وتنقيح هذا المقام يتم بمباحث:
الأول: في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله [بتم الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به]
ب(تم) الدالة على التراخي، إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به، ومغايرته له مغايرة بعيدة والحال كذلك، فإن مرجع ما تقدم إلى علم الكلام، ومرجع هذا البحث إلى أصول الفقه، فهي مقدمات مختلفة المأخذ والمرجع يناسبها التنبيه على اختلافها، وفي تأخير هذه المقدمة عن تلك إشارة إلى تقدم الأولى في المرتبة على هذه، وهو كذلك، فإن المعرفة أول الواجبات المقصودة بالذات.
الثاني: احترز المصنف [بالآن في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام)]
ب(الآن) في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام) ونحوه، فإن الرعية فيه حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:
من يمكنه الوصول إلى الإمام والأخذ عنه قبل فوات الغرض المطلوب من المستفتي عنه كوقت الصلاة، وهذا يجب عليه الرجوع إليه ولا يسمى مجتهدا ولا مقلدا؛ إذ ليس
معرفته الأحكام عن استنباط فينتفي الاجتهاد، ولا أخذه عن مستنبط حتى يكون مقلدا، وإنما أخذه عمن لا ينطق عن الهوى، وهو مأخوذ عن صاحب الوحي (عليه السلام) بغير واسطة أو بواسطة معصوم، أو ما في حكم ذلك، ولا يتغير حكمه بموته.
ومن لا يمكنه الوصول إليه على ذلك الوجه ففرضه الأخذ بالاجتهاد إن كان من أهله، والتقليد لأهله إن لم يكن، كما مر (1).
الثالث: في قوله في المجتهد [ (وفرضه) وقوله في المقلد: (ويكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين]
(وفرضه) وقوله في المقلد: (ويكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين، وأن الاجتهاد أشد مؤنة وأكثر مشقة من التقليد، فإن الاجتهاد مأخوذ من الجهد والمشقة كما مر (2)، فناسبه التعبير عنه بالفرض الواجب، وهو الأمر الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره مما هو أخف منه، بخلاف التقليد فإنه أمر سهل لا يتوقف على تجشم كلفة، فلذا عبر فيه بقوله: (ويكفيه) الدال على التنزل إلى أمر سهل دون الأول، وهو نوع من اللطف.
الرابع: يستفاد من قوله [ (على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ]
(على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ، وإلا لكان هنا قسم ثالث، وهو الاستدلال على بعض أفعالها والتقليد في البعض الآخر.
والأصح جواز التجزؤ فيثبت القسم الثالث، وقد كاد أن يكون النزاع في المسألة لفظيا، وتحقيق المسألة في الأصول.
الخامس: في قوله أيضا [ (وفرضه. إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع إلى التقليد]
(وفرضه. إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع إلى التقليد، كما هو القول الصحيح للأصوليين.
وبيان ذلك أن المراد بالمجتهد المتهيئ لمعرفة الأحكام ولو بالقوة القريبة من الفعل، كما مر (3)، فيشمل حكمه بوجوب الاستدلال من قد نظر في المسألة بالفعل ومن لم ينظر مع التهيئة له كذلك.
السادس: في تعليقه الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أن محل الاجتهاد هو الفروع الشرعية
التي لم تعلم ضرورة من الدين، فلا يسمى الاستدلال على
وجوب الصلاة اجتهادا؛ لأنه معلوم ضرورة، وذلك مما يجب الاحتراز عنه في تعريف الفقيه والفقه. وهذا بخلاف تفاضل أفعالها، فإن الاستدلال عليها واجب لا يجوز العدول عنه إلى التقليد وإن كان كثيرا منها قد أجمع المسلمون على وجوبه كالركوع وإن اختلفوا في كيفيته وما يجب فيه إلا أنه ليس بضروري، فلا بد من الاستدلال على وجوبه ولو بالإجماع.
السابع: لما كان موضوع الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك
بقرينة المقام وإن كان اللفظ أعم من ذلك، وكذلك يجب على المجتهد الاستدلال على ندب الفعل المندوب إن أراد فعله ليوقعه على وجهه وإن كان لو ترك فعله لم يجب عليه النظر فيه، فلو أوقعه بنية الندب من غير استدلال بطلت الصلاة؛ للنهي المقتضي للفساد، ولكن ذلك خارج عن الفرض هنا.
الثامن: اللام في قوله [ (ويكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري]
(ويكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري، وهو الأخذ في كل فعل من أفعالها المتقدم وإن كان ذلك ممتازا بالاستدلال لكن المائز قد خرج بقوله: (الأخذ عن المجتهد) وحينئذ فيجب على المقلد التقليد في كل فعل من أفعالها التي يجب على المجتهد الاستدلال عليها، ولو لا محاولة إرادة ذلك كانت العبارة مجملة، إذ ليس فيها حينئذ بيان القدر المأخوذ بالتقليد، ويجوز الاستعانة على كون الأخذ لجميع الأفعال بقرينة المقام وإن لم نجعل اللام عهدية على تكلف.
ومقتضى الاقتصار بالوجوب على ذلك أن الإخلال بأخذ المنافيات ومسائل السهو والشك ليس مؤثرا في صحة الصلاة، بقرينة حكمه بعد ذلك ببطلان صلاة من لم يأخذ الأفعال بأحد الطريقين، ويتجه ذلك في المنافيات إذا خلا المكلف عنها في الصلاة، ويمكن في الباقي ذلك.
وربما قيل بوجوب تعلم مسائل الشك الأصول التي تعم بها البلوى قبل الشروع في الصلاة وإن لم تحصل الحاجة إليها؛ لأن طروءها في أثناء الصلاة يمنع من تعلمها حينئذ؛ لتحريم قطعها والاستمرار عليها من غير أن يعلم الحكم به، وفي تأثير تركه في
صحة الصلاة وجهان.
التاسع: اللام في قوله [ (عن المجتهد) للعهد الذكري]
(عن المجتهد) للعهد الذكري، وهو المذكور قبله بيسير، أي عن المجتهد المتقدم الأخذ بالاستدلال، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه، فإن ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية، لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك (1)، وتحقيق المسألة في الأصول.
ويؤيد إرادة ذلك أن جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد، إذ لا يسوغ تقليد كل مجتهد، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وحمل اللام على الجنس مع عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه، إذ التنكير يؤدي معناه هنا.
العاشر: في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه
، فمع تعدد المجتهدين الأحياء يتعين تقليد الأعلم، ومع التساوي في العلم فالأورع، ومع التساوي فيهما يتخير في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا، بل قيل بعدمه أصلا، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال، أصحها الجواز.
الحادي عشر: يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم
، إذ ليس على العامي- وهو المستفتي- ذلك.
وقريب منه العلم بالمجتهد، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد.
ويحصل هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين على استفتائه، والعمل بمقتضى قوله.
ويثبتان أيضا بالممارسة المطلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد، ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا، بل يمكن ذلك في كثير من المقلدة، فإن مناطه الظن.
وبشهادة عدلين بالممارسة، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له.
وبإذغان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان.
وتعلم العدالة بالمعاشرة المطلعة على الحال، وبشهادة عدلين، وبالشياع.
والمراد بالعدالة: ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.
والمراد بالتقوى: اجتناب الكبائر- وهي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة- والإصرار على الصغائر، وهي ما عداها من المعاصي.
وبالمروءة: اجتناب ما يسقط المحل من القلوب وإن كان مباحا.
الثاني عشر: يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بد من العلم بمجموع الوسائط، والإسناد إلى مجتهد معين
، وثبوت عدالتهم شرعا. فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه العدل، وأنه لا يأخذ إلا عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة، واعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع، خصوصا في تقليد الموتى مع تقادم عهدهم وبعد زمانهم، فما يفعله كثير من أهل زماننا غير جائز، بل هو غير معروف في المذهب أصلا، وبيانه من وجوه:
الأول: اعتمادهم على تقليد الميت
، وقد بينا أن القائل به غير معروف في أصحابنا، بل الذين توجد كتبهم منهم الآن وتنقل فتواهم قد أكثروا في كتبهم الأصولية والفروعية من إنكار ذلك، ونادوا بأن الميت لا قول له، وأسمعوا به من كان حيا، فعلى مدعي الجواز بيان القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه، فإنا قد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل به من فقهائنا المعتمدين، بل وجدنا لأصحابنا قولين:
أحدهما: قول كثير من القدماء، وفقهاء حلب كأبي الصلاح (1)، وابن حمزة بوجوب الاجتهاد عينا، وعدم جواز التقليد لأحد البتة، وهو قول غريب عجيب، مستلزم للمحنة الكبرى والطامة العظمى.
