حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الرابع — الجزء ٦ من ٨

ج ٤ · ص ٢٠٩

قوله: »من قتل بعد العفو، أو أخذ الدية، فهو خالد مخلد في النار«، وذلك لأن ولي الدم مخير في قتل العمد بين القتل وأخذ الدية والعفو، وهو الأفضل، فإن اختار العفو أو الدية فقتل بعد ذلك فقد قتل النفس التي حرم الله، لانقطاع حقه في القتل، باختيار غيره ﴿ومن يقتل مومنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها﴾[البقرة: 93].

وانظر هل التوبة والمخرج من ذلك عند غير ابن عباس رضى الله كغيره من القاتلين، أو هذا يشدد عليه لتعديه بعد المسامحة، وهو المتبادر من ظاهر الحديث. والله أعلم. فليحرر.

قوله: «من مات وعليه دين لم يدخل الجنة« الخ. وذلك لأنه محبوس بحق الغير، ولكنه إذا تداين بغير إسراف وكان من أهل الصلاح يكون على الأعراف بين الجنة والنار، فحق الغير يمنعه من دخول الجنة، والصلاح يمنعه من دخول النار.

ولكن ذكروا أن أصحاب الأعراف قالهم إلى الجنة لقوله تعالى: ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ [الأعراف: 46] ؛ ولأن الله تعالى لم يجعل في الآخرة إلا دارين وجعل الناس فريقين، فقال: ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ [الشورى: 07]. فمن لم يدخل الجنة كان من أهل النار.

ج ٤ · ص ٢١٠

فالظاهر أن المراد بالدين الذي يمنع من دخول الجنة، الدين الذي يكون بإسراف، ولم يتخلص منه صاحبه. وأما إذا كان من غير إسراف، ولم يقدر على التنصل منه لعجز أو نسيان، فالظاهر أن المؤدات على مولاه تعالى بعد فراغ حسناته، ويدخله الجنة بفضل رحمته. كما تقدم التنبيه على ذلك من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله فيمن تاب وجهل أرباب التباعات، أونسي بعض التباعات عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: “الذنوب على وجهين ... إلى قوله فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها”. في باب الوعيد في الأموال. فإن الظاهر أن العجز إن كان الدين من غير إسراف بمنزلة النسيان، فإن كثيرا من الأمور تجب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان، غايته أنه يوصى بها، لعله يجد من يدفعها عنه. والله أعلم.

وهذا الوعيد إذا ترتب على مال خرج من عند أهله بطيبة نفوسهم في أول الأمر، فكيف بمال يكون خروجه من عند أهله ظلما وعدوانا، ولكن ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ [الشعراء: 227].

قوله: »وأوتي النبيء صلى الله عليه وسلم بميت ليصلي عليه الخ« لفظه في بعض الروايات، في البخاري بعد ذكر الإسناد: “أن النبيء صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال صلوا على صاحبكم” قال: أبو قتادة: "علي دينه يا رسول الله فصلى عليه".

ج ٤ · ص ٢١١

وفي رواية أخرى: “كنا جلوسا عند النبيء صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صل عليها؟ فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أوتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم" قال قتادة: صل عليه، وعلي دينه. فصلى عليه".

وفي رواية أخرى عن أبى هريرة "أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه <4/219> وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته".

قوله: »فقال هل عليه دين؟« فقال ابن حجر: في سبب هذا السؤال، وتركه الصلاة على من عليه دين ما نصه: قال العلماء: كان الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبيء صلى الله عليه وسلم.

وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان:

قال النووي: الصواب الجزم بجوازها، مع وجود الضامن، كما في حديث مسلم.

وحكى القرطبي: أنه كان ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر فهو جائز، فما كان يمتنع. وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم، حيث قال: “من توفي وعليه دين”، ولو كان الحال مختلفا لبينه.

ج ٤ · ص ٢١٢

نعم، جاء من حديث ابن عباس أن النبيء صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين، جاءه جبريل فقال: "إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له، أؤدي عنه، فصلى عليه النبيء صلى الله عليه وسلم". قال بعد ذلك: “من ترك ضياعا..." الحديث. إلى أن قال:

وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه.

وهل كان القضاء واجب عليه أم لا؟ وجهان:

وقال ابن بطال: قوله: “من ترك دينا فعلي” ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.

وقوله: “فعلي قضاؤه” أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. <4/220> قال: وهذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت مال المسلمين يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فيسقطه.

وكنت سمعت قديما أن سبب تركه عليه السلام الصلاة على من عليه دين أن المصلي على الميت شافع له، والنبيء صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته، والميت الذي عليه الدين روحه محبوسة لأجل الدين. والله أعلم.

قال ابن حجر: وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة.

قوله: «مثقال من حبة خردل من كبر«، الكبر (بكسر الكاف وسكون الباء) هو تسفيه الحق، وغمط الخلق. والغمط (بالطاء المهملة) الاحتقار والازدراء.

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد رحمه الله: وبها أي بهذه الصفة استوجب إبليس البعد عن رحمة الله. قال الله تعالى: ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: 60]. ﴿أليس في جهنم مثوى للكافرين﴾ [العنكبوت: 68] فمكان المتكبر أسفل وإن استعلى، والمتواضع العلو وإن تسفل.

وقال ابن حجر: قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقاربة.

ج ٤ · ص ٢١٣

فالكبر الحالة التي يختص به الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك الذي يرى نفسه أكبر من غيره.

وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين:

أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير. ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر.

والثاني: أن يكون متكلفا لذلك متسمى بما ليس فيه.

قول متسمى: قال في مختصر الصحاح: يقال تسمى الرجل جعل لنفسه سيما يعرف بها بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس، نحو قوله تعالى: ﴿كذالك يطبع الله علىا كل قلب متكبر جبار﴾ [غافر: 35] والمستكبر مثله.

<4/221> وقال الغزالي: الكبر على قسمين: فإن ظهر على الجوارح يقال: تكبر، وإلا قيل: في نفسه كبر.

والأصل هو الذي في النفس، والكبر يستدعي متكبرا عليه، يرى نفسه فوقه ومتكبرا به. وبه ينفصل الكبر عن العجب فيمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبا متكبرا.

قوله: »ولم يرح ريحها« تقدم أن هذا الفعل يجوز فيه ثلاث لغات، وأن أفصحها (فتح الأول والثاني).

قوله: »ومن لبس لأخيه ثوبا من غصب« الظاهر أن المراد أنه اغتصب ثوبا من أخيه المسلم أي الموحد فلبسه. والله أعلم.

قوله: »من سمع بأخيه ... « الرواية في الجامع: “من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به “.

قال العلقمي: قال النووي: معناه من راءى بعلمه وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه.

وقيل: معناه: من سمع بعيوب الناس وأذاعها، أي فشاها أظهر الله له عيوبه.

وقيل: أسمعه المكروه. وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه.

ج ٤ · ص ٢١٤

وقيل: من راءى بعمله الناس أسمعه الله الناس، وكان ذلك حظه منها. أقول: والمعنى الثاني هو المناسب لرواية المصنف رحمه الله، حيث ذكر المسمع به وهو أخوه المسلم، فيكون المعنى من سمع بعيوب أخيه المسلم في الدنيا أظهر الله عيوبه يوم القيامة للخلق وفضحه على رؤوس الأشهاد؛ لأن الواجب عليه الستر على أخيه المسلم، واستتابته كما هو معلوم.

وورد في الحديث: “من ستر على مؤمن عورته فكأنما أحيا ميتا” في حديث آخر: “من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة”.

قوله: »إذا زنى الزاني« سلب الإسلام، فإذا تاب ألبسه« الرواية في الجامع: "من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه “، وفي رواية أخرى <4/222>: "من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه“. وفي رواية أخرى: "إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، كان على رأسه كالظلة، فإن أقلع رجع إليه".

قال العلقمي: قال شيخنا: قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا. وشبك بين أصابعه ثم زحزحها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. رواه البخاري.

قال الطيبى في شرح المشكاة: يمكن أن يقال المراد بالإيمان هنا وفي حديث: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”، الحياء كما ورد أن الحياء شعبة من الإيمان، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي من الله تعالى؛ لأنه لو يستحي من الله واعتقد أنه حاضر مشاهد لحاله لم يرتكب هذا الفعل الشنيع" وهذا الحديث تمثيل الخ ... فأخذ يتكلف تكلفات لا حاجة إليها، إلا اعتقاده أن الكفر خاص بالشرك. إلى أن قال:

وقال التربشني: هذا من باب الزجر والتشديد في الوعيد، زجرا للسامعين ولطفا بهم، تنبيها على أن الزنى من شيم أهل الكفر وأعمالهم، فالجمع بينه وبين الإيمان كالمتنافيين.

ج ٤ · ص ٢١٥

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: “كان عليه مثل الظلة” وهي السحابة التي تظل، إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكمه ولا يرتفع عنه اسمه. وفي بعض كلامه نظر.

وروي البخاري حديثا صريحا في نفي الإيمان على الزاني، وبعض أهل المعاصي، ويقاس غيرهم عليهم ولفظه: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن”

قال ابن حجر: قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه. وهذا هو الظاهر.

ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي. أما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب، فيتجه نفي الإيمان عنه ليستمر. <4/223> ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين من قول ابن عباس، فإن تاب عاد إليه الخ. أقول: وهذا هو الحق ولا يقطع الكبيرة إلا التوبة، كما صرح به القرآن والحديث، ثم أخذ في تأويله بما يناسب اعتقاده إلى أن قال: والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كماله. كما يقال “لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما فعل، ولا عيش إلا عيش الآخرة" ... الخ. وهذا التأويل يئول إلى ما ذهب إليه المسلمون؛ لأن مرادهم به ثبوت أصل الإيمان الذي هو التوحيد، لينتفي عنه الشرك وهو مذهب المسلمين، إلا أنهم يطلقون عليه كفر النفاق.

ثم قال: وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه، فلا يقال في حقه: مؤمن، ويستحق اسم الذم. فيقال: سارق، وزان، وفاجر، وفاسق.

وعن ابن عباس: "ينزع منه نور الإيمان"، وفي حديث مرفوع عن المهلب “ينزع منه بصيرته في طاعة الله”.

ج ٤ · ص ٢١٦

وعن الزهري: "أنه من المشكل الذي نؤمن به كما جاء، ولا يتعرض لتأويله" إلى آخر ما أطال فيه مما لا يجري عن قواعد المذهب. والله أعلم.

<4/224>الباب الثاني

الحجة على من قال (إن الإيمان قول بلا عمل)

يعني وهم المرجئة ومن قال بقولهم بآخرة الأمر.

قال أبو سهل رحمه الله ثم نجمت فرقة قاربت المرجئة في مذهبهم، واستأنست إلى زخرف قولهم وتزيين باطلهم إلا أنها خالفتهم في بعض القول في بدء الأمر في الإيمان إنه قول وعمل . ثم خالفوا في وجه آخر، وقالوا: من أتى بالقول وضيع العمل فهو مسلم مذنب وأثبتوا له اسم الإيمان اتفقت هي والمرجئة في المعنى واختلفوا في اللفظ ... الخ

قال الربيع بن حبيب بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله المرجئة اللسان سبعين نبيا قيل وما المرجئة يا رسول الله؟ قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ).

قوله: «لعن الله المرجئة على لسان سبعين نبيا قبلي».

لفظ الحديث في الجامع: "لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا" وفي توحيد أبي سهل رحمه الله روايتان.

إحداهما : في القدرية والمرجئة جميعا، والثانية : في المرجئة فقط كرواية المصنف حيث قال : أولا في القدرية "فنازعوا الله في خلقه " وتعالى الله عما يشركون فحسبهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القدرية مجوس هذه الأمة لادعائهم إلهين اثنين، المرجئة يهود هذه الأمة لادعائهم الخروج من النار ". <4/226>قال الله عز وجل حكاية عن اليهود:﴿وقالوا: لن تمسنا النار إلآ أياما معدودة﴾ [سورة النساء:80] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طائفتان من أمتي لا تنالهما شفاعتي وهما ملعونتان على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة".

ج ٤ · ص ٢١٧

واتفقت الأمة على أن الله صادق في وعده ووعيده ، وأنه لا يبدل القول لديه، وأنه لا يخلف الميعاد فنقض ذلك المرجئة والمالكية ومن قال بقولهم فأجازوا الخلف في وعيد الله... إلى آخر ما أطال فيه وفي الرد عليهم، ثم قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا... "الخ قوله:« قيل وما المرجئة يا رسول الله ؟ قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل» قال أبوسهل -رحمه الله-بعده: فأكذبهم القرآن وسنة الرسول عليه السلام قال الله عز وجل:﴿إنما المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم, ءاياته زادتهم, إيمانا و علىا ربهم يتوكلون﴾[سورة الأنفال:02] و إنما من حروف الحصر شرط مقرونة بالإيمان مخصوصة بعمل الآية.

وقال:﴿أولئك هم المومنون حقا﴾وغيرهم المؤمنون كذبا وباطلا. ثم ذكر لتسميتهم "مرجئة" سببا آخر حيث قال: وسموا مرجئة لإرجائهم أهل الكبائر فمن قائل منهم: لا يدخلون النار البتة، ومن قائل يقول: يدخلونها فيعذبون فيها على قدرأعمالهم ثم يخرجون فيخلدون في الجنة فردوا على الله في حكم التنزيل ، وضلوا عن سواء السبيل بسوء التأويل، إلى آخر ما أطال في الرد عليهم.

ثم قال: وزعموا أن من قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وأنه مأموربه وما سواه ليس بإيمان.

وزعموا أن جميع ما أمر الله به من طاعته أنه ليس بإيمان وأن جميع ما توعد به عليه ليس بكفر فحلوا عرى الإسلام ، وأبطلوا فائدة الحلال والحرام، وأرضوا الله عز وجل بقول: "لا إله إلا الله" ولو طمسوه بالآثام وأوهنوا دعوة الأنبياء عليهم السلام.

ج ٤ · ص ٢١٨

<4/227> فائدة: قول الله عز وجل ,:﴿ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون﴾ ثم قال:﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم﴾ [سورة العنكبوت:1-4] ألا فمن لم يصدق فعله قوله فهو كاذب. وللمرجئة في الإيمان ثلاثة مذاهب...الخ .

ثم قال : وقال أهل العدل : الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان والعمل بالأركان إلى آخر ما استدل به.

وقيل: سميت المرجئة لإرجائهم عليا ولم يعدوه رابعا من الخلفاء، وسبب هذه التسمية يقتضي عدم دخول القوم فيهم ، فالأولى في سبب التسمية ما ورد به الحديث فهو شامل له بآخرة الأمر.

وأما على القول بأنهم سموا مرجئة لإرجائهم أهل الكبائر فلم يقطعوا فيهم قطعا فهو شامل لهم ابتداء. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢١٩

قوله:« بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتاه آت...»الخ لفظه في القواعد « أن جبريل عليه السلام أتى النبيء صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وهو لا يعرفه فقال : يا محمد ما الإيمان ؟. ..» الخ فزاد على رواية المصنف بعد تمام الكلام على الإسلام ما نصه : " فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم قال:صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال عليه السلام أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت . . . الحديث. فلما انصرف من عند النبيء صلى الله عليه وسلم قال: علي بالرجل، فقام أصحابه في كل وجه ثم ناداهم أن هلموا فإنه جبريل عليه السلام جاءكم ليعلمكم أمر دينكم" ولفظه في البخاري: " كان النبيء صلى الله عليه وسلم بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث قال: ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا؟ وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: متى الساعة؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك بأشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبيء <4/228> صلى الله عليه وسلم:﴿إن الله عنده علم الساعة﴾[سورة لقمان:34] ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا فقال: إن هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم".

ج ٤ · ص ٢٢٠

ولفظه في الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس للنبيء صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال : أخبرني عن أمارتها قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبر يل أتاكم، يعلمكم دينكم" رواه مسلم .

قال الفاكهاني : في شرح الأربعين هذا متفق على عظم موقعه وجلالته يكاد أن يكون مدار الإسلام عليه .

وقال القاضي عياض: وهذا الحديث قد اشتمل على وظائف جميع العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفة الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه.

قال القرطبي: فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن . . الخ.

ج ٤ · ص ٢٢١

واعلم أن كلام أصحابنا رحمهم الله يدل على أنهم اختلفوا في الدين والإسلام والإيمان. هل هي بالنظر إلى الشرع ألفاظ مختلفة المفهوم متحدة المقاصد، وهو<4/229> الذي جزم به عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في شرح العقيدة، كما يعلم بالوقوف عليه وهو الذي يدل عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في هذا الحديث، أو هي ألفاظ مترادفة لشيء واحد، وهي العبادة المعتبرة وهو الذي صرح به في السؤالات حيث قال: الإيمان والإسلام والدين معناها واحد واستدل لذلك بآيات فليراجع .

وهو الذي صرح به صاحب الوضع أيضا حيث قال : والدين لله تعالى هو الإسلام، وقال: أيضا والدين والإيمان والإسلام أسماء مختلفة لشيء واحد وهو طاعة الله . . الخ. وفي بعض كتب قومنا ما هو صريح في الاختلاف في ذلك عندهم أيضا، حيث قال: اختلفوا في الإسلام هل هو الإيمان أو غيره؟ وإن كان غيره فهل هو منفصل بوجه دونه أو يلازمه؟ فقيل: إنهما اسمان مترادفان على معنى واحد، وقيل: إنهما متباينان لا متلازمان، وقيل: إنهما شيئان ولكنهما مرتبطان. . الخ.

وذكر ابن حجر: أن المصنف، يعني البخاري، يرى أن الإسلام لعله الإيمان عبارة على معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أمور مخصوصة أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته، إلى أن قال: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد.

هذا محصل كلامه. وذكر عن المازني الجزم بترادفهما، وعن أحمد الجزم بتغايرهما، قال: ولكل من القولين أدلة متعارضة ...إلى آخر ما أطال فيه.

ثم قال: والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية لكن كل منهما مستلزم للآخر . . الخ .

ج ٤ · ص ٢٢٢

قوله: «فقال أدنو منك يا رسول الله إلى قوله: ما الإسلام؟» قال ابن حجر: فإن قيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟

--------------

أجيب بأنه يحتمل أن يكون مبالغة بالتعمية لأمره أو ليبين أن ذلك غير واجب أو سلم فلم ينقله الراوي. قال: قلت: وهذا الثالث المعتمد. فقد ثبت في رواية أبي فروة ففيها بعد قوله:"كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف <4/230> البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام فقال: أدنو يا محمد؟ قال: أدن، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له : أدن " ونحوه في رواية عطاء.. الخ.

قوله «أن تؤمن بالله.. الخ » في بعض الروايات الإيمان أن تؤمن بالله. قال ابن حجر: يدل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا معنى لفظه، وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق.. الخ. أقول بل دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن الإيمان الشرعي لا اللغوي. والله أعلم.

قال: وقال الكرماني: ليس هو تعريفا للشيء نفسه بل المراد من - المحدود الإيمان الشرعي ومن الحد الإيمان اللغوي. قال: قلت: والذي يظهرأنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره ومنه قوله تعالى:﴿قل يحييها الذي أنشأهآ أول مرة﴾ [سورة يس:79]في جواب:﴿من يحي العظام﴾.

قوله:« وملائكته » قال ابن حجر: والإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى:﴿عباد مكرمون﴾ وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول.

قوله :« وكتبه » قال ابن حجر: والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله ؛ وأن ما تضمنته حق.

ج ٤ · ص ٢٢٣

قوله:«ورسله » وفي حديث أنس وابن عباس: والملائكة والكتاب والنبيين. وكل من السياقين في القرآن في البقرة، والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين.

أقول: والذي يجب تعيينه عندنا آدم ومحمد عليهما السلام وجبريل والقرآن والباقي حتى تقوم الحجة بتعيين الشيء منه كما هو معلوم.

<4/231> قوله:«واليوم الآخر» قال ابن حجر: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا وآخر الأزمنة المحدودة. والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار و قد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي في حديث ابن عباس أيضا.. الخ.

قوله:« والقدر خيره وشره أنه من الله » قال ابن حجر: بعد كلام على قوله:"وتؤمن" على رواية من رواه "وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر" ما نصه: وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة "تؤمن" ثم قدره بالإبدال بقوله: "خيره وشره وحلوه ومره " ثم زاد تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة: "من الله ".

والقدر مصدر تقول: قدرت الشيء - بتخفيف الدال وفتحها - أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا؛ إذا أحطت بمقداره، والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء و أزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة.

ج ٤ · ص ٢٢٤

وقد روي مسلم القصة في ذلك - إلى أن قال - قال: أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى قال: فانطلقت أنا وحميد الحميري فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلك فاخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا.

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدر إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها؛ وإن ما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال.<4/232> وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول.

وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث وهم مخصوصون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم، يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة؛ وإن أجاز لزمه نسبة الجهل تعالى الله عن ذلك.

قال:"تنبيه" ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكره .

وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسله ولا اختلاف أن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك والله أعلم.

أقول: بل لابد من الإيمان بجميع ذلك عند الجمهور من أصحابنا رجمهم الله، ولابد من التصريح بأن ما جاء به حق من عند الله.

ج ٤ · ص ٢٢٥

قوله:« ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة... » الخ هذه الرواية غير موافقة لشيء من الروايات المذكورة في القواعد وغيرها فإنها لم يذكر فيها التوحيد من الإسلام مع أنه لابد منه لقوله عليه الصلاة و السلام في حديث آخر:"بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله تعالى و إقام الصلاة.. الحديث " فبدأ بالتوحيد كما بدأ به في جميع روايات هذا الحديث، ولفظه في القواعد "فما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة.. " الخ . و انظر ما الحكمة في ترك المصنف ذلك مع ثبوته في جميع الروايات، ولعله لم يثبت عنده رحمه الله. ويؤخذ منه أن الإسلام غير الإيمان؛ فإن الإسلام على هذا متعلق بأعمال الجوارح والإيمان متعلق بالتصديق القلبي. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٢٦

ثم رأيت في شرح ابن حجر: ما يدل على هذا حيث قال في جواب قوله: "ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا" ما نصه. <4/233>قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف الصلاة وغيرها عليهما لإدخالها في الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. قال ابن حجر: قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد لأن المعرفة من تعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين. وبهذا يتبين دفع الاحتمال الثاني ...الخ، يعني فيكون حينئذ من عطف المغاير لا من عطف الخاص على العام، فعلى كلامه يكون النطق بالشهادتين من الإسلام لا من الإيمان لتعلقه بما في القلب. والله أعلم. قال: وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك؛ بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذلك بقوله في آخره :"يعلم الناس دينهم.. الخ ". وتكلم على بقية الحديث التي لم يوردها المصنف بما يطول ذكره ولعله تركها - رحمه الله - لعدم تعلقها بالترجمة والله أعلم.

قوله: «سأل رجل أبا ذر ما الإيمان؟ فتلا عليه.. الخ » الجواب بهذه الآية يدل على ترادف البر والإيمان، والمعنى: ليس الإيمان أن تصلوا فقط ولا تفعلوا خيرا غير الصلاة كما ذكره في القواعد.

ج ٤ · ص ٢٢٧

قوله: « الصبر والسماحة » هذا الحديث يدل على أن الصبر نصف الإيمان كما ورد في حديث آخر " الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ". وفي حديث آخر " الصبر والاحتساب أفضل من عتق الرقاب ويدخل الله صاحبهن الجنة بغير حساب" ذكر ذلك في الجامع. قال شارحه: قال شيخنا في الدر: أراد به الورع إذ العبادة قسمان نسك و ورع، فالنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه، وإنما ينتهي عنه بالصبر، فكان نصف الإيمان. <4/234> أقول: فعلى هذا يكون المراد بالسماحة أداء المأمور به، والصبر ترك ما نهى عنه. والله أعلم.

قوله:« فقال أحسنهم خلقا» لفظه في حديث آخر: " ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون" ذكره في كتب النحو في أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فإنه يجوز فيه الوجهان: المطابقة وعدمها، والشاهد فيه حيث - أفرد في "أحبكم" و "أقربكم" وطابق في "أحاسنكم".

ج ٤ · ص ٢٢٨

قوله: « الإيمان مائة جزء... » الخ، الرواية في الجامع " الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان". وفي شرح العقيدة: "الإسلام نيف وستون جزءا..." الخ. ولعله لا منافاة، لأن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، أو يقال: إن ذلك بحسب الاعتبار، فإنه يختلف. والله أعلم. قال العلقمي في قوله: "بضع وسبعون شعبة" مانصه في البخاري: "بضع وستون" وعند أصحاب السنن:"بضع وسبعون من غير شك " وعن أبي عوانة:" بضع وستون أو بضع وسبعون " ورجح قوم رواية "وستون " لأنها المتيقن وما عداه مشكوك فيه، ورجح آخرون الأخرى لأنها زيادة ثقة. وتعقب بأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج. وعند الترمذي :"أربع وستون" من طريق معلولة إلى أن قال: البضع - بكسر الباء وفتحها - هو عدد مبهم يفيد بما بين الثلاث إلى التسع، هذا هو الأشهر إلى أن قال. قال القاضي عياض: وقد تكلف جماعة عدها بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة. قال ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان فإنه عد كل طاعة عدها الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الإيمان. <4/235> قال ابن حجر: وقد رأيتها تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن.

ج ٤ · ص ٢٢٩

فأعمال القلب فيها المعتقدات والنيات وتشتمل على أربعة وعشرين خصلة: الإيمان بالله: يدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأن ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان بالله واليوم الآخر: ويدخل فيه المساءلة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه: ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإخلاص: ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضى بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع: ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب.

وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء: ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.

وأعمال البدن تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه: اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك وفك الرقاب، والجود: ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين: ويدخل فيه الهجرة من دار الكفر، والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات.

ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال و بر الوالدين: ومنه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد.

ج ٤ · ص ٢٣٠

ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر و الإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر: ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة <4/236> الحدود و الجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة. ومنه أداء الخمس و القرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة. ومنه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه: وفيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب الهوى وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسع وسبعون خصلة باعتبار ما ضم بعضه إلى بعض.

وكتب على قوله:" الحياء" مانصه: (بالمد) وهو في اللغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وإنما أفرده بالذكر لأنه كالداعي إلى بقية الشعب، إذ المستحي. يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر و ينزجر.

قوله: « وأدناها» قال العلقمي: قال شيخنا قال القرطببي: أي أقربها منزلة وأدناها مقدارا، من الدنو بمعنى القرب، يقال: فلان داني القدر وقريب المنزلة بمعنى الرفيع العالي، ولذلك استعمله في مقابلة الأعلى.

ج ٤ · ص ٢٣١

قوله: « إماطة الأذى عن الطريق » قال العلقمي: يقال أماط الشيء عن الشيء إذا أزاله عنه وأذهبه عنه. والأذى هنا اسم لما يؤذي الناس نحو الشوك والحجر. قال الراغب: هذا حديث من تأمله وعرف حقيقته علم أن الإيمان بالواجب هو اثنان وسبعون درجة لا يصح أكثر منها ولا أقل ولا يوجد من الإيمان ما هو خارج عنها بوجه. إلى أن قال. وقال شيخنا: قال البيضاوي: وفي شرح المصابيح يحتمل أن المراد بقوله: بضع وسبعون التكثير دون التعديد،كما في قوله:﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ [سورة التوبة:80] واستعمال لفظ السبعة وسبعين للتكثير كثير. ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرها فيقال: إن شعب الإيمان؛ وإن كانت متعددة إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد وهو تكميل النفس على<4/237> وجه يصلح معاشه ويحسن معاده، وذلك أن يعتقد ويستقيم في العمل، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم حين قال لسفيان حين سأله عن الإسلام قولا جامعا: "قل آمنت بالله واستقم ".

قوله: « ضرب بيده على صدره وقال: الإيمان ها هنا » ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده ما يدل على أن العمل من الإيمان، بل المراد ا منه أن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر لأن الإيمان لابد فيه من الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب، وأما جعل عمل الجوارح من الإيمان فمن غير هذين الحديثين كما هو ظاهر.

قوله: « تدل على الإيمان أنه قول وعمل » المناسب أن يزيد "واعتقاد". كما دل عليه هذان الحديثان ولعله تركه لوضوحه. والله أعلم.

<4/238> الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار و فاجر

<4/240>الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار و فاجر من كتاب الترتيب.

ج ٤ · ص ٢٣٢

أقول: لعل المراد هنا بموتى أهل القبلة الذين لا يصلى عليهم؛ المنافقون أهل الكبائر، بدليل ما ذكره صاحب القواعد رحمه الله حيث قال بعد ما ذكر أن الصلاة واجبة على الموتى المقرين بالله ورسوله ما نصه: من العلماء من لم يجز الصلاة على أهل النفاق وأهل الكبائر وأهل البغي والبدع. واختلفوا فيمن قتل في حد أو قتل نفسه وولد الزنى. واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. واحتج من منع الصلاة على أهل النفاق بقوله تعالى : ﴿ولا تصل علىآ أحد منهم مات أبدا﴾[سورة التوبة:84] وأما أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم.. الخ، ويحتمل أن يكون المراد: لا يرى الصلاة واجبة على موتى أهل القبلة مطلقا، بل يراها نافلة.ويدل له كلام صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر أنها واجبة وأنهم إن تركوها من غير عذر هلكوا ما نصه: ومن العلماء من رخص أن لا يهلكوا بترك الصلاة على الميت وجعلها نافلة. والصحيح هو القول الأول إلا ما خصت السنة من الأموات. <4/241> وقد جاء الأثر عن المسلمين... الخ، فذكر الأقلف البالغ، ومن قتل نفسه عمدا أومن ألقى نفسه في الحريق، والمرجوم بلا توبة والطاعن في دين المسلمين وقطاع الطرق ثم قال: وفي أثر أصحابنا النفوسيين خمسة أجناس من الناس لا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا: قاتل النفس التي حرم الله، ومانع حق المسلمين، ومن قعد على فراش حرام، وعبد أبق لمولاه، والمرأة العاصية لزوجها، إلى أن قال: والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ولا تصل علىآ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾[سورة التوبة:84] نزلت في المنافقين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون.

ج ٤ · ص ٢٣٣

قوله: « الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر... » الحديث لفظه في الجامع: "صلوا خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر، وجاهدوا مع كل بار وفاجر" واعلم أن الناس اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق. والذي اختاره صاحب الإيضاح رحمه الله التفرقة بين الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالجارحة، فأجازها خلف الأول دون الثاني، حيث قال: وأما المخالف فتجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها، وذلك عندي إذا كان تجوز عنده أشياء لا تجوز الصلاة بها عند المسلمين.. الخ. واستدل رحمه الله على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " أطع كل أمير وصل خلف كل إمام " وبصلاة بعض الصحابة خلف مروان بن الحكم قال. وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب يصلون معهم الجمعة وغيرها ماصلوها لوقتها يرون ذلك عليهم حقا واجبا وفرضا لازما لما جاء فى ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.والله أعلم. أقول: لعل المراد بالمخالف الذي تجوز الصلاة خلفه الذي يكون ورعا في دينه بدليل أن الفاسق من أهل الدعوة لا يصلى خلفه، فالمخالف الفاسق من باب أولى. قال رحمه الله: وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه كما لا تجوز<7/242> شهادته لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز أو ينقض شيئا من شروطها كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز، فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال. والعبد إذا كان لا يقلد في دنياه إلا أهل العدالة فأولى به أن لا يقلد في صلاته إلا الثقات. إلى أن قال:" وقال بعضهم بجواز الصلاة خلف المنافق إذا قدمه غيرك. إلى أن قال:" ومع ذلك إن أخطأ في صلاته أو بدل فيها فأخاف لمن قال له: "تقدم يافلان" أن يحمل أوزار الناس فمن أدرك زمانا هكذا حال أهله فينبغي للمسلم أن يسعه الصمت؛ فإن صلى الناس صلاة حسنة فقد صلى معهم، وإن لم يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته.

ج ٤ · ص ٢٣٤

والله أعلم. وقد أجاز بعض المرخصين، وهو عندي قول ضعيف، أن يقدم فق من أهل الدعوة في الصلاة... الخ. أقول: رأيت في الضياء ما هو صريح في هذا حيث قال: مسألة، أقول ويؤخذ من قوله: "أعاد صلاته" جواز الإقدام على صلاة غير مجزية في اعتقاده مع نيته إعادتها كالصلاة خلف مخالفينا في هذا الزمان، فإنهم يحدثون فيها ما يفسدها عند المسلمين فيصلي معهم ويعيد. قال العلقمي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف كل بار وفاجر" ما نصه: إن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا. وقال الماوردي من أصحابنا: يمنع الفاسق من الإمامة إلا أن تخشى الفتنة ولا يجوز للإمام ونحوه توليته، وإنما صححنا القدوة به لصحة صلاته في نفسه. وقال القفال: تكره القدوة بالروافض والمبتدعة والخوارج. وقال مالك: الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه، ولذلك انقطع عن شهود الجمعة والجماعات، وكان يقول: للناس أعذار، فسئل عن ذلك فقال: "ما كل ما يعلم يقال". وذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله في الفاسق ثلاثة أقوال ولم يذكر ما هو المذهب صريحا ولم ينسب كل قول لصاحبه كما هو عادته حيث قال: <4/243> واختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق، وأجازها آخرون بإطلاق، وفرق قوم بين الفاسق المتأول وغيره. وسبب الخلاف أنها مسألة مسكوت عنها في الشرع، والقياس لها معارض. فمن حمل عموم قوله عليه السلام : "صلوا خلف كل بار و فاجر" وقوله: "يؤم القوم أقرؤهم" أجاز الصلاة خلفه بإطلاق، ومن قاس الصلاة على الشهادة فاتهمه في فساد الصلاة كما اتهم في الشهادة ردها بإطلاق... الخ، ولم يذكر حجة من فرق بين الفاسق المتأول وغيره. والذي مشى عليه صاحب الإيضاح رحمه الله هو هذا القول حيث قال: وأما المخالف فإنه تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها.. الخ.

ج ٤ · ص ٢٣٥

ويدل لهذا القيد أيضا قول صاحب القواعد رحمه الله: وقال أصحابنا لا تجوز الصلاة خلف من علمته يقنت في الصلاة. قالوا: ومن صلى خلفه وهو غير عالم به فلا بأس بصلاته. وقال أصحابنا: الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة. وقال أيضا في محل آخر: ولم يجز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها أو يقول: "ولا الضالين آمين" لأنها من كلام الآدميين. والله أعلم. فكلاهما رحمهما الله صريح في جواز الصلاة خلف الفاسق المتأول الذي لم يحدث فيها، أما الفاسق بالجارحة فكلام صاحب القواعد صريح في جوازها خلفه أيضا إلا أنه لا فضل فيها. والمختار عند صاحب الإيضاح أنها لا تجوز- كما تقدم - حيث قاسها على الشهادة، ولكنه مخالف لظاهر حديث الباب ولنص أصحابنا حيث قالوا: الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة والله أعلم.

قوله: « صلوا على كل بار وفاجر» يعني من أهل القبلة، وترك التقييد للعلم به وغير الأسلوب للإشارة إلا أن الأولى جائزة والثانية واجبة. ولكن خص أصحابنا من ذلك أجناسا كما تقدم عن الإيضاح.<4/244> وذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله بعضها و استشكله حيث قال: وخص أصحابنا بالمنع من الصلاة على مانع الحق والآبق والمرأة العاصية والباغي والقاعد على الفراش الحرام، فلا أدري بأي حجة احتجوا ، ولا بأي دليل استدلوا !. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل النفاق... إلى آخر ما تقدم. ثم قال: والذي عندي أن النبي عليه السلام أمر بالصلاة على أهل القبلة ولم يستثن منهم أحدا برا كان أو فاجرا. و ذكر في بعض كتب قومنا أن الحسن البصري صلى على الحجاج فقيل: له أتصلي على الحجاج؟ فقال استحييت من الله عز وجل أن أستعظم ذنوب الحجاج في جنب عفو الله تعالى. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٣٦

قوله: « فمن تركها فقد كفر» يعني والله أعلم إلا لدليل يجب التسليم له، كما استدل أصحابنا على ترك الصلاة على من ذكر بقوله تعالى:﴿ولا تصل علىآ أحد منهم مات أبدا ولا تقم علىا قبره﴾ على ما ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله كما تقدم. والله أعلم.

قوله: «رحم الله من سكت فسلم أو قال فغنم » وذكر في الجامع روايات منها: "رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم " ومنها: "رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم " ولم يكتب عليه شارحه شيئا.

ج ٤ · ص ٢٣٧

قوله: « لا تكن طعانا ولا لعانا » الحديث لم أظفر به في الجامع ولا في البخاري، وإنما ذكر حديثا آخر لفظه: "لم يكن النبي سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ماله ترب جبينه؟ " أقول: المراد النهي عن التكثير من ذلك كما تدل عليه صيغة فعال، ولكنه صلى الله عليه وسلم لعن كثيرا من العصاة، ولأن البراءة هي إيجاب الشتم واللعن للكافرين لكن " ليس الشتم بعبادة " والله أعلم. <4/245> قال ابن حجر: في المعتبة (بفتح الميم وسكون المهملة وكسرالمثناة، بجوزفتحها بعدها موحدة ) وهي مصدر: عتب عليه يعتب عتبا وعتابا و معتبة و معاتبة. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجودة. وقال في قوله: "ترب جبينه " قال الخطابي يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، ويحتمل أن يكون دعا له بالعبادة كأن يصلي فيترب جبينه. والأول أشبه لأن الجبين لا يصلى عليه. قال ثعلب: الجبينان مكتنفان الجبهة، ومنه قوله تعالى:﴿وتله للجبين﴾ [سورة الصافات:103] أي ألقاه على جبينه. قال ابن حجر: قلت: وأيضا فالثاني بعيد جدا لأن هذه الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة. وقال الداودي: قوله: "ترب جبينه" كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم من التراب أي يسقط جبينه للأرض وهو كقولهم: "رغم أنفه" ولكن لا يراد معنى قوله:"ترب جبينه" بل هو نظير ما تقدم في قوله: "تربت يمينك" أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها.

ج ٤ · ص ٢٣٨

قوله: « ستكون بعدي أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي...» الخ. لم أظفر أيضا بهذا الحديث في الجامع ولا في البخاري، ولكن ذكر في الجامع من هذا القبيل أحاديث متعددة منها: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع " ومنها: "ستكون أمراء تشغلهم الأشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا". ومنها: "ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها صلوها لوقتها فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا". ومنها: " ستكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس أولئك بأئمة".<4/246> ومنها: "ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، و يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة". أي يقعون في النار. ومنها: "ستكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون فيسيئون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد". وكتب العلقمي على الحديث الأول ما نصه: وتمامه "قالوا أفلا نقاتلهم يا رسوا الله؟ قال: لا، ما صلوا ". قال النووي: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل وقد وقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن كره برئ" ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه فليكرهه بقلبه ولبرأ إلى أن قال.

وقوله صلى الله عليه وسلم :«ولكن من رضي وتابع » معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة.

ج ٤ · ص ٢٣٩

وأما قوله: « أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا » ففيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. وقال ابن رسلان: قوله: "لا" ما صلوا الصلوات الخمس، أي: ما أقاموا فيهم الصلاة المعهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها.. الخ. أقول: هذا التفسير المذكور عن النووي وابن رسلان هو الذي يشير إليه ظاهر رواية المصنف رحمه الله في بيان كيفية المخرج والله أعلم. وكلام صاحب القواعد رحمه الله يدل على أنه يجوز الخروج عليهم لمن له قدرة على ذلك كالشراة رحمة الله عليهم، وإن المكث تحتهم إنما هو على الرخصة حيثما قال: "ومنهم من ضعف عن الجهاد فعاش تحت الظلمة متمسكا بالتقية". <4/247> والأصل في هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قدموا قريشا ولا تتقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها وأطيعوهم ما أقاموا فيكم كتاب الله وسنتي، فإذا عصوهما فلا طاعة لهم عليكم ثم خذوا أسيافكم واجعلوها على عواتقكم واضربوهم بها حتى يبدوا خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم وإلا فعيشوا تحتهم حراثين فدادين حتى تلقوني بسوء الحال..."الخ .

قوله: «لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي» السنة في اللغة الطريقة، وذكر في الصحاح أنها السيرة وذكر أن الهدي: الرشاد والدلالة، والمعنى ظاهر إلا أن يستنون مضارع استسن، ولم يذكر في الصحاح هذه الصيغة ولا ما تصرف منها، فليراجع غيره. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٤٠

قوله: « وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير؛ وإن كان فاجرا» قال في الإيضاح في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ "أطع كل أمير وصل خلف كل إمام" يعني والله أعلم: كل أمير في طاعة الله. يعني لما ورد من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فالمناسب لصاحب الإيضاح أن يقول في التقييد: أطع كل أمير فيما ليس فيه معصية الله فيشمل طاعته المباح إذا أمر به مثلا. والله أعلم.

قوله: « أيما أمير ظالم فهو خليع...» الخ يعني إذا غير شيئا من قواعد الإسلام كما تقدم جمعا بين الأحاديث فلا إمامة له. والله أعلم.

قوله:« ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى ربكم » لفظ الحديث في الإيضاح: " أئمتكم وفدكم إلى ربكم فانظروا من تفدون إلى ربكم " قال رحمه الله: وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا بخلاف هذا الحديث إلا من شاء الله... الخ ما أطال فيه، فليراجع. والوفد جمع وافد وهو الرسول، قال في الصحاح: وفد فلان على الأمير إذا ورد رسولا، فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب، وجمع الوفد أوفاد ووفود، والاسم الوفادة، وأوفدته أنا إلى الأمير أرسلته الخ.<4/248> والمراد أن الأئمة رسل المأمومين إلى ربهم والوسائط بينهم وبين ربهم في قضاء حوائجهم، فينظرون من يرجون أن يقضي الله حوائجهم على يده، فلذلك يجب أو ينبغي أن يكون من أهل الولاية. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٤١

قوله: « لا صلاة لإمام أم بقوم وهم له كارهون » لفظ الحديث في الإيضاح مغاير لهذا اللفظ وفيه زيادة كما ستراه حيث قال: وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقام الصلاة؛ وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس. ولا ينبغي له أن يقدم هو نفسه إلا إن كان ممن يستحق ذلك إن لم يكن معه من يقدمه أومن كان إمام المنزل الذي اتفقوا عليه لما روي أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة بقوم معه ثم قال: ليتقدم أحدكم فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الله ما كنا لنتقدم بك فقال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم، فلما صلى أقبل عليهم بوجهه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ثلاثة يقومون إلى الصلاة ولا تقبل صلاتهم: امرأة قامت وزوجها عليها غضبان والعبد الآبق ورجل صلى بقوم وهم له كارهون... "الخ. ومثله في الجامع بروايتين إحداهما: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون". والأخرى: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان". قال شارحه في قوله: "لا تجاوز صلاتهم آذانهم" أي لا ترفع إلى السماء كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن ماجة: "لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا " وهو كناية عن عدم القبول كما جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني: "لا يقبل الله لهم صلاة". وقال في قوله: " رجل أم قوما وهم له كارهون" قال الدميري قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره، صرح به صاحب الإبانة. وإليه أشار البغوي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين، فإنهم خصوا الكراهة بالأكثرين.

ج ٤ · ص ٢٤٢

قال أصحابنا: إنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم، وكمتغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أولا يحترز من النجاسات، أو لمحو هيئات<4/249> الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو أشبه ذلك؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة ، و العتب على من كرهه. هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم ( وسواء نصبه السلطان أم لا، هذا هو الصحيح المشهور). وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين لا يكرهونه فلا تكره صلاتهم وراءه. كذا جزم به الشيخ أبو حامد إلى أن قال. وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور، نص عليه الشافعي والأصحاب لأنهم لا يرتبطون به. ويكره للإمام الأعظم أن يولي على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم، ولا يكره إن كرهه أقلهم. نص عليه الشافعي إلى أن قال. ولو كرهه الأكثر لأمر غير مذموم شرعا فلا تكره له الإمامة كما تقدم إلى أن قال: نعم، إن كانت الكراهة لمعنى يفسق به كالزنا وشرب الخمر كره له الإمامة وكره لغيره الاقتداء به. ولا معنى للفرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا فلا يكره له الاقتداء، وعليه يحمل اقتداء السلف بالحجاج وأمثاله كما نبه عليه الأوزاعي. انتهى. وكتب على قوله: "وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط " ما نصه، قال الدميري: يجب على الزوجة طاعة زوجها فيما لا معصية فيه. قال: قلت وهذا يقتضي وجوب الطاعة في المباح وفيه نظر. قال: شيخنا قال: الظهري: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ونشوزها. قال: قلت: والأولى أن يقال إذا كان السخط لتفويتها حقا من حقوقه المطلوبة منها. أقول: وهذا هو المناسب لما ذكروه في حقوق الزوج على المرأة من أنها لا تلزم بطحن وعجن ولا خبز ولا غزل ونحو ذلك إلا بإرادتها فحينئذ لا يضرها سخطه عليها بسبب ذلك. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٤٣

<4/250> وكتب على قوله: "وأخوان متصارمان" أي متهاجران. قال شيخنا قال الطيببي: أعم من أن يكونا من جهة النسب أو الدين. انتهى.

قوله: «ليلي الصف الأول أولو النهي منكم...» الخ لفظ الحديث في الإيضاح: "ليليني في الصف الأول أولو النهى منكم "الحديث وهو الظاهركما هو ظاهر. ولفظه في الجامع: " ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق". قال شارحه العلقمي: قوله: "ليليني (بكسراللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التأكيد ومن حق هذا اللفظ أن تحذف منه الياء أو تثبت مفتوحة لأنه من صيغة الأمر وقد وجد بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط). أقول: إذا ثبتت الرواية كذلك يكون على حد قوله تعالى: ﴿إنه, من يتق ويصبر﴾ [سورة يوسف:90] على أحد الاحتمالين. و قوله: " ألم يأتيك والأنباء تنمي". قال: قال شيخنا: قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى بمعنى واحد وهي العقول. وقال بعضهم: المراد بأولى الأحلام البالغون وبأولى النهى العقلاء فعلى الأول يكون العطف فيه من باب قوله: "وألفى قولها كذبا ومينا" وهو أن تغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى وهو كثير في الكلام، وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقل. وقال في النهاية: أي ذوو الألباب واحدها حلم بالكسركأنه من الحلم بمعنى الأناءة والتثبيت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. والنهى هي العقول واحدها نهية بالضم، سميت بذلك لأنها تنهى صاحبها عن القبح. إلى أن قال في قوله: "يلونهم " أي يقربون منهم في هذا الوصف، قال البيضاوي: كالمراهقين ثم الصبيان المميزين.

ج ٤ · ص ٢٤٤

وقال في قوله: "وهيشات الأسواق" (بفتح الهاء وسكون التحتية و إعجام الشين) أي اختلاطها والمنازعة والخصومات واللغط فيها والفتن التي تقع فيها وارتفاع الأصوات.<4/251> وقال الخطابي: وهي ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن، وأصله من الهوش وهو الاختلاط. وقال في قوله "ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " بالنصب قال في النهاية: أي إذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف ثارت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف. إلى أن قال. وقال أصحابنا: فإن كثر المصلون بأن كان من كل جنس جماعة فالرجال مقدمون لفضلهم ثم الصبيان لأنهم من جنس الرجال ثم الخناثى لاحتمال ذكورتهم ثم النساء إلى آخره.

قوله: « تخيروا لإمامتكم وتخيروا لنطفكم » لم يذكر في الجامع إلا الشطر الثاني وزاد عليه، وذكر فيه روايات منها: "تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم". ومنها: "تخيروا لنطفكم؛ فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن ". ومنها:"تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشوه.لم قال الشارح: أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من الخبث والفجور. وكتب على قوله: "مشوه" أي قبيح وهو من الأضداد يقال للمرأة الحسنة الرائعة شوهاء أيضا.

قوله: « لعن الله المسلط على أمتي بالجبروت...» الخ. لم أظفر أيضا بهذا الحديث في الجامع ولا في البخاري. وقد ذكر في الجامع نيفا وثلاثين حديثا في من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شارحه: وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق للسب و الدعاء. قاله في النهاية.

قوله: " المتسلط "من السلاطة وهي القهر، قال في الصحاح: السلاطة القهر وقد سلطه الله سبحانه فتسلط عليهم، الاسم سلطة بالضم، والسلطان الوالي.. الخ.<4/252>

ج ٤ · ص ٢٤٥

قوله:" بالجبروت" (بغير همز) على وزن فعلوت بمعنى الكبر. قال في الصحاح: وتجبر الرجل أي تكبر-والجبير مثل فسيق: الشديد التجبر، وقال قبل ذلك: والجبار الذي يقتل على الغضب.

قوله: "واستأثر بفيئها" الاستئثار (بالثاء المثلثة) الاستبداد بالشيء والاستقلال به. قال في الصحاح: واستأثر فلان بالشيء استبد به، والاسم الأثرة بالتحريك... الخ. والفيء (بفاء مفتوحة فياء ساكنة بعدها همزة ) قال في الصحاح: الخراج والغنيمة، تقول: منه أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفيء إفاءة، واستفأت هذا المال أخذته فيئا إلى آخره.

قوله: « ويصليان في بيوتهما الجمعة » المراد بالجمعة الظهر كما هو ظاهر. والله أعلم.

<4/253> ما جاء في إنكار المنكر

قوله: «يعني بذلك الشرك بالقلب » الخ .المناسب أن يزيد رحمة الله عليه أو بغير اللسان من الجوارح وأما باللسان... الخ. وذلك لأن التقية في أفعال الجوارح غير جائزة كأن يكره على السجود لصنم مثلا كما هو معلوم قال الشيخ أبو نصر رحمه الله:

وقالوا تقات الموت في القول جائز ... وفي الفعل محظور وليس بممكن وذلك لأن المكره عندنا مكلف فيما يتعلق بالأفعال دون الأقوال كما بينه في "العدل" وشرحه حيث قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام، ولنورد عبارتهما لما فيهما من الفوائد إلا أن في بعضها تدافعا بحسب الظاهر كما ستراه. والله أعلم. قال الماتن رحمه الله: وتنقسم أفعاله كلها ثلاثة أقسام:قسم اختياري، وقسم ضروري، وقسم كراهة. فأما الاختياري فما اختاره واكتسبه عن إرادته. وأما الكراهة فما فعله مضطرا إليه بالضرب والقتل والإيذاء فهذا اختياري ضروري فلا يعذر في شيء من هذه إلا ما يتعلق باللسان إذا ظهرت الضرورة من ضرب أو قتل.

ج ٤ · ص ٢٤٦

<4/254> أقول: زاد ابن جعفر رحمه الله في صفة الإكراه شيئا ثالثا وهو التخليد في السجن عندنا. قال: وأما غير ذلك من منع الفضل وظلم المال والأهل من وضع أو رفع أو أكل أو شرب وجميع المنافع وصرف جميع المضار فلا يسع. وأجاز بعض المعتزلة الضرورة في هذا قياسا على اللسان في جميع المعاصي إلا ما كانت فيه مظلمة للغير، وهو أيضا قول ابن الحسين. وأما الضرورة فمعذور فيها لا إثم ولا غرم مثل أن يسحب أو يرمى من فوق فيهلك أحد على يده. وقال بعضهم إن المضطر بالسيف يسوغ له كل شيء من شرب الخمر والزنا والقتل وهو خطأ محض. وبعضهم يقول: لا يسوغ له الشرك إلا بالتورية، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب إلى ناس قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ولا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو حرقت بالنار". أقول: وليس في هذا الحديث دليل على ما قالوه بل ظاهره تحريم الإشراك مطلقا ولكنه مؤول بما تقدم لأجل الآية. قال الشارح رحمه الله بعد كلام طويل على أوصاف الأفعال ما نصه: والعبد هو الفاعل الكاسب المريد المختار فلا يصح عندنا تكليف ولا يتحقق إلا ممن تجمعت فيه هذه الأوصاف. فإن كان فاعلا بقدرة حادثة فيه مع حدوث المقدور باختيار وقصد وعلم وإرادة موجودة مع المراد فهذا عين الكسب عندنا وإلى هذا بعينه قصد بالقسم الاختياري. والضروري نقيضه وهو ما عدم فيه القصد والكسب والإرادة والاختيار، ولا يوصف فاعله بالقدرة عليه ولا حكم له في الغرم ولا في الإثم.

وقد فسر الضرورة ومثل لها تمثيلا كافيا.

<4/255> وأما القسم الثالث وهو الكراهة إلى أن قال يقال: أكره الرجل على كذا وكذا إذا فعله مجبورا مضطرا إليه من غير إرادة ولا اختيار ولا حب ولا رضى، فإذا أراد واختار وأحب ورضي فهو غير معذور. والإكراه إنما ينفي الإرادة والمحبة والرضى و الكراهة من وادي البغض والعداوة.

ج ٤ · ص ٢٤٧

وهذا القسم هو نقطة الدائرة وعليه مدار الفصل فإن الاختياري المختار مكلف وفاقا، ونقيضه وهو الاضطراري غير مكلف وفاقا، والتنازع في الثالث هل يتعلق به التكليف أم لا؟ فالمذهب فيه إنما يتعلق باللسان من الشرك والكفر وبراءة المسلمين وولاية الكافرين وتسفيه الحق، وتصويب الباطل والطلاق والعتاق والبيع والشراء والنكاح و الإنكاح وجميع ما يتعلق باللسان فهو واسع وإن كان هذا كله يتعلق به التكليف فهو معذور فيه محطوط عنه فيه الإثم، والتكليف مرفوع فيه. وأما ما يتعلق بالجوارح أو فيه فساد الأنفس فلا يسع وهو مكلف فيه مأمور منهي متعبد في ذلك.

قال رحمه الله: ونضع هاهنا قاعدة يتمهد منها دخول أفعال المكره بجوارحه تحت التكليف، ونحقق أن المكره يفعل باختيار وقصد وإرادة واكتساب وأنه في عمل الجوارح ممن يتعلق به خطاب الشارع فنقول : اعلم أن المكره هو الذي يضطر إلى أن يعمل بجوارحه فعلا بقصد واختيار وإرادة فإن من به رعشة ورعدة وحركة ضرورية فلا يتصور فيه إكراه إلا على تحريك جارحة من جوارحه بإكراه، ولا يتصور إكراه إلا على فعل يقع من المكتسب بقصد إليه واكتساب واختيار. فمهما تمهدت لك هذه القاعدة فاعلم أن المكره الذي تواضعت عليه الفقهاء وتخاطبوا فيه هو الذي يخوف ويضطر إلى أن يحرك يده أو جارحة من جوارحه على اختيار واقتدار بقصد وتعمد. فإذا أحطت علما بهذا المثال قطعت بأن أفعال المكره مقدورة له مكتسبة مقصودة له بإرادة منه لها مختارة له من غيرها، فحينئذ تقطع بتكليفه وإلزامه في جميع ما يدخل تحت وسعه واقتداره.<4/256> ثم إنه قد أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي عن القتل على المكره على قتل إنسان وأنه يقاد به ويقتل فيه إلا على مذهب بعض المعتزلة وأبي حنيفة. وقد زعمت المعتزلة أنه لا يصح تكليف المكره مع موافقتهم على اقتداره إلى أن قال.

ج ٤ · ص ٢٤٨

قوله: "فلا يعذر في شيء من هذا إلا فيما يتعلق باللسان إذا ظهرت الضرورة من ضرب أو قتل " هذا يشير به إلى الحد والمقدار الذي تقوم به الحجة للمكره عند الله سبحانه ويتصف فيه أنه مكره مجبور مضطر ملجأ وفيه خلاف وتفصيل في فن الفقه فلنعتمد عليه. ومن أراد من المتمذهبين بمذهب الحق الصراط السوي والطريقة الوسطى فليعتمد على ما في الجامع المضاف إلى أبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي فإن فيه غنية. ولا يبيح له التقية على أصولنا إلا ضرب يقع عليه في ذاته أو قتل خاصة. وقيل إذا خاف وظهرت القرائن الدالة على ذلك مثل التهديد وإحضار السوط وإشهار السيف و إشراع الرمح. وقيل إذا علم منه في الماضي إيقاعه وبطشه إلى آخر ما أطال فيه. ثم قال: وذكر الشيخ الأذى في قوله بالقتل أو بالضرب أو بالأذى، والمعروف فيه أنه الضرر الخفيف باللسان مثل الشتم و التعييب قال الله سبحانه: ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا﴾[سورة آل عمران:186] إلى أن قال: و الإذاية باللسان لا توجب تقية، ولا تقية باللسان إلا في القتل وما دونه من الضرب. والله أعلم. الخ. أقول: وقوله: "إلا في القتل " أي إلا في خوف القتل. وأما الضرب فانظر هل يكفي فيه مجرد الخوف أو لابد من الشروع فيه بالفعل وهو المتبادر من المقابلة في قوله. وقيل: إذا خاف وظهرت القرائن. الخ.<4/257> لا لكن كلام ابن مسعود رحمه الله يدل على أنه يكفي في التقية مجرد الخوف، وأنه لا فرق في جميع ما يتعلق باللسان. قال في السؤالات وإن أجبروه على الفتي والفتوى جميعا بغير الحق فلا يجوز له ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " لو علمت كلمة أقي بها عن نفسي ضربة سوطين لقلتها" ولم يخص كلمة دون أخرى. والله أعلم، فليحرر.

ج ٤ · ص ٢٤٩

وتكلم الشارح رحمه الله على معنى التورية عند من يشترطها قال: ومعناها أن تذكر شيئا وترى سامعك أنك تريد معناه وأنت تريد غيره، المعاريض إلى أن قال: وحقيقته إيهام السامع بمعنى وفي نفسك خلافه، الخ. وظاهر كلامه رحمه الله بل صريحه أن المكره على فعل الجوارح مكلف مختار، وأن المكره على ما يتعلق باللسان غير مكلف ولا مختار وإنما هو مجبور مضطر ملجأ، مع أنك إذا تأملت وجدت لا فرق بين تحريك يده مثلا ولسانه في أن كلا منهما داخل تحت قدرته.

فمدار الفرق - والله أعلم - أن ما يتعلق باللسان يشترط فيه موافقة القلب وهي مفقودة فلم يتم في الحقيقة ما أكره عليه، فلذلك لم يؤاخذ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿إلا من اكره وقلبه, مطمئنم بالايمان﴾[سورة النحل:106].

فلو وافق القلب عند الإكراه ما نطق به اللسان لأخذ بذلك وإليه الإشارة بقوله:﴿ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله﴾ وأما ما يتعلق بالجوارح غير اللسان فإنه لا يتوقف على شيء، فإذا فعله فقد تم ما أكره عليه، وهو لا يجوز له لأنه قصده ورجحه على نزول العقوبة به فلذلك أوخذ به. والله أعلم.

<4/258>

ما جاء في النهي عن قتل الذراري والنساء

قوله: «إلا من قاتل منهن فإنها تقتل»: وكذا المرتدة تقتل.

قال في السؤالات: والمرأة إذا ارتدت تقتل عندنا، ولا تقتل عند النكار.وقيل له عليه السلام لما نهى عن قتل الذرية: من يقتل من المشركات يارسول الله؟ قال: "المرتدات ومن أعان منهن على القتال".

<4/259> ما جاء في الدعوة إلى الإسلام والنهي عن القتال قبلها

قوله: بعث عليا في سرية، فقال: «يا علي لا تقاتل القوم... الخ » بحثت عن هذا الحديث في الجامع, وفي البخاري, والمواهب, في السرايا التي خرج فيها علي, فلم أظفر به. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

ج ٤ · ص ٢٥٠

وتعرض له في السؤالات أيضا حيث قال: فإن قال ما الدليل على أن المشرك لا يقتل حتى يدعى إلى الجملة. فقد روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم بعث سرية, فقال: "يا علي لا تقاتل القوم" - إلى قوله - " ﴿ومنم بلغ﴾ إلى آخر الآية" [الأنعام: 19].

قوله: ﴿لأنذركم به ومنم بلغ﴾ ذكر فيه البيضاوي احتمالين, حيث قال: ﴿لأنذركم به﴾أي: بالقرآن, واكتفى بذكر الإنذار على ذكر البشارة، ﴿ومنم بلغ﴾ عطف على ضمير المخاطبين, أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين، أو لأنذركم أيها الموجودون, ومن بلغه إلى يوم القيامة.

وهذا دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعده, وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه.

أقول: وهو كذلك فيمن كان على دين نبيء من الأنبياء, بخلاف غيره كما هو معلوم.

قوله: «قد تمت في حياته وانقطعت بعد موته »: هذا يشبه قول النكار أن الحجة فيما لا يسمع السماع, وأن الناس كلهم قد سمعوا.

والرد عليهم مذكور في المطولات كالموجز و غيره.

قوله: «فلا دعوة اليوم »: يعني أن الكفار يقاتلون بعد موته صلى الله عليه وسلم من غير دعاء إلى الإسلام, والحق ما ذكره المصنف رحمه الله.

<4/261> ما جاء في التقية

قوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان... الخ »: قال العلقمي: قال في المصباح : والخطأ مهموز بفتحتين، ضد الصواب, يقصر ويمد, ثم قال في النسيان: قال أيضا: ونسيت الشيء أنساه نسيانا, مشترك بين معنيين, أحدهما: ترك الشيء على ذهول وغفلة, وذلك خلاف الذكر له , والثاني : الترك على تعمد, وعليه: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾[البقرة :237] أي: لا تقصدوا الترك والإهمال.

ويتعدى إلى ثان بالهمزة والتضعيف، ونسيت ركعة أهملتها ذهولا، ورجل نسيان وزان سكران.

والمراد بقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »: رفع إثمهما لأن الواقع لا يرفع.

ج ٤ · ص ٢٥١

ثم إنه إذا تعلق الخطأ والنسيان بما هو من خطاب الوضع تعلق الضمان بالفاعل مطلقا, أي: سواء كان طفلا أو بالغا, عاقلا كان أو مجنونا, فلذلك تسمعهم يقولون: الخطأ لا يزيل الضمان وذلك في الأنفس والأموال, والله أعلم.

<4/262> قوله: «وما أكرهوا عليه»: قال العلقمي: قال في المصباح: الكره بالفتح المشقة, وبالضم القهر, وقيل: بالفتح الإكراه, وبالضم المشقة الخ.

أقول: وبهذا جزم في السؤالات, واستدل للفتح بقوله تعالى: ﴿حملته أمه كرها ووضعته كرها﴾ [الأحقاف: 15] وللضم بقوله تعالى:﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾[البقرة:216]. عدنا, قال وأكرهته على الأمر إكراها حملته عليه قهرا, يقال فعلته كرها أي إكراها.

قال: و حد الإكراه: أن يهدد المكره قادرعلى الإكراه بعاجل من أنواع العقوبات يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده به إن امتنع مما أكرهه عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بغيره ونحوها من أنواع الدفع. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها في فروع محلها كتب الفقه.

وتقدم أن الإكراه إنما يعفى عنه فيما يتعلق بالأقوال على تفصيل فيها دون الأفعال والله أعلم.

وأما قوله «وما لم يستطيعوا». فلم يذكره في حديث الجامع لأنه من المعلوم عقلا وشرعا أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها, والله أعلم.

قوله: «وقال ابن مسعود ما من كلمة... الخ ». واستدل به في الإيضاح على أن الإكراه فيما يتعلق بالقول لا ينقض الوضوء، حيث قال: وأما الإكراه فسائغ في الشرك إذا ظهر الخوف على نفسه أو ماله الذي يؤدي تلفه إلى تلف نفسه, بشرط طمأنينة القلب بالإيمان لقوله عز وجل: ﴿إلا من اكره وقلبه, مطمئنم بالايمان﴾[النحل:106].

وما سوى الشرك من جميع ما يقوله بلسانه جائز، قياسا على الشرك، وهو من قياس المعنى، إذ الشرك أشد منه.