وتحقيق المقام يقع في موضعين:
أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام
، والمراد بالإسلام: الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا، فهو أعم من الإيمان.
ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى 016 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، (2) نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.
واحتج على اتحادهما بقوله تعالى 016 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.
واحتج على اتحادهما بقوله تعالى 013 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (3)، حيث استثنى المسلمين من المؤمنين، وهو دال على الاتحاد.
وأجيب بأن الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المستثنى، لا في كل فرد، والحال هنا كذلك فإن الإسلام لما كان أعم من الإيمان كان مشتركا بينهما، فصح تسمية المؤمن مسلما واستثناؤه منه، فلا دلالة حينئذ فيها على الاتحاد، وتبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن المعارض. (4).
وذهب بعض الشارحين إلى أن اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو
الإسلام، وجعل قوله: (وتجب أمام فعلها. الى آخره تفسيرا للإسلام المذكور في قوله: (ويشترط في صحتها الإسلام) (1) وهو ضعيف، بل لا دليل عليه.
وثانيهما: أن الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة
كما يشترط الإسلام، والدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنة، فلو صحت الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، ولزم وجوب دخول الجنة لإيصال الثواب إليه؛ إذ لا يقع إلا فيها إجماعا، والأخبار من طرقنا متظافرة بذلك، وفي بعضها أنه: «لو عبد الله ألف عام بين الركن والمقام لم يقبل منه شيئا ودخل النار خالدا فيها» (2). وسيأتي حكم المصنف في هذه الرسالة بذلك أيضا (3)، ولا نعلم قائلا بخلاف ذلك (4).
نعم، ربما يتوهم من قولهم: إن المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا، أن عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط المعتبرة فيها عندهم.
وهو بعيد عن الدلالة؛ لأن عدم وجوب الإعادة أعم من الصحة، ولا دلالة للعام على الخاص. ولأنه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا عندنا مع فساده عند بطريق أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، وليس كذلك، بل قد اختلف الأصحاب في عدم إعادة هذه الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأول.
والوجه أن مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وفي بعضها إشارة إلى أن ذلك تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو واجب استتباعا للإيمان الطارئ (5)، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه، فلو مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر.
فإن قيل: الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وإن كان قد تركها، والمخالف إنما تسقط عنه إعادة ما فعله صحيحا دون ما تركه، بل يجب عليه قضاؤه إجماعا، وذلك قد يدل على الصحة.
قلنا: هذا إنما يدل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا، لا على صحة فعله على ذلك الوجه، ولعل السر في ذلك- مع النص (1)- أن الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة، فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى، فأسقط ذلك الإسلام بالنص والإجماع. بخلاف المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها، فإذا فعلها على الوجه المعتبر عنده كان ذلك منه كترك الكافر، بخلاف ما لو تركها فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال، فلا يسقط عنه القضاء، مع دخوله في عموم: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (2)».
ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا بحسب معتقده وإن كان فاسدا عندنا، واستشكالهم في عدم إعادة ما صلاه صحيحا عندنا مع فساده عنده، ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من عكسه.
وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام؛ لاختلال الشرائط والأركان، فكيف يجزئ عن العبادة الصحيحة مع وقوع الاتفاق ودلالة النصوص على بطلان الصلاة بالإخلال بشرط أو فعل مناف من غير تقييد (3).
وهذا الإشكال يندفع بالنص الدال على السقوط وما وقع منهم ليس مجزئا عن الصحيح، وإنما أسقط الله تعالى عنهم إعادة ما أخلوا بفعله على وجهه تفضلا منه بسبب الإيمان الطارئ، فلم يؤاخذهم على ما سبق. وعلى تقدير إثابتهم (4) على ذلك فهو على سبيل التبعية للإيمان، لا لكونه صحيحا في نفسه. وفي هذه المسألة
مزيد بحث لا يليق بهذه الرسالة، قد حررناه في شرح الإرشاد (1)، وأفردناه في محل آخر. (2)
وإنما يشترط في صحتها الإسلام (لا في وجوبها)، بمعنى أنها تجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكاليف السمعية عندنا؛ لدخوله تحت الأوامر العامة، لكن لا تصح منه ما دام على كفره. ثم إن مات على الكفر عذب على تركها، أو على فعلها على غير وجهها كما يعذب على ترك الإيمان.
وخالف في ذلك أبو حنيفة (3)، حيث ذهب إلى كونه غير مكلف بفروع الشريعة حالة انتفاء شرطها عنه، وهو الإيمان.
لنا: لو كان حصول شرط الفعل شرطا للتكليف به لم تجب صلاة على محدث؛ لانتفاء شرطها وهو الطهارة، ولم تجب صلاة قبل النية؛ لأنها شرطها. وذلك معلوم البطلان بالضرورة، ووقوعه دليل على جوازه.
ويدل عليه قوله تعالى 09 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين (4) صرح بتعذيبهم بترك الصلاة.
واحتجاجه بأنه لو كلف بالفروع لصحت منه- لأن الصحة موافقة الأمر، واللازم منتف، ولأمكن الامتثال؛ لأنه شرط التكليف فلا ينفك عنه، وهو غير متحقق؛ لأنه في حالة الكفر غير ممكن وبعده يسقط الأمر عنه- ضعيف؛ لأنا لا نريد أنه مأمور بفعله حال كفره، بل بأن يؤمن ويفعل كالمحدث، وهو ممكن في حال الكفر، غايته أنه مع الكفر لا يمكن، وذلك ضرورة بشرط المحمول، لا ينافي الإمكان الذاتي، كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه ممكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه، وتحقيق المسألة في الأصول، وهذا البحث كله آت عندنا في المخالف كما بيناه.
(ويجب أمام فعلها) وقبل الاشتغال بها وجوبا أوليا (1) بالذات (معرفة الله تعالى) وهو التصديق بوجوده (وما يصح عليه) من صفاته الثبوتية (ويمتنع) من صفاته السلبية (وعدله وحكمته) بمعنى كونه لا يفعل القبيح (2) ولا يخل بالواجب (3)، ويتفرع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال.
(ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وإمامة الأئمة) الاثني عشر ((عليهم السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)) من أحوال التكليف والمعاد والصراط والميزان وغيرها.
(كل ذلك) المتقدم من المعارف يجب كونه (بالدليل)، والمراد به هنا ترتيب ما تطمئن به النفس من الأمور الموجبة لإثبات هذه المعارف، والجزم بها بأي ترتيب اتفق. (لا بالتقليد) المحض، وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة.