المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[صلوات الآيات]

ج ١ · ص ٣٦٧

[صلوات الآيات]

(وأما) صلوات (الآيات) جمع آية: وهي العلامة، وسميت بذلك لأنها علامات على أحوال الساعة وزلازلها وتكوير الشمس والقمر، وهو السر في الصلاة والدعاء والانقطاع إلى الله تعالى في المساجد، لتذكر القيامة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة، والفزع إلى بيوت الله تعالى. واللام فيها إما للعهد الخارجي وهو المتقدم في صدر الرسالة، أو الذهني وهو المعهود شرعا.

وقوله (فهي) أي الآيات التي قد أقامها مقام المضاف، وهو الصلاة. والمراد أن

الآيات التي تجب لها الصلاة

هي:

[الكسوفان]

(الكسوفان) أي كسوف الشمس والقمر، يقال: كسف الشمس وكسف القمر.

وتثنيتهما حينئذ بهذه اللفظة على وجه الحقيقة، والأغلب في اللغة أن يقال: كسف الشمس وخسف القمر، (1) وجمعهما على هذا الوجه باسم أحدهما- وهو الكسوف- تغليبي لا حقيقي، كالظهرين والجمعتين، وقد يقال: خسفت الشمس أيضا. وحينئذ فيجوز إطلاق الخسوفين عليهما حقيقة، إما تغليبا فجائز كما مر تساويهما خفة. واللام

ج ١ · ص ٣٦٨

في الكسوفين للعهد الذهني المشهور، واحترز بهما عن كسف الكواكب بعضها لبعض، فإنه لا يوجب الصلاة؛ لعدم كونه من الأخاويف، إذ لا يطلع عليه أكثر الناس.

وأما انكساف الشمس ببعض الكواكب كالزهرة وعطارد، ففي إيجاب الصلاة قولان، وقد مال المصنف في الذكرى إلى الوجوب (1)، وقوى العلامة عدمه (2)، والعبارة تحتمل المذهبين بحمل اللام على الجنس أو الاستغراق أو العهد الذهني، فإن المعهود والمتعارف الظاهر هو انكساف الشمس بالقمر، والقمر بحيلولة الأرض بينه وبين جرم الشمس، ومن ثم كان انكساف القمر ليلة الرابع عشر، والشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر.

وأما كسف الزهرة وعطارد للشمس فغير بين للأكثر، ولا مخوف للعامة والمعظم.

[الزلزلة]

(والزلزلة) وهي مصدر زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا: أي حركها، وهي الرجفة.

واللام فيها للعهد، فلا يكفي مطلق الحركة.

[كل ريح مظلمة]

(وكل ريح مظلمة) في حال كونها (سوداء أو صفراء مخوفة) ومقتضى العبارة انحصار الوجوب في الريح الجامعة للوصفين، فلا يجب للريح المنفكة عنهما أو عن إحداهما وإن أخافت، ولا المظلمة، المنفكة عن الريح.

والذي اختاره المصنف في الذكرى (3) والبيان (4)- وهو أصح الأقوال في المسألة- وجوب الصلاة لكل آية مخوفة، فيدخل فيه الريح المنفردة عن الوصفين، والظلمة المنفردة عن اللونين، والرعدة العظيمة، وغيرها إذا حصل الخوف منها لأكثر الناس، ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «كل أخاويف

ج ١ · ص ٣٦٩

السماء من ظلمة أو ريح فصل له صلاة الكسوف» (1) والأمر للوجوب.

واعلم أن وصف هذه الأخاويف بكونها سماوية على طريق المجاز من باب إطلاق اسم الأقل على الأكثر، إذ ليس منه سماوي معروف سوى الكسوفين على مذهب المصنف هنا، وعلى القول الآخر قد يتفق في غيرهما.

ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه الظلمة والصاعقة والريح المذكورة، وتبقى الرجفة ملحقة بها على وجه التبعية، وكيف كان فالمجاز باق.

[تختص هذه الصلاة بأمور أربعة]

(وتختص) هذه الصلاة (بأمور أربعة):

[الأول: تعدد الركوع في الركعة الواحدة]

(الأول: تعدد الركوع) في الركعة الواحدة، (ففي كل ركعة خمسة) ركوعات، وما ذكره مبني على المشهور من عدم تعدد الركعات بتعدد الركوع. ومن هنا يبني الشاك فيها على الأقل، وينبه عليه اختصاص (سمع الله لمن حمده) بالخامس والعاشر، ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب.

[الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]

(الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة) أما إذا لم يتمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء- كما اختاره المصنف في الذكرى (2) وغيره (3)-: القراءة من حيث قطع، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع إلى أولها، والانتقال إلى غيرها.

ويجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين على أجود القولين، وحينئذ فحكم المصنف هنا بتعدد الحمد عند إتمام السورة: إما بناء على القول الآخر وهو عدم تعدد الحمد في هذه المواضع، أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنه مع إكمال السورة يتعين عليه قراءة الحمد ليس ثم غيره. أما إذا لم يتمها فهو مخير إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد، وإن شاء فعل ما لا يوجبها، فليست قراءة الحمد حينئذ متعينة.

ج ١ · ص ٣٧٠

[الثالث: جواز تبعيض السورة]

(الثالث: جواز تبعيض السورة) في القيام المتخلل بين الركوعات وقبلها (وفي) القيام (الخامس والعاشر يتمها) لأنها آخر الركعة. ولا يجوز أن يقصر في الركعة الواحدة عن السورة الواحدة، وإنما يجب إتمامها في الحالين إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما لو أتم سورة في الركعة ثم بعض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض وهو قراءة سورة في الركعة.

وفي بعض النسخ بعد قوله: (يتمها): (لو لم يكن أتم السورة قبله) وهو قيد حسن لما ذكرناه.

[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]

(الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها) إذا لم يتضمن ذلك الشك في الركعتين، كما لو شك بين الخامس والسادس جازما بأنه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، فإن ذلك مبطل للصلاة؛ لأنه شك في عدد الثنائية. وقد اشتهر هذا التقييد في هذا المحل، ذكره المصنف في الذكرى (1)، فهو كالمستغني عنه، فإنه خارج عن محل الفرض. كما أن البناء في الركوعات على الأقل يكاد يخرج عن الخصوصيات لهذه الصلاة، فإن مرجعه إلى الشك في فعل من أفعال الصلاة في محله، فإنه يأتي به لأصالة عدم فعله، وهذا حكم آت في جميع الصلوات.

واعلم أن الكلام في استحباب الجهر بالقراءة هنا كما تقدم، فإنه من خصوصياتها أيضا بالنسبة إلى اليومية، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة.

ولا فرق في ذلك بين الكسوف والخسوف وغيرهما على أصح القولين، ولو جعل هذه الخصوصية بدل السابقة إن لم يجمع بينهما كان أولى.

(ووقتها) أي وقت هذه الصلوات (حصولها) أي حصول الآيات المذكورة على طريق الاستخدام، والمراد به زمن حصولها. وفيه إشارة إلى أن وقت الكسوفين يمتد من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، وأن وقت غيرهما من الآيات غير الزلزلة هو زمن وقوعها، فلو قصر عن قدر الصلاة مع شرائطها المفقودة تلك الحال لم يجب.

ج ١ · ص ٣٧١

أما الزلزلة فإنها لا تتقيد بذلك إجماعا، بل وقتها العمر وإن وجبت المبادرة بها على الفور، وما دلت عليه العبارة هو أحد القولين في المسألة. وأصحهما- وهو مختاره في الدروس (1)- عدم اشتراط كون زمان غير الكسوفين من الآيات بقدر الصلاة، بل وقتها العمر، وإنما يتضيق عند ظن الوفاة. نعم أوجب المصنف (رحمه الله) الفورية بها وإن لم يخرج بالإخلال بها عن وقت الأداء (2)، وهو أولى.

وكيف كان فعبارة الرسالة قاصرة الدلالة عن أحد القولين، فإنه إن أراد أن زمان حصولها هو مجموع الوقت، فلا بد من إخراج الزلزلة من ذلك إن لم يخرج غيرها.

وإن أراد أن ذلك هو أول الوقت من غير تعرض لآخره؛ لتدخل الزلزلة وتلك الأخاويف على مذهبه الذي حكيناه عنه، لم يكن فيها ما يدل على الآخر مع اختلافه بالنسبة إلى الكسوفين وغيرهما في الآيات.