قوله: «وذهب قدرها»، في غالب النسخ قذرها (بفتح الذال المعجمة)، وهو المناسب لمن قال في المستحاضة المعتادة إنها تنظر إلى التمييز؛ لأن الحيض فيه قذر لا يوجد في الاستحاضة، والله أعلم.
قال في القواعد: قال لأن العادة تختلف، والتمييز لا يختلف ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد والاجتهاد أولى من التقليد، انتهى.
إلا أنه لا يناسب استدلاله بحديث فاطمة، حيث قال: أولا أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة مقدار أقرائها التي كانت تحيض فيها، قبل أن يصيبها ما أصابها الخ، فإنه يدل على أن الرواية: "قدرها" (بالدال المهملة الساكنة).
وكذلك رواية الإيضاح صريحة فيها، حيث استدل به لمن قال: إن المستحاضة تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرة أيام.
قال رحمه الله بعد ذكر الحديث: والمتجاوزة لأكثر أيام قد ذهب قدر حيضتها ضرورة، انتهى.
واستدل به بعد ذلك لمن قال في المستحاضة إنما يلزمها غسل واحد كما تقدم هنا.
قال بعد ذكر الحديث: ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط، والله أعلم.
والمراد أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بغسل الدم فقط، بعد الاغتسال الذي لا بد منه فتتوضأ كما هو معلوم والله أعلم.
قوله: «كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث، تقدم الكلام عليه في باب الحيض قريبا؛ ولا مناسبة لذكره في باب الاستحاضة؛ لأن عائشة رضي الله عنها حائض وليست بمستحاضة.
<3/148> قوله: «فاتستظهري بثلاثة أيام» الاستظهار بالشيء الاستعانة به؛ قال في الصحاح: واستظهر به أي استعان واستظهر الشيء أي حفظه الخ.
واستدل به في الإيضاح لمن قال الانتظار ثلاثة أيام.
قوله: «تتوضأ لكل صلاة»، هذا الحديث يدل على ما اقتصر عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله من أن المستحاضة إنما يجب عليها غسل واحد عند الحكم لها بالخروج من الحيض كما تقدم.
قال جابر: إنما ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة.
قوله: «قال جابر أن تتوضأ لكل صلاة»، الظاهر أن المراد به النتكيت على عائشة حيث لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مع أنه لا بد منه.
والجواب: أن عائشة رضي الله عنها روت الحديث كما هو، وهو لم يذكر فيه الوضوء. وإنما لم يذكره صلى الله عليه وسلم لفاطمة للعلم به فكان ذكره تطويلا؛ والله أعلم.
وفي نسخ الإيضاح: ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها إلا أن تتوضأ لكل صلاة كما تقدم؛ والظاهر أن زيادة الإيضاح لأن الحديث ليس فيه ذكر الوضوء، فلو ذكرته لكان زيادة في الحديث والله أعلم.
<3/149> كتاب البيوع
<3/151> الباب الثاني والثلاثون
ما ينهى عنه من البيوع
<3/153> البيوع جمع بيع، وجمع باختلاف أنواعه؛ وهو لغة: مقابلة شيء بشيء ويطلق شرعا لمعنيين:
أحدهما: مقابلة معنى الشراء، وهو بهذا المعنى عرفه أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله، بأنه إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك.
والثاني: العقد؛ وقال ابن حجر: البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر.
وأجمع المسلمون على جواز البيع.
والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج الخ.
والأصل في جواز البيع قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة: 275]، وللعلماء فيها أقوال أصحها: أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع، فيقتضي إباحة الجميع؛ لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها كما هو معلوم.
<3/154> قوله: «لا تتلقوا السوالع»، لفظ الحديث في البخاري: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق"، انتهى؛ والمراد من هذا الحديث النهي عن تلقي الركبان.
قال ابن حجر: ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية.
وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص، ثم اختلفوا فيه، فقيل: ميل، وقيل: فرسخان، وقيل: يومان، وقيل: مسافة القصر، وهو قول الثوري الخ.
أقول: وهذا القول الأخير هو قول أصحابنا رحمهم الله؛ قال في الإيضاح: وهذا كله إذا كان التلقي قريبا، وأما إذا كان بعيدا فلا بأس به؛ وحد القرب والبعد في ذلك ستة أميال، وهو حد السفر عند أصحابنا.
والسفر لطلب التجارة مباح لقوله تعالى: ﴿وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله﴾
[المزمل: 20]، انتهى.
واختلفوا في علة النهي عن التلقي:
فقيل: المنفعة لأهل البلد لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل البلد، فيضر بهم.
وقيل: المنفعة للجالب لئلا يغبنه.
وقيل: هما معا.
وهذا كله إذا أريد به التجارة قاله في الإيضاح.
وأما غير التجارة مثل ما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمون فلا بأس بجميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح الخ.
ومحل النهي أيضا إذا قصد ذلك.
قال في الإيضاح: وأما من لقي المسافرين في الطريق ولم يخرج إليهم أو وردوا عليه في بعض المنازل في طريق المنزل فلا بأس أن يشتري منهم للتجارة وغيرها ولو فيما دون ستة أميال.
وفي نفسي من هذا شيء إذا علم بحاجة أهل البلد إلى ذلك والله أعلم، انتهى.
<3/155> والحاصل: أن من اعتبر مفهوم القيد في نهيه عليه الصلاة والسلام عن التلقي أجاز ذلك، ومن اعتبر العلة في النهي لم يجز ذلك وهو الظاهر.
وإنما خص النهي عن التلقي لأنه الغالب، والقيد إذا جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، والله أعلم.
قال ابن حجر: ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي، فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال.
فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية الخ.
وذكر في الإيضاح: أنه لا يجوز له التلقي، ولو أذن له أصحاب المنزل في ذلك لأجل النهي، قال: ويحجر على من يفعل ذلك، وإن خرج وكسر الحجر فإنه يخرج منه الحق، الخ.
ولم يتعرض المصنف رحمه الله لهذا البيع هل هو فاسد؟ أو صحيح لازم والفاعل عاص؟ أو ثبت فيه الخيار؟ أقوال، وجزم البخاري بأنه مردود بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
واعترضه الشارح بأن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي، إلخ يعني وهو الغبن.
وجزم في الإيضاح بإثم الفاعل وثبوت البيع عند أصحابنا؛ وذكر عن ابن بركة أن الشافعي يرى أن البائع بالخيار واستحسنه حيث قال: فهذا قول يسوغ تأويله في النفس؛ ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب به مال هذا طريقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وخديعة المسلم محرمة؛ انتهى.
قوله: «قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل» إلخ، ظاهره أن التفسير من الربيع رحمه الله؛ وظاهر كلام البخاري أن التفسير من الحديث حيث قال بعد ذكر الإسناد: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه في <3/156> البيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه".
قال ابن حجر: وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبيء صلى الله عليه وسلم؛ ولفظه: "وزعم أن الملامسة أن يقول"، الخ؛ فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي، لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "زعم" الخ.
وقال قبل ذلك واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية.
أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول له صاحب ا لثوب بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في الحديثين.
الثاني: أن يجعلا نفس المس بيعا بغير صيغة زائدة.
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.
والبيع على التأويلات كلها باطل.
ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار.
ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقا، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحتقرات، أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة والمنابذة عن من يستعملها فلا يخصهما بذلك.
إلى أن قال: ومأخذ الثالث: شرط نفي خيار المجلس.
وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء، ويخرج فيما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك.
وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية.
<3/157> أصحها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور.
والثاني: أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة.
والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار.
واختلفوا في تفسير النبذ: فقيل: هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور.
وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غير ذلك، إلى أن قال: وقوله في الحديث لمن مس الثوب : "لا ينظر إليه" استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول الشافعي في الجديد؛ وعن أبي حنيفة يصح مطلقا ويثبت الخيار إذا رآه.
إلى أن قال: واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعية الخ.
وعندنا في المسألتين تفصيل واختيار فليراجع الإيضاح والله أعلم.
قوله: «وحبل الحبلة هو حبل ما في بطن الناقة»، أي: هو بيع الجنين الذي تلده الناقة؛ وليس المراد بيع ما في بطنها، لأنه بيع المضامين كما ذكره بعد، وهو أحد التأويلات في الحديث كما ذكره وسيأتي بيانه.
قال ابن حجر: وبيع حبل الحبلة (بفتح المهملة والموحدة)، وقيل في الأول بسكون الموحدة، وغلطه عياض، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا يعني: (بالكسر في الماضي والفتح في المضارع)؛ والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة وقيل للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه "امرأة حابلة"، فالهاء للتأنيث؛ وقيل حبلة مصدر سمي به المحمول.
قال أبو عبيد: ولا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث؛ وأثبته صاحب المحكم قولا فقال: اختلف: أهي للإناث عامة أو للآدميات خاصة؟
إلى أن قال: بعد ذكر الخلاف في معنى بيع حبل الحبلة ما نصه:<3/158> وقال ابن التين: محصل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع الجنين؟ فصارت أربعة أقوال انتهى.
وحكى صاحب المحكم قولا آخر: أنه بيع ما في بطون الأنعام وهو أيضا من بيوع الغرر؛ لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب كما رواه مالك في الموطأ بيع المضامين، وفسر به غيره بيع الملاقيح.
واتفقت هذه الأقوال على اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان، إلا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن يبلغ، كما نهى عن بيع ثمرة النخلة قبل أن تزهو، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما يثبت الروايات لكن حكي في الكرمة فتح الباء.
وادعى البيهقي تفرد ابن كيسان به وليس كذلك الخ؛ والمراد بالكرمة شجر العنب.
قوله: «والمضامين ما في بطون الإناث»، أي بيع ما في بطون الإناث على ما تقدم تأويله؛ لكن كلام الإيضاح صريح في ترادفهما على القول الثاني؛ حيث قال: وأما بيع حبل الحبلة ففيها تأويلان:
أحدهما: أنها بيوع كانوا يؤجلونها إلى أن يحمل ما تنتج هذه الناقة، والغرر في هذا من جهة الأجل.
وقيل: إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من بيع الملاقيح والمضامين؛ فالملاقيح بيع ما في بطون الإناث من الإبل؛ وهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها محرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها انتهى.
<3/159> لكن في كونها من بيع الملاقيح والمضامين تأمل: لأنه إن كان الجنين موجودا في البطن فهو من المضامين فقط، وإن كان غير موجود فهو من الملاقيح فقط والله أعلم.
اللهم إلا أن يقال إن ذلك مبني على تفسيرين مختلفين: فمن قال بيع حبل الحبلة هو بيع الجنين الذي في بطن الأم، قال هو من المضامين؛ ومن قال هو بيع جنين الجنين، قال هو من الملاقيح؛ لأن الجنين إنما يتكون بعد ذلك من ماء الجمل.
إلا أن صاحب الإيضاح رحمه الله لم يتعرض لهذا القول، وقد ذكره ابن وصاف رحمه الله، والله أعلم.
قوله: «حتى تزهو»، هو من: زها يزهوا زهوا، وهذه هي اللغة المشهورة؛ وفيه لغة أخرى: أزهى يزهي إزهاء؛ قال في الصحاح: الزهو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخيل فقد ظهر فيه الزهو؛ وأهل الحجاز يقولون الزهو بالضم وقد زها النخل زهوا؛ وأزهى أيضا لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي؛ والزهو المنظر الحسن الخ.
وذكروا للنخل سبعة أطوار يجمعها قولك: "طأب زبرت":
فالطاء طلع، والهمزة إغريض، وهو الحب الذي في الأكمام، والباء البلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر، وذلك لشبهها بابن آدم فإنه له سبعة أطوار مبينة في قوله تعالى ﴿ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين﴾
[المومنون: 12]، الآية؛ وإنما أشبهته لأنها خقلت من بقية طينة آدم عليه السلام، ولذلك قال عليه السلام: "أكرموا عماتكم النخيل"؛ والله أعلم.
<3/160> وذكر في الإيضاح لبيع الثمار صورا متعددة، منها ما هو جائز بالاتفاق، ومنها ما هو ممتنع بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، كما يعلم بالوقوف عليه.
ويؤخذ منه أن النهي عن بيعها قبل الزهو محمول على ما إذا لم يكن بشرط القطع والله أعلم.
قوله: «أرأيتم لو منع الله التمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه»؛ في بعض الروايات البخاري: "لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه"؛ وفي رواية لمسلم: "لو بعت من أخيك تمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".
قال ابن حجر: واستدل بهذا على وضع الجوائح في التمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة؛ فقال مالك: يضع عنه الثلث؛ وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع؛ وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء؛ وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت التمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
إلى أن قال: في قوله: "بم يستحل أحدكم مال أخيه"، أي: لو تلف التمر لا يبقى في مقابلة العوض فكيف يأكله بغير عوض؛ وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم تطرقه إلى ما لم يبد ممكن فاستنبط الحكم بالغالب في الحالين؛ انتهى.
وذكر في الإيضاح في بيعها بعد الزهو أقوالا كثيرة؛ ثم قال: والصحيح أن بيعها جائز، إذا أدركت وأمن من فسادها؛ الخ.
فظاهر كلامه رحمه الله أن العاهة بعد صلاحها من ضمان البائع، وهو المتبادر من قوله عليه السلام: "فبم يأخذ أحدكم مال أخيه"؛ والله أعلم.
قوله: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه»، تقدم الكلام عليه في باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، وهذا الحديث يوجد في بعض النسخ دون بعض.
<3/161> قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»، المناسب تقديم هذا الحديث على الذي قبله؛ ليكون الكلام على الثمار متصلا بعضه ببعض، وإن كان ما تقدم خاصا بثمر النخل وهذا عاما في جميع الثمار، والله أعلم.
ولفظ الحديث في بعض روايات البخاري بعد ذكر الإسناد قال: "كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب التمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة: "فإما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح التمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم، انتهى.
والدمان: (بضم الدال المهملة وفتحها) قيل فساد الطلع وتعفنه وسواده، وقيل: فساد النخيل قبل إدراكه.
والمراض: (بكسر الميم وقيل بضمها)، اسم لجميع الأمراض، يورث الصداع والسعال، وهو داء يقع في التمرة فتهلك، يقال "أمرض" إذا وقع في ماله عاهة.
والقشام: (بضم القاف) شيء يصيبه حتى لا يرطب؛ وقال الأصمعي: هو أن ينقص تمر النخل قبل أن يصير بلحا؛ وقيل: هو أكال يقع في التمر.
والعاهة: العيب والآفة؛ انتهى ملخصا من ابن حجر.
وقوله: «فإما لا»، إن شرطية وما زائدة مثل قوله: ﴿فإما ترين﴾
[مريم: 26]، فاكتفي بلفظه عن الفعل، وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته ومن لا، أي: من لم يكرمني لم أكرمه؛ والمعنى إن لم تفعل كذا فافعل كذا؛ وقد نطقت العرب بإمالة "لا" إمالة خفيفة والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ.
وقوله: «كالمشورة» فيه لغتان (ضم الشين وسكون الواو وسكونها وفتح الواو) فهي فعولة أو مفعلة؛ مختصر من ابن حجر.
<3/162> قوله: «والنهي واقع على البائع والمشتري»، قال ابن حجر: أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل؛ وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم؛ ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا؛ سواء أشرط الإبقاء أو لم يشرط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح.
والمعنى فيه: أن تؤمن فيها العاهة، وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها؛ بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر.
إلى أن قال: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته؛ وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور.
إلى أن قال: واختلف السلف في قوله: "حين يبدو صلاحها"؛ هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا، جاز بيع ثمر جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة أو في كل شجرة على حدة على أقوال؟
والأول قول الليث: وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح مثلا حقا.
والثاني: قول أحمد وعنه رواية كالرابع.
والثالث: قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح، لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى لكان تسميتها بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة.
وأيضا فلو قيل ما زهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره، وقد من الله بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطيل زمن التفكه بها؛ انتهى.
وقد ذكر صاحب الإيضاح رحمه الله هذه الأقوال وذكر ما هو الصحيح كما تقدم.
قوله: «نهى عن النجش» هو (بفتح النون وسكون الجيم)، وهو في اللغة تنفير الصيد، وإثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه (بالضم) نجشا.
<3/163> وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة فحصلت المناسبة؛ ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش؛ وقد يختص به البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك.
وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة، ومنه قيل للصياد ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له؛ قاله ابن حجر.
قوله: «الناجش الزائد في السلعة وهو لا يشتريها»، مفهومه أنه لو دفع ابتداء في السلعة أكثر من قيمتها أو مثلها، لينفع صاحبها وليس مريدا للشراء فإنه لا بأس به، مع أن الظاهر أنه حرام؛ ولعل المراد بالزيادة مطلق الدفع على غير نية الشراء والله أعلم.
قال في الإيضاح: سواء كان الشيء المباع لنفسه أو لغيره فلا يحل له ذلك؛ وإن فعل ذلك وزاد فيه وبيع الشيء على هذا الحال كان ذلك عليه تباعة، وعليه أن يدرك المشتري ويخبره بذلك، فإن كان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري بالخيار؛ وإن كان غيره فلا يكون عليه حجة وعليه التوبة من ذلك والانتصال.
وفي الأثر قال أصحابنا: البيع ثابت والناجش عاص؛ وأحب أن يكون للمشتري الخيار الخ، ففصل بين العلم وعدمه، وبين المواطأة وعدمها فليراجع.
قال ابن حجر: وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل؛ قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها، لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته؛ وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية.
وفيه نظر: إذا لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء، وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك بأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك.
<3/164> ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الآتي: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه"، والله أعلم انتهى.
قوله: «لا تناجشوا» تقدم الكلام على النجش.
قوله: «ولا تتلقوا الركبان»، تقدم الكلام عليه عند قوله: "لا تتلقوا السوالع"، وقوله: "الركبان"، قال ابن حجر: خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون عددا ركبانا ولا مفهوم له، بل لو كان ا لجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم.
وقوله: «للبيع»، يتناول البيع لهم والبيع منهم الخ.
قوله: «لا يبيع حاضر لباد»، في بعض الأحاديث: "نهى أن يعان بدوي على حضري"، وهذا أعم من الأول لشموله البيع والشراء، خلافا لمن خص النهي بالبيع عملا بظاهر الحديث.
ومن عمم قال: استعمل لفظ البيع في البيع والشراء، واستدل لذلك بما روي عن ابن سيرين أنه قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم؛ قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة أي لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، والله أعلم.
وظاهر النهي في الحديثين الإطلاق أي سواء كان بأجر أم لا؛ وفي البخاري أنه: "إنما يحرم إذا كان بأجر وأما إذا كان بغير أجر فلا؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، والظاهر الإطلاق لأن هذا الحديث عام، وحديث الباب خاص، والخاص يقضي على العام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض".
قال في الإيضاح: لأن الحضري يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به، والبداة يبيعون بما يرزقون من السعر، فالمقصود بهذا النهي على التأويل هو إرفاق بأهل الحضر؛ وأما أن يعان بدوي على بدوي أو حضري على حضري فلا بأس الخ.
أقول: بقي قسم آخر وهو أن يعان حضري على بدوي والظاهر الجواز.
<3/165> وانظر الغريب من أهل القرار، إذا قدم لسلعة إلى بلد يريد البيع والشراء فيها: هل هو مثل البدوي فتحرم إعانته أو حضري نظرا إلى كونه من أهل القرار فلا تحرم إعانته؟ وهو المتبادر من قول صاحب الإيضاح.
أو حضري على حضري فلا بأس وهو مذهب مالك والحنفية وهو الظاهر والله أعلم.
واختلفوا هل تجوز الإشارة إلى البدوي بالبيع أو عدمه؟ فمن جعل الإشارة بمنزلة البيع منعها، ومن تمسك بظاهر لفظ البيع أجازها.
والظاهر المنع لأن المقصود من النهي الرفق بأهل الحضر كما تقدم؛ والله أعلم.
قوله: «ولا تصروا الإبل والغنم»، قال ابن حجر: (بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا)، يقال صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية، والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم (بفتح أوله وضم ثانيه) والأول أصح؛ لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل مصرورا أو مصررة، ولم يقل مصراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب.
إلى أن قال: وضبطه (بضم أوله وفتح ثانيه)، لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول، ثم قال: وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا.
إلى أن قال: وبهذا جزم بعض الشافعية، وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان؛ لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع).
إلى أن قال: وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس.
ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير، لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة؛ انتهى.
وهذا القول هو الذي يدل عليه قول المصنف رحمه الله: "حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي".
ولفظ الحديث في الإيضاح في رواية أخرى: "لا تبيعوا الإبل والغنم مصراة فإنه من اشتراها مصراة وكرهها ردها ورد على صاحبها صاعا من تمر".
<3/166> ولفظه في البخاري في رواية أخرى: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظر ين من بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر" الخ.
وفي بعض الروايات: "فهو فيها بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام"؛ فظاهر الرواية الأولى أن الرد على الفور كسائر العيوب؛ قال ابن حجر: لكن الرواية التي فيها أن الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق.
قوله: «أي لا تحولوا بين الشاة وولدها»، المناسب أن يزيد: ولا بين الناقة وولدها الخ، وهذا تفسير مراد، وإلا فالتصرية معناها الحبس.
قال في البخاري: والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أياما؛ وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء، انتهى.
قال الشارح هذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة؛ وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري بأن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، انتهى.
قوله: «نهى عن الاحتكار»، قال في الإيضاح: وهو أشد هذه المناهي لقوله صلى الله عليه وسلم: "المحتكر ينتظر اللعنة" الخ.
قال ابن حجر: وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"؛ ومنها قوله: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس"؛ ومنها قوله: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"؛ ومنها قوله: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه"؛ ومنها قوله: "من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ".
قال في الإيضاح: ومعنى الاحتكار: أن يشتري الرجل الطعام للتجارة في وقت رخصه، فيرفعه إلى وقت غلائه في البلدة التي اشتراها فيها؛ <3/167> والنهي واقع على المقيمين دون المسافرين؛ لأن المسافر إنما ذلك منه تجارة ونفع برفعه من بلدة إلى بلدة الخ.
يعني: فلو اشترى المسافر منتظرا للبيع وقت الغلاء في تلك البلدة فإنه محتكر، فمفهوم قوله: "أن يشتري"، أنه لو كان من ضيعته لم يحرم ادخاره وانتظار الغلاء به وهو كذلك.
ومفهوم قوله: "الطعام" أنه لا الاحتكار في غير الطعام من جميع السلع وهو كذلك.
ثم اختلفوا في الطعام الذي يجري فيه الاحتكار؛ فقيل: هو الحبوب الستة التي تخرج منها الزكاة دون غيرها من الأدهان والقطاني وغيرها؛ وقيل: هو البر والشعير الخ.
قال في الإيضاح: وهؤلاء ذهبوا إلى ما فيه جل قوت الناس.
قال: وذكر عن بعضهم أن الناس إذا أخذوا حاجتهم من الطعام وبقي بعد حاجتهم فلا بأس على من يشتريه ويرفعه إلى الغلاء ولا يكون محتكرا، وهؤلاء جوزوا شراء الغلة في أوانها للربح وليس فيه احتكار عندهم.
قوله: «والذي يشبه هذا القول» الخ، يعني والله أعلم: والأشبه والمختار هذا القول، فعلى هذا القول والذي قبله يجوز شراء الزبيب في أوانه ببلدنا، وإن كان منتظرا به الغلاء في البلد نفسه والله أعلم.
ومفهوم قوله: «للتجارة»، أنه لا بأس بشرائه للكسب، وهو كذلك فإن فضل شيء عن حاجته بعد ذلك جاز له بيعه.
ومفهوم قوله: «فيرفعه إلى وقت غلائه»، أنه يجوز له شراؤه إذا لم يرد به الادخار بل أراد بيعه في ذلك الوقت ولم ينتظر به الغلاء والله أعلم.
ومفهوم قوله: «في البلد الذي اشتراه فيه» أنه يجوز له أن يشتريه ليسافر به هو كذلك.
<3/168> قال في الإيضاح: ومن اشترى طعاما للاحتكار فإنه يؤخذ ويجبر على بيعه كما اشتراه، إلا إن كان السعر أرخص مما اشتراه فإنه لا يجبر، وكذلك إن تغير عن حاله أو خرج من ملكه بوجه من وجوه الإملاك أو رده إلى نفقته الخ.
لكن قوله: "يجبر على بيعه كما اشتراه" يتأمل فيه: هل معناه أنه يجبر على بيعه بمثل ما اشتراه به ولا يزيد على سعره ولو كان السعر عند غيره أزيد من ذلك؟ أو معناه أنه يجبر على تعاطي البيع كما أنه تعاطى الشراء ويبيع بالسعر الحاضر إذا لم يكن أرخص؟
وهذا هو الظاهر ويدل عليه أنه لم يذكر أن المحتكر يرد الزائد كما ذكر ذلك في الناجش.
ولأنه لو أراد المعنى الأول لقال: "بمثل ما اشتراه"، ولأن الاستثناء على المعنى الثاني أظهر والله أعلم.
قوله: «وعن سلف جر منفعة»، كأكل وخدمة وقضاء حاجة ونحو ذلك لأجل السلف، فلو جرى ذلك بينهما قبله ولم يكن لأجله جاز والله أعلم.
قوله: «وعن بيع ما ليس عندك»، وفي بعض الأحاديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم تضمن"، وهذان الحديثان أعم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".
قال في الإيضاح: والعلماء مختلفون: منهم من منع بيع ما لم يقبض في جميع الأشياء، يعني عملا بعموم الحديثين وهو الظاهر؛ ومنهم: من منعه في الطعام دون غيره، يعني عملا بالخاص، وحملا للعام عليه؛ أو في المكيل والموزون على قول بعض.
وفي الأثر: وأجمعوا أنه لا يباع شيء مما يكال أو يوزن إذا اشتري حتى يقبض.
إلى أن قال: وكل من باع من قبل القبض فهو داخل في النهي، وإن باعه بأكثر من الثمن الذي اشتري به فهو ربح ما لم تضمن.
إلى أن قال:<3/169> وكذلك عندي كل ما كان في ذمة الغير من دين وسلم وقرض وإجارة وصداق، وجميع ما كان مضمونا في ذمة الغير فلا يجوز بيعه حتى يقبضه؛ لأنه من بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن الخ.
فذكر عن بعضهم للنهي تفسيرا آخر حيث قال: وفي الأثر ونهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن، وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء شيء ثم يأتي آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الأول فذلك غير جائز.
وأما إن اشتراه من الأول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز.
لكن قوله: "قبل أن يقبضه من الأول" المناسب لقوله بعده: "وأما إن اشتراه من الأول" أن يقول: "قبل أن يشتريه من الأول"، والله أعلم.
لكن يلزم على كلام صاحب هذا القول أن يكون المراد بالقبض في الحديث للشراء تسمية للسبب باسم المسبب؛ لكن يتأمل في القرينة على ذلك فالعمل بالظاهر أولى، والله أعلم.
قال ابن حجر: قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها.
ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها، انتهى؛ وقصة حكيم موافقة للثاني انتهى.
قوله: «نهى عن بيع وسلف وهو أن يتسلف من رجل على أن يشتري منه»، قال في الإيضاح: وأما بيع وسلف فهو أن يقول الرجل لصاحبه أبيع هذه السلعة بكذا وكذا درهما على أن تسلفني كذا وكذا؛ لأنه لا يؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها لأجل القرض. وكذلك إن قال له: أسلفك كذا وكذا على أن تشتري مني به هذه السلعة؛ فكلها سواء لا يجوز؛ لأنه لا يؤمن في هذا الوجه أن يكون باعه السلعة بأكثر من ثمنها لأجل القرض، والله أعلم انتهى.
لكن قوله: "على أن تشتري مني به"، التقييد بقوله: "به" غير ظاهر، فإن عدم الأمن موجود، ولو لم يكن "به"؛ اللهم إلا أن يكون الضمير راجعا إلى السلف المفهوم من أسلف والباء للسببية أي على أن تشتري مني بسبب السلف.
<3/170> ثم قوله: "مني" ظاهر أنه لو قال له: "على أن تشتري من صاحبي مثلا" لا ضرر فيه؛ وفيه تأمل: لأنه يصدق عليه أنه بيع وسلف جر منفعة، وإن كانت للغير وربما ترجع إليه من جهة صاحبه، والله أعلم.
قوله: «نهى عن كراء الأرض»، استدل بهذا الحديث على منع كراء الأرض مطلقا؛ قال في الإيضاح: وأما كراء الأرض والمياه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
قال بعض: لا تجوز المزارعة إلا بجزء مما يخرج منها.
وقال آخرون: لا تجوز إلا بأجر من ذهب أو فضة.
وقال آخرون: لا تجوز الخ.
فذكر حجة القولين، إلى أن قال: وحجة من لم ير المزارعة بحال، ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه"؛ فلهذا قالوا لا تجوز بأجر، ولا يجزئ؛ وما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وهي الزارعة؛ وما روي عن عمر أنه قال: "كنا نخابر ولم نر به بأسا حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها"؛ وما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؛ والله أعلم.
وإن حرث رجل أرض رجل بغير إذنه فجائز له أخذ نقصانها لأن ذلك لم يرد فيه النهي الخ.
قوله: «عن المزابنة» قال ابن حجر: بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزبن (بفتح الزاي وسكون الموحدة)، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحروب الزبون لشدة الدفع فيها.
<3/171> وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذ وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع؛ انتهى.
قوله: «بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل»، قال ابن حجر: في قوله: "بيع التمر" (بالمثناة والسكون) بالثمر (بالمثلثة وفتح الميم) والمراد به الرطبة خاصة الخ.
أقوال: ويدل له قول المصنف رحمه الله "بالثمر على رؤوس النخيل"، فما كان في النسخ بالتاء في الثاني تصحيف؛ زاد في بعض روايات البخاري في تفسير المزابنة حيث قال: "وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا" انتهى.
والمراد بالكرم العنب، وجاءت الرخصة بعد ذلك في بيع العرايا كما هو معلوم.
قوله: «المحاقلة كراء الأرض»، هذا الإطلاق هو المناسب لمنع كراء الأرض مطلقا والله أعلم.
وفسرها في الإيضاح في كتاب الإجارات بالمزارعة يعني: بجزء مما يخرج منها وفيها تفاسير وهذا هو المشهور منها.
قال ابن حجر: قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر، مأخوذ منها من الحقل؛ قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر.
وعن مالك: هي كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام.
والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت، وفسرها في الصحاح ببيع الزرع وهو في سنبله بالبر.
وكذلك فسرها صاحب الإيضاح قبل ذلك حيث قال: أن يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل، لكن في التقييد بقوله: "إلى أجل" تأمل.
<3/172> قوله: «نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال»، زاد في الإيضاح: "وعن كثرة السؤال"؛ ولفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".
قوله: «قيل وقال هو المزاح والخنا من القول» الخنا بالقصر الفحش.
وقال في الإيضاح: قيل وقال كثرة الكلام فيما لا يعني.
قوله: «أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء» الخ، قال في الإيضاح: وينبغي للرجل أن يقوم على نفسه في البيع والشراء لئلا يغبن؛ إلا إن ابتغى في ذلك الفضل لما جاء فيه من الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى"، فتكون المسامحة بين المتابيعين بمنزلة الهبة والصدقة.
وقيل معنى الرواية في هذا: أن يسامحه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض الثمن.
وكل ما يتغابن فيه الناس فإنه جائز للمشتري وعلى البائع، سواء كان الشيء له أو لم يكن إذا كان في يده للبيع؛ انتهى.
والظاهر أنه إذا كان لغيره وحابى فإنه يضمن ما حابى به ولو كان قدر ما يتغابن فيه الناس؛ والله أعلم فليحرر.
قال في الإيضاح: وأما ما لا يتغابن فيه الناس فإنهم اختلفوا في ذلك:
قال بعضهم: لا يجوز بيع الغبن في ماله ولا في مال غيره.
وقال بعضهم: جائز على نفسه في بيعه وشرائه، في ماله وفي مال غيره إذا لم يحاب.
ومنهم من يقول جائز ولو حابى ويضمن ما غبن لصاحبه إلى آخر ما أطال فيه.
وصريح كلامه رحمه الله في باب القسمة أن الغبن لا يؤثر في البيع، ويؤثر في قسمة القرعة، وقسمة التخاير عند بعضهم.
والذي عليه العمل عند مشايخنا بالجزيرة أن الغبن بالثلث فما فوقه يؤثر في البيع، عملا بقضية أبي عبيدة مع سابق العطار رحمهما الله.
ولا يؤثر الغبن عندهم في قسمة التخاير لأن خيرته تنفي ضرره.
<3/173> ويشترط للقيام بالغبن أن لا يحصل في المبيع تغير بخدمة أن نحوها.
وعند بعض قومنا يشترطون للقيام بالغبن ثلاثة شروط أشار إليها في النظم بعضهم بقوله:
ومن بغبن في مبيع قاما ... فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما فوق وقع
وهو كلام متجه، والله أعلم.
قوله: «وقال غيره تضييعه أن يضعه في غير أهله»، وقال في الإيضاح: قال بعضهم أن يضيعه ولا يحوطه ولا يحفظه.
وقال ابن حجر: وقد قال الجمهور إن المراد به السرف في إنفاقه؛ وعند سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام؛ انتهى.
<3/174>الباب الثالث والثلاثون
في بيع الخيار وبيع الشرط
<3/175> قال ابن حجر: الخيار (بكسر الخاء) اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط، وزاد بعضهم خيار النقيضة وهو مندرج في الشرط فلا يزاد الخ.
وقيل: هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع.
والمراد من الخيار هنا خيار التروي؛ وهو الذي يكون وقت العقد بالرضا منهما، ويثبت لكل منهما، وخيار النقيضة وهو الذي يكون بعد العقد بظهور العيب وهو خاص بالمشتري كما هو معلوم؛ ويشملهما خيار الشرط على ما تقدم عن ابن حجر.
وأما خيار المجلس فليس بصحيح عندنا كما سيأتي والله أعلم.
وذكر في الإيضاح في بيع الخيار ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه جائز واستدل له بهذا الحديث وبحديث المصراة.
والثاني: أنه لا يجوز لأنه بيع وشرط.
والثالث: أن البيع جائز والشرط باطل.
وذكر أن أصل اختلافهم هو أصل اختلافهم في البيع والشرط، وأن الذين أجازوا بيع الخيار اختلفوا في مدته:
فقال بعضهم: ثلاثة أيام لا تجوز أكثر منها ولا أقل.
وقال بعضهم: أقله ثلاثة أيام وأكثره إلى فساد ذلك الشيء.
<3/176> وقال بعضهم: جائز على ما اتفقا عليه من المدة، طالت أو قصرت إلا أن تكون أكثر مما يعيش فيه البائع والمشتري، أو لا يدركها الشيء المبيع إلا فسد؛ إلى آخر ما أطال فيه.
لكن الاستدلال بحديث الباب وحديث المصراة على خيار الشرط غير ظاهر والله أعلم، فليحرر.
قوله: «البائعان بالخيار ما لم يفترقا»، لفظه في بعض روايات البخاري: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
قال ابن حجر: البيعان (بتشديد التحتانية)، والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن، إلى أن قال: واستعمال البيع في المشتري؛ إما على سبيل التغليب، أو لأن كلا منهما بائع؛ انتهى.
قوله: «الافتراق»، افتراق بالصفة، أن يبيع هذا ويشتري هذا؛ وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، يعني: وأثبتوا خيار المجلس وهو غير معمول به عندنا، ووافقنا على ذلك جماعة منهم: إبراهيم النخعي ومالك وأبو حنيفة؛ قال ابن حجر بعد كلام على خيار المجلس: وخالف إبراهيم النخعي، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: "البيع جائز وإن لم يتفرقا"؛ ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ: "إذا وجبت الصفقة فلا خيار"، وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم، إلى أن قال: وذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقا: فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه.
ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره.
فقالت طائفة منهم: هو منسوخ لحديث: "المسلمون على شروطهم"، والخيار بعد لزوم القعد يفسد الشرط؛ وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد، وبقوله تعالى: ﴿أشهدوا إذا تبايعتم﴾
[البقرة: 282].
<3/177> والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا، الخ؛ فعارض بعض الأدلة، إلى أن قال: وقالت طائفة: هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده؛ إلى أن قال: وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.
وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، إلى أن قال: وقالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارات والعتق؛ إلى أن قال: وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان، ورده أنه مجاز والحمل على الحقيقة وما يقرب منها أولى.
واحتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز وقال: من أنكر استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن استعمال اللغة، إلى أن قال: وقالوا أيضا: وقت التفرق في الحديث: هو ما بين قول: "البائع بعتك هذا" وبين قول المشتري: "اشتريت"، قالوا فالمشتري بالخيار في قوله: "اشتريت أو تركت"، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري، إلى أن قال: وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضا؛ وأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا؛ لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة، وفيما عداه مجاز، فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع، لكان لغير البيعين، والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام؛ إلى آخر ما أطال فيه من النزاع.
ورواية المصنف رحمه الله تدل على أن الافتراق بالكلام؛ لنقل ثعلب عن المفصل: افترقا بالكلام، وتفرقا بالأبدان وفي البخاري روايتان.
وذكر ابن حجر النزاع في ذلك ثم قال: والحق حمل كلام المفصل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا؛ انتهى.
<3/178> ورواية المصنف سالمة من أحد المجازين اللذين ذكرهما البيضاوي حيث قال: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على الأقوال، وحمله المتبايعين على المتساومين؛ قال: وأيضا فكلام الشارع مصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف ذلك الخ.
قوله: «عن شرطين في بيع، وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما» الخ، المراد أن يبيع الرجل الغلام مثلا لأنه من المعلوم أن لا خصوصية، لكون ذلك في غلامين، فلو عمم في المبيع لكان أظهر كما نقله في الإيضاح عن الأثر؛ حيث قال: وفي الأثر: وقيل إن معنى شرطين في بيع أن يبيع الرجل شيئا من ماله للآخر على أن يبيع له الآخر مثل ذلك وذلك لا يجوز؛ ومنهم من يقول: ذلك جائز على المتاممة؛ ومنهم من يجوزه ويبطل الشرط انتهى.
ومعنى قوله: "على المتاممة": أنه إن وفى له صاحبه ما شرط عليه تم البيع بينهما وإلا فسد.
وفي كون هذا بيعا فيه شرطان تأمل، اللهم إلا أن يقال لما كان كل واحد منهما طالبا لسلعة الآخر جعل شارطا؛ والله أعلم.
ومثل في الإيضاح قبل ذلك للبيع الذي فيه شرطان بغير هذا حيث قال: وفي الأثر قال أبو الحسن: ومن باع سلعة وقال: بكذا وكذا نقدا؛ أو كذا وكذا نسيئة، وأخذ السلعة ومر ولم يقطعا لذلك ثمنا، وأشهدا عليه بأحد البيعين وأحد الأجلين، فإن ذلك عندنا لا يثبت، لأنهما لم يقطعا بيعا معلوما وفيه شرطان، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع أو بيعتين في بيعة، وهذا بيع فيه شرطان؛ <3/179> وقد روي عن أصحابنا إجازة ذلك واختلفوا في الشهادة فيه الخ؛ وهذا آخر كلام الأثر؛ وزاد فيه: "وثبتوه" كما يعلم ذلك بالوقوف عليه في ابن وصاف؛ والله أعلم.
قوله: «وأشهد عليه» الضمير المجرور عائد على قوله: "ذلك"؛ وفي غالب النسخ: "وأشهد عليه"؛ بالإفراد فيكون الضمير حينئذ راجعا إلى المشتري لأنه معلوم من المقام بأحد البيعين أو أحد الثمنين.
وقوله: «وأحد الأجلين» فيه أن المذكور أولا التردد بين النقد والأجل الواحد؛ اللهم إلا أن يقال غلب أولا الأجل على النقد بإرادة مطلق التأخير؛ حيث لم يدفع الثمن، وإنما لم يجعل الإشهاد بأحد الثمنين وأحد الوقتين تعيينا للمراد؛ لأنه لم يحصل الاتفاق على ذلك حال العقد؛ والإشهاد على البيع غير البيع ولكن الظاهر أنهما يؤخذان بذلك في ظاهر الحكم، والله أعلم.
وقوله: «وهذا بيع فيه شرطان» المراد بهما على ما بينه في الإيضاح بعد ذلك الزيادة في الثمن والأجل.
والظاهر أن هذا من بيعتين في بيعة كما صدر به أولا؛ حيث قال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فهو أن يبيع الرجل سلعته هذه بدينار نقدا أو إلى شهرين بدينار ونصف أو إلى أشهر بدراهم معلومة فتراضيا، ولا يقطعان ثمنا معلوما ولا يتفقان على أجل معلوم، ولا نقدا ولا نسيئة، فهذا لا يجوز من جهة الجهل بالثمن والأجل؛ انتهى.
وأما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطها إلى أجل معلوم فلا بأس به إجماعا، ويقال إنه بيع وشرطان كما هو معلوم؛ وقوله: "وروي عن أصحابنا إجازة ذلك"، لعل المراد به بعضهم بدليل قوله: "أولا"، فإن ذلك عندنا لا يثبت؛ والله أعلم.
وذكر في الإيضاح على القول بالجواز أقوالا؛ وذكر عن أبي عبيدة أنه يقول: في هذا أدنى الأجلين وأعلى الثمنين والله أعلم.
<3/180> قوله: «بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه» يعني بعد ذلك؛ فلا يقال المتفق عليه معلوم.
قوله: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيرا» الخ، هذا البعير وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعد ما دفعه له بالمدينة ونقده ثمنه، كما ذكره في البخاري؛ حيث قال بعد ذكر الإسناد: "حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيى فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بأوقية: فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك "الخ؛ وفي بعض الروايات بلفظ: "أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك هما لك؟"؛ وفي بعض الروايات زيادة: "فمررت برجل من اليهود فأخبرته، فجعل يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك! قلت: نعم"؛ قال ابن حجر: قال ابن الجوزي: "هذا من أحسن التكرم لأن من باع شيئا فهو في الغالب محتاج لثمنه فإذا تعوض الثمن وبقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه؛ كما قيل:
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ... نفائس من رب بهن ضنين
فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم وثبت فرحه وقضيت حاجته فكيف مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن"، انتهى.
وذلك لأنه ورد في بعض الروايات: "فلما قدمت المدينة قال لبلال أعطه أوقية من الذهب وزده، قال: فأعطاني أوقية، وزادني قيراطا، فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم" الخ.
وفي بعض الروايات فقال: "يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده علي فقال: هو لك"؛ وفي هذا الحديث طرق كثيرة وكلها متقاربة.
<3/181> قوله: «فاشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة»، هذا الكلام صريح في أن جابرا اشترط ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جزم به البخاري في الترجمة؛ حيث قال: "باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز".
قال الشارح: هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار أو خدمة العبد.
فذهب الجمهور إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد.
وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة: يصح البيع وننزل الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن المشروط إذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه بألف إلا خمسين مثلا؛ ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير؛ وقيل: حده عندهم ثلاثة أيام، وحجتهم حديث الباب؛ وقد رجح البخاري فيه الاشتراط، إلى أن قال: وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد.
وأجيب: بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا يطأها، وفي الدار ألا يسكنها وفي العبد أن لا يستخدمه، وفي الدابة أن لا يركبها، أما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به.
وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث: "إلا أن يعلما" فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا.
وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال، وهو قابل للتأويل الخ، وذلك بأن يقال ليس المراد النهي عن الشرط مطلقا، وهذا التفصيل هو الذي يدل عليه اختيار صاحب الإيضاح؛ فإن محصله: أن الشرط إذا كان فيه منفعة للبائع ويحل تملكه وتعلق بالعين المبيعة وكان معلوما جاز.
قوله: «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط» الخ، أما على مذهب ابن عباس وهو مذهب الجمهور على ما قاله ابن حجر: فلأن الشرط المفسد للبيع <3/182> عندهم هو الواقع في عقد البيع وهذا ليس كذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس.
واستدلوا على ذلك بروايات تدل على أن ركوب الجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية؛ منها: "أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة"، أي: حملني على فقاره، والفقار عظام الظهر ومنها: "ولك ظهره إلى المدينة"؛ ومنها: "ولك ظهره حتى تبلغ"؛ ومنها: "أفقرناك ظهره إلى المدينة"؛ ومنها: "تبلغ عليه إلى أهلك".
قال في البخاري بعد ذكر هذه الرواية: الاشتراط أكثر وأصح عندي.
قال ابن حجر: وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره وأفقرناك ظهره وتبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك الخ.
وأما على مذهب غيرهم القائلين بأن ركوب الجمل إنما كان بالشرط في نفس العقد؛ فلأن الشرط ليس مفسدا للبيع مطلقا كما تقدم بيانه، والله أعلم.
قوله: «ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى فيه»، إشارة إلى أن الصحابي يجب قبول روايته دون اجتهاد.
والحاصل أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الشرط إذا وقع في عقدة البيع كان البيع فاسدا، كما يؤخذ من تعليله وفي قوله.
ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى ما يختاره صاحب الإيضاح رحمه الله من التفصيل في الشرط وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا".
قال في الإيضاح: وقال آخرون: كانت السكنى مدة سنة، وإنما نقض البيع منع المشتري من التصرف في ملكه.
وهذا التعليل غير ظاهر لأنه لا يمنعه من التصرف مطلقا، وإنما منعه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط، لأن فرض المسألة عنده أن مدة السكنى معلومة عنده، فهو كمنع <3/183>الانتفاع بالركوب إلى المدينة في حديث جابر، بل ربما يقال إن هذه المدة أضبط من مدة الركوب لاختلافها باختلاف الطرق وبالإسراع والبطء مثلا.
فالمناسب للتعليل على مذهب من يجيز البيع والشرط في بعض الصور ما ذكره المصنف من الجهل بمدة السكنى.
وعلى مذهب ابن عباس ومن وافقه ما ذكره من كون الشرط واقعا في عقدة البيع والله أعلم.
قوله: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»، قال في الإيضاح: فكل ما اتفق مما كان من جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة، يعني مع التفاضل، ويجوز بالنقد وكل ما اختلف فهو جائز نقدا ونيسئة، يعني: متفاضلا أو غير متفاضل.
وقال غيره: إن العلماء اختلفوا من المتفق والمختلف في ذلك.
وقال بعضهم: كل ما يقتات ويدخر لا تجوز فيه النسيئة لأنه عندهم جنس الخ.
قوله: «إلا ما نهيتكم عنه»، وذلك كالذهب بالورق.
قوله: «ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد»، استدل به في الإيضاح لما ذهب إليه أصحابنا من أنه لا ربا إلا في نسيئة، بعد الاستدلال بقوله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
[الحج: 78].
قال بعد ذكر الحديث: فعلى مذهبهم رحمهم الله أن الربا إنما يكون إذا اجتمعت ثلاثة شروط: الزيادة والأجل والجنس الخ.
وأراد بالأجل مطلق التأخير كما يدل عليه الحديث: "إنما الربا في النسيئة"؛ والله أعلم.
قوله: «من باع نخلا قد أبرت»، قال ابن حجر: والنخل اسم جنس ويذكر ويؤنث والجمع نخيل؛ وقوله: "أبرت" (بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور، ومشددا والراء مفتوحة) يقال أبرت النخل آبره أبرا بوزن أكلت الشيء آكله أكلا؛ <3/184> ويقال أبرت بالتشديد أو أؤبره بوزن علمته أعلمه تعليما؛ والتأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيئا من طلع النخلة الذكر.
والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولولم يضع فيه شيئا إلى أن قال: وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في المبيع بل تستمر على ملك البائع.
وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في المبيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء؛ وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده؛ وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون للمشتري مطلقا؛ وهذا كله عند إطلاق البيع للنخل من غير تعرض للثمرة.
فإن شرطها المشتري، بأن قال: "اشتريت النخل بثمرها"، كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له.
وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع، إلى أن قال: تنبيه: لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به؛ انتهى.
واستدل في الإيضاح بهذا الحديث لمن قال: إذا أبرت الثمرة جاز بيعها وإن لم يبد صلاحها؛ قالوا: لما جاز أن يشترطها المبتاع جاز بيعها مفردة الخ.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من جواز الشيء تبعا جوازه استقلالا؛ والله أعلم.
وذكر رحمه الله في محل آخر الخلاف بين الربيع وابن عبد العزيز في ثمرة الشجرة حيث قال: وفي الأثر: وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيها ثمر ولم يشترط شيئا، فإن ابن عبد العزيز كان يقول الثمرة للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
<3/185>وكان الربيع رحمه الله يقول: الثمرة للمشتري لأن ثمرة النخل من النخل فقد اتفقا على جواز البيع جميعا؛ انتهى.
وذكر في محل آخر أعني في باب ما يتبع الشيء المبيع في ثمرة الشجر أقوالا حيث قال: وكذلك أيضا غلة الأشجار على هذا المعنى.
منهم من يقول: الغلة للمشتري مالم تذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري".
ومنهم من يقول: مالم تطب فهي للمشتري.
وقال بعض: هي له ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة، فهي عند هؤلاء بمنزلة الجنين في بطن أمه مالم تقطع والله أعلم انتهى.
وهذا القول الأخير هو مذهب الربيع على ما ذكره أولا، والذي نسبه في اختلاف الفتيا للربيع غير ما ذكر.
وروي الحديث بغير هذا اللفظ وعبارته: "من باع نخلا مثمرا فثمرتها للبائع إلا أن يستثنيها المشتري"، وبه نأخذ وهو قول ابن عبد العزيز والربيع، وقال ابن عباد: الثمر للمشتري، انتهى.
وهذا النقل عن ابن عبد العزيز والربيع هو الذي يشهد به الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله.
وسمعت عن بعض مشايخنا: أن الذي يحكمون به في الجزيرة فيما أدركناه إنما هو قول الأوسط، وهو أن الثمرة للمشتري مالم تطب.
وانظر ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث والله أعلم.
والذي يظهر لي والله أعلم: الحكم بقول ابن عبد العزيز في النخل لأجل الحديث، وبقول الربيع في غيرها لأجل التعليل؛ والله أعلم.
قوله : «إلا أن يشترطها المبتاع» الرواية في البخاري: "إلا أن يشترط المبتاع" بحذف المفعول.
قال ابن حجر وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة؛ كما يصح اشتراط جميعها؛ وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول.
<3/186> وانفرد ابن القاسم وقال: لا يجوز شرط بعضها، واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر.
وقال الشافعية: لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع.
فإن باع نخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفقة؛ فان انفرد فلكل حكمه؛ ويشترط كونهما في بستان واحد فإن تعدد فلكل حكمه.
ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي والذي لايؤبر للمشتري؛ وجعل المالكية الحكم للأغلب؛ وفي الحديث جواز التأبير؛ وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره، وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى؛ ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر.
واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة؛ فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد؛ وقال الجمهور هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبرة دون غيرها الخ؛ ولم أر لأصحابنا نصا في شيء مما ذكر.
والظاهر أنه يجوز للإنسان أن يتحرى قولا من هذه الأقوال فيحكم به؛ والظاهر في المسألة الأولى القول بأن الحكم للأغلب لأن أصحابنا كثيرا ما يجعلون الحكم للأغلب؛ والله أعلم.
قال ابن حجر: ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط.
واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الخ، وتقدم نظيره في الإيضاح.
<3/187> ورد عليه بمثل ما ظهر لي في الرد على صاحب هذا القول كما كتبته على الإيضاح؛ قال بعد كلام: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل؛ بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا والله أعلم بالصواب، انتهى.
قوله: «كانت في بريرة ثلاث سنن» الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق والخلع.
الباب الثالث في الربا والانفساخ والغش
قال ابن حجر والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصحف بالواو.
وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى (اهتزت وربت) وإما في مقابله كدرهم بدرهمين.
فقيل: هو حقيقة فيهما.
وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
زاد ابن سريح أنه في الثاني حقيقة شرعية.
ويطلق الربا على كل بيع محرم انتهى.
والانفساخ صفة تحدث في الشيء الذي يحل بيعه عند بيعه توجب عدم الإعداد بالعقد بسبب الإخلال ببعض شروطه كما يؤخذ من الإيضاح حيث قال: وبائع الانفساخ ومشتريه قد استحق اسم بائع في اللغة ومشتر وإن كان ذلك في الأصل لا يجوز.
وإنما استجاز اسم بيع الانفساخ فيما يحل بيعه إلا أنهم زادوا فيه أو نقصوا منه ما ينفسخ به البيع مثل الجهل في الثمن أو النوع أو الأجل أو ما أشبه ذلك.
وأما بيع ما كان محرما فلا يستحق فيه اسم بائع ومشتر والله أعلم الخ.
فذكر أن الحكم فيه الترادد وذكر قبل ذلك أنه مرادف لبيع الغرر حيث قال: وأما بيع الغرر وهو بيع الانفساخ فإنه قد ذكر عن بعضهم أنه لا يجزيهم الحل ولا التبرئة ولا التقاضي الخ.
والغش بالكسر ضد النصح وهو عند البيع إظهار حسن السلعة وإخفاء قبحها.
وقال في المصباح غشه غشا من باب قتل والاسم غش بالكسر لم ينصحه وزين له غير المصلحة.
وعرفه في الإيضاح أولا بأنه تغيير الصورة عن حالها، ومثل ذلك في الحيوانات إذا أراد أن يبيعها فيعطشها ثم يسقيها الماء أو يمشط الكساء، ليرى أنها جديدة ويرش ثياب الكتان بالجير والملح الخ.
وعرفه آخر حيث قال: والجملة أن الغش هو ما يظهره بائع السلعة من أحسن ما فيها ويكتم قبيح ما فيها ولا يظهره في وقت البيع وربما يظهر بعد ذلك فهذا شؤم وغش لا يجوز الخ.
وهذا التعريف أحسن من الأول والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد).
قوله: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الأحاديث الآتية) في مثل هذا الصريح في منع التفاضل في الجنس الواحد ولو كان حاضرا بحاضر كما ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال بعد رواية حديث عبادة بن الصامت رحمه الله، وحديث آخر فيه زيادة لم يذكره المصنف ولفظه (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى) انتهى نصه فقيده عليه السلام بالتساوي واليد باليد.
فهذه الأحاديث تتضمن منع التفاضل في الصنف الواحد سواء كان يدا بيد أو نسيئة.
قال رحمه الله: والذي عليه علماؤنا رحمهم الله إباحة التفاضل في الصنف الواحد إذا كان يدا بيد وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رحمه الله (إنما الربا في النسيئة).
وروي أن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانا يأتيان وادي القرى فعاب عليهما ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد؟ فقال: نعم ولم ير به عليه السلام بأسا.
وروي عن ابن عباس وأبي بكر الصديق وأسامة بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا إلا في نسيئة) وفي الأثر (لا ربا إلا في نسيئة) بهذا يقول علماؤنا رحمهم الله.
والكتاب يؤيد قولهم قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إلى أن قال:
ويؤيد ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز أيضا بيع عبد بعبدين وذلك أنه يدا بيد.
فعلى مذهبهم رحمهم الله أن الربا إنما يكون إذا اجتمعت ثلاثة شروط الزيادة والأجل والجنس لأن الزيادة والجنس بلا أجل جائز لما قدمنا من الأحاديث المتقدمة.
والأجل التأخير والجنس بيع بغير زيادة سلف، والزيادة والأجل من غير جنس بيع لقوله عليه السلام (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) الخ.
فذكر الاختلاف بين العلماء فيما كان جنسا مما ليس بجنس فأطال في ذلك وبين الأقوال ونسبها، إلى أن قال:
وقال بعضهم في جميع ما ذكرنا مما تبين خلافه أنه يجوز بيعه نسيئة وهذا القول الأخير عليه العمل.
وهو عندي أصح لقوله عليه السلام (البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح) لأن ذكره عليه السلام هذه الأصناف دليل على أن كل واحد منها غير الآخر وأنها مختلفة فيكون ذكره لهذه الأصناف تنبيها على غيرها من الأصناف أنه لا يجوز كل صنف بصنف نسيئة وهو أقرب هذه الأقيسة إلى الأفهام، لقول القائل تعلم أب ت ث ليس المقصود أن يتعلم أ ب ت ث فقط إنما المقصود أن يتعلم سائر الحروف ولكنه لما طال ذكره للحروف جميعا اجتزئ ببعضها وكذلك ذكره عليه السلام لهذه الأصناف اجتزأ منه عن غيرها من الزبيب بالزبيب والتين بالتين والفول بالفول والحمص بالحمص والذرة بالذرة والزيت بالزيت واللبن باللبن والودك بالودك والزعفران بالزعفران والفوة بالفوة وما أشبه ذلك من سائر الأشياء الخ.
ووافق أصحابنا على ما ذكر من أصحاب مالك السيوري وتلميذه عبد الحميد الصايغ قال ابن عبد السلام: وهو الصحيح لخبر (البر بالبر ربا) الحديث.
قوله (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الجر والرفع أي بيع الذهب بالذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب أي بيعوا الذهب.
ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء، وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش.
ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع، قاله ابن حجر وذكر: أن الذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة.
قوله (البر بالبر) قال ابن حجر: بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة.
والشعير بفتح أوله معروف، وحكي جواز كسره.
واستدل به على أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد الخ.
أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل، ولاتبيعوا بعضهما على بعض في التأخير).
قوله (مثلا بمثل) في موضع نصب على الحال أي متماثلين.
قوله (ولا تبيعوا بعضها على بعض في التأخير) في رواية البخاري (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
قال ابن حجر: قال ابن بطال فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم والآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بماله لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب الخ. وهو الذي جزم به أولا في الإيضاح في باب تقاضي الديون.
ثم قال: ومنهم من يرخص في الدنانير والدراهم إذا كانت مثلها في الصرف على أن يكون ذلك تقاضيا الخ.
(أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن طلحة بن عبد الله أنه التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه ويقول حتى يجيء خازني من الغابة وعمر بن الخطاب حاضر يسمع كلامهما فقال: والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر ربا إلا هاء وهاء والتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير ربا إلا هاء وهاء).
قوله : (التمس من رجل صرفا) اسم الرجل مالك بن أوس على ما رواه البخاري حيث قال بعد ذكر الإسناد عن ابن شهاب عن مالك عن ابن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا نفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق الحديث) فظاهر رواية المصنف رحمه الله أن الملتمس للصرف هو طلحة.
وظاهر رواية البخاري أن الملتمس للصرف هو الرجل أعني مالك بن أوس وهو الذي يدل عليه سياق الحديث.
وصرح ابن حجر حيث قال: التمس صرفا بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه.
وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال (أقبلت أقول من يصطرف الدراهم انتهى).
فعلى هذا فقول المصنف رحمه الله في طلحة إنه التمس من رجل صرفا أن المراد فيه من التماس طلحة هو دعاؤه الرجل بعد أن قال من يصطرف الدراهم، بدليل قوله (فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه الخ) يعني وأما الدراهم فمتى يأتي الخازن والله أعلم.
وقوله في رواية البخاري (فتراوضنا) قال ابن حجر: بضاد معجمة أي تجاوبنا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهماكان يروض صاحبه ويسهل خلقه.
وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة وهو أن يصف كل واحد منهما سلعته لرفيقه انتهى.
قوله (حتى يجيء خازني) في بعض الروايات (فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك).
قال ابن حجر ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة.
قوله (إلا هاء وهاء) قال ابن حجر: بالمد فيهما وفتح الهمزة.
وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكي القصر بغير همز وحكاها الخطابي ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة.
والمعنى خذ وهات.
وحكي: هاك بزيادة كاف مكسورة، ويقال هاء بسكر الهمزة لمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ.
وقال ابن الأثير: (هاء وهاء) هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآتي إلا يدا بيد يعني مقابضة في المجلس.
وقيل: معناه خذ وأعط، إلى أن قال:
وقال ابن مالك: ها اسم فعل بمعنى خذ فحقه أن لا يقع بعدها (خذ) وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل (ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتابيعين ها وها).
وقال الخليل: (ها) كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله (ها وها) أن يقول كل من المتعاقدين لصاحبه ها فيتقابضان في المجلس، قال ابن مالك حقها أن لا يقع بعدها خذ قال فالتقدير (لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين ها وها).
واستدل به على اشتراط التقابض في المجلس، إلى أن قال:
والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويحوز فتحهما.
وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال.
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة، إلى أن قال:
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث، أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
وفيه المماكسة والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن.
وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره.
وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق.
وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله. وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم.
وفيه اليمين لتأكيد الخبر.
وفيه الحجة بخبر الواحد.
وأن الحجة على من خالف في حكم من أحكام كتاب الله أو حديث رسوله.
وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق الخ.
(