حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثالث — الجزء ٢ من ٩

ج ٣ · ص ٣٩

قوله: «زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك»، في بعض الروايات: "قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر"، قال ابن حجر: والأول أرجح، إلى أن قال: عن أبي بكر بن محمد: "أن أحد الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبوها رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي، فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول، إلى أن قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم" لا تكرهوهن"، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيبا، إلى أن قال: <3/57> عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلى أن قال: والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر، الخ.

قوله:«إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه» الخ، وفي كتاب النكاح لأبي زكريا رحمه الله، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"، وقيل أيضا: "دينه وأمانته فأنكحوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وقيل: إنه أصاب الناس مولودا في زمان القيروان في بعض جباناتها ومعه صرة فيها مائة دينار، ومعه رقعة فيها مكتوب: "هذا ابن غني وابن غنية، من كان في الدنيا فلا يأمن بلية، من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية".

وقيل: إن العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء: تزويج البكر إذا أدركت، وتجهيز الميت إذا مات، وإقراء الضيف إذا نزل، وقضاء الدين إذا حل وقته، والصلاة إذا دخل وقتها؛ انتهى.

قوله: «الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة المولى»، الخ، أعلم أن المولى له إطلاقات متعددة، والمراد منها هنا المعتق.

ج ٣ · ص ٤٠

و"الحجام" هو الذي يخرج الدم بمحاجمه، و"البقال" هو بائع البقول؛ و"النساج" معروف.

قال ابن وصاف: المسألة من الجامع، وقال: لا يجوز تزويج العربية بالمولى ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد إلا أن يكون مثله، وذلك مردود ولو جاز الزوج بها إذا كان هو الذي يعمل بيده أو كان هو يعمله من قبل، وأما إذا كان <3/58> يعمله والده ولا يعمله هو وجاز بها فلا ينقض النكاح وقال من قال: ينقض ذلك، إلى آخر ما أطال.

قوله: «نهى عن الشغار»، أي: عن نكاح الشغار، فهو على حذف مضاف كما صرح به في بعض الروايات، وهو بمعجمتين مكسور الأول.

قوله: «وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الأخر ابنته وليس بينهما صداق وكذلك الأخت بالأخت».

ذكر ابن حجر: أنه اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار؛ فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك؛ إلى أن قال: قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو قول مالك أوصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي الخ، فذكر رواية آخرى عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من منقوله الخ.

فذكر رواية أخرى لفظها: الشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه الخ.

وقال الشيخ أبو زكريا رحمه الله في كتاب النكاح: ونكاح الشغار لا يجوز، وهو من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول؛ وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل ويزوجه الآخر ابنته؛ ويجعلون صداق هذه بصداق هذه فلا يجوز ذلك، فإن فعلا كان النكاح لازما ولكل واحد منهما صداق أنسابها إذا مسها الخ.

ج ٣ · ص ٤١

ولعل مراده رحمه الله بقوله :فإن فعلا كان النكاح لازما ولكل واحدة، الخ أنه إذا وقع المسيس في نكاح الشغار ترتب عليه صداق المثل، وليس المراد أنه إذا مس جاز له المقام عليها إلا أنه يلزمه صداق المثل؛ لما صرح به في الديوان من أنه إذا مس الزوج في نكاح الشغار فإن كل واحد منهما يعطى للمرأة صداق مثلها، وقد حرمتا عليهما ولا يتوارثان ونسبهما ثابت الخ، فليراجع.

<3/59> ويحتمل أن يكون ماشيا على القول بصحته بعد المسيس كما هو مذهب مالك والأوزاعي.

قال ابن حجر قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته؛ فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن ا لأوزاعي؛ وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور الخ.

تنبيه: ذكر البنت والأخت في تفسير الشغار إنما هو مثال والمثال لا يخصص؛ قال ابن حجر: قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، انتهى.

وقال ابن وصاف رحمه الله: ومن كتاب الضياء: ونكاح الشغار الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو أن الرجل كان في الجاهلية يتزوج امرأة وهو وليها من الرجل على غير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق، ويجعلون صداق هذه هذه الأخرى، يقول أحدهما أشغرني أختك على أن اشغرك أختي أو ابنتي، وهو مبادلة امرأة بامرأة على غير صداق، الخ فتراه عمم في النساء جميعا".

وظاهر قوله في تفسير الشغار وليس بينهما صداق أنه إذا سمي لكل واحدة منهما صداق لا يكون شغارا، ولو تساوى الصداقان ولم يدفع أحدهما للآخر شيئا؛ لأن الصداق حق الزوجة، ولها مطالبة زوجها بما سمي لها من الصداق في كل وقت، ولا عبرة بترك أبيها أو أخيها مهرها لزوجها من غير مشورتها في ذلك ورضاها والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٢

قوله: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وهبت لك نفسي» الخ؛ وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ﴿خالصة لك من دون المومنين﴾[الأحزاب: 50].

<3/60> لكن ذكر ابن وصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها أولا، حيث قال في قوله تعالى: ﴿وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبيء﴾[الأحزاب: 50] الآية، ما نصه: "فإنها امرأة كانت من بني عامر بن لؤي، يقال لها أم شريك بنت جابر، كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بمكة ذات جمال وشباب، وكانت عند رجل من بني الأسد، يقال له أبو شريك فأصيب زوجها فهاجرت إلى المدينة فأسلمت، وكانت امرأة سيدة تغشى ويتحدث عندها، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، وهو يرى أنها كما عهدها بمكة، فقالت: نعم أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير صداق؛ فلما أتاها رسول الله رآها قد دخلت في السن؛ وكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين؛ لأنه لا تحل امرأة من غير صداق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم".

ج ٣ · ص ٤٣

قال الكلبي: كانت حديث أم شريك حين أسلمت وهي بمكة، وكانت إحدى نساء قريش من بني عامر بن لؤي، وكانت تحت أبي شريك السدوسي، فلما أسلمت جعلت تدخل على نساء قريش سرا وتدعوهن إلى الإسلام وترغبهن فيه حتى ظهر أمرها بمكة، فأخذها أهل مكة فقالوا لها: يا أم شريك لولا قومك لقتلناك وفعلنا بك، ولكنا نسيرك إلى محمد وأصحابه؛ قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء ولا وطاء ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعمونني ولا يسقونني قالت: فما أتت على ثلاث ما بقي في الأرض شيء أبصره، فنزلوا منزلا ذات يوم وكانوا إذا نزلوا وثقوني في الشمس، وكانوا هم في الظل وحبسوا علي الطعام والشراب؛ فلا يزال ذلك حالي حتى يرتحلوا، قالت: فبينما هم قد نزلوا منزلا وأوثقوني في الشمس فإذا أنا بأبرد شيء على ظهري فتناولته فإذا هو دلو من ماء، فشربت منه شيئا قليلا ثم رفع، فصنع بي ذلك مرارا؛ ثم تركت حتى شربت، ثم صب سائره على جسدي وثيابي، فلما أيقظوني فإذا هم بثري الماء ورأوني حسنة الحال، فقالوا: حللت سقاءنا فشربت؛ فقلت: ما فعلت ولكن الأمر كذا وكذا؛ فحدثتهم به فقالوا: والله لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا؛ فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها، فأسلموا عند ذلك، قالت: فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت له نفسي بغير مهر؛ فرآني كبيرة فخلى سبيلي انتهى.

<3/61> قوله: «فسكت طويلا»، في بعض الروايات: "فلم يجبها بشيء"، وفي بعضها: "فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه"، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها.

قوله: «فقال رجل: زوجينها»، ذكر ابن حجر أنه من الأنصار ولكن لا يعرف اسمه.

ج ٣ · ص ٤٤

قوله: «هل عندك شيء من القرآن؟»، أي: تحفظه عن ظهر قلبك؛ «قال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا، السور سماها»؛ في بعض الروايات: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها"، وفي بعض الروايات: "سورة البقرة وسورة من المفصل"؛ وفي بعضها: "زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل، جعلها مهرها وأدخلها عليه"؛ وفي بعضها: "فعلمها عشرين آية وهي امرأتك"؛ فذكر ابن حجر روايات أخرى ثم قال: وبجمع بين هذه الألفاظ بأن: بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة.

وذكر ابن حجر: أن هذا الحديث يدل أنه لا حد لأقل المهر، قال: قال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم، وكذا من قال: ربع دينار، قال لأن خاتما من حديد لا يساوي ذلك؛ وقال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار، لأنه خرج مخرج التقليل، ولكن مالكا قاسه على القطع في السرقة.

قال عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، ولكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾[النساء: 24]، وبقوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾[النساء: 25]، فإنه يدل على أن المراد ما له قيمة من المال، وأقل ما استبيح به قطع العضو المحترم قال: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان، إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: أقله عشرة، وابن شبرمة: أقله خمسة، ومالك: أقله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع.

وقال الداودي لمالك لما سمعه يقول هذه المسألة: تعرقت يا أبا عبد الله، أي: سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة.

ج ٣ · ص ٤٥

<3/62> وقال القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق؛ وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصح، وبأن اليد تقطع وتبين، ولا كذلك الفرج وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع، وكذلك الصداق إلى آخر ما أطال فيه ثم قال: نعم قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر، ليحصل الفرق بين بينه وبين مهر الأمة، وأما قوله: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾، فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالا في الجملة قل أو كثر الخ.

وأقل الصداق عندنا لم يتعرض له الشيخ أبو زكريا رحمه الله في كتاب النكاح عند ذكر الاختلاف حيث قال: والذي يجوز من الصداق فيه خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من يجيز ما تراضى الناس عليه من الصداق قل أو كثر ولو بسواك؛ ومنهم من يقول أدنى الصداق أربعة دراهم فما فوقها، مثل الذي يقطع به يد السارق؛ ومنهم من يقول خمسة دراهم فما فوقها؛ ومنهم من يقول للبكر عشر ديتها، وللثيب نصف عشر الدية الخ.

لكن جزم صاحب الإيضاح رحمه الله في كتاب الوصايا: أن أقله أربعة دراهم، حيث قال: وأدنى ما يوصي به لأقاربه أربعة دراهم، وهي ربع دينار فصاعدا، وهي أدنى صداق النساء، وذلك أن أدنى صدقات النساء عندهم أربعة دراهم، وهو ربع دينار قياسا على ما يقطع به يد السارق، وذلك لأن هذا عضو لا يتلف بأقل من ربع دينار الذي يتلف به يد السارق الخ.

وضعف بعضهم هذا القياس، بأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية، والنكاح مستباح بوجه جائز.

<3/63> فذكر ابن حجر: أن من فوائد هذا الحديث:

جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة، على أحد الوجهين للشافعية، والآخر لا بد من لفظ النكاح أو التزويج، إلى أن قال:

ج ٣ · ص ٤٦

وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص، لمن يراه كفئا لها، ولكن لابد من رضاها بذلك الخ، فذكر رواية: "النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت؟ فقالت: ما رضيت لي فقد رضيت به".

وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه الخ.

ثم قال واستدل على جواز جعل المنفعة صداقا، ولو كان تعليم القرآن، قال المازري: هذا ينبني على أن الباء للتعويض؛ كقولك: بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام، على معنى تكريمه لكونه حاملا للقرآن، لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

وذكر عن بعضهم أن هذا من خواص هذا الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق، إلى أن قال: وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الخ.

ثم قال واستدل الطحاوي للقول الثاني، يعني وهو أن الباء بمعنى اللام لا للتعويض، من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كأن لم يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم؛ قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح لأن الإجارة لا تصح إلا على عمل معين كغسيل الثوب، أو وقت معين، والتعليم قد لا يعرف مقدار وقته، فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل، ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح، قال فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان فكذلك لا يجوز أن يكون صداقا؛ إذ أنه من المنافع.

ج ٣ · ص ٤٧

والجواب عما ذكره: أن المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه، وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال: اغتفر ذلك في باب الزوجين، لأن <3/64> الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا يختلف فيه أفهام النساء غالبا خصوصا مع كونها عريبة من أهل لسان الذي تزوجها كما تقدم.

وفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه، وسكت عن المهر، فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التعويض الخ.

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على جواز الأجرة على تعليم القرآن، قال بعد سياق الحديث: فدل هذا على أن لتعليمه إياها لتلك السورة عوضا يستحقه وذلك العوض يكون صداقا لها عليه انتهى.

قال ابن حجر: وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة، إلا الحنفية إلى آخر ما أطال فيه والله أعلم.

<3/65> الباب الخامس والعشرون في ما يجوز من النكاح وما لا يجوز

<3/66> قوله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، أي: بكسر الخاء، قال في الصحاح: وخطبت على المنبر خطبة بالضم، وخطبت المرأة خطبة بالكسر، وأخطبت أيضا فيهما، الخ.

وقوله: «يخطب» يجوز فيه الجزم على أن تكون لا ناهية، ويجوز فيه الرفع على أن تكون نافية فيكون النهي بصيغة الخبر وهو أبلغ.

زاد في البخاري: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"؛ وفي رواية أخرى: "حتى ينكح أو يترك"، أي: حتى يتزوج الأول فيحصل اليأس المحض، أو يترك الخاطب الأول التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة؛ والغايتان مختلفتان: الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء.

ونظير الأولى قوله تعالى: ﴿حتىا يلج الجمل في سم الخياط﴾[الأعراف: 40]، قاله ابن حجر؛ وهذا النهي للتحريم كما هو مذهب الجمهور، وقيل للتأديب.

ج ٣ · ص ٤٨

قال ابن حجر: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع الخ.

<3/67> وذكر أن محل التحريم عند الشافعي إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له بالإجابة أو وقع التعريض بها كقولها: "لا رغبة عنك"، على أحد القولين؛ وذكر أن الأصح وهو قول المالكية والحنفية أنها لا تحرم.

وذكر عن الشافعي أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل امرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم رضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها، والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت الخ.

وذلك أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسامة؛ وذكر عن بعض المالكية أنها لا تمتنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق.

أقول: وهذا كله خروج عن ظاهر الحديث لغير دليل؛ وأما قصة فاطمة بنت قيس فقال ابن حجر: أشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معا أولم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، وعلى تقدير أن تكون خطبة، فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة، إلى أن قال: وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم؛ وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده؛ وعند المالكية خلاف كالقولين؛ وقال بعض يفسخ قبله لا بعده.

وحجة الجمهور أن النهي عن الخطبة، والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة، إلى أن قال: واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟

ج ٣ · ص ٤٩

إلى أن قال: قال <3/68> الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق الخ.

فذكر عن بعضهم أن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، وإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة إن خطبها وهو واضح، إلى أن قال: واستدل بقوله: «على خطبة أخيه» فإن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا، إلى أن قال: وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له فهو كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾[الإسراء: 31]، وكقوله: ﴿وربآئبكم اللاتي في حجوركم﴾[النساء: 23] ونحو ذلك.

وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه: هل هو من حقوق العقد واحترامه؟ أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول: فالراجح ما قاله الخطابي، وعلى الثاني: فالراجح ما قال غيره.

وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع، وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي منهم، وهو متجه إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول.

إلى أن قال: واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى، إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال؛ وصورته: أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها، كما تقدم فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها.

وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا واحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم الخ.

ج ٣ · ص ٥٠

<3/69> قوله: «ولا يساوم على سوم أخيه»، الرواية في البخاري: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع بعض".

وذكر صاحب الإيضاح رحمه الله: أن معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ومعنى أن يساوم أحدكم على سوم أخيه واحد قال: لأن البيع في كلام العرب من حروف الأضداد إذ يقع على البيع والشراء، إلى أن قال: ومن حمله على العموم فليس ببعيد فيما يوجبه النظر، انتهى.

واعلم أن المساومة على سوم أخيه تتصور بأن يزيد على المشتري في الثمن، وبأن يأتي للمشتري بسلعة أخرى عند البائع مثلا؛ فإن الصورة الأولى الضرر فيها على المشتري، والصورة الثانية الضرر فيها على البائع، وكل منهما لا يجوز.

قال في الإيضاح : فالبيع في هذا عند أصحابنا جائز والمرتكب عاص، وذلك لأن هذا فيما يوجبه النظر، إنما هو خارج عن البيع، وإنما تضمن ضرر الغير ولذلك نهى عنه.

وهذا النهي إنما هو في أهل التوحيد كلهم، إلى أن قال: وجوز بعضهم أن يساوم الرجل على سوم غيره، إلا إن كان متوليا، فعند هؤلاء إن لم يكن لك متوليا فليس بأخ لك الخ.

أقول: فذكره رحمه الله للخلاف فيمن يحرم عليه السوم يدل على الخلاف فيمن تحرم الخطبة عليه كما تقدم عند الغير في الفرق بين الفاسق وغيره، والله أعلم.

وحمل بعضهم النهي على غير محل المناداة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من يزيد"، كما ذكره في الإيضاح.

قوله: «لا يجتمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»، أي: لا فرق في ذلك بين النسب والرضاع.

قال النووي: احتج الجمهور بهذا الحديث وخصصوا به عموم القرآن في قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما ورآء ذالكم,﴾[النساء: 24]؛ وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.

وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها والله أعلم؛ انتهى.

ج ٣ · ص ٥١

<3/70> وحفظ قديما أن القاعدة في منع الجمع بين النساء وجوازه: أنه لو فرض أن إحداهما ذكر ولم يجز أن يتزوج بها امتنع الجمع، وإذا جاز أن يتزوج بها جاز الجمع والله أعلم؛ ثم رأيت في أبي مسألة الإشارة إلى ذلك فليراجع نسخة صحيحة.

واعلم أن: خالة أبيها وعمته بمنزلة خالتها وعمتها فلا تجمع معهما؛ لأنهما في التحريم بمنزلة الخالة والعمة، كما نص عليه أبو زكريا رحمه الله فيما يحرم من النساء حيث قال: وعمات أبيه وخالاته مثل عماته هو وخالاته، وكذلك عمات أمه وخالاتها مثل عماته هو وخالاته الخ.

وقال البخاري: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة" الخ؛ قال ابن حجر: فنرى بضم النون، أي: نظن وبفتحها أي نعتقد، وقوله:"خالة أبيها بتلك المنزلة"، أي في التحريم، انتهى.

وقال قبل ذلك في قوله: "لا يجمع" الخ: فمن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتبا بطل الثاني، انتهى.

وبين أصحابنا في ذلك خلاف: إذا كان العقد مرتبا: ولو دخل بهما هل تحرمان جميعا؟ أو تحرم الثانية فقط؟ كما ذكره ابن وصاف في قوله رحمه الله في شرح الدعائم:

ولا يجمع العمات معه شارخ ولا يجمع الخالات شيخ صحيح

عن ابن جعفر فليراجع.

لكن ذكر ابن جعفر رحمه الله في محل آخر، أنها لا تحرم الثانية حيث قال في أثناء باب الأشربة وغيرها من المسائل ما نصه: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها وهي بعد في العدة منه، وظن أن ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك، هل كان جاز هذا أو لم يجز؟ فعلى ما وضعت بأن تزوج أختها في عدة أختها متعمدا فقد قال: حرمتا جميعا.

وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين؛ وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم.

ج ٣ · ص ٥٢

وأما الخالة والعمة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى؛ <3/71> ولست أعلم في هذا اختلافا؛ وإنما تحرم الخالة والعمة إذا تزوجها على ابنة أختها، ولا تحرم الأولى انتهى، وهذا موافق لما ذكره ابن حجر؛ وتعرض للمسألة أيضا في كتاب أبي مسألة فليراجع.

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر»، الحديث تمامه: "وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"، وتقدم الكلام عليه في باب أدب الطعام والشراب.

قوله: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»، وقوله: «تزوج بابنة خالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم»، هذان الحديثان متعارضان بحسب الظاهر.

وكذلك حكى في الإيضاح في ذلك قولين من غير ترجيح، قال: واختلفوا في نكاح المحرم قال بعضهم لا ينكح المحرم ولا ينكح، إلى أن قال: وقال: بعضهم لا بأس بنكاح المحرم ولا يدخل عليها حتى يحل الخ؛ واستدل لكل قول بحديث من هذين.

والذي يدل عليه كلام ابن حجر ترجيح حديث عثمان حيث قال: قال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس؛ وميمونة تقول تزوجني وهوحلال انتهى.

إلى أن قال: وجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال من طرق شتى.

وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، إلى أن قال: وحديث عثمان صحيح في منع المحرم فهو المعتمد؛ انتهى، إلى أن قال: ويترجح حديث عثمان بأنه يفيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين، تحتمل أنواعا من الاحتمالات.

ج ٣ · ص ٥٣

<3/72> فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه بأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه أرسل إليها أبا رافعة يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلى أن قال: عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى عليها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما.

ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام.

قال الأعشى:

قتلوا كسرى بليل محرما

أي في الشهر الحرام؛ وقال آخر:

فتكوا ابن عفان الخليفة محرما

أي في البلد الحرام؛ وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه، إلى أن قال: قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها، إلى أن قال: وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت الخ.

قوله: «وبه أثر صفرة»، في بعض الروايات: "وعليه وضر صفرة"، والوضر بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو في الأصل الأثر والمراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره.

وفي بعض روايات هذا الحديث طول لفظه في البخاري: "سمعت أنسا قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبدالرحمن بن عمران على سعيد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي؛ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك وخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من إقط وسمن، فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو لم ولو بشاة"؛ وفيه رواية أخرى كرواية المصنف.

ج ٣ · ص ٥٤

<3/73> قوله: «ما بك؟» في بعض الروايات: "مالك؟" وفي بعضها: "مهيم"، ومعناه: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون، وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة؛ وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر وفي رواية مما هذا؟

قوله: «تزوجت امرأة من الأنصار»، قال ابن حجر: وذكر ابن القداح في نسب الأوس أنها أم إياس بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية وآخره راء واسمه أنس بن رافع الأوسي الخ، وذكر في محل آخر أنه رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل.

قوله: «كم سقت لها»، في بعض الروايات: "كم أصدقتها".

قوله: «نواة من ذهب»، في بعض الروايات: "وزن نواة من ذهب"، ويجوز فيهما النصب على تقدير فعل، أي: سقت إليها أو أصدقتها، ويجوز فيهما الرفع على تقدير الخبرية لمبتدأ محذوف، أي: الذي سقت إليها والذي أصدقتها.

قال ابن حجر واختلف في المراد بقوله: «نواة»؛ فقيل: المراد واحدة نوى التمر، كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم؛ وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار؛ وورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟

وقيل لفظ: "النواة من ذهب"، عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي، واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء.

إلى أن قال: وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم؛ حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس؛ وجعله البيضاوي الظاهر، واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا، إلى أن قال: وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار؛ إلى أن قال: وقد قال الشافعي النواة ربع النش، والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيدة أن عبد الرحمن بن عوف دفع <3/74> خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون؛ انتهى.

ج ٣ · ص ٥٥

ومثله كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله في آخر الكلام على الفرائض في الألغاز حيث قال ومعنى قولنا:

نواة وأستار وفذ جميعها ... من النش نيم فاحسبنه تجد عدلا

فالنواة خمس، والأستار أربعة، والفذ واحد، ومجموع هذا العدد من النش الذي هو عشرون من العدد نيم وهو النصف الخ.

قوله: «أولم ولو بشاة»، قال ابن حجر: ليست "لو" هذه الامتناعية وإنما هي للتقليل؛ وزاد في رواية حماد بن زيد فقال: "بارك الله لك"، قبل قوله: "أولم"، إلى أن قال: قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة، وكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له، إلى أن قال: قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف.

قال ابن حجر: قلت: مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف، وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الخمس قليل جدا، فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدا الخ.

والذي تقدم شرحه في مال الزبير أن له أربع زوجات، وأن لكل زوجة ألف ألف ومائتي ألف، قال فنصيب الأربع أربعة آلاف وثمانمائة ألف، وهذا هو الثمن، ويرتفع في ضربه في ثمانية وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف، وهذا القدر هو الثلثان، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وستمائة ألف الخ؛ فنسأل الله البر الرحيم أن يعافينا من ذلك ويختم لنا بالخير.

قال ابن حجر: واستدل به على تأكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيها؛ <3/75> وعلى أنها تكون بعد الدخول، ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول؛ وعلى أن الشاة أقل ما يجزئ عن الموسر الخ.

ج ٣ · ص ٥٦

لكن هذا مبني على أن خطاب الواحد يستلزم العموم قال: ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر؛ قال عياض: وأجمعوا أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر الزوج.

إلى أن قال: وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير، حتى بإحدى زوجتيه، واستحباب مثل رد ذلك على من آثر به، إلى أن قال: وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه؛ وفيه استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك بما يليق بمروءة مثله، وكراهة قبول ما يتوقع الذل منه وغيره؛ وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى بنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها.

وفيه استحباب الدعاء للمتزوج؛ وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيما إذا رأى منها ما لم يعهد؛ وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره؛ واستدل به على جواز التزعفر للعروس وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال.

إلى أن قال: وتعقب باحتمال أن تكون الصفرة كانت في ثيابه دون جسده، وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم، في جوازه في الثوب دون البدن الخ.

إلى أن قال: ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضا، وتمسكوا بالأحاديث الواردة في ذلك وهي صحيحة.

إلى أن قال: <3/76> وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة:

أحدها: أن ذلك كان قبل النهي.

إلى أن قال:

ثانيها: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النووي وعزاه للمحققين.

إلى أن قال:

ثالثها: كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهله، فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئا فتطيب من طيب المرأة وصادف أنه كانت فيه صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره.

إلى أن قال:

رابعها: كان يسيرا ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم ينكر.

إلى أن قال:

ج ٣ · ص ٥٧

خامسها: أن العروس يستثنى من ذلك ولا سيما إذا كان شابا، ذكر ذلك أبو عبيدة، قال: كانوا يرخصون للشباب في ذلك أيام عرسه الخ.

ثم قال: واستدل به على أن النكاح لا بد فيه من صداق، لاستفهامه عن الكمية ولم يقل: هل أصدقتها أو لا؟

إلى أن قال: واستدل به على استحباب تقليل الصداق، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إصداقه وزن نواة من ذهب.

وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم إلى المدينة، وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة، حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر؛ وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الخ.

قوله: «كانت عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين» الخ، قال في المواهب: تزوجها بمكة في شوال سنة عشر من النبوة، وقبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين، وذكر قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أصدقها فيما قال ابن اسحاق أربعمائة درهم الخ.

وفي هذا الحديث دليل على أن الأب يزوج الصغيرة مطلقا، أي: سواء كان يوطأ مثلها أم لا، ومثله قوله تعالى: ﴿واللآئي لم يحضن﴾[الطلاق:04]، أي عدتهن ثلاثة أشهر، فدل على أن نكاحهن قبل البلوغ جائز.

<3/77> قال ابن حجر: وهو استنباط حسن؛ لكن ليس في الآية تخصيص بالوالد ولا بالبكر، ويمكن أن يقال: الأصل في الإبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل؛ وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل الخ.

ولعل من أجاز ذلك للولي مطلقا، وهو المصدر به في كتاب النكاح لأبي زكريا رحمه الله كما تقدم؛ واستدل بظاهر الآية وبالقياس على الأب والله أعلم.

والعجب لجابر بن زيد رحمه الله: كيف يقول لا يزوج الأطفال أب ولا غيره على ما ذكره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله مع روايته لهذا الحديث؛ اللهم إلا أن يقال إنه يرى أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟

ج ٣ · ص ٥٨

كما ذهب إليه ابن شبرمة فيما حكاه عنه ابن حزم، قال: وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه.

قال ابن حجر: ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إخبار ابنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا؛ انتهى.

أقول: والحق ما تقدم من الجواز في الصغيرة والمنع في الكبيرة إلا بإذنها؛ كما تشهد به الأحاديث والله أعلم.

قوله: «وابتنى بها وهي بنت تسع سنين»، أي: دخل عليها بالمدينة؛ قال في المواهب: وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة، على رأس ثمانية عشر شهرا ولها تسع سنين، وقيل بعد سبعة أشهر من مقدمه عليه السلام.

وأخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت : "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوجة مع صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وأنا أنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار؛ فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني؛ فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه.

إلى أن قال: <3/78> قال أبو عمر: وكان نكاحه صلى الله عليه وسلم لعائشة في شوال، وابتنى بها في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال على أزواجهن، وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت إذا هويت شيئا تابعها، وفقدها صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال: "واعروساه"، أخرجه أحمد.

وقال لها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "رأيتك في المنام ثلاث ليال، يأتي بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك؛ فأكشف عن وجهك، فأقول: إن يك من عند الله يمضه. والسرقة شقة الحرير أو البيضاء.

ج ٣ · ص ٥٩

وفي الترمذي أن جبريل عليه السلام جاءه بصورتها في خرقة حرير خضراء، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة؛ وفي رواية عنده: قال جبريل: إن الله قد زوجك بابنة أبي بكر ومعه - أي مع جبريل - صورتها.

إلى أن قال: ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، وروى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين.

وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها ليلتين، ليلتها وليلة سودة بنت زمعة؛ لأنها وهبت ليلتها لما كبرت لها كما تقدم، ولنسائه ليلة ليلة، وكان يدور على نسائه ويختم بعائشة الخ.

قوله: «وذلك في رمضان»، قال في المواهب: وقال الواقدي: ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين، وهي ابنة ست وستين سنة، وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا، وصلى عليها أبو هريرة، وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية الخ.

<3/79>الباب السادس والعشرون

في الرضاع

أي: بفتح الراء، قال في الصحاح: رضع الصبي أمه يرضعها رضاعا، مثل سمع يسمع سماعا، وأهل نجد يقولون رضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا الخ.

قوله: «إن أفلح أخا أبي القعيس» الخ، هذا الحديث فيه زيادة في بعض روايات البخاري ولفظه: <3/80> عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستاذنك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس؛ فقال: ايذني له فإنه عمك تربت يمينك؛ قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب؛ انتهى.

قوله: «أبي القعيس»، قال ابن حجر: بقاف وعين وسين مهملتين مصغر.

ج ٣ · ص ٦٠

إلى أن قال: وأما اسم أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال: هو وائل بن أفلح الأشعري، وحكى هذا ابن عبد البر، ثم حكى أيضا أن اسمه الجعد، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه الخ.

قوله: «فأبيت أن آذن له»، في بعض روايات البخاري فقال: "أتحتجبين مني وأنا عمك؟ وفي بعض الروايات: "وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة".

قوله: «فإن الرضاع مثل النسب»، يعني: فينشر الحرمة، هذا لمذهب الجمهور؛ وذهب داود وأتباعه وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وجماعة إلى أنه لا ينشر الحرمة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾[النساء: 23]، قالوا ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب.

قال ابن حجر: وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم فيما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك؛ واحتج بعضهم من حيث النظر: بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟

والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا، فوجب أن يكون <3/82> الرضاع منهما، كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده.

إلى أن قال: وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب؛ وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصاركالأوزاعي في أهل الشام، والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح.

ج ٣ · ص ٦١

وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد، لما رواه عن عبد العزيز محمد بن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم؛ قال عبد العزيز وهذا رأي فقهائناء إلا الزهري؛ فقال الشافعي لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بأن يكون علما ظاهرا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا: إما أن يردوا هذا الخبر وهم لم يردوه؛ أو يردوا ما يخالف الخبر على كل حال وهو المطلوب.

قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية؛ فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزوج الصبية؛ وقال من خالفهم: يجوز.

واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى بينة؛ لأن أفلح ادعاه وصدقته عائشة، وأذن الشارع لمجرد ذلك.

إلى أن قال: وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.

وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما.

وأن العالم إذا سئل عن مسألة يصدق من قال الصواب.

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.

ومشروعية استئذان المحرم على محرمه.

وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.

<3/82>وفيه جواز التسمية بأفلح.

ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه، لقوله لها "تربت يمينك"؛ فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل.

ج ٣ · ص ٦٢

وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه فإن العمل بما روى لا بما عمل؛ لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل، ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن، وأبو عبيدة في كتاب النكاح بإسناد صحيح؛ وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أبي القعيس وحرموا بلبن الفحل، وكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها.

ولوكان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة؛ لكنه لم يروه غيرها وهو إلزام قوي؛ انتهى.

أقول: ونظير هذا ما ذكره صاحب الضياء رحمه الله عن أبي حنيفة فيما روي من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قطع السارق فلا ضمان عليه"؛ وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع؛ فقال أبوحنيفة: أقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان، وأرد فتيا أبي هريرة بوجوب الضمان؛ ثم ذكر أيضا عن أبي حنيفة عكس هذا، حيث قال: وروى أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب"؛ وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات.

قال أبو حنيفة: أقبل فتياه، وأجعله دليلا على حفظه نسخ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يكون أن يفتي بغير ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم.

<3/83>قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء، ولا أقبل فتياه؛ لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا بتصديق الراوي إذا كان عدلا ولم نتعبد أن تنسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط ويتعمد عليه الكذب.

فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول الإمامين، وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم، انتهى.

ج ٣ · ص ٦٣

وإنما ذكرت هذا لمناسبة ما ذكره ابن حجر من أن مذهب أبي حنيفة عند تعارض الفتيا والخبر، العمل بالفتيا ورد الخبر، وأنه في بعض المواضع يخالف أصله؛ وأن مذهب الشافعي العمل بالخبر دون الفتيا؛ لأنه يقول: هم رجال ونحن رجال، والله أعلم.

قوله: «صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة»، أي: بنت عمر أم المؤمنين، قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل.

قوله: «أراه»، أي: أظنه قاله، ابن حجر، فعلى هذا يكون هذا بضم الهمزة من الإراءة، والظاهر أنه يجوز فتح الهمزة فيكون من الرؤية القلبية أي أعتقده، إلا أن تكون الرواية بالضم فيتعين ما قال، والله أعلم.

قوله: «فلانا لعم حفصة»، قال ابن حجر: اللام بمعنى "عن"، أي: قال ذلك عن عم حفصة، ولم أقف على اسمه أيضا.

قوله: «لوكان عمي فلان حيا»، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه أيضا، ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس، لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، كما سيأتي أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بعد أن امتنعت.

وقولها: "لوكان حيا" يدل على أنه كان مات، فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر، ويحتمل أن يكون ظنت أنه مات لما بعد عهدها به، ثم قدم بعد ذلك فاستأذن.

وقال ابن التين: سئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة: "لو كان فلان حيا"، أين هو من الحديث الآخر الذي فيه: "فأبيت أن آذن له"؟ فالأول ذكرت أنه ميت، والثاني ذكرت أنه حي؛ <3/84> فقال: هما عمان من الرضاعة، أحدهما رضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه "لو كان حيا"، والآخر أخو أبيها من الرضاعة.

قلت: الثاني ظاهر من الحديث، والأول حسن محتمل، وقد ارتضاه عياض؛ إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه جزم به، إلى أن قال ناقلا عن القرطبي ما نصه:

ج ٣ · ص ٦٤

"قال: هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين، وتكرر منها ذلك: إما لأنها نسيت القصة الأولى، وإما لأنها جوزت تغير الحكم، فأعادت السؤال"،انتهى.

وتمامه أن يقال: السؤال الأول قبل الوقوع، والثاني بعد الوقوع، فلاستبعاد ما ذكر من النسيان أو تجويز النسخ.

إلى أن قال: وقال ابن المرابط: حديث حفصة قبل حديث عم عائشة، وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى، لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر، فالرضاعة فيهما من قبل المرأة، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل، وكانت امرأة أبي القعيس أرضعتها، فجاء أخوه يستأذن عليها، فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة"، انتهى.

فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك؛ لذلك سألت ثانية في قصة أبي القعيس؛ وهذا إن كان وجده منقولا فلا محيد عنه، وإلا فهو حمل حسن، والله أعلم؛ انتهى.

قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أي: ويباح منه ما يباح من النسب؛ قال ابن حجر: وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر من الخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والتعلق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص.

إلى أن قال: ولا يتعدي التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم.

والحكمة في ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائها فانتشر التحريم بينهم؛ بخلاف قرابة الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب؛ والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٥

<3/85> قوله: «جدامة بنت وهب» قال العلقمي: قال شيخنا بالجيم، واختلف في الدال هل هي معجمة أو مهملة والصحيح عند الجمهور أنها مهملة؛ وقيل اسم أمها جندب، وقيل: جندل؛ قال ابن عبد البر: كل الرواة رووه هكذا، إلا أبا عامر في العقيدة فإنه جعله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جدامة انتهى.

قوله: «عن الغيلة»، قال العلقمي: هي بكسر الغين المعجمة أن يجامع الرجل امرأته، وهي ترضع، هكذا قال مالك وتابعه عليه الأصمعي وغيره من أهل اللغة؛ وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل.

قال العلماء: وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع لأن الأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنفيه.

وقال في النهاية: الغيلة بالكسر الاسم من الغيل بالفتح، وهي: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع؛ وقيل: يقال: الغيلة والغيلة بمعنى؛ وقيل: الكسر للاسم والفتح للمرأة؛ وقيل: لا يصلح الفتح إلا مع حذف الهاء.

إلى أن قال: واللبن الذي يشربه الولد يقال له الغيل أيضا انتهى؛ وقال في الصحاح بعد أن ذكر أن الغيلة بالكسر، وقد غالت المرأة ولدها فهي مغيل، وأغيلت أيضا إذا سقت ولدها الغيل فهي مغيل الخ.

وجزم في السؤالات بأن الغيلة بفتح الغين، وذكر لها معنى واحدا حيث قال: والغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل بفتح الغين الخ، فذكر الحديث.

قوله: «حتى ذكرت الروم وفارس»، هكذا في النسخة التي وقعت لي، وهي غير ظاهرة؛ والذي في السؤالات: "حتى ذكرت أن فارسا والروم"، الحديث؛ وفي الجامع الصغير: "حتى ذكر أن الروم وفارس"، الخ؛ ولعل فارس ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ والله أعلم.

<3/86>الباب السابع والعشرون

في السبايا والعزلة

قوله: «الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن»، المراد بهذا التنبيه على وجوب الاستبراء، فيحرم الوطء قبل الاستبراء، وكذلك سائر مقدماته.

ج ٣ · ص ٦٦

<3/87> قال عمنا الشيخ أبو القاسم البرادي رحمه الله في رسالته التي أجاب بها بعض إخوانه في الله رحمه الله، حين أرسل له يسأله عن رجل عنده جارية الخ، ما نصه: "قال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يقع على أمة يطؤها بملك اليمين، على حال من الأحوال ولا أن يستمتع منها بلمس أو تقبيل أو نظر أو تجريد من ثيابها إلا بعد الاستبراء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم???لا تطئوا الحوامل حتى يضعن"، وجعلوا حكم مقدمات الوطء حكم الوطء في جميع ذلك، وحرموا جميع ذلك، وجعلوها قبل الاستبراء كالأجنبية في جميع أحكامها فهذا هو المشهور المعتمد عليه عند أصحابنا، سواء كانت مسباة أو مشتراة أو موهوبة أو موروثة ومرباة، أوطال مكثها عند بيته أكثر من مدة الاستبراء.

وقال بعض أصحابنا: إن اشتراها من طفل لا يطأ مثله، ومن امرأة أو من ذي محرم منها بالرضاعة فلا استبراء عليه، ويقع عليها متى شاء.

وزاد بعضهم إن اشتراها من إمام المسلمين أو من الأمين، لا استبراء عليه لأن الإمام والأمين لا يبيعانها حتى يستبرئاها.

وأقل ذلك حيضة عند البائع، وحيضة عند المشتري؛ وقال أبو عبيدة مسلم: حتى يكون الأمين مثل مجبر، رحم الله مجبرا الخ؛ فذكر قولا بأربعين يوما وقولا بعشرين والأصح ما تقدم والله أعلم.

قال أبو إسحاق رحمه الله: والاستبراء حيضتان، إلا في خصلة واحدة وهو أن يشتريها وقد استبرأها البائع بحيضته فليس عليه إلا حيضة واحدة.

قوله: «ولا الحوا ئل حتى يحضن» يعني وأما اللاتي لا يحضن لصغر أو كبر فيستبرآن بخمسة وأربعين يوما.

وذكر أبو إسحاق رحمه الله أن التي مات عنها سيدها لا تستبرأ إلا بالأيام: شهران وخمسة أيام، ما لم يخلف منها ولدا منه فتستبرأ بأربعة أشهر وعشرة أيام في قول أبي عبيدة رحمه الله، يعني والله أعلم لأنها صارت حرة فتعد عدة الزوجة.

فإن وطىء الرجل أمتة من غير استبراء فقد حرمت أبدا.

ج ٣ · ص ٦٧

<3/88> فإن أتت بولد لم يثبت نسبه، وقيل يثبت، وقيل يعتقه ويعطيه شيئا من ماله يعيش به؛ والله أعلم.

وإذا أراد الرجل أن يتسرى أمته بعد الاستبراء، فإنه يحضر الشهود ويرخي الستر بينه وبينهم، ويشهد في حال الجماع، وإن أشهد بعد ذلك فلا بأس.

قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله: "وليس المراد في الإشهاد إلا لئلا يستعبد أولاده، لا لأنه لا يجوز التسري إلا بالإشهاد عليه مثل النكاح" الخ؛ ولا يجوز له الإشهاد قبل التسري لما يترتب عليه كما بينه رحمه الله.

وذكر في آخر الكلام على التسري أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره وطء إحدى عشرة مملوكة: أمتك مشركة، وأمتك مشتركة، وأممتك زانية، وأمتك حامل من غيرك، وأمتك لها زوج، وأمتك وطئها أبوك، وأمتك وطئها ابنك، وأمتك هي عمتك من الرضاعة، وأمتك هي خالتك من الرضاعة، وأمتك وأمها، وأمتك وأختها، والله أعلم انتهى.

والمراد بالكراهة هنا الكراهة الشديدة التي هي التحريم كما هو ظاهر؛ وبقي عليه وأمتك وابنتها، ولعله ترك ذلك للعلم به من قوله "وأمتك وأمها"، أو لأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولم يتعرض لأمتك وعمتها وأمتك وخالتها وأمتك وابنة أخيها وأمتك وابنة أختها؛ والظاهر أنه لا يجوز الجمع بين من ذكر في التسري كما لا يجوز في النكاح.

وقد سوى الشيخ أبو زكريا رحمه الله في باب ما يحرم من النكاح بين التسري والنكاح في الجمع بين الأختين فليكن الحكم كذلك في الجمع بين ما ذكره، والله أعلم.

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" لما تقدم؛ والله أعلم.

قوله: «في غزوة بني المصطلق»، وهي غزوة المريسيع، وكان فيها حديث الإفك وقصته طويلة وقد ساقها البخاري في كتاب التفسير في سورة النور وفي هذه الغزوة، فليراجع.

ج ٣ · ص ٦٨

<3/89>قوله: «فأصبنا سبايا»، زاد في البخاري: "من سبي العرب"، وفي بعض الروايات: "فسبينا كرائم العرب وطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا" الخ.

قوله: «فاشتهينا النساء»، الخ لعلهن دخلن في الإسلام، فلذلك جاز وطؤهن لأن مذهب أصحابنا رحمهم الله أن التسري كالنكاح لا يكون في المشركات، خلافا لمن تمسك بظاهر قوله تعالى:﴿إلا ما ملكت ايمانكم﴾[النساء: 24]، فليراجع.

قوله: «فأردنا أن نعزل»، المراد بالعزل النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، قاله ابن حجر.

قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا»، في بعض الروايات: "لا عليكم أن لا تفعلوا"، قال ابن حجر نقلا عن غيره: أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوته في فعل العزل، ولو كان المراد نفيه عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا؛ إلا إن ادعي أن "لا" زائدة، فيقال الأصل عدم ذلك.

إلى أن قال: وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إن كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك؛ فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد، ولا راد لما قضى الله؛ والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها:

خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا.

وخشية دخول الضرر على الولد المرضع إن كانت الموطأة ترضعه.

وفرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب في قلة الولد؛ لئلا يتضرر بتحصيل الكسب؛ وكل ذلك لا يغني شيئا.

إلى أن قال: إن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أن ماء الولد الذي يكون أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا".

إلى أن قال: وفي العزل أيضا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، وقد اختلف السلف في حكم العزل:

ج ٣ · ص ٦٩

قال ابن عبد السلام: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به؛ وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة.

<3/90> وتعقب بأن المعروف عند الشافعي أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا؛ ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها؛ قال الغزالي وغيره: يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين، إلى آخر ما أطال فيه.

ثم قال: واتفقت المذاهب الثلاثة أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها؛ واختلفوا في المزوجة.

إلى أن قال: وقد استنكر ابن العربي القول بمنع العزل على من يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء؛ ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه ضرارها.

وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقر بها المهر.

قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصوه بالوطأة الأولى فيمكن؛ وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور؛ انتهى.

وما نقله عن الشافعي غريب والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلا؛ نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء وتحريم العزل، واستند إلى حديث جدامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: "ذلك الوأد الخفي" الخ، وعارضه بما يطول ذكره.

وأما عندنا فالمصرح في كتاب النكاح لأبي زكريا رحمه الله النهي عنه حيث قال في حقوق الزوجين: "ولا يعزل عنها إلا بإذنها، ولا تعزل عنه إلا بإذنه؛ وأما السرية فله أن يعزل عنها بغير إذنها، ولا يعزل عن امرأة إذا كانت أمة إلا بإذنها وأذن سيدها"؛ انتهى.

ج ٣ · ص ٧٠

والمصرح به في شرح الدعائم لابن وصاف رحمه الله، أولا الإباحة حيث قال: "والعزل عن الحرة جائز عند فقهاء الأمة إلا ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كرها ذلك؛ وأما الرواية عن ابن عباس أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وأجاز العزل عن الجارية الأمة بغير إذنها"؛ انتهى.

<3/91>وظاهره أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كرها ذلك ولو مع الإذن؛ فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والكراهة مطلقا، والتفصيل في الزوجة بين الإذن وعدمه والله أعلم.

قال ابن حجر: واختلفوا في علة النهي عن العزل، فقيل: لتفويت حق المرأة، وقيل: لمعاندة القدر، وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك.

والأول مبني على صحة الخبر المفرق بين الحرة والأمة الخ؛ فذكر أن هذا الحديث استدل به لمن أجاز استرقاق العرب ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين، وتعلل من منع ذلك باحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء، وأن المراد بالفداء في قوله في بعض الأحاديث "وأحببنا الفداء"، أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق، أو يكون المراد بالفداء الثمن.

قال: ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى فقال: "يا رسول الله إنا أصبنا سبيا، ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟" وهذا أقوى من جميع ما تقدم والله أعلم؛ انتهى.

أقول: وهذا الحمل مناسب لما عليه أصحابنا كما تقدم؛ والله أعلم.

قوله: «فما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة»، قال العلقمي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم؛ فإن الله إذا قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم حرصكم في منع الخلق.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم.

إلى أن قال: قال أبو حنيفة والشافعي في القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم؛ انتهى.

ج ٣ · ص ٧١

المختار عندنا أن يستثنى منهم قريش خاصة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

<3/92> قوله: «من خاف من شدة الميعة فليصم فإن الصوم له وجاء»، الرواية في كتاب النكاح وفي البخاري: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"؛ وفي بعض الروايات قوله: "فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع" الخ.

والظاهر أن المراد "بالميعة" هنا أول الشباب؛ قال في الصحاح: والميعة (بعين وبفتح الميم) النشاط، وأول جري الفرس وأول الشباب وأول النهار الخ، وذلك لأن أول الشباب له شدة عظيمة فإذا لم يتزوج لم يكسرها إلا الصوم؛ لأنه به تضعف القوى التي هي وسائل الشيطان في قود الإنسان إلى الشر؛ والله أعلم.

والباءة فيها لغات، قال ابن حجر: "الباءة (بالهمز وتاء التأنيث ممدود)، وفيها لغة أخرى بغيرهم ولا مد، وقد تهمز وتمد بلا هاء"؛ ويقال لها أيضا: الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة؛ وقيل: بالمد القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر الوطء؛ وقال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، أصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه.

وقال المازري: اشتق اللفظ على المرة من أصل أبأت، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يتبوأها منزلا؛ وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع وتقديره: "من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونته، وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤونته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء"؛ وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا.

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها وتقديره: "من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته" الخ.

ج ٣ · ص ٧٢

<3/93> قوله: «له وجاء قال الربيع يعني خصاء»؛ قال ابن حجر: له وجاء (بكسر الواو والمد)، أصله الغمز ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما.

إلى أن قال: وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر فإن الوجاء رض الأنثيين، والإخصاء سلهما؛ وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة الخ.

وفرق أيضا في الصحاح بين الوجاء والإخصاء حيث قال: "والوجاء (بالكسر والمد) رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء" الخ؛ وقال في الخصاء: وخصيت الفحل خصاء ممدودا إذا سللت خصييه الخ.

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه؛ وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه؛ قال وقد قسم العلماء الرجل في التزوج إلى أقسام".

إلى آخر ما أطال فيه ثم قال: واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية؛ وحكى البغوي في شرح السنة: وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه ربما يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه.

وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا.

إلى أن قال: وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكلف بغير المستطاع.

ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها.

واستنبط القرافي من قوله: "فإنه له وجاء" أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها، بخلاف الرياء فإنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح <3/94> مثاب عليه ومع ذلك أرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم؛ انتهى.

فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع؛ وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده.

ج ٣ · ص ٧٣

واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل؛ وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل.

وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة.

وفي قول عثمان لابن مسعود: "ألا نزوجك شابة؟"، واستحباب نكاح الشابة لا سيما إن كانت بكرا الخ.

قوله: «موجئين»، هكذا فيما رأيته من النسخ، وصوابه: "موجوءين"، على وزن مفعولين كمضروبين (بميم مفتوحة وواو ساكنة وجيم مضمومة وواو هي واو مفعول وهمزة مفتوحة)، من وجأت الكبش فهو موجوء على وزن مفعول كما هو ظاهر.

قوله: «الأملحان الأبلقان»، يعني أن بياض صوفهما يخالطه سواد؛ قال في الصحاح: والملحة (يعني بالضم) من الألوان بياض يخالطه سواد، يقال كبش أملح وتيس أملح إذا كان شعره خليسا الخ؛ وقال في موضع آخر وأخلس النبات إذا اختلط رطبه ويابسه، وأخلس رأسه إذا خالط سواده البياض.

إلى أن قال: والخليس الأشمط الخ، وقيل: الأملح ما كان لونه كلون الملح بسواد ممازج، أو ما خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة، أو بياضه أكثر من سواده، أو خلال بياضه طبقات سوداء أو النقي البياض، أقوال.

وعن عائشة رضي الله عنها: أنه الذي ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، والله أعلم.

<3/95>كتاب

الطلاق

<3/97> الباب الثامن والعشرون في الطلاق والخلع والنفقة

<3/99> قال ابن حجر: الطلاق في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق بالخير أي كثير البذل.

ج ٣ · ص ٧٤

وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض مدلول أفراده اللغوي؛ قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره؛ وطلقت المرأة (بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا) وهو أفصح؛ وطلقت أيضا (بضم أوله وكسر اللام الثقيلة)، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام، والمصدر في الولادة طلقا (ساكنة اللام) فهي طالق فيهما.

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أومندوبا أو جائزا.

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيا وله صور.

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

وأما الثالث: ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان.

وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

<3/100> وأما الخامس: فنفاه النووي، وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره؛ انتهى.

قوله: «طلق امرأته» آمنة (بالمد وكسر الميم ثم نون) بنت غفار (بكسر المعجمة وتخفيف الفاء)، وقيل بنت عمار (بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة)؛ قال ابن حجر: والأول أولى، ثم ذكر رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار الخ، فذكر أنه يمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار.

قوله: «وهي حائض» يعني تطليقة واحدة كما في بعض الروايات، فلذلك جاز له مراجعتها خلافا لمن زعم أنه طلقها ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها؛ والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧٥

قوله: «فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل»، قال ابن حجر بعد أن ذكر عن سالم أن ابن عمر أخبره فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه: وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه؛ ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك، لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك.

قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم؛ ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾[الطلاق: 01]، وقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾[البقرة: 228]، أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا؛ ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء يسأل عن الحكم بعد ذلك.

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم: إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبيت في ذلك، ولأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه؛ انتهى.

قوله: «أمره أن يراجعها»، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: يتعلق به <3/101> مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك أو لا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، فأمره أن يأمر.

قلت: هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء الخ، فذكر دليله.

إلى أن قال: قلت فالحاصل أن النفي إنما هو من حيث تجرد الأمر، وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمر للمأمور الأول أن يبلغ المأمور؛ والثاني فلا ينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف.

ج ٣ · ص ٧٦

ومنهم من فرق بين الأمرين فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو آمر له وإلا فلا، وهذا أقوى، وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه، لئلا يكون متصرفا في ملك غيره بغير إذنه.

والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وامر اهلك بالصلاة﴾[طه: 131]، فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل نبيه بالصلاة.

ومنه حديث الباب فإن عمر إنما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليتمثل ما يأمره به ويلزم ابنه به؛ فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ؛ إلى آخر ما أطال فيه.

فذكر روايات متعددة تدل على أن ابن عمركان مأمور الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان بواسطة أبيه رحمه الله.

ثم قال: والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر يفعل شيئا كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشارع.

وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه "ومروهم بصلاة كذا في حين كذا"، وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتصبر ولتحتسب"، ونظائره كثيرة.

<3/102> فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثل كان عاصيا، وإن توجه الخطاب من الشارع إلى المكلف أن يأمر غير مكلف كقوله: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع"؛ أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء.

فالصورة الأولى هى التي نشأ عنها الاختلاف، وهي أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان.

والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعديا بأمره الأول، أن يأمر الثاني فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان.