أقول: وقد ذهب صاحب الإيضاح في قوله صلى الله عليه وسلم (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما) أنه لا يحمل بعض الحديث على الوجوب وبعضه على الندب.
قال: وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، إلى أن قال:
واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنا مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ويجوز أن يقع الإعفاف عند المشتري لنفسه أو بغيره.
وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل المحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة والمعصية.
قال النووي: وفيه أن الزاني إذا حد ثم زنا لزمه حد آخر ثم كذلك أبدا فإذا زنى مرات فلم يحد فلا يلزمه إلا حد واحد، أقول وهو كذلك عندنا.
قال: وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التقريرات إذا لم ينفذ مقصودها من الزجر لا تفعل لأن إقامة الحد واجبة فلم تكرر ذلك ولم يفد عدول إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك ولذلك قال بيعوها ولم يقل اجلدوها كما زنت، إلى أن قال نقلا عن إمام الحرمين:
إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه لأن المبرح يهلك وليس له الإهلاك وغير المبرح لا يفيد، قال الرافعي: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من استحق التعزير فإن قلنا يجب التحق بالحد فليعزره بغير المبرح وإن لم ينزجر.
وفيه أن السيد يقيم الحد وإن لم يستأذن السلطان الخ.
الباب الثالث في الضالة واللقطة
قال ابن حجر: واللقطة الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره.
وقال الزمخشري: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللازم، وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه هذه اللغة والحديث الفتح، إلى أن قال: وفيها لغتان أيضا (لقاطة) بضم اللام (ولقطة) بفتحها، إلى أن قال: ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة وذلك لمعنى فيها اختصت به وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك اه.
وقال: في ضالة الإبل والضال الضائع والضال في الحيوان كاللقطة في غيره.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأوي الضالة إلا ضال)، وقال (ضالة المؤمن حرق النار).
قوله: (لا يأوي الضالة إلا ضال) لعله لا يؤوي من أوي، والظاهر أن المراد بالضالة التي لا يجوز إيواؤها هي ضالة الإبل كما يدل عليه ما بعده، من الأحاديث وهو مذهب الجمهور.
قال ابن حجر: في قول البخاري (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا؟ إلى أن قال: والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشافعية، إلى أن قال: والخلاف عند المالكية أيضا.
قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن فقدها حيث ضلت أقرب إلى وجود مالكها من أن تطلبها له في رحال الناس، وقالوا في معنى (الإبل) كل ما امتنع بقوته من صغار السباع.
قوله: (ضالة المؤمن حرق النار) قال العلقمي: وسببه عن الجارود قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال (ضالة المسلم فذكره) اه.
ثم قال: قال شيخنا: قال في النهاية: الضالة الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال ضل الشيء إذا ضاع وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصار من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، والمراد بها في الحديث الضالة من الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم.
قوله: (حرق النار) قال العلقمي: قال في النهاية: حرق النار بالتحريك لها وقد يسكن والمعنى ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار اه.
(ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام أنه سئل عن ضالة الغنم فقال (خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب) ثم قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب فقال مالك ولها، معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)، قال الربيع حذاؤها أخفافها، وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا).
قوله: (عن ضالة الغنم) الخ لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عقاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال (فضالة الغنم) الخ قال ابن حجر: أي ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به.
قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له اللقطة، ويقال للضوال أيضا الهوامي والهوافي بالميم والفاء والهوامل اه.
قوله: (خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب) قال ابن حجر: كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع.
وفيه: حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها الخ.
أقول: بل في رواية المصنف رحمه الله الأمر بأخذها، قال ابن حجر: في هذه الرواية ما هو صريح في الأمر بالأخذ ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله يترك التقاط الشاة، وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإنما يأكلها الملتقط على شرط ضمانها.
وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة (هي لك أو لأخيك أو للذئب) وبين قوله في اللقطة (شأنك بها) أو خذها بل هذا أشبه بالتمليك لأنه لم يشرك معه ذئب ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في اللقطة (يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها).
وقال الجمهور: يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة وأما في القرية فيجب في الأصح.
قوله: (فاحمر وجهه وغضب) في بعض الروايات (حتى احمرت وجنتاه) وفي بعضها (فتمعر) بالعين المهملة الثقيلة أي تغير.
قوله: (قال الربيع: حذاؤها أخفافها الخ) قال ابن حجر: الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي خفها، وسقاؤها إلى جوفها وقيل عتقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ بما ركب في طباعها من الجلادة عن العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط اه.
قال في محل آخر: وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله (هي لك) وأجيب بأن اللام ليست للتمليك كما أنه قال (أو للذئب) والذئب لا يملك باتفاق الخ.
(ومن طريق ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها) قال الربيع (العفاص الوعاء والوكاء الخيط الذي يشد به).
قوله: (سأل أعرابي عن اللقطة) قال ابن حجر بعد كلام على تسمية هذا الأعرابي مانصه: ثم ظفرت بتسمية هذا السائل، إلى أن قال: عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الخ، يعني فتبين بهذه الروايات أن اسمه سويد الجهني.
وفي بعض الروايات قلت يا رسول الله اللقطة نجدها قال (انشدها ولا تكتم ولا تغيب الحديث).
قوله: (عرف بها سنة) في بعض الروايات (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها) وفي بعضها زيادة (وعددها) وفي بعضها (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة) قال ابن حجر: وهو يقتضي أن التعريف بعد معرفة ما ذكرت من العلامات، ورواية طريق الباب تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة.
قال النووي: يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم ثم بعد تعريفها سنة إن أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعريفا وافيا مخففا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها.
قال ابن حجر: قلت: ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المخرج واحدا والقضية واحدة، إلى أن قال: وليس الغرض إلا أن يقع التصرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق.
واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر يعني في رواية اعرف، وقيل: يستحب، وقال بعضهم: تجب عند الالتقاط ويستحب بعده الخ.
وقوله: (عرفها) بالتشديد وكسر الراء أي اذكرها للناس. قال كل العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول (من ضاعت له نفقة) ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات.
وقوله: (سنة) أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف كأن يعرفها في كل سنة شهرا فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة، وقال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة في كل أسبوع ثم في كل شهر، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيله ويعرفها في مكان سقوطها وغيره اه من ابن حجر.
قوله (العفاص الوعاء) قال ابن حجر: والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعدها الألف مهملة الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أوغيره، إلى أن قال: والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل في فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة.
قال ابن حجر: قلت حيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث يذكر العفاص مع الوكاء فالمراد به الأول والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة.
ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن في فيما يوزن والذرع فيما يذرع.
وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان.
واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الرفع لمن عرف الصفة: قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها كذا قال أصبغ لكن قال: لا يشترط معرفة العدد، وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى وزيادة الحافظ حجة الخ.
ومن طريق ابن عباس أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له (عرفها سنة فإن جاءك بالعلامة فادفعها له) فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفتها يا رسول الله سنة فقال له (عرفها سنة أخرى) فجاء عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى فقال له (هو مال الله يؤتيه من يشاء وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتال الحج).
قوله (إن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار الخ) في البخاري الذي التقط ذلك أبي بن كعب فلفظه بعد ذكر الإسناد (لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال (عرفها حولا) فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاءه صاحبها فاستمتع بها الخ.
أقول: فهذا الحديث يدل على أن اللقطة تعرف ثلاث سنين، والحديث الذي قبله يدل على أنها تعرف سنة.
قال ابن حجر: وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب الذي يليه فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعقيب عنها، وحديث زيد على ما لا بد منه أو احتياج الأعرابي واستغناء أبي.
ثم قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر اه وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء.
وحكى ابن المنذري عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال عاما واحدا ثلاثة أشهر ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، إلى أن قال:
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون في عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر أبيا بإعادة التعريف، إلى أن قال: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم.
وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم: أن الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك والله أعلم.
واستدل بهذا الحديث أن اللقطة يأخذها من يحفظها ولايدعها تضيع.
وفيه: رد على من كره اللقطة، قال ابن حجر: ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا (ضالة المسلم حرق النار) أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها، وحجتهم في حديث زيد بن خالد عند مسلم (من أوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها الخ) ووجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز أخذ اللقطة لمن يعرفها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي أخذ الصرة فدل على أنه جائز شرعا.
ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفا في ملك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمتى رجح أحدها وجب أو استحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز اه ملخصا من ابن حجر.
وقال في محل آخر قوله (مائة دينار واستدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة والقليل أياما، وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة الخ.
وقال في محل آخر: والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره، وفي وجه لا يجب التعريف أصلا، وقيل: يعرف مرة، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: زمانا يظن أن فاقده أعرض عنه، وهذا كله في قليل له قيمة، أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح.
وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك، ويعني بحديث التمرة ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها الخ.
قال: وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة أجاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف إلا أنه يبقى على ملك صاحبه.
وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه، فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه.
واختلفوا في مدى التعريف فإن كان مما يتسارع إليه إفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح اه.
قوله (هو مال الله يؤتيه من يشاء) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف تكون لملتقطها، غنيا كان أو فقيرا.
قال ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة (عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) ما نصه: واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد مدة التعريف، إلى أن قال:
المشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك، وقيل تكفي النية وهو الراجح، وقيل: تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط، إلى أن قال:
واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت، وخالف في ذلك الكرابسي، إلى أن قال: وداود بن علي إمام الظاهرية لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة الخ، فذكر حجج الجمهور، إلى أن قال:
وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ (فإن جاء باغيها فأدها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده) وهي أقوى حجة للجمهور، إلى أن قال:
قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة مهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه وهو ظاهر اختيار البخاري والله أعلم الخ.
وكلام أبي إسحاق رحمه الله مخالف لظاهر الحديث فإنه ذم جواز أكل اللقطة للفقير حيث قال: واللقطة على قسمين:
أحدهما: ما يجب أخذها فإن تركها فقال بعض أصحابنا إنه يضمنها، وذلك جميع المال سوى الإبل وينقسم على ضربين: أحدهما: مايعرفه سنة وهو ما لا يخاف عليه فساد، الثاني منهما: ما يخاف عليه الفساد فيعرفه يوما أو يومين وإلا تصدق به أو أكله إن كان محتاجا.
وقد قيل: لابأس بتمليك اليسير من اللقطة كالنعل والعصا والخشبة ما لا يرجع صاحبه إليه وما أشبه ذلك، فإن رجع صاحبه إليه ولو مسواكا فهو أحق به.
القسم الثاني: ما لا يجوز أخذها فإن أخذها كان ضامنا وذلك ضالة الإبل خاصة الخ، أقول: ولم يذكر في شيء من الأحاديث التي رواها المصنف رحمه الله التصرف باللقطة بل أمره بالانتفاع بها وقال لزيد (هو مال الله يؤتيه من يشاء) وهو مائة دينار فكيف يترك العمل بالحديث الصحيح ويصار إلى غيره مع أنهم يقولون لا حظ للنظر مع وجود الأثر، نعم ذكروا أن الأثر في قوله (فاستمتع) بها للإباحة لا للوجوب ولا للندب والله أعلم.
قوله (وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد) قال ابن حجر: أي معرف وأما الغالب فيقال له الناشد تقول نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها، والأصل الإنشاد والنشد رفع الصوت والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا الخ وقد تقدم الكلام على هذا بطوله في كتاب الحج والله أعلم.
قال ابن حجر: واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد الخ، وذكر أبو إسحاق رحمه الله في أن اللقطة في الحرم يستحب تركها إلى أن يعرفها مالكها وذلك لأن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلق في ذلك الموقف بتعريفها والله أعلم أن يعود إليها صاحبهامن ساعته فلا يجدها اه.
كتاب الذبائح
الذبائح جمع ذبيحة وهي فعلية بمعنى مفعولة مشتقة من الذبح وهو الذكاة، وعرفها صاحب الايضاح رحمه الله قال: وأما صفة الذكاة فالذكاة في اللغة هي الشق وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء والودجين وتسمي وتدعها حتى تبرد كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أكل الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية، إلى أن قال:
وقيل: الحلقوم موضع النفس، والمريء الذي يدخل منه الطعام من كل حي من بشر أو بهيمة فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتها، والودجان عرقان ممدودان في صحفتي الحلقوم الخ.
(
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك والدمان الكبد والطحال).
قوله (أحلت لكم ميتتان الخ)، لفظ الحديث في الجامع الصغير أحلت لكم ميتتان، قال العلقمي: الميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية، وقال النووي: قال أهل اللغة والفقهاء: الميتة ما فارقه الروح بغير ذكاة انتهى.
قال في المصباح: والمراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول، فما ذبح للصنم أو في الإحرام أولم يقطع منه الحلقوم ميتة وكذا ذبح مالا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة أيضا لأنها ذكاة لا تفيد الحل فلا تفيد الطهارة كذكاة الكلب ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص انتهى.
أقول ولعل المراد بقوله أو في الإحرام إذا كان من الصيد قال: قلت والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة قاله في المطول، وقال السيد: عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الظاهر اه.
قوله السمك أي بجميع أنواعه ولا يضر الاشتراك اللفظي كخنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء إلا إن منعه ما يحتاج إلى الذكاة وهو ما يعيش البر والبحر قال في الإيضاح في قوله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه والحل ميتة) ما كان في البحر مما لا يعيش في البر فحلال ميتته لهذا الحديث وقوله تعالى (أحل صيد البحر وطعامه) أيضا يدل على ذلك وطعامه هو الطافي عند بعضهم الخ.
قوله (والجراد) قال العلقمي بفتح الجيم اسم جنس واحدة جرادة يطلق على الذكر والأنثى، وجردت الأرض فهي مجرودة أي أكل الجراد ثمرتها قال دريد في الجمهور: سمي جرادا لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها اه.
قوله (الكبد) قال العلقمي الكبد مؤنثة وهي بفتح الكاف وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما في نظائرها، قال: أبو حاتم هي اللحمة السوداء التي هي من الحشى في الجانب الأيمن، والجمع أكباد وأكبد وكبود.
قوله (الطحال) قال العلقمي بكسر الطاء من الأمعاء معروف، ويقال هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له، والجمع طحالات وأطحلة مثل السلاح وأسلحة، وطحل مثل كتاب وكتب، وطحل الإنسان طحلا فهو طحل من باب تعب عظم طحاله.
(أبو عبيدة عن أبي سعيد قال كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لا بأس بها فكلوها).
قوله (كانت جارية لكعب بن مالك الخ) في بعض رواياته: أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبل الذي بالسوق وهو سلع فاصطادت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها اه.
وفي بعض الروايات فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبى صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بأكلها اه.
وسلع بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكي فتحها وآخره مهملة جبل سروف بالمدينة، قاله ابن حجر.
قوله (فذكتها بحجر) الرواية في الإيضاح فذبحتها بمرو الخ ، والمرو حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار، قاله ابن حجر.
وظاهر رواية المصنف رحمه الله: أنه لا فرق بين الأحجار في جواز الذبح، وهو أحد القولين في الإيضاح حيث قال بعد رواية هذا الحديث وحديث آخر لفظه (إن الله يحب الرفق فمن ذبح فليذبح بشفرة حادة) فهذا دليل على جواز الذبح بالحديد والحجارة مما له حد منها.
وقد ذكر في الأثر: قال أبو عبد الله: إنما يذبح بالحجارة المرو وهي البيضاء والحمراء ولا يذبح بما سواهما من الحجارة، وفي الأثر أيضا: قال أبو محمد: والحديد كله جائز به الذبح إذا كان له حد مثل المنحرف والمدية العوجاء والسيف والموسى والمقراض وأشباه ذلك، وبين أصاحبنا الاختلاف في هذا، ونحن نرى جواز ذلك.
وفي الأثر أيضا: لا يذبح بالرخام ولا بالزجاج ولا الذهب ولا الفضة ولا الطرس ولا الضفر ولا العاج ولا الخزف ولا المحار ويجوز بالمغر من الحجارة، وغير الغر أيضا جائز وفيه أن الحجر غير المغر لا يجوز، والإجازة أحب إلي والله أعلم.
وفي الأثر أيضا: وينهى الربيع عن الذبح بالحجر والفضة والخشب.
والمغر هو الصلب من الحجارة كما في القاموس، وقال في الإيضاح أيضا بعد رواية هذا الحديث في فصل معرفة من تجوز ذكاته:
وفي هذا الخبر أيضا أربع فوائد: أحدها: أنها امرأة، والثانية: أنها مملوكة، والثالثة: احتسابها لمولاها، والرابعة: ذبحها بالمرو.
قال ابن حجر: وفي الحديث تصديق الأجير الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة، إلى أن قال:
وقال أبو القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمنه على ظاهر هذا الحديث، وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها، وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها، وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير إذن فهلكت قال ابن حجر: لا يضمن لأنه من صلاح الحال، إلى أن قال:
وفيه: جواز ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح، وخالف في ذلك طاووس وعكرمة الخ، أقول: وعند أصحابنا في ذلك خلاف.
قال في الإيضاح: واختلفوا أيضا في ذكاة الغاصب والسارق الخ، لكن الذي يميل إليه كلامه رحمه الله عدم جواز أكلها حيث قال بعد كلام: وفي الأثر: وإذا كانت غنم موقوفة تذبح لعرس أو مأتم أو عيد فذبح رجل ولم يؤمر فجائز، والعادة في مثل هذا أنه يعني في هذا مثل إذا لم يؤمر أحد بعينه بالذبح، وإذا أمره غيره لم يجز ذلك.
وإذا اشترى جماعة شاة فطلبت إليهم امرأة أن يسلموها منها والشاة واقفة بينهم فقام إليها واحد منهم فذبحها؛ فإن كان متعديا لم يجز أكلها وإن ذبح لهم جاز، وقال أصحابنا: إذا لم يأمروه جميعا لم تؤكل فهذه الأشياء تكون لها دلائل ولا يخفى المتعدي من غيره، والتحريم لا يقع إلا بالتعدي، وكذلك من غاب منهم واحد.
وإن اختلفوا فقال بعضهم: تذبح اليوم وقال آخرون: تذبح غدا لم يجز لأحد أن يذبح إذا امتنع أحدهم وعلى هذه الصفة لا يجوز أكلها، والاستحسان عندي غير هذا والله أعلم اه.
قال ابن حجر: وفيه: جواز أكل ما تذبحه المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهر أو غير طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور الخ.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل والوخز والنخع والترداد)، قال الربيع الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديد في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة، والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم.
قوله (نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخ) ذكر هذا الحديث في الإيضاح وذكر تفسير الربيع على غير ترتيب المصنف ثم قال: فالوجهان الأولان لم يجزموا بهما وعنى بهما الخزل والترداد إذ قال: الوجهان الآخران حرموا بهما لأن في ذلك تشريكا في الذكاة ومتى كان في الذكاة تشريك لم يجز على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الخ.
قوله: (والوخز الطعن برأس الحديدة الخ) يعني بالنظر إلى المراد هنا وإلا فقد قال في الإيضاح: الوخز الطعن بالرمح ونحوه ولا يكون نافذا، يقال وخزه بالخنجر الخ.
قوله: (النخع) كسر الرقبة لعل هذا أيضا بالنظر إلى المراد وإلا فقد قال في الصحاح بعد كلام: أو ناس من أهل الحجاز يقولون هو مقطوع النخاع بالضم وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار، والنخع مفصل الفهقة بين العنق والرأس من باطن يقال ذبحه فنخعه نخعا أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع، يقال دابة منخوعة الخ فعلى هذا يكون النخع معناه مجاوزة الحد في الذبح بالوصول إلى النخاع فيكون الشيء على هذا مطابقا لما في اللغة، ولعل ما ذكره الربيع معنى آخر في اللغة لم يذكره صاحب الصحاح والله أعلم.
قوله: (والترداد) يعني بكسر التاء الذبح بالحديدة الخ هذا بالنظر إلى المراد هنا، وإلا فالظاهر من كلام الصحاح أن الترداد أعم من ذلك حيث قال ورده ترديدا أوتردادا الخ.
أبو عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام) قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذلك؟) قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا) والدافة القادمون.
قوله: (دف ناس من أهل المدينة الخ) في بعض روايات البخاري بعد ذكر الإسناد سمع أبا سعيد يحدث: أنه كان غائبا فقدم إليه لحم فقالوا هذا من لحم ضحايانا فقال ادخروه لا أذوقه قال ثم قمت فخرجت حتى آتى أخي قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعد أمر الخ فذكر حديثا آخر لفظه بعد ذكر الإسناد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء) فلما كان المقيل قالوا: يا رسوا الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها انتهى.
وفي رواية آخرى عن ابن عباس قال: قلت لعائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام واحد جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر ما دون ثلاثة أيام حتى لحق الله اه.
(دف الناس من أهل المدينة الخ) قال في الصحاح: الدفيف الدبيب وهو السير اللين، يقال دفت علينا من بني فلان دافة، والدافة الجيش يدفون نحو العدو أي يدفعون الخ، والمراد هنا أنه قدم عليهم ناس محتاجون في زمان الأضحى.
وقوله: (من أهل المدينة) لعله من أهل البادية كما يدل عليه كلام ابن حجر بعد.
قوله: (وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام) قال ابن حجر: قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائز فقيل: أول النحر، إلى أن قال: وقيل: أولها يوم يضحي فلو ضحى آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها، قال ابن حجر: قلت ويؤيده في حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني الخ.
قوله: (ويجعلون جم الودك) لعل المراد أنهم يجمعون كثيرا من الودك.
قوله: (ويتخذون منها الأسقية) لعل المراد إذا كانت الضحية من المعز مثلا والله أعلم.
وانظر ما المراد بقوله (إن الناس ينتفعون بضحاياهم إلى آخر الجملتين) فإن الانتفاع بالضحية بعد ثلاثة أيام كيف ينتفعون فيما قبل العلم بنسخ وجوب التصدق بما بقي، اللهم إلا أن يقال: المراد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينتفعون من الضحية بالودك والأسقية ولا يأكلون اللحم لأنهم فهموا من الأمر بالتصدق بما بقي خصوص اللحم فيناسب حينئذ سياق بقية الحديث والله أعلم، وليس في متن البخاري شيء من هذه الزيادة ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
رأيت في شرح البخاري لابن حجر ما يدل على أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالضحية قبل النهي حيث قال: وأول الحديث عند مسلم (دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا الثلاث وتصدقوا بها، فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا).
قال ابن حجر: عن الشافعي ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة.
قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال.
قال ابن حجر: قلت: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال وتبعه النووي فقال: في شرع المهذب الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال.
وحكي في شرح مسلم عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء، إلى أن قال:
ونقل ابن عبد البر ما نقله النووي فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ، كذا إذا أطلق وليس بجيد، فقد قال القرطبي: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلما ارتفعت ارتفع موجبه فتعين الأخذ به ويعود الحكم بعود العلة فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فأقتهم إلا الأضاحي لتعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.
قال ابن حجر: قلت: والتقييد بالثلاث واقعة حال وإلا فلولم تستر الخلة إلا بتفرقة الجميع للزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة.
وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية: أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم كما أن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة.
قال ابن حجر: قلت: واستبعدوه وليس ببعيد لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تنسد يومئذ إلا بما ذكر، فأما الآن فإن الخلة تنسد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تنسد إلا بلحم الأضحية وهذا في غاية الندور، إلى أن قال:
واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلا لمفهوم قوله من أضحيته، إلى قوله:
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين والإذن في الادخار أخص منه.
وفيه: رد على من يقول إن النسخ لا يثبت إلا بالأثقل للأخف وعكسه ابن العربي زاعما أن الإذن في الادخار نسخ بالنهي، وتعقب بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية فالنهي عنه ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسنة لأن في الكتاب الإذن بأكلها من غير تقييد لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا) ويمكن أن يقال إنه تنصيص لا نسخ وهو الأظهر انتهى.
قوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا) قال في الايضاح في قوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير): وهذا خطاب على جميع الضحايا، وقيل: أن يطعم الفقراء منها الثلث وأرحامه الثلث.
ذكر في بعض كتب عن عبد الله بن مسعود: بعث علقمة فأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثا، وأن يبعث إلى علقمة بن مسعود ثلثا، وأن يطعم المساكين ثلثا.
ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعها لعله ذهب إلى أن للقانع ربعا، وللمعتر ربعا، وللبائس الفقير ربعا، ولصاحبها ربعا.
وفي التفسير ذكروا عن الحسن قال: هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منها وأطعموا أي وأطعموا منها وكلوا لا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل منها والله أعلم.
وقال قوم من المسلمين: هذا خطاب إنما هو واقع على أهل المتعة ومن لزمه الذبح بمنى عن متعة، وأما غيرهم فليس ذلك عليهم.
وقال قوم: إن هذا الأمر بالإطعام ليس بفرض إنما هو ندب للفضل لأن الأمر قد جاء بالأكل وبالإطعام ولو لم يأكل لم يكن تاركا للفرض، كذا لو لم يطعم.
وفي الأثر: والقربة في الضحية إراقة الدماء يوم النحر ولو كان عليه شيء مؤقت لبينه الله تعالى في كتابه أو سنة نبيه لأن الحكيم لا يتعبد عباده بأمر ولم يجعل فيه توقيتا.
وقالوا: لما قالوا إن من ذبح ضحيته ثم سرقت فقد أجزأت عنه دلنا ذلك على أن القربة إراقة الدم، والدليل على ذلك ما روي أنه قال عليه السلام (ملة أبيكم إبراهيم) فقالوا ما لنا منها؟ فقال (بكل شعرة من الصوف حسنة الخ).
قال ابن حجر: ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباقي صدقة وهدية.
وعن الشافعي: يستحب قسمتها أثلاثا، إلى أن قال: قال ابن عبد البر: وكان غيره يقول: يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف، إلى أن قال:
قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية وإنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر، إلى أن قال:
وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم والأكل أن يتصدق بعظمها اه.
قوله: (وادخروا) قال ابن حجر: بالمهملة وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم أدغمت ومنه قوله تعالى (وادكر بعد أمة) ويؤخذ من الإذن في الادخار الجواز خلافا لمن كره.
وقد ورد في الادخار كان يدخر لأهله قوت سنة، وفي تركه كان لا يدخر لغد والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لآله أو أنه كان ذلك باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة إليه.
(ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال (من خاف من شدة الميعة الحديث) حتى قال ضحى بكبشين أملحين موجئين والأملحان أبلقان).
قوله: (من خاف من شدة المعية الخ) تقدم الكلام عليه في باب السبايا والعزلة من كتاب النكاح.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال (لا أحب العقوق) ثم قال من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) قال الربيع قال أبو عبيدة من أراد ذلك فعلى الذكر وعلى الأنثى.
قوله: (سئل عن العقيقة الخ) قال ابن حجر: العقيقة بفتح العين المهملة اسم لما ذبح عن المولود.
واختلفوا في اشتقاقها:
فقال أبو عبيدة والأصمعي الشعر الذي يخرج على رأس المولود وتبعه الزمخشري وغيره، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يذبح أي يزال عنه ذلك الشعر عند الذبح.
وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ورجحه ابن عبد العزيز وطائفة.
قال الخطابي: العقيقة اسم للشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع.
قال: قيل: هي الشعر الذي يحلق.
وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة، يقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقة وذبح للمساكين شاة.
وقال القزاز: أصل العق الشق فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل باسم المكان الذي يعق عنه فيه، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه، ويقال أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها.
قال ابن حجر: قلت: ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه: للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة، وقال: لا نعلم بهذا اللفظ إلا هذا الإسناد اه.
وفي عدة أحاديث: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة اه.
وقال في الإيضاح بعد رواية الحديث: تفسير الربيع هذا يدل على أن العقيقة مندوب إليها، وحكم لحمها حكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة لأنها نسك، وكذلك أيضا يجري فيها ما يجري في الضحايا من الأزواج الثمانية والله أعلم اه.
وفي بعض الروايات عند قومنا: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.
قال ابن حجر رواية عن غيره: وسألته عن قوله متكافئتان فقال متشابهتان يذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى.
وحكى أبو داود عن أحمد المتكافئتان المتقاربتان فقال الخطابي: أي في الحسن: وقال الزمخشري: معناه متعادلتان لما يجري في الزكاة وفي الأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سفيان بن منصور، إلى أن قال: بلفظ شاتان مثلان، ووقع عند الطبراني في حديث آخر قال: ما المتكافئتان قال: المثلان الخ.
وفي بعض الروايات: أن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا، وفي رواية (العقيقة حتى عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية).
قال ابن حجر: وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة الخ، وذكر حجته فردها ثم قال: وذكرالحليمي: أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استيفاء النفس فاشبهت الفدية، وقواه ابن القاسم بأن الحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق الله كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد، إلى أن قال:
واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية أصحهما يشترط وهو بالقياس بالخبر وبذكر الشاة، والكثير على أنه يتعين الغنم للعقيقة، إلى أن قال: والجمهور على إجزاء البقر والإبل أيضا، إلى أن قال: عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر الخ.
وفي رواية البخاري (مع الغلام عقيقة فهو يعق عنه دما وأميطوا عنه الأذى) وقد تقدم الكلام عن إراقة الدم، وأما إماطة الأذى وهي إزالته فذكر ابن حجر عن ابن سيرين قال: إن لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو، إلى أن قال: عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى اه.
وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى الخ.
وبوب البخاري لتسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه فروى في ذلك أحاديث منها: ما روي عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي الخ.
وذكر ابن حجر روايات واختلافا في وقت تسمية المولود، وحاصل المختار أن من أراد أن يعق يؤخر التسمية إلى السابع ومن لم يرد ذلك يسميه غداة يولد كما تشعر بذلك ترجمه البخاري.
قال ابن حجر: والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وينبغي عند تحنيكه أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه، وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب وإلا فشيء وحلو، وعسل النحل أولى من غيره ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه.
ويستفاد من قوله (وإن لم يعق عنه) الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب، قال الشافعي: أفرط فيها رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: هي واجبة إلى آخر ما أطال فيه.
ثم قال عن ابن عباس قال (سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة) أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف.
وفيه أيضا عن أبي عمر رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه، وسنده حسن اه.
وذكر في موضع آخر عن قتادة قال: يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان.
ومن طريق سعيد بن قتادة نحوه وزاد (اللهم منك ولك عقيقة فلان) وذكر أحاديث تدل على أن تلطخ رأس الصبي بدم العقيقة منسوخ منها: قوله عليه السلام (اجعلوا مكان الدم خلوقا) ومنها: (ونهى أن يمس رأس المولود بدم) ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) إلى غير ذلك من الأحاديث، وهذا هو المتعين المناسب لشريعة الإسلام.
كتاب الأشربة
من الخمر والنبيذ
اعلم أن الخمر إنما سميت خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها قاله ابن الأعرابي.
ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل، قاله في الصحاح، وذكر لها ابن وصاف رحمه الله أربعة وثلاثين اسما وذكر اشتقاقاتها فمن أراد معرفتها فليراجعه.
وقد نزل تحريمها ثلاث مرات كما ذكره صاحب المواهب وغيره، قال البيضاوي: روي أنه نزل بمكة قوله (من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا) فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر ومعاذا في نفر من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل فنزلت هذه الآية يعني (يسألونك عن الخمر والميسر) فشربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا فسكروا وأقام أحدهم فقرأ (أعبد ما تعبدون) فنزلت (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقل من يشربها ثم دعا عتيان بن مالك سعد ابن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر (اللهم بين لنا بيانا في الخمر شافيا) فنزلت (إنما الخمر والميسر) إلى قوله (فهل أنتم منتهون) فقال عمر: انتهينا يا رب.
والخمرفي الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي بهما عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى كأنه يخمر العقل كما سمي مسكرا لأنه يسكره أي يحجره وهو حرام مطلقا، وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء.
وقال أبو حنيفة: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون المسكر اه.
أقول: وهذا النوع يسمى الطلاء بالكسر والمد، قال ابن وصاف رحمه الله: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: أجمع أصحابنا وكثير من مخالفيهم على إجازة شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي عبيدة بن الجراح: أنهم كانوا يجيزون شرب الطلاء على الوصف الذي ذكرناه من الطبيخ.
وقيل بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمران بن الحصين الخزاعي إلى الكوفة أن يطبخ لهم عصير العنب يعلمهم حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث اه
وأطلق رحمه الله في جواز شرب ما ذهب ثلثاه ولعله محمول على ما إذا لم يكن مسكرا خلافا لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم (كل شراب أسكر فهو حرام) والله أعلم.
وأما النبيذ فقال ابن وصاف في معنى المنبوذ، والمنبوذ هو في معنى الملقى في لغة العرب قال الله (فنبذناه بالعراء) ألقيناه، وقوله تعالى (فنبذوه وراء ظهورهم) أي ألقوه والله أعلم، انتهى ومن أراد بيان كيفية عمله على الوجه الشرعي فعليه بالديوان وشرح ابن وصاف وكتاب الطهارات لأبي زكريا رحمه الله.
واختلفوا في الخمر: هل هي خاصة بعصير العنب أو لا؟ والصحيح أنها غير خاصة لحديث عمر رضي الله عنه وقد اضطرب في ذلك كلام السؤالات حيث قال: وكان الخمر خمرا لمعناه وهو الشدة المضطربة في الخمر وكان خمر العنب الأبيض الذي يقال له الملاحي لمعنى مشترك وهو الشدة المضطربة.
وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه خطب في الناس فقال: الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة أشياء من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البتع فقال (كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل، والخمر من عصير العنب، والسكر نقيع التمر الذي لم تمسه النار) وفي حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رحمه الله أنه قال (السكر خمر والجعة من الشعير، والمزر من الذرة وكذلك السكركة من الذرة والفضيح ما افتضح من البسر من غير أن تمسه النار) وفيه يروى عن ابن عمر: ليس بالفضيح ولكنه المفضوح انتهى.
والظاهر أنه أراد بالزبيب ما يشمل العنب، وبذلك رواه ابن وصاف حيث قال: وفي حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد منبر رسول الله فصلى عليه ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، والظاهر أيضا أنه أراد بالتمر ما يشمل البسر بدليل قوله والفضيح ما افتضح من البسر والله أعلم.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راويتي خمر فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ قال فسار إنسانا فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال له: أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين وهما الروايتان) حتى ذهب ما فيهما.
قوله (بفتح المزادتين) ضبط في الصحاح المزادة بفتح الميم حيث قال والمزادة الراوية: قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين تقام بجلد ثالث بينهما لتتسع، وكذلك السطيحة والشعيف والجمع المزاد والمزايد اه، ولم أظفر بهذا الحديث في البخاري.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها) الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليستحلن آخر أمتي الخمر بأسماء يسمونها بها).
قوله (لعنت الخمر وبائعها ومشتريها الخ) لفظ الحديث في السؤالات (لعنت الخمر وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها)، وقال الحضرمي: والداعي إليها والدال عليها، ومعنى لعنت أي حرمت الخ، وقال العلقمي: وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى، ومن الخلق السب والدعاء، قال في النهاية انتهى.
أقول: فيلزم على كلام السؤالات في اللعن الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث كان لعن الخمر بمعنى التحريم والله أعلم.
قوله (ليستحلن آخر أمتي الخمر الخ) لفظ الحديث في البخاري بعد الإسناد (والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازيز إلى يوم القيامة) انتهى.
وفي ترجمته زيادة على ما في الحديث الذي استدل به حيث قال (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) فذكر الحديث، واعرض عليه بأنه ليس فيه تسميتها بغير اسمها، وأجاب عنه ابن حجر بأنه أشار إلى ما ورد في حديث آخر، إلى أن قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم (ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها الخ) فذكر أحاديث تدل على ذلك.
منها (لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها).
ومنها (عن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء لفي الخمر قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها).
ومنها عن أبي سلمة الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأل عن الشام وعن بردها فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال الطلاء فقالت: صدق الله وبلغ رسوله حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) ثم قال:
قال البيهقي: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها السكر وهو نقيع التمر إذا غلا بغير طبخ، والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين لنبيذ الشعير، والسكركة خمر الحبشة من الذرة، إلى أن قال: وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كنايه عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم (يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) ويؤيد ذلك قول عمر (الخمر ما خامر العقل) انتهى.
وقوله: الحر بمهملتين هو الفرج والمعنى يستحلون الزنا، وفي رواية الخز بمعجمتين وهو ضرب من الإبريسم، وذكر ابن حجر أن معظم الروايات على الأول.
وقوله (يروح) قال ابن حجر: كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعي بقرينة المقام إذ السارحة لا بد لها من حافظ.
وقوله (بسارحة) بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها.
وقوله (يأتيهم لحاجة) كذا بحذف الفاعل أيضا، قال الكرماني: التقرير الآتي أو الراعي أو المحتاج قلت: وقع عند الإسماعيلي يأتيهم طالب حاجة فتعين بعض المقررات.
وقوله (فيبيتهم الله) أي يهلكهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلا.
وقوله (ويضع العلم) أي يوقعه عليهم، وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلا فيدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك، وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين فقال وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم.
وقوله (ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) يريد من لم يهلك في البيات المذكور أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا إلى آخره من ابن حجر.
ثم قال: وفي الحديث وعيد على من يتحايل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة، والعلة في تحريم الخمر الإسكار فما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم، قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بإلغائها ردا على من حمله على اللفظ انتهى.
أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة).
قوله (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) قال ابن حجر: حرمها بضم المهملة وكسر الخفيفة من الحرمان إلى آخره، وفي بعض الروايات لم يسقها، وفي بعضهالم يشربها.
قال ابن حجر: وقوله (ثم لم يتب منها) أي من شربها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
قال الخطابي والبغوي في شرح السنن: معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة.
وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد ويدل على حرمان دخول الجنة لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من الخمر لذة للشاربين، ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا وأنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن له في الجنة ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلا فأخذ يتكلف أجوبة باطلة كما هو عادتهم في مثل هذا من أنه تحت المشيئة أو أنه إن استحل ذلك أو أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته إلى غير ذلك من التكلفات التي لا أصل لها إلا أنها أخرجتهم من الشرك حيث لم يصادموا الحق الواجب إبقاؤه على ظاهره كما هو مذهب المسلمين في كل من بات على غير توبة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (ليس في الجنة جاهل -إلى قوله -ولا مدمن على خمر الحديث) ومثله كثير من الأحاديث (من مات على كذا لم يرح رائحة الجنة) وهذا أمر مفروض منه.
قال ابن حجر: وفي الحديث أن التوبة تكفر الكبائر، وهو في التوبة من الكفر قطعي، وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل اللغة هل هو قطعي أو ظني، وقال النووي الأقوى أنه ظني.
وقال القرطبي: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين، وللتوبة الصادقة شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق.
ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض الخ، أقول: وفي ذلك عندنا خلاف بشرط أن تختلف الأنواع كما ذكره في السؤالات حيث قال: ومن سرق أو شرب خمرا أو مثل ذلك من الذنوب الموبقة فتاب من بعض دون بعض نحو أن يتوب من السرقة دون الخمر هل تجزئه توبته؟ وقال بعض لا تجزئه، وأما النوع من جنس واحد من الذنوب فليس فيه اختلاف الخ.
وكذلك المسألة الأولى فيها خلاف عندنا كما ذكره صاحب السؤالات حيث قال: ومن فعل ذنبا أو ذنوبا كبيرا أو صغيرا فتاب من ذلك كله كما أمره هل يسعنا الشك في هذا أنه مسلم عند الله إذا مات على ذلك ولم يحدث بعد التوية ذنبا؟ قال: لا.
وسئل أبو زكريا يحيى بن أبي بكر رضي الله عنه هل يجوز في حكمة الله تعالى أن ينهى عبدا عن الذنوب يشترط عليه أن من فعل كبيرة بعد النهي أنه يؤاخذه ويعذبه ولا يفرض عليه التوبة؟ قال: ذلك جائز مثل ما قال الله تعالى (ومن يولهم يومئذ دبره)، إلى أن قال: وإما أن ينهاهم عن الذنوب ويفرض عليهم التوبة فيتوبوا كما أمرهم من المعاصي التي ارتكبوها ولا بقبل منه فذلك لا يجوز عنده.
وأما أبو يحيى زكريا ابن أبي بكر رضي الله عنه أبطل الأولى وأجاز الآخرة قال: لأن قبول التوبة فضل من الله، وقال في الأولى: لأن حظر التوبة عن المذنب بعد الذنب إباحة للذنب اه.
قال ابن حجر: وفيه أن التوحيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر لأنه ترتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فيما يسكر من غيره، وأما مالا يسكر من غيره فالأمر فيه كذلك عند الجمهور كما سيأتي بيانه.
ويؤخذ من قوله (ثم لم يتب منها) أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة كما تدل عليه ثم التي للترجي وليست المبادرة إلى التوبة شرطا في قبولها والله أعلم اه.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيح التمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها فقال أنس: فقمت إلى مهراس له فضربتها بأسفله حتى انكسرت).
قوله (كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب) في بعض الروايات (أبا عبيدة) بدل (أبا دجانة) وفي بعضها (أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضا) أو فيها روايات أخر وفي بعضها (عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر رجلا).
قال ابن حجر: وأبو دجانة بضم الدال وتخفيف الجيم بعد الألف نون اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحة، قال وأبو طلحة هو زيد بن سهيل زوج أم سهيل زوج أم سليم أم أنس، إلى أن قال: فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله، إلى أن قال: وأما أبي بن كعب فكان كبير الأنصار وعالمهم الخ.
قوله (من فضيح التمر) في رواية البخاري من فضيح زهو التمر، قال ابن حجر: أما الفضيح فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم اسم البسر إذا شرخ ونبذ، وأما الزهو فهو بفتح الزاء وسكون الهاء بعدها واو وهو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يسترطب، وقد يطلق الفضيح على خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر، وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده الخ.
أقول: ورواية المصنف رحمه الله من هذا الأخير فجاءهم آت، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه إلى آخره.
وفي بعض الروايات (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي) وفي بعضها زيادة (فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت) وفي بعضها (إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر قالوا: وما ذلك؟ قال: قد حرمت الخمر) وفي بعضهما (أتانا فلان عند نبينا فقال قد حرمت الخمر قلنا ما تقول؟ فقال: سمعته من النبي الساعة ومن عنده أتيتكم).
قوله (قم إلى هذه الجرار فاكسرها إلى آخر الحديث) هذه الرواية هي رواية مالك، وفي رواية البخاري فقال أبو طلحة (قم يا أنس فأهرقها) وفي بعضها (فقالوا أكفئها) قال ابن حجر: في رواية مالك التي هي رواية المصنف وهذا لا ينافي الروايات الأخرى بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيها أو أراق بعضا وكسر بعضا، إلى أن قال:
والمهراس بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة إناء يتخذ وينقر، وقد يكون كبيرا كالحوض، وقد يكون صغيرا بحيث ينافي الكسر به وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره أو كسر بآلة المهراس التي يدق فيها كالهاون فأطلق اسمه عليها مجازا الخ.
وفي بعض الروايات زيادة: فجرت في سكك المدينة أي طرقها، قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها.
قال القرطبي: تمسك بهذه بعض من قال إن الخمر المتخذة من عصير العنب ليست نجسة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في الطرق فلو كانت نجسة ما أمرهم على إراقتها في الطرقات حتى تجري، والجواب أن القصد بالإراقة كانت لإشاعة تحريمها فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ فتحمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار، ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المتخذة بحيث ينصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فيستهلك فيها الخ فقوي هذا الاحتمال ثم قال والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها اه.
(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع فقال (كل شراب أسكر فهو حرام) والبتع القرص.
قوله (سئل صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع) زاد في بعض الروايات وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربون قال ابن حجر: لم أقف على السائل في حديث عائشة صريحا لكني أظنه أبا موسى الأشعري فقد تقدم في المغازي، إلى أن قال:
عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأل عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتع والمزر فقال (كل مسكر حرام) قلت لأبي بردة ما البتع قال نبيذ العسل، إلى أن قال في رواية أخرى:
فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة حتى يشتد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخواتمه فقال (أنهى عن كل مسكر).
وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذلك البتع، ومن الشعير والذرة قال ذلك المزر ثم قال (أخبر قومك أن كل مسكر حرام).
قوله (كل شراب أسكر فهو حرام) وفي بعض الروايات (كل مسكر حرام) قال ابن حجر: وهذه الروايات تفسر المراد بقوله في حديث الباب (كل شراب أسكر) وإن لم يرد تنصيص التحريم بحالة الإسكار بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالصدر الذي تناوله منه.
ويؤخذ من السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لأنه لو أراد السائل ذلك لقال أخبرني عن القدر قالوا كم يؤخذ منه.
وفي الحديث: أن المعنى يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل.
وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير العنب أو غيره، قال المازري: أجمعوا أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد حرام قليله وكثيره، ثم لو لم يحصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا إلى اخرما أطال فيه ثم قال:
واستدل بمطلق قوله (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكر، وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء والله أعلم.
وذكر في المواهب وغيره من كتب قومنا الإجماع على تحريم الحشيشة وأن مستحلها كافر عند بعضهم، والكافر عندهم هو المشرك وكذلك الأفيون والشيكران وجوز الطيب، وزاد غيره البنج والزعفران والعنبر وذكروا أن هذه الأشياء كلها تسكر لكن تختلف فمنها ما يكون قليله وكثيره مسكرا، ومنها ما يسكر كثيره ولا يسكر قليله ، واتفقوا على طهارة هذه الأشياء واختلفوا في استعمال القدر الغير المسكر: فقال بعضهم بجوازه وطهارته بخلاف الخمر فإنه نجس لعينه، وقال بعضهم: لا يجوز لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام اه، ملخصا من كتبهم.
وأما عندنا فانظر هل الحكم كذلك فإني لم أقف على نص في شيء، من ذلك إلا الزعفران فإن الشيخ عامر رحمه الله صرح في باب أحكام المياه بأنه طاهر، ولعلهم لا يسلمون كونه مسكرا ولا مخدرا فيكون طاهرا حلالا والله أعلم لأن عبارة صاحب الإيضاح وصاحب القواعد رحمهما الله في أنواع النجاسات تدل على أن علة النجاسة المحرمة حيث عللوا نجاسة الخمر بكونها محرمة العين يعني فكل ما كان حراما لعينه فهو نجس وما ليس حراما لعينه فهو طاهر فيكون إفراد الشيخ إسماعيل رحمه الله بقوله (وكذلك كل مسكر أيضا عند الجمهور من علماء الأمة) كل مسكر إسكارا خاصا وهو ما معه شدة وطرب ونشوة وعربدة من بتع وسكر وجعة ومزر وسكركة وفضيح كما تقدم التنبيه عليه.
والذي يدل على أن مراده ذلك قوله (عند الجمهور من علماء الأمة) فإنه لا شك أنه شامل للعلماء المخالفين أيضا وهم قد اتفقوا على طهارة تلك الأشياء كما تقدم، فلو أخذنا بعموم قوله (وكذلك مسكر) ولم نحمله على ما تقدم للزم أن يسند إليهم القول بنجاستها وهو خلاف الواقع لاتفاقهم على طهارتها.
وإذا قلنا أنها طاهرة كالزعفران مع أنه مفرح يجوز استعمال القدر الغير المسكر كما قال بعضهم. أو لا يجوز كما قال البعض الآخر لأنه لا يلزم من الطهارة الإباحة، والظاهر أن هذا إنما هو بالنسبة إلى الأكل فقط والله أعلم وسبب الحيرة عدم الوقوف على النص في ذلك والله المستعان.
قوله (والبتع المقرص) هكذا فيما رأيته من النسخ ولعل المراد به المحض والمعنى أنه يترك شراب العسل حتى تدخله الحموضة فيصير كاللبن القارص أي الحامض وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهي لغة يمانية قاله ابن حجر وقد تقدم أنه نبيذ العسل.
أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا) وكذلك كل خليطين ، قال الربيع قال أبو عبيدة ذلك إذا اختمر أو أفسد وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به.
قوله (نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا وكذلك كل خليطين) قال الربيع قال أبو عبيدة ذلك إذا اختمر أو فسد إلى آخره.
أقول وبمثل هذا قيد البخاري ترجمته حيث قال (باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، إلى أن قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة اه، واعترضوا عليه التقييد في الترجمة بالسكر بأنه لا يناسب الحديث ، قال ابن حجر.
قال ابن بطال: إذا كان مسكرا خطأ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرا، لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا بل لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما.
قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز وهو استعمال مشهور، وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه للقوم حينئذ كان مسكرا الخ والمراد به الحديث المتقدم عن أنس فإن البخاري ذكره في هذه الترجمة أيضا.
قال ابن حجر: وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر فدل على أن المراد، بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خليط البسر بالتمر ونحو ذلك لأن ذلك عادة تقتضي إسراع الإسكاربخلاف المنفردين، إلى أن قال:
قال النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه قال:
ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه وإنما يمتنع إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية: هو للتحريم، واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب فقيل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب.
ونقل ابن التين عن الداودي: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة، وهذه صورة أخرى كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الأخير لا إذا ما نبذا معا.
واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء: أنه كره أن يخلط للمريض شرابين، ورده بأنه لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم، لكن يفيد كلام هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب، إلى أن قال نقلا عن الشافعي: ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوز بحال، وعن مالك قال: على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد لإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، إلى أن قال:
وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا الخ.
والحاصل أنه يجاب عن تقييد أبي عبيدة رحمه الله بالإسكار بما تقدم والجواب الأول من كلام ابن المنير هو المتبادر من كلامه رحمه الله والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، قال الربيع الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجر، والحنتم الجرار الخضر)
قوله (نهى أن ينتبذ في الدبا والمزفت والنقير والحنتم) لفظ الحديث في البخاري قال (لا تنبذوا في الدبا ولا في المزفت) وكان أبو هريرة يلحق بهما (الحنتم والنقير) وفي بعض رواياته في بقية حديث (ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدبا والنقير والمزفت).
قال ابن حجر: والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة، كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم، وله عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر، وروي الجزلي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، والدبا بضم المهملة وتشديد الموحدة هو القرع، قال النووي: المراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر.
والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة تنقر فيتخذ منه وعاء.
والمزفت بالزاء والفاء ما طلي بالزفت، إلى أن قال:
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال أما الدبا فان أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيحفظون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كانت يحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت، وإسناده حسن، وتفسير الصحابة أولى أن يعتمد عليه من من غيره لأنهم أعلم بالمراد، ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر الخ.
وذلك أنه ذكر في البخاري ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، وروي في ذلك أحاديث منها (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار: إنها لا بد منها قال: فلا إذا) ومنها (لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت، إلى آخر ما أطال فيه.