المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[الفصل الثالث] [في المنافيات]

ج ١ · ص ٢٨٩

[الفصل الثالث] [في المنافيات]

ج ١ · ص ٢٩١

(الفصل الثالث) (في المنافيات) للصلاة وهي مبطلاتها ولو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة (وهي خمسة وعشرون) منافيا.

[الأول: نواقض الطهارة]

(الأول: نواقض الطهارة مطلقا) سواء صدرت اختيارا أم اضطرارا.

ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ (رحمه الله)، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة (1). وتبعه على ذلك جماعة (2)؛ استنادا إلى رواية صحيحة (3) دلت بظاهرها على ذلك.

وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره، كما ذكره الشارح المحقق (4) وإن كان الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (وهذه منافيات وإن وقعت سهوا).

وأيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر

ج ١ · ص ٢٩٢

فيها كذلك.

(ومبطلاتها) والمراد بها موانع صحتها (كالطهارة بالماء النجس) سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لامتناع تكليف الغافل.

هذا هو الذي يقتضي إطلاق العبارة وكلام الجماعة، ولا يخفى ما فيه من البلوى، فإن ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة؛ لكثرة النجاسات في نفس الأمر وإن لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة وإن استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته إن لم يتفضل الله تعالى عليه بجوده.

(أو) الطهارة بالماء (المغصوب عمدا عالما(1)في الأخير) وهو المغصوب، والجاهل بالحكم عامد، أما لو كان جاهلا بالغصبية صحت طهارته وإن لزمه عوض الماء.

وفي ناسي الغصب أوجه، وعدم إعادته مطلقا لا يخلو من قوة.

أما ناسي الحكم فكجاهله؛ لوجوب التعلم عليهما، وضمهما الجهل إلى التقصير.

والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية؛ إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي الفرق نظر.

وفي حكم النجس والمغصوب المشتبه بهما دون المشتبه بالمضاف؛ لإمكان الطهارة بهما.

[الثاني: استدبار القبلة]

(الثاني: استدبار القبلة) في حالة الصلاة ولو في بعضها (مطلقا) أي في الوقت

ج ١ · ص ٢٩٣

وخارجه، فإنه مقابل للتقييد في قسمة الآخر وهو التيامن والتياسر ببقاء الوقت، لا أن المراد به عمدا وسهوا كما ذكره الشارح لما مر.

والمراد الاستدبار بالبدن جميعه؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» (1).

ولو أمكن فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حد الاستدبار ففي إبطاله نظر، وظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار، وهو أجود. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار (2). ولا فرق في المستدبر بين العامد والظان والناسي، كما هو مقتضى هذه المسائل.

(أو) الانحراف بكله إلى (اليمين أو اليسار) ومقتضى ظاهر العبارة أنه معطوف على استدبار القبلة، والتقدير: أن من المنافيات استدبار اليمين أو اليسار إلى آخره وهو صحيح أيضا، فإن استدبار كل من الجهتين يوجب استقبال الأخرى، لكن تخلو (3) العبارة عن الجزالة، فإن تعليق الحكم على استدبار الجهتين يشعر بأن لهما مدخلا في العلية كالقبلة، وليس كذلك، ومن ثم جاز عطف اليمين واليسار على أصل الجملة بتقدير الانحراف، وكيف كان فالجزالة فائتة.

وإنما يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا (مع بقاء الوقت) لا مع خروجه قبل العلم بالخلل، فإنه لا إعادة حينئذ.

وهذا الحكم وإن شمل العامد والناسي والظان، لكن سيأتي أن العامد يعيد مطلقا، ولا يضر إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت، فإن عدم إعادته مع خروجه إنما يستفاد من المفهوم، وما سيأتي من المنطوق يوضح الحال. وإنما فرق حكمه لمناسبة اقتضاها التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا وسهوا على حدة أولا، ثم عقبها بالمنافيات عمدا.

ولو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة وإن كان

ج ١ · ص ٢٩٤

مكروها، بل يكره الالتفات بنظرة خاصة وإن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة.

وبالجملة ففي العبارة نوع من الإيجاز واللطف لا يبلغ حد الخلل، كما ادعاه الشارح المحقق (1)، ومن تأمل ما حررناه يظهر عليه جواب إيراداته على العبارة.

واعلم أن الحكم بوجوب الإعادة مع الاستدبار مطلقا إجماعي في صورة التعمد، أما مع الظن أو النسيان ففيه قولان هذا أحدهما، والأصح إلحاقه بالتيامن والتياسر، فيعيد في الوقت خاصة.

ولو كان الانحراف لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يقطع الصلاة إجماعا مع عدم التعمد.

والمراد بالاستدبار ما قابل سمت القبلة، بمعنى أن أي خط مستقيم فرض جواز الصلاة إلى أحد طرفيه اختيارا وحكم بكونه غير خارج عن جهة القبلة فطرفه الآخر خط الاستدبار، فإذا وضع على هذا الخط خط آخر مقاطع له، بحيث يحدث عنهما بسبب التقاطع أربع زوايا قوائم، فالخط الثاني هو خط اليمين واليسار. ولو فرض وقوع خط ثالث على الأول بحيث يحدث عنهما حادتان ومنفرجتان، فما كان إلى جهة القبلة منه فهو الانحراف اليسير الذي يعفى عنه، سواء اتسعت الزاوية أم ضاقت، وما كان منه إلى جهة الاستدبار فهو ملحق باليمين واليسار، وإن كان إلى الاستدبار أقرب فيعيد المصلي إليه في الوقت خاصة على ما اختاره المصنف في الرسالة، وعلى ما قلناه يسقط البحث، وهذه صورة الخطوط للتوضيح:

ج ١ · ص ٢٩٥

[الثالث: الفعل الكثيرة عادة]

(الثالث: الفعل الكثيرة عادة) وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا، ويخيل لناظره أنه معرض عنها.

ونبه بقيد العادة على أنها المرجع في الكثرة لا اللغة، بحيث يحكم ببطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة كيف وقعت.

فعلى هذا لا تؤثر حركة الأصابع وإن تعددت، وسواء كان ذلك بتسبيح أم غيره؛ لعدم الخروج بها عن حقيقة الصلاة، وتبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيلة لما ذكر وإن كانت متحدة لغة.

ونحو الخطوة، وحركة الرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل الحية والعقرب، أفعال قليلة عرفا. وقد صرح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب (1) منهم المصنف (2)، وحيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال.

وإنما يقدح الكثير مع التوالي، فلو تفرق على الركعات بحيث يكون كل واحد منه قليلا لم يضر على أصح القولين، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص من ابنته (صلى الله عليه وآله)، ويضعها إذا سجد، ويحملها إذا قام (3).

[الرابع: السكوت الطويل عادة]

(الرابع: السكوت الطويل عادة) بحيث يخرج به عن كونه مصليا، فلو كان طويلا دون ذلك لم يكن منافيا للصلاة وإن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئا، وقد تقدم (4).

[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

(الخامس: عدم حفظ عدد الركعات) بأن لا يدري المصلي كم صلى، فتبطل صلاته

ج ١ · ص ٢٩٦

إذا لم يغلب على ظنه شيء، وإلا بنى عليه؛ لرواية صفوان عن الكاظم (عليه السلام):

«إذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة» (1).

والمراد بالوهم هنا الظن وإن كان المشهور كونه مقابلا له وأنه الطرف المرجوح والظن الطرف الراجح، وكثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في باب السهو والشك.

وكان عليه أن يستثني الظن؛ لدخوله في عدم الحفظ، بخلاف ما لو عبر بالشك.

[السادس: الشك في الركعتين الأولتين]

(السادس: الشك في الركعتين الأولتين) من الرباعية (أو) في (الثنائية) كالصبح (أو في المغرب) وإنما أطلق الثنائية من غير أن يذكر الصبح وذكر المغرب؛ للتنبيه على تعدية الحكم إلى كل ثنائية واجبة كالجمعة والعيدين والكسوف والمنذورة، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها. ولو فرض نذر ثلاث ركعات بتسليمة مثلها ففي صحة النذر نظر، فإن قلنا به لحقه حكمها.

واحترز بالشك في المذكورات عما لو ظن شيئا، فإنه يبني عليه في الثلاثة على أصح القولين.

[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

(السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة) أعني (النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتين) معا. كذلك (زيادته) أي زيادة ركن من الأركان المذكورة.

أما حكمه بركنية النية فهو أحد القولين فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها أشبه بالشرط. وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها؛ إذا لا عمل إلا بنية، ولأن فوات الشرط إن لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط.

وأما زيادتها، فعلى القول بالركنية يتجه الإبطال بها؛ لأن ركن الصلاة تبطل زيادته ونقصه، إلا ما استثني. وأما على الشرطية فيمكن القول بعدم إبطاله؛ لأن تكرار الشرط غير ضائر، والأصح أن زيادتها من غير تلفظ غير مبطل مطلقا.

ج ١ · ص ٢٩٧

وأما التكبير فلا خلاف في ركنيته وبطلان الصلاة بنقصه وزيادته، والمراد به مع قصد التحريم به، لا مع قصد مطلق الذكر، فإن ذلك غير مبطل ولا هو المفروض.

وأما القيام فتبطل الصلاة بنقصانه أجمع، وأما نقصان بعضه كما لو نسي بعض القراءة، أو جميعها وقد قام فلا تبطل الصلاة أيضا، وكذا لا تبطل بزيادته على بعض الوجوه كما لو قام في موضع قعود ولم يركع.

وقد حقق المصنف (رحمه الله) أن الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، فمتى لم يكن معه ركوع لا تبطل الصلاة بزيادته. ولا يضر على هذا كون زيادة الركوع مبطلة وإن لم يكن معه قيام؛ لأنه ركن تام، فإن غاية ذلك كون كل منهما علة في البطلان.

ولا يضر تعدد العلل الشرعية، فإنها معرفات للأحكام لا علل حقيقية. وليس الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه.

ومن ثم لو نسي القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة، فهو حينئذ أمر كلي يتحقق في ضمن جميع القراءة وهو الفرد الأكمل منه وفي ضمن بعضها، ومع خلوه عنها فهو شبيه بالوقوف بعرفة، فإنه من حيث هو كلي ركن، ومن حيث الاستيعاب للوقت الذي بين الزوال والغروب واجب لا غير (1).

وهذا تحقيق حسن، إلا أنه لا يوجب ثمرة مهمة في ركنيته، فإنه مع الانفراد عن الركوع غير مبطل، ومع الانضمام يستغنى عنه. ولو قيل بأنه ركن كيف اتفق أمكن، وعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على وجه لا يخرجه عن الركنية، فلذا اغتفر ذلك في مواضع كثيرة فليكن هذا منها. ومستند الجميع النص، وهو مشترك.

وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى الحد المعتبر فيه، وليس الذكر والطمأنينة والرفع منه داخلا في حقيقته على أصح القولين، بل هي واجبات فيه خاصة، فتبطل الصلاة بزيادته على هذا الوجه خاصة.

ومن هنا يتفرع أنه لو شك في الركوع وهو قائم، فركع لكونه شك في شيء وهو

ج ١ · ص ٢٩٨

في محله، ثم ذكر بعد بلوغه حد الراكع سبق الركوع، بطلت الصلاة، خلافا للمصنف (1) وجماعة (2).

وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها سهوا.

ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، ونقصان الواحدة غير مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع.

وأجاب المصنف (رحمه الله) بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا (3).

وهو مصادرة محضة، فإن الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة؛ لا ستلزامه الإخلال به. وما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بالعضو غير صالح للمعارضة؛ لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمى السجود كالذكر والطمأنينة، والتزم المصنف (رحمه الله) بسبب الإيراد أن الركن هو مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما، وهو دافع للإيراد بغير طريق السؤال؛ لأنه وارد على جعل المجموع ركنا.

وأورد عليه مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (4)، والأصحاب (5) والنص على خلافه. (6)

ويمكن الجواب عن أصل السؤال بمنع كلية المقدمة القائلة بأن كل ركن تبطل الصلاة

ج ١ · ص ٢٩٩

بزيادته مطلقا، ولا يتم الإشكال إلا مع تسليمها، كيف وقد يتخلف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من هذا الموضع لدعوى المصنف في الذكرى اتفاق الأصحاب، والنص على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها (1). فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلية كما خرج غيره.

وحينئذ فيمكن القول بركنية المجموع والتزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة، أو بركنية مسمى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنف. ويخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنص، بل هو أولى من الأول؛ لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن.

إذا تقرر ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن ونقصانه للصلاة عمدا وسهوا، كما هو مقتضى هذه المسائل، يستثني منها أمور:

الأول: النية، فإن زيادتها غير مبطلة عمدا وسهوا؛ لأن استحضارها أقوى من الاستدامة الحكمية المعلل وجوبها بتعذر الاستمرار على النية الفعلية، وإلا لكان الدليل يدل على وجوب استمرارها فعلا. ولكونها من حديث النفس الذي لا ينافي الصلاة وإن لم يؤكدها.

الثاني: القيام إن جعلناه ركنا كيف اتفق، كما اختاره بعض الأصحاب واستثنوه من القاعدة، ومنهم العلامة (2).

الثالث: الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنه يعود إليه ويتابعه فيه ثانيا.

الرابع: الركوع أيضا إذا استدركه الشاك فيه في محله، ثم تبين قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره المصنف (رحمه الله) في الذكرى (3) وجماعة (4) مع اعترافه بأن الرفع ليس جزء منه.

ج ١ · ص ٣٠٠

الخامس: السجود على ما فصلناه عن قريب (1) على التقديرين.

السادس: لو تبين للمحتاط أن صلاته كانت ناقصة، وأن الاحتياط مكمل لها، فإنه يجزئه كما سيأتي، ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام وغيرهما.

السابع: لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أخرى، أو ظن أنه سلم فشرع فيها ولما يأت بالمنافي بينهما، فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه السلام) الإجزاء عن الفريضة الاولى، واغتفار ما زيد من الأركان (2)، وهو اختيار المصنف في كتبه (3).

الثامن: لو زاد ركعة سهوا آخر الصلاة، وقد جلس فيه بقدر التشهد، فإن الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان، وسيأتي (4).

التاسع: لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت، صحت الصلاة واغتفرت الزيادة كما مر (5).

العاشر: لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة، قطعها وأتى بالحاضرة، ثم بنى في الكسوف على ما اختاره المصنف (6) وجماعة من الأصحاب (7)، وروي عن الصادقين (عليهما السلام)(8). بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت اليومية في الأثناء وإن كان متسعا (9)، والأول أقوى.

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

(الثامن: نقص ركعة فصاعدا، ثم يذكر) النقص (بعد) فعل (المنافي مطلقا) أي عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث والفعل الكثير. أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا

ج ١ · ص ٣٠١

خاصة كالكلام، لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

[التاسع: زيادة ركعة]

(التاسع: زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائية أم ثلاثية، (و) الحال أنه (لم يقعد آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهد) وإن لم يتشهد.

فإن كان قد فعل ذلك صحت الرباعية للنص على ذلك (1)، ومن ثم خصها.

وفي الذكرى لم يفرق بين الصلوات، وجعل الجلوس آخرها بقدر التشهد كافيا؛ لاشتراك الجميع في المعنى (2).

وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنص (3)، وفيه دلالة على عدم وجوبه، وحينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعية وغيرها. وأما على القول بوجوبه كما يختاره المصنف (4)، فينبغي الاقتصار بالنص المخالف للأصل على مورده.

ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (5) وجماعة، وهو عند القائل بالندب أولى.

واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركنا غير معتد منفردا، بخلاف الركعة فإنها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة، ومن ثم اعتبر الجلوس بقدر التشهد لتكون الصلاة على صورة التامة.

فإن قيل: على مذهب العلامة من ندب التسليم (7) ينبغي الصحة على كل حال؛

ج ١ · ص ٣٠٢

لأن الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهد. نعم، لو فرض عدم التشهد احتمل كونه كغيره؛ لعدم تحقق الخروج.

قلنا: الظاهر من القائل بندب التسليم أن الخروج من الصلاة لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من أحد أمور ثلاثة: إما نية الخروج، أو فعل المنافي، أو التسليم وإن لم يكن واجبا.

وحينئذ تتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقق ذلك؛ لأن الفرض كونه متوهما أنه في الصلاة لم يخرج منها بعد.

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس ويسجد للسهو لمكان الزيادة. والنص ورد على زيادة ركعة، فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده، وتعديته إلى الزائد؛ لما ذكر، وهو اختيار المصنف.

لكن يبقى في ذلك بحث، وهو أن المصنف (1) وغيره (2) حكموا بأن من أتم صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا، وذكر في الوقت، يعيد الصلاة، مع أنه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، وقد ورد النص والفتوى بوجوب إعادته في الوقت، وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، ولا مخلص منه إلا بأحد أمور: إما القول باختصاص الحكم هنا بركعة، أو برفع الحكم أصلا كما اختاره الأكثر، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار. وفيه سؤال الفرق مع اتحاد السبب، بل حكم المسافر أقوى؛ لأن الحكم ثابت له وإن تشهد آخر الصلاة بالفعل.

[العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين]

(العاشر: عدم حفظ) الركعتين (الأولتين) من الرباعية.

وليس في هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشك في الأولتين، بل هي أعم من تلك مطلقا، فإن الشك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على

ج ١ · ص ٣٠٣

أحد تفسيريه. وعدم الحفظ أعم منه؛ لصدقه معه، ومع عدم الاعتقاد أصلا، وذلك كاف في عدم التكرار والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم العام، بخلاف العكس.

نعم، لو فسر الشك بأمر عدمي، وهو سلب الاعتقادين عن النقيضين مع حضورهما بالبال، توجه التكرار.

والفرق بينهما وبين الخامسة: أن موضوع هذه الركعتان، وتلك الركعات، وأحدهما غير الآخر.

[الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت]

(الحادي عشر: إيقاعها قبل) دخول (الوقت) مع التعمد مطلقا، وكذا مع ظن دخوله وله طريق إلى العلم، ومع النسيان والظن حيث لا طريق له إلى العلم ولم يدخل الوقت وهو فيها صحت مع الظن، ومع النسيان قولان (1).

واختار المصنف إلحاقه بالعامد؛ لأن الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدم عليه، والآخر تابع له خرج عنه الظان؛ للنص (2) عليه، فيبقى الباقي على أصله. ولتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه (3).

[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين]

(الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب) في حالة كونهما (نجسين) أو موصوفين بذلك. ويجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعد، أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كما تقدم تفصيله (4).

ج ١ · ص ٣٠٤

وتقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، كما سلف. (1)

(أو) إيقاعها في مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق العلم)(2) بالنجاسة والغصب وإن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال، وخرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي أحدهما صلاته على حد ما ينافي العالم والناسي، وإن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في الوقت؛ جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه.

وهذا بخلاف جاهل غصبية ماء الطهارة فإنه لا يعيد مطلقا كما تقدم؛ لعدم المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، ومختار المصنف عدم الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة والغصب مطلقا (3)، وهو مناسب لإطلاق التقييد.

واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، وأن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم الإعادة مطلقا (4).

وهذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقق، فإن الخلاف في ذلك مشهور حتى أن العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا (5)، ولتحقيق المسألة محل آخر تحريرا ودليلا.

(وكذا) القول في (البدن) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.

والمشبه به في السابق المشار إليه ب(ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق، وتقييده بكون النجاسة غير معفو عنها.

وربما قيل: إن الحكم المشبه به هو حكم النجاسة والغصب معا، ومثل الغصب في

ج ١ · ص ٣٠٥

البدن بالعبد الآبق والزوجة الناشز، فإنهما غاصبان لبدنهما (1).

وهو في الزوجة فاسد بغير شبهة؛ لأن بدنها ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع.

والذي يدل على فساده في العبد أيضا أنه لو تم لبطلت صلاته مع سعة الوقت وضيقها، وهو خلاف الإجماع، وقد عدهما الأصحاب في باب السفر من العاصي بسفره، فلا يقصران، بل يتعين عليهما الإتمام، وهو صريح في فساد ما زعموه من بطلان صلاتهما.

واستدل الشارح على فساده أيضا بأن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا منه (2).

وفيه: أن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك في العقليات والشرعيات، وهو كثير.

[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق]

(الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق) بالبناء للمفعول، صفة للحق.

والمراد ب(المضيق): المأمور بأدائه على الفور، كرد الوديعة المطالب بها، ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب صريحا؛ لأن المستحق مطالب في المعنى.

ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن لم تبطل، كل ذلك مع سعة الوقت.

أما مع تضيقه فلا منافاة؛ لأنها ذات الوقت بالأصالة، مع احتمالها (على قول) خرجه بعض المتأخرين، مع اعترافهم بعدم النص عليه من أنه مأمور بقضاء الحق على الفور. فيكون منهيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، والنهي في العبادات مفسد.

وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو

ج ١ · ص ٣٠٦

النقيض، لا الخاص كالصلاة وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛ لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو كلي، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من الأصوليين (1)، نعم روى أن مانع الزكاة لا تقبل صلاته (2)، ولا دلالة فيها على محل النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل منفكا عن الإجزاء وإن كان قد قال جمع من الأصوليين بتلازمهما (3)، ويطلق على الفرد الكامل من العبادة كما في قوله تعالى 05 إنما يتقبل الله من المتقين (4) مع الإجماع على أن عبادة غير المتقي صحيحة إذا اجتمعت على ما يعتبر (5) فيها غير التقوى.

وحديث «أن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها إلى العشر، وأن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها» (6)، صريح في الانفكاك؛ للإجماع على أن الصحة لا تتبعض في الصلاة، وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه كما هي عادته، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر عن المعصية، ومناسب لكف الخلق على التوثب على الحقوق المالية.

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]

(الرابع عشر: البلوغ في أثنائها) بالسن، ويتحقق ذلك بإكمال السنة الخامس عشرة في الذكر، وبإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة، فإنها تبطل حينئذ، بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية أو مندوبة، فلا تجزئ عن الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (7)، لأن المقصود به وقوع التمرين موقعه،

ج ١ · ص ٣٠٧

لا الوجوب المتعارف.

وأما فرض البلوغ بالإنبات فممكن في قدرة الله تعالى، لكنه فرض بعيد.

أما البلوغ بالإمناء فليس من هذا الباب؛ لأنه من النواقض، فيدخل في المسألة الاولى من المنافيات.

هذا كله، (إذا بقي من الوقت قدر الطهارة) الواجبة عليه حينئذ من وضوء أو غسل، (و) قدر (ركعة) من الصلاة بحسب حاله من خفة أو بطء وغيرهما، وإلا لم تبطل؛ لعدم وجوبها عليه.

ويمكن فرض كون الطهارة المذكورة غسلا بأن يجامع قبل البلوغ، فإنه يجب عليه الغسل بعده، كما يجب عليه الوضوء بالحدث السابق، بناء على أن الأحداث المقررة من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع، وهي لا تتوقف على التكليف، وإنما تأخر المسبب عنها؛ لأنه وجوب الغسل من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فإذا بلغ وجب عليه الغسل بالسبب السابق.

ويستفاد من قوله (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، ونبه بذلك على خلاف الشيخ، حيث حكم في أحد قوليه بالإتمام؛ بناء على أن عبادته شرعية لأمر الولي بأن يأمره. (1)

وجوابه: أن الأمر بالأمر ليس أمرا، وتحقيقه في الأصول.

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المحقق حيث خصه بالصبي (2)، وحمله على إرادة المثال أولى من جعله قولا.

وفي بعض النسخ (وهذه) المسائل الأربع عشرة (منافيات للصلاة وإن كانت سهوا) وما سيأتي من المنافيات مخصوص بحالة التعمد، كما نبه عليه بقوله في أول كل مسألة: (تعمد كذا). وهذه الكلمات مكتوبة في النسخة المقروءة على المصنف، وعليها خطه وقد ضرب عليها، ووجه الضرب دلالة السياق على ما دلت عليه، فإنه

ج ١ · ص ٣٠٨

أطلق فيما تقدم كون المذكور منافيا وقيد فيما بقي بحاله العمد، وهو صريح في إرادة الإطلاق.

[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى]

(الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى) وهو المسمى بالتكفير.

وإطلاق الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس، وبين كون الكف على الكف أو على الزند، وبين كونهما موضوعتين فوق السرة أو تحتها.

والأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر (1)، وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال، وهذا هو المشهور، بل ادعى عليه الشيخ (2) والمرتضى (رحمه الله) الإجماع (3)، وخبر الواحد مقبول في نقله، وقد ورد النهي عنه في أحاديث (4)، وليست العلة كونه فعلا كثيرا، بل النص والإجماع، فإن المخالف منا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.

وإنما يحرم التكفير وتبطل الصلاة مع التعمد (لغير تقية) أما معها فيجوز، بل يجب عند ظن الضرر بتركها وإن كانت عندهم سنة. ولو تركه معها قيل: كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقق النهي كما يبطل الوضوء.

وفيه نظر؛ لأن النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة الوضوء فإن النهي فيه متعلق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء، ويجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأد بدونه.

[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين]

(السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين) فصاعدا، والمراد بالكلام هنا جنس ما يتكلم به، فيقع على الكلمة الواحدة، وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا، ويلحق (5)

ج ١ · ص ٣٠٩

به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر منها، وإن بقيت الكلمة على حرف واحد مثل (ق) و(ع) و(ش) و(د) أمر من (وقى) و(وعى) و(وشي) و(ودى)؛ لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة؛ لتضمنه الإسناد. ولا يلحق به الحرف الواحد اتفاقا وإن سمي كلمة.

ولا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة حتى لو تحققا من التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت على المشهور، ومثله الحرف بعده مدة، وهي الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد، فإن المدة إما ألف أو واو أو ياء، وتسميتها مدة لا يخل بكونها حرفا مضافا إلى الحرف الممدود، كذا قرره المصنف (1) وجماعه (2) واختاروه.

وفيه نظر، فإن النص ليس واردا بإبطال الصلاة بالحرفين على الخصوص، وإنما ورد على الكلام (3) كما يعلمه من اعتبر مستند الحكم.

وحينئذ نقول: الكلام إن أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل العرف الخاص، وهو أهل العربية، لم يتم الحكم بكون الحرفين الخارجين من التنحنح وشبهه مبطلين للصلاة؛ لاشتراط الدلالة الوضع في الكلمة، فضلا عن الكلام، وهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه، بل إن دلا على شيء فإنما هي دلالة طبيعية، لا وضعية لفظية كدلالة (أخ) على أذى الصدر. وأما الحرف بعده مدة فمنه ما هو كذلك مثل (عا) (كا)، ومنه ما هو موضوع لمعنى مثل (با) (تا) (ثا) علما على الحروف المخصوصة، فلا يصح الحكم عليه بكونه مبطلا على الإطلاق، ولا غير مبطل.

وإن أخذ بالمعنى اللغوي، فليس فيه ما يدل على خلاف ذلك، فالمصير إليه متعين، ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما.

ج ١ · ص ٣١٠

ومثله الحرف بعده مدة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع؛ لأنه لا يعد كلاما، وبه جزم العلامة في التذكرة (1) والنهاية (2)، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (3) ولا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز؛ لأنها تسمى كلاما في العرف العام وإن لم يكن كلاما في الاصطلاح، وهو كاف في البطلان.

وأما ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين، فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع، ولو لا ذلك أمكن القول بإبطاله، فتأمل.

وإنما يبطل الصلاة تعمد الكلام إذا كان (غير قرآن ولا دعاء)، فلو كان أحدهما لم يضر وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة والدعاء، كقوله للمستأذن عليه 02 ادخلوها بسلام* (4)، ولو قصد مجرد الإفهام بالدعاء بطل، وفي القرآن وجهان.

ويشترط كون المطلوب بالدعاء مباحا، فتبطل بالمحرم وإن جهل الحكم. وكذا القول في جميع منافيات الصلاة. ولو جهل كون المطلوب حراما، ففي إبطاله وجهان، واختار المصنف في الذكرى الصحة (5)، والظاهر أن المكره على الكلام متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

(ومنه) أي ومن الكلام المنافي للصلاة (التسليم) في غير محله، فتبطل به الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن ولا دعاء.

[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

(السابع عشر: تعمد الأكل والشرب) وتتحقق المنافاة بمسماهما، كما هو مقتضى إطلاق العبارة، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم، وبه صرح جماعة من الأصحاب (6).

ج ١ · ص ٣١١

والأصح اعتبار الكثرة فيهما عرفا، وفاقا للمصنف في غير الرسالة (1). فلا يضر ازدراد ما بين الأسنان، ولا تذويب سكرة وضعها في فمه قبل الصلاة، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب، بل الفعل الكثير.

ولو وضع لقمة وابتلعها، أن تناول قلة (2) وشرب منها، فقد قال العلامة في التذكرة ببطلان الصلاة مع حكمه باعتبار الكثرة؛ محتجا بأن تناول المأكول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب (3).

وحيث اعتبرنا الكثرة عرفا فهو المحكم في أمثال ذلك.

ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل مطلقا إجماعا، نعم لو أوجب محو صورة الصلاة رأسا احتمل قويا البطلان، وكذا القول في الفعل الكثير.

وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات (إلا في) صلاة (الوتر لمريد الصيام) صبيحة تلك الليلة (وهو عطشان) ويخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الوتر ودعائه، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام)(4).

ويشترط أيضا أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، من استدبار أو فعل كثير؛ اقتصارا على مورد الرخصة. نعم، جوز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاثا، فإما أن يقيد بعدم استلزامه الفعل الكثير كالخطوات الخفيفة جدا، أو يستثني من المنافيات الفعل الكثير بالمشي المنصوص لا مطلق الفعل ولا المشي.

ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره، وربما أو هم استثناء الوتر في الرسالة خروجها عن موضوعها من واجبات الصلاة، ويمكن حمل الوتر هنا على الواجب بنذر وشبهه؛ ليتم الغرض، ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النص؛ حملا للأم في (الوتر) على الاستغراق أو الجنس

ج ١ · ص ٣١٢

المفيدين للعموم والإطلاق، وعملا بالاستصحاب.

[الثامن عشر: تعمد القهقهة]

(الثامن عشر: تعمد القهقهة) وهي الضحك المشتمل على الصوت، ويكفي في منافاتها عمدا مسماه، ومن ثم أطلق.

واحترز بالعمد عما لو وقعت نسيانا، فإنها لا تبطل إجماعا، ولو صدرت على وجه لا يمكن دفعها أبطلت أيضا، وفاقا للمصنف في الذكرى (1) وإن انتفى الإثم. ولا يبطل التبسم، وهو ما لا صوت فيه منه وإن كره.

[التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]

(التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا) كذهاب مال وفقد حي.

واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا فإنه لا يبطل، ولو وقع على وجه لا يمكن دفعه أبطل أيضا كما مر.

وب(الدنيا) من البكاء لأمور الآخرة، كخشية الله تعالى وذكر الجنة والنار، فإنه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر (2)- ولو مثل رأس الذباب (3)، إذا لم يشتمل على كلام ليس بقرآن ولا دعاء، كقوله: (آه) من خوف النار، وإلا أبطل أيضا. والمائز بين الأمرين القصد وعدمه حتى لو تجرد عن قصد الآخرة أبطل وإن لم يقصد غيرها.

واعلم أن البكاء المبطل للصلاة هو ما كان معه انتخاب وصوت، لا مجرد خروج الدمع، مع احتمال البطلان به.

ووجه الاحتمال اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا، والشك في إرادة أيهما من الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها (4).

ج ١ · ص ٣١٣

ووجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة والشك في البطلان مع الدمع خاصة، فيقتصر على المتيقن وإن كان الأصل عدم المد.

[العشرون: تعمد ترك واجب]

(العشرون: تعمد ترك واجب)(1) من واجبات الصلاة (مطلقا)، ركنا كان أم غيره، فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا وإن كان جاهلا بالحكم؛ لضمه جهلا إلى تقصيره (إلا الجهر والسر) في مواضعهما، (فيعذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام). (2)

والاستثناء في العبارة متصل؛ لأن جاهل الحكم من أقسام العامد، وإنما عقبه بقوله: (فيعذر الجاهل فيهما) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا كالمستثنى منه.

وناسي الحكم كجاهله هنا؛ لظاهر الخبر.

وخرج بالتعمد ناسي أصل الواجب، فإن تركه كذلك ليس بمناف مطلقا، بل قد يكون كذلك كناسي الركن وبعض الشرائط كالطهارة، وقد لا يكون كذلك كناسي القراءة وأبعاضها، وقد يختلف في حكمه كناسي الستر، فإخراجه لبيان كونه غير مناف مطلقا.

وخرج أيضا جاهل الأصل فإنه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبية الماء المباح ظاهرا، وقد لا يعذر كالجاهل بنجاسته.

[الواحد والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]

(الواحد والعشرون: تعمد الانحراف) بالبدن (عن القبلة) بحيث يخرج عن سمتها وإن لم يبلغ حد اليمين واليسار، لا إن كان بوجهه خاصة، فإنه مكروه إذا لم يبلغ حد الاستدبار.

واحترز بالعمد عما لو انحرف ناسيا، فإنه لا يبطل إن لم يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فالوجهان، وقد تقدم تفصيله.

ج ١ · ص ٣١٤

وإنما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقيها للقسمين، فإن الاستدبار مناف مطلقا، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأول. والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فكان كالتتمة لما سبق.

[الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]

(الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا) ركنا كان أم غيره من الأفعال، أما الكيفية فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصليا، كزيادة الطمأنينة.

[الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

(الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره) وهو جمعه في وسط الرأس وشده.

واحترز ب(الرجل) عن المرأة، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا. وفي إلحاق الخنثى بها وجه؛ لأصالة البراءة.

ومستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار ضعيفة وفي بعضها تصريح بإعادة الصلاة (1)، لكن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه (2)، فإن ثبت فهو الحجة، لكن لا يدل على الإبطال؛ لأنه أعم. ولو فرض منعه شيئا من واجبات الصلاة توجه التحريم لذلك، لا لكونه عقصا، فهو خلاف موضع النزاع وإن أمكن حمل الأخبار عليه أو على الكراهة الشديدة.

[الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى]

(الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى) في حال كون المصلي (راكعا) ثم إدخالهما (بين ركبتيه، ويسمى) هذا الفعل (التطبيق).

ومنافاة هذين الأمرين ثابت (على خلاف فيهما) ومنشأ الخلاف من النص الدال عليها (3)، ومن ضعف مستنده. والأقوى الكراهة فيهما، وأقل ما في الثاني أنه مخالف

ج ١ · ص ٣١٥

للهيئة المستحبة في وضع اليدين، فيكون مكروها، وهذا القدر صالح للأمر بتركه.

وعلى تقدير التحريم لا تبطل العبادة، فإن النهي عن وصف خارج مع احتماله كالكتف. (1)

[الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]

(الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول) قوي مشهور، واحترز بالعمد عما لو انكشفت سهوا، فإنه لا يبطل الصلاة مطلقا؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خرج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته» (2).

والجملة في قوله في الرواية: وفرجه خارج إلى آخره، حالية من المصلي المذكور، والمراد به أنه صلى في تلك الحالة، وهو يشمل جميع الصلاة بتلك الحالة، ففي أبعاضها أولى.

فتفصيل الشارح المحقق بالبطلان مع نسيان أصل الستر دون ما لو نسيه في بعض الصلاة، غير جيد. والاستدلال بأن الشرط مطلق الستر لا الستر في جميع الصلاة (3)، ليس على إطلاقه، بل هو شرط مطلقا مع العلم لا بدونه، كما دلت عليه الرواية.

نعم، يجب عليه المبادرة إلى الستر حين العلم بالانكشاف في أثناء الصلاة، فإن أخل به عمدا بطلت حينئذ.

(ومنهم) أي من الأصحاب (من أبطل) الصلاة (به) أي يكشف العورة (مطلقا) في حالة العمد والسهو، في جميع الصلاة وبعضها، والقائل بذلك ابن الجنيد (4)، إلا أنه أوجب الإعادة في الوقت خاصة؛ بناء على أن الستر شرط في الصلاة، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط كالطهارة. والخبر (5) حجة عليه.

ج ١ · ص ٣١٦

ومنه يظهر أن الشروط ليست على وتيرة واحدة، بل منها ما هو شرط مطلقا وهو الطهارة، ومنها ما هو شرط مع العلم والاختيار خاصة وهو الستر، ومنها ما هو شرط مع العلم مطلقا ومع عدمه إذا صادف جزء مخصوصا من الصلاة كالوقت، ومنها ما هو شرط مع الاختيار خاصة كالقبلة، ومستند جميع ذلك النصوص.

(صار جميع ما يتعلق ب) الصلوات (الخمس) من الواجبات المتقدمة والمقارنة والمنافية (ألفا وتسعة) بإضافة الستين المتقدمة إلى التسعمائة والأربعة والعشرين المقارنة، ثم إلى الخمسة والعشرين المنافية، يبلغ ذلك. وإطلاق الواجب على المنافي باعتبار وجوب تركه، وإلا فإدخاله في العدد ليس على وجه الحقيقة ويمكن أن يريد بالتعلق أعم من الواجب، فتكون الواجبات ما عدا المنافيات، والمتعلق بها هو الجميع.

(ولا يجب) على المكلف (التعرض للحصر) بمعنى جمعها على وجه يبلغ العدد المذكور عن ظهر القلب أو من كتاب، فإن ذلك غير واجب (بل يكفي المعرفة بها) بحيث يعلم حكم كل واحد منها متى أراده.

(والله الموفق) أي جاعل الأسباب متوافقة، موجهة نحو المسببات.