الربيع عن عبادة بن الصامت قال خرجنا في غزوة، وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوبة رجلا ليبيعها للناس في أعطياتهم فسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه فقام عبادة فقال والله لأحدثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعين).
هذا الكلام لم أجد له شرحا في النسخة.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد).
قوله (ابتاع بعيرا ببعيرين) تقدم الكلام على ما يتعلق به هناك.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلا فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاع بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا).
قوله: (استعمل على خيبر رجلا) في بعض الروايات (بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها)
وذكر بعضهم أن اسمه سواد بن غزية بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية من ابن حجر.
قوله: (بتمر جنيب) قال ابن حجر بجيم ونون وموحدة بوزن عظيم.
قال مالك: هو الكبيس.
وقال الطحاوي: هو الطيب وقيل: الصلب.
وقيل الذي أخرج منه حشفة ورديه.
وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع انتهى.
قوله (بالصاعين) في بعض الروايات (من الجمع) وهو بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط.
قوله: (بالثلاثة) في بعض الروايات (بالثلاث) قال ابن حجر: وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث.
قوله: (لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا) قال ابن حجر بعد كلام: وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه.
أقول: ولعل هذا خاص بزمان نزول الوحي لما ذكره أصحابنا من أنه يسع جهل التحريم ما لم تحصل المقارفة فإذا قارف لم يعذر والله أعلم.
قال: وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافا لمن منع ذلك من المتنزهين.
واستدل به على جواز (بيع العينة) وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لأنه لم يخص بقوله: (ثم اشتر بالدراهم جنيبا) غير الذي باع له الجمع، إلى أن قال:
وفي الحديث جواز اختيار طيب الطعام وجواز الوكالة في البيع وغيره.
وفيه أن البيوع الفاسدة ترد.
وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع ممنوع بوصفه من حيث أنه ربا فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطبي.
ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة ولا أمره برد الزيادة على الصاع انتهى.
أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا، قال الربيع: قال جابر: وبلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الربيع: العرايا نخل يعطى الرجل ثمرتها للآخر ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي فرخص له صلى الله عليه وسلم ما يكرى مجازفة أن يبيعها بخرصها تمرا.
قوله: (رخص لصاحب العرايا) قال ابن حجر: هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة.
كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاء أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة، إلى أن قال:
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال عري النخيل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها الآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها الخ.
وذكر في البخاري في تفسير العرايا أقوالا حيث قال:
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس يعني الشافعي: على الراحج العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا تكون بالجزاف، ومما يقويه قول سهل ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال زيد بن صفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر، إلى أن قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع يخرصها كيلا.
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشترتي بها انتهى.
قال الشارح في قول مالك العرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أي للواهب أن يشتريها، أي يشتري رطبها منه أي من الموهوبة له بتمر يابس، إلى أن قال:
وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثيرة دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك.
ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه أو لدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف.
ومن شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل.
وخالفه الشافعي في الشرط الأخير فقال بشرط التقابض انتهى.
ثم ذكر نص الشافعي في الأم: أن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدركم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقاضيا فسد البيع انتهى، إلى أن قال:
في قول سهل بن أبي حثمة ولفظه: لا يباع التمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا وسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس، إلى أن قال:
وضابط العرية عندهم يعني عند الشافعية أنها بيع رطب نخل يكون خرصه إذا صار تمرا أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس، إلى أن قال:
ثم صور العرية كثيرة.
منها: أن يقول رجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها تخرصها من التمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات فينتفع برطبها.
ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو تمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.
ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب ومن غيره بتمر يأخذه معجلا.
ومنها: أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة.
وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول في تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.
ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجل تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة محضة.
ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة.
وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما.
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور.
وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية.
وقصرها أبو عبيدة على الصورة الأخيرة من صور البيع.
وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه للتجارة ولا ادخاره.
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وعلى أن يعري الرجل الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا.
وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر.
وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر، كما تقدم، وفي حديث غيره الخ فرد عليه، إلى أن قال:
قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة.
قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثنى من بيع التمر بالتمر فقد تناقض إلى آخر ما أطال في الرد عليه والله أعلم.
قوله: (قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرتها للآخر ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي الخ).
هذا التفسير يقتضي تخصيص العرية بصورة واحدة كما ذهب إليه مالك.
فعلى هذا يكون معنى قوله (فرخص له الخ) أي لصاحب العرية وهو الموهوب له أن يبيعها أي للمعري وهو الواهب لما حصل له من الضرر بالدخول عليه يخرصها تمرا أي يابسا مؤجلا على ما ذهب إليه مالك.
والأحسن التقابض في المجلس كما ذهب إليه الشافعي، وهل يشترط أن يكون ذلك التمر بالكيل لا بالجزاف كما ذهب إليه أيضا وهو المتبادر من دفع التمر في نظير ما يخرص من الرطب والله أعلم.
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت له: لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا. فقال: أقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
قوله (استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) هذه رواية مسلم.
رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء) انتهى.
قال ابن حجر بعد رواية مسلم التي هي رواية المصنف: ويجمع بينه وبين رواية الباب حيث قال فيها (اشتروا له) فإنه أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن يستحق منها شيئا.
ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة (إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك) انتهى.
قوله (بكرا) قال ابن حجر والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغيرة من الإبل.
قوله (إلا جملا رباعيا خيارا) قال ابن حجر: والخيار الجيد يطلق على الواحدة والجمع الخ.
والرباعي بفتح الراء وتخفيف الباء في الصحاح ويقال للذي يلقي رباعيته رباع مثل ثمان فإن نصبت أتممت قلت ركبت برذونا رباعيا، إلى أن قال: تقول منه للغنم في السنة الرابعة وللبقر والحافر في السنة الخامسة وللخف في السنة السادسة الخ.
قوله: (فإن خير الناس أحسنهم قضاء) قال ابن حجر: والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون (من) مقدرة، إلى أن قال:
وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.
وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه.
وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق.
وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزيز بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق.
وفيه جواز ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم.
ومنع من ذلك الثوري والحنفية، إلى أن قال:
واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه.
وأجيب بأنه لا مانع من الاحتياطة به بالوصف بما يدفع التغاير، إلى أن قال:
وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فتحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور.
وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت.
وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب.
وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات.
واستدل به الشافعي على جوازتعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه عليه السلام وأنه كان اقتراضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أوفى صاحبها منها.
ولا ينكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون المستقرض منه كان أيضا من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التأليف أو غير ذلك فأعطاه بجهتين جهة الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزيادة.
وقيل كان اقترضه في ذمته فلما حل الأجل ولم يجد الوفاء صار غارما فجاز له الوفاء من الصدقة.
وقيل: كان اقترضه لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيرا استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك.
والاحتمال الأول أقوى ويؤيده سياق حديث أبي رافع والله أعلم انتهى.
واستدل بهذا الحديث في الإيضاح في باب (ما يجوز به البيع من الثمن) لمن قال يجوز الببع بجميع ما يتبين بالصفة حيث قال:
ويجوز البيع أيضا عند بعض بكذا وكذا ثورا أو جملا أو شاة بصفة معلومة وأسنان معلومة، وكذلك جميع ما يتبين بالصفة من غيره حيوانا كان أو غير حيوان لأن هذا كله يصح في الذمة كما يصح في القرض لحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استسلف الحديث).
واستدل به في باب بيع السلم لمن أجاز السلم في الحيوان حيث قال: والدليل على أن الحيوان تثبت في الذمة حديث أبي رافع المشهور الخ.
لكن المختارعنده أنه لا يجوز السلم في الحيوان كما يعلم بالوقوف عليه.
(
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا) يعني ليس بولي لنا، ومن طريقه عليه السلام قال: (إذا اختلف الجنسان الحديث) قال الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).
قوله: (ألا ومن غشنا فليس منا) تقدم الكلام على معنى الغش في أول الباب وهو عيب يوجب الخيار للمشتري والله أعلم.
قوله: (ومن لم يرحم صغيرنا الخ) قال العلقمي: يعني الصغير من المسلمين بالشفقة عليه والإحسان إليه ومداعبته.
قوله (ولم يوقر كبيرنا) في بعض الروايات في الجامع (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا) قال العلقمي: بما يستحقه من التعظيم والتبجيل ويوضحه رواية أحمد (ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا).
وللترمذي وابن حيان في صحيحه (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) انتهى.
قوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) تقدم الكلام عليه في الإيضاح عند الحديث الأول.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عام سنة، وإنما سمي عام سنة لشدة غلائها أن يسعر لهم الأسواق فامتنع فقال صلى الله عليه وسلم (القابض الباسط هو المسعر ولكن اسألوا الله).
قوله : (القابض الباسط هو المسعر) قال في كتاب الأحكام لأبي زكريا رحمه الله: وليس للحاكم أن يسعر على الناس أموالهم للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عام سنة الحديث.
ثم قال وأما السوق القائم المعروف فما قاربه من المنازل فلأهلها أن يردوا أسعار منازلهم إلى سعره الخ.
(أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره).
قوله: (أيما رجل أفلس الخ) قال ابن حجر: المفلس شرعا: من تزيد ديونه على موجوده.
سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس.
أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون إلا في الأشياء الخطيرة.
أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب.
قوله: (فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره) لم يذكر في هذا الحديث الوجه الذي خرج به ماله من يده.
وقد بين في بعض طرق الحديث عند قومنا أنه البيع ولفظه (أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاع متاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به).
وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه الخ.
فروى الحديث الذي رواه المنصف رحمه الله.
قال شارحه: وقوله (في البيع) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا.
وقوله (والقرض) هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو قول الشافعي في آخرين.
والمشهور عند المالكية التفرقة بين القرض والبيع.
وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع.
وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق، وإما أنه وارد في البيع والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب انتهى.
أقول وظاهر الإطلاق في الرواية يدل على أن الحكم كذلك عندنا والله أعلم.
وذكر ابن حجر: أنه استدل بقوله (فأدركه بعينه) أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء الخ.
فذكر الحديث المتقدم الذي فيه (ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا) ثم قال: فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء، وبه صرح ابن شهاب، إلى أن قال:
قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء، إلى أن قال:
وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب.
إلا أن للشافعي قولا هو الراجح من مذهبه أن لا فرق بين تغييره السلعة أو بقائها ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منه، إلى أن قال: في قوله (فهو أحق به من غيره) ما نصه وبهذا قال جمهور العلماء.
وخالف الحنفية وتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة.
وتعقب لأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس، ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، إلى أن قال:
وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة البيع وذلك مما رواه سفيان الثوري في جامعه بلفظ (إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء)، إلى أن قال:
عن أبي هريرة بلفظ (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته) إلى آخر ما أطال فيه.
ثم قال: فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى، إلى أن قال:
واختلف القائلون به في صورة وهي ما إذا مات ووجدت السلعة.
فقال الشافعي: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره.
وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء واحتجا بما في مرسل مالك (وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المبتاع فيه أسوة الغرماء) وفرقوا بين المفلس والموت بأنه بالموت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس الخ فذكر حجة الشافعي وأطال في ذلك، إلى أن قال:
ومن فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن.
فقال مالك: يلزمه القبول.
وقال الشافعي وأحمد: لا يلزمه ذلك، إلى أن قال:
ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية، إلى أن قال:
واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به الخ فذكر الخلاف في ذلك ثم قال:
واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولي العلماء.
والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما توقف ثبوت الفلس.
واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب قياسا على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا.
والأصح من قولي العلماء أن لا ينفسخ.
واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشتري وليس بمتاع البائع والله أعلم انتهى.
وكثير من هذه المسائل لم نعلم الحكم فيها عند أصحابنا والله أعلم.
وظاهر الأحاديث المتقدمة والكلام السابق أن بيع المتاع سابق على الحكم بالفلس وهو كذلك عند قومنا.
وكلام الدعائم وشرحها في أن البائع لا يكون أحق بمتاعه إلا إذا باعه بعد الحكم عليه بالفلس وكان جاهلا بذلك حيث قال:
ومن تدين من قوم وبايعهم ... مالا فأصبح صفرا كفه شغبا
فالمال يقبضه الديان بينهم ... قسماولو ضج رب المال وانتحبا
وبعد إفلاسه إن كان بايعه ... جهلا حوى ماله منه كما كذبا
قال الشارح رحمه الله: المسألة من الجامع في هذه الأبيات.
ومن أخذ من قوم مالا ثم أفلس فهو بين الغرماء وإن أخذ بعد أن أفلس ولم يعلموا فتلك خيانة وصاحب المال أحق به إذا أدركه بعينه.
وقال أبو الحسن رحمه الله: ومن أخذ مال قوم ثم أفلس فهو بين الغرماء ودين رب المال بالحصة عليه، وإن أخذه بعد أن أفلس فعلى قول تلك خيانة والمال لربه أحق به إذا أدركه بعينه انتهى.
فعلى هذا يكون الحديث محمولا على ما إذا كان البيع بعد الإفلاس وإن كان بعيدا عن ظاهره والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلا بعين).
قوله: (لا شفعة إلا لشريك) محمول عندنا على الشريك في الرقاب أو المنافع كما بين في محله.
قوله: (ولا رهن إلا بقبض) فإن جالت يد الراهن في الرهن وانتفع لنفسه برضا الراهن بطل الرهن كما بين في محله.
قوله: (ولا إقراض إلا بعين) لعله إنما ذكر هذا الحديث في باب الربا للإشارة إلى أن من دفع في القراض سلعة فقد خالف أمر الشرع وتذرع سلعته إلى كسب المال من غير حله، ودفعه إلى غيره من غير حله إذا أتما ذلك بينهما فأشبه الربا والله أعلم.
ولكن الحكم في القراض إذا كان بغير الدنانير والدراهم على الصحيح أن السلعة على ذمة صاحبها والمقارض أمين فيها، وما تحصل فيهما فهو لصاحبها، وللمقارض فيها أجر عنائه كما بين في محله، والله أعلم فليراجع.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الأحكام
قال ابن حجر: في مثل هذه الترجمة الأحكام جمع حكم والمراد بيان آداب شروطه وأحكامه وكذا الحاكم، وتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي فذكر ما يتعلق بكل منهما.
والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب اه.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار) قال: الربيع ألحن أقطع وأبلغ وأحق.
قوله (إنما أنا بشر مثلكم) بوب له في البخاري فقال باب (من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه) فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فروى الحديث، إلى أن قال في آخره: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها.
قال ابن حجر في قول (إنما أنا بشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد بمعنى إنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازي لأنه يختص بالعلم الباطن ويسمى (قصرا) قلت لأنه أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم.
وذكر في حديث آخر أن معنى (أنا بشر مثلكم) أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب قال: و(لعل) هنا يعني (عسى).
وقوله (ألحن) قال: تقدم في المظالم بلفظ (أبلغ) وهو بمعناه لأنه من لحن أي فطن وزنه ومعناه، والمراد أنه إذا أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر.
قوله (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) في بعض الروايات (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه).
قوله (إنما أقطع له قطعة من نار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى (إنما ياكلون في بطونهم نارا) ملخصا من ابن حجر ثم قال:
وفي الحديث فوائد: أن من خاصم في باطل حتى استحق في الظاهر شيئا في الباطن حرام عليه.
وفيه من أخذ مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف فإنه لا يبرأ في الباطن وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم، أقول وفي المسألة خلاف بين أصحابنا رحمهم الله.
وفيه: من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به فإنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.
وفيه: أن المجتهد قد يخطئ فيرد به على من يزعم أن كل مجتهد مصيب.
وفيه: أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما سيأتي.
وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد في مالم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم وهذ الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم.
وفيه: أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته.
والحديث حجة لمن أثبت أنه يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا وأجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة ولا مانع من وقوع ذلك فيها ومع ذلك فلا يقر عليها الخطأ وإنما المانع أن يقع فيه الخطأ أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقا لقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى) الآية، وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال ومن حجة من أجاز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم) فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك.
والحكمة في ذلك مع أنه كان من اطلاعه بالوحي على كل حكومة فإنه لما كان مشرعا كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمد الحاكم بعده ومن ثم قال: (إنما أنا بشر مثلكم) أي في بمثل ما كلفوا به، إلىأن قال: ولعل السر في قوله: (إنما أنا بشر مثلكم) امتثال لقوله (قل إنما أنا بشر مثلكم) في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد بالانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن.
والحاصل أن هنا مضافين أحدهما طريق الحكم وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه ويتعلق بالخطأ والصواب وفيه البحث.
والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله وما يقع التكليف به إلى آخر ما أطال فيه النزاع بينهم وبين الحنفية فإن الحنفية رفعوا عنه الخطأ في الحكم إن كان نظر إلى الظاهر، و(من) في قوله (فمن قضيت له) شرطية وهي لا تستلزم الوقوف فيكون من فرض مالم يكن فيما يتعلق به غرض وهو هاهنا محتمل لأن يكون التبديد وآخر هو الإقدام على أخذ أموال الناس والإبلاغ في الخصومة، إلى أن قال:
إلا أن يعرف صلى الله عليه وسلم الخطأ لأنه لا يكون فيما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمر الخطأ والغموض حتى يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه وظاهر الحديث يخالف ذلك، إلى أن قال في الجواب عما أوردوا عليهم:
والجواب عن الثالث أن الخطأ الذي لا يقر عليه وهو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه وليس النزاع في الحكم الصادر منه صلى الله عليه وسلم على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادتين والأيمان وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك كما تقدمت الإشارة إليه في حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وحديث (إني لم آمر بالتنقيب عن قلوب الناس) وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر الأموال والعقود والفسوخ والله أعلم إلى آخر ما أطال ثم قال:
فرع: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له الحاكم هل يحل له أخذ ما حكم له به أو لا كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى رأي أبي بكر الصديق فحكم له بجميع الإرث دون الأخ الشقيق وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور.
نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق عملا بما يعتقده والخلاف في المسألة مشهور.
واستدل بالحديث لمن قال إن الحاكم لا يحكم بعلمه بدليل الحصر في قوله يعني في بعض الروايات (إنما أقضي له بما أسمع) وقد تقدم البحث فيه قبل.
أقول والصحيح عندنا كغيرنا أنه لا يحكم ولكن يكون شاهدا قال:
وفيه أن التعميق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم فإن المراد بقوله (أبلغ) أكثر بلاغة ولو كان في التوصل إلى الحق لم يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها وإنما تذم بحسب المتعلق الذي قد يمدح بسببه، وهي في حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا اضطر بسببها إلى الإعجاب وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما نشأ عنها من الأمور الخارجة عنها.
ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فطنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها وقد تذم وتمدح بحسب معلقها.
واختلف في تعريف البلاغة فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار، وقيل: قليل لا يبهم وكثير لا يسأم، وقيل: إجمال اللفظ واتساع المعنى، وقيل: تقليل اللفظ وتكثير المعنى، وقيل: حسن الإيجازمع إصابة المعنى، وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة، وقيل: لمحة دالة وكلمة تكشف عن البغية، وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ، وقيل: النطق في موضعه والسكوت في موضعه، وقيل: معرفة الفصل والوصل، وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه وهذا كله عن المتقدمين.
وعرف أهل المعاني والبيان أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، إلى أن قال:
وفيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوها واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه فوجه الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم أعلى في ذلك من غيره مطلقا ومع ذلك دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحا لكان الرسول أحق بذلك فإنه أعلم أن يجري الأحكام على ظاهرها ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية.
وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتقدوا ذلك.
نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة أو سماع يقينيا أو ظنيا راجحالم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونقل بعضهم الاتفاق وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم، إلى أن قال:
وفي الحديث أيضا موعظة الإمام الخصوم ليعتقدوا على الحق والعمل بالظن الراجح وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي، للحاكم والمفتي والله سبحانه وتعالى أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين إما أن يفك عنه عدله أو يهوي به جوره إلى النار).
قوله (يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين إما أن يفك عنه عدله أو يهوي به جوره إلى النار) ومثل هذا الحديث ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله في موعظة الأوزاعي لأبي جعفر المنصور وهي طويلة من جملتها حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمر الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من وال يلي شيئا من أمور المسلمين إلا أوتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فيوقف على جسر من نار فينقض به ذلك الجسر انقضاضة يزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسنا نجى بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فيهوي به في النار سبعين خريفا) قال عمر: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر وسلمان فأرسل إليهما عمر فسألهما فقالا: نعم.
وفي لفظ آخر (أي والله ومع سبعين خريفا واد يلتهب في النار التهابا) سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: واعمراه إنا لله وإنا إليه راجعون من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذر: من سلب الله أنفه وألصق بالأرض خده. قال يعني الأوزاعي: فأخذ يعني أبا جعفر المنصور المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني إلى آخره.
(أبو عبيدة قال سمعت أناسا من الصحابة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين).
قوله (من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين) لفظ الحديث في الجامع الصغير (من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين) قال العلقمي: قال شيخنا: قال الخطابي وابن الأثير: معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه بقول من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه، والذبح هنا مجاز عن الإهلاك فإنه من أسرع أسبابه.
وقوله (بغير سكين) محتمل وجهين:
أحدهما: أن الذبح في العرف إنما يكون بالسكين فقد عدل عنه ليعلم أن الذي أراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول إنما هو يخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه.
والثاني: أن الذبح الذي يقع به إزهاق النفس وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدة العذاب إنما يكون بالسكين لأنه يمر في حلق المذبوح ويمضي في مذابحه فيجهز عليه وإذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا فضرب به المثل ليكون أبلغ من الوقوع فيه، وأشد في التوقي منه. اه.
ثم قال في محل آخر: حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لما فيه من الخطر، وحمله ابن العاص على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة. اه.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم (لزوم الفقير حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران)
قوله (لزوم الفقير حرام ) زاد في الإيضاح بعده (ومسألته) وكأنه أراد أن طلبه حرام أيضا، وهذا بعد العلم بأنه معسر لقوله (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
قال في الإيضاح: وقيل: من أقرض معسرا أو أحسنه بطلبه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الأجر فلا يأخذ، ولو علم من كان عليه الدين ما عليه إذا كان موسرا ألا يمسكه، إلى أن قال: وكذلك من لزم الفقير فقد عصى ربه إلى آخره.
قوله (والمدعي لما ليس له والمنكر لما عليه كافر) إن الرواية في الجامع الصغير من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده في النار.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
قوله (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فيه روايات منها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي، ومنها: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومنها: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب، ومنها: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وسمعت قديما أن هذا الحديث متواتر معنى لا لفظا لاختلاف الروايات فيه والمؤدى واحد والله أعلم.
قال ابن حجر قد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) وسيأتي في تفسير آل عمران.
وقالت العلماء: الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قولي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع عنها الضرر، وكان ذلك في غاية الحكمة، واختلاف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه بخلافه.
والثاني من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعي عليه من لا يخلي إذا سكت ، والأول أشهر والثاني أسلم.
وقد أورد على الأول بأن المدعي إذا ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله، وقيل في تعريفها غير ذلك.
واستدل بقوله (واليمين على المدعى عليه) للجمهور فحمله على عمومه في حق كل أحد سواء بين المدعي والمدعى عليه اختلاف أم لا.
وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل العمل الفصل بتحليفهم مرارا، وقريب من مذهب مالك قول الأصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه إلى آخره فذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه) قال: وقد روى هذه القصة وائل بن حجر وزاد (فيها ليس لك إلا ذلك) أخرجه مسلم وأصحاب السنن، واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد إلى آخره فأجاب بجواب بعيد من ظاهر اللفظ فإنه ذكر أن المراد بشاهداك بينتك فيشمل رجلا ويمين الطالب.
ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال (بين كل حالفين يمين).
قوله (بين كل حالفين يمين) يتأمل ما معنى هذا الحديث ولعله بين كل حالفين يمينا قرعة، أو على حذف مضاف أي قرعة يمين، أو نحو ذلك، فيكون المراد أن اليمين إذا توجهت إلى حالفين فتنازعا فيمن يبدأ باليمين فإنه يقرع بينهما كما أشار إلى ذلك في البخاري حيث قال: باب إذا تنازع قوم في اليمين أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أي قبل الآخر، وقرره الشارح، إلى أن قال: وقيل: صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم (استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها إلى آخره).
أقول: والحكم عندنا في مثل هذه المسألة إذا عدمت بينة كل واحد منهما أو تكافأت البينات أن يحلف كل واحد منهما على ذلك كله فيقسم بينهما فمن نكل منهما عن اليمين فليس له شيء كما بينه في محله والله أعلم ما المراد بحديث الباب.
(
ومن طريق عائشة عنه عليه السلام (ألا أخبركم بخير الشهداء) قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأل عنها).
قوله (ألا أخبركم بخير الشهداء إلى آخره) قال العلقمي: قال النووي: في المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة الإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له.
والثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة قال الله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة الإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده.
وحكي تأويل ثالث محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال (الجواد يعطي قبل السؤال) أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف.
قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم (يشهدون فلا يستشهدون) وقد تأول العلماء لهذا تأويلات أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على شاهد الزور فيستشهد، والثالث: أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف وهذا ضعيف والله أعلم انتهى.
وصدر في كتاب الأحكام من الديوان بالتأويل الأول في حديث الباب حيث قال: ومن سمع رجلا باع لآخر شيئا أو وهب له أو أقر أن لفلان ابن فلان كذا وكذا ولم يستشهده فإن ذكر ذلك بعد ذلك فإن من كانت فيه الشهادة يخبر صاحب الحق بما عنده ولو لم يستشهد أولا على ذلك، ويشهد له بما سمع من ذلك.
قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير الشهادة من يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها) وقال بعضهم: السمع ليس بشهادة إلا إن استشهد على ذلك انتهى، ولم يذكر له دليلا ولعله ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد) والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنة النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا) فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشهدنا إلا على الحق). ...
قوله (بلغني أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنة النعمان إلى آخره) ذكره في البخاري عن النعمان بن بشير حديثين: أحدهما: الاستدلال به على أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض لا تجوزحتى يعدل، ولفظه بعد ذكر الإسناد عن النعمان بن بشير (أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فقال: أكل ولدك نحلته مثله قال: لا قال: فأرجعه) اه.
والثاني: الاستدلال على الشهادة في الهدية ولفظه بعد ذكر الإسناد سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال: أعطيت جميع ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال: فرجع فرد عطيته انتهى.
قال ابن حجر وبشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبه بن الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام الخزرجي صحابي شهير من أهل بدر، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر، وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين، إلى أن قال:
عن الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي وإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم (لا أشهد على جور) وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة، والأخرى: بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدا وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه بعيد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالة قدره الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى (لا أشهد على جور).
وجزم ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم.
وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة امتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد.
ثم ظهر لي في جمع آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه، وهو: أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا أي يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطيبا لخاطرها ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره فعاودته عمرة في ذلك فقبضها سنة أو سنتين - يعني كما في بعض الروايات - ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعها أيضا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية وإن رجع فيها ويكون مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة.
وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه بعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم.
وعمرة المذكورة يعني بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، إلى أن قال: وقالوا: كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلى آخره.
قوله (إني نحلت) قال ابن حجر: بفتح النون والمهملة والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض.
قوله (أكل ولدك نحلت) قال ابن حجر زاد في رواية ابن حبان: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم إلى آخره.
قوله (لا تشهدنا إلا على الحق) فيها روايات متعددة عند قومنا منها: لا تشهدني على جور، ومنها: فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري، ومنها: فليس يصح هذا لأني لا أشهد إلا على حق، ومنها: لا أشهد إلا على الحق لا أشهد بهذه، ومنها: فكره أن يشهد له، ومنها اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر، ومنها: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن، ومنها: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك، ومنها: سو بينهم، ومنها: فأرجعه، ومنها: فاتركاه، ومنها: فرجع فرد عطيته، ومنها: فرد تلك الصدقة.
قال ابن حجر: اختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة ترجع إلى معنى واحد وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة.
وعن أحمد: تصح ويجب أن يرجع، وعنه: يجوز التفضيل إن كان له سبب كان يحتاح الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين.
وقال أبو يوسف: يجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه.
ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إليهما.
ثم اختلفوا في صفة التسوية: قال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأنه حظه من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات، وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى.
وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له من استأنسوا بحديث ابن عباس رفعه (سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء)، إلى أن قال:
وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب من حديث النعمان بأجوبة، إلى أن قال: خامسه أن قوله (أشهد على هذا غيري) إذن بالإشهاد على ذلك وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام وكأنه قال (لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم) حكاه الطحاوي أيضا وارتضاه ابن القصار وتعقب، إلى أن قال: تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب: فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته (إني كنت نحلتك نخلا فلو كنت أجدت لك وإنما هو اليوم للوراث)، وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده وقد أجاب عروة عن قصة عمر.
عاشر الأجوبة: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج في ذلك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر، ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص، إلى أن قال: وحكى ابن التين عن الداودي: أن بعض المالكية احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان ثم رده عليه، واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وكذلك الأم أن ترجع إن كان الأب حيا دون ما إذا مات، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح، وبذلك قال إسحاق.
وقال الشافعي: للأم الرجوع مطلقا، وقال أحمد: لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا، وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيرا لم يكن للأم الرجوع، وكذا إن كان كبيرا وقبض، إلى أن قال:
وحجة الجمهور في استثناء الأم (أن الولد وماله لأبيه) فليس في الحقيقة رجوع، وعلى تقديركونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك، إلى أن قال:
وفي الحديث أيضا الندب: إلى التأليف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للأب، وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، إلى أن قال:
وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب.
وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
وفيه: أن على الامام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما أن يحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه، إلى أن قال:
وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإمام كلاما في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول قول الحق، وأمر الحاكم المفتي بتقوى الله في كل حال.
وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهب زوجها لولده لمارجع فيه فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضي إلى بطلانه.
وقال المهلب: فيه: أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه لا هروبا عن بعض الورثة والله أعلم انتهى.
وكذلك عند أصحابنا في هبة الوالد لبعض أولاده دون بعض خلاف، والمختار عند صاحب الإيضاح أنها جائزة ويعصي، وذكر في الحديث روايات حيث قال: وأما الهبة المختلف فيها فمثل هبة الرجل أولاده دون بعض، وقد روي أن رجلا يسمى بشيرا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشهده في نحل ينحله ابنه النعمان بن بشير فقال له: أكل أولادك نحلت؟ فقال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاردده.
وروي أنه قال: أشهدوا غيري، وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بعضهم: الحكم جائز وهو عاص والدليل له قوله صلى الله عليه وسلم (أشهدوا غيري).
ومنهم من يقول: لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم (اردده) ولأن النهي يوجب رد الحكم ومعنى قوله عندهم (أشهدوا غيري) على معنى الهبة، والذي يوجبه النص أن الفعل ثابت والوالد عاص، ذلك لأن النهي إنما ورد تأديبا من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعرض في قلب ولده الممنوع ما يمنعه من بره، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟) كما أن الواجب عليه العدالة بينهم ذكورا كانوا أو إناثا، إلى أن قال: على قدر ميراثهم منه.
ولا يحجب ببعض أولاده دون بعض، وليعدل بينهم ما استطاع لما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فذكر الخلاف في أولاد أولاده: هل تجب عليه العدالة بينهم أو لا؟ فليراجع.
وكذلك عندنا: يجوز للأب الرجوع في هبته لولده مالم ينكح انتهى.
قال في الإيضاح: وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يحل لأحد أن يهب هبة فيعود فيها إلا الوالد لولده، وقال في محل آخر: وإن أعطى لواحد من أولاده وليس له مال غير ذلك الذي أعطاه فإنه ينزع له، ويقضي للآخرين الذين لم يعط لهم.
وقال في محل آخر: وأما إذا قال الأب ما أعطيت لابني إلا عطية النكاح فاعلم أن عطية النكاح حلال لمن أعطيت له، وحرام على من أعطاها أن يرجع فيها والله أعلم.
ورخص في عدم العدالة في أشياء حيث قال: وفي الأثر: وما أعطاه الوالد لواحد من أولاده مثل أداة العمل أو معونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف الذي يكون بين الناس فليس عليه من ذلك شيء، وكذلك إذا كثر العيال على واحد من أولاده فأدركته فيهم الرأفة وجعل يعطي لعيال ابنه شيئا فلا بأس عليه في ذلك والله أعلم.
(
أبو عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح خير الأحكام) وقال (سيد الأحكام وهوجائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور).
قوله (الصلح خير الأحكام الخ) لفظ الحديث في الجامع الصغير (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
قال العلقمي: الصلح لغة: قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به ذلك. وهل هو رخصة أو أصل بنفسه؟ قال الشيخ أبو إسحاق وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامد وآخرون: إنه رخصة مستثنى من المحظورات.
وقال ابن أبي سلمة والقاضي أبو حامد: أصل بنفسه مندوب إليه.
فمن قال بالأول قال: الحديث مجمل، ومن قال بالثاني قال: إنه عام، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ترددت في نوع من الصلح: فإن جعلناه مجملا لم يصح الاستدلال بالخبر على جوازه، وعلى الثاني يجوز إلا أن يقوم دليل على تخصيصه اه ملخصا من الدميري.
وقوله (على إنكار أو إقرار) فيه فروع محددة في كتب الفقه اه .
ذكر الشيخ أبو زكريا: رحمه الله في الصلح عشر خصال وهي: موافقة كتاب الله، وموافقة السنة، وتحبه الملائكة، ويصلح ويرضي الفريقين، وفيه نجاة الحاكم من الجور، والعالم من الميل في الفتيا، والشاهدين من الزور، والمزكين من إثم التزكية، مع ما فيه من الفضل الكثير للصلحاء بكل كلمة حسنة.
قال: والصلح الجائز على وجهين: أحدهما: رجل وقع على رجل ظلما وعدوانا فاعتدى على ماله فإن الصلحاء يقولون في ذلك للمظلوم ائذن لنا في أن ندفع عنك ظلم هذا الظالم بما وجدنا دفعه عنك من مالك، ثم يقولون للظالم ما نحن بمحبيك هذا الشيء، وهذا عند عجزهم عن دفع ظلمه عنه.
والوجه الثاني: رجلان تخاصما في شيء فلم يدر المحق منهما من المبطل فللصلحاء أن يصلحوا بينهما بجهد رأيهم بعد أن يهبا لهما ذلك الشيء ويستبرئون كل واحد من الخصمين إلى صاحبه كل ما يدعيه إليه من الدعاوي، إلى أن قال: ويجوز الصلح للخليفة في مال اليتيم والغائب والمجنون ولا ما استخلف عليه من الوصايا، ولا يجوز للناس الصلح فيما كان في أيديهم من أموال الناس من الودائع والأمانات والعارية، ولا يجوز الصلح فيما ذكرنا ولا يحضر له والله أعلم اه.
قوله (إلا صلحا أحل حراما) قال العلقمي: كأن يصالح امرأته على أن لا يطأ جاريته.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله فقال الآخر: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فقال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنا بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة وبجارية ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام وإنما الرجم على المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
قوله (اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أشهدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لأقضين بكتاب الله عز وجل: المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها انتهى.
قوله (اقض بيننا بكتاب الله) قال ابن حجر: والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده، وقيل: المراد القرآن وهو المتبادر، وقال ابن دقيق العيد الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.
وفي ما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب، قال ابن حجر: قلت من هذا أيضا التبين.
ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه، وبهذا أجاب البيضاوي وبقي عليه التغريب.
وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال الغنم والوليدة رد عليك.
والذي يترجح: أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره والعلم عند الله تعالى.
قوله (إن ابني كان عسيفا) قال ابن حجر: (العسيف) بمهملتين الأجير وزنا ومعنا والجمع عسفاء كأجراء، ويطلق أيضا على الخادم والعبد وعلى السائل، وقيل: يطلق على المستعار به، إلى أن قال:
وسمي الأجير عسيفا لأن المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجور وهو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها، يقال عسف الليل عسفا إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسيف أيضا على الكافي، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه انتهى.
قوله (لهذا الرجل) الرواية في البخاري على هذا قال ابن حجر: ضمن (على) معنى (عند) بدليل رواية عمرو بن شعيب، وفي رواية محمد ابن يوسف (عسيفا في أهل هذا) وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها.
قوله (فأخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول، وفي بعض الروايات: فسألت من لا يعلم فأخبروني الخ.
قوله (ثم إني سألت أهل العلم) الرواية في البخاري (سألت رجالا من أهل العلم إلى آخره) قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة الخ.
قوله (بكتاب الله) قال ابن حجر: في رواية شعيب (بالحق) وهي ترجح أول الاحتمالات الماضي ذكرها.
قوله (فرد عليك) أي مردودة من إطلاق المصدر على اسم المفعول كقولهم ثوب نسيج أي منسوج قاله ابن حجر.
قوله (وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما) هذه رواية مالك وصالح ابن كيسان على ما ذكره ابن حجر، قال: وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكما لا فتوى بخلاف رواية سفيان ومن وافقه اه.
وكتب على رواية البخاري (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) ما نصه، قال النووي: هو محمول على أنه أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن اعترف، والأول أليق فإنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن إشكال لأن التقدير إن كان زنا وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع ابنه وسكته على ما نسب إليه.
وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام ابنه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه (كان ابني أجريرا لامرأة هذا وابني هذالم يحتصن) انتهى.
قوله (وأمر أنيسا) بنون فمهملة مصغر هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرثد.
قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف فيه بغير استحلاف وحسن حلف النبي صلى الله عليه وسلم.
وحلمه عمن يخاطبه بما الأولى خلافه وأن من تأسى به من الحكماء في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم (احكم بيننا بالحق).
وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال الحكم لكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة والأخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين، إلى أن قال:
واستحباب استناد المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام ، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا.
وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولولم يعترف من شاركه في ذلك، وأن من قذف غيره لا يقع عليه الحق إلا إن طلبه المقذوف خلافا لابن أبي ليلي فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف.
قال ابن حجر: قلت: في الاستدلال به نظر لأن محل الخلاف إذا كان كان المقذوف حاضرا، وأما إذا كان غائبا كهذه القصة فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال فإن ثبت في حق المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة.
وقد قال النووي تبعا لغيره: إن سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى المرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قذفها إن أنكرت، قال: هكذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولا بد منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكان قوله (فإن اعترفت) مقابل (وإن أنكرته) فأعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال فلو أنكرت وطلبت لأجبيت، إلى أن قال:
عن ابن عباس أن رجلا أقر بأنه زنا بامرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين، إلى أن قال:
وفيه: أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، وقد ترجم النسائي لذلك.
وفيه: أن السائل يذكر كلما وقع في القصة لاحتمال أن يقيم المفتي والحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة لقول السائل إن ابني كان عسيفا على هذا وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلا ولا استكرهها لأنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية فهي أمكن لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسول بها الشيطان إلى الإفساد.
وفيه: جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلا، إلى أن قال:
وفيه: أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، إلى أن قال: إن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت.
وفيه: أن الحكم المبني على الظن ينقضي بمايفيد القطع.
وفيه: أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر.
واختلفوا في القذف، والصحيح أنه كغيره لأنما يجزي الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف، وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه.
قال ابن دقيق: وبذلك تبين ضعف عقل من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف.
والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة.
وفيه: جواز الاستنابة في إقامة الحد، واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحد، إلى أن قال:
واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبطه بشهادة عليه، إلى أن قال: والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاسثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها.
واستدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطا، وفيه نظر لاحتمال أن أنيسا كان حاكما وقد حضر بل باشر الرجم لقوله فرجمتها، إلى أن قال:
وفيه: الاكتفاء في الاعتراف بالمرة الواحدة لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافها، إلى أن قال:
وفيه: جواز استئجار الحر وجواز استئجار الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك.
واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالغا لكون الولد كان حاضرا ولم يتكلم إلا أبوه، وتعقب باحتمال أن يكون وكيله أو لأن الداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء فكان والد العسيف أدعى على زوج المرأة بما أخذ منه إما لنفسه وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم أن ذلك الصلح فاسد، إلى أن قال:
وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة.
وفيه: أن حال الزانين إذا اختلف أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد والمرأة رجمت، وكذا لو كان أحدهما حرا والآخر عبدا، وكذا لو زنا بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهما وكذا عكسه.
وفيه أن من قذف ولده لا يحد له لأن الرجل قال إن ابني زنا فلم يثبت عليه حد القذف اه.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم).
قوله (مطل الغني ظلم) زاد في البخاري بعده (فإذا اتبع أحدكم على مال فليتبع)، قال ابن حجر: وأصل المطل المد، قال ابن فارس مطلت الحديد أمطلها مطلا إذا مددتها لتطوى، وقال الأزهري: المطل المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تفريقه ولكن المراد هنا من قدر على الأداء فأخره ولوكان فقيرا كما سيأتي البحث فيه.
وهل يتصف بالمطل من ليس العذر الذي استحق عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، وفصل الآخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا.
وقوله (مطل الغني) هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز، وقيل: من إضافة المصدر للمفعول والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولو كان غناه سببا لتأخير حقه عنه، وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى، ولا يخفى بعد هذا التأويل، إلى أن قال:
ومعنى قوله (اتبع فليتبع) أي أحيل فليحل الخ، قال في الإيضاح: وقيل في لزوم الدين الأول لزوم الثاني مطول والثالث فجور من لزم إلى دين كان عليه فماطل من غير عذر فقد أثم، وسواء في ذلك لزم صاحب الدين أو وكيله الخ.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن).
قوله (أذن لهند بنت عتبة الخ) لفظه في بعض روايات البخاري بعد ذكر الإسناد: أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف.
وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
وفي رواية أخرى: أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يغزوا من أهل خبائك ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
وفي رواية أخرى: إن أبا سفيان شحيح فليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) انتهى.
قوله (بنت عتبة) أي ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وهي أم معاوية قال ابن حجر: وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها انتهى فلما كان يوم الفتح دخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وأجاره العباس غضبت هند لأجل إسلامه وأخذت بلحيته ثم إنها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وبايعت إلى آخره فذكر الخلاف في موتها هل كان في خلافة عمر أو خلافة عثمان أو غير ذلك؟ قال: وشخص أبو سفيان إلى معاوية يعني بالشام في خلافة عثمان ومعه ابناه عتبة وعنبسة، فكتبت هند قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة الآف درهم، واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفي درهم، واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم، ففعل ذلك فقال أبوسفيان: أشهد بالله أن هذا عن رأي هند.
قال ابن حجر: قلت: كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أم عاتكه بنت أبي أزيهر الأزدي.
قوله (أبا سفيان بن حرب) قال ابن حجر: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر، وسار بليل في أحد، وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا في المغازي اه.
قوله (أن تأخذ من ماله بغير إذن) يعني ما يكفيها وولدها بالمعروف كما تقدم التصريح بذلك في بعض الروايات، قال ابن حجر نقلا عن القرطبي: والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، قال: وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى كأنه قال: إن صح ما ذكرت فقال غيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقييد.
واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجب إذا كان على وجه الاستفتاء أو الاشتكاء أو نحو ذلك وهو واحد المواضع التي تباح فيه الغيبة.
وفيه من الفوائد: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل، وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه فلا يدل قولها إن أبا سفيان على إرادة التعظيم.
وفيه: جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، إلى أن قال:
وفيه: جواز استماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.
وفيه: أن القول قول الزوجة في قبض النفقة لأنه لوكان القول قول الزوج أنه منصف لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية، إلى أن قال:
وفيه: وجوب النفقة وأنها مقدرة بالكفاية وقول أكثر العلماء، إلى أن قال: والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد: فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وتقديرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا.