ولو نويا معا كان حسنا، ويشترط مطابقة نية كل منهما بحاله، فينوي المتولي:
أوضئ، بالبناء للمعلوم، والمعذور: أوضأ، للمجهول، لا أتوضأ.
ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية، ولا يشترط العجز عن الكل، فيجوز أن يتبعض. ويجب تحصيل المعين مع الحاجة إليه ولو بأجرة مقدورة، وتتحقق توضئة الغير بصب الماء على العضو مع الاجتزاء بغسل ما أصابه، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ ونحوه، فإنه استعانة مكروهة مع الاختيار.
[التاسع: طهارة الماء]
(التاسع: طهارة الماء) في نفسه بأن لا يكون نجسا (وطهوريته) بأن يكون مطهرا لغيره.
واحترز به عن المضاف عنده، ومثله المستعمل في الحدث الأكبر عند بعض الأصحاب. (1) وإنما كان وصف الطهور مفيدا لهذه الفائدة الزائدة على طاهر؛ لأن فعولا للمبالغة، ولا تتحقق هنا إلا بذلك، ويشهد له أيضا النقل والاستعمال:
قال اليزيدي: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره (2).
وقريب منه قول الجوهري (3).
ومن مثل الاستعمال قوله (عليه السلام): «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (4).
ولو أراد الطاهر لم يختص به.
ومثله جوابه عن ماء البحر حين سئل عن الوضوء به بقوله: «هو الطهور ماؤه» (5).
وقد خالف في هذا الحكم بعض العامة، حيث زعم أن فعولا إنما تفيد المبالغة في فائدة فاعل، كما تقول: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب (6)، وما تقدم
حجة عليه.
وإنما جمع المصنف بين اشتراط طهارة الماء وطهوريته، مع أن الطهورية أخص، واشتراط الأخص يقتضي اشتراط الأعم؛ للتنبيه على انفكاك أحدهما عن الآخر، فإن الطالب ينبعث عزمه (1) عند الوقوف على لفظهما على فهم معناهما الموجب لمعرفة الفرق بينهما، وهو أمر مطلوب في هذا الباب.
وأجاب الشارح المحقق بجوابين آخرين أيضا:
أحدهما: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.
أما الأول؛ فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته، ولما لم ينص المصنف على مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، وسيأتي.
وأما المضاف، فإنه إن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة، لكن يطلق عليه اسمه مجازا، والمجاز يجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.
والثاني:- وذكر أنه أمتنها- أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط طهارة ماء الوضوء وفروع ذلك في بحث، واشتراط طهوريته وبيان ذلك في بحث، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رءوس المباحث، لم يحسن منه رعاية الاختصار بحذف عنوان بعض المباحث بالكلية (2).
وأنت خبير بأن الجواب الثاني- مع عدم مطابقته للسؤال، حيث إن حاصله أن الطهورية مغنية عن الطهارة، وقد أجاب عنه بالاحتراز بالطهورية عما ذكر، وهذا لا ينافي الاقتصار على الطهورية؛ لحصول الغرض بذلك- يرجع إلى الأول بنوع من البيان، فإن الاحتراز عما ذكر يقتضي دخوله في الطاهر دون المطهر، وهو عين الانفكاك، والأخير لا يخرج عنه أيضا؛ لأن حاصله أنه جمع بينهما لينبه على معنييهما، والفرق بينهما والإشارة إليهما حيث ذكرهما الأصحاب.
(و) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط (طهارة المحل)، وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة، من الخبث، بمعنى طهارة كل عضو أو جزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء، فلا يكفي غسل واحد لهما؛ لتغاير السبب.
[العاشر: إباحته]
(العاشر: إباحته) أي إباحة الماء الذي يتوضأ به بالمعنى الأعم، وهو الإذن في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص، أو مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى، لا بشاهد الحال.
(فلو كان مغصوبا) بأن يكون ملكا للغير، فاستعمله بدون إذنه (بطل) الوضوء مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم التكليفي المتعلق بالغصب كتحريم التصرف في المغصوب، أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به؛ للنهي المقتضي للفساد. والجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلم على الفور، فلا يعد تقصيره عذرا، ولو نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل وجهان، أجودهما الثاني.
أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي من بلله؛ لأنه في حكم التالف، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه وإن كان الأولى خلاف ذلك فيهما، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا وإن أثم.
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
(الحادي عشر: إجراؤه على العضو) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقق بذلك مسمى الغسل، وأقله انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره. (فلو مسه) أي مس العضو بالماء (في الغسل من غير جريان لم يجزئ) لعدم تحقق مسمى الغسل، وتمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوز، ولا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا، أو أنه تشبيه بحذف أداته.
(أما في المسح فيجزئ) الإمساس من غير جريان؛ لأن حقيقة المسح لا تتوقف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي.
وبقي في العبارة أمران:
أحدهما: أن المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه، بل الاستعمال يقتضي كونه الفرد الأضعف، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو كان أكمل، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه، وبموافق هذا المفهوم صرح المصنف في الذكرى وقطع بإجزائه (1).
فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، يتحقق الغسل وحده في جريان الماء الجديد على العضو، والمسح وحده مع عدم الجريان، ويتصادقان مع جريان بلل الوضوء على الممسوح.
والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا؛ لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به، وأعضاء المسح بالمسح.
والتفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح، فيتحقق الاشتراك.
وقد نقل العلامة (2) وغيره (3) الإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقق مفهومه فيه، فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه.
لا يقال: الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به، وهو الحاصل ببلل الوضوء، لا إجزاء غسل موضع المسح، وفرق بين الأمرين.
لأنا نقول: تحقق مسمى الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، بل هو أعم منه، ألا ترى إلى أنه إذا صب الماء على العضو وغسل به جزءا منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء.
ثم المكلف حينئذ يتخير (4) بين أن يتكلف إجراءه على جزء آخر من العضو،
بل على جميع العضو إن أمكن، وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي، والغسل صادق على التقديرين، فدل ذلك على أن تحقق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء، فكذا في صورة المسح، ومرجع الأمر إلى وجوب تباين المفهومين، حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر، وقد أجمع على عدمه كما تقدم.
واحتجاج المصنف على الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود ضعيف؛ لأن الامتثال يتحقق بالمسح لا بالغسل، كيف وهو أول المسألة، وعدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا؛ لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية.
الثاني: أن ضمير (فيجزئ) لا مرجع له في العبارة إلا الإمساس من غير جريان المدلول عليه تضمنا بالفعل، وهو قوله: (فلو مسه) إلى آخره، حيث إن المصدر أحد مدلولي الفعل، ولا يتم ذلك أيضا على إطلاقه؛ لأن ذلك المس المضمر أعم من كونه بماء جديد وبغيره، والمراد بالمسح أحدهما خاصة، ولكن المخصص هنا مقام المبحوث عنه وهو المسح، فإنه قد علم عدم جواز استئناف الماء له، ومع ذلك فلا بد من تقييد الإمساس بإمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي مطلق الإمساس، كما نبه عليه في الذكرى (1).
[الثاني عشر: إباحة المكان]
(الثاني عشر: إباحة المكان) الذي يتوضأ فيه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، أو غير مملوك لأحد.
(فلو توضأ في مكان مغصوب) في حالة كونه (عالما) بالغصب (مختارا) في كونه، (بطل) الوضوء؛ للنهي عن الكون الذي هو من ضرورة الفعل المقتضي للفساد.
واحترز بالعالم بالغصب عن الجاهل به، فإن وضوءه صحيح؛ لعدم توجه النهي إليه، لاستحالة تكليف الغافل، وجاهل الحكم قسم من العالم، وفي الناسي الوجهان.
وبالمختار عن المضطر إلى الوضوء فيه بحبس ونحوه، فإن طهارته صحيحة؛ لعموم
«وما استكرهوا عليه» (1).
ويظهر من المحقق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا وإن حصل الإثم، وإن اشترط ذلك في مكان المصلي فارقا بينهما بأن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها، وليس كذلك الصلاة، فإن القيام جزء من الصلاة، وهو منهي عنه؛ لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه، وكذا السجود، وإذا بطل القيام والسجود- وهما ركنان- بطلت الصلاة (2).
ويضعف بأن جنس الكون من ضرورات الأفعال، وإن لم يكن الكون الخاص- وهو السكون ونحوه- شرطا، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتم إلا به.
والمراد بالمكان هنا: ما يشغله الإنسان من الحيز أو يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح، وكذا الفراش المغصوب والخف ونحوهما، وبالعكس.
(ومتى عرض له شك في أثنائه) في شيء من أفعاله حتى النية؛ لأنها من فعل القلب (أعاده) أي المشكوك فيه (وما بعده) من الأفعال إلى آخر الوضوء؛ تحصيلا للترتيب.
وضمير (أعاده) لا مرجع له في العبارة صريحا، لكن لما كان عروض الشك مستلزما لمشكوك فيه صح عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام، وهو الفعل المشكوك فيه.
ويفهم من قوله: (في أثنائه) أنه لو عرض الشك بعد الفراغ منه وإن لم ينتقل عن محله لم يلتفت، بل يبني على وقوع ما شك فيه، وهو كذلك. هذا كله إذا لم يكثر شكه عرفا، وإلا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة.
[واجبات الغسل]
(وواجب الغسل اثنا عشر):
[الأول: النية]
(الأول: النية) وقد تقدم بيانها (1)، ويجب كونها (مقارنة) لأول العبادة، فتكون هنا مقارنة (لجزء من الرأس) الشامل للرقبة وما فوقها (إن كان) المغتسل (مرتبا) غسله، وهو الذي يغسل رأسه أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ويجوز كون اسم (كان) هو الغسل و(مرتبا) مبنيا للمجهول.
لكن الأول أولى؛ رعاية للمطابقة بينه وبين قسيمه الآتي.
ولا تجب مقارنة النية هنا للجزء الأعلى من الرأس، كما في الوضوء؛ لعدم وجوب مراعاة الترتيب في نفس العضو هنا بخلافه ثم.
(و) يجب كون النية مقارنة (لجميع البدن إن كان مرتمسا) أي داخلا في الماء دفعة واحدة عرفية.
ومعنى المقارنة لجميع البدن: أن يقارن لجزء منه؛ لأنه حينئذ كالعضو الواحد، ثم يتبعه الباقي من بدنه بغير مهلة؛ لتتحقق الوحدة العرفية، لا أنه يجعل جميع بدنه مقارنا
للنية، كما يجعل الجزء من الرأس مقارنا؛ لتعذر ذلك غالبا، خصوصا في ذي الشعر الكثيف، فإن تخلله يتوقف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية: لكن لما كان الواجب هنا مراعاة الوحدة عرفا والتعجيل بإتباع الباقي، وكان جميع أجزاء البدن سواء في النية، تجوز المصنف في جعل النية مقارنة لجميع البدن، وإنما الحقيقة مقارنتها لجزء منه مع إتباعه الباقي بسرعة.
وربما تكلف بعضهم استفادة إرادة الجزء هنا من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على (الرأس)، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.
وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف اللام؛ لفساد اللفظ حينئذ به، إذ يصير التقدير: ولجزء من جميع البدن. وإنما يجب أن يقول: وجميع البدن، أو ومن جميع البدن، وإنما هو معطوف على الجزء، فلا تكون المقارنة لجزء موجودة في العبارة، وتنزيله على حذف المضاف بين اللام والمضاف إليه لا دلالة في العبارة عليه.
والموافق لنظم العبارة على هذا التقدير أن يكون الجزء المحذوف موصوفا بكونه كائنا من جميع البدن يتعلق به الجار، لا مضافا. ولو أراد هذا المعنى لكان يكفيه أن يقول:
ومن جميع البدن إن كان مرتمسا، ولا يحتاج إلى حذف شيء، بل العذر له في إطلاق المقارنة على جميع البدن ما ذكرناه، فإن غسل جميع بدنه لما كان موصوفا بالوحدة كان جميعه كأنه كالجزء الواحد في غسل الترتيب، حيث إنه يغسل إذا قارن به دفعة وإن كانت الدفعة هنا حقيقية وفي الارتماس عرفية، أو أن جميع أجزاء البدن لما كانت سواء في جواز إيقاع النية عندها أطلق المقارنة لها. ولا بعد في إرادة هذا المعنى وإن تأخر بعض أجزاء البدن عن النية؛ لأن الوحدة ملحوظة على كل حال.
وقد الحق جماعة من الأصحاب (1) بالارتماس الوقوف تحت المجري الكبير والمطر الغزير إذا حصل غسل جميع البدن منه بسرعة لا تنافي الوحدة عرفا، فيسقط الترتيب،
وتكفي المقارنة فيه لجزء من البدن أيضا، وإن كان غسل الترتيب هو الأفضل، ويليه الارتماس، وقد يتعين الترتيب حيث لا يجد من الماء ما يغمسه كذلك، وقد يتعين الارتماس حيث يضيق الوقت عن الترتيب، وقد يتخير بين الثلاثة حيث لا مانع.
والأصح أن الارتماس ليس فرعا على الترتيب لا حكما ولا نية، فلو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء بعد زمان يصدق عليه الانفصال ومنافاة الوحدة العرفية وجب إعادة الغسل من رأس.
ولا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الغسل، بل الواجب كونها (مستدامة الحكم إلى آخره) بأن لا يحدث نية تنافي النية الأولى كما مر.
(وصفته) النية (أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد استفيد من النية وجوب التعرض لما يعتبر فيها من الأمور، وهو الاستباحة والوجه والقربة، ولا ريب أن اعتبار ذلك هو الأولى وإن كان في أدلة وجوب اعتبار جميعها نظر.
(ويجوز للمختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (ضم الرفع) إلى الاستباحة، بأن يجمع بينهما في النية تأكيدا، أو ليدل كل منهما على معناه مطابقة، وإن كانا متلازمين في حقه.
(و) كذا يجوز له (الاجتزاء به) أى بالرفع وحده. ويفهم منه أن دائم الحدث- وهو هنا المستحاضة التي يغمس دمها القطنة، إذ الكلام في الحدث الأكبر- ليس لها أن تنوي سوى الاستباحة، وهو يخالف ما تقدم في الوضوء من أن له الجمع بينهما، كما نبه عليه بقوله: (أو نواهما جاز) ولا فرق بين الحدثين، ولكن نيتها هناك ملحقة في بعض النسخ، فكأنه أغفل إلحاق ما يدل عليها هنا أيضا.
أو يقال: إن تخصيص المختار هنا من حيث إن له أن يختار كل واحد من الثلاثة، وهو يدل على أن دائم الحدث ليس له الثلاثة، أعم من ثبوت اثنين منها له أو واحد، فلا ينافي حينئذ جواز الجمع بينهما، نعم ليس له الاقتصار على نية الرفع.
وإنما قيدنا المختار هنا بكونه ليس بذي حدث دائم بالنسبة إلى الحدث الأكبر، بحيث انحصر في المستحاضة؛ لدلالة المقام عليه، فإن حدث الغسل هو الأكبر، فإطلاقه في
مقامه محمول عليه، كما أن إطلاقه في مقام الوضوء ينصرف إلى موجبه.
وأيضا لا تستقيم إرادة العموم، فإن الحدث الأصغر لا يمنع دوامه حالة الغسل من جواز نية الرفع بالغسل في غير غسل الجنابة؛ لأن المرتفع إنما هو الحدث الأكبر، وما تجدد من الحدث الأصغر يوجب الوضوء بعده.
نعم، في غسل الجنابة يأتي ذلك؛ لبطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتي، فيقتصر على نية الاستباحة أو نيتهما.
ولكن يبقي في المسألة بحث، وهو أنه مع دوام الحدث الأصغر لا إشكال في صحة الغسل بالنسبة إلى صلاة واحدة بعده، لكن على القول بأنه لا أثر لهذا الحدث في حق المختار أو بإيجابه الوضوء بعده لا كلام في حكمه، وعلى القول بوجوب إعادته في حق المختار يتجه هنا وجوب الوضوء بعده للصلاة وإن لم يجب في غير هذه الصورة؛ لأن الأصل في الحدث أن يوجب شيئا من الطهارات كما سيأتي، ولما امتنع هاهنا إعادة الغسل لعدم الفائدة وجب الوضوء بعده، وكان كدائم الحدث الأصغر بالنسبة إلى الوضوء، هذا بالنسبة إلى الصلاة الاولى.
وأما بالنسبة إلى غيرها، فيشكل الحكم على القول بأن الحدث الأصغر في أثناء الغسل يبطله؛ إذ يحتمل هنا أن يقال: يلزمه الغسل والوضوء لكل صلاة؛ لأن قضية الدليل بطلان الغسل الأول كما يبطل الوضوء، لكن اغتفر ذلك للصلاة الواحدة، فيجب إعادته، كما تجب إعادة الوضوء للصلاة الأخرى، وينوي في الثاني الاستباحة كالأول.
ويحتمل أن يجتزئ هنا بالوضوء لكل صلاة لا غير إلى أن يحصل ما يوجب الغسل؛ لتحقق الاستباحة بالنسبة إلى الحدث الأكبر السابق، ولم يحصل بعد ما يوجب الغسل.
ويظهر من الشارح المحقق اختيار هذا الاحتمال ولو على القول بإبطال الحدث الأصغر الغسل إذا وقع في أثنائه (1) وإن لم يكن ذلك مذهبه، وفي الحكم إشكال،
والذي يناسب هذا القول اختصاص صحة الغسل بالصلاة الأولى كالوضوء.
ولقائل أن يقول: أحد الأمرين لازم، وهو إما إيجاب إعادة الغسل هنا لكل صلاة، أو إيجاب الوضوء خاصة، أما إيجابهما معا فلا. وإنما كان كذلك؛ لأن الغسل- والحال هذه- إن بطل بالحدث المتخلل فاللازم إعادته لا غير ودخول الوضوء فيه، واغتفار ما يتجدد من الحدث بعد ذلك كما يغتفر في الوضوء، وحينئذ فيجب الغسل لكل صلاة.
وأما أن يغتفر هذا الحدث بالنسبة إلى الغسل، ويحكم بوجوب الوضوء له، فلا وجه حينئذ لإعادة الغسل؛ لأن الموجب لإعادته إنما هو الحذر من الجمع بينه وبين الوضوء، بناء على أن غسل الجنابة لا وضوء معه، فإذا حكم بوجوب الوضوء زال المحذور، فصح الغسل بالنسبة إلى الحدث الأكبر، وعمل الأصغر عمله، فيجب الوضوء لكل صلاة خاصة.
وحينئذ فاحتمال وجوب الوضوء والغسل لكل صلاة لا وجه له على القول بإبطال الحدث الأصغر الغسل في حالة الاختيار، وعلى القول بعدم تأثيره لا إشكال في عدم الوضوء بالنسبة إلى الحدث الواقع في أثناء الغسل.
أما الواقع بعده وقبل الصلاة فيحتمل أيضا أن يغتفر؛ لأن غسل الجنابة منزل منزلة الوضوء وزيادة بالنسبة إلى الحدث الأصغر.
وكما يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة، فكذا ما قام مقامه، وحينئذ فيكفي الغسل للصلاة الاولى، ثم يتوضأ لكل صلاة من الباقيات. ويحتمل أن يجب الوضوء بعد الغسل للصلاة الأولى؛ لأن الأصل في الحدث الأصغر أن يوجب الوضوء، لكن تخلف ذلك في الواقع في أثناء غسل الجنابة وقبله؛ لدخوله في الأكبر أو سقوط أثره معه، فيبقى الباقي- وهو المتأخر- على الأصل، فيجب الوضوء لكل صلاة مضافا إلى الغسل أولا خاصة.
وأما على القول الثالث- وهو أن الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل يوجب الوضوء بعده لا غير- يجب هنا الوضوء بعده للواقع حالته وبعده، سواء دام أم لم يدم.
ولا إشكال حينئذ، وإنما يجيء الإشكال على القولين، ولم أقف في هذه المسألة على كلام لأحد سبق، والله أعلم.
[الثاني: غسل الرأس والرقبة]
(الثاني: غسل الرأس والرقبة) وما بينهما من أجزاء الوجه والأذنين، فإن هذه الجملة في الغسل عضو واحد يجب غسله أولا، ولا ترتيب بين أجزائه، كما لا ترتيب بين أجزاء العضو الواحد في الغسل مطلقا وإن وجب بين الأعضاء.
وفي عطف المصنف الرقبة على الرأس إشارة إلى أن الرأس ليس مقولا في باب الغسل على المجموع المذكور، بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيا بين هذا المعنى وبين منابت الشعر الخاص؛ لأن الاشتراك على خلاف الأصل، والمفهوم من الرأس حقيقة هو المعنى الثاني. والتجوز في إطلاقه على الجميع- كما وقع في عبارة بعض الأصحاب حيث يجعلون أعضاء المغتسل ثلاثة: الرأس، والجانبين (1)- أولى؛ لأن المجاز أرجح من الاشتراك. نعم لو ثبت الاشتراك أمكن تنزيل العبارة على كونه من باب عطف الجزاء على الكل، لا لكونه أشرف أفراده، بل لرفع توهم إرادة بعض معاني المشترك غير المقصود.
(و) يجب (تعاهد ما ظهر من الأذنين) وهو الصماخ (2)، دون ما بطن منهما، والمراد بالتعاهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، والتعهد بمعناه. قاله الجوهري وزاد: أن التعهد أفصح من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (3).
ونقل ابن هشام في المغني عن جماعة من أهل العربية منع التعاهد هنا، ونقل الجواز عن الخليل ويونس (4).
(و) كذا يجب (تخليل الشعر المانع) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته، والمراد
بتخليله: إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما مر، ولا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف والكثيف.
ولا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة، ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النص (1).
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
(الثالث: غسل الجانب الأيمن) والمراد به ميامن المغتسل، وهي يده اليمنى، ورجله، وتمام شقه الأيمن. هذا هو الواجب الأصلي، ويجب إدخال جزء من الأيسر حيث لا مفصل بينهما محسوس، وكذا من الرقبة معه، ومنه ومن الأيسر معها، كل ذلك من باب المقدمة.
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
(الرابع: غسل الجانب الأيسر) كذلك (ويتخير في غسل العورتين) وهما القضيب والأنثيان وحلقة الدبر، دون الأليتين،؛ (مع أي جانب شاء) من الجانبين؛ لأنهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين ولا داخلتين فيهما بكل وجه.
وهذا التخيير لا يكاد يتحقق في الدبر؛ لأن خروج الأليتين منهما ووجوب إدخال الحد المشترك مع كل جانب يأتي على الدبر وزيادة.
وأما القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا؛ لما قررناه من وجوب إدخال جزء منه مع كل جانب، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلا ما لا يكاد يفيد، ومع ذلك ليس على التخيير دليل واضح، إذ ليس في الدليل ما يدل على زيادة في الأعضاء على الجانبين.
ومن ثم قال (والأولى غسلهما مع الجانبين)، وهذه الأولوية على جهة الاستحباب؛ لأن في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب.
[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء]
(الخامس: تخليل ما) أي الشيء الذي (لا يصل إليه الماء) أي إلى الشيء المغسول
المدلول عليه بالالتزام، أو إلى البدن كذلك.
(بدونه) أى بدون التخليل، ولا يجوز عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء؛ لأن وصول الماء إليه غير كاف في الغسل، إلا بتكلف وضرب من المجاز. ولو قال:
تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به، كان أجود.
والمراد بالمانع: نحو الشعر، ومعاطف الأذنين والإبطين والسرة، وعكن (1) البطن في السمين، وما تحت ثدي المرأة.
[السادس: عدم تخلل حدث أصغر في أثنائه]
(السادس: عدم تخلل حدث) أصغر (في أثنائه) أي في أثناء الغسل، فيبطل مع تخلله على أصح الأقوال عنده إن كان غسل الجنابة؛ لأن غسلها يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا، على تقدير وجوده معه قبل الغسل، بمعنى دخوله في الأكبر وارتفاعه برافعه، كما تتداخل الأسباب المتماثلة وترفع بوضوء واحد أو غسل. فالغسل مؤثر تام لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما، ولهذا لو بقيت لمعة من بدنه لم يرتفع الحدث.
وليس المؤثر التام هو الجزء الأخير من البدن؛ لاستواء أجزاء البدن في انقض التأثير، وإنما الجزء الأخير تمام المؤثر. وفق بين المؤثر التام وتمام المؤثر، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه، فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما غسل الجنابة بجميع أجزائه، أو الوضوء. والثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، وما بقي من أجزاء الغسل مؤثرا تاما لرفعه، فانحصر الأمر في إعادته من رأس.
فإن قلت: لا نسلم أن للحدث أثرا مع الأكبر، بل أثره مرتفع معه أصلا إلى أن يكمل، والغسل إنما يرفع الحدث الأكبر خاصة المنوي، ورفعه يقتضي رفع الأصغر على جهة الاستتباع لا بالذات، وإلا لوجبت نيتهما من أول الغسل؛ لقوله صلى الله
عليه وآله: «وإنما لكل امرئ ما نوى (1)»، وهو باطل إجماعا.
قلت: كون الأحداث المذكورة سببا في إيجاب الطهارة أمر ثابت بالنص والإجماع، سواء اتحدت أم تعددت. وتداخلها مع اتفاقها، أو دخول الأصغر تحت الأكبر على تقدير اجتماعهما لا يوجب سقوط ما يثبت لها من السببية، فتخيل سقوط اعتبار الأصغر عند مجامعته للأكبر في غسل الجنابة مندفع بذلك.
ولأن التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كأحداث الوضوء، لم يبعد حينئذ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع، كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للحدث الأصغر. وتخيل احتياجه إلى النية على تقدير تأثيره عجيب، فإن نية جميع الأحداث المجتمعة المحكوم بتداخلها غير شرط في ارتفاعها إجماعا، وحديث «إنما لكل امرئ ما نوى» لا يقولون به في تلك الأحداث.
والجواب عنهما واحد، وهو خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حق واحد منها» إلى آخره (2).
ولأن القدر المشترك بينهما، وهو المنع من الصلاة، تكفي نية رفعه أو رفع أحدها، فإنه أيضا يقتضي رفع المنع، ولا يتم إلا بارتفاع الجميع، إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج.
فإن قلت: تأثير الحدث الأصغر إنما يقتضي وجوب الوضوء، لا إعادة الغسل، وإلا لكان الحدث الأصغر من موجبات الغسل؛ لاشتراك الناقض والموجب في المعنى.
قلت: هذا الكلام حق لو لا إجماع الأصحاب على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة، ولو لا ذلك لما كان لنا عنه عدول، ومن هنا ذهب السيد المرتضى والمحقق رحمهما الله إلى الاكتفاء بإكماله والوضوء بعده (3)، ولكن لما انتفى القول بوجوب
الوضوء معه لم يبق لنا إلا القول بالإعادة. ومن ثم يكتفى بالوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء، وبإعادته على تقدير تقدمه عليه.
وتوهم أن إيجاب ذلك إعادة الغسل يوجب كونه موجبا للغسل، ضعيف؛ إذ لم يحصل مسمى الغسل بعد حتى يقال: إنه نقض الغسل، وإنما استلزم إبطاله لبعض الغسل، وذلك غير موجب لكونه موجبا للغسل. نعم لو فرض عروضه بعد إكمال الغسل لم ينقضه إجماعا، وإنما يوجب الوضوء، فلا يتم النقض.
فإن قلت: كيف يتحقق الإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة مع مخالفة مثل هذين الإمامين وإيجابهما الوضوء بعده، فإذا كان الدليل ينساق إلى موافقتهما لا يسوغ العدول عنه.
قلت: هذا كلام متين، وناهيك بهما سلفا، ولكن لما كانت الأخبار مطلقة، أو عامة الدلالة على عدم مجامعة الوضوء له، والإجماع منقول عليه في غير صورة النزاع، لا جرم لم يجز المصير إليهما، وتعين القول بالإعادة، وليس في هذا المبحث أقوى شبهة من هذه، ولو لا ذكرناه كان هذا القول في غاية القوة.
هذا غاية ما يقرر به هذا القول، وقد ظهر من تضاعيفه ما يرد على القولين الآخرين.
ولقائل أن يقول: لا نسلم الإجماع على عدم تحقق الوضوء الواجب مع مطلق غسل الجنابة، كيف وهو محل النزاع، فإن ما ذكر فرد من أفراده، وهو موضع الخلاف.
سلمنا، لكن وجوب الوضوء هنا ليس مجامعا للغسل بل لبعض الغسل، والإجماع على الأول دون الثاني، فلا يصدق حينئذ على موضع النزاع اجتماع غسل الجنابة مع الوضوء. ولعل السر في ذلك ما مر من أن الحدث الأصغر يدخل مع الأكبر حيث يجتمعان، بمعنى أن الغسل كاف عنهما، فإذا مضى من الغسل شيء قبل الحدث الأصغر لم يدخل معه في رافعه، فيجب له الوضوء.
ويؤيد ذلك أن النص الدال على التداخل إنما دل على تداخل الطهارات لا الأحداث، كقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حق واحد منها»
إلى آخره، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه وإن كان حكم الجنابة باقيا، وإنما يتوجه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث، وليس كذلك.
وقد ظهر بذلك قوة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل، وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة (1).