حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٤ من ٩

ج ٢ · ص ١٢٠

قوله (حتى قال ورجل تصدق بصدقه فأخفاها إلخ) قد تقدم الكلام عليه في باب المساجد فليراجع،

قال ابن حجر وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة، وأما الآية يعني (إن تبدوا الصدقات الآية) فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع.

ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك ،إلى أن قال: نقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل.

قال ابن عطية ويشبه في زماننا الإخفاء بصدقة الفرض أفضل فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء انتهى.

وأيضا فكان السلف يعطون زكواتهم للسعاة وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج، وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم.

وقال الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا فإذا كان الإمام مثلا جائرا أو مال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى والله أعلم انتهى.

وبهذا صرح صاحب القناطر رحمه الله حيث قال: الثامنة أن يظهر الصدقة حيث يعلم أن في الإظهار ترغيبا للناس في الاقتداء ويحرس سره عن داعية الرياء فقد قال تعالى (إن تبدوا الصدقات) إلى أن قال: وكل مقبول إذا كانت النية صادقة ولكن صدقة السر أفضل.

وفي التفسير قال أهل المعاني هذه الآية في صدقة التطوع لإجماع العلماء أن الزكاة المفروضة إعلانها أفضل كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل من إفرادها وكذلك سائر الفرائض لمعنيين: أحدهما ليقتدي به الناس، لئلا يسوء به الظن ولا رياء في الفرض، وأما النوافل فإخفاؤها أفضل لبعدها من الرياء والآفات.

ج ٢ · ص ١٢١

فهكذا ينبغي لصاحب الزكاة أن يبديها حيث يقتضي الحال الإبداء للاقتداء ولإزالة التهمة، إلى أن قال بعد ذكر أمور في الإعلان: وليكن متيقظا لهذه الغوائل ومتفطنا في الإعلان من الفوائد فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص، فبذلك يكون الإعلان في بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل والله أعلم انتهى.

ومن طريقه عليه السلام قال (المال الحلال رايح بصاحبه إلى الجنة) وكذلك معناه في حديث أي صلحت الذي قدمنا ذكره.

قوله (قال الربيع معناه يروح بصاحبه) الظاهر أنه إنما أول رحمة الله اسم الفاعل بالفعل المضارع لأن اسم الفاعل حقيقة في الملتبس بالفعل وهو غير صحيح هنا بخلاف الفعل، ولكن هذا للبيان يكاد أن يكون من التطويل لأن كل أحد يعلم أن الرواح إلى الجنة مستقبل بقرينة المجاز ظاهرة كنار على علم والله أعلم، يحتمل أنه إنما فسره بما ذكر مخافة التصحيف برابح بالباء الموحدة وللإشارة إلى الرد على من رواه بالباء الموحدة في حديث أبي طلحة الآتي كما سيأتي، وإلى الرد على من قال (رايح) معناه يروح بالأجر ويغدو به كما سيأتي والله أعلم.

قوله (وفي حديث أبي طلحة الذي قدمناه) لعل هذا سبق قلم لأن حديث أبي طلحة إنما ذكر في الباب الذي يلي هذا، ويحتمل أنه كان متقدما في مسند الربيع رحمه الله وأخره أبو يعقوب رحمه الله في الترتيب ونقل كلام الربيع كما هو ولم يتصرف فيه بشيء والله أعلم.

الباب السادس في أفضل ما يتصدق به والبركة في الطعام

(

ج ٢ · ص ١٢٢

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها لصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله حيث شئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ذلك مال رايح يروح بصاحبه إلى الجنة وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبوطلحة: أفعل يارسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

قوله (بيرحاء) قال ابن حجر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها، أو بفتح الراء وضمها، أو بالمد والقصر، فهذه ثماني لغات، وفي رواية حماد بن سلمة (بيريحاء) بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، وفي سنن أبي داود (باريحاء) مثله لكن بزيادة ألف، وقال الباجي أفصحها فتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور وكذا جزم به المغاني وقال إنه فيعلا من البراح، قال ومن كان ذكره بكسر الموحدة وظن أنه بئر من آبار المدينة فقد صحف انتهى.

قوله (بخ بخ) في الصحاح (بخ) كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة فيقال بخ بخ، فإن وصلت خفضت ونونت فقلت بخ بخ وربما شددت كالاسم، إلى أن قال: وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك إلخ.

قوله (ذلك مال رايح يروح بصاحبه إلى الجنة) في بعض روايات البخاري (ذلك مال رابح ذلك مال رابح) بالباء الموحدة. وذكر ابن حجر أنها من الربح أي ذو ربح، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أي هو مال مربوح فيه. وذكر أن رواية الياء معناها رايح عليه آخره، قال قال ابن بطال والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال.

ج ٢ · ص ١٢٣

وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفى به الرواح عن الغدو. وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف والله أعلم انتهى. ويرده رواية المصنف رحمه الله فإن ظاهره أن قوله (يروح بصاحبه إلى الجنة) تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، ومثل حديث أبي طلحة حديمث أبي الدحداح رحمه الله، قال في القناطر: ويقال لما نزلت هذه الآية (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ...) الآية قال أبو الدحداح فداؤك أبي وأمي يارسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي الجنة. قال: نعم من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة. قال: وزوجتي أم الدحداح معي؟ قال: نعم. قال: وصبيتي الدحداحة معي؟ قال: نعم. قال: ناولني يديك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما في السافلة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما جعلتهما قرضا لله عز وجل. فقال عليه السلام: اجعل إحداهما لله عز وجل والأخرى معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يارسول الله أني جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: إذا يجزيك به الجنة. ثم قال كم من عذق رداح، ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح والله أعلم انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم الصدقة المنيحة الصفي تروح بإناء وتغدو بآخر قال الربيع المنيحة الشاة والصفي الغزيرة اللبن.

قوله (المنيحة الشاة) هكذا فيما رأيناه من النسخ، والذي في الصحاح أن المنحة العطية، وأن الشاة مثلا اسمها منيحة بالياء بعد النون على وزن فعيلة حيث قال: المنح العطاء ثم قال والاسم المنحة بالكسر وهي العطية، والمنيحة منيحة اللبن كالناقة والشاة تعطيها غيرك يحلبها ثم يردها عليك إلخ.

ج ٢ · ص ١٢٤

قوله (والصفي الغزيرة اللبن) ومثله كلام الصحاح حيث قال: والصفي الناقة الغزيرة، والجمع صفايا، يقال ما كانت الناقة والشاة صفا إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع هل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ودسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فوقفت فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: (قوموا) قال أنس: فانطلقنا حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته. قال أبوطلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قال أنس فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سلمة ما عندك؟ فأتيت بذلك الخبز. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت فعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام ما قال ثم قال: ايذن للعشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك حتى أكل القوم أجمعون وكانوا سبعين رجلا).

قوله (جالسا في المسجد) قال في المواهب والمراد بالمسجد هنا الموضع الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه حين محاصرته الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق انتهى.

ج ٢ · ص ١٢٥

قوله (أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا) قال في المواهب فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا، وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله، فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم استحيى وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه، ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله: عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده خشية أن لا يكفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وقد عرفوا إيثاره عليه السلام وأنه لا يأكل وحده، فذكروا رواية أخرى، إلى أن قال: فقال لي طلحة: يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام فدعه حتى يتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له إن أبي يدعوك، وفيه فقال أبو طلحة يارسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع ما أرى. فقال (ادخل فان الله سيبارك فيما عندك إلخ).

قوله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام ما قال) ذكر في المواهب ما يستفاد منه بيان ما قال على الطعام حيث قال: وفي رواية مبارك بن فضالة فقال: هل من سمن؟ فقال أبو طلحة قد كان في العكة شيء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى يخرج ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم القرص فانتفخ وقال (بسم الله) فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع، وفي رواية النظر بن أنس: فجئت بها ففتح رباطها ثم قال (بسم الله اللهم أعظم فيها البركة) وعرف بهذا المراد بقوله (فقال فيها ماشاء الله أن يقول إلخ).

ج ٢ · ص ١٢٦

قوله (ثم قال ايذن لعشرة إلخ) قال في المواهب وفي رواية لمسلم أنه قال ايذن لعشرة فدخلوا. فقال: كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك ثماتون رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وترك سؤرا أي بقية وهو بالهمز، وفي رواية البخاري قال (أدخل علب عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟ إلخ، فذكر رواية أخرى فيها ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا إلخ، وهذه الرواية تدل على أن أم سليم هي أم أنس وتقدم ما يدل على أن أبا طلحة هو أبوه حيث قال في بعض الروايات (فقل له إن أبي يدعوك) فعلى هذا يكون أبو طلحة كنيته واسمه مالك والله أعلم فليحرر.

وأبو طلحة هذا هو صاحب بيرحاء المتقدم والله أعلم، ثم رأيت في بيان رجال هذا المسند أن ابن سليم وربيب أبي طلحة فعلى هذا إنما سمي أبا طلحة أبا لكونه زوج أمه والله أعلم.

قال في المواهب قال العلماء: وإنما أدخلهم عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلهم عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحموا إلخ. أقول: فعلى هذا يسن للجماعة الكبيرة أن يدوروا عشرة عشرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الباب السابع في من تكره له الصدقة والمسألة

(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لماثل مال) قال الربيع ذو المرة السوي القوي المحترف، والماثل الجامع المال.

ج ٢ · ص ١٢٧

قوله (لا تحل الصدقة لغني) اعلم أن العلماء اختلفوا في حد الغنى اختلافا كثيرا وكل رجع إلى اجتهاده كما قال في القواعد واختار ما ذهب إليه بعض أصحابنا حيث قال: وقال بعض أصحابنا من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوتهم ومؤونتهم إلى الحول فهو فقير ويأخذ الصدقة، وهذا هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر، وهذا إذا كان عنده في جميع ما جرى عليه ملكه ما لو باعه فإنه يكفيه سنة ما خلا بيتا يسكنه، وخادما يخدمه. وقال من قال: لا ينظر في ذلك إلى قيمة المملوكات التي لا يستغنى عنها مثل البيت والدار والخادم والدابة والأصل الذي لا يستغنى عنه والله أعلم انتهى.

ج ٢ · ص ١٢٨

وهذا هو القول الذي يميل إليه ظاهر الإيضاح حيث قال بعد أن ذكر القول بأن الغني هو المالك للنصاب، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) ما نصه: وهذا القول عندي أقواهم حجة، غير أنه ربما يكون للرجل نصاب من المال وتجب عليه الزكاة ولا يكون في ذلك النصاب ما يكفيه ويكفي عياله إلى الثمرة الأخرى، ولذلك قال بعضهم: إذا كان من أهل القرار وله بيت يسكنه وخادم يخدمه، وجنان يأكل منه الثمار أيام الغلة، وله دابة يركبها، وله قوت سنة، وليس عليه دين، فإذا كانت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة، وإن كان من أهل البادية وكان له بيت يسكنه وحمولة، إلى أن قال: واختلفوا في قيمة هذه المعاني، هل تقوم مقام هذه المعاني أولا إلخ. لكن ينظر ما معنى قوله رحمه الله (واختلفوا في قيمة هذه المعاني إلخ) هل معناه إن تكن عنده هذه المعاني وكان عنده مال تجب فيه الزكاة فإنه ينظر: فإن كان ما عنده من المال يساوي قيمة هذه الأشياء فهو غني لا يأخذ الزكاة، وإن كان ما عنده لا يفي بهذه الأشياء فهو فقير يأخذ الزكاة عند بعضهم وإن وجبت عليه الزكاة، أو لا ينظر إلى قيمتها حيث لم تكن موجودة بالفعل فيكون غنيا حيث وجبت عليه الزكاة. وإن كانت هذه الأشياء غير موجودة على قول البعض الآخر، أو معناه إن من لم تكن عنده هذه المعاني وكان عنده من الأصل مثلا ما يساوي قيمته هذه المعاني هل تعتبر قيمة الأصل فيكون غنيا أو لا يعتبر فيكون فقيرا؟ كما أشار إلى ذلك في القواعد كما تقدم، والظاهر حمله على الاحتمال الثاني ليتحد مع كلام القواعد، ويحتمل إرادة كل منهما للتعميم فيأخذ الزكاة عند بعضهم ليحصل به المعاني التي لا يستغني عنها وإن وجبت عليه الزكاة إذا كان ما عنده لا يفي بذلك كما يؤخذ من الإيضاح والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٢٩

قوله (ذو المرة السوي القوي المحترف والماثل الجامع للمال) قال في الإيضاح فعلى هذا لا يجوز الصدقة للمحتاج إلا إذا كانت به زمانة تمنعه من الكسب انتهى، والظاهر من كلامه رحمه الله أنه حمل القوي المحترف على القادر على الاحتراف وإن لم تكن له حرفة أصلا والله أعلم، وجعل في القواعد هذا قولا لبعضهم بشرط حيث قال: وقال بعضهم لا تحل الصدقة للقوي المحترف إذا كان ماثلا بها مالا أي جامعا له، وأما إن احتاج إليها في طلب علم أو معيشة فلا بأس انتهى. وقال في الإيضاح بعد ما ذكر أنه يأخذها ليقضي ما عليه من دين أو تباعة أو كفارة، وكذلك أيضا جائز له أن يأخذ الزكاة ليتزوج بها أو يتسرى إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن له مال يستغني به والله أعلم، ولا يأخذ الزكاة ليبني بها مسجدا ولا لأكفان الموتى ولا لمصالح الطرق ولا ليطعم بها الأضياف ولا ليحج بها نافلة ولا ليزوج بها أولاده ذكورا كانوا أو إناثا ولا ليصل بها قرابته والأصل في هذا أن الله إنما أباح الزكاة لمن احتاج إليها إما لمعيشة لا بد له منها وإما لقضاء دين وجب عليه قضاؤه إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثلاثا حتى نفذ ما عنده ثم قال (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاء إلا هو خير له وأوسع من الصبر).

ج ٢ · ص ١٣٠

قوله (كان ناس من الأنصار) قال ابن حجرلم يتعين أسماؤهم إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب بشيء من ذلك ولفظه (ففي حديثها سرحتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأسأله من حاجة شديدة فأتيته وقعدت فاستقبلني فقال: (من استغنى أغناه الله الحديث) وزاد فيه (ومن سأل وله أوقية فقد ألحف) فقلت: ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم أسأله).

وعند الطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك ولكنه ليس أنصاريا إلا بالمعنى الأعم انتهى.

قوله (حتى نفذ) بكسرالفاء أي فرغ. قوله (فلن أدخره عنكم) قال ابن حجر أي أحبسه وأخبئه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم، وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله، وفيه إعطاء السائل مرتين وأقول بل ثلاثا، والاعتذار إلى السائل، والحض على التعفف، وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة.

وقوله (ومن يستعفف) في رواية الكشميهني يستعف انتهى. وقال أيضا في فوائد حديث حكيم بن حزام القريب من هذا ما نصه: وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع المناسب لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته، وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا، وجواز المنع في الرابعة والله أعلم.

وفي الحديث أيضا أن سؤال الأعلى ليس بعار وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه إلخ.

قوله (ومن يستعفف) من الاستعفاف وهو من الكف عن الشيء، قال في الصحاح عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافا وعفافة أي كف فهو عف وعفيف، والمرأة عفة وعفيفة وأعفة، وأعفه الله سبحانه واستعف عن المسألة أي عف وتعفف أي تكلف العفة إلخ، وذكر أولا أن (عف) بمعنى كف فتئول إلى أن الاستعفاف معناه الكف.

ج ٢ · ص ١٣١

قوله (يعفه الله) لعله بضم الياء وبكسر الفاء والجزم بحذف الآخر في جواب الشرط من (أعفاه الله) مأخوذ من العافية. قال في الصحاح: وعافاه الله وأعفاه بمعنى، والاسم العافية وهي دفاع الله عن العبد، ويوضع موضع المصدر يقال عافاه الله عافية إلخ، والمعنى والله أعلم: ومن يكف عن المسألة يدفع الله عنه السوء أو نحوه، ويحتمل أن يكون بضم الياء وفتح الفاء مشددة من أعفه الله مأخوذا من العفة والمعنى عليه والله أعلم: ومن يستعفف يرزقه الله العفة أو نحو ذلك، وإنما فتح مع أنه مجزوم في جواب الشرط لأنه لما اجتمع المثلان أدغم أحدهما في الآخر فوجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الثاني وكانت فتحة طلبا للتخفيف. والظاهر أنه لا يتأتى أن يكون مضارعا من عفوته أو أعفيته بمعنى كثرته لأن التكثير لا يكون إلا في شيء قابل له إلا أن يحمل على مجاز الحذف أي بكثرة رزقه أو ماله أو طاعته أو نحو ذلك لكن الأصل الحقيقة والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أتاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه).

قوله (الذي نفسي بيده) قال ابن حجر: فيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع، وفيه الحث على التعنيف على المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشارع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل إلخ.

ج ٢ · ص ١٣٢

قوله (ليأخذ أحدكم) هكذا فيما رأينا من النسخ بلام داخلة على المضارع، ولعله (لأن يأخذ) بلام داخلة على أن المصدرية كما في البخاري فتسبك مع ما بعدها بمصدر يكون مبتدأ خبره قوله (خير من أن يأتي إلخ) والجملة الاسمية جواب القسم، ويحتمل أن يكون قد حذفت منه أن الناصبة للمضارع على حد (ومن آياته يريكم البرق) وقولهم (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) والله أعلم.

قوله (فيحتطب على ظهره خير له إلخ) لفظ الحديث في البخاري (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) انتهى. ولعل ذلك حذف من رواية المصنف للعلم به والله أعلم.

قوله (خير من أن يأتي إلخ) قال ابن حجر: وأما قوله (خير له) فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر والله أعلم انتهى.

الباب الثامن في جامع الصدقة والطعام

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق).

ج ٢ · ص ١٣٣

قوله (لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق) ولعله إذا شمت رائحة ذلك عندها أو علمت به مثلا كما يدل عليه كلام الإيضاح في حقوق الجار حيث قال (ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تهدي له منها)، وروي أنه عليه السلام قال: (يا نساء المؤمنات لا تحقر إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق) وقد ذكر لنا أن نبي الله يعقوب عليه السلام قال: يا إلهي أذهبت ولدي وبصري فهلا ترحمني؟ فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي إني لأرحمك وأرد ولدك وبصرك ولكن بلوتك بهذه البلوة أنك شويت حملا فوجد جارك رائحة ذلك ولم تطعمه منه. وكان يعقوب عليه السلام ينادي ألا من كان مفطرا فليتغذ عند آل يعقوب، وعند المساء ينادي ألا من كان صائما فليفطر عند آل يعقوب، إلى أن قال: وفي الأثر قال الوضاح بن عقبة (إذا اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك، وإلا فناوله منها) فهذا يدل من قوله أن كل شيء لم يعلم ليس عليه أن يعطيه منه لأنه لم يؤذه في ذلك، ألا ترى ما روي في خبر النبي يعقوب عليه السلام حين قال الله له (إنما بلوتك بهذه البلوى أنك شويت حملا فوجد جارك رائحة ذلك ولم تطعمه منه) ولم يقل (إنك شويت حملا فأكلته ولم تطعم جارك منه) وهذا يؤيد قول من قال في حد الجوار مقدار قتار اللحم واللحم أعلم، انتهى.

وفي هذا الحديث دليل على أن حق الجار يسقط ولو بقليل، قال في الإيضاح وإن رد له جاره ما أعطى له أمسكه وليس عليه شيء وإن زاد له على ما أعطاه أولا فلا يقبل الزيادة لأنها ليست بطيبة نفس إلخ.

قوله (ولو كراع شاة محرق) هكذا فيما رأيته من النسخ، والمناسب للصياغة إنما هو (محرقا) بالنصب لأنه صفة لكراع وهو خبر لكان محذوفة اللهم إلا أن يقال جر بالمجاورة لشاة على حد (هذا جحر ضب خرب) والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام اثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة).

ج ٢ · ص ١٣٤

قوله (طعام اثنين كافي الثلاثة إلخ) قال العلقي قال المهلب المراد من هذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية يعني وليس المراد الحض في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما، وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر.

ووقع عند الطير إلى ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله (كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين حديث) فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كبر زادت البركة.

قال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده انتهى.

وفي الحديث الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها أيضا البركة فتعم الحاضرين.

وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحسن به الاكتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع، انتهى ملخصا.

وقال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه إن أريد به الإخبار عن الواقع فذلك يشكل لأن طعام الاثنين لا يكفي إلا اثنين وإن كان له معنى آخر فما هو؟ قال والجواب من وجهين.

أحدهما أنه خبر بمعنى الأمر أي أطعموا طعام اثنين الثلاثة.

والثاني أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاثة، وأخبرنا بذلك لئلا نجزع،

قال والأول أرجح لأن الثاني معلوم.

وروى العسكري في المواعظ من حديث عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة) فيؤخذ من هذا أن شرط المسألة الاجتماع على الأكل وأن معنى الحديث طعام الاثنين إذا أكلا متفرقين كافي الثلاثة اذا أكلوا مجتمعين انتهى.

ومن طريقه عليه السلام قال (كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه دعا للمدينة بالبركة ثم يدعو أصغر ولد يراه فيعطيه تلك الثمرة.

ج ٢ · ص ١٣٥

قوله (كان الناس إذا رأوا الثمرة إلخ) لفظه في الجامع الصغير (كان إذا أوتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما آتيتنا أوله فآتنا آخره ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان)، ولفظه في القواعد (كان إذا أوتي بالفاكهة وضعها على عينيه) وفيه (ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم فكما أطعمتنا أولها فأطعمنا آخرها، ثم يدعو أصغر ولد يراه فيناوله إياها) إلخ، ولعله يفعل ذلك عليه السلام لتفريح الصبيان كما ورد عنه من الفضل في ذلك، قال في الإيضاح وفي الأثر قال عليه السلام (إن للجنة بابا يسمى باب الفرح لا يدخله إلا من يفرح الصبيان) إلخ.

(أبو عبيدة قال بلغني عن ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها).

قوله (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ظاهره أن الإتيان إلى الوليمة بعد الدعاء إليها مأمور به في كل وليمة إذا تمعنا فيها.

وقيدها في رواية الجامع الصغير بوليمة العرس ولفظه (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب).

قال العلقمي في شرحه هذا حجة لمن يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، قال وهو الراجح عندنا يعني الشافعية.

قال والوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره.

وقال شيخ شيوخنا الوليمة مختصة بطعام العرس عند أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير.

وقال صاحب المحكم الوليمة طعام العرس والإملاك.

قيل كل طعام صنع لعرس وغيره.

وقال عياض في المشارق الوليمة طعام النكاح، وقيل الإملاك، وقيل طعام العرس خاصة انتهى.

ج ٢ · ص ١٣٦

وعند الشافعي وأصحابه الوليمة تقع على كل طعام يتخد لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي غيره يقيد فيقال وليمة ختان أو غيره، وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة انتهى.

وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة وهي بفتح الدال على المشهور، إلى أن قال: وذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية.

فيقال في دعوة العرس أي الإملاك وهو العقد وليمة وملاك وشندخ.

وقيل إن الوليمة خاص بطعام الدخول وأما طعام الإملاك (الشندخ) بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قولهم فرس شندخ أي يتقدم غيره وسمي طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول.

والختان (إعذار) بكسر الهمزة والعين المهملة الساكنة والذال المعجمة ويقال فيه أيضا (العذرة) بضم ثم سكون.

وللولادة (عقيقة) وللسلامة من الطلق (خرس) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبسين مهملة ويقال الصاد.

قيل الخرس طعام الولادة والعقيقة يختص باليوم السابع وقد يزاد في آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه.

وقيل بالهاء طعام النفساء.

وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق وأما التي للولادة بمعنى الفرح للمولود فهي العقيقة.

وللقدوم من السفر نقيعة وهو الإفنار أو القتل أو النحر وهو طعام يصنع للقدوم سواء صنعه القادم أو صنعه غيره، إلى أن قال:

قيل النفيعة التي صنعها القادم، والتي تصنع له تسمى (التحفة).

وللبناء أي المسكن المتجدد (وكيرة) من الوكر وهو المأوى والمستقر.

وللمصيبة (وضيمة) بكسر المعجمة وليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور، لكن ظاهر كلامهم خلافه ويوجه بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب.

(والمأدبة) لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى كلام النووي مع زيادة في الضبط والأقوال.

ج ٢ · ص ١٣٧

قال شيخ شيوخنا وفاتهم ذكر (الحذاق) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخرها قاف الطعام الذي يتخذ عنه حذق الصبي، ذكره ابن الصباغ في الشامل.

وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند ختم القرآن كذا قيده، ويحتمل ختم قدر مقصود منه

ويحتمل أن يطرد ذلك في حذقه بكل صناعة.

وذكر المحاملي في الرونق في الولائم (العتيرة) بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهي ما يذبح في أول رجب، وتعقب بأنه في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم، إلى أن قال: وأما المأدبة ففيها تفصيل لأنها إن كانت لقوم مخصوصين فهي (النقرى) بفتح النون والقاف مقصور، وإن كانت لعامة الناس فهي (الجفلى) بجيم بوزن الأولى، إلى أن قال: ونظم ذلك بعضهم فقال:

أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة ... سأسردها مقرونة ببيان

وليمة عرس ثم خرس ولادة ... ... عقيقة مولود وكيرة بان

وضيمة ذي موت نفيقة قادم ... عذيرة أو إعذار يوم ختان

ومأدبة الخلان لا سبب لها ... حذاق صغير يوم ختم قران

وعاشرها في النظم تحفة زاير ... ... قرى الضيف مع نزل له بقران

قال شيخ شيوخنا وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض عن النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة بوليمة العرس، وفيه نظر.

نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، صرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب، إلى أن قال: وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية. وحكى ابن دقيق العيد في شرح الأكمام أن محمل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الاجابة تتعين.

وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا إلى آخر الشروط المذكورة في كتب الفقه.

ولها أعذار يسقط بها الوجوب مذكورة في كتب الفقه.

وأقلها للممكن شاة ولغيره ما قدر عليه، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ١٣٨

ووليمة العرس وقتها بعد الدخول وقال الزكرشي إنه الصواب، قلت وهو المصرح به في حديث البخاري في سورة الأحزاب في بنائه صلى الله عليه وسلم بزينب ومثله في صفية انتهى.

وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن الإجابة ليست بواجبة حيث قال: ومن آداب المدعو إلى الضيافة أن لا يمتنع من الإجابة لقوله عليه السلام (لو دعيت إلى كراع الغميم لأجبت) وهو موضع على أميال من المدينة، إلى أن قال:

وأما إن كان الداعي ظالما أو صاحب ريبة أو فاسقا أو مبتدعا أو شريرا أو متكلفا أو مهابا فلا بأس بترك إجابته بل لا ينبغي أن يجيبه.

وإن أجاب لمن ينبغي فلا يتصدر في المجلس بل يتواضع ولا يضيق على الحاضرين بالزحمة، ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة بيت الناس أو النساء، ويغص بصره، ولا يكثر الالتفات إلى مجيء الطعام فإنه دليل الشره، وإن رآى في الدار منكرا فليغيره وإلا فليخرج إن لم يقدر على تغييره والله أعلم انتهى.

فعلى هذا يكون الأمر بالإجابة محمولا على الندب إلا أن يحمل كلامه رحمه الله على غير وليمة العرس وظاهر الحديث عليها لما في ذلك من الإشهار المطلوب شرعا والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء)

قوله (شر الطعام طعام الوليمة إلخ) قال العلقمي قال النووي معناه الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك ما هو الغالب في الولائم انتهى، وتقدم الكلام على الوجوب في (إذا دعي أحدكم) انتهى، يعني فلا منافاة بين كون الإجابة إليها واجبة أو مندوبة مثلا، وبين كون طعامها شر الطعام لاختلاف الجهة والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٣٩

ومن طريقه عليه السلام (لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ) (معنى ذلك رجل له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي).

قوله (لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ) الظاهر أن قوله (ليمنع به الكلأ) لا مفهوم له لأن فضل الماء لا يجوز منعه مطلقا كما هو معلوم، والكلأ بفتح الكاف واللام وبالهمزة من غير مد كما ضبطه في الصحاح حيث قال (الكلأ) العشب إلخ، وإنما لم يجز منع فضل الماء والكلأ لأن الناس فيهما سواء.

قال في الإيضاح في الاستنفاع بما يحتاج الناس فيه إلى إذن صاحبه ما نصه، وذلك أن الاستنفاع الذي لا يحتاج الناس فيه إلى الإذن على وجهين.

أحدهما لا يجوز فيه المنع من صاحبه أصلا مثل شرب الماء من الآبار والأنهار والسواقي والأودية ونزع الكلأ والحطب من الفحوص حيث لا يضر بها والاستظلال بظلال الأشجار والحيطان من خارج إن لم يكن في الاستظلال بها مضرة، وما أشبه ذلك مما لا يجوز فيه المنع لصاحبه.

بخلاف المعادن النابتة من الطفل والجبس والشب والحجارة والكبريت إلخ.

لكن قيده عمنا أبو زكريا رحمه الله في لفظه بما نصه بعد السؤال قال إن كان ذلك المعدن يأخذ منه الناس ولهم إليه طريق فليأخذ الناس، وأما إذا كان المعدن لا يصل إليه أحد إلا بإذن صاحب الأرض فلا يأخذ منه شيئا، وأما المعادن التي تكون في الحوض والبراري فلا بأس أن يأخذ منها الرجل حاجته إلخ.

(ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال (مكتوب على باب الجنة العطية بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر).

ج ٢ · ص ١٤٠

قوله (والقرض بثمانية عشر) القرض هو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه وهو مندوب إليه وجائز في جميع الممتلكات التي يجوز بيعها وتحصرها الصفة ويقدر على الوفاء بها إلا الجواري فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج وذلك لأن من اقترض شيئا فله أن يرد عين ذلك الشيء إن بقي على الصفة التي أخذه بها، وله أن يرد المثل، فإذا اقترض جارية فله وطؤها ثم له أن يردها بحكم القرض، فلو جاز ذلك لأدى الى ردهن بعد وطئهن وهو عين إعارة الفروج.

قالوا إلا أن يكون القرض لامرأة أو لذي محرم لو كانت في سن من لا توطأ، وبعض جوز ذلك بشرط أن يرد المثل فقط، كذا في بعض كتب قومنا وهو ظاهر والله أعلم.

وعندهم أن القرض مستثنى من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام وغير ذلك إلى أجل، قالوا لأنه من المعروف عندنا لا حاجة إلى الاستثناء لانتفاء الزيادة التي هي من شروط الربا كما هو معلوم، وإنما كان أجر القرض أكثر من العطية لأنه لا يقترض إلا من ضاق به الحال ويمنعه التعفف والحياء من السؤال والله أعلم.

ومن طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه والله أعلم).

قوله (فإن ذلك حق واجب عليه) هذا محمول على ما إذا لم يحصل الضرر بذلك لجاره كما نص عليه في الإيضاح حيث قال بعد رواية الحديث بلفظ آخر ما نصه وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال: مالي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم، وأجمعوا أن الغرز إذا كان يضر الجدار لم يجب عليه ذلك إلى آخره.

الباب التاسع في أدب الطعام والشراب

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يأكل المسلم في أمعاء واحد والكافر في سبعة أمعاء).

ج ٢ · ص ١٤١

قوله (يأكل المسلم في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء) قال العلقمي قال شيخنا قيل هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها وشدة رغبته فليس المراد حقيقة المعنى ولا خصوص الأكل، وقيل المراد أن المؤمن يأكل الحلال، والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام.

وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفات الكافر قوله تعالى (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام).

قيل المراد به شخص معين وهو الذي ورد الحديث لأجله فاللام عهدية،

قيل إنه خرج مخرج الغالب وحقيقة السبعة غير مرادة بل للمبالغة في التكثير.

وقيل المراد بالمؤمن التام الإيمان لكثرة تفكره وشدة خوفه فيمنعانه من استيفاء شهوته لحديث (من كثر تفكره قل مطعمه ومن قل فكره كثر مطعمه).

وقيل إن المراد المؤمن يسمي فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل بخلاف الكافر.

وقال النووي المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكلون في معي واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ويلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن.

ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأغور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ شداد فيكون المعنى أن الكافر لا يشبعه إلا ملء السبعة والمؤمن يشبعه ملء معي واحدة.

وقال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع والحسد وحب السمن والواحد في المؤمن سد خلته.

والمعي بكسر الميم مقصور والجمع أمعاء المصارين.

وفي رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة (المؤمن يشرب في معي واحد الحديث) انتهى كلام العلقمي.

ونظم الحافظ زين الدين العراقي الأمعاء المتقدمة قوله:

ج ٢ · ص ١٤٢

سبعة أمعاء لكل آدمي معدة صوابها مع صائم

ثم الرفيق أعور قولون مع المستقيم مسلك المطاعم

قاله في المواهب، وتأول ابن العماد في كشف الأسرار الحديث تأويلا آخر فقال المعنى أن المؤمن همته في الآخرة والمهموم يقل أكله، والكافر همته الدنيا فهو يأكل بسبع شهوات، والمراد بالسبع المبالغة في كثرة الأكل،

وقيل المراد بالأكل التبسط في أنواع الملبس والمطعم والمشرب والمنكح والمسكن والمركب واقتناء الأموال فالكافر يتبسط في هذه السبعة والمؤمن يقتصر على قدر الحاجة منها.

وقيل: المراد أنه إذا أكل أكل قدر الشبع الشرعي وهوثلث البطن كما قال صلى الله عليه وسلم (حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) وقال صلى الله عليه وسلم (طعام واحد يكفي اثنين) فالثلث طعام واحد إذا قسم بين اثنين كفى كل واحد السدس فالمؤمن يكفيه سدس بطنه. قال الميسوري ويقال للمؤمن معي واحد وللكافر سبعة أمعاء أحدها طبع وستة حرص فالمؤمن يأكل بالطبع والكافر يأكل بالطبع والحرص انتهى.

واقتصر في الصحاح على معنى واحد حيث قال بعد رواية الحديث وهو مثل لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل، وكيف أكل انتهى.

قال في المواهب ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر، إلى أن قال: وقالوا لا تدخل الحكم معدة ملئت طعما ومن قل طعامه قل شربه وخف نومه، ومن خف نومه ظهرت بركة عمره، ومن امتلأ بطنه كثر شربه، ومن كثر شربه ثقل نومه، ومن ثقل نومه محقت بركة عمره، فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاه وبدنه، وصلح حال نفسه وقلبه، ومن امتلأ من الطعام ساء غذاء بدنه، وأشرت نفسه، وقسا قلبه.

ج ٢ · ص ١٤٣

وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم (إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة)، ومن طريقه عليه السلام قال (طعام الاثنين كافي الثلاثة) الحديث.

قوله (طعام الاثنين كافي الثلاثة الحديث) تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله وإنما ذكر في البابين لمناسبة كل منهما: أما الأول فمن جهة الحث على الصدقة، فإنه خبر بمعنى الأمر على الراجح فكأنه قال أطعموا طعام الاثنين الثلاثة إلخ، وأما الثاني فمن جهة الإشارة. إلى أن من أدب الطعام التقليل منه والاجتماع عليه فإن البركة مع الاجتماع لقوله صلى الله عليه وسلم (كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة) والله أعلم.

(أبو عبيدة عنه أيضا قال أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبعة شياه ثم إنه اصبح فأسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فلم يكملها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن المؤمن ليأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء).

قوله (أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا إلخ، لفظ الحديث في البخاري في بعض الروايات عن أبي هريرة (أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء) انتهى، وذكر ابن العماد في كشف الأسرار أن الرجل اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري كان يكثر الأكل في حال كفره فلما أسلم أقل الأكل فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت عائشة كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح فيجعل فاه على موضع فمي فيشرب وأنا حائض

قوله (فيجعل فاه على موضع فمي فيشرب وأنا حائض) فيه إشارة إلى طهارة سؤر الحائض، وأن ريقها طاهر، ومثل الحائض النفساء.

ج ٢ · ص ١٤٤

وأما ما تفعله نساء أهل زماننا من حكمهن بنجاسة سؤر النفساء ولو نظفن أيديهن بالغسل غاية النظافة، ودفنهن نوى التمر الذي أكلته النفساء في الأيام السبعة الأوائل فمن الغلو في الدين المنهي عنه ومن الاستظهار على الشارع بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (ليست حيضتك بيدك) وقوله أيضا (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) وأي فرق بين الحيض والنفاس في جميع الأحكام، غاية ما يلزم في النفساء أنها تنجست يداها بمس الولد، فإنه لا تفارقه النجاسة في الغالب فإذا غسلتهما غسلا نظيفا فكيف لا يحكم بطهارتهما. وأما ما ذكر فمن أحكام المشركين التي يتنزه الموحدون عنها.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فان في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء) وقال الربيع امقلوه أي اغمسوه.

قوله (إذا وقع الذباب إلخ) قال العلقمي: الذباب معروف واحده ذبابة والجمع أذبة وذبان بالكسر وذب بالضم وكنيته أبو جعفر وأبو حكيم وأبو الخدرش، وهو أصناف كثيرة متولدة من العفونة، ولم يخلق لها أجفان لصغر أحداقها ومن شأن الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتها، فلهذا ترى الذباب يمسح عينيه بيديه، إلى أن قال: إنه ألوان، فللإبل ذباب، وللبقر ذباب، وأصله دود صغار يخرج من أبدانهن فيصير ذبابا وزنابير. وذباب الناس متولد من الزبل، ويكثر إذا هاجت ريح الجنوب ويخلق في تلك الساعة. وإذا هاجت ريح الشمال خفت وتلاشى، وهو من ذوات الخراطيم كالبعوض، إلى أن قال: قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقيل لأنه كلما ذب آب، وقد أخرج أبو علي عن ابن عمر مرفوعا (عمر الذباب أربعون ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل) وسنده لا بأس به. قال شيخ شيوخنا قال الحافظ كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به.

ج ٢ · ص ١٤٥

وعن مقاتل بن سليمان أنه قال يوما اسألوني عما دون العرش أخبركم، فقال له رجل: أمعاء الذباب في مقدمها أم مؤخرها؟ فلم يدرما يقول، إلى أن قال: إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقع على جسده ولا ثيابه ذباب أصلا.

قوله (فامغلوه) بالغين على ما في نسختنا وفي الصحاح (فامقلوه) بالقاف، قال ومقله في الماء مقلا غمسه وفي الحديث (إذا وقع الذباب إلخ) وكنت أسمع قديما أنه يجوز فيه الغين والقاف، ولم يذكر في الصحاح المغل بهذا المعنى والله أعلم. والأمر بالغل ذكروا أنه للإرشاد.

قوله (في أحد جناحيه) قال العلقمي: الجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وحقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل المجاز، كما في قوله (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة). قال شيخ شيوخنا ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان: وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الدواء ولم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة في حديث أبي سعيد فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم انتهى.

وقال أبو عبيدة (وهذا يدل على أن الذباب وما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه).

ج ٢ · ص ١٤٦

قوله (وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه) قال العلقمي في وجه الاستدلال إنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك فساد، والأمر بالغمس يتناول صورا منها ما لو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه يموت في هذه الصورة بخلاف البارد، فلما لم يقع التقييد حمل على العموم، وذكر بعض الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه يلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقاتل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فيزول الضرر باذن الله تعالى، إلى أن قال: وإنما قال (إحدى) لأن الجناح يذكر ويؤنث فإنهم قالوا في جمعه أجنحة وأجنح، فأجنحة جمع المذكر كقذال وأقذلة، وأجنح جمع المؤنث كشمال وأشمل، انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء مسته الهرة فإنها من الطوافين والطوافات عليكم). قوله (فإنهن من الطوافين والطوافات عليكم) قد تقدم الكلام عليه في باب أحكام المياه فليراجع.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن أبا سعيد إلخدري دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم. قال فقيل له يا رسول الله إني لا أروي عن نفس واحد، فقال له فأبن القدح عن فيك ثم تنفس) فقال الرجل: فاني أرى القذى. قال: فأهرقه. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكذلك في الطعام لا ينفخ فيه وإن كان حارا فليبرده).

قوله (مروان بن الحكم) هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوتي به ليحاكمه: الوزع بن الوزع، اللعين بن اللعين، وكان الحكم من المستهزئين الذين قال الله فيهم (إنا كفيناك المستهزئين) لعنة الله عليهم أجمعين.

ج ٢ · ص ١٤٧

قوله (فأبن القدح عن فيك ثم تنفس) يعني خارجا، وذلك لأن من آداب الشراب أن يشرب في ثلاثة أنفاس. قال في القواعد: يسمي الله في أولها ويحمده في آخرها، يقول في آخر النفس الأول (الحمد لله) وفي الثاني يزيد (رب العالمين) وفي الثالث يزيد (الرحمن الرحيم) ثم يقول بعد الشرب (الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا إلخ). وقال في المواهب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا وقيل إنه أروى وأمرى وأبرأ، رواه مسلم. ومعنى تنفسه إبانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب، إلى أن قال: وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة نبه عليه السلام على مجامعها بقوله (إنه أروى وأمرى وأبرى: فأروى من الري بكسر الراء من غير همز أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأبرأ أفعل من البرء بالهمز وهو الشفاء أي يبرى من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة، فإنه أسلم عافية وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغزيرة بشدة برده وكثرة كميته ويضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد المعدة والكبد، أو إلى أمراض رديئة خصوصا في سكان البلاد كل الحارة في الأزمنة الحارة فإن الشرب فيهما وهلة واحدة يخاف عليهم جدا.

وقوله (وأمرأ) بالهمز أفعل من مرأ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة، انتهى.

وقال بعضهم والمعنى: أنه يصبه هنيا مريا أي سالما أو مريا من مرض أو عطش أو أذى، ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش، وأقوى على الهضم.

ج ٢ · ص ١٤٨

ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن تسد مجرى الشراب بكثرة الوارد عليه فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك، وقد روى عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فإنه يورث الكباد) والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء وجع الكبد، ولا معارضة بين التنفس هنا وبين النهي عن التنفس داخل الإناء الوارد في الحديث، لأن المنهي عنه التنفس داخل الإناء، فإنه ربما حصل للماء تغير من النفس: إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن التنفس يصعد ببخار المعدة، وها هنا التنفس خارج الإناء فلا تعارض، فلولم يتنفس جاز الشرب بنفس واحد، وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان، انتهى.

قوله (فإني لأرى القذى فيه) قال في الصحاح القذى يعنى بالقصر في العين وفي الشراب ما يسقط فيه إلخ، زاد بعضهم مما يكره ويستقذر.

قوله (فأهرقه) أي صبه من أهرق لغة في أراق، قال في الصحاح وهراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقه أي صبه، وأصله أراق يريق إراقة، إلى أن قال: وإنما قالوا (أنا أهريقه) وهم لا يقولون (أنا أريقه) لاستثقال الهمزتين وقد يفعل، قال سيبويه قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم التزمت فصارت كأنها من نفس الحرف، ثم أدخلت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين، لأن أصل أهرق أريق وفيه لغة ثالثة أهراق يهريق اهرياقا فهو مهريق.

قوله (وكذلك في الطعام لا ينفخ فيه) يعني للعلة السابقة عن المواهب.

ج ٢ · ص ١٤٩

قوله (فليبرده) يعني يتركه حتى يبرد وليس المراد أنه يبرده بالنفخ كما قد يتوهم، وإنما أمر بتبريده لقلة البركة في الحار، قال عليه السلام (دعوا الحار حتى يبرد فإنه غير ذي بركة) وليس المراد ببرودته زوال الحرارة منه بالكلية لقولهم (ما أنضجته الشمس يؤكل باردا، وما أنضجته النار يؤكل حارا) يعني فالأحسن أن توجد فيه بعض الحرارة لأنه أهنأ للأكل وأنفع للجسد والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟) فقال: لا والله لا أوثر نفسي منك أحدا. قال: فتله، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه.

قوله (أوتي بشراب فشرب منه) في بعض روايات البخاري (أوتي بقدح فشرب منه) وذكر ابن حجر أنه كان لبنا، ثم ذكر أنه لا فرق بين اللبن والماء، قال ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر لا يصح عن مالك، وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنة تثبت نصا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، وقال ابن العربي كان اختصاص الماء بذلك لكونه قيل أنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات، ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه؟ وهل يقطع في سرقته؟ وظاهر قوله في الشرب أن ذلك لا يجري في الأكل، لكن وقع في حديث أنس خلاف إلخ.

قوله (وعن يمينه غلام) قال ابن حجر هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال، وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين.

قوله (وعن يساره شيوخ) ذكر بعضهم من الشيوخ أبا بكر الصديق، وبعضهم خالد بن الوليد رضي الله عنهما.

ج ٢ · ص ١٥٠

قوله (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟) قال ابن حجر ظاهر أنه لو أذن له لأعطاهم، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب، وعبارة إمام الحرمين في هذا (لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها). وقد يقال إن القرب أعم من العبادة، وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك، ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة الصف ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته، ويمكن الجواب بأنه لا إيثار، إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعط الجاذب شيئا وإنما رجح مصلحته على مصلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لولم يوافقه والله أعلم، انتهى.

قوله (فقال لا والله لا أوثر بنفسي منك أحدا) الرواية في البخاري (فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا) وفي بعض الروايات (بفضلي منك) فلعل رواية المصنف رحمه الله على حذف مضاف أي بقرب نفسي أوحظها أو فضلها أو نحو ذلك والله أعلم.

قوله (فتله) قال ابن حجر بفتح المثناة وتشديد اللام أي وضعه، وقال الخطابي وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء، وقيل هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق، ومنه (وتله للجبين) أي صرعه فألقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض، والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب إلخ.

ج ٢ · ص ١٥١

وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس المعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهته، وفيه أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لاينحى منه من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز، وأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيرا كان أو صغيرا إذا كان ممن يجوز إذنه، وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم للإجماع على أن المطالبة بذاك لا تجب، قاله ابن عبد البر ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه فإن كان فالتصرف في ذلك له إلخ من ابن حجر.

(أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تغبوا الماء غبا فإن من ذلك يتولد البهر، ولكن مصوه مصا).

قوله (لاتغبوا الماء غبا) قال العلقمي: قال في المصباح: غب الرجل الماء غبا من باب قتل شربه من غير نفس، انتهى. وقال في الصحاح (الغب) شرب الماء من غير مص، وفي الحديث الكباد من الغب إلخ.

قوله (يتولد البهر) هوبضم الباء وسكون الهاء، قال في الصحاح: والبهر بالضم تتابع النفس، وبالفتح المصدر، يقال بهره الحمل يبهره إذا وقع عليه البهر فابتهر أي تتابع نفسه إلخ. ولفظ الحديث في القواعد (مصوا الماء مصا ولا تغبوه غبا فإن الكباد من الغب) وهم بضم الكاف وتخفيف الباء وجع الكبد كما تقدم من المواهب. فالفتح الشدة والضيق زاده العلقمي.

قوله (ولكن مصوه مصا) قال في الصحاح: مصصت الشيء بالكسر أمصه مصا وكذلك امتصصته والتمصص المص في مهملة.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا الحديث).

ج ٢ · ص ١٥٢

قوله (قالت قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا الحديث) تمامه (فأكل فصلى ولم يتوضأ) وقد تقدم الكلام عليه في باب ما يجب منه الوضوء.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال ابن النعمان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر فدعا بالأزواد ولم يوف إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ).

قوله (حتى إذا كنا بالصهباء) قال ابن حجر بفتح المهملة والمد.

قوله (وهي من أدني خيبر) قال ابن حجر أي طرفها مما يلي المدينة وللمصنف في الأطعمة وهي على روحة من خيبر، وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان هي على بريد.

قوله (فدعا بالأزواد) قال ابن حجر فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثرأكلا، وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل، واستنبط منه المهلب أن الإمام يأمر المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لازاد معه انتهى.

قوله (فثري قال ابن حجر بضم المثلث وتشديد الراء ويجوز تخفيفها أي بل. قوله (وأكلنا) زاد في بعض الروايات (عند قومنا وشربنا)، وفي بعضها (فلكنا وأكلنا وشربنا).

قوله (ثم قام إلى المغرب فمضمض) قال