حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٧ من ٩

ج ٢ · ص ٢٣٦

قوله (إلا سدانة البيت وسقاية الحاج) قال في الصحاح: السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام والجمع السدنة، وقد سدن يسدن بالضم وسدانة، وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الإسلام إلخ، وضبط السدانة بالكسر.

وذكر ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان يعني ابن طلحة فقال (خذها خالدة مخلدة إني لم أدفعها لكم ولكن الله دفعها لكم، ولا ينزعها منكم إلا ظالم).

ومن طريق ابن حجر أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع الحجابة والسقاية فنزلت (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فدعا عثمان فقال (خذوها يا بني شيبة خالدة مخلدة مؤبدة لا ينزعها منكم إلا ظالم).

ومن طريق علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا بني شيبة كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف إلخ).

وأما سقاية الحاج فروي عن عطاء أنها زمزم قاله ابن حجر.

وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاج)، ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس.

قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة يعني بالكسر والبقية للآخرين، إلى أن قال: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فهي اليوم إلى بني العباس.

ج ٢ · ص ٢٣٧

وروى الفاكهي من طريق الشعبى قال: تكلم العباس وعلي وشبية بن عثمان في السقاية والحجابة فأنزل الله (أجعلتم سقاية الحاج الآية إلى قوله -حتى يأتي الله بأمره) قال بفتح مكة إلى أن قال: وعن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية فقال له طلحة أشهد لرأيت أباه يقوم عليها وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال فكف علي عن السقاية، إلى أن قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية فقال إنما أعطيتكم ما ترزون ولم أعطكم ما ترزون الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاء والثاني بفتح أوله وضم الزاء أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس.

وروى الطبراني والفاكهي حديث السايب المخزومي أنه كان يقول اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة، إلى أن قال: وقد أخرج مسلم من طريق بكر عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامه فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب فسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم كذا فاصنعوا انتهى.

ولم يبين معنى الرفادة وبينها في الصحاح حيث قال: والرفادة أيضا شيء كانت ترادف به قريش في الجاهلية تخرج فيما بينها مالا تشتري به للحاج طعاما وزبيبا للنبيذ، وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم والسدانة واللواء لبني عبد الدار إلخ.

قوله (نخوة الجاهلية) قال في الصحاح النخوة الكبر والعظمة، يقال انتخى فلان علينا أي افتخر وتعظم انتهى.

وضبط النخوة بفتح النون، فعلى هذا يكون قوله (وتكبرها بالآباء) عطف تفسير والله أعلم.

قوله (ألا في قتيل العصا والصوت الخطأ شبه العمد الدية مغلظة) يتأمل ما معناه وكيفية إعرابه، وقد مثل الشيخ إسماعيل رحمه شبه العمد بالضرب بالريشة ونحوها.

وذكر الخلاف: هل الواجب فيه الدية أو القود؟ حيث قال:

ج ٢ · ص ٢٣٨

وأما شبه العمد فهو أن يضرب بما لا يقتل مثله كالريشة ونحوها ثم يموت المضروب مكانه، وفيه اختلاف: قال بعضهم فيه دية ولا قود ولا تعقله العاقلة وهي مغلظة على القاتل يؤديها في سنة واحدة وقال آخرون يقاد منه لأنه تعمد ضربه وإن لم يتعمد قتله والله أعلم انتهى.

ومثل أبو علي البسياني رحمه الله شبه العمد بالذي يضرب إنسانا ويرميه ولا يتعمد قتله فيأتي على نفسه إلخ، فأطلق ولكن لابد من تقييده بما لا يقتل عادة.

فعلى هذا فلو ضربه بعصا أو بسوط في محل لا يموت من ضرب فيه عادة كالقدمين والإليتين وضربه ضربا لا يقتل به عادة ولم يتعمد قتله فمات لكان من شبه العمد، وأما لو تعمد قتله فمات فإنه يقاد منه مطلقا.

قال أبو علي وأما العمد فلو تعمده ببعرة يريد بها قتله كان عليه القود إذا أراد ذلك أولياء المقتول إلخ.

فعلى هذا يكون معنى الحديث من ضرب بعصا أو بسوط فمات من غير تعمد لقتله بأن يضرب ضربا لا يقتل عادة في محل لا يموت من ضرب فيه عادة ولم يتعمد قتله فإن قتله يعد خطأ شبيها بالعمد تجب فيه الدية المغلظة والله أعلم.

وأما إعرابه فقوله في قتيل العصا والسوط خبر مقدم، وقوله الخطأ مبتدأ مؤخر، وقوله شبه العمد صفة له على التأويل بالمشتق أي الخطأ الشبيه بالعمد، ويحتمل أن يكون بدلا من الخطأ أو عطف بيان عليه، وكذا قوله الدية فالظاهر أنه عطف بيان أو بدل، وإن قلنا بجواز تعدده فكأنه قال في قتيل العصا إلخ.

وقوله (الدية مغلظة) الظاهر أنه بالنصب حال من الدية إن قلنا بجواز إتيان الحال من المبتدأ لأن الدية تكون مغلظة ومخففة كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله.

قوله (مائة من الإبل) الظاهر أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هي مائة من الإبل، أو بدل أيضا والله أعلم فليحرر.

قوله (مائة من الإبل) أطلق في الدية وجعلها مائة من الإبل ولم يذكر قيمتها.

ج ٢ · ص ٢٣٩

وذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله أن قيمة كل ناقة أربعة دنانير حيث قال: فالدية في قضاء الرسول عليه السلام والخلفاء من بعده مائة من الإبل، وفي أثر أصحابنا قيمة كل ناقة أربعة دنانير، وجملة ذلك أربعمائة دينار ذهبا مسككا انتهى.

وهذا الذي ذكره رحمه الله قول لبعض أصحابنا، قال في أحكام الديوان مؤخرا لهذا القول ما نصه: وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدية على أهل الإبل بمائة ناقة، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة، وعلى أهل الشاة بألفي شاة، وعلى أهل الحلل بمائتي حلة يمانية إزار ورداء، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وقيل اثني عشر ألفا وفي الذهب اختلاف في الدية:

قال بعض ألف دينار فعلى هذا تكون لكل ناقة عشرة دنانير بالقيمة، ومن قال خمس مائة دينار قومت النوق بخمسة دنانير لكل ناقة، ومن قال الدية أربع مائة دينار جعل قيمة كل ناقه أربعة دنانير إلخ، فتراه صدر بألف دينار وبذلك جزم ابن وصاف وعليه قومنا والله أعلم.

قوله (أربعون خلفة) يعني بفتح الخاء وكسر اللام وهي الحامل من الإبل، قال في الصحاح والخلف بكسر اللام المخاض وهي الحوامل من النوق الواحدة خلفة إلخ.

وفي هذا إشارة إلى أن دية شبه العمد مغلظة وهو الذي جزم به صاحب القواعد رحمه الله حيث قال: وهي مغلظة على القاتل كما تقدم،

والذي في كتب المشارقة أنها مخففة قال ابن وصاف رحمه الله: الدية في النفس من الإبل مائة، فإذا كانت دية عمد فهي مغلظة أخذت أثلاثا؛ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة على أربعة أجزاء وهي دية شبه العمد على أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنات مخاض، وخمسة وعشرون بنات لبون، وخمسة وعشرون حقه، وخمسة وعشرون جذعة، ودية الخطأ على خمسة أجزاء، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون خلفة.

ج ٢ · ص ٢٤٠

والدية تؤدى في ثلاث سنين إذا كانت على الخطأ إلخ، وليس هذا موضع بسط الكلام على الديات.

قوله (لم تحل لأحد قبلي إلخ) رجع الكلام إلى مكة شرفها الله وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث إلخ. والله أعلم.

الباب السابع في عرفة والمزدلفة ومنى

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل وبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال (الصلاة أمامك) فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يفصل بينهما بشيء قال الربيع يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان) قوله (اختلف أناس عند أم الفضل إلخ) تقدم الكلام عليه في أول كتاب الصيام في باب صوم عاشورء فليراجع.

قوله (عن أسامة بن زيد إلخ) في بعض روايات البخاري أنه قال (ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ إلخ) قال ابن حجر (ردفت) بكسر الدال أي ركبت وراءه، وفيه الركوب حال الدفع من عرفة، والارتداف على الدابة، ومحله إذا كات مطيعة، وارتداف أهل الفضل، وبعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه انتهى.

قوله (الشعب) في بعض روايات البخاري (أنه قرب المزدلفة) وفي بعضها (الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة) وفي بعضها (ابن عمر كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك) أي في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ ولا يصلي إلا بالمزدلفة، وورد في بعض الطرق تعريف الشعب بأنه الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب.

وذكر ابن حجر في ذلك روايتين ثم قال: وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، إلى أن قال: والمراد بالخلفاء والأمراء بنو أمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ٢٤١

في بعض الروايات سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك إلخ.

قوله (فتوضأ ولم يسبغ الوضؤ) في بعض روايات البخاري (فتوضأ وضوءا خفيفا) لكنه لم يذكر فيها أنه عليه السلام توضأ بعد ذلك، بل قال (حتى أتى المزدلفة فصلى) لكنه ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن مالك هي نص في رواية المصنف رحمه الله واختلفوا في تأويلها.

قال ابن حجر في قوله (وضوءا خفيفا) أي توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ (فلم يسبغ الوضوء).

وأغرب ابن عبد البر فقال معنى قوله (ثم توضأ ولم يسبغ) أي استنجاء وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة، ومعنى الإسباغ الإكمال أي لم يكمل وضوءه فتوضأ للصلاة، قال:

وقد قيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين، وليس ذلك في رواية مالك ثم قال: وقد قيل إن معنى قوله (لم يسبغ الوضوء) أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها واستضعفها انتهى.

وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولا وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة إلخ يعني قوله (توضأ وضوءا خفيفا) فذكر روايات تدل على أنه توضأ وضوءا لم يبالغ فيه، إلى أن قال: ومن موضحات ذلك قول أسامة له (الصلاة) فإنه يدل على أنه رواه (يتوضأ وضوءه للصلاة) ولذلك قال له: أتصلي كذا؟.

قال ابن بطال قال ابن حجر: وفيه نظر، لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم تتوضأ وضوءها؟

ج ٢ · ص ٢٤٢

وجوابه (بأن الصلاة أمامك) معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة، وكان أسامة ظن أنه صلى الله عليه وسلم نسى صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها للجمع مع العشاء بالمزدلفة، ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك.

وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيا عن حدث طارئ، وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفقا عليه، بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصل خلافه، وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة ولاسيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ، وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ، إلى أن قال:

وقال الخطابي إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه، وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه انتهى المراد منه.

قوله (فقلت له الصلاة) قال ابن حجر بالنصب على إضمار الفعل أي تذكر الصلاة أو صل، ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا.

قوله (الصلاة أمامك) قال ابن حجر بالرفع وأمامك بفتح الهمزة وبالنصب على الظرفية أي الصلاة ستصلى بين يديك، أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك.

ومعنى (أمامك) لا تفوتك وستدركها، وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه انتهى.

قوله (فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال ابن حجر وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع إلخ.

ج ٢ · ص ٢٤٣

قال في الإيضاح ولا يبطل القرآن غير الكلام في جميع عمل الجوارج، إلى أن قال: ورخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه، وإن اشتغل في شيء غير صلاته مقدار ما يتم فيه صلاته انتقض قرآنه معناه إلخ. واستدل بهذا الحديث.

قوله (ولم يصل بينهما) قال ابن حجر ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، إلى أن قال: ومن ثم قال الفقهاء تؤخر العشاء عنهما.

ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى.

قال ابن حجر ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتي إلخ، يعني به ما رواه البخاري بعد ذلك حيث قال بعد ذكر الإسناد حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أي أظن الرجل أذن وأقام قال عمر ولا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين إلخ ويعني بعبد الله عبد الله بن مسعود.

قوله (قال أبو عبيدة يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان) يتأمل ويتعجب من أبي عبيدة رحمه الله كيف يروي الحديث بأنه عليه السلام جمع المغرب والعشاء ولم يصل بينهما ومع ذلك يقول بأنه يستحب بينهما ركعتان ولم يستدل لذلك بحديث ولا بأثر، ولعله رحمه الله استدل بالأثر المروي عن ابن مسعود الذي رواه البخاري، ونظير هذا ما تقدم له رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ومع ذلك قال (من صلى داخل الكعبة لا قبلة له) وقد تقدم الكلام عليه والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٤٤

وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن قول أبي عبيدة رحمه الله غير مأخوذ به في هذه المسألة وأنه خالف الإجماع حيث قال: وأجمع العلماء على أن السنة فيها أن يجمع بين المغرب والعشاء إلا ما روى مسلم عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان انتهى، فظاهره أن أبا عبيدة رحمه الله انفرد بجواز الفصل بين المغرب والعشاء بالركعتين.

وفيه تأمل فإن هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء قال ابن حجر بعد كلام على الأثر المروي عن ابن مسعود رحمه الله: وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاري.

وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا، ومع كونه لم يرو ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع.

قال ابن عبد البر وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أنه يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا.

قال ابن حجر قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في الموطأ.

واختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم، وقول الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

وقال الشافعي في الجديد وقواه الثوري وهو رواية عن أحمد بجمعهم بينهما بإقامتين فقط وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا حيث قال: فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يخلوا حتى أقام العشاء.

وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يرى من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان وهو المشهور عن أحمد.

ج ٢ · ص ٢٤٥

واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما إلخ، والمنصوص عليه في كتب أصحابنا أنه ليس بين الصلاتين إلا التسليم والإقامة وتوجيه النبي عليه السلام.

قال في القواعد وإذا نوى الجمع جاز له ذلك من أول الأولى حتى آخر العصر ومن أول المغرب إلى ثلث الليل أو نصفه ولا يكون بين الصلاتين إلا الإقامة والتسليم، ولا يتكلم بينهما ولا يتنفل، ولا يعمل عملا وإن فعل شيئا من ذلك فقد انتقض قرآنه ويؤخر الآخرة إلى وقتها ويصليها انتهى.

وظاهر الحديث أنه جمع بإقامتين من غير أذان كما هو المذهب الجديد عند الشافعي ومذهب الثوري لكن المصرح به في القواعد خلافه حيث قال وصح أنه جمع بين المغرب والعشاء هنا بأذان وإقامتين والله أعلم.

قال ابن حجر واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك.

وأغرب الخطابي فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام انتهى.

وكلام الإيضاح يشعر بوجود الخلاف عندنا ويميل إلى ما قاله الخطابي حيث قال وإن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر قال بعضهم لم تجزه صلاته لقوله عليه السلام لأسامة بن زيد حين سأله عن الصلاة لما دفع من عرفات (الصلاة أمامك) وقال بعضهم إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك انتهى.

تنبيه: وإنما سميت المزدلفة بهذا الاسم لأن المسلمين يزدلفون إليها إذا أفاضوا من عرفة قاله في الإيضاح، ويسمى أيضا جمعا والمشعر الحرام.

قال في الإيضاح وإنما سمي (المشعر الحرام) فيما ذكر في التفسير لأنه أشعر المؤمنون أنه حرام كالبيت ومكة أي علموا، ويقال لها المشعر الحرام.

وإنما سمي جمعا لأنه يجتمعون فيه بين المغرب والعشاء في وقت واحد إلخ.

ج ٢ · ص ٢٤٦

وقال ابن حجر في المزدلفة وسميت (جمعا) لأن آدم اجتمع فيه مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها.

وروري عن قتادة أنها سميت جمعا لأنه يجمع فيها بين الصلاتين.

وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها.

وسميت المزدلفة إما لإجماع الناس بها ولاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة وقربة إلى الله لازدلاف آدم إلى حواء بها انتهى.

(أبو عبيدة قال لما أذن الله تعالى علم أن تحج حجة الوداع وهي حجة التمام فوقف بعرفة وقال: أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض فلا شهر ينسأ ولا عدة تحصى ألاوإن الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة.

قوله (حجة الوداع) الحجة بالكسر اسم للمرة الواحدة من الحج على غير القياس.

قال في الصحاح الحج بالكسر الاسم والحجة المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس بالفتح إلخ.

لكن ذكر الشيخ خالد في شرح التوضيح في باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث لسالم ما هو صريح في جريان الحجة على القياس حيث قال: نحو حجات جمع حجة بفتح الحاء المرة من الحج إلخ، وانظر أيهما الراجح وكيف يوفق بينهما ولعل فيها لغتين والله أعلم فليراجع.

(والوداع) بفتح الواو الاسم من التوديع. قال في الصحاح: التوديع عند الرحيل والاسم الوداع بالفتح إلخ.

قوله (وهي حجة التمام) ولم يحج صلى الله عليه وسلم فرضا غيرها وقد تقدم الخلاف في وقت فرضية الحج والمصرح به عندنا أنه فرض عام تسع وحج صلى الله عليه وسلم عام عشر.

واختلفوا في عدد حجه صلى الله عليه وسلم فقيل حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، وقيل حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج، وقيل حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها، وقيل كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر.

ج ٢ · ص ٢٤٧

وقال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ولم يحج ثم أذن في العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مثل عمله إلخ، مختصر من المواهب.

قوله (إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض فلا شهر ينسأ إلخ) من النساء وهو التأخير يعني أن كل ما كانت تفعله الجاهلية من تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وتحريمه مرة وتحليله أخرى بطل باستدارة الزمان وعوده إلى ما وضعه الله عليه أولا.

قال البغوي ومعنى النسيء هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام.

أو كانت عامة معايشهم من الصيد والغارة وكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي، وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم فنسئوا أي أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر.

وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمون صفرا ويستحلون المحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلي ربيع هكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله عز وجل، وذلك بعد دهر طويل فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما أخبرنا عبد الواحد، إلى أن قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: (الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم إلى آخر الخطبة، ولفظها مغاير لخطبة المصنف رحمه الله، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ٢٤٨

قالوا: وكان قد استمر النسيء فكان ربما يحجون بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر آخر، قال مجاهد كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين، وكذلك في الشهور فوافقت حجة أبي بكر قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وخطب اليوم العاشر بمنى وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق الله السموات والأرض وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام، واختلفوا في أول من نسأ النسيء إلخ.

(قال أبو عبيدة لما أتم حجه خطب الناس بعرفة فقال: إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم، وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس هدينا مخالفة لهدى أهل الشرك والأوثان).

قوله (لما أتم حجه خطب بعرفة إلخ) يتأمل ما معنى (أتم حجه) مع أنه واقف بعرفة والشمس لم تغب بدليل قوله (وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغيب الشمس) اللهم إلا أن يقال إنه من مجاز المشارقة، والأول على حد (إني أراني أعصر خمرا).

ج ٢ · ص ٢٤٩

وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين بعرفة ولم يذكر في البخاري واحدة منهما، ولم يرو إلا الخطبة التي خطبها يوم النحر (قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة، قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله أعلم ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس بالبلدة الحرام، قلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى أن قال: في بعض الروايات وقال: هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. فودع الناس. قالوا: هذه حجة الوداع انتهى.

ج ٢ · ص ٢٥٠

وذكر في المواهب له صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى بعرفة حيث قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة وجد القبة ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فركب فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب وكيانه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا إلخ. وإنما ذكرت هذه الخطب لما فيها من الفوائد من جملتها الحكم على القاتل بأنه كافر خلافا للقوم والله أعلم.

قوله (وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس) قال في الإيضاح: فإذا أصبح الإمام بجمع والناس معه صلى صلاة الفجر، ووقفوا ساعة يذكرون الله ثم يسألون حاجتهم وهم يلبون، ثم يفيض الإمام والناس معه من جمع قبل طلوع الشمس ويسيرون رويدا ويلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى انتهى.

ج ٢ · ص ٢٥١

قوله (هدينا مخالف لهدى أهل الشرك والأوثان) اعلم أن الهدي يطلق على ما يهدى إلى الحرم من النعم، ويطلق على السيرة يقال ما أحسن هديته وهديه أيضا بالفتح أي سيرته، ويقال أيضا هدى هدي فلان أي سار سيرته، وفي الحديث (أهدوا هدي عمار) قاله في الصحاح، والظاهر أن المراد هنا الثاني لأنه يعم جميع سيرته صلى الله عليه وسلم في الهدي وغيره والله أعلم.

ثم رأيت العلقمي ذكر في حديث: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله (إلخ عند قوله) وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم على رواية فتح الهاء وسكون الدال عن شيخه أن معناه السيرة والهيئة والطريقة، ثم قال وفسره النووي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب ومنه اهدوا بهدي عمار إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سئل أسامة بن زيد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: (بسير العنق فإذا وجد فرجة نص) والنص فوق العنق والعنق هو السرعة في السعي.

قوله (سئل أسامة بن زيد) إنما خص بالسؤال والله أعلم لأنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات كما ذكره في بعض روايات البخاري.

قوله (بسير العنق) قال ابن حجر العنق بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، قال في المشارق هو سير سهل في سرعة، وقال القزاز العنق سير سريع، وقيل المشي الذي يتحرك فيه عنق الدابة، وفي الفائق العنق الخطو الفسيح وانتصب العنق على الصدر المؤكد من لفظ الفعل انتهى.

قوله (فرجة) بضم الفاء وسكون الراء بمعنى الفجوة.

قوله (والنص فوق العنق) وهو السرعة في السعي، قال ابن حجر نص أي أسرع، قال أبو عبيدة النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته ثم استعمل في ضرب سريع من السير انتهى.

ج ٢ · ص ٢٥٢

ثم قال: وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحام، وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا).

قوله (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) قد تقدم الكلام عليه في حديث أسامة.

(أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كنت بين الأخشبين بمنى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له وادي السدر وفيه سرحة سر تحتها سبعون نبيا (يعني قطعت فيه سررهم حين ولدوا). قال الربيع: السرحة الشجرة العظيمة والأخشبان جبلان مشرفان على منى.

قوله (إذا كنت بين الأخشبين بمنى إلى آخره) هذا الحديث لا مساس له بشيء من مناسك الحج كما هو ظاهر، وانظر ما الحكمة في ذكره هنا؟ وما المناسبة المقتضية لذلك؟ اللهم إلا أن يقال إنه لما صدر منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بين عرفة ومنى كما هو الظاهر، وأفاد ابن عمر هذه الفائدة وهو ملتبس بمناسك الحج أراد المصنف أن يفيدنا ذلك مع الإشارة إلى أنه وقع فيما بين هذه المواضع التي صوب لها والله أعلم فليتحرر.

قوله (قطعت فيه سررهم) ظاهره أنه جمع سرة: بدليل تأنيث الفعل مع أن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي يقطع منه، والمناسب أن يقول قطعت فيه أسرتهم أو قطع فيه سرهم أو سررهم أو سررهم كما يؤخذ من كلام الصحاح أولا وأما آخرا فعبارته المنقولة عن ابن عمر موافقة لعبارة المصنف كما ستراها.

ج ٢ · ص ٢٥٣

قال: والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي، يقال عرفت ذلك من قبل أن يقطع سرك ولا تقل سرتك، لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر، والسرر بفتح السين وكسرها لغة في السر، يقال سرر الصبي وسرره وجمعه أسرة عن يعقوب، وجمع السرة سرر وسرات، إلى أن قال: وسررت الصبي أسره سرا إذا قطعت سرره. وأما قول أبي ذؤيب:

بأية ما وقفت الركا ... ب بين الحجون وبين السرر

فإنما يعني به الموضع الذي سر فيه الأنبياء عليهم السلام وهو على أربعة أميال من مكة. وفي بعض الحديث أنه بالمازين من منى كانت فيه دوحة قال ابن عمر: سر تحتها سبعون نبيا أي قطعت سررهم إلخ.

فتراه أنت الفعل وعبر سررهم وضبطه بكسر السين الذي هو لغة في السر كما تقدم، فعلى هذا يكون السرر وهو الشيء المقطوع مؤنث. ويحتمل أن يكون سررهم بضم السين جمع سرة وجعلها مقطوعة مع أنها مقطوع منها مجازا من تسمية المحل باسم الحال على حد (ففي رحمة الله) والله أعلم فليحرر.

قوله (والأخشبان جبلان مشرفان على منى) تفسير الربيع رحمه الله يؤيد قول من قال: إن الموضع الذي سر فيه الأنبياء عليهم السلام كان بالمازمين كما أشار إليه في الصحاح حيث قال وفي بعض الحديث إلخ. والذي صرح به في الصحاح بحسب الظاهر يخالف هذا حيث قال (والأخشبان جبلا مكة) وفي الحديث (لا تزول مكة حتى يزول أخشباها إلخ) اللهم إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة لأنهما لما كانا في حرمها أضيفا إليها والله أعلم.

(أبو عبيدة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة ويرمون يوم النحر بالغداة ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر).

ج ٢ · ص ٢٥٤

قوله (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة) يعني بغير منى في ليالي منى كما يدل عليه كلام القواعد حيث قال: ولا يجوز لأحد أن يبيت ليالي منى في غيرها فإن فعل فعليه دم لكل ليلة إلا الرعاة فإنه رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بغير منى ويصبحون يرمون مع الناس إلخ. وأما ليلة المزدلفة فالرخصة فيها للضعفاء أن يتقدموا بليل لأجل الزحام والله أعلم.

قوله (يرمون يوم النحر بالغداة ومن بعد الغد يومين) هذا بيان لكيفية رمي الرعاة يعني أنهم يرمون جمرة العقبة يوم النحر ثم يخرجون للرعي مثلا فيبيتون خارجا ثم يرجعون للرمي وقت الزوال من اليوم الأول من أيام التشريق ثم يخرجون للرعي ويبيتون خارجا ثم يرجعون للرمي وقت الزوال من اليوم الثاني من أيام التشريق وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله المتقدم في بيان رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، إلا أن قوله (ويصبحون يرمون مع الناس) يحتاج إلى تقييد أي يرمون مع الناس وقت الرمي أي بعد الزوال كما هو معلوم. ويحتمل أن يكون معنى قوله (ومن بعد الغد يومين) أنه رخص للرعاة أن يبيتوا ليلتين متواليتين من غير رجوع بالنهار ويرمون جمرات يومين في يوم واحد كما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: وعند جماعة من العلماء أن رخصة الرعاة إنما هي جمع بين يومين في يوم واحد، ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم والله أعلم.

قوله (ثم يرمون يوم النفر) يعني النفر الثاني إن تأخروا إليه وأما إن تعجلوا فلا إثم عليهم كغيرهم والله أعلم انتهى.

ولم يبين رحمه الله كيفية رمي الجمار لغير الرعاة ولا وقته ولا عدد ما ترمى به كل جمرة إلى غير ذلك ولعله لاشتهاره والله أعلم.

الباب الثامن في الهدي والجزاء والفدية

اعلم أن الهدي هو الذي يساق إلى مكة وينحر بها ولولم يقلد ولم يشعر قاله في الإيضاح.

ج ٢ · ص ٢٥٥

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين فقال: إن عبد الله بن عباس يقول: من أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس. أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى ينحر هديه).

قوله (كتب زياد بن أبي سفيان) انظر كيف نسبه المصنف رحمه الله لأبي سفيان مع أنه ولد على فراش عبيد وهو عبد لابنة الحارث بن كلدة الثقفي وادعاه أبو سفيان وقصته مشهورة ذكرها في السؤالات في سؤال، وعلينا أن نعلم أن لله جملة الملائكة فليراجع. ولعله إنما نسبه إليه بالنظر إلى ما اشتهر ولذلك نسبه في البخاري. قال ابن حجر في قوله (إن زياد بن أبي سفيان كتب كذا) وقع في الموطأ وكان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فكان لا يقال له إلا زياد بن سمية، وقيل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية بنت الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك، إلى أن قال: وأمر زياد على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين انتهى.

قوله (قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس) قال ابن حجر: قال ابن التين خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى.

ج ٢ · ص ٢٥٦

قال ابن حجر: وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، إلى أن قال: عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة، إلى أن قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن على بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنة أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع. وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وطاوس وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما حرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي فنسيت فلم أكن لأخرجه من رأسي وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجنتبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح.

نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس، إلى أن قال: ولما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس إلخ.

ولم يتعرض في الإيضاح وفي القواعد لمسألة إرسال الهدي مع الغير ولا لحكم من أرسله فيما أظن والله أعلم فليراجع.

قوله (بيدي) قال ابن حجر فيه وقع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها.

قوله (مع أبي) أي بفتح الهمزة وكسر الباء تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

قال ابن حجر: واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس.

ج ٢ · ص ٢٥٧

قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأزالت هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها (فلم يحرم عليه شي كان له حلا حتى نحر الهدي)، إلى أن قال: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة.

وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به ولاسيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه تعقب بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية انتهى.

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.

قال الربيع: والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه ويلبد به شعره.

قوله (حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك) قال ابن حجر: واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها (ولم تحل من عمرتك)؟ والجواب أن المراد بقولها بعمرة أي أن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعة جهلهم، واستدل به على أن من ساق الهدي لا يحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى إلخ.

وظاهر هذا الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة لحديث سعد بن أبي وقاص الآتي في الباب الذي بعده في التمتع مع أنه سيأتي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام أفرد الحج وسيأتي إن شاء الله كيفية الجمع بين هذه الأحاديث.

ج ٢ · ص ٢٥٨

قوله (والتلبيد أن يعمد الرجل إلخ) قال ابن حجر: وقد لبد شعر رأسه أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل انتهى. وفي التعليل الأول لما ورد أن الحاج أشعث أغبر والله أعلم.

وإنما لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بعد أن غسله بخطمى وأشنان كما ورد في بعض الأحاديث فيستحب ذلك لمن أراد الاحرام وأما التلبيد فالظاهر أنه لا يتأتى في حقنا لقصر شعورنا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يوفر شعر رأسه لأنه لم يحلق إلا في نسك والله أعلم.

وذكر الربيع رحمه الله صفة التلبيد ولم يذكر صفة التقليد ولعله يرى أنها معلومة وهي كما قال في القواعد: أن يجعل في عنق البعي رحبل فيعلق فيه نعلان أو نعل واحدة إلخ. لكن في تخصيص ذلك بالإبل تأمل لأن التقليد عند أصحابنا يكون للإبل والبقر والغنم إلا الربيع رحمه الله فإنه يرى أن الغنم لا تقلد والله أعلم.

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يارسول إنها بدنة. قال: اركبها: فقال إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك في الثالثة.

قوله (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا) قال ابن حجر لم أقف على اسمه بعد طول البحث.

قوله (فقال يارسول إنها بدنة) قال ابن حجر بعد كلام: فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي عنه كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة، والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة ولذلك قال له لما زاد في مراجعته ويلك. واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي على ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك إلى آخر ما أطال فيه.

ج ٢ · ص ٢٥٩

وذكر الخلاف: هل يجوز ركوب الهدي مطلقا؟ أو يتقيد بالحاجة إلى ذلك وهو مذهب الجمهور؟ قال في القواعد: واختلفوا في ركوب هدي الواجب أو التطوع. فكره جمهور العلماء ركوبه إلا من ضرورة، وأجاز أهل الظاهر ركوبه بغير ضرورة إلخ. فذكر أنهم احتجوا بهذا الحديث، ثم قال واحتج الأولون بما روي عنه عليه السلام أنه قال اركبها بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا.

ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما كان المقصود به قربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة والله أعلم انتهى. ولعل هذا محمول على ما إذا قلدت أو أشعرت.

قال في الإيضاح بعد كلام وله أيضا أن يحمل عليها وينتفع بألبانها ما لم تقلد أو تشعر، فإذا قلدت أو أشعرت فلا ينتفع بها إلا مضطرا وهو المعنى بقوله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) ذكر في التفسير عن عطاء عن ابن عباس قال (الأجل المسمى) أن تقلد وتشعر وهي البدن ينتفع بظهرها ويستعان بها إلخ.

تنبيه اعلم أن تقليد الهدى أو إشعاره يترتب عليه أمور.

منها وجوب الإحرام وإن لم يصل إلى الميقات لما روي في الأثر عن أبي سفيان قال: كانت امرأة من المسلمين يقال لها أم عمر بن كعب بن الحارث خرجت إلى مكة فلما كانت على مرحلة من البصرة أمرت مولى لها يقال له مسلم السقط وكان فاضلا يا مسلم اشتر لي بدنة قال: فاشترى لها بدنة فقالت له أشعرها قال: ففعل قال: فقالت ما صنعنا إنا نخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك قال: فقامت مكانها فوجهت مسلما إلى الربيع تسأله قال فقال لها. قد وجب عليك الإحرام فأمسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحري بدنك انتهى.

ومنها أنه ليس له الرجوع فيه بعد ذلك، وأما قبله فله الرجوع فيه وإن نواه ما لم يتكلم بلسانه أنه هدي.

ومنها أنه لا يبدله بغيره بعد ذلك أيضا.

ومنها أنه لا ينتفع به إلا في حال الضرورة على الراجح، وأما قبل ذلك فله الانتفاع به وإن نواه أيضا كما تقدم.

ج ٢ · ص ٢٦٠

ومنها أنه لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه لأمره عليه السلام في حجة الوداع من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة، وأما من كان معه هدي فلا كما تقدم والله أعلم.

قوله (ويللك) قال ابن حجر: قال القرطبي: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له معه مع عدم خفاء الحال عليه وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا قال: ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة.

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك، فعلى الحالتين هي إنشاء ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمر، والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا.

ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها وإثم وأن الإذن الصادر لهم بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف، فلما أغلظ عليه بادر إلى الامتثال.

وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد.

و(ويل) كلمة تقال لمن وقع في هلكة فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب، فعلى هذا هي إخبار.

وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم (لا أم لك) ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ (ويحك) بدل (ويلك).

قال الهروي: يقال ويل لمن وقع في هلكة يستحقها، و(ويح) لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

وفي الحديث تكرر الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة الصغير لا يأنف عن إرشاده إليها.

واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، وأما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى انتهى.

(

ج ٢ · ص ٢٦١

أبو عبيدة عن جابر قال: قال جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

قوله (عام الحديبية) يعني عام صده المشركون.

قال في المواهب (الحديبية) بتخفيف الياء وتشديدها وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة، وقال المحب الطبري قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، وهي على تسعة أميال من مكة خرج عليه السلام يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة للعمرة إلخ.

قوله (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) والمقابلة بين البدنة والبقرة يقتضي أن البدنة لا تشمل البقرة لأن العطف يقتضي المغايرة، وهو صريح كلام البيضاوي حيث قال: البدن جمع بدنة كخشب وخشبة، وأصله الضم وقد قرئ به.

وإنما سميت به الإبل لعظم بدنها مأخوذ من بدن بدانة، ولا يلزم من مشاركة لها في أجزائها عن سبعة لقوله عليه السلام (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) تناول اسم البدنة لها شرعا بل الحديث فمنع ذلك إلخ.

وفيه إشارة إلى أنها تطلق على البدنة لغة، وقد صرح في الصحاح بذلك حيث قال: والبدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذاك لأنهم يسمنونها إلخ.

وكلام الإيضاح والقواعد صريح في الخلاف في ذلك، ولفظه في الإيضاح والبدن هي الإبل وقيل أيضا هي البقر إلخ.

ولعل الشمول لغة لبعض العرب دون بعض، أو الشمول بالنظر في اللغة وعدم الشمول بالنظر إلى الشرع كما يؤخذ من كلام البيضاوي وكلام الصحاح والله أعلم.

ثم إن المصنف رحمه الله أطلق في كون البدنة والبقرة عن سبعة وليس على إطلاقه، قال في الإيضاح وفي الأثر أيضا أن بنت مخاض وابن مخاض وابنة لبون وابن لبون وحقه عن واحد ودون ابن مخاض لا يجزي، والجذعة عن خمسة والثنية فما فوقها عن سبعة، والجذعة من البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة والمسنة فما فوقها عن سبعة إلخ.

ج ٢ · ص ٢٦٢

ثم إن الأوتار المذكورة ليست شرطا في الإجزاء عند الاشتراك لحديث علي أنه عليه السلام أشركه في هديه فالأوتار المذكورة بيان للغاية فقط.

تنبيه الاشتراك في جميع الهدي جائز إلا في هدي جزاء الصيد لأن الواجب عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، ويكون الاشتراك مجزئا في الهدي والضحية ما لم يكن منهم من اشترك لغير نسك والله أعلم.

(أبو عبيدة جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر فقلت ما هذا اللحم؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

قوله (لخمس ليال بقين من ذي القعدة) قال في المواهب بعد ذكر هذا: وكان خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكانت نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول انتهى.

قوله (فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر) ضبط الفعل أعني دخل في البخاري بالبناء للمجهول وهو المناسب لسياق بقية الحديث، ولم يحضرني في هذا المحل شرح ابن حجر.

قوله (فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) أي بغير أمرهن كما بوب له البخاري حيث قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن فذكر الحديث إلخ.

وذكر في المواهب أنه عليه السلام نحر عنهن بقرة واحدة حيث قال: وفي رواية جابر عند مسلم (نحر عليه الصلاة والسلام عن نسائه بقرة وقالت عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة إلخ.

يعني وأما عن نفسه فضحى بكبشين وأهدى مائة من الإبل وأشرك عليا فيها كما تقدم والله أعلم.

(

ج ٢ · ص ٢٦٣

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج كعب بن عجزه يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وقال: صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأك).

قوله (كعب بن عجزة) بضم العين وسكون الجيم.

قوله (يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يبين رحمه الله في أي حجة وقع هذا ولا في أي محل، والذي صرح به في بعض روايات البخاري أن ذلك عام الحديبية حيث قال بعد ذكر الإسناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ودوابه تسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية إلخ.

وبذلك جزم في القواعد حيث قال: وأما السنة فحديث كعب بن عجزة الثابت أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية محرما فأذاه القمل إلخ.

فعلى هذا يكون المراد بالحج العمرة لما فيها من قصد الكعبة لنسك، والقربة على ذلك العلم بأنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج على الحديبية للعمرة، وكان اعتماره في السنة الثانية بعد عام الحديبية يسمى عمرة القضية، وعام الحديبية كان عام ستة من الهجرة والحج إنما فرض عام تسعة، وحج عام عشرة كما هو معلوم والله أعلم.

ولفظ الحديث في كتاب الوضع رواية عن كعب قال: وذلك أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل المقصل والصبيان وهي تتناثر على وجهي وأنا أطبخ قدرا لي فقال عليه السلام أيؤذيك هو أم رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول الله فقال: احلق رأسك إلخ.

قال ابن حجر: في رواية البخاري لعلك أذلك هوامك؟ قال القرطبي هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم، فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه.

ج ٢ · ص ٢٦٤

والهوام بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل.

واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل، وتعقب بذكر الحلق فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه قال: وهما وجهان عند الشافعية ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملا انتهى.

والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أن هذه الشدية إنما هي للحلق كما يعلم ذلك بالوقوف على كلامهم، وأما القمل إذا قتله ففي كل قملة حبة أو تمرة والله أعلم. قوله (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق إلخ) قال ابن حجر: قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموس أو مقص أو نورة أو غير ذلك، وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال تحلق جميع الإزالات إلا النتف إلخ.

قوله (وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين إلخ) هذا هو مذهب أصحابنا وجمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الصيام عشرة أيام قياسا على صيام التمتع والإطعام لعشرة مساكين وسووا بين الصيام والإطعام لقوله تعالى في حيز الصيد (أو عدل ذلك صياما) ويرد عليهم بهذا الحديث، ثم إن المختار أن الدم والإطعام بمكة والصوم حيث شاء والله أعلم.

الباب التاسع في التمتع والإفراد والقران والرخصة

قوله (والرخصة) لعله أراد بها إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج وفسخ أحدهما في الآخر، ويحتمل أن يكون المراد بالرخصة ما سيأتي من ترخيصه عليه السلام في تقديم نسك على نسك والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن سعد بن أبي وقاس والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت: فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قال: نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها صلى الله عليه وسلم وصنعناها معهه، قال الربيع قال أبو عبيدة من أراد التمتع فعل ومن شاء ترك وكل واسع.

ج ٢ · ص ٢٦٥

قوله (اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج) الظاهر والله أعلم أنه أراد بالتمتع الذي اختلفا فيه التمتع الطارئ وهو فسخ الحج في العمرة بدليل قول الضحاك (لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله) فإن التمتع ابتدا وهو الإحرام بالعمرة وحدها إلى أن يحل منها جائز بنص كتاب الله تعالى وإجماع المسلمين فالمنكر لذلك مصادمة يكون مشركا والله أعلم وبدليل قول سعد (وصنعناها معه) فإن الذي صنعوه إنما هو فسخ الحج والعمرة إلا من كان معه هدي كما هو معلوم.

ويدل لما قلناه أيضا كلام صاحب الإيضاح حيث قال رحمه الله وإن دخل بالعمرة في أشهر الحج هل يردفها بالحج قبل أن يحل منها؟ وفي أثر أصحابنا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل بالحجة أن ينقلها إلى عمرة، والناس متفقون في إدخال الحج على العمرة ومختلفون في إدخال العمرة على الحج.

وذكر أيضا قبل ذلك خلافا في فسخ الحج إلى العمرة هل هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هو للناس كافة؟ ما نصه: وحدث ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال سراقة بن مالك يا نبي الله أخبرنا عن عمرتنا هذه لسنتنا هذه خاصة أم هي للأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد.

وقال بعض الناس إن الفسخ أعني فسخ الحج إلى العمرة مختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

والقول الأول أصح فقد بلغنا أيضا عن جابر بن زيد قال بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس إلخ فذكر هذا الحديث إلخ فهذا يدل على ما قلنا والله أعلم.

ويدل له أيضا كلام صاحب القواعد رحمه الله حيث قال بعد ذكر التمتع المجمع عليه ما نصه وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما أحدهما فسخ الحج في العمرة وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك.

ج ٢ · ص ٢٦٦

وذهب ابن عباس إلى جوازه وبه قال أهل الظاهر وكل الفقهاء متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة، إلى أن قال:

فذهب العلماء في هذا الأمر على ثلاثة مذاهب.

أحدها: أنه لا يحل محرم بحج أو بعمرة أو بهما جميعا إلا بإتمام ما أهل به كان معه هدي أولم يكن روي هذا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي.

والثاني أن كل من لم يسق الهدي فإنه يحل بعمرة شاء أو أبى، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، روي هذا عن ابن عباس وأهل الظاهر.

والثالث أن فسخ الإحرام بعمرة جائز من غير إيجاب إلخ والله أعلم.

قوله (فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه) ظاهر هذا الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل أصحابه رضي الله عنهم من نقل الحج إلى العمرة مع أنه ليس كذلك كما سيأتي قريبا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.

والحاصل أنه اختلفت الروايات في كيفية حجه وفي كيفية إحرامه كما ذكره صاحب المواهب حيث قال: وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع: هل كان مفردا؟ أو قارنا؟ أو متمتعا؟ وروي كل منها في البخاري ومسلم وغيرهما واختلف الناس في ذلك على ستة أقوال:

أحدها أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه.

والثاني: أنه حج متمتعا أحل منه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره.

والثالث: أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا.

الرابع: أنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين.

الخامس: أنه حج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعيم.

السادس: أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل منهما جميعا وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدي.

واختلفوا أيضا في إحرامه على ستة أقوال:

أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها.

الثاني: أنه لبى بالحج وحده واستمر عليه.

ج ٢ · ص ٢٦٧

الثالث: أنه لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة.

الرابع: أنه لبى بالعمره وحدها ثم أدخل عليها الحج.

الخامس: أنه أحرم إحراما مطلقا لم يبين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه.

السادس: أنه لبى بالحج والعمرة معا إلى آخر ما أطال فيه من ذكر الأدلة لذلك.

ثم قال في كيفية الجمع بين الروايات فكل تأول بما يناسب مذهبه الذي قدمته.

قال البغوي والذي ذكره الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلاما موجزا أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن والمتمتع، فكل كان يأخذ منه أمر نسكه، ويصدر عن تعليمه فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذن فيها.

ويجوز في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر، كما يجوز إضافته إلى الفاعل كما يقال بنى فلان دارا ويريد أنه أمر ببنيانها، وكما روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وإنما أمر برجمه ثم احتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان أفرد الحج انتهى وقال الخطابي نحوه.

وقال النووي كان صلى الله عليه وسلم أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا فمن روى الإفراد فهو الأصل يعني حمله على ما أهل به في أول الحال، ومن روى القران فهو أراد ما استقر عليه أمره، ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغوي والارتفاق فقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد، وقال غيره أراد بالتمتع ما أمر به غيره.

قالوا ولهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ويزول عنها الاضطراب والتناقض إلخ.

قوله (من أراد التمتع فعل ومن شاء ترك وكل واسع) ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا أرجحية لأحد هذه الثلاثة الأشياء على الآخر، والمصرح به في كتب أصحابنا في المناسك أن الإحرام بالعمرة أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل بعمرة كما تقدم.

ج ٢ · ص ٢٦٨

قال في القواعد وذهب أصحابنا إلى التخيير في ابتداء الإحرام بين الإفراد والقران والتمتع ولكنهم استحبوا التمتع لما فيه من التيسير والتسهيل، ولأمره عليه السلام أصحابه بها فقال سراقة بن مالك يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد إلى يوم القيامة.

وعن مجاهد قال لو حججت أربعين مرة لجعلت منها متعة. وقال بهذا فيما وجدت عليا وابن عباس وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وسعيد بن المسيب وجماعة والله أعلم.

وأما فقفاء الأمصار فتمسكوا بنهي أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة عنها.

وسبب الخلاف هل فعل الصحابة في هذا محمول على العموم أو على الخصوص؟ والله أعلم إلخ، والحمل على العموم هو مذهب أصحابنا، ويدل لهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قوله (قالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي الحج في بدء إحرامه كما تقدم في كيفية الجمع بين الأحاديث، فلا ينافي ما تقدم أنه قارن أو تمتع والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال له: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال له: يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال ولا حرج. قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم).

ج ٢ · ص ٢٦٩

قوله (هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم) يعني وأما بعد ذلك فكل من قدم نسكا على نسك لزمه دم كما صدر به في الإيضاح حيث قال: وإن حلق قبل أن يذبح فعليه دم لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله). وقال بعضهم: ليس عليه شيء، والدليل ما روي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع فذكر الحديث إلخ، واعتمد الأبدلاني رحمه الله هذا القول والله أعلم.

الباب العاشر في الصيد للمحرم

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بالأنواء يعني موضعا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا محرومون).

قوله (أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) اسم الرجل الصعبد بن جثامة بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة، وأبوه بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب. قاله ابن حجر.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة وهو محرم حتى إذا بلغ الروحا إذا هو بحمار وحش عقير فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك أن يأتيه صاحبه، وأتى النهري وهو صاحبه فقال: يارسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى، حتى إذا كان بالإناية بين الروبية والعرند وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عليه ولا يريد أحدا حتى يجاوزه. قال الربيع: العقير المعقور، والحاقف في الظل والمحتقف في موضع المفازة، وقوله ولا يريه أي لا يمسه بسوء).

قوله (يوشك) بضم الياء وكسر الشين من أوشك، وأما فتحها فلغة رديئة، والمعنى أنه يسرع الإتيان إليه.

ج ٢ · ص ٢٧٠

قال في الصحاح وقد أوشك فلان فلان يوشك إيشاكا أي أسرع السير، ومنه قولهم (يوشك أن يكون كذا)، إلى أن قال: والعامة تقول يوشك بفتح الشين وهي لغة رديئة إلخ.

قوله (شأنكم بهذا الحمار) قال في الصحاح: يقال: اشأن شأنك أي اعمل ما تحسنه إلخ، فعلى هذا يكون منصوبا على الإغراء بعامل محذوف جوازا لعدم شرط الوجوب، ولهذا صرح بالعامل في الصحاح فيكون التقدير (اشأنوا شأنكم به) أي اعملوا فيه ما تحسنونه والله أعلم.

قوله (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق) ظاهر هذا الحديث بل صريحه يقتضي جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده بنفسه، أولم يصد لأجله. وهي مسألة ذات خلاف.

فذهب أصحابنا إلى أنه لا يجوز أكله مطلقا، وهو مذهب علي وابن عباس وابن عمر وطاووس، واحتجوا بالحديث المتقدم وهو قوله (إن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء إلخ) وحملوا النهي في قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) على القتل والأكل جميعا. وذهب بعضهم إلى جواز أكله إذا لم يصده، أولم يصد من أجله، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وجماعة، واستدلوا بهذا الحديث ونحوه، وحملوا النهي في الآية على القتل دون الأكل والله أعلم.

قوله (العقير) هوالمعقور يعني أن فعيلا هنا بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح فهو مثله وزنا ومعنى، لأن العقر معناه الجرح، يقال عقره أي جرحه.

قوله (والحاقب في الظل) هو المتعقب في موضع المفازة، والذي في الصحاح في تفسير (الحاقب) في هذا الحديث: أنه هو الذي انحنى وتثنى في نومه، وفي غريب الموطأ أي منطو قد أدخل رأسه بين يديه إلى رجليه، وهكذا تفعل الضبا والغنم إذا رقدت أو ربطت، فكل منحن فهو حاقب ومحقوب.

ج ٢ · ص ٢٧١

قوله (لا يريبه أحد أي يمسه بسوء) فهو بفتح الباء من رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه. قال في الصحاح: هذيل تقول (أرابني فلان ) إلخ. فعلى هذا يجوز في الباء الضم أيضا والله أعلم.

الباب الحادي عشر في ما تفعل الحائض في الحج

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهل بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) قالت: ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: (هذا مكان عمرتك) قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم).

قوله (قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقدم أنهم خرجوا لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وفي بعض النسخ لتسع ليال.

قوله (فأهللنا بعمرة) يتأمل هذا مع ما تقدم من قولها (ولا نرى إلا أنه الحج) قال ابن حجر في قولها (ولا نرى إلا أنه الحج) ظاهره أن عائشة مع غيرها كانوا أولا محرمين بالحج.

وذكر عن عياض أنه قال: اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرا إلخ.

أقول: وفي الجمع بينهما كما يؤخذ من كلامهم أوجه، منها:

ج ٢ · ص ٢٧٢

أن قولها: (ولا نرى إلا أنه الحج) محمول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يريدون إلا الحج، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج فأحرمت بالمرة كما يدل عليه هذا الحديث أعني قولها (فأهللنا بعمرة) تعني هي ومن اتفق أنه أحرم بعمرة، لأنه ورد عنها في بعض الطرق أنها قالت (فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، فلما دخلت مكة وتعذر عليها إتمام العمرة أحرمت بالحج.

ومنها: أنه كانت أولا محرمة بالحج كما يدل عليه حديث جابر وهو أنها قالت (ولا نرى إلا أنه الحج) كما فعل غيرها من الصحابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة فعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة. وعليه يحمل هذا الحديث (ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة.

وقوله (ودعي العمرة) على هذا ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، ويدل له قوله عليه السلام لعائشة في بعض الروايات (طوافك بالبيت يجزيك لحجك وعمرتك)، بل معناه ارفضي العمل بها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة، وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت. وأما إتيانها بالعمرة بعد ذلك فلتأتي بها مستقلة، فمعنى قولها (أيرجع نساؤك بحج وعمرة) أي مستقلين.

قال ابن حجر: وإنما أعمرنا من التنعيم تطيبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت بعمرة، وقد وقع في رواية لمسلم (وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت شيئا تابعها عليه)إلخ.

ج ٢ · ص ٢٧٣

وفي كلام الإيضاح إشارة كل إلى الخلاف في عائشة رضي الله عنها هل كانت قارنة أو مفردة؟ حيث قال بعد تمام هذا الحديث: وبهذا يحتج من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، واحتج أيضا بما روي أنه قال عليه السلام لعائشة (طوافك بالبيت يجزيك لحجتك وعمرتك).

وقال آخرون بطوافين وسعيين وحجتهم أن عائشة لم تكن قارنة وإنما رفضت العمرة لعذر نزل بها وهوالحيض، ويدل على هذا القول ما روي أنها قالت (أيرجع نسوانك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج مفرد؟) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها من التنعيم إلخ. والجمع بمثل ما تقدم أولى دفعا للتنافي والله أعلم.

قوله (انقضي رأسك) هو بالقاف والضاد المعجمة أي حلي ضفائره.

قوله (وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) إنما إذا قلنا أنها رفضت العمرة بالكلية وصارت مفردة بالحج كما يدل عليه ظاهر قولها (فلما قضيت الحج إلى قولها فاعتمرت) فالأمر ظاهر، وإذا قلنا إنها تركت العمل بها فقط لتعذر إتمامها وصارت قارنة كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات (طوافك بالبيت يجزيك لحجك وعمرتك) كما تقدم فالأمر مشكل

قال ابن حجر: قال (الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم الامتشاط، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة، قال: وهذا لا يشاكل القصة.

وقيل: كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة، قال: وهذا لا يعلم وجهه.

وقيل كانت مضطرة إلى ذلك، قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج ولاسيما إن كانت ملبدة فيحتاج إلى نقض الضفر، وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه ثم تضفره كما كان انتهى.

قوله (إلى التنعيم) قال ابن حجر: فائدة زاد أبو داود في روايته بعد قوله (إلى التنعيم) فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة مستقلة.