المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[الفصل الثاني] [في الفروض المقارنات] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٢٣

[الفصل الثاني] [في الفروض المقارنات]

ج ١ · ص ٢٢٥

(الفصل الثاني) (في) الفروض (المقارنات) لذات الصلاة.

والمراد بها الأقوال والأفعال التي تلتئم منها حقيقتها. وأطلق عليها المقارنة مع اقتضائها للمغايرة بين المقارن والمقارن به باعتبار مغايرة المجموع المركب لأجزائه من حيث هي أجزاء، وجعل النية منها بناء على كونها جزء.

والحق أنها بالشرط أشبه منها بالجزء؛ لوجود خواص الشرط فيها، واشتراطها بالشروط السابقة باعتبار المقارنة للتكبيرة لا باعتبار الجزئية ولو سلم كونها لذاتها لا تدل على الجزئية؛ لاختلاف الشروط في الأحكام.

(وهي) أي المقارنات (ثمانية) بناء على وجوب التسليم

ج ١ · ص ٢٢٦

[الأولي: النية]

(الأولى: النية) وهي لغة: العزم على فعل شيء من الأفعال أو ما في حكمها والقصد إليه (1).

ولما كان القصد مقتضيا للتعلق بمقصود معين كما يقتضيه فعل العاقل، بل من له تميز في الجملة، وكان تعيين المقصود يتوقف على حضور ذاته إجمالا بالبال؛ ليتميز عن غيره بأوصافه الخاصة، وجب إحضار ذات المقصود وصفاته أولا ثم القصد إليه. فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة وصفاتها من كونها ظهرا مؤداة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى.

وهذه القيود ليست جزء من النية، فإنها أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما هي صفات معروضها، وهو الفعل المنوي. ووجوب هذه الأشياء في النية لا ينافي ذلك، ومن هنا أطلق المصنف كونها واجبة فيها بقوله (ويجب فيها سبعة) أشياء:

[أحدها: القصد إلى التعيين]

أحدها (القصد إلى التعيين) من كونها ظهرا أو عصرا.

ولا يخفي ما في العبارة من الإجمال في تحقيق الحال، فإن القصد هو حقيقة النية لا واجب فيها كما قد عرفته، لكن لما كان القصد مصاحبا للفعل الموصوف بهذه الأوصاف، صدق تعلق القصد بكل واحد من الأوصاف، وإن كان للتحقيق حكم

ج ١ · ص ٢٢٧

آخر، فالواجب الأول في الحقيقة تعيين المقصود لا غير.

[ثانيها: القصد إلى الوجوب]

(و) ثانيها: القصد إلى (الوجوب) والمراد به هنا (1): الوجوب الواقع في النية مميزا، المعبر عنه بقوله في النية المشهورة: (فرض) لا الوجوب المقترن بلام العلة، وإنما اعتبر ذلك لتتميز الصلاة به عن المندوبة وإن كان من اليومية كالمعادة.

[ثالثها: الأداء]

(و) ثالثها (الأداء) وهو فعل الشيء في وقته المحدود إن كانت أداء (أو القضاء) وهو فعله بعد خروج وقته.

وقد يطلقان على مطلق الفعل فيقال: أديت ما علي، أي فعلته. وقال تعالى:

03 فإذا قضيت الصلاة (2) أي فعلت، والمراد هنا بهما المعنى الأول.

وإنما وجب أحدهما ليتميز عن الآخر، إذ يمكن قضاء الفريضة في كل وقت إلا لعارض كضيق وقت الحاضرة، فلا بد من تمييز الفعل بأحدهما؛ لإمكان إيقاعه على الوجهين. وإن انتفى القضاء لعارض نادرا فإنه غير قادح في إمكان إيقاعه على الوجهين، فيجب التعرض للأداء وإن ضاق الوقت مع احتمال عدم وجوبه حينئذ.

وفي بعض النسخ: (والقضاء) (3) معطوفا على (الأداء) بالواو، والمراد به أحدهما، فهي بمعنى (أو) وكأنه أمن اللبس حيث لا يتصور اجتماع الضدين على الموضوع الواحد.

ورابعها: الوجوب المجعول عليه

المعبر عنه بقوله: (لوجوبه) وإليه أشار المصنف بالوجوب المطلق المتقدم، فإنه أشار به إلى الأمرين معا، كما نبه عليه بقوله بعد:

(وصفتها) وذكر مع الفرض لوجوبه. والضمير يعود إلى النية الواجبة سابقا، فلو لا أنه معدود من الواجب لزم المغايرة بين النية وصفتها، وإدخال قيد في الواجب ليس بواجب، وهو مناف لغرض الرسالة، وموجب لتهافت الكلام.

ووجه وجوب ذلك ما ذكره المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل على وجهه، ففي الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه كالأمر والشكر، وكونه لطفا في التكليف

ج ١ · ص ٢٢٨

العقلي ونحوها.

[خامسها: القربة]

(و) خامسها (القربة) وهي غاية الفعل المتعبد به، والمراد بها القرب إلى رضي الله سبحانه أو إلى ثوابه؛ لتنزهه تعالى عن الزمان والمكان. وآثر المصنف وغيره هذه الصيغة مع افتقارها إلى التأويل وإيهامها غير المقصود؛ لورودها في الكتاب والسنة، كقوله تعالى 013 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله (وصلوات الرسول) ألا إنها قربة (1).

وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه (2)».

وقوله فيه: «ما يزال ابن آدم يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (3) إلى آخره، كما مر (4).

[سادسها: المقارنة للتحريمة]

(و) سادسها (المقارنة للتحريمة) بحيث لا يتخلل بينهما زمان؛ وإنما وجب ذلك، لأن النية هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنف، أو إلى الأمر المتصف بها- كما حققناه- عند أول العبادة (5)، وأول الصلاة التحريمة، وأوجب المصنف مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير (6).

ومن ثم لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعده، ولا ريب أنه أحوط وإن كان دليله غير تام، إذ لا شك في أن التكبير جزء من الصلاة، فتكون النية مقارنة لأوله، وليست الجزئية مختصة بآخره إجماعا.

وغاية ما يلزم من دليله أن التحريم إنما يتحقق بالمجموع؛ لظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): «وتحريمها التكبير (7)»، فيكون آخر التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من

ج ١ · ص ٢٢٩

أوله، جمعا بين كونه جزء، وكون التحريم به إنما يتحقق بإكماله؛ لأن تعليق الحكم على مجموع لا يتم إلا بجميع أجزائه، خلاف الجزئية فإنها لا تتوقف على المجموع، بل جزء الجزء جزء.

وحيث قد عرفت أن النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى الأمر المخصوص على وجه مخصوص، كانت المقارنة بذلك القصد المستلزم الحضور المقصود بالبال، وهذا معنى قولهم: إن المقارنة تكون بمجموع الأمور الأربعة.

وكيف كان فهو أمر سهل وتكليف هين، وفإن المعتبر لحظ الذهن له بأدنى مخيلة، وهذا القدر أمر لا ينفك منه جميع العقلاء، بل الأغبياء الجهلاء عند إرادتهم فعلا ما من الأفعال فإنهم لا يفعلونه إلا بقصد وتخصيص له من بين الأفعال، كما يشهد به الوجدان، مع أنهم لا يتكلفون لنيته عند فعله. والقدر الذي تزيده نية الصلاة من المميزات لا يوجب ذلك، إلا بمعارضة الوهم أو الشيطان.

ومن هنا قال بعض الفضلاء: لو كلف الله تعالى الصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، وما هذا شأنه لا حاجة إلى التعب في تحصيله، وهو كلام متين لمن تدبره.

وما يتفق لبعض الناس من تجشم الاستحضار، فهو مجرد وهم أو معارضة شيطان، حتى ربما (1) صير بعضهم هجنة (2) عند العقلاء وضحكة للجهلاء، فالأصوب لهم البناء على الصحة والإعراض عن هذا الخيال وإن عزهم (3) الخبيث بأن ذلك غير جائز، فإن أقل ما يجوزه- مع سهولة الخطب واستلزام مخالفة الشيطان- أن الوقوف على ما يرضيه موجب للعسر والحرج المنفيين عنا إجماعا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك مرة بعد

ج ١ · ص ٢٣٠

اخرى انحسمت عنه مادته أصلا ورأسا، كما ورد في الحديث عن الصادق (عليه السلام):

«إذا كثر عليك الوهم فأدرج صلاتك إدراجا، فإن للعين يوشك أن يدعك» (1).

وفي حديث آخر: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فإنه خبيث إذ طمع طمع» (2).

ولو فرض صعوبة الاستحضار وتعسره على بعض الناس بواسطة وهم ونحوه، سقط أيضا وكفت المقارنة بما أمكن.

[سابعها: الاستدامة للنية حكما لا فعلا إلى الفراغ]

(و) سابعها (الاستدامة) للنية (حكما) لا فعلا (إلى الفراغ) من الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نية تنافي النية الأولى على أجود القولين وقد تقدم الكلام فيها (3).

واعلم أن شراح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النية؛ لكون ظاهر العبارة أنه لم يذكر إلا ستة، مع اتفاقهم على أن الوجوب أمر واحد، لا كما بيناه (4).

فالشارح المحقق جعل الأداء والقضاء واجبين وإن لم يكن اجتماعهما في صلاة شخصية، ووجه ذلك بأن الكلام في نية الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء، ولما كانت أفراد الصلاة متعددة كانت قيود أفرادها كذلك، واعتذر عن نسخته التي عطف فيها (القضاء) ب(أو) المقتضية لأحد الأمرين خاصة: بأن الغرض من ذلك التنبيه على أن هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات، حيث إنها تجتمع في الصلاة الشخصية، وهو لا يجامع الأداء فيها (5).

ولا يخفى ما فيه من التكلف، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنف (رحمه الله): (وصفتها أصلي) إلى آخره، فإن المراد: صفة ما قد بحث عنه وعدد واجباته، وأراد التعبير عنها ولم يذكر إلا أحد الأمرين وذكر الوجوب المميز بقوله: (فرض الظهر) والوجوب المعلل بقوله بعد ذلك: (لوجوبه).

ج ١ · ص ٢٣١

فاللازم حينئذ من كونه واجبا- مع عدم عده في الواجبات مع قرب المسافة، وترك ما قد جعله واجبا- فسادات متعددة.

وعلى تقدير عدم وجوبه يفسد من وجهين آخرين أحدهما: ذكر ما ليس من موضوع الرسالة، وإعادة الضمير إلى النية الواجبة بجميع قيودها.

ولا يخفى رداءة ذلك، مع أنه قد صرح في الذكرى عند البحث عن إجزاء هذه النية بأن وجه وجوب هذا القيد ما قاله المتكلمون من وجوب إيقاع الواجب لوجوبه (1)، فكان ذلك أوفق لمذهبه وترتيبه.

وزعم بعض الشراح أن أحد الواجبات هو القصد المطلق، وجعله مغايرا للتعيين وغيره من المميزات، وحمل (إلى) على معنى (مع) (2).

وهو ظاهر الفساد بعد الإحاطة بما بيناه سابقا، فإن القصد هو النية، وباقي الأمور التي جعل المصنف القصد متعلقا بها هي المقصود ومميزاته، فلا يعقل كون القصد المطلق من واجبات النية، بل هذا كلام من لم يعلم حقيقة النية.

وتمادى الوهم ببعضهم حتى خفي عليه أمر الواجب السابع، فجعله هو القيام في النية؛ لقول المصنف فيما بعد: (القيام في الثلاثة المذكورة) (3). ولا أدري كيف صنع هذا المتوهم بباقي الثلاثة؟! فإن واجباتها معدودة معلومة، وليس القيام منها، فيلزمه أن يضيف إلى عدد كل منها القيام، وذلك موجب لاختلال نظام الرسالة وفساد أعدادها المضبوطة آخر الفصل بسبب فهم فاسد.

(وصفتها) أي صفة النية المستجمعة للأمور المعتبرة فيها، (أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله) والغرض بهذا اللفظ إيصال المعاني إلى أفهام المكلفين وإن كان اللفظ غير معتبر.

وأشار المصنف بقوله: (وصفتها) دون صورتها، إلى أن المعتبر ليس هو اللفظ

ج ١ · ص ٢٣٢

المخصوص، بل الصفة المفهمة لمعناه، وأن الترتيب الواقع في الصورة غير شرط، فلو قدم بعضها على بعض لم يضر. وتقديم بعضها على بعض في كلامهم لضرورة التعبير عنها بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة، فقول المكلف:

(أصلي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص. وكان من حقه التأخير إلى أن يستحضر في ذهنه الفعل بمشخصاته؛ لتوقف القصد على مقصود معلوم. لكن لما كان المعتبر في النية حضورها مع ما يعتبر معها في القلب دفعة، فلا فرق بين المتقدم منها في اللفظ والمتأخر، فهو وإن كان متقدما لفظا فهو متأخر معنى.

و(فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب المميز والتعيين.

و(أداء) إلى الأداء، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا.

و(لوجوبه) إلى الوجوب المجعول عليه إشارة إلى وجه الفعل، وينبغي إيقاع الفعل على وجهه المطلوب شرعا من وجوب أو ندب وإن كان الدليل على وجوب هذا القيد غير واضح.

و(قربة إلى الله) إلى غاية الفعل المتعبد به، وانتصابها على المفعول لأجله.

وقد استشكل المصنف (قدس الله روحه) ذلك في الذكرى من حيث تعدد المفعول له من غير توسط حرف العطف، وزعم أن ذلك ممتنع مع اتحاد المغيى، بل يجب توسط الحرف كما قال تعالى 05 ويدعوننا رغبا ورهبا (1)، ونقل عن بعض النحاة الاعتذار عن ذلك بأن الوجوب غاية لما قبله، والتقرب غاية للوجوب، فتتعدد الغاية بحسب تعدد المغيى، فاستغنى عن الواو (2).

وفي كل واحد من الإشكال والجواب نظر، فإنا نمنع أولا من تعدد المفعول لأجله، فإنه هو المصدر المنصوب المعلل للحدث، شاركه وقتا وفاعلا، كقولك: جئتك رغبة، ولو قلت: جئتك للرغبة، لم يكن مفعولا لأجله اصطلاحا وإن كان علة الحدث جامعا لباقي الشرائط، فحينئذ ليس هناك إلا مفعولا واحدا وهو القربة.

ج ١ · ص ٢٣٣

وأيضا فشرط المفعول لأجله كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل به، كما قد عرفته في تعريفه، وصرح به المحققون من أهل العربية، ولا شك أن فاعل الوجوب الذي توهم كونه مفعولا لأجله هو الله تعالى؛ لأنه أحد أحكام الله تعالى الخمسة الشرعية، وفاعل الفعل المعلل- وهو الصلاة المشخصة- هو المكلف، فلا يكون الوجوب مفعولا لأجله بالنسبة إليها وإن كان علة.

نعم، المكلف كما أنه فاعل للصلاة فاعل للقربة أيضا، فكانت مفعولا لأجله؛ لجمعها الشرائط الخمسة كلها.

بقي هنا لطيفة، وهي أن من القواعد المقررة في العربية أن علة الحدث إذا لم تجمع الشرائط المذكورة وجب جرها بحرف التعليل، كما في قوله تعالى 07 والخيل والبغال والحمير لتركبوها (1) فإن الركوب علة لخلق هذه الأشياء، لكن فاعله ليس هو فاعل خلقها، فلذلك جاء به مجرورا بلام التعليل وعقبه بقوله 02 وزينة بالنصب على المفعول له؛ لاتحاد فاعل الخلق والتزيين وهو الله تعالى.

ومن هنا ظهر لك السر في الإتيان بالوجوب في عبارة النية مجرورا باللام، والإتيان بالقربة بعده منصوبة على المفعول لأجله؛ لاتحاد فاعلها وفاعل الفعل الأول دون الوجوب مع تشاركهما في أصل العلية. وما أشد التناسب بين الآية الشريفة وما نحن فيه، وألطف الدلالة لذلك على عدم تعدد المفعول لأجله.

ثم لو تنزلنا وسلمنا أن المفعول له متعدد، منعنا من عدم جواز عطف أحدهما على الآخر بدون الواو، بل كما يجوز العطف به ملفوظا يجوز محذوفا، بل هو قاعدة مطردة في هذا الباب وغيره، وقد ورد حذف حرف العطف في الشواهد الشعرية والآيات القرآنية، كما نص عليه ابن هشام في المغني وغيره (2)، وقد تقدم منا الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب عند الحاجة إليه (3)، وظهر بما حققناه ما يحسم مادة الإشكال

ج ١ · ص ٢٣٤

أصلا ورأسا.

وأما الجواب ففاسد من وجهين:

أحدهما: أن القربة إنما هي غاية الفعل الواجب المتعبد به الموصوف بالوجوب، لا الوجوب الذي هو مجرد الوصف، فإن تقرب المكلف إنما هو بما يفعله من الفعل لا بما لا يفعله، وهو الوجوب، فلا يجوز كون القربة غاية للوجوب.

الثاني: ما قد عرفته من أن شرط المفعول له اتحاد فاعله وفاعل الحدث المعلل، والأمر هنا ليس كذلك فإن فاعل القربة هو المكلف، وفاعل الوجوب هو الله تعالى، كما قد عرفته في بيان إبطال كون الوجوب غاية للفعل المتقدم ومفعولا لأجله، فيبطل بذلك كون القربة غاية للوجوب كما زعمه المجيب.

إذا تقرر ذلك فلنعد إلى النية فنقول: قد عرفت أن محل القصد إلى الفعل المعين يكون بعد حضوره بالبال، وأنه لا ترتيب بين الأمور المعتبرة فيها، وأنه لا يجب الجمع بين الوجوب المميز والغائي وإن كان أحوط.

فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ثم استحضر قصد فعلها لله تعالى، كان ناويا، ولو أراد التعبير عن ذلك فليقل: صلاة الظهر الواجبة المؤداة أفعلها قربة إلى الله تعالى، أو لله تعالى (1)، ولو قال: أصلي فرض الظهر الواجب المؤدى قربة إلى الله تعالى، كفى أيضا، وارتفعت عنه كلفة الإعراب المتقدم.

(ولو نوى القطع في أثناء الصلاة) بها في الحال، أو بعده في أثناء الصلاة، (أو) نوى (فعل المنافي) لها بالذات كالحدث والكلام والاستدبار، أو بالعرض كالذكر رياء فإنه مناف لها بسبب الرياء وإن كانا من مكملاتها أو من أفعالها على وجه (بطلت) الصلاة بذلك كله (في قول)(2) لمنافاتها للاستدامة الحكمية، فتبطل لضعف الباقي حكما بالنسبة إلى المنوي فعلا، ولتنافي إرادتي الضدين.

ولا يكفي تجديد النية بعد ذلك قبل فعل شيء منها كما في الوضوء؛ لأن الصلاة

ج ١ · ص ٢٣٥

عبادة واحدة متصلة، ومحل النية أول العبادة، إلا ما نص عليه كالعدول، بخلاف الوضوء فإنه منفصل شرعا، وفي حكم نية القطع التردد فيه.

والقول الآخر: عدم البطلان بهما (1)؛ بناء على منع تنافي إرادتي الضدين، وإن تنافي معروضهما، وهي مسألة كلامية.

وفصل ثالث فأبطل الصلاة بنية القطع في الحال وفعل المنافي فيه، لا في المآل إذا رجع عن النية قبل الوصول إليه (2). وجعل المصنف ما ذكره قولا يشعر بتوقفه فيه، وقد اختاره في باقي كتبه (3).

(والواجب) في النية (القصد) بل هي عين القصد.

(ولا عبرة) فيها (باللفظ بل يكره) اللفظ فيها مع اقترانه (4) بالقصد (لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة) وكل كلام يقع بعدها كذلك فهو مكروه، كما ورد به النقل (5).

وأشار بذلك إلى الرد على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانية والحماقة النفسانية من توهم صعوبة استحضار النية بدون تجشم المشاق القوية وتكرير الألفاظ المعدة للنية، بل مجرد التلفظ بها ولو مرة واحدة، حتى صير الشيطان بعضهم هجنة عند العقلاء بل ضحكة للأغبياء الجهلاء.

وكيف يتصور العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار أفعال كثيرة مختلفة المقاصد، متباينة الغايات والفوائد، وكلها لا يوقعها إلا بعزيمة جازمة ونية لازمة- أن القصد إلى فعل من الأفعال يتوقف على التلفظ بالقصد إليها؟! مع أنه عبارة عن مجرد توجه الذهن إليها وبعث النفس عليها، وإنما النية أمر مركوز في جبلة العقلاء، بل كثير من المجانين الأغبياء لا يفعلون فعلا إلا تبعا لقصودهم، وليس النية إلا ذلك، مع اعتبار نية القربة إلى الله تعالى بها ومقارنتها لأول العبادة، وذلك لا يوجب

ج ١ · ص ٢٣٦

اختصاصها بهذه الزيادة. وكفى زاجرا عنها أنها من وساوس الشيطان، الذي قد أمرنا بالاستعاذة منه ومن وسوسته في محكم القرآن. (1)

وقد تمادى هذا الوهم ببعض المتأخرين حتى جعل التلفظ بها غير مكروه، بل قد يكون واجبا مع توقف الاستحضار عليها (2).

وهو بالإعراض عنه حقيق، فإن القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على اللفظ بوجه.

ما هذه إلا غفلة محضة عن حقيقة النية، أو جهل بحالها. وما أبعد هذه المقالة عن كلام الله سبحانه، وخلفائه (عليهم السلام)، وعلمائنا السالفين:

قال الله سبحانه 010 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (3)، عقب غسل الوجه في الوضوء لإرادة القيام إلى الصلاة بالفاء المفيدة للتعقيب بغير مهلة (4)، من غير أن يجعل النية من أفعاله، أو يجعل لها وقتا يتخلل بينهما، وكل ذلك يؤيد ما قلناه.

وفي حديث حماد المشهور عن الصادق (عليه السلام) حين سأله أن يعلمه الصلاة إلى قوله: فقام (عليه السلام) واستقبل القبلة وقال بخشوع: «الله أكبر» (5). ولم يقل فكر (6) في النية، ولا تلفظ بها، ولا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة.

وقد ذكر المصنف (رحمه الله) في الذكرى أن المتقدمين من العلماء ما كانوا يذكرون النية في كتبهم الفقهية، بل يقولون: أول واجبات الوضوء- مثلا- غسل الوجه، وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام، ونحو ذلك. فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا

ج ١ · ص ٢٣٧

حدود الأحكام الشرعية وأغفلوا وظائف الطرق الفقهية، خاف عليهم علماؤهم، فنبهوهم على وجوب النية، فآل الحال بهم إلى أن جهلوا معناها كما ترى، والله المتسعان (1).

ج ١ · ص ٢٣٨

[الثانية: التحريمة]

(الثانية: التحريمة) وهي التكبيرة، سميت بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام وغيره من المنافيات. قال الجوهري: يقال: أحرم بالحج والعمرة؛ لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله (1).

(ويجب فيها أحد عشر):

[الأول: التلفظ بها]

(الأول: التلفظ بها) فلا يجزي إجراؤها على القلب؛ لأنها عبادة لفظية لا قلبية، وللتأسي بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم).

(وصورتها: الله أكبر، فلو أبدل الصيغة) المذكورة (بطلت) الصيغة، ويتحقق إبدالها بتغيرها مادة كإبدال (الله) ب(الرحمن) ونحوه، و(أكبر) ب(أعظم) و(أجل) ونحوهما، وصورة كتغيير ترتيبها المعين. وحيث حكم ببطلان التكبيرة فأعادها صحت الثانية مع بقاء الاستحضار الفعلي به للنية أو تجدده، وإلا فلا.

[الثاني: عربيتها]

(الثاني: عربيتها) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كبر بها، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي.» (2).

(فلو كبر بالعجمية) وهي ما عدا العربية من اللغات (اختيارا بطل) تكبيره.

ج ١ · ص ٢٣٩

واحترز بالاختيار عن المضطر لضيق وقت بحيث لا يمكنه التعلم، فإنه يكبر بلغته، فإن تعددت تخير، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما، بل قيل بوجوبه حينئذ.

[الثالث: الموالاة]

(الثالث: الموالاة) بين الكلمتين (فلو فصل) بينهما (بما يعد فصلا) من كلام أو سكوت (بطل). والمرجع في تحقق الفصل السكوتي إلى العرف؛ فلذلك علق الحكم على الاعتداد به. ولا فرق في الفاصل اللفظي بين المنافي للتكبير والمناسب كقوله: الله تعالى أكبر.

[الرابع: مقارنتها للنية]

(الرابع: مقارنتها للنية، فلو فصل) بينهما (بطل) لأن حقيقة النية شرعا هي القصد المقارن، فمع الفصل يكون عزما لا نية. وقد تقدم هذا الباب في واجبات النية (1)، وقد كان يستغني عن إعادته مرة أخرى؛ لاستلزام وجوب مقارنة النية للتحريمة مقارنتها لها.

لكنه لما كان بصدد تعداد الواجبات وجمعها حسب ما يتفق؛ ليوافق الغرض المقصود، أعاده هنا، فإن الوجوب في الحقيقة حاصل بذلك لكل من النية والتحريمة وإن تلازما. وسيأتيك أنه ترك عدد جملة من الواجبات كان ذكر كل منها مكان هذا أولى، والأمر سهل.

[الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف في غير موضعه]

(الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف) في غير موضعه (فلو مد همزة الله بحيث يصير) اللفظ (استفهاما) إذا قصده، أو تصوره إذا لم يقصده (بطل).

أما مع قصد الاستفهام فظاهر؛ لمنافاته للإخبار المقصود من الصيغة على ما يظهر من كلامهم، أو للإنشاء الحاصل من اللفظ وإن كان بصورة الخبر، كما يحتمله اللفظ.

وأما مع عدم قصده فيحتما قويا كونه كذلك؛ لما ذكر (2) من العلة، إذ لا يشترط في دلالة الألفاط على معانيها الدالة عليها القصد، ومقتضى إطلاق الحكم هنا يشمله.

ويحتمل عدم البطلان هنا؛ لأن ذلك كإشباع الحركة.

ج ١ · ص ٢٤٠

والمراد بصيرورته مع المد بصورة الاستفهام أن همزة الاستفهام إذا اتصلت بهمزة التعريف الواقع في الاسم يجوز قلب الثانية ألفا، قاعدة مطردة في اجتماع الهمزتين المتوافقتين في الحركة أول الكلمة، فتصير الهمزة الاولى ممدودة، فإذا مدت همزة الله صارت كذلك.

(وكذا) يبطل التكبير (لو مد أكبر بحيث) يخرج عن وزن أفعل، و(يصير جمعا) لكبر بفتح الكاف والباء، وهو الطبل له وجه واحد (1)، مع قصده، ومع عدمه الوجهان، والوجه البطلان، ولو كان الإشباع فيهما يسيرا لا يبلغ الألف لم يضر وإن كان مكروها.

واحترز بالمدين المذكورين عن مد اللام الثانية من الجلالة، فإنه لا يضر وإن طال، بل لا بد فيه من مد طبيعي؛ لأن بعده ألف وإن لم يكن ثابتا في الرسم.

وكان حقه التنبيه عليه على الخصوص لئلا يدخل في قوله: (عدم المد بين الحروف) فإن مجرد ذكر المدين لا ينفي ما عداهما، ونحن قد احترزنا عنه بقولنا: في غير موضعه (2).

وبقي في التكبير مد رابع يمكن وقوعه، وهو مد همزة أكبر بحيث يصير بصورة الاستفهام، فإنه مبطل أيضا؛ بناء على البطلان بصورة الاستفهام وإن لم يقصد، وإنما ترك المصنف التنبيه عليه؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يقع في أثنائه، ولكن الصورة ممكنة.

وإنما جمع المصنف هنا بين الواجبين، أعني الخامس والسادس؛ لتقاربهما بسبب اشتراكهما في مسمى المد، كما جمع بين الواجبين الأخيرين بسبب اشتراكهما في قطع الهمزة.

[السابع: ترتيب صيغة التحريمة]

(السابع: ترتيبها) أي ترتيب صيغة التحريمة بأن يقدم (الله) على (أكبر) (فلو عكس بطل) التكبير.

ج ١ · ص ٢٤١

وقد كان يستغني عن إفراد هذا الواجب أيضا؛ لدخوله في قوله: (فلو أبدل الصيغة بطلت) فإن تغيير الترتيب تبديل للجزء الصوري. وكأنه أراد بالإبدال هناك إبدال مادتها دون صورتها، فتعدد بذلك الواجب وإن كان يمكنه جمعهما مراعاة لزيادة العدد باعتبار ما.

واعلم أن المصنف غير مرجع الضميرين في هذه العبارة حيث أنث الأول وأعاده إلى التحريمة أو الصيغة، وذكر الثاني وأعاده إلى التكبير. وسوغ ذلك كون الشيء الواحد له لفظان مختلفان في التذكير والتأنيث، فإنه يجوز إعادة ضميره إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل من كلامهم: فلان أتاه كتابي فاحتقرها، بتأويل الرسالة أو الصحيفة.

[الثامن: إسماع نفسه تحقيقا]

(الثامن: إسماع نفسه) الصيغة (تحقيقا) مع خلو السمع عن المانع من صمم وصوت وحائل ونحوه (أو تقديرا) عند وجود المانع من السمع.

ونبه بكون الواجب فيه (إسماع نفسه) عليه أنه لا يجب فيه جهرا ولا إخفاتا عينا، بل يتخير فيه مطلقا وإن كان للفضيلة تفصيل آخر، وقد علم من الأول وجوب التلفظ به. وفي جمعه بينهما تنبيه على عدم انحصاره فيه، بل اللفظ أعم من سماعه، وكذا يعلم ذلك من قولهم في القراءة: أقل السر إسماع نفسه مع وجوب التلفظ بالقراءة.

[التاسع: إخراج حروفه من مخارجها]

(التاسع: إخراج حروفه من مخارجها) المقررة لها في مواضعها، فلو أخرجها من غيرها بطل.

ويعلم من ذلك وجوب تعلم المخارج عينا، إذ لا يعلم خروج الحرف من مخرجه بدون العلم بمخرجه، اللهم إلا أن يعرضه على العالم به مرارا، أو يخبره بخروجه من مخرجه ويعلم أنه لم يتعد ذلك المخرج في تلفظه. وهذا في الغالب أمر سهل وإن كان إطلاق إيجابه مقتضيا للعسر، حيث يستلزم تكليف الآحاد بمعرفة مخارج الحروف، وهو غير معهود من تكليف صاحب الشرع وتابعيه (عليهم السلام).

وكما يجب إخراج حروف تكبيرة الإحرام من مخارجها، كذا يجب ذلك لغيره من

ج ١ · ص ٢٤٢

أذكار الصلاة، كذكر الركوع والسجود والتشهد، كما نبه عليه بقوله (كباقي الأذكار) أي كما أن باقي الأذكار كذلك يجب إخراج حروفها من مخارجها الخاصة.

وفائدة التشبيه بها- مع عدم سبق ذكرها- المبالغة في وجوب ذلك لها، وإدراجها في الحكم؛ ليستغني عن ذكرها مرة أخرى. وهذا من باب التشبيه المقلوب وهو أن يجعل المشبه أصلا والمشبه به فرعا، مبالغة في التشبيه، إذ الأصل فيه تشبيه الفرد الأخفى بالفرد الأظهر. ولا شك أن حكم التحريمة في ذلك قد صار بذكره أظهر من حكم باقي الأذكار، فتشبيهه به قلب في التشبيه، وهو باب معروف، منه قوله تعالى:

04 إنما البيع مثل الربا (1).

[العاشر، والحادي عشر: قطع الهمزة من الله، من أكبر]

(العاشر، والحادي عشر: قطع الهمزة) وبيانها وإظهارها (من الله، و) قطعها (من أكبر، فلو وصلهما) في الكلمتين بأن أسقطهما، كما يكون ذلك لهمزة الوصل حالة الدرج، أو وصل إحداهما (بطل).

أما وجوب قطع همزة (أكبر) فظاهر؛ لأنها همزة قطع إجماعا.

وأما همزة (الله) فقيل: هي همزة قطع أيضا (2)؛ بناء على أنها جزء من الاسم الشريف، وليست للتعريف، ولا إشكال حينئذ. وأما على القول المشهور من كونها همزة وصل؛ فلأن التكبير الوارد من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما كان بقطع الهمزة، وقد قال (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3).

ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها؛ لأنها إنما تسقط في الدرج لكلام متصل، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام، إذا النية- كما قد علم- أمر قلبي، وهو السر في قطع النبي (صلى الله عليه وآله) الهمزة؛ لعدم تلفظه بمتصل بها، فهي أول الكلام.

ولو فرض تكلف متكلف بالتلفظ بالألفاظ المعدة للنية، لكان بمنزلة الهذر من

ج ١ · ص ٢٤٣

الكلام واستعمال ما لا يحتاج إليه في المقام. وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا. مع أن تكلف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسيا به (صلى الله عليه وآله)، وبخاصته، فلا يزيل التشريع الطارئ ما ثبت بالأصل والاستصحاب.

وقوله: (فلو وصلهما) المراد به مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار والدعوات؛ ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام سابق فلا يقتضي المقام ذكره وإن كان الحكم فيه كذلك، وكفى بهذا الحكم تنفيرا وتقريعا لأهل الوسواس ومعتاد التلفظ بالنية من غفلة الناس.

ج ١ · ص ٢٤٤

[الثالثة: القراءة]

(الثالثة: القراءة) (وواجباتها ستة عشر):

[الأول: تلاوة الحمد والسورة]

(الأول: تلاوة الحمد والسورة) أي سورة كانت من سور القرآن عدا ما يستثني.

فاللام إما زائدة، أو لتعريف الحقيقة. وقد كان يغني عنها التنكير، أي قراءة سورة بعد الحمد (في) الصلاة (الثنائية وفي) الركعتين (الأولتين من غيرها) أي غير الثنائية كالثلاثية والرباعية.

أما وجوب قراءة الحمد فموضع وفاق، وأما وجوب السورة فهو المشهور بين الأصحاب. هذا مع الاختيار كسعة الوقت والقدرة عليها، وإلا سقطت إجماعا.

[الثاني: مراعاة إعرابها]

(الثاني: مراعاة إعرابها) والمراد به ما يشمل الإعراب والبناء.

(وتشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم.

(على الوجه المنقول بالتواتر) وهي قراءة السبعة (1) المشهورة، وفي تواتر تمام العشرة

ج ١ · ص ٢٤٥

بإضافة أبي جعفر (1) ويعقوب (2) وخلف (3) خلاف، أجوده ثبوته، وقد شهد المصنف في الذكرى بتواترها (4)، وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.

واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن (5).

والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ما لم يترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية، فيجب مراعاته، ك 05 فتلقى آدم من ربه كلمات (6) فإنه لا يجوز الرفع فيهما ولا النصب وإن كان كل منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، ورفع كلمات من قراءته، فإن ذلك لا يصح؛ لفساد المعنى.

ونحوه 03 وكفلها زكريا (7) بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.

وقد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القراء جواز ذلك أيضا، واختار ما ذكرناه (8).

وأما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل ولا مستحب، فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر،

ج ١ · ص ٢٤٦

وتوهم أن المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، والأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.

(فلو قرأ ب) القراءات (الشواذ) وهي في زماننا ما عدا العشر، وما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، وكذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة وإن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.

والشارح المحقق أعاد الضمير إلى القراءة (1)، وستقف على مواضع كثيرة لا يتوجه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأن الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصة للنهي المفسد للعبادة، لأن الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.

[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وترتيب آيها]

(الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و) ترتيب (آيها) جمع آية، وتجمع أيضا على آياي وآيات (على) الوجه (المتواتر).

فلو خالف عمدا بطلت، وناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب. ولا فرق في ذلك بين ما روي أنه كان على خلاف هذا الترتيب وغيره؛ حملا للأوامر الصادرة من الأئمة (عليهم السلام) في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاص على زمان أكثرهم.

[الرابع: الموالاة]

(الرابع: الموالاة) بين كلماتها وآيها (فلو سكت) في أثنائها (طويلا) بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصليا، سواء أوقع ذلك عمدا أو سهوا (أو قرأ خلالها غيرها عمدا، بطلت) الصلاة في الحالتين:

أما الأول فظاهر؛ لعدم صدق اسم المصلي عليه عرفا.

وأما الثاني: فللنهي (2) المقتضي لفساد العبادة.

وقيدنا السكوت بكونه مخرجا للمصلي عن كونه مصليا؛ ليطابق الحكم ببطلان

ج ١ · ص ٢٤٧

الصلاة ويوافق قسيمه الآخر وهو القراءة خلالها عمدا، فإنه مفسد للصلاة قطعا، كما صرح به المصنف (رحمه الله) في غير الرسالة (1) وغيره (2).

ولو خرج بالسكوت عن كونه قارئا خاصة، فإن كان ذلك واقعا ممن ارتج عليه قصدا للتذكر لم يضر، وإلا بطلت القراءة خاصة.

ولو لم يخرج السكوت عنهما لقصر وقته لم يضر ما لم يكن بنية القطع للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنه كنية المنافي، والمرجع في الطول بقسميه وعدمه إلى العرف.

واحترز في قراءته خلالها بالعمد عما لو وقع ذلك نسيانا، فإنه يبطل القراءة خاصة للإخلال بالموالاة.

هذا هو المشهور، وينبغي تقييده بتخلل ما يفوت الموالاة، فإن نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا، وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها.

ويستثني من القراءة المتخللة رد السلام، وتسميت العاطس، والحمدلة عند العطاس، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والدعاء السائغ للدين والدنيا، ونحوه مما لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور، وهو علة إهماله.

وأنت خبير بما في العبارة من الإجمال في تحرير المسألة وبيان المراد منها، مع أنها أجود من غيرها من عبارات الأصحاب في هذه المسألة، فإنها في الأغلب غير جيدة، فاعتبرها.

[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة]

(الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة) في حال كونه مع ذلك (محافظا على النظم) البديع الذي به حصل الإعجاز عند المحققين، والمراد به هنا تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل.

(فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة) أو على أكثر الكلمات (بحيث يخل بالنظم) ويصير كأسماء العدد والحروف (بطلت) الصلاة؛

ج ١ · ص ٢٤٨

لأن الركن الأعظم في القرآن نظمه، لأن به يمتاز عن كلام المخلوقين ويصير معجزا لا بمفرده، ومركبة وعربيته؛ لمساواته لغيره في ذلك، هذا مع العمد.

أما مع النسيان فتبطل القراءة لا غير ما لم يخرج عن كونه مصليا؛ لأن تلك القراءة تصير كالكلام الأجنبي.

ولا يقدح في ذلك الوقت على ما يعده القراء قبيحا؛ لحصول مسمى القرآن معه، كما لا يقدح ترك الوقف على ما يسمونه واجبا، فإن ذلك كله محاسن ومصطلح خاص، لا وجوب وقبح بالمعنى المتعارف شرعا، كما صرح به جماعة منهم كابن الجزري (1) وغيره (2)، وهذا أيضا مع الاختيار.

أما لو اضطر إليه، كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة، لم يقدح، لكن يجب الابتداء من أولها. ولو فرض تعذر النطق في النفس الواحد بما يزيد على كلمة بمرض ونحوه، فالظاهر اغتفاره ووجوب القراءة بالممكن مقدما على الذكر؛ لأن في ذلك فوات وصف، وهو أولى من فوات جملة الموصوف الواجب بأسره، مع احتمال العدول إلى الذكر؛ لفوات المقصود الذاتي من القرآن، كما يعدل إليه مع تعذر النطق بالقرآن بالعربية، فإن الذكر أولى من الترجمة على ما اختاره جماعة.

واعلم أن الحال في قوله: (محافظا على النظم) مؤسسة للمعنى لا مؤكدة؛ لما دل عليه الكلام السابق، كما زعمه الشارح المحقق (3).

وفي العبارة لف ونشر مرتب، فإنه شرط أمرين: أحدهما: الوقف على آخر الكلمة، والثاني: المحافظة على النظم. وظاهر أن الأول لا يستلزم الثاني، فإن الوقوف في أثناء الكلمة- كما يقتضيه نشره وتفريعه- قد لا يقتضي الإخلال بالنظم، بل هو أعم منه؛ لإمكان الوقوف في أثناء الكلمة مع قراءة جملة لا تخل بالنظم، وهو واضح.

وإنما الذي يتفرع على الإخلال بالنظم الوقوف على كل كلمة، كما صرح به في

ج ١ · ص ٢٤٩

العبارة، فأحدهما غير الآخر.

والشارح (رحمه الله) زعم أنها حال مؤكدة؛ محتجا بأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصل المحافظة على النظم، فيكون مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، فإن الأبوة تقتضي العطف (1).

وأنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم، فالحال مؤسسة قطعا.

نعم، ربما قيل: إن الوقف على آخر كلمة إذا كان أعم، لم يكن لذكره فائدة، بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم، فإنه هو المعتبر. لكن هذا لا يتوجه إلا على تقدير تأخيره عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه، أما مع تقديمه- كما وقع في العبارة- فلا؛ لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخص، وهي إخراج الوقف على آخر الكلمة، فاحتيج إلى ذكر الثاني.

[السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين والإخفات في البواقي]

(السادس: الجهر للرجل) بالقراءة (في الصبح وأولتي) من (العشائين) وهما المغرب والعشاء، جمعهما باسم أحدهما تغليبا.

(والإخفات) بالقراءة (في البواقي)، وهي الظهران وأخيرتا العشائين (مطلقا) أي للرجل وغيره، مقابل التقييد بالرجل أولا. ويحتمل على بعد أن يريد به: في الأولتين والأخيرتين.

واحترز بالرجل عن المرأة، فإن الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا، بل تتخير بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي صوتها وإلا تعين عليها الإخفات. ولو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها؛ للنهي (2)، إلا إن اتفق غير عالمة به.

وظاهر العبارة أن الخنثى كالمرأة؛ لتخصيصه الحكم بالرجل، وفي الذكرى جزم بتخييرها (3)، فيؤيد ما أطلق هنا. ولو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه وتصلي في

ج ١ · ص ٢٥٠

موضع لا يسمعها الأجنبي، فإن تعذر تعين عليها الإخفات، كان أولى.

واعلم أن الشارح المحقق (رحمه الله) ذكر في بعض تحقيقاته أنه يجب قراءة (الأولتين) في هذه ونظائرها باليائين المثناتين من تحت؛ لأنها تثنية (أولى) لا (أوله)، لأن أوله غير مسموع (1). وما ذكره أغلب، إلا أنه غير لازم، وقد وجدت في كلام بعض المعتمدين (اولة) ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي في أصل التهذيب بخطه (رحمه الله) في مواضع كثيرة (2).

(وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب) من القارئ مع صدق اسم الجهر عليه عرفا، فإن السر قد يسمع كذلك مع عدم صدق اسم الجهر عليه، وأكثره أن لا يبلغ العلو كثيرا.

(و) أقل (السر) بالجر عطف على الجهر (إسماع) القارئ (نفسه) في حال كونه (صحيحا، وإلا) يكن الغير صحيحا قريبا، بأن انتفيا معا، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر عليه، أو لم يكن المصلي صحيح السمع بالنسبة إلى الإخفات خاصة، فإسماع نفسه، أو الغير (تقديرا) بأن يقدر أنه لو كان صيح السمع لا مانع له منه لسمع، أو أن الغير لو كان كذلك لسمع، أو لو كان حاضرا، وأكثر السر أن لا يبلغ أقل الجهر.

فالتحقيق أنهما كيفيتان متباينتان تباينا كليا، فلا يجتمعان في مادة؛ لأن التفصيل المدلول عليه من النصوص بالنسبة إلى محل الجهر والإخفات قاطع للشركة، فلو اجتمعا في مادة أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد، وهو ما تصادقا عليه. وهو باطل بالنص (3)، والإجماع الذي نقله الشيخ (4) فيه المقبول بخبر الواحد.

فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد (5)، كما لا عبرة بكلام بعض المتأخرين حيث زعم أن أكثر السر أقل الجهر (6).

ج ١ · ص ٢٥١

واعلم أن (صحيحا) في العبارة حال من المضاف إليه، وهو الضمير في (نفسه) وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزء من المضاف إليه، والعامل فيه المصدر، وهو الإسماع. وقد نبه بجعل أقل السر ما ذكر على خلاف ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما» (1) فإنها محمولة على من صلى مع قوم يتقيهم.

[السابع: تقديم الحمد على السورة]

(السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس) بأن قدم السورة على الحمد (عمدا بطل) فعله، وهو الصلاة؛ للنهي المقتضي له. وكان الأولى تأنيث الضمير؛ ليعود على الصلاة جريا على القاعدة، ولإيهامه عدم بطلان الصلاة حيث عدل عن ضميرها، وخالف الباب المطرد.

وقوله (عمدا) وقع منصوبا على الحال، وهو جامد بتأويل عامدا، أو على طريق النادر من مجيئه غير مشتق، والجاهل عامد.

(و) لو قدمها عليها في حالة كونه (ناسيا) لم تبطل الصلاة، بل (يعيد على الترتيب) بأن يقرأ السورة خاصة؛ لوقوع الحمد أولا بعد أن كانت ثانيا. ويحتمل إعادتهما معا، كما هو ظاهر العبارة وفتوى المصنف في غير الرسالة (2).

[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]

(الثامن: البسملة في أول الحمد و) أول (السورة) عدا سورة براءة، وهو إجماع (فلو تركها عمدا بطلت) الصلاة؛ لعدم الإتيان بجملة ما يجب في القراءة عمدا، فإنها آية من كل سورة عدا ما ذكر. والجاهل كالعامد، أما الناسي فيعيدها وما بعدها إن ذكرها قبل أن يركع، كما لو نسي آية غيرها، وكذا القول في جميع الأبعاض.

[التاسع: وحدة السورة]

(التاسع: وحدة السورة) بأن لا يقرأ في الركعة الواحدة بعد الحمد إلا سورة واحدة، (فلو قرن) بين سورتين فصاعدا، بأن قرأ أكثر من سورة عمدا (بطلت) الصلاة (في قول) للنهي عنه في بعض الأخبار (3). ونسبته إلى القول يشعر بتوقفه فيه، وقد اختار

ج ١ · ص ٢٥٢

في غير الرسالة الكراهة (1)، وهو أجود.

وفي حكم القران بين السورتين تكرار الواحدة، بل تكرار الحمد، فتبطل به الصلاة أو يكره على الخلاف. وكذا قراءة بعض السورة؛ لوجود المعنى في الجميع، وشمول النص له، هذا كله إذا لم ينو بالزائد الوجوب، وإلا بطلت؛ لزيادة الواجب في غير محله وإن قلنا بالكراهة لو لا ذلك.

وقد استثنى الأصحاب من ذلك الضحى وألم نشرح (2)؛ لدلالة أخبارنا على كونهما في حكم السورة الواحدة (3)، وكذا الفيل والإيلاف (4). فلا بد من قراءتهما معا إن اختار ذلك، ويجب الترتيب بينهما كما ذكر، والبسملة بينهما على أصح القولين.

[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]

(العاشر: إكمال كل) واحدة (من الحمد والسورة، فلو بعض) فيهما أو في أحدهما (اختيارا، بطلت) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه. واحترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، فإنه جائز في الحمد والسورة.

أما الحمد فبأن لا يحسن إلا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلم وعدم إمكان الائتمام، فيقرأ ما يحسنه. والأصح وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها إن أحسن، وإلا كرره بقدرها، وكيف كان فأصل التبعيض حاصل وإن اتفق له بدل. ومن الضرورة المسوغة لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف، ثم يركع قبل أن يفرغ الناس من الحمد، فإنه يباح له الركوع معه ويسقط عنه الباقي.

وأما السورة فيجوز تبعيضها للتقية، والمرض الذي يشق معه إكمالها، وضيق الوقت عنه، والحاجة التي يضر فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما، والتخلف عن الرفقة التي يضطر إليها، ونحو ذلك، ولو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على الفاتحة.

[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

(الحادي عشر: كون السورة) المقروءة بعد الحمد (غير عزيمة) فتبطل الصلاة بمجرد

ج ١ · ص ٢٥٣

الشروع في إحدى العزائم الأربع عمدا؛ للنهي عنها، وهو يقتضي الفساد. ولو قرأها سهوا، فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوز النصف، ولو ذكر بعد تجاوز محل السجود وقبل الركوع ففي الاجتزاء بها وجهان، ولو كان بعد الفراغ منها فكذلك مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها. هذا كله في الفريضة، كما هو موضوع البحث.

أما قراءتها في النافلة فلا بأس به، ويسجد لها في محلة؛ للنص (1)، وكذا لو استمع فيها على قارئ أو سمعه على أصح القولين. ولو كان في فريضة حرم عليه الاستماع، فإن فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب به أومأ لها برأسه وقضاها بعد الصلاة، ولو كان يصلي مع إمام للتقية فقرأ العزيمة تابعة في السجود، وفي الاعتداد بالصلاة حينئذ وجهان، أجودهما العدم.

(و) كذا يجب كون السورة (لا يفوت بقراءتها الوقت) قبل إكمال الصلاة لطولها، فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العلم بذلك؛ للنهي. ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم تبين الضيق وتجاوز النصف في الموضعين.

[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]

(الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد) لما تقدم من أن البسملة أية من كل سورة (2)، وهي أيضا صالحة لكل سورة تجب فيها، فلا تتعين لأحدهما إلا بالتعيين كاللفظ المشترك بالنسبة إلى أفراده، والمعين هو القصد بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به، فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعده، ومحل القصد بعد الفراغ من الحمد. وفي الاكتفاء بالمتقدم في أثناء الصلاة، بل قبلها وجه، من حيث إن السورة لما كانت كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أفراده القريبة، وهي حاصلة في الجميع. ووجه العدم عدم المخاطبة بها حينئذ.

وهذا الحكم ثابت (إلا أن تلزمه سورة بعينها) إما لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم إلا سورة واحدة، أو لنذر وشبهه.

ج ١ · ص ٢٥٤

وهل يشترط في انعقاد النذر رجحان قراءتها في تلك الصلاة، أو مساواتها لغيرها، حتى لو نذر قراءة قصار سور المفصل في الصبح ونحوها لم ينعقد، أم لا يشترط ذلك فينعقد مطلقا؟ الأصح الثاني؛ لأن شرط المنذور عدم كونه مرجوحا في نفسه لا بالإضافة إلى غيره، والعبادة لا تكون إلا راجحة وإن كان بعض أفرادها أرجح من بعض، ومن البين أن من نذر عبادة راجحة مع كون غيرها من العبادات أرجح منها انعقد نذره، ولا يضر رجحان غيرها عليها.

وقد الحق المصنف في باقي كتبه بالمتعين ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فلا يجب إعادتها مع الذكر في محلها (1). وفي بعض تحقيقاته اعتياد سورة معينة والعزم عليها في أثناء الصلاة مطلقا كما مر (2) والاقتصار على موضع اليقين في الجميع طريق البراءة وإن كان الأول لا يخلو من قوة.

(الثالث عشر: عدم الانتقال من السورة) التي شرع فيها (إلى غيرها إن تجاوز نصفها) بل إن بلغه وإن لم يتجاوزه (أو كانت) السورة التي شرع فيها سورة (التوحيد أو) سورة (الجحد) فلا يعدل عنهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف (في) جميع الصلاة (غير الجمعتين) وهما صلاة الجمعة وظهرها، فإنه يعدل فيهما من الجحد والتوحيد إذا شرع فيهما ناسيا ثم ذكر قبل بلوغ نصفهما إلى الجمعة في الركعة الاولى والمنافقين في الركعة الثانية.

وقد يطلق على هاتين السورتين الجمعتان أيضا تغليبا، كما يطلقان على الجمعة وظهرها. ويجوز أن يريد المصنف بقوله: (في غير الجمعتين) السورتين المذكورتين، بمعنى عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد إلا إلى هاتين السورتين.

وكيف كان فالمراد بهما السورتان في الصلاتين لا غير، فلا بد من طي أحد الأمرين في العبارة، وكأنه (رحمه الله) تركه عمدا؛ نظرا إلى إطلاق اسم الجمعتين على الأمرين معا، فيكون قد استعمل المشترك في معنييه معا، وهو جائز مع القرينة، وهي موجودة

ج ١ · ص ٢٥٥

هنا عند من مارس هذه الصنعة خصوصا مع أن مقام الرسالة الإيجاز.

وحاصل حكم المسألة أنه متى جاوز نصف السورة لم يجز الانتقال عنها مطلقا، وفي حكمه بلوغ نصفها كما قلناه، ومتى لم يبلغه جاز مطلقا، إلا إن كانت الجحد أو التوحيد، فلا يجوز العدول عنهما مطلقا، إلا إلى الجمعة والمنافقين. ومتى عدل أعاد البسملة؛ لما مر.

ويتحقق الشروع في السورة بالبسملة، بل بالشروع فيها. ومتى عدل في موضع النهي بطلت الصلاة بمجرد الشروع في غيرها؛ للنهي، ولو ارتج على القارئ، أو ضاق الوقت عن إكمال الصلاة بتلك السورة، وجب العدول مطلقا.

[الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول]

(الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول) بين أهل العربية وغيرهم (بالتواتر، فلو) أخرجه من غير مخرجه، كما لو (أخرج ضادي المغضوبو الضالينمن مخرج الظاء) المشالة (أو) مخرج (اللام المفخمة، بطلت) صلاته مع التعمد، ومع النسيان يستدرك مراعيا للترتيب ما لم يركع.

وإنما خص الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، ومن ثم تمدح النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» (1).

وخص ضادى 01 المغضوب و01 الضالين ؛ لإمكان خلو السورة من الضاد، مع أن ذلك وقع على سبيل المثال، ولا مشاحة فيه.

وخص مخرج الظاء واللام المفخمة؛ لأن اللسان يفخم بالضاد عند الخطأ في إخراجها إلى مخرجهما؛ لتقاربهما في الصفات.

ويعلم من هنا أيضا أن تعلم المخارج واجب عينا إلا مع اليقين بخروج الحرف منها، فيجب كفاية.

واعلم أن الحروف لصحيح النطق تخرج في الأغلب من مخارجها، ما عدا الضاد، فينبغي التنبيه على مخارج هذه الحروف المذكورة في الرسالة.

ج ١ · ص ٢٥٦

فمخرج الضاد أقصى حافة اللسان وما يليها من الأضراس اليمنى أو اليسرى، والأيسر أيسر.

ومخرج الضاء ما بين طرف اللسان والثنيين العليين.

ومخرج اللام حافة اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضرس الضاحك، وهو المجاوز للناب.

[الخامس عشر: عربيتها]

(الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها) بغير العربية من اللغات (بطلت) الصلاة؛ لما عرفت من أن الركن الأعظم في القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز، وهو يفوت بالترجمة بغير العربية، بل بالعربية المرادفة له، أو بتغيير أسلوبه كما مر (1)، هذا مع الاختيار.

أما لو ضاق الوقت على الأعجمي العاجز عن التعلم وأمكنه ترجمته، فهل يجزئه، أو يعدل إلى الذكر مع عجزه عن شيء من القرآن ولو بتكراره بقدر الواجب؟ وجهان:

من قرب الترجمة إلى معنى القرآن، وفوات الغرض، والأجود الثاني، حتى لو تعارض ترجمة القرآن والذكر؛ لعجزه عنه أيضا بالعربية، قدم ترجمة الذكر لصدق اسمه به، دون القرآن. هذا كله مع العجز عن قراءة شيء من القرآن، وإلا عوض به عن الواجب مقدما على الذكر.

[السادس عشر: ترك التأمين]

(السادس عشر: ترك التأمين) وهو قول: (آمين) في آخر الحمد وغيره حتى في القنوت وإن كان موضع الخلاف في الشرعية بين الأمة الأول، وإنما وجب تركه مع أنه اسم للدعاء- واللهم استجب-، للنهي عنه في أخبارنا (2) المقتضي للفساد، ولأن الاسم غير المسمى حتى لو قال: اللهم استجب، لم يضر على أصح القولين؛ لأنه دعاء عام باستجابة ما يدعى به.

وإنما يجب تركه (لغير تقية) أما لها فلا، بل قد يجب فعله إذا لم تتأد (3) بدونه.

ج ١ · ص ٢٥٧

وإنما تتحقق التقية به آخر الحمد كما هو وظيفته عندهم، فلو فعله في غيره كان كفعله لغير تقية، ولو تركه معها لم تبطل الصلاة وإن أثم؛ لعدم وجوبه عندهم، ولأنه فعل خارج عن الصلاة.

(ويجزئ في غير) الركعتين (الأولتين) من الثلاثية والرباعية عن قراءة الحمد قوله:

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة على أشهر الأقوال.

وقيل: إنما يجزئ قول ذلك ثلاث مرات؛ ليكون اثنتي عشرة تسبيحة (1)، وهو أولى، واقتصر بعض على عشر تسبيحات بإسقاط التكبير في الأولتين (2)، وآخرون على تسع بإسقاطه من الثلاث (3)، والكل مجزئ عدا الأخير.

وهل يوصف الزائد عن الأربع على تقدير فعله بالوجوب؛ بناء على أنه الفرد الأكمل للواجب المخير وإن جاز إسقاط الزائد كالركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير بين القصر والتمام؟ أم بالندب؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم الوجوب؟ كل محتمل وإن كان الأخير أقوى.

بقي في العبارة شيء، وهو أن قول المصنف (يجزئ في غير الأولتين) كذا، إنما يحسن بعد ذكر ما هو أقوى منه؛ ليكون المجزئ هو الفرد الآخر، ولم يسبق في العبارة ما يدل على ما يجب في الأخيرتين أصلا، وإنما ذكر وجوب قراءة الحمد والسورة في الأولتين، وسكت عن حكم غيرهما.

وكان الواجب أن يذكر ما يدل على وجوب الحمد وحدها في غير الأولتين، ثم يذكر الاجتزاء بالتسبيح المذكور. وكأنه أهمل ذلك اتكالا على ظهوره.

تفسير التسبيح لغة: التنزيه (4)، فمعنى سبحان الله: تنزيها له من النقائص مطلقا ومن الصفات المحدثات كلها، وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر بفعل

ج ١ · ص ٢٥٨

محذوف تقديره: سبحت الله تسبيحا وسبحانا. فالتسبيح مصدر، وسبحان واقع موقعه، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، كقولنا: سبحان الله، وهو مضاف إلى المفعول به، أي سبحت الله؛ لأنه المسبح المنزه.

قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل؛ لأن المعنى: تنزيه الله (1).

والمشهور الأول، وقد تقدم جملة من معنى الحمد (2)، والمراد أنه مختص بالله لا يشركه فيه غيره، والجملتان بصورة الخبر ومعناهما الإنشاء، ومعنى لا إله إلا الله: أنه ليس في الوجود إله مستحق للعبودية أو موجود أو نحو ذلك إلا هذا الفرد الخاص وهو الله سبحانه، إذ كل معبود سواه باطل، وفيه اعتراف بنفي الشريك، وتخلية السر من العقائد الفاسدة، وتحليته بالتوحيد الحق.

و(لا) في هذه الصيغة هي النافية للجنس، و(إله) اسمها، وخبرها محذوف، وهو ما ذكر، والمستثنى- وهو الله تعالى- بدل منه، فلذلك رفع، وهو في الحقيقة بدل من موضع الخبر لا من لفظه؛ لأن (لا) الجنسية لا تعمل في معرفة، والبدل هنا مأخوذ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ؛ لفساد التركيب بتقدير المبدل منه مطروحا، والبدل قائم مقامه بأن يقال: لا إله إلا الله، ومن هنا ظهر أن المبدل منه ليس في قوة الطرح دائما.

ومعنى الله أكبر: أكبر من كل شيء سواه، وترك المفضل عليه لإرادة التعميم من باب 06 والله يدعوا إلى دار السلام (3) أي كل أحد. والاعتراف به بحسب كونه مطابقا لما في نفس المكبر، فإن كان في قبله شيء هو أكبر من الله لزوما وإن لم يعترف به، فهو شاهد بشيء يشهد الله أنه كاذب في شهادته وإن كانت مطابقة لما في نفس الأمر، وهذه صفات المنافقين كما حكاه الله تعالى عنهم في كتابه (4)، وما أخسر من كبر الله وهواه في نفسه أكبر، والدنيا في قلبه أعظم، واشتغال سره بها أقوى وأتم، نسأل الله العافية

ج ١ · ص ٢٥٩

من ذلك بفضله ورحمته.

واعلم أن في هذه الكلمات اعتراف بجميع أصول العقائد الحقة من التوحيد وصفات الكمال، ونعوت الجلال والعدل، وفروعه. تعرف بالتدبر والرجوع إلى مظانها، وهي الباقيات الصالحات (1) التي هي خير عند ربك ثوابا من المال والبنين وخير أملا (2).

وواجبات التسبيح أربعة، يجب على المصلي ملاحظتها، بأن يقولها (مرتبا) لها كما ذكر (مواليا) بين كلماتها من غير فاصل بأجنبي ولا سكوت طويل (بالعربية) فلا تجزئ ترجمتها مع القدرة، (إخفاتا) فلا يجوز الجهر بها بناء على المشهور، وخالف بعض الأصحاب في الواجب الأول (3) والأخير (4)، والاعتماد على ما ذكر هنا.

وظاهر سياق العبارة أن قوله: (مرتبا إى آخره) منصوب على الحالية من التسبيح المذكور، بمعنى أنه يجزئ في حالة كونه مرتبا بالبناء للمجهول إلى آخره.

وهو يشكل بقوله: (مواليا) فإنه لو كان كذلك لوجب فتح اللام الموجبة لقلب الياء بعدها ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. والواقع في العبارة ثبوت الياء، وهو موجود في النسخة التي عندنا، وهي مقروءة على المصنف وعليها خطه، وحينئذ فالأولى كونه حالا من المصلي المدلول عليه من الواجبات بالالتزام وقضية المقام، فيكون قوله: (مرتبا مواليا) بكسر التاء واللام على البناء للفاعل، وعلى التقديرين ف(إخفاتا) مصدر وقع موقع الحال، والمراد مخافتا.

ج ١ · ص ٢٦٠

[الرابعة: القيام]

(الرابعة: القيام) (ويشترط في الثلاثة المذكورة) سابقا، وهي النية والتحريمة والقراءة. وإنما أخره عنها- مع أنه أول أفعال الصلاة؛ لوجوب إيقاع النية في حالة القيام، فهو لها وللتحريمة بمنزلة الشرط، وهو مقدم على المشروط- ليوافق غرض الرسالة المقصورة على الواجبات، فإن القيام لا يتحقق وجوبه ويتمحض جزء للصلاة إلا بعد التكبير، إذ قبله وفيه يجوز تركه مع سعة الوقت. وعلى تقدير تكره مع ضيقه وحصول الإثم لا تتحقق الجزئية فيه بدون النية والتكبير، وكان تأخيره عنهما أوفق.

وأما تأخيره عن القراءة؛ فلمناسبة اقتضائها الحال، وهي مشاركتها لهما في اشتراطها به وإن لم يتوقف أصل وجوبه عليها، ولو فعله بعد التكبير- كما فعل في الذكرى (1)- أمكن أيضا، ولم يناف غرض الرسالة، وهذا كله أمر استحساني حسب ما يقع في الخلد حين فعله.

(وواجبه أربعة):

[الأول: الانتصاب]

(الأول: الانتصاب) ويتحقق بنصب فقار الظهر، ويخل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث يزول عن سنن القيام، وبالانحناء وإن لم يبلغ حد الراكع. ولا يخل به إطراق الرأس.

ج ١ · ص ٢٦١

(فلو انحنى اختيارا بطلت) الصلاة، واحترز بالاختيار عمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة، فإنه يجزئه تلك الحالة بل يجب عليه، وعمن عجز عن القيام لمرض أو خاف منه عدوا أو حصل له بسببه مشقة شديدة لا تتحمل مثلها عادة وإن لم يبلغ حد العجز.

[الثاني: الاستقلال]

(الثاني: الاستقلال) وهو استفعال من الإقلال بالشيء، وهو الاستبداد به والقدرة عليه.

والمراد به هنا إيجاد الفعل وإن كان ذلك نادرا في اللغة، وقد جاء منه استقر بمعنى قر، و02 استوقد نارا (1) في الآية بمعنى أوقد، لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال.

والمراد بالاستقلال بالانتصاب كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط، فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.

(فلو اعتمد) على شيء (مختارا بطل) الفعل، واحترز بالاختيار عن العاجز لمرض ونحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على الانحناء مستقلا، كما هو مقدم عليه مستندا، وهو مقدم بجميع مراتبه على القعود، ويقدم الأعلى منه فالأعلى.

[الثالث: الاستقرار]

(الثالث: الاستقرار، فلو مشي) في حالة القيام (أو كان على الراحلة ولو) كانت (معقولة) يأمن حركتها (أو) كان (فيما) أي في مكان (لا تستقر قدماه عليه) كالثلج الذائب والقطن الكثير في حالة كونه في الحالات الثلاث (مختارا، بطل) فعله.

واحترز بالمشي في حالة الاختيار عما لو عجز عن الوقوف بدونه، فإنه يقف ماشيا مقدما على الجلوس مستقرا؛ لاستلزام الجلوس فوات واجب القيام رأسا، والمشي قائما فوات صفة من صفات القيام وهي الاستقرار، وفوات صفة من صفات الواجب أولى من فواته أصلا، وشرط المصنف في الذكرى في جواز المشي قائما عدم قدرته على السكون ولو بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون؛ محتجا بأن الاستقرار ركن

ج ١ · ص ٢٦٢

في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله)(1)، ورجح العلامة المشي عليهما (2).

وما ذكرناه أعدل، فإن ترجيحه على الجلوس قد عرفت وجهه، وأما على القيام مستقرا بمعاون فغير ظاهر؛ لاستلزام كل حالة فوات صفة من صفات القيام، إحداهما الاستقلال، والأخرى الاستقرار. ومختار المصنف فيه أوضح؛ لأن صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلي، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق فيهما.

وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها، ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وسيأتي ذلك في صلاة شدة الخوف ونحو ذلك.

واحترز بالاختيار في الراحلة عن المضطر إلى الصلاة عليها للعجز عن النزول لعدم المعاون، أو لعدم وقوف الرفقة المضر فوتها وعدم القدرة على إدراكها أو معها بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

ويجب أن يبلغ وسعه في تحصيل ما أمكن من الواجبات ويسقط المتعذر، ويجب الاقتصار على ما يضطر إليه من الحركات والأفعال الخارجة عن الصلاة. فلا يركض الدابة، ولا يسرع الماشي لغير حاجة.

وفي حكم الراحلة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو في بعض الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

وقد استفيد من هذا الواجب- أعني الاستقرار- وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، فليس في تركها فيها إخلال.

[الرابع: أن يتقارب القدمان]

(الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام) عرفا اختيارا

ج ١ · ص ٢٦٣

(بطل) أما لو كان مضطرا إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه جاز. ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل، والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.

واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. وكان عليه أن ينبه على وجوبه إن كان يختاره، كما جمع بينهما في باقي كتبه (1) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله).

وقول الشارح المحقق: إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما (2)، غير واضح.

(ولو عجز) المصلي (عن القيام أصلا) بجميع مراتبه، من الاستقرار والاستقلال والمشي والاعتماد والانحناء بقسميه (قعد) كيف شاء، والأفضل أنه يتربع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد، وينحني للركوع قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، وأوجب المصنف عليه رفع فخذيه (3).

ثم إن قدر على السجود وجب، وإلا انحنى إليه بقدر الإمكان ولو بفعل هذا الانحناء مرة أخرى. ولا يجب كونه هنا أخفض؛ لتعذره، وكون الأول ركوعا في هذه الحالة، فليس له أن ينقص منه ليتحقق الفرق. نعم لو قدر على زيادة يسيرة للسجود، وجب.

(فإن عجز) عن القعود ولو بمعاون بالأجرة مع الإمكان (اضطجع) على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر؛ لرواية حماد (4) ووفاق الذكرى (5)، وإن كانت العبارة هنا مطلقة، بل مؤذنة بالتخيير.

(فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره، وجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة،

ج ١ · ص ٢٦٤

بحيث لو جلس كان مستقبلا، كما يوجه المحتضر.

والمراد بالعجز في جميع هذه المراتب حصول المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها عادة، سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطء برئه أم لا، لا العجز الكلي.

ويومئ برأسه للركوع، فإن تعذر فبالعينين كما سيأتي.

وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه ووضع الجبهة عليه ووضع باقي المساجد وجب أيضا، وإلا رفع ما يسجد عليه ووضع عليه الجبهة، ووضع باقي المساجد مع الإمكان، وإلا أتى بالممكن، وكذا القول في باقي المراتب.

وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام. ومتى انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين أو غيرهما مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل بالركنية.

(فإن خف) من إحدى مراتب العجز وقدر على أعلى منها (أو ثقل) من حالة عليا وعجز عنها (انتقل إلى) الأخرى في حال كونه قارئا في الفرض (الثاني) وهو الثقل (دون الأول) وهو الخفة. والفرق انتقاله في الاولى إلى حالة دنيا، فقراءته في حالة الانتقال أولى؛ لأن كل جزء من الهوي عن القيام- مثلا- إلى الجلوس أعلى من حالة الجلوس وأولى عند القدرة عليها، فيكون ما أمكن من القراءة فيها أولى من الحالة الدنيا.

ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى حالة الاضطجاع، لكن يشكل ذلك في باقي الحالات، كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر، فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره، وهي أدون من الجانب الأيسر، أو على وجهه، وهو مرجوح في جميع المراتب.

فينبغي تقييد الحكم بما لو كان الانتقال في حالات هي أعلى من المنتقل إليه، كما يدل عليه التعليل.

وأما الحالة الثانية فإنه منتقل إلى حالة أعلى من حالة الانتقال، فيؤخر القراءة إليها

ج ١ · ص ٢٦٥

ثم يبني على ما مضى منها (1)، ولو استأنف لتقع متتالية في الحالة العليا كان أولى، مع احتمال عدم جوازه؛ لسقوط الفرض بما تقدم، فيستلزم زيادة الواجب.

واستشكل المصنف في الذكرى القراءة في الحالة الاولي (2)، بل منعه بعض الأصحاب كالشارح المحقق (3)، بناء على أن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل.

وجوابه: أن الاستقرار شرط مع الإمكان لا مطلقا، وحصوله بعد الانتقال إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا كالقيام أصلا، وبتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف الحالة العليا، وهو الاستقرار، وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف، كما مر، هذا إذا كانت الخفة أو الثقل حالة القراءة.

فلو خف بعدها قبل الركوع انتقل ثم ركع، أو في أثنائه قبل الذكر انتقل كذلك إلى حد الراكع. فلو كان الانتقال من حالة القعود إلى القيام قام منحنيا، ولا يجوز له الانتصاب، وحينئذ يكفي القدرة على ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام، أو بعد الذكر- في المثال- قام للاعتدال من الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة قام لها، أو بعدهما قام للسجود ولا طمأنينة فيه وإن وجبت ليحصل الفصل.

ولو ثقل بعد القراءة ركع جالسا، ولو كان في أثناء الركوع، فإن كان بعد الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا من القيام عن الركوع. ولو كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا، أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان. ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس مطمئنا ثم سجد، ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس.

ج ١ · ص ٢٦٦

[الخامسة: الركوع]

(الخامسة: الركوع) وهو لغة الانحناء، وشرعا كذلك، إلا أنه انحناء مخصوص.

(وواجبه تسعة:)

[الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]

(الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) بحيث لو أراد وضعهما عليهما أمكنه ذلك، لا وصولهما بالفعل. واحترز بالانحناء عن الانخناس مع إخراج الركبتين بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء، أو مع مشاركته بحيث لو لا الانخناس لم تبلغا.

وإنما يجب ذلك مع الاختيار، فلو تعذر أتى بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب، ولو توقف على معاون ولو بأجرة مقدورة وجب، ولو تعذر ذلك كله أومأ له برأسه ثم بعينه كما سلف، ولو كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن يزيد انحناء يسيرا لا يخرج به عن حد الراكع ليفرق به بين قيامه وركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حالة قيامه شيئا ولو باعتماد، وإلا وجب.

والمراد بالكف ما يشمل الأصابع، فإنه مرادف للراحة، فيكفي إمكان وصول جزء من باطن كل منهما، لا برؤوس الأصابع (ولا يجب الوضع) إجماعا وإن استحب.

[الثاني: الذكر فيه]

(الثاني: الذكر فيه، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده) على المشهور (أو سبحان

ج ١ · ص ٢٦٧

الله ثلاثا للمختار) وهو من ليس بمضطر كالمريض، والمستعجل للحوق رفقة أو إدراك حاجة يضر فوتها تفوت بدون التخفيف. (وسبحان الله للمضطر) وهو من ذكر ونحوه.

ومستند هذا التفصيل أخبار كثيرة دلت على الذكر المخصوص (1)، ولا ريب أنه أحوط وإن كان القول بإجزاء مطلق الذكر المشتمل على الثناء أقوى؛ لورود أخبار صحاح بذلك. (2) ولا منافاة بينها وبين ما دل على المعين، إذ ليس فيه ما يدل على الانحصار، فيكون كل واحد من مدلولات الأخبار موصوفا بالوجوب التخييري مع استلزامه للجمع بين الأخبار، بخلاف العمل بالمعين، فإنه يقتضي اطراح ما يدل على الاجتزاء بغيره.

وقد تقدم معنى سبحان الله، (3) والمراد هنا: نزهت ربي تنزيها، ومتعلق الجار في (وبحمده) محذوف كما حذف عامل المصدر، أي وبحمده انزهه. وقيل: معناه والحمد لربي كما قيل في قوله تعالى 05 ما أنت بنعمة ربك بمجنون (4)، أى والنعمة لربك.

و(العظيم) في صفته تعالى: من يقصر كل شيء سواه عنه، أو من حصلت له جميع صفات الكمال، أو من انتفت عنه صفات النقصان.

[الثالث: عربية الذكر]

(الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه) بلغة غير العربية (بطل) الذكر، وكذا تبطل الصلاة إن تعمد وكان يحسن العربية فعلا أو يمكنه التعلم، وإلا فلا.

وكان ينبغي التقييد بالاختيار كما صنع في القراءة، ولو ترجمه ناسيا استدرك إن ذكر في محله، وإلا فكناسي الذكر.

[الرابع: موالاته]

(الرابع: موالاته، فلو فصل) بين كلماته (بما) أي بفاصل من كلام أو سكوت (يخرجه عن حده) وهو كونه ذكرا مخصوصا (بطل) الذكر.

ج ١ · ص ٢٦٨

ولا فرق في الكلام الفاصل بين كونه ذكرا أو غيره، بناء على وجوب الذكر المخصوص. والكلام هنا كما تقدم في القراءة (1)، وحاصله أن الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع تعمده وإن كان ذكرا؛ للنهي، وكذا إن كان بسكوت ينافي الصلاة.

وإن كان الكلام نسيانا، أو كان السكوت مخرجا عن كونه ذاكرا، أعاد الذكر خاصة، ولو لم يخل السكوت بالموالاة لم يضر (2)، ويستثني هنا أيضا ما استثني هناك من الدعاء بالمباح للدين والدنيا.

[الخامس: الطمأنينة]

(الخامس: الطمأنينة) بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم، وهي السكون (بقدره راكعا)(3) أي بقدر الذكر الواجب.

وإنما يتحقق سبقه على أوله يسيرا، تأخرها عنه كذلك من باب المقدمة لا لذاتها (فلو شرع فيه) أي في الذكر (قبل انتهائه) أي انتهاء الراكع المضمر قريبا في (شرع) إلى حده، أو انتهاء الركوع بمعنى تحقق مفهومه بأن صار الراكع إلى حده (أو أكمله) أي الذكر (بعد رفعه) أي رفع الراكع، وهو يؤيد عود الضمير سابقا إليه أيضا.

والمراد بالرفع: الأخذ فيه ولو يسيرا، بل بعد أخذه في الحركة وإن لم يرفع.

(بطل) فعله وهو الذكر، فيتداركه في محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم يمكن فكناسي الذكر.

أما لو تعمد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا. ولو تداركه في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:

أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (4) والعلامة في القواعد (5)- الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله، وكون ما مضى ذكر الله تعالى، فلا يؤثر في البطلان كمطلق ذكر الله تعالى.

ج ١ · ص ٢٦٩

والثاني: العدم؛ لتحقق النهي في ما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي الفساد، ولا ستلزامه زيادة الواجب في غير محله عمدا، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب، فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة، وهذا أقوى، وإطلاق البطلان في العبارة يحتمل الوجهين.

[السادس: إسماع الذكر]

(السادس: إسماع الذكر) بإضافة المصدر إلى المفعول، وهو أحد مفعولي الإسماع، والآخر (نفسه).

والمراد أنه يجب أن يسمع نفسه الذكر، سواء استمع مع ذلك غيره أم لا، إذ لا يتعين فيه جهر ولا إخفات، وكذا القول في باقي الأذكار (ولو تقديرا) عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.

[السابع: رفع الرأس منه]

(السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى) إلى السجود (من غير رفع بطل) فعله، وتتبعه الصلاة أيضا مع التعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيفوت، ولا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بركن ولا جزء منه.

[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]

(الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون) وإن قل (ولا حد له) أي للسكون (بل) يكفي (مسماه) عرفا؛ لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدر بقدره، فيكفي رجوع كل عضو إلى مستقره.

[التاسع: أن لا يطيلها]

(التاسع: أن لا يطيلها) بحيث يخرج عن كونه مصليا (فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت) الصلاة؛ لما مر من عدم اشتمالها على ذكر متقدر بقدره، فكما يقدر في جانب القلة بالمسمى؛ يتقدر في جانب الكثرة بعدم الخروج عن اسم المصلي، بخلاف الطمأنينة في الركوع والسجود، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما، فقد عد على الصادق (عليه السلام) فيهما ستون تسبيحة كبرى (1). ولا حرج في الزيادة، لكن إن كان تطويل الطمأنينة فيهما مشتملا على ذكر فلا كلام فيه، أما لو اطمأن ساكتا فهل يكون الحكم كذلك؟