وثانيهما: قول المتأخرين والمحققين من أصحابنا أنه واجب على الكفاية، وأنه متى
قام به أحد وجب على من قصر عن مرتبة الاستدلال الرجوع، وإن أخل به الجميع اشتركوا جميعا في الإخلال بالواجب (1)، ويستثني منه من عجز عن بلوغ تلك المرتبة يقينا؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق، وتفصيل ذلك يتوقف على بسط كلام لا يليق بهذا المقام.
وعلى القولين فالتفقه واجب في الجملة إجماعا، فترك الاشتغال بالتفقه والإكباب على تقليد الموتى باطل بالإجماع، وما يتناقلونه بينهم من جواز تقليد الميت باطل مردود عليهم، ولا طريق لهم في إسناده إلى أحد من علمائنا الذين يعتمد عليهم، وإنما هو نقل مرسل لا يجوز التعويل على مثله. وعلى تقدير إسناده الصحيح لا يمكن المصير إليه إلا إذا أسند إلى مجتهد حي يجد له موافقا عليه من الأموات على وجه لا يستلزم خرق الإجماع، وأما إسناده إلى الميت فجواز العمل به يتوقف على جواز النقل عن الميت، فلو توقف جواز النقل عن الميت على هذا النقل لزم الدور.
الثاني: على تقدير التنزل، وجواز الأخذ عن الميت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه
، وقد تقدم أن المجتهد الحي مع تعدده يتعين على المستفتي تقليد الأعلم إلى آخر ما فصل، وذلك يقتضي وجوب العمل بقول أعلم المجتهدين الأموات من عصر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا مع اتحاد قوله، وإلا تعين العمل على آخر أقواله وهو الذي مات عليه، والعلم بذلك كاد أن يلحق بالمحالات، فلو جوزنا العمل بقول أي ميت كان من المجتهدين لزم منه أن يكون الميت أعلى منزله وأحسن حالا من الحي، وهو خلاف الإجماع، بل يلزم على ذلك القول بوجوب الرجوع إلى الأعلم من الأموات وإن كان الحي موجودا إذا كان الميت أعلم منه؛ لأن ذلك هو مقتضى إلحاقه بالحي، وذلك كله باطل بالإجماع.
الثالث: أن جواز الرجوع إلى الميت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا
، وذلك يتوقف على سقوط السعي على التفقه عنهم وجواز القعود عنه والاتكال على
أقوال الميت، وقد تقدم الإجماع على خلافه، فترك الاشتغال بالتفقه عند عدم العلم بالقائم به المؤدي لفرض الكفاية موجب لإخلال أهل العصر بالواجب المخل بالعدالة، فينسد عنهم باب التقليد.
لا يقال: يمكن فرض ذلك في الشيخ الكبير العاجز يقينا عن الوصول إلى تلك المرتبة ونحوه، وفي المشتغل بطلب العلم قبل وصوله، فإن الإخلال بالواجب منتف عنهما، فيمكن اتصافهما بالعدالة، ويتصور الرجوع إليهما في أخذ الأحكام عن الميت.
لأنا نقول: إن الحال وإن بلغ هذا الحد لا يسوغ الفتوى ونقل الأحكام، بل غايته جواز عمله هو لنفسه بأقوال الموتى، فإن الإجماع واقع على أنه لا يجوز الفتوى والحكم للقاصر عن درجة الاجتهاد، مع أن جواز عمل المتصف بهذا الوصف لنفسه بقول الميت موضع نظر، بل قيل: إنه يجب عليه الأخذ بالاحتياط التام والوقوف على مواضع الإجماع ما أمكن، فالاستناد إلى مثل ذلك إحالة على غير الواقع.
قال المحقق الشارح في حاشية الشرائع: إن من هذا شأنه يأتي بالصلاة عند ضيق الوقت على حسب الممكن، كما يقال في من لا يحسن القراءة ولا الذكر: يقف عند ضيق الوقت بقدر زمان القراءة ثم يركع، وعلى هذا النهج حكم سائر التكاليف (1).
انتهى.
ونحن قد أردنا لهذه المسألة رسالة مفيدة (2)، فليقف عليها من أراد تحقيق الحال.
ولما كان حكم المصنف بوجوب تقديم المعارف المذكورة على الصلاة وأخذ أفعالها بأحد الوجهين أعم من كونه مع ذلك شرطا في الصحة، بحيث يلزم من الإخلال به بطلان الصلاة، أو واجبا مطلقا بحيث يستلزم تركه مجرد الإثم، نبه على الشرطية بقوله (فمن لم يعتقد ما ذكرناه) من المعارف المتقدمة بالدليل، (ولم يأخذ كما وصفناه) له، وهو أخذ المجتهد بالدليل على كل فعل من أفعالها، أو بالتقليد فيها للمجتهد أن
لم يكن مجتهدا، (فلا صلاة له) أي فصلاته باطلة؛ لأن نفي الحقيقة هنا غير مراد، فيحمل على أقرب المجازات إليه، وهو عدم الصحة.
وأورد عليه النقض بصلاة المخالف إذا استبصر، فإنه لا يجب عليه قضاؤها، ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك (1).
وأجاب المصنف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة، وأقل أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنه مجاز (2).
والحق أن السؤال ساقط من أصله؛ لما عرفت من أن صلاة المخالف فاسدة وإن استبصر، وأن عدم وجوب القضاء لا يدل على الصحة، فنفي الصحة هنا على ظاهره مراد من غير اشتراك.
(ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا) أي في هذه الرسالة (في) الصلاة (الواجبة) لا غير، وقد تقدم منه الإعلام بذلك في قوله: (في فرض الصلاة)، لكن أعاده ليترتب عليه ما بعده من التقسيم.
(وأصنافها) أي الصلاة الواجبة (سبعة: اليومية)، وهي الصلوات الخمس الواقعة في كل يوم وليلة، ولذلك نسبت إليه. (و) صلاة (الجمعة) بناء على أنها فرض مستقل، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار. (3)(والعيدان) المعهودان، أعني الفطر والأضحى. (والآيات) الشاملة للكسوفين والزلزلة وغيرها. (و) صلاة (الأموات، و) صلاة (الطواف، والملتزم) من الصلاة (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين، وباقي الأسباب العارضة كالاستئجار والتحمل عن الأب، وهذا اصطلاح خاص؛ لشبه النذر غير المعهود في كلامهم.
وجعل أصناف الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلامة (4)
وغيره (1) بجعل الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام، فإن الآيات تشتمل على الثلاثة، والكيفية متحدة، فجعلها قسما واحدا أولى.
وكذلك جعل القضاء من الملتزم أولى من جعله من جملة اليومية، فإن ما استدرك منها في غير وقته ليس هو الأول وإنما هو فعل مثله كما سيأتي، وموجبه تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره، وإن كان نسيانا فيدخل في الملتزم.
وفي جعل الجنازة أحد الأصناف، إشارة إلى أن إطلاق الصلاة عليها بطريق الحقيقة. وفيه بحث ناشىء من قوله (صلى الله عليه وآله): «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3)»، و«لا صلاة إلا بطهور (4)»، فجعلها حقيقة لغوية مجازا شرعيا أولى من عكسه، كما اختاره جماعة من الأصحاب (5).
(وما يتعلق بها) أي بالصلاة الواجبة (قسمان: فرض) كالقراءة والركوع والسجود، (ونفل) كالقنوت وتكبير الركوع والسجود.
(والغرض هنا) في هذه الرسالة (حصر الفرض) دون النفل المتعلق بالفرض، (وللنفل) المتعلق بالفرض والمستقل بنفسه كالصلوات المندوبة (رسالة منفردة) عملها المصنف (قدس سره)، وهي الموسومة ب «الرسالة النفلية».