[الفصل الأول] [في المقدمات]
[الفصل الأول] [في المقدمات] ولما فرغ من المقدمة أخذ في الفصول الموعود بها، فقال (الفصل الأول). وكان حقه عطفه بالواو على قوله في أول الرسالة: (أما المقدمة)، كما هو حق التفصيل بعد الإجمال، وكذا الكلام في الفصل الثاني والثالث، لكن حذفه لفظا- وإن استحقه المقام- قاعدة مطردة شائعة في الكلام، ذكره ابن هشام في المغني وخرج منه قوله تعالى 03 وجوه يومئذ ناعمة (1) أي وجوه، عطفا على 03 وجوه يومئذ خاشعة ، (2) وقوله تعالى 05 إن الدين عند الله الإسلام (3) فيمن فتح الهمزة، أي وأن الدين، عطفا على 05 أنه لا إله إلا هو (4).
وحكي عن أبي زيد: أكلت خبزا لحما تمرا، على حذف الواو، ومثله كثير (5).
وقد تقدم أن الفصل لغة: هو الحاجز بين الشيئين (6)، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وكان حقه أن يوصل ب(بين) فيقال: فصل بين كذا وكذا،
إلا أن المصنفين يضمنونه معنى الباب فيصلونه ب(في)، فيقولون: فصل في كذا كما يقولون باب، أو أنهم نقلوه عن ذلك المعني وجعلوه علما على البحث المخصوص مع مراعاة المناسبة في النقل.
(في المقدمات) والمراد بها هنا شروط الصلاة، (وهي ست) باعتبار ما جعله وحسن عنده، وليس الحصر استقرائيا؛ لأن ما ذكر في المقدمة من وجوب المعارف والأخذ بالوجه المذكور شرط أيضا، ويمكن جعله استقرائيا بعد إخراج الفردين.
[المقدمة] [ (الأولى: الطهارة)]
(الأولى: الطهارة) وبدأ بها؛ لعموم اشتراط الصلاة بها، وكثرة أحكامها.
وهي لغة: النزاهة (1)، قال الله تعالى 07 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك (2). وقد تطلق على إزالة الخبث كقوله تعالى 03 وثيابك فطهر (3) وعلى رفع الحدث وإباحة الصلاة ومنه قوله تعالى 05 وإن كنتم جنبا فاطهروا (4)، وهذا المعنى هو المراد هنا كما نبه عليه بقوله:
(وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم)، فقوله: (اسم لما يبيح الصلاة) كالجنس يندرج فيه طهارة الثوب والبدن من الخبث وستر العورتين، ويخرج عنه ما لا يبيح بوجه وإن كان بصورة الطهارة، كوضوء الحائض فليس بطهارة؛ كما دل عليه قول الصادق (عليه السلام): «أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ» (5)، وإدخاله في التقاسيم توسع.
وقوله: (من الوضوء والغسل والتيمم) كالفصل، يخرج به ما عدا الأنواع الثلاثة،
وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن منها ما يبيح ولا يرفع، وكل رافع مبيح. وأراد بالإباحة: ما يعم الناقصة والتامة، فيدخل وضوء الحائض وغسلها؛ لأن كل واحد منهما طهارة مع أنه جزء المبيح.
وإنما خص الصلاة بالإباحة دون غيرها من أفراد العبادة ودون العبادة المطلقة؛ لأن مطلق العبادة لا يتوقف على الطهارة، وبعض أفرادها قد يكون كذلك، وقد يتوقف عليها بوجه كالصوم المتوقف على الكبرى، والطواف المتوقف واجبه عليها خاصة، والمس مختلف في توقفه. بخلاف الصلاة فإن واجبها ومندوبها مشروط بها إن لم تجعل الجنازة صلاة حقيقة كما يقتضيه البحث، وإلا فوجه التخصيص عموم البلوى بها وكونها الفرد الأكمل.
وإنما عرف مطلق الطهارة ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة؛ لتأدي الصلاة الواجبة بالطهارة المندوبة على بعض الوجوه، فهي شرط للصلاة وإن كانت مندوبة على وجه.
وأشار بكونه اسما لما يبيح- بحيث يدخل فيه الثلاثة- إلى أن مقولية الطهارة على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ أو التشكيك، لا بالاشتراك اللفظي ولا بالحقيقة والمجاز؛ لأنه جعل الثلاثة مشتركة في معنى واحد وهو المبيح.
وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع: المادة، والصورة بالترتيب المذكور، والغاية: وهي إباحة الصلاة، والفاعل مدلول عليه التزاما.