AUTO ومن كتاب الطلاق
وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (¬1) دفعا للضرر.
يصح من مميز الصبيان طلاقه (¬2).
أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله -عليه السلام-: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬3). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (¬4). وعن
# علي: (اكتموا) (¬1) الصبيان النكاح" (¬2). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (¬3) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ.
واردده من سكران ... ......................
أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (¬4).
إذ (¬5) صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع
وليس إلا ذاك للميموني (¬6) ... يقول هذا (¬7) أكبر الظنون
وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق
يعني: أنه (¬8) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (¬9) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (¬10) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر
# به أتى اثنتين حرمها (¬1) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (¬2) قيل: إنها (¬3) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (¬4): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (¬5) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (¬6).
وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (¬7) الخلال ثم القاضي
أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (¬8).
ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (¬9) عن جوابه
أي: وتوقف الإمام أحمد -رحمه الله- عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق -رحمه الله- (¬10) لقوة الأدلة من الجانبين
# فلم يقطع (¬1) فيه بشيء (¬2) من وقوع ولا عدمه.
وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (¬3) مع إثمه
أي: لو قال لزوجتيه (¬4): إحداكما طالق (¬5) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (¬6) واحدة معينة كذلك (¬7) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (¬8) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (¬9) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنا، ولا يكون وطؤه (¬10) مانعا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (¬11).
وإن تمت واحدة فيقرع (¬12) ... أو مات (¬13) وارث بها فيمنعوا (¬14)
# يعني: إذا ماتت واحدة ممن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (¬1) لم يرثها إن كان الطلاق بائنا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.
وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطا للفروج (¬2).
من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي
أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي
يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (¬3) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (¬4) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (¬5).
وقال (القاضي في) (¬6) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (¬7) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (¬8) تلزمك (¬9).
ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع (¬1)، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.
وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله.
وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف (¬2) من حلال (¬3)
واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول
يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه (¬4) إلى القبول كقوله اختاري، وإن قبلوا (¬5) بنية الطلاق وقعت واحدة (¬6)، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل (¬7) على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد (¬8) فكانت رجعية (¬9)،
# كقوله أنت طالق، وكذا لو (¬1) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.
وإذا اختلفت النية] (¬2) بأن نوى واحدة ونووا (¬3) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (¬4) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.
وأما إن قال: بعتك لنفسك (¬5) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.
كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها (¬6) إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (¬7) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.
واختار (¬8) أبو الخطاب يرجع (¬9) إلى ما نواه وهو مذهب (¬10) الشافعي فإن لم ينو عددا فواحدة (ولا يقع اثنتان (¬11)) (¬12).
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (¬1) واحدة ولا يقع اثنتان (¬2).
وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (¬3).
ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثا (¬4)، وروى النجاد (¬5) بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (¬6) تطليقات) (¬7) وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (¬8) (¬9) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثا أو نوى الثلاث.
وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (¬10) بالكناية طلاقا لم (¬11) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (¬12) يرده أو أراد غيره إذن
# دين لاحتمال (¬1) صدقه، ولم يقبل حكما، لأنه خلاف الظاهر.
بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى (¬2) نوى الفراقا
أدخلها (¬3) الأصحاب في الصريح (¬4) ... والتزموا العقود في الترجيح
أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (¬5) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (¬6) - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف (¬7) وكتاب (¬8) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.
وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (¬9) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (¬10).
وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكما ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (¬1).
وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (¬2) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (¬3) الإيجاب والقبول بما يتبين (¬4) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (¬5): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (¬6) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبا عبثا (¬7) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (¬8).
ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي (¬9) إن شئت لا عليك
فإنها تملك هذا أبدا ... وتملك الثلاث أيضا عددا
ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها
وإن يقل لم أنو ما به (¬10) قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت
# يعني: لو قال لزوجته أمرك في يديك أو أمرك بيدك (¬1) ونحوه ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأها، حتى لو قال ما أردت أن تطلق (¬2) إلا واحدة لم يلتفت إليه، أما كونها تملك الثلاث وإن (¬3) نوى واحدة فلأنها من الكنايات الظاهرات (¬4) وتقدم الكلام فيها، وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن علي أيضا، وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا (¬5): إذا طلقت ثلاثا فقال (¬6): لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.
وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك (¬7) والأوزاعي والشافعي.
وقال الشافعي: إن نوى ثلاثا فلها وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا والقول قوله في نيته (¬8).
ولنا: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ.
وأما كونه لا يتقيد بالمجلس ويكون في يدها (¬9) (ما لم يفسخ أو يطأ،
# لأنه (¬1) توكيل مطلق فكان على التراخي (¬2) كالتوكيل في البيع وكذا لو جعل أمرها في يد (¬3)) غيرها.
ومتى فسخ أو وطىء بطلت الوكالة كسائر الوكالات، لأن وطأها دليل فسخه، فإن قال لها اختاري نفسك ملكت واحدة فقط ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، بخلاف أمرك بيدك فإنه توكيل مطلق.
ومن يقل امرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة
فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير (¬4) في إمائه
يعني: لو قال: امرأتي طالق (¬5) أو زوجتي طالق وله نساء ولم ينو واحدة منهن لا معينة ولا مبهمة طلق جميع نسائه، لأنه مفرد مضاف فيعم وكذا لو قال عبدي حر أو أمتي حرة ولم ينو معينا ولا مبهما منهم عتق الكل لما تقدم (¬6).
فإن نوى معينة اختص الوقوع بها وإن نوى واحدة غير معينة أخرجت بقرعة (¬7) كما تقدم.
واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا (¬1)
ومات ثم اشتبهت (¬2) فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع (¬3)
ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق
يعني: لو كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن في الصحة ثم اعتدت ثم تزوج أخرى ثم مات (¬4) واشتبهت المطلقة منهن، فللجديدة ربع ميراث الزوجات بلا شك ويقرع بين الأربع الأول، فمن خرجت عليها القرعة منعت من الميراث وورث الباقيات باقي ميراث الزوجات، وكذا لو لم يتزوج أخرى أو كان نكاح بعضهن فاسدا فإنه يقرع بينهن بعد موته للميراث، إذ لا طريق للتمييز غيرها وقياسا على العتق وغيره مما وردت فيه القرعة (¬5).
واحدة من قال حيث طلقا ... إلا (¬6) أن تشائي فثلاث حققا
فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى ... فأوقع بها (¬7) الثلاث نصا ثبتا
# يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثا فتطلق كذلك لوجود شرطه، وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة (¬1)، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة] (¬2) لوجود شرطها (¬3).
وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه.
وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو طالق ثلاثا إلا أن يشاء واحدة فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث.
من حرم الزوجة في الإطلاق (¬4) ... فهو ظهار ليس بالطلاق
يعني: لو قال لزوجته أنت (¬5) علي حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة (¬6) أنه (¬7) ظهار نوى به الطلاق أولا ذكره الخرقي وغيره (¬8) (¬9).
وممن قال إنه ظهار عثمان بن (¬1) عفان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير (¬2) رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (¬3)، ولأنه (¬4) صريح في تحريمها فكان ظهارا وإن نوى غيره كقوله أنت علي كظهر أمي (¬5).
وعن أحمد أنه (¬6) إن نوى به الطلاق كان طلاقا، فكأنه جعله كناية، واختاره ابن عقيل وهو مذهب أبي (¬7) حنيفة والشافعي (¬8) روي ذلك عن ابن مسعود وهذه الرواية هي (¬9) ظاهر كلام الناظم.
وممن روي عنه أنه طلاق ثلاثا علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها (¬10).
ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقبل عندنا ترديد (¬11)
يعني: لو هدد الزوج بأخذ المال ونحوه قادر وغلب على ظنه وقوع ما هدده به لم يكن مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره الخرقي والقاضي
# وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة، وقطع في المحرر (¬1) والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع.
وعنه: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا، قال القاضي في كتاب الروايتين (¬2): التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزادا: وقطع طرف كما تقدم عنهما (¬3).
وعنه: إن هدد بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرا فهو إكراه قال في الإنصاف (¬4): هذا المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم وسواء كان التهديد له أو لولده.
قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا وهذا قول أكثر الفقهاء (¬5)، لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا يخشى من وقوعه وإنما (¬6) أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعد به من (¬7) العقوبة فيما بعد وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعد بالقتل وعلم أنه يقتله ولم يبح له الفعل أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه
# شيئا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المكره إلى مراده ويقع المكره في الضرر، وأما إذا نيل مع (¬1) الوعيد بشيء (¬2) من العذاب كالضرب والحبس والغط في الماء فهو إكراه بلا إشكال.
وقوله: عندنا (¬3): ترديد أي: اختلاف فيحتمل رجوعه للقتل ويحتمل رجوعه للوعيد بأنواعه على ما تقدم بيانه إذ الخلاف في الكل، أو ما عدا القتل و (¬4) القطع.
AUTO ومن باب الرجعة
قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال (¬1) بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه (¬2)، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق (¬3) الناس على الفتح.
وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) (¬4) ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (¬5).
بخلوة يحصل (¬6) الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا
# في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي
يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور قال في الهداية (¬1) والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب (¬2) العدة وتقرير المهر كاملا.
والصحيح من المذهب: لا تحصل (¬3) الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة (¬4)، بخلاف الوطء فتحصل به (¬5) رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي (¬6).
وقال (¬7) مالك وإسحاق: يكون (¬8) رجعة إذا أراد به الرجعة (¬9).
وقال الشافعي: لا يحصل به (¬10) رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة (¬11).
AUTO ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات
(¬1)
الإيلاء في اللغة: الحلف يقال آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية الألايا قال الشاعر (¬2):
قليل الألايا (¬3) حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت
ويقال تألى يتألى، وفي الخبر: "من يتألى على الله يكذبه" (¬4).
وشرعا: حلف (¬5) زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها (¬6). والأصل فيه قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾
[البقرة: 226] ...
والظهار: مشتق من الظهر وخص به من بين سائر أعضاء، لأن كل
# مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره (¬1) في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك.
وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد (¬2) أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو (¬3) بغير العربية (¬4).
والأصل فيه (قوله تعالى) (¬5): ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾
[المجادلة: 2] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقا في الجاهلية.
والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب.
أن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق
من أثبت الإيلالة فلا هي ... حتى يكون حالفا بالله
يعني: لو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق أو العتاق أو الحج أو صدقة المال لم يثبت الإيلاء له حتى يحلف بالله، فلا يحصل الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى أو صفته (¬6).
وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك وأهل الحجاز والعراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: يكون موليا، لأنها (¬7) يمين منعت جماعها فهي إيلاء
# [كالحلف بالله تعالى (¬1)، وروي عن ابن عباس: "كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء (¬2) "] (¬3).
ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أبي وابن عباس يقسمون بدل يؤلون (¬4)، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله (¬5) أحمد (¬6)، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفا تجوزا لمشاركته (¬7) القسم في المعنى المشهور فيه وهو (¬8) الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه (¬9) قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾
[البقرة: 226] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارا (¬10) ولو بغير حلف ثبت له حكمه (¬11) إزالة للمضارة.
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها
يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري
# يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (¬1)، أو قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (¬2) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم (¬3) يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (¬4)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (¬5).
وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (¬6).
وعنه: لا شيء عليها (¬7) وفاقا لمالك والشافعي (¬8) وإسحاق وأبي ثور (¬9).
وقوله: ظهارها فيه خلاف (¬1) يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا منها هل يسمى ظهارا؟.
فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب.
وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي (¬2) عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد (¬3) الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرا كالرجل (¬4).
ولنا: قول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾
فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب (¬5) تحريما في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه (¬6) فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق (¬7) له عليها فلا يسقطه (¬8) يمينها بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل.
وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار
يصح أيضا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء
# أي: يصح الظهار والإيلاء من مميز يعقلهما (¬1) قال في القواعد الأصولية: (والأكثرون على صحة ظهاره وإيلائه) انتهى (¬2). وذلك كالطلاق (¬3) ولعموم آيتي الظهار والإيلاء قال الشيخ الموفق: والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لرفع القلم عنه (¬4).
من رام تكفيرا فبالدقيق ... أصلا فجوزه وبالسويق
أي: يجزئ في سائر الكفارات إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما لكن يزيد بقدر ما يبلغ المخرج حد الإجزاء (¬5) بوزن حبه لقوله تعالى: ﴿فكفارته (¬6) إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
[المائدة: 89]، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله ومثله السويق، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة أو الشعير وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الأكل.
وفارق الهريسة (¬7)، فإنها تفسد (¬8) عن قرب ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك الحال بخلاف مسألتنا (¬9).
وعندنا قولان في الأخباز ... والخرقي قال: بالجواز
يعني: في إجزاء إخراج الخبز في الكفارة روايتان (¬1) إحداهما: لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي (¬2) الصغير والفروع، لأنه خرج عن حالة الكمال والإدخار.
وعنه: يجزئ وهو اختيار الخرقي، قال الموفق (¬3): وهذا أحسن، قال في الإنصاف (¬4): وهو الصواب وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه قال الزركشي: اختاره (¬5) القاضي وأصحابه ذكره في كتاب الظهار لقوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
وهذا من (¬6) أوسط ما يطعم (¬7) أهله (¬8)، وليس الإدخار مقصودا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه.
وعلى القول بإجزائه فإنه لا يجزى أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين (¬9)، وكذا ضعفه من الشعير
# ونحوه قال في الإنصاف (¬1): قاله الأصحاب (¬2).
وحيث في كفارة تمحضا (¬3) ... عتق فنصف اثنين فيه مرتضي (¬4)
كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما آخر (¬5) أيضا أوجبه
أي: لو اعتق من وجبت عليه كفارة نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه (¬6)، وكذا لو كان عليه كفارتان فأعتق (¬7) عنهما رقبة ثم أعتق بعد عنهما أخرى، أو كان عليه كفارة فملك نصف رقبة فأعتقه عنها ثم ملك الآخر فأعتقه عنها، لأن الأشقاص كالأشخاص (¬8) في الجملة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها؛ وقال الموفق (¬9): الأولى لا يجزي إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرا، لأنه لا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام.
والطفل إن لم يغذ (¬1) بالطعام ... وهو (¬2) حقيق من ذوي إعدام
فامنعه من كفارة زكاة (¬3) ... والمجد في الزكاة لا يواتي
يعني: (أن) (¬4) الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا كان فقيرا أو مسكينا لا يعطى من الكفارة ولا الزكاة لقوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾
وهذا يقتضي أكلهم له، فإن (¬5) لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه (¬6) ومظنته، ولا تتحقق (¬7) مظنته فيمن لا يأكل وهذه رواية اختارها الخرقي والقاضي والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال المجد: هذه الرواية (¬8) أشهر عنه وجزم بها في الخلاصة والبلغة ومنتخب الآدمي، وقدمها في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير (¬9).
والرواية الثانية: يجوز دفعهما إلى الصغير وإن لم يأكل الطعام وهي المذهب جزم بها في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع؛ لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله ليس بشرط وتصرف (¬10) إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته فأشبه الكبير.
وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه فى الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها (¬1).
وقوله كفارة زكاة (¬2): أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة (¬3).
تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا (¬4) إذ يرجع (¬5)
أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرا يبيح (¬6) الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع (¬7).
وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر (¬8).
ولنا: أنه فطر (¬9) لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح.
وهكذا فحيث ما تخللا (¬10) ... برمضان صومه ما أبطلا
وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد (¬11)
يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن
# الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.
وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير (¬1) عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى (¬2).
ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع (¬3) التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد (¬4) على الشهرين (¬5) بأن تبتدئ الصوم (¬6) عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصا ثم (¬7) يشرع من (¬8) اليوم الثاني من شوال ويتم شهرا بالعدد (¬9) ثلاثين يوما.
بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا (¬10) الإيسار والإعسار (¬11)
وعنه: بل (¬12) بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال
# يعني: إن (¬1) الاعتبار في الكفارة بحال وجوبها وهو وقت العود في الظهار والحنث في كفارة (¬2) اليمين، فإن كان موسرا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه لكنه يجزيه (¬3)، ولا اعتبار بحالة الأداء. خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله، قالوا (¬4): لأنه حق له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء كالوضوء (¬5).
وعن أحمد والشافعي أيضا الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير [فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير (¬6)] لم يجزه (¬7) إلا الإعتاق، لأنه (¬8) حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج (¬9).
ولنا: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد وكالعبد إذا أعتق، ويفارق الوضوء فإنه لو (¬10) تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، وهنا (¬11) لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل (¬12) صومه، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة أدائه إنما الاعتبار بأداء الصلاة.
وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (¬1) وقته وجب بخلاف مسألتنا.
ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (¬2).
AUTO ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب
اللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن (¬1) نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل (¬2) اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
[النور: 6 - 9] الآيات (¬3).
وأصل القذف: رمي الشيء (¬4) بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا (¬5) ونحوه من المكروهات.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾
[النور 4]
والنسب: القرابة والجمع أنساب.
ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه
حتى بعيد (¬1) الوضع جوز ضد ما ... فاه (¬2) به في زمن تقدما
يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحا يعني: أن الحمل غير متيقن (¬3) يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان (¬4).
وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه (¬5) فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم (¬6).
وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة (¬7) وذكرها (¬8)، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها
# وتأخير القصاص عنها وغير ذلك، قال في الشرح (¬1) وهذا القول الصحيح (¬2) لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث (¬3) لا يعبأ به.
وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملا (¬4) ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها (¬5).
وهذا فيه إلزامه ولدا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية (¬6) في الحال التي أضاف إليها (¬7) الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.
وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد
أي: إذا كان المقذوف محصنا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن (¬8) الزنا ظاهرا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف (¬9) وإن زنى (¬10) المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد،
# ولأن (¬1) وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم (¬2) هذا الفعل (¬3) منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها (¬4).
ولنا: أن الحد قد وجب (¬5) وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.
وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط (¬6).
وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصا ليس بالمكذوب
كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع
يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنا و (¬7) قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم (¬8) الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل (¬9) ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق (¬10)، ولكن لا
# يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق (¬1) له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص (¬2).
وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه (¬3) لا يوجب حدا (¬4).
لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا
حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن (¬5) طالب بالحد ولم (¬6) يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.
وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة (¬7) فأشبه قذف المجنون (¬8).
وقال الشافعي: إن كان الميت محصنا فلوليه (¬9) المطالبة، وينقسم (¬10)
# بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن (¬1).
وقافه (¬2) إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل
يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن (¬3) أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنا لهم وهو قول الثوري (¬4) لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضا عن علي (¬5). فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) (¬6) القائف فيه كما يقبل مثل (¬7) هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت (¬8)] إمكانه من أكثر
# لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب (¬1) له (¬2).
إمكان (¬3) وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب
كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم (¬4) في الحجاز
فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر (¬5)
فمدة (¬6) الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير
إن مضتا غدا (¬7) به ملتحقا (¬8) ... ومالك والشافعي وافقا
يعني: يعتبر للحوق (¬9) الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته (¬10) فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم (¬11) وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة
# أشهر فإن ولدته (¬1) لدون ذلك لم يلحقه وفاقا لمالك والشافعي (¬2).
وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (¬3).
ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل (¬4) أو كما لو (¬5) ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء. فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في (¬6) الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به (¬7) مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب (¬8) عليها ما ذكره بقوله.
وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق
من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره (¬9) لا يخف (¬10) عن عيان
أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع
# يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها (¬1) ومدة أقل الحمل:
إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.
الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن (¬2) رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقا له بمن (¬3) تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر (¬4).
وظاهر (¬5) كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين (¬6) أيضا (¬7).
وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: ﴿والليل إذا يسر (4)﴾
[الفجر: 4]، على قراءة حذف الياء.
والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.