المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وبقي في التعريف أمور: — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٦٢

وبقي في التعريف أمور:

الأول: أنه ينتقض عكسا بخروج الوضوء المجدد منه، ووضوء النوم، وجماع المحتلم، وغيرها مما لا يبيح الصلاة

ولا مدخل له فيها، مع أنه من جملة أفراد الطهارة، واشتهارها في التقاسيم واضح.

الثاني: إن أريد بالإباحة التامة، خرج وضوء الحائض وغسلها

كما مر. وإن أريد به ما يعم الناقصة، دخل فيه أبعاض الثلاثة، فإن لها مدخلا في الإباحة.

الثالث: إن كان المعرف الطهارة الشرعية، لم يفتقر إلى قيد الإباحة

؛ لأنها لا تكون

ج ١ · ص ٦٣

إلا كذلك، كما تقدم من وقوع الاصطلاح عليه. وإن أريد الأعم، وهو اللغوية، استعمل المجاز الشرعي.

الرابع: أن الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة

، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو معيب؛ لتوقف معرفة النوع على الجنس، فلو توقف الجنس عليه دار.

الخامس: إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة

بحيث لا يمكن فعلها في ذلك الوقت، وما لو تطهر لأجل الطواف مثلا مع ضيق وقته بحيث لا يسوغ له الاشتغال بالصلاة لذلك.

وإن أراد ما هو الأعم منه ومن القوة، بمعنى أنه لو تجرد عن الموانع وحصل الشرائط أباح، ارتكب المجاز بغير قرينة.

ويمكن الجواب عن الجميع بشيء واحد، وهو أن قوله: (وهي اسم) إشارة إلى أن التعريف لفظي- وهو تبديل لفظ بلفظ أجلى منه من غير اعتبار الاطراد والانعكاس- لا صناعي، فمهما وقع فيه من المحترزات فهو تبرع غير لازم.

وقد يتكلف للجواب عن الأول على تقدير إرادة الصناعي بحمل الإباحة على ما يعم القوة القريبة، على معنى أنه لو أتى ببقية الشروط المعتبرة حصلت، فيندرج فيه الأغسال المسنونة والوضوء المجدد وغيره. إلا أن ذلك خروج عما يجب اعتباره في التعريفات الصناعية من التحرز عن المجاز والاشتراك المخل بالفهم؛ لعدم القرينة الدالة على المراد.

وعن الثاني: باختيار إرادة الأعم، والأبعاض خارجة بالتخصيص بالثلاثة، فإن الأبعاض لا تدخل فيها وإن توقف تحققها عليها.

وعن الثالث: بأن المراد الشرعية، وقيد الإباحة لإخراج بعض الاصطلاحات الشرعية على إطلاقها على الأعم من المبيح.

وعن الرابع: بأن معرفة النوع قد تكون ناقصة لا تتوقف على معرفة الجنس، ومعرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة، فلا دور.

وعن الخامس: بالتزام إباحة الصلاة بتلك الطهارة وإن لم يجز فعلها لمانع آخر، فإن

ج ١ · ص ٦٤

عدم جواز فعلها أعم من كونه لفقد شرط مخصوص.

وهذه التكلفات مشتركة بين أكثر التعريفات، سيما تعريف الطهارة.

[موجبات الوضوء]

(وموجبات الوضوء) في الجملة، أعم من إيجابها الوضوء خاصة أو هو مع الغسل، (أحد عشر).

والمراد بالموجبات: الأسباب المستلزمة للطهارة وجوبا أو ندبا، وسماها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بعبادة مشروطة بالطهارة.

وإنما عبر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره؛ (1) لمناسبة الرسالة، فإن الموجب أخص من السبب مطلقا، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة، ولا تصدق الموجبة، بل تصدق السببية مع الصغر والجنون، فإن المسبب قد يتخلف عن السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا حصل الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله، فيجب الوضوء والغسل عند البلوغ للسبب الحاصل قبله.

وقد يطلق على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة، وهي أخص من الأسباب أيضا مطلقا؛ لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة، وتختلف الأسباب فيما عدا ذلك، وبينها وبين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدث يعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.

ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل، حيث لم يكن متطهرا، فتعليق الوجوب على الحدث الطارئ مستلزم لتحصيل الحاصل، أو اجتماع علتين على معلول شخصي؛

ج ١ · ص ٦٥

لأن علل الشرع معرفات، وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا، وقد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وفي الموجب مجاز آخر، فإن الموجب حقيقة هو الله تعالى، والتعبير عنها بالأسباب أنسب.

والوضوء بضم الواو: اسم للفعل المخصوص، مأخوذ من الوضاءة، بالمد: وهي النظافة والنظارة، وهو اسم مصدر؛ لأن قياس المصدر التوضؤ كالتعلم والتكلم (1)، وبالفتح: اسم للماء الذي يتوضأ به.

إذا تقرر ذلك فأحد الموجبات الأحد عشر خروج (البول والغائط والريح من المعتاد(2)) لخروجه، وهو الموضع الطبيعي، ووصفه بالاعتياد توضيح لا تخصيص، إذ لا يشترط في سببية الخارج منه الاعتياد إجماعا، ولو خرج من غيره اعتبر في نقضه الاعتياد مع عدم انسداد الطبيعي، ويمكن استفاده ذلك أيضا من العبارة بجعل الاعتياد أعم من الموضح والمخصص.

ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين متواليتين، فيوجب الوضوء في الثالثة، ولو استفيد الاعتياد من العرف بغير ذلك رجع إليه، ولا فرق بين ما فوق المعدة وتحتها.

ويستفاد من الحصر في الثلاثة عدم الوجوب بالخارج غيرها من حب ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة، ومعها ينتقض لا باعتباره بل باعتبار ما خرج معه.

وإنما ينقض الخارج مع انفصاله عن الباطن، فلو خرجت المقعدة ملطخة بالغائط ثم عادت ولما ينفصل، لم يجب الوضوء على أصح القولين.

(والنوم الغالب) غلبة معطلة، لا مطلق الغلبة (على الحاستين)، وهما السمع والبصر. وخصهما من بين الحواس الخمس مع اشتراط زوال الجميع؛ لأنهما أقوى الحواس، فغلبته عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس. ولو قال: المزيل للإحساس، كان أشمل وأدل على المراد.

ج ١ · ص ٦٦

وتعتبر الغلبة على الحاستين (تحقيقا) على تقدير سلامتهما من الآفة وعدم المانع، (أو تقديرا) على تقدير وجود المانع.

(والمزيل للعقل) وهو الجنون والإغماء، وفي حكمه السكر فإنه مغط للعقل لا مزيل.

والفرق بين النوم والإغماء: أن النوم مغط للعقل خاصة ومعطل للحواس، والإغماء معطل لهما، وبتعطيله الحواس فارق السكر، وبتغطية السكر على العقل خاصة فارق الجنون.

ومن هنا يعلم أن قول المصنف: (والمزيل للعقل) لا يخلو من تسامح، ولو أبدل المزيل بالمغطي كان أولى؛ لدخول المزيل بطريق أولى وإن لم يتناوله كما زعم بعضهم من أن الجميع إنما يفيد التغطية خاصة.

وجعل هذه الأشياء موجبات أولى من جعلها أسبابا وإن كان جعل غيرها أسبابا أولى؛ لأنها أمور عدمية، فإن النوم عبارة عن تعطل الحواس الظاهرة بسبب استيلاء الرطوبة الفاضلة على الدماغ، وظاهر أنه أمر عدمي، وعدمية الثلاثة الباقية قد علمت من خواصها، والسبب وصف وجودي منضبط دل الدليل على كونه معرفا لحكم شرعي، فلا تكون هذه الأشياء أسبابا حقيقة، وهذه الخمسة موجبات للوضوء خاصة.

(والحيض، والاستحاضة) بأقسامها الثلاثة (والنفاس) بكسر النون. والمراد أن الموجب خروج هذه الدماء الثلاثة، إذ لا يعقل كونها أنفسها هي الموجبة، كما مر في خروج الفضلتين، خصوصا عند من عبر بالأسباب، إذ ليست نفسها أوصافا.

(ومس ميت الآدمي) في حال كونه (نجسا) بأن يكون قد برد جسمه بالموت ولما يغسل غسلا صحيحا حيث يفتقر إليه.

فيدخل فيه من لم يغسل بعد البرد، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، والكافر مطلقا، والميمم ولو عن بعض الغسلات، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، ومن تقدم غسله على موته؛ لاستحقاقه القتل، ثم مات أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له.

والضابط في ذلك وجوب التغسيل لو أمكن قبل الدفن، أو كونه كافرا.

ج ١ · ص ٦٧

ويخرج منه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس على أصح القولين، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمس ذلك العضو على الأقوى، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل محرما بغير الكافور، والشهيد، والمعصوم.

وفي حكم الميت القطعة ذات العظم، والحق المصنف بها العظم المجرد (1).

واحترز ب(الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان له نفس، فلا يجب بمسها غسل، بل يجب غسل العضو اللامس مع الرطوبة إجماعا، وعدمها على قول.

والمراد بميتة الآدمي: من كمل له من حين انعقاده إلى حين موته أربعة أشهر فصاعدا، فالسقط قبل ذلك لا يسمى ميتا، ولا يوجب مسه غسلا.

(وتيقن الحدث والشك في الوضوء) وإطلاق الموجب على ذلك مجاز، فإن الموجب هو الحدث السابق المتيقن، وهو أحد الأعداد، والشك في الطهارة اقتضى الرجوع إلى الأصل والأخذ بالاستصحاب.

(وتيقنهما) أي تيقن الحدث والوضوء (والشك في اللاحق) منهما للآخر، فإنه يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما، أو علمه بها مع احتمال تجديد الطهارة.

أما لو علم بحاله قبلهما بالطهارة أو الحدث، ولم يحتمل التجديد، فإن استفاد من التعاقب والاتحاد حكما، بني عليه ولم يكن من الشك في شيء، فيلزمه حكم الحالة المتقدمة من طهارة أو حدث؛ لتيقنه نقضها بالضد، ولحوق الضد الآخر وهو الفرد الموافق للحالة السابقة، وكذا القول مع تعدد الطهارة والحدث مع القيدين. وإن لم يتحقق التعاقب، ولا احتمل التجديد بأن جوز وقوع الحدث عقيب الحدث، ولم يجوز وقوع الوضوء عقيب الوضوء، بني على الطهارة على التقديرين.

ج ١ · ص ٦٨

أما مع فرض علمه بكونه متطهرا قبلهما؛ فلاقتضائه توسط الحدث بين الطهارتين؛ لأن التقدير نفي احتمال التجديد، فيكون الآن متطهرا.

وأما مع فرض علمه بكونه محدثا؛ فلتيقنه الانتقال عن حكم الحدث إلى الطهارة الرافعة، وشكه في نقض هذه الطهارة؛ لاحتمال وقوع الحدث المتيقن عقيب الحدث السابق عليهما.

لا يقال: إن تيقن الحدث مكافئ لتيقن الطهارة فيتعارضان، ويرجع الأمر إلى تيقنهما مع الشك في الحال، فتجب الطهارة كما أطلقه المصنف.

لأنا نقول: إن التكافؤ هنا ممنوع؛ لأن الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث؛ لما قلناه من عدم فرض التجديد. وأما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة؛ لاحتمال أن يقع بعد الحدث كما قلناه، إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب، فلا يزول المعلوم بالاحتمال، بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث.

وبما فصلناه يعلم أن إطلاق الحكم بوجوب الطهارة في هذه المسألة- كما ذكره المصنف وأكثر الأصحاب (1)- غير جيد. وكذا الحكم باستصحاب حاله المعلوم قبلهما، كما اختاره العلامة (2). وكذا الحكم بأخذه بضد ما علمه من حاله، كما مال إليه المحقق في المعتبر. (3) ومع ذلك كله فمختار المصنف (رحمه الله) هو الأقوى، وقد أفردنا لتحقيق المسألة محلا آخر (4).

(وتنقضه الجنابة) بفتح الجيم، أي تنقض الوضوء لو كان المجنب على وضوء (وإن لم توجبه) لأن غسلها كاف عنه إجماعا، بخلاف غيرها من موجبات أغسال الأحياء.

وأشار بذلك إلى أنها ليست معدودة من الموجبات الأحد عشر وإن أمكن عدها في النواقض عند من عبر بها، فبين النواقض والموجبات حينئذ عموم من وجه؛ لصدق

ج ١ · ص ٦٩

الناقض بدون الموجب في الجنابة إذا نقضت الوضوء ولم توجبه في مطلق الحدث المتعقب لطهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها، ولصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف في صلاة واجبة من غير سبق طهارة، ويصدقان معا في الحدث المتعقب لطهارة شرعية مع اشتغال ذمة المكلف بمشروط بها.

[موجبات الغسل]

ولما فرغ من موجبات الوضوء الأحد عشر شرع في بيان موجبات الغسل، وهي ستة كما بينه (1) بقوله:

(ويجب بها) أي بالجنابة بنوعيها، وهي لغة: البعد (2)، وشرعا: الحدث الحاصل من نزول المني مطلقا، أو غيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في قبل أو دبر.

(الغسل، وبالدماء الثلاثة) المعهودة بالذكر سابقا، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس (إلا قليل الاستحاضة) وهو القدر الذي لا يغمس القطنة، فإنه يوجب الوضوء خاصة، كما دل عليه إطلاق الاستحاضة في موجبات الوضوء، ولا يحتاج إلى استثناء الاستحاضة المتوسطة وهي التي تغمس القطنة ولا تسيل عنها بالنسبة إلى ما عدا الصبح؛ لأن هذا القسم موجب للغسل في الجملة وإن كان غير موجب له على بعض الوجوه، إذ لو أريد الاحتراز عن ذلك وجب استثناء الكثيرة أيضا بالنسبة إلى العصر والعشاء، فإنها توجب الوضوء خاصة.

(و) يجب الغسل (بالمس) المذكور سابقا، وهو مس ميت الآدمي نجسا على ما فصل.

(والموت) المعهود ذهنا، وهو موت الآدمي المسلم ومن بحكمه، من غير الفرق الأربع وهي: النواصب، والخوارج، والغلاة، والمجسمة. فلا يصح تغسيل أحدها فضلا عن الوجوب، ويمكن كون اللام للعهد الذكري المدلول عليه ب(ميت الآدمي نجسا) ويستثني منه الفرق المذكورة، والأول أجود.

ج ١ · ص ٧٠

[يجب التيمم بموجبات الوضوء والغسل عند تعذرهما]

(ويجب التيمم بموجباتهما) أي موجبات الوضوء والغسل (عند تعذرهما)(1) فموجباته سبعة عشر، هذا كله في الموجبات بأصل الشرع.

(وقد تجب الثلاثة) أي الوضوء والغسل والتيمم، بسبب عارض من قبل المكلف، وذلك (بنذر أو عهد أو يمين) إما بأن ينذر كل واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة.

أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيره بين الثلاثة، أو حمله على المائية خاصة، أو الترابية، أوجه، منشؤها الشك في أن مقولية الطهارة على الأفراد الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو الحقيقة والمجاز بمعنى أنه حقيقة في المائية مجاز في الترابية، أو التشكيك؟

فعلى الأولين الأول، وعلى الثالث الثاني، وعلى الأخير يحتمل الأخير وهو انصرافه إلى فرده الأضعف وهو التيمم؛ لأصالة البراءة من الزائد، وإلي الأقوى؛ لأنه المتيقن.

والأصح أنه كالأولين، لكن إنما يجزئ التيمم فيهما مع تعذر الآخرين.

ويضعف الثالث بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصعيد طهور المسلم» (2)، و«جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (3)، وغيرهما من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم. وكل من أدخل التيمم في تعريف الطهارة جعله منها حقيقة، والأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها، وهو صلاحية الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة كما مر، وهو ينفي الاشتراك اللفظي.

نعم، يقع الشك بين الآخرين؛ لاشتراكهما في هذا المعنى. والظاهر أن مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك، وعلى فردي المائية بالتواطؤ.

ويشترط في انعقاد نذر كل واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو مندوبا، فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك.

ج ١ · ص ٧١

ثم إن أطلق كان وقته طول العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة. وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فظاهر، وإلا وجب التجديد، ولو لم يشرع التجديد لم يجب الوضوء ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط.

وأما الغسل فإن أطلقه أو قيده بأحد أسبابه الراجحة انعقد، وإلا فلا، فيوقعه مع الإطلاق على وجه راجح، وفي إجزاء الواجب نظر.

وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، اشترط ذلك في انعقاد نذره، فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل مع التعيين حيث لا يتعذر استعمال المائية في الزمان المعين، ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث، كما مر.

ويشترط في صحة نذره إطلاقه، أو تقييده بأحد أسبابه الراجحة، ففي بدل الوضوء يشترط كون الوضوء رافعا، وفي الغسل يختص بالواجب وغسل الإحرام، والعهد واليمين في ذلك كالنذر.

وإنما أتي ب(قد) التقليلية في مثل هذا التركيب؛ لقلة وقوع هذه الأسباب بالإضافة إلى الأسباب الأصلية، فإن أكثرها جبلية لا ينفك المكلف عنها غالبا، ولا يختص العارض بالنذر وأخويه بل بها.

(أو تحمل عن الغير)، كالمصلي عن الأب ما يجب عليه تحمله، فإنه يجب عليه الطهارة له، وكذا المستأجر على عبادة تتوقف على الطهارة، أو استؤجر على الطهارة نفسها، كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره وقبل فعلها، فإنه يجب فعلها عنه كالصلاة وغيرها.

وفي هذا المقام بحث، وهو أن المصنف (رحمه الله) جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وما بعده قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث المذكورة، وهو يقتضي أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث المذكور، وإلا كانت القسمة متداخلة، وإنما الموجب النذر أو ما بعده.

وهذا أسلوب خاص مغاير لما ذكره الأصحاب في تقاسيم الطهارة حيث جعلوا الواجب منها ما كانت غايته واجبة، كالصلاة والطواف الواجبين، ومس خط المصحف

ج ١ · ص ٧٢

إن وجب، ثم قالوا: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، بمعنى أن الطهارة قد تجب لا لأجل الصلاة ونحوها بل لأجل النذر وإن لم يكن مخاطبا بعبادة مشروطة به.

وعلى اصطلاح المصنف هنا يفسر الوضوء الواجب بالنذر وشبهه بما لا يستند وجوبه إلى الأحداث المذكورة، بل يجب مع عدم حصولها، كالمجدد. والغسل الواجب بالنذر أيضا بما لا تكون أحد الموجبات الخمسة حاصلة عنده، فتختص بالأغسال المسنونة.

والتيمم بما لا تكون بدلا من أحدهما، بحيث يكون واجبا بسبب الحدث الموجب، وإنما يتفق ذلك في غسل مسنون يشرع التيمم بدلا عنه، كغسل الإحرام.

ويفسر الواجب منها بسبب التحمل بما لو نذر الأب طهارة ومات قبل فعلها، أو نذرها ناذر كذلك فاستؤجر المتحمل على فعلها، فإنها تجب عليه وإن لم يكن أحد الموجبات واقعا منه.

أما المتحمل للصلاة عن الأب والمستأجر عليها أو على مشروط بالطهارة، فلا يتم الحكم بكونها عديلة لما وجب منها بسبب الموجبات، أعني الأحداث المذكورة، فإن الطهارة لا تجب على متحمل الصلاة وشبهها إلا مع اتصافه بأحد الأحداث الموجبة لها، إذ الاستئجار على الصلاة يقتضي إيقاعها على طهارة وإن لم يكن لأجلها، فلا يتم حينئذ التفسير الذي قدمناه، جريا على ما فهمه الشراح.

وعلى ما ذكروه في غير هذه الرسالة يفسر الواجب من الطهارة بالنذر بما نذر منها في غير وقت عبادة واجبة مشروطة بالطهارة وإن كان محدثا.

ويمكن رد العبارتين إلى أمر واحد؛ بناء على ما تقدم من أن الأسباب المذكورة إنما تكون موجبة للطهارة إذا حصلت في وقت عبادة مشروطة بها كالصلاة، وما وقع منها قبل الوقت مثلا لا يسمى موجبا.

وحينئذ فيختص كلام المصنف في الطهارة الواجبة (1) بما كان سببها واقعا في وقت الصلاة؛ ليتحقق كونه موجبا، ويوافق غرض الرسالة من قصرها على الواجب. وأما

ج ١ · ص ٧٣

ما وقع من السبب قبل الوقت، فلما لم يكن موجبا (1) أمكن فرض نذر الطهارة عنده، والحكم بوجوبها بالسبب العارض.

وحينئذ فلا فرق بين الاصطلاحين، لكن لا يخفى ما في الوقوف على معنى الموجب في هذه الأسباب وتخصيص الأعداد المذكورة به من الإخلال، فإنه يوجب خلو الرسالة من حكم ما وقع منها في غير وقت الصلاة، وهو مستهجن.

ولو قيل: إنه يريد بالموجبات الأسباب المذكورة حيث وقعت، وسماها موجبات باعتبار وقوعها في وقت العبادة الواجبة المشروطة بها، زال الإخلال وعاد الإشكال وتغاير الاصطلاح، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى.

(والغاية) وهي العلة التي يوجد الشيء لأجلها (في الثلاثة): وهي الوضوء والغسل والتيمم، هي:

(الصلاة) واجبة كانت أو مندوبة.

(والطواف) كذلك.

(ومس خط المصحف) واجبا كان المس، كما لو توقف إصلاح غلطه عليه، أو بنذر وشبهه. أم لا، بمعنى توقف إباحة المس على الطهارة، فإن أراده تطهر، فهو غاية لها وإن لم يجب.

وهذا أسلوب خاص جيد غير ما ذكره الأصحاب من أن الثلاثة تجب لكذا وتستحب لكذا، ولكن فيه خروج عن مصطلح الرسالة من قصرها على واجبات الصلاة. ومما ينبه على إرادة الأعم من الواجب- زيادة على ما تقرر من المعنى المطابق- ذكر مس خط المصحف، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، وغير ذلك مما لا تعلق له بواجبات الصلاة.

واعلم أن غاية الصلاة والطواف ليست متفقة عند المصنف (رحمه الله) وأكثر الأصحاب، فإن الطهارة شرط في صحة مندوب الصلاة إجماعا، وفي كمال الطواف المندوب عند الأكثر، وعبارة الرسالة لا تنافي ذلك، فإنهما غاية للثلاثة في الجملة.

ج ١ · ص ٧٤

ثم غاية الطهارة قد تكون مشتركة بين الثلاثة، وقد تختص بأحدها، أو باثنين منها.

وحيث ذكر الغاية المشتركة شرع في ذكر المختصة، فقال:

(ويختص الأخيران)، وهما الغسل والتيمم (بغاية دخول المجنب وشبهه)، وهو الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما دون غيرهم من ذوي الأحداث الكبرى.

(المسجدين) وهما: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سواء حصل معه لبث أم لا. ومن ثم أطلق الدخول الشامل للبث وغيره؛ لأن اللبث داخل في الدخول بطريق أولى، كما ذكره الشارح المحقق (1).

(واللبث فيما عداهما) من المساجد، دون مجرد الدخول الذي ليس معه لبث، كما لو كان للمسجد بابان، فمر من أحدهما إلى الآخر، فإنه لا يتوقف عليهما.

والأولى إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في ذلك؛ لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بالنسبة إليه. ووجه العدم خروجها عن حقيقة المساجد، ومباينتها لها في بعض الأحكام قطعا.

(وقراءة العزيمة) والمراد بها الجنس؛ ليشمل العزائم الأربع، وهي سور السجدات الواجبة. وأبعاضها بحكمها، حتى البسملة إذا قصدها لأحدها وإن كانت الأبعاض ليست داخلة في مفهوم العزيمة. ولو قال: وقراءة شيء من العزائم، كان أشمل.

وتسميتها عزيمة باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها، كما هو أحد معنييها، لا بالمعنى المقابل للرخصة، وهو ما جاز فعله مع عدم قيام المانع منه. وإطلاق العزيمة عليها بذلك المعنى من بين الواجبات بنوع من المجاز، ورعاية لحق هذا الواجب.

(ويختص الغسل بالصوم)، واجبا كان أو مندوبا (للجنب) وهو من صادف حدث جنابته (2) جزء من الليل يسع الغسل، لا من صادف سبب جنابته الليل، كما ذكره الشارح (3)، فإن من أجنب نهارا ولم يغتسل حتى ضاق الليل إلا عن غسله كان الصوم

ج ١ · ص ٧٥

غاية لغسله، وإطلاق السبب- الذي هو نزول الماء أو غيبوبة الحشفة- على الحدث- الذي هو المانع من الدخول في العبادة المخصوصة- مجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب.

واعلم أن الصوم لا يكون غاية لغسل الجنابة، إلا مع تضيق الليل بحيث لا يبقى منه إلا قدر فعله علماء أو ظنا، فلو أوقعه المكلف قبل ذلك لم يكن الصوم غاية؛ لعدم المخاطبة به حينئذ، فإن ضيق الوقت إلا عن قدر الغسل في حكم دخول وقت الصلاة الموجب للغسل، فقبله لا تكون الصلاة المؤقتة غاية له.

ولا فرق في ذلك بين أن نقول: إن غسل الجنابة واجب لغيره كما هو الأصح، أو لنفسه. فلو أراد تقديمه على الوقت المذكور، ولم يكن مخاطبا بعبادة واجبة مشروطة به، نوى الندب. ولو قلنا بوجوبه لنفسه نوى الوجوب وارتفع حدثه على التقديرين، كما يرفع الوضوء الحدث المتقدم على الوقت، عدا ما استثني منه.

(و) في حكم الجنب (ذات الدم) وهي الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. وإنما أطلق القول فيها، بحيث يشمل المستحاضة القليلة الدم؛ اتكالا على ما فصله قبل.

والقول بأن المراد بذات الدم المستحاضة دون أختيها- بناء على أن الغسل إنما يجب عليهما بعد انقطاع دمهما، وحينئذ لا يصدق عليهما كونهما كذلك؛ لزوال المعنى المشتق منه (1)- حقيق بالإعراض عنه، فإن الإجماع واقع منا على عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق حقيقة، كما لا خلاف في وجوب الغسل عليهما للصوم، فلا وجه للإخلال بذكره.

(والأولى التيمم) للصوم (مع تعذر الغسل) على الجنب وذات الدم؛ لعموم 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) وللإجماع على كون حدث الجنابة مانعا من الصوم، فيتحقق المانع إلى أن يحصل المزيل وهو الغسل، أو ما يقوم مقامه في الإباحة وهو

ج ١ · ص ٧٦

التيمم، عملا بالاستصحاب، فبعد التيمم يتحقق الإذن إجماعا وقبله مشكوك فيه، فيتحقق فيه المنع؛ لتحقق المانع الشك في الإباحة بدونه.

وليكن قبل الفجر كالغسل، والظاهر وجوب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر؛ لأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة الغسل، فكما لا يجوز تعمد الجنابة باقيا عليها إلى طلوع الفجر، كذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم الجنابة قبله، إلا أن يتحقق الانتباه قبل الفجر بحيث يتيمم ثانيا، فإنه يجوز حينئذ له النوم، كما يجوز له من دون أن يتيمم. ولانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر والبقاء عليه؛ لأن الحدث بعده يعيد حكم الجنابة كما كان. نعم لو غلب عليه النوم على وجه لا يمكنه دفعه فلا حرج، ثم إن انتبه قبل الفجر جدده، وإلا فلا.

ووجه عدم وجوب البقاء عليه أن انتقاضه بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه، وحينئذ لا حرج؛ لاستحالة تكليف الغافل، ولأن نقض التيمم لو كان كنقض الغسل بالجنابة لزم وجوب الاستمرار عليه طول النهار، إذ لا يجوز تعمد الجنابة نهارا.

ويضعف بأن النهي يتوجه إلى توجيه النفس إلى النوم وتهيئة أسبابه ومقدماته، كما يحرم فعل مقدمات الجنابة المسببة عنها وإن كان قبل حصولها لا يتحقق، وعند حصولها في الآن المقارن لها لا تكليف؛ للعجز عن دفعها، ونقضه نهارا خارج بالإجماع، فيبقى الباقي، ولو لا الإجماع لكانت المعارضة في محلها.

ويفهم من قوله: (والأولى) عدم تعيين التيمم، بل هو احتياط، ويدل على إرادة الاحتياط أيضا جعله الصوم غاية مختصة بالغسل، فليس فيه رجوع عن قريب كما ادعاه الشارح (1).

ووجه عدم الوجوب أصالة عدمه، إذ لا دليل عليه ظاهرا، فإن الآية في سياق الصلاة، ولا نزاع في وجوب التيمم بدلا عن الغسل لها، وقد تقدم ما يصلح وجها للوجوب، وقد قربه المصنف في البيان. (2).

ج ١ · ص ٧٧

(ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين) المعهودين إذا احتلم فيهما أو حاضت المرأة، كما هو مورد النص (1)، أو أجنب فيهما أو خارجهما ثم دخل عمدا أو نسيانا وإن أثم في الأولين.

وإنما عدل عن مورد النص؛ لعدم الفرق في تحريم قطع جزء منهما بغير غسل أو تيمم بدلا عنه بين كون الجنابة عن احتلام أو غيره، وذكر الاحتلام في الخبر تبعا للواقعة، ويستفاد الباقي من دليل خارجي، وربما استفيد منه أيضا بناء على عدم تعقل خصوصية الاحتلام، والأول أجود.

وربما قصره بعض الأصحاب على المحتلم (2)، اقتصارا على مورد النص الخاص (3)، وهو ضعيف. وإلحاق المصنف الحائض إذا أصابها الحيض به للنص، وهو تعبد محض، إذ لا يتصور فيها الطهارة.

ونفي المحقق (رحمه الله) الوجوب عن الحائض وحكم بالاستحباب، بناء على أنه لا سبيل لها إلى الطهارة. (4) ورده المصنف بأنه اجتهاد في مقابلة النص، وعارضة باعترافه بالاستحباب (5).

ويشكل بأن المحقق طعن في الرواية بالقطع، فلا حجة فيها، ويرجع إلي الاجتهاد، ودليل الاستحباب يتجوز فيه بخلاف الوجوب.

والظاهر أن النفساء كالحائض هنا دون المستحاضة، بل إما أن تكون كالجنب؛ لقبولها الطهارة، أو يجوز لها الخروج من غير تيمم؛ بناء على أن حدث الاستحاضة لا يمنع من دخول المساجد مع أمن التلويث.

وإطلاق الحكم بوجوب التيمم للخروج من المسجدين من غير تقييد بإمكان الغسل وعدمه، مستند إلى إطلاق النص بالأمر به، وقد اقتصر عليه جماعة من

ج ١ · ص ٧٨

الأصحاب مطلقا. (1)

والحق تقييده بعدم إمكان الغسل داخل المسجدين، بحيث لا يستلزم قطع جزء منه بغير طهارة. وعدم استلزامه تلويث المسجد بالنجاسة، كما لو كان الماء كثيرا. وعدم زيادة زمانه على زمان التيمم، جمعا بين ما أطلق في هذا الخبر، وما قيد في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، بل الإجماع على عدم صحة التيمم للقادر على المائية، والخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق بغيرها أيضا، إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما، وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.

وإنما خص الحكم بالمسجدين؛ لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج عند العلم بالحدث، واستقرب المصنف في الذكرى الاستحباب؛ للقرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين (2).

ولينو في التيمم للخروج من المسجدين استباحة، ولا ريب في حصولها به، لكن هل يبيح غيره من الغايات المشروطة بالغسل كالصلاة؟ قيل: لا (3)؛ لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، فلو أباح غير الخروج لأباح المكث، ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة، وخصوصا على القول بتعينه مع القدرة على الغسل جامعا للشرائط المتقدمة، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية، وعلى ما اخترناه قد يتصور فيه الإباحة على وجه.

وتحقيق المقام أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الغسل ممكنا في المسجد بالشرائط الثلاثة، أم لا.

وعلى التقديرين فإما أن يمكن الاغتسال خارج المسجد، بأن لا يكون المجنب.

متضررا بالغسل، ولا فاقدا للماء على وجه تسقط عنه المخاطبة به لو خرج، أم لا.

ج ١ · ص ٧٩

فإن كان الغسل داخله ممكنا، وقلنا بتقديم التيمم عليه، تعين القول بعدم إباحته للصلاة خارج المسجد؛ للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل.

وإن قلنا بتقديم الغسل، ولكن لم يمكن تحصيله في المسجد، وأمكن خارجه، لم يتصور إباحته أيضا؛ لوجوب المبادرة بالخروج من المسجد، إذ لا يجوز اللبث فيه للقادر على الغسل. وإنما وجب التيمم للخروج؛ لعدم إمكان الغسل حينئذ، وتحريم قطع جزء منه إلا بالغسل أو بدله، فتمتنع الصلاة في المسجد لذلك، وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمم.

وإن كان الغسل غير مقدور خارج المسجد، فالوجه كون هذا التيمم مبيحا للصلاة وغيرها مما إباحته مشروطة بالتيمم؛ لوجود المقتضي للإباحة، وفقد المانع.

أما الأول فهو التيمم الواقع في محله وهو تعذر الغسل، وقد أجمع الأصحاب على أن التيمم الواقع كذلك يبيح ما تبيحه الطهارة المائية، والمخالف في بعض الأفراد شاذ معلوم النسب (1).

وأما الثاني؛ فلأن المانع من إباحة التيمم كان قدرة المكلف على الغسل، والتقدير عدمه. وحينئذ يمنع وجوب المبادرة إلى الخروج وتحري أقرب الطرق؛ لأن ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد.

وبما قررناه يجمع بين حكم من ذكر من الأصحاب في هذه المسألة وجوب الخروج مبادرا من أقرب الطرق، وبين قولهم في باب التيمم إنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما، فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

ج ١ · ص ٨٠

[واجبات الوضوء]

(ثم واجب الوضوء) أي جنس الواجب (1)؛ ليصح تعدده (اثنا عشر:)

[الأول: النية]

(الأول: النية) وهي لغة: مطلق العزم والإرادة (2).

وشرعا: إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا.

وقد علم من ذلك وجوب إيقاعها هنا. (مقارنة لابتداء غسل الوجه)؛ لأنه أول واجباته، وليس وقتها منحصرا فيه، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء، وعند المضمضة والاستنشاق.

ولا يخرج ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب؛ لأن ذلك واجب أيضا، غايته أنها من العبادات الموسعة، فأول وقتها أول غسل اليدين، وآخره ابتداء غسل الوجه. وإنما ترك التعرض لذلك؛ لأن تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها ليست من أحكام الرسالة، فترك ذكر النية عندها لذلك.

والمراد من النية: بعث النفس والقصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه التقرب إلى الله تعالى.

(وصفتها) حينئذ (أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد علم من

ج ١ · ص ٨١

الكلمات الموضوعة للدلالة على القدر الذي يستحضره ما يجب فيها، وهو قصد الفعل ونية الاستباحة للصلاة، أعني طلب رفع المنع من الصلاة المستندة إلى الحدث.

وفي حكم استباحة الصلاة استباحة ما تتوقف استباحته على الطهارة كالطواف ومس القرآن.

وتعليل الفعل بكونه يوقعه لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى، بمعنى موافقة إرادته، أو طلب الرفعة عنده بواسطة نيل الثواب، تشبيها بالقرب المكاني.

وآثر هذه الصيغة؛ لورودها في الكتاب والسنة كثيرا، كقوله تعالى 014 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم (1) وقوله في الحديث القدسي:

«ما يزال عبدي يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (2)، وقوله (عليه السلام): «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد». (3).

وحقيقة النية من جميع ذلك هو القصد إلى الفعل، واعتبرت نية الاستباحة والوجه؛ لأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب، ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية؛ لقوله تعالى 06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (4)، أي لأجلها، وفيه نظر حررناه في شرح الإرشاد (5).

وأما نية التقرب فلا ريب في اعتبارها، وقد قال سبحانه 09 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (6)، ولا يتحقق الإخلاص إلا بها.

وهذا الكلام وإن كان عن أهل الكتاب، لكنه ثابت في حقنا؛ لقوله تعالى 04 وذلك دين القيمة (7)، أي المستمرة في جهة الصواب، كما ذكره المفسرون (8)، فلا يصح

ج ١ · ص ٨٢

النسخ عليها.

ولا ريب أن اعتبار ما ذكره المصنف في هذه النية هو الأحوط.

والواجب إحضار النية بالبال فعلا عند أول العبادة، ولا يجب استمرارها إلى آخرها؛ لتعذره أو تعسره على المكلفين، (و) لكن (يجب استدامتها) واستمرارها (حكما إلى الفراغ) من الوضوء، بمعنى أن لا يحدث نية بعد النية الأولى تنافيها أو تنافي بعض لوازمها، كأن ينوي قطع الطهارة، أو الرياء ببعض الأفعال، أو التبرد، أو التنظيف بغسل بعض الأعضاء.

فعلى هذا الاستدامة أمر عدمي، فمتى لم يحدث نية مخالفة فالنية الأولى بحالها.

وفسرها المصنف (رحمه الله) في الذكرى (1) والقواعد (2) بأمر وجودي، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، أو تجديد العزم عليها كلما ذكر؛ مستدلا بأن مقتضى الدليل الدال على اعتبار النية في العبادات كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما الأعمال بالنيات» (3) وجوب استصحاب النية فعلا، لكن لما تعذر في العبادة الطويلة أو تعسر اكتفى بالاستدامة الحكمية.

وفي دلالة الدليل على ذلك نظر؛ لأن المراد بالنية أما العزم على الفعل وإن تقدم كما ذكره أهل اللغة، أو القصد المقارن كما اختاره الفقهاء حتى صار حقيقة شرعية فيه، وكلاهما لا يدل على اعتبار الاستمرار الفعلي.

والمراد بالأعمال المعهودة عند الشارع كالصلاة والطواف (4)، وإطلاق ذلك على أجزائها مجاز لا يصار إليه هنا، مع أن مقتضى دليله وجوب الإتيان بالقدر الممكن فيها، إما باستصحابها فعلا، أو بالرجوع إليها بحسب الإمكان؛ لعدم الدليل الدال على وجوب الاستدامة بالمعنى المذكور، بحيث يجعلها بدلا عن النية، ولا ينتقل إلى

ج ١ · ص ٨٣

غيرها وإن أمكن.

والحق في توجيه الاستدامة الحكمية أن الواجب لما كان هو إيقاع العبادة على ذلك الوجه المخصوص، وكانت إرادة الضد منافية لإرادة الضد الآخر، اقتضى ذلك وجوب الاستمرار على ذلك الوجه المطلوب شرعا، ويتحقق بعدم إحداث نية تنافي الأولى، فمتى لم ينو نية مخالفة حصل له ما نواه أولا؛ للامتثال، فلا يفتقر إلى تجديد العزم؛ لعدم الدليل عليه.

وقد بنى المصنف (رحمه الله) التفسيرين على مسألة كلامية اختلف فيها، وهي أن الممكن الباقي هل هو مستغن عن المؤثر، أو محتاج إليه؟ فعلى الأول يثبت التفسير الأول، وعلى الثاني الثاني.

والظاهر أن هذا البناء لا حقيقة له:

أما أولا؛ فلعدم الدليل عليه.

وأما ثانيا؛ فلأن ذلك يقتضي وجوب استمرارها فعلا إلى آخر العبادة، لأنها تصير حينئذ علة للعبادة مؤثرة، فيلزم حينئذ انتفاء صحة العبادة عند الذهول عنها وهو منتف إجماعا. والعزم على مقتضاها ليس هو عين النية الاولى، فلا يكون مؤثرا في العبادة، إذ الدليل إنما دل على اعتبار النية المعهودة، وتعذرها يوجب الإتيان بالقدر الممكن منها وتجديدها كذلك، لا إقامة بدلها.

وأما ثالثا؛ فلما بيناه من أن الدليل إنما يدل على اعتبار النية في أول العبادة، فيستمر حكمها إلى أن يصرف القصد إلى ما يضادها، فالتفسير الأول أجود.

إذا تقرر ذلك، فلو نوى قطع الطهارة أو المنافي للنية بطلت النية بالنسبة إلى ما بقي من الأفعال لا الوضوء؛ لأنه عبادة منفصلة الأجزاء شرعا، لا تتوقف صحة بعضه على البعض الآخر مطلقا. ولهذا لو أخل بغسل بعض الأعضاء على الوجه المعتبر شرعا بطل ذلك العضو لا غير، فلو جدده بحيث لا يخل بعضها بالموالاة صح، بخلاف الصلاة فإن أفعالها متصلة مرتبطة، بحيث يؤدي إفساد بعضها عمدا إلى فساد الصلاة وبطلان ما تقدم من الأفعال، فإذا أراد تمام الوضوء هنا والموالاة باقية استأنف النية

ج ١ · ص ٨٤

لما بقي من الأفعال.

(ولو نوى المختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (الرفع) أي رفع الحدث بدل نية الاستباحة (أو نواهما) أعني (1) الرفع والاستباحة (جاز) لتلازمهما في غير دائم الحدث، إذ المراد من الحدث هنا: هو المانع من الدخول في العبادة، وهو أثر السبب الحاصل للمكلف الذي يطلق عليه أيضا (2) اسم الحدث، لكنه غير مراد هنا؛ لعدم إمكان رفعه، وإنما المرتفع أثره، وهو المانع من الصلاة ونحوها.

والمراد بالاستباحة: رفع المنع من الصلاة، وهو أعم من رفع المانع، أعني الحدث؛ إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية، كما في المتيمم فإنه يستبيح الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه، ومن ثم تجب عليه الطهارة المائية عند التمكن منها، ولو كان الحدث مرتفعا لم تجب الطهارة المائية، وكما في دائم الحدث فإن الإباحة تحصل له بوضوء للصلاة الواحدة، مع بقاء أثر الحدث المتأخر عن الطهارة، سواء قارنها أم تقدم عليها، حتى لو فرض انقطاع الحدث بعد ذلك وجب عليه الطهارة للحدث المتأخر عن الطهارة الأولى. فدل ذلك على عدم ارتفاع حدثه، وإنما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة.

وقد ظهر من ذلك الفرق بين الرفع والاستباحة، وأنهما متلازمان في حق المختار، فيتخير بين نية الرفع، أو الاستباحة، أو نيتهما معا: إما تأكيدا، وإما للخروج من خلاف القائل بوجوب الجمع بينهما؛ بناء على عدم تلازمهما مطلقا، وإما لتحصيل نية كل واحد منهما مطابقة.

(أما المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة، أو هما لا غير) هذين الأمرين، أعني نية الاستباحة أو نيتهما؛ لما قد عرفت من عدم ارتفاع حدث دائم الحدث، فلا تعقل نية رفعه مع عدم ارتفاعه، فينوي الاستباحة، وتحصل له وإن بقي أثر الحدث. ولو نواهما انصرف إلى السابق على الطهارة، والاستباحة إلى المتأخر عنها.

ج ١ · ص ٨٥

وذهب المصنف في بعض تحقيقاته إلى الاكتفاء بنية رفع الحدث؛ بناء على أن المراد منه هو المانع، ولو لا ارتفاعه لما أبيحت الصلاة، أو بحمله على الحدث السابق، والمتأخر من الحدث معفو عنه وإن لم ينو إباحته، بل لا يكاد يعقل نية الإباحة منه قبل وقوعه، وإنما هو عفو من الله تعالى (1).

وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، فإنا لا نعقل من الحدث إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة، فمتى أبيحت الصلاة زالت تلك الحالة، فارتفع الحدث بالنسبة إلى هذه الصلاة، بمعنى زوال المانع وإن بقي في غيرها.

وأيضا فإن النية إنما تؤثر في الإباحة من الحدث السابق عليها كما قلناه، لا المتأخر؛ إذ لم يعهد ذلك شرعا، والمتأخر مغتفر في هذه الصلاة، والسابق لا مانع من رفعه بالنية، وأولى بالصحة ما لو نوى رفع الحدث الماضي؛ لإمكانه واغتفار الطارئ.

فإن قيل: مع الإطلاق يكون الرفع مشتركا بين رفع الماضي ورفع الأثر المانع مطلقا، وصرف المشترك إلى أحد معنييه لا يجوز بغير قرينة؛ لأنه صرف إلى بعض المعنى.

قلنا: الإطلاق ينصرف إلى رفع القدر المانع من الدخول في الصلاة الذي يمكن رفعه بالطهارة، وقد تقرر أن ذلك ليس إلا السابق، ولو سلم أنه الجميع لكان المرتفع القدر المشترك بينهما، لا أحدهما، ولا كل واحد منهما.

وأما تخصيص الحدث بنفس الأثر المانع والاستباحة بالمنع وتجويز انفكاك أحدهما عن الآخر، فهو اصطلاح خاص، وليس في الدليل النقلي ما يدل عليه، بل إنما اقتضي كون المراد بالحدث هو الحالة المانعة من العبادة، وبالإباحة إزالتها ورفعها. غاية ما في الباب أنها قد ترتفع مطلقا بالنسبة إلى جميع الصلوات، وقد ترفع بالنسبة إلى صلاة واحدة، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.

واعلم أن عطف دائم الحدث على المستحاضة من باب عطف العام على الخاص،

ج ١ · ص ٨٦

فإن المستحاضة بعض أفراد دائم الحدث، وخصها بالذكر لمزيد الاهتمام بشأنها بسبب كثرة وقوعها والحاجة إلى معرفة حكمها، بخلاف السلس والمبطون، وهذا القدر مسوغ لتخصيص بعض أفراد العام مع ذكر العام الواجب.

[الثاني: غسل الوجه]

(الثاني: غسل الوجه) وحده (من قصاص) مثلث القاف، وهو منتهى منبت (شعر الرأس حقيقة)، كما في مستوي الخلقة (أو حكما) كما في الأنزع والأغم، فإن حد وجههما من أعلا منبت شعر رأس مستوى الخلقة، (إلى محادر) بالدال المهملة؛ موضع انحدار (شعر الذقن) بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين: مجمع اللحيين بفتح اللام، (طولا) أي في طول الوجه. وأطلق- على بعده- من أسفل إلى أعلى الطول؛ لمناسبة طول البدن، وإلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أولا، سواء كان من الأعلى أم لا.

وقد استفيد من رجوع الأنزع والأغم إلى مستوى الخلقة عدم وجوب غسل النزعتين بالتحريك، وهما البياضان المكتنفان للناصية، كما لا يجب غسل الناصية.

وأما الأغم فيجب عليه غسل ظاهر الشعر الكائن على الجبهة؛ لانتقال اسم الوجه إليه، وغسل البشرة الظاهرة في خلال الشعر دون المستورة.

(وما حواه الإبهام) بكسر الهمزة: وهي الإصبع الغليظة المتطرفة، وجمعها أباهيم.

(و) الإصبع (الوسطى عرضا) أي في عرض الوجه.

(حقيقة) في مستوى الخلقة بالنسبة إلى الوجه واليدين (أو حكما) كما في كبير الوجه وصغيره وطويل الأصابع وقصيرها، فإنه يغسل من الوجه ما يغسله مستوي الخلقة، ويدخل في هذه الحدود شعر الحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين، فيجب غسل ظاهره.

وكذا يجب غسل ظاهر الأهداب، بالدال المهملة؛ وهي شعر الأجفان.

والعارضين: وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن، نابتا على اللحية من الجانبين، والذقن تحتهما وهو مجمع اللحيين؛ لانتقال اسم الوجه إلى ذلك كله،

ج ١ · ص ٨٧

ولا يجب غسل ما تحته. نعم يجب غسل البشرة الظاهرة خلاله، كما مر.

والأحوط غسل العذار: وهو ما حاذى الأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، وكذا غسل موضع التحذيف، بالذال المعجمة: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين العذار والنزعة، سمي بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر منه.

(ويجب تخليل ما) أي الشعر الذي (يمنع وصول الماء) إلي ما تحته على وجه الغسل، (إذا خف) الشعر المانع، بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب، وربما فسر بما لا يعسر وصول الماء إلى منابته.

(أما الكثيف من الشعور) وهو ما قابل الخفيف بمعنييه، (فلا) يجب تخليله، بل يغسل ظاهره الكائن منه على الوجه خاصة؛ لانتقال اسم الوجه إليه.

وإنما فسرنا الموصول بالشعر مع أنه أعم منه؛ لعدم استقامة المعنى مع إرادة العموم؛ لأن ما يمنع غير الشعر من خاتم ونحوه يجب تخليله مطلقا مع الإمكان، بل لا يكاد يطلق عليه اسم الخفة ومقابلها.

اللهم إلا أن يقال: بأن مفهوم الشرط ليس بحجة، ويكون حكم الشعر الخفيف مسكوتا عنه.

أو نقول: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في غيره، أو يوجب تدافع المفهومين، ويبقى حكم غير الشعر مسكوتا عنه.

وربما أعيد ضمير (خف) إلى قوله: (تخليل)، بمعنى وجوب تخليل كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته إذا خف تخليله، بمعنى انتفاء الضرر بتخليله.

ومعنى تمام الكلام: أما الكثيف من الشعور فلا يجب تخليله مطلقا، سواء كان في تخليله ضرورة أم لا.

وفيه تفسير الخفة في هذا الباب بغير المصطلح، فإن الواقع في عبارة القوم كونه من أوصاف الشعر، وتفسير الخفة بانتفاء الضرر مع أنها أعم منه، وليس في العبارة إشعار بالتخصيص، وجعل كثيف الشعر قسيما لما لا ضرر في تخليله، والمطابق كون القسيم ما فيه ضرر، ولا ريب أن اختلال العبارة بتلك الوجوه السابقة أولى بها من حملها على

ج ١ · ص ٨٨

هذا المعنى البعيد.

وكيف كان فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمعني المراد منها، وما حكم به هنا من وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه إذا خف بالمعني الأول هو أحوط القولين، والمشهور والذي اختره المصنف في غير هذه الرسالة عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لا مرأة (1)؛ لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع به غيره، ولعموم قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجرى عليه الماء» (2) والمراد بما أحاط به الشعر من البشرة: ما لا يرى من خلاله في جميع كيفيات مجالس التخاطب، فلا اعتبار بإحاطته به في حالة دون أخرى مما يصدق عليه اسم المجالسة؛ لعدم تحقق الإحاطة حقيقة، إذ يصدق انتفاؤها أيضا، وما يمكن سلب الاسم عنه فتسميته به مجازية، مع احتمال عدم اشتراط ذلك.

واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور منها كما بيناه، لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال، بل يجب غسلها إجماعا؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنها، وعدم إحاطة الشعر بها. فعلي هذا لا بد لخفيف الشعر من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره، وغسل ما ظهر منها، وحينئذ فتقل فائدة الخلاف في ذلك.

(وتجب البدأة) في غسل الوجه (بالأعلى) إلى الذقن، فلو نكس بطل، خلافا للمرتضى. (3)

لنا: وصف الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه غسل وجهه من أعلاه. (4)

ج ١ · ص ٨٩

وللمرتضى إطلاق الآية (1)، ومنعه العمل بخبر الواحد، فلا يقيد المطلق الثابت، وحيث قلنا بالتعبد به لزم الحكم بالتقييد.

والمعتبر في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي، فلا يقدح فيه اليسير من بعض الجهات بحيث لا يخل بتسميته غسلا للأعلى عرفا، ولأن الوقوف على حده الحقيقي غير ممكن. وفي الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته، وجه وجيه.

(ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه) لخروجه عن المحدود، ولا فرق في ذلك بين الطول والعرض، وإنما يجب غسل الشعر الكائن على الخدين ونحوه وإن اتصل بشعر اللحية ودخل في مسماها عرفا. ويستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أن الجزء المتصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه. وكما لا يجب غسل فاضل اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف فاقد اللحية بنقض الوجه.

[الثالث: غسل اليدين]

(الثالث: غسل اليدين من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس، سمي بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه. والمراد بهما: العظمان المتداخلان، أعني طرف العضد والذراع، لا نفس المفصل.

وكيفية الغسل وقوعه في حال كونه (مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع) في المشهور، فلا يجزئ النكس كالوجه.

واعلم أنه لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين، إنما الخلاف في سببه هل هو النص، بجعل إلى في الآية (2) بمعنى (مع) كقوله تعالى 04 من أنصاري إلى الله* (3) ولأن الغاية تدخل في المغيى حيث لا مفصل محسوس، ولدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء، كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه الآخر، وللوضوء البياني حيث

ج ١ · ص ٩٠

أدار (صلى الله عليه وآله وسلم) الماء على مرفقيه مبتدئا بهما (1)، أو الاستنباط من باب مقدمة الواجب بجعل الى للغاية، وهي لا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه؛ لوروده معهما، والأصح الأول.

وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق حال اتصاله، وعدم وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المرفق حال اتصاله.

فإن قلنا بوجوب غسله استنباطا لم يجب غسل الأول؛ لأن نفس المرفق هو المقدمة، فلا يتوقف على مقدمة أخرى، ويسقط غسل رأس العضد في الثاني لظهور طرف اليد، فتسقط المقدمة.

وإن قلنا بالأصالة وجب الأمران؛ لكون الأول هو المقدمة، والثاني جزءا من محل الفرض، كما لو قطعت من الزند.

(ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء) إلى البشرة (كالخاتم) بفتح التاء وكسرها، (والشعر) والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله على وجه يتحقق معه مسمى الغسل لجميع البشرة الكائنة تحته.

ولا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر الوجه.

ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حد اليد، وغسل الإصبع واللحم الزائدين في المرفق أو تحته، واليد الزائدة كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولو تتميز، ولو تميزت حينئذ فالأصح عدم وجوب غسلها، وفاقا للمصنف؛ حملا لليد على المعهود، وقبول انقسام اليد إليها وإلى غيرها أعم من الحقيقة.

ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا، جزم به

ج ١ · ص ٩١

المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن، وغسل باطنه في الغسل بطريق أولى، ولو التحم فلا ريب في السقوط.

(والبدأة ب) اليد (اليمنى) وهو موضع وفاق بين علمائنا، والوضوء البياني يدل عليه أيضا، وهما مبينان لإجمال الآية أو مقيدان لإطلاقها، ومن ثم وافق المرتضى عليه (2) مع أن حجته لا تقتضيه.

[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]

(الرابع: مسح مقدم شعر الرأس) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخر بالتشديد، والمراد به المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن حده المقدم، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على شعره غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.

وهذا التحديد ثابت في حال كونه (حقيقة) في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعر رأسه، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدم رأسه، ولا أغم قد تجاوز شعر رأسه إلى جبهته وجبينه.

(أو حكما) في غير المستوي كهذين، فيمسح الأغم على الشعر الكائن على ما يعد مقدما لرأس مستوي الخلقة، لا على ما عليه الشعر مطلقا؛ لأن بعضه معدود من جملة الوجه.

ووجه كون ذلك مقدم شعر الرأس حكما، أن الشائع المعروف حسا كون الرأس هو ما ينبت عليه الشعر، وحيث لم يكن ذلك مرادا هنا؛ لعدم جواز المسح على الشعر الكائن على الجبهة وما في حكمها، حاول المصنف بيان المراد بقوله: (أو حكما) بمعنى أن بعض ما عليه الشعر للأغم الذي قد يفهم منه أنه مقدم شعر رأسه هو بحكم شعر المقدم، والباقي خارج عن الحكم. فلو اكتفى بقوله: (حقيقة) أو بلفظ يطلق عليها لم يعلم خروج شعر الأغم الخارج عن مستوي الخلقة؛ لعدم المفصل المعين الموجب

ج ١ · ص ٩٢

لاختصاص اسم الرأس.

وأما الأنزع، فلما لم يكن على بعض مقدم رأسه شعر، لم يدخل ذلك البعض في قوله: (مقدم شعر الرأس) فإن الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة، ولا شعر هنا، مع أن المسح عليه جائز، فنبه على دخوله بقوله: (أو حكما) فإن بشرة الأنزع التي هي محل شعر مقدم مستوي الخلقة في حكم شعر مقدم رأسه وإن لم يكن إياه حقيقة، وقوله:

(أو بشرته) أي بشرة مقدم شعر الرأس، وأراد بذلك إدخال محلوق الرأس ونحوه، فإنه يمسح على بشرة شعر المقدم.

واعلم أن هذه العبارة من مشكلات الرسالة دلالة على المطلوب منها، وقد اضطربت فيها الأفهام تنزيلا وجرحا وتسديدا.

وتحرير القول فيها أن الرأس إن كان إنما يطلق حقيقة على رأس مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه كما هو الظاهر، فالأغم يعلم حكمه من قوله: (حقيقة) فإن ما زاد من شعره عن رأس مستوي الخلقة لا يسمى شعر مقدم رأسه حقيقة، فيخرج من العبارة، ويقتضي حينئذ أنه لا يمسح إلا على مقدم شعر رأسه حقيقة، وهو ما ناسب شعر رأس مستوي الخلقة، فلا يفتقر إلى إدخاله في قوله: (حكما) لأنه بالحقيقة ألصق، فإن الشعر النابت على الجبهة والجبين لا يسمى مقدم شعر الرأس حقيقة ولا حكما، فهو خارج بأول الكلام.

وأما الأنزع فإنه لما لم يكن على موضع نزعته شعر لم يدخل في قوله: (مقدم شعر الرأس) لا مطلقا ولا بقيد الحقيقة؛ إذ ليس هناك شعر يدخل في نظائره، وجعل بشرته- التي لو قدر مستوي الخلقة لكان عليها شعر- في حكم الشعر المقدم، يوجب كون بشرة المحلوق في حكم المقدم بطريق أولى؛ لأنها منبت الشعر، وهو موجود فيها بالقوة القريبة من الفعل، بل أصوله موجودة فيها، فكونها في حكم شعر المقدم أولى من كون بشرة الأنزع في حكمه. فاللازم حينئذ إما ترك قوله: (أو بشرته) ويكتفى بقوله (أو حكما)، ويريد بذلك إدخال من ليس على مقدم رأسه شعر، سواء كان لنزعة أم لحلق أم لغيرهما، أو يكتفي بذكر تلك البشرة عن الحكم.

ج ١ · ص ٩٣

فمن هنا جعل بعضهم في العبارة تكرارا (1)؛ بناء على أن قوله: (أو بشرته) مغن عن قوله (أو حكما).

وبعضهم اقتصر على استشكال إدخال الأنزع في الحكم دون الأغم؛ بناء على عدم تسمية بشرته شعرا، ولدخوله في قوله: (أو بشرته)، فإن مدلولها المطابقي يدخل الأنزع، ولا وجه لإدخاله في غيره، وكلا الأمرين مندفع عن العبارة:

أما الأول: فلأن ضمير قوله: (أو بشرته) يعود على مقدم شعر الرأس كما سبق، والأنزع لا مقدم لشعر رأسه في النزعتين، فلا يدخل في بشرته، فلو لا قوله: (حكما) لخرج.

وإنما يتم ذلك لو كان ضمير (بشرته) يعود على مقدم الرأس من غير اعتبار الشعر، لكنه غير صحيح، إذ ليس مقدم الرأس مذكورا في العبارة حتى يعود عليه الضمير، وإنما المذكور مقدم شعر الرأس، وأحدهما غير الآخر، ومتى انتفى الشعر عن مقدم رأس الأصلع انتفت بشرته. وإنما دخل في قوله: (أو حكما) فإن الصلعة في حكم شعر مقدم الرأس من مستوي الخلقة. فيصير تقدير العبارة: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة في من نبت على مقدمه شعر ولم يتجاوز الغالب، أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه، ونحوه.

وأما الثاني: فمبني كلامه على أن ضمير (بشرته) يعود على الرأس؛ لقربه، بمعنى وجوب مسح بشرة الرأس، فيدخل فيه الأنزع ومحلوق الرأس. ويندفع بمنع صحة عود الضمير على الرأس؛ لاستلزامه جواز المسح على أي جزء من بشرة الرأس حتى المؤخر؛ إذ لا دلالة للفظ حينئذ على اختصاصه بالمقدم؛ لأنه جعله قسيما لمقدم الشعر، فلا يجب مشاركته في المقدمية.

وحيث بطل عود الضمير على الرأس وعلى مقدمه تعين عوده على مقدم شعره،

ج ١ · ص ٩٤

وحينئذ فلا يدخل الأنزع في قوله: (أو بشرته) إذ لا مقدم لشعر رأسه على النزعة، فلا بشرة له، فتعين إدخاله في الحكم لئلا يلزم الإخلال بذكره.

والعجب من إدخال الأغم في الحكم دون الأنزع، مع أن الأغم ليس شعر رأسه المساوي لشعر المستوي في حكم شعر المقدم، بل عينه، فهو بالحقيقة أولى، بخلاف الأنزع، فلو عكس الأمر وقيل: يدخل في الحكم الأنزع دون الأغم؛ لأن الزائد من شعره عن مستوي الخلقة ليس شعر مقدم الرأس، فخرج من أول الأمر، كان أولى.

نعم، بقي في العبارة أن يقال: يمكن الاكتفاء بقوله: (حكما) عن قوله:

(أو بشرته)، فإن بشرة الأنزع إذا كانت في حكم شعر المقدم كانت بشرة المحلوق أولى بالحكمية، فلا يحتاج إلى عبارة أخرى تدخلها، وقد سبق التنبيه عليه.

ويعتذر له بأن هذا المعني لخفائه واحتياجه إلى تكلف في إلحاق البشرة بالشعر، أوجب التصريح بذكر البشرة، وهذا لا يفيد التكرار المحض، خصوصا مع كون الرسالة موضوعة لعامة المكلفين، المقتضي لتفصيل الحال دون الإجماع. وإنما اضطررنا إلى إدخال الأنزع في الحكم مع خفائه؛ لعدم إمكان إدخاله في قوله: (أو بشرته) كما بيناه، فاستقامت العبارة على نهج السداد وإن عسر منها تحقيق المراد.

ويجب أن يكون المسح (ببقية البلل) الكائن على أعضاء الوضوء الواجب غسلها أو المندوب، فلو استأنف له بللا خارجا عن ذلك وإن كان على أعضاء المسح لم يصح، ويتحقق الاستئناف في ذلك بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح، فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل عنه بالمسح، لم يضر.

ويجزئ في المسح مسماه (ولو) كان (بإصبع) بتثليث الهمزة مع تثليث الباء، بمعنى الاكتفاء بكون الإصبع آلة للمسح بحيث يحصل بها مسماه، لا كونه بقدر الإصبع عرضا. وهذا التقدير لأقل الواجب، فلو زاد عليه كان واجبا أيضا وإن وصف بالاستحباب، بمعنى كونه أفضل الواجبين. هذا إن أوقعه دفعة، وإلا كان الزائد على المسمى مستحبا؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم الوجوب، وعدم الدليل عليه.

ج ١ · ص ٩٥

وغاية المؤكد ثلاث أصابع، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس، فيكره على الأصح، إلا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، وقيل: يبطل المسح (1)، وقد أغرب الشارح المحقق (رحمه الله) حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع. (2).

ولا يتعين المسح من أعلى المقدم وإن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا) بأن يستقبل الشعر؛ لإطلاق الآية (3)، والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5)، وأكثر الأصحاب على منع النكس (6)، حتى المرتضى رضي الله عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه واليدين؛ محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (7)، وهو غريب.

وقد اختلف حكم المصنف (رحمه الله) فيه فجوزه هنا، ومنعه في الدروس (8)، وتوقف في الذكرى (9).

الخامس: مسح بشرة الرجلين

(الخامس: مسح بشرة الرجلين) وعلى وجوبه إجماع الإمامية، وأخبارهم به متواترة (10)، والقرآن ناطق به (11). أما على قراءة أرجلكم بالجر فظاهر؛ لعطفها على الرؤوس لفظا، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.

ج ١ · ص ٩٦

والفصل والإخلال بالفصاحة بسبب الانتقال من جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض، وحمل الجر على المجاورة، لم يرتضه محققو النحاة من المتقدمين والمتأخرين.

ومن ثم تكلف الزمخشري، وتبعه ابن هشام من المتأخرين- بعد الاعتراف بفساد الجر على المجاورة- بحمل المسح على الغسل الخفيف، أو على مسح الخف (1).

وهو تكلف ينادي على نفسه بالكساد، ويؤذن بعد الفساد بمحض العصبية والعناد، فإن مخالفة الأوضاع اللغوية والشرعية، سيما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقبح من مخالفة القواعد العربية.

والمراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة (2).

ويستفاد من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره وبشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل يتحتم [مسح] البشرة، والأمر فيه كذلك.

والفارق النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين، إذ الشعر لا يسمى رجلا ولا جزء منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على الشعر الرأس (3).

وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين؛ لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة، فإنها كالصريح إن لم تكنه.

وحد الرجل الممسوحة (من رءوس الأصابع إلى أصل الساق) وهو المفصل الذي هو ملتقى الساق والقدم، وفاقا للفاضل (رحمه الله)(4)، وأخذا بالاحتياط.

والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه المصنف في الذكري (5) والمحقق في

ج ١ · ص ٩٧

المعتبر (1) والشيخ في التهذيب (2) الإجماع، على أن حد المسح قبتا القدم عند معقد الشراك، وهما المراد بالكعبين لغة (3)، وشرعا.

وقد بالغ المصنف في إنكار ما اختاره هنا في الذكرى، وجعله إحداث قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأمة؛ لأن الخاصة أجمع وجماعة من العامة على أنهما قبتا القدم، والباقين على أنهما العظمان الناتئان عن يمين الرجل وشماله عند أسفل الساق (4).

وكأن المصنف (رحمه الله) هنا حاول الخروج من الخلاف؛ لسهولة الخطب، وعموم النفع بالرسالة.

وكيف كان فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد المشترك من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.

ولا يجب استيعاب القدم عرضا، بل يجزئ المسح عليه (بأقل اسمه) وهو موضع وفاق هنا كما نقله المحقق في المعتبر (5)، وإنما الخلاف في مسح الرأس، ولعل السر في مخالفة المصنف بين العبارتين، حيث عبر هناك بالإصبع (6)، وهنا بأقل اسمه، هو التنبيه على ذلك.

وكيف كان فالتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بالإصبع؛ لإيهامه كون أقله مقدار إصبع. وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من الإصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها على أقل من عرضها، فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها.

ويجب كون المسح (بالبلل) المتخلف على أعضاء الوضوء المغسولة كما تقدم في مسح الرأس، ولا ينحصر في بلل اليدين كما يقتضيه إطلاق العبارة ورشاقتها، بل يجوز

ج ١ · ص ٩٨

أخذ البلل من غيرهما من محال الوضوء الواجبة والمندوبة لا من غيرها.

(فلو استأنف ماء لأحد المسحين) وهما مسح الرأس ومسح الرجلين. وإنما أعاد مسح الرأس مع تقدم ذكره؛ ليدل بالمطابقة على بطلان المسح بالبلل المستأنف، إذ إيجاب المسح بالبلل أعم من البطلان بتركه.

(بطل) المسح، المدلول على حصوله من ظاهر العبارة وإن لم يصرح به. ثم إن استمر عليه حتى جف البلل عن جميع محال الوضوء بطل الوضوء أيضا؛ لعدم الموالاة لا للاستئناف، وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.

ومعنى بطلان المسح هنا وقوعه باطلا ابتداء، لا بطلانه بعد صحته، وهو استعمال سائغ.

والشارح المحقق (رحمه الله) جعل ضمير (بطل) عائدا إلى الوضوء لا إلى المسح؛ مستدلا بعدم ذكر المسح سابقا. (1) وهو غريب، فإنه مذكور عن قرب وبعد، بخلاف الوضوء فإنه ليس مذكورا في الرمز، وكون البحث فيه مشترك بل المسح أولى به. ومع ذلك لا يستقيم في الوضوء، فإن بطلانه مشروط بعدم إعادة المسح على وجهه، بخلاف المسح فإنه باطل مطلقا.

والموقع في الوهم ذكر المصنف استئناف الماء للمسح من دون التصريح بوقوعه بعد ذلك، وعود ضمير (بطل) إلى المسح المذكور في قوله: (أحد)، وذكره أولا يقتضي حصوله؛ لأنه البطلان لا ينسب إلا إلى الواقع، مع أن دلالة المقام عليه واضحة.

(و) لا يتعين المسح بالبلل الكائن على الكفين اختيارا، بل (يجوز الأخذ من شعر الوجه) وغيره، والمسح به مع الاختيار.

ويشمل قوله: (شعر الوجه) ما يجب غسله منه وما يستحب، وهو أشمل من عبارة من عبر بالأخذ من اللحية وأشفار العينين، وأخصر (2). وهذا الحكم قد علم من إطلاق الأمر بالمسح بالبلل سابقا، لكن أعاده للتصريح به بعد الإجمال.

ج ١ · ص ٩٩

(وينبغي) على وجه الاستحباب (البدأة ب) الرجل (اليمنى احتياط) لا حتما.

أما عدم التحتم؛ فلإطلاق الآية (1)، ولإخبار الصادق (عليه السلام) بمسح كل واحدة قبل الأخرى ومسحهما معا (2). وأما تقديم اليمني احتياطا مستحبا؛ فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها، ولم يكتفوا بالمعية فضلا عن تقديم اليسرى (3)، ومن خلاف آخرين حيث جوزوا المعية دون تقديم اليسرى (4)، ويظهر من المصنف في الدروس اختياره (5).

والقول الأوسط هو الأوسط؛ لأن الوضوء البياني الذي وصفه النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه «لا يقبل الله الصلاة إلا به» (6) إن كان وقع مرتبا بين الرجلين لزم القول به، وإلا تعين مقابله. والثاني باطل إجماعا، فثبت الأول؛ لئلا يلزم الإجماع على الخطأ.

وهذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من أعلاه، واليدين من المرفقين، وتقديم اليمنى وغيرها.

لا يقال: هذا وارد في المسح، حيث إنه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في الرأس؛ لتقريب الدليل، وقد حكم بجوازه.

لأنا نقول: المسح خرج بدليل خاص، وهو صحيحة حماد (7)، فيبقى الباقي، وإخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطراحه.

(ولا يجوز النكس) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رءوس الأصابع، (بل) يجب أن (يبدأ بالأصابع) ويختم بالكعبين؛ عملا بظاهر الآية بجعل إلى (8)

ج ١ · ص ١٠٠

على بابها من الانتهاء، وهذا هو الذي اقتضى الفرق بين مسح الرأس والرجلين، إذ ليس في الرأس تحديد، بخلاف الرجلين.

ويجاب بأن صحيحة حماد المتقدمة الشاملة لمسح الرأس والرجلين ناصة على جواز النكس فيهما، فلو حملت الآية على الابتداء في المسح بالأصابع خاصة لزم التنافي، مع إمكان الجمع بينهما بجعل إلى بمعنى (مع) كاليدين، أو بجعل الكعبين نهاية للممسوح لا المسح، فجواز النكس حينئذ أجود، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.

واعلم أنه قد استفيد من الاكتفاء بمسمى المسح، وكون مبدئه أحد الطرفين أما الأصابع أو الكعب، وانتهائه إلى الآخر، أن ظهر القدم الموازي للأصابع بأجمعه محل للمسح، وأن القدر الذي يطلق عليه الاسم يعتبر في عرض القدم، فعلى هذا يجوز المسح على أي إصبع شاء من أصابع الرجل إذا اتصل خطه بالكعب.

ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على ظهر القدم شاء، وعلى المختار من أنه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه، فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ المسح، ومن هنا يظهر أن مطلق الوصول بالمسح إلى المفصل ليس أحوط من القول الآخر.

[السادس: الترتيب]

(السادس: الترتيب) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر، وهو عبارة المصنف، لا الذكر المعهود للترتيب، إذ لم يتقدم لها ذكر.

فيبدأ بالنية، ثم يغسل الوجه مقارنا لها، ثم اليمنى (1)، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين مرتبا بينهما على ما اخترناه.

وعلى اعتبار الترتيب في الجملة إجماع علمائنا، وأكثر الجمهور (2)، وقد خالف

ج ١ · ص ١٠١

أبو حنيفة (1) ومالك (2) فجوزا النكس فيه كيف فرض، فصوره سبعمائة وعشرون، كلها مجزئة عندهما، ولا يجزئ منها عندنا إلا واحدة، ولو أسقطنا الترتيب في غسل الرجلين صح في واحدة من مائة وعشرين.

والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعية، بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا، فإن أعادها أو أخر إخراج اليسرى عن إخراج اليمنى لحظة صح غسلها أيضا، ويجوز المسح بمائها؛ لعدم صدق التجديد عليه.

ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلاث جريات، أو في واقف ومضي عليه ثلاث آنات، قاصدا غسل كل عضو في آن، مرتبا، صح الجميع أيضا. ولو ذهل عن القصد فالظاهر أنه كذلك؛ لعدم اشتراط القصد الطارئ لغسل الأعضاء ما دامت الاستدامة الحكمية حاصلة.

ومن هنا صح غسل الوجه داخلا فالأولى واليمين خارجا؛ لتعذر الزمان وإن لم يقصده؛ لأن الاستدامة الحكمية حاصلة، بناء على تفسيرها بأمر عدمي، فلا تتوقف صحة الغسل على نيته، وكذا لو فسرناها بأمر وجودي مع الذهول عنها حالة الإخراج.

أما لو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وقصد بالإخراج عدم الغسل، كان من باب إبطال الاستدامة الحكمية بالنسبة إلى اليد اليمنى، حيث صرح بكون غسلها حالة الإخراج ليس لأجل الوضوء. فلا يحتسب له حينئذ إلا الوجه من جهة النية، لا من حيث الدفعة وعدم نية الغسل حالة الإخراج.

ولو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وذهل عن النية حالة الإخراج، فالظاهر الصحة أيضا؛ لبطلان غسل اليد أولا، ثم حصوله لا بقصد ينافي الغرض، والنية الأولى اقتضت غسل كل عضو في محله ما لم يعرض لها مناف مبطل لها، أو لغسل عضو خاص حال غسله مع احتمال البطلان هنا؛ لاقتضاء قصد الغسل أولا عدمه ثانيا، ولا يخفى بطلان الملازمة.

ج ١ · ص ١٠٢

وقد ظهر بذلك أن قول المصنف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى (1)، ليس على إطلاقه، بل ما فصلناه أجود، وهو خيرة المعتبر. (2).

وأيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صح غسله في الدفعة التالية (3)؛ لأنه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صح في الصورتين من غير فرق، وإن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك، فالحكم واحد أيضا.

[السابع: الموالاة]

(السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف) البلل عن جميع (السابق من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الأخبار (4)، واكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة. (5)

والعبارة محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أن الأول هو الموافق لمذهبه في غيرها (6).

والمعتبر في الجفاف الحسي، لا التقديري، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة (7) بكونه معتدلا، ولا فرق في الحكم بين العامد والناسي والجاهل، وإن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.

وفي تفسير الموالاة هنا قولان آخران:

أحدهما: المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر

ج ١ · ص ١٠٣

فاصل يعتد به، فيبطل الوضوء مع الإخلال بها مطلقا.

والثاني: المتابعة بهذا المعنى في حال الاختيار، فإن أخل بها معه أثم، ولا يبطل الوضوء إلا بالجفاف، ومع الضرورة لا إثم بالتأخير ولا إبطال إلا مع الجفاف.

والأقوال الثلاثة للشيخ (رحمه الله)(1) فضلا عن غيره، فلا اعتبار بإنكار الشارح المحقق (رحمه الله) الثالث (2).

والموالاة بمعنى مراعاة الجفاف واجبة بحيث يبطل الوضوء به (إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء) أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك، ويجوز حينئذ تجديد ماء للمسح لمكان الضرورة ودفعا للحرج، ويستفاد من التقييد بالتعذر أنه لو أمكنه غمس يده في الماء والمبادرة إلى المسح قبل الجفاف، أو تأخير بعض اليد والمبادرة بعد الصب عليه إلى المسح به قبل الجفاف، تعين ذلك وبطل الوضوء بالإخلال به حيث يحصل الجفاف، وربما قيل بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال إلى التيمم؛ لفقد شرط صحة الوضوء، والأول أجود.

[الثامن: المباشرة]

(الثامن: المباشرة) لغسل الأعضاء ومسحها (بنفسه)(3) مع الإمكان (فلو وضأه غيره لا لعذر) حاصل للموضأ إلى ذلك (بطل) الوضوء إن كان الفاعل تولى النية بمعنى وقوعه باطلا، ولو تولى المكلف به النية على وجه يصح بأن باشر غسل الجزء المقارن لها ثم ولى الوضوء غيره بطل ما فعله المتولي خاصة، إلا مع جفاف ما صح منه فيبطل أيضا.

وعلى وجوب المباشرة بنفسه اختيارا واشتراطها في صحة الوضوء إجماع الأصحاب، إلا من شذ منهم بحيث لا يؤثر فيه.

واحترز بقوله: (لا لعذر) عن المضطر إليها، فإنه يسوغ له التولية لما يعجز عنه، بل يجب، ويتولى المعذور النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.