قوله (تصبغ بالصفرة) قال المازني: قيل المراد صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب، قال والأشبه الثاني لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره انتهى، لكن في مسند أبي داود أن ابن عمر كان يصفر لحيته ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس والزعفران، وفي حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته انتهى من النووي.
قوله (وأما إهلال إلخ) قال المازني أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها، واستدل بما في معناه، ووجه قياسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه إلخ. والله أعلم.
قوله (أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال اصطحب محمد ابن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات فقال محمد بن أبي بكر كيف كنتم تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل المهل من منى إلى عرفات فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).
قوله (اصطحب محمد بن أبي بكر) ذكر المصنف رحمه الله في شرح رجال هذا المسند أنه ليس المراد محمد ابن أبي بكر المذكور في هذا الحديث ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإنما المراد به محمد بن أبي بكر الثقفي، قال ابن حجر وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث.
قوله (كيف تصنعون) قال ابن حجر أي من الذكر، ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد ابن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم.
قوله (يهل منا المهل) المراد من الإهلال هنا التلبية، وذلك لأن العلماء اختلفوا متى يقطع المحرم التلبية، فقيل إذا راح إلى الموقف، وقيل إذا زالت الشمس، والذي عليه الجمهور أنه لا يقطعها إلا عند جمرة العقبة.
قوله (فلا ينكر عليه) قال ابن حجر بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية موسى بن عقبة لا يعيب أحدنا على صاحبه إلخ.
فذكر في بعض الروايات (منا الملبى ومنا المكبر) ثم قال: فقلت له يعني لعبيد الله عجبا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وأراد عبد الله ابن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل، لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين إلخ.
الباب الرابع في غسل المحرم
أراد به ما يشمل غسل المحرم الميت واغتسال الحي بدليل سياق الأحاديث، قال ابن حجر في اغتسال المحرم أي ترفها وتنظفا وتطهيرا من الجنابة، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال (يغسل المحرم بماء وسدر).
قوله (يغسل المحرم بماء وسدر) يعني لأن السدر لا طيب فيه قال في القواعد ورخص الربيع رحمه الله في الريحان العربي وقال إنه ليس من أمر الطيب، وبه قال ابن عباس إلخ، وأما الطيب كله فجمع على أنه محرم على المحرم في حال إحرامه.
واختلفوا في جوازه له عند الإحرام قبل الاغتسال، والمذهب أنه مكروه، وقال في الإيضاح وعن ابن عباس أنه كره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيومين إلخ.
(ومن طريقه عليه السلام قال (إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه. قوله (إذا مات المحرم إلخ) لفظ الحديث في البخاري بعد ذكر الإسناد عن ابن عباس (أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).
قوله (كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما) قال ابن حجر وقال الطبري إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال (زملوهم بدمائهم) واستدل على أن الإحرام لا ينقطع بالموت وعلى ترك النيابة في الحج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، إلى أن قال: وقال ابن بطال وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل انتهى.
وذكر في محل آخر ما يؤخذ منه أن هذا الحديث يدل على أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا.
وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب المحرم، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المخيط، إلى أن قال: وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام إلخ.
قوله (ولا يمس بطيب) مبني للمجهول من أمس، قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه، يعني لأنه لا طيب فيه والله أعلم.
قوله (ولا يخمر رأسه) يعني ولا يغطى، قال البيهقي فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم أن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، قال ابن دقيق العيد وهو مقتضى القياسين لكن الحديث بعد أن يثبت يقدم على القياس إلخ.
من ابن حجر وفيه أيضا دليل على أن إحرام الرجل في رأسه وهذا مجمع عليه، وأما الوجه ففيه خلاف، وذكر في الإيضاح أن سبب الخلاف هل الوجه من الرأس أو لا؟ قال والصحيح من الرأس إلخ.
ومع ذلك ذكر له أن يترخص له أن يغطى على أنفه من النتن إذا مر به، ويغطي لحيته وأكثر من ذلك إلخ، وذكر في القواعد القولين ولم يبين ما هو المذ هب.
واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه والله أعلم.
(وعن ابن عباس أيضا قال اختلفت أنا والمسور ابن أبي مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه، وقال هو لا يغسله قال ابن عباس فأرسلت رجلا اسمه عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلم عليه فقال له من هذا؟ فقال: له الرجل أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومحرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بلغ رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حركه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. قال الربيع القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر).
قوله (بالأبواء) قال ابن حجر أي وهما نازلان بهما، وفي رواية ابن عينية بالعرج وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة أو قريبة من الأبواء.
قوله (إلى أبي أيوب) زاد ابن حجر فقال (فقل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله بن عباس ويسألك) انتهى من ابن حجر.
قوله (فقال إنه الرجل إلخ) في البخاري (فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس إلخ).
قال ابن حجر في قوله (أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان إلخ) قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب (يسألك كيف كان يغسل رأسه) ولم يقل (هل كان يغسل رأسه أو لا) على حسب ما وقع فيها اختلاف المسور بن مخرمة وابن عباس.
قال ابن حجر قلت ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنة كلامه لأنه لما قال له سله هل يغسل المحرم أو لا، فوجده. يغتسل فهم من ذلك أنه يغسل فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل، وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه وبخلاف بقية البدن غالبا.
قوله (فطأطأه) قال ابن حجر أي أزاله عن رأسه، وفي رواية ابن عيينة (جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه) وفي رواية ابن جريج (حتى رأيت رأسه ووجهه) انتهى.
قوله (لإنسان) قال ابن حجرلم أقف على اسمه، ثم قال أبو أيوب هكذا رأيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، زاد ابن عيينة (فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال أمرأ فلانا إذا استخرج ما عنده، قاله ابن الأنباري، وأطلق ذلك على المجادلة لأن كلا من المجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى المنصوص، وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا وأن قول بعضهم ليس حجة على بعض. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم (أصحابي كالنجوم) يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعده كفاه، ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل لأن جميعهم عدول. وفيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة في الطهارة، وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة. وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره.
واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال غيره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث (ثم حرك رأسه بيده) ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض قاله السبكي الكبير. انتهى.
قوله (القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر) وكذا قال ابن حجر في قوله القرنان أي قرني البئر، وكذا هو لبعض رواه الموطأ وكذا في رواية ابن عيينة وهما العمودان أو العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة. انتهى.
ولكن يتأمل كيف يغتسل بين قرني البئر اللهم إلا أن يقال بينهما من أمامهما أو من ورائهما أو تكون البئر مردومة والله أعلم.
والمصرح به في الإيضاح أن المحرم لا يغسل رأسه من غير جنابة حيث قال (ولا يغسل رأسه من غير جنابة في حال الإحرام) إلا أنه ممنوع في حال الإحرام من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء النفث والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلهما أو بعضها إلخ، فذكر هذا الحديث ثم قال: فعلى هذا الحديث لأنه جائز لأن الماء لا يزيد إلا شعثا، والقول الأول أحوط لئلا ينزع شيئا من شعره والله أعلم. انتهى.
وذكرفي القواعد في كراهة غسل الرأس قولين ونسب القول بالجواز لأصحابنا فليراجع.
الباب الخامس في ما يتقي المحرم وما لا يتقي
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد إلخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الأخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس).
قوله (فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص إلخ) هذا جواب عن سؤال رجل على ما ذكره البخاري، ولفظه بعد ذكر الإسناد عن عبد الله بن عمر (أن رجلا قال: يارسول الله ما يلبس المحرم من ثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص إلخ) وذكروا أن هذا من بديع الكلام وجزله لأن ما يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.
قال البيضاوي سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، إلى أن قال: ويقرب منه قوله تعالى (يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين.. الآية) فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم.
قال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة انتهى من ابن حجر.
ورواية البخاري هي رواية القواعد ورواية المصنف والإيضاح. واعلم أن المراد بالمحرم هنا الرجل دون المرأة لأنهم أجمعوا على أن هذا مخصوص بالرجال دون النساء، وأنه لا بأس أن تلبس المرأة الدرع والقميص والسراويل والخف والخمار، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس والله أعلم.
تنبيه: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمحرم لبس شيء من هذه المذكورات. قال في الإيضاح وقاس الفقهاء ما لم يذكر في هذا الحديث على ما ذكر مما هو في معناه، وذلك أنه ذكر القميص فكذلك جميع الأطواق لا يلبسها المحرم قياسا على القميص، وذكر العمائم فكذلك لا يغطي المحرم رأسه ووجهه بشيء ويخرج رأسه في إحرامه إلا أن يكون فوقه ظل لا يمسه، إلى أن قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويلات فكذلك لا يربط المحرم ولا يشد على رأسه ولا على جسده ولا يحتزم ولا يزر عليه ثوبا، ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا الثوب، وكذلك لا يتقلد سيفا ولا قوسا وإن كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده وكذلك لا يتقلد بالتعاويذ والحروز إلخ.
وقال ابن حجر نقلا عن عياض: إنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالأخفاف على كل ما يستر الرجل، إلى أن قال: والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذي جعل له ولو في بعض البدن، فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس إلخ.
ومثله كلام الإيضاح حيث قال: سئل عن المحرم يحتبي بثوبه قال لا بأس بذلك، قال: ولا أراه من ناحية العقد، والعلة الجامعة لهذا اللباس المنهي عنه فيما أراه أن لا يعقد على نفسه عقدا ولا بخيط ولا بثوب، وهذه العلة موجودة في القميص والعمامة والسراويل والبرنس والخفين. فإن قال قائل فعلى هذه العلة إن جعل قميصا على ظهره لا بأس عليه؟ قيل له لعل ذلك كذلك على هذا والله أعلم إلخ.
قوله (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين) قال ابن حجر: واستدل بقوله (فإن لم يجد) على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية إلخ.
قوله (وليقطعهما أسفل من الكعبين) قال في القواعد واتفق أكثرهم على إجازة لبس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين، وأجاز آخرون لبسهما من غير قطع إلخ.
وحاصل القول في مسألة لبس الخفين: أن العلماء اختلفوا فيها عند عدم النعلين لاختلاف ظاهرحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين) كما رواه في القواعد، وظاهر الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله هنا عن أبي سعيد الخدري، ورواه في القواعد عن ابن عمر.
فقال أحمد ومن وافقه يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما كحديث أبي سعيد الخدري وزعموا أن قطعهما إضاعة مال.
وقال أصحابنا ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر، قالوا وحديث ابن عباس مطلق فيجب حمله على المقطوعين لحديث ابن عمر، فإن المطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقولهم (إنه إضاعة مال) ليس بصحيح لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه، وأما ما ورد به الشرع فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له.
ثم اختلفوا في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أو لا؟ فقال أصحابنا ومالك والشافعي ومن وافقهم لا شيء عليه لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلق ويفدي والله أعلم.
قوله (مسه الزعفران ولا الورس) الزعفران معروف والورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون باليمن، تقول منه أورس المكان فهو وارس، ولا يقال موروس، وهو من النوادر، وقال ابن حجر نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.
قال في الإيضاح بعد ذكر الحديث: فعلى هذا يلبس من الثياب ما شاء وأي لون شاء ما لم يكن مسها زعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب، إلى أن قال: وإن غسل ولم ينقص منه شيء ولم يكن فيه ريح الطيب فلا بأس بلبسه، وكذلك لا يمس بيده طيبا إلخ.
(
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأر والعقرب والكلب العقور).
قوله (خمس من الدواب إلخ) في بعض روايات البخاري زيادة (كلهن فواسق) ويشعر بتسميتهن فواسق كلام صاحب القواعد رحمه الله حيث قال: وأجمع العلماء على أن صيد البر حرام على المحرم إلا الخمس الفواسق التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن حجر في سبب وصفها بالفسق خلافا حيث قال: قال النووي وغيره تسمية هذه الخمس فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة بأن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى (ففسق عن أمرربه) أي خرج، وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص، إلى أن قال: وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، وقيل في حل أكله لقوله تعالى (أوفسقا أهل لغير الله به)، وقوله (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)، وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
ومن ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل، ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهى عن قتله، وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث خص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد.
ووقع في حديث أبي سعيد عن ابن ماجه قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت، فهذا يومىء إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق وهو بترجيح القول الأخير والله أعلم. انتهى.
قوله (خمس) أوصلها ابن حجر إلى تسع في روايات متعددة بزيادة الحية والسبع العادي والذئب والنمر، وذكر أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، وظاهر كلام القواعد يدل أنه لم يرد النهي إلا في هذه الخمسة والحية حيث قال بعد ذكر الحديث: واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به العام أو بالعكس؟
فقال قوم هو من باب الخاص أريد به العام واختلفوا في أي العام أريد بذلك. فقال قوم: الكلب العقور إشارة إلى كل سبع عاد كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأن ما ليس بعاد فليس للمحرم قتله، ولم يقر هؤلاء قتل صغار السباع لأنها لا تعدو ولا قتل كل ما لا يعدو من الكبار مثل الضبع والثعلب والهر.
وقال قوم: لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب، وقال آخرون: كل محرم الأكل فهو في معنى الخمس، إلى أن قال: ولا خلاف بين العلماء في قتل العقرب والحية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ.
والحاصل أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور، فقيل: هو الكلب المعروف خاصة، حكي ذلك عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب. وحمل زفر الكلب على الذئب وحده، وقال الجمهور: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب ونحوها، وهو مذهب زيد بن أعلم والثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يدخل الكلب المعروف، وقيل يدخل. واختلف قوله في قتل الذئب، ولا يقتل عنده في المشهور من مذهبه صغار السباع لكنه إن فعل لا جزاء عليه، ويجوز قتل صغار الحيات والعقارب، ويقتل صغار الغربان على المشهور عنه.
ولم يتعرض في القواعد لبيان قول من قال إن الحديث من باب العام أريد به الخاص. ويؤخذ من الإيضاح بيانه قال: ويجوز له أيضا أن يقتل من قاتله من السباع فذكر الحديث، ثم قال: قال بعضهم يقتلهن إذا خافهن، وقال آخرون لم يرد ذكر الخوف إلخ.
فالقول الأول يشير إلى أنه من باب العام أريد به الخاص حيث لم يقتل ما ذكر مطلقا، ولعل ذلك في غير الحية والعقرب، وأما هما فيقتلان مطلقا.
والمختار عند صاحب الإيضاح أن المؤذيات كلها - يعني ما من شأنه الايذاء - يقتل مطلقا حيث قال بعد ذكر الخلاف فيمن قتل غرابا من غير أن يحصل منه أذى ما نصه: والذي يوجبه النظر عندي أن الضواري كلها يقتلها لقوله عليه السلام (اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم إلخ).
قوله (من الدواب) قال ابن حجر بتشديد الموحدة جمع دابة وهو ما دب من الحيوان، وقد أخرج بعضهم منها الطير لقوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه.. الآية) وهذا الحديث يرد عليه فإنه ذكر في الدواب الخمس الغراب والحدأة، ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقوله تعالى (وكأين من دابة لا تحمل رزقها.. الآية) وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء إلخلق (وخلق الدواب يوم الخميس) ولم يفرز الطير بالذكر.
وقد تصرف أهل العرف في الدابة فمنهم من يخصها بالحمار، ومنهم من يخصها بالفرس، وفائدة ذلك تظهر في الحلف. انتهى.
قوله (الغراب) قال ابن حجر زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم (الأبقع) وهو الذي في ظهره أو في بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث إلخ.
ومثله كلام الإيضاح حيث قال: وقال بعضهم لا يقتل الغراب الأبقع يعني من الغربان، وخصصوا عموم الاسم بأنه قد جاء في بعض الروايات (لا يقتل في الحرم شيء إلا الحية والعقرب أو حدأة أو غراب أبقع أو كلب عقور أو فأر).
وفي الأثر: وأما الغراب فلا يرميه إلا أن يريد خرق وعائه، أو يجرح ظهر راحلته فإنه يرميه وإن قتله فلا شيء عليه. وأما من غير علة يقتله قال بعضهم إن عليه الفداء والذي يوجبه النظر أن الضواري كلها يقتلها إلخ كما تقدم.
والغراب الأبقع هو غراب البين، قيل سمي بذلك لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرضر فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح. وكان أهل الجاهلية يتشامون به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا: أذن بشر، وإذا نعب ثلاثا قالوا: أذن بخير فأبطل الإسلام ذلك.
وإن كان ابن عباس إذا سمع الغراب قال: (اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك).
وقال صاحب الهداية المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا، إلى أن قال: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر إلخ من ابن حجر، والعقعق نوع من الغربان.
قوله (والحدأة) قال ابن حجر: بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد، وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا، إلى أن قال: في التاء وليست للتأنيث بل هي كالهاء كالتمرة. وحكى الأزهري فيها (حدوة) بواو بدل الهمزة إلخ، فذكر فيها لغة أخرى وهي الحديا بضم أوله وتشديد الياء والقصر إلخ.
قوله (والفأرة) قال ابن حجر: بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال (فيها جزاء إذا قتلها المحرم) أخرجه ابن المنذر وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول أهل العلم إلخ.
قوله (والعقرب) قال ابن حجر: هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقربا، وليس منها العقربان بل هو دوببة طويلة كثيرة القوائم، قاله صاحب المحكم، ويقال إن عينها في ظهرها وأنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك، ويقال لدغته العقرب بالعين المعجمة ولسعته بالمهملتين إلخ.
قوله (والكلب العقور) قال ابن حجر: الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح كأعبد وعباد وعبيد، وفي الكلب بهيميه وسبعية كأنه مركب، وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره، ويقال: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام إلخ. وقد تقدم الخلاف في المراد بالكلب العقور هنا.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرة فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يارسول الله ابن خطل متعلق بأستارالكعبة. قال: اقتلوه. قال جابر: وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم).
قوله (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر) قال في المواهب وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وفي المحكم هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة.
قوله (فلما نزعه جاءه رجل فقال: يارسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه إلخ) ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة واسمه قيل: عبد الله، وقيل عبد العزى، وقيل هلال. قال في المواهب: وأما الجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله، وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، انتهى.
وذكر قبل ذلك: أنه إنما أمر بقتله لأنه كان مسلما فبعثه صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلما، ونزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله ثم ارتد مشركا، وكانت له قينتان أي جاريتان يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وذكر ابن حجر: أنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر، وابن خطل ممن استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمن. قال في المواهب بعد أن ذكر إسلام أبي سفيان فقال العباس: يارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال: نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى مناديه: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق باب داره عليه فهو آمن إلا المستثنيين وهما كما قال مخلد أي عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وابن خطل قتله أبو بزرة، وقينتاه وهما فرتنا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون وقريبة بالقاف والموحدة، أسلمت إحداهما وقتلت الأخرى. وذكر غير ابن اسحق أن التي أسلمت فرتنا وأن قريبة قتلت، وسارة مولاة لبني المطلب أسلمت، ويقال كانت مولاة عمر بن صيفي بن هشام، وأرنب علم امرأة، وقريبة قتلت، وعكرمة بن أبي جهل أسلم، والحارث بن نقيد قتله علي، ومقيس بن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة قتله نميلة الليثي، وهبار بن الأسود أسلم وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، وكعب بن زهير أسلم، وهند بنت عتبة أسلمت، ووحشي بن حرب أسلم، انتهى إلخ.
واختلفوا في قاتل ابن خطل فقيل اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حرث، وقيل قتله شريك بن عبدة العجلاني، وقيل استبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله، والأصح أن القاتل له أبو برزة، قال في المواهب: وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه إلخ.
ثم قال: وأما ابن أبي سرح فاختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعه جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت عن بيعته فيقتله، فقالوا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين إلخ.
قال ابن حجر: واستدل بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل، وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن المخالفين عكسوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي حل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال بمكة، وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت، والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر إلخ، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم إلخ.
قوله (وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم) قال في المواهب: قال مالك كما في رواية البخاري: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى يومئذ محرما، إلى أن قال: ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة. وقد اختلف العلماء: هل يجب على من دخل مكة الإحرام أم لا؟ فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، وفي قول يجب مطلقا، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وهو أولى بعدم الوجوب، والمشهور عن الأمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، وجزم الحنابلة باستثناء ذي ا لحاجة المتكررة واستثناء الحنفية من كان داخل الميقات إلخ.
وذهب أصحابنا أنه لا يترخص لأحد في دخول مكة بغير إحرام إلا من يكثر تردده إلى مكة مثل الحطابين لأن في إلزامهم الإحرام مشقة وقطعا عن معاشهم، وأما غيرهم فيلزمه الدم إذا دخل بغير إحرام.
قال في القواعد وروي عن الربيع رحمه الله أنه يلزمهم الدم إلا الحطابين. قال: وعليهم أن يطوفوا بالبيت قبل أن يخرجوا من مكة إلخ والله أعلم.
قال في المواهب: وقد زعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رواه، إلى أن قال: وهذا الجمع لعياض. وقال غيره يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهبا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم إلخ.
الباب السادس في الكعبة والمسجد والصفا والمروة
(
أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع؟ وما فعل؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه والبيت يومئذ عال منه عمده ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. قال الربيع قال أبو عبيدة من صلى من داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له).
قوله (بلغني عن ابن عمر قال: سألت بلالا إلخ) في بعض كتب قومنا زيادة قبل هذا. قال في المواهب: وفي رواية لمسلم دخل صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الجمحي فأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر: فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين وذهب عني كم صلى إلخ.
قال ابن حجر: وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية انتهى كلامه.
قال ابن حجر وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح. وقال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال انتهى.
وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين انتهى.
قوله (وعمودين عن يمينه) في بعض روايات البخاري (وعمود عن يمينه) قال ابن حجر بعد كلام: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله (وكان البيت يومئذ) لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى.
وقال الكرماني لفظ (العمود) جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بينته رواية (وعمودين)، إلى أن قال: وجوز الكرماني احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره والله أعلم، انتهى.
قوله (نحوا من ثلاثة أذرع) في بعض روايات البخاري (من ثلاث أذرع) بغير تاء التأنيث، قال ابن حجر: والذراع يذكر ويؤنث. قال في المواهب: وفي كتاب مكة للأزرقي الفاكهي أن معاوية سأل ابن عمر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة. فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فإنه يقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كانت ثلاثة سواء أو تقع ركبتاه أو يداه أو وجهه إن كان أقل من ثلاثة أذرع والله أعلم إلخ.
قوله (قال أبو عبيدة من صلى في داخل الكعبة أو على ظهرها فلا قبلة له) أقول: أما على ظهرها فمسلم لأنه يراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهرها، ولما ورد عن جابر بن زيد رحمه الله أنه رأى رجلا من الحجبة - جمع حاجب وهم الذين يخدمون البيت وبأيديهم المفتاح - يصلي على ظهر الكعبة فقال: من المصلي؟ لا قبلة له. وأما في داخلها ففيه تأمل مع ما قبله وما بعده. نعم ذكر في بعض كتب قومنا أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فدعا ولم يصل.
قال في المواهب وفي رواية عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه عليه السلام لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين فقال هذه القبلة رواه مسلم انتهى.
فلو استدل أبو عبيدة رحمه الله بهذه الرواية لكان لكلامه وجه وجيه وإلا فلا حظ للنظر مع وجود الأثر والله أعلم.
وصرح في القواعد بأن المسألة خلافية حيث قال: واختلف في الصلاة في داخل الكعبة فمنعها قوم على الإطلاق، وأجازها آخرون على الإطلاق، وفرق قوم بين الفرض والنفل. وسبب التنازع اختلاف الروايات المنقولة عنه عليه السلام، وذلك أن في بعضها أنه عليه السلام دخل فدعا فيها ولم يصل حتى خرج فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال (هذه القبلة)، وفي حديث عن بلال رحمه الله أنه عليه السلام جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى والله أعلم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب) إلخ.
وحاول في المواهب الجمع بين هذين الحديثين حيث قال: والجمع بينه وبين حديث ابن عمر أن أسامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كما رواه أحمد والطبراني بأن أسامة - حيث أثبتها - اعتمد في ذلك على غيره وحيث نفاها أراد في علمه لكونه لم يره حين صلى، ويكون ابن عمر ابتدأ بلالا بالسؤال ثم أراد زيادة اللاستثبات في مكان الصلاة فسأل أسامة أيضا.
وقال النووي أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت جمعه زيادة علم، فوجب ترجيحه.
قال: وأما نفي أسامة فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل أسامة في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاته عليه السلام خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فتحققها وأخبر بها.
جاء في المواهب: وتعقبوه بما يطول ذكره، وأقرب ما قيل في الجمع أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة من الكعبة لأمر ندبه إليه، وهو أن يأتي بماء يمحو به الصور التي كانت في الكعبة فأثبت الصلاة بلال لرؤيته لها، ونفاها أسامة لعدم رؤيته، ويؤيده ما رواه أبو داود والطيالسي عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل صلى الله عليه وسلم يمحوها ويقول (قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون) ورجاله ثقات انتهى.
(أبو عبيدة قال: بلغني عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألم تري قومك بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام) فقالت: يارسول الله ألا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ قال: (لو لا حدثان قومك بالكف).
قوله (ألم تري) أي ألم تعرفي.
قوله (قومك) أي قريشا.
قوله (اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام) يعني من ناحية الحجر - بكسرالحاء وسكون الجيم -تركوا من البيت قريبا من سبعة أذرع كما في بعض الروايات عن قومنا حيث قال فيها (فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه) فأراها قريبا من سبعة أذرع. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير زاد فيها من الحجر ستة أذرع، وفي بعضها ستة أذرع وشبرا، وأما رواية خمسة أذرع فشاذة من ابن حجر باختصاره في بعض الروايات عند قومنا.
قلت (فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم القصة) قال ابن حجر بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك إلخ.
فذكر أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبا، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس إلخ.
فذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله عن بناء الكعبة فقال: (إن قريشا تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر) فقال عمر صدقت انتهى.
قوله (لولا حدثان) قال ابن حجر بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلة بمعنى الحدوث أي قرب عهدهم انتهى.
وجواب لولا محذوف تقديره (لفعلت) كما جاء مصرحا به في بعض روايات البخاري، وفي بعضها (ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرض) وفي بعضها (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم). قال البخاري فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه إلخ.
(أبو عبيدة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح فصلى ركعتين).
قوله (دخل الكعبة عام الفتح فصلى فيها ركعتين) هذه الرواية تبين ما أبهم في الرواية الأولى عن بلال رضي الله عنه حيث أخبر أنه صلى ولم يبين قدر ما صلى والله أعلم.
(أبو عبيدة: سئل علي بن أبي طالب بأي شيء بعثك رسوك الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في حجة عام تسع؟ قال: بأربع خصال: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا، ومن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر).
قوله (بأي شيء بعثك رسول الله إلى أبي بكر في حجة عام تسع؟) وفي البخاري بعد ذكر الإسناد: (أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) وفي رواية أخرى أن أبا هريرة قال (بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي بمنى يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان انتهى.
قال ابن حجر: وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة، إلى أن قال: والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم.
قال وكذلك ذكره ابن اسحاق في سبب هذا الحديث: أن قريشا أبدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك، انتهى.
قوله (ومن كان له عند النبي عهد) يعني فوفى به فهو إلى عهده لقوله تعالى (إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا.. الآية).
قال البيضاوي: استثناء من المشركين أو استدراك كأنه قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين ولكن الذين عاهدوا منهم لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم ينكثوا ولم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط ولم يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) إلى تمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين (إن الله يحب المتقين) تعليل وتنبيه على أن تمام عدهم من باب التقوى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها، وقيل رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا مخل بالنظم مخالف للإجماع فإنه يقتضي بقاء الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعدما ينسخها (فاقتلوا المشركين) الناكثين إلخ.
قوله (ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر) صادق: بأن لم يكن له عهد أصلا أو كان له عهد فنقضه لقوله تعالى في المشركين الناكثين (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر). قال البغوي: رجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم سيحوا أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين أربعة أشهر إلخ.
قال البيضاوي: وإنما علقت البراءة بالله ورسوله من المعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت هامدة بإذن الله وباتفاق الرسول فإنهما برئا منها، وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا أناسا منهم بنو ضمرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر يسيرون أين شاءوا فقال عز وجل (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال.
وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرة من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر إلخ.
وهذا القول هو مذهمب أصحابنا كما في العقيدة. وظاهر القرآن وما صرح به المفسرون أن الأشهر الأربعة إنما هي للمعاهدين من المشركين الناكثين، بل كلام البيضاوي في أن جميع مشركي العرب كانوا معاهدين حيث قال: وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا أناسا كما تقدم.
وذكر البغوي في ذلك خلافا حيث قال: واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال جماعة: هذا تأجيل من الله للمشركين فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه، إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله يقتل حيث أدرك ويؤسر إلا أن يتوب، إلى أن قال: وقال الكلبي: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهر فأتم له أربعة أشهر، فأما من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم).
وقال الحسن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله من المشركين فقال (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) وكان لا يقاتل إلا من قاتله، ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم وأجلهم أربعة أشهر إلا من كان له عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد وكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر، وأجل دماء جميعهم من أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل.
وقيل نزلت هذه الآية قبل تبوك.
وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما نزلت في أهل مكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا عام الحديبية أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح، فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمر بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
لا هم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا
فذكر أبيات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نصرت إن لم أنصركم) وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة، فلما كان سنة تسع أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج ثم أراد أن يحضر المشركون فيطوفون عراة، فبعث أبا بكر تلك السنة أميرا على الموسم إلخ فذكر الحديث على على وفق رواية المصنف، وأنه قال بعثت بأربع لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له مدة فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع إلخ.
والحاصل بين جمع الآية والحديث أن من له عهد ولم يبدل فيه ولم يغير فهو إلى عهده، ومن كان له عهد فنكث فيه أولم يكن له عهد أصلا فمدته أربعة أشهر والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا وإذا نزل على الصفا مشى حتى إذا نصب قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا خرج منه نحر بعض هديه بيده ونحر بعضهم غيره.
قوله (رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) قال ابن حجر في الرمل وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع، وقال ابن دريد هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه، والخروج في الصحراء حمالة الهرولة وهو سنة منسوخة عندنا.
قال في القواعد اختلفوا في الرمل في الطواف فذهب أكثر مخالفينا من فقهاء الأمصار إلى أنه سنة في الثلاثة الأشواط، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود، وزعموا أن ذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أصحابنا إن الرمل في الطواف منسوخ، وبه قال ابن عباس في حديث ابن الطفيل، وذكر له ذلك عن قومه فقال صدقوا وكذبوا، قال كيف؟ قال صدقوا أي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه، وكذبوا إذ جعلوه سنة لا يجوز تركها.
وذلك أن المشركين بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جهد وشدة جوع هو وأصحابه وذلك في زمان الحديبية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا لكي يروا المشركين أن بهم قوة وأنهم غير مجهودين والله أعلم.
واتفق الجميع على أن النساء ليس عليهن رمل والله أعلم انتهى.
وفي البخاري عن عمر أنه استلم الركن ثم قال (مالنا وللرمل إنما كنا راآينا به المشركين وقد أهلكهم الله عز وجل) ثم قال (شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه) انتهى.
قال ابن حجر وزاد أبو داود وأورد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فيم الرمل والكشف عن المناكب الحديث. والمراد به الإضباع وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر انتهى.
وأظن أن الإضباع في الطواف ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله في مناسكه أنه مستحب والله أعلم فليراجع.
قال ابن حجر استشكل قول عمر (راآينا) مع أن الرياء بالعمل مذموم والجواب على صورته فإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم ير أحدا، وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبل المخادعة في الحرب لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم، وثبت أن الحرب خدعة انتهى.
وذكر أنه لا يذم تاركه عند الجمهور، وأنه لا شيء عليه، وأنه يختص بطواف يعقبه سعي على المشهور.
قوله (ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا) يعني أنه يكبر ثلاثا، ويهلل ثلاثا على كل من الصفا والمروة، قال في القواعد ثم يدعو وينحدر إلخ، ودعاء الصفا والمروة مذكور في محله فليراجع.
قوله (سعى حتى إذا خرج منه) يعني أنه يهرول بين العلمين الأخضرين.
قال في الإيضاح وأما الإرمال عندهم في مسيل الوادي يلزم من تركه الدم.
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المشي وفي أثر أصحابنا ومن نسي الرمل بين الصفا والمروة فلا دم عليه ولا شيء وقد ترك الفضل عندنا إلخ.
وقال الأبدلاني رحمه الله وعلى من يهرول في سعيه حتى قصر فعليه دم ويعيد السعي، فإن لم يقصر أعاد ولا شيء عليه، وإن ترك الهرولة في أكثر السعي فعليه دم إن حل وإلا أعاد ما عليه، وإن ترك الأقل أعاد قبل الإحلال ولا شيء عليه بعده، ومن نسي الرمل حتى جاوز موضعه رجع إليه ما لم يجاوز الموضع بثلاث خطوات أو خطوتين إلخ.
ولم يتعرض لعدد السعي بين الصفا والمروة وهو سبعة أشواط، لكن في ذلك خلاف بين أصحابنا المشارقة والمغاربة: فذهب المشارقة وجمهور المخالفين إلى أنه يعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا،
وذهب أصحابنا المغاربة إلى أنه لا يعد الرجوع شوطا فيحتاج إلى سبعة أشواط يبدأ في كل شوط بالصفا ويختم بالمروة.
وقال يقول أصحابنا من المخالفين أبو عبد الرحمن الشافعي وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي كما ذكره النووي في مناسكه والله أعلم.
لكن الأخذ بقول المشارقة في هذا الزمان أسلم لمن شأنه الكتمان، ومن قلد عالما لقى الله سالما والله أعلم، والاحتياط أولى.
قوله (ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره) لم يبين في هذا الحديث عدد ما نحره صلى الله عليه وسلم بيده، وقد بين ذلك في القواعد وبين الغير حيث قال: ويستحب أن يلي الإنسان ذبح ضحيته بيده لما روي أنه عليه السلام نحر بيده ثلاثة وستين بدنة فأعطى عليا ونحر ما غبر من هديه وأشركه عليه السلام فيه إلخ، فيكون علي قد نحر سبعا وثلاثين، لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع كما ذكره في القواعد قبل ذلك والله أعلم، وفي البخاري ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما إلخ.
(أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور).
قوله (إني أشتكي) يعني أنها ضعيفة.
قوله (طوفي بالبيت وراء الناس) ذكر ابن حجر أن هذا الطواف كان للوداع، قال: وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم ولا يتأذون بدابتها، إلى أن قال: ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزي هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث إلخ.
واعلم أن العلماء اختلفوا هل يجوز الطواف للراكب مطلقا أو لا يجوز إلا لعذر؟ قال في الإيضاح وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكبا وفي الأثر إذا كان لشكية كانت به، وقال مالك من شرط صحة الطواف المشي فيه والقدرة عليه كالقيام في الصلاة، وإن عجز كان كصلاة القاعدة، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بغلته ولذلك كان جائزا والله أعلم. انتهى.
ذكر ابن حجر في سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا: هل كان لشكوى؟ أو ليراه الناس وليسألوه؟ ثم قال: فيحتمل أن يكون فعل هذين الأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوطه المسجد، ووقع في حديث أم سلمة (طوفي من وراء الناس) وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، فإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه إلخ.
قوله (وأنت راكبة) أي على بعيرك كما في بعض الروايات.
قوله (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت) قال ابن حجر في رواية هشام (والناس يصلون) وبين فيه أنها صلاة الصبح، إلى أن قال: وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر إلخ.
(أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الطواف فابتدأ بما بدأ الله به).
قوله (فبدأ بما بدأ الله به) لفظه في الإيضاح (ابدأ بما بدأ الله به) بصيغة الأمر، وذكر أنه وقع جواب السؤال حيث قال مستدلا به على أن الواو لا تفيد الترتيب ما نصه: والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سنة ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل (إن الصفا والمروة من شعائر الله) بأيهما يبدؤون؟ فقال: ابدؤوا بما بدأ الله به، والعرب عارفون بأنها لا تقتضي الترتيب ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوا إلخ.
ورواه في كتاب الحج باللفظ الذي رواه به المصنف فثبت بهذا الحديث أن الابتداء في السعي بالصفا سنة، فان ابتدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط والله أعلم.
(أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الربيع قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن رأيت قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه) فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا لو كان الأمر كما تقول كان (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وإنما نزلت هذه الآية في الأنصاركانوا يهللون من منات وكانت منات خلف قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى (إن الصفا والمروة.. الآية) قال الربيع منات حجر بقديد كانت الجاهلية يعبدونه).
قوله (عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة) هي خالته رضي الله عنها لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر.
قوله (من شعائر الله) قال في الصحاح: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله، وقال البيضاوي (من شعائر الله) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة.
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم السعي بعد الإجماع على أنه مشروع. فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه سنة تجبر بالدم، قال في الإيضاح والسعي بين الصفا والمروة سنة واجبة معمول بها. وقيل: فريضة أيضا ومن تركه فعليه دم وكذلك من ختم سعيه بالصفا وانصرف على ستة أشواط وأحل فعليه دم إلخ. فتراه رحمه الله قيد السنة بكونها واجبة وقابلها بالفريضة وكذلك فعل الشيخ إسماعيل رحمه الله في مناسكه. ثم ذكر أن بعض أصحابنا يقولون بأن السعي فريضة، فيؤخذ من كلامهما رحمهما الله أنه يفرق بين السنة الواجبة والفريضة مع أنهما كثيرا ما يطلقونها مرادا بها الفريضة، ووافق أصحابنا على ذلك أهل الكوفة والحسن وقتادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب يجبر بالدم لأنه يفرق بين الواجب والفرض فهو في الحقيقة كما ذهب أصحابنا حيث جعلوه سنة واجبة تجبر بالدم. وذهب بعضهم إلى أنه فريضة.
قال في القواعد: وهو مروي عن عائشة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، ومن لم يسع عند هؤلاء فلا حج له في عامه ذلك وعليه الحج من قابل إلخ.
يعني إذا لم يسع حتى وطئ النساء أو خرج وقته إن كان له وقت كالطواف عند بعضهم والله أعلم.
وذهب قوم إلى أنه تطوع قال في القواعد: روي ذلك عن أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وابن سيرين والله أعلم.
قال: واحتج من قال بالوجوب بما روي أنه عليه السلام كان يسعى ويقول (اسعوا فقد كتب الله عليكم السعي) وأنه الأصل في العبادة ولعل العبارة قبل هذه العبارة أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، وعمدة من يوجبه قول الله تعالى (إن الصفا والمروة - إلى قوله - فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قالوا: معناه أن لا يطوف بهما، وهي قراءة ابن مسعود فيما روي عنه كما قال الله سبحانه وتعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) معناه: لئلا تضلوا.
وحمل الأولون الآية على ظاهرها قالوا: وإن السعي من أفعاله عليه السلام. انتهى.
واستدل في الكشاف لمن لم ير السعي واجبا بما في الآية قال: بدليل رفع الجناح وما فيه من التخيير بين الفعل والترك لقوله (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) وغير ذلك ولقوله ومن تطوع كقوله (ومن تطوع خيرا فهوخير له) ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير، ونظيره قراءة ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) وعن أبي حنيفة أنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم، وعند الأولين لا شيء عليه وعند مالك إلخ.
فظهر من كلام الكشاف أن قول الشيخ إسماعيل رحمه الله وعمدة من لم يوجب إلخ. راجع إلى القول بالتطوع لأن المذهب أنه سنة واجبة إلا أنه يجبر بالدم كمذهب أبي حنيفة كما تقدم والله أعلم.
قوله (فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما إلى آخر الجواب) لفظه في البخاري (فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما) قال ابن حجر: محصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك.
ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة على الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما الجناح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أن لا يستمر في الإسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، إلى أن قال: ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك، فلو كان المراد مطلق الإجابة لنفي الإثم عن التارك إلخ، فذكره قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما وتأولها على زيادة (لا) أو أن الشاذ لا يحتج به إذا خالف المشهور، وما ذكره من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية إلخ إنما هو في بعض الروايات كما سيأتي والله أعلم.
قوله (وكانوا يهلون من مناة، وكانت مناة حذو قديد) لفظه في البخاري (كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل) قال ابن حجر يهلون أي يحجون.
قوله (لمناة) بفتح الميم والنون المخففة صنم كان في الجاهلية، وقال ابن الكلبي كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، وكانوا يعبدونها، والطاغية صفة إسلامية انتهى.
قوله (وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة) قال ابن حجر: ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك، ويصرح بذلك رواية سفيان إلخ، فذكر روايات متعددة كلها صريحة في عدم الطواف، منها (إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة) ومنها (أن الأنصاركانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة) ومنها (أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديد وكانت الأزد وغسان يحجونها فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لها فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة) قال (وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب، إلى أن قال: وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية بن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه (إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية) فهذه الرواية تقتضى أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع إلخ.
فذكر روايات متعددة تدل على أنهم كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام تحرجوا فأنزل الله الآية.
وذكر عن عياض أن قوله في الرواية المتقدمة لصنمين على شط البحر وهم فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة إلخ، ويشهد لهذه الروايات ما ذكره صاحب الكشاف - حيث قال - كان على الصفا والمروة أساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية إلخ.
وحاول ابن حجر الجمع بين الروايتين حيث قال: ويحتمل أن تكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية، ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري، واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بين الصفا والمروة لكونه كان عندهم جميعا من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بهذا وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي والله أعلم انتهى.
قال في الإيضاح وقيل: إن سبب السعي بين الصفا والمروة أن إسماعيل عليه السلام لما حمل هنالك طفلا مع أمه هاجر عطش فقامت هاجر تطلب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة هنالك إلى أن أنبع الله له عين زمزم من تحت قدمه وجعل الله الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله إلخ.
قوله (مناة) حجر بقديد تقدم في الحديث (حذو) أي مقابلة، و(قديد) بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو عبيدة البكري انتهى من ابن حجر وتقدم في رواية البخاري أنها بالمشلل بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة وهي الثنية المشرفة على قديد وأظن أنها المسماة في هذا الزمان (بعقبة السكر) وتقدم أيضا أنها صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا الحديث.
قوله (لقد رأيتك تصنع أربعا الحديث) تقدم الكلام عليه في باب الإهلال بالحج ومناسبته لذلك الباب من جهة قوله ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا يوم التروية، ومناسبته لهذا الباب من جهة قوله: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: لما احترق بيت الله الحرام من أجل شرارة طارت بها الريح قال بعض الناس قدر الله هذا، وقال آخرون لم يقدر الله أن يحترق بيته، فمن ثم وقع الخلاف الأول في القدر. قال أبو عبيدة وكان احتراقها يوم سبت لست ليال خلون من ربيع الأولى من سنة أربع وستين).
قوله (لما احترق بيت الله الحرام من أجل شرارة طار بها الريح) يعني من نيران جيش يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وعليهم كما ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء حيث قال بعد كلام طويل في ذكر أحداثه:
في سنة ثلاث وستين بلغه أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فأرسل إليهم جيشا كثيفا وأمر بقتالهم ثم بالمسير إلى مكة لقتال ابن الزبير فجاؤوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما وقعة الحرة، ذكرها الحسن مرة وقال: والله ما كاد ينجو منهم واحد، قتل فيها خلق من الصحابة وغيرهم، ونهبت المدينة، وافتض فيها ألف عذراء فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال صلى الله عليه وسلم (من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه مسلم.
وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي.
أخرج الواقدي من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن العنساء قال: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة.
قال الذهبى ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر وإتيانه المنكرات اشتد على النابر وخرج عليه غير واحد لم يبارك الله في عمره.
وسار جيش الحرة إلى مكة لقتال ابن الزبير فمات أمير الجيش بالطريق فاستخلف عليهم أميرا وأتوا مكة فحاصروا ابن الزبير وقاتلوه ورموه بالمنجنيق وذلك في صفر سنة أربع وستين واحترقت من شرارة من نيرانهم أستار الكعبة وسقفها وقرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل وكانا في السقف.
وأهلك الله يزيد في نصف ربيع الأول من هذا العام فجاء الخبر بوفاته والقتال مستمر فنادى ابن الزبير أهل الشام: إن طاغيتكم قد هلك فانقلبوا وذلوا وتخطفهم الناس ودعا ابن الزبير إلى بيعة نفسه إلخ.
قوله (قال بعض الناس قدر الله هذا) هذا القول هو الحق لأن جميع ما يجري في العالم من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره كما هو معلوم، وتقدم الكلام على القدر في صدر الكتاب فليراجع.
(
أبو عبيدة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح فصلى فيها ركعتين ثم خرج وقد أفضى بالناس حول الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال (الحمد لله الذي صدق وعده، ونصرعبده، وهزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون؟ وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا أجر كريم قدرت فأسحج قال فأنا أقول كما قال أخي يوسف قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ألا وإن كل ربا في الجاهلية ودم ومال أو مأثرة فهي تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج فإني قد أمضيتهما لأهلهما على ما كانتا عليه، ألا وإن الله تعالى أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بالآباء، وكلكم لآدم وآدم من تراب ليس إلا مؤمن تقي أو فاجر شقي، وأكرمكم عند الله أتقاكم ألا في قتيل العصا، والسوط والخطأ شبه العمد الديه مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلقه، مكة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار) قال فعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال (لا ينفر صيدها، ولايقطع شجرها، ولاتحل لقطتها إلا لمنشد، ولايختلى خلاها) فقال له العباس عمه وكان شيخا إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لابد منه للقبور ولظهور البيوت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال (إلا الإذخر فإنه حلال).
قوله (فصلى فيه ركعتين) قد تقدم الكلام عليه.
قوله (وقد أفضى بالناس حول الكعبة) كان المراد أنه وجد الناس حول الكعبة، لكن لا يناسب ما ذكر في اللغة لمعنى الإفضاء.
قال في الصحاح الفضاء الساحة وما اتسع من الأرض، يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، وأفضيت إلى فلان سري إلخ فذكر معاني لا تناسب هنا. قوله (بعضادتي الباب) أي مصرعيه.
قال في الصحاح: وإعضاد كل شيء ما يسد حواله من البناء وغيره كإعضاد الحوض وهي حجارة تنصب حول شفيرة، وكذلك عضادتا الباب وهما خشبتاه من جانبه انتهى، وضبط العضادة بالكسر.
قوله (صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) تقدم الكلام عليه في باب الإهلال بالحج.
قوله (قدرت فأسحج) يعني بقطع الهمزة من أسحج.
قال في الصحاح: الإسحاج حسن العفو يقال ملكت فأسحج، ويقال: إذا ملكت فأسحج أي سهل ألفاظك وارفق إلخ.
قوله (وأنا أقول كما قال أخي يوسف إلخ) لفظ الحديث في المواهب (ولما كان الغد من يوم الفتح قام عليه السلام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال (يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص فيها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب) ثم قال: (يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟) قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال (اذهبوا فأنتم الطلقاء) أي الذين أطلقوا فلم يسترقوا ولم يؤسروا والطليق الأسير إذا أطلق إلخ.
(قوله (لا تثريب عليكم اليوم) أي لا تعيير عليكم اليوم، ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، قاله البغوي في تفسير هذه الآية.
قوله (ومأثره) قال في الصحاح المأثرة والمأثرة بفتح الثاء وضمها المكرمة لأنها تؤثر أي تذكر، ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها انتهى.
قوله (فهي تحت قدمي هاتين) كان المراد إبطال ذلك كله بحيث لا يطالب به أحد ولا يذكره كأنه مدفون تحت قدمه صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
ولفظ هذه القطعة في المواهب في خطبة خطبها عليه السلام يوم عرفة كما سيأتي (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله إلى آخره).