حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الرابع — الجزء ٤ من ٨

ج ٤ · ص ١٢٧

قوله «فإن الشيطان لا يفتح غلقا...» إلخ. تعليل لما تقدم على سبيل اللف والنشر المرتب. قال العلقمي: "والمعنى: أنكم إذا غلقتم الأبواب، وأكفأتم الآنية، و أوكأتم الأسقية، وأطفأتم السرج مع ذكر الله تعالى في الجميع، لا يستطيعون أن يتسوروا عليكم". وإذا قلنا إن ذكر الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء، فمقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله تعالى، إلى أن قال مرفوعا: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم". قال ابن دقيق العيد: "يحتمل أن يؤخذ قوله: فإن الشيطان لا يدخل بابا مغلقا على عمومه، ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه، ويحتمل أن يكون المنع لأمر يتعلق بجسمه، ويحتمل أن يكون لمانع من الله بأمر خارج عن جسمه". قال: والحديث يدل على منع الشيطان الخارج، فأما الشيطان الذي كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه. قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعها. ويحتمل أن يكون التسمية عند الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين، وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء الغلق إلى تمامه. واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم الأبواب مجازا" اه كلام العلقمي. وقال في محل آخر: وسبب الحديث ما في أبي داود، وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: "جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فاحترق منها مثل الدرهم"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل <4/130> مثل هذه على هذا فيحرقكم" ففيه بيان السبب، وبيان الحامل للفويسقة وهي الفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان، فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار.

ج ٤ · ص ١٢٨

أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم. قال القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد. قال: وقد يكون للندب. وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه مصلحة دنيوية. وتعقب بأنه قد يقضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها، والمال المحرم تبذيره. وقال الطبري في هذه الأحاديث: إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار، فعليه أن يطفئها قبل نومه، أو يفعل معها ما يؤمن معه الإحراق؛ وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأخصهم بذلك آخرهم نوما؛ فمتى فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولآدابها تاركا. وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة؛ فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا تمنع العادة، كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن للفأرة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدا من موضع تثب منه إلى السراج. قال وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى وهو أعم من نار السراج، فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة فينتشر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه، فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك؛ فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته. قلت: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا، لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. وقال ابن دقيق العيد: أيضا هذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها. فمنها: ما يحمل على الندب، وهو التسمية على كل حال، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل، فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقا لأن الاحتراز من مخالطة الشياطين مندوب إليه،<4/131> وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكذلك إيكاء السقاء وتخمير الإناء، اه ملخصا من الفتح.

ج ٤ · ص ١٢٩

قلت: ومنها ما يحمل على الوجوب كأن كانت الفويسقة في محل يكثر فسادها، ولا يمكن الصون عنها، والمال المحجور عليه، وخيف عليه التلف منها فإنه يجب على الولي حفظه منها ومن غيرها بغلق الباب، وإيكاء السقاء، وتخمير الإناء، وطفي النار. والله أعلم. قال شيخ شيوخنا: قال ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها، وليس كذلك، وإنما هو مقيد بالليل، وكان اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبا محل اليقظة بخلاف الليل، والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. اه. وتقدم الكلام عليه.

<4/132> الباب التاسع في أدب المؤمن في نفسه والسنن

<4/133> قوله: «بمداراة الرجال»: المداراة هي الملاينة، وسمعت أنها: بذل المال لأجل الدين أو العرض مثلا، بخلاف المداهنة فإنها بذل التدين لأجل الدنيا، فهي حرام. وقال في الصحاح: “ومداراة الناس، وهي المداجاة والملاينة (يهمز ولا يهمز)”. وقال في محل آخر: «والمداجاة المداراة، يقال: داجيته إذا داريته، كأنك ساتر للعداوة”. وقال:

كل يداجي على البغضاء صاحبه***ولن أعالنهم إلا بما أعلنوا.

ج ٤ · ص ١٣٠

قوله: «كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه»: الرواية في الجامع: “كان أحب الأعمال إليه ما دووم عليه وإن قل”. وفي رواية أخرى: “أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل”. وكتب عليه العلقمي ما نصه: “قال شيخ شيوخنا: قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى المحبة من الله تعالى الإرادة بالقول، أي: أكثر الأعمال ثوابا أدومها. وقال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله عز وجل، بخلاف الكثير الشاق، حتى ينمو القليل الدائم، بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد دخول فيه كالمعرض بعد وصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما، كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع”.

ج ٤ · ص ١٣١

قوله: «لا يمشين أحدكم في نعل واحد، ولينتعلهما جميعها، أوليخلعهما، وإذا انتعل...» إلخ: ولفظه في الجامع: “إذا انقطع شراك نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها”. وفي رواية أخرى: “إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع”. قال العلقمي: قال العلماء: يكره المشي في نعل واحد أوخف واحد أو مداس واحد إلا لعذر. <4/134> قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار، وهذا أدب مجمع على استحبابه وليس بواجب”.اه. وعلل غيره بأنها مشية الشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وقيل: لما فيها من الشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وهذه من المسائل التي كانت عائشة تنكرها، ورجح الناس خلاف قولها، وأنها لم يبلغها النهي. قال شيخنا: قال الخطابي في قوله: "لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة"، لأن فيه شهرة، وكل أمر كذلك فهو مكروه”. قال: ومثل ذلك لبس أحد الخفين، وإخراج أحد اليدين من أحد الكمين وترك الأخرى داخل الكم، وإرسال الرداء عن أحد المنكبين وإعراء الجانب الآخر منه، فكل ذلك مكروه”. اه.

ج ٤ · ص ١٣٢

قوله: «وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين...» إلخ: قال العلقمي: في الحديث استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم، وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب، ونتف الإبط، والسواك والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء والغسل والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها من أنواع الدفع في الحسنات، وتناول الأشياء الحسنة. وتستحب البداءة في اليسار في ضد ما ذكر، من ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والاستنجاء، وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر، والامتخاط والاستنثار، وتعاطي المستقذرات وأشباهها. وكل هذه الأمور مجمع عليها. قال الحليمي: “لما كان اللبس كرامة للبدن لأنه وقاية من الآفات، واليمنى أكرم من اليسرى، بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع ليكون الإكرام لها أدوم، وحظها منه أكثر”. اه المراد.

ج ٤ · ص ١٣٣

<4/135> قوله: «أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى»: في بعض روايات الجامع: “احفوا الشارب واعفوا اللحى”. وفي بعضها: “احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وانتفوا الشعر الذي في الآناف”. وفي بعضها: “احفوا الشوارب واعفوا اللحاء، ولا تتشبهوا باليهود”. قال الشارح: “احفوا (بفتح الهمزة وضم الفاء وهو بقطع الهمزة ووصلها): من أحفى شاربه وحفاه إذا استأصل وأخذ شعره، والمراد: احفوا ما طال عن الشفتين”. قال النووي: “والمختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. "وأعفوا اللحى" بالقطع والوصل بالضبط السابق، من أعفيت الشعر عفوته، والمراد: توفير اللحية خلاف عادة الفرس من قصها...”إلخ. وروى صاحب القناطر رحمه الله في قص الشارب حديثا آخر يقتضي غير هذا، حيث قال فيما يحذف من أجزاء البدن: “الثاني: شعر الشارب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشارب"، أي: اجعلوها حفاف الشفة، أي: حولها، وحفاف الشيء حوله، ومنه قوله تعالى: ﴿وترى الملآئكة حافين من حول العرش﴾ [الزمر: 75] . وفي لفظ آخر: "أحفوا"، وهذا يشعر بالاستئصال. وقوله: "حفوا" يدل على ما دون ذلك، قال الله تعالى: ﴿إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا﴾ [محمد: 37] ، أي: يستقصي عليكم”. قال: “وأما حلق الشارب فلم يبلغنا فيه خبر. والإحفاء قريب من الحلق، وقد نقل عن بعض التابعين أنه نظر إلى رجل أحف شاربه فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن المغيرة بن شعبة أنه نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربي، فقال: تعال، فقصه لي على سواك. ورخص علماء السلف في ترك السبالين وهما طرفا الشارب، قال: لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه، وزعم أن عمر فعل ذلك وفعله غيره.

ج ٤ · ص ١٣٤

<4/136> وقوله: عليه الصلاة والسلام: “اعفوا اللحى”، أي: كثروها، نظيره: ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتىا عفوا﴾ [الأعراف: 95] ، أي: كثروا، وفي الخبر: “إن اليهود يحفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم”. وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة”. اه.

قوله: «قال الربيع يريد القطع لما طال منها»: أقول: أخذ هذا من ظاهر الحديث بعيد، لأن الإعفاء معناه التكثير، كما ذكره صاحب القناطر وغيره، قال: “وعفا الشعر والنبت وغيرهما كثر، ومنه قوله: تعالى: ﴿حتىا عفوا﴾، أي: كثروا، وعفوته أنا وأعفيته أيضا لغتان إذا فعلت ذلك به. وفي الحديث أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى. والحاصل أن الحديث لا يدل على الأخذ من اللحية، وأما أخذ ما طال منها ففيه خلاف”. قال في القناطر: “وقد اختلفوا فيما طال منها؛ فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس، وقد روي عن ابن عمر أنه فعل ذلك وجماعة من التابعين، ورخص في الأخذ منها أبو عبيدة مسلم فيما وجدت. واستحسنه الشعبي وابن سيرين فيما وجدت عنهما. وقد زعم الغزالي في كتابه أن الحسن وقتادة كرها ذلك وقالا: تركها عافية أحب إلينا، لقوله عليه السلام: “اعفوا اللحى”، والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب، فإن الطول المفرط يشوه الخلقة، ويطلق ألسنة المغتابين بالسبة إليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية...”إلخ. ثم ظهر أن المراد بقوله: “يريد القطع لما طال” أي: بالنهي الذي تضمنه الأمر بالنهي عن القطع لما طال منها. ويحتمل أن الضمير في “منها” للشوارب إن ثبتت النسخة بالجمع، والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٣٥

<4/137> قوله: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان...» إلخ: وتسمى سنن إبراهيم عليه السلام أيضا. قيل: وهي المراد بقوله تعالى: ﴿وإذ ابتلىآ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ [البقرة: 124] في بعض الأقوال. والله أعلم.

قوله: «فاللواتي في الرأس فرق الشعر»: وهو واجب إذا زاد على قدر القبضة، قال في الإيضاح: “وأما فرق الشعر فإنما يحذر في ذلك اختلاط شعر الناحيتين، وإن جازت ثلاث شعرات من ناحية إلى ناحية أعاد صلاته، وذلك إذا كان الشعر مقدار أربعة أصابع إلى ما فوق ذلك، وهو عندي أقل ما يمكن أن يفرق...”إلخ. وقال في القناطر في حلق الرأس: “ولكن لا بأس بتركه لمن يدهنه ويمشطه، إلا إذا تركه فرعا، أي: قطعا مفرقة في الرأس فإن ذلك منهي عنه، وهو أدب أهل الشطارة، وكذلك إرسال الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم فإنه إذا لم يكن شريفا صار ذلك تلبيسا”.انتهى.

قوله: «وقص الشارب»: تقدم الكلام عليه.

ج ٤ · ص ١٣٦

قوله: «والسواك»: قال في القناطر في كيفية الوضوء: “ويستحب للإنسان أن يبتدئ بالسواك قبل الوضوء، وقد روي عن النبيء عليه السلام أنه قال: “أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك”، فينبغي أن ينوي بالسواك تطهير فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله عز وجل في الصلاة. وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صلاة على إثر سواك أفضل من خمس وعشرين صلاة بغير سواك”. وعنه عليه السلام: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء”... إلى آخر ما أطال في بيان فضله. <4/138> ثم قال: “وكيفيته أن يستاك بخشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يحسن ويزيل القلح، أعني صفرة الأسنان، ويستاك عرضا وطولا، وإن اقتصر فعرضا. ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير رائحة الفم بالثوم أو طول نوم، أو أكل ما تكره رائحته، ثم عند الفراغ من السواك...”إلخ.

قوله: «المضمضة والاستنشاق»: قال في القناطر: “ثم يأخذ غرفة من الماء لفيه فيتمضمض ثلاثا، ويغرغر فاه بأن يرد الماء إلى الغلصمة، إلا أن يكون صائما فيرفق، لئلا يبلع الماء، ويقول عند ذلك: "اللهم أعني على تلاوة كتابك، وكثرة الذكر لك، وأطعمني من ثمار جنتك". ثم يأخذ غرفة أخرى لأنفه، ويستنشق ثلاثا، بأن يصعد الماء بالنفس إلى خياشمه، ويستنثر ما فيه، ويقول في الاستنشاق: "اللهم أشممني من رائحة الجنة وأنت عني راض". وفي الاستنثار: "اللهم إني أعوذ بك من روائح النار، ومن سوء الدار"، لأن الاستنشاق إيصال الماء، والاستنثار إزالته. وإن أراد أن يجمع الفم والأنف جميعا بالمضمضة والاستنشاق فإنه يجزيه ذلك، ويجعل أصبعه في الفم والأنف عند ذلك إن لم يكن له عذر يمنعه من خروج الدم من الفم أو جرح في أنفه ثم يغرف...”إلخ.

ج ٤ · ص ١٣٧

قوله: «نتف الإبطين»: قال في القناطر: ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة، وذلك سهل على من تعود نتفه في الابتداء، ولا بأس بحلقه على من تعود ذلك، إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة، وأن لا يجتمع الوسخ في خللها، ويحصل ذلك بالحلق. وقد حد بعضهم نتف الإبط إذا ألصق الإنسان عضده إلى جنبه وخرج الشعر من الجانبين، والله أعلم”. انتهى.

قوله: «وتقليم الأظفار»: قال في الإيضاح: “وأما الأظفار إذا جاوزت رؤوس الأصابع لم تجز بها الصلاة”. انتهى. وخالفه في القناطر حيث قال: “وهو مندوب إليها لشناعة صورتها إذا طالت، ولما يجتمع فيها من الوسخ. وروي أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا هريرة قلم أظافرك، فإن الشيطان يقعد على ما طال منها". <4/139> ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الصلاة، لأنه عليه السلام كان يأمر العرب بقلم الأظفار وينكر ما تحت أظفارهم من الأوساخ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، إما لأنه لا يمنع وصول الماء، أو لأنه يساهل فيه للحاجة، لا سيما في أظفار الرجل، ولو أمر بذلك لكان فيه فائدة، وهو التغليظ والزجر عن ذلك. قال الغزالي: ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب الأظفار، ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى، وختم بإبهام اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر، وختم بإبهام اليمنى. قال الغزالي في كتابه: وأما أصابع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيه نقل أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختتم بخنصر اليسرى كما في التخليل. والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٣٨

قال الغزالي في كتابه: واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبيء صلى الله عليه وسلم إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة، حتى لا يكون بينه وبين النبيء إلا درجة واحدة وهي درجة النبوءة الفارقة بين الوارث والموروث، إذ الموروث هو الذي حصل له المال باشتغاله به واقتداره على تحصيله، والوارث هو الذي لم يشتغل بالتحصيل ولم يقدر عليه، ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعدما حصل له، والله أعلم.”انتهى.

قوله: «والاستحداد»: المراد به إزالة شعر العانة. قال في القناطر: “ويستحب إزالة ذلك للرجال بالحلق، وللنساء بالنتف، وبالنورة للجميع، ولا ينبغي أن يتأخر عن أربعين يوما. وقد حد بعضهم ذلك إذا كان الشعر يدور بالإصبع. وقد روي عن أبي عبيدة مسلم رحمه الله أنه قال: "لا أعلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة حدا محدودا، إلا إذا طال فأزخ ذلك عن نفسك. وقد قيل: إن دفن الشعر والأظفار بدعة. والله أعلم”. انتهى. وذكر صاحب الإيضاح رحمه الله أنه مستحب.

ج ٤ · ص ١٣٩

قوله: «والختان»: قال في القناطر: “وأما التطهير بالختان فعادة اليهود ليوم السابع من الولادة، فينبغي أن يخالفوا بالتأخير إلى أن يثغر الولد، وذلك أحب وأبعد من الخطر. <4/140> وقد روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة". وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تخفض: "يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج"، أي: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها. انظر إلى جزالة لفظه عليه الصلاة والسلام في الكناية وإلى إشراق نور النبوة حتى انكشف له وهو أمي من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة خيف ضرره، فسبحان من أرسله رحمة للعالمين، ليجتمع لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم”. انتهى.

ج ٤ · ص ١٤٠

قوله: «الاستنجاء»: قال صاحب القناطر رحمه الله في بيان كيفيته: “فإذا انقطعت الرطوبة بالاستجمار انتقل إلى الاستنجاء بالماء، ولا بد من الجمع بين الأحجار والماء، فالأحجار لتجفيف العين عن الموضع، والماء للإنقاء وإزالة الأثر. والمستحب في صفة استعمال الماء أن يصب الماء على اليد قبل مباشرتها النجاسة، فيغسلها ثلاثا، ثم يجلس على المستحم متمكنا على غير موضع صلب أو مكان نجس لئلا يتطاير عليه من الغسالة شيء، ثم يذكر الله تعالى مبتدئا بغسل محل البول أولا، ثم ينتقل إلى محل الغائط، فيرسل الماء ويوالي الصب على يده اليسرى غاسلا بها المحل فيسترخى قليلا ليتمكن من الإنقاء، ويجيد العرك حتى ينقى وتزول اللزوجة، وتطمئن النفس وتطيب، ويزول الشك عنها من غير تحديد عدد، لأن ذلك يختلف بالقلة والكثرة والغلظة والرقة، ثم ينفصل عن المستحم بذكر الله والدعاء إليه، يقول: "اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، وزوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين". وليحذر أن يتعرض للباطن بإدخال الأصبع فيه، فإن ذلك منبع الوسواس. وليعلم أن كل ما لا يصل إليه فهو باطن، وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء، وإن كان يؤذيه فليرش الماء عليه حتى يقوي في نفسه ذلك، ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس. وفي الخبر أن النبيء عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أعني رش الماء ذكر ذلك ابن جعفر العماني وغيره، والله أعلم”. انتهى.

<4/141> الباب العاشر في الأداب

<4/144> قال ابن حجر: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر عنه بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق.

وقيل: الوقوف مع المستحبات.

وقيل: هو تعظيم من فوقك، والرفق بمن دونك.

ويقال: إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. الخ.

ج ٤ · ص ١٤١

قوله: «لا يتناجى اثنان عن واحد» هذا من جملة حقوق الصحبة، قال في القواعد: ولا يتناجى أحد دونه، قال في الإيضاح: لأن ذلك مما يحزنه.

قوله: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل». الخ، قال العلقمي: ذكر الرجل جرى على الغالب، وإلا فغيره كذلك، ويتمنى ذلك لما يصيبه من البلاء والشدة، حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. انتهى.

وقد تقدم الحديث عنه في كتاب الجنائز.

قوله: «كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجم الذنب» الخ، في بعض الروايات: "ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت <4/145> البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجم الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة» وفي رواية: "إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة، قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب«.

وفي رواية: "قيل: يا رسول الله، ما عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل".

قال العلقمي: والعجب (بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة) ويقال له عجم بالميم أيضا، عوض الباء، عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع.

وفي حديث أبي سعيد إلى أن قال مرفوعا: "إنه مثل حبة الخردل".

قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا نعلمه؛ لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. الخ.

أقول: ومثل هذا ما ذهب إليه صاحب السؤالات رحمه الله حيث قال: وعلينا أن نعلم أن الله خلق الأشياء، وأما أن نعلم أنه خلقهم لا من شيء فلا نشك.

وقيل: علينا ذلك، أعني المعرفة، وكذلك فناؤهم لا إلى شيء زيادة لا نشك، وعلينا ذلك، وكذلك علينا معرفة أن إعادتهم لا من شيء لا نشك.

ج ٤ · ص ١٤٢

وقال أحمد بن الحسين الطرابلسي: "بل يبقى فهم عجم الذنب في بني آدم" أخطأ في ذلك، بل يفنون ويصيرون لا شيء موجود كما خلقهم لا من شيء، فاعلم ذلك.

والرد عليه أنا مجتمعون على أنه خلقهم وبدأهم لا من شيء، والإعادة مثلها، وقال عز وجل: ﴿وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده, وهو أهون عليه﴾ [الروم: 26]. وقال: ﴿كما بدأكم تعودون﴾[الأعراف: 29]، وقال: ﴿كما بدأنآ أول خلق نعيده،﴾ [الأنبياء: 104]، وهو قول ابن عباس عبد الله رحمة الله عليه، وأهل العدل والصواب رحمة الله عليهم". انتهى.

وأقول: حيث ثبت الحديث لا بد من تأويله، وقد أشار العلقمي إلى ذلك حيث قال بعد ذكر ما نقله ابن الجوزي عن ابن عقيل ما نصه: ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك <4/146> إلا بإبقاء عظم كل شخص لتعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا إبقاء شيء منه لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد". انتهى.

وكتبت على قوله: "يبلى المساوي"، لقوله في رواية المصنف: "تأكله الأرض" ما نصه: "يحتمل أن يراد به يفنى، أي تعدم أجزاؤه بالكلية، ويحتمل أن يريد به يستحيل فتزول صورته المعهودة ويصير على صفة جسم التراب، ثم يعاد إذا ركب إلى ما عهد".

وزعم بعض الشراح بأنه لا يبلى، أي يطول بقاؤه، لا أنه لا يفنى أصلا.

أقول: وهذا هو المناسب لما ذكره صاحب السؤالات رحمه الله، قال: "والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الإنسان، وأسه الذي يبنى عليه، فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار، وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء".

قال: "وهذا مردود؛ لأنه خالف الظاهر بغير دليل".

ج ٤ · ص ١٤٣

أقول: بل دليله ظاهر، وهو قياس الإعادة على البدء، كما أنه تعالى خلقهم من لا شيء، كذلك يعيدهم لا من شيء، فيكون أدل على كمال القدرة. والله أعلم.

قال: وقال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء، لأن الأرض لا تأكل أجسادهم.

وألحق بهم ابن عبد البر الشهداء. والقرطبي المؤذن المحتسب.

قال عياض: فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب، وأن كل ابن آدم مما يأكله التراب، كأن التراب لا يأكل أجسادا كثيرة كالأنبياء. انتهى.

قوله: »إلا عجم الذنب« يعني بفتح النون.

قال العلقمي: أخذ بظاهره الجمهور وقالوا: لا يبلى عجب الذنب، ولا يأكله التراب.

وخالف المزني فقال: إلا هنا بمعنى الواو، أي وعجب الذنب أيضا يبلى.

وقد أثبت هذا المعنى الهراء والأخفش، فقالوا: ترد إلا بمعنى الواو.

أقول: وهذا أيضا يناسب ما ذكر في السؤالات، ويرد ما انفرد به المزني التصريح بأن الأرض لا تأكله أبدا، كما تقدم في حديثهما. الخ.

<4/147> قوله: »فإنه منه خلق« قال العلقمي: تقتضي أنه أول شيء خلق من الآدمي، ولا يعارضه حديث سلمان: "أول ما خلق من آدم رأسه" لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم، وذاك في حق بنيه، والمراد يقول سلمان: نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. انتهى.

قوله: »إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور«، لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير".

وفي رواية أخرى قال: "وعد النبيء صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبيء صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له: "إنا لا ندخل بيتا فيه صور ولا كلب".

وفي رواية: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة".

قال ابن حجر: "في قوله »لا تدخل الملائكة« ظاهره العموم، وقيل يستثنى من ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة، وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون".

ج ٤ · ص ١٤٤

لكن قال القرطبي: كذا قال بعض علمائنا.

والظاهر العموم، والمخصص يعني الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصا.

قال ابن حجر: "قلت ويؤيده أنه من الجائز أن يطلعهم الله على عمل العبد، ويسمعهم قوله، وهم بباب الدار التي هو فيها".

ويقابل القول بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي، وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سأذكره وهو شاذ. انتهى.

قوله: »بيتا« قال ابن حجر: "المراد بالبيت الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة، أم غير ذلك الخ، فتكلم على الكلب لثبوته في بعض، روايات البخاري".

والظاهر العموم في كل كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي.

وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها، وهي كلاب الصيد والماشية والزرع.

<4/148> وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم، وكذا قال النووي.

قوله: »فيه تماثيل أو صور« الظاهر أن (أو) للشك من الراوي، فإن الظاهر أن أحدهما يغني عن الآخر، وليس في شيء من طرق البخاري الجمع بينهما.

قال ابن حجر: "قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت التي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ما لم يقطع رأسه، ولم يمتهن" إلى أن قال: "وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبيء صلى الله عليه وسلم، وهو نظير الحديث الآخر: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس الخ" فذكر أنه خصه برفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبعده جدا".

ثم قال: "وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير، مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام: ﴿يعملون له, ما يشآء من محاريب وتماثيل﴾ [سبأ: 13] وقد قال مجاهد: كانت صورا من نحاس. أخرجه الطبري.

وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد الرزاق.

ج ٤ · ص ١٤٥

والجواب: أن ذلك جائز في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم.

وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراما، ثم جاء شرعنا بالنهي عنه.

ويحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش الغير ذات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملا لم يعين الحمل على المعنى المشكل.

وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: "كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله" فإن ذلك يشعر بأنه لو كان جائزا في ذلك الشرع ما أطلق صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله شر الخلق، فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث، أحدثه عباد الصور. والله أعلم. انتهى.

قوله: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة«. الخ. ففي بعض الروايات: »إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم«.

<4/149> قال العلقمي: قوله »بالكلمة« أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير والشر، سواء طال أم قصر، كما يقال: كلمة الشهادة، وكما يقال: القصيدة كلمة فلان.

وكتب على قوله: »لا يلقي لها بالا« أي لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ويظن أنها لا تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وتحسبونه, هينا وهو عند الله عظيم﴾ [النور: 15]، إلى أن قال: قال ابن عبد البر: "الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها إلى النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر".

وزاد ابن بطال: "بالبغي أو بالسعي على المسلم، فتكون سببا لهلاكه، وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها".

ج ٤ · ص ١٤٦

والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج بها عنه كربه، أو ينصر بها مظلوما.

وقال غيره: في الأولى هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله.

قال ابن التين: هذا هو الغالب وربما كانت عند غير السلطان ممن يأتي منه ذلك.

ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك لأمر الله في الدين.

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة، أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف قائلها حسنها من قبحها.

قال: "فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه، إلى أن قال: وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. انتهى.

قوله: »من أدرك أبويه ولم يدخل بهما الجنة فلا أدركهما« لم يظفر بهذا الحديث في البخاري، ولا في الجامع، <4/150> والمعنى والله أعلم، أنه إذا أطاعهما دخل الجنة، وإذا عصاهما دخل النار، ففيه التنبيه على وجوب طاعتهما فيما ليس فيه معصية الله، كما هو معلوم، وقد جعل لبرهما باب مستقل.

وقد ذكر في البخاري حديثا آخر يدل على أن الأم أحق بالبر من الأب، ولفظه بعد ذكر الإسناد عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك" قال ابن حجر: "وقال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الوافر من البر، وقد تقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة".

ج ٤ · ص ١٤٧

وقال عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأول.

قال ابن حجر: قلت إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر، وفيه نظر، وأطال فيه إلى أن قال: ويؤيد تقدم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به مما لم تنكحي". الخ.

وأشار صاحب القواعد رحمه الله أيضا إلى ترجيح الوالدة حيث قال: وحقوقهما كثيرة لاسيما الوالدة؛ لأنها حملته في بطنها، وغذته بلبنها، وأولته الخير والشفقة حين لا يطيق لنفسه دفعا ولا حيلة ولا نفعا، فكان حجرها له حواء، وثديها له سقاء. الخ.

قوله: »شر الناس ذو الوجهين« الخ، ذكره في الجامع بلفظ آخر حيث قال: "من كان له وجهان، كان له يوم القيامة لسانان من نار".

قال شارحه: معناه أنه لما كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الإفساد، جعل له لسانان من نار، كما كان في الدنيا له لسان عند كل طائفة.

وتقدم فيه مزيد في: "تجدون الناس" انتهى.

<4/151> ولفظه: "تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه، وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه" انتهى.

وتكلم الشارح عليه بما يطول ذكره وذكر أن المراد بهذا الشأن الولاية والإمرة، إلى أن قال في قوله: "وتجدون شر الناس" الخ. ما نصه: "قال شيخ شيوخنا: قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، وهو يتملق بالباطل وبالكذب، يدخل الفساد بين الناس".

ج ٤ · ص ١٤٨

وقال النووي: "هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على الأسرار، وهي مباهتة محرمة، فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فمحمود".

قال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها، ويقبحه عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود من يأتي كل طائفة بما فيه إصلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عند الأخرى، وينقل إليها ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح. انتهى.

قوله: »بينما رجل يمشي في الطريق« الخ. في بعض الروايات "يمشي بفلاة«، وفي بعضها: "بطريق مكة".

قوله: "فاشتد عليه"، قال ابن حجر: "وقعت الفاء هنا موضع (إذا) في قوله تعالى: ﴿إذا هم يقنطون﴾ [الروم: 36] ، وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم". الخ.

قوله: »يلهث«، قال ابن حجر: بفتح الهاء اللهث، هو ارتفاع النفس من الإعياء.

وقال ابن التين: لهث الكلب أخرج لسانه من العطش، وكذا الطائر، ولهث الرجل إذا أعيا، ويقال إذا بحث بيديه ورجليه.

قوله: »يأكل الثرى« قال ابن حجر: "أي يكدم بفمه الأرض الندية، وهي إما صفة وإما حال".

قوله: »بلغ هذا الكلب من العطش مثل« قال ابن حجر: "بالفتح أي بلغ مبلغا مثل الذي في، وضبطه الدمياطي بخطه مثل ولا يخفى توجيهه. الخ. يعني أنه بالرفع على أنه فاعل، وهذا الكلب هو المفعول.

<4/152> قوله: »ملأ خفه« في بعض الروايات: "فنزع أحد خفيه".

قوله: »وأمسكه بفيه« قال ابن حجر: "وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر، وهو مشعر بأن الصعود كان عسرا".

قوله: »فسقى الكلب« زاد في بعض الروايات: "حتى أرواه" أي جعله ريانا.

قوله: »فشكر الله له« قال ابن حجر: أي أثنى عليه، أو قبل عمله، أو جزاه بفعله، وعلى الأخير فالفاء في قوله: "فغفر الله له" تفسيرية، أو من عطف الخاص على العام.

ج ٤ · ص ١٤٩

وقال القرطبي: معنى قوله: »فشكر الله له« أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته. الخ. فذكر أن في بعض الروايات بدل فغفر له: "فأدخله الجنة".

قوله: »فقالوا يا رسول الله« قال ابن حجر: سمي من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جشعم.

قوله: »إن لنا في البهائم لأجرا« أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم أجرا.

قوله: »في كل كبد رطبة أجر« قال ابن حجر: "أي كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية".

ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي: الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية، والكبد يذكر ويؤنث.

ويجوز أن تكون (في) سببية كقولك: "في النفس الدية".

قال الداودي: المعنى في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوان.

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، وأما قوله: »في كل كبد« فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره.

وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق بهذا إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان.

وقال ابن التميمي: لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقى ثم يقتل، لأنا أمرنا أن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة.

<4/153> واستدل به على طهارة سؤر الكلب، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة.

ومما قيل في الرد على من استدل به أنه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو ممن كان يقتدى به أم لا؟ والجواب: أنا لم نحتج بمجرد الفعل لمذكور بل إذا فرعنا على "أن شرع من قبلنا شرع لنا" فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم، بل إذا ساقه أمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به. الخ.

أقول: لا يستدل به على ما ذكر؛ لأن الراجح أن "شرع من قبلنا ليس بشرع لنا"، إلا في التوحيد وما لا ينسخ كمحاسن الأخلاق.

ج ٤ · ص ١٥٠

قال ابن حجر: وفي الحديث جواز السفر منفردا بغير زاد، ومحل ذلك في شرعنا ما لم يخف على نفسه الهلاك.

وفيه الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب، فسقي المسلم أعظم أجرا.

واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق.

وكذا إذا رأى الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة، فالآدمي أحق. والله أعلم. انتهى.

قوله: »عن أبي بشير« الخ. لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: "أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره". "قال عبد الله: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة، من وتر أو قلادة إلا قطعت" اه.

قوله: "عن أبي بشير"، قال ابن حجر: وهو بفتح الموحدة ثم المعجمة إلى أن قال: وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه.

وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير (بمهملات) مصغرا بن عبد عمر، وذكر ذلك ابن سعد، وساق نسبه إلى ماون الأنصاري وفيه نظر الخ.

<4/154> قوله: »في بعض أسفاره« قال ابن حزم: لم أقف على تعينها.

قوله: «فأرسل رسولا« في رواية عن مالك: "أرسل مولاه زيدا" قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي.

قوله: «في رقبة بعير قلادة من وبر« الرواية في البخاري من وتر.

قال ابن حجر: قوله: «وتر« (بالمثناة) في جميع الروايات.

قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال وبر (بالباء الموحدة) قلت: حكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك وقال: هو ما ينزع عن الجمال، يشبه الصوف. قال ابن التين فصحف.

ج ٤ · ص ١٥١

قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوثار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وهذا قول مالك. إلى أن قال: قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: "من علق تميمة فلا أتم الله له" إلى أن قال: والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك.

قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، لا يجوز اعتقاده.

ثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.

وكلام أبي عبيدة يرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير.

ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي، وعليه يدل تبويب البخاري، يعني حيثما قال: "باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل" ثم ذكر ابن حجر حديثا مرفوعا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" إلى أن قال:

في بعض الروايات بلفظ: "لا يبقين قلادة وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع".

<4/155> قال: قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل إلى أن قال:

والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر (بالتحريك) لا الوتر (بالإسكان) ما رواه أبو داود أيضا إلى أن قال:

من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا منه بريء. فإنه عند الرواة جمع (بفتح المثناة) والجرس (بفتح الجيم والراء ثم مهملة) معروف، وحكى عياض إسكان الراء.

والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة، وبالإسكان اسم الصوت إلى أن قال:

قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة.

ج ٤ · ص ١٥٢

وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين.

هذا كله في تعليق البهائم وغيرها لما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره.

وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة، ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف، واختلفوا في تعليق الجرس أيضا.

ثالثها: يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير.

وأغرب ابن حبان فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، انتهى.

قوله: «وذلك من العين أن لا يصيب دوابهم ما يكرهون« يعني فنهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم، وهذا يؤيد القول الأول في المراد بالأوتار. والله أعلم.

قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر« في بعض روايات الجامع: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، وفي بعضها: "لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها" وفي بعضها: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".

<4/156> قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر« قال الشارح: خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

ثم قال: والمراد من الأحاديث الثلاثة أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، أي أو نحوه كزوج، وإن اختلفت ألفاظها.

واختلاف العدد فيها وقع مع اختلاف جواب السائلين بحسب ما سأله كل واحد، فلا تنافي بينها، كما لا تنافي بأن لها مسيرة ما دون يوم بدون محرم، لأن مفهوم العدد لا اعتبار به على ما قاله الكرماني وغيره.

قال ابن رسلان: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ في الليلة وفي اليوم والليلة والثلاث لاختلاف السائلين واختلاف المواطن.

ج ٤ · ص ١٥٣

قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما، فقال: لا، وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكلها صحيح.

وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديدا بل ما يسمى سفرا.

والحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا، أو غير ذلك. لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا انتهى.

وكتب على قوله: «بريدا« ما نصه البريد أربعة فراسخ، قال: الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض، حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري.

وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري هو رجل أو امرأة، أو ذاهب أو آت، قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا، معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، وهذا الذي قاله الأشهر.

<4/157> ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان، وقيل هو أربعة آلاف ذراع.

أقول: وهذا هو المذهب عندنا.

وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب البيان.

وقيل: خمسمائة وصححه ابن عبد البر.

وقيل: هو ألفا ذراع.

ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل.

ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها انتهى، من الفتح.

ج ٤ · ص ١٥٤

وقال ابن رسلان: البريد (بفتح الباء) ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع.

وقال النووي: البريد نصف يوم، وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاث؛ لأن مفهوم الظرف ليس بحجة عند بعضهم. انتهى.

وعلى هذا يشكل ما ذكره في الإيضاح من وجوب الحج على المرأة وخروجها مع المسلمين، وإن لم يكن لها زوج ولا ذو محرم، حيث قال:

وقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج، أو ذو محرم منها فيطاوعها على الخروج معها إلى السفر إلى الحج.

واحتج في ذلك بما روي عن أبي هريرة أنه قال عليه السلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

وفي أثر أصحابنا ذكر في هذه المسألة عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال: "إذا كانت المرأة صرورة، والصرورة التي لم تحج، فالحج عليها واجب، فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه، وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات من المسلمين، وعليهم <4/158> أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم" انتهى.

وذكر عمنا أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله في كتاب السير: "أن آمنة زوجة جابر بن زيد رحمه الله خرجت إلى الحج ولم يخرج تلك السنة، فلما رجعت سألها عن كريها، فذكرت سوء الصحبة، وأثنت ثناء قبيحا، فخرج إليه وأدخله داره" الخ.

فذكر أنه أحسن إليه غاية الإحسان إلى أن قال، فقالت: "أخبرتك بسوء الصحبة ففعلت ما أرى، فقال: أفنكافئه بمثل فعله فنكون مثله، بل نكافئه بالإساءة إحسانا، وبالسوء خيرا، فعلى هذا يكون الحديث مخصوصا بغير فريضة الحج" والله أعلم.

قوله: «من عارضه شوك في الطريق يؤذي« لفظه في الجامع: "من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة".

ج ٤ · ص ١٥٥

وفي رواية: "مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة" وفي رواية: "لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس".

قال الشارح: فيه فضل إزالة الأذى من الطريق، سواء كان الأذى شجرة تؤذي، أو ما يلحق بها من غصن شوك أو حجر يعتريه، أو قذر أو جيفة أو غير ذلك. وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان.

وفيه التنبيه على فضيلة كل من نفع المسلمين، أو أزال عنهم ضررا. انتهى.

وكتب على قوله: «يتقلب في الجنة« أي يتنعم بملاذها، بسبب قطعه الشجرة.

قوله: «السفر قطعة من العذاب« أي جزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ من المشقة، لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف.

قوله: «يمنع أحدكم طعامه« كأنه قصاه عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف، كالجواب لمن قال: لم كان كذلك، فقال: يمنع أحدكم ... الخ، وجه التشبيه الاشتمال على المشقة.

وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه: "السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه" الحديث. والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها.

<4/159> ووقع عند الطبراني بلفظ: "لا يهنأ أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه".

وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي: "وأنه ليس له دواء إلا السير".

قوله: «نهمته« (بفتح النون وسكون الهاء) أي حاجته.

قوله: «من وجه« الرواية في الجامع "من وجهه".

قال الشارح: أي من مقصده وبيانه في حديث ابن عباس عند ابن عدي بلفظ: "فإذا قضى أحدكم وطره من سفره" وفي رواية داود بن الجراح: "فإذا فرغ أحدكم من حاجته".

قوله: «فليعجل إلى أهله« الرواية في الجامع: "فليعجل الرجوع إلى أهله".

قال الشارح: وفي رواية أبي مصعب: "فليعجل الكرة إلى أهله".

ج ٤ · ص ١٥٦

وفي رواية عائشة: "فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره" قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: "وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا" يعني حجر الزناد، قال: وهي زيادة منكرة.

وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادات.

قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا: "سافروا تصحوا" فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب، لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر المعقب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة.

واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني؛ لأنه قد أمر بتعذيبه والسفر من جملة العذاب.

لطيفة: سئل إمام الحرمين من حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. انتهى. شرح الحديث كله من الفتح انتهى كلام العلقمي.

<4/160> قوله: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس« في البخاري رواية أخرى لفظها: "إن كان الشؤم في شيء: ففي الدار والمرأة والفرس".

قال ابن حجر: الشوم (بضم المعجمة بعدها واو ساكنة، وقد تهمز) وهو ضد اليمن، يقال تشاءمت بكذا، وتيمنت بكذا. انتهى.

ثم تكلم على سوق البخاري قوله تعالى: ﴿إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم﴾ [التغابن: 14] قال: وكأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض، لما دلت عليه الآية من التبعيض إلى أن قال:

ج ٤ · ص ١٥٧

وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح؛ وإن من شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء".

وفي رواية لابن حبان: "المركب الهني والمسكن الواسع" وفي رواية للحاكم: "وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق".

وللطبراني من حديث أسماء: "إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة" وفيه: "سوء الدار ضيق ساحتها، وخبث جيرانها؛ وسوء الدابة منعها ظهرها، وسوء ضلعها؛ وسوء المرأة عقم رحمها، وسوء خلقها". انتهى.

وكتب عليه أيضا في محل آخر في رواية لفظها: "إنما الشؤم في ثلاث" الخ. قال ابن حجر: "في ثلاث" يتعلق بمحذوف تقديره كائن، قاله ابن العربي، قال: والحصر فيها بالنسبة إلى العادة، لا بالنسبة إلى الخلقة. انتهى.

وقال غيره: خصت بالذكر لطول ملازمتها ... الخ. فذكر رواية أخرى لفظها: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة" وفي رواية: "وإن تكن الطيرة في شيء" الحديث.

وقال: والطيرة والشؤم بمعنى واحد، إلى أن قال:

<4/161> وظاهر الحديث أن الشؤم الطيرة في هذه الثلاثة.

وقال ابن قتيبة: وجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون، فنهاهم النبيء صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة.

قال ابن حجر: قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره.

ج ٤ · ص ١٥٨

قال القرطبي: ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته؛ فإن ذلك خطأ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه، ويستبدل به غيره ... الخ. فذكر الروايات التي وردت بأن الدالة على الشك كقوله: "إن كان الشؤم في شيء" الحديث. ثم قال: وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري.

قال ابن العربي: معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة، فإنما يخلقه في هذه الأشياء.

قال المازري: مجمل هذه الرواية أن يكون الشؤم حقا، فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها.

وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث، فروى أبو داود إلى أن قال: "قيل لعائشة إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة" فقالت: لم يحفظ أنه دخل وهو يقول: "قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة" فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله إلى أن قال: إن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة في الفرس والمرأة والدار" فغضبت غضبا شديدا فقالت: ما قاله، وإنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك" انتهى.

قال ابن حجر ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك.

<4/162> وقد تأوله غيرها على أن ذلك سبق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبيء صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك.

وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل، قال ابن العربي: هذا جواب ساقط، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى. إلى أن قال:

ج ٤ · ص ١٥٩

وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: "سمعت من يفسر هذا الحديث، يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء".

وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال: "كم من دار سكنها ناس فهلكوا".

قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قدر الله بما اتفق ما لكره منه عند سكنى الدار، فيصير ذلك كالسبب، فيسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا.

وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.

وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها، مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها، ليزول التعذيب.

قال ابن حجر: قلت: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم، مع صحة نهي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة، وسد الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة، فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك.

والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم، إلى أن قال:

<4/163> وقال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس، ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سيره فليفارقه.

قال: وقيل إن شؤم الدار ضيقها، وسوء جارها؛ وشؤم المرأة أن لا تلد؛ وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه.

وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل، إذا كان الفرس ضروبا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة.

ج ٤ · ص ١٦٠

وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿مآ أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم﴾ [الحديد: 22] الآية، حكاه ابن عبد البر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لاسيما مع إمكان الجمع، ولاسيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء المذكورة.

وقيل: يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة، وسوء الطباع، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: "من سعادة المرء المرأة الصالحة، والسكن الصالح، والمركب الهني، ومن شقاوة المرء: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء"، إلى أن قال: وهذا كله بقدر الله.

وقال المهلب: ما حاصله أن المخاطب بقوله: "الشؤم ثلاثة" من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم، ولا تعذبوا أنفسكم بها، ويدل على ذلك تصديره إلى الحديث بنفي الطيرة.

واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه: "لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة" الحديث، إلى أن قال: تكميل: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة، ووقع عند ابن إسحاق، إلى أن قال: قالت أم سلمة "والسيف"، إلى أن قال أيضا عن أم سلمة: حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن: والسيف. الخ .

<4/164> قوله: »إذا سلم عليكم أحد من اليهود« الخ. الرواية في الجامع: "إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم".

ج ٤ · ص ١٦١

وفي البخاري بعد ذكر الإسناد عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم قالت: "دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: ففهمتها، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، قالت: فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت: عليكم" انتهى .

وفي رواية أخرى عنها أن يهودا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: "السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت. رددت عليهم فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم في" انتهى .

قال العلقمي: قال النووي: اتفق العلماء على الرد لأهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام. بل يقال: عليكم. فقط، أو: وعليكم. بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباتها.

وفي معناه وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره، قالوا: عليكم الموت. فقال: وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت.

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره: "وعليكم ما تستحقونه من الذنب" وأما من حذف الواو فتقديره: "بل عليكم السام".

قال القاضي: اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو، لأنها تقتضي التشريك.

وقال غيره بإثباتها، كما هو أكثر الروايات.

قال: وقال بعضهم نقول: وعليكم السلام. بكسر السين، أي الحجارة، وهذا ضعيف.

<4/165> وقال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو، وكان ابن عييبة يرويه بغير واو.

ج ٤ · ص ١٦٢

وقال الخطابي: وهذا هو الأصوب؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا أثبتت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. هذا كلام الخطابي.

والصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان، كما صحت بهما الرواية، وإن الواو أجود كما في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه، لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى.

قال شيخ شيوخنا: وكأنه نقله من معالم السنن للخطابي، فإن فيه كذلك.

وقد رجع الخطابي عن ذلك، فقال في الأعلام من شرح البخاري، لما تكلم على حديث عائشة من كتاب الأدب ما ملخصه: أن الداعي إذا دعا بشيء ظلما فإن الله لا يستجيب له، ولا يجد دعاؤه محلا في المدعو عليه. انتهى ... الخ.

قوله: »من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني«.

ذكر في البخاري ثلاث روايات: أحدها: "أن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرءوا إن شئتم: ﴿فهل عسيتم, إن توليتم, أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: 22].

الثانية: الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: "من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته".

الثالثة: الرحم شجنة من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات، ويحتمل أن يكون المراد به المكلفين إلى أن. قال: <4/166> ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق بني آدم عند قوله: ﴿ألست بربكم﴾ [الأعراف: 172] لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام، مثل الذر، وكتب على قوله: "قامت الرحم فقالت".

ج ٤ · ص ١٦٣

قال ابن حمزة: يحتمل أن يكون بلسان الحال، ويحتمل أن يكون بلسان المقال. قولان مشهوران، والثاني أرجح. وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلا، قولان مشهوران، والأول أرجح، لصلاحية القدرة العامة لذلك. إلى أن قال:

في قوله: "أصل من وصلك، وأقطع من قطعك" قال ابن حمزة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمونه، ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب، وإسعافه بما يريد، ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى، عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده.

قال: وكذا القول في القطع، وهو كناية عن حرمان الإحسان.

وقال القرطبي: وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سبيل المجاز أو الحقيقة، أو أنه على جهة التقدير والتمثيل، كأن يكون المعنى لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا، ومثله: ﴿لو انزلنا هذا القرآن علىا جبل لرأيته خاشعا﴾ الآية وفي آخرها: ﴿وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ [الحشر: 21] فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم، وأنه تعالى نزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته، وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وإن من يطلبه الله بشيء في ذمته يدركه، ثم يكبه على وجهه في النار"، إلى أن قال:

في قوله: "الرحم شجنة" (بكسر المعجمة، وسكون الجيم، بعدها نون) وجاء (ضم أوله وفتحه) رواية ولغة، وأصل الشجنة عروق الشجر المشبكة، والشجن (بالتحريك) واحد الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم: "الحديث ذو شجون" أي يدخل بعضه في بعض.

ج ٤ · ص ١٦٤

وقوله: »من الرحمن« أي أخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعا: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي" والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله.

وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، إلى أن قال: وليس معناه أنها من ذات الله، تعالى عن ذلك.

قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة: فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وأما الرحم الخاصة فيريد النفقة على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب: الأقرب فالأقرب.

وقال ابن أبي حمزة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر، بحسب الطاقة.

وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك يسبب تخلفهم عن الحق. إلى أن قال: وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم، وأن صلته مندوب مرغوب فيها، وإن قطعها من الكبائر، لورود الوعيد الشديد فيه. الخ.

قوله: »لن يدخل الجنة أحد بعمله« الخ. الرواية في البخاري: "لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيئا من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا".

<4/168> وفي رواية أخرى: "سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".

ج ٤ · ص ١٦٥

وفي رواية: "سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل بمغفرة ورحمة" الخ. وفيه روايات أخرى.

قال ابن حجر: في قوله: «لن ينجي« أي يخلص، والنجاة من الشيء التخلص منه.

قال ابن بطال: في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [الزخرف: 72]، ما ملخصه أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها، ثم أورد على هذا الحديث قوله تعالى: ﴿سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ [النحل: 32]. فصرح أن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول.

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية، والتقدير: أدخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم، وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله، وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم، ثم برزقهم، ثم بتعليمهم.

وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، فذكر نحوا من كلام ابن بطال الأخير، وأن رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو بفضل الله ورحمته.

وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة:

<4/169> الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي تحصل بها النجاة.

الثاني: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله.

ج ٤ · ص ١٦٦

الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن يفسر دخول الجنة برحمة الله، وانقسام الدرجات بالأعمال.

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، والثواب لا ينفد، والإنعام الذي لا ينفد في جزاء، بل ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال.

وقال الكرماني: الباء في قوله: "بما كنتم تعملون" ليست للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة، أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة، أو للمقابلة، نحو: أعطيت الشاة بدرهم، وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في المغني، فسبق إليه، فقال: الباء ترد للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف، ومنه ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ [النحل: 32]، وإنما لم يقدر هنا باء السببية كما قالت المعتزلة، وكما قال الجميع في: "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله" لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا، بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب.

قال: وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث.

ج ٤ · ص ١٦٧

قال ابن حجر: قلت: سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال في كتاب مفتاح دار السعادة: الباء المقتضية للدخول غير الباء المانعة، فالأولى باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كما اقتضاه سائر الأسباب لمسبباتها، والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله بعبده لما أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله، بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يعطها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله، كما في حديث <4/170> أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة في ذكر القدر ففيه: "لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم" الحديث الخ.

أقول: ومثل هذا ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله فيما يتعلق بالخوف من باب قنطرة الخوف والرجاء، حيث قال حاكيا عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: "لو واخذني الله أنا وأخي عيسى بما فعلت هاتان الاصبعان لعذبنا بالنار" وفي حديث آخر: "لعذبنا عذابا لم يعذب به أحدا من العالمين" الخ.

قال ابن حجر: قال يعني ابن القيم: وهو فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة، من كل وجه، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل، وأن دخولها لمحض الأعمال، والحديث يبطل دعوى الطائفتين. والله أعلم، إلى أن قال:

ج ٤ · ص ١٦٨

ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة، ما لم يكن مقبولا، وإن كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه، وعلى هذا فمعنى قوله: ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو الإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية، ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال. والجمع بينها، وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها، وقبولها إنما برحمة الله وفضله، فيتضح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى، ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح. الحديث. اه.

وأقول: لكن لا يخالفه بالنظر إلى التأويل؛ لأن المنفي في الحديث إنما هو السببية المجردة عن رحمة الله تعالى.

والحاصل أن الأعمال المجردة عنها لا تكون سببا لدخولها، وهو مراد الحديث.

وعند الاقتران برحمته تكون سببا لدخولها، وهو مراد الآية. والله أعلم.

<4/171> بل سيأتي في آخر الكتاب عند الكلام على الشفاعة ما هو صريح في أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بثلاثة أشياء وهي: العمل الصالح، ورحمة الله تعالى، وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

قوله: »قيل: ولا أنت يا رسول الله« ذكر ابن حجر نقلا عن الرافعي أنه قال: لما كان أجر النبيء صلى الله عليه وسلم في الطاعة أعظم، وعمله في العبادة أقوم، قيل له: ولا أنت. أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره، فقال: لا إلا برحمة الله. الخ.