المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وتنقيح الحديث يتم بمباحث:

ج ١ · ص ٣٠

وتنقيح الحديث يتم بمباحث:

الأول: ظاهر إطلاق الحديث ومقتضى استدلال المصنف أن الصلاة أفضل الأعمال مطلقا

، سواء كانت واقعة في أول وقتها أم في وقت إجزائها.

وقد ورد في هذا المقام خبر آخر مقيد، وهو ما رواه ابن مسعود عنه (عليه السلام) أنه سئل عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أول وقتها» (3)، وحيث كان هذا الخبر مقيدا وجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول؛ لاستلزامه إعمال الدليلين، فعلى هذا لا يتم المدعى، كذا أورده بعض الفضلاء.

وجوابه: منع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فإن الخبر الأول اقتضى كون الصلاة مطلقا أفضل من غيرها من العبادات، سواء وقعت في أول

ج ١ · ص ٣١

وقتها أم في آخره. والحديث الآخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال مطلقا، والعمل بهما معا ممكن من غير منافاة، فإن الصلاة مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها وإلى غيرها، مع أنه خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، بل إسناده غير معلوم، فلا يصلح للتقييد لو توقف الأمر عليه.

الثاني: ظاهر الحديث يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها

، والمطلوب أفضليتها على غيرها، وأحدهما غير الآخر، فإن قوله (عليه السلام): «لا أعلم أفضل منها» (1) لو سلم منه نفي وجود الأفضل لا يدل على نفي وجود المساوي، والمطلوب لا يتم بدونه، فإن الفرق واضح بين إثبات أفضلية شيء من غيره، وبين نفي أفضلية غيره منه.

ويمكن الجواب بأن نفي المساوي وإن لم يعلم من نفس الجواب لكن علم بوجه آخر، وهو أن السؤال إنما وقع عن الأفضل كما في قوله: سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو (2)؟ فلو كان غير الصلاة مساويا لها في الفضيلة لزم منه عدم مطابقة الجواب للسؤال، وخبر ابن مسعود أوضح دلالة من الحديث الأول، بل السؤال ساقط عنه رأسا؛ لأنه سأله عن أفضل الأعمال فأجاب بأنه الصلاة (3)، وفي سقوط السؤال عن الحديث الآخر بحث.

ويمكن أن تستفاد الأفضلية من مثل هذه العبارة من العرف العام، فإن أهل اللسان كثيرا ما يستعملون ذلك في شيء ويريدون أنه أفضل من غيره، لا نفي أفضلية غيره عليه خاصة، ويتأكد ذلك بدلالة المقام عليه وإرشاد أول السؤال إليه كما بيناه.

الثالث: قد تحقق في الأصول أن المعرفة من العبادات التي لا تتحقق فيها القربة ولا تتوقف على النية

؛ لتوقف نية القربة على معرفة المتقرب إليه، فلو توقفت المعرفة عليها دار، والسؤال في الحديث وقع عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، وذلك

ج ١ · ص ٣٢

يقتضي كون المراد به من العبادات الواقعة بعد المعرفة، وفي قوله (عليه السلام): «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة»، دلالة على كون المعرفة أفضل من الصلاة، فيكون التقرب بها أتم، وذلك يخالف ما تقرر في القاعدة.

وجوابه: أن في قوله (عليه السلام): «ما أعلم أفضل» إلى آخره عدول عما اقتضاه السؤال، وتحقيق للحال بوجه آخر، وهو أن المعرفة بالله تعالى أفضل من الصلاة، بمعنى أن الله تعالى جعل جزاءها أفضل (1) الجزاء، وهو الخلود في الجنة. ولا يلزم من ذلك كونها متقربا بها منوية قبل وقوعها، ففي كلامه (عليه السلام) تنقيح للسؤال وتقرير له بوجه آخر على غير جهة التقرب.

والحاصل أن المعرفة موجبة للقرب لا للتقرب، وما بعدها من العبادات موجبة للتقرب؛ لأن (تفعل) في هذا المقام غير (فعل) وإن أمكن ردهما إلى معنى واحد في بعض الموارد.

واعلم أن الحكمة في أفضلية الصلاة على باقي العبادات- مع النص- أن الأعمال البدنية أفضل من المالية وأشد مشقة، ومن ثم قبلت المالية النيابة في حال الحياة اختيارا.

ثم الأفعال البدنية منها الحج وفيه- مع التكليف به بالبدن- شائبة المالية؛ لاشتراطه بالاستطاعة، بخلاف الصلاة. ووجوب ستر العورة فيها ليس على حد شرط الحج؛ لسقوطه عند العجز عنه ووجوب الصلاة عاريا، بخلاف استطاعة الحج. ومثله الجهاد، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة.

والصوم وإن كان عبادة بدنية لكنه ليس فعلا محضا؛ لأنه عبارة عن الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص، وهو من قبيل التروك، ونسبته إليه تعالى في الحديث القدسي وأنه يختص بالجزاء به (2)، وتسميته عملا، ليس صريحا في أفضليته على الصلاة، بل على اشتماله على مزية لا تحصل في غيره، مع أن الصلاة جمعت بين خصوصية الصوم والاعتكاف والحج وغيرها من العبادات، مع اختصاصها بفضيلة

ج ١ · ص ٣٣

الركوع والسجود وغيرهما.

(وأعلم أنها) أي الصلاة اليومية؛ بقرينة ما تقدم من قوله: (واليومية واجبة)، ثم قوله: (ومستحل تركها كافر)، ثم قوله: (وفيها ثواب جزيل). ولعدم صحة استثناء الحائض والنفساء من جميع أفراد الصلاة الواجبة، إذ الجنازة لا يشترط فيها الطهارة فتجب عليهما، ومثلها الجمعة فإنها لا تجب على المرأة مطلقا ولا على المسافر ونحوه على بعض الوجوه.

ويحتمل- على بعد- عوده إلى الصلاة المعرفة؛ لاشتراك أفرادها في هذا المعنى، فإن صلاة الجنازة واجبة في الجملة، وكذلك الملتزم بالنذر وشبهه واجب عينا على من التزم به ممن جمع الوصفين، وتوقف وجوبها مع ذلك على اجتماع شرائط الالتزام كتوقف وجوب غيرها من الصلوات على حصول أسبابها ونحوها.

ويضعف بما مر إن جعلنا إطلاق الصلاة على الجنازة على طريق الحقيقة، كما هو الظاهر من مذهب المصنف، وسيأتي ما فيه.

ولعل تخصيص اليومية بالذكر لمزيد شرفها كما خصها سابقا، ولعدم انتظام دخول جميع الأقسام إلا بتكلف، بخلاف اليومية فإنها (تجب على كل بالغ عاقل)، سواء كان ذكرا أم أنثى، ودخولها في العبارة ليس بالتبعية بل لاشتراك الوصف هنا بين المذكر والمؤنث، ولا يشترط حصول الوصفين في جميع وقت العبادة المؤقتة، بل يكفي حصولهما في بعض الوقت إذا أدرك من أوله أو وسطه قدر الصلاة وشرائطها التي ليست حاصلة له، أو من آخره قدر ركعة مع الشرائط المفقودة.

(إلا الحائض والنفساء)، فلا تجب عليهما الصلاة في حال الحيض والنفاس، بل تحرم عليهما ما دامتا كذلك، فإذا زال وقد بقي من الوقت ولو قدر الطهارة وركعة- كما تقدم- وجبت، وكذا لو عرضا بعد أن مضى من أول الوقت مقدار الصلاة بعد الشرائط.

(ويشترط في صحتها)، أي اليومية وإن كان غيرها أيضا كذلك؛ لئلا يلزم اختلاف مرجع الضمائر وهو مستهجن، (الإسلام)، فلا تصح من الكافر ما دام على كفره

ج ١ · ص ٣٤

إجماعا، ولامتناع تقربه على الوجه المعتبر شرعا، ولا فرق بين الكافر المعطل وغيره.

واعلم أنه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان، وهو التصديق القلبي والإقرار اللساني بالمعارف الآتية، فلا تصح عبارة المخالف وإن حكم بإسلامه، وسيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنف بقوله: (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له) (1).