حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الرابع — الجزء ٢ من ٨

ج ٤ · ص ٤٠

<4/50> واستدل بحديث »لا وصية لوارث« بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلا كما تقدم، وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازه الورثة، وبه قال المزني وداود وقواه السبكي، واحتج له بحديث عمران بن حصين، إلى أن قال:

واحتج من أجازه بالزيادة المتقدمة وهي قوله: »إلا أن يشاء الورثة« فإن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة، واحتجوا من جهة المعنى، بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوه لم يمتنع.

واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعده نفذ، وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض الموت بما بعده، واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي وخشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش، فإن لمثل هذا الرجوع. وقال الزهري وربيعة: ليس لهم الرجوع. الخ.

وذكر في الإيضاح قولين من غير ترجيح، لكن دليل الجمهور يدل على الترجيح حيث قال: "فإن أجازوه قبل موت وارثهم فأرادوا رده بعد موته، ففي ذلك اختلاف من الفقهاء: فبعضهم يقول ليس لهم أن يردوها إلى الثلث، وقد لزمهم إجازتها لوارثهم في حياته، وقال آخرون: إجازتهم له في حياته، فليس يملكون في حياته ما يجيزونه ولا ما ينكرونه ويردونه إلى الثلث بعد موته". الخ.

واتفقوا على أن العبرة في كون الوصية للوارث بيوم الموت، فلو أوصى له غير وارث فصار يوم الموت وارثا لم تجز، ولو أوصى له وارثا فصار يوم الموت غير وارث جازت على أحد القولين، وقيل لا تجوز لأنها باطلة من أولها. والله أعلم.

قوله : »ولا يرث القاتل المقتول الخ« تقدم الكلام عليه في المواريث.

قوله : »لا يحل لامرئ مسلم الخ« لفظه في البخاري: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" الخ.

ج ٤ · ص ٤١

وفي بعض الروايات: " حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي به” الحديث. وفي بعضها: "ما حق امرئ يؤمن بالوصية" الحديث. أي يؤمن بأنها حق. <4/51> وفي بعضها: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين" الحديث . وفي بعضها: "لا يحل لامرئ مسلم له مال" وهذه الرواية كرواية المصنف رحمه الله، أصعبها، لأنها تقتضي أن من بات المدة المذكورة بغير وصية يكون عاصيا؛ لأنه مرتكب لما لا يحل، لكن ينظر ما بلغ به عصيانه، ولعل المراد المبالغة في المبادرة إلى الوصية؛ لأن ظاهر القرآن يدل على أن وجوب الوصية إنما هو عند حضور الموت وظهور أسبابه.

والذي يدل على أنه لا يعصي إذا كان يدين بالوصية وفاجأه الموت من غير وصية كلام صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال: "وإن مات ولم يوص فليس على الورثة شيء إلا ما علموا به من تباعات الناس، فعليهم أن يقضوها لأربابها، والباقي فليأكله الورثة هنيا مريا، فليس عليهم منه شيء ، إلا إن كان وارثهم ممن يدين بالوصية، وهو من أهل الصلاح، ثم فاجأه الموت قبل أن يوصي، فينبغي لهم أن ينفقوا عليه شيئا من ماله".

وفي الأثر عن بعض علمائنا رحمهم الله أن امرأته ماتت ولم توص، فقسم لها وصية، فسئل، فقال: إنها كانت ممن تدين بذلك قبل هذا.

وروي أيضا مثل هذا عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: "جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق عنها" فدل هذا من قولهم أن الذي يدين بالتوبة تائب، وينفعه ذلك، والله أعلم. انتهى.

قوله :» لامرئ مسلم« الظاهر أن المراد بالمسلم مطلق الموحد؛ لأن الكلام مع أهل ملة الإسلام، وعند غيرنا جعلوا الحكم عاما.

ج ٤ · ص ٤٢

قال ابن حجر: "والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله، لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك".

ووصية الكافر جائزة في الجملة، حكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي. والله أعلم. انتهى.

<4/52> قوله : »له شيء يوصي به« ظاهره قليلا كان أو كثيرا، قال في الإيضاح: "فإن لم يكن له مال فلا تجب عليه الوصية للأقرب، إلا من باب الاحتياط، عسى أن يكون له مال من حيث لا يعلم، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿كتب عليكم, إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا﴾ [البقرة: 180] والخير ها هنا المال، وكذلك إن لم يعلم لنفسه قريبا، فليوص فلعله يكون من حيث لا يعلم، وليس بمضيق عليه كما يضيق على من له قريب. الخ.

وذكر البيضاوي في قوله تعالى ﴿خيرا﴾ قولين، حيث قال: "إن ترك خيرا مالا، وقيل مالا كثيرا، لما روي عن علي أن مولى له أراد أن يوصي وله سبع مائة درهم فمنعه، وقال: قال الله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾ والخير هو المال الكثير".

وعن عائشة رضي الله عنها "أن رجلا أراد أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف، فقالت كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت إنما قال الله ﴿إن ترك خيرا﴾ وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك".

والأول أحوط، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. والله أعلم.

وذكر في الإيضاح أن أدنى ما يوصي به لأقاربه أربعة دراهم، فمرة قال: وهي ثلث دينار، ومرة قال: وهو ربع دينار، ولعله اعتبر مرة الصرف الشرعي، وهو اثنى عشر درهما، ومرة الصرف العرفي، وهو ستة عشر درهما. والله أعلم.

ج ٤ · ص ٤٣

قوله : »يبيت« قال ابن حجر: "كأن فيه حذفا تقديره »أن يبيت« وهو كقوله تعالى ﴿يريكم البرق﴾ الآية [الرعد: 12]، ويجوز أن يكون يبيت صفة مسلم، وبه جزم الطيبي، قال: هي صفة ثانية، وقوله: يوصي به صفة شيء، ومفعول يبيت محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا، وقال ابن التين: تقديره موعوكا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض. الخ.

قوله : »ومفعول يبيت« لعله وخبر يبيت.

قوله : »ليلتين« هذا أكثر الروايات، وفي بعضها ليلة أو ليلتين، وفي بعضها ثلاث ليال.

<4/53> قال ابن حجر: "وكأنه ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة".

وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكان الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة "لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي.

قال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي: لا ينبغي أن يبيت زمنا ما وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك" انتهى.

ثم قال: "استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود واختاره أبو عوانه الإسفراييني وابن جريج وآخرون، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، سوى من شذ، كذا قال".

واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى بأنه لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية".

ج ٤ · ص ٤٤

أقول: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه واجبا عليه أن يلزم الورثة إخراجه من مالهلا، ألا ترى إلى الحج وسائر حقوق الله تعالى فإنها واجبة عليه، ويجب عليه أن يوصي بها، ومع ذلك لا تلزم الورثة إذا لم يوص بها كما هو معلوم، وكذا يقال في وصية الأقرب مثلا. والله أعلم.

قال: وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، كما قال ابن عباس، إلى أن قال:

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه الخ، فأخذ يجيب عن الحديث بتكلفات لا داعي إليها ثم قال:

واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة، أخرجه ابن جريج وغيره عنهم، قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم ينفذ، ويرد <4/54> الثلث كله إلى قرابته، وهذا قول طاوس، وقال الحسن وجابر بن زيد ثلثا الثلث الخ، يعني إذا أوصى بالثلث.

أقول: وهو المذهب عندنا، ووجهه صاحب الإيضاح رحمه الله. فليراجع قال: وقال قتادة ثلث الثلث. الخ.

أقول: وقيل نصف الثلث إذا أوصى به، أو نصف ما دونه كما هو معلوم ذكر ذلك صاحب السؤالات، وذكر صاحب الإيضاح رحمه الله تفصيلا في الوصية التي يردها الأقرب إلى الثلث فليراجع.

قوله: »مكتوبة عند رأسه« الظاهر أنه لا خصوصية لرأسه بدليل قوله في بعض الروايات عند غيرنا: "مكتوبة عنده".

قال ابن حجر: واستدل بقوله »مكتوبة عنده« على جواز الاعتماد على الكتابة والخط، ولو لم يقترن ذلك بشهادة، وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى قوله: "وصية مكتوبة عنده" أي بشروطها.

ج ٤ · ص ٤٥

وقال المحب الطبري: "إضمار الإشهاد فيه بعد، وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: ﴿شهادة بينكم, إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية﴾ [المائدة: 106] فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية".

وقال القرطبي: "ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة" والله أعلم.

واستدل بقوله: » وصيته مكتوبة عنده« بأن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره، وكذلك لو جعلت عند غيره وارتجعها، إلى أن قال:

"وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت لأنه ما من سن يفرض إلا ومات فيه جمع جم، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهبا لذلك، فيكتب وصيته، ويجمع <4/55> فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر، من حقوق الله وحقوق عباده" والله المستعان.

واستدل بقوله: »له شيء« أو »له مال« على صحة الوصية بالنافع، وهو قول الجمهور ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمه وداود وأتباعه واختاره ابن عبد البر الخ.

أقول: ومذهب أصحابنا هو مذهب الجمهور.

قال: وفي الحديث الحث على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض، وإنما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به.

وفي قوله : »مكتوبة« أعم من أن تكون بخطه أو بخط غيره.

ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبا. انتهى.

وروى صاحب الإيضاح رحمه الله هذا الحديث فقال بعده: "فعلى الناس امتثال ما أصابوه مكتوبا عند رأسه، ولو لم يكن هذا نافعا لما نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ودل عليه وأوجبه" انتهى.

ج ٤ · ص ٤٦

وظاهر ما فهمه المصنف رحمه الله من الحديث أنه يعمل بما وجد مكتوبا عند رأس الميت سواء كان مشهودا أو غير مشهود، وسواء كان بخطه أو بغير خطه، ويكون موافقا لمن خالف الجمهور على ما ذكره ابن حجر عملا بظاهر الحديث، فيكون في الحديث زيادة على ما في الآية. والله أعلم.

والحاصل أن الوصيه يعمل بها إذا شهد بها عدلان، لأجل الآية، أو وجدت مكتوبة عند الميت على أي وجه، لأجل الحديث؛ وأما إذا كانت بعدل واحد ولو لم توجد عند الميت فالظاهر أنه لا يعمل بها، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، فإنها لا يشملها الحديث ولا الآية.

ومما يحكى عن بعض المشايخ رحمهم الله بالجزيرة أنهم يجيزون الشاهد الواحد في الوصية، فلعله محمول على ما إذا وجدت مكتوبة عند الميت، وأما مطلقا فغير ظاهر. والله أعلم.

وقوله: »عند رأسه« لعله قيد جرى مجرى الغالب، فلا مفهوم له؛ لأن الظاهر أنه لا فرق بين ما وجد عند رأسه، وما وجد في بيته مطلقا. والله أعلم.

<4/56> قوله: »قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ«، المراد به سعد بن عبادة كما بينه في حديث ابن عباس عند قومنا، وقد تقدم تسمية أم سعد في كتاب الأيمان والنذر.

قال ابن حجر: ولا تنافي بين قوله: »إن أمي ماتت وعليها نذر« وبين قوله: »إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها« لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها. الخ.

قوله: »افتلتت« قال ابن حجر (بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام) أي أخذت فلتة أي بغتة.

وقوله: »نفسها« (بالضم على الأشهر وبالفتح أيضا) وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس هنا الروح. انتهى.

قوله: »وأراها لو تكلمت لتصدقت« قال ابن حجر (بضم همزة وأراها) الخ، فذكر رواية أخرى بلفظ "وأظنها".

ج ٤ · ص ٤٧

وفي بعض الروايات: "خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد" فذكر الحديث.

قوله: »أفأتصدق عنها« في بعض الروايات: "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم"، وفي بعضها: "أتصدق عليها وأصرف على مصلحتها"، وقد تقدم فوائد هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور.

قوله: »أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه الخ« ابن حجر والعمرى (بضم المهملة وسكون الميم مع القصر)، وحكي (ضم الميم مع ضم أوله)، وحكي (فتح أوله مع السكون) مأخوذ من العمر، والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها. أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرى، لذلك. وكذا قيل لها رقبى؛ لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك، هذا أصلها لغة.

وأما شرعا، فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ، ولا ترجع إلى الأول، إلا إن صرح باشتراط ذلك.

<4/57> وذهب الجمهور إلى صحة العمرى، إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس، والماوردي عن داود وطائفة، لكن قال ابن حزم بصحتها وهو شيخ الظاهرية.

ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب، وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك والشافعي في القديم.

وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية، وعند الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أيضا أنها باطلة. الخ.

ج ٤ · ص ٤٨

ولفظ الحديث في البخاري بعد ذكر الإسناد عن جابر رضي الله عنه قال: "قضى النبيء صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له"، إلى أن قال في حديث آخر عن النبيء صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة".

وقال عطاء: "حدثني جابر عن النبيء صلى الله عليه وسلم نحوه". اه.

قال ابن حجر: "وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"، إلى أن قال:

"وله من طريق معمر عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها"، إلى أن قال:

"وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه"، فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال:

أحدها- أن يقول: هي لك ولعقبك. فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه.

ثانيها- أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي. فهذه عارية مؤقتة، وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطاها، وقد بينت هذه والتي قبلها رواية <4/58> الزهري وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجوا بأنه شرط فاسد يلغى، إلى أن قال:

ثالثها- أن يقول: أعمرتكها. ويطلق، فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعية في الجديد والجمهور، وقال في القديم العقد باطل من أصله"، إلى أن قال:

ج ٤ · ص ٤٩

"إن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، أعني صورة الإطلاق، فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة"، إلى أن قال: "فقال الزهري: إنما العمرى، أي جائزة، إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه" الخ.

ثم قال: "قال بعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول، ولكن الحديث مقدم"، إلى أن قال:

عن ابن عباس رفعه: "العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه" فشرط الرجوع في المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنهى عن ذلك، وأمر أن يبقيها مطلقا أو يخرجها مطلقا، فإذا أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد، مراغمة له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا كما تقدم في قصة بريرة .

وقول أبى عبيدة وغيره من أصحابنا موافق لما عليه الجمهور، وخالفهم في ذلك ابن عبد العزيز ومن وافقه، قال في الإيضاح: "وفي الأثر قلت: فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى، قال ابن عبد العزيز: إن كان معنى الرقبى على معنى العمرى أن يقول قد أعمرتك هذه الدار حياتك فهي لك عمرى أو لك رقبى أو لك سكنى على أنها لك حياتك، فقد قال أبو عبيدة: رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس أن من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده، قال ابن عبد العزيز: وكان غيره من الفقهاء لا يجيز ذلك ولا يراه للورثة من بعده" الخ.

أقول: هذه مزية ما فيها مزية؛ لأن الجمهور على الإجازة، كما تقدم عن ابن حجر عند قومنا.

قال: وكان إبراهيم النخعي وابن عبد العزيز ممن يقول: العمرى إذا مات الذي أعمرها فهي راجعة، إلا أن يقول: هي لك ولعقبك، وقول إبراهيم أعدل عندي.

ج ٤ · ص ٥٠

<4/59> قلت له: أرأيتك تأخذ بقوله في كثير وتختار قوله على قول من هو أكبر منهم وأفضل عندنا؟ قال: ومن هو؟ قلت: أبو عبيدة. قال: الإنصاف والحق قبول الحق ممن جاء به والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولا خلل ليس كغيره مما يدخل فيه الوهن والضعف، قلت: وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة وغيره من أصحابنا حيث قالوا: "إن من عمر أرضا فهي له ولعقبه من بعده" قال: وأي قول في هذا؟ قلت: لأن سبيل العمرى سبيل المواريث قال: ليس لك في هذا من القوة شيء إلا أن تقول: هكذا قالوا، فأما القياس فلا تكلم فيه أهله فيسخروا منك ويتبين لهم ضعف مقالتك. قلت: وكيف يكون هذا ضعفا ووهنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمر شيئا فهو له حياته وبعد مماته"؟ قال لي: يا عاجز، لو اتفق الناس على هذا الحديث لم يجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فيه، ولا الرغبة عنه؛ لأن كل ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يخالفه فيه، قلت: وأي قول أعجبك من قولي إبراهيم في هذه إلى آخره؟.

وأقول ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون متفقا عليه، بل يجب العمل بما ورد من طريق العدول وإن كانوا آحادا؛ لأن رواية الآحاد توجب العمل وإن كانت لا توجب العلم، فالواجب على ابن عبد العزيز قبول ما ورد عن أبي عبيدة وغيره من المسلمين؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا يعارضهم بالقياس لأنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر، وقد روى هذا الحديث الموافقون والمخالفون، فالواجب المصير إليه. والله أعلم.

قوله: »جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع« يعني وأنا بمكة كما في رواية البخاري ولفظه:

ج ٤ · ص ٥١

"جاء النبيء صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة» انتهى.

<4/60> وفي رواية أخرى: "قال: مرضت فعادني النبيء صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي، وإن لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم«« انتهى.

قوله: »ولا يرثني إلا بنية لي« قال ابن حجر: قال النووي وغيره: معناه لا يرثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء، وإلا فقد كان لسعد عصابة؛ لأنه من زهرة، وكانوا كثيرا.

وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب الفروض، أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي، أو ظن أنها ترث جميع المال، أو استكثر لها نصف التركة، وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، إلى أن قال: وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك، وروى عنها، إلى أن قال:

"ولم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير هذه، وذكروا أن كبرى بناته أم الحكم الكبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة، وذكروا له بنات أخر أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد لأمها، ولم أر من حرر ذلك" الخ.

ج ٤ · ص ٥٢

قوله: »أفأتصدق بثلثي مالي« في بعض الروايات "أوصي بمالي كله" قال ابن حجر: "فأما التعبير بقوله »أفأتصدق« فيتحمل التنجيز والتعليق بخلاف »أفأوصي«، لكن المخرج متحد، فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين".

وقد تمسك بقوله» أفأتصدق« من جعل تبرعات المريض من الثلث، وحملوه على المنجزة فيه نظرا لما بينته.

وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولا عن الكل، ثم سأل عن الثلثين، ثم سأل عن النصف، ثم عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد إلى آخره.

قوله: »والثلث كثير« قال ابن حجر: يحتمل أن يكون مسوقا لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، وهو ما يبتدره الفهم.

<4/61> ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كثير أجره.

ويحتمل أن يكون معنى "كثير" غير قليل، كما قال الشافعي، وهذا أولى معانيه، يعني أن الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عول ابن عباس ... الخ.

واعلم أن الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث مقيد بما إذا كان له وارث، وأما إن لم يكن له وارث ففيه خلاف، قال ابن حجر: منعه الجمهور، وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة لمن له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق ... الخ، أقول وهو المذهب عندنا.

قال صاحب الإيضاح رحمه الله، بعد رواية هذا الحديث ما نصه: "وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" الحديث وأجاز أبو إسحاق رحمه الله لمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله كالموالي" فليراجع.

ج ٤ · ص ٥٣

قال ابن حجر: "واختلفوا أيضا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين، وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون، وهو قول علي ابن أبي طالب وجماعة من التابعين.

وتمسك الأولون لأن الوصية عقد، والعقود تعتبر بأولها، وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر حالة النذر اتفاقا، وأجيب بأن الوصية ليست عقدا من كل جهة ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول، وبالفرق بين النذر والوصية بإنها يصح الرجوع عنها، والنذر يلزم، وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية ... " الخ. وأظن أن المذهب هو الثاني. والله أعلم. فليراجع.

قال ابن حجر: "واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال، أو يتقيد بما علمه الموصي دون ما خفي عليه، أو تجدد له ولم يعلم به، وبالأول قال الجمهور، وبالثاني قال مالك، وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقا ولو كان عالما بجنسه، فلو كان العلم به شرطا لما أجاز ذلك فليحرر ما هو المذهب، والظاهر أنه قول الجمهور. والله أعلم.

<4/62> قوله: »إنك أن تذر« قال ابن حجر (بفتح أن) على التعليل و(بكسرها) على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان، وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له، ويبقى خير لا رافع له، وقال ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث (بالكسر)، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد، يعني ابن الخشاب، وقال: لا يجوز؛ لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب، وتعقب بأنه لا مانع من تقديره.

وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله خير أي فهو خير، وحذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس "إن يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير".

ج ٤ · ص ٥٤

قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضييق؛ لأنه كثير في الشعر قليل في غيره، وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه: "من يفعل الحسنات الله يشكرها" أي فالله يشكرها، وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر، قال: ونظيره قوله في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها" بحذف الفاء، وقوله في حديث اللعان: "البينة وإلا حد في ظهرك" اه.

قوله: »ورثتك« قال ابن حجر: قال الزين بن المنير: إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة، ولم يقل: أن تدع بنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم يتحقق؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض، وبقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة، وهو قوله: ورثتك، ولم يخص بنتا من غيرها، وقال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر بالورثة؛ لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش، ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة، وكان ذلك، وولد له بعد ذلك أربعة بنين، ولا أعرف أسماءهم، ولعل الله أن يفتح بذلك.

قال ابن حجر: قلت: وليس قوله »أن تدع بنتك« متعينا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرا فيها، فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك، منهم: هاشم بن عتبة، الصحابي الذي قتل بصفين، وسأذكر بسط ذلك، فجاء التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذلك، أو بعد ذلك". الخ.

فنسب القصور للفاكهي في عدم معرفة أسماء بني سعد، فذكر أسماءهم، وزاد ثلاثة أخر، ثم ذكر أن ابن سعد ذكر أن له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة، فعدهم، ثم قال: وذكر له من البنات اثنتي عشرة بنتا .الخ.

<4/63> قوله: »عالة« قال ابن حجر: أي فقراء، وهو جمع عائل وهو الفقير، والفعل منه عال يعيل إذا افتقر.

ج ٤ · ص ٥٥

قوله: »يتكففون الناس« أي يسألون الناس بأكفهم، يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفافا من طعام. قاله ابن حجر.

قوله:» وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله« الخ الرواية في البخاري، وأنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، قال ابن حجر: هو معطوف على قوله: »إنك أن تدع« وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث، كأنه قيل: لا تفعل ذلك، إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت، وأنفقت، فالأجر حاصل لك في الحالين ... الخ، فذكر رواية المصنف، ونسبها إلى الزهري.

وذكر أنه يستفاد من التقييد بابتغاء وجه الله أن الواجب يزداد بالنية؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب، وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك. قاله ابن أبي حمزة، قال: ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان.

قوله: »حتى ما تجعله في في امرأتك« لعله في في امرأتك كما في بعض الروايات عن قومنا، أي في فمها، ثم رأيته كذلك في بعض النسخ، فما من قوله »حتى ما« في محل النصب عطف على قوله نفقة.

قال ابن حجر: ووجه تعلق قوله »وإنك لن تنفق« الخ. بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر، فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث، قال له على سبيل التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة من نفقة، ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله، ولعله خص المرأة بالذكر؛ لأن نفقتها مستمرة، بخلاف غيرها.

قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله، وهذا عسير إذا عارضه مقتضى الشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب، حتى يبتغى به وجه الله، وشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه.

ج ٤ · ص ٥٦

قال: وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها، فإن قوله حتى ما تجعله في في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب.

<4/64> ولفظه "حتى" تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى، كما يقال: جاء الحجاج حتى المشاة. اه.

قوله: »فقلت: يا رسول، الله أخلفه بعد أصحابي«.

قوله: »على أعقابهم« لم يتكلم عليه الشارح بشيء فيما وقفت عليه.

قوله: »أأخلف« (بهمزة الاستفهام، وضم همزة الماضي، وفتح اللام المشددة) مبني للمجهول، كما ضبطه في مواضع من نسخة صحيحة من البخاري.

وفي بعض الروايات: »فقلت يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي« كما تقدم.

لكن قوله: »أأخلف بعد أصحابي« يعني أأتأخر عنهم في الموت، ربما يدل على أنه يريد الموت، مع أنه تقدم في رواية البخاري، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.

قال الشارح: يحتمل أن تكون الجملة حالا من الفاعل ومن المفعول، وكل منهما محتمل؛ لأن كلا من النبيء صلى الله عليه وسلم ومن سعد كان يكره ذلك.

لكن إن كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول (وأنا أكره)، إلى أن قال:

في رواية لمسلم بلفظ: "فقال: يا رسول الله، خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة، مات بالأرض التي هاجر منها"، إلى أن قال: وفي رواية أخرى، فقال سعد: "يا رسول الله، أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال: لا، إن شاء الله".الخ.

ثم قال : فليس في شيء من طريق سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبا في الموت، بل في بعضها عكس ذلك، وهو أنه بكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة". الخ.

ج ٤ · ص ٥٧

اللهم إلا أن يقال إنه يكره الموت في الأرض التي هاجر منها ويحبه في غيرها، وقال ذلك حين علم أنه يبقى ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم حين رقاه؛ فإنه ورد عنه أنه قال: ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: "اللهم اشف سعدا، وأتمم له هجرته" قال فما زلت أجد بردها.

وفي بعض الروايات قلت: فادع الله أن يشفيني فقال "اللهم اشف سعدا ثلاث مرات" ويقول له: "وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله "الخ. والله أعلم.

<4/65> قوله: »ولعلك أن تخلف« في بعض الروايات »وعسى الله أن يرفعك«، قال ابن حجر: "أي يطيل عمرك، وكذلك اتفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريبا من خمسين؛ لأنه مات سنة خمسة وخمسين من الهجرة، وقيل سنة ثمان وخمسين، وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأربعين أو ثمانيا وأربعين" اه.

قوله: »اللهم أمض لأصحابي هجرتهم« سياق الكلام، وسياقه يدل على أن المراد بالدعاء لهم بإمضاء هجرتهم أن لا يموتوا بالأرض التي هاجروا منها. والله أعلم، وذلك أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها.

قال ابن حجر: "ولهذا رثى النبيء صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أن مات بمكة، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. الخ، وذلك أنه ورد في حديث رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "ثلاثة للمهاجر بعد الصدر" وهو بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى".

قال النووي: ومعنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، قال ابن حجر: وحكى عياض "أنه قول الجمهور، قال وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة واجبة فيه "الخ.

ج ٤ · ص ٥٨

قوله: »لكن البائس سعد بن خولة« من بأس الرجل يبأس بئوسا وبئسا. الخ. اشتدت حاجته فهو بائس.

قال في الصحاح: "وفي رواية البخاري: "يرحم الله ابن عفراء" غير محفوظ، وقال الدمياطي: هو وهم والمعروف ابن خولة، إلى أن قال: وقال التميمي يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء."

قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا، أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه، أو الآخر اسم جده، والأقرب أن عفراء اسم لأمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أن خولة أو خولي" الخ.

<4/66> قوله: »يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة« قيل إنه مدرج، وقيل إنه موصول وهو الصحيح لقوله في بعض الروايات: "لكن البائس سعد بن خولة" قال سعد: "رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلى آخره.

قال ابن حجر: "والمرثية تعدد محاسن الميت، والمراد هنا التوجع له لكونه مات بالبلدة التي هاجر منها، وقد تقدم بيان الحكم في ذلك، إلى أن قال: في قوله: »أن مات بمكة« هو (بفتح الهمزة) للتعليل وأغرب الداودي فتردد فيه، فقال: إن كان (بالفتح) ففيه دلالة على أنه أقام بعد الصدر من حجته ثم مات، وإن كان (بالكسر) ففيه دليل على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدر، فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة".

قال ابن حجر: "قلت: والمضبوط المحفوظ (بالفتح) لكن ليس فيه دلالة على أنه قام بعد حجه:؛ لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج". والله أعلم اه.

أقول: "معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون" أنه لما أمر سعدا على العراق الخ، قال ابن حجر: "في معناه أي ينفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك، ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك"، الخ . فذكر توجيها آخر في الضرر ورده.

ج ٤ · ص ٥٩

ثم ذكر مثل توجيه المصنف رواية عن عامر بن سعد أنه سئل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا، فقال :لما أمر سعد على العراق، أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وامتنع بعضهم، فقتلهم، فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين.

قال بعض العلماء: "لعل وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا" اه.

قوله: »سجعوا سجع مسيلمة« أي قصد وأقصده، قال في الصحاح: "قال :أبو زيد الساجع القاصد، ومسيلمة (بكسر اللام) هو الكذاب المشهور الذي ادعى النبوة بزمانه صلى الله عليه وسلم، فقتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن قتل من المسلمين ألفا ومائتا رجل، وقيل أربعمائة، منهم سبع مائة حملوا القرآن.

قوله »لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة، فأبى أن يهاجر، ومات بمكة، وترك فرض الله في الهجرة فهو ضال فاسق« أقول: ليس في الحديث ما يدل على هذا <4/67> ولعله أخذه من خارج، بل ربما يقال في الحديث ما يدل على خلاف هذا وهو قوله: »يرثي له« .

قال في الصحاح: "ورثى له أي رق له، وتقدم أن المراد هنا التوجع له لكونه مات في البلدة التي هاجر منها، فلو مات ضالا فاسقا ما رق له ولا توجع له".

وفي بعض الروايات عند قومنا "يرحم الله سعد بن خولة كما تقدم" ونصوا على أنه من البدريين، وأنه مات في حجة الوداع على الصحيح قبل الحج.

ج ٤ · ص ٦٠

وكانت سبيعة الأسلمية زوجة له بالمدينة، ومات عنها وهي حامل كما تقدم في كتاب النكاح في باب الحداد والعدة، ولفظه في بعض طرق البخاري "أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته" الخ. فكيف يكون تاركا لزوجته بالمدينة حاملا وهو لم يهاجر مع الناس، نعم ذكر بعض قومنا أنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع، لكن الصحيح عندهم خلافه كما يدل عليه حديث سبيعة.

قال ابن حجر: "وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع، وهو الثابت في الصحيح، خلافا لمن قال إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع" الخ.

والحاصل أنه إنما رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رق له وتوجع لموته بالأرض التي هاجر منها، وإن كان قاصدا للحج؛ لأن الأفضل للمهاجرين الموت بغير مكة، وإن جاؤوها قاصدين للحج مثلا، ولذلك قال سعد بن أبي وقاص في بعض الطرق: "خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة" كما تقدم، وهذا لا يقتضي قصد الإقامة بها. والله أعلم.

<4/68> الباب الخامس في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم

<4/69> قال في الصحاح: "الضيف يكون واحدا وجمعا، وقد يجمع على الأضياف والضيوف والضيفان، إلى أن قال: وأضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفا وقربته، وضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا، وكذلك تضيفته الخ.

ج ٤ · ص ٦١

قوله: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الخ« لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد "سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال: وما جائزته يا رسول الله ؟قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

<70/4>قال ابن حجر: في قوله: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر «المراد يؤمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليعمل الخصال المذكورات . اه.

قوله: »فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة« في نسختنا يوم وليلة (بالرفع) فيكون خبرا لقوله :»جائزته يوم وليلة «كما تدل عليه رواية البخاري ،»وما جائزته؟«

قال ابن حجر في قوله :»جائزته يوم وليلة« قال :السهيلي روي جائزته (بالرفع )على الابتداء وهو واضح،و(بالنصب)علىبدل الاشتمال، أي يكرم جائزته يوما وليلة.

قوله: »والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة« قال ابن بطال: سئل عنه مالك، فقال: يكرمه، ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة.

قال ابن حجر: قلت: هل الثلاث غير الأول، أو يعد منها؟ قال أبو عبيدة: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره، ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، ومنه الحديث الآخر: "أجيزوا الوفود بنحو ماكنت أجيزهم".

ج ٤ · ص ٦٢

قال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه، ويزيده في البر على ما يحضره يوما وليلة، وفي اليومين الآخرين يقدم له مايحضره، فإذا مضى الثلاثة فقد قضى حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة، إلى أن قال: في رواية لمسلم بلفظ » الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة« قال: وهذا يدل على المغايرة ويؤيده ما قال أبو عبيدة. وأجاب الطيبي: بأنها جملة مستأنفة لبيان الجملة الأولى، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله »وجائزته « بيان لحالة أخرى، وهو: أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاثة بتفاصيلها ،وتارة لا يقيم، فهذا يعطىما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة، ولعل هذا أعدل الأوجه، والله أعلم.

واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب، فإن المراد بتسميته صدقة التنفير؛ لأن الكثير من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة، إلى أن قال:

<71/4>واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله : » جائزته« قال: والجائزة تفضل وإحسان وليست واجبة، وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث ابن شريح العطية ،بالمعنى المصطلح، وهي: ما يعطاه الشاعر والوافد، فقد ذكر في الأوائل: أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين، وإنما المراد بالجائزة في الحديث أن يعطيه ما يغنيه عن غيره، كما تقدم تقريره قبل.

قال ابن حجر: قلت: وهو صحيح في المراد من الحديث، وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث، للحديث الصحيح "أجيزوا الوفود" كما تقدمت الإشارة إليه، الخ.

واستدل في القواعد بهذا الحديث على وجوب حق الضيف على من نزل به.

واعلم أن الضيافة لا تمضي بمضي زمنها، فإن بادروا إليها فذلك هو المطلوب، وإلا فحق الضيافة باق، وتجزئ فيه المحاللة، لأنه حق الضيف، بخلاف حق الجار ،فإنه حق الله ،كما يؤخذ من الإيضاح.

ج ٤ · ص ٦٣

وبين في القواعد الضيف الذي تجب ضيافته حيث قال: ويقال: الأضياف ثلاثة :ضيف يسير في طلب العلم، وضيف يسير في زيارة من ينبغي أن يزوره، وضيف صاحب حاجة أدركه الليل قبل الوصول إليها. فهؤلاء وأشباههم تجب ضيافتهم على الناس كافة، إذا لم يكن معهم طعام ،إلا إن نزلوا على أحد ممن تجب عليه الضيافة، فقد سقط حقهم عن غيره من الناس.

ولا تجب الضيافة على المسافرين، ولا على الأطفال، والعبيد، وتجب لهم، ولغيرهم، من جميع الناس ،إلا من كان ماشيا في معصية الله، الخ.

لكن قوله »إذا لم يكن معهم طعام« مفهومه أنه إذا كان معهم طعام لا تجب ضيافتهم، وهو مخالف لما ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله، حيث قال: ويجب حق الضيف على أهل المنزل ولو كان عنده الطعام، لعموم الخبر في ذلك، الخ.

وقسم صاحب الإيضاح الأضياف تقسيما آخر، حيث قال: وفي الأثر قيل: الأضياف ثلاثة: ضيف الله، وضيف السنة، وضيف الشيطان. فضيف الله: من يمشي في طلب العلم، والزيارة، وفي الحج، وما أشبه ذلك. وضيف السنة: من يمشي في طلب الحلال. وضيف الشيطان: من يمشي في معصية الله، الخ. يعني وتحرم ضيافته.

<72/4>ثم قال: ومن طلب التجارة إلى منزل يبيع فيه ويشتري فيه فلا تجب ضيافته على أهل ذلك المنزل، فهذا من قولهم: إن كل من أتى موضعا لحاجته فلا ضيافة له على أهل ذلك الموضع، والله أعلم.

وذكر في القواعد جملة من حقوق الضيف، وابن السبيل، ثم قال: وأما من يتردد في البلاد تردد البهائم في الصحاري والقفار، متفرجا من البطالة في البلاد المختلفة، وليست له حاجة هو قاصد إليها، فلا حق لهؤلاء في الضيافة، ولا في أموال المساجد، والأوقاف، اه.

قوله: »ولا يحل له أن يثوي عنده« قال ابن حجر: قال ابن التين: هو (بكسر الواو، وبفتحها في الماضي، وبكسرها في المضارع).

ج ٤ · ص ٦٤

قوله: »حتى يحرجه« قال ابن حجر (بحاء مهملة ثم جيم) من الحرج وهو الضيق، والثواء (بالتخفيف والمد) الإقامة بمكان معين، قال النووي: في رواية لمسلم "حتى يؤثمه" أي يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له ما يؤذيه، أو يظن به ظنا سيئا. وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة، أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك. وهو مستفاد من قوله: »حتى يحرجه«، لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج فإن ذلك يجوز، إلى أن قال: في رواية "قيل يا رسول الله وما يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا يجد شيئا يقدمه"، إلى أن قال: قال ابن بطال: إنما كره له المقام بعد الثلاثة لئلا يؤذيه، فتصير الصدقة منه على وجه المن والأذى.

قال ابن حجر: قلت: وفيه نظر، فإن في الحديث "فما زاد فهو صدقة"، فمفهومه أن الذي في الثلاث لا يسمى صدقة، فالأولى أن يقول :لئلا يؤذيه، فتصير الصدقة على وجه المن والأذى، قال ابن حجر: قلت: فيوقعه في الإثم بعد أن كان مأجورا، اه.

ج ٤ · ص ٦٥

قوله: »يا نساء المؤمنات« ، قال ابن حجر: قال عياض: الأصح الأشهر نصب النساء، وجر المؤمنات على الإضافة، وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع، وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند البصريين <73/4>يقدرون فيه محذوفا، وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد، ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ، على معنى يا أيها النساء المسلمات، والنصب صفة على الموضع، وكسرة التاء علامة النصب، وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف، وكسرة التاء للخفض بالإضافة، كقولهم: مسجد الجامع، وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظ، فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه، نحو: يا نساء الأنفس المسلمات، أو يا نساء الطوائف المؤمنات، أي لا الكافرات، وقيل: تقديره يا فضليات المسلمات، كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم، والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه، ويكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة، إلى أن قال: وأنكر ابن عبد البر رواية الإضافة: ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار.

وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا نساء المسلمات، على تقدير بعيد، وهو أن يجعل نعتا لشيء محذوف، كأنه قال: يا نساء الأنفس المسلمات، والمراد بالأنفس الرجال، ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال، وهو صلى الله عليه وسلم إنما كان خاطب النساء، إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معا، إلى الخ، فذكر رواية أخرى لفظها "يا نساء المؤمنين".

قوله »لا تحقرن إحداكن لجارتها« ، الرواية في البخاري "جارة لجارتها"، قال ابن حجر: والمتعلق محذوف، تقديره هدية مهداة.

ج ٤ · ص ٦٦

قوله »ولو كراع شاة محرق« الرواية في البخاري "ولو فرسن شاة" قال ابن حجر: (بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون) هو عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر من الفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرسن ، لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي لها أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا، فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.

ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدي إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها و لو كان قليلا، وحمله على الأعم من ذلك أولى.

<74/4> وفي حديث عائشة المذكور "يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن".

وفي الحديث الحث على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استجلاب المودة وإسقاط التكلف، اه.

وذكر في محل آخر أن الفرسن حافر الشاة، ثم قال: وخص النهي بالنساء لأنهن مواد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون النهي للمعطية و يحتمل أن يكون للمهدي إليها، قلت: ولا يتم حمله على المهدي إليها ،إلا بجعل اللام في قوله:"لجارتها" بمعنى (من)، ولا يمتنع حمله على المعنيين، اه.

قوله: »فليقل خيرا أو ليصمت« ، قال ابن حجر)بضم الميم ويجوز كسرها)،هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، وإما مائل إلى أحدهما، فدخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.

وحاصله من كان كامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير، أو سكوتا عن الشر، أو فعلا لما ينفع، أو تركا لما يضر.

ج ٤ · ص ٦٧

وفي معنى الأمر بالصمت أحاديث ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم:"المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه"، ومنها عن ابن مسعود، قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر فيها: "أن يسلم المسلمون من لسانك إلا من خير"، ومنها: حديث البراء رفعه، في ذكر أنواع من البر، قال:"فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير "، ومنها: "كثرة الكلام بغير ذكر القلب تقسي القلب" ومنها حديث سفيان الثقفي، قلت:" يا رسول الله ما أكثر ما يخاف عليه؟ قال: هذا وأشار إلى لسانه"، ومنها حديث معاذ "أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فذكر الوصية"، إلى أن قال في آخرها: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا"، وأشار إلى لسانه، ومنها حديث عقبة بن عامر، قلت: "يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك".

قوله: »ولا يؤذ جاره أبدا« ، في بعض الروايات: "فليكرم جاره".

<75/4>قال ابن حجر: وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث، ذكر منها حديث :معاذ بن جبل "قالوا: يا رسول الله، ماحق الجار على الجار؟قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر جدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح ،إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قدرك، إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده"، اه.

وقد ذكر الحديث في القواعد، وزاد فيه: "أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله" وذكر فيه شيئا كثيرا من حقوق الجار.

ج ٤ · ص ٦٨

وكذلك صاحب الإيضاح رحمه الله، قال: في القواعد، قال عليه السلام: "الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، الجار المشرك" فأثبت له حق بمجرد الجوار، "وأما الذي له حقان فالجارغير المسلم ذي الرحم، وأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم ذو الرحم" يعني: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وأراد بالمسلم مطلق الموحد، بدليل المقابلة بالمشرك، قال: ويروى أنه قيل له عليه الصلاة السلام:"إن فلانة تصوم النهار، وتقوم الليل، وتؤذي جيرانها، فقال: هي في النار" الخ، اه.

قوله: »أوصاني حبيبي جبريل عليه السلام برفق المملوك، حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبدا« ، ومثله رواية الإيضاح ،إلا أنه لم يذكر قوله: »أبدا« ، والرواية في القواعد: "مازال جبريل عليه السلام يوصيني برفق المملوك، حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يخرج فيه حرا"، ومثله رواية الجامع: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه يورثه، ومازال يوصيني بالمملوك، حتى ظننت أنه يضرب له أجلا، أو وقتا، إذا بلغه عتق" فتقييد المصنف رحمه الله الاستخدام بقوله: »أبدا«، ربما يرجع به إلى هذه الرواية، لأن الغالب في الكلام أنه إذا كان فيه قيد يكون هو محط النفي والإثبات، فيكون هو دوام استخدامه، فيصدق باستخدامه مدة معينة كما هو صريح الظن في هذه الرواية، فيحصل الجمع حينئذ بين الروايتين، والظاهر والله أعلم.

<76/4> وذكر في القواعد أحاديث تتعلق بحق المملوك ،ثم قال: لكن جملة حق المملوك أن يشبع بطنه ،ويدفئ ظهره، ولا يكلفه فوق طاقته، ولا يستخدمه بعد العشاء بعد أن استقصى خدمته بالنهار، ولا ينظر إليه بعين الكبر، والازدراء، وأن يعفو عن زلته، ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته وجنايته في هفوته هو وجنايته على حق الله، وتقصيره في طاعته، مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته، والله أعلم، اه.

ج ٤ · ص ٦٩

قوله: "وأوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يبقي بعده شيئا " لم أر هذه الرواية فيما اطلعت عليه من كتبنا ولا من كتب غيرنا، ولفظ الحديث في الإيضاح: "مازال جبر يل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه كالولد من والديه"، وفي خبر آخر: "حتى خفت أن يورثه"، وفي خبر آخر: "ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورث الجار من جاره"، الخ.

ولم يتعرض له في القواعد أصلا، ورواية الجامع قد تقدمت، ومثلها رواية البخاري ، إلا أنه اقتصر على ما يتعلق بالجار فقط، حيث قال: "مازال جبريل يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سيورثه"، اه.

وانظر ما معنى قوله: "أن لا يبقي بعده شيئا"،ولعل المعنى لا يبقى بعد موته شيئا موروثا، بأن يدفع لهم جميع ما عنده في حال حياته، أو يوصي له به، أو نحو ذلك، والله أعلم، فليحرر. ولكن لم يتحقق هذا الظن، ولله الحمد.

وقال ابن حجر في معنى قوله: "حتى ظننت أنه سيورثه" أي: يأمرني عن الله بتوريث الجار من جاره.

واختلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث في البر والصلة، والأظهر الأول، فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع، إلى أن قال: قال ابن أبي حمزة: الميراث على قسمين: حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن من حق الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه، والله أعلم.

واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاهما: من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم <77/4> أكثرها وهلم إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطي كلا حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوى، الخ.

ج ٤ · ص ٧٠

قوله: »عن أبي مسعود الأنصاري« هو من البدريين كما في مسلم.

قوله: »أعلم« هو( بهمزة وصل وفتح اللام).

قوله: »يا أبا مسعود«، قال العلقمي :في رواية أبي داود (أبا مسعود) بحذف حرف النداء، وفيه المبادرة بالنهي بارتفاع الصوت قبل أن يجلس إلى مجلس التخاطب، وكذلك المبادرة بالنهي من خلفه قبل أن يستقبله.

قوله »سقط السوط من يدي«، في رواية لهيبته، (إن الله أقدر عليك منك على الغلام)، قال العلقمي: أي أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه، ولكنه يحلم إذا غضب، وأنت لا تقدر على الحلم والعفو عنه إذا غضبت.

قوله: »إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه، فله أجره مرتين«، في بعض روايات الجامع: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران".

قال العلقمي: قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عندي: أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه في العبادة، وطاعة سيده، في المعروف فقام بهما جميعا، كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته ،لأنه ساواه في طاعة الله، وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه، كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فقام بهما، فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط، ومقتضاه أن من وجبت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا، كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها،اه ملخصا.

والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف المذكورة، لما يدخل عليه من مشقة الرق، وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك.

ج ٤ · ص ٧١

<78/4> وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له، قيل: وسبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحا، وفي عبادة ربه إحسانا، فكان له أجر: الواجبين وأجر الزيادة عليهما، قال: والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لئلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبودية، اه.

وما ادعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقل قبل ذلك، فإن قيل: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات، أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، اه. ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحدا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، والله أعلم.

واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال عبوديته، وإن صح ذلك منه، اه، كلام العلقمي.

قوله: »نهى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة« ، يعني إن استقصى خدمتهم بالنهار، قال في الإيضاح: وجائز للرجل أن يستعمل عبده من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء: ولا يستعمله بعد ذلك إلى الصبح: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة".

غير أنهم قالوا: إن لم يستقص خدمته بالنهار فله أن يستخدمه بالليل، ورخص أن يستخدمه بالليل، ولو استقصى خدمته بالنهار إذا أعطاه شيئا يرضيه به، والله أعلم، انتهى.

ج ٤ · ص ٧٢

قوله: »من آوى يتيما لله وقام به احتسابا لله وقع أجره على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا« ، ذكر المصنف هذا الحديث لبيان فضل من كفل اليتيم، وأما بيان حقوقه وبيان من تلزمه تلك الحقوق فمحله كتب الفقه، وقد بين ذلك صاحب القواعد، وصاحب الإيضاح، بما لا مزيد عليه، وذكر أيضا أحاديث <79/4> تدل على فضل القيام باليتيم، منها في القواعد، قوله عليه السلام "من ربى يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة البتة"، وقوله: "أنا وكفيل اليتيم كهاتين" وأشار بإصبعيه، وقوله: "من وضع يده على رأس اليتيم ترحما، كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة"، قال: وأنفذ الوعيد الشديد في أكلة أموالهم، فقال: ﴿ان الذين ياكلون أموال اليتامىا ظلما﴾ الآية ،[النساء :10]،ومنها في الإيضاح قوله عليه السلام:" من ربى يتيما له أو لغيره كنت أنا وهو كهاتين في الجنة" وأشار بإصبعيه، ثم ذكر حديث المصنف رحمه الله، ولفظ الحديث في البخاري: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، وفي بعض الروايات وأشار بإصبعيه السباحة والوسطى.

قال ابن حجر: والسباحة هي: الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنها يسبح بها، إلى أن قال: وهي السبابة أيضا لأنها يسب بها، إلى أن قال:

قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزل في الجنة أفضل من ذلك، إلى أن قال:

وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهذا نظير الحديث الآخر: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، الحديث، وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة، ثم عادتا إلى حالتهما الأصلية، تأكيدا لأمر كفالة اليتيم.

ج ٤ · ص ٧٣

قال ابن حجر: قلت: ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى، وقد وقع في رواية لأم سعيد المذكورة عند الطبراني معنى في الجنة كهاتين، يعني المسبحة والوسطى إذا اتقى، أقول: وهذا التقييد لا بد منه عندنا.

قال: ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة، لما أخرجه أبو يعلي من حديث أبي هريرة: "أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قائمة على أيتام"، ورواته لا بأس بهم.

<80/4> قوله: "تبادرني" أي لتدخل معي، أو تدخل في أثري، ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول، وعلو المنزلة، إلى أن قال:

قال شيخنا في شرح الترمذي: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم شبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي، لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا؛ وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل، ولا دنياه، فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك، اه.

وفي بعض الروايات "كافل اليتيم له أو لغيره"، قال ابن حجر: ومعنى قوله "له":أي بأن يكون جدا، أو عما، أو أخا، أو نحو ذلك من الأقارب، أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه، أو ماتت أمه فقام في التربية مقامها، الخ.

ج ٤ · ص ٧٤

قوله: »لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره « ، الخ. الرواية في الإيضاح: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا، فقال: مالي أراكم قد أعرضتم! لألقينها بين أكتافكم"، وفي البخاري: بعد ذكر الإسناد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم "، اه .فجعل الزيادة التي في الإيضاح على رواية المصنف إنما هي من أبي هريرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لذلك تركها المصنف، والله أعلم.

قوله: »لا يمنع« قال ابن حجر: بالجزم، على أنها ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد "لا يمنعن" بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم، اه.

قوله: »فإن ذلك حق واجب عليه« ، يعني إذا لم يحصل الضرر بذلك، بدليل قوله في الإيضاح: وأجمعوا على أن الغرز إذا كان مضرا لجاره لم يجب عليه ذلك، الخ. ومفهومه أنه إذا لم يحصل الضرر جاز الغرز وإن أبى.

قال ابن حجر: في قوله: "لا يمنع جار جاره"، الخ، استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار وأراد أن يضع جذعة عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع جبر، وبه قال أحمد وإسحاق، وغيرهما من أصحاب الحديث، وابن حبيب <81/4>

من المالكية، والشافعي في القديم، أقول: وهو صريح رواية المصنف رحمه الله، في قوله: »فإن ذلك حق واجب عليه « ،وعنه في الجديد قولان، أشهرهما: اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب، والنهي على التنزيه، جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر سيأتي، إلى أن قال:

ج ٤ · ص ٧٥

قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث به، ويشير إلى قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، اه.قوله في الإيضاح: "فنكسوا" إلى آخره، في بعض الروايات عند قومنا: "فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطأوا رؤوسهم".

قوله: "لألقينها" قال ابن حجر: أي لأشيعن هذه المقالة فيكم و لأقرعنكم، بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته.

قوله: "بين أكتافكم" قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون، والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها، وهو الجانب، قال الخطابي: فكأنه قال: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين، قال: وأراد بذلك المبالغة، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره، وقال: إن ذلك وقع لأبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة، وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر "لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم" وهذا يرجح التأويل المتقدم.

واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة "مالي أراكم عنها معرضين" بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة، قال: لأنه لو كان ذلك على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ،ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به، فلولا أن الحكم تقرر عندهم بخلافه، لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة، فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب، اه.

قال ابن حجر، وما أدري من أنبأه أن المعرضين كانوا صحابة، وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم، ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة <82/4> بذلك غير فقهاء، بل ذلك هو المتعين، وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك.

ج ٤ · ص ٧٦

وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب، بأن عمر قضى به فلم لا يخالفه أحد من أهل عصره، وكان اتفاقا منهم على ذلك، قال: ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب، لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة، وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته، وأبو هريرة إنما كان يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان.

وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك، ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله ليمرن به زيد ولو على بطنك، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه.

وفي دعوى العمل على خلافه نظر، فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمه بن سلمة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن غرز أحد في داره خشبا، فأقبل مجمع بن حارثة ورجال كثيرون من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث، فقال الآخر: يا أخي قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت، فاجعل اسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك، إلى أن قال:

أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شهد من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك، إلى أن قال: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك، أقول: وهذا هو المذهب، كما يؤخذ من كلام صاحب الإيضاح كما تقدم، والله أعلم.

قال: ولا فرق بين أن يحتاج في موضع الجذع إلى ثقب الجدار أو لا، لأن رأس الجذع تسد المنفتح وتقوي الجدار، والله أعلم، اه.

ج ٤ · ص ٧٧

<83/4> قوله:»أن يغرز خشبا« يعني بالجمع، ورواية الإيضاح "خشبة" بالإفراد، وكذلك عند غيرنا اختلفت فيه الرواية لكن الأكثر على الجمع، قال ابن حجر نقلا عن غيره: والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس، قال: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أثر الخشبة الواحدة أخف في مساحة الجار بخلاف الخشب الكثير، الخ.

<4/84> الباب السادس في الوعيد في الأموال

<4/85> قوله: »القليل من أموال الناس يورث النار« في رواية شارح العقيدة رحمه الله زيادة، "قيل: وما القليل يا رسول الله؟ فوضع إصبعه في الأرض فالتصق به شيء من التراب فقال هذا هو القليل".

ومثله ما تقدم، في باب جامع الغزو في سبيل الله من طريق أبي هريرة في قصة مدعم حين جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ من الغنائم يوم خبير لم تصبها مقاسمة لتشعل عليه نارا" فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شراك أو شراكان من نار" ومثله ما تقدم في كتاب الأيمان من قوله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه، الجنة وأوجب له النار، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولو كان قضيبا من أراك".

قوله: »الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه « ، الخ. ورأيت في بعض الكتب سابقا ولم يحضرني "أن الله يقول: ذنب أغفره وذنب لا أغفره وذنب لا أترك منه شيئا؛ فأما الذي أغفره فما كان بيني وبين عبادي، لو بلغت ذنوبهم السماء فتابوا منها لغفرتها لهم، وأما الذنب الذي لا أغفره فالشرك بالله، وأما الذنب الذي لا أترك منه شيئا فما كان بين العباد" أو كما قال.

ج ٤ · ص ٧٨

<4/86> ومثله في تقسيم الذنب إلى ثلاثة أقسام رواية الجامع، حيث قال: "ذنب لا يترك، وذنب يغفر، فأما الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله عز وجل، وأما الذى لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا" وفي رواية أخرى: "ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب يجازى به،فأما الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذي يغفر فعملك بينك بين ربك، وأما الذي يجازى به فظلمك أخاك"، اه.

ولم يكتب عليه شارحه شيئا، والذي أحفظه أظن أنه من كتب قومنا، والحق ما ذكره المصنف، وأن الشرك داخل في الذنب الذي بين العبد وبين ربه، لأن المراد المغفرة بالتوبة، كما صرح به المصنف رحمه الله في روايته، ولا شك أن الشرك يغفر بالتوبة، لقوله تعالى: ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا علىآ أنفسهم﴾، إلى قوله:﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾[الزمر:53 ]، فلا فرق بين الشرك وغيره من الكبائر التي بين العبد وربه في أنهما يكفران بالتوبة، وفي أنهما لا يكفران إلا بها خلافا لما يزعمه قومنا من جواز المغفرة للكبائر التي هي دون الشرك من غير توبة، مستدلين بظاهر قوله تعالى:﴿ويغفر ما دون ذالك لمن يشآء﴾[النساء:48] وليس كما زعموا، فإن المراد بقوله :﴿ما دون ذالك لمن يشآء﴾ الصغائر، شاء الله أن يغفرها للمؤمنين الموفين بدينه لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾[النساء:31]، ولقوله: ﴿الذين يجتنبون كبآئر الاثم والفواحش إلا اللمم﴾[النجم:32]، ولقوله: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾[هود:114]،إلى غير ذلك.

ج ٤ · ص ٧٩

وأما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذالك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب﴾[الفرقان:68/70]الآية، وقد تقدم الكلام على هذا، والله أعلم.

قوله: »فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها «، يعني: إن علمهم وعلم تلك المظالم، وأما إن جهلهم فإنه يدفعها للفقراء والمساكين، لأن كل مال مجهول سبيله <4/87> سبيل الفقراء والمساكين على الراجح، كما تقدم أيضا، وأما إن جهلها فإنها تخرج من حسناته إن كانت، وإلا فالأداء على مولاه.

وقد بين جميع ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله، حيث قال: فصل في التنصل من هذه التباعات. إعلم أن مظالم العباد التي قدمناها من الحقوق، والأموال، والفروج، لا تجوز توبة من هي في يده أو في ذمته إلا بالتنصل منها إلى أربابها والخروج منها بالأداء، أو بالمحاللة منهم له بطيبة نفس، ولا أعلم بين الأمة في هذا خلافا.

واختلفوا إذا لم يجد أربابها بعد ما تاب، فقيل: عن ابن عباس أنه قال: هو قفل ضاع مفتاحه، وقيل: يتصدق به على الفقراء، وأظنه قول ابن مسعود - رحمه الله -، وأحسب أنه قول جمهور العلماء، وأما إن تاب توبة نصوحا، وأدى ما عليه من التبعات، ونسي بعضها فلم يؤده، ولم يتذكر حتى مات، فإن التباعة تخرج من حسناته يوم القيامة إن كانت له، وإلا فالمؤاداة على مولاه، ويدخله الجنة بفضل رحمته، في رواية ضمام بن السايب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول أصحاب الحديث، وقد زعموا أنه إذا لم تكن له حسنات فإنه يتحمل مقدار تلك التباعات من سيئات صاحبها، ولم يصح عندنا هذا، والله أعلم وأحكم.