AUTO ومن كتاب الجنايات
جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وسموا الجنايات (¬1) على المال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة (¬2) وإتلافا.
وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
[الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (¬3)، والآيات والأخبار به (¬4) كثيرة.
وتوبة القاتل عمدا مقبولة لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
[النساء: 116] وأما (¬5) قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾
الآية [النساء: 93]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها (¬6) في المستحل (¬7)، أو فجزاؤه إن (¬8) جازاه الله،
# أو (¬1) المراد بالخلود طول المكث.
من قطعت إصبعه ثم سرت ... لإصبع (¬2) أخرى بذا تآكلت
ففي إصبعين يجب القصاص ... الجاني من ذا ماله خلاص (¬3)
يعني: إذا قطع أصبعا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (¬4) ذكره في الشرح (¬5).
وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر (¬6).
ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (¬7)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته
# وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (¬1) فيها فافترقا.
بقنل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد
وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا
يعني: أن (¬2) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعي (¬3) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (¬4).
وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (¬5) ومالك (¬6) لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾
[البقرة: 178]، والمكتوب (¬7) لا يخير (¬8) فيه، ولقوله -عليه السلام-: "من قتل عمدا فهو قود" (¬9) ولأنه متلف يجب به (¬10)
# البدل فكان معينا (¬1) كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي.
ولنا: قوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾
[البقرة: 178] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص (¬2) ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
(¬3) الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (¬4) وأداء إليه بإحسان.
فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع (¬5) الطالب بمعروف. ويؤدي إليه] (¬6) المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري (¬7) وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى (¬8) وإما أن يقاد" متفق عليه (¬9).
ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس (¬10) "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل (¬11) الدية فلزمه.
وأما (¬1) الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به.
قطع الولي طرفا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل
يعني: إذا زاد (¬2) مستوفي القصاص فقطع طرفا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه (¬3) بعد ذلك أو قتله (¬4).
وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر (¬5)، لأنه قطع طرفا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعا من يد استحقها (¬6) (¬7).
وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديا ثم قتله (¬8) لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقا أولى (¬9).
ولنا: أنه قطع طرفا له (¬10) قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و (¬11) كما لو قطعه أجنبي.
وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح (¬12): لا نعلم فيه
# خلافا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (¬1)، لأنه مستحق (¬2) لإتلاف هذا الطرف ضمنا لاستحقاقه (¬3) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.
قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا
أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلا طعن رجلا (¬4) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (¬5): "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلا (¬6)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (¬7)، وبهذا فارق من لم يقتص.
وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا
أي (¬8) إذا أمسك إنسانا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (¬9) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (¬10)، لما روى ابن
# عمر مرفوعا قال: إذا أمسك الرجل وقتله (¬1) الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي (¬2) -رضي الله عنه - ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت، ومقتضى كلامه كغيره أنه يطعم ويسقى وفي المبدع (¬3) يحبس عن (¬4) الطعام (¬5) والشراب حتى يموت (¬6)، فإن كان الممسك لا يعلم أن الطالب يقتله فلا شيء عليه كما لو أمسكه للعب أو ضرب.