وتحقيق هذه الجملة يتم بأمور:
الأول: هذا الوجوب المتعلق بهذه المعارف معدود من جملة مقدمات الصلاة
، فكان حقه أن يذكر معها، وإنما ذكره هنا لقلة مباحثه الخاصة من حيث إنه مقدمة للصلاة وإن كانت مباحثه عظيمة من حيثية أخرى، وهي من تلك الحيثية تذكر في علم آخر.
وهل المعارف بأجمعها شرط في صحة الصلاة، بحيث لو أخل المكلف بشيء منها لم تصح صلاته، أم لا؟
الذي صرح به المصنف في هذه الرسالة الأول، كما نبه عليه بقوله أخيرا (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له)، وهذا هو الظاهر؛ لعدم تحقق الإيمان بدونها، وهو مناط الثواب، وللنص (4)، وقد تقدم الكلام فيه. (5)
وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيتها في الصلاة؛ محتجا بأصالة براءة ذمة المكلف
من أخذ هذه المعارف بالدليل في صحة صلاته وإن كان وجوبها في الجملة مما لا شبهة فيه. وقد عرفت جوابه (1).
الثاني: محل المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه
، فلا يجب الاشتغال بتحصيلها قبله؛ لأن الوجوب فرع التكليف، ومع تحققه تجب المبادرة إليه على الفور، سواء كان ذلك في وقت صلاة أم لا؛ لأن ذلك وإن كان شرطا في الصلاة فهو واجب مستقل برأسه، ولا بعد في كون شيء واجبا في نفسه وشرطا في شيء آخر، كغسل الجنابة عند القائل بوجوبه لنفسه، وغسل الميت بالنسبة إلى الصلاة عليه ودفنه مع إمكانه، وأشباه ذلك كثيرة، ولا ريب في تحقق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف، وهل يوصف به في زمان مهلة النظر؟ إشكال، وقطع المرتضى (رحمه الله) بكونه حينئذ كافرا (2).
وفي تحقق وقت طويل للمهلة ندور؛ لأن القدر الواجب الذي يصير الإنسان به مؤمنا ويحصل فيه أقل ما يجب من المعرفة قصير جدا في الغالب، ومن هنا جاء ما ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلقى الأعراب ويأمرهم بأن يقروا لله بالوحدانية وله بالرسالة، فإذا فعلوا ذلك تركهم وحكم بإسلامهم. (3)
وفي الحديث المشهور أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (4).
وهذا القدر وما فوقه مما يتحقق به الإيمان ممكن تحصيله عقيب التكليف في زمن يسير، وقد يتفق نادرا خلاف ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة قبل تحصيل القدر الواجب، كما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة منها بعد تحصيل الشرائط. وفي وجوب قضاء الصلاة عليه حينئذ إشكال: من الشك في كفره حينئذ، واستلزام تكليفه
بالصلاة التكليف بما لا يطاق.
وليس نظر الكافر المحض- وهو معتقد خلاف الإسلام- في أدلة الحق وبحثه عنه معدودا من المهلة، بل هو حينئذ كافر بلا خلاف، وتحقيق المسألة في الكلام.
الثالث: المعرفة مرادفة للعلم
، بل ربما كانت أخص منه؛ لأنها تطلق على من سبق له جهل بما عرفه، والعلم لا يشترط فيه ذلك.
ومن ثم يطلق على الله تعالى أنه عالم، ولا يقال: إنه عارف؛ لإشعاره بسبق جهل، وحينئذ نقول:
العلم بهذه الأشياء والمعرفة لها قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية؛ لانقسام العلم إليهما، والواجب من ذلك هو المعرفة التصديقية لا التصورية؛ لأن تصورها لا يوجب الحكم بالإسلام أو الإيمان من دون الحكم الجازم بثبوت ما هو ثابت منها وسلب ما هو منفي. وإنما لم يقيد المصنف المعرفة بالتصديقية- مع أن ذلك لازم كما قد عرفته- اكتفاء بقوله أخيرا: (كل ذلك بالدليل)، فإن الدليل لا تكتسب به إلا المعارف التصديقية، كما أن التصورية تكتسب بالقول الشارح.
الرابع: جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة
، أعم من أن يكون قبلها شيء آخر واجب أولا، فلا يدل حينئذ على أنها أول الواجبات، ويحتاج إلى التقييد بالواجب بالذات لئلا يرد أن أول الواجبات هو النظر المعرف لها؛ لأن النظر وإن كان وجوبه أسبق، لكن لا إشعار في العبارة بأن المعرفة هي أول الواجبات، وإنما خصها بالذكر من دون النظر- مع أنه أيضا واجب- من باب مقدمة الواجب المطلق؛ لأنها مقصودة بالذات ووجوبه تابع لها، فيلزم من الحكم بوجوبها- مع كونها واجبا مطلقا- وجوب ما يتوقف عليه، وإذا كان شرطا فيها كان متقدما ضرورة، فلا يحتاج في مثل هذا المحل الموضوع للاختصار والإشارة إلى هذه الأحكام بالعرض إلى التنبيه على أزيد من ذلك، وتحقيقه في الكلام، وما سيأتي من الإحالة عليه كاف في جواز الإجمال.
الخامس: المراد بمعرفة الله تعالى هنا التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته،
لا المعرفة التامة التي لا تتم إلا بمعرفة صفات جلاله ونعوت كماله؛ لما سيأتي بعده من
عطف معرفة تلك المعارف على المعرفة به المقتضي للمغايرة. (1).
وأشار بذلك إلى الباب الأول من أبواب علم الكلام المقصود بالذات الباحث عن أحكام الذات ووجوب وجوده، وبقوله: (وما يصح عليه) أي يصح وصفه به وهي الصفات الثبوتية الثمان (وبما يمتنع عليه) من الصفات السلبية.
وهذا بخلاف ما ذكره الفاضل في باب الحادي عشر (2)، فإنه يريد فيه بما يصح عليه ويمتنع باب العدل. والفرق بين الاصطلاحين ذكر الصفات بنوعيها في الباب قبل ذلك وترك ذكر باب العدل، فعلم أنه يريد به ذلك. وعكس ذلك في هذه الرسالة فإنه ذكر العدل في قوله: (وعدله وحكمته) ولم يذكر الصفات، فعلم أنه يريد هذا المعنى.
السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية
، وهي متعددة، وأصلها القدرة والعلم، ومرجعهما إلى وجوب الوجود.
وقد اختلف كلام أهل الكلام في عدد المعتبر منها، فجعلها العلامة المحقق نصير الدين في التجريد ثمانية: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والإدراك، والكلام، والصدق، والسرمدية (3).
وجعل بعض العلماء الثمانية هي: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والبقاء (4).
وذكر الفاضل في كثير من مصنفاته الكلامية أن الصفات الثبوتية التي يجب على المكلف معرفتها بالدليل منحصرة في ثمان، الأول: القدرة، الثاني: العلم، الثالث:
الحياة، الرابع: الإرادة والكراهة، الخامس: الإدراك، السادس: أنه قديم أزلي باق أبدي، السابع: أنه متكلم، الثامن: أنه صادق (5).
وكأنه رد الكراهة إلى الإرادة؛ لأنها إرادة الترك، وجعل مرجع السادسة إلى السرمدية كما في التجريد، أو إلى بعضها وهو البقاء، كما في العدد الثاني.
وكيف كان ففي تحقيق العدد الذي لا بد من اعتباره في التوحيد نظر؛ لأنه إن روعي في ذلك ظاهر هذه الصفات وأسمائها المختلفة وجب اعتبار الكل، وإن نظر إلى الأصل الذي يرجع إليه كفى معرفة القدرة والعلم، لرجوع الكراهة والإرادة والسمع والبصر والإدراك إلى العلم، والكلام إلى القدرة، بل الكل راجع إلى وجوب الوجود، كما مر.
والتحقيق: أن كل صفات الله تعالى الثبوتية وغيرها اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها، وإلا فذاته المقدسة لا تركيب فيها ولا صفة لها زائدة عليها، والكل راجع إلى كمال الذات المقدسة وغنائها. لكن لما كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت، لوحظت له هذه الصفات والاعتبارات؛ ليتوصل بها الخلق (1) إلى معرفته على حسب استعدادهم، ثم ينتهي قولهم عند إحاطتها بحقائق هذه الأشياء ومطالعتها لأنوار كبريائه، إلى أن تعتبر ذاته المقدسة من غير ملاحظة شيء آخر، كما قال على (عليه السلام): «وتمام توحيده نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» (2).
فعلى هذا لا حرج في اختلاف هذه الأعداد، فإن مرجعها إلى اعتبار المعتبر، والغرض منها التقريب إلى أفهام أهل التوحيد بحسب تفاوتهم في مراتبهم، والمرجع واحد عند تحقيق الحال، فكل واحد من هذه الأعداد مجزي في أصل التوحيد، ومؤد للواجب إن شاء الله تعالى.
السابع: المراد بالعدل المنسوب إليه تعالى
- بحيث صار باعتباره عادلا- ما قابل الجور والظلم، وبكونه عدلا أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب.
وأما الحكمة فتطلق على معرفة الأشياء والعلم بحقائقها، وعلى الترك للقبيح،
وعلى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وأفضل العلوم العلم بالله تعالى، وأجل الأشياء هو الله تعالى، والله سبحانه لا يعرفه كنه معرفته غيره، وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، فهو الحكيم حقا؛ لعلمه بأجل الأشياء بأجل علم.
والمراد بالحكمة في هذا المقام المعنى الثاني وإن دخلت في العدل، ومن ثم سمي الباب الباحث عن ذلك في الكلام بباب العدل، وهي بالمعني الأول داخلة في العلم، وبالمعني الأخير علم خاص قوي.
ويترتب على وجوب اعتقاد كونه تعالى عدلا أنه لا يفعل القبيح ولا يرضى به، فما يصدر منا من القبائح مستند (1) إلى قدرتنا واختيارنا وإن كانت القدرة من فعل الله تعالى، فإن فاعل الآلة ليس فاعلا لما يصدر بواسطتها من القتل والضرب، والله منزه عن ذلك.
ويتفرع على عدم إخلاله بالواجب أو عليهما معا تكليف المكلفين، وأثابه المطيعين، وإرسال المرسلين، وإنزال الكتب مبشرين ومنذرين.
الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) أمام الصلاة
، بل هو شرط الإسلام، ولكن القدر الواجب منه هل هو مجرد اعتقاد نبوته (صلى الله عليه وآله)، كما هو ظاهر العبارة، أم لا بد مع ذلك من اعتقاد عصمته وطهارته وختمه للأنبياء، ونحو ذلك مما يتفرع على النبوة من الأحكام ويلزمها من الشرائط؟
ليس ببعيد الاكتفاء بالأول.
أما في الإسلام فظاهر؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (2)، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكتفي من الأعراب وطالب الإسلام بذلك.
وأما في الصلاة فلما ذكر، وقد كانوا يصلون بعد ذلك ولم يأمرهم بإعادتها،
ولا نبههم (1) على عدم الاكتفاء بها، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ووقت الحاجة، ولأن الظاهر من جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أنهم ما كانوا يعتقدون فيه ذلك، بل ربما اعترضهم وهم وريب في بعض ما كلفهم به، كما يعلم ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال.
وربما أجيب عن ذلك بأنه (صلى الله عليه وآله) كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا فشيئا؛ ليستأنسوا بالإسلام، ولو كلفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه ومجته طباعهم ولم يقبلوه ابتداء.
ويمكن اعتبار جميع ما ذكر؛ لأن الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلا به، فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال، وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا، مع ذكرهم ذلك (2)، والأول غير بعيد من الصواب.
التاسع: هل يشترط في تحقق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمة الاثني عشر
- مع ما تقدم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون (3) بالحق، ويجب الانقياد إليهم والأخذ عنهم وإن لم يعتقد كمالهم وعصمتهم وطهارتهم، كما ذكر في النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فيه الوجهان، وأولى بالاكتفاء هنا.
وكذا الإشكال في وجوب معرفة عددهم وأسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء بالتصديق والإذعان للعدد المخصوص وإن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب ونحوه، ويمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث (4)؛ لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك، والله أعلم.
العاشر: القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)
ما علم
مجيؤه به تواترا من أحوال المبدأ والمعاد كالتكليف بالعبادات، والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب، والصراط، والميزان، والجنة والنار. ولا يجب العلم بكيفية ذلك وتفاصيله، فإنه مما يخفي على الخواص، ولا قاطع بتعينه.
وأما ما ورد عنه (عليه السلام) من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا؛ لأن خبر الواحد ظني قد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف الاعتقادية العلمية، ولاستلزامه التكليف بما لا يطاق، وإن كان قد يجب العمل بمدلوله في بعض الموارد، لكن لا على سبيل المعرفة.
الحادي عشر: الدليل لغة: الدال
(1)، وهو الناصب للدليل، وقد يطلق على ما فيه إرشاد.
وعند الفقهاء: ما يمكن أن يتصول بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، ولا ينحصر الدليل على هذه المعارف فيما ذكره العلماء، بل لا يشترط ترتيب مقدماته على الوجه المعتبر في الإنتاج عند أهل الحد والبرهان، وإنما الواجب عينا من ذلك إقامة ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها، ويسكن إليه القلب بحيث يمنع من تطرق الشبهة عن عقيدة المكلف، ويخرج به عن التقليد البحت (2) والعمى الصرف، كدليل العجوز وغيرها.
وأما معرفة الدليل التفصيلي والاستعداد لدفع الشبهة وتحرير السؤال والجواب فهو واجب كفاية؛ لرد شبهة الخصوم حراسة للمذهب من تسلط الخصم عليه. والواجب من هذا النوع أن يكون في كل قطر من أقطار المسلمين واحد يذب عنهم بحيث لا يعسر الوصول إليه عادة عند الحاجة، وقد يجب ذلك أيضا على المكلف لدفع شبهة تعرض له في نفسه.
وقد تقدم في البحث الثامن ما يدل على الاكتفاء بهذا القدر من المعرفة.
الثاني عشر: نبه المصنف بقوله [لا بالتقليد]
(لا بالتقليد) على خلاف جماعة من المحققين منا
ومن الجمهور، حيث اكتفوا به في الأصول (1)، فأراد المصنف بذلك التصريح بخلاف مقالتهم بعد إيجابه للمعارف بالدليل؛ لزيادة البيان. ولأنه لا يلزم من إيجاب الدليل مطلقا عدم إيجاب غيره؛ لجواز وجوب أحد الأمرين تخييرا، والواجب التخييري أحد أفراد الواجب بقول مطلق.
والمراد بالتقليد: الأخذ بقول الغير من غير دليل، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، كأنه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده، ومن اشتقاقه يظهر اعتلاله وخطره.
(والعلم المتكفل) أي الضامن مجازا (بذلك) الواجب من هذه المعارف بأدلتها هو (علم الكلام) وهو العلم الباحث عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها، والنبوة، والإمامة، والمعاد، وما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) من الشرائع والأحكام وتفاصيل الأحوال على قانون الإسلام، سمي بذلك؛ لأنه أول ما يجب من العلوم التي لا تعلم ولا تتعلم إلا بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك.
ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات، وإلزام الخصوم وحل الشبهات، وإيراد السؤالات والجوابات.
ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم.
ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى قتل بسببها خلق كثير، فضلا عن العداوة فيها.
ولأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا.
ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للكلام المتين: هذا هو الكلام.
ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية أشد العلوم تأثيرا في القلب، فسمي بالكلام
المشتق من الكلم وهو الجرح.
(ثم(1)المكلف بها) أي بالصلاة اليومية أو بالصلاة الواجبة، كما مر مثله في ضمير (وأعلم أنها) وما بعده.
(الآن) وهو لغة: الزمان الحاضر (2)، والمراد هنا زمان المصنف وما ماثله من زمان غيبة الإمام.
(من الرعية) أي رعية الإمام (عليه السلام)، والألف واللام عوض عن المضاف إليه.
واحترز ب(الرعية) عن الإمام (عليه السلام)، فإنه أجل من أن يكون من أحد القسمين؛ لأن طريق الاجتهاد في الأحكام الشرعية ظني، والتقليد أضعف منه، فلا يكون الإمام مجتهدا كالنبي (صلى الله عليه وآله)، خلافا لبعض الأصوليين من العامة حيث جوزوا على النبي (صلى الله عليه وآله) الاجتهاد (3)، وتحقيق المسألة في الأصول.
(صنفان): أحدهما (مجتهد) اسم فاعل من الاجتهاد، وهو لغة: فعل ما فيه مشقة، مأخوذ من الجهد بالفتح، وهو المشقة (4):
واصطلاحا: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي.
والمجتهد: هو العارف بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالقوة القريبة من الفعل، وذلك يتوقف على معرفة الكتاب والسنة والإجماع مما يتعلق بالأحكام الشرعية، وكيفية الاستدلال بها، وذلك يتوقف على علم العربية والأصولين والمنطق، والاعتماد على كتاب مصحح بجمع الأحاديث الشرعية، واللغة، وما نسخ من الآيات، وحال الرواة، وتفصيل ذلك كله في الأصول.
(و) هذا المجتهد (فرضه الأخذ بالاستدلال) بالأدلة التفصيلية المستندة إلى الكتاب
أو السنة أو الإجماع أو دلالة العقل، (على كل فعل من أفعالها)، واحترز بالأدلة التفصيلية عن المقلد، فإنه قد يستدل في المسائل، لكن ليس ذلك بالأدلة التفصيلية، بل بدليل إجمالي يعم جميع المسائل، كقوله: هذا الحكم أفتاني به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حق، فهذا حق.
(و) الصنف الثاني (مقلد) اسم فاعل من التقليد، وقد مر بيانه. والمراد به هنا المستفتي، وهو مقابل المفتي، أعني المجتهد.
(و) هذا المقلد (يكفيه الأخذ عن المجتهد) المذكور سابقا، ولا يجب عليه زيادة على ذلك مع وجوده، على وجه يجوز الأخذ عنه، بل ولا مشافهته، بل يجوز الأخذ عنه (ولو بواسطة أو وسائط) مع إمكان مشافهته على أصح القولين للأصوليين، وإنما ترك ذكر الواسطتين للتنبيه عليهما بجواز رجوعه إلى الوسائط من باب مفهوم الموافقة، أو لدخولهما في الجمع حقيقة على قول، أو مجازا وتغليبا على آخر. ولو قال: بواسطة وإن تعددت، شمل الواسطتين فما زاد.
(مع عدالة الجميع)، وهم المجتهد والوسائط.