[صلاة الجمعة]
(تختص الجمعة بأمور عشرة:)
[الأول: خروج وقتها المبتدئ من حين زوال الشمس بصيرورة الظل مثله]
(الأول: خروج وقتها) المبتدئ من حين زوال الشمس (بصيرورة الظل) أي ظل الشخص بجعل اللام عوضا عن المضاف إليه (مثله) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل التزاما، فإن الظل يستدعي جسما كثيفا ذا ظل، أو المدلول عليه باللام التي هي عوض عنه.
والمراد بالظل: هو الحادث بعد الزوال، لا جميع الظل الموجود؛ ليخرج منه الباقي عند الزوال، فإنه غير داخل في التقدير.
واعلم أن الظل على قسمين: مبسوط، ومنكوس.
فالمبسوط: هو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الأفق، وشخصه قطعة من عمود الارتفاع فيما بين مركز العالم والسطح الذي هو عليه.
والمنكوس: هو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق.
وبين الظلين غاية التقابل، فإن الشمس عند طلوعها تحدث للشخص الأول ظلا مستطيلا، وكلما ارتفعت الشمس أخذ الظل في النقصان إلى أن يصل إلى دائرة نصف النهار، فيكون الظل حينئذ في نهاية نقصانه. والظل الثاني بالعكس، فإنه يكون عند
طلوعها في نهاية نقصانه، وعند غاية ارتفاعها في غاية زيادته.
ومراد الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظل، وكون آخر وقت الظهر.
أو الجمعة أو فضيلتهما أو فضيلة الاولى ووقت الثانية ونحو ذلك: بلوغ الظل إلى قدر معين وهو الظل الأول، والشخص الأول دون الثاني فيهما، فتأمل.
وتحديد وقت الجمعة بما ذكر ثابت (في المشهور) بين الأصحاب، وليس عليه دلالة ظاهرة فضلا عن النص، ومن ثم نسبه إلى المشهور، وجزم في الدروس بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر (1)، ورجحه في البيان (2)، والعمل على المشهور أقوى.
[الثاني: صحتها بالتلبس بالصلاة في الوقت ولو بالتكبير قبل خروج وقتها]
(الثاني: صحتها بالتلبس) بالصلاة في الوقت (ولو بالتكبير قبله) أي قبل خروج وقتها المذكور في الرمز السابق.
ومستند هذه الخصوصية- كالتي قبلها- غير واضح، والذي يناسب أصولنا واختاره المصنف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليومية (3)؛ لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (4).
ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبس بها بالحال وغيره، خلافا للفاضل (رحمه الله) حيث فرق بينهما، فأسقط الصلاة عمن علم قبل التلبس بقصور الوقت عن الخطبتين والصلاة تامة، وأوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في الوقت (5)، وعلى ما اخترناه فهذه الخصوصية ساقطة.
[الثالث: استحباب الجهر فيها]
(الثالث: استحباب الجهر) بالقراءة (فيها) وهو موضع وفاق، بل قيل باستحبابه في
ظهرها على تقدير مشروعيتها (1)، وقيل: إن صليت جماعة (2). وعلى هذين القولين فالخصوصية ساقطة أيضا، وذكر المصنف لها في الخصوصيات يقتضي منعه من الجهر بالظهر مطلقا.
واعلم أن هذه الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، ولا يستلزم تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة من غير مخصص؛ لأن مرجح هذا الاستحباب إلى الوجوب، فإن الجهر والإخفات كيفيتان للقراءة الواجبة لا يمكن تأديها بدونهما، وكيفية الواجب لا تكون إلا واجبة. غاية ما في الباب أن القراءة إذا أمكن تأديتها بكل واحد منهما، كان كل واحد موصوفا بالوجوب التخييري، وهو واجب بقول مطلق.
ومعني استحباب الجهر كونه أفضل الواجبين على التخيير، وذلك وارد في كل واجب مخير إذا كانت أفراده متقاربة في الفضيلة، فإن الفرد الراجح منها مع كونه أحد أفراد الواجب يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا مستحب عينا، وهو كثير في تضاعيف الفقه، وسيأتي عن قريب في وجوب الجمعة حال الغيبة تخييرا.
[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]
(الرابع: تقديم الخطبتين عليها)، بمعنى أنها تختص عن اليومية بالخطبتين المتقدمتين عليها، بخلاف اليومية فإنها لا خطبة لها فضلا عن تقديمها عليها.
وفي العبارة مناقشة دقيقة، فإن خصوصية هذه الصلاة بالنسبة إلى اليومية في ذلك إنما هو الخطبتان، سواء حكم بتقديمهما أم لا. والعبارة تقتضي بحسب المقام البياني أن الخصوصية إنما نشأت من التقديم، كما لا يخفى على من له ذوق سليم. وكأن المصنف (رحمه الله) حاول الجمع بين إفادة الخصوصية وبيان محل الخطبتين، فعبر بذلك إيثارا للاختصار فتخلفت البلاغة. ولو لا إسلافه كون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية
لا غير، لصلح التقديم خصوصية للجمعة بالنسبة إلى العيد، ووجوب أصل الخطبتين بالنسبة إلى اليومية.
لكن هذا المعنى غير مراد؛ لتصريحه بكون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية لا غير.
ويشترط في الخطبتين الطهارة، والقيام، واشتمال كل واحدة منهما على حمد الله والصلاة على النبي وآله بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما تيسر من القرآن وأقله آية، وأحوطه سورة خفيفة، ويزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين استحبابا، ويجب الفصل بينهما بالجلوس.
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
(الخامس: الإجزاء عن الظهر) وهو موضع وفاق بين المسلمين، فلا يجب الجمع بينهما حيث تجتمع الشرائط، وهل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند القائل بشرعيتها؟ نظر:
من تخيل فسادها بسبب الخلاف فيها، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع مراعاة فعل أفضل الواجبين وهو الجمعة، فيكون كقضاء الصلاة اليومية والإيصاء بها احتياطا، كما أجمع عليه الأصحاب، ونقله عنهم المصنف في الذكرى (1).
ومن الحكم بسقوطها، فلا وجه لنية الوجوب، ولا لنية الندب؛ لأنها لا تقع مندوبه، إذ لا يشرع فيها الإعادة، ولا يتحقق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص على استحبابها؛ لأن المفعول هو الجمعة، وهي مغايرة للظهر، فلا تكون الظهر الواقعة معادة؛ لعدم سبق فعلها.
[السادس: وجوب الجماعة فيها]
(السادس: وجوب الجماعة فيها) ويتحقق بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم بحيث يختل العدد المعتبر فيها لم تنعقد، وإن بقي العدد مع الإمام صحت صلاة المؤتم دون المخل. ومن هنا وجب نية الاقتداء فيها على المأموم؛ لتوقف الواجب
عليها، وهل يجب على الإمام نية الإمامة هنا؟ استقربه المصنف (1) وجماعة (2)؛ لوجوب نية العبادة الواجبة وهو أولى.
وإنما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتمها الإمام منفردا، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمها المأمومون منفردين، وعلى كل حال فالخصوصية باقية.
[السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]
(السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العيني، أو مع الإمكان كحالة حضوره (عليه السلام)، وهو موضع وفاق.
أما مع غيبته (عليه السلام) كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، وربما كانت أقوالا:
فالأول منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع والخطبتين، كما يعلم ذلك من عباراتهم، وممن صرح به أبو الصلاح (3)، وحكاه عنه في المختلف (4)، واختاره المصنف في الذكرى (5).
والثاني مختار الشارح المحقق صريحا (6)، وظاهر المصنف في الدروس (7)، وبعض الأصحاب (8).
وذهب إلى الثالث ابن إدريس (9) تبعا للمرتضى في بعض فتاويه (10)، ورجحه
العلامة في باب الأمر بالمعروف من التحرير (1).
والوسط عدل وإن كان الأول أوضح دليلا، وظاهر اختيار الرسالة هو الأخير، مع احتمال إرادة الوسط بحمل المنصوب على الأعم من الخاص، لكن يبقي فيه أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، فإرادة ذلك من الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب المشترط بالإمام أو من نصبه ما يعم الوجوب العيني والتخييري.
وقد يعبر بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب (2)، ومراده به الاستحباب العيني مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير، بمعنى أنه أفضل الواجبين، وقد تقدم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب (3). فعلى هذا يتعين فيها نية الوجوب، وتجزئ عن الظهر، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى المتعارف.
[الثامن: توقفها على اجتماع خمسة فصاعدا]
(الثامن: توقفها على) اجتماع (خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) على أشهر القولين، والقول الآخر توقفها على سبعة؛ استنادا إلى رواية (4) مرجوحة بالنسبة إلى ما دل على الخمسة. وتوقفها على العدد إنما هو في ابتداء الصلاة، بحيث يحصل تحرمهم بها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتم الباقون، وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة، حتى لو بقي الإمام وحده أتم منفردا كما مر (5).
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
(التاسع: سقوطها عن المرأة) وفي حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشك في سبب الوجوب وإن كان الأولى له الحضور.
(و) عن (العبد) سواء في ذلك القن والمدبر والمكاتب بنوعيه وإن أدى بعض مال
الكتابة، ومن انعتق بعضه وإن هاياه السيد واتفقت في نوبة الحرية؛ لبقاء الرق المانع، واستصحاب السابق الواقع، خلافا للشيخ هنا (1).
(و) عن (الأعمى) وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.
(و) عن (الهم) بكسر إلها: وهو الشيخ الكبير العاجز عن الحضور، أو الذي يمكنه ذلك لكن بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
(و) عن (الأعرج) البالغ عرجه حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي لا يتحمل مثلها عادة، وفي حكمه المقعد، بل أبلغ، وكذا المريض ومعللة (2) إذا لم يجد غيره ممن لا جمعة عليه مع كونه محترما، ولو وجد مثله وجبت عليهما كفاية، ومثله المشتغل بتجهيز ميت.
(و) عن (المسافر) الذي يلزمه التقصير في سفره، فيخرج منه ناوي الإقامة عشرا في أثنائه، ومن مضى عليه ثلاثون يوما، وكثير السفر، والعاصي به.
(و) عن (من هو على رأس أزيد من فرسخين) عن موضع إقامتها، إذا لم يمكنه إقامتها عنده، أو في موضع يقصر عن ذلك.
وهذا الحكم- وهو عدم وجوب الجمعة على المذكورين- ثابت (إلا أن يحضر غير المرأة) موضع إقامة الجمعة، فتجب عليهم حينئذ ويتم بهم العدد وتجزئهم عن الظهر كما في غيره من المواضع.
والحكم فيمن ذكر غير العبد والمسافر موضع وفاق، أما هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما موضع الجمعة، والأصح أنها لا تجب على العبد كالمرأة، وأما المرأة فالمشهور عدم الوجوب عليها مع الحضور كما ذكر، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب عليها كغيرها (3).
واعلم أن المصنف في الذكرى ادعى الاتفاق على صحتها من غير المرأة
لو حضر (1). وإنما الكلام في وجوب الشروع فيها، فحينئذ لو صلوها أجزأتهم عن الظهر، وفي المرأة نظر (2)، ولعل الصحة قوية.
لكن يبقي في المسألة شيء، وهو أن الإجزاء عن الظهر يتوقف على فعلها بنية الوجوب، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب، ولأن الجمعة لا تقع مندوبة بوجه، ونية الوجوب تجب مطابقتها للواقع، وحيث لا وجوب على المرأة والعبد والمسافر- على القول به- كيف تتصور نية الوجوب؟! ويمكن دفع الإشكال بأن الوجوب حينئذ تخييري بين فعل الجمعة والظهر، والوجوب المنفي هو العيني لا التخييري كما في فعلها حال الغيبة، وحينئذ فلا فرق في حال الغيبة بين الثلاثة المذكورين وغيرهم؛ لاشتراك الجميع في الوجوب التخييري، وإنما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور.
[العاشر: أن لا يكون جمعتان فصاعدا في أقل من فرسخ]
(العاشر: أن لا يكون) أي لا يقع (جمعتان) فصاعدا (في أقل من فرسخ) فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا بالتكبير، سواء كانتا في بلد أم بلدين. وحينئذ فيجب على الجميع إعادة الجمعة جميعا أو متفرقين بحيث يكون بين الجمعتين فرسخ إن وسع الوقت للتفرق، وإلا تعين الاجتماع.
ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، فتصلي الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو متبرعين حيث يسوغ التبرع.
أما لو كان أحدهما منصوبا صحت جمعته وإن تأخرت، وإن لم نشترط في إمامها حال الغيبة الاجتهاد فالظاهر أن المنصوب- وهو المجتهد- وغيره في ذلك سواء.
ولو لم تتعين السابقة، أو تعينت ثم نسيت، صلوا جميعا الظهر وإن كان في وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة، فلا تشرع الثانية.
ولو اشتبه السبق والاقتران صلوا الجمعة مع بقاء الوقت، وإلا الظهر. وأوجب
العلامة هنا الجمع بين الجمعة والظهر؛ لتوقف يقين البراءة عليها (1)، فإن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، أو الاقتران فالفرض الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لا تتيقن البراءة من دونهما، وهو أحوط، إلا أنه غير متعين؛ لأن الجمعة في الذمة تتعين، إذ هي فرض المكلف، فلا يعدل عنها إلى الظهر إلا مع يقين حصولها من غير مصلي الظهر، وهو غير معلوم، ووجوب الفرضين على خلاف الأصل.
وقد تلخص من هذا البحث وما قبله أن الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان ثلاثة أقسام:
فمن دون الفرسخ يتعين عليهم الاجتماع على جمعة واحدة، أو التباعد بفرسخ.
ومن يزيد عنه لكن لا يبلغ الفرسخين، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم تخيروا بينه وبين الاجتماع، وإن لم يمكنهم تعين الاجتماع.
ومن زاد على الفرسخين، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيروا بينه وبين الحضور، وإلا سقطت عنهم الجمعة.
ثم إن كان الإمام منصوبا فالواجب على من خرج عنه الحضور إليه، وإن تعدد المنصوب أو لم يكن منصوبا لم يختص وجوب الحضور في ذلك ببلد دون بلد، بل يكون الوجوب حينئذ كفائيا، فمن قام به سقط عن الباقين، وإن تشاحوا احتمل القرعة، ويأثم الجميع بدون الاتفاق، فلو بادروا إلى الصلاة المتعددة مع علم كل منهم بصلاة الأخرى فالوجه بطلان الصلاتين وإن تلاحقتا؛ للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد. وعلى هذا إنما تصح السابقة كما مر مع عدم العلم بصلاة الأخرى، ووجه الإجزاء أن النهي عن وصف خارج.