ولم يذكر المصنف ولا صاحب الدعاء ولا شارحه رحمهم الله الترخيص في الانتباذ في الجر ابتداء بل قال الشارح: وعند أصحابنا نبيذ الجر حرام، والظاهر أنه أراد إذا نبذ فيهما ابتداء بدليل قوله في شرح المتن: فإن حولته بعد السكون وكان وسط سقاء في الجر فاشربه فما في شربه بأس أراه عليك في المسألة.
ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله: فأما من عمل نبيذا في السقاية حتى يدرك ثم حوله في الجر لنبيذ أو خل فلا بأس به.
وأما من كان حوله نبيذا وهو لم تحدث فيه شدة وشرب ولم يغل في الجرة وهو حلو فعسى أن يجوز لقوله (اشربوا ولا تشربوا مسكرا) وأما إن صار نبيذا مسكرا فلا خير فيه، وإن تحرك في الجرة غالبا فهو حرام على الأحاديث التي جاءت في تحريم نبيذ الجر عند أصحابنا الخ.
وعند قومنا فيه خلاف قال ابن حجر في شرح الأحاديث التي رواها البخاري ما نصه: وظاهر صنيعه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى وهي مسألة خلاف مذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري.
وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم.
وقال سائر الكوفيين يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك.
وقوله (لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما يحرق ويبقى ما يبقى أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر) وعن ابن عباس (لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل) وأسند النهي عن جماعة من الصحابة.
وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال (انبذوا وكل مسكر حرام) وهكذا الحكم في كل شيء ينهى عنه يعني النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: فأعطوا الطريق حقها.
وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم مسلم بن عمرو بن عباس وبه قال مالك وأحمد وإسحاق الخ، أقول: وهو مذهب أصحابنا كما تقدم والله أعلم.
قال ابن وصاف: المسألة اتفق أصحابنا على تحريم شراب نبيذ الجر إذا عمل للنبيذ ولو لم يسكر ولم يجيزوه في الحنتم ولا في النقير ولا في الدبا ولا في المزفت للخبر.
وعن عمر رضي الله عنه: الأسنة تختلف في بطني أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.
وفي حديث بسند، إلى أن قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والأحمر قال: أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس قال (لا تشربوا في الدبا ولا في الحنتم ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا من الأسقية) قالوا فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء، وقالوا ذلك إلى ثلاث مرات ثم قال لهم في الثالثة والرابعة: فأهرقوه قال: إن الله تعالى حرم علي الخمر والميسر والخمر المسكرة فكل مسكرحرام اه.
وشرح المزفت بما هو مبين مما تقدم حيث قال: المزفت كل وعاء من خوص أو قصب أو خشب طلي بالزفت وهو القار والقير أيضا ثم فسر بقية الأوعية بمثل ما تقدم.
قوله (والنقير حجر) هذا لا يناسب ما ذكره غيره كما تقدم، قال ابن وصاف كغيره، والنقير أوعية تعمل من أصول النخل، إلى أن قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب نبيذا يصنع بالنهار فيشربه بالليل، وإذا اتخذ له بالليل شربه بالنهار ويصب ما فضل له منه بعد شرابه أو يسقيه غيره، هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها اه.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال الذي يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النهي أن يتوضا بالنبيذ.
قوله (الذي يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النهي له أن يتوضا بالنبيذ) الحديث تقدم تمامه والكلام عليه في باب أحكام المياه فليراجع.
الباب الثاني في المحرمات
(
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) قال الربيع مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان الأجرة والكاهن الذي ينظر في الكتب.
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، قال الربيع ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة والعسب ضراب الفحل.
قوله (نهى عن ثمن الكلب) في بعض روايات الجامع الصغير: ست خصال من السحت رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل، وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
قال ابن حجر: في ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه وهوعام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور.
وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وإسناده صحيح.
وروي أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلى أن قال:
وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم المبيعات لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لأنه ليس من كريم الأخلاق.
قال: وأما التسوية بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه الخ.
والذي عليه أصحابنا المشارقة أن من قتل الكلب المعلم لزمته قيمته، قال الشيخ أبو على البسياني رحمه الله: من قتل كلب صيد لزمته قيمته يوم قتله بتقويم أهل الاصطياد بالكلب وأثمانها، ودية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الراعي ثمانية دراهم، ودية السنور أربعة دراهم، وقال بعض: دية السنور ثمانية وعشرون درهما والسنور لا يجوز قتله ولا أخذه من ربه بتعد منه اه.
قال ابن حجر في مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرا أقول لكونه على صورته كما ذكره غيره، قال: والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغايا والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور، وأصل البغي الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد الخ.
وذكر في الإيضاح: أن الفاجرة لا توبة لها حتى ترد ما أخذته حيث قال في كتاب الإجارات: وقد ذكر أيضا في الأثر: والذي أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أنه لا توبة لهم حتى يردوا أجر ما أخذوه الخ.
قال ابن حجر في حلوان الكاهن: وهو حرام بإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.
والحلوان صدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر بنته لنفسه الخ.
قال العلقمي في حلوان الكاهن: وهو ما يأخذه على التكهن.
والكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، والفرق بينه وبين العراف أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما اه.
وقال ابن حجر: والكاهنة والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض والاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن.
والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه، وقال في الحكم: الكاهن القاضي بالغيب اه، وقال في الجامع: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا، وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة، ونفوس شريرة، وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه.
وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف:
منها: ما يتلقونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنوا لأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي عليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت إليهم الشهب فبقي من استرقاهم ما يختطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب وإلى ذلك الإشارة بقوله (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) وكانت إصابة الكاهن قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الإسلام فندر ذلك حتى كاد يضمحل ولله الحمد.
ثانيها: ما يخبر الجني به من يوليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد.
ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه.
رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة، يستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرف والنجوم وكل ذلك مذموم شرعا.
وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن صححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه (من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)، إلى أن قال في حديث آخر: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يوما)، إلى أن قال: والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول.
قوله: (ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة والعسب ضراب الفحل) يعني ففي الحديث مجاز الحذف أو مجاز مرسل، والذي جزم به من أن العسب اسم لضراب الفحل هو أحد المعاني الثلاثة التي ذكرها صاحب الصحاح حيث قال: والعسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ونهي عن عسب الفحل تقول عسب فحله أي كراه، وعسب الفحل أيضا ضرابه، ويقال ماؤه إلى آخره، فعلى ما صدر به لا مجاز في الحديث، ولكن ما ذكره الربيع رحمه الله هو الأشهر فيه.
قال العلقمي: وعسب الفحل هو بفتح العين وسكون السين المهملتين وبالباء الموحدة وأشهر التفاسير فيه أنه ضراب الفحل، والضراب النزوان ولا يتعلق به النهي والتقدير أجرة عسبه.
والأصح أن هذا النهي للتحريم، نعم يجوز أن يعطى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية انتهى، والمراد أنه إنما يحرم إذا وقع الاتفاق عليه، قال في الإيضاح: وكذلك أيضا إن أخذ رجل فحلا بغير إذن مولاه فضرب به فجائز له أخذ نقصانه.
كذلك لو أن امرأة غلبت على نفسها فجائز لها أخذ مهرها، وكذلك الأمة إذا أعطيت بإذنها وبغير إذنها فجائز لربها أخذ مهرها والله أعلم انتهى.
والمراد بقوله (مهرها) دية الفرج المعبر عنها بالعقر لأن المهر الحقيقي هو الذي يكون بالنكاح، وقد بين عقر الحرة والأمة في موضعه فليراجع والله أعلم.
(ومن طريق عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج).
قوله: (والعينان تزنيان إلى قوله ويصدق ذلك ويكذبه الفرج) تكلم ابن حجر والعلقمي على معنى هذا الحديث في حديث آخر لفظه البخاري عن ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء، أدركه ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال:
قوله (إن الله كتب على ابن آدم) أي قدر ذلك وأمر الملك بكتابته، إلى أن قال:
قوله (أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله، إلى أن قال:
قال ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدمي فقد سبق في علم الله أنه لا بد أن يدركه المكتوب عليه، وأن الإنسان لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا وقع ما نهي عنه لحجب ذلك عنه، وتمكينه من التمسك بالطاعة فبذلك يدفع قول القدرية والمجبرة وأيده قوله (والنفس تتمنى وتشتهي) لأن المشتهي بخلاف الملتجئ.
قوله (حظه من الزناء) إطلاق الزناء على اللمس وغيرهما بطريق المجاز لأن ذلك من مقدماته.
قوله (فزنا العين النظر) أي إلى ما يحل للناظر، إلى أن قال: (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) كأنه يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقته الخبر للواقع والتكذيب عكسه فكأن الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيها، ويحتمل أن يريد أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية.
قال الخطابي: المراد باللمم ما ذكره الله في قوله: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) وهو المعفو عنه، وقال في الآية الأخرى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر، وأنه يكفر باجتناب الكبائر وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث (من أهم بحسنة ومن أهم بسيئة) في وسط كتاب الرقاق.
وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج بها تصديق فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة.
ونقل الفراء: أن بعضهم زعم أن (إلا) في قوله (إلا اللمم) بمعنى الواو وأنكره وقال: إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب كبائرها، وإنما أطلق عليها زنى لأنها من دواعيه فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا.
وفي قوله: (والنفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب) ما يستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه لأنه قد يريد الزناء مثلا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به، وتعجزه الحيلة فيه ولا يدري بذلك سببا، ولو كان خالقا لفعله ما عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر، يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا شاء انتهى.
قال العلقمي: وقال شيخنا: ومعنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام، ونحوه المذكورات، فكلها أنواع من الزناء المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي ما يحقق الزنا بالفرج ولا يحققه بأن لا يولج وإن فارق ذلك، وجعل ابن عباس هذه الأمور وهي الصغائر تفسير اللمم في قوله (الذين لا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) فيغفر باجتناب الكبائر انتهى.
وقوله: (الفرج يصدق ذلك) أي بأن يفعله (ويكذبه) أي بأن يمتنع منه، واستشكل ذلك بأن التصديق والتكذيب من صفات الأخبار وهنا بخلافه، وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه فهو مجاز اه.
(
ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند مصيبة) وزيد فيها في رواية (لعنت النائحة والجالسة إليها والمستمعة)، قال الربيع: المرنة النائحة وصوت مزمار مغنية.
قوله: (صوتان ملعونان الخ) الظاهر أن المراد بلعن الصوت تحريمه على ما تقدم عن السؤالات لكن لا معنى لتحريمه في الآخرة، وقد تقدم عن العلقمي: أن أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى الخ، والظاهر أن لعن الصوت كناية عن لعن صاحبه يعني مالم يتب.
قوله: (لعنت النائحة الخ) في بعض الروايات أيضا في الجامع الصغير (اثنتان في تبعاتهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت).
قال العلقمي: الطعن في الأنساب هو الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما، والنياحة هي رفع الصوت بالندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه اه.
أقول: والظاهر أن المراد بالنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت مطلقا والله أعلم.
قوله: (المرنة) قال النائحة، قال العلقمي رن الشيء يرن من باب ضرب رنينا صوت، ورنة أي صيحة وأن الألف مثله اه.
وقال في النهاية الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا اه.
قوله: (وصوت مزمار مغنية) يعني فالمراد بالمزمار المغنية لا الآلة المتخذة للزمر، وعلى ذلك حمله كثير من شراح الحديث قال العلقمي قوله (مزمار) قال في النهاية: المزمور بفتح الميم وضمها والمزمار سواء وهو الآلة التي يزمر بها اه، قال النووي: والمزمار أصله صوت تصفير، والزمير الصوت الحسن ويطلق أيضا على الغناء اه.
قلت: والمراد هنا الغناء لا القصبة التي يزمر بها كما دل عليه كلام كثير من الشراح اه. أقول: والغناء بالمد والكسر كما يؤخذ من الصحاح.
ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال (لعن الله النامصة والمنتمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن)، قال الربيع النامصة التي تأخذ من شعرها ليكون رقيقا معتدلا والمتنمصة التي تفعل بها ذلك. والواصلة التي توصل شعر رأسها ليقال إنه طويل، والمستوصلة التي فعل بها، والواشمة التي تجعل الوشم في وجهها وفي ذراعها، والمستوشمة التي تفعل بها ذلك المتفلجات التي يفلجن أسنانهن للحسن والجمال.
قوله: (لعن الله النامصة والمتنمصة الخ) في بعض الروايات عند قومنا (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصلة والمتوصلة والواشمة والنامصه والمتنمصة) وفي بعضها (لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله).
قوله: (قال الربيع النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا) ظاهر كلامه رحمه الله أن النماص مختص بإزاله شعر الحاجبين، وهو قول أيضا لبعض قومنا لكن في قوله رحمه الله (النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها، والمتنمصة التي تفعل بها ذلك) تأمل من وجهين:
أحدهما: أن ظاهره يستلزم المساواة بين النامصة والمتنمصة حيث كانت النامصة هي التي تأخذ من شعر حاجبيها والمتنمصه التي تفعل بها ذلك لأن فعل ذلك بها هو أخذ شعر حاجبيها اللهم إلا أن يقال: المراد بقوله تأخذ تأمر بالأخذ.
وكذا يقال في قوله الواصلة التي تصل شعر رأسها والواشمة التي تجعل الوشم أي التي تأمر بالوصل والتي تأمر بالجعل وإن لم تفعلا ذلك بأنفسهما والله أعلم.
ثانيهما: أنه مخالف لتفسير غيره مع أن تفسير غيره هو الظاهر خصوصا ما فيه التاء والسين الداخلتان على الطلب كالمستوصلة والمستوشمة.
قال ابن حجر: والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك، ويقال إن النماص يختص بازالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما.
قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترققه، إلى أن قال: قال القرطبي: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص لأجل التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم الفلج وعكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شاربا أوعنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو خفيفا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى.
قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرورة والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعوقها في الأكل، وإصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.
وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب.
قال ابن حجر: قلت وإطلاقه مقيدا بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس، إلى أن قال نقلا عن الحنابلة: قالوا ويجوز الحف والتحمية والنقش والتطريب إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت.
وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص اه.
أقول: وعلى ظاهر تفسير المصنف المتقدم يجوز حف الجبين لكن نص أبو عباس أحمد بن بكر أنه لا يجوز والله أعلم.
قوله: (والواصلة التي تصل شعر رأسها ليقال إنه طويل والمستوصلة التي تصل لها هذا) التفسير مخالف لتفسير غيره في المتوصلة كما تقدم، وقاصر عن تفسير غيره في الواصلة، قال ابن حجر: الواصلة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمتوصلة التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها.
قوله: (والواشمة التي تجعل الوشم في وجهها أوفي ذراعيها والمتوشمة التي تفعل بها ذلك)، هذا التفسير مخالف لتفسير غيرها في المستوشمة على الراجح، وقاصر عن تفسير غيره في الواشمة.
قال ابن حجر: في قول البخاري (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم، والمستوشمات جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم، ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: الواشمة التي يفعل بها الوشم، والمستوشمة التي تفعله، ورد عليه ذلك الخ.
لكن رواية المصنف رحمه الله إنما هي (الواشمة والمتوشمة) كما في بعض روايات البخاري بلفظ المتوشمات، قال ابن حجر: وهي بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك الخ، فعلى هذا يقرأ بكسر الشين فلا مخالفة والله أعلم.
قال ابن حجر: قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر.
وقال أبو داود في السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها وذكر الوجه للغالب، وأكثر ما يكون في الشفة، إلى أن قال: فذكر الوجه ليس قيدا، أو قد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يجعل ذلك نقشا وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب.
ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم نجس فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شيئا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة اه.
قوله: والمتفلجات اللآتي يفلجن ما بين أسنانهن للجمال) قال ابن حجر: والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين السنين، والتفلج أن يفرق بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة، فربما تفعله المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر وتحديد الأسنان الوشر بالراء وقد ثبت النهي عنه أيضا في بعض طرق حديث ابن مسعود، إلى أن قال: لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية.
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله) ما نصه: وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى كأنه قيد:إلى أن قال: ويحتمل أن يكون ذلك دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلت ذلك.
(ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال (ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال إلى عورة أخيه وملعون من أبدى عورته للناس).
قوله (ملعون من نظر إلى فرج أخيه الخ) استدل به في الإيضاح على انتقاض وضوء من نظر على العمد إلى فرج بني آدم البالغين منهم إلا الأزواج فيما بينهما فإن النظر بينهما مباح لا ينقض كنظره إلى نفسه.
ثم قال واختلفوا في حد العورة التي تنقض الوضوء من السرة إلى الركبة، واختلفوا في السرة والركبة هل هما من العورة أم لا؟ وقال بعضهم: النظر المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين الخ.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر عام حج فتناول قصة من شعر في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل هذه نساؤهم).
قوله (قال وهو على المنبر إلى آخره) لفظه في بعض روايات البخاري (قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعره فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر انتهى) وفي رواية كرواية المصنف رحمه الله.
قوله (عام حج) في بعض الروايات وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها في خلافته.
قوله (فتناول قصة من شعر في يد حرسي) الراوية في البخاري (كانت في يد حرسي) القصة قال ابن حجر: بضم القاف وتشديد المهملة يعني شعر الناصية وقال في محل: آخر الخصلة من الشعر، وفي رواية سعيد بن مسيب كبة ولمسلم، إلى أن قال: إن معاوية قال:
إنكم أحدثتم زي سوء، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، والحرسي بفتح الحاء والراء والسين المهملات نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد حرسي لأنه اسم جنس، وعن الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال (وجدت عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن) وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك الخ.
قوله (أين علماؤكم) قال ابن حجر: فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا، وهو كذلك لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا ولأنه قد رأى جهال عوامهم منعوا ذلك فأراد أن يذكر العلماء ويوبخهم بما تركوه من إنكار ذلك، ويمكن أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر الصحابة إذ ذاك الإنكار، أما الاعتقاد بعدم التحريم ممن بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه.
أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبتد بالإنكار لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمر، أو كانوا ممن لم يلحقهم الخبر أصلا، أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حين ذكرهم به معاوية، فكل هذه آراء ممكنة لمن كان موجودا إذ ذاك من العلماء.
وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله أين علماؤكم فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة، ولم يتعين أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال أين علماؤكم لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره انتهى.
وقال في محل آخر: فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك انتهى.
قوله (إنما هلكت بنو إسرائيل) في رواية (إنما عذب بنو إسرائيل) وفي رواية (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور).
قال ابن حجر: قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق، وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء إن كان شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر (زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشيء) أخرجه مسلم.
وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو غيرها فلا تدخل في النهي.
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد، والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر وبين ما إذا كان ظاهرا فمنع الأول لما فيه من التدليس وهو قوي، ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه، إلى أن قال:
كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد احتج الطبري من طريق بنت سفيان عن ابن عباس قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير) والله أعلم.
الباب الثالث في الطاعون
قال ابن حجر: والطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون وإذا أصابه الطعن بالذبح، هذا كلام الجوهري.
وقال الخليل: الطاعون الوباء، وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان.
وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يزهق الروح كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله.
وقال أبو منذر الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون أحوال كل مريض مختلفة إلى آخر ما أطال فيه.
فقال العلقمي حقيقة الطاعون على ما حرره بعض الحذاق: بثرة من مادة سمية مع لهب واسوداد ما حولها من وكز الجن يحدث معها ورم قتال في الغالب وقيء وخفقان للقلب، تحدث غالبا في المواضع الرخوة أو المغابن كتحت الإبط وخلف الأذن.
قال ابن الأثير: والوخز طعن بلا نفاذ، وقال شيخنا: هو ورم ينشأ عن هيجان الدم وسببه طعن الجن كما ورد به الحديث، وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء.
وقال شيخنا شيخ الإسلام زكريا: هو بثر مؤلم جدا يخرج غالبا في الآباط مع لهب واسوداد ما حواليه وخفقان القلب والقيء.
وقال الجوهري: هو الموت من الوباء، وصاحب القاموس هو الوباء، وقال ابن سينا: هو مادة سمية تحدث ورما قتالا تحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة.
والوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، وظاهره أن بين الطاعون والوباء تغايرا أو أن الطاعون أخص.
وظاهر كلام القاموس أن بينهما ترادفا ويوافقه ظاهر قول ابن سينا (كل واحد منهما يطلق على الآخر) والحق ما أفاده شيخنا أن الطاعون أخص من الوباء لأنه طعن الجن، والوباء بالمد والقصر المرض العام لخبر الصحيحين عن أبي هريرة (على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) مع خبرهما عن عائشة (قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله الحديث) وفيه قول بلال (اللهم أهلك شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى الأرض الوباء) فلو كان الطاعون هو الوباء لتعارض الخبران، وهذا لا ينافي إطلاق أحدهما على الآخر اه كلام شيخنا زكريا.
قال شيخنا يعني السيوطي: قال الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا وأن سببه فساد جوهر الهواء، وهذا باطل بالأحاديث الصحيحة الواردة أنه من وخز الجن الخ.
قال ابن حجر: ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالبا في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى وهذا يذهب أحيانا على غير قياس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والوجود، والمشاهد أنه يصيب الكثير من هم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم ولو كان كذلك لعم جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدل على أنه من طعن الجن كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك.
منها حديث أبي موسى الأشعري رفعه (فناء أمتي بالطعن والطاعون قيل يا رسول الله هذا الطعن عرفناه فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة)، إلى أن قال أيضا: (اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون).
قال العلماء مراده صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأمته رابع أنواع الشهادة وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن، إلى أن قال:
وقوله (وخز بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي قال أهل اللغة هو الطعن إذا كان غير نافذ، ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر في الباطن أولا ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أولا ثم يؤثر في الباطن وقد لا ينفذ الخ.
وزاد العلقمي في الوجوه التي يرد بها قول الأطباء نقلا عن ابن القيم ما نصه: ومنها أن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية وهذا الطاعون أعي الأطباء دواؤه حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره.
وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والذي أوجب للأطباء أن يقولوا ما قالوه أن معرفة كونه من وخز الجن أنه مما يدرك بالتوفيق وليس للعقل فيه مجال، ولما لم يكن عندهم في ذلك توفيق رأوا أنه أقرب ما يقال فيه أنه من فساد جوهر الهواء فلما ورد في الشرع وجاء نهر الله بطل نهر عقيل اه.
أبو عبيدة قال سعد ابن أبي وقاص لأسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون قال سمعته يقول في الطاعون (رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلهم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه).
قوله (الطاعون رجز أرسل على طائفة الخ) ذكر له في الجامع روايات متعددة.
منها: (الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع في أرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها).
ومنها: (الطاعون شهادة لكل مسلم).
ومنها: (الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد).
ومنها: (الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة.
ومنها: (الطاعون شهادة لأمتي).
ومنها: (الطاعون غدة كغدة البعير المقيم له كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف).
ومنها: (الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل تخرج في الأباط والمرافق من مات به مات شهيدا ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف).
ومنها: (الطاعون والغرق والبطن والحرق والنفساء شهادة لأمتي).
قوله (رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل) الرجز العذاب، قال ابن حجر: وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي والذي بالزاي هو المعروف وهو العذاب، والمشهور في الذي بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذر وجزم الفارابي والجوهري أنه يطلق على العذاب أيضا ومنه قوله تعالى (ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) وحكاه الراغب أيضا.
والتنصيص على بني إسرائيل أخص فإنه كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام، إلى أن قال:
قال عن يسار أن رجلا كان يقال له بلعام مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام فأتاه قومه فقالوا ادع الله عليهم فقال حين أوامر ربي فلم يرجع إليه بشيء فقالوا لو كره لنهاك فدعا عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم، أرسلوا النساء في معسكرهم ومروهن لا يمتنعن من أحد فعسى أن يزنوا فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقع في بنى إسرائيل الطاعون فمات منهم سبعون ألفا في يوم وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما جميعا.
هذا مرسل جيد ويسار شامي موثوق، إلى أن قال: وأشار إليها عياض فقالا قوله أمر نزل على بني إسرائيل، قيل مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفا، وقيل سبعون ألفا.
وذكر ابن إسحاق قال: إن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر عصيانهم فخيرهم في ثلاث: أن يبتليهم بالقحط أو العدو شهرين أو الطاعون ثلاثة أيام فأخبرهم فقالوا اختر لنا فاختار الطاعون فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفا وقيل مائة ألف فتضرع داود إلى الله تعالى فرفعه الخ.
قوله: (أو على من كان قبلكم) يعني بأو التي للشك، وفي بعض الروايات عند قومنا بالجزم أي لكن لفظه (رجز أصيب به من كان قبلكم).
قال ابن حجر: وورد وقوع الطاعون في غير إسرائيل فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله ما كان قبلكم: فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: أمر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منكم شاة ثم يخضب كفه في دمه ثم يضربه على بابه ففعلوا فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابا وإنا ننجو منه بهذه العلامة فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا فقال فرعون عند ذلك لموسى (ادع ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز) الآية فدعا فكشف عنهم وهذا مرسل جيد الإسناد.
وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريق الحسن في قوله تعالى (الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) قال فروا من الطاعون (فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) ليكملوا بقية آجالهم الخ.
قوله: (فإذا سمعتم بأرض فلا تدخلوا عليه الخ) قال العلقمي: قال ابن العربي في شرح الترمذي: حكمة النهي من القدوم أن الله أمر أن لا يتعرض للحتف والبلاء وإن كان لا نجاة من قدر الله إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله، ولئلا يقول لو لم أدخل لم أمرض ولو لم يدخل فلان لم يمت.
وقال ابن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار والنهي عن القدوم أن الإقدام عليه تعرض للبلاء، ولعله لا يصبر عليه، وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر والتوكل فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها مالا تثبت عليه عند التحقيق.
وأمر الفرار قد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب، متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار فأمر بترك التكلف فيهما.
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا) فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع، ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى، إلى أن قال:
قال القاضي تاج الدين السبكي: مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر: أن النهي عن الفرار منه للتحريم، وقال بعض العلماء هو للتنزيه، قال والاتفاق على جواز الخروج لشغل غرض غير الفرار الخ.
وذكر ابن حجر: أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه، ومثل النار من أقام أحرقته فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، إلى أن قال:
ونقل عياض وغيره جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق، ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه ولا يحرم وخالفه جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية، وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم، ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعا في أثناء حديث بسند صحيح حسن: قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف، إلى أن قال:
وقال الطحاوي: استدل من أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع بها، قالوا: وإنما ينهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه، قال وهو مردود لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج وقد ثبت النهي أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى.
والذي يظهر والله أعلم أن حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، ولعله لو أقام في الموضع الذي فيه لأصابه فأمر أن يقدم عليه حسما للمادة، ونهي من وقع وهو بها لا يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ولعله لو أقام بها ما أصابه من ذلك شيء ويؤيده ما أخرجه الهيثم، إلى أن قال:
عن أبي موسى أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن ينصرف عنه فليفعل واحذروا اثنتين: أن يقول خرج خارج فسلم وحبس حابس فأصيب فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان أو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان، لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار محضا، بهذا يتناوله النهي لا محالة.
ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا ويتصور ذلك فيمن قصد الرحيل إلى بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا لم يكن الطاعون وقع فيها فاتفق وقوعه في أثناء تجهزه فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي.
والثالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة منه بالبلدة التي وقع بها الطاعون، فهذا محل النزاع، إلى أن قال:
فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة، ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا الخ.
فذكر قصة أبي عبيدة حين كتب له عمر بن الخطاب: أن لي حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تصل إلي فكتب إليه إني قد عرفت حاجتك وإني في جند من المسلمين، إلى أن قال: فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن قصد الفرار متمحضا، ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاه وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن إجابته بذلك، إلى أن قال:
واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار من المجذوم وقد ورد الأمر به كما تقدم، والجواب أن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون قد ثبت النهي عنه، والمجذوم وقد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس الخ.
قال العلقمي: قال شيخنا: وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بأن الفرار من الطاعون من الكبائر وأن الله يعاقب عليه من لم يعف عنه.
قال شيخنا: وقد اختلف في حكمة ذلك: فقيل: تعبد ولا يعقل معناه لأن الفرار من المهالك مأمور به، وقد نهى عن هذا فهو لسر فيه لا نعلم حقيقته، وقيل: هو معلل بأن الطاعون إذا وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه، بل إذا كان أجله حضر فهو ميت سواء أقام أم رحل، وكذا العكس، ومن ثم كان الأصح في مذهبنا أن تصرفات الصحيح في البلد الذي وقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها تعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء، وبهذا أجاب إمام الحرمين في النهاية، وأيضا لو توارد الناس على الخروج لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم، ولما في خروج الأقوياء على السفر من كسر قلب من لا قوة له على ذلك، وقال ابن عبد البر: النهي عن الخروج للإيمان بالقدر، والنهي عن القدوم لدفع سلامة النفس.
وقال ابن قتيبة: نهى عن الخروج لئلا يظنوا أن الفرار ينجيهم من قدر الله، وعن القدوم ليكون أسكن لأنفسهم وأطيب لعيشهم.
وفي الحديث: جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها الطاعون وأن ذلك ليس من الطيرة وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة لئلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أنه لو دخلها لطعن بالعدوى المنهي عنها اه.
وقاس ابن حجر الفرار من الطاعون على الفرار من المزحف حيث قال: فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضفاء وقد قالوا إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليهم الخ.
(
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ وهو موضع بالشام لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع أصحابه وأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى أن تقدمهم على هذا الوباء؟ فقال عمر: ارتفعوا عني فقال: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم فاختلفوا فقال بعضهم معك بقية الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى لك أن ترجع عنه، قال: ارتفعوا عني فارتفعوا، ثم قال ادع لي الأنصار فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني ثم قال من كان ها هنا من مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا أن تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال ابن عباس فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم انصرف).
قوله: (إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام) قال ابن حجر: ذكر سيف بن عمر في الفتوح أن ذلك كان في ربيع الأول سنة ثماني عشرة، وأن الطاعون كان وقع أولا في المحرم وفي صفر ثم ارتفع فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريبا من الشام بلغه أنه أشد ما كان فذكر القصة، وذكر خليفة بن خباب أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة فالله أعلم.
وهذا الطاعون الذي وقع بالشام هو الذي يسمى طاعون عمواس بفتح المهملة والميم، وحكي تسكينها، قيل سمي بذلك لأنه عم وأساء.
(حتى إذا كان بسرغ) قال ابن حجر: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، وحكى علي بن وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي واليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.
وقال ابن عبد البر: قيل إنه واد بتبوك، وقيل: بقرب تبوك، وقال الحازمي: هي أول الحجاز وهي من منازل خارج الشام، وقيل: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة اه.
قوله: (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح مع أصحابه) قال ابن حجر: هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد ثم رده إلى أبي عبيدة.
وكان عمر قسم الشام أجنادا: الأردن جند، وحمص جند، وفلسطين جند، وقنسرين جند، وجعل على كل جند أميرا، ومنهم من قال إن قنسرين مع حمص فكانت أربعة ثم أفردت قنسرين في أيام يزيد بن معاوية اه.
قوله: (وأخبره أن الوباء وقع بأرض الشام) في بعض الروايات: أن عمر لما خرج إلى الشام سمع بالطاعون، قال ابن حجر: ولا مخالفة بينهما فإن كل طاعون وباء من غير عكس.
قوله: (بقية الناس) قال ابن حجر: أي الصحابة أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم أي ليس الناس إلا هم، وعلى هذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير، ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم عموما، والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه اه.
أقول: وعلى رواية المصنف فيقال: وعلى هذا عطف الصحابة عليهم عطف تفسيري، ويحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام.
قوله: (ارتفعوا عني) في بعض الروايات فأمرهم فخرجوا عنهم.
قوله: (ادع لي المهاجرين) في رواية اجمع لي.
قوله: (من مشيخة قريش) قال ابن حجر: ضبط مشيخة بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة، وبفتح الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ، ويجمع أيضا على شيوخ بالضم وبالكسر وأشياخ، وشيخه بكسر ثم فتح وشيخان بكسر ثم سكون ومشايخ ومشيخا بفتح ثم سكون ثم ضم ومد وقد تشبع الضمة حتى تصير واوا فتتم عشرة اه.
قوله: (ومن مهاجرة الفتح) الرواية في البخاري (من مهاجرة) بغير واو، قال ابن حجر: أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح أو المراد مسلمة الفتح، أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكما قد ارتفعت، وأطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة قريش ممن قام بمكة ولم يهاجر أصلا.
وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا في الجملة على من لم يهاجر وإن كانت الهجرة الفاصلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد فتح مكة) وإنما كانت كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام فالذي يهاجر منها إلى المدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه بخلاف ما قبل الفتح وقد تقدم بيان ذلك اه.
قوله: (فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه) قال ابن حجر: زاد يونس في روايته (فإني ماض لما أرى فانظروا ما آمركم به فامضوا له) قال فأصبح على ظهر.
قوله: (فقال أبو عبيدة) قال ابن حجر: وهو إذ ذاك أمير الشام.
(أفرارا من قدر الله) أي أترجع فرارا من قدر الله، وفي رواية هشام ابن سعد (فقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت تفر إنما نحن بقدر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا).
قوله: (فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة) قال ابن حجر: أي لعاقبته أو لكان أولى منك بذلك، أو لم أتعجب منه ولكني تعجبت منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا، ويحتمل أن يكون المحذوف لأدبته وهي للتمني فلا تحتاج إلى جواب، والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا كان لعذر، وقد بين سبب ذلك بقوله (وكان عمر يكره خلافه أي مخالفته) اه.
قوله: (نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله) قال ابن حجر: في رواية هشام بن سعد: إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخرنا فبقدر الله، أطلق عليه فرار الشبهة في الصورة وإن كان ليس فرارا شرعيا.
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه ولو فعل لكان من قدر الله ويجتنب ما يؤذيه فهو مشروع، وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله فهما مقامان مقام التوكل ومقام التمسك بالأسباب كما سيأتي تقريره.
ومحصل قول عمر (نفر من قدر الله إلى قدر الله) أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة وذلك أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه فلا يهجم عليه، والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذي لابد من وقوعه به سواء كان ظاعنا أو مقيما اه.
قوله: (وكان متغيبا في بعض حاجته) أي لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته.
قوله: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه الخ) قال ابن حجر: وهو موافق للمتن الذي قبله عن أسامة بن زيد وسعد وغيرهما فلعلهم لم يكونوا مع عمر في تلك السفرة.
قوله: (فلا تخرجوا فرارا منه) في بعض الروايات: فلا تفروا منه، وقد تقدم الكلام على الفرار منه وما يتعلق به.
قوله: (فحمد الله عمر وأثنى عليه) يعني حيث وافق الحديث المرفوع رواية الذي رواه، ووافق عليه مشيخة قريش.
قوله: (ثم انصرف) وذلك أنه لما سمع الخبر استمر على عزمه الأول والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشهداء خمسة المطعون الحديث).
قوله: (الشهداء خمسة) تقدم الكلام عليه في باب عدة الشهداء.
الباب الرابع في الحماء والوعك
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الحماء من فيح جهنم فأطفئوها بالماء).
باب في الحماء والوعك، الحما بضم الحاء وتشديد الميم والقصر حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن، وهي قسمان: عرضية: وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك، ومرضية: وهي ثلاثة أنواع وتكون من مادة ثم منها يسخن جميع البدن: فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم لأنها تقلع غالبا في يوم ونهايتها إلى ثلاث، وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق وهي أخصرها، وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت وهي تعدد الأخلاط الأربعة، وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب الخ.
والوعك بفتح الواو وسكون العين تقدم الكلام عليه في باب الدعاء من كتاب الأذكار، ومن جملة ما قيل فيه: أنه الحمى فيكون من عطف المرادف والله أعلم.
قوله: (من فيح جهنم) قال ابن حجر: بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة، وذكر أن في بعض الروايات (من فوح) بالواو وفي بعضها (فور) بالراء بدل الحاء، قال: وكلها بمعناه، والمراد سطوع حرها ووهجه ثم قال:
واختلف في نسبتها إلى جهنم: فقيل: حقيقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لتعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرج واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة، إلى أن قال مستدلا لما ذكره بحديث يروونه (الحمى حظ المؤمن من النار) وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد (إن شدة الحر من فيح جهنم وإن الله أذن لها بنفسين).
وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه والمعنى: أن حرارة الحمى شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك بحديث الإبراد، والأول أولى والله أعلم الخ.
قوله: (فأطفئوها) قال ابن حجر: بهمزة قطع ثم طاء مهملة وتاء مكسورة ثم همزة أمر بالإطفاء.
وذكر رواية أخرى (فأبردوها) قال المشهور في ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة وقد حكي كسرها، يقال بردت الحمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلها قتلا أي أسكنت حرارتها، إلى أن قال:
وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا مثل أسخنه إذا صيره سخنا وقد أشار إليها الخطابي، وقال الجوهري إنها لغة رديئة اه.
قوله: (بالماء) في بعض الروايات (بالماء البارد) وفي بعضها (بماء زمزم) قال ابن حجر: وقد تعقب على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه أن الخطاب لأهل مكة خاصة ليتيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة وخفي ذلك على بعض الناس.
قال الخطابي ومن تبعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: إن اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف، قال الخطابي: غلط بعض من ينتسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاختفت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه فلما خرج من علته قال قولا لا يحسن ذكره وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث.
والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر فقال: له أولا: من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجوه أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أوصبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد وإنما قصده استعمال الماء على وجه ينفع فيبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما وقع في أمره العاين بالاغتسال.
أو أطلق، وقد ظهر في هذا الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسال على كيفية مخصوصة ، وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت أبي بكر الصديق فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين بدنه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيها ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد من غيرها، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور وهذا من بديع ترتيبه.
أقول: كما فعل المصنف رحمه الله في ترتيبه حيث أورد حديثها عقب حديث أبي سعيد الخدري.
قال ابن حجر: وقال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياطا إلى التفصيل حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة واحدة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا فيتغير عاجلا ومثل ذلك كثير، فإذا فرض وجود الشفاء بدله ولغيره في سائر الأحوال، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف عاجلا باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع ثم ذكر نحو ما تقدم، إلى أن قال:
ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص فيكون من الخواص التي أطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحي ويضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب.
وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعا (إذا أصاب أحدكم الحمى وهي قطعة من النار فليطفها عنه الماء يستنقع في نهر جار ويستقبل جريه ويقول بسم الله اشف عبدك، وصدقه سؤلك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإذا لم يبرد فخمس وإلا فسبع وإلا فتسع فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله) قال الترمذي غريب، إلى أن قال:
ويحتمل ذلك لبعض الحميات دون بعض، وهذا وجه فإن خطابه صلى الله عليه وسلم قد يكون عاما وهو الأكثر، وقد يكون خاصا كما قال (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا) ليس عاما لجميع أهل الأرض بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى سعتها كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من الغرضيات الحديثة من شدة الحرارة وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا لأن الحمى حرارة غريبة إلى آخر ما تقدم في تعريفها وتقسيمها ثم قال:
وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول بأنها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج وغيره ولا يحتاج صاحبها إلى كلام آخر، إلى أن قال: وقال عبد الرحمن بن المرقع رفعه (الحمى دائر الموت وسجن الله في الأرض فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء) قال ففعلوا فذهبت عنهم أخرجه الطبراني.
وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري أنه قال: المراد بقوله (فأبردوها) الصدقة به، قال ابن القيم أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء في الحمى فعدل إلى هذا وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل وكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب الحمى عنه ولكن هذا ليس من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به الأصل فهو استعماله في البدن حقيقة كما تقدم والله أعلم اه.
(
أبو عبيدة من طريق ابن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر إذا أوتيت بامرأة قد حمت تدعو لها وتأخذ الماء وتصبه بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تبردها بالماء).
قوله: (بينها وبين جيبها) قال ابن حجر: بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق الخ.
قوله: (أن تبردها بالماء) قال ابن حجر: بفتح أوله وضم الراء الخفيفة، وفي روايات لأبي ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد الراء من التبريد وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة، زاد عبدة في روايته وقال (إنها من فيح جهنم) اه.
(أبو عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول شعرا:
كل امرئ يصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال يقول إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخز وجليل
وهل أردن يوما مياه محلة ... ... وهل يبدون لي شامة فطفيل
قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال (اللهم حبب إلينا المدينه كحبنا مكة وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها في الجحفة) قال الربيع الجليل قبة، والعقيرة والصوت، وشامة وطفيل جبلان مشرفان على مكة، ومحلة سوق بأسفل مكة قال قريبة منها).
قوله: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة) في بعض الروايات قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفي رواية أخرى زيادة (وكان وباؤها معروفا في الجاهلية وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له أنهق فينهق كما ينهق الحمار الخ).
وقال في محل آخر: وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون فإن وباء المدينة ما كان إلا بالحمى كما هو مبين في حديث الباب فدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة الخ.
قوله: (وعك) قال ابن حجر: بضم أوله وكسر ثانيه أي أصابه الوعك وهو الحمى.
قوله: (كيف تجدك) قال ابن حجر: أي تجد نفسك أو جسدك.
وقوله: (مصبح) بمهملة ثم موحدة وزن مجمل أي مصاب بالموت صباحا، وقيل: المراد أنه يقال له صبحك الله بالخير، ومن يفجؤه الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله اه.
قوله: (شراك نعله) قال ابن حجر: بكسر المعجمة وتخفيف الراء السير الذي يكون في وجه النعل، والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرجله.
قوله: (أقلعت) بفتح الهمزة المقطوعة من الإقلاع وهو الكف عن الأمر.
قوله: (يرفع عقيرته) قال ابن حجر: أي صوته ببكاء أي بغناء، قال الأصمعي أجمله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله، قال ثعلب وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها.
قوله: (بوادي) أي بوادي مكة.
قوله: (وجليل) بالجيم نبت ضعيف يقال له التمام يغشى به البوت وغيرها.
قوله: (مياه حجفة) بالجيم موضع على أميال من مكة، وقال الخطابي: كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان.
وقوله: (أردن ويبدون) بنون التأكيد الخفيفة، وشامة بالمعجمة والميم مخففا، وزعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم والمعروف بالميم.
قال ابن حجر: وفي بعض روايات البخاري زيادة (ثم يقول بلال اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم حبب المدينة الحديث) وقوله (كما أخرجونا) قال ابن حجر: أي أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا الخ.
قوله (كحبنا مكة الخ) الرواية في البخاري (كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة) قال وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله الخ.
وفيه حديث آخر (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) قال ابن حجر: أي من بركة الدنيا، إلى أن قال:
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة.
واستدل به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء أن تفوت الأفضلية على الإطلاق، إلى أن قال:
وقال ابن حزم لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة، إلى أن قال:
وقال النووي الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها وهذا أمر محسوس عند من سكنها.
وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص والله أعلم انتهى.
قوله: (وانقل حماها واجعلها في الجحفة) قال ابن حجر وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثا، وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر ورفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلا شذوذا، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم.
وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، وليس من شروط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رد السهم والله تعالى أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك الحديث).
قوله (بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ)، تقدم الكلام عليه في باب الدعاء من كتاب الأذكار.
(
الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وهو يوعك الحديث).
(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات أي يبصق من غير البصاق).
قوله (إذا اشتكى) أي مرض.
قوله (يقرأ على نفسه بالمعوذات) أي يقرؤها ماسحا لجسده عند قراءتها.
قوله: (وينفث) أي يتفل بغير ريق أو مع ريق خفيف على الخلاف في ذلك، وفي بعض الروايات بعد هذا الحديث قلت للزهري كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، وعن الزهري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أخذ مضجعه.
وفي بعض الروايات: إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقد كنت جوزت في باب (الوقايات النبوية) من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان ثم ظهر من حديث الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملتا عليه من صفة الرب ولذا لم يصرح فيها بلفظ التعويذ.
وقد أخرج أصحاب السنن الثلاث، إلى أن قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن) وفي لفظ (اقرءوا المعوذات دبر كل صلاة) فذكرهن اه.
وذكر في محل آخر أن النفث بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة وأن فيه الرد على من كره النفث مطلقا كالأسود بن يزيد أحد التابعين تمسكا بقوله تعالى (من شر النفاثات في العقد) وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي، أخرج ذلك ابن أبي شيبة.
فأما الأسود فلا حجة له في ذلك لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل ولا يلزم منه ذم النفث مطلقا ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة.
وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري الخ فذكره وذكر هذا الحديث.
قوله (وأمسح بيده رجاء بركته) وفي بعض الروايات (ومسح بيده نفسه لبركتها) وفي بعضها (فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه ومسح بيده نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي) وفي رواية (فوقفت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء) وقال (في الرفيق الأعلى) وفي بعضها (فأفاق وهي تمسح صدرها وتدعو بالشفاء) فقال (لا ولكن أسأل الرفيق الأعلى).
مختصرا من ابن حجر وتقدم الكلام على الرفيق الأعلى.
قوله (ينفث) أي يبصق من غير البصاق، المناسب أن يقول أي يتفل كما تقدم عن غيره، وهذا هو أحد الأقوال في النفث، قال ابن حجر: وقد تقدم بيان النفث مرارا، ومن قال إنه لا ريق فيه والتصويب أن فيه ريقا خفيفا، وكلام الربيع رحمه الله أولى بالقبول والله أعلم.
قال ابن حجر: قال عياض: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة والهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي.
(أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن رجل من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه من شدة الوجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد) قال ففعلت ذلك ففرج الله عني ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم).
قوله (بلغني عن رجل من الصحابة الخ) هو عثمان ابن أبي العاص، قال في المواهب: وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) وإنما كرر ليكون أنجع وأبلغ كتكرير الدواء لإخراج المادة الخ، أقول: وهذا يدل على جواز الرقى بغير القرآن.
قال ابن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ماسواها، وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا.
وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، إلى أن قال:
ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله والالتجاء إليه في كل ما وقع وما يتوقع.
وقال ابن التين: الرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجثماني.
وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن إليه فيأتي بأمور مشبهة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم.
ويقال إن الحية بعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها.
وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان فلذلك كره من الرقى مالم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة باللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من ثبوت الشرك، وعلى كراهة الرقي بغير كتاب الله علماء الأمة.
وقال القرطبي الرقى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك.
والثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثورا فيستحب.