قوله: »إلا أن يتغمدني الله برحمته« في رواية »إلا أن يتداركني« قال ابن حجر: قال أبو عبيد المراد بالتغمد الستر، وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف؛ لأنك إذا غمدت السيف فقد ألبسته الغمد، وسترته به.
قال الرافعي: في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة، ونيل الدرجات؛ لأنه إنما عمل بتوفيق الله، وإنما ترك المعصية بعصمة الله، فكل ذلك بفضل الله ورحمته.
ثم كتب على قوله: «سددوا«: إن بعض الروايات: "ولكن سددوا" قال: ومعناه اقصدوا السداد والصواب.
ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل، فكأنه قيل: بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم، فتنزل عليكم الرحمة.
»وقاربوا« أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة؛ لئلا يقضي بكم ذلك إلى الملال، فتتركوا العمل، فتفرطوا. إلى أن ذكر حديثا لفظه: "إن هذا الدين متين، فاعملوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى" والمنبت (بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة) الذي عطب مركوبه من شدة السير، مأخوذ من البت، وهو القطع، أي صار منقطعا، لم يصل إلى مقصوده، وفقد الدخول في الشيء. انتهى.
وكتب على قوله: «واغدوا وروحوا، وشيئا من الدلجة« ما نصه: وأراد بالغدو السير أول النهار، وبالرواح السير من أول النصف الثاني من النهار.
<4/172> والدلجة (بضم المهملة، وسكون اللام) ويجوز (فتحها، وبعد اللام جيم) سير الليل، يقال سار دلجة من الليل أي ساعة، فلذلك قال: "شيئا من الدلجة" لعسر سير جميع الليل، فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار، وقيام بعض الليل، وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة.
وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة، وهو الموافق للترجمة.
وعبر بما يدل على السير؛ لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة.
و»شيئا« (منصوب بفعل محذوف) أي افعلوا إلى أن قال:
في قوله: »القصد القصد« بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل، ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: "كانت خطبته قصدا، أي لا طويلة ولا قصيرة، واللفظ الثاني للتأكيد. الخ.
وقال العلقمي: في قوله: «سددوا« من السداد بالمهملة، وهو القصد من القول والعمل، واختيار الصواب منهما.
وكتب على قوله: »وقاربوا« أي لا تبلغوا النهاية في العمل بل تقربوا منها لئلا تملوا. انتهى.
قوله: »من قال أنا من أهل الجنة، فهو من أهل النار« يعني لأنه آمن من مكر الله، والآمن من مكر الله هالك، لقوله تعالى: ﴿فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾
[الأعراف: 99]. بل الظاهر أنه مشرك لمصادمته النص وخروجه من الخوف والرجاء بالكلية. والله أعلم.
<4/173> الباب الحادي عشر في إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله: «من كذب على متعمدا« الخ. في بعض روايات البخاري: “لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار" وفي بعضها قال أنس: "ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: “من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده النار" الخ.
وذكر عن الزبير أيضا أنه كان يتوقى كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل قوله “من كذب على متعمدا الحديث”.
قال ابن حجر: "وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ، وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع؛ فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبيت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. رضي الله عنهم". انتهى.
قوله: «فليتبوأ« أي فليتخذ لنفسه منزلا يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله.
<4/175> وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ، ويلزم عليه كذا، قال وأولاها أولاها.
قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد، فليقصد في جزائه التبوأ" انتهى.
ثم قال: "فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني للإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكذب على سول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين. أحدهما: إن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم وهو الشيخ أبو امحمد الجويني، ولكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره. ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى. والجمهور على أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حل ذلك.
الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة، والكذب على غيره صغيرة، فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه وكذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم “فليبوأ” على طول الإقامة، بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلا غيره.
أقول: هذا هو الحق، وما ذكره من خروج العصاة باطل. ثم قال: وقد فرق النبيء صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، كما سيأتي في الجنائز، في حديث المغيرة، حيث قال: “إن كذبا علي ليس ككذب على أحد” وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه، هل تقبل أم لا؟. الخ.
قال العلقمي: وقد عده شيخنا من الأحاديث المتواترة، وكتب على قوله “إن كذبا علي ليس ككذب على أحد” قال: أي غيري. ومعناه: أن الكذب على الغير <4/176> قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذلك في السهولة، وإذا كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي يدخل عليه الكاف أعلى. والله أعلم. وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر، والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا، بخلاف الكذب على غيره. انتهى.
<4/177> الباب السابع والخمسون في حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم
<4/179> قوله: »حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم« أي صفته، والمراد بها الشمائل الشريفة، أي الأخلاق الحميدة الجميلة، التي يوصف بها صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر: "الأحاديث التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في قسم المرفوع بالاتفاق، مع أنها ليست قولا له صلى الله عليه وسلم، ولا فعلا ولا تقريرا". انتهى.
قال العلقمي: وإلى هذا أشار العلامة شمس الدين الكرماني حيث قال: "اعلم أن علم الحديث موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله. وعرفه بقوله: «علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين” انتهى.
قوله: «ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتطامن« لفظ الحديث ”في الجامع“ كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمه،ق ولا بالآدم، ولا بالجعد، القطط ولا بالسبط”.
قال العلقمي: “ليس بالطويل البائن ولا بالقصير” في حديث ربيعة عن أنس: “كان ربعة”، وفي حديث عائشة: “لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسبا إلى الطول، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة" انتهى.
قوله: »البائن« الطويل في نحافة، اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره، أو فاق من سواه، وفي النهاية أي المفرط طولا الذي بعد عن قدر الرجال الطوال.
قوله: «ولا بالقصير المتطامن«،لم أظفر بزيادة هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث عند قومنا فيما رأيته، بل اقتصروا على قوله: “ولا بالقصير”. <4/180> ثم إن نسخ المسند قد اختلفت في ضبطها ففي بعضها “المتطامن” (بالطاء المهملة)، وفي بعضها “المتظامن” (بالظاء المشالة)، والظاهر من صيغ الصحاح أن هذه لا وجود لها لأنه لم يتعرض لها في باب النون في فصل الظاء، كما تعرض لغيرها من الكلمات الموجودة، وأما التي بالطاء فتعرض لمادتها دون لفظها، ويؤخذ منه أن هذه المادة تدل على السكون، حيث قال: اطمأن الرجل اطمئنانا، وطمأنينة أي سكن، وهو مطمئن إلى كذا، واطمأن مثله على الإبدال. إلى أن قال: وطمأن ظهره وطامن وطامنت منه سكنت. انتهى. ولم يذكر لفظ المتطامن، ولعله مأخوذ من هذه المادة؛ لأن أقصر ما يكون لقربه من الأرض، كأنه سكن إليها. والله أعلم. فليحرر.
قوله: «ليس بالأمهق ولا بالآدم« قال العلقمي: المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض، ولا بالآدم الشديد الأدمة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، والعرب تطلقه على من كان أسمر، ولهذا جاء في حديث أنس، إلى أن قال: إن النبيء صلى الله عليه وسلم: كان أسمر، إلى أن قال في رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة. وفي حديث ابن عباس: “رجل بين رجلين، جسمه ولحمه أحمر. وفي لفظ: “أسمر إلى البياض”. ثم قال وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما تخالطه الحمرة، والمنفي ما لا تخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه، وتسمية أمهق. الخ.
قوله: «ليس بالجعد القطط ولا بالبسط« قال العلقمي: القطط (بفتحتين) الشديد الجعودة، الشبيه بشعر السودان، والسبط (بفتح المهملة، وكسر الموحدة، وسكونها) وهو المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه، أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. انتهى.
وفي بعض روايات الجامع “كان أبيض، كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر" قال الشارح: رجل (بفتح الراء، وكسر الجيم، وفتحها وسكونها) ثلاث لغات، ذكره في المبهم، أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما.
<4/181> قال القرطبي: وكان شعره بأصل الخلقة مسرحا.
قوله: «بعثه الله على رأس أربعين سنة« كان هذا هو الراجح؛ فلذلك اقتصر عليه.
قال في المواهب: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، وقيل: وأربعين يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: شهرين، يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان، وقيل: لسبع، وقيل: لأربع وعشرين ليلة، وقال ابن عبد البر: يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين من الفيل، وقيل في أول ربيع بعثه الله رحمة للعالمين ورسولا إلى كافة الثقلين أجمعين.
ويشهد لبعثته يوم الاثنين ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال: "فيه ولدت، وفيه أنزل علي"، إلى أن قال:
واحتج القائلون بأنه كان في رمضان بقوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان﴾
[البقرة: 185] قالوا: أول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن.
وقال آخرون: إنما أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم نزل عليه نجوما بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. وقيل: كان النداء المبعث في رجب ... الخ. وقال عمنا أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله في الطبقات: "ونزل عليه الوحي وهو ابن أربعين، يوم الاثنين، فأسر أمره ثلاث سنين أو نحوها، ثم أمره الله بإظهار دينه والدعاء إليه".
وقيل: وكل به إسرافيل ثلاث سنين، ثم وكل به جبريل. انتهى. وأظن أنه جزم في القناطر بهذا، ولا أستحضره الآن وهو: أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة قرن الله به إسرافيل ثلاث سنين، ولم يوح إليه، فلما بلغ ثلاثا وأربعين سنة قرن به جبريل، فصار ينزل بالوحي عليه عشرين سنة، فليراجع. فإني لا أستحضره الآن، فعلى هذا يكون توفاه الله وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو المشهور عند قومنا.
ذكر في البخاري عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، واستشكل هذا مع قولها: “لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشر". <4/182> وأجيب "بأن مرادها بعد فترة الوحي ثلاث سنين حتى نزل: ﴿يآ أيها المدثر﴾
[المدثر: 1]، وقيل غير ذلك.
وذكر عمنا أحمد بن سعيد الخلاف في ذلك، وصدر بما هو المشهور عند قومنا حيث قال: "ثم قبضه الله إليه وهو ابن ثلاث وستين سنة، وقيل ابن ستين، وقيل ابن خمس وستين" الخ.
قوله: «وليس في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء« قال في المواهب: وفي مسلم عن أنس كان في لحيته شعرات بيض، إلى أن قال وفي رواية أخرى: “ما شانه الله ببيضاء”، إلى أن قال:
وفي حديث أنس عند البيهقي: "ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة بيضاء". قال حكاية عن غيره: إنما كان كذلك لأن النساء يكرهن الشيب غالبا، ومن كره من النبيء صلى الله عليه وسلم شيئا كفر.
قال في النهاية: قد تكرر في الحديث جعل الشيب هنا عيبا، وليس بعيب، فإنه جاء في الحديث: “أنه وقار وأنه نور” والشيب ممدوح وذلك عجيب منه لاسيما في حق النبيء صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجمع بينهما، ووجه الجمع أنه عليه السلام لما رأى أبا قحافة ورأسه كالثغامة أمرهم بتغييره، وكرهه، وكذلك قال: “غيروا الشيب” فلما علم أنس ذلك من عادته قال: “ما شانه الله ببيضاء” بناء على هذا القول، وحملا له على هذا الرأي، ولم يسمع الحديث الآخر، ولعل أحدهما ناسخ للآخر. انتهى.
أقول: وسمعت أنه سئلت عائشة رضي الله عنها: هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: "ما كان الله ليشينه". ولعل المراد أنه لم يكثر ذلك فيه، وليس المراد نفيه من أصله. وفي بعض الروايات لم يكن في رأسه صلى الله عليه وسلم إلا شعرات في مفرق رأسه، إذا دهن واراهن الدهن. وفي رواية البيهقي: “أسود اللحية حسن الثغر". <4/183> وفي رواية عن ابن عباس قال أبو بكر: "يا رسول الله، قد شبت قال: شيبتي هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت”.
قال في المواهب: "وأما اختلاف الرواية في قدر الشيب، فالجمع بينها أنه كان شيبا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: "لم ير من الشيب إلا قليلا" انتهى.
قوله: «وما تزوج في نسائه بكرا إلا هي« قال عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في كتاب السير: قال المسعودي تزوج من النساء خمس عشرة امرأة، دخل بإحدى عشرة، ومات عن تسع: خديجة، وسودة، وعائشة بنت أبي بكر - ولم يتزوج بكرا غيرها - وأم سلمة بنت أبي أمية واسمها هند، وكانت من أجمل النساء وجها، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، زوجها النجاشي من النبيء صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عنه أربع مائة دينار، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجورية بنت الحارث بن ضرار، وصفية بنت حيي بن أخطب، وزينب بنت خزيمة، وماتت قبل النبيء صلى الله عليه وسلم، وعمرة بنت يزيد الكلابية، وأسماء بنت النعمان الكندية" انتهى.
قوله: «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين« الخ. تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح.
قال الربيع: بلغنا أن عدة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث، منها تسعمائة في الأصول، والباقي آداب وأخبار، وأما عدة ما روى عنه من الروات تسعمائة رجل وامرأة، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي ذكرناه من عدة الأحاديث في هذين الجزئين خلا ما روى الربيع عن أبي أيوب وعن عبادة بن الصامت وعن ابن مسعود رواه هو بنفسه. والله أعلم. <4/184>
قوله: «سمعت عبد الله بن عباس يقول بالمسجد الحرام« الخ. بوب رحمه الله لخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت منها إلا شيئا يسيرا، وقد صنف قومنا في ذلك كتبا مستقلة، وأدرج رحمه الله بعض مناقب جابر بن زيد، وبعض مناقب ابن عباس رضي الله عنهما في حليته عليه السلام، لمناسبة بينهما، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتغالهما بحديثه، وكذلك ذكر عدد الحديث المروي عنه عليه السلام. والله أعلم.
<4/186> كتاب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين
<4/189> قوله: »لا يدخل الجنة مخنث« ... الخ. وجه الدليل منه أن من لم يدخل الجنة كان من أهل النار، ومن كان من أهل النار فهو كافر، لقوله تعالى: ﴿النار وعدها الله الذين كفروا﴾
[الحج: 72] ”. فعلم منه أنه لا يدخل النار إلا كافر. ولذلك قال الشيخ أبو نصر رحمه الله:
ثلاثة أسماء معان تجاورت
كبير وكفر والعقاب بمقرن
وروي في الجامع الصغير من كتب قومنا في هذا عدة أحاديث منها: “لا يدخل الجنة إلا رحيم” ، ومنها: “لا يدخل الجنة قاطع رحم”، منها: “لا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا منان” والخب (بالفتح) الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد.
ومنها: “لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه”، ومنها: “لا يدخل الجنة صاحب مكس”، ومنها: “لا يدخل الجنة سيء المملكة” ... وتأولها الشارح على قاعدة مذهبهم الفاسد، من أنه محمول على المستحل، ليكون مشركا، لأن الكفر عندهم هو الشرك، <4/190> أو لا يدخل الجنة مع السابقين إليها، أو لا يدخلها حتى يعاقب، إلا أن يغفر الله له. ولولا التأويل لأشركوا. والله أعلم.
قوله: »مخنث ولا ديوث«. المخنث هو الذي يشبه النساء في حركاته وكلامه وتعطفه.
قال في الصحاح: وخنثت الشيء أي عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنث، وتخنث في كلامه.
والخنث (بكسر النون) المسترخي المنثنى، وفي المثل: “أخنث من دلال” الخ.
وروى فيه في الجامع حديثا لفظه: “لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء” .
قال العلقمي: وتمامه كما في البخاري، وقال: “أخرجوهم من بيوتكم“. قال: فأخرج النبيء صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.
قال: قوله “والمخنثين “ (بكسر النون وبفتحها) من أشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه، وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم، ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل الفاحشة أولم يفعل.
قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره.
»والديوث« قال في الصحاح: هو القندع، وهو الذي لا غيرة له. وأحفظ أنه ورد في الحديث: “لعن الله من لا يغار”، فعلى هذا لا يخص الديوث بالذي يعرف العيب في أهله فيسكت والله أعلم.
قوله: »ولا فحلة النساء« الظاهر أن المراد بها المتشبهة بالرجال. وروي فيها في الجامع حديثا لفظه: “لعن الله الرجلة من النساء”، فضبطها الشارح (بضم الجيم) ثم قال: قال في النهاية: المتشبهة بالرجال، وقال في الحديث المتقدم قوله: “والمترجلات من النساء”، زاد أبو داود إلى أن قال:
فقلت له: "ما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات بالرجال".
قال وفي البخاري: "لعن النبيء صلى الله عليه وسلم المتشبهين".
<4/191> قال في الفتح: قال الطبري: المعنى أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس.
قلت: وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يختلف زي رجالهم من نسائهم في اللبس، لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار.
وأما ذم التشبيه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولاسيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به. وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين.
وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر في المشي والكلام، بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه لغير عذر لحقه اللوم. إلى أن قال:
وقال ابن التين: إن المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي، ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. فأما من انتهى في التشبيه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت لئلا يفضي الأمر بالمتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر.
وقال ابن أبي جمرة ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبيه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبيه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوهما، لا التشبيه في أمور الخير. إلى أن قال:
والحكمة في لعن من تشبه، إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء. وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله المغيرات خلق الله.
قوله: »وما الركاضة يا رسول الله؟ قال: التي لا تغار« كأن المراد لا تغار على نفسها فلا تبالي من نظر الرجال إليها، وتمكنهم منها أو على زوجها، فلا تبالي من نظره إلى النساء واجتماعه بهن مثلا. والله أعلم.
<4/192> ولم يذكر في الصحاح هذا المعنى في مادة ركض، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والله أعلم.
قوله: »اقتلوا الحيات، صغارها وكبارها« ... الخ لفظه في الجامع الصغير: “اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني“. وفي رواية أخرى: “اقتلوا الحيات، اقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصير، ويستسقطان الحبل“.
وفي البخاري رواية أخرى، قال عبد الله هو ابن عمر: فبينما أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات، البيوت وهن العوامر" ... الخ .
وروي في البخاري عن ابن عباس أنه قال: "الثعبان الحية الذكر منها".
يقال: الحيات أجناس الجان، والأفاعي، والأساود.
قال العلقمي: الجان هو الرقيق من الحيات، وقيل: هي الحية الصغيرة. أقول ذكروا في قوله عز وجل في عصا موسى: ﴿كأنها جآن﴾
[النمل: 100].﴿فإذا هي حية تسعى﴾
[طه: 20].﴿فإذا هي ثعبان مبين﴾
[الشعراء: 32]. فهي جان أي حية صغيرة في أول الحال، ثم عظمت فصارت حية، ثم عظمت فصارت ثعبانا مبينا.
قال ابن حجر: قيل: اختلف وصفها باختلاف أحوالها، فكانت كالحية في سعيها، وكالجان في حركتها، وكالثعبان في ابتلاعها.
والأفاعي جمع أفعى، وهي الأنثى من الحيات، والذكر منها أفعوان (بضم الهمزة والعين) وكنية الأفعوان أبو حيان، وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة، وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان.
ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت، ولا تغمض حدقتها البتة. والأساود جمع أسود قال أبو عبيد: هي حية فيها سواد، وهي أخبث الحيات، ويقال له: أسود سالخ، لأنه يسلخ جلده كل عام.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعا: “أعوذ بالله من أسد وأسود” وقيل هي حية رقشاء، رصفة العنق، عريضة الرأس، وربما كانت ذوات قرنين، <4/193> والهاء في الحية للوحدة كدجاجة، وقد عد لها ابن خالويه في كتاب “ليس “ نحو سبعين اسما.
وقوله: »اقتلوا ذا الطفيتين« قال ابن حجر: تثنية طفية (بضم الطاء المهملة وسكون الفاء) وهي خوصة المقل، والطفي خوص المقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية.
وقال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.
قال : و الأبتر هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت.
وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب.
قال الداودي: هي الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلا الخ.
قال في قوله: »فإنهما يطمسان البصر« أي يمحوان نوره.
وقال في قوله: »ويسقطان الحبل« (هو بفتح الموحدة) الجنين، إلى أن قال في قوله: »طارد« أي أتبع وأطلب.
قال في قوله: فناداني أبو لبابة (بضم اللام، وبموحدتين) صحابي مشهور، اسمه بشير، إلى أن قال في قوله: »إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت« أي اللاتي يوجدن في البيوت.
وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه لبيوت أهل المدينة.
وقيل: تختص ببيوت المدن دون غيرها.
وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار.
وروي الترمذي عن ابن المبارك: أنها الحية التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيها.
وقال في قوله: »وهي العوامر« وكلام الزهري أدرج في الخبر. إلى أن قال:
قال أهل اللغة: “عمار البيوت “ سكانها من الجن، وتسميتهن عوامر لطول <4/194> اللبث في البيوت، مأخوذ من العمر وهو طول البقاء. وإنما نهى عن قتلها لأن الجن تتمثل بها، ومن ثم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر؛ لأن الجن لا تتمثل بهما ... الخ.
قال ابن حجر: وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا: “إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه“.
واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام. ومعنى قوله: "حرجوا عليهن“ أن يقال: أنتن في ضيق وحرج، إن لبثتن عندنا، أو ظهرتن لنا، أو عدتن إلينا.
قال العلقمي: في المراد بالثلاث، والجمهور على الثاني، ويدل له خبر مسلم عن أبي سعيد "أن فتى دخل بيته فإذا بحية عظيمة مطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج به فوكزه في الدار، فاضطربت، وخر الفتى ميتا، فما ندري كان أيهما أسرع موتا: الحية أم الفتى. فجئنا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بذلك فقال: “استغفروا لصاحبكم”. ثم قال: “إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان“.
قال قوله: »خرجوا عليهن« معناه أن يقال لهن: “أنت في ضيق وحرج، إن لبثت عندنا، أو ظهرت لنا، أو عدت إلينا، إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود، أن لا تبدو لنا ولا تبدونا" الخ.
فذكر الخلاف هل هذا عام في كل بلد أو خاص ببيوت المدينة، ثم قال: وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجن. وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الجميع بعد الإنذار. الخ. فذكر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله يحب البصير الناقد عند مجيء الشبهات، والعقل الكامل عند نزول الشهوات، ويحب السماحة ولو على تمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل حية" ... الخ “.
فذكر الخلاف في الأمر بقتل الحيات هل هو للاستحباب وللإرشاد، ثم قال: نعم، ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه، وفيه نظر، وسيأتي تحقيقه في "خمس من الفواسق".
أقول: وظاهر رواية المصنف رحمه الله أن الأمر للوجوب إذا تركهن خوف الثأر.
وظاهره أيضا العموم في كل حية في أي موضع كانت من غير إنذار. فإن صحت رواية البخاري وغيره قيد بما بعد الإنذار في البيوت وهو الأحوط. والله أعلم.
قوله: »فإنا ما سالمناهن منذ حاربناهن“ السلم (بفتح السين وكسرها الصلح)، والحرب العداوة، ما صالحناهن منذ عاديناهن. والظاهر أن المراد بالمحاربة التي بيننا وبين الحيات العداوة التي بينها وبين آدم وحواء عليهما السلام؛ لأنها هي التي أدخلت إبليس إلى الجنة، حتى صدر منه ما صدر، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو،﴾
[البقرة: 36]؛ لأن الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية. قوله: “فمن تركهن خشية الثأر فقد كفر" الرواية في الجامع: “فمن خاف ثأرهن فليس منا”. قال العلقمي: ثأرهن (بالمثلثة وسكون الهمزة) أي من خاف إذا قتلهن أن يطلب بثأرهن ويقتل بقتلهن. ويحتمل أن يقال: من خاف إذا هاش على الحيات وأراد قتلها أن تطلبه وترتفع عليه لتلدغه بسمها فيموت من لدغها.
ثم قال في قوله: “فليس منا” أي ليس عاملا بسنتنا، ولا مقتديا بنا.
قوله: »فرجع تطيرا من أجله« قال ابن حجر: الطيرة (بكسر المهملة، وفتح التحتانية، وقد تسكن) وهي التشاؤم بالشيء إلى آخر ما تقدم عن العلقمي في قوله: “ومن تطير فلا يرجع“ . قال ابن حجر: وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم فإن رأى الطير طار عن يمينه تيمن به واستمر، وإن طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير لتطير، فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك.
وكانوا يسمونه: السانح (بمهملة ثم نون ثم حاء) والبارح (بموحدة، وآخره مهملة) فالسانح ما والاك ميامنة بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس، وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا أن ينحرف إليه.
<4/196> وليس في شيء من سنوح الطير وبروحه ما يقتضى ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز، فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله.
وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير، ويتمدح بتركه ... الخ، فذكر الشعراء في ذلك أبياتا منها:
الزجر والطير والكهان كلهم
مضللون ودون الغيب أفعال
ومنها:
وما عاجلات الطير تدني من الفتى
نجاحا ولا عن غيبهن قصور
ومنها:
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى
ولا زاجرات الطير ما الله صانع
إلى أن قال: وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين.
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه: “لا طيرة، والطيرة على من تطير”، إلى أن قال عن النبيء صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة، والظن، والحسد” فذكر المخرج منها كما تقدم. ثم قال عن أبي هريرة رفعه: “إذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا”، ثم قال عن أبي الدرداء رفعه: “لن ينال الدرجات العلى من تكهن، أو استقسم، أو رجع من سفر تطيرا” إلى أن قال عن ابن مسعود رفعه: “الطيرة شرك، وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل“. وقوله: “وما منا إلا” من كلام ابن مسعود أدرجه في الخبر، إلى أن قال: وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضررا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى.
وقوله “ولكن الله يذهبه بالتوكل“ إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة فإنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمر موقوفا: “من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك“.
<4/197> وقال صلى الله عليه وسلم: “إذا قال رجل لرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما”. لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما”.
وفي رواية أخرى عن أبي ذر أنه: سمع النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك“.
قال ابن حجر: وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله: “أنت فاسق “، بل في هذه الصورة تفصيل:
إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وموعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لاسيما إن كان الأمر دون المأمور في المنزلة" ... الخ .
ثم لما كان الكفر عندهم خاصا بالشرك اختار في تأويل هذه الأحاديث المصرحة بكفر الموحد، فقال: قال النووي : اختلف في تأويل هذا الرجوع:
فقيل: رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا بعيد من سياق الخبر. وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين.
هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم، إلى أن قال: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم.
وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به، وقيل: يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر إلى أن قال:
<4/198> وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو: "جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية". وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى "جحد النعم وترك شكر المنعم، والقيام بحقه" كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان في باب “كفر دون كفر” في حديث أبي سعيد “يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير”.
قال: قوله “باء بها أحدهما” أي رجع بإثمها ولازم ذلك.
وأصل البوء اللزوم ومنه: “أبوء بنعمتك“ أي ألزمها نفسي، وأقر بها، قال: والهاء في قوله بها راجع إلى التكفيرة الواحدة، التى هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة.
والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل، وذهب بها المقول، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه.
هكذا اقتصر على هذا التأويل في “رجع” وهو من أعدل الأجوبة. وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: “إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها" ... الخ”.
قوله: »أنا بريء ممن تطير وتكهن أو تكهن له« قد تقدم الكلام على التطير والكهانة بما فيه كفاية.
قوله: »تسحر أو تسحر له« هكذا فيما رأيته من النسخ (بالتاء) وليس بمناسب هنا، لأنه إنما يكون للصائم، ومنه الحديث: “تسحروا فإن في السحور البركة” والمناسب إنما هو: سحر أو سحر له. يعني -والله أعلم- أنه بريء ممن فعل السحر، وممن فعل لأجله؛ بأن يكون طالبا له. والله أعلم.
ولم أر هذا الحديث في البخاري، وإنما ذكره غيره، وهو حديث كيفية سحره صلى الله عليه وسلم، ولفظه عن عائشة قالت: "سحر النبيء صلى الله عليه وسلم، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعى ودعى، ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (أي <4/199> مسحور). قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بير ذروان، فخرج إليها النبيء صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رءوس الشياطين. فقالت: استخرجته؟. فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر".
وكتب عليه الشارح ما يطول ذكره، وسأذكر منه شيئا.
وأما حديث المصنف فرواه في الجامع الصغير ولفظه: “ليس منا من تطير، أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له” ولم يكتب عليه شارحه شيئا.
قال ابن حجر: في شرح حديث البخاري قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان:
أحدها: ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خدعته واستملته، فكل من استمال شيئا فقد سحره، ومنه إطلاق السحر على سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء: “الطبيعة ساحرة”. ومنه قوله تعالى: ﴿بل نحن قوم مسحورون﴾
[الحجر: 15] أي مصرفون عن المعرفة. ومنه حديث: “إن من البيان لسحرا”، وسيأتي قريبا في باب مفرد.
الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم,﴾
[طه: 66]. وقوله تعالى: ﴿سحروا أعين الناس﴾
[الأعراف: 115]. ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية، كالحجر الذي يجلب الحديد المسمى المغناطيس.
الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾
[البقرة: 102].
<4/200> الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات، كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب، في وقت كون القمر في العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد المغرب، وهي سرقسطه بأنه لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته.وقد يجمع بعضهم بين الأمرين بزعمهم. إلى أن قال:
ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقيا والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير صورة على صورة المسحور، وتارة يجمع بين الأمرين بالحس والمعنى، وهو أبلغ.
واختلف في السحر فقيل: هو تخييل، ولا حقيقة له، وهذا اختيار أبى جعفر الأسترباذي من الشافعية، وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري وطائفة.
قال النووي: والصحيح أنه حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة.
لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال إنه تخييل منع ذلك فقط ومن قال له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج، فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟
فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني.
فإن كان بالقدرة الإلهية فمسلم، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف، فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه.
ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا؛ وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط، وإلا فهي مكابرة.
قال المازرى: جمهور العلماء على إثبات السحر، وأن له حقيقة. ونفى بعضهم حقيقته، وأضاف أن ما يقع منه ما هو إلا خيالات باطلة، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر؛ ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق، وتركيب أجسام، أو مزج بين قوي على ترتيب مخصوص.
<4/201> ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض، حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا.
وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ﴿يفرقون به بين المرء وزوجه،﴾
[البقرة: 102] لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره.
قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك.
ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة، أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال، حتى يتم للساحر ما يريد. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي.
ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق، إلى أن قال: وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه، فإن كان متمسكا بالشريعة مجتنبا للموبيقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين.
وقال القرطبي: السحر حيل صناعية، يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس. ومادته الوقوف على خواص الأشياء، والعلم بوجوه تركيبها، وأقواه وأكثره تخيلات بغير حقيقة، وإبهامات بغير ثبوت، فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: ﴿وجآءوا بسحر عظيم﴾
[الأعراف: 116]. مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. ثم قال:
والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب، كالحب والبغض، وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالألم والسقم، وإنما المنكر أن الجماد ينقلب حيوانا وعكسه بسحر الساحر ونحو ذلك ... الخ. فتكلم على قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾
[البقرة: 102] الآية بما يطول ذكره. إلى أن قال:
<4/202> وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر، أي شرك، ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها، وهو التعبد للشياطين أو الكواكب.
وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة، فلا يكفر من تعلمها أصلا.
قال النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع. وقد عده النبيء صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا.
وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه، ولا يقتل، فإن تاب قبلت توبته. وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر.
وعن مالك: الساحر كافر، يقتل بالسحر، ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق. قال عياض: ويقول مالك: قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين.
إلى أن قال: وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه:
أما الأول: فلا محذور فيه، إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد، فمعرفة الشيء بمجرده لا يستلزم منعا، كمن يعرف عبادة أهل الأوثان - إلى أن قال - بخلاف تعاطيه والعمل به.
وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق، فلا يحل أصلا، و إلا جاز للمعنى المذكور. إلى أن قال:
وفي إيراد المصنف، يعني البخاري، هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر، لقوله فيها: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر﴾
[البقرة: 102]. فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر.
وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: ﴿إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾
“ [البقرة: 102]، فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفرا. وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه.
<4/203> وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك، وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرا مجاز، كإطلاق السحر على القول البليغ، إلى أن قال في قوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم, أنها تسعى﴾
[طه: 66]، هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل، ولا حجة له منها؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون، وكان سحرهم كذلك، ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل.
قال أبوبكر الرازي في الأحكام: أخبر الله تعالى أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيا وإنما كان تخييلا، وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقا، وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقا، وقد حفروا قبل ذلك أسرابا، وجعلوا لها إزاجا، وملئوها نارا، فلما طرحت على ذلك الموضع، وحمى الزئبق حركها؛ لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي صار يتحرك بحركته، فظن من ورائها أنها تسعى.
ثم قال بعد ذلك بكلام طويل يتعلق بشرح حديث سحر النبيء صلى الله عليه وسلم ما نصه: تكميل: قال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يؤخذ من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية، من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والتوجه لا يخل به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، وهذا غالبا ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا.
ويعكر عليه حديث الباب، وجواز السحر على النبيء صلى الله عليه وسلم، مع عظم مقامه، وصدق توجهه، وملازمة ورده، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك. والله أعلم.
قوله: »من أتى رجلا شهوة من دون النساء، أو أتى النساء في أعجازهن فقد كفر« لم أظفر بلفظ هذا الحديث في البخاري، ولا في الجامع، وإنما روى حديثا آخر لفظه: “من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد".
قال العلقمي: والمراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل عليه. إلى أن قال: وقال في النهاية: "من أتى حائضا فقد كفر" أي كفر النعمة.
أقول: وكذلك المراد بالكفر في جميع ما رواه المصنف من الأحاديث رحمه الله، وليس المراد به كفر الشرك، ما لم يكن الفاعل مستحلا كما هو معلوم.
قوله: «من ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه ... "الخ. لفظه في الجامع: “من ادعي إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة" وفي لفظ آخر: “من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام”.
وفي البخاري من حديث فيه طول: “ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة ... " الخ.
وفي حديث آخر عن سعد قال: "سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: “من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام” فذكرته لأبى بكرة، فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه حديث آخر عن أبى ذر رضي الله عليه أنه سمع النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: “ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار”.
وفيه حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل”.
وفي حديث: “لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر”، وفي رواية: “فقد كفر”، وفي رواية: “فقد كفر بربكم”.
قال العلقمي: قوله “ادعى” أي انتسب، ثم قال النووي: هذا صريح في غلظ تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، وانتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من <4/205> كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل، وغير ذلك.. مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.
قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقد قيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا؛ لأن الإثم إنما يترتب على العلم بالشيء المتعمد له.
وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي، لقصد الزجر كما قررناه. ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها: مالا، وعلما، وتعلما، ونسبا، وحالا، وصلاحا، ونعمة، وولاء ... وغير ذلك، ويزاد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك.
قوله: “يعني فريضة ولا نافلة” ذكر فيه في السؤالات خمسة أوجه حيث قال: في قوله “لا يقبل منه صرفا ولا عدلا” فيه خمس تأويلات.
الصرف: العمل، والعدل: الفدية ﴿وإن تعدل كل عدل﴾
[الأنعام: 70] قاله الحسن البصري.
والثاني: أن الصرف الدية، والعدل رجل مكانه، قاله الكلبى محمد بن السائب.
والثالث: أن الصرف التطوع، والعدل الفريضة، قاله الأصمعي عبد الملك بن قريب.
والرابع: أن الصرف الفريضة، والعدل النافلة، قاله ابن عمر والربيع بن حبيب رحمه الله.
والخامس: أن الصرف الحيلة، والعدل الفدية، قاله أبو عبيدة معمر بن المثني. ويجوز أن يكون العدل هو الدفع.
وذكر ابن حجر فيه ثلاثة عشر قولا حيث قال: واختلف في تفسيرهما.
فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس.
وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية.
وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب.
وعن أبى عبيدة <4/206> مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل المثل.
وقيل الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس.
وحكى صاحب المحكم: الصرف الوزن، والعدل الكيل.
وقيل: الصرف القيمة، والعدل الاستقامة.
وقيل: الصرف الدية، والعدل البديل.
وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاوى.
وقيل: الصرف الرشوة والعدل الكفيل ... الخ.
قوله: »ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة« ... الخ ذكر في الجامع من هذا أحاديث متعددة.
قال العلقمي: ومعنى لا ينظر إليهم، يعرض عنهم، ومعنى نظره لعباده رحمته لهم ولطفه بهم.
أقول: فعلى هذا يكون معنى: “لا ينظر إليهم” لا يرحمهم ولا يلطف بهم.
قال: ومعنى “لايزكيهم“ لا يطهرهم من الذنوب، وقيل: لا يثني عليهم.
قوله: »أشمط زان« الخ ... في بعض روايات الجامع: “شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر”.
قال العلقمي: قال شيخنا: قال القاضي عياض: خص المذكورون بالوعيد؛ لأن كلا منهم التزم المعصية مع عدم ضرورته إليها، وضعف داعيها عنده، فأشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله، وقصد معصيته، لا لحاجة غيرها.
فإن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال، فكيف بالحرام، كمل عقله ومعرفته لطول ما مر عليه من الزمان، وإنما يدعو إلى الزنا غلبة الحرارة، وقلة المعرفة، وضعف العقل، الحاصل كل ذلك في زمن الشباب.
والإمام لا يخشى من أحد، وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يخدعه.
والعائل قد عدم المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء، فلماذا يستكبر ويحقر غيره.
قوله: »ومفلس مرح مختال« في بعض روايات الجامع: "وعائل ومستكبر” وفي بعضها: “وفقير مختال مزهو”، والمعنى كله واحد أو متقارب.
ومفلس اسم فاعل من أفلس، وقال في الصحاح: وقد أفلس الرجل صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، كما يقال أخبث الرجل إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف صارت دابته قطوفا.
<4/207> ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس، يقال قهر الرجل صار إلى حال يقهر عليها، وأذل الرجل صار إلى حال يذل فيها. وقد فلسه القاضي تفليسا نادى عليه أنه أفلس.
و»مرح«: (بكسر الراء) اسم فاعل من مرح (بكسر الراء) مصدره المرح بفتح الراء.
قال في الصحاح: المرح شدة الفرح والنشاط، وقد مرح بالكسر فهو مرح الخ.
»ومختال«، قال العلقمي في قول الجامع: “وفقير مختال مزهو” قال في الدر: الختل الخداع والمراوغة، وفي النهاية: يقال ختله إذا خدعه وراوغه.
والزهاء، بالمد والزهو الكبر والفخر، ومنه العائل المزهو، يقال زهى بالبناء للمفعول فهو مزهو، قاله في الدر وزاد في النهاية.
هكذا يتكلم به على سبيل المفعول كما يقولون: عنى بالأمر، ونتجت الناقة، وإن كان بمعنى الفاعل والمراد بالحديث هنا الكبر والفخر.
قوله: »ورجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري، ولا يبيع إلا بيمينه« هذه الرواية لم يكتب عليها العلقمي شارح الجامع شيئا، وإنما كتب على رواية أخرى لفظها: “ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يوف” وهذه رواية البخاري، ورواية صاحب الوضع رحمه الله، إلا أن روايتهما تخالف رواية الجامع في تأخير قوله: “ورجل بايع رجلا سلعة" الخ. عن قوله: “ورجل بايع إماما" الخ. وفي قوله: “لأخذها”، فإن روايتهما: "لقد أعطي فيها كذا وكذا".
وكتب عليه ابن حجر ما يطول ذكره، وذكر فيه روايات وأحاديث متعددة، إلى أن قال: ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكذب في أخبار الشراء، والذي قبله أعم منه فيكون خصلة أخرى الخ.
أقول: والذي يتحصل مما ذكره في الجامع فيمن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نحو تسعة عشر صنفا، وهم: المسبل إزاره خيلاء، والمنان الذي <4/208> لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرئ مسلم، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي له فيها كذا وكذا الخ، ورجل حلف على سلعته لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل مائه، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ... الخ وشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، والعاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، ومدمن الخمر، وحر باع حرا، وحر باع نفسه، ورجل أبطل كراء أجير حين جف رشحه.
وأما قوله: »ورجل جعل الله بضاعته« الخ. فيغني عنه قوله: “والمنفق سلعته بالحلف الكاذب”.
وكتب ابن حجر على الحديث الذي فيه تقييد الحلف بما بعد العصر، كحديث صاحب الوضع ما نصه: وخص بعد العصر بالحلف لشرفه، بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار، وغير ذلك، إلى أن قال: قال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت، بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة، لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره، وكان السلف يحلفون بعد العصر، وجاء ذلك في الحديث أيضا.
وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام ... الخ.
قوله: »ورجل اتخذ الله بضاعة« الخ. المراد بهذا المنفق سلعته فهو متحد في الماصدق مع قوله في بعض الروايات: “والمنفق سلعته بالحلف الكاذب”.
قوله: “نبت من سحت”، السحت (بضم السين وسكون الحاء وضمها) الحرام كما في الصحاح.
قوله: »من انتهب فليس منا« في بعض روايات الجامع أن النهبة لا تحل.
<4/209> قال العلقمي: سببه كما في ابن ماجة عن ثعلبه بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. ثم قال “إن النهبة ... " فذكره.
قال في المصباح: نهبته نهبا من باب نفع، وانتهبته انتهابا، والنهبة وزان غرفه، والنهبا بالألف اسم للمنهوب، ويتعدى بالهمزة إلى ثاني، فيقال: انتهبت زيدا المال، ويقال أيضا أنهبت المال إنهابا إذا جعلته نهبا يغار عليه. وهذا زمان النهب أي الانتهاب، وهو الغلبة على المال والقهر.
وقال الدميري: قال الخطابي: النهبى (بضم النون وسكون الهاء) اسم مبني على فعلى من النهب، كالرغبى من الرغبة.
وإنما نهى عن النهب؛ لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذ على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، ويبخس بعضهم حقه، وإنما لهم سهام معلومة: للفرس سهمان، وللرجل منهم سهم. فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية.
ويستثنى من ذلك انتهاب النثار في العرس، لما روى البيهقي عن جابر أن النبيء صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، فأوتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت، فقبضنا أيدينا. فقال: مالكم لا تأكلون؟ قالوا: إنك نهيت عن النهب. فقال “إنما نهيتكم عن نهبي العساكر، خذوا على اسم الله” قال فجاذبنا، وجاذبناه.
قوله: »المنفق سلعته« قال العلقمي: قال شيخنا (بالتشديد أي للفاء) من النفاق وهو ضد الكساد، يقال: نفقت السلعة فهي نافقة، وأنفقتها إذا جعلتها نافقة.
قوله: »بالحلف« (بكسر اللام وإسكانها). »الفاجر« أي الكاذب.
قوله: »والمسبل إزاره يجره خيلاء« قال العلقمي: في قوله “المسبل إزاره” المرخي له، الجار طرفيه خيلاء، فهو مخصوص بالحديث الآخر: ”لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء”.
وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبى بكر، حيث كان جره لغير خيلاء.
قال ابن جرير: وخص ذكر الإزار، لأنه عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص ونحوه حكمه.
<4/210> وقال أيضا: هو الذي يطيل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا.
قوله: »والمنان« الرواية في الجامع والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة. قال العلقمي: أي واعتد به على من أعطاه. قال شيخنا:
قال الخطابي: وفيه وجه آخر أن يراد بالمن النقص من الحق، والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما. ومنه ﴿وإن لك لأجرا غير ممنون﴾
[القلم: 3] أي غير منقوص.
قوله »من غشنا فليس منا« تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع في باب الربا والانفساخ والغش.
قوله: »ومن لم يؤثرنا فليس منا« من الإيثار وهو الاختيار، ومنه قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ﴿اثرك الله علينا﴾
[يوسف: 91].
قال البيضاوي: اختارك علينا بحسن الصورة، وكمال السيرة.
قال في الصحاح: وأثرت فلانا على نفسي من الإيثار.
قوله: »ومن أحدث في الإسلام حدثا، أو آوى محدثا فليس منا« لم أظفر بلفظ هذا الحديث في الجامع ولا في البخاري، وإنما فيهما ما هو بمعناه، وهو قوله: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”.
وروى أيضا مثله صاحب السؤالات رحمه الله ولفظه: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”، ورواه في الجامع أيضا.
قال العلقمي في شرح الحديث الأول: قال شيخ شيوخنا: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه.
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي تحفيظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به لذلك.
وقال الطوفي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات حكم أو نفيه، وهذا الحديث <4/211> مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم مثلا أن يقال في الوضوء بماء نجس: “ليس هذا من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود” فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث. وإنما يقع النزاع في الأولى، ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: "هذا عليه أمر الشرع، وكل ما عليه أمر الشرع فهو صحيح" فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأولى فيها النزاع، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع.
وقوله: »رد« معناه مردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خلق ومخلوق ونسج ومنسوج، فكأنه قال: فهو باطل غير معتد به. واللفظ الثاني وهو قوله: “من عمل أعم من اللفظ الأول وهو قوله: “من أحدث “ فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. وفيه رد المحدثات، إلى أن قال: لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.
ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله: “ليس عليه أمرنا” والمراد به أمر الدين. وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد. والله أعلم.
وفي بعض روايات البخاري في فضل المدينة من حديث فيه طول: “المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل" ... الحديث.
قال ابن حجر: في محدث (بضم أوله، وسكون الحاء المهملة، وبعد الدال مثلثة) أي أحدث المعصية. إلى أن قال:
قال ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة. وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها، لكونها مهبط الوحي، وموطن الرسول عليه <4/212> الصلاة والسلام ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها.
وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبيء صلى الله عليه وسلم، ثم صارت موطن الخلفاء الراشدين.
قوله: »ومن لم يوقر كبيرنا، ولم يرحم صغيرنا فليس منا« تقدم الكلام عليه في باب الربا والانفساخ والغش.
قوله: »الجنة حرام على من قتل ذميا« ... الخ” لفظ الحديث في موضع من الجامع: “من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما” وفي رواية أخرى: “من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة”.
وقوله: »في غير كنهه« أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، والمراد أنه قتله بلا جناية توجب قتله.
وفي رواية أخرى: “من قتل ذميا، فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة” وفي رواية: “من آذى ذميا فأنا خصمه" ... الحديث .
وكتب الشارح على الحديث الأول ما نصه: المراد بالمعاهد من له عهد من المسلمين، سواء إن كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان، أو أمان مسلم.
والمعاهد (بفتح الهاء) اسم مفعول، وهو الذي عوهد بعهد، أي صولح، ويجوز وكسر الهاء على الفاعل؛ لأن من عاهدته فقد عاهدك، لكن الفتح أكثر.
وكتب على قوله: “لم يرح” قال (بفتح الياء والراء) وأصله يراح ، أي وجد الريح، أي يشم.
وحكى ابن التين (ضم أوله وكسر الراء) قال: والأول أجود وعليه الأكثر.
وحكى ابن الجوزى ثالثة: وهو (فتح أوله وكسر ثانيه) من راح يريح.
وكتب على قوله: »وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين يوما - لعله عاما-« ما نصه: قال شيخنا الإسماعيلى وغيره: أربعين عاما، وللطبراني: مائة عام، وفي الموطأ: خمسمائة عام، وفي الفردوس: ألف عام، وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال، وتفاوت الدرجات، فيدركه من شاء الله من مسيرة ألف عام، ومن شاء الله من مسيرة أربعين، وما بين ذلك. قاله ابن العربي وغيره.
وقال بعضهم يجاب باحتمال أن لا يكون العدد مقصودا، بل المقصود المبالغة في التكثير.
<4/213> قوله »وأنا حجيج الذمي« الخ. المراد أنه يخاصم عنه، فالإضافة لأدنى ملابسة. ولم يذكر في الصحاح محجاج من حاجه، حيث قال: والحجة البرهان، وتقول حاجه فحجه، أي غلبه بالحجة، وفي المثل: "لج فحج" فهو رجل محجاج: أي جدل، والتحاج التخاصم، وحججته حجا فهو حجيج، إذا سبرت أي اختبرت شجته بالميل لتعالجه" ... الخ. فتراه استعمل حجيجا فعيلا بمعنى مفعول، لا بمعنى فاعل. والله أعلم.
والمناسب لقوله في الصحاح: حاجه فحجه، أي غلبه أن يقول: فأنا أحجه؛ لأن الذي بمعنى غلب بالحجة فهو حج لا حاج. والله أعلم. والمعنى ظاهر.
قوله: »من أعان على قتل امرئ مسلم« ... . الخ. ومثله رواية الجامع: "من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله”. قال العلقمي: وجملة الأمر أن قتل الآدمي عمدا بغير حق أعظم الكبائر بعد الكفر بالله تعالى، وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ... الخ.
قوله: »لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض« قال العلقمي: جملة ما فيه من الأقوال ثمانية:
أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره، أقول يعني أنه مشرك عندهم. وذلك أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مشرك، واختلفوا في مرتكب الصغيرة.
قال: ثانيها: هو في المستحلين.
ثالثها: المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين.
رابعها: يفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا.
خامسها: لابسين السلاح، يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبا.
سادسها: كفارا بنعمة الله.
أقول: هذا هو المذهب، وكفر النعمة عندنا هو المسمى بكفر النفاق.
سابعها: المراد الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مرادا.
ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضا، كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، فيكفر أحدهما ... الخ.
أقول: وكلها خروج عن الظاهر لغير دليل يجب التسليم له، ما خلا كفر النعمة، فإنه يطلق عليه الكفر ككفر الشرك إذا وجد سببه.
<4/214> قال العلقمي: استشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة؛ لأن راوي الخبر وهو أبو بكرة فهم خلاف ذلك. . الخ ثم قال:
تكملة: قال شيخنا قال أبو البقاء: هذا الحديث يرويه المحدثون غير محقق، وفيه كلام يحتاج إلى بسط، وذلك أن قوله “يضرب” إذا رفعته كان، وموضع الجملة نصبا صفة ل”كفارا”، فيكون النهي عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض، فأيهما فعلوه فقد وجد المنهي عنه، إلا أنهما إذا اجتمعا كان النهي أشد.
وقال بعض العلماء: النهي يكون عن الصفة الثانية. ونظيره قول الرجل لزوجته: إن كلمت رجلا طويلا فأنت طالق. فكلمت رجلا قصيرا، لم تطلق. فكذلك إذا رجعوا كفارا، ولم يضرب بعضهم رقاب بعض.
وهذا القول فيه بعد، وذلك أن الكفر قد علم النهي عنه بدون أن يضرب بعضهم رقاب بعض.
ويجوز أن يروي يضرب (بالجزم على تقدير شرط مضمر) أي إن ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونظير هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾
[مريم: 5-6] (بالرفع والجزم) إلا أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل الحديث؛ لأنه يصير المعنى أن ترجعوا كفارا يضرب، وهذا ضد المعنى. بل لو قال: “لا ترجعوا بعدي كفارا، تسالموا توادوا” كان الجزم مستقيما؛ لأن التقدير أن لا ترجعوا كفارا تسلموا، ونظير ذلك: “لا تدن من الأسد تنجو”، أي: “إن لا تدن” فجعل التباعد من الأسد سببا في السلامة وهو صحيح، ولو قلت: لا تدن من الأسد يأكلك، كان فاسدا؛ لأن التباعد منه ليس سببا في الأكل.
فإن قلت: فلم لا يقدر إن تدن بغير لا؟ قيل: ينبغي أن يكون المقدر من جنس الملفوظ به.
وقد ذهب قوم إلى جواز الجزم هنا على هذا التقدير، وعليه يجوز الجزم في هذا الحديث.
وقيل: ليس المراد من الحديث النهي عن الكفر، بل النهي عن الاختلاف المؤدي إلى القتل، فعلى هذا يكون يضرب مرفوعا ويكون تفسير الكفر المراد بالحديث النهي عنه.
<4/215> وقال الكرماني: يضرب (مرفوع) على أنه جملة مستأنفة مبينة لقوله: “لا ترجعوا”، ووصف كاشف. إذ الغالب من الكفار ذلك.
وكونه مجزوما؛ لأنه جواب النهي ظاهر على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخل النار.
ورجع هنا مستعمل استعمال "صار" معنى وعملا، أي لا تصيروا بعدي كفارا.
وقال ابن مالك في توضيحه: مما خفي على أكثر النحويين استعمال رجع كصار معنى وعملا، منه الحديث: "لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تصيروا". وقول الشاعر:
قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقت
بالحلم فادرأ به بغضاء ذي إحن
ويجوز في يضرب الرفع والجزم.
وقال مغلطا من جزم أوله على الكفر ومن رفع لا يجعله متعلقا بما قبله، بل حالا أو مستأنفا.
وقال القاضي عياض: الرواية يضرب بالرفع. كذا رواه المتقدمون والمتأخرون وهو الصواب، وبه يصح المقصود هنا. إلى أن قال:
وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق: يضرب بالرفع وفيه وجوه:
أحدها: أن تكون الجملة صفة ل”كفارا” أي لا ترجعوا بعدي كفارا متصفين بهذه الصفة، يعني يضرب بعضكم رقاب آخرين.
الثاني: أن تكون حالا من ضمير لا ترجعوا، أي لا ترجعوا بعدي كفارا حال ضرب بعضكم رقاب بعض.
الثالث: أن تكون جملة استثنائية، كأنه قيل كيف يكون الرجوع كفارا فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض.
فعلى الوجه الأول يجوز أن يكون معنى لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتدين متقاتلين يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق، على وجه التحقيق، وأن يكون لا ترجعوا كالكفار المقاتل بعضهم بعضا، على وجه التشبيه بحذف أداته.
وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض، لأمر يعرض بينكم باستحلال القتل بغير حق، وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة <4/216> لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب.
وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق فإنه فعل الكفار، وأن يكون لا يضرب بعضكم رقاب بعض كفعل الكفار.
وروي بجزم الباء على أنه بدل من لا ترجعوا وأن يكون جزاء لشرط، مقدر على مذهب الكسائي، أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض.
وقد ذكر له في الشروح وجوه أعرضت عنها لبعد المناسبة. انتهىكلام العلقمي.
والحاصل أن الحديث يدل على أن قتل المسلم كفر، كما يدل عليه حديث آخر رواه البخاري لفظه: “سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ولكن إن استحل كان كفره كفر شرك، وإلا كان كفر نفاق، ويسمى كفر نعمة أيضا. والله أعلم.
قوله: »لأكبهم الله جميعا على مناخرهم في النار" هكذا فيما رأيته من النسخ (بالهمز) في أكب.
والرواية في الجامع: "لكبهم الله" (بغير همز) وهو الصواب.
قال في الصحاح: كبه الله لوجهه أي صرعه، فأكب هو على وجهه.
هذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا، وفعلت غيري. يقال كب الله عدو المسلمين، ولا يقال أكب الخ.
يعني أن ما كان بالهمز قاصرا وما كان بغير الهمز متعديا، وهذا خلاف القياس، ولم يكتب شارح الجامع على هذا الحديث شيئا؛ لأن معناه ظاهر. والله أعلم.
ثم رأيت في نسخة صحيحة: لكبهم وهي الصواب.
قوله: »من آذى مؤمنا أو روعه« ... الخ الرواية في الجامع: "من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله” ولم يكتب عليه الشارح أيضا شيئا، إلا قوله: بجانبه علامة الحسن انتهى. وآذى بهمزة ممدودة من الإيذاء.
قوله: »الرشوة في الحكم كفر« يعني إذا كانت في الباطل، وأما إذا كانت لإظهار الحق فلا بأس بها على الدافع.
قال في الضياء ما نصه: قال “لعن الله الراشي والمرتشي” وهذا لمن يبطل حقا ويحق باطلا، فأما الدافع عن نفسه فهو على الآخذ.
قال أبو الشعثاء رحمه الله: ما نفعنا في أيام بنى زياد إلا الرشوة.
الربيع عن ضمام رحمهما الله أن زنجية لامرأة يقال لها فكيهية سرقت، فقلنا لأبي الشعثاء: أنكلم فيها؟ فقال: انطلقوا فارشوا عليها. الخ.
قوله: »وكان يسمي الرياء الشرك الأصغر« قال في القواعد لقوله تعالى: ﴿فمن كان يرجوا لقآء ربه﴾
[مريم: 110] “فمن كان يرجو لقاء ربه” الآية. ولقول النبيء عليه السلام يدعى المرائي يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. وتقدم الكلام على ما يتعلق بالرياء في أول الكتاب، في باب ذكر الشرك والكفر.