها.

ولا كذلك التيمم فإن إزالته المانع ليست إزالة كلية، بل إلى أمد معين مضروب، وهو إما طروء حدث، أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل. ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن، ولو كان رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل. (3)

وأنت خبير بأن هذا الجواب لا ينافي القول بكون الحدث مرتفعا به إلى غاية مضروبة مغياة بأحد الأمرين: إما التمكن من استعمال الماء، أو الحدث. بل هو إلى الدلالة عليه أقرب، فالاعتماد حينئذ على الإجماع.

وأما حكمه في الدروس فهو مبني على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث، والفرق بينهما واضح، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية صالحة لرفع الحدث حيث يمكن، وإمكانه في السابق خاصة؛ لأن المقارن والمتأخر يمتنع تأثير النية فيه، بخلاف المتيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما قد عرفت، فظهر من ذلك أن حكم المصنف في هذه الرسالة من عدم الرفع هنا مطلقا أقوى.

ج ١ · ص ١٢٨

[الثاني: الضرب على الأرض]

(الثاني: الضرب على الأرض) فلا يكفي التعرض لمهب الريح.

(بكلتا يديه) فلا تجزئ الواحدة.

(ببطونهما) فلا يجزئ الضرب بالظهر ولو من إحداهما.

كل ذلك (مع الاختيار) أما مع الاضطرار فيجوز بعض ما امتنع هنا كالواحدة حيث يتعذر الضرب بهما، والظهر حيث يتعذر البطن، بل يسقط المسح بهما معا حيث يتعذر ويمسح جبهته بالأرض.

وفي العبارة مباحث:

الأول: تعبيره- ككثير من الأصحاب والأخبار- بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع

باعتماد يحصل به مسماه عرفا، يدل على عدم إجزاء الوضع المجرد عنه. والأمر فيه كذلك؛ تحقيقا لمسمى الضرب المأمور به. وما ورد في بعض الأخبار بلفظ الوضع (1) لا ينافيه؛ لأن الضرب وضع وزيادة، فكان أعم من الضرب، فيحمل على الخاص جمعا؛ لأن في العكس اطراح الخاص.

ومال المصنف في الذكرى إلى عدم اشتراط الاعتماد؛ محتجا بأن الغرض قصد الصعيد، وهو حاصل بالوضع (2). وتبعه الشارح المحقق؛ محتجا بأن اختلاف الأخبار وكلام الأصحاب في التعبير بهما يدل على أن المراد بهما واحد (3).

ولا يخفى ما فيهما، فإن الأول عين المتنازع فيه، وكيف يكون مطلق القصد كافيا وقد دل الدليل على اشتراط وقوعه على وجه مخصوص.

وأما الثاني فقد عرفت جوابه، فإن الوحدة لا تتم بحمل الخاص على العام، وأيضا فإن مجرد الاختلاف لم يدل على كونهما واحدا، وإنما دل على الوحدة وجوب تقرير النصين ما أمكن، وإنما يتم بحمل العام على الخاص دون العكس، فالدليل النقلي

ج ١ · ص ١٢٩

لا يساعد على ما اختاراه.

الثاني: جعل النية مقارنة للضرب على الأرض

وجعله هو الواجب الثاني يدل على وجوب استحضارها قبل الوضع؛ لتتحقق مقارنتها للضرب، فلا يكفي استحضارها حالة الوضع المستدام.

أما على ما اخترناه فظاهر؛ لأن الفعل الذي يقارن به النية هو الضرب لا الوضع، والمتأخر عن النية بعد وصول اليد إلى الأرض لا يسمى ضربا.

وأما على ما اختاره المصنف والشارح؛ فلأن الواجب مقارنة النية لأول العبادة، وهو هنا الوضع، ولم يحصل، ومثله نية السجود للسهو والشكر وقضاء السجدة المنسية.

ويحتمل الاكتفاء في هذه الموارد باستدامة الوضع، وكذا في التيمم إن لم يوجب الضرب؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، والوضع المعتبر هو المتأخر عن النية، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء.

الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النية للضرب

، لكن هل تجب المقارنة لمجموع اليدين دفعة واحدة، أم يكفي مقارنتها لجزء من اليدين مع إتباعه مسح الباقي؟

ليس في عبارة المصنف وغيره تصريح بأحد الأمرين، ولا شك أن الأول طريق اليقين، وبه يتحقق الخروج عن العهدة. غير أن الاكتفاء بالثاني لا يخلو من قوة؛ لأن الدليل لا يدل على أزيد من كون النية مقارنة لأول العبادة، وهو أول جزء من الضرب، ولأن ذلك يتعذر غالبا في الحجر، فإن تساوي سطوحه بحيث لا يشذ عنه جزء من باطن اليد دفعة نادر، وكذا التراب الخالص من شائبة التبن اليسير ونحوه.

ولو بقي على استحضار النية إلى أن استوعب بالمسح بطن اليد كان أولى عند من اكتفى بالوضع، وعلى اعتبار الضرب لا يفيد؛ لزوال مسمى الضرب بعد الوضع.

الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها

من التراب، والحجر، والرمل، والمدر، وأرض النورة، والجص قبل الإحراق، وغيرها. فيصح التيمم بهذه الأصناف

ج ١ · ص ١٣٠

كلها اختيارا على المشهور؛ لدخولها في اسم الصعيد المأمور بالتيمم به في الآية (1)، لأن المراد به وجه الأرض، كما ذكره جماعة من أهل اللغة (2)، وشرط جماعة من الأصحاب في جواز التيمم بغير التراب تعذره (3)، وهو ضعيف.

وخرج بالأرض ما خرج عنها بالاستحالة، كالمعادن والرماد.

[الثالث: مسح الجبهة]

(الثالث: مسح الجبهة) بباطن الكفين، وحدها (من القصاص) المعهود سابقا، وهو منتهى منابت شعر الرأس (حقيقة) كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعره. (أو حكما) كما في الأنزع والأغم فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة، فيمسحان ما يمسحه، فإن ما انحسر عنه الشعر من رأس الأنزع في حكم الرأس، كما أن ما نبت عليه شعر الأغم من الجبهة في حكمها.

(إلى طرف الأنف الأعلى) صفة للمضاف لا للمضاف إليه (و) انتهاء المسح (إلى) الطرف (الأسفل) من الأنف (أولى) ومعني الأولوية هنا أن فعله أفضل من تركه مراعاة للاحتياط، بسبب القول بوجوبه. لا أن فعله على وجه الاستحباب، فإن إيقاعه على ذلك الوجه غير مجزئ عند القائل بوجوبه، فلا يتم الاحتياط.

وحينئذ فليس في الأولوية خروج عن موضوع الرسالة، فإن الممسوح أمر كلي بعض أفراده أفضل من بعض، فيكون من باب الوجوب التخييري ليتم الخروج من الخلاف، وجواز ترك الزائد لا إلى بدل لا يخرجه عن الوجوب، كما في الصلاة في أماكن التخيير.

لكن فيه: أن القائل بوجوب انتهاء المسح إلى أسفل الأنف غير معلوم، ودخوله في القول بوجوب استيعاب الوجه لا يقتضي تخصيصه بالذكر.

ج ١ · ص ١٣١

ويجب مسح الجبينين، وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال، يتصلان بالصدغين؛ لوجوده في بعض الأخبار (1)، والزيادة غير المنافية مقبولة، وإدخال جزء من الحد المشترك من باب المقدمة.

أما مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق (2)، ونفى المصنف في الذكرى عنه البأس (3)، وهو أولى.

والمشهور عدم وجوب استيعاب الوجه؛ لدلالة الباء في قوله تعالى:

01 وجوهكم (4) والأخبار عليه (5).

وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب (6) استنادا إلى أخبار ضعيفة (7)، ويمكن حملها على التقية أو الاستحباب.

واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه تخييرا (8)، لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين (9).

[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]

(الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى) وحده (من الزند) بفتح الزاي، وهو موصل طرف الذراع من الكف (إلى أطراف الأصابع) على المشهور؛ لأن (10) اليد حقيقة في ذلك وإن كانت يقال على غيره، فيقتصر على المتعين؛ لأصالة عدم وجوب الزائد. وأوجب

ج ١ · ص ١٣٢

مستوعب الوجه مسح اليدين إلى المرفقين (1)، والآية (2) والأخبار (3) حجة عليه.

[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]

(الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك) من الزند إلى أطراف الأصابع. ويجب إدخال جزء من الذراع من باب المقدمة، والبدأة بالزند، ولو كان له يد زائدة وجب مسحها إن كانت في الزند أو ما تحته أو لم تتميز عن الأصلية، وإلا اقتصر على الأصلية.

[السادس: نزع الحائل]

(السادس: نزع الحائل) بين الماسح والممسوح، أو بين الأرض والبشرة، حالة الضرب (كالخاتم) مع الإمكان، ومع عدمه- كالجبيرة- يمسح بها وعليها كالطهارة المائية.

[السابع: الترتيب]

(السابع: الترتيب) بين الأعضاء الممسوحة، (كما ذكر) في العبارة، يبدأ بالضرب، ثم يمسح الجبهة، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى؛ للنص (4)، والإجماع، والتأسي. فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب.

[الثامن: الموالاة]

(الثامن: الموالاة وهي المتابعة) بين الأعضاء، بحيث لا يقع بينها تراخ يعتد به.

ولا ريب في اعتبارها على القول بوجوب اعتبار ضيق الوقت في فعل التيمم، وعلى غيره فللفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة في الآية (5). وكل من أوجب المتابعة بين الضرب والمسح أوجبه بين باقي المسحات، وللتأسي.

وهل هي شرط في الصحة، فيبطل التيمم بالإخلال بها، أم هي واجبة لا غير، فيأثم بتركها؟ وجهان.

ج ١ · ص ١٣٣

واحترز بقوله (هنا) عن موالاة الوضوء فإنه مراعاة الجفاف، وهي غير متصورة هنا.

[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

(التاسع: طهارة التراب المضروب عليه) لوصف الصعيد بالطيب، (1) وهو الطاهر.

فلا يجزئ النجس اختيارا واضطرارا، سواء تعدت نجاسته إلى الأعضاء أم لا.

وكان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب وغيره، فإن التراب بعض أنواع ما يصح التيمم به.

(و) كذا يجب طهارة (المحل) وهو الأعضاء الماسحة والممسوحة مع الإمكان، سواء تعدت النجاسة إلى التراب أم لا. ولو تعذرت الإزالة، ولم تكن النجاسة حائلة بين الماسح والممسوح، ولا متعدية، جاز التيمم. ومع التعدي إلى التراب يصبر، كما لو لم يجد إلا التراب النجس.

أما مع الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل ولو بنجاسة أخرى كالبول، تعين. ومع التعذر يتيمم كذلك، ولكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، ويظهر من الذكرى سقوط التيمم هنا (2)، وليس بواضح.

(ويجزئ الحجر) عن التراب وإن أمكن؛ لأنه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله المحقق في المعتبر (3)، فإنه تراب اكتسب رطوبة وعملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا.

ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام، وبرام، وغيرهما.

ورد بذلك على الشيخ (4) وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب (5).

ويضعف بأنه إن كان من الأرض جاز التيمم عليه اختيارا، وإلا لم يجز مطلقا كالمعدن.

ولا يرد الوحل؛ لخروجه بنص خاص (6).

ج ١ · ص ١٣٤

وفي حكم الحجر الخزف، بل هو أولى بالجواز؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمم به مع تجويزه الحجر (1)، وهو أقوى خروجا عن اسم التراب.

والواجب في هذا النوع من الطهور الضرب عليه (ولا يشترط علوق شيء من التراب) على اليدين عندنا؛ لأن الصعيد وجه الأرض لا التراب، ولجواز التيمم على الحجر (بل يستحب النفض) لما علق منه على اليدين إن اتفق؛ لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه. (2)

ورد بذلك على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق (3)؛ عملا بظاهر الآية (4)، حيث جعل المسح منه، و(من) للتبعيض. ورد بجواز كونها لابتداء الغاية، أو بعود الضمير إلى التيمم، وبأن المسح به غير واجب إجماعا؛ للاتفاق على جواز النفض، بل ربما قيل بوجوبه تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).

ومتى كان كذلك لم يكن للعلوق فائدة، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق، وهو السر في قول المصنف هنا: (بل يستحب النفض) فإنه ذكر الاستحباب تنبيها على الرد على من اشترط العلوق، لا لبيان الاستحباب في نفسه؛ لأنه خروج عن موضوع الرسالة.

وتوجيه الدلالة به: أنه لو اشترط علوق شيء من التراب لم يستحب النفض، والتالي باطل؛ لثبوته من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السلام)، فالمقدم مثله في البطلان، فلا يكون العلوق شرطا، وهذا من لطائف الرسالة.

[العاشر: إباحته]

(العاشر: إباحته) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه

ج ١ · ص ١٣٥

صريحا أو فحوى. ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار الغير وأرضه به، ولو علم الكراهة أو ظنها امتنع.

[الحادي عشر: إباحة المكان]

(الحادي عشر: إباحة المكان) الذي يتيمم فيه، فلو كان مغصوبا بطل وإن كان التيمم على أرض مباحة، والكلام هنا في المكان كما تقدم في الوضوء.

[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]

(الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح. (1) والدليل أعم من المدعى، والواجب حصول المسح بهما وإن لم يتساويا فيه. ويجب البدأة بالأعلى، فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمم البياني، والتقريب ما تقدم في الوضوء.

(و) يجب إمرار (بطن كل واحدة) من الكفين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع الإمكان، فإن تعذر ولو بنجاسة أجزأ الظهر.

وليس في هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدم في الثالث والرابع والخامس؛ إذ ليس في تلك بيان المحل الماسح من اليد وإن كان قد ذكر أن الضرب على الأرض ببطن اليدين، إذ لا يتعين ذلك للمسح من مجرد العبارة.

وقوله (مستوعبا للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا، أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار، والعامل فيه المصدر المذكور.

ثم يمكن كونه حالا مبينة؛ لأن تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوة قوله مقتصرا على استيعاب الممسوح، وهذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.

ويمكن كونه حالا مؤكدة، كما ذكره الشارح المحقق (2)؛ نظرا إلى صورة اللفط، فإن ظاهر الكلام السابق دال على استيعاب الممسوح.

والمراد بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كل ممسوح دون العضو الماسح؛

ج ١ · ص ١٣٦

لتحقق الامتثال بدونه، ولعدم إمكان استيعاب الممسوح به دفعة واحدة غالبا، واستيعابه بعد الفراغ من الممسوح يوجب تكرارا في المسح لا دليل ع الشك (والشك في أثنائه) أي في أثناء التيمم (كالمبدل) فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب.

(وينقضه) جميع نواقض المبدل، ويزيد عليه (التمكن من المبدل) أي من الطهارة التي هذا التيمم بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال، وقد تيمم عن الوضوء والغسل، انتقض تيمم الوضوء خاصة، وكذا لو تمكن من الغسل خاصة، ولو تمكن منهما انتقض التيممان دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أما لو وجود الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال، أو لم يشرع ثم حصل المانع من الابتداء قبل مضي زمان يمكنه إكمالها فيه، فإنه يكشف عن عدم الانتقاض وإن كان قد حكم به في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.

ولا منافاة بين وجوب الجزم بنية الوجوب لو شرع وبين عدمه بعد ذلك؛ لأن التكليف مبني على الظاهر إلى أن يثبت خلافه.

ومثله ما لو شرع المكلف بالصلاة في أول الوقت، فإنه لا يعلم بقاءه مكلفا إلى آخر الصلاة مع وجوب الجزم عليه بالوجوب في النية.

وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة، مع تجويز تلف المال وعروض الحصر والصد قبل فعل ما يقتضي الإجزاء.

فاستمرار الشرائط يكشف عن مطابقة الواقع للظاهر، والتكليف منوط بالظاهر.

وفي إطلاق عبارات الأصحاب والأخبار ما يدل على انتقاض التيمم وإن لم يستمر المانع، والتحقيق ما هنا.

(ثم إن كان) التيمم بدلا (عن الوضوء فضربة) واحدة، يقارن بها النية، ويمسح بها وجهه ويديه، كافية.

ج ١ · ص ١٣٧

(وإن كان) التيمم بدلا (عن) غسل (الجنابة) بل عن الغسل مطلقا (فضربتان):

إحداهما يمسح بها وجهه، والأخرى يديه.

(وإن كان) التيمم بدلا (عن غيرهما) أي غير الوضوء والجنابة- وفي بعض النسخ (غيرها) بغير ميم، أي غير الجنابة- (من الأغسال فتيممان): أحدهما بدل عن الغسل بضربتين، والآخر بدل عن الوضوء بضربة.

ولا يخفى ما في العبارة من القصور، فإن تخصيص الجنابة بضربتين لا وجه له؛ لأن جميع الأغسال كذلك، وكذلك نسبة التيممين إلى غيرها من الأغسال، فإن نفس الأغسال ليس عنها إلا تيمم واحد بضربتين، وإنما التيمم الآخر بدل من الوضوء الذي يجامع الغسل.

ولا يجوز أن يراد بالأغسال هنا أسبابها، أعني الأحداث الموجبة لها، من باب حذف المضاف؛ لأن التيمم إنما يكون بدلا من الغسل نفسه أو الوضوء، لا من سببه.

وأيضا فيه إخلال بكيفية التيممين اللذين عن غير الجنابة هل هما بضربة، أم بضربتين، أم بالتفريق؟ ولا يستفاد من حكمه على بدل الوضوء بأنه بضربة، وعلى بدل الجنابة بضربتين؛ لأن هذا الثالث قسيم الاثنين فيغايرهما.

وكان حق العبارة أن يقال: ثم إن كان بدلا من الوضوء فضربة، وإن كان عن الغسل فضربتان، ولغير الجنابة تيممان: أحدهما عن الوضوء، والآخر عن الغسل.

(وللميت ثلاثة) لأنها بدل عن ثلاثة أغسال، والأجود وجوب تعدد النية بحسب تعددها، وعلى ما اختاره المصنف من إجزاء نية واحدة للأغسال الثلاثة- كما سيأتي- (1) تجزي نية واحدة للتيممات بطريق أولى، وعلى هذا القول يتخير في إفراد كل نية وجمعها بنية واحدة في أولها.

وهل يجب غسل اليدين بعد كل مسح، بناء على تعدي نجاسة الميت إلى غيره وإن لم تكن رطوبة كما هو المختار؟

ج ١ · ص ١٣٨

يحتمل قويا ذلك؛ لأن النجس لا يفيد غيره طهارة، والمطهر هنا هو المسح بباطن اليد المنسوب إلى التراب. وإن كان المطهر ينسب إلى التراب فقط، فلكل واحد من اليد والأرض مدخل في التطهير، والعدم مع عدم التعدي إلى التراب؛ لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.

وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة لا إشكال في عدم وجوب تطهيرها؛ لعدم النجاسة، وهو اختيار الشارح المحقق. (1)

وإذا تيمم جاز أن يصلى به صلوات متعددة ما لم يحدث أو يجد الماء (ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة) عندنا إجماعا، ونبه به على خلاف بعض العامة، حيث أوجب لكل صلاة تيمما (2).

(و) لا يجوز التيمم قبل دخول وقت العبادة المشروطة به إجماعا، بل (ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت) لا مع سعته، سواء رجا زوال العذر أم لا؛ تفصيا من الخلاف، وعملا بالمشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، فلا أقل من أن يكون أولى.

ويمكن كون ذلك في العبارة على وجه الوجوب، كما رجحه المصنف في الذكرى (3)، ناقلا فيها عن الشيخ (4) والمرتضى (5) دعوى الإجماع عليه. والمنقول منه بخبر الواحد حجة، فضلا عن هذين الإمامين، والأخبار الصحيحة دالة عليه، فتعين المصير إليه.

والأصح أن التضيق إنما هو شرط في ابتداء التيمم لا في استدامته، فلو تيمم لضيق وقت حاضرة وصلاها، ثم دخل وقت أخرى وهو باق على التيمم، جاز أن يصليها مع سعة الوقت. وكذا لو تيمم مع سعة وقت الحاضرة لمشروط به مضيق، جاز أن يصليها بعد ذلك مع سعة الوقت.

ج ١ · ص ١٣٩

[المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]

(المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن) وخصهما بالذكر؛ لأن البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا فيجب أيضا إزالتها عن المساجد والضرائح المقدسة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، لكن ذلك كله خارج عن موضوع الرسالة، وإنما يجب إزالة النجاسة عنهما على وجه مخصوص لا مطلقا، وإنما أطلق هنا اتكالا على ما يفصله.