المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[صلاة العيد]

ج ١ · ص ٣٦٣

[صلاة العيد]

(وأما) صلاة (العيد) وهو اسم جنس يشمل العيدين المشهورين، واشتقاق العيد من العود وهو التكرار، سمي به اليوم المخصوص؛ لتكرره في كل سنة، أو لعود السرور فيه، أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه وإفضاله على عباده. وياؤه منقلبة عن واو، فجمعه على أعياد غير قياسي؛ لأن حق الجمع رد الشيء إلى أصله. وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة، أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.

(فتختص بثلاثة أشياء:)

[الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]

(الأول: الوقت) والمشهور أنه (من طلوع الشمس إلى الزوال) وقيل: أول وقته أول انبساط الشمس (1)، فمتى صلاها في الوقت أو صلى منها ركعة كانت أداء، ولو خرج وقتها فاتت ولم تقض كما سيأتي.

[الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الركعة الأولى]

(الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في) الركعة (الأولى) على المشهور، وقيل: قبل القراءة (2)، (وأربع) تكبيرات (في) الركعة (الثانية بعد القراءة أيضا).

ج ١ · ص ٣٦٤

وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة واستحبابها، وأكثر الأصحاب (1) ومنهم المصنف على الوجوب (2)، وهو الظاهر من الرسالة من حيث إنها مقصورة على بيان الواجب لا من حيث الخصوصية، فإنها ثابتة على القولين.

(والقنوت) وهو لغة: الخضوع والطاعة والدعاء (3)، والمراد به هنا الأخير، أي الدعاء.

(بينها) أي بين التكبيرات.

ولا يختص بلفظ ولا بدعاء خاص وإن كان المنقول أفضل. والمراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كل تكبير وإن كانت العبارة غير وافية بالمراد، فإن ظاهرها يقتضي نقص عدد القنوت عن عدد التكبيرات، والكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدم في التكبير والخلاف فيهما واحد.

واعلم أن الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره في الخصوصيات. قال الشارح المحقق: وكذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنه مستحب هنا، فلا وجه للإخلال بعده خصوصية (4).

وليس بجيد؛ لأن المصنف رحمة الله (5) وجماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا (6)؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «القنوت كله جهار» (7)، فلا خصوصية للعيد حينئذ، فوجب تركه كذلك.

[الثالث: الخطبتان بعدها]

(الثالث: الخطبتان) الكائنتان (بعدها) وتقديمها بدعة عثمانية أو مروانية.

ج ١ · ص ٣٦٥

وذكرهما في الخصوصيات يشعر بإيجابه لهما كما مر، والقول به نادر، ولم يرتضه المصنف في شيء من كتبه (1)، بل ادعى المحقق في المعتبر الإجماع على استحبابهما (2)، ولكنه مذهب العلامة (3)، وجعله المصنف في الذكرى أحوط (4)، وقد أجمع على عدم وجوب استماعهما وعدم كونهما شرطا في صحة الصلاة بخلاف الجمعة.

ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد والصلاة والوعظ والقراءة، ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة وقدرها ووقتها، والمكلف بها في عيد الفطر، وما يتعلق بالأضحية من الشرائط والأحكام في الأضحى.

(وتجب) صلاة العيد (على من تجب عليه الجمعة) عينا (ومن لا) تجب عليه صلاة الجمعة عينا (فلا).

والجار في قوله (بشروطها) متعلق بما تعلق به السابق وهو الفعل، أي يجب العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة. فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة، والعدد، وحضور الإمام أو من نصبه، والوحدة في الفراسخ. وقد اختلف في هذا الأخير هنا، واعتباره أولى. هذا مع اجتماع شرائط الوجوب، وإلا لم يشترط الوحدة.

وتفارق العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة، واستحبابها حال الغيبة جماعة وفرادى، وليس على المصنف ذكر ذلك؛ إذ ليس من مقاصد الرسالة.

واعلم أن الأصحاب مع اختلافهم في شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة، وحكم الأكثر بوجوبها تخييرا (5)، لم يتعرضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط كذلك وإن فعلها الفقهاء، بل ظاهرهم أنها مستحبة وإن وجبت الجمعة.

ج ١ · ص ٣٦٦

ولعل الوجه في ذلك أن الوجوب العيني منتف فيهما إجماعا، والتخييري الثابت في الجمعة لا يأتي في العيد، إذ ليس هناك فرد يقوم مقامها ليكون أحد الواجبين على التخيير، فلم يبق إلا القول بالاستحباب؛ لأن إيجابها حينئذ يستلزم كونه عينا، والحكم به يستلزم أولوية الجمعة بذلك؛ لقوة الأوامر المطلقة والعامة بها في الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين على وجوبها في الجملة.

بخلاف العيد، فقد ذهب بعض الجمهور إلى أنها سنة (1)، وبعضهم إلى أنها واجب كفائي (2)، وبعضهم إلى أنها عيني (3).