حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثالث — الجزء ٣ من ٩

ج ٣ · ص ٧٧

قال: واختلفوا في وجوب المراجعة: فذهب إليه مالك وأحمد في رواية؛ والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة؛ واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك؛ صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة، والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، قال مالك وأكثر أصحابه يجبر على الرجعة، وقال أشهب منهم، إذا طهرت؛ انتهى.

واتفقوا على أنه إذا انقضت عدتها أن لا رجعة؛ وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها كما نقله ابن بطال وغيره ولكن الخلاف ثابت الخ.

والمصرح به عندنا في كتاب النكاح أنه يؤمر بمراجعتها كما ورد في الحديث، حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في حيضها فقد قيل إنه عصى ربه، فإن تاب فليراجعها، فإذا أراد أن يطلقها طلقها إذا اغتسلت من حيضها" الخ؛ فذكر الحديث، ولم يتعرض للأمر هل هو محمول على الوجوب أو الندب، لكن الأصل فيه أن يكون الوجوب حتى يدل الدليل على غيره، والله أعلم.

قوله: «ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر»، ظاهره بل صريحه أنه لا يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي طلقها وراجعها فيها بل لا بد من <3/103> حيضة أخرى ثم يطلق إن شاء في الطهر الذي يعقبها، وهي رواية البخاري، وهو المروي عن نافع من طرق متعددة ذكرها ابن حجر.

وظاهر كلام الشيخ أبو زكريا رحمه الله أنه يطلقها إن شاء عقب الحيضة التي طلق وراجع فيها، فإنه قال بعد كلام: "فإن تاب فليراجعها، فإذا أراد أن يطلقها طلقها إذا اغتسلت من حيضها وهو الذي روي عن عبد الله بن عمر"، إلى أن قال: "فأمره أن يراجعها ثم يطلقها إن شاء بعد ذلك إذا اغتسلت من حيضتها"؛ انتهى؛ وهذه الرواية هي التي يختارها الشافعي؛ قال ابن حجر: قال الشافعي غير نافع إنما روي: "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق" رواه يونس.

ج ٣ · ص ٧٨

إلى أن قال: قلت وهو كما قال لأن روايات الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا.

وقد اختلف في الحكمة في ذلك: فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك - أي بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل - وهو غير جاهل بما يصنع - أنه يرغب فيمسك للحمل.

إلى أن قال: وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيها طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.

وقيل إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض، وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.

واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة: <3/104> وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع، وبه قطع المتولي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث.

إلى أن قال: وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب الخ؛ فذكر عن أبي حنيفة وأحمد الجواز، ثم قال: ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده.

ثم ذكر حجة المانعين: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق.

ج ٣ · ص ٧٩

ويؤكد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها".

فإذا كان أمره بأن يمسها في ذلك الطهر فكيف يسمح له أن يطلقها فيه، وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؛ انتهى.

قوله: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس»، قال الخطابي: فيه دليل على أن من قال لزوجته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقا للسنة لأن المطلق للسنة هو الذي يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه.

قال ابن حجر: واستدل بقوله: "قبل أن يمس" على أن الطلاق في طهر جامعها فيه حرام، وبه صرح الجمهور إلى آخره؛ فذكر الخلاف: هل يجبر على الرجعة حينئذ كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض أو لا؟ إلى آخر ما أطال فيه.

ثم ذكر الخلاف أيضا في المراد بالطهر الذي يجوز فيه الطلاق: هل هو انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟

<3/105> وذكر أن الراجح الثاني، واستدل له برواية فيها: "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى" الخ، هذا هو المذهب عندنا كما يشعر به كلام أبي زكريا المتقدم رحمه الله والله أعلم.

قوله: «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء» قال ابن حجر: أي أذن؛ وهذا بيان المراد بالآية وهي قوله تعالى: ﴿يآ أيها النبي إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن﴾[الطلاق: 01].

ج ٣ · ص ٨٠

وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الزبير عند مسلم؛ قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿يآ أيها النبي إذا طلقتم النسآء﴾، واستدل به لمن ذهب إلى أن الأقراء الأطهار، للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، أي: وقت ابتداء عدتهن؛ وقد جعل للمطلقة التربص ثلاثة قروء فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق والمأذون فيه علم أن الأقراء الأطهار؛ قاله ابن عبد البر الخ.

قوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح» الخ، تقدم الكلام عليه في أول كتاب النكاح فليراجع.

قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها»، يحتمل أن يكون المراد المرأة التي نهيت عن سؤال طلاق أختها هي التي خطبت على الضرة، وهو الظاهر كما جرت به العادة؛ ويحتمل أن يكون المراد هي التي صارت ضرة بالفعل وتطلب ذلك من زوجها؛ ويحتمل أن يكون المراد كلا منهما وهو الأحسن والله أعلم.

والظاهر أنه سمى الضرة أختا للجنسية والإسلام وللتحنن والاستعطاف كما سمى الله ولي الدم أخا في قوله:﴿فمن عفي له من اخيه شيء﴾[البقرة: 178]الآية؛ قال البيضاوي: "وذكره بلفظ الأخوة والثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه"، انتهى.

<3/106> قوله: «لتستفرغ صحفتها»، قال في الصحاح: الصحفة كالقصعة والجمع صحاف؛ قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة (بالتصغير) تشبع الرجل الخ.

ج ٣ · ص ٨١

ولكن يتأمل ما المراد باستفراغ الصحفة، فإن الاستفراغ معناه البذل، على ما في الصحاح حيث قال: "واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته" الخ، ولم تظهر مناسبته هنا والله أعلم فليحرر؛ ثم رأيت الحديث في البخاري ولفظه بعد ذكر الإسناد: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها" انتهى؛ وكتب عليه شارحه كثيرا وذكر فيه روايات، منها: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها" الخ؛ ومنها: "لا يصلح لامرأة أن تشرط طلاق أختها لتكفئ إناءها"؛ ومنها: "لاينبغي بذل لا يصلح"؛ ومنها: "لتستفرغ إناء صاحبتها"؛ إلى غيرها من الروايات المتقاربة المعنى، ثم قال: قوله: "لا يحل" ظاهره تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها مع الزوج أو للزوج منها.

إلى أن قال: "وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فعل ذلك لم ينفسخ النكاح؛ وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها"، انتهى.

<3/107> قوله: «أختها» قال ابن حجر: قال النووي معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجة وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله فتكفئ ما في صحفتها؛ قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين؛ ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختا في الدين؛ إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي.

ج ٣ · ص ٨٢

وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتفرد به وهذا التعميم في الأخت يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"؛ وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيد قوله فيها: "لتنكح" أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها؛ وعلى هذا فالمراد هنا الأخت في الدين ويؤيده زيادة ابن حيان؛ إلى أن قال: لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة الخ.

فذكر أن بعضهم خص ذلك بالمسلمة ثم قال: ويجيء ذلك على رأي ابن قاسم أن يستثني ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقة، وعند الجمهور لا فرق.

قوله : «لتستفرغ صحفتها» قال ابن حجر: يفسر المراد بقوله: "لتكفئ" وهو بالهمز افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، إلى أن قال: والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج، إلى أن قال: وقال صاحب النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة؛ قال: وهذا مثل من تريد الاستئثار عليها بحظها، فيكون ذلك كمن قلب إناء غيره في إنائه.

وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية؛ شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها ومتعها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الأطعمة ثم أدخل المشبه به في جنس المشبه واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به؛ انتهى.

ثم تكلم على قوله في البخاري: "ولتنكح"، إلى أن قال: ثم يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في <3/108> ذلك إلى ما يقدره الله؛ ولهذا ختم بقوله: "فإنما لها ما قدر لها"؛ إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله؛ فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها.

وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا.

ج ٣ · ص ٨٣

ويحتمل أن يكون المراد: ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل؛ أو المراد أن يشمل الأمرين والمعنى: ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره؛ والله أعلم انتهى.

وقال في محل آخر: قال ابن العربي في هذا الحديث: من أصول السلوك في مجاري القدر؛ وذلك لا يناقض العمل في الطاعات، ولا يمنع التحرف في الاكتساب، والنظر لقوت غد، وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه.

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر، وعند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو كان أجابها وطلق من ظن أنها تزاحمها، فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبها، وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿قل لن يصيبنآ إلا ما كتب الله لنا﴾[التوبة: 51]، انتهى؛ وإنما قال في الآية الأخرى لأن الحديث أورده في قوله تعالى: ﴿وكان أمر الله قدرا مقدورا﴾[الأحزاب: 38] والله أعلم.

قوله: «أبو عمر بن حفص» زاد ابن حجر ويقال: أبو حفص ابن عمرو ابن المغيرة المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، فخرج مع علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبعث إليها بطلقة ثالثة بقيت لها وأمر ابني عمه الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة أن يدفعوا لها تمرا وشعيرا فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "ليس لك سكنى ولا نفقة"؛ هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري الخ.

قوله: «زوجته»، قال ابن حجر: هي فاطمة بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك، وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية، <3/109> إلى أن قال: وكانت من المهاجرات الأول، وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو ابن حفص الخ.

ج ٣ · ص ٨٤

قوله : _«فأرسل إليها وكيله» الخ، تقدم في رواية مسلم أنه أمر ابني عمه الحارث ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، الخ.

قوله: «فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» الخ، لعلها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذكر في المواهب خلافا في نسبها وهل دخل بها أو لا حيث قال بعد ذكر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما نصه: وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوج نسوة غير من ذكر، وجملتهن اثنتا عشرة امرأة: الأولى الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم؛ واختلف من هي: فقيل: أم شريك القرشية العامرية غزية (بضم الغين المعجمة وفتح الزاي وتشديد المثناة التحتية) بنت جابر بن عوف من بني عامر بن لؤي؛ وقيل: بنت داود بن عوف طلقها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في دخوله بها؛ قيل: هي أم شريك غزية الأنصارية من بني النجار، وفي الصفوة هي أم شريك غزية بنت جابر الدوسية، قال: والأكثرون على أنها التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت الخ.

وذكر البخاري أن ابن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فأنقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: "اتق الله وارددها إلى بيتها" الخ، تعني لقوله تعالى ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن منم بيوتهن﴾[الطلاق: 01]، الآية.

ثم ذكر البخاري أنه احتج على عائشة رضي الله عنها بقصة فاطمة بنت قيس، وأجابت أن فاطمة كانت في مكان موحش مخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: «ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم ابن هشام خطباني»، استدل بهذا الحديث على أن المرأة إذا خطبت فلم ترد ولم تقبل جازت خطبتها لغير الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهما بل خطبها لأسامة.

ج ٣ · ص ٨٥

<3/110> قال ابن حجر: وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة له فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معا، أولم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة، ولم يخطبب وعلى تقدير أن تكون خطبة فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة؛ انتهى؛ وقد تقدم الكلام على هذا.

قوله «فاغتبطت به» وهو مبني للفاعل من الغبطة، وهي كما في الصحاح: "أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه"؛ وليس بحسد تقول غبطته بما نال أغبطه غبطا وغبطته فاغتبط، هو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس الخ يعني فهو مطاوع غبط.

قوله: «امرأة يقال لها عمرة»، ذكر في المواهب الخلاف في نفسها وهل هي الجونية التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم، أوغيرها حيث قال: الثالثة عمرة بنت يزيد بن الجون (بفتح الجيم) الكلابية؛ وقيل: عمرة بنت يزيد بن أوس بن كلاب الكلابية.

قال: أبو عمرو وهذا أصح، تزوجها النبيء صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها: "لقد عذت بمعاذ"، فطلقها وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب؛ قال أبو عمر: هكذا روي عن عائشة؛ قال قتادة: كان ذلك في امرأة من بني سليم؛ وقال أبو عبيدة إنما ذلك لأسماء بنت النعمان بن الجون؛ وهكذا ذكره ابن قتيبة وسيأتي؛ وقال في عمرة هذه إن أباها وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأزيدك أنها لم تمرض قط؛ قال صلى الله عليه وسلم: "ما لهذه عند الله من خير" فطلقها انتهى، وهذا هو المناسب لرواية المصنف رحمه الله.

قوله: «نشزت»، أي: (بفتح الشين)؛ قال في الصحاح: ونشزت المرأة تنشز وتنشز نشوزا، إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها؛ ومنه قوله تعالى ﴿وإن امرأة خافت منم بعلها نشوزا﴾[النساء: 127]،انتهى.

ج ٣ · ص ٨٦

قوله: «أم جميلة»، في البخاري: "جميلة" بإسقاط: "أم"، وكذلك في البيضاوي، وضبطها بالتصغير؛ <3/111> وقيل اسمها زينب وأجيب بأنه لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب.

قوله: «بنت عبد الله_» يعني: ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، ويؤيد هذه الرواية ما رواه النسائي والطبراني على ما ذكره ابن حجر: "أن ثابت ابن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ الحديث.

وبذلك جزم ابن سعد في الطبقات فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن أساف الخ.

والذي في البخاري أنها أخت عبد الله بن أبي ووهمه بعضهم؛ وحاصل ما ذكره ابن حجر أنه لا وهم؛ وأنها أخت عبد الله بلا شك فإن أخاها هو عبد الله بن عبد الله بن أبي إلا أنه نسب عبد الله بن عبد الله لجده أبي؛ فظهر أنه لا منافاة بين من قال بنت عبد الله وبين من قال أخت عبد الله لما هو ظاهر لأن كلا من أبيها وأخيها اسمه عبد الله.

قوله: «ابن الشماس» (بمعجمة ثم مهملة) خطيب الأنصار.

قوله: «تشكو زوجها» من شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله كما ذكره في الصحاح.

قوله: «لا يشكيها» (بضم حرف المضارعة) من أشكى؛ قال في الصحاح: واشتكيت فلانا إذا فعلت به فعلا حوجه إلى أن يشكوك، وأشكيته أيضا إذا أعتبته شكواه، ونزعت عن شكايته وأزلته عما يشكوه وهو من الأضداد الخ.

والمراد هنا المعنى الثاني؛ لأن أباها لم يزلها عما تشكوه؛ والله أعلم.

قوله: «أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم»، في بعض الروايات عند قومنا أن الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي هو أخوها والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٧

<3/112> قوله: «تشكو إليه وذكرت أنها كارهة له»، في بعض روايات البخاري "أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»، الخ أي: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه؛ وفي بعض الروايات: «ولكني لا أطيقه بغضا».

قوله: «تعني أنها مبغضة له»، قيل: سبب ذلك أنه كان ذميم الخلقة.

قال ابن حجر: وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنها قالت: "يا رسول الله بي من الجمال ما ترى وثابت رجل ذميم".

وفي رواية لمعمر، إلى أن قال: "عن أبي عباس: أول خلع كان في الإسلام، امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت، فإن ثابتا بدا عندما رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها؛ فقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما"؛ انتهى.

وذكر قبل ذلك أيضا: أنه كانت عنده حبيبة بنت سهل وكان رجلا ذميما فقالت: والله لولا مخافة الله، إذا دخل علي لبصقت في وجهه الخ.

قوله: «أخذت مني حائطا»، أي: بستان نخل كان تزوجها عليه.

قوله: «قال ابن عباس: هذا أول خلع وقع في الإسلام»، قال ابن حجر: الخلع (بضم المعجمة وسكون اللام)، هو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي.

وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب (بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة) زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها، قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب انتهى.

ج ٣ · ص ٨٨

وأما أول خلع في الاسلام فسيأتي، إلى أن قال: ويسمى أيضا فدية وافتداء، وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله بن المزني التابعي المشهور، فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى: <3/113>﴿فلا تاخذوا منه شيئا﴾[النساء: 20]، فأوردوا عليه ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾[البقرة: 229]، فادعى نسخها بآية النساء إلى آخر ما أطال في الرد عليه.

ثم قال: وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، فإن آية النساء مخصوصة بآية البقرة، إلى أن قال: وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته، ببدل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج.

وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيما أو واحد منهما ما أمر به.

وقد ينشأ ذلك عن العشرة أو لسوء خلق أو خلق، ولذا ترتفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يئول إلى البينونة الكبرى، انتهى.

ولا يجوز الفداء عندنا إلا بالنشوز، ولذلك قال في الديوان وقد قيل: إنه لا يقع الفداء بين الزوج والمرأة إلا وقد كفر أحدهما.

قال عمنا يحى رحمه الله: ولا يجوز الفداء إلا بالنشوز ولا يجوز بغير نشوز، ومنهم من يجيزه بنشوز وبغير نشوز الخ.

قال في مختصر ابن محبوب رحمه الله: "ونشوز المرأة كراهية جماع الرجل وبغضه وبغض مسكنه، ونشوز الرجل إرادة استبدال بها غيرها وإرادة المفارقة لها، من غير أن يدفع لها شيئا من صداقها"، انتهى.

ولا يجوز للزوج عندنا أن يأخذ من المرأة في الفداء أكثر من صداقها، والخلع طلاق بائن فلا يتوارثان في العدة، فإن أراد الرجعة فليتزوجها بنكاح جديد؛ وتجوز الرجعة أيضا بشروط؛ وفروع الباب كثيرة فلتطلب في محلها، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٩

قوله: «وكانت في بريرة»، قال ابن حجر: (هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة) مشتقة من البرير، وهي ثمر الأراك، وقيل إنها فعيلة من البر، بمعنى: مفعولة كمبرورة، أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبي والأول أولى لأنه صلى الله عليه وسلم غير اسم بريدة، وكان اسمها برة، وقال: "لا تزكوا أنفسكم"؛ فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك.

<3/114> وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم؛ وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر؛ ويمكن الجمع.

وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها قبل أن تعتق، كما سيأتي في حديث الإفك، وعاشت إلى خلافة معاوية، وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك، وروى ذلك هو عنها.

قوله: «ثلاث سنن» في بعض الروايات عند قومنا: "ثلاث قضيات"؛ وفي بعضها:"وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات"، فزاد "وأمرها أن تعتد عدة الحرة"؛ قال ابن حجر: وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على الثلاث الخ.

أقول: وهذه الزيادة حق؛ لأنها صارت حرة فإذا اختارت نفسها، خرجت من العصمة فتعتد عدة الحرة، لأن الأمة إذا لحقها العتق ولو في العدة فإنها تنتقل إلى عدة الحرة؛ فكيف بالتي عتقت قبل ذلك؟ لأن مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الطلاق للنساء والعدة عليهن كما هو معلوم.

وذكر ابن حجر أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف، وأن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة؛ ولا يخالف ذلك قول عائشة: "ثلاث سنن"؛ لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة؛ لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثير من هذه الحيثية.

إلى أن قال: أو اقتصر على الثلاث أو الأربع، لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس.

ج ٣ · ص ٩٠

قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع؛ أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها ما سوى ذلك فكان قد أعلم من غير قصتها الخ.

قوله: «عتقت» يعني: (بفتح العين والتاء)؛ قال في الصحاح: عتق العبد يعتق، (بالكسر) عتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق، وعاتق وأعتقته أنا الخ.

<3/115> قوله : «فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخ، يعني: فاختارت نفسها كما في بعض الروايات؛ وفي بعضها زيادة: "وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه"؛ وفي بعض روايات البخاري عن ابن عباس: "أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ فقالت يا رسول الله: تأمرني؟ قال: لا إنما أنا أشفع؛ قالت لا حاجة لي فيه؛ انتهى.

والمراد بالمراجعة الرجوع إلى عصمته بالعقد والله أعلم.

واختلف في زوجها: هل كان حرا أو عبدا؟ ولكن الخيار ثابت لها على كل حال ما لم يمسها، وهذا الخيار ليس بطلاق بل هو فسخ، فلا يصح فيه المراجعة، فإن تزوجها بعد ذلك فقد كانت عنده على ثلاث تطليقات كما في الطفلة إذا بلغت فأنكرت النكاح واختارت المفارقة.

وفي الحديث دليل للجمهور على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا؛ لأن بريرة عتقت فخيرت في زوجها؛ فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى؛ ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة.

وفيه أيضا أن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير والله أعلم.

قوله: «وقالت إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء؛ فقلت: لها عدي لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي» إلخ؛ ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيع المكاتب للعتق، وليس بظاهر على قواعد المذهب من أن المكاتب حر؛ نعم يناسب مذهب الغير من أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

ج ٣ · ص ٩١

قال ابن حجر عند ذكر فوائد هذا الحديث: ومن ذلك من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا للأكثر، وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته لا يعتق، وأن من أدى بعض نجومه لا يعتق منه بقدر ما أدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال.

<3/116> وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق الخ، اللهم إلا أن يقال إنه يغتفر فسخ عقد الكتابة بتعجيل النقد ليستريح المكاتب من نجوم الكتابة، وذل السؤال، أو يحمل قولها "كاتبوني"، وقول عائشة "ما كاتبوك به" على استعمال الفعل في الإرادة على حد ﴿فإذا قرأت القرءان﴾[النحل: 98]، ﴿وكم من قرية اهلكناها﴾[الأعراف:04]، ﴿إذا قمتم, إلى الصلاة﴾[المائدة: 06]، إلى غير ذلك وهذا هو الظاهر إذا لم يثبت أنهم كاتبوها بالفعل؛ والله أعلم فليحرر.

ج ٣ · ص ٩٢

قوله: «فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الولاء لمن أعتق»، في بعض طرق البخاري أن: "عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» الخ؛ وفي بعض الروايات أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت بريرة فقالت: كاتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق؛ قالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، انتهى.

وذكر ابن حجر من فوائد حديث بريرة: جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه، وإن لم تحل وأن ذلك لايقتضي تعجيزه.

وجواز سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال.

وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة.

وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها وبذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء في الزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق.

<3/117> ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف في السلعة بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة بدلت نقدا جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.

وجواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحصل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولية.

ج ٣ · ص ٩٣

إلى أن قال: وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

إلى أن قال: ويؤخذ منه: أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصلح شرطه، وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه.

إلى أن قال: وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى العبد والسيد وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة الخ.

وهذا يؤيد الجواب الأول فيما ذكرته سابقا؛ إلا أنه يقال على قاعدة المذهب: إذا تراضى السيد والمكاتب، والله أعلم.

قال ابن حجر: وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه.

إلى أن قال: وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم، والقيام فيها وتقدمة الحمد والثناء على الله سبحانه، وقول "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.

وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه.

وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع مكلفا.

إلى أن قال: وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة؛ فيستثنى من عموم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب.

إلى أن قال: وأن الولاء لا يوهب ولايباع.

إلى أن قال: ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطيى الورق"، أن المراد المعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقا، فلا يدخل الوكيل.

إلى أن قال: وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت.

إلى أن قال: وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة.

إلى أن قال: <3/118> وفيه أن المرء إذا خير بين أمرين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه.

وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية.

وفيه سقوط الكفاءة برضى المرأة التي لا ولي لها.

إلى أن قال: وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب.

ج ٣ · ص ٩٤

واستحباب شفاعة الحاكم والرفق بالخصم، حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على من خالف، ولا غضب ولو عظم قدر الشافع.

إلى أن قال: ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب.

وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له، لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له كذا قيل.

إلى أن قال: وفيه حسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة، وإنما قالت لا حاجة لي فيه.

وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء؛ لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه، حيث لم يستطع كتمان حبها، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه، أو وقع بغير اختياره.

إلى أن قال: وفيه أن المرأة لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة.

وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.

وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى وحسن التلطف في الشفاعة.

وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده.

وأن خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها.

وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.

وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار.

وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية، ومن الدينية بالطريق الأولى.

<3/119> وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته.

وأن المرأة إذا بغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما.

وجواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها.

وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك، ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة.

إلى أن قال: وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما.

ج ٣ · ص ٩٥

وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة.

وفيه جواز أداء الدين عن المدين وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.

وإفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا.

وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق.

وجواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع.

وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا، إذا كان قدرها معلوما لقولها: "عدها" ولقولها: "تسع أواق".

ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة.

وفيه جواز عقد البيع بالكناية لقولها له "خذيها"، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الهجرة: "قدم أخذتها بالثمن".

وفيه أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله: "شرط الله أحق وأوثق"، ومثله الحديث الآخر الذي: "دين الله أحق أن يقضى".

إلى أن قال: وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة.

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها.

وفيه أن حكم الحاكم لايغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه.

<3/120> وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما.

وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول.

وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند وقت الحاجة.

وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب إليه بحسب الحال.

وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء.

وفيه أن العدة بالنساء، لما تقدم من حديث ابن عباس: أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة، ولو كانت بالرجال لأمرت أن تعتد عدة الإماء.

وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاث قروء.

ج ٣ · ص ٩٦

إلى أن قال: وفيه تسمية الأحكام سننا، وإن كان بعضها واجبا، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث.

وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه، وهي بالضد من ذلك، فقد قيل إن بريرة كانت جميلة غير سوداء، بخلاف زوجها وقد زوجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.

وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها، ولا تعامله بمايقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها.

وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله.

إلى أن قال: وإطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقاء.

وجواز تسمية العبد مغيثا.

وأن مال الكتابة لا حد لأكثره.

قوله: «والثالثة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور»، الخ ذكر ابن حجر من فوائده: أن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب المعتق.

<3/121> وجواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة.

وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته، قال ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث وقع في سياق المدح؛ ولا يسأل عما عهد لأن معناه كما تقدم.

ولا يسأل عن شيء عهده وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟، وهنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رآه وعاينه ثم أحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره شحا عليه بل لتوهم تحريمه، فأراد أن يبين لهم الجواز. وقال ابن دقيق العيد فيه دلالة على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه، قيل: والأول أظهر، وقال: وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه تصدق به على بريرة. والثاني بني على أنه لم يتحقق من أين هو، فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض ألزامها كأقاربها مثلا، فلا يتعين الأول.

ج ٣ · ص ٩٧

وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظهر تحريمه أو تظهر فيه شبهة؛ إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله كذا قيل.

وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل بريرة بالصدقة فلم يتم هذا؛ انتهى.

<3/122> الباب السابع والعشرون

في الحداد والعدة

<3/124> الحداد (بكسر الحاء وتخفيف الدال) مصدر حدت المرأة، وفيه لغة أخرى وهي أحدت إحدادا؛ قال في الصحاح: وأحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك حدت تحد وتحد يعني (بضم الحاء وكسرها) حدادا، وهي حاد، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد الخ.

قال ابن حجر: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع الخ.

وقال في محل آخر: قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت القعوبة حدا لأنها تردع عن المعصية.

وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحد المعصية.

وقال الفراء: سمي الحديد حديدا للامتناع به، أو لامتناعه على محاوله، ومنه تحديد النظر لمعنى تقلبه في الجهات.

وروي بالجيم، إلى أن قال: مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة الخ.

قوله: «لا تحل» قال ابن حجر: استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج، وهو واضح على وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزواج.

واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب.

وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع الخ.

قوله: «لامرأة» قال ابن حجر: تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة؛ وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة.

ج ٣ · ص ٩٨

وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب، وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها ما تمنع منه المعتدة.

<3/125> ودخل في عموم قوله: "امرأة" المدخول بها وغير المدخول بها، حرة كانت أو أمة، ولو كانت مبغضة أو مكاتبة أو أم ولد، إذا مات عنها زوجها لا سيدها؛ لتقييده بالزوج في الخبر خلافا للحنفية؛ انتهى؛ أقول وما ذهب إليه الحنفية هو قول أبي عبيدة رحمه الله.

قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» قال ابن حجر: استدل به الحنفية بأن الإحداد واجب على الذمية للتقييد بالإيمان، وبه قال بعض المالكية وأبو ثور وترجم عليه النسائي بذلك.

وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر، فلا مفهوم له كما يقال: "هذا طريق المسلمين"، وقد يسلكه غيرهم.

وأيضا فالإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى، كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه.

إلى أن قال: ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله: "تؤمن بالله واليوم الآخر"، ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد الخ.

أقول: والدليل على فساد ما ذهب إليه قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الاخر﴾[التوبة: 29] الآية، فنفى عن أهل الكتاب الإيمان بالله واليوم الآخر.

قال ابن حجر: وقال النووي: قيد بوصف الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع؛ قال ابن دقيق العيد: والأول أولى.

وفي رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها زوجها، تعتد بالأقراء؛ قال ابن العربي: وهو قول من قال لا إحداد عليها، انتهى.

قوله: «أن تحد»، (يجوز بضم أوله وكسر ثانيه) من أحد، و(فتح أوله وضم ثانيه أو كسره) من حد وهو المناسب لقوله في الترجمة الحداد، وإن أنكره الأصمعي؛ قال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت، والأخرى أكثر ما في كلام العرب.

ج ٣ · ص ٩٩

<3/126> قوله: «على ميت»، قال ابن حجر: استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود، لأنه لم يتحقق وفاته، خلافا للمالكية انتهى.

قوله: «فوق ثلاث ليال» اعلم إنه قد أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام، لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال والله أعلم.

قوله: «إلا على زوج»، قال ابن حجر: أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيره؛ وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عمر بن شعيب أن: "النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام" فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم لكنه مرسل أو معضل.

إلى أن قال: واستدل به الأصح عند الشافعية في أن الإحداد على المطلقة، فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا وإنما الاختلاف في البائن؛ فقال الجمهور لا إحداد؛ وقالت الحنفية وأبو عبيدة وأبو ثوار عليها الإحداد قياسا على المتوفى عنها، وبه وقال بعض الشافعية والمالكية.

واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب والتلبس والتزين يدعو إلى الجماع؛ فمنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك، فكان ذلك ظاهرا في حق الميت، لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه ولا تخاف منه، بخلاف المطلق الحي في كل ذلك.

ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها وإن لم تكن مدخولا بها، بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقا.

وبأن المطلقة البائن يمكن لها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد.

إلى أن قال: واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال، فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها.

ج ٣ · ص ١٠٠

<3/127> وكان هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها، وغلبة الطباع البشرية، ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بن جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد، وصرحت كل واحدة منهما بأنها لم تطيبا لحاجة، إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر؛ انتهى.

قوله: «أربعة أشهر وعشرا»، قال ابن حجر: قيل الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه، وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما، وهي زائدة على أربعة أشهر بنقص الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط.

وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة؛ وعن الأوزاعي وبعض السلف تنقضي بمضي الليالي العشر بعد الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر إلخ؛ ومذهب أصحابنا رحمهم الله هو مذهب الجمهور.

قوله: «صفرة خلوق»، الخلوق (بفتح الخاء) طيب يصنع من زعفران وغيره فيكون في صفرة، كما تقدم في باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز.

قوله: «ثم مسحت به عارضيها» أي عارضي نفسها.

قوله: «فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة»، تقدم أن فيه إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر.

قوله: «وعارضيها ما بين مقدمي أذنيها إلخ»، قال في الصحاح: وعارضة الإنسان صفحتا خديه، وقولهم فلان خفيف العارضين، يراد به خفة شعر عارضيه، وامرأة نقية العارض، أي: نقية عرض الفم، إلى أن قال: يعني به الإسنان ما بعد الثنايا، والثنايا ليست من العارض؛ وقال ابن السكيت: العارض الناب والضرس الذي يليه، وقال بعضهم: ما بين الثنية إلى الضرس، الخ.

والمراد من الحديث المعنى الأول لأنه هو الذي يسمح بالطيب.

ج ٣ · ص ١٠١

<3/128> ومن غير هذا الكتاب من كتاب الضياء في الحديث: "أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها، فأرادوا أن يداووها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد كانت إحداكن تقعد في شر حلاسها في بيتها، إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت أفلا تصبر أربعة أشهر وعشرا".

قوله عليه السلام: "فمر كلب" يعني: أنها كانت في الجاهلية تعتد سنة على زوجها، لا تخرج من بيتها ثم تفعل ذلك في رأس الحول، لتري الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا؛ وقد ذكروا ذلك في أشعارهم قال لبيد بن ربيعة يمدح قومه شعرا:

وهم ربيع للمجاور فيهم ... والمرملات إذا تطاول عامها

وبذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج﴾[البقرة: 240]، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[البقرة: 234]، فقال عليه السلام: "كيف لا تصبر إحداكن قدر هذا وقد كانت تصبر حولا"، روجع.

ومعنى تفتض به، أي: تمسح به؛ والخفش: طرف الخص والله أعلم.

قوله: «بلغني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم»، الراوي لهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها هي ابنتها، زينب ابنة أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيها: "ولو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها ابنة أخي في الرضاعة".

قوله: «جاءت امرأة»، زاد في بعض الروايات: "من قريش"؛ وفي بعضها أن اسمها: "عاتكة بنت نعيم ابن عبد الله"؛ وفي بعض الروايات زيادة: "وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي تحد وتشتكي عينها"، الخ.

ج ٣ · ص ١٠٢

قوله: «وقد اشتكت عينها»، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، وبفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة، ورجح هذا؛ <3/129> ووقع في بعض الروايات: "عيناها" يعني: وهي ترجح الضم، وهذه الرواية في مسلم، وعلى الضم اقتصر النووي وهو الأرجح والذي رجح الأول هو المنذري، انتهى.

قوله: «أفتكحلها»، الرواية في البخاري "أفنكحلها" بالنون، قال ابن حجر: بضم الحاء.

قوله: «لا، ثلاثا»، الرواية في البخاري: "لا، مرتين أو ثلاثا"، قال ابن حجر: قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا.

وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل؛ مع أن الأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنهار الخ، فذكر روايات أنه لا يجوز ولو خشيت على بصرها.

ثم قال: ولهذه قال مالك في رواية عنه: "تمنعه مطلقا"، وعنه: "يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيها"، وبه قال الشافعية مقيدا بالليل.

إلى أن قال: وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طيب، وحملوا النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة.

قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر»، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة إلى ما كان قبل ذلك، وتهوين الصبر عليها، ولهذا قال بعده: "وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه، وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع؛ لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى: ﴿وصية لأزواجهم متاعا الى الحول﴾[البقرة: 240]، ثم نسخه بالآية التي قبل وهي:﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾،الخ.

ج ٣ · ص ١٠٣

قوله: «قال الربيع كانت المرأة في الجاهلية الخ»، لعل المراد قال ذلك رواية عن غيره ممن روى عن زينب رواية الحديث، كما يدل عليه كلام البخاري حيث قال بعد قوله رأس الحول ما نصه: "قال حميد: فقلت وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت ترمي المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها"؛ إلى قوله:"من <3/130> طيب أو من غيره" حرفا بحرف، وتكلم شارحه على جميع ألفاظه كما ستراه والله أعلم.

قوله: «كانت المرأة إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا»، الخ، قال ابن حجر: هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب؛ ووقع في رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعا كله؛ لكنه باختصار ولفظه: "لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر ثيابها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر" الخ.

قوله: «ثم تؤتى بحمار أو شاة أو طير»، الرواية في البخاري: "بدابة حمار أو شاة أو طائر"، قال شارحه: "أو شاة أو طائر" للتنويع لا للشك الخ.

قوله: «فتفتض به»، قال ابن حجر: (بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة) الخ.

قوله: «ثم تخرج فتعطى بعرة»، قال ابن حجر: (بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها).

قوله: «فترمي بها»، ذكر ابن حجر: أن في رواية مالك: "ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها"؛ وفي رواية ابن وهب: "ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها"، إلى أن قال ناقلا عن بعضهم: "ترمي بها من عرض: من كلب أو غيره، تري من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا أو غيره".

إلى أن قال: واختلف في المراد برمي البعرة فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة في رمي البعرة، وقيل هو إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها.

ج ٣ · ص ١٠٤

وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مثل ذلك؛ انتهى.

قوله: «ومعنى تفتض به أي تمسح به»، قال ابن حجر: بعد ما ضبطه كما تقدم فسره مالك في آخر الحديث، فقال تمسح به جلدها؛ وأصل الفض الكسر، أي: تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة.

<3/131> ووقع في رواية للنسائي: "تقبض" بقاف ثم موحدة خفيفة، وهي رواية الشافعي، والقبض الأخذ بأطراف الأنامل؛ قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع، أي: تذهب تعدو مسرعة إلى منزل أبويها لكثرة خبائها لقبح منظرها، أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به، والباء في قوله به سببية والضبط الأول أشهر.

قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ولا ترسل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها، وتنبذه فلا يكاد يعيش به ما تفتض به.

قلت: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص؛ لأنه أطلق الجلد، وتبين أن المراد به جلد القبل.

وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهرها، وقيل: المراد تمسح به ثم تفتض، أي: تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.

ومن ثم قال الأخفش: معناه تنظف، فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها.

والغرض بذلك الإشارة إلى هلاك ما هي فيه، ومن الرمي الانفصال منه بالكلية الخ.

قوله: «والحفش طرف الخص»، قال ابن حجر: والحفش (بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة)، إلى أن قال: البيت الصغير.

ج ٣ · ص ١٠٥

وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك: الحفش الخص، (بضم ا لمعجمة بعدها مهملة) وهو أخص من الذي قبلها؛ وقال الشافعي البيت الذليل الشعث البناء؛ وقيل: هو شيء من خوص يشبه القفة، تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه، وظاهر سياق القصة يأبى هذا، إلى أن قال: <3/133> ولعل أصل الحفش ما ذكر، ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة الخ.

قوله: «في بني خدرة»، قال في الصحاح: وخدرة (بالضم يعني وسكون الدال) حي من الأنصار منهم أبو سعيد الخدري.

قوله: «بطرف القدوم»، قال في الصحاح: والقدوم أيضا يعني: (بفتح القاف وتخفيف الدال) اسم موضع.

قوله: «فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، يعني: حتى ينتهي ما كتب من العدة؛ وظاهر هذا الحديث يقتضي أن المتوفى عنها زوجها لها السكنى على الورثة، وأنها يحرم عليها الخروج من بيت زوجها حتى تتم العدة.

ولم أر من تعرض للسكنى في عدة المميتة، فيما رأيته من كتب أصحابنا، فليراجع الديوان ونحوه؛ والذي اطلعت عليه: أنه لا نفقة لها على الورثة ولا كسوة، وأما السكنى ففي الحديث كفاية على وجوبها والله أعلم.

ولم يتعرض في البخاري لهذا الحديث فيما رأيته، بل الذي فيه أن السكنى منسوخة حيث قال بعد كلام عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم﴾[البقرة: 240] الآية، من أن عدة الحول غير منسوخة ما نصه: "وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت"؛ وقول الله تعالى:﴿غير إخراج﴾، وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾[البقرة: 240]، قال عطاء فجاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها الخ.

ج ٣ · ص ١٠٦

<3/133> وقال شارحه ابن حجر نقلا عن ابن بطال بعد ذكر مذهب مجاهد ما نصه: "وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد، بل أتفقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا".

وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة لحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وإنما اختلفوا في قوله: ﴿غير إخراج﴾، فالجمهور على أنه نسخ أيضا الخ.

فعلى ما رواه المصنف رحمه الله يكون مذهب أصحابنا مخالفا لجمهورهم، لأجل هذا الحديث والله أعلم.

قوله: «فقلت عدتها آخر الأجلين»، أي: تربص أربعة أشهر وعشرا، ولو وضعت قبل ذلك، فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع.

قال ابن حجر: وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي يعلى، ونقل عن سحنون أيضا، ووقع عند الإسماعيلي، قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج؟ قال: لا إلى آخر الأجلين.

قال أبو سلمة: فقلت قال الله تعالى: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾[الطلاق: 04]، قال: إنما ذلك في الطلاق الخ.

وذكر البيضاوي عن علي وابن عباس: أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا؛ انتهى.

واختلف النقل عن ابن مسعود: قال ابن حجر: وقال ابن عبد البر لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا ليقين واليقين آخر الأجلين الخ.

ج ٣ · ص ١٠٧

قلت: ولأن القاعدة الأصولية تقتضي ترجيح مذهبهما؛ لأن الدليلين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإنه يخص عموم كل واحد منهما <3/134> بخصوص الآخر، عملا بالدليلين معا، وهاهنا كذلك، فإن قوله: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ظاهرها العموم في كل حامل فيخص بقوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[البقرة: 234]، وهذه الآية ظاهرها العموم في كل متوفى عنها زوجها، حاملا كانت أو غير حامل، فيخص عمومها بقوله: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، فلا بد من وضع الحمل، وإن زادت على الأربعة أشهر وعشر فقد عمل بالدليلين معا، بخلافه على مذهب غيرهما فإنه عمل فيه بعموم آية الطلاق فقط والله أعلم.

قوله:«فقال أنا مع أبي سلمة»، أي، وافقه فيما قال؛ وأبو سلمة هو ابن أخيه على ما ذكره البخاري.

قوله: «سبيعة الأسلمية»، في بعض الروايات: "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة" (وهي بمهملة وموحدة ثم مهملة) تصغير سبع؛ قال ابن حجر: ووقع في المغازي سبيعة بنت الحارث، وذكرها ابن سعد في المهاجرات الخ.

قوله: «بعد وفاة زوجها»، توفي في حجة الوداع على الراجح، واسمه سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم كما يؤخذ من ابن حجر.

قوله: «بليال»، أبهم المدة كما في كثير من الروايات؛ وفي بعضها: "بعشرين ليلة"، وفي بعضها: "بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما"؛ وفي بعضها: "بخمسة عشر، نصف شهر" وفي بعضها: "بأربعين ليلة"، وفي بعضها: "فلم أمكث إلا شهرين".

قال ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة، ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة؛ إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر وهو هنا كذلك الخ.

ج ٣ · ص ١٠٨

قوله: «فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» الخ؛ إنما ذكرت له ذلك لأنها بعدما وضعت خطبها رجل من الصحابة اسمه أبو السنابل، كما في بعض روايات البخاري ولفظه: <3/135> "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، توفي عنها زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي"؛ انتهى؛ وفي بعض الروايات استأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.

قال ابن حجر: وفي قصة سبيعة من الفوائد:

أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح، كما وقع لأبي السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه خطبها فمنعته، ورجا أنها قبلت ذلك منه وانتظرت مضي العدة ثم حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره.

وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع؛ وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة.

إلى أن قال: وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم.

ومباشرة المرأة السؤال عما نزل بها، ولو كان مما يستحي النساء من قوله، لكن خروجها من منزلها ليلا يكون أستر لها كما فعلت سبيعة.

إلى أن قال: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لأن في رواية الزهري التي في المغازي فقال: ما لي أراك تجملت للخطاب؟

وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأت للنكاح واختضبت.

إلى أن قال: وفيه أن الثيب لا تتزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليها الخ.

<3/136>الباب الثلاثون

في الحيض

ج ٣ · ص ١٠٩

<3/137> اعلم أن الحيض في الأصل بمعنى الانفجار، وقيل السيلان يقال حاض الوادي إذا سال؛ ويقال: إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء أحمر كالدم؛ وقيل: بمعنى الاجتماع لاجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ورد بأن الحوض واوي، وهذا يائي.

واختلفوا في سببه وفي أول من ابتلي به؛ وله خمسة عشر اسما نظمها بعضهم في بيتين؛ وقد تقدم بيان ذلك فيما كتبنا على القواعد، وبيان الفرق بين ما لحقته التاء وما لم تلحقه من نحو حائض وطاهر وما يحيض من الحيوانات نقلا من حاشية شيخنا عبد الله رحمه الله على الإيضاح.

وفي العرف: هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص، في أوقات معلومة، قاله ابن حجر.

وعرفه في القواعد أولا بأنه: هو الخارج على جهة الصحة، متميز عن غيره معروف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة ولون يعرف به، منتن آسن، لا يكاد يخرج من الثوب معروف <3/138> بلونه عند النساء من سائر الدماء، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي" الخ.

ثم قال بعد ذلك أيضا: وهو على ما حده بعض العلماء: أنه الدم الخارج من المرأة اليافعة، ومن فوقها في السن إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة، في مدة خمسة عشر يوما فما دونها، إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض الخ.

فذكر محترزات القيود ومسائل الحيض وفروعه كثيرة فلتراجع في محلها.

قوله: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»؛ هذا هو الذي عليه جمهور أصحابنا: قال في القواعد: فما دون الثلاثة عندهم ليس بحيض ولا حكم له في ترك صلاة ولا صوم ولا عدة وإنما هو غيض الأرحام، كذلك ما فوق العشرة الأيام عندهم ليس بحيض الخ.

ج ٣ · ص ١١٠

لكن بقي الكلام في قوله: "ولا حكم له في ترك صلاة ولا صوم"؛ فإن ظاهره يقتضي أن المرأة إذا رأت الدم لا تترك صلاة ولا صوما ما لم تمم ثلاثة أيام، وهذا منابذ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر علامات الحيض: "فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة"، ولم يقل لها مثلا: "فإذا كذلك وتم لك ثلاثة أيام فأمسكي عن الصلاة"، ولظاهر قوله عليه السلام: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة"، ولقول مشايخنا رحمهم الله إذا أشكل على المرأة فلتناظر بما كان أحمر شديد الحمرة كالدم الأول من الذبيحة ودم الحلمة وغير ذلك كما ذكرناه أولا؛ ولقول صاحب الإيضاح رحمه الله بعد ما ذكر ما تناظر به إذا أشكل عليها ما نصه: "فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تترك الصلاة والصوم وتعطي للحيض الخ).

وعلى هذا فالظاهر أن معناه تعيد الصلاة والصوم إذا انقطع قبل الثلاثة؛ لأنه انكشف الأمر على أن بذلك ليس بحيض، وأما ابتداؤه فيجب عليها ترك الصلاة والصوم إذا ظهر علامته لأن الأصل في كل ثابت دوامه، ومن أين لها أن لا يدوم بها ثلاثة أيام أو أكثر؛ لأن عادة النساء غالبا دوامه ذلك القدر، وغالب الأمور <3/139> تجري على العوائد، وهذا هو الظاهر لما تقدم من الأحاديث وكلام الأصحاب والله أعلم فليحرر.

قوله: «الرجل أحق بامرأته»، يعني: وليس لغيره فيها خطبة ما لم تخرج من العدة؛ وإنما يكون له فيها حق إذا طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا بغير الثلاث كما هو معلوم.

قوله: «ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»، بأن تتفرغ منها كما هو مذهب الجمهور؛ وقيل: إذا شرعت في الاغتسال فغسلت رأسها فقد فاتت الزوج؛ قال أبو زكرياء رحمه الله في كتاب النكاح نقلا عن أبي صالح ياسين الدركلي رحمه الله أنه قال: "اختلفت أنا وأهل الجبل في ثلاث مسائل فذكرها.

إلى أن قال: ومنها المطلقة إذا حاضت ثلاث حيض فرأت الطهر من الحيضة الثالثة أن تفوت زوجها مراجعتها إذا فاضت الماء على رأسها".

ج ٣ · ص ١١١

وقال غيره بأن لا تفوته حتى تجيز يديها تحت قدمها الخ، وهذا إذا لم تضيع الاغتسال.

قال أبو زكرياء رحمه الله: وأما إذا ضيعت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة حلت للأزواج وفاتت الزوج الأول مراجعتها.

<3/140> وكذلك لو أن امرأة رأت الطهر من حيضها فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل، فإن ضيعت الغسل حتى فاتها وقت الصلاة جاز لزوجها جماعها، وجاز له أن يطلقها إذا فاتها وقت الصلاة؛ انتهى.

وقوله: «حتى ترى القصة البيضاء»، يعني: ما لم تكن عادتها الجفوف كما يفهم من كلام الأصحاب رحمهم الله في باب الحيض؛ قال صاحب القواعد رحمه الله: وأما الطهر فنوعان:

جفوف وهو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة.

والثاني القصة البيضاء وهو ماء رقيق أبيض يأتي في آخر الحيض، كماء القصة وهو الجير، هذا هو الأقعد في الطهر عند أصحابنا؛ سواء كان ذلك عادة للمرأة أو ليس بعادة؛ واحتج لهم بهذا الحديث إلى أن قال والتي عادتها الجفوف هو طهرها الخ.

والقصة الجص يعني (بفتح القاف وكسر الجيم وفتحها)، كما يؤخذ من الصحاح فيهما؛ وقال في الإيضاح والقصة قطعة من الجص؛ وذهب بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الورق الخ؛ وقال في الصحاح: والقصة الجص لغة حجازية، وقد قصص داره جصصها؛ وفي حديث: "الحائض تغتسل حتى ترى القصة البيضاء" أي: تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا ترية الخ.

قوله: «لا توطأ الحامل حتى تضع» الحديث، تقدم الكلام عليه في باب السبايا.

ج ٣ · ص ١١٢

قوله: «فإن جابر بن زيد قال لا أحلها ولا أحرمها» إلخ، هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء؛ قال في القواعد في ممنوعات الحيض: "الخامس الوطء في الفرج مع استمرار الدم وهو محرم بإجماع من الأمة؛ <3/141> فإن وطئ متعمدا ففيه اختلاف؛ فقيل: بتحريم الأبد وهو مذهب العمانيين؛ وقيل فيها بالوقوف روي ذلك عن الربيع وغيره؛ وبعض مخالفينا أوجب في ذلك الكفارة؛ وبعض لم يوجب في ذلك إلا التوبة والاستغفارالخ، والظاهر أن المراد بالكفارة غير ما ذكره في الإيضاح عن أبي نوح وغيره من التصدق بدينارين أو بدينار، فإنه نسب بعد ذلك القول بوجوب الكفارة لقوم من أهل الخلاف؛ حيث قال: وفي الأثر: وإذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرته، فقول أبي عبيدة لا أحلها ولا أحرمها عليه، فإنه متعد وأحب إلي فراقها ثم لا يعود إليها أبدا، وإن نكحت زوجا غيره ثم يطلقها أو مات عنها لما أصاب منها؛ والنفساء مثلها في السنة؛ وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فإن طاوعته أمر أن يتصدق كل واحد منهما بدينار.

إلى أن قال: واختلف الناس فيمن وطئ امرأته في الحيض فحرمها بعض ووقف بعض ولم يحرمها آخرون، وأوجبوا عليه الكفارة وهم قوم من أهل الخلاف، والجمهور من أصحابنا على التحريم.

إلى أن قال: وقال بعض أصحابنا إن وطئ في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب في الرابعة وحرمت عليه، لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه.

وسبب الخلاف عندي: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ الخ.

قال في القواعد: وكذلك الحكم فيها إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند أبي عبيدة مسلم رضي الله عنه؛ وقال غيره: لا تستوي من تطهرها ركوة ماء، ومن لا تطهرها دجلة الخ؛ وهذا القول هو الذي يميل إليه صاحب الإيضاح رحمه الله فإنه قد أطال في الاستدلال عليه فليراجع.

وهذا كله إذا وطئ في الفرج كما هو معلوم والله أعلم.

ج ٣ · ص ١١٣

<3/142> قوله: «قالت كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» ظاهره أنها تنام معه من غير حائل أصلا؛ وقيده في البخاري بما إذا اتزرت حيث قال عن عائشة: "قالت: كانت إحدانا إذا حاضت فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في ثوب حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه".

قوله: «وكذلك بدن الجنب»، يعني قياسا على الحائض؛ قال ابن حجر: وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو جلي لأن الاستقذار بالحيض أكثر من الجنب الخ.

ثم ظهر أنه لا حاجة إلى القياس بل الدليل على ذلك حديث حذيفة، حين امتنع من مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جنابة أصابته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا" كما ذكره في الإيضاح.

قوله: «قال لها ليست حيضتك في يدك»، قال لها ذلك حين قال لها ناوليني الخمرة، فقالت: "أنا حائض" كما ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله؛ والخمرة (بالضم)، سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط كما ذكره في الصحاح ويجوز الكسر أيضا.

قوله: «يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب» يعني: لتصلي به؛ ولفظ الحديث في البخاري: "سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتفركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي به"، انتهى.

وذكر ابن حجر من فوائده: جواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره؛ والإفصاح بما يستقذر للضرورة.

وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله.

وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها انتهى.

ج ٣ · ص ١١٤

<3/143> قوله: «كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلخ، يعني: وهو معتكف على ما ذكره البخاري؛ ولفظه في بعض الطرق: "أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدلي لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض".

قال شارحه مجاور أي معتكف، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد الخ.

وترجيل الرأس تسريح شعره.

قال ابن حجر: وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها.

وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته.

وأن الحائض لا تدخل المسجد الخ.

<3/144> الباب

الواحد والثلاثون

في المستحاضة

<3/145> قوله: «دم الاستحاضة» إلى آخره، ذكر ابن حجر: أن الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة، في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له: "العاذل" بعين مهملة وذال معجمة انتهى.

وعرفه في القواعد بأنه هو الخارج من الرحم على جهة المرض، وهو دم أحمر رقيق لا رائحة له متميز لونه عن لون دم الحيض؛ لقول النبي عليه الصلاة السلام: "إنما ذلك دم عرق وليس بحيض"؛ انتهى.

قوله: «قال للأنصارية»، في البخاري عن عائشة: "أن امرأة من الأنصار قالت: للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل"، إلى آخر الحديث، لكن لفظه مخالف للفظ حديث المصنف رحمه الله.

وذكر ابن حجر أن: اسمها أسماء بنت شكل (بالشين المعجمة والكاف المفتوحين ثم اللام) الخ؛ وذكر قولا آخر أنها: أسماء بنت يزيد بن السكن (بالمهملة والنون) الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء الخ.

قوله: «أثج ثجا»، الثج التسيل والمفعول محذوف للعلم به، أي: أثج الدم ثجا.

<3/146> قال في الصحاح: ثججت الماء والدم أثجه، إذا سلته، وأتانا الوادي بثجيجه أي: بسيله، ومطر ثجاج، إذا انصب جدا، والثج سيلان دماء الهدي، وفي الحديث: "أفضل الحج العج والثج"، انتهى.

ج ٣ · ص ١١٥

قوله: «اغتسلي»، اختلف أصحابنا في المستحاضة: قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة؛ وقال بعضهم: لكل صلاتين وتجمع بينهما إلا صلاة الفجر فإنها تفردها بالغسل؛ وقال بعضهم: لا يجب عليها الغسل إلا عند الحكم لها بالخروج من الحيض، وهو الذي اقتصر عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: "ثم المستحاضة حكمها حكم الظاهر في جميع معانيها، لأن الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة، لكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل فتوضأت لكل صلاة، فلا بأس عليها بعد أن تغتسل عند الحكم لها بالاستحاضة؛ ويؤمر زوجها أن لا يطأها إذا اغتسلت للصلاة، وإن وطئ في غير ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله" انتهى.

وقال في الإيضاح بعد أن ذكر هذا القول ما نصه: "ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنها تتوضأ لكل صلاة"؛ قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها إلا أن تتوضأ لكل صلاة" والله أعلم الخ.

وهذا هو المناسب، لا تقاس الشريعة لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[الحج: 78]، ولقوله عليه الصلاة السلام: "بعثت بالسمحة السهلة".

قوله: «احتشي بالقطن» أي الطاهر، إن هذا التفسير مرادف ولكنه قريب من المعنى اللغوي أيضا، قال في الصحاح: واستثفر الرجل بثوبه أدار طرفه بين رجليه إلى حجزته، واستثفر الكلب بذليه أي جعله بين فخذيه الخ؛ <3/147>وقال في محل آخر: وحجزة الإزار معقده، وحجزة السراويل التي فيها التكة؛ والظاهر أن المراد: احتشي بالقطن واستثفري عليه ليمسكه الاستثفار؛ والله أعلم.

قوله: «قالت فاطمة بنت حبيش»، الذي في البخاري: "بنت أبي حبيش"، وكذلك في الإيضاح في مسألة الانتساب.