حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٥ من ٩

ج ٢ · ص ١٥٩

وذكر ابن حجر في علة النهي أقوالا حيث قال: قال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة ما ملخصه اختلف في علة النهي. فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أن ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك.

أو بمايتعلق بفم السقاء من بخارالنفس،

أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيستقذره غيره.

أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال،

قال والذي يقتضيه الفقه أنه لابد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور فيها ما يقتضي التحريم.

والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا لا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من في السقاء فنسخ الجواز إلخ، فذكر ما يدل على الجواز، إلى أن قال: قال شيخنا في شرح الترمذي ولو فرق بين ما يكون لعذركأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهية حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي.

قال ابن حجر قلت ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ والله أعلم إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن شيب بماء وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر فشرب وأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن).

ج ٢ · ص ١٦٠

قوله (قد شيب) بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجهول من الشوب وهو المزج والخلط، قال ابن حجر وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا، أو تلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد إلخ. وهذا الخلط إنما يجوز للشرب دون البيع فإنه غش.

قوله (وعلى يساره أبو بكر في بعض الروايات عند قومنا بعده (فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي اعط أبا بكر) وفي بعضها (فقال عمر هذا أبو بكر). قال ابن حجر قال الخطابي وغيره كانت العادة الجارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له (وكان الكأس مجراها اليمين) فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه، لأنه احتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأنها مستمرة، وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار انتهى.

قوله (وقال الأيمن فالأيمن) يجوز فيه الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي الأيمن مقدم أو أحق، أو على أنه نائب الفاعل أي يقدم الأيمن، والنصب على تقدير قدموا أو أعطوا. قال ابن حجر واستنبط بعضهم من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرا، ويجوز أن يكون عمر في الصورة التي وردت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده لكن الظاهر عن عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه والله أعلم انتهى. وذكر في محل آخر أن هذا مستحب عند الجمهور وقال ابن حزم يجب.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في جوفه نار جهنم).

ج ٢ · ص ١٦١

قوله (من شرب في آنية الذهب والفضة) في بعض الروايات عند قومنا (إن الذي يأكل أو ويشرب في آنية الذهب والفضة).

قوله (كأنما يجرجر) قال ابن حجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس، قال النووي اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على المهذب حكى فتحها، وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال روي (يجرجر) على البناء للفاعل والمفعول إلخ.

قوله (في جوفه نار جهنم) قال ابن حجر وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع فيكون (نارا) نصبا على المفعولية والفاعل الشارب أي يصب أو يتجرع، وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن، قال النووي النصب أشهر ويؤيده رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ (فإنما يجرجر في بطنه نارا من نارجهنم إلخ). وفي بعض الروايات عند البخاري عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وقال ابن حجر وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء إلخ.

(

ج ٢ · ص ١٦٢

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأتى محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: انبرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يده، قال خالد فقلت أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولكن ليس بأرض قومي فتجدني أعافه، قال خالد فاختززته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.

قوله (عن ابن عباس قال خالد بن الوليد) في بعض الروايات عند قومنا أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له (سيف الله) أخبره قال ابن حجر وهذا الخبر مما اختلف فيه على الزهري هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خالد إلخ.

قوله (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة) في رواية البخاري أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. قال ابن حجر زاد يونس في روايته (وهي خالته وخالة ابن عباس) قلت: واسم أم خالد لبابة الصغرى، واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى (أم الفضل) بابنها الفضل بن عباس وهما أختا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي الهلالي انتهى.

ج ٢ · ص ١٦٣

قوله (فأوتي بضب) قال ابن حجر هو دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر منه ويكنى (أبا حسن) بمهملتين مكسورة ثم ساكنة، ويقال للأنثى ضبة وبه سميت القبيلة، إلى أن قال: ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران، وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة. وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، ومن الأمثال (لا أفعل كذا حتى يرد الضب) يريد بقوله ومن أراد أن لا يفعل الشيء، لأن الضب لا يرد، بل يكتفي بالنسيم ويرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء، انتهى.

قوله (محنوذ) قال ابن حجر بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي بالحجارة المحماة، ووقع في رواية معمر نصب مشوي والمحنوذ أخوه والحنيذ بمعناه. زاد يونس في روايته (قدمت به أختها حفيدة) وهي بمهملة وفاء مصغر، ومعنا في رواية سعيد بن جبير أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا وإقطا وضبا إلخ.

قوله (فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) قال ابن حجر زاد يونس (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمي له)، إلى أن قال: إن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب يهديها إليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت اليه بخيبر إلخ.

ج ٢ · ص ١٦٤

قوله (فقال بعض النسوة أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله) قال ابن حجر لمسلم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس (أنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد ابن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان أي سفر عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه له لحم ضب، فكف يده وعرف بهذه الرواية اسم المرأة التي أبهمت في الرواية الأخرى إلخ.

قوله (فرفع يده) قال ابن حجر زاد يونس (عن الضب) ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قدم له من غير الضب، كما تقدم أنه كان فيه غير الضب، وقد جاء صريحا في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في الأطعمة قال: فأكل الأقط وشرب اللبن إلخ انتهى.

قوله (لم يكن بأرض قومي) قال ابن حجر في رواية يزيد بن الأصم (هذا لحم لم آكله قط).

قال ابن العربي اعترض بعض الناس على هذه اللفظة (لم يكن بأرض قومي) بأن الضباب كثيرة بأرض الحجاز، قال ابن العربي فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء أو ذكرت له بغير اسمها، أوحدثت بعد ذلك.

وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب.

قلت ولا يحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (بأرض قومي) قريشا فقط ليختص النفي بمكة وما حواها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز.

وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم دعانا عروس بالمدينة فقدم إلينا ثلاثة عشر ضبا فأكل وتأول الحديث، فهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك البلاد انتهى.

قوله (فتجدني أعافه) الرواية في الإيضاح والبخاري (فأجدني أعافه) قال ابن حجر بعين مهملة وفاء حقيقة أي أتكره أكله، يقال عفت الشيء أعافه إلخ، فذكر روايات متعددة، إلى أن قال: وفي هذا كله بيان سبب تكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بسبب أنه ما اعتاده.

ج ٢ · ص ١٦٥

وقد ورد لذلك سبب أخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس وفي آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كلا) يعني لخالد وابن عباس فإنني يحضرني من الله حاضرة قال المازري يعني الملائكة، وكان للحم الضب ريح فترك أكله لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالا.

قلت وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان انتهى.

واستدل به في الإيضاح على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم وإنما الحرام ما حرمه الشرع.

قوله (فاحتززته) بزايين على ما رأيته من النسخ، قال في الصحاح: حزه واحتزه أي قطعه. والرواية في البخاري (فاجتززته) قال ابن حجر بجيم وزايين، هذا هو المشهور في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح المذهب بزاي قبل الراء وقد غلطه النووي انتهى.

قوله (ينظر) قال ابن حجر: زاد يونس في روايته (إلى) وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهيته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد فإن صح فهو محجوج بالمنصوص وبإجماع من قبله، قلت وقد نقله ابن المنذر عن علي، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي مخالفته عن بعض أهل العلم إلى آخر ما أطال فيه.

ثم قال وفي الحديث أيضا الإعلاء بما شك فيه لإيضاح حكمه.

وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا تستلزم التحريم.

وأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره، وينسب إلى التقصير فيه، وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعا.

وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض النطعة.

وفيه أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات.

وقد يستنبط منه أن اللحم إذا نتن لم يحرم لأن بعض الطباع لا تعافه. وفيه دخول أقارب المرأة بيتها إذا كان بإذن الزوج ورضاه.

ج ٢ · ص ١٦٦

وذهل ابن عبد البر هنا ذهولا فاحشا فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة قبل نزول الحجاب، وغفل عما ذكره هو أن اسلام خالد كان بين عمرة القضاء والفتح، وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقا، وقد وقع في حديث قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام هو؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلامه ولم يسأل عن حلال ولا حرام، ولا خاطب بقوله (يا رسول الله).

وفيه جواز الأكل من بيت الغريب والصهر والصديق.

وكان خالد أو من وافقه أرادوا جبر قلب الذي أهدته، أو ليتحقق حكم الحل، ولامتثال قوله صلى الله عليه وسلم (كلوا)، وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة.

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر، وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله تعالى.

وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها فهمت مظنة نفوره صلى الله عليه وسلم عن أكله منه بما استقرت منه؛ فخشيت أن يكون ذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها.

ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقذر شيئا لا ينبغي له أن يدلس له لئلا يتضرر به، وقد شوهد ذلك من بعض الناس انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول في الضب يا رسول الله؟ قال (لست بآكله ولا محرمه) وحديث أبي طلحة قد تقدم.

قوله (لست بآكله) يعني بكونه ليس بأرض قومه فعافته نفسه.

(ولا محرمه) يعني أنه حلال فلا منافاة بينه وبين الحديث الأول خلافا لما يفهمه ظاهر كلام ابن عباس.

قال ابن حجر ووقع في حديث يزيد بن الأصم: أخبرت ابن عباس بقصة الضب فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا آكله ولا أنهي عنه ولا أحرمه) فقال ابن عباس (بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله إلا محللا أو محرما) أخرجه مسلم.

ج ٢ · ص ١٦٧

قال ابن العربي: ظن أن ابن عباس أن الذي أخبره بقوله صلى الله عليه وسلم (لا آكله) أراد (لا أحله) فأنكره عليه لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال.

وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقا بالحلال والحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع.

والأصح كما قال النووي لا يحكم عليها بحل ولا حرمة.

قلت وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظري لأن هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهد، أما الشارع إذا سئل عن مسألة فلا بد أن يذكر فيه الحكم الشرعي، وهذا هو الذي أراده ابن العربي، وجعل محط كلام ابن عباس عنه.

ثم وجدت في الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية المسلم، وبها يتجه إنكار ابن عباس، ويستغنى عن تأويل ابن العربي (لا آكله بل لا أحله)، إلى أن قال: قال في روايته (لا آكله أو لا أنهي عنه، ولا أحله ولا أحرمه) ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها؛ لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق: لا في حديث ابن عباس ولا في غيره.

وأشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا آكله ولا أحرمه) ابن عمر كما تقدم، وليس في حديثه (لا أحله) بل جاء التصريح عنه بأنه حلال فلم تثبت هذه اللفظة وهي قوله (لا أحله)، لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الاصم - وهو ثقة - لكنها أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فكانت رواية عن مجهول إلخ.

قوله (وحديث أبي طلحة قد تقدم) لم تفهم منه المراد، ولا تعرف حديثا تقدم لأبي طلحة إلا ما ذكر في باب (أفضل ما يتصدق به) وانظر كيفيته مناسبة لما هو بصدده من بيان أدب الطعام والشراب، وبيان الحلال والحرام والله أعلم.

اللهم إلا أن يقال من جهة قوله (ايذن لعشرة) فإنه يؤخذ منه أن من سنة أدب الطعام أن يدوروا عشرة عشرة عند الاجتماع والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام).

ج ٢ · ص ١٦٨

قوله (أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام) اعلم أن العلماء اختلفوا فيما ذكر على ثلاثة أقوال: منهم من حرمها بظاهر هذا الحديث.

ومنهم من أباحها لقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية).

ومنهم من كرهها جمعا بين الآية والحديث.

قال في الإيضاح فمن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال إما بإباحتها بظاهر الكتاب وإما بتحريمها بظاهر حديث أبي هريرة، وأما من حملها على الكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وحمل النهي على الكراهة ليجمع بينه وبين الآية إلخ.

وظاهر كلام السير أن المذهب وهو القول بالكراهة قال عمنا أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله حين ذهب إلى تيهرت ما نصه: ومن مشهور شجاعته ما ذكر أنه جاز على أسد ولبوة وأشبال فقطع أرجلها فجاز على حي فقال: من يبتغي اللحم المكروه فعليه بالوادي، فذهبوا مبادرين فمن يأكل المكروه أخذ إلخ.

لكن جمهور العلماء على القول بالتحريم وهو الذي فرع عليه صاحب الإيضاح كلامه حيث قال: واختلفوا أيضا في جنس السباع المحرمة: فقال بعضهم ما أكل اللحم فهو سبع، وقال آخرون السبع هو الذي يعدو ويساور إلخ.

وقال ابن حجر بعد كلام: قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعن بعضهم لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور، وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهية.

وقال ابن عبد البر اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير واحتجوا بعموم (قل لا أجد) والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك، فليس فيها نفي ما سيأتي.

ج ٢ · ص ١٦٩

وعند بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون شيئا من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) أي المذكورات إلا الميتة منها أو الدم المسفوح، ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنه قرن بها علة تحريمه وهو كونه رجسا.

ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة، لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها، وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع فكان الغرض من الآية إبانة حالهم، وأنهم يضادون الحق فكأنه قيل لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم.

وحكى القرطبي عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة، وردت بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء، ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم إلى غير ذلك مما سبق للرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة.

واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له من ناب فقيل: إنه ما يتقوى به ويثور على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا، وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما.

وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فقد ورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجة بسند ضعيف انتهى.

والذي يميل إليه كلام صاحب الإيضاح رحمه الله أن الضبع من الصيد وأن، الثعلب من السباع والله أعلم.

قال ابن حجر والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو كالناب للسبع إلخ.

ج ٢ · ص ١٧٠

وقال في الإيضاح وأما ذوات المخالب من الطير فهي سباع الطير شبهت بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر وتأكل اللحم كالعقاب والصقر والبازي، وربما كان من سباع الطير ما ليس له مخلب كالنسر لا مخلب له وإنما له ظفر كالدجاج والغراب والرخمة، إلى أن قال: وإنما القصد بالتحريم لما اصطاد وعقر وأكل اللحم وإن لم يكن ذا مخلب إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن علي ابن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية).

قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر) وذلك أن المتعة كانت حلالا في الجاهلية وفي صدر الاسلام وهي أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة فإذا تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها أزيدك في الأجرة وتزيدينني في الأيام، فإن شاءت المرأة فعلت ذلك ولا بد فيه على كلام ابن وصاف رحمه الله من ولي وشاهدين كغيره إلا أنهما لا يتوارثان وكذلك لا عدة ولا نفقة ولا سكن ولا كسوة، وأكثر القول أنه منسوخ.

قيل نسخته آية الميراث، وقيل نسخه هذا الحديث وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي) والله أعلم.

قوله (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه الإنسية.

وزعم ابن الاثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون بقوله الإنسية هي التي تولف البيوت، والإنس ضد الوحشة، وفي بعض الروايات الأهلية بدل الإنسية.

ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية.

واعلم أن العلماء اختلفوا في الحمر الأهلية: فقال بعضهم بإباحتها، وبعضهم بتحريمها، (وبعضهم بكراهيتها).

ج ٢ · ص ١٧١

وذكر في الإيضاح أن سبب اختلافهم معارضة ظاهر قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية) لظاهر هذا الحديث قال: فمن ذهب إلى ظاهر النهي في هذا الحديث قال بتحريم الحمر الإنسية، ومن ذهب إلى ظاهر الآية المتقدمة قال بإباحتها، ومن جمع بين الآية والحديث حمل النهي على الكراهية وحمل ظاهر الآية على ترك التحريم.

وظاهركلامه يميل إلى القول بالتحريم حيث قال: قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فدل تخصيص الخيل والبغال والحمير بالركوب أنه لا يحل أكلها لأنها لو كانت مباحة الأكل لذكر ذلك كما ذكره في الأنعام إلى آخره.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كانت أعطتها مولاة ميمونة فقال: (هل لا انتفعتم بجلدها؟) قيل: يا رسول الله إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها وأيما اهاب دبغ فقد طهر).

قوله (إنها ميتة قال إنما حرم أكلها) قال ابن حجر قال ابن أبي حمزة فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمر به كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا فبين لهم وجه التحريم. ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن (حرمت عليكم الميتة) وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل. وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قوله (إنها ميتة). واستدل به الزهري لجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ لكن صح التقييد من طريق أخرى وهي حجة ا لجمهور.

واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينهما عنده إلخ.

أقول وهو المذهب عندنا لأن الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة للحم ولذلك اختلفوا في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا، وسبب اختلافهم هل تصح فيها الذكاة أم لا كما بينه في الإيضاح فليراجع.

ج ٢ · ص ١٧٢

قوله (أيما إهاب دبغ فقد طهر) الإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الجلد قبل أن يدبغ، وقيل هو الجلد دبغ أولم يدبغ، وجمعه أهب بفتحتين، ويجوز بضمتين، والمراد من الإهاب إهاب ما يؤكل لحمه كما تقدم.

قال في الإيضاح بعد الكلام على جلود السباع: وأن جلودها تابعة للحومها، فإن قال قائل: أليس قلتم (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فهذا عموم؟ قيل له: هذا عموم يراد به الخصوص، وذلك أن جلد الخنزير خارج من هذا العموم باتفاق منهم رحمهم الله كقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) والخنزير خارج من عموم الزكاة باتفاق والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ).

قوله (قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنفع بجلود الميتة إذا دبغت) هذا الحديث كالذي قبله يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.

وذهب بعضهم إلى أنها لا يجوز الانتفاع بها دبغت أو لم تدبغ لما ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أناس قبل موته بشهر (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) ووجه الجمع بين الأحاديث أن يحمل حديث المنع من الانتفاع بالإهاب على ما قبل الدباغ، وحديث جواز الانتفاع به على ما بعد الدباغ، وإذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب المصير إليه عملا بالدليلين والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين).

قوله (شر الطعام طعام الوليمة) تقدم الكلام عليه في باب جامع الصدقة والطعام والله أعلم.

كتاب الحج

باب فرض الحج

اعلم أن الحج في اللغة العربية هو القصد وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع قال ابن حجر: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان.

ج ٢ · ص ١٧٣

نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، ونقل عن الحسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه.

ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي.

وهو مشهور في وقت ابتداء فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته فالجمهور على أنها سنة ست إلخ.

أقول والمنصوص عليه عندنا أنه فرض عام تسع وحج ( عام عشر وهو دليل من قال أنه على التراخي والله أعلم.

الباب الأول في فرض الحج

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس آخر رديف رسول الله ( فجاءت امرأة من خشم تستفتيه فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ( يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله ( إن فريضة الله على العباد في الحج إذا أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم. قال: فذلك كذلك).

قوله (كان الفضل بن عباس) هو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان يكنى.

قوله قال (رديف) ابن حجر زاد شعيب (على عجز راحلته).

قوله (فجاءت امرأة من خثعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهورة.

قوله (فجعل الفضل ينظر إليها) قال ابن حجر في رواية شعيب (وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها).

ج ٢ · ص ١٧٤

قوله (يصرف وجه الفضل) قال ابن حجر في رواية شعيب (فالتفت النبي ( والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. وهذا هو المراد بقوله في حديث علي (فلوى عنق الفضل) ووقع في رواية الطبري في حديث علي (وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله ( وجه الفضل إلى الشق الآخر فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه) وقال في آخره (رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان) انتهى.

قوله (إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي إلخ) ذكر ابن جر فيه روايات ثم قال: واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحى ابن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواية عنه على أن السائل رجل ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه إلى آخر ما أطال فيه. ومن جملة ما ذكر أن السائل سأل عن أمه ثم قال: والذي يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعا، وبقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال كنت رديف النبي ( وأعرابي معه بنت حسنى فجعل الأعرابي يعرفها لرسول الله ( رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها وبأخذ النبي ( برأسي ويلويه وكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

فعلى هذا فقول الشابة (إن أبي) لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النبي ( ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه، ولا مانع أيضا أن يسأل عن أمه، إلى أن قال: ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر.

ج ٢ · ص ١٧٥

قوله (شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) رواية البخاري (شيخا لا يثبت على راحلة) قال ابن حجر قال الطيبي: شيخا حال، ولا يثبت صفة له، ويحتمل أن يكون حالا أيضا ويكون من الأحوال المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. وذكر في روايات من جملته (وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله) قال: وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج كمن يقدر على محمل موطى كالمحفة انتهى.

قوله (أفأحج عنه) أي أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف مقدر قال ابن حجر.

قوله (فذا كذلك) الرواية في البخاري بعد قوله أفأحج عنه (قال نعم) وذلك في حجة الوداع قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير، واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه واستدل بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا أن النبي ( رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحجت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: (هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس، واستدل به بعض المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب، وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها.

ج ٢ · ص ١٧٦

وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة قالوا: ولأن العبادة فرضت على جهة الابتلاء وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن وفيه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير، وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح لأن عبادة الحج مالية بدنية معا فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. ولهذا قال المازري من غلب عليه حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة. ومن غلب عليه حكم المال ألحقه بالصدقة إلخ.

والذي عليه أصحابنا جواز الحج عن الغير إذا كان ميتا بالاتفاق، واختلفوا في الحج عن الحي العاجز. قال ابن حجر واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزي في الفرض إلا عن موت أو عن عضب فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه ولا المجنون لأنه يرجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه إلخ. وقال أيضا: واختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب فقال الجمهور لا يجزيه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا منه، وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا يقضي إلى إيجاب حجتين انتهى.

وقال: وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الارتداف، ثم قال وارتداف المرأة مع الرجل وتواضع النبي ( ومنزلة الفضل بن عباس منه وبيان ما ركب في الآدمي من الشهوة وجبلت طبائعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة، وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض النظر. قال عياض: وزعم بعضهم بأنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال وعندي أن فعله ( اذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر بل يخشى عليه أن يئول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة، وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم، والترافع في الحكم، والمعاملة. وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام.

ج ٢ · ص ١٧٧

وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي ( قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفي الحديث أيضا النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، وأن المرأة تحج بغير محرم وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. وفيه بر الوالدين، والاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا.

واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها ولا حجة فيه لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج، ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، إلى أن قال: وقال ابن العربي حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أنه ليس للإنسان إلا ما سعى رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله، وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي وبيان السعي في الآية للخصوص اتفاقا. انتهى.

واستدل بهذا الحديث في الإيضاح لمن قال: إن ما يجب على الإنسان من حقوق الله تعالى مثل فرض الصيام والحج والعتق وكفارة الأيمان والنذر وغير ذلك من الحقوق التي أمر الله بها ولا خصم للمأمور من الخلق إذا أوصى به وأمر بإنفاذه يجب إخراجه من جملة المال حيث قال بعد ذكر الحديث: قالوا فقد شبه الحج بالدين فلما كان الدين من رأس المال كان الحج مثله إلخ. فذكر القول الثاني وهو أن ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها ترجع إلى الثلث إذا أوصى بها الميت إلخ. وظاهر سياقه يدل على أن هذا القول أرجح لأن ما لا يجب إلا بالوصية سبيله الثلث والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٧٨

قوله (لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته) قد تقدم لخلاف في وقت وجوبه والذي عليه أصحابنا على حد ما ذكره الأبدلاني رحمه الله أنه فرض عام تسع وحج عام عشر واستدل به من قال إنه على التراخي. قال في الإيضاح بعد ذكر هذا الحديث فهذا فرض لم يجبر الله تعالى به وقته وإنما فعله النبي ( بعد وجوبه بزمان. وكذلك روي عن الربيع بن حبيب أنه قال من وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوص به مات كافرا، فقد جعل له الربيع رحمه الله المخرج بالوصية وبلغنا عن عطاء مثل ذلك، ومن وجب عليه الحج ولم يحج فهو دين عليه في حياته، فإن لم يحج حتى حضره الموت فليوص به أن يحج عنه وإن لم يوص به فمات على ذلك غير تائب مات كافرا كما قال الله تعالى (ومن كفرفإن الله غني عن العالمين) إلخ. فذكر القول الثاني وهو أنه على الفور فذكر حجته فليراجع.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله ( الظهر ذات يوم فجلس فقال: (سلوني عما شئتم ولا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته) فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله ( الحج واجب علينا كل عام؟ فغضب رسول الله ( حتى احمرت وجنتاه فقال: (والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولم تفعلوا، ولولم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم).

قوله (سلوني عما شئتم إلخ) هذا الحديث هو سبب نزول قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) على ما ذكره بعضهم راجع السؤالات.

(أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: أتى رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله ( إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قال نعم).

قوله (أتى رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إلخ) ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الحديث غير حديث الخثعمية لأن السائل رجل عن أمه وهناك امرأة عن أبيها.

ج ٢ · ص ١٧٩

وكلام ابن حجر صريح في أن القصة واحدة وأنه قد اختلفت الروايات فيها فذكرها ثم قال محاولا الجمع بينها: والذي يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعا إلى آخر ما تقدم، وذكر أن اسم الرجل السائل في حديث الخثعمية اسمه حصين بن عوف الخثعمي. وذكر قصة أخرى ووقع فيها السؤال من رجل عن أبيه حيث قال: ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاء العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال: (حج عن أبيك واعتمر وهذه قصة أخرى ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف انتهى.

ويحتمل أن هذه القصة هي المراد من حديث المصنف إلا أنه اختلفت الرواية في المسئول عنه والله أعلم.

وهذا الحديث يدل على جواز الحج عن الغير ولو كان حيا إذا كان لا يستطيع والله أعلم.

الباب الثاني في المواقيت

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد إلخدري قال: وقت رسول الله لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملما، ولأهل العراق ذات عرق).

قوله (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إلخ) لفظ الحديث في البخاري (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها انتهى.

قوله (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر (وقت) أي حدد، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقتا مختصا به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا.

ج ٢ · ص ١٨٠

قال ابن الاثير التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ويقال وقت للشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته، ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات.

وقال ابن دقيق العيد: قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت وقوله هنا (وقت) يحتمل أن يريد التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.

وقال عياض وقت أي حدد، وقد يكون بمعنى أوجب منه قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) إلخ.

قوله (أن يهلوا) أي يحرموا والإهلال في الأصل رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا قاله ابن حجر.

قوله (من ذي الحليفة) قال ابن حجر بالمهملة والفاء مصغر مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم، وقال غيره بينهما عشر مراحل، قال النووي بينهما وبين المدينة ستة أميال، ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خرب، وبها بئر يقال لها بئر علي انتهى.

وقوله (ولأهل الشام الجحفة) قال ابن حجر الجحفة بضم الجيم وسكون المهملة وهي قرية بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل فقط، وسيأتي في حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة وسميمت الحجفة لأن السيل جحف بها.

قال ابن الكلبي كان العماليق يسكنون بيثرب فوقع بينهم وبين بني عبيل بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاحتجفهم أي استأصلهم فسميت الحجفة.

ج ٢ · ص ١٨١

ووقع في حديمث عائشة عند النسائي (ولأهل الشامل ومصر الجحفة) والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن (رابغ) بوزن فاعل براء موحدة وغين معجمة قريب من الجحفة واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل المدينة انتهى.

قوله (ولأهل نجد قرنا) قال ابن حجر أما نجد فهو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق إلخ (والمراد بقرن هنا قرن المنازل) كما في رواية البخاري.

قال ابن حجر والمنازل بلفظ جمع المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكان، ويقال له (قرن) أيضا بلا إضافة وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه، وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك، لكن حكى عياض عن تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق.

والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان، وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له (قرن) موضعان أحدهما في هبوط وهو الذي يقال له (قرن المنازل)، والآخر في صعود وهو الذي يقال له (قرن الثعالب) والمعروف الأول.

وفي أخبار مكة للفاكهي أن (قرن الثعالب) ظهر جبل مشرف على أسفل منى بينه مسجد منى ألف وخسمائة ذراع، وقيل له (قرن الثعالب) لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب، فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت إلخ.

قوله (ولأهل اليمن يلملما) قال ابن حجر يلملم بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا، ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها وحكى ابن السيد فيه (يرمرم) براءين بدل اللامين إلخ.

قوله (ولأهل العراق ذات عرق) هذا الحديث صريح في أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هوالنبي صلى الله عليه وسلم.

ج ٢ · ص ١٨٢

والمذكور في كتب الفقه قولان: أحدهما هذا وهو الذي صدر به في الإيضاح والقواعد والثاني أن الموقت لها عمر قالوا لأن العراق في زمن عمر رضي الله عنه واختاره في القواعد حيث قال: وقيل عمر بن الخطاب لأنه هو الذي فتح العراق على أيدي عماله وهو الأصح إلخ.

ولقائل أن يقول لا يلزم من كون عمر هو الذي فتح العراق أن يكون هو الموقت لهم ألا ترى أن الشام إنما فتح في زمن عمر أيضا مع أن الموقت لهم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع فالظاهر أن الموقت للمواقيت كلها إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث لأته يعلم أن بلادهم ستفتح ويحجون البيت الحرام والله أعلم.

والذي جزم به في البخاري أن الموقت لذات عرق إنما هو عمر رضي الله عنه ولفظه بعد ذكر الإسناد عن عبد الله بن عمر قال (لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق) انتهى.

والمراد بالمصريين الكوفة والبصرة، قال ابن حجر: والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما وإلا فهما من تمصير المسلمين إلخ فذكر أن الجور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء هو الميل عن القصد ومنه قوله تعالى (ومنها جائر).

وذكر أن (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وهي أرض فسحة تنبت الطرفا بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلا، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة انتهى.

وقال في محل آخر تنبيه: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة فقيل الحكمة في ذلك أن يعظم أجور أهل المدينة.

وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي ممن له ميقات معين انتهى.

واعلم أنهم أجمعوا على أن من أحرم من أحد هذه المواقيت أو قبلها فهو محرم.

ج ٢ · ص ١٨٣

واختلفوا فيمن أحرم بعد أن تعداها واتفق الجمهور على أن من كان منزله داخل الميقات فميقاته منزله، واختلفوا فيمن ترك ميقاته وأحرم من ميقات غيره هل عليه دم أم لا؟ والأصح أنه لا شيء عليه لقوله عليه السلام (لهن لهم ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة) والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال (هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها قال الربيع يعني ما بين حرتيها).

قوله (طلع أحد إلخ) هذه قطعة من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال) ثم قدمنا خيبرا فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آذن من حولك) فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر لها وراءه بعباءته ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى ركبت فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال (هذا جبل يحبنا ونحبه) ثم نظر إلى المدينة فقال (اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم) انتهى.

ج ٢ · ص ١٨٤

وأحد بضمتين جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ، وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك، قيل وفيه قبر هارون أخي موسى عليهما السلام، وهو مذكر فينصرف، وقيل يجوز التأنيث على معنى البقعة فيمتنع صرفه وليس بالقوي.

قوله (هذا جبل يحبنا ونحبه) قال ابن حجر وللعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه.

ثانيها أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذ قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم وذلك فعل من يحب بمن يحب.

ثاللها أنه للحب من الجانبين على حقيقته، وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن حمر مرفوعا (جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة) أخرجه أحمد.

ولا مانع في جانب الجبل من إمكان المحبة كما جاز التسبيح منها وقد خاطبه صلى الله عليه وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب (اسكن أحد) الحديث أقول تمامه (فإنما عليك نبي وصديق وشهيد)، إلى أن قال:

وقال السهيلي: كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية محركات حروفه بالرفع، وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم به لفظا ومعنى، فخص من بين الجبال بذلك والله أعلم إلخ.

قوله (إن ابراهيم حرم مكة) قيل المعنى إن إبراهيم حرم مكة بأمر الله لا باجتهاده أو أن الله قضى يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكان قبل ذلك عند الله حراما أو أول من أظهره بعد الطوفان قاله ابن حجر، ومراده بذلك دفع المعارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم مكة) وفي بعض الروايات (هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) إلخ.

ج ٢ · ص ١٨٥

قوله (وأنا أحرم ما بين لابتيها إلخ) قال ابن حجر واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهي الحجارة السود، إلى أن قال: ووقع في حديث جابر عند أحمد (وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها إلخ).

وفي بعض الروايات المدينة حرم من عير إلى ثور، فعير من جهة المغرب، وثور من جهة المشرق، قيل إنه جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال، قال ابن حجر: وزاد مسلم في بعض طرقه (وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى).

وروى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره، ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مكة حرم لحرم الله لاتحل لقطتها، ولايعضد شجرها، ولاينفر صيدها، ولا يختلى خلاها) قال عمه العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله فقال (إلا الإذخر) قال الربيع لا يعضد أي لا يقطع، والخلا الكلأ، والإذخر نبت يصنع منه الحصر وتسقف به البيوت.

قوله (مكة حرم لحرم الله إلخ) لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفرصيدها، ولا تلقط لقطتها إلا لمعرف) وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال (الا الإذخر).

وعن خالد عن عكرمة هل تدري ما معنى لا ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه عن الظل، تنزل مكانه انتهى، وتقدم أنه لا منافاة بين الإخبار بأن إبراهيم حرم مكة وبين الإخباربأن الله حرمها.

ج ٢ · ص ١٨٦

قوله (لا تحل لقطتها) يعني إلا لمنشدها كما ورد التصريح بذلك في حديث آخر، فلا يجوز لأحد أن يتناول لقطة مكة إلا للتعريف بها. قال ابن حجر واللقطة الشيء الذي يلتقط، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض لا يجوز غيره، وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، وقال ابن بري التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس.

وفيها لغتان أيضا (لقاطة) بضم اللام و(لقطة) بفتحها، إلى أن قال: ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة وذلك لمعنى فيها اختصت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك انتهى.

وقال في محل آخر (إلا لمنشد) أي معرف، وأما الطالب فيقال له الناشد. تقول (نشدت الضالة) إذا طلبتها و(أنشدتها) إذا عرفتها، وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت، والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وأما إن أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، إلى أن قال: وهو قول الجمهور. وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان كل إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كات للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قاله ابن بطال.

وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، إلى أن قال: واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء من النفي لأنه نفي الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت لمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات إلى آخر ما أطال فيه والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٨٧

قوله (ولا يعضد شجرها) قال ابن حجر أي لا يقطع، قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولونه يعضد بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها، قال الخليل المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر، قال الطبري أصله من عضد الرجل إذا أصابه سوء في عضده.

ووقع في رواية لعمر بن شيبة بلفظ (لا يخضد) بالخاء المعجمة بدل العين المهملة وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع.

قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بماينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فأما ما نبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، والجمهور على الجواز، إلى أن قال: واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء يستغفر، وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى، وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة إلخ، وهذا هو المذهب.

قال في الإيضاح وأما الشجر فقد بلغنا عن ابن عباس أنه قال في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الوسطى شاة، وفي القضيب درهم، وفي الأثر (وفي الجزلة من الشجرة شاة، وفي الدوحة جزور، وفي العود درهم، وفي القضيب الصغير نصف درهم، وفي الورقة طعام مسكين، هكذا كله في غير ما يزرعه الناس إلخ) يعني وأما ما يزرعونه فقدوقع الإجماع على إباحته.

قوله (ولا ينفر صيدها) قال ابن حجر بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل على ظاهره كما سيأتي. قال النووي يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أولا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا، قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى انتهى.

ج ٢ · ص ١٨٨

قوله (ولا يختلى خلالها) قال ابن حجر بالخاء المعجمة والخلا مقصور، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه. واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، وقال الشافعي لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره.

وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه وهوأصح الوجهين للشافعية، لأن النبت اليابس كالصيد الميت، قال ابن قدامة لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش إلخ.

ومثله كلام الإيضاح حيث قال: وما نبت في الحرم مما يأكل الناس من الشجر فبعض رخص فيه وبعض كرهه، غير أن قوله عليه السلام (إلا الإذخر يدل أنه لو كانت رخصة في غيره لاستثناها عليه السلام، إلى أن قال: وفي الأثر: وأجاز من أجاز أيضا السني المكي إن نزعه أحد أن يشربه للمشي أو لضروسه ولا يقتل له أصلا ولا يقلعه، وكذلك أيضا في الأثر، وقيل لا بأس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت، وفيما يسقط من الشجر من الورق والثمر إلخ.

قوله (إلا الإذخر) قال ابن حجر يجوز فيه الرفع والنصب: أما الرفع فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفي، وقال ابن مالك المختار النصب لكون الاستثناء واقعا ومتراخيا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا إلخ.

ج ٢ · ص ١٨٩

قوله (والإذخر نبت تصنع الحصر منه، وتسقف منه البيوت). قال ابن حجر: والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس فإنه لقينهم، إلى أن قال: وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى، وإنما أراد به أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء.

وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه (إلا الإذخر) هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى، واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح، وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكما لجواز الفصل بالنفس مثلا، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقا، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة، وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول (إلا الإذخر) فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر، وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمار للاستثناء متصلا بالمستثنى منه.

واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم (إلا الاذخر) باجتهاد أو وحي، وقيل: كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأوجب سؤاله.

وقال الطبري: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبني على أن الرسول كان له أن يجتهد في الأحكام وليس ما قاله بلازم بل في تقريره صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام.

ج ٢ · ص ١٩٠

حكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه، إلى أن قال: قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان معنى الضراعة، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم.

وفي الحديث بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث، وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه إلخ.

الباب الثالث في الإهلال بالحج والتلبية

المراد بالإهلال هنا الإحرام، ويطلق على رفع الصوت بالتلبية، وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به، مأخوذ من استهل الصبى إذا رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه ومنه قوله تعالى (وما أهل به لغير الله) أي رفع الصوت به عند الذبح للأصنام. والتلبية مصدر لبى إذا قال (لبيك).

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد إلخدري قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) قال نافع وكان ابن عمر يزيد فيها (لبيك وسعديك والخير بيديك) لبيك الرغبة والعمل.

قوله (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك) زاد في البخاري بعده (لبيك) ولفظ الحديث في القواعد والإيضاح (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلخ).

قال ابن حجر (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي، ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر.

وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله (لببالك) فثني على التأكيد أي (إلباب بعد إلباب) وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة ومعناها إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة.

ج ٢ · ص ١٩١

قال ابن الأنباري ومثله حنانيك أي تحننا بعد تحننا إلى أن قال: وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان، إذا قام إلخ.

فذكر له معاني ثم قال: والأول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب.

قال ابن عبد البر: قال جماعه من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، إلى أن قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ، قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فسمعه من بين السماء والأرض.. أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون.

ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه فأجابوا بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ.

قال ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه فسبحانه وتعالى. انتهى.

قوله (إن الحمد) يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة، قال الجمهور والكسر أجود لأن من كسرها جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتحها قال معناه لبيك لهذا السبب.

قوله (والنعمة لك) قال ابن حجر: المشهور فيه النصب، قال عياض ويجوز فيه الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك قاله ابن الأنباري.

وقال ابن المنير في الحاشية قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق بالنعمة، ولهذا يقال (الحمد لله على نعمه) فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقر بنفسه ذكر لتحقق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك.

ج ٢ · ص ١٩٢

قوله (والملك) قال ابن حجر بالنصب أيضا على المشهور، ويجوز الرفع وتقديره (والملك كذلك).

قوله (وكان ابن عمر يزيد فيه لبيك وسعديك إلخ) اعلم أن التلبية المتقدمة هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء في استحبابها، وإنما الخلاف في تبديلها والزيادة عليها كما نص عليه في القواعد.

قال ابن حجر بعد ذكر أحاديث تدل على الزيادة وعدمها ما نصه: وهذا يدل على أن الاقتصارعلى التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، ولا بأس بالزيادة لكونه لم يزدها عليهم وأقرهم عليها وهو قول الجمهور. ثم ذكر عن مالك الكراهة، وعن أبي حنيفة الاستحباب، واستواء الأمرين عند الشافعي والله أعلم. ثم إنهم أجمعوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية وهي الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج أو العمرة. واختلفوا: هل تجزي النية فيه من غير تلبية؟ فذهب أصحابنا إلى أنه لا يكون محرما داخلا في الحج أو العمرة إلا بالتلبية، كما لا يكون داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ووافقهم على ذلك الثوري وأبو حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر وهو قول ابن عمر وعطاء وطاووس وعكرمة.

وذهب مالك والشافعي وأحمد وآخرون إلى أنها سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة.

وقال بعض أصحاب الشافعي هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها. ثم اختلفوا في رفع الصوت بها فاستحبه جمهور العلماء، وأوجبه أهل الظاهر.

وأما المرأة فأجمعوا على أنها تسمع نفسها لأنها مأمورة بخفض الصوت والله أعلم.

ومعنى (سعديك) إسعادا لك بعد إسعاد، قالوا ولا يستعمل سعديك إلا بعد لبيك، لأن لبيك هي الأصل في الإجابة وسعديك كالتوكيد لها.

قال المرادي أراد سيبويه بقوله (لبيك وسعديك) إجابة بعد إجابة. انتهى.

ج ٢ · ص ١٩٣

وعامل لبيك من معناه على حد (قعدت جلوسا) والتقدير (أجيب لبيك) وعامل سعديك من لفظه والتقدير (أسعد سعديك) والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده).

قوله (كان إذا أقبل) الرواية في البخاري (كان إذا أقفل) بالقاف بمعنى رجع.

قوله (من حج أو غزو أو عمرة) قال العلقمي: قال في الفتح ظاهر اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة، وليس الحكم كذلك عند الجمهور بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة. وقيل يتعدى أيضا إلى السفر المباح لأن المسافر فيه لاثواب له فلا يمتنع عليه مافعل ما يحصل له الثواب من غيره، وهذا التعليل متعقب لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من يسافر في مباح ولا معصية من الإكثارمن ذكر الله.

وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص: فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبارة مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فيختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة، وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. انتهى.

قوله (يكبر على كل شرف) قال العلقمي: بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان المرتفع العالي، وعند مسلم (إذا أوفى) أي ارتفع على ثنية إلخ. والثنية بتشديد الياء هي العقبة وقيل غير ذلك.

ج ٢ · ص ١٩٤

قوله (ثم يقول لا إله إلا الله إلخ) قال العلقمي: يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أنه يكمل الذكر مطلقا عند التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. قال القرطبي: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن. انتهى.

قوله (آيبون) قال العلقمي: جمع آيب أي راجع وزنه ومعناه، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير (نحن آيبون) وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة.

وقوله (تائبون) فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، أو تعليما لأمته، أو المراد أمته، وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. انتهى.

قوله (صدق الله وعده) قال العلقمي أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله (وعدكم الله مغانم كثيرة) وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.. الآية) وهذا في سفر الغزو ومناسكه كسفر الحج والعمرة مثل قوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) انتهى.

قوله (ونصر عبده) يريد نفسه.

قوله (وهزم الأحزاب وحده) قال العلقمي أي من غير فعل أحد.

واختلفوا في المراد بالأحزاب هنا.

فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق ونزل في شأنهم سورة الأحزاب.

وقيل: المراد أعم من ذلك.

ج ٢ · ص ١٩٥

وقال النووي المشهور الأول، وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع من بعد الخندق والجواب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق منها غزوة الخندق بظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال) وفيها قيل ذلك (إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية).

والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس: فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار، وإما عهدية والمراد من تقدم وهو الأقرب قاله القرطبي.

ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب، والأول أظهر انتهى من الفتح انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك فقال: وما هن؟ قال: ما رأيتك تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا يوم التر وية. قال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا الركن اليماني، وأما النعال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الربيع النعال السبتية لا شعر لها).

قوله (لم أر أحدا يصنعها من أصحابك) يحتمل أن المراد لا يصنعها غيرك مجتمعة وإن كان صنع بعضها.

قوله (إلا اليماني) لفظه في القواعد إلا الركنين اليماني وركن الحجر، وفي الإيضاح لا تلمس من الأركان إلا اليمانيين، واستدل به على ما ذهب إليه الجمهور من استحباب لمس الركنين، وروايتهما هي الظاهر لأنها أدل على المراد.

ج ٢ · ص ١٩٦

قوله (اليمانيين) بتخفيف الياء هي اللغة الفصيحة المشهورة، وقيل لهما يمانيان تغليبا، ويقال لركن الحجر لأنه إلى جهة العراق، ويقال للآخرين الشاميان لكونهما إلى جهة الشام، وللذي يلي الباب منهما العراقي أيضا.

قال العلماء فاليمانيان باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام بخلاف الشاميين ولهذا لم يستلما واستلم اليمانيان، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود، واختص لذلك مع الاستلام بالتقبيل.

قوله (النعال السبتية) هي بكسر السين وإسكان الباء الموحدة هي التي لا شعر فيها كما قال الربيع، وبه قال جمهور أهل اللغة،

وأهل الغريب قالوا هي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة، ومنه قولهم سبت رأسه أي حلقه.

قال الهروي وقيل سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطبة منسبته أي لينة.

قال أبو عمرو الشيباني السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو زيد السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، وقيل هي نوع من الدباغ يقع به الشعر.

وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها قيل وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية.

قيل: والأصح أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى الجلد المدبوغ لأن السين مكسورة في نسبتها ولو كانت من السيت الذي هو الحلق كما قالوا لكانت المسبة سبتية بفتح السين، ولم يروها أحد في هذا الحديث فيما علمت إلا بالكسر.