حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٨ من ٩

ج ٢ · ص ٢٧٤

وزاد أحمد في رواية له (وذلك ليلة الصدر) وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من منى، إلى أن قال: والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي.

وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل بينهما نحوا من ميل، ومن أطلقه على أدنى الحل فقد تجوز.

قال ابن حجر: قلت: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له (ناعم)، والذي عن اليساريقال له (منعم) والوادي (نعمان) وروى الأزرقي من طريق بن جريج قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال: فأشار إلى الموضع الذي بنى فيه محمد بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب، إلى أن قال: وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا وإرداف المحرم محرمه. واستدل به على تعيين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة وهو أحد قولي العلماء. والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك. واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم لا أنه الأفضل.

قوله (هذا مكان عمرتك) أي التي أردت أن تكون منفردة عن الحج كما ذكره ابن حجر. وذكر عن عياض أنه قال: وأما قوله لها (هذا مكان عمرتك) فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان.

وكذا قولها (يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحج) أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة إلخ.

والمراد بالعمرتين على كلامه العمرة المقارنة للحج والعمرة المنفردة بعد ذلك والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٧٥

قوله (فإنما طافوا طوافا واحدا) يعني وسعوا سعيا واحدا، وفيه دليل على أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي. وذهب بعضهم إلى أنه لا بد له من طوافين وسعيين: أحدهما لعمرته عند قدومه والآخر لحجه بعد النحر. واختلفوا هل يجب عليه الهدي أعني الضحية أو لا والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعلها حابستنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قلت: فلا قال: (فاخرجن).

قوله (لعلها حابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه، ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني.:

واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة، أقول: وهذا الاحتمال بعيد من ظاهر الحديث والله أعلم.

وورد من طريق أبي هريرة مرفوعا: أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج وتعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر وتأذن لهم.

وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن كل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم انتهى. باختصار من ابن حجر مع بعض تصرف والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٧٦

قوله (ألم تكن قد طافت معكن بالبيت) يعني يوم النحر كما ورد عن عائشة رضي الله عنها في بعض روايات البخاري أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال أحبستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله هي أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، واستشكله ابن حجر وأجاب عنه فليراجع.

قوله (قال فاخرجن) في هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع ليس بواجب وأنه ليس على الحائض التي قد أفاضت شيء إذا خرجت قبل أن تطهر، خلافا لمن زعم أنه واجب وأن الحائض يلزمها المقام لأجله حتى تطهر، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) قوله (ولا بين الصفا والمروة) وإنما لم تطف بين الصفا والمروة لأن الطواف بينهما مرتب على الطواف بالبيت الذي تكون الطهارة شرطا فيه، فإنه لو حاضت المرأة بعد ما طافت بالبيت فإنها تسعى وهي حائض، فإن الطهارة في السعي مستحبة فقط والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها أفاضت قال: فلا أذى).

قوله (فلا أذى) أي فلا حبس علينا حينئذ، أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي عليها قد فعلت، قاله ابن حجر.

ثم قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر.

فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت.

ج ٢ · ص ٢٧٧

وقال ابن عباس تنفر إن شاءت، فقالت الأنصار: لا نتابعك يا بن عباس وأتت تخالف زيدا فقال: اسألوا صاحبتكم أم سليم. فقالت: حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر إلخ.

وفي رواية (فقالت لها عائشة: الخيبة لك حبستنا، وفي رواية وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي واعقري حلقي إنك لحابستنا وأما كنت طفت يوم النحر؟ فقالت: بلى قال: فلا بأس انفري إلخ.

(واعقري حلقي) بالقصر من غير تنوين، ويجوز في اللغة التنوين ومعناه الدعاء بالعقر والحلق، كما يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بها.

ومعنى عقري عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها عاقرا لاتلد، وقيل عقر قومها.

ومعنى حلقي حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها أو حلق قومها لشؤمها أي أهلكهم.

وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض فهذا أصل هاتين الكلمتين، ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا (قاتله الله، وتربت يداك ونحو ذلك).

قال القرطبي وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية، وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية.

قال ابن حجر: قلت: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت عيسى ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (مرها فلتغتسل ثم لتهد).

ج ٢ · ص ٢٧٨

قوله (ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء قريبا من ذي الحليفة) والذي في المواهب (أنها ولدت بذي الحليفة) قال فيه:

وقال جابر في حديثه الطويل كما في رواية مسلم: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عيسى محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: (اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي) فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى استوت ناقته على البيداء، نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به انتهى.

ويؤخذ منه جواز الاغتسال للنفساء وإزالة النجس إذا احتاجت إلى ذلك، ويحكم لها بالطهارة خلافا لمن يرى أنه ينجس سؤرها ولو غسلت يديها والله أعلم.

الباب الثاني عشر في فضل الحج والعمرة

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

قوله (كفارة لما بينهما) أي لمن اجتنب الكبائر لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة لما هو معلوم.

قوله (الحج المبرور ثوابه الجنة) المبرور المقبول ومنه بر حجك ياقادم، وقيل: المبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل: الذي لا رياء فيه.

وقيل: إنه يظهر بأجره فإن رجع خيرا مما كان عليه عرف أنه مبرور.

وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقعت موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

ج ٢ · ص ٢٧٩

قال ابن حجر بعد حكاية ما تقدم ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال (إطعام الطعام، وإفشاء السلام) وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم ارحم المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ لعله قال والمقصرين).

قوله (اللهم ارحم المحلقين إلخ) في بعض الروايات (اللهم اغفر للمحلقين ).

واختلفوا في هذا الحديث هل قوله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أو في حجة الوداع؟ وجزم في فتح الباري بأنه قاله في الموضعين إلا أن السبب في الموضعين مختلف.

فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالف النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل فلما أمرهم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعض وقصر بعض، فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير

وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس قال في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا. وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في النهاية فإنه أكثر من حج معه صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم، ولما لم يكن يشذ من الطاعة أحدكان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم، فرجح صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر انتهى.

ج ٢ · ص ٢٨٠

قال الحافظ بن حجر: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزيين به وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير انتهى، قاله في المواهب.

واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الحلق أفضل من التقصير.

تنبيه: اعلم أن الناس بالنظر إلى الحلق والتقصير على ثلاثة أصناف: صنف يتعين في حقه الحلق وهو الذي يتعذرعليه التقصير كالملبد لرأسه، وكذلك الذي ليس له شعر فإنه يجري على رأسه الموسى. وصنف يتعين في حقه التقصير وهن النساء فان الحلق في حقهن مثلة فلا يجوز. وصنف يجوز له الأمران وهم غير من ذكرنا كما يؤخذ من الإيضاح.

وأما صفة التقصير فقد بينها الشيخ إسماعيل رحمه الله في مناسكه حيث قال: ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن من الإتيان به على وجهه، وقد يتعذر لعجز عن ذلك كمن لا شعر على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره، أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في الغاسول فليلبد به رأسه عند الإحرام أو يعتقص شعره أو يضفره فإنه لابد من الحلق في جميع هذه الوجوه.

ج ٢ · ص ٢٨١

قال: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر كما يفتقر في الحلق إلى الأخذ من جميعه، والحلق بالموسى للرجل أفضل، إلى أن قال: ويستحب له أن يأخذ بعد الحلق والتقصير من لحيته وشاربه وأظفاره، إلى أن قال في حق المرأة: وتخصر من رأسها مقدار أصبعين، وقال بعض العلماء: تقصر المرأة من رأسها القصير منه والطويل. وكان أبو عبيدة ومسلم رحمه الله أو غيره فيما بلغنا يرى للمرأة الكثيرة الشعرأن تأخذ منه ثلثه أو ربعه والقليلة الشعر تأخذ دون ذلك، إلى أن قال: وفي أثر أصحابنا: وسئل عن المحرمة إن قصرت من شعرها ما تصنع به؟ قال: تدفنه أو تلقيه ليس عليها في ذلك شيء، رآه أحد أو لم يره، وصفة تقصير الرجل أن يجز الشعر جزا والله أعلم.

الباب الأول في البيعة

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق ونقوم بالحق حيث ما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم).

ج ٢ · ص ٢٨٢

قوله: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني الأنصار قبل الهجرة في أيام الحج بمنى عند العقبة كما نص عليه في المواهب حيث قال: ولما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز وعده له خرج صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه الأنصار الأوس والخزرج فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب كما يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان من صنع الله أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبينا سيبعث الآن فقد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه، فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا المبعث. فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا عليه اليهود. فأجابوا إلى ما دعاهم إليه وصدقوا وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، فأسلم منهم ستة نفر وكلهم من الخزرج فعدهم الخ.

ج ٢ · ص ٢٨٣

وذكر في الخلاف في عبادة بن الصامت وجابر بن رباب أيهما المعدود من الستة، ورواية المصنف رحمه الله تدل على أن عبادة رضي الله عنه كان حاضرا ثم قام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقالوا: يا رسول الله إنما كانت بعاث عام الأول يوما من أيامنا اقتتلنا فيه، فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك إجماع فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بيننا وندعوهم إلى ما دعوتنا فعسى الله أن يجمعهم عليك، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك، وموعدك الموسم العام القابل. وانصرفوا إلى المدينة ولم يبق دور من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا، إلى أن قال: فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء أي وفق بيعتهم التي نزلت بعد ذلك عند مكة. وهي: أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، والسمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

ج ٢ · ص ٢٨٤

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن وفيتم فلكم الجنة، إلى أن قال: ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجة أوسط أيام التشريق ومنهم سبعون رجلا، وقال ابن مسعود يزيدون رجلا أورجلين وامرأتين، إلى أن قال: فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور، ويقال: أبو الهيثم، ويقال أسعد بن زرارة على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلى حرب الأحمر والأسود، إلى أن قال: وفي حديث جابر عند أحمد بإنساد حسن وصححه الحاكم وابن حبان: مكث صلى الله عليه وسلم عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم بمنى وغيرها يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثنا الله له من يثرب، إلى أن قال: وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا على أهل يثرب وكان يومئذ على دين قومه.

قال ابن إسحاق: ولما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وكانت سرا عن كفار قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا، وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج الخ.

قوله: (على السمع والطاعة) أي له.

قوله: (والمكره والمنشط) بفتح الأول والثالث وسكون الثاني فيهما أي في حالة نشاطنا، وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به، وذكر الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها.

قال ابن التين: الظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا.

قال ابن حجر: قلت ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد، إلى أن قال: في النشاط والكسل.

قوله: (ولا ننازع الأمر أهله) قال ابن حجر أي الملك والإمارة.

ج ٢ · ص ٢٨٥

وفي بعض روايات البخاري بعد قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وبوءوا بالحق حيث ما كنتم انتهى، قاله ابن حجر: وهو كلام حق، وقال بعد كلام لا يوافق ما عليه الأصحاب.

ونقل ابن التين عن الداودي: الذي عليه العلماء في أمير الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر الخ وهذا أيضا كلام صحيح والله أعلم.

قوله: (ولا نخاف في الله لومة لائم) أي لا يخافون في الله لوم الناس، فإن ذلك من فعل المنافقين لأنهم كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم.

قال البيضاوي في قوله: (ولا يخافون في الله لومة لائم) عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه، أو حال بمعنى أنهم يجاهدون بحالهم خلاف المنافقين فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم الخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويقول فيما استطعتم، قال جابر وسمعت من الصحابة من يقول بايعهم على أن لا يفروا).

قوله: (فيما استطعتم) هذا الحديث يفيد ما أطلق في الحديث قبله كما قاله ابن حجر.

قوله: (وسمعت من الصحابة من يقول بايعهم على أن لا ينفروا) قال في البخاري باب في البيعة في الحرب أن لا يفروا.

وقال بعضهم على الموت الخ ابن حجر. كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين: أو أحدهما يستلزم الآخر الخ.

ج ٢ · ص ٢٨٦

والحاصل أنه لا منافاة بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد، وهو الذي نفاه من قال إنهم بايعوه على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا والله أعلم كما يؤخذ عن ابن حجر.

(أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي فأبي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه ثانية وثالثه فأبى له فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتمسك طيبها.

قوله: (بايع أعرابي إلى آخره) لفظ الحديث في البخاري أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام الخ.

قال ابن حجر:لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في ربيع الأبرار أنه قيس بن أبى حازم وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور، وصرحوا بأنه هاجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلعله إن كان محفوظا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه.

وفي الدلائل لأبي موسى في الصحابة قيس بن حازم المنقري فيحتمل أن يكون هو هذا انتهى.

قوله: (وعك) قال ابن حجر والوعك بفتح الواو وسكون المهملة وقد تفتح بعدها كاف الحمى، وقيل ألمها، وقيل إرعادها، وعن الأصمعي أصله شدة الحر فأطلق على حر الحمى وشدته انتهى.

قوله: (أقلني بيعتي الخ) قد تقدم عن البخاري أنه بايع على الإسلام.

قال ابن حجر: قوله على الإسلام ظاهر في أن طلب الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام، ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة وكانت في ذلك الوقت واجبة ووقع الوعيد على من أرجع، أعرابيا بعد هجرته الخ.

وذكر في محل آخر أنه جزم عياض بالأول، وقال غيره بالثاني وإلا كان قتله على الردة والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٨٧

قوله: (فأبي له رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر قال ابن التين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لأنه لا يعين على معصية لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان.

قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة لقوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد الفتح) ففي هذا أشار إلى أن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.

وقال ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة وهو مشكل فقد خرج جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء، والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها أو رغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور، وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك مع اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها الخ والله أعلم.

قوله: (فخرج الأعرابي) أي من المدينة راجعا إلى البدو.

وقوله: (إنما المدينة كالكير) قال ابن حجر الكير بكسر الكاف وسكون التحتانية، وفيه لغة أخرى كور بضم الكاف، والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصايغ.

قال ابن التين وقيل الكير هو الزق، والحانوت هو الكور.

وقال صاحب المحكم الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد ويريد الأول ما رواه، إلى أن قال: رأى عمر بن عبد الخطاب كير حداد في السوق فضربه برجله حتى هدمه انتهى.

قوله: (تنفي) قال ابن حجر بفتح أوله، والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة أي وسخه الذي يخرجه النار، والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل بل تميزه عن القلوب الصادقة كما يميز الحداد رديء الحديد من حديده.

ج ٢ · ص ٢٨٨

ونسبة التمييز إلى الكير لكونه السبب الأكبر في إشعال النار التي يقع التمييز بها.

واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد، قال المهلب لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام. فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث،

وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل الثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين.

وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة وعمار والزبير وآخرون وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت.

قال ابن حزم: لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزوم أن تكون البصيرة وليس كذلك الخ.

وذكر أيضا في محل آخر ما حاصله أن ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه.

وزمن الدجال لما ورد أنه في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال ترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه قال وأما بين ذلك فلا.

الباب الثاني في عدة الشهداء

قال ابن حجر: اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا.

فقال النظر بن شميل لأنه حي وكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة.

وقال ابن الأنباري لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة.

وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة.

وقيل لأنه شهد له بالأمان من النار.

وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة.

وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل.

وقيل: لإن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة.

وقيل لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره.

وقيل لأنه شاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة.

وقيل لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجى.

ج ٢ · ص ٢٨٩

قال ابن حجر: وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله، وبعضها يعم غيره، وبعضها قد ينازع فيه الخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المقتول دون ماله شهيد) وقال أيضا (أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر).

قوله: (المقتول دون ماله شهيد) يعني في الآخرة إذا كان القاتل له على ذلك أهل التوحيد، وأما شهيد الدنيا والآخرة الذي لا يغسل بل يزمل في ثيابه كما ورد في الحديث فهو المقتول في حرب الكفار أعني المشركين، والشهادة المذكورة في الحديث جائزة له لا واجبة عليه.

قال في الضياء ومن خرج عليه اللصوص وهو لا يقدر على قتالهم ويغلب على ظنه أنه مقتول متى قاتل فإنه لا يقاتل قال: وإنما يقاتل إذا طمع بالظفر إلا أن يكون إنما يريد من قتله فإنه يدفع عن نفسه جهده.

وفيه قول: أنه يقاتل فضيلة ولو لم يطمع له بظفر.

وقال أيضا: ومن أراد سلب إنسان فله قتاله أخذ قليلا أو كثيرا ولو شسع نعله، وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم (المقتول دون ماله شهيد) وقال أيضا: ومن كان مسافرا في طريق فلقيه اللصوص يطلبون سلبه فإن كان عنده أنه لا طاقة له بقتالهم وإنما يريد سلبه سلم، وإن أرادوا نفسه فليقاتل على كل حال وإن كان عليه دين، وإن كان إنما يريدون سلبه لم يقاتل، وإن أرادوا النفس فلا بد له أن يجاهد الخ.

قوله: (أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر) ومثله ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم عند الله تعالى؟ قال: رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش.

ج ٢ · ص ٢٩٠

وعن الحسن البصري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته في الجنة بين حمزة وجعفر).

وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بئس القوم قوما لا يأمرون بالقسط، وبئس القوم قوما لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر).

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإن ذلك لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا الخ).

(أبو عبيدة عن أبي هريرة قال: الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله).

قال الربيع قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم (الشهيد يغفر له عند أول قطرة تقطر من دمه في سبيل الله ويجار من عذاب القبر) قوله: (الشهداء خمسة) ثم قال (والشهيد في سبيل الله ) قال ابن حجر: قال الطيبي يلزم منه حمل الشيء على نفسه، لأن قوله خمسة خبر لمبتدأ والمعدود بعده يبان له، وأجاب أنه من باب قول الشاعر شعرا:

أنا أبو النجم وشعري شعري

ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول فكأنه قال والمقتول فعبر عنه بالشهيد ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك (الشهداء سبعة سوي القتل في سبيل الله الخ).

أقول ولا نفهم من قوله عليه السلام (والشهيد في سبيل الله) إلا المقتول لأن المراد أن الشهداء لا يقصرون على المقتولين في سبيل الله.

قوله: (المبطون) الخ المطعون هو الذي يموت بالطاعون.

والمبطون قيل: هو صاحب الإسهال، وقيل هو الذي يموت بمرض بطنه كاستسقاء ونحوه، وقيل هو صاحب الفولج.

الغريق هو الذي يموت غرقا في الماء.

وصاحب الهدم: هو الذي يموت تحت الهدم.

قال القرطبي: هذا والغريق إذا لم يغررا بأنفسهما ولم يهملا التحرز، فإن فرطا في التحرز حتى أصابهما فهما عاصيان.

ج ٢ · ص ٢٩١

وقال صلى الله عليه وسلم (إن لم يكن الشهداء من أمتي إلا من قتل بالسيف فهم إذا قليل)، ثم قال صلى الله عليه وسلم: (القتيل شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، ومن أكله السبع شهيد، والسليم شهيد يعني اللديغ، وصاحب السل شهيد، ومن مات مرابطا في سبيل الله شهيد، ومن ذكر الله تعالى إذا أخذ مضجعه ثم مات فهو شهيد، والنفساء ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى شهيد).

قوله: (إن لم يكن الشهداء من أمتي الخ) لعله إنما قيد (من أمتي) لما ورد في بعض الآثار أن تعدد أسباب الشهادة خصوصية لهذه الأمة، ولم يكن في الأمم السابقة شهادة إلا القتل في سبيل الله خاصة على ما ذكره بعض قومنا.

قوله: (قال صلى الله عليه وسلم القتيل شهيد الخ) هذا الحديث فيه زيادة كثيرة على الحديث الأول كما هو ظاهر وكيفية الجمع بينهما كما ذكره ابن حجر وهو أنه صلى الله عليه وسلم علم بالأقل ثم علم بزيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك.

قال: وقد اجتمع له من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة الخ. فزاد على ما رواه المصنف رحمه الله صاحب ذات الجنب قال: وهو مرض معروف يقال له الشوصة، والمقتول دون دينه أو دمه أو أهله أو مظلمته، ومن خرج في سبيل الله فوقصه فرسه أو بعيره أو مات على فراشه على أي حيث شاء الله، والحريق والخائر عن دابته. ومن صبر في الطاعون ومن يتردى من رءوس الجبال، ومن مات غريبا.

زاد العلقمي : الميت في السجن وقد حبس ظلما، والميت هو طالب للعلم ، ومن تقع عليه الصخرة ، ومن قتل دون أخيه ، ومن قتل دون جاره ، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال : والغيرة على زوجها كالمجاهد في سبيل الله فلها أجر شهيد.

قال: والميت عشقا. أقول: وفيه نظر على قواعد المذهب ولعل المراد إذا كان في الحلال.

ج ٢ · ص ٢٩٢

قال ابن حجر بعد حكاية الشهادة بالأمور المتقدمة: قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم يبلغهم مراتب الشهداء.

قلت والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ويدل عليه ما روي، إلى أن قال: أي الجهاد أفضل؟ فقال: من عقر جواده وأهريق دمه، إلى أن قال: رواية عن علي بن أبي طالب قال: كل موتة موت بها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل، إلى أن قال:

ويتحصل مما ذكره في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة وهو يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر، مخلصا، وشهيد في الآخرة وهم من ذكر، بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا، إلى أن قال:

يختصم الشهداء والمتوفون على الفرش والذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم: فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم.

قال: وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازا فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز الخ.

قوله (السليم شهيد يعني اللديغ) قال في الصحاح: كأنهم تفاءلوا له بالسلامة ويقال أسلم لما فيه.

قوله (وصاحب السل) قال ابن حجر وهو بكسر المهملة وتشديد اللام.

قوله (ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا الخ) هذا يشهد بالشهادة لكل مسلم كما تقدم عن علي، وذلك لأن كل موف بدين الله يريد هذا ويتمناه كما هو معلوم.

الباب الثالث في فضل الشهداء

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل).

ج ٢ · ص ٢٩٣

قوله: (والذي نفسي بيده لوددت الخ) في هذا الحديث زيادة في البخاري عن أبي هريرة أيضا لفظها (والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخليت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده الخ).

قال ابن حجر: ثم النكتة في، إيراد هذه الجملة عقيب تلك، إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم وكأنه قال: الوجه الذي تيسرون به له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أن أقتل مرارا فمهما كان فإنكم مرافقون والقعود معي لهم من الفضل ما يجعل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد. فراعى خواطر الجميع.

وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم، وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم الخ.

قوله (لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل الخ) قال ابن حجر: استنكر بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل، وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى (والله يعصمك من الناس)، وهو متعقب بأن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة، وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة، والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (وددت لو أن موسى صبر) كما سيأتي في مكانه وسيأتي في كتاب التمني نظائر لذلك وكأن صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ٢٩٤

قال النووي في هذا الحديث الحض على حسن النية، وبيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أو رأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قول (وددت حصول كذا من الخير) وإن علم أنه لا يحصل، وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة، وفيه جواز تمني ما يمنع في العادة، والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين، وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد الخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجهه يثعب دما: اللون لون دم والريح ريح المسك).

قوله (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح.

قوله (أحد) قال ابن حجر قيده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسلم.

قوله (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) قال ابن حجر جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في مثل هذا الثواب.

قوله (وجرحه يثعب دما) أي يجري.

قال في الصحاح: ثعب الماء ثعبا فجر، والثعب مسيل الماء في الوادي، إلى أن قال: وأثعب الماء جرى في المثعب، وانثعب الدم من الأنف الخ. فعلى هذا لعل الرواية وجرحه يثعب دما والله أعلم. وفي بعض روايات البخاري تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما.

قوله (اللون لون الدم والريح ريح المسك) في بعض الروايات عند قومنا عن معاذ بن جبل (من جرح جرجا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجري يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها الزعفران وريحها المسك).

قال ابن حجر: وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل حاصلة لكل من جرح في سبيل الله.

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول، ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة.

ج ٢ · ص ٢٩٥

لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يبعث دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور (عليه طابع الشهداء)، إلى أن قال: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد فضيلة ببذله نفسه في طاعة الله تعالى.

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخ.

(ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع).

قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله) المراد به من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكما ورد في بعض الأحاديث وأنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب أخل بذلك، وأما لو حصل ضمنا لا قصدا بأنه لا يضر بذلك والله أعلم.

قوله (كمثل الصائم القائم الخ) شبه حال المجاهد في سبيل الله بحال الصائم القائم في نيل الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لقوله تعالى ذلك (بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب)...الآيتين.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر).

قوله (أفضل الأعمال كلمة حق...الحديث) ذكره أولا للاستدلال على أنه معدود من الشهداء، وثانيا للاستدلال على كثرة ثوابه والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (تكفل الله للمجماهد في سبيل الله ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة).

ج ٢ · ص ٢٩٦

قوله: (تكفل الله للمجاهد) في بعض الروايات عند قومنا (توكل) وفي بعضها (انتدب) وفي بعضها (تضمن).

قال ابن حجر: بمعنى واحد ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى، وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ ونحوه بما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم.

قوله (ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد) فيه نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد كما تقدم.

قوله (بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الخ) لفظه في البخاري (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة) وهو بحسب الظاهر أبين من عبارة المصنف رحمه الله، فإن عبارة المصنف ظاهرها يقتضي أنه لا بد لكل مجاهد موصوف بما ذكر من الأمرين وهما دخول الجنة والرد إلى مسكنه مع أنه مشكل، لأنه من المعلوم أن من المجاهدين من لا يرجع إلى مسكنه بل يموت، اللهم إلا أن يقال الرواية بأو أو هي بمعنى الواو ثم رأيت في بعض النسخ الرواية بأو وهي الظاهر.

قال ابن حجر: والمراد يدخله الجنة ساعة موته كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة.

قال: وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهداء والراجع سالما لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة ويحصل الجواب بأن المراد بدخول الجنة دخول خاص انتهى.

وجعل العطف في قوله (أو يرجعه سالما) على رواية البخاري على قوله يتوفاه.

قوله (مع ما نال من أجر أو غنيمة) قال ابن حجر: أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة.

ج ٢ · ص ٢٩٧

قال: والحامل على هذا التأويل أن ظاهر هذا الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع.

وقال الكرماني: معنى الحديث أن المجاهد إما أن يستشهد أو لا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع.

وقد قيل: الجواب عن هذا الإشكال أن (أو) بمعنى (الواو) وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها الثوري بشدتي والتقدير بأجر وغنيمة).

وقد وقع كذلك في رواية لمسلم، إلى أن قال: فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بأن (أو) في هذا الحديث بمعنى (الواو) كما هو مذهب نحاة الكوفيين.

لكن فيه إشكال صب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن (أو) بمعنى (الواو) وقع في نظيره، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنه بمعنى (الواو) أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا.

وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) وهذا يؤيد التأويل الأول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم، وهذا موافق لقول ضباب في الحديث الصحيح الآتي (فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا...الحديث).

ج ٢ · ص ٢٩٨

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها، وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق الخ. فذكر أجوبة لم يرتضها، إلى أن قال:

وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما ولم يجب على الإشكال المتعلق بأهل بدر.

وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته إذ للمشقة دخول في الأجر.

وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يتبادرون عليها، فيمكن الجواب بأن أحدهما من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو.

وأما الجواب عن من اشتكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينفي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل من عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم هم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحال من غير زيادة، ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى.

وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد أن لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب مع ذلك، فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئا البتة.

ج ٢ · ص ٢٩٩

قال ابن حجر: قلت والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل وإلا فالأمر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم مع كونهم - مع أخذ الغنيمة -أنقص أجرا مما لو لم تكن لهم الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدا لكونهم لم يغنموا شيئا بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده.

مثال ذلك أن نقول: لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة مائة، فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمر كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهى ثلث الستمائة، فيكون أكثر أجرا من الأحدي.

إنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، وكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم، إلى أن قال: وذكر بعض المتأخرين في التعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمر حكمة لطيفة بالغة وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية: فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته.

وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد : إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عدم ما يتعلق بالغنيمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز والله أعلم الخ.

(

ج ٢ · ص ٣٠٠

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي له فقال: كيف قلت؟ فأعاد قوله. فقال: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام).

قوله (فقال نعم إلا الدين الخ) يعني لأن روح المديان محبوسة لأجل حق الغير، وسمعت من بعض فقهاء قومنا بمصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه الدين حتى يقضى عنه، لأن المصلي على الميت شافع له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته، فلا يصلي على من علم أنه محبوس في حق الغير، قال ولكن كانت عادته في أول الأمر إذا حضر جنازة سأل: هل على صاحبها دين أو لا؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين أمر بقضائه أولا ثم صلى عليه، وإن لم يكن عنده ما يقضى به ما عليه من الدين أمر من يصلي عليه، ثم لما فتح الله عليه صار يقضى من عنده عمن لم يخلف ما يقضى به ما عليه ثم يصلي عليه والله أعلم.

والذي يدل أيضا على أن المديان محبوس لأجل حق الغير ما ذكروه في تفسير قوله تعالى (وعلى الأعراف رجال) حيث قالوا: وقيل: قوم تداينوا دينا من غير إسراف كما في العقيدة، وذكر في السؤالات تلك الأقوال وخطأ غالبها، إلى أن قال:

وقيل قوم عليهم دين من غير إسراف. هذا حسن لأنه من الغارمين.

وفيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه أبو عبد الله محمد بن محبوب يقر بما عليه وليس عليه شيء إن لم يجد الوفاء والله يعلم صحة ذلك من قبله انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكا يوم القيامة).

ج ٢ · ص ٣٠١

قوله: (المقتول في المعركة) أي في معركة حرب الكفار أي المشركين، وأما قتيل معركة غيرهم وقتيل اللصوص ونحو ذلك ففيه خلاف والمذهب أنه يغسل.

قال في الإيضاح بعد أن ذكر أن كل ميت من أهل الإسلام يغسل إلا الشهيد ما نصه: والشهداء هم الذين يقتلون في الحرب وليس كل مقتول ظلما شهيدا وإن كان قد خالفنا في ذلك كثير من مخالفينا ممن زعم أن كل مقتول ظلما شهيد حتى ذكروا أن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شيء فقتله شهيد والشهيد عندنا من قتل في الحرب الخ.

الظاهر أن المراد بالشهيد عنده الشهيد الخاص وهو شهيد الدنيا والآخرة وهو الذي يزمل في ثيابه ولا يغسل، فلا ينافي ما تقدم من تعدد الشهداء في الحديث لأن المراد به ما يعم شهداء الآخرة أيضا وإن كان يجب غسلهم والله أعلم.

قال في الإيضاح نقلا عن المشارقة: وإن حمل من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات من بعد فإنه يغسل، إلى أن قال: وفي أثر أصحابنا النفوسيين أن المجروح إذا مات في يومه ذلك لا يغسل ولا ييمم له، إن ظن أنهم ألحقوا النفساء بالمجروح لأنها مذكورة من أصناف الشهداء في حديث النبي عليه السلام الخ.

قوله (لا يغسل) يعني ما لم يكن جنبا.

قال في الإيضاح: وإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شهيدا على يدي الملائكة يغسلونه بالماء فسأل أهل بيته فأخبروه أنه سمع هيعة القتال في حال مجامعته فحمل سلاحه فخرج مبادرا إلى القتال فقتل. فقيل إنه حنظلة بن عامر الأنصاري والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهداء: (زملوهم في ثيابهم أي لفوهم فيها من غير غسل).

قوله (زملوهم في ثيابهم) قال في الإيضاح: والذي ينزع من الشهيد إذا مات البرنوس ما لم تكن عليه العمامة أي على البرنوس والقرن والنعلان والحقان والخاتم، فهذا مذكور في أثر أصحابنا من أهل المشرق الخ.

ج ٢ · ص ٣٠٢

أقول والتقييد في الحديث بقوله (في ثيابهم) يشعر بذلك والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكن لا أجد ما أحملكم عليه ولا تجدون ما تحملون عليه ويشق عليكم أن تتخلفوا بعدي).

قوله (لولا أن أشق على أمتي الخ) قال ابن حجر: ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من ركوب وغيره وتعذر وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك في رواية همام ولفظه (ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي الخ).

الباب الرابع في الخيل

(أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل التي ضمر من الحفيا وكان أمدها من ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كان ممن سبق بها).

قوله (سابق بين الخيل التي ضمرت) يعني بضم الضاد وكسر الميم المشددة مبنيا للمفعول ويجوز فيه أضمرت أيضا.

قال في الصحاح: الضمر والضمر مثل العسر والعسر الهزال وقلة اللحم، إلى أن قال: وقد ضمر الفرس بالفتح يضمر ضمورا، وضمر بالضم لغة فيه وأضمرته أنا وضمرته تضميرا، إلى أن قال: وتضمير الفرس أيضا أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوة وذلك في أربعين يوما ولهذه المدة تسمى (المضمار)، والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضا مضمار الخ.

وقال ابن حجر: في رواية البخاري بالهمزة.

قوله (أضمرت) بضم أوله. وقوله (لم تضمر) بسكون الضاد المعجمة والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى يحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري الخ، وكلام الصحاح أبين لبيان تلك المدة والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٠٣

قال ابن حجر: وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام ، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب.

وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدة للغزو.

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

وفيه نسبة النقل إلى الأمر به لأن قوله (قد سابق) أي أمر وأباح.

قال ابن حجر: تنبيه: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك لكن ترجم الترمذي له، إلى أن قال: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن.

وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء...واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا تكون له معهم فرس.

وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه.

ومنهم من شرطه في المحلل أن يكون لا يتحقق لسبق، إلى أن قال: وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء الخ.

قوله (من الحفيا) قال ابن حجر: بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد مكان خارج المدينة من جهة، ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء الخ.

قوله (وكان أمدها من ثنية الوداع) الرواية في البخاري (وكان أمدها ثنية الوداع) زاد بعده فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة.

ج ٢ · ص ٣٠٤

قال ابن حجر: أمد غاية (فطال عليهم الأمد) الخ فذكر في بعض الروايات أن المسافة التي بين الحفيا والثنية خمسة أو ستة أميال، قال: وهو اختلاف قريب.

قوله (من الثنية إلى مسجد بني زريق) زاد في البخاري بعده (فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه).

قال ابن حجر: في بقية هذا الحديث فوائد وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، إلى أن قال:

وفيه تنزيل الخلق منازلهم لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر انتهى.

قوله (وقد بلغنا أن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها) في بعض الروايات (قال ابن عمر: كنت ممن أجرى فوثب لي فرسي جدارا) وفي بعضها (فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق) أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحد.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه).

قوله (إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا الخ) قال ابن حجر وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح؟ وأجيب أنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به، إلى أن قال: والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون محل إباحة الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء أما إذا أمن من ذلك كعمر فلا انتهى، وإنما أتى بهذا لأن الرواية عنهم (سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس).

ج ٢ · ص ٣٠٥

قوله: (على فرس عتيق) قال ابن حجر: والعتيق الكريم الفائق من كل شيء، إلى أن قال: وأهدى تميم الداري له فرسا سابقا يقال له (الورد) فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع الحديث فعرف بها تسميته وأصله الخ.

قوله: (في سبيل الله) قال ابن حجر: ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه.

وقيل بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك، ويدل على ذلك أنه تمليك قوله (العائد في هبته) ولو كان حبسا لقال (في حبسه أو وقفه)، إلى أن قال: فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له انتهى.

قوله: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) قال ابن حجر: سمي الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا.

قوله: (فإن العائد في صدقته الخ) قال ابن حجر: حمل الجمهور هذا النفي في صورة الشراء على التنزيه، وحمله قوم على التحريم، قال القرطبي وغيره وهو ظاهر، ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها إلا ما إذا رده إليه الميراث مثلا الخ.

ويدل على ما قاله ما ذكره صاحب الإيضاح من أن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم(قد وقع أجرك على الله، ورد الله عليك جاريتك)، وقيل: إن رجلا من الأنصار تصدق على أمه بعطية ثم ماتت أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (قد وقع أجرك على الله ورد عليك قطعتك الخ).

ج ٢ · ص ٣٠٦

وقال بعضهم يخص من عموم حديث عمر رضي الله عنه في المنهي عن الرجوع في الصدقة من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا أو الموهوب ولده، والهبة التي لم تقبض، والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باسثناء كل ذلك، وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير، ونحوه من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء، قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة والله أعلم.

قوله: (كالكلب العائد في قيئه) قال ابن حجر: زاد أبو دواد في آخره قال همام: قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما إلخ.

وفي حديث آخر عند البخاري (ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه).

قال ابن حجر: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا (لا تعودوا في الهبة).

وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وبين حديث النعمان الماضي الخ.

وأراد بحديث النعمان ما روي أنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا قال (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع فرد عطيته.

(

ج ٢ · ص ٣٠٧

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، فلو كان أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم ترد أن تشرب كان له ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها فخرا ورياء أو لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر، قال الربيع طال بها إذا ربطها في مرج فأطال لها حتى تتمكن من الرعي فاستنت أي مرحت تجري ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله ولا نواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام).

قوله: (الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر) الرواية في البخارى (الخيل لثلاثة رجل أجر الخ).

قال ابن حجر: وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب، ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد، واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني يتخيل فيه ذلك وقد جاء مقيدا بقوله (ولم ينس حق الله فيها) فيلتحق بالمندوب.

قال: والسر فيه: أنه صلى الله عليه وسلم غالبا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب والله أعلم انتهى.

وقال في محل آخر ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول، أو بمعصية وهو الأخير، أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني انتهى.

ج ٢ · ص ٣٠٨

قوله: (في مرج أو روضة) قال ابن حجر: شك من الراوي والمرج موضع الكلأ وأثر ما يطلق في الموضع المطمئن، والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع الخ، والمرج بسكون الراء.

قوله: (فما أصابت في طيلها) قال ابن حجر: بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي تربط به ويطول أهل لترعى ويقال لها طول بالواو المفتوحة أيضا الخ.

قوله: (فاستنت) أي مرحت بنشاط. وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا، وقال غيره: أن يلح في عدوه مقبلا أو مدبرا، وفي المثل (استنت الفصال حتى القرعى) مثل يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه الخ، كذا من ابن حجر، والذي في الصحاح واستن الفرس قمص وفي المثال الخ.

قوله: (شرفا أو شرفين) في الصحاح الشرف العلو والمكان العالي.

قوله: (كانت آثارها وأرواثها حسنات له) وفي حديث آخر عند البخاري (من احتبس فرسا في سبيل الله، ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) قال ابن حجر: يريد ثواب ذلك إلا أن الأرواث بعينها توزن.

وفيه أن العامل يؤجر بنيته كما يؤجر العامل، وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك الخ.

قوله: (لم ترد أن تشرب) الرواية في البخاري (ولم يرد) بالواو.

وقال ابن حجر: فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير: إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشرفها فيه فيغنم صاحبه بذلك فيؤجر.

وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتنم صاحبها لذلك فيؤجر، وكل ذلك عدول عن القصد انتهى.

ج ٢ · ص ٣٠٩

قوله: (تغنيا) قال ابن حجر: بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة ثم تحتانية أي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانينا واستغنيت استغناء كلها بمعنى الخ، أقول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) أي لم يستغن به كما تقدم في أول الكتاب.

قوله: (وتعففا) قال ابن حجر: أي عن السؤال والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها لمن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم الخ.

قوله: (ولم ينس حق الله في رقابها) قال ابن حجر: قيل: المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب.

وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى (فتحرير رقبة) وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور.

وقيل: المراد بالحق أطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله، وهو قول الحسن والشعبي ومجاهد.

وقيل: المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار، قال أبو عمر ولا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك انتهى.

قوله: (فخرا) أي تعاظما وقوله: (ورياء) أي إظهار الطاعة والباطن بخلاف ذلك.

قوله: (ونواء لأهل الإسلام) قال ابن حجر: بكسر النون والمد هو مصدر تقول نوأت العدو مناواة ونواء، وأصله من ناء إذا نهض، ويستعمل في المعاداة، قال الخليل ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة.

وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده ونوى بفتح النون والقصر قال: ولا يصح ذلك، إلى أن قال: والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى (أو) لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته.

وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة وإلا فهي مذمومة انتهى.

الباب الخامس في جامع الغزو في سبيل الله

(

ج ٢ · ص ٣١٠

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وفي رواية أخرى (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام).

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) ذكروا في كتب قومنا أنه وردت الأحاديث في ذلك زائدا بعضها على بعض.

ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول (لا إله إلا الله) وفي حديثه من وجه آخر (حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله).

وفي حديث ابن عمر زيادة (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة).

وفي حديث أنس (فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا).

قال العلقمي قال القرطبي وغيره: أما الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد.

وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوءته عموما أوخصوصا.

وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات فإن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا لذلك.

واقتصر في الأول على قول (لا إله إلا الله) ولم يذكر الرسالة وهي مرادة كما تقول قرأت الحمد تريد السورة كلها الخ.

والحاصل أن قول (لا إله إلا الله) صار علما على الجمل الثلاث لأن الإنسان لا يخرج من الشرك وتجري عليه أحكام الموحدين حتى يأتي بالجمل الثلاث كما هو معلوم والله أعلم.

قوله: (أمرت) أي أمرني الله لأنه من المعلوم أنه لا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله.

قال العلقمي وقياسه في الصحابي إذا قال (أمرت) فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر الخ.

قوله: (أن أقاتل) الأصل بأن أقاتل لأن أمر يتعدى إلى مفعولين ثانيهما بحرف الجر لكنه يجوز حذف الجار فيصل الفعل بنفسه كما يقال (أمرتك الخير).

ج ٢ · ص ٣١١

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) قال الفاكهاني وهذا يضعف القول بوجوب معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية وإلا لم يكن مؤمنا وهو غير مذاهب السلف وأئمة الهدى الذين أقام الله تعالى بهم الدين الخ.

قوله: (فقد عصموا مني دماءهم الخ) عصموا هنا بمعنى منعوا، والعصمة المنع والحفظ، يقال اعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه بن المعصية، وعصم يعصم عصما بالفتح، والعصام رباط القربة وسيرها الذي تحمل به قاله الجوهري.

قوله: (إلا بحقها) قد جاء هذا الحق مصرحا به في حديث آخر، أو هو قوله عليه السلام بعد السؤال عن حقها كزنا بعد إحصان، وارتداد بعد إيمان، وقتل النفس ظلما وعدوانا.

قوله (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام) تقدم الكلام عليه في كتاب الحج من رواية غيرنا وهو حديث طويل فليراجع.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حمل علينا السلاح فليس منا) قال الربيع قال أبو عبيدة يريد من حمله إلى أرض العدو والربيع عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس).

قوله: (من حمل علينا السلاح فليس منا) أي ليس يولي لنا وليس من أخلاقنا كما ذكره شارح العقيدة رحمه الله في مثله، وليس المراد أنه خرج من ملة الإسلام لأنه لا يقال ذلك إلا فيمن فعل كبيرة الشرك، وكذلك تأوله قومنا أيضا قال العلقمي.

قوله: (فليس منا) أي على طريقتنا، وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف انتهى.

قوله: (قال أبو عبيدة يريد من حمله إلى أرض العدو) ولعل هذا تفسير فزاد وإن كان بعيدا من ظاهر اللفظ وإنما جعل حاملا للسلاح على المسلمين لأنه إذا حمله إلى أرض العدو استعانوا به على المسلمين فلما كان هو السبب في ذلك صح جعله حاملا للسلاح على المسلمين والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣١٢

ويحتمل أن يكون إنما فسره بذلك لأن المراد بحمل السلاح إبعاده عنهم، فعلى هذا تكون (على) بمعنى (عن) على طريقة الكوفيين في نيابة الحروف بعضها عن بعض والله أعلم.

وكلاهما بعيد من ظاهر اللفظ وحمله شراح الحديث عند قومنا على ظاهره.

قال ابن حجر: المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم لا عليهم انتهى.

أقول: وهذا الأخير بعيد التوهم فلا معنى لنفيه والله أعلم.

قوله: (غدوة في سبيل الله أو روحة) قال ابن حجر: الغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها انتهى.

وقوله (في سبيل الله) أي الجهاد.

قوله: (خير مما طلعت عليه الشمس) في بعض روايات البخاري خير من الدنيا وما فيها، ومؤداهما واحدة.

قال ابن حجر: في قوله (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس، مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة.

والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى.