يحتمله؛ لأن تلك الصورة غير مخرجه عن اسم المصلي شرعا وإن طالت، وسماع الذكر غير معتبر. ويحتمل البطلان مع زيادتها عن مسماها بحيث يخرج عن كونه مصليا عند من علمه غير ذاكر.
[السادسة: السجود]
(السادسة: السجود) وهو لغة: الخضوع (1)، وشرعا: وضع الجبهة على الأرض ونحوها.
(وواجبه أربعة عشر:)
[الأول: السجود على الأعضاء السبعة]
(الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة) وهي ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولا، وبين الجبينين عرضا. (والكفين) وأحدهما الكف، وهو الراحة، ومنها الأصابع. فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزي مسمى كل منهما عن الآخر وإن كان الجمع بينهما أفضل. والمعتبر باطنهما، فلا يجزئ ظهرهما إلا مع الضرورة. (والركبتين) بضم الراء، وإحداهما ركبة بالضم أيضا. (وإبهامي الرجلين) وهما الإصبعان الغليظتان المتطرفتان، فلا يجزئ غيرهما من الأصابع مع الاختيار، نعم لو تعذر السجود عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع، ولا يتعين رءوسهما كما هو مقتضى إطلاق العبارة وإن كان الرأس أحوط، بل قيل بتعيينه (2).
[الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى]
(الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى) بفتح اللام، وهو موضع الصلاة، بمعنى الاعتماد عليها وإلقاء الثقل على مواضعها.
ولا تجب المبالغة فيه ولا التسوية بينهما في الثقل، بل يكفي مسماه. (فلو تحامل
عنها بطل) سجوده، وتتبعه الصلاة إن تعمد وفات محله، وإلا تداركه على الوجه المعتبر.
(وكذا) يبطل (لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج) اللين والذائب، (والقطن) الكثير، والصوف الذي لا تستقر عليه الأعضاء بحيث يحصل بها مسمى الطمأنينة، هذا كله مع الاختيار، أما مع تعذر غيره فيجزئ.
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
(الثالث: وضع الجبهة على ما) أي على شيء أو الشيء الذي (يصح السجود عليه) وقد تقدم تفصيله في المكان (1). فلا يجزئ وضعها على غيره مع الاختيار. أما مع الضرورة كالحر الشديد المانع من السجود عليه، وخوف الهوام في الظلمة مع ظهور أماراته، والتقية فيجزئ. ولا يشترط فيها عدم المندوحة، ويقدم في غيرهما القطن والكتان على غيرهما، والظاهر تقديمهما فيها أيضا.
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
(الرابع: مساواة مسجده) بفتح الجيم، وهو موضع سجوده (لموقفه) وهو موضع وقوفه.
(فلو علا) موضع سجوده عن موقفه (أو سفل) عنه (بزيادة عن) قدر (لبنة) بفتح اللام وكسر الباء أو كسر اللام وسكون الباء، موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا (بطل) سجوده مع الاختيار.
أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما تمكن بغير مشقة شديدة لا تتحمل عادة، حتى لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه مع الإمكان، وإلا أومأ له برأسه ثم بعينيه كما مر (2).
وتعتبر اللبنة في بقية المساجد وفاقا للمصنف في غير هذه الرسالة (3)، ولا فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه.
واعلم أن إطلاق اشتراط المساواة في صدر المسألة في قوة المقيد بما بعد (فاء) السببية، بمعنى اشتراط المساواة أو ما في حكمها، كالاختلاف الذي لا يزيد عن لبنة، فإنه في حكم المساواة كما ذكر.
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
(الخامس: وضع ما يصدق عليه) اسم (الوضع من العضو) عرفا (فلو وضع منه أقل من ذلك) المسمى (بطل). ولا فرق في ذلك بين الجبهة وغيرها على أصح القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة.
واستقرب المصنف في الذكرى أن لا ينقص الموضوع من الجبهة عن درهم (1)؛ استنادا إلى رواية (2) لا دلالة فيها عليه، ولا ريب أن ذلك أحوط؛ تخرجا من خلافه، ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود وإن كان أفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.
[السادس: الذكر فيه]
(السادس: الذكر فيه وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع) قسيما للتسبيحة الكبرى وهو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة واحدة للمضطر، لا جميع ما ذكر، فإن من جملته سبحان ربي العظيم وبحمده، وهو غير مجزي في السجود عند المصنف (3) وغيره (4) ممن يعتبر فيهما الذكر المعين، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.
وقد عرفت معنى التسبيحة مجردة عن الأعلى، والمراد به البالغ نهاية مراتب العلو، المقابل للسفل، في المراتب المعقولة والمحسوسة فإن المسبب سافل بالنسبة إلى السبب، والميت بالإضافة إلى الحي، والمدرك منه حسا وعقلا أعلى من غيره، وما لا يعارض إدراكه قوى نفسه أعلى ممن يعارضه، ومن يستحيل عليه ذلك أعلى من الجميع. فهو
الأعلى المطلق وما دونه سافل مطلق، أو بالإضافة.
[السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا]
(السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا(1)، فلو رفع) رأسه من السجود (قبل إكماله) أي إكمال الذكر (أو شرع فيه قبل وصوله) إلى حد الساجد (بطل) الذكر كما تقدم (2)، والصلاة كذلك مع التعمد وعدم تداركه في محله إن أمكن لا معه، وإلا كان كناسي الذكر.
[الثامن: عربية الذكر]
(الثامن: عربية الذكر)، فلو ترجمه مختارا بطل، ومع العجز وضيق الوقت يترجمه بلغته ثم يتعلم.
[التاسع: موالاته]
(التاسع: موالاته) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل، كما مر تفصيله (3).
[العاشر: إسماع نفسه]
(العاشر: إسماع نفسه) الذكر تحقيقا أو تقديرا (كما مر) في الركوع (4)، فلا يجزئه ما دون ذلك وإن سمي لفظا.
[الحادي عشر: رفع الرأس منه]
(الحادي عشر: رفع الرأس منه) بحيث يصير جالسا، فلا يجزئ مطلق الرفع إجماعا، وكأنه ترك التقييد لظهوره وإن كان الأجود البيان في وقت الحاجة
[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]
(الثاني عشر: الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس منه جالسا (بحيث يسكن ولو يسيرا) لعدم ذكر واجب يتقدر بقدره، فيكفي مسماها.
(ولا تجب) الطمأنينة (في رفع السجدة الثانية) وإن استحبت، وهي المسماة بجلسة الاستراحة، وأوجبها المرتضى فيه (5).
وفي بعض نسخ الرسالة (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) (6)، وأراد به عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود، بل آخره الفراغ من ذكر الثانية كما ستأتي في باب الشك (7). فيكون الرفع واجبا مقدمة لواجب آخر من تشهد أو قراءة.
وفي نسخة ثالثة زيادة على الثانية (لذاته)(1) وفي القيد زيادة توضيح للمعنى الذي بيناه، فإن الرفع لا يجب لذات السجود أو لذات الرفع بمعنى كونه واجبا مستقلا بنفسه، بل إنما يجب لغيره كما مر (2).
[الثالث عشر: أن لا يطيلها]
(الثالث عشر: أن لا يطيلها) كما مر (3)، فلو خرج بتطويل الطمأنينة بين السجدتين عن كونه مصليا بطل (كما مر)(4).
[الرابع عشر: تثنية السجود]
(الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ) السجدة (الواحدة، ولا يجوز) السجود (الزائد) على الاثنتين إجماعا.
[السابعة: التشهد]
(السابعة: التشهد) وهو تفعل من الشهادة، وهو لغة الخبر القاطع (1). وشرعا إخبار جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بصيغة مخصوصة، وقد يطلق على ذلك وعلى الصلاة عليه وآله (عليهم السلام) إما حقيقة شرعية، أو تغليبا.
(وواجبه تسعة):
[الأول: الجلوس له]
(الأول: الجلوس له) فلو فعله غير جالس عمدا مختارا بطلت صلاته، وسهوا يعيده إن أمكن، وإلا كان كناسي التشهد، فيقضيه بعد الصلاة كما سيأتي (2).
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
(الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس مطمئنا، أو نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع العمد؛ للنهي، وإن كان ناسيا تداركه في محله مع الإمكان والاختيار. أما عند الضرورة، كالعاجز عن الطمأنينة، ومنه المصلي ماشيا، فلا تجب الطمأنينة كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. ومثله ما لو اقتضت التقية فعله من قيام، كما لو سبق مع من يتقيه بركعة فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام، بل يتشهد قائما؛ لسقوط التشهد هنا عندهم.
[الثالث: الشهادتان]
(الثالث: الشهادتان) الاولي لله بالوحدانية، والثانية للنبي صلى الله عليه
وآله وسلم بالرسالة.
[الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]
(الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)) بعد الشهادتين.
[الخامس: الصلاة على آله]
(الخامس: الصلاة على آله) عليه و(عليهم السلام) بعدها، والمراد بآلة: علي وفاطمة والحسنان (عليهم السلام)؛ للنقل (1)، ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) تغليبا.
[السادس: عربيته]
(السادس: عربيته) فلا تجزئ الترجمة للقادر على العربية، والجاهل بها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها، فإن لم يحسن شيئا أجزأت الترجمة، فإن لم يحسنها فالأولى وجوب الجلوس بقدره حامدا لله تعالى، فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره؛ لأنه أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر.
[السابع: ترتيبه]
(السابع: ترتيبه) فيقدم الشهادة بالوحدانية، ثم الشهادة بالرسالة، ثم يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم على آله (عليهم السلام).
ولم يصرح بكيفية الترتيب؛ إما اتكالا على ما ذكر سابقا، كما صنع مرارا فيما سلف فإنه يقول: الترتيب كما ذكر، ويعني به ما وقع في العبارة. لكن يشكل ذلك في الشهادتين فإنه ذكرهما جملة، فالترتيب لا يمكن استفادته فيهما من المذكور بل من المشهور.
وإما إحالة على ما سيأتي في بيان رعاية المنقول (2)، فإن الصورة مستلزمة لبيان الترتيب.
[الثامن: موالاته]
(الثامن: موالاته) فلو فصله بكلام ليس منه ولا من سننه عمدا بطل مطلقا، وناسيا يعيده كما مر (3). وإن فصله بسكوت مخرج عن هيئة الصلاة أبطلها، أو عن هيئة التشهد أبطله، أو لا عنهما لم يضر، وقد تقدم هذا التفصيل في نظائره (4).
[التاسع: مراعاة المنقول]
(التاسع: مراعاة المنقول) في خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، (وهو
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد»(1)).
ومعنى إيجابه هذه الصيغة- مع ما سيأتي من أن ترك بعض كلماتها لا يضر (2)- أن وجوبها تخييري بينها وبين ما سيأتي، وأفراد الواجب التخييري واجبة بقول مطلق وإن كان محل الواجب أحدها لا على التعيين. فعلى هذا ينوي الوجوب بما يأتي به من اللفظ الذي يجوز له تركه، ولا يخرج بذلك عن كونه واجبا؛ لعدم الملازمة بينهما، كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير (3).
(فلو أبدله) أي المنقول (بمرادفه) كما لو قال: أعتقد أو أجزم أو أقطع بدل أشهد، ونحو ذلك (أو أسقط واو العطف) من الشهادة الثانية (أو لفظ أشهد) منها، مع إتيانه بواو العطف، (لم يجزئ) لمخالفته للمنقول في الأخبار (4) الدالة بخصوصها.
وذهب جماعة منهم العلامة إلى جواز ترك كل واحد من الأخيرتين مع الإتيان بالآخر (5). عملا بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص (6)، وحصول الغرض بذلك، وما اختاره المصنف أولى.
(ولو ترك وحده لا شريك له) وأتى بالباقي (أو) ترك (لفظ عبده) مع الإتيان بالباقي (لم يضر)، وفي حكمهما لو تركهما معا.
ومقتضى جواز حذف (عبده) وبقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما كان سابقا، وقد قطع المصنف في البيان بعدم جوازه، بل أوجب إضافته إلى المظهر (7).
واستفادة الفرق بينهما مع هذه التخصيصات من الأدلة غير واضح، وإنما اللازم منها إما جواز مطلق التغيير مع بقاء الشهادتين، كما اختاره العلامة (1) والمحقق (2) إن عمل بالأخبار المطلقة في ذلك، أو اختصاص الجواز بما ذكر أولا من لفظ الشهادة إن عمل بمقيدها وحمل ذلك المطلق عليه.
ويظهر من المصنف في الدروس اختيار الثاني (3)، وهو أولى.
وحيث عملنا بمختار المصنف هنا، تصير الصيغ المختلفة في التشهد المجزئة ست، وعلى العمل بالجميع ثماني عشر، وهي ظاهرة.
[الثامنة: التسليم]
(الثامنة: التسليم) وقد اختلف الأصحاب في وجوبه وندبه، ولكل من الفريقين حجج، حققناها مع ما عندنا فيها في شرح الإرشاد (1).
ولا ريب أن نية الوجوب به أحوط، ولا يقدح ذلك في الصلاة بوجه؛ لأنه إن طابق الواقع، وإلا كان فعلا خارجا عن الصلاة، فلا يضر عدم مطابقة نية الوجوب به، بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإن نيتها لا بد أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل؛ حذرا من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنية الندب.
ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة- على تقدير القول بندبية التسليم- نية الخروج أو التسليم أو فعل المنافي، كما يظهر من المصنف في بعض كتبه (2) وجماعة، كان التسليم حينئذ بنية الوجوب كفعل المنافي، فلا يقدح أيضا بوجه.
(وواجبه) على القول بوجوبه (تسعة):
[الأول: الجلوس له]
(الأول: الجلوس له) مع الاختيار، فتبطل بدونه، كما مر في التشهد (3).
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
(الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو أوقعه بدونها مختارا بطل مع العمد، واستدركه في
محله مع النسيان كما مر (1).
[الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]
(الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وهي مخرجة بغير خلاف (أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) على المختار عنده (2) تبعا للفاضلين (3)، ولصدق اسم التسليم عليهما.
وقد أنكر المصنف هذا القول في الذكرى والبيان، وجعله قولا حادثا (4).
والأولى الاقتصار في الخروج ب(السلام عليكم إلى آخره)؛ للإجماع على الخروج بها، وجعل (السلام علينا إلى آخره) من جملة التسليم المستحب كما دل عليه بعض الأخبار (5)، واختاره المصنف في الذكرى والبيان (6).
وفي بعض نسخ الرسالة (والأولى أولى)(7) أي الصيغة الاولى من الصيغتين المذكورتين أولى من الأخرى، وهو موافق لما ذكره في الكتابين (8)، لكن سيأتي بينهما مخالفة من وجه آخر (9).
وأكثر الأصحاب على الاجتزاء ب(السلام عليكم) وإضافة (ورحمة الله وبركاته) بنية الوجوب أولى وإن قلنا بصحته بدونها؛ جعلا لذلك من باب الواجب التخييري، وإن كان بعض أفراده جزء من البعض الآخر، فإن الماهية الكلية المأمور بها يشملها كما مر في التشهد (10).
[الرابع: الترتيب بين كلماته]
(الرابع: الترتيب بين كلماته) على الوجه المنقول، فلو أخل به عمدا بطل، وسهوا
يستدركه في محله إن أمكن، وإلا كان كناسي التسليم.
[الخامس: عربيته]
(الخامس: عربيته) مع الاختيار، فلو ترجمه كذلك بطل، وقد تقدم البحث عن نظائره مرارا (1)،
[السادس: موالاته]
(السادس: موالاته) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مر تفصيله (2).
[السابع: مراعاة ما ذكر]
(السابع: مراعاة ما ذكر) من الصيغتين مادة وصورة، وذلك يوجب الاستغناء عن ذكر الترتيب؛ إذ ليس في تركه مراعاة المذكور.
(فلو نكر السلام) بأن قال: سلام عليكم (أو جمع الرحمة) فقال: ورحمات الله (أو وحد البركات) فقال: وبركته (أو نحوه) من التغيير بأن أبدل بعض ألفاظه بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة، أو الأعم منه كالتحية موضع السلام (بطل) تسليمه، وتتبعه الصلاة إن تعمد، وإلا استدركه مع بقاء محله.
وإنما يبطل جمع الرحمة وتوحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما، وعلى القول بالاجتزاء بما دونهما يحتمل ذلك أيضا؛ بناء على أنه مع اختيار الإضافة يكون المجموع واجبا من جملة أفراد الواجب المخير. ويحتمل العدم؛ بناء على انتهاء الواجب قبله، أو أنه وإن كان الأخير يوصف بالوجوب، لكن يشترط الإتيان به على وجهه، فإذا وقع بخلاف ذلك تبين انتهاء الصلاة قبله، وهذا أقوى وإن كان الأول على تقدير الوجوب لا يخلو من قوة.
[الثامن: تأخيره عن التشهد]
(الثامن: تأخيره عن التشهد) فلو قدمه عليه أو على شيء منه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك.
(ولا تجب فيه نية الخروج) من الصلاة، بل يخرج به منها وإن لم ينو، كما لا تفتقر باقي أجزاء الصلاة إلى نية خاصة، فإن الصلاة فعل واحد متصل شرعا، والخروج منها يحصل بالفراغ لزوما كباقي العبادات، فإن الانفصال عنها كاف في الخروج منها إجماعا (وإن كانت) نية الخروج (أحوط) خروجا من خلاف القائل بوجوبها، استنادا
إلى أن التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النية؛ لعموم: «إنما الأعمال بالنيات» (1). وقد عرفت جوابه وإن كان القول به أحوط،: وهي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة، أما تعيين الفريضة والأداء فلا.
ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت على كمال التشهد بطلت الصلاة؛ بناء على بطلانها بنية الخروج وإن لم يكن في الحال. نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم يضر، لكن لا تكفي النية المتقدمة عنها في محلها.
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]
(التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه(2)من إحدى العبارتين) فتكون هي الواجبة، وتصير الثانية مستحبة. (فلو جعله) أي جعل المخرج هو (الثانية) ونوى بالأولى الاستحباب (لم يجزئ).
أما إذا كان المتقدم هو (السلام عليكم) فظاهر؛ لأنها مخرجة بالإجماع، ولا تشرع مستحبة متقدمة إجماعا، فتكون نية الاستحباب بها كنية استحباب بعض الواجبات المتعينة في أثناء الصلاة، وهو مبطل.
وأما إذا كان المتقدم هو (السلام علينا) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة (3)، وهو وجه إيجابها تخييرا، فنية الاستحباب بها توجب المحذور السابق.
وهذا بخلاف ما قد صرح به في كتابيه (4)، ونطقت به الأخبار الصحيحة (5) من استحباب تقديم (السلام علينا) مع التسليم المستحب والخروج ب(السلام عليكم).
قال المصنف في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر صحيح منقول ولا مصنف
مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق (1)، ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى (2).
وقريب منه ما ذكره في البيان، فإنه بعد أن حكاه عن المحقق قال: إنه لم يذكر في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون (السلام علينا) مقدما على الآخر (3).
وهذا التحقيق هو الأقوى وإن كان الاحتياط للصلاة يقتضي عدم تقديم أحدهما مستحبا؛ خروجا من خلاف المصنف في هذه الرسالة، فإنه يرى بطلان الصلاة بذلك.
(ويجب فيه) أي في التسليم الواجب (وفي التشهد إسماع نفسه).
وهذا الواجب هو أحد الواجبات التي هو بصدد تعدادها، وقد عده في القراءة وذكر الركوع والسجود واجبا مستقلا، وكأنه أفرده هناك لتمام العدد الذي يريد جمعه، وهو الألف بدونه.
وفيه: أن العدد غير منحصر في الألف تحقيقا، فإدخال هذا واجبا فيها لا يقدح في مطلوبه إن كان ما سيأتي من الزيادة غير قادح. وأيضا فقد تقدم في بعض الأعداد ما كان يستغني عنه ببعض، كوجوب الترتيب مع وجوب مراعاة المنقول حيث ذكر، فإن مراعاة المنقول يغني عنه، والأمر في ذلك سهل.
(فهذه) إشارة إلى المعدود من أول باب النية إلى هنا (جميع الواجبات) المقارنة في الصلاة اليومية.
(فإن أريد الحصر) والبيان (ففي الركعة الأولى أحد وستون) واجبا: في النية منها سبعة، وفي التحريمة أحد عشر، وفي القراءة ستة عشر، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة عشر. وذلك أحد وستون.
(وفي الثانية أربعة وأربعون) لسقوط واجبات النية، إلا الاستدامة الحكمية فإنها باقية في جميع الركعات، وسقوط واجبات التكبير وذلك سبعة عشر، يبقى أربعة وأربعون.
(وفي الثالثة تسعة وثلاثون) إن اختار فيها قراءة الحمد كما يرشد إليه قوله بعد ذلك:
(وإن تخير التسبيح) وحينئذ سقط منها واجبات السورة وهي خمسة:
الأول: إكمال السورة.
الثاني: وحدة السورة.
الثالث: كونها غير عزيمة.
الرابع: القصد بالبسملة إلى سورة معينة.
الخامس: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها، إلى آخره.
ويبقى من واجبات القراءة أمران لهما مدخل في واجبات السورة:
أحدهما: البسملة أول الحمد والسورة.
والثاني: تقديم الحمد على السورة.
لكن الأول منهما يدخل في إكمال السورة؛ لأن البسملة آية من كل سورة عندنا فلذا تركه.
وأما الآخر فوجه تركه أن حاصلة البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها السورة، وهذا أمر حاصل مع عدم السورة.
وأيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد، فإن معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها عن الحمد، وبالنسبة إلى الحمد تقديمها، فجاز الاستغناء عنه.
والشارح المحقق ذكره من الخمسة وترك ذكر إكمال السورة (1)، وبعد الإحاطة بما قلناه يعلم أن ما ذكرناه أصوب.
(وكذا في) الركعة (الرابعة) تسعة وثلاثون؛ لمساواتها لها (فإن تخير) المصلي (التسبيح) في الأخيرتين دون قراءة الحمد (صار في كل واحدة منهما) أي من الثالثة والرابعة (اثنان وثلاثون) لسقوط واجبات القراءة بأسرها وهي ستة عشر من أربعة وأربعين، وإضافة واجبات التسبيح- وهي أربعة، كما أشار إليها سابقا بقوله: (مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا)- إلى الباقي وهو ثمانية وعشرون.
وحيث كان في كل ركعة ما ذكر، (ففي) الصلاة (الثانية) وهي الصبح (مائة وثلاثة وعشرون واجبا(1)) لأن في الركعتين الأولتين مائة وخمسة كما مر، ويضاف إليها واجبات التشهد والتسليم يبلغ العدد.
(وفي الثلاثية) وهي المغرب (مائة وأحد وسبعون) بإضافة واجبات التشهد وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون، إلى ما يجب في الثنائية وهو مائة وثلاثة وعشرون.
(وفي الرباعية مائتان وعشرة) بإضافة ما يجب في الركعة الرابعة وهو تسعة وثلاثون إلى مائة وأحد وسبعين.
(ففي) الصلوات (الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة) للقارئ، منها في الرباعيات الثلاث ستمائة وثلاثون، وفي الثلاثية والثنائية مائتان وأربعة وتسعون، والجميع ما ذكر.
(و) في الخمس في حال كونها (سفرا) للقارئ (ستمائة وثلاثة وستون)؛ لأنها تصير أربع ثنائيات، وواجباتها أربعمائة واثنان وتسعون، وثلاثية تضاف واجباتها وهي مائة وأحد وسبعون إلى المجتمع من الثنائيات يبلغ ذلك.
(وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا)؛ لأن واجبات كل من الثالثة والرابعة للقارئ تسعة وثلاثون كما تقدم، وللمسبح اثنان وثلاثون، تنقص من كل ركعة من الأخيرتين سبعة، وهي سبع ركعات في الخمس، فالساقط منها تسعة وأربعون، تنقص
من تسعمائة وأربعة وعشرين يبقى ما ذكره.
(و) للمسبح (سفرا ستمائة وستة وخمسون) وهي الستمائة وما معها التي تقدمت للقارئ، وينقص منها سبعة في ثالثة المغرب هي التفاوت بين الواجب على تقدير التسبيح والقراءة كما تقدم، يبقى ما ذكر.