حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثالث — الجزء ٩ من ٩

ج ٣ · ص ٣٠٥

والثالث: بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشرع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم مرقى به فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله، إلى أن قال:

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديد والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم يكن ذلك من أمد الناس القديم الخ.

ومن طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصيب المؤمن مصيبة إلا كفر الله بها خطاياه حتى الشوكة).

قوله (لا يصيب المؤمن مصيبة الخ) في بعض روايات البخاري (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها) وفي بعضها (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطيئاته).

قال ابن حجر: أصل المصيبة الرمي بالسهم ثم استعملت في كل نازلة، وقال الراغب: أصاب يستعمل في الخير والشر قال الله تعالى: (إن تصبك حسنة تسؤ هم وإن تصبك مصيبة) الآية، وقيل: الإصابة في الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر، وفي الشر مأخوذة من السهم، وقال الكرماني: المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقا، وفي العرف: ما نزل به من مكروه خاصة وهو المراد هنا الخ.

قوله: (إلا كفر الله عنه) في بعض الروايات (إلا كان كفارة لذنبه) أي يكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه، وفي رواية أخرى (إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة) ومثله مسلم.

قال ابن حجر: وهذا يقتضي حصول الأمرين معا حصول الثواب ورفع العقاب، وشاهده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن عائشة بلفظ (ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة) وسنده جيد، إلى أن قال:

ج ٣ · ص ٣٠٦

تنبيه وقع لهذا الحديث سبب، إلى أن قال: إن عائشته أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشكي فقالت له عائشة لو صنع بهذا بعضنا لوجدت عليه فقال (إن الصالحين يشتد عليهم وأنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة...) وفي هذا الحديث تعقيب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض أن المصاب مأجور وهو خطأ صريح فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب ليست منها بل الأجر على الصبر والرضى، ووجه التعقيب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضى فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة.

قال القرافي: المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضى أو لا واقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل كذا قال:

والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضى يؤجر على ذلك فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض على ذلك من الثواب بما يوازيه.

وزعم العراقي: أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك لأن الشارع قد جعلها كفارة فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل وهو إساءة أدب على الشارع كذا قال.

وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبي وسؤال الوسيلة، وأجيب عنه بأن الكلام في ما لم يرد فيه شيء، وأما ما ورد فهو مشروع ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك الخ.

قوله (حتى الشوكة) يجوز فيه الرفع بالعطف على لفظ مصيبة والجر بمعنى الغاية أي حتى ينتهي إلى الشوكة.

(أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يصب منه).

ج ٣ · ص ٣٠٧

قوله: (من يرد الله به خيرا يصب منه ) قال ابن حجر: كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله، قال أبو عبيدة الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه، وقال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو أحسن وأليق، كذا قال ولو عكس لكان أولى والله أعلم.

ووجه الطبري الفتح بأنه أليق بالأدب لقوله تعالى (وإذا مرضت فهو يشفيني) قال ابن حجر: قلت ويشهد للكسر ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه (إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع) وقال: إنه من الثقاة، إلى أن قال:

وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن لأن الآدمي غالبا لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له.

وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود (ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه) وظاهره تعميم جميع الذنوب لكن في الجمهور خصوا ذلك بالصغائر للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل (الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) فجعلوا المعلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد، إلى أن قال:

ثم المراد بتكفير الذنب ستره ومحو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة.

وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره كما ذكرت يترتب عليه التكفير سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا.

ج ٣ · ص ٣٠٨

وأبى ذلك قوم كالقرطبي في الفهم قال: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى (الذين إذا أصابتهم مصيبة) الآية فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك، وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل، وأن في تعبيره بقوله (ما أمر الله) نظر إذ لم يقع هنا صيغة أمر، وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له ففيه معنى الأمر، وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة وهو حمل صحيح الخ.

أقول: الظاهر أن المناسب أن يقول: حمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر فيكون فيه حمل المطلق على المقيد وهو المراد والله أعلم.

قال ابن حجر: بقية كلامه على ما يتعلق بالصبر عند المصيبة ما نصه بعد ذكر الإسناد (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو داره أو ماله ثم صبر على ذلك حتى بلغ تلك المنزلة)، إلى أن قال في آخر لفظه: (من أعطي فشكر ومن ابتلى فصبر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)، إلى أن قال في حديث آخر بلفظ (عجبت من قضاء الله للمؤمنين إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمر)، إلى أن قال:

وممن جاء عنه التصريح بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة وإنما يحصل بها التكفير فقط من السلف الأول أبو عبيدة بن الجراح الخ، فذكر دليله ثم قال فكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذي صرح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة، أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر.

ج ٣ · ص ٣٠٩

وذكر ابن بطال: أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي موسى الماضي في الجهاد بلفظ (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما) قال: فقد زاد على التكفير، وأجاب بما حاصله أن الزيادة لهذه إنما هي باعتبار نيته أنه لو كان صحيحا لدام على ذلك العمل الصالح فتفضل الله عليه لهذه النية بأن يكتب له ذلك العمل، أو لا يلزم ذلك أن يعاقب من لم يعمل في صحته شيئا.

وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة فعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عنه أنه قال (ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل في عضو مني وأن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر) ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه، إلى أن ذكر عن أبي بن كعب أنه قال (يارسول الله ما جزاء الحمى) قال (تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قرم أو ضرب عليه عرق الحديث).

والأولى حمل الإثبات والنفي على حالين: فمن كانت له ذنوب أفاد المرض تمحيصها، ومن لم يكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك من الأجر، ولما كان الأغلب من بني آدم وجود الخطايا منهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة، ومن أثبت الأجر فهو محمول على تحصيل ثواب معادل الخطأ، فإذالم يكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب والله أعلم بالصواب.

وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر بسببها في الصبر، وتعقب بما رواه أحمد، إلى أن قال: قلت: والذي يتصور أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله، وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة، وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير الخ.

ج ٣ · ص ٣١٠

وقال الشيخ إسماعيل رحمه الله فيما يتعلق بمثل هذا: فإن قيل فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر فيها إلى خيار الإنسان فاعلم أنه إنما يخرج من مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى لإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس وغيره فهذه الأمور داخلة تحت اختياره فينبغي أن يجتنب جميعها، ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى، ويبقى مستمرا على عادته، ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت.

ويقال الصبر الجميل هو أن لا يعرف صاحب المصيبة والله أعلم، وأما توجع القلب وفيضان الدمع على الميت فإن ذلك مقتضى البشرية ولذلك لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له أما نهيتنا عن هذه؟ فقال إنما بكيت رحمة له وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين خدش الخدود وشق الجيوب والله أعلم اه.

(أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب فقال عليه السلام (أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله).

قوله: (بكلمات الله التامات) قال العلقمي كلمات الله القرآن ومعنى تمامها أن لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس.

وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه، قال البيهقي سماها الله تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما يكون في كلام الآدميين اه.

ج ٣ · ص ٣١١

قوله: (من شر ما خلق) قال العلقمي: أي من شر خلقه، وشرهم ما يفعله المكلفون من المعاصي والآثام ومضارة بعضهم بعضا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك، وما يفعله غير المكلفين من الأكل والنهش واللدغ والعض كالسباع والحشرات، قال: هذا قول الصادق الذي علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.

قوله: (لم يضرك شيء إن شاء الله) في بعض رواية الجامع (لم تضرك) وفي بعضها (ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح) قال في المواهب: ومن أنفع الأدويه الدعاء وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه ويخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، ويكون مع الدعاء حضور القلب والجمعية بالكلية على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير مع الخضوع والانكسار والذل والتضرع واستقبال القبلة والطهارة ورفع اليدين والبداءة بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والتسليم على سيدنا محمد والتوبة والاستغفار والصدقة وألح في المسألة.

وأكثر المألوف الدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوجه إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا لا سيما إن دعاه بالأدعية التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو مظنة الاسم الأعظم.

ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله والالتجاء إليه في كل ما ينوب الإنسان.

وأما الرقي فاعلم أن الرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطلب الروحاني، وإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، لكن لما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني الخ، وتقدم التنبيه على هذا في كلام سابق.

(

ج ٣ · ص ٣١٢

قال الربيع قال رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القرابة وعيادة المرضى وقال (ولو علمتم ما فيهما من الأجر ما تخلفتم عنهما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات).

قوله: (رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القرابة وعيادة المرضى) ظاهر كلامه أن زيارة القرابة وعيادة المرضى ليستا بواجبتين مع أن كلام أصحابنا رحمهم الله فيما يتعلق بالحقوق يدل على وجوبهما.

قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في حقوق القرابات: قال الله تعالى (وآت ذي القربى حقه) الآية ففرض الله حق القرابة والأرحام فقال (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) وأنفذ الوعيد الشديد في قاطعهما فقال (فهل عسيتم إن توليتم) إلى قوله (وأعمى أبصارهم) وقال (يقطعون ما أمرالله به أن يوصل) إلى قوله (ولهم سوء الدار) والآثار في هذا كثيرة تركتها مخافة التطويل، وأجمع الناس على وجوب حق القرابة، إلى أن قال: وإن منعه الخوف عن زيارتهم فليواصلهم ولو بالسلام في الكتاب ولا يقطعهم لم وإن قطعوه الخ.

وذكر الخلاف في حد القرابة فليراجع، لكن قال صاحب الإيضاح رحمه الله: وما ذكر في الأثر في صلة الرحم: لا يضيق ذلك عليكم إلا فيمن ترثه ويرثك الخ.

وقال صاحب القواعد أيضا في حق الأخوة بين المسلمين: قال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) الآية فأوجب الله تعالى بمقتضى الأخوة حقوقا في النفس والمال والقلب واللسان يجب عليهم القيام بها وحقوق الأخوة في الإسلام كثيرة فذكر جملة منها، إلى أن قال: ومنها أن يعود مرضى المسلمين لقوله (من عاد مريضا قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به سبعون ألف ملك يستغفرون إلى الليل الخ) والمخارف لعله جمع مخرف وهي البستان أو الطريق كما في الصحاح.

ج ٣ · ص ٣١٣

ولفظ الحديث في الجامع الصغير (من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع) قال قال ابن حجر: وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا نضجت، شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يجوزه الذي يجتني الثمرة.

وقيل: المراد بها هنا الطريق، والمعنى أن العائد يمشى في طريق الجنة الذي يؤديه إلى الجنة. والتفسير الأول أولى فقد أخرج البخاري، إلى أن قال: وفيه قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة قال جناها، إلى أن قال: قال في حديث آخر (من عاد مريضا خاض الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها) الخ.

وعند قومنا في وجوب عيادة المريض خلاف، والذي جزم به البخاري الوجوب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني) يعني الأسير، وبقوله في حديث آخر (وأمرنا أن نطعم الجائع ونعود المريض ونفشي السلام).

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون الأمرعلى الوجوب بمعنى لكفاية كإطعام الجائع وفك العاني.

ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول فقال: فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون البعض، وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن فيمن يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك، وفي الكافر خلاف، إلى أن قال:

ونقل النووي الإجماع على عدم ذلك الوجوب يعني على الأعيان الخ، فلعل الترغيب في كلام الربيع رحمه الله بالنظر إلى كل أحد فلا ينافي كونه فرض كفاية، أو الترغيب بالنظر إلى التكثير من ذلك كما يشهد له قوله (ما تخلفتم عنهما) فلا ينافي أصل الوجوب والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣١٤

قال ابن حجر: واستدل بعموم قوله (عودوا المريض) على مشروعية العيادة في كل مرض لكن استثنى بعضهم الأرمد الخ فنظر في زيارته، ورد حديثا مرفوعا عند البيهقي والطبري (ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس)، إلى أن قال: ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمرض من ابتداء مرضه لم وهو قول الجمهور، وجزم الغزالي في الإحياء بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاثة، واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجة عن أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث الخ) فذكر أنه ضعيف بل باطل عند بعضم، ثم قواه بشاهد، إلى أن قال: ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما كان ذلك في العادة سببا لنشاطه وانتعاش قوته.

وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت لكن جرت العادة بها طرفي النهار، إلى أن قال: ونقل الأشرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف تعود فلانا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة المريض الخ، ولم أر التعرض لوقت عيادة المريض فيما رأيته من كتب أصحابنا.

وأما آدابها فذكر منها في القواعد جملة حيث قال: وآداب العائد خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهاره الرقة والدعاء له بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع، وقال عليه السلام (تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف قام وتمام تحيتكم المصافحة) والله أعلم.

وأما المسافة التي يسيرها الإنسان لعيادة المريض ففيها خلاف، قال في الايضاح: فأما زيارة المريض ففيها ثلاثة أقوال: قال: بعضهم مسيرة يوم، وقال بعض: إلى القائلة، وقال بعض: إلى ضحوة النهار الخ.

ج ٤ · ص ١

حاشية الترتيب على الجامع الصحيح