قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة على أصحابنا، قلت: وليس صريحا في الرد عليهم لكن التقدير بالأمداد يحتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد فكأنه يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة الخ.
أقول: وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله يدل أيضا على الخلاف في ذلك فإن كلام أبي زكريا رحمه الله يدل على أن لها الكفاية حيث قال: وينفقها من جل طعام ذلك البلد على قدر نظر ذوي عدل من المسلمين الخ.
وكلام الشيخ أبي عيسى البيساني العماني رحمه الله يدل على أنها تقدر بالكيل حيث قال: ونفقة المرأة على زوجها الوسط من ذلك نفقة شار من الحب ربع صاع لكل يوم ومن تمر وفي وقت البر بر وفي وقت الذرة ذرة، وإن كانت ممن يأكل البر أبدا فلها البر والإدام لها لكل شهر من درهمين إلى ثلاثة لإدامها ودهنها ما يرى الحاكم الخ.
ومما وجد بخط عمنا أحمد بن أبي ستة رحمه الله وأسنده إلى من قبل من العلماء: أن الفقير يفرض عليه في النفقة الكاملة يعني بكيل جربة صاعان بين الشعير والقمح، الثمن من ذلك قمح أو ذرة والباقي شعير في كل شهر، مع نصف صاع زيتا مع ثلثي درهم لحما أو سمكا، وفي الرضاعة درهمان، فإذا خرج الرضيع من حد الرضاعة يفرض له ثلث النفقة فإذا تمت عليه أربع سنين يفرض له نصف النفقة فإذا بلغ خمسا أو ست سنين يفرض له النفقة كاملة والله أعلم اه.
لكن كلام الشيخ أبي الحسن في نفقة الصغير يخالفه حيث قال: ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت مطلقة أمه أو زوجة أيضا ثلث نفقة إذا فطم وفصاله من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار، ثم يكون له نصف النفقة حتى يصير إلى ستة أشبار، ثم يكون له ثلثا نفقة حتى يبلغ، وفي ذلك قبول نظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف اه.
قال ابن حجر: وفيه: وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة، أقول: وهو المذهب عندنا، قال أبو الحسن رحمه الله: ونفقة الأولاد على أبيهم وكسوتهم ومؤنتهم ما كان الغلمان في حال الصغر فإذا بلغوا لم يلزم الأب شيئا إلا الجارية فعلى الأب النفقة ما لم تتزوج إلى آخره.
قال ابن حجر: وفيه: وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، إلى أن قال: واستدل به على أن من له عند غيره حق هو عاجز عن استيفائه جاز له أن ياخذ من ماله قدرحقه بغير إذنه، إلى أن قال: قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس، وقال الشيخ: لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر الموافق للأمة، وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله، إلى أن قال:
والذي يظهر من سياق القصة أيضا ومنزله كأنه فيه كلما يحتاج إليه إلا أنها كان لا يمكنها إلا من القدر الذي أشار إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه، إلى أن قال:
واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها أوكفالتهم والإنفاق عليهم.
وفيه: عتماد الفرق في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع.
وقال القرطبي: فيه: اعتبارالعرف في الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالشافعية وكذا قال، والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النهي الشرعي أو لم يرشد النهي الشرعي إلى العرفي.
واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب الخ، أقول: وعندنا فيه خلاف، والصحيح عدم الجواز كما ذهب إليه الحنفية، قال النووي ولا يصح الاستدلال لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب إنما يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان أفتى اه الخ.
واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على أنه يجوز لصاحب الدين أن يقضي بقدر دينه من ما قد سبق في الذمة حيث قال: ففي هذا دليل أنه حين يجوز له أن يأخذ مقدار حقه بلا إذن الذي عليه الحق من ماله المعين جاز له أن يقضي بقدر دينه مما قد سبق في الذمة لأنه ماله وهذ إذا اختلفت الديون كما ذكرنا الخ.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جرح العجما جبار الحديث حتى قال ففي الركاز الخمس).
قوله (جرح العجما جبار الحديث) تقدم الكلام عليه في أول كتاب الزكاة.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولاحجة للخصم فيها).
قوله (من حاز أرضا وعمرها عشر سنين إلى آخره) هذا قول أهل الحجاز والحديث يشهد لهم، وعليه العمل بالجزيرة في زماننا على ما أدركنا عليه مشيايخنارحمهم الله.
والمصرح به في كتاب الأحكام للشيخ أبي زكريا رحمه الله غير هذا حيث قال: الحيازة في قول أهل الحجاز عشر سنين، وفي قول أهل المدينة خمس عشرة سنة، وفي قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي الله عنه عشرون سنة وهو المأخوذ به عندنا، وقال بعضهم خمس وعشرون سنة، وقال بعضهم ثلاثون سنة، وقال بعضهم خمس وثلاثون سنة، وقال بعضهم أربعون سنة، وقال بعضهم خمس وأربعون سنة، وقال بعضهم خمسون سنة إلى آخره، والعجب لأبي عبيدة رحمه الله كيف عدل عن الحديث الذي رواه مع أنه لم يذكر له معارضا فالمناسب العمل بما ورد به الحديث والله أعلم.
قوله (والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر) إنما قيد به لأنه لا حيازة على غائب، قال عمنا أبوزكريا رحمه الله: ولا تجوز الحيازة على غائب ولا مجنون ولا طفل، ولا تجوز الحيازة بين الشركاء ولا الولد تحت والده والله أعلم انتهى.
أقول وكذا لا حيازة بين الزوجين، ثم إنهم اختلفوا في الحيازة هل هي فيما علم أصله أو فيما جهل؟ والمصدر به عند الشيخ أبي زكريا رحمه الله هو الأول حيث قال: في المشهور، والحيازة في الأصل، وأراد بالمشهور ما يثبت به المعقود مانصه:
وإذا عرف الفدان في يد رجل ثم عرف فيه بعد ذلك رجل آخر ثلاث سنين متواليات ثم يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه الأول حاضرلم يغير من ذلك شيئا ثم بعد ذلك عارضه فيه فذكر فيه عن الشيخ أبي محمد وأرسفلان وعن أبي يحيى الفرسطاي رحمة الله عليه أنه قال: يشهدون له إذا عرفوا الأصل لغيره، وكذلك اختلافهم في الحيازة إلى آخره.
والفرق بين الحيازة والعقود أن الحائز لا يخرج الشيء من يده بالبينة ولا يدرك عليه إذا عدمت والله أعلم.
قوله (وعمرها) بتخفيف الميم قال الله تعالى (وعمروها أكثر مما عمروها).
قوله (ولاحجة للخصم فيها) يعني فلا تقبل له بينة ولايدرك على الحائز والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها أبدا).
قوله (أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه) لفظ الحديث في البخاري (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من غيره) وحذف متعلق أحق للعلم به.
ووقع في رواية أبي ذر (من أعمر) بضم الهمزة أي أعمره غيره وكان المراد بالغير الإمام إلى آخره، وذكر في البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له الخ.
وذكر الشارح في بعض الطرق قال: كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر فقال: (من أحيا أرضا فهي له) قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجر حتى يحييها اه.
وذكر أيضا بعد ذلك أنه كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به الخ، فذكر رواية أخرى أن عمر قال: (من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له) وكأن مراده بالتعطيل أن يحجرها ولا يحويها ببناء ولا غيره الخ.
والمراد بهذا كله إحياء الموات، قال ابن حجر: بفتح الميم والواو الخفيفة، قال القزاز، الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وأحيا الموات أن يعمر الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييه بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن الإمام له في ذلك أو لم يأذن وهذا قول الجمهور وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا، وعن مالك فيما قد قرب.
وضابط الفرق ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي أو نحوه، واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا على أن من أخذه وصاده يملكه سواء قرب أو بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن اه.
وذكر في الإيضاح في باب القسمة فيما يتعلق بالمشاع ما هو قريب من إحياء الموات حيث قال: وفي الأثر ما يدل على هذا، وأما إن اندرست البلاد وخربت حتى لا يقف لها أحد على ماله منها فإنها تصير مشاعا بين القبيل يترايعون فيها الرجال الذكور دون الإناث فإذا أذن لمن يعمر ويغرس ويحرث ويبني وينزل ويسكن فما حدث فيها فهو للذي أحدثه وما كان قائم العين فهو داخل أن يتملكه أعني المنافع ويبيع ويشتري خيلا والأصل لا يغله، وله أن ياخذ الأثمان ويعمرها المشتري على سنة البيع فالمنافع له والأصل انتهى.
والظاهر أن هذا ليس من إحياء الموات لأن إحياء الموات من شرطه أن لا يعرف لها أصل، وأن لا يجري عليها عمارة في الإسلام وهذه ليست كذلك على ما فهم من كلامه رحمه الله فإنها جرت عليها عمارة الإسلام، ولها أهل ولذلك قال: والأصل لأهله اللهم إلا أن يقال غير معروفين فلذلك جاز الإذن لكن لا يسمى إحياء لاختلاف شرطه وهو عدم جريان العمارة والله أعلم فليحرر.
ثم ظهر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل عمر عمرا إلى آخره) أعم من إحياء الموات لصدقه بما إذا أذن له الإمام في تعمير الموات، وبما إذا عمره صاحبها، قال في الصحاح: وأعمرته دارا أو أرضا أو إبلا إذا أعطيته إياها وقلت هي لك عمرى أو عمرك إذا مت رجعت إلي قال لبيد:
وما البر إلا مضمرات من التقى ... وما المال إلا معمرات ودائع
والأسمر العمري...الخ يعني بضم العين وسكون الميم والله أعلم.
وظاهر كلام الإيضاح أن الحديث خاص بالقسم الثاني وهو الذي يسمى عمرى، وذكر الخلاف فيها هل تكون له خاصة أو له ولورثته من بعده؟ والحاصل أنه إذا قاله مثلا (أعمرتك هذه الدار حياتك) فهي عمرى وتكون له ولورثته من بعده، وعند أبي عبيدة وجابر بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم على ما رواه عنهما أبو عبيدة رحمه الله.
وذهب ابن عبد العزيز إلى أنها لا تكون لورثته من بعده إلا أن يقول (هي لك ولعقبك) وإذا لم يقل ذلك فهي راجعة إذا مات الذي أعمرها، وذكر أن ذلك قول غير أبي عبيدة من الفقهاء وأنها عارية.
واستدل على ذلك بأن صاحب الشيء أن يقول: إنما أعطيتها للرجل حياته ولم أجعلها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم أجعل لهم إليه سبيلا بعطاء وإنما أعطيته على جهة العارية.
والدليل على قولي أنها عارية استثناء أي أنها لك حياتك ولم أجعلها له بعد مماته الخ وأورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم (من عمر شيئا فهو له حياته وبعد مماته) فقال للمبرد: يا عاجز لو اتفق الناس على هذا الحديث لم يجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فيه ولا الرغبة عنه لأن ما كان من رسول الله فلا ينبغي لأحد أن يخالف فيه الخ، ثم ذكر صاحب الإيضاح رحمه الله حديث الباب وهو يناسب ما ذكره ابن عبد العزيز حيث قال عمرتي له ولعقبه فيقيدها به وبعقبه والله أعلم.
الباب الثاني في الرجم والحدود
أي للمحصن كما هو معلوم بشروط لا بد منها ذكره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله أنها تسع خصال.
إحداها: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين.
الثانية: أن يقولوا رأينا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة ونحو ذلك.
الثالثة: أن تكون شهادتهم جميعا متفقة في المكان والوقت.
الرابعة: أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد إن كان ذلك بإقرار منه.
الخامسة: أن يكون بالغا عاقلا موحدا.
السادسة: أن لايدعي الشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة.
السابعة: أن يكون المشهود عليه قد تزوج تزويجا صحيحا ودخل على الزوجة.
الثامنة: أن تكون زوجته التي تزوجها حرة موحدة.
التاسعة: أن يكون حرا موحدا وسواء كان معه زوجته ذلك أو مفارقا لها اه.
وذكر عمنا يحى رحمه الله في الذي ماتت زوجته أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة خلافا هل هو محصن أو لا؟
(أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (احصن من ملك أو ملك له).
قوله (أحصن من ملك أو ملك له) لم أظفر لهذا الحديث لغيره رحمه الله والظاهر أن المراد به من عقد النكاح لنفسه أو عقد له غيره ورضي بذلك فإنه يكون محصنا وإن لم يدخل، وهو الذي صدر به عمنا يحيى رحمه الله حيث قال: إذا تزوج الحر المرأة الحرة فقد أحصنها وأحصنته مسها أو لا.
ومنهم من يقول: لا يحصنها ولا تحصنه حتى يمسها وهو الذي جزم به الشيخ أبو إسحاق رحمه الله كما تقدم حيث قال: ودخل على الزوجة ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال ابن حجر بعد كلام الإحصان وعلى ما يطلق عليه: وأن المراد بالمحصن هنا من له زوجة عقد عليها أو دخل بها وأصابها ما نصه: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد يعطي أحكام الصحيح في تقرير المهر ووجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الريبة وأجيب بعموم (ادرءوا الحدود بالشبهات).
وقال: أجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا، واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال: حتى تقوم البينة ويوجد منه إقرار، ويعلم له منها وله الخ، أقول وهذا لا يتأتى على قواعد المذهب حيث حصلت الخلوة والله أعلم.
أبو عبيدة عن جابر قال الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة فأما الوتر فلقوله عليه السلام لأصحابه (زاد الله عليكم صلاة هي الوتر).
قوله (الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبات).
(أبو عبيدة عن جابر قال سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم).
قوله (سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني) ورواية مسلم هي رواية المصنف زاد فيها في رواية أخرى بعد قوله نعم (كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك).
وفي بعض الأحاديث: لما نزلت هذه الآية (والذين يرمون المحصنات) الآية قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى أتي بأربعة شهداء حواليه حتى يقضي حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟) قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة فاجترأ رجل أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: والله إني لأعلم يا رسول الله أنها الحق وأنها من عند الله ولكن عجبت، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم.
(
أبو عبيدة عن جابر قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم ابن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه كيف؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى جاء بها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فأتى فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها.
قوله (أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الأنصاري الخ) لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخبر فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله، قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين انتهى.
قوله (عاصم بن عدي) قال ابن حجر: أي ابن الجد ابن العجلاني وهو ابن عم والد عويمر، إلى أن قال: وكان عاصم سيد بني عجلان، والجد بفتح الجيم وتشديد الدال والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم، إلى أن قال: وكان العجلان حالف بني عمر بن عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في الأنصار.
وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور وأن اسمها خولة، وقال ابن مندة في كتاب الصحابة: خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لما ذكر ولا تعرف لها رواية، إلى أن قال: وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم، إلى أن قال: إن عاصم بن عدي لما نزلت (والذين يرمون المحصنات) قال: يا رسول الله، أين لأحدنا أربعة شهداء فأتني به في بيت أخي، إلى أن قال: عن مقاتل بن حباب قال لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابنة عمة المرأة أو الزوج والحليل ثلاثتهن بنو عاصم إلى آخره.
قوله (أرأيت رجلا) قال ابن حجر: أخبرني عن حكم رجل.
قوله (وجد مع امرأته رجلا) قال ابن حجر: كذا اقتصر على قوله فاستعمل الكناية فإن مراده معية خاصة، ومراده أن يكون وجده عند الرؤية.
قوله (أيقتله فيقتلونه) أي قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله (النفس بالنفس) لكن طرقه الاحتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر ولهذا قال: أم كيف يفعل؟، إلى أن قال: وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فتحقق الأمر بقتله، هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الإقدام، وقال: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو تعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنا، وقيل: بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام، وقال بعض السلف: بل لا يقتل أصلا ويعذر فيمر فعله إذا ظهر أمارة صدقه، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد: أن يكون المقتول قد أحصن، قال القرطبي: ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قولهم كذا قال والله أعلم.
قوله (أم كيف يفعل) يحتمل أن تكون (أم) متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضرة، ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه ونريد أن نطلع عليه فلذلك قال سل يا عاصم، وأن ما خص عاصم بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وشهر على ابنته أو ابنة أخيه ولعله كان اطلع على ما سأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح به، أو اطلع حقيقة لكن خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمي المحصنة بغير بينة، أشار إلى ذلك ابن العربي.
قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شرح من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم فابتلي به كما يقال (البلاء موكل بالمنطق) ومن ثم قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، ووقع في حديث ابن عمر عند مسلم في قصة العجلاني فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك.
وفي حديث ابن مسعود عنده أيضا: إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على عظيم، وهذه الروايات في هذا المعنى اه.
وقوله (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما) أراد بالرجل عاصم بن عدي، قال ابن حجر وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره فاختص هو بالإنكار عليه فلهذا قال، لعويمر لما رجع فاستفهم على الجواب لم تأت بخبر، إلى أن قال: وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح (أعظم الناس حرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل المسألة).
وقال النووي: المراد كراهية المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إيقاعة فاحشة لإشاعته عليه وليس المراد المسائل المحتاج إليهما إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوادر فيجيبهم رسول الله بغير كراهة فلما كان في سؤال عاصم إشاعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على عرض المسلم كره المسألة، وربما كان في المسألة تضييق وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته، وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة وفي حديث جابر ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال الخ.
قوله (عويمر العجلاني) نقل ابن حجر أنه عويمر بن الحارث بن زيد الجد بن عجلاني، وتقدم أنه ابن عم عاصم، وأن زوجته بنت عاصم أو بنت عمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها وذلك لما تقدم من أنه لما رجع عاصم إلى أهله يعني بعد سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عويمر، إلى أن قال: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها إلى آخره.
قوله: (قد أنزلت فيك وفي صاحبتك) رواية البخاري (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك) قال ابن حجر: ظاهر هذا السياق أنه كان قد تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته فيترجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربي لكن ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصارا، ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر في قصة العجلاني بعد قوله: إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد.
وقع في حديث ابن مسعود أن الرجل لما قال (وإن سكت سكت على غيظ) قال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم افتح) فجعل يدعو فنزلت آية اللعان، وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر، وهذا كله ظاهر جدا أن القصة نزلت بسبب عويمر، ويعارضه ما تقدم في سورة النور من حديث ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم (البينة أو حد في ظهرك) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما بين ظهري في الحد فنزل جبريل فأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم) الحديث، إلى أن قال:
في رواية أخرى: قال هلال وإني لأرجو أن يعجل الله لي فرجا فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي، وفي حديث أنس عند مسلم أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحما، إلى أن قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال.
وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل أولا ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معا، وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوجه الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك لأن ذلك لا يختص بهلال، إلى أن قال: ويحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عويمر فقال: قد نزلت فيك وفي صاحبتك انتهى.
قوله (فاذهب فأت بها) قال ابن حجر: يعني فذهب فأتى بها واستدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره فلو تراضيا فيمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحاكم.
وفي حديث ابن عمر: فتلاهن عليه أي الآيات التي في سورة النور ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت والذي بعثك بالحق إنه لكذاب انتهى.
قوله (فتلاعنا) قال ابن حجر فيه حذف تقديره فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت فأمرهما باللعان فتلاعنا إلى آخره، زاد في بعض الروايات بعده (في المسجد) وفي بعضها زيادة (بعد العصر) أيضا وفي بعضها (بعد العصر عند المنبر).
قال ابن حجر: واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام وجمع من الناس وهو أحد أنواع التغليظ، ثانيها: الزمان، ثالثها: المكان وهذا التغليظ مستحب، وقيل: واجب، إلى أن قال في صفة الملاعنة: فيبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات، إلى أن قال في رواية أخرى: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فشهد بذلك أربعا ثم قال له في الخامسة ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ففعل ثم دعاها فذكر نحوه فلما كان في الخامسة سكتت سكتة حتى ظننا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول الخ.
قوله (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) ظاهره بل صريحه أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل وهوكذلك عندنا، وعند قومنا فيه خلاف فاستدل من قال بالتوقف بما ورد في آخر هذا الحديث فطلقها ثلاثا، قال ابن حجر: وأجيب بقوله في حديث ابن عمر (فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين)، إلى أن قال: وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم الخ.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها قالوا: فأتوا بها فوضع ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها: فقال له ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلالأ فقالوا صدق يا محمد، فيهما آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي عن المرأة يقيها الحجارة).
قوله: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا)، قال ابن حجر: ذكر السهيلي عن ابن العربي أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل، وذكر أبو داود السبب في ذلك، إلى أن قال:
عن أبي هريرة قال: زنا رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون البرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا أفتى نبي من أنبيائك قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟
ونقل ابن العربي والثعلبي عن المفسرين قالوا: انطلق قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمر ومالك بن الطفيل وكنانة بن الحقيق وشماس بن قيس ويوسف بن عازورا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل وامرأة من أشرف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة، وكانت خيبر حينئذ حربا فقالوا اسألوه فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا فذكر القصة مطولة الخ.
قوله: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) قال ابن حجر: قال الباجي: يحتمل أن يكون علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل، ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم، ويحتمل أن يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى اه.
قوله: (قالوا نفضحهما) قال ابن حجر: بفتح أوله وثالثه من الفضيحة، إلى أن قال: وقع بيان الفضيحة من رواية أيوب عن نافع الآتية في التوحيد بلفظ (قالوا نسخم وجهوهما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما)، إلى أن قال:
وقال الباجي: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف على الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم، أو قصدوا اختبار أمره لأنه من المقرر إن كان نبيا لا يقر على باطل فهو بتوفيق الله كذبهم وصدقه ولله الحمد اه.
قوله: (فأتوا بها ونشروها) قال ابن حجر رواية زيد بن أسلم: فأتي بها ونزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك.
في حديث البراء عند مسلم فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله.
وفي حديث جابر عند أبي داود فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوا بابن صوريا، زاد الطبراني في حديث ابن عباس: ائتوني: برجلين من علماء بني إسرائيل فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر.
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد: أن اليهود استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزانيين فأفتاهم بالرجم فأنكروه فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموا إلا رجلا من أصاغرهم أعور فقال: كذبوك يا رسول الله إنه في التوراة اه، والمراد به ابن صوريا.
قوله: (فوضع أحدهم يده على آية الرجم) قال ابن حجر: وفي رواية أيوب (فقال الرجل لمن يرضون بأعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه) واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا كما تقدم، وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلم، إلى أن قال:
وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ناشده قال: يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك، وقال في آخر الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) الآية اه.
قوله: (فقال عبد الله بن سلام الخ) قال ابن حجر: ووقع في حديث البراء (نجد الرجم لكنه كثير في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التسخيم والجلد مكان الرجم).
ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة (المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهم البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى حتى تضع ما في بطنها) وفي حديث جابر عن أبي داود (نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما) زاد البزاز من هذا الوجه (فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي زانية وفيها عقوبة، قال: فما منعكم أن ترجوهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل).
وفي حديث أبي هريرة (فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زيادة: زنا صاحب الملك فأخر عنه الرجم، ثم زنا رجل شريف فأراد رجمه فحال قومه دونه، وقالوا: ابدأ بصاحبك، فاصطلحوا على هذه العقوبة الخ.
قوله: (فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما) قال ابن حجر: زاد في حديث أبي هريرة (فقال صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة) في حديث البراء (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه) ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر بهما فرجما) اه.
قوله (فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة) في بعض الروايات ما عند قومنا يحني بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة، وفي بعضها يجنأ بجيم ونون مفتوحة ثم همزة، وفي بعضها يجانئ بضم أوله وجيم مهموز قال ابن حجر: نقلا عن ابن عبد البر والصواب يحني أي يميل.
وجملة ما حضر لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأولان والثالث بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمزة، الرابع: كالأول الإ أنه بالموحدة بدل النون، الخامس: كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية، والسادس: كالأول إلا أنه بجيم، السابع: بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون، الثامن: يجاني بالنون، التاسع: مثله لكن بالحاء، العاشر مثله لكن بالفاء بدل النون وبالجيم أيضا الخ.
قوله: (يقيها) قال ابن حجر: بفتح أول ثم قاف تفسير لقوله يحني، وفي رواية عبد الله بن عمر فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، ولابن ماجة من هذا الوجه يسترها، وفي حديث ابن عباس عند الطبراني كلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك مما صنع لرسوله في تحقيق الزنا منهما.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر إذا زنا وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعي، وقد ذهل ابن عبد الحق فنقل الإتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام، ورد عليه فإن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله.
وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء وإنما من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن قالوا: وكان ذلك أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل حتى ينسخ ذلك في شرعه فرجم اليهوديين على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة) إلى قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن الخ.
فأطال النزاع بين مالك وغيره في اشتراط الذمة وعدمها، والإحصان وغيره، والإسلام وعدمه أقول: والجواب المتقدم في رجمه صلى الله عليه وسلم اليهود بين متعين لقول أبي إسحاق في شروط الرجم بأن يكون بالغا عاقلا موحدا.
قال ابن حجر: وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، فزعم ابن العربي أن معنى قوله في حديث جابر (فدعا بالشهود) أي شهود الإسلام على اعترافهما وقوله (فرجمهما) بشهادة الشهود أي البينة على اعترافهما، ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث بقوله إنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف.
وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر لا في حد ولا في غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك، وقبل شهادتهم جماعة وبعض التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم الخ، والمذهب عندنا جواز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل ملة واحدة كما نص عليه الشيخ أبو زكريا رحمه الله فليراجع.
قال ابن حجر: وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح ففيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله، إلى أن قال:
وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثق به، إلى أن قال:
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآني أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه، إلى أن قال: وعلى هذا فيجعل ما وقع في هذه القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا اه.
(أبو عبيدة عن أبي سعيد أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفا من الولد ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة).
قوله: (إن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الخ) لفظه في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى الخ).
قال ابن حجر: قال القرطبي: الفاء سببية أي الملاعنة سبب الانتفاء فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف، إلى أن قال:
واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولولم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها.
وقال الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض لنفيه أن يعيد اللعان لنفيه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر لغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة.
واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك، إلى أن قال: واحتج الشافعية بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء الخ.
قوله: (ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة) قال ابن حجر: ومعنى قوله (ألحق الولد بأمه) أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث، إلى أن قال: وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها.
وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي عن ابن القاسم.
وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول عدي وابن عمر والمشهور عن أحمد.
وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد، وهو قول أبي عبيدة ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبة أمه الخ، وعندنا ترث ما فرض الله لها والباقي لعصبة أمه.
قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وينقطع التوارث أيضا بين الزوج الملاعن وبين المولود الذي لاعن أمه عليه ويبقى التوارث بينه وبين أمه فترث منه الثلث أو السدس إن كان ما يحجبها ولأخيه السدس أو الثلث إن كانوا أخوين فصاعدا وما بقي فلعصبة أمه وهو قول أبي عبيدة الخ.
وظاهر هذا الحديث أن الرجل إذا لاعن زوجته وانتفى عن الولد أنه ينتفي عنه ويلحق بأمه مطلقا، وهو ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله، وظاهر كلام ابن جعفر أيضا فإنه ذكر أن الولد ولدها بعد اللعان.
وأما كلام الشيخ أبي زكريا وكلام الشيخ أبي إسحاق رحمهما الله فإنهما صريحان في أنه لا يلحق بها مطلقا، فأما أبو زكريا فقال: وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حامل ألزم الولد له إذا أتت به من بعد ستة أشهر وإن أتت به من قبل انسلاخ ستة أشهر فلا يلزمه اه.
والظاهر أن المراد من وقت العقد على مذهب ابن عباد وأبي حنيفة وهو الذي مشى عليه أبو حنيفة مرارا، أو من وقت الدخول على مذهب الجمهور فظاهره أنه إذا ولد بعد الدخول لا ينتفي عنه مطلقا عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وأما إذا ولد قبل الدخول في السابع فقد كشف الغيب أنه كان في بطن أمه قبل العقد عليها وقبل الدخول بها.
ولكن لقائل أن يقول: في هذا الكلام تأمل وجهين: أحدهما: أن انتفاء الولد في هذه الصورة لا يتوقف على اللعان حيث ولد قبل دخول الشهر السابع كما هو ظاهر، والثاني: أنه منابذ لهذا الحديث المصرح بانتفاء الولد عن الزوج إذا لاعن أمه عليه، وهذا إنما يأتي في الولد الذي يمكن أن يكون منه، وإنما يكون كذلك إذا أتت به قبل انسلاخ ستة أشهر والله أعلم.
والمناسب أن تكون النسخة هكذا: ألزم الولد إذا أتت به قبل انسلاخ ستة أشهر يعني من وقت الملاعنة، وإن أتت به من بعد انسلاخ ستة أشهر يعني من وقت الملاعنة فلا يلزمه فلا ينافي حينئذ الحديث بل لا يكون تقييدا له حيث أطلق في انتفاء الولد عن الزوج بعد الملاعنة مع أنه يقيد بما إذا أتت به بعد ستة أشهر من وقت الملاعنة، وتظهر للعان فائدة بالنظر إلى نفي الولد والله أعلم فلتراجع نسخة صحيحة.
وأما أبو إسحاق رحمه الله فقال: وكل من ولد على فراشه فهو لا حق به إلا في خمس مسائل:
أحدها: أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح، إلى أن قال:
الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها فيجحد الزوج الحمل أو تقر المرأة أنه من زنا أو استكراه فإنها تحد في الزنا وينفى الولد عنه، وقد قيل: لاينفى عنه إذا دخل بها.
الخامس: أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحد الزوج فإنه يلاعنها وينفي عنه الولد فإن كذب نفسه أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد ووجب عليه الصداق والميراث اه. فظاهر كلام أبي إسحاق أن الدخول بها لا ينفي الولد عن والده إذا أنكره إلا إذا أقرت المرأة بالزنا أو الاستكراه، وظاهره أيضا أن لا تقع الملاعنة عليه حيث كان لأن ماله يعني فإنما هي للتفرقة التي لا اجتماع معها.
والمراد بالولد اللازم بعد الدخول إذا لم تقر المرأة بالزنا والاستكراه ما كان بعد انسلاخ سته أشهر كما بينه الشيخ أبو زكريا رحمه الله كما تقدم فترى كلام كل منهما رحمهما الله منابذا لظاهر حديث الباب حيث جعلا الولد لازما بعد الدخول يعني وبعد مضي ستة أشهر والله أعلم فلينظر كيف يجمع بينهما وبين الحديث فإنه في غاية الخفاء.
وأما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فبأن يحمل الحديث الثاني على ما إذا لم يلاعن أمه عليه والله أعلم.
(
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص وقال ابن أخي وقد كان عهد إليه فيه فقام إليه عبد الله بن زمعة فقال أخي ابن وليدة أبي وقد كان ولد على فراشه فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته فتكلم عبد بن زمعة بحجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة (احتجبي منه يا سودة لما رأى أشباهه عتبة، قالت عائشة: فما رآها حتى لقي الله، قال الربيع العاهر الزاني ومعنى له الحجر الرجم).
قوله: (كان عتبة ابن أبي وقاص الخ) في بعض الروايات أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أقبض إليك ابن أمه زمعة فإنه ابني.
قوله: (إن ابن وليدة زمعة) قال ابن حجر: الوليدة في الأصل المولودة وتطلق على الأمة، وهذه الوليدة لم أقف على اسمها، إلى أن قال: إنها كانت أمة يمانية، والوليدة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة، قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائد، وقيل: إنها اسم لغير أم الولد، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك قال النووي التسكين أشهر، وقال أبو الوليد: الوقشي التحريك هو الصواب، قلت: والجاري على ألسنة المحدثين التسكين في الاسم والتحريك في النسب وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخ.
قوله: (فلما كان عام الفتح أخذ سعد فقال ابن أخي) في رواية (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح) وفي رواية (فلما كان يوم الفتح رأى سعد، الغلام فعرفه بالشبهة فاحتضنه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة)، وفي رواية (وقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه) ملخص من ابن حجر.
قوله: (فقام إليه عبد الله بن زمعة) في رواية البخاري عبد الله بن زمعة بغير إضافة، قال ابن حجر: ووقع في مختصر ابن الحاجب عبد الله، وهو غلط، نعم عبد الله بن زمعة أخي، وفي بعض الطرق من رواية عائشة عند الطحاوي في هذا الحديث عبد الله بن زمعة، ونبه على أنه غلط وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، إلى أن قال:
والابن المذكور اسمه عبد الرحمن، ذكره ابن عبد البر في الصحابة وغيره وقد أعقب بالمدينة.
وعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد مختلف في صحبته: فذكره في الصحابة العسكري، إلى أن قال: واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد قال وما علمت له إسلاما، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد قال وما علمت له إسلاما، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم دعا بأنه (لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرا) فمات كافرا، إلى أن قال:
عن أنس أنه سمع حاطب ابن أبي بلتعة يقول: إن عتبة لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل تبعه فقتله كذا قال، وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافرا، قال ابن حجر وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة وأم أخيه سعد حملة بنت سفيان بن أمية انتهى.
قوله: (قال أخي وابن وليدة أبي وقد كان ولد على فراشه) فيه رواية (قال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته)، وفي رواية (هذا أخي ابن زمعة) وفي بعض الروايات زيادة (انظر إلى شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص وفي رواية: فرأى شبها بينا.
قال ابن حجر: قال الخطابي وتبعه جماعة والقرطبي وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا دعوا الولد كما في النكاح، وكانت لزمعة أمة وكان يلم بها فظهر بها حمل زعم عتبة ابن أبي وقاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه فخاصم عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وألحقه بزمعة، إلى أن قال:
فإن قلت: وقد مضى في النكاح من حديث عائشة ما يؤيد أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأم في صورة واستلحاق الغائب في صورة ولفظها: أن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء الحديث.
وفيه يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت بعد ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا عندها فقالت قد ولدت فهذا ابنك يا فلان فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع، إلى أن قال: ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي رأى القائف ولا يمتنع من ذلك اه.
قال ابن حجر: واللائق بقصة زمعة الأخير فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة سرا من زنا وهما كافران فحملت ولدا يشبهه فغلب على ظنه أنه منه فبغته الموت قبل استلحاقه فأوصى أخاه أن يستلحقه فعمل سعد بذلك تمسكا بالبراءة الأصيلة.
قال القرطبي وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلى أن قال:
واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأباء بل للأخ أن يستلحق، وهو قول الشافعية وجماعه بشرط أن يكون الأخ جائزا ويوافقه باقي الورثة، وإمكان كونه من الذكور، وأن يكون يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلا وأن لا يكون معروف الأب، إلى أن قال:
وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب، إلى أن قال:
واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه أن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه في ذلك، إلى أن قال:
وعلى الأمة تصير فراشا بالوطء فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد بمدة الإمكان بعد الوطء لحق من غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في استلحاق إلا الإمكان لأنها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهور.
وعن الحنفية لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد ولدا ولحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه.
وعن الحنابلة من اعترف بالولد فأتت به لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحق ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم، وترجيح المذهب الأول ظاهر لأنه لم ينقل إن كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكل متفقون على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء، إلى أن قال: في هذا الحديث ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعية والجمهور الإمكان زمانا ومكانا، وعن الحنفية يكتفي بمجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد وحجتهم عموم قوله (الولد للفراش إلى آخره).
أقول: وهذا مذهب ابن عباد من أصحابنا رحمهم الله واعتمده الشيخ أبو زكريا رحمه الله في كتاب النكاح كثيرا كما يعلم بالوقوف عليه.
ويؤخذ أيضا من كلامه أن مذهب أصحابنا في لحوق الولد في التسري مذهب الجمهور والله أعلم.
قال ابن حجر: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، إلى أن قال: وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان.
وفيه تخصيص عموم الولد للفراش، وقد تمسك بالعموم الشعبي وبعض المالكية وهو شاذ.
ونقل عن الشافعي أنه قال: لقوله (الولد للفراش) معنيان أحدهما: هو ما لم ينفه فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش الخ.
قوله: (فتساوقاه) الرواية في البخاري (فتساوقا) قال ابن حجر: أي تلازما في الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذي يسوق الآخر.
قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) اعلم أنه يجوز في عبد الضم على البناء، والفتح على الإتباع، وأما ابن فهو منصوب على كل حال كما هو معلوم، وفي رواية (هو لك هو أخوك يا عبد)، وفي بعضها (هو أخوك يا عبد)
قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: تثبت الأمة فراشا عند أهل الحجاز إن أقر سيدها أنه كان يلم بها، وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد.
وقال المازني يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه وهو صحيح عند الشافعي إذا لم يكن له وارث سواه وقد تعلق أصحابنا بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة أعاده ولا اعترف بوطء أمه وكان القول في هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة.
وعندنا لا يصح استلحاق الأخ، ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم يمكن أن يكون ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن زمعة كان يطأ أمته فألحق الولد به لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى اعترافه بالوطء وإنما يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما قال الشافعي لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابقا، ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما قاله الشافعي الخ.
أقول: وما قاله الشافعي في الأمة هو المذهب عندنا بل تثبت فراشا بأعم من ذلك فلتراجع رسالة عمنا أبي القاسم الباردي رحمه الله في الأمة متى تكون فراشا.
قوله: (احتجبي منه يا سودة إلى قوله فما رآها حتى لقي الله) وفي رواية قالت عائشة (فو الله ما رآها حتى ماتت)، وفي رواية (فلم تره سودة، في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهما)، وفي رواية (فلم تره سودة بعد).
وذكر ابن حجر أنه استفيد من هذه الروايات أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى أنه لم يره فضلا عن أن يراها لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته.
وقد استدل به الحنفية على أنه لم يلحقه بزمعة لأنه لو ألحق به لكان أخا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه، وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة (هو أخوك يا عبد) وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيها لكن لما رأى الشبه بينهما بعتبة أمرها بالاحتجاب احتياطا، وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن، إلى أن قال:
وقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات، ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين، إلى أن قال:
وقد تقدم في تفسير الحجاب قول من قال: إنه كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترط، وأيضا فلأن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالأمر بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة.
وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها بل الواجب عليه صلة رحمه، إلى أن قال:
واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين فروعي في النسب والشبه البين في الاحتجاب وإلحاقه بهما ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه، إلى أن قال:
واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها زور لأنه حكم أنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب.
واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة وهو قول الجمهور، ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم فإنه أخوها، لأجل الشبه بالزاني.
قال مالك في المشهور عنه والشافعي: لا أثر لوطء الزنا بل للزاني أن يتزوج أم التي زنا بها وبنتها، وزاد الشافعي ووافقه ابن الماجشون والبنت التي تلدها المزنى بها ولو عرفت أنها منه الخ. والحق ما ذهب إليه الجمهور وهو مذهب أصحابنا.
قال ابن حجر: واستدل به على صحة ملك الكافر الوثني الأمة الكافرة وإن حكمها بعد أن تلد من سيدها حكم القن لأن عبدا وسعدا أطلقا عليها أمة ووليدة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت بأدلة أخرى الخ.
قوله: (ومعنى له الحجر أي الرجم) ضعف بعضهم هذا التأويل، قال ابن حجر في قوله (وللعاهر الحجر): أي للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحتين الزنا، وقيل يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب (له الحجر وبغيه الحجر والتراب ونحو ذلك).
قيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم، قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد والخبر إنما سبق لنفي الولد الخ.
قال ابن حجر: فائدة التأويل الأول أولى بروايتين: أحدهما: الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر، والأخرى: الولد للفراش وبغي العاهر الأثلب هو الحجر، وقيل التراب.
وفي بعض الروايات قام رجل فقال لما فتحت مكة: إن فلانا ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب).
قال ابن حجر: قال أين تكملة حديث الولد للفراش، قال ابن عبد البر: هو من أصح مايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة فذكرهم، إلى أن قال: وفي حديث معاوية قصة أخرى مع نظر ابن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال له انظر: فإن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية الخ.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله الحديث).
قوله: (اختصم رجلان الخ) تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله وذكره هناك لأجل الحكم بكتاب الله بين الخصمين، وذكره هنا لأجل وقوع الرجم فيه للمرأة التي أقرت بالزنا والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (القطع في ربع دينار فصاعدا)، قوله: (القطع في ربع دينار فصاعدا) وفي بعض الروايات (نقطع يد السارق)، وفي بعضها (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار)، قال ابن حجر: والسرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، وبجوز كسر أوله، وسكون ثانيه الأخذ خفية وعرفت في الشرع بأخذ شيء ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد (من حرز مثله)، وقال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة يعني في اللغة.
ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء معجمة، والسارق في الكيل مطفف، والسارق في الميزان مخسر، في أشياء ذكرها ابن خالوية في كتابه، قال المازني ومن تبعه: صان إليه الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل آية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية، ثم لما خانت هانت وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبى العلاء المعري في قوله:
يد بخمس مائين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
عز الأمانة أغلاها وأرخسها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
قال ابن حجر: وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمس مائة لكثرت الجنايات على الأموال فظهرت الحكمة في الجنايتين وكان ذلك صيانة من الطرفين الخ.
واعلم أن اليد المأمور بقطعها إنما تقطع من الكوع فإن زاد الإمام من الكوع ضمن اتفاقا.
قال ابن حجر: وذكر الشافعي في كتابه اختلافا على مقدار المقطوع وقال ابن مسعود: إن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا عمل الخ.
وذلك أنه روي عن علي: أن اليد تطلق من أصول الأصابع، ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفا بل مقطوع الأصابع، والجمهور على أن اليد أولها من الكوع.
قال ابن حجر: ونقل بعضهم فيه الإجماع، وذكر أن منه آية التيمم قال يعني القرآن (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وبينت السنة كما تقدم في بابه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على كفه فقط الخ، وذكر الخلاف في اليد كما في الإيضاح وغيره فقال: وقد اختلف في حقيقة اليد فقيل: أولها من المنكب، وقيل: من المرفق، وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع، حجة الأول أن العرب تطلق اليد على ذلك، ومن الثاني الوضوء ففيها (وأيديكم إلى المرافق)، ومن الثالث آية التيمم ففي القرآن الخ.
واعلم أن الواجب في القطع أولا اليمين فإن قطعت الشمال ففيه خلاف وتفصيل عند قومنا، قال في البخاري: وقال قتادة في امرأة سرقت وقطع شمالها ليس إلا ذلك.
قال ابن حجر: وصله أحمد في تاريخه، إلى أن قال: عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع فقطع شماله فقطعت فقال لا يزاد على ذلك، وأشار المصنف يعني البخاري بذلك إلى أن الأصل في أول شيء يقطع من السارق اليد اليمين وهو قول الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما)، إلى أن قال:
ونقل فيه عياض الإجماع، وتعقب نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما هو ظاهر النقل عن قتادة.
وقال مالك: إن كان عمدا أوجب القصاص على القاطع ووجب اليمين وإن كان خطأ وجبت الدية وتجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة.
وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق، واختلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيا فقال الجمهور: تقطع رجله اليسرى ثم إن سرق فاليد الشمال، ثم إن سرق فالرجل اليمين، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع ثم إن سرق عزر وسجن. وقيل: يقتل في الخامسة، قاله أبو مصعب الزهري اللدني صاحب مالك فذكر حجته، إلى أن قال:
وفيه قول ثالث: تقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل، نقل عن أبي بكر وعمر ولا يصح، إلى أن قال:
وفيه قول رابع: تقطع الرجل اليسرى بعد اليمين ثم لا قطع أخرجه عبد الرزاق، إلى أن قال: وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي كان يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي، وبسند صحيح عن عبد الرحمن بن عابد: أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي: اضربه واحبسه ففعل، وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة.
وفيه قول خامس: قال عطاء: لا يقطع شيء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية، قال ابن عبد البر حديث القتل الخامسة منكر وقد ثبت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وثبت أن السرقة فاحشة وفيهما عقوبة، وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرءون (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ويمسحون على الخفين وهم يقرءون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة اه.
وجميع ما ذكر ظاهر إلا هذا الأخير كما هو معلوم وليراجع ما هو المذهب عندنا من هذه الأقوال ولعله قول الجمهور والله أعلم.
قوله: (فصاعدا) قال ابن حجر: قال صاحب الحكم يختص هذا، بالفاء ويجوز ثم بدلها وتجوز الواو، وقال ابن جني هو منصوب على الحال المؤكدة أي ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا الخ.
(أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في مجن قيمته أربعة دراهم، قال الربيع المجن الترس).
قوله: (قطع يد السارق في مجن قيمته أربعة دراهم) قال ابن حجر معناه أمر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه، وقد تقدم في الباب قبله أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك، ويحتمل غيره.
وقوله (قيمته) قيمة الشيء ماتنتهي إليه الرغبة فيه وأصلها قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع الخ وذلك أنه في بعض روايات البخاري (أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن مجن حجفة أو ترس).
قال شارحه: المجن بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار بما لا يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك.
والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة وقد تكون من خشب وعظم وتغلق بالجلد أو غيره، والترس مثله لكن يطابق فيه بين جلدين، وقيل هما بمعنى واحد.
وعلى الأول أو في الخبر للشك وهو المعتمد، إلى أن قال بعد ذكر الخلاف في القدر الذي تقطع فيه اليد ما نصه:
وحينئذ فالمعتبر ما ورد به النص صريحا مرفوعا في اعتبار ربع دينار، إلى أن قال:
وإذا اختلفت الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل فلم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين: أحدهما: أنه صريح في الحصر حيثما ورد بلفظ إليه إلا في ربع دينار فصاعدا، إلى أن قال:
وحاصل المذهب في القدر الذي يقطع السارق بقرب من عشرين مذهبا.
الأول: يقطع في القليل والكثير فذكرها إلى آخره.
بقي الكلام بين رواية المصنف في قيمة المجن أنها أربعة دراهم ورواية غيره أن ثمن المجن ثلاثة دراهم، فعلى كلام المصنف رحمه تعالى يكون صرف الدينار ستة عشر درهما، وعلى كلام غيره يكون اثنى عشر درهما فلم أر من ذكر أن صرف الدينار ستة عشر درهما بل المذكور أن صرفه عشرة دراهم كما في الزكاة، أو اثني عشر درهما كما في الجزية والدية، فرواية ثلاثة دراهم في المجن أوفق بربع الدينار.
قال ابن حجر: وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي موافقة النص الصريح في القطع في ربع دينار الخ، والقول بأن القطع في أربعة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذري عن أبى هريرة وأبي سعيد.
قال ابن حجر: ثم قال: واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز، وهو قول الظاهرية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة وخالفهم الجمهور، إلى أن قال:
نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فإن صح ما قال سقطت حجة البصري أصلا، واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين.
واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب جيدا أو رديئا، إلى أن قال:
واستدل بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يأول قياسا، واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلا والطير، وفيه رواية عند الحنابلة، والراجح عندهم في مثل السرجين القطع تفريعا على جواز بيعه الخ.
قوله: (المجن الترس) يعني الدرقة كما تقدم.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال (إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) يعني بحبل).
قوله: (سئل عن الأمة) في بعض الروايات (أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال جاريتي زنت فبين زناها قال اجلدها)، قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل.
قوله: (إذا زنت ولم تحصن) هذه هي رواية مالك والمراد بالإحصان التزويج، قال ابن حجر: قال ابن بطال: زعم من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ولم تحصن غير مالك، وليس كما زعموا فقد روي عن يحى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه الخ.
واستدل من قال لا حد على الأمة إذا لم تزوج لمفهوم قوله تعالى (فإذا أحصن) قال ابن حجر: في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن يكنح المحصنات المؤمنات) الآية بعد كلام الواحدي ما نصه: وقال غيره: اختلف في إحصان الأمة فقال الأكثر إحصانها التزويج، وقيل العتق، وعن ابن عباس وطائفة إحصانها التزويج، ونصره أبو عبيدة وإسماعيل القاضي، واحتج له لأنه تقدم في الآية (من فتياتكم المؤمنات) فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن.
قال: فإذا كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت وقد أخذ به ابن عباس فقال: لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج، وبه قال جماعة من التابعين وهو قول أبي عبيدة القاسم بن سلام، وهو وجه للشافعي، واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس (ليس على الأمة حد حتى تحصن) وسنده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه والأصح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره.
وادعى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ أنه منسوخ بحديث الباب، وتعقب بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يعلم وقد عارضه حد على أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، إلى أن قال:
وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج وفي الآية على الإسلام حصل الجمع، وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد.
وقال غيره: التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقهما الجلد، لا الرجم فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة، والحكمة فيه أن الرجم لا ينتصف فليس ثم إلا حكم الجلد في حقها.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون نهى عن الجلد في أكمل حالها ليستدل به على سقوط الرجم عنها إلا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج، وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن اه.
قوله: (إن زنت فاجلدوها) قال ابن حجر: أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا، ومعنى (اجلدوها) الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة، إلى أن قال:
والخطاب في (فاجلدوها) لمن يملك الأمة فاستدل به على أن للسيد أن يقيم الحد على من يملكه من جارية أو عبد، أما الجارية فبالنص، وأما العبد فبالإلحاق.
وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء فقالت طائفة لا يقيم إلا الإمام ومن يأذن له، وهو قول الحنفية.
وعن الأوزاعي والثوري: لا يقيم السيد إلا حد الزنا.
واحتج الطحاوي بما ورد من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجلا من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفتيا والجمعة إلى السلطان، قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، وتعقب ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة.
وقال آخرون: يقيمه السيد ولو لم يأذن الإمام، وهو قول الشافعي، إلى أن قال: عن ابن عمر في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها السيد، فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام، وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبدا لسيدها فأمرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة وهو وجه الشافعي، وفي آخر يسثتنى حد الشرب، إلى أن قال:
وحجة الجمهور حديث علي المشار إليه قبل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن الخ).
قوله: (ثم بيعوها ولو بضفير) قال ابن حجر: بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أي المضفور فعيل بمعنى مفعول، إلى أن قال: والضفير الحبل ثم قال: ووقع في رواية المقري (ولو بحبل من شعر)
وأصل الضفير نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض ومنه ضفار شعر الرأس للمرأة والرجل، وقيل: لا يكون مضفورا إلا إن كان من ثلاث، وقيل: شرطه أن يكون عريضا وفيه نظر اه.
قال: وفي الحديث: أن الزنا يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا، إلى أن قال:
وفيه أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى مرارا فإنه يكتفى بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح، أقول وهو المذهب عندنا.
وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد، وبالتعزير فيما لا حد فيه.
وفيه جواز عطف الأمر المفضي للندب على الأمر المفضي للوجوب لأن الأمر بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر الخ.