AUTO الجزء الرابع
أبو ستة السدويكشي أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة
إخراج وتحقيق:
إبراهيم محمد طلاي
مطابع دار البعث، قسنطينة، الجزائر
1415ه/1995م
<4/3> بسم الله الرحمن الرحيم
<4/5> كتاب الأيمان والنذور
<4/7> الباب الرابع والأربعون في الأيمان والنذور
<4/8> قال ابن حجر: "الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف.
وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته، وهذا أخص التعاريف وأقربها.
والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه: "إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر". اه.
قوله: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، قال ابن حجر: "قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية"، إلى أن قال: "وكان المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية"، إلى أن قال: <4/09> والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية.
وقال ابن عبد البر: "لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ومراده بنفي الجواز للكراهة أعم من التحريم والتنزيه؛ فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها، والخلاف موجود عند الشافعية"، إلى أن قال: "وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة"، إلى أن قال: "وقال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله لا بطلاق، ولا عتاق، ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله". اه.
وأما عندنا فقد جزم صاحب الوضع رحمه الله بالكراهة حيث قال: "والقسم الرابع أن يحلف بالكعبة، أو المسجد، أو اللوح، أو القلم، أو الشمس، أو القمر، أو النجوم، أو السحاب، أو المطر، أو السماء، أو الأرض، أو الملائكة، أو النبيئين، أو المرسلين"، إلى أن قال: "فإن هذا كله وما أشبهه لا حنث فيه ولا كفارة، ولكن الحلف بهذه الأيمان مكروه". الخ. واستدل له بحديث عمر وغيره.
وأما صاحب الإيضاح رحمه الله فقد جزم بعدم الجواز حيث قال: "وأما غير المباحة فهو أن يحلف الرجل بغير الله، مثل أن يقول: وحق المسجد، وحق الكعبة، وما أشبه ذلك ... الخ" فاستدل بهذا الحديث وغيره ثم قال: "ففي هذا دليل على أن الحلف بغير الله لا يجوز" اه. فعلى هذا يكون صاحب الوضع ماشيا على القول بالكراهة، وصاحب الإيضاح ماشيا على القول بالتحريم، ويمكن الجمع بينهما بأن يؤول في كلام أحدهما إما بأن تحمل الكراهة على الشديدة فترجع إلى التحريم، وإما بأن يحمل الجواز على الذي لا كراهة فيه وهو للنفي فرجع إلى الكراهة. والمعنى: لا يجوز جوازا من غير كراهة. وهو الأرفق بحال الناس. والله أعلم، فليحرر.
قوله: »في ركب«: في بعض الروايات عن عمر: »بينما أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم«.
<4/10> قوله: »وهو يحلف بأبيه« في بعض الروايات »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، وهو يقول: وأبي وأمي، وفي بعضها زيادة. وكانت قريش تحلف بآبائها«.
قوله: »فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم« في بعض الروايات قال عمر: »فحدثت قوما حديثا فقلت: لا وأبي. فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم. فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم« وفي رواية عن ابن عمر: »أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد هلك، أو كفر أو أشرك« فقال الترمذي: حسن. وصححه الحاكم.
قال ابن حجر: "والتعبير بقوله هلك أو كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك” اه.
ثم قال: "وفي الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله، وإنما خص في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور، أو خص لكونه كان غالبا، فالرواية الأخرى وكانت قريش تحلف بآبائها ويدل على التعميم".
قوله: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان:
أحدهما: أن فيه حذفا، والتقدير ورب الشمس ونحوه.
والثاني: أن ذلك يختص بالله، فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك، إلى أن قال:
"وفيه أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله"، إلى أن قال:
"وقال المهلب وكانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه. ويبقى ذكره لأنه الحق المعبود، فلا تكن اليمين إلا به. والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء". <4/11>
وقال الطبري: "إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وإن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهي عنه ولا كفارة في ذلك"، إلى أن قال: "قال ولأن أقسم بالله وأحنث أحب إلي من أن أقسم بغير الله فأبر". وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، إلى أن قال: "وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلفه إلا بالله"، إلى أن قال: "وفي العتبية أن من حلف بالمصحف لا تنعقد، واستنكرها بعضهم، ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم المصحف الخ"، فذكر حديثا لفظه: «سمع النبيء صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله« وسنده حسن.
قوله: »من حلف يمينا فرأى خيرا منها الخ« ذكر فيه في البخاري روايات متعددة منها بعد ذكر الإسناد عن عائشة "أن أبا بكر لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، قال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني».
ومنها: «قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير«.
ومنها عن أبي بردة عن أبيه قال: »أتيت النبيء صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: والله ما أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن تلبث، ثم أوتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبيء صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرا، أو أوتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني».
<4/12> قال ابن حجر: "وفي الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي، إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس. وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضا طاعة والتمادي مستحب، والحنث مكروه.
وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباح"، إلى أن قال:
وقال ابن الصباغ - وصوبه المتأخرون - إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين، فالأرجح أن التمادي أولى. والله أعلم الخ.
وظاهر رواية المصنف رحمه الله أن الكفارة يجوز تقديمها على الحنث، وذكر في الإيضاح رواية أخرى وبنى على ذلك سبب الاختلاف في جواز تقديم الكفارة على الحنث، حيث قال:
واتفقوا أيضا أن كفارة الأيمان بعد الحنث، واختلفوا في سقوطها إذا قدمها قبل الحنث. قال بعضهم: إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم يكن عليه إعادتها، وقال بعضهم لا يجزيه قبل الحنث.
وسبب اختلافهم ما روي أنه قال عليه السلام: »من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير« وفي بعض الروايات: »وليأت الذي هو خير، فليكفر يمينه«.
والسبب الثاني أيضا اختلافهم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه، كالزكاة قبل الحول، وقياسا أيضا على كفارة الظهار فإنها قبل الحنث بالنص. والله أعلم انتهى.
وقال ابن حجر: «قال ابن المنذر رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزي قبل الحنث، إلا أن الشافعي استثنى الصيام، فقال: لا يجزي إلا بعد الحنث، وقال أصحاب الرأي: لا تجزي الكفارة قبل الحنث الخ.
وأراد بأهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه، وذكر من حجتهم أن الكفارة بعد الحنث فرض، وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام الفرض، وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث، وإلا فلا يجوز كما في تقديم الزكاة.
<4/13> وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث، واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث، إلى أن قال: فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء، وهو كلام فلان، تحله الكفارة وهو فعل مالي أو بدني أولى، ويرجح قولهم أيضا بالكثرة.
وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا، وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة الخ، فأطال في الرد عليه ثم قال: واحتج الشافعي بأن الصيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام، بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة، إلى أن قال: قال المازري للكفارات ثلاث حالات: أحدها قبل الحلف فلا تجزي اتفاقا، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزي اتفاقا، ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف.
وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى، لكن بحرف الواو الذي لا يوجب ترتيبا، ومن منع رأى أنها لم تجب فصارت كالتطوع، والتطوع لا يجزي عن الواجب.
وقال الباجي وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز؛ لأن الواو لا تدل على الترتيب، فلو كان تقديم الكفارة لا يجزي لأبانه ولقال: »فليأت، ثم ليكفر» لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز، فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز.
قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» فهي كالفاء الذي في قوله: »فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير« ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على الترتيب؛ لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف، وهما شيئان: كفارة، وحنث. ولا ترتيب فيهما، وهما كمن قال: "إذا دخلت الدار فكل واشرب الخ"، فذكر أن في بعض الروايات فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، بلفظ (ثم) التي تقتضي الترتيب، وأقول رواية الواو أولى لإفادتها جواز الأمرين من غير ترتيب. والله أعلم.
قوله: »من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه بها الخ« لفظه في بعض روايات البخاري »من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي <4/14> الله وهو عليه غضبان « فأنزل الله تصديق ذلك ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
[آل عمران: 77] الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بينتك، أو يمينه. فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان« انتهى.
قال ابن حجر: ويمين الصبر هي التي تلزم، ويجبر عليها حالفها. يقال: أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق الخ.
قوله : »ليقطع بها« الرواية عند قومنا، »يقتطع بها أو ليقتطع بها« قال ابن حجر: ويقتطع تفعيل من انقطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور.
قوله » :لقي الله وهو عليه غضبان« المراد بالغضب إيصال الشر إليه، وفي رواية »وهو عنه معرض« وفي رواية »إلا لقي الله وهو أجذم« وفي رواية »فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة« وفي رواية »فليتبوأ بوجهه مقعده من النار«.
قال ابن حجر: في رواية البخاري، وفي هذا الحديث جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره، إلى أن قال: وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة، إلى أن قال: وإن البينة على المدعي في الأموال كلها.
واستدل به لمالك في قوله: إن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه.
قال ابن دقيق العيد: "ووجهه أن أو تقتضي أحد الشيئين فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معا، والحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما"، إلى أن قال: "وقد استدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال"، إلى أن قال: "واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة".
<4/15> فيه بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا.
وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له حلالا خلافا لأبي حنيفة، إلى أن قال: "وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة الخ، فأخذ في التأويل الباطل على قاعدة مذهبهم"، إلى أن قال: "وقال الماوردي: ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه".
وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه بدأ بالطلب فقال: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي لا غير، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه.
واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكون ممن يتهم بذلك، ويليق به لأن النبيء صلى الله عليه وسلم أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوى ولم يسأل عن حالهما، إلى أن قال: وفيه أن من جاء بالبينة قضي له بها بحقه من غير يمين لأنه محال أن يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به، ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك على صدقها. إلى أن قال:
وقال القاضي عياض: وفي هذا الحديث من الفوائد البداءة بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب ثم توجه اليمين على المطلوب إن لم يجد الطالب البينة، وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به بيد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه، إلى أن قال:
وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله في بعض طرقه: »فانطلق ليحلف وقد عهد في عهده صلى الله عليه وسلم أن الحلف عند منبره« وبذلك احتج الخطابي فقال: كانت المحاكمة والنبيء صلى الله عليه وسلم في المسجد <3/16> فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في المسجد فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه، إلى أن قال:
لكن ليس في الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمي، بل ثبت بدليل آخر.
والحاصل أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها، وفي أخذ حقهما باطلا، وإنما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما. قال: وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك، وكان مراده عدم الفرق في غلظ التحريم لا مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها الخ.
قوله: »من نذر أن يطيع الله فليطعه الخ« قال ابن حجر: الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب، ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يوقته كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته.
وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا، ويتقيد بما قيد به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية، وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قولان للعلماء، إلى أن قال: وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين؛ واجب علينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر وصفت فيه، فينعقد كإيقاعها أول الوقت، وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد، أو مندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان، والأصح انعقاده، وهو قول الجمهور، والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل انتهى.
وسكت في الحديث عن المباح، والذي صدر به في الإيضاح أنه لا شيء فيه، واستدل به له بحديث. قال عقبة فعلى هذا الحديث من نذر ما ليس بطاعة فليس <4/17> عليه الوفاء به الخ، وهو الراجح عند قومنا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث »إنما النذر بما يبتغى به وجه الله« والله أعلم.
قوله :»استفتى سعد بن عبادة الخ« لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد »أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبيء صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعده« انتهى.
وفي رواية »أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف، صدقة عنها« انتهى.
وفي رواية »أن رجلا قال للنبيء صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها« انتهى.
وفيه رواية بلفظ رواية المصنف قوله: »سعد بن عبادة« قال ابن حجر: هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج.
قوله :» إن أمي ماتت« يعني ماتت وهو غائب. قال ابن حجر: هي عمرة بنت مسعود، وقيل بنت سعد بن قيس بن عمر الأنصارية، خزرجية ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس، والنبيء صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، كان سعد بن عبادة معه، قال: فلما رجعوا جاء النبيء صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها الخ.
قوله : »وعليها نذر الخ« ذكر ابن حجر أن في بعض الروايات: أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: اعتق عن أمك. قال فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل.
ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين، فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين، والعتق أعلى كفارة الأيمان، فلذلك أمره أن <4/18> يعتق عنها. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام الخ، ورده، ثم قال:
وفي حديث الباب من الفوائد جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولاسيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وأن ليس للانسان إلا ما سعىا﴾
[النجم: 39]، ويلتحق بالصدقة العتق عنها عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية.
واختلف في غير الصدقة من أعمال البر، هل تصل إلى الميت كالحج والصوم، وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام.
وفيه أن ترك الوصية جائز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على ترك الوصية، قاله ابن المنذر.
وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها، وسقط عنها التكليف، وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك ليتعظ غيرها ممن يسمعه فلما أقر على ذلك دل على الجواز.
وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبيء صلى الله عليه وسلم في أمور الدين.
وفيه العمل بالظن الغالب.
وفيه الجهاد في حياة الأم، وهو محمول على أنه استأذنها.
وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالد، وأن إظهار الصدقة يكون خيرا من إخفائها، وهذا عند اعتبار صدق النية فيه، وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم، نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي حمزة وفي بعضه نظر لا يخفى. انتهى.
وقال في محل آخر عند الكلام على هذا الحديث أيضا ما نصه: "وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوص، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث".
وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا، واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه الخ.
<4/19> أقول: وعند أصحابنا أن كل واجب لم يتعين صاحبه لا يجب على الورثة إلا بالوصية، واختلفوا إذا أوصى به هل يخرج من جملة المال أو من الثلث، وظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله يميل إلى الثاني. والله أعلم.
قال ابن حجر وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الموت، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
واختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا، فرجح صاحب المحصول أنه مثله، والراجح عند غيره أنه للاستحباب، كما رجح جماعة في الأمر بعد الحظر أي المنع أنه للاستحباب الخ.
قوله :» حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار« تقدم أن ذلك محمول على من مات عن غير توبة، وتوبته إنما تصح بدفع ذلك لصاحبه، أو لورثته من بعده، أو للفقراء والمساكين، إن لم يعلم له صاحبا ولا وارثا؛ لأن كل مال مجهول سبيله للفقراء والمساكين كما هو معلوم. وهذا هو قول غير المشددين، وهو قول عمروس بن فتح رحمه الله، قال: لأن من شأن المسلمين أن لا يوئسوا أحدا من رحمة الله، والمشددون يقولون إنه قفل ضاع مفتاحه، كما يقول ابن عباس رحمه الله في قتل المؤمن عمدا. والله أعلم.
قوله : »وإن كان شيئا يسيرا الخ« ظاهر الحديث يرد ما تقدم من تصريح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، اللهم إلا أن يقال مراده الفرق بينهما في أنواع العذاب لا في أصل تحقيق العقاب، وهو الظاهر. والله أعلم.
وفي هذا الحديث رد على قومنا في عدم القطع لصاحب الكبيرة بالنار، وفي جواز خروجه منها ودخول الجنة، مع أن الحديث موجود عندهم كما تقدم، إلا أنهم يعتلون بتقدير المشيئة كما هو دأبهم في ذلك، ولولا التأويل لأشركوا. والله أعلم.
<4/20> الباب الأول في الديات والعقل
<4/21> قال ابن حجر: الديات بتخفيف التحتانية جمع دية، مثل عدات وعدة، وأصلها ودية (بفتح الواو وسكون الدال)، تقول ودي القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته، وهي ما حصل في مقابلة النفس، وسمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض، وفي الأمر (د)، القتيل بدال مكسورة فحسب، فإن وقفت قلت (ده) الخ.
وعطف العقل على الديات من عطف المرادف، قال في الصحاح: "والعقل الدية قال الأصمعي: وإنما سميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر استعمالهم هذا حتى قالوا عقلت المقتول، إذا أعطيت ديته دراهم ودنانير ... " الخ.
قوله :» الدية مائة من الإبل« قال صاحب القواعد رحمه الله: "وفي أثر أصحابنا قيمة كل ناقة أربعة دنانير، وجملة ذلك أربعمائة دينار ذهبا مسككا" الخ، والذي ذكره رحمه الله قول لبعض أصحابنا.
قال في كتاب الأحكام للديوان، مؤخرا لهذا القول: "وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية على أهل الإبل بمائة ناقة، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة، وعلى أهل الشاة بألف شاة، وعلى أهل الحلل بمائتي حلة يمانية إزار ورداء، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وقيل اثني عشر ألفا".
وفي الذهب اختلاف في الدية؛ قال بعض: ألف دينار فعلى هذا نقول: لكل ناقة عشرة دنانير بالقيمة، ومن قال خمسمائة دينار قومت النوق بخمسة دنانير لكل ناقة، ومن قال الدية أربعمائة دينار جعل قيمة كل ناقة أربعة ... الخ، فتراه صدر بألف وبذلك جزم ابن وصاف رحمه الله، وعليه قومنا. والله أعلم.
<4/22> قوله : »دية الخطأ في ثلاثة أعوام« يعني إذا كانت كاملة.
قال صاحب القواعد رحمه الله: "وتجب دية الخطأ على العاقلة"، يعني وليس على الجاني منها شيء، "ولكن عليه جمعها في قول بعضهم، وقيل غير ذلك، فليراجع الديوان، وهي في ثلاث سنين، والنصف يؤدى في عامين، والثلث في عام واحد" انتهى.
ودية الخطأ على خمسة أجزاء: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وتسمى مخففة.
قوله» :دية العمد في عام واحد« وتسمى مغلظة، وتؤخذ أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، في بطونها أولادها، وهذا إذا اختار ولي الدم أخذ الدية، فإن قتل العمد يتخير فيه الولي بين القتل والعفو وأخذ الدية، والعفو أفضل.
ويجوز أن يعفو عن بعض الدية، وإذا عفا بعض الورثة دون بعض امتنع القصاص وبقيت الدية، ويجوز القود في الظهور والكتمان، وكذلك أخذ الدية، ولا يلزم العاقلة منها شيء.
والتخيير بين الأمور الثلاثة من خصوصيات هذه الأمة؛ لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة، وحرم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو، وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاثة توسعة عليهم وتيسيرا. والله أعلم.
قوله : »المسلمون تتكافأ دماؤهم«، يعني بالهمز، قال في الصحاح: "والتكافؤ الاستواء"، ويقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم الخ. والمراد بالمسلمين هنا الموحدون فيقتل أشرف من يكون من الموحدين في أدنى من يكون منهم، لكن بشرط التساوي من كل الوجوه.
قال في القواعد: "لأن الحر لا يقتل بالعبد، ولا المسلم بالمشرك حرا كان المسلم أو عبدا، لكن عليه الدية إذا كان حرا، وعلى المولى العبد القاتل قيمته إن كان المشرك المقتول معاهدا"، إلى أن قال:
"وقولنا: من كل الوجوه؛ لأن الرجل لا يقتل بالمرأة في قول بعضهم، حتى يؤدي أولياؤها نصف الدية، وقال آخرون يقتل من غير أداء شيء، وأما إن قتلها <4/23> فتكا فإنه يقتل بها من غير رد شيء، كان القاتل لها واحدا أو أكثر، كما فعل عمر رحمه الله، قتل ثلاثة رجال بامرأة اشتركوا في قتلها"، إلى أن قال:
"في معنى الفتك أن يأتيه القاتل في مكانه وهو غافل لا يرى أنه يريد به بأسا، فيقتله مفاجأة إلى آخره، والظاهر أنه يقتل بها في الغدر أيضا ومعناه أن يعطيه الأمان فيقتله"، قال في القواعد: "وهو شر هذه الوجوه".
قوله : »وأموالهم بينهم حرام« تقدم فيما كتبناه في كتاب الحج أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «أيها الناس، أي يومكم هذا، إلى أن قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلى أن قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض». والله أعلم.
قوله : »ولا يقتل ذو عهد في عهده« الرواية في البخاري عن النبيء صلى الله عليه وسلم: »من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما« وفي بعض الروايات: »من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة«.
قال ابن حجر: قوله : »يرح« بفتح الياء والراء وأصله يراح أي وجد الريح، وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء، قال: والأول أجود وعليه الأكثر، وحكى ابن الجوزي ثالثة وهي فتح أوله وكسر ثانيه، من راح يريح. والله أعلم. انتهى.
وذكر في محل آخر في قوله : »من مسيرة أربعين عاما« روايات منها: »من مسيرة سبعين عاما« ومنها: »من مسيرة مائة عام«، ومنها: »خمسمائة عام«، ومنها: »من مسيرة ألف عام«. ثم قال: وهذا اختلاف شديد وذكر للعلماء في ذلك توجيهات في كيفية الجمع ثم قال: قلت والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك فيه ريح الجنة من في الموقف، والسبعين فوق ذلك، أو ذكرت للمبالغة، والخمسمائة والألف أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك.
<4/24> وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: "والجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم، إلى أن قال: ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به، للاقتصار في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي" الخ.
قوله : »ولا يقتل مسلم بكافر« هذا هو مذهب الجمهور، واستثنى منه مالك الذمي إذا قتل غيلة فإنه يقتل به.
وخالف الحنفية الجمهور فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن.
وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني، دون المجوسي.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، حتى يقوم دليل على التخصيص، ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام، أو لنقص الكفر، أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة، والكفر ينبوع الهوان" انتهى المراد ملخصا من ابن حجر.
قوله: »ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر« والمراد بالكافر هنا المشرك، وهو من ليس بموحد مطلقا، وبالمسلم الموحد، أما المشرك فإنه لا يرث وليه المسلم اتفاقا إذا قسم المال قبل إسلامه، وأما إذا أسلم قبل القسمة فالجمهور من قومنا على أنه لا يرثه أيضا. قالوا: لأن عموم الحديث يتناوله، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، ولأن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته فقد استحقه الذي انتقل إليه ولو لم يقسم.
وذهب أحمد إلى أنه إذا أسلم قبل القسمة ورث ترغيبا له في الإسلام، أقول: وهو مذهب أصحابنا إلا في الزوجين.
قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: "مسألة، وأما إن أسلم المشرك على مال فأدركه <4/25> قبل أن يقسم، فإن له ميراثه منه، قال أصحابنا ما خلا الزوجين فإنهما لا يدركان شيئا قسم أو لم يقسم" انتهى.
وأما المسلم فإنه لا يرث وليه الكافر أيضا عند الجمهور لعموم الحديث، وذهب معاذ بن جبل رحمه الله ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي من التابعين إلى أنه يرثه واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: »الإسلام يعلو ولا يعلى عليه« وفي بعض الروايات: »الإسلام يزيد ولا ينقص«، وشبهوه أيضا بالنكاح، حيث لنا أن نتزوج من نسائهم ولا يحل لهم المسلمات.
قال ابن حجر: "وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص، وهو صريح في المراد، ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث فليس نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث، وقد عارضه حديث آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا اليهود والنصارىآ أوليآء بعضهم, أوليآء بعض﴾
[المائدة: 51]" إلى أن قال:
"وفيه قول ثالث، وهو الاعتبار بقسمة الميراث، جاء ذلك عن عمر وعثمان جميعا وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن أحمد" الخ.
تنبيه: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: "مسألة، وكذلك لا يجري التوارث بين أهل الملل إن تحاكموا إلينا أصلا، كاليهود والنصارى والمجوس" انتهى.
وعند غيرنا في ذلك خلاف، فذهب الشافعية والحنفية إلى أن الكفر كله ملة واحدة، فيقع التوارث بينهم، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن النصارى ملة، واليهود ملة، وما عداهما ملة.
واحتج من ذهب إلى أن الكفر ملل بقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يتوارث أهل ملتين« وأجاب من قال إنه ملة واحدة بأن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر.
<4/26> واختلفوا أيضا في الحربي الذمي هل يجري بينهم أو لا، واختلفوا أيضا في مال المرتد إذا قتل هل هو لبيت مال المسلمين وهو قول أهل الحجاز، أو لقرابته المسلمين وهو قول أهل العراق، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: "لأن لهم فيه سببين: القرابة، والإسلام" انتهى، وفروع المسألة كثيرة، ومحلها كتب الفرائض.
قوله: »وهم يد على من سواهم« أي: هم أقوى وأفضل من غيرهم، فيه إشارة إلى أن اليد هنا بمعنى القوى، لأنها من جملة معانيها، قال في الصحاح: "واليد القوة، وأيده الله أي قواه، وما بفلان يدان أي طاقة"، قال تعالى: ﴿والسمآء بنيناها بأييد وإنا لموسعون﴾
[الذاريات: 47] الخ، وبالغ صلى الله عليه وسلم في قوتهم على غيرهم حتى صاروا كأنهم نفس القوة على حد ﴿خلق الانسان من عجل﴾
[الأنبياء: 37] وقولهم: زيد عدل، وقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. وأما التأويل أو التقدير المضاف فذكروا أنه معنى مغسول وكلام عامي مرذول لأنه يفوت المبالغة. والله أعلم.
قوله : »يسعى بذمتهم أدناهم« هكذا بوب له في البخاري حيث قال: "باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم" ثم ساق الحديث، ولفظه بعد ذكر الإسناد: »خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله تعالى، وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات، وأسنان الإبل، والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك« انتهى.
والمراد بقوله: »ومن تولى غير مواليه« ولاء العتق فلا يجوز للعتيق أن ينتسب في عتقه إلى غير من أعتقه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فمن فعل ذلك كان بمنزلة من ادعى إلى غير أبيه، وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: »أو ضنين في ولاء وقرابة«.
وقوله في البخاري: »فمن أخف« (بهمزة القطع والخاء المعجمة والفاء) أي: نقض العهد، يقال أخفرته، نقضت عهده وخفرت به بغير ألف أمنته. انتهى من ابن حجر.
<4/27> قوله : »إذا أعطى رجل من المسلمين العهد فليلزمهم الخ« قال ابن حجر في معنى ذلك: بعبارة أوضح وذمة المسلمين واحدة، أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له، وللأمان شروط معروفة.
وقال البيضاوي: الذمة العهد سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها.
وقوله: »يسعى بها« أي يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمن واحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة، والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة. الخ.
وقال في محل آخر: ودخل في قوله: »أدناهم« أي أقلهم، كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون، فأما المرأة فتقدم في الباب قبله، ويعني به قوله صلى الله عليه وسلم: »أجرنا من أجرت يا أم هاني«.
قال: وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أم لم يقاتل، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا.
وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، قال: قلت وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.
وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر، لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه.
وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، فقال لا ينفذ أمانه الخ.
قوله: »امرأتين من هذيل الخ« ومثله رواية البخاري من طريق أبي هريرة أيضا مع زيادة لفظها: »اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى دية المرأة على عاقلتها«.
<4/28> وفيه رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
قال ابن حجر: ولحيان بطن من هذيل، وهاتان المرأتان ضرتان عند حمل بن النابغة الهذلي، إلى أن قال رواية عن غيره: قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك بن النابغة له امرأتان إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضرت الهذلية بطن العامرية الخ.
قوله : »رمت إحداهما الأخرى« أي بحجر في بعض الروايات، وزاد بعضهم: فأصاب بطنها وهي حامل.
وفي بعضها ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها.
قوله : »فطرحت جنينا«، قال ابن حجر الجنين (بجيم ونونين) وزن عظيم، حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنينا.
قال الباجي في شرح الموطأ: الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرا أم أنثى، ما لم يستهل صارخا. انتهى.
قوله : »فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة الخ« في بعض الروايات: »فقال ولي المرأة: كيف أغرم يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبيء صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان« ، إلى أن قال:
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
وفي رواية: فقال إن لها ولدا هم سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم فقال: »بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها«، قال: ما لي شيء، فقال: يا حمل وهو يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين اقبض من صدقات هذيل«، إلى أن قال في رواية أخرى:
<4/29> قالوا: ما له شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها ،فسعى حمل عليها حتى استوفاها، إلى أن قال في رواية أخرى: فقضى أن الدية على عاقلة المرأة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة، إلى أن قال:
والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس، وقد استعمل للآدمي في الحديث المتقدم في الوضوء، إلى أن قال: وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى، وقيل أطلق على الآدمي غرة لكونه أشرف الحيوان، فإن محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء.
وقوله في الحديث : »غرة عبد أو أمة«، قال الإسماعيلي: قراءة العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين، وحكى القاضي عياض الاختلاف، وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي، وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر.
وقال الباجي: يحتمل أن تكون (أو) شك من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر.
وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة، وأما قوله: عبدا أو أمة فشك من الراوي في المراد بها، قال: قال مالك: الحمران أولى من السودان في هذا.
وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يجزي في دية الجنين سوداء، إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة، ويقال إنه انفرد بذلك.
وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج سوداء، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيسا فلذلك فسره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان، إلى أن قال:
وعلى قول الجمهور فأقل ما يجزي من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع، لأن المعيب ليس من الخيار، واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعا به، فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحق على أخذه الخ، فذكر الخلاف في منتهى سنه، ثم قال:
والراجح - كما قال ابن دقيق العيد - أنه يجزي ولو بلغ الستين، أو أكثر منها ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم، أي كما هو مذهب أبي حنيفة. والله أعلم.
<4/30> واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بالقود، وإنما بالدية، وأجاب من قال به الخ، فذكر جوابه ونظر فيه ثم قال: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم تقصد قتلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى، يعني ولكونه شبه العمد قضى فيه بالدية وعلى هذا فتمثيل الشيخ إسماعيل رحمه الله لشبه العمد بما لو ضربه بريشة مثلا فمات شدة عظيمة فإنه يقتضي أن مثل هذا يقتص منه مع أن الحديث صريح في الدية فقط. والله أعلم.
الباب الثاني في المواريث
<4/32> والمواريث جمع ميراث بمعنى الإرث، وهو لغة الأصل والبقية، ومنه الحديث: »أثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم«، أي أصله، وبقية منه، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: »واجعلها الوارث منا« أي الباقين معنا إلى الممات.
وشرعا: حق قابل للتجزئ، يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما. وله أسباب وموانع.
فأسبابه عندنا نكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وقرابة: وهي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما.
وموانعه ثلاثة: أحدها: الرق وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث، والثاني: القتل وسيأتي الكلام عليه، والثالث: اختلاف الدين بالكفر والإسلام، وقد تقدم الكلام عليه.
قوله : »الولاء لحمة كلحمة النسب« بقية الحديث عند قومنا: »لا يباع ولا يوهب« في الصحاح: ويقال بينهما ولاء (بالفتح) أي قرابة، والولاء ولاء العتق، وفي الحديث: »نهى عن بيع الولاء وعن هبته«. وفسره ابن حجر بما لا يناسب المذهب عندنا، حيث قال: والولاء (بالفتح والمد) حق ميراث المعتق (بالفتح) الخ، واللحمة (بالضم) القرابة كذا في الصحاح.
والولاء لا يورث به عندنا، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: "والمعمول عند أصحابنا أن ميراث المولى إذا لم يخلف عصبة، ولا ذا رحم، أن ماله يقسم في جنسه من المسلمين"، إلى أن قال:
"ولا يرثه مواليه الذين أعتقوه؛ لأنه لا قرابة بينهم ولا رحم، إلا إن كانوا من جنسه، فهم أولى بميراثه على ما ذكره ابن جعفر في كتابه"، إلى أن قال: "وعند مشايخ الجبل أن المولى يورث ماله بالسبق، أعني من سبق إليه من الموالي، فهو أحق به والله أعلم" انتهى.
أقول: وهذا ظاهر في غير الزوجين، وأما هما فإن من مات منهما ورث الآخر جميع ماله، بقاعدة أخرى، وهو أن من له سهم أحق ممن لا سهم له، وهذا ظاهر أيضا فيما إذا لم يوص بماله لأحد.
<4/33> قال أبو إسحاق رحمه الله: "ولا يرث الجنس عند من يقول بتوريثه إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن لا يخلف رحما من المعروفين في النسب بينه وبينهم، الثانية: أن لا يخلف زوجا أو زوجة، الثالثة: أن لا يوصي بماله كله لأحد ممن تجوز له الوصية" انتهى.
وذكر عمنا أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله في كتاب السير، عن بعض المشايخ ولا أستحضره الآن أنه قال في المولى: إذا كان يعقل عني وأعقل عنه، فإني أرثه. والله أعلم. فليراجع.
قوله في بقية الحديث : »لا يباع ولا يوهب« قال ابن حجر: "وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية، ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك".
وقال ابن عبد البر: "اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث، إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس".
وروى عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ،إلى أن قال: ولعلهم لم يبلغهم الحديث، إلى أن قال:
قال ابن العربي معنى : »الولاء كلحمة النسب« أن السيد أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام، لا يقضي ولا يلي ولا يشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء: »إنما الولاء لمن أعتق« وألحق برتبة النسب، فنهى عن بيعه وعن هبته ... الخ.
أقول: وتفسير الولاء بهذا لا يناسب المذهب؛ لأنه لا يقتضي الميراث. والله أعلم.
ثم قال: واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب، فالجمهور على أن ولاءه لسيده، وقيل: لا ولاء عليه ... الخ، أقول: هذا هو مذهب أصحابنا. والله أعلم.
قوله: »لا وصية لوارث«، المناسب الاقتصار عليه في باب الوصية، ولفظه في كتب قومنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في <4/34> خطبته في حجة الوداع: »إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث«، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب الوصية.
قوله: » لا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ« اعلم أن القتل مانع للقاتل فقط لا المقتول، فإنه قد يرث قاتله.
واختلفوا في القاتل: فعند الشافعي: لا يرث من له دخل في القتل، ولو كان بحق كمقتص وإمام وقاض وجلاد بأمرهما أو أحدهما، وشاهد ومزك، ولا مدخل للمفتي، وإن كان على معين لأنه غير ملزم بخلاف القاضي.
وعند الحنفية: كل قتل أوجب الكفارة منع الإرث، وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث.
وعند الحنابلة: كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع الميراث، وإلا فلا.
وعند المالكية: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العدوان؛ لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
والذي نسبه الشيخ إسماعيل رحمه الله في كتاب الفرائض للمالكية أن القاتل يرث في الدية حيث قال: "المانع الثالث القتل، فلا يرث القاتل وليه إذا قتله عمدا أو خطأ، لا من الدية ولا من التركة، خلافا لأهل المدينة في توريثهم القاتل من دية المقتول إذا قتله خطأ ... " الخ، والمنصوص عليه فيما رأيناه من كتبهم ما تقدم من أنه يرث في المال دون الدية، ولعل ما ذكره سبق قلم أو قول لبعضهم. والله أعلم.
وعندنا: كل قتل لا يحل له ويوجب الدية أو القود يمنع الميراث والوصية، سواء وليه بنفسه أو اشترك مع غيره، أو كان بأمره لمن يوجب عليه الدية والقود، كعبيده وجميع من كان تحت أمره، أو ضيع تنجيته، فوجبت عليه الدية، بأن أشرف على الهلاك وكان ممن تجب عليه تنجيته.
<4/35> وأما كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه كقتل قاتل وليه، أو من بغى عليه، أو من طعن في دين المسلمين، أو المرتد، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمنع الوصية والميراث ،كما يؤخذ من كلام صاحب الإيضاح رحمه الله.
قوله: »عن عائشة رضي الله عنها قالت: حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ« روي هذا الحديث في البخاري بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، منها ما كان في خلافة أبي بكر، ومنها ما كان في خلافة عمر رضي الله عنهما.
فأما ما كان في خلافة أبي بكر فمنها أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا نورت ما تركنا صدقة«، فغضبت فاطمة، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر.
قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، قال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم. انتهى.
وأما ما كان في خلافة عمر فمنها قوله بعد كلام طويل: فقال يعني حاجبه: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم <4/36> أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا نورث، ما تركنا صدقة« يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟، قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ ﴿ومآ أفآء الله علىا رسوله منهم﴾
إلى ﴿قدير﴾
[الحشر: 6]، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما اختارها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله يعلم أنه فيها لصادق وبار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها السنتين من أمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق وبار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني، وكلمتكما واحدة، وأمركما واحد، جئتني أبا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا - يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا نورث، ما تركنا صدقة« فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. فتلتمسان مني قضاء غير <4/37> ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. انتهى.
ولا بأس في جميع ما ذكر إلا في قوله: »فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت« فإن هذا لا يثبت في حقها رضي الله عنها، كما هو ظاهر.
وتكلم عليه الشارح، فذكر له تأويلات: منها أن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره ولذلك غضبت، ورده بأن في بعض الروايات: »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ«.
ومنها أن هجرتها كانت انقباضا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا، وكانت فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر عادت في اشتغالها بحزنها، وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، فكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ... الخ.
وذكر من طريق الشعبي: »أن أبا بكر عاد فاطمة، فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك، قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له، فدخل عليها، فرضاها حتى رضيت« ثم قال: فإن ثبت حديث الشعبي زال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك، لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام. الخ.
قوله : »ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم« أي مما تركه من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة كما تقدم في رواية البخاري.
أما خيبر؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها قسمها نصفين: نصفها لنوائبه وحوائجه، ونصفها قسمة بين المسلمين على ثمانية عشر سهما.
<4/38> وأما فدك (بفتح الفاء والدال المهملة وبعدها كاف) وهي قرية لليهود بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، فإنها لما فتحت خيبر أرسل أهلها يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
وأما صدقته بالمدينة، فإنه كانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله إياه فقال: ﴿ومآ أفآء الله علىا رسوله منهم﴾
الآية. فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة.
وقيل: كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا لمخيريق (بالخاء المعجمة والتصغير) كان يهوديا من بقايا بني قينقاع، نازلا ببني النضير، فشهد أحدا، فقتل به، وأوصى بأمواله للنبيء صلى الله عليه وسلم قيل إنه قال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراد الله، فصدقته صلى الله عليه وسلم خاصة بما كان ببني النضير، وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده، فكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، كان يصرفه فيصرفه من مال خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك، فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رأى.
وقيل: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم، ويروح إليهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة النبيء صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان.
قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص بالنبيء صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته. الخ من ابن حجر. والظاهر أن هذا من جملة أحداث عثمان والله أعلم.
قوله: »كانت في بريرة ثلاث سنن« تقدم الكلام عليه في باب الطلاق والخلع.
قوله : »ما يقسم ورثتي دينارا ولا درهما« قال ابن حجر: "أخبر أنه لا يخلف شيئا مما جرت العادة بقسمته: كالذهب والفضة، وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإرث، بل تقسم منافعه لمن ذكر". انتهى.
<4/39> وقوله: »ورثتي« أي بالقوة، لو كنت ممن يورث.
قوله: »ما تركت بعد نفقة نسائي« تقدم الكلام على غالب ما يتعلق به في الحديث الذي مضى، ونعيد بعض الكلام عليه أيضا.
قال ابن حجر: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فكانت له خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله"، إلى أن قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، أي من ثمر النخل"، إلى أن قال:
"كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين وبين نفقته، ثم قسم جزء النفقة بين أهله وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين" الخ.
قوله: »ومئونة عاملي« قال ابن حجر: واختلف في المراد بقوله »عاملي« فقيل: الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد، وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر.
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل، وبه جزم الطبري وابن بطال، وأبعد من قال المراد بعامله حافر قبره عليه السلام.
وقال ابن دحية: "المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير، واستدل به على أجرة القسام". الخ.
وقال في محل آخر: "ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمئونة بالعامل، وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المئونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت، قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المئونة، والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدل عليه، والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه". انتهى ملخصا. ويؤيده قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن حرفتي كانت تكفي عائلتي، فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين. فجعلوا له قدر كفايته.
<4/40> ثم قال السبكي: لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، إلى أن قال معللا: لكون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، ما نصه.
ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا كما قال: ﴿قل مآ أسألكم عليه من اجر﴾
[الفرقان: 57] وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك، وكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا لوارثهم، قالوا: وقوله تعالى ﴿وورث سليمان داوود﴾
[النمل: 17] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، وكذا قول زكريا: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾
[مريم: 5] الخ. فذكر أن هذا قول الأكثرين. وأن بعضهم ذهب إلى عدم الإرث من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأيده بقول عمر رضي الله عنه في قوله: »لا نورث« يريد نفسه، ثم قال: وقيل الحكمة في قوله: »لا نورث« حسم المادة في تمني الوارث موت الموروث من أجل المال، وقيل لكون النبيء كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة.
وقال ابن المنير في الحاشية: "يستفاد من الحديث أن من قال: »داري صدقة لا تورث« أنها تكون حبسا، ولا يحتاج إلى التصريح للوقف أو الحبس، وهو حسن. لكن، هل يكون ذلك صريحا أوكناية يحتاج إلى نية؟ الخ.
قوله: »لا يرث الكافر المسلم الحديث« تقدم الكلام عليه في باب الديات، وكان المناسب تأخير الكلام عليه إلى هنا.
<4/41> الباب الثالث في العتق
قال ابن حجر: "والعتق (بكسر المهملة) إزالة الملك، يقال: عتق يعتق عتقا (بكسر أوله ويفتح) وعتاقا وعتاقة، قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق، ويذهب حيث شاء". انتهى.
والمناسب للمصنف رحمه الله أن يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على فضل العتق والترغيب فيه، من ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار« قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين إلى عبد له أعطاه عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه". انتهى.
قوله: »جاء رجل« وفي نسخة: »أتى رجل« وهو معاوية بن الحكم، والحديث مرسل عند المصنف، ورواه مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمرو بن الحكم أنه قال: »أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي جارية« فذكر الحديث، وجعل صاحب القصة عمرو بن الحكم.
قال ابن عبد البر: "كذا قال مالك، وهو وهم عند جميع علماء الحديث، وليس في الصحابة عمرو بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كما قال كل من روى هذا عن هلال أو غيره"
ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف، وأما عمرو بن الحكم، فتابعي أنصاري مدني معروف، يعني فلا يصح أنه صاحب القضية.
قوله: »إن جارية لي« أي مملوكة له، ولم يذكر اسمها.
قوله: »أفأعتقها؟« بهمزة الاستفهام، والسؤال عن حكم عتقها هل يجزيه لأداء واجبه أو لا؟ وكأنه رغب في عتاقها حين صدر منه في جنابها ما لا يليق بمثله.
قوله: »من ربك؟« في رواية قومنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: »أين الله؟« فقالت: في السماء. فقال لها: »من أنا؟« فقالت: أنت رسول <4/43>: الله. وهي رواية مشكلة متشابهة احتاجت إلى تأويل، وضل بها قوم من المشبهة، فتمسكوا بها في إثبات المكان للواحد الديان.
ولا أراها إلا تحريفا من الرواة، وحيث كان جابر بن زيد رحمه الله في غاية من الضبط والإتقان، بإجماع الكل، روى الحديث كما هو، فجاء واضحا ومفسرا.
والحديث يدل على اشتراط الإيمان في العتق الواجب.
وأجاز بعض أصحابنا عتق المشركة في الظهار؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة فيه، ولم يقيدها بصفة الإيمان. ومن أوجب المؤمنة في العتق الواجب مطلقا، حمل مطلق الرقبة في الظهار على مقيدها في القتل، وحديث الباب يؤيده. انتهى من السالمي.
قوله: »لا طلاق إلا بعد نكاح« قد تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح.
قوله: »ولا ظهار إلا بعد نكاح« هذا هو الصحيح، كما دل عليه صريح الحديث.
وذكر في الدعائم وشرحها قولين: "قال ابن وصاف رحمه الله: مسألة، وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب في رجل قال: فلانة كظهر أمه ألف مرة إن تزوجها، قال: أما على قول من قال إن الكفارة لا تقع على من ظاهر مما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك، أنه لا يقع ظهار، وأما على قول من قال إن الكفارة على من ظاهر مما لا يملك فإنه تلزمه كفارة ألف مرة، ولا وقت عليه.
قلت له: هل له أن يلامس؟ قال أكره له ذلك، وإن فعل لم أر بأسا في ذلك، قال أبو الحواري: إن كان هذا ظهارا" انتهى.
قوله: »ولا عتق إلا بعد ملك« جزم بهذا في الدعائم وشرحها قال الماتن:
وإذا قال لعبد إنني ... ... يوم أبتاعك حر فانطلق
فاشتراه لم يكن حرا ولا ... ... جائز عتقك مالم تسترق
وقال الشارح: "المسألة، ومن قال يوم أشتري فلانا فهو حر، ثم اشتراه فليس ذلك بعتق لأنه لا عتق فيما لا يملك؛ لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عتق ولا طلاق فيما لا يملك الرجل" انتهى، وبقية الحديث تقدم الكلام عليه أيضا في كتاب النكاح.
<4/44> قوله: »من أعتق شقصا في عبد فهو حر بجميعه« الشقص (بكسر الشين وسكون القاف) هنا الطائفة من الشيء، قال في الصحاح: الشقص القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقص: الشريك، يقال: هو شقيصي أي شريكي، في شقص من الأرض.
قوله: »فإن كان له شريك دفع إليه قيمة نصيبه« ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المعتق للشقص يملك قيمة حصة شريكه أم لا، وهو أيضا ظاهر غالب ما رأيته من كلام الأصحاب رحمهم الله.
قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله في كتاب النكاح: "وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعتق عن ظهاره عبدا بينه وبين شريكه فقد أجزأ عنه عتقه، وعليه غرم نصفه لشريكه من قيمة العبد".
وقال صاحب الإيضاح رحمه الله: "وإن أوصى بعتق رقبة قد كان له فيها نصيب فلا يعتقها الورثة إلا إن ملكوها كلها، وإن لم يجدوها فليشتروها؛ لأن في ذلك فساد الأموال ودخول المضرة على الشركاء، ومن فعل ذلك متعمدا فقد عصى ربه وضمن لشركائه أنصباءهم قيمة، كما قال عليه السلام: »من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه« والله أعلم" انتهى.
وقال ابن وصاف رحمه الله: "مسألة: ومن أعتق شقصا له في عبد ضمن لشريكه قيمة حصته التي أتلفها عليه بالعتق، فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال الضرر على شريكه كان عاصيا لربه وعليه الضمان، وإن لم يقصد إلى ذلك وأراد القربة إلى الله تعالى بفعله ذلك ضمن القيمة، وسلم من الإثم إن شاء الله".
ووجدت في أثر أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من أعتق نصيبا في مملوك السيد عتق من مال من أعتقه، أو قال: له شريك «ومن الجامع »ومن أعتق شقصا له في عبد عند موته فعليه في رأس ماله ما ضمن لشريكه« وأما حصته من العبد فهي ثلث ماله، ويتبع ورثته العبد بما زاد على الثلث بما ضمنه لشريكه، والله أعلم". انتهى.
فتراهم كلهم رحمهم الله لم يفرقوا بين المالك لقيمة الحصة وغيره، ولم يتعرض لذلك فيما رأيته إلا الشيخ أبو الحسن علي البسياني رحمه الله حيث قال: "ومن أعتق حصة له في عبد قوم عليه وعليه خلاصه".
وقد قيل: "إن لم يكن لمن أعتق مال سعى العبد لبقية الشركاء في قيمة حصتهم فأعطاهم أو خدمهم بأجرة ذلك، حتى يوفيهم، ولم أر يلزم العبد شيء لأنه لم يخنه، ولا كان من فعله" انتهى.
وأما صاحب الدعائم رحمه الله فذكر قولا آخر وهو أن العبد يسعى لمن أعتقه بقيمة حصة الشركاء حيث قال:
وإذا أعتق يوما حصة ... ... من غلام بين أحزاب فرق
عتق العبد وأدى قدر ما ... ... لموالي العبد تبرا أو ورق
وعلى العبد له قيمته ... ... بعد مقدار الذي منه عتق
قال شارحه رحمه الله: "وكل عبد كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه قد عتق العبد كله، وعلى الذي أدخل على شركائه أن يرد على كل واحد قيمة حصته من العبد ويستسعي هو العبد بذلك، وإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم. ومن أعتق نصيبا له من مملوك عتق العبد كله" انتهى.
وهذا القول مخالف لظاهر الحديث وظاهر كلام الأصحاب المتقدم، ويحتمل أن لا يكون قولا آخر، وإنما هو تقييد للحديث وكلام الأصحاب، وأن معنى كون صاحب الشقص يدفع لشركائه قيمة حصتهم أنه يرجح على العبد ويستسعيه بما دفع لشركائه. والله أعلم. والظاهر أن العبد لا يدفع شيئا كما قال الشيخ أبو علي رحمه الله.
وأما عند غيرنا ففرقوا بين الموسر والمعسر، فقالوا: إن كان موسرا قوم عليه فعتق كله، وإن كان معسرا تنجز العتق في حصته، وبقيت حصة شريكه إلى أن يستسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، فإن عجز عن نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة. وروي في ذلك أحاديث منها في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شريكا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق" ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه" اه.
<4/46> وذكر الشارح في ذلك كلاما طويلا وخلافا في سعاية العبد هل هي لازمة أو لا؟ ثم قال: "والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله: «غير مشقوق عليه» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك، لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة، فهذه مثلها" الخ.
وقال في محل آخر وقال ابن بطال: "وقيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده"، قال: "والصواب أنها لاستكمال إنفاذ المعتق من النار"، قال ابن حجر: "قلت: وليس القول المذكور مردودا، بل هو محتمل أيضا، ولعل ذلك هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء" انتهى.
قوله: »الولاء لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب« تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله.
<4/47>
الباب الرابع في الوصية
<4/48> قال ابن حجر: "والوصايا جمع وصية كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم".
وهي في الشرع: عهد خاص، مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع.
قال الأزهري: "الوصية من وصيت الشيء (بالتخفيف) أصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بما بعد مماته، ويقال وصية (بالتشديد) ووصاة (بالتخفيف، بغير همز). وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات". انتهى.
قوله »:لا وصية لوارث« بوب له في البخاري ولم يروه بل روى حديثا لفظه: "كان المال للولد، وكانت الوصية للأبوين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل <4/49> للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع" انتهى.
وتكلم ابن حجر على قوله: »لا وصية لوارث« كلاما طويلا، ثم قال: بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم، لا يختلفون في أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: »لا وصية لوارث«، ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، وكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد".
وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا، وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لكن الحجة في هذا إجماع على مقتضاه، كما صرح به الشافعي وغيره.
والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة، إلى أن قال: عن ابن عباس مرفوعا: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، إلى أن قال: قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه، على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض.
وقيل: كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما بقي بعد الوصية.
وأغرب ابن سريج فقال: كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة التي علم الله قبل أن ينزلها، واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك.
وقيل: إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا، وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، وبقوله صلى الله عليه وسلم: »لا وصية لوارث« وبقي كل من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله، إلى أن قال:
واختلف في تعيين ناسخ الوصية للوالدين والأقربين، فقيل: آية الفرائض، وقيل الحديث المذكور، وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله.