المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO ومن كتاب العدد والاستبراء

ج ٢ · ص ٦٥٨

AUTO ومن كتاب العدد والاستبراء

العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما، مأخوذ من العدد بفتحها؛ لأن أزمنة العدد (¬1) محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالأشهر والحيض.

والعدة: التربص المحدود شرعا.

والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهي التمييز (¬2) والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبا حدثا أو زوالا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو (¬3) عشرة (¬4).

بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (¬5) ... رجعتها باقية فيما نقل

لأكثر (¬6) الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا

ج ٢ · ص ٦٥٩

# يعني: إذا طهرت المعتدة (¬1) من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) (¬2) تغتسل، ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيا، قال أحمد: عمر (¬3) وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (¬4)) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء (¬5).

قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (¬6) سنة (¬7). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (¬8) الحيض فأشبهت الحائض.

قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام (¬9) فإنها تنقطع (¬10): بانقطاع دمها (¬11).

وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر

ج ٢ · ص ٦٦٠

# الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره (¬1) انقضت العدة بانقطاعه (¬2).

وقوله: وعقد غير مبتدأ ومضاف (¬3) إليه أي: عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله: قد سمعا بألف الإطلاق أي: عمن تقدم من الصحابة.

إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة (¬4)

وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر

يعني: أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة (¬5) من ارتفع حيضها ولا تدري (¬6) ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع (¬7)؛ لأنها لم تتيقن لها حيضها (¬8) مع أنها من ذوات القروء فكانت (¬9) عدتها سنة (¬10) كالتي ارتفع حيضها (ولا تدري ما رفعه؟) (¬11).

ج ٢ · ص ٦٦١

وعنه: بل عدتها ثلاثة أشهر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمه في المغني والمقنع والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (¬1)) (¬2) فجعل لها حيضة في كل شهر، قال في الشرح (¬3): (وعلى هذه الرواية ينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها) انتهى (¬4)، وإن علمت عادتها أو كان لها تمييز صالح عملت (¬5) به.

زانية تعتدكالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة

يعني: أن عدة الزانية كعدة المطلقة على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن والنخعي (¬6).

وعنه: أنها تستبرئ (¬7) بحيضة وهو قول مالك (¬8)؛ لأن المقصود العلم

ج ٢ · ص ٦٦٢

# ببراءة رحمها من الحمل فأشبه استبراء الأمة (¬1).

وروي عن أبي بكر وعمر أنه لا عدة عليها (¬2) ومعناه عن علي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي: والشافعي (¬3)؛ لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب.

ولنا: أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة (¬4) وقولهم:

إنما (¬5) تجب العدة لحفظ النسب ينتقض (¬6) بالملاعنة المنفي ولدها والآيسة والصغيرة.

في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققا

فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضا عدة الوفاة

يعني إذا (¬7) طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته ثم انقضت عدتها ثم مات لزمتها عدة الوفاة أيضا إن ورثناها منه، لأنها ترثه بالزوجية كما لو مات بعد الدخول قبل انقضاء العدة قاله القاضي وجماعة، والصحيح أنه لا عدة عليها كما في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق (¬8) نكاح أختها وأربع سواها وتخالف التي مات في عدتها فإنها لا تحل لغيره، في هذه الحال، وأما توريثها منه فمعاملة له بضد قصده زجرا له فلا يقتضي (¬9) التغليظ عليها.

ج ٢ · ص ٦٦٣

رجعية في عدة من راجعا ... ثم أبان ولهما ما واقعا (¬1)

عدتها تبني على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا

أي: إذا طلق زوجته رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت (¬2) على ما سبق من عدتها من غير استئناف (¬3) في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة (¬4)؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك (¬5) الطلاق عدة فكذلك الرجعة (¬6).

وعنه: (أنها) (¬7) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت (¬8) شعث (¬9) الطلاق الأول وردتها (¬10) إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس (¬11).

وامة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر

أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب

ج ٢ · ص ٦٦٤

# رواه عن الإمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (¬1) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده (¬2).

وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك (¬3) لعموم قوله تعالى: ﴿فعدتهن (¬4) ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4] ولأن اعتبار (¬5) الشهور هنا للعلم (¬6) ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو (¬7) بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا (¬8) لا يختلف بالحرية والرق.

وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات (¬9) الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه (¬10).

مبتوته الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها (¬11)

كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل للزوج قد أعدا

يعني: أن المطلقة بائنا والمخلوعة ومن انفسخ نكاحها لا سكنى لها على من كانت زوجة له إلا أن تكون حاملا منه ولا يلزمها أن تعتد في

ج ٢ · ص ٦٦٥

# منزله بل تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت (¬1) لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو (¬2) بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها شيئا (¬3) فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" وأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد عند أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (¬4) متفق عليه (¬5).

فان كانت حاملا فالنفقة والكسوة والسكنى (¬6) للحمل لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (¬7) حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 6]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني (¬8) حاملا) (¬9)، ولأن الحمل ولد المبين (¬10) فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع.

أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ (¬11) تعني انقضاء العدة

تسع من الأيام مع عشرينا ... ولحظة يقبل (¬12) ذا يقينا

ج ٢ · ص ٦٦٦

# يعني: إذا ادعت الحرة المعتدة أن عدتها انقضت (¬1) بالأقراء وهي الحيض فأقل زمن (¬2) يمكن (¬3) فيه ذلك تسع وعشرون يوما ولحظة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (¬4) يوما، فإذا كان الطلاق في آخر طهرها ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما بلياليها ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت [ثلاثة عشر) (¬5) (ثم حاضت) (¬6) يوما وليلة ثم طهرت] لحظة فقد انقضت عدتها، [فإذا ادعت انقضاء عدتها] (¬7) في ذلك صدقت في ظاهر قول الخرقي واختاره أبو الفرج [لأنه ممكن] (¬8).

والمنصوص عن أحمد لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب الذي عليه الجمهور لقول شريح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي: قالون (¬9) ومعناه بلسان الرومية أصبت أو أحسنت، ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر (¬10) أشبه ما لو ادعت خلاف عادة (¬11) منتظمة (¬12) فلا يقبل منها (¬13) إلا ببينة.

وأمة حيض بها مرتفعا ... لاتدري (¬14) ماله يقينا رفعا

ج ٢ · ص ٦٦٧

# بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا

يعني: أن الأمة التي (¬1) ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه تستبرئ بعشرة أشهر تسعة للحمل؛ لأنها غالبا مدته وشهر مكان الحيضة، فإن علمت ما رفعه لم تزل في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة إلا أن تصير آيسة فتستبرئ كآيسة (¬2) (¬3).

ج ٢ · ص ٦٦٨

AUTO ومن باب الرضاع

بفتح الراء وكسرها (¬1) مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعا: مص لبن ثاب (¬2) عن حمل من ثدي امرأة أو شربه (¬3) ونحوه، ويحرم (¬4) من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع (¬5).

بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة (¬6) الرضاع ليست تسرى

منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر

يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم (¬7) ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر (¬8)

ج ٢ · ص ٦٦٩

# العادة به لتغذية الأطفال (¬1). فأشبه لبن الرجال (¬2).

وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (¬3) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر (¬4) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد (¬5)، قال (¬6) في المغني (¬7): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و (¬8)) هو أصح (¬9) لكن المذهب الأول (¬10).

ج ٢ · ص ٦٧٠

CHECK ومن أبواب النفقة والحضانة

ومن أبواب (¬1) النفقة والحضانة

النفقة كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة (¬2) والحضانة (¬3) من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما (¬4) يضره وتربيته بعمل مصالحه (¬5) وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.

نفقة الزوجات قل (¬6) تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا

أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر (¬7) للحاكم فيفرض

ج ٢ · ص ٦٧١

# لها ما يليق بحال (¬1) الزوجين (¬2) إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين، وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما (¬3) بذلك البلد، لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله﴾ [الطلاق: 7] (¬4) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬5) ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر (¬6) فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها (¬7) فاعتبار حالهما فيه جمع (¬8) بين الحقين وكالكسوة.

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة (¬9) على قدر كفايتها (¬10)

ج ٢ · ص ٦٧٢

# لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1).

وقال الشافعي: الاعتبار بحال (¬2) الزوج وحده (¬3) لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ الآية.

ولنا: أن فيما قلنا الجمع بين الأدلة.

وقاطع الإنفاق للاعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار

إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل (¬4)

يعني. إذا قطع الزوج النفقة عن زوجته لعسرته بها (¬5) ثبت للزوجة الخيار بين الصبر مع التمكين أو بدونه وبين الفسخ في الحال وهو وقول عمر وعلي وأبي هريرة واختاره الأكثر لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229]، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف (¬6) فتعين التسريح وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة (¬7) وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد لسعيد: سنة قال سعيد: سنة (¬8)، ولأن هذا أولى

ج ٢ · ص ٦٧٣

# بالفسخ من العجز بالوطء (¬1) وهو على التراخي كخيار العيب (¬2).

وذكر ابن البنا (¬3) وجها يؤجل ثلاثا وإلى نفيه أشار بقوله من غير تأجيل، ولها المقام ولا تمكنه ولا يحبسها، فلو وجد نفقة يوم دون آخر فكذلك، ولها الفسخ للإعسار ولو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها أو شرطت أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة عنه ثم بدا لها الفسخ، لأن النفقة تجدد (¬4) كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك، ولا تسقط نفقة المستقبل بإسقاطها كالشفيع (¬5) يسقط شفعته قبل البيع.

ولا تفسخ بالإعسار بنفقة ماضية ولا بنفقة الموسر أو المتوسط ولا بالإدام، وإذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة ولم يقدر (¬6) له على مال ولا على استدانة عليه ولا الأخذ من وكيله إن كان فلها الفسخ ولو كان موسرا وإن منع الموسر النفقة عن زوجته فلها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق عليها (¬7) منه. وان كان له عرض أو عقار باعه إن (¬8) لم يجد غيره وأنفق عليها من ثمنه يوما بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها.

ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحاكم فيفسخه أو يرده إلى الزوجة

ج ٢ · ص ٦٧٤

# فتفسخ هي لأنه مختلف فيه يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر (¬1) إلى الحاكم كالفسخ للعنة (¬2)، والكسوة والمسكن في جميع ما تقدم كالقوت؛ لأنه لا غنى لها (¬3) عنهما.

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما (¬4) ينفق في المجود

يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب (¬5) عليه، لأن فيه ضررا عليه وليس مما تقوم (¬6) به البنية (¬7) فلم يلزمه كإطعام (¬8) الحلوى (¬9).

ولنا قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور: 32] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت (¬10) إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة، بخلاف الحلوى (¬11).

ج ٢ · ص ٦٧٥

ولا يصح تزوج (¬1) العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) (¬2) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو (¬3) ضرورته إليه (¬4) قياسا على طعامه وكسوته (¬5).

إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه

فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما (¬6) حققوا

أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلا (¬7) فقط فنفقة الليل (¬8) من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين (¬9) ليلا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته (¬10) لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي بخلاف نفقة الليل (¬11).

وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق (¬12) عليهم جاري

حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لازمنا بفقرهم أبانوا

ج ٢ · ص ٦٧٦

# أي: تجب النفقة للأولاد الكبار كالصغار ولو كانوا أصحاء أقوياء لا حرفة لهم وهم فقراء، فلا يشترط نقصهم في الخلقة ولا في الأحكام (¬1) لعموم قوله عليه (الصلاة و) (¬2) والسلام لهند (¬3): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا، ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده (¬4) الغني كالزمن، وكذا الوالدن وسائر من تجب نفقته من الأقارب لا يعتبر فيه نقص خلقة (¬5)، ولا حكم بل فقره ويسار من تجب عليه وكونه من عمودي نسبه (¬6) مطلقا أو وارثا لا برحم.

وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين (¬7) على المراتب

مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه (¬8) قد نمي

يعني: وجوب الإنفاق على أقاربه غير عمودي النسب مقيد بالإرث فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب كأخيه وعمه لغير أم وابنهما (¬9) لا برحم كخال وخالة لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] (¬10) (فأوجب (¬11) النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب وعلق الحكم بالوارث (¬12) فاقتضى أن الحكم منوط

ج ٢ · ص ٦٧٧

# بالإرث، ولقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته) (¬1) احتج به أحمد، وكالعقل (¬2) فلا نفقة على موسر محجوب بمعسر (¬3) كابن أخ موسر (¬4) مع أخ معسر لأنه غير وارث إذن (¬5).

وأما عمودا (¬6) النسب وهما الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فتجب لهم النفقة حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر (¬7) أو لا، فتلزم جدا موسرا مع أب معسر لقوة القرابة.

ووارث غير أب إذا انفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق

كبنت إيسار أخوها معسر ... فثلث الإنفاق عليها قدروا

يعني: إذا كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فوجب أن يرتب (¬8) مقدارها عليه، فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد، وبنت وابن ابن (¬9) بينهما نصفين، وأم وبنت أرباعا (¬10)، وجدة وأخ لغير أم على الجدة سدس والأخ الباقي، وعلى هذا حسابها، إلا أن يكون في الورثة أب فينفرد بالنفقة وحده، لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233].

ج ٢ · ص ٦٧٨

وإذا كان بعض الورثة موسرا دون البقية لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب (¬1) [قدمه في الفروع (¬2) وقال: هذا المذهب] (¬3) قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب انتهى (¬4) فبنت موسرة وأخوها معسر عليها ثلث النفقة فقط كما أشار إليه في النظم لكن (في) (¬5) عمودي النسب تجب النفقة على الموسر كاملة كما في الإقناع (¬6).

إعفاف ابن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند

أي: يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف وطلبه منه الأب (¬7) وقدر عليه كما يلزم الأب إعفاف ولده (¬8).

ج ٢ · ص ٦٧٩

وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، لأن ذلك من الملاذ فلا يجب كالحلوى.

ولنا: أن ذلك مما تدعو حاجته (¬1) إليه ويستضر بفقده فلزم ابنه كالنفقة ولا يشبه الحلوى فإنه لا يستضر بتركها (¬2).

والطرد من ألزم بالانفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق

أي: يطرد هذا الحكم فكل من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إعفافه وإن لم يكن من عمودي النسب لما (¬3) تقدم.

بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز (¬4) برية

يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة (¬5) أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف (¬6)، فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة، وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة (¬7) وليس له أن يزوجه (¬8) قبيحة ولا عجوزا (¬9) لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا (¬10) أيسر كالنفقة.

ج ٢ · ص ٦٨٠

إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا

أي: تجب (¬1) نفقة العتيق على معتقه، فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك (¬2) ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا" رواه أبو داود (¬3)، ولأنه يرثه (¬4) بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.

حضانة (¬5) لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب

أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (¬6).

وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض (¬7).

وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها (¬8) الزوج (¬9).

وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام (¬10) (¬11).

ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ (¬12) والحظ (¬13) للجارية بعد السبع

ج ٢ · ص ٦٨١

# في الكون عند أبيها (¬1)؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع (¬2)، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم (¬3) بالأكفاء.

ولا يصار (¬4) إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (¬5)، لأنه لا (¬6) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسألتنا (¬7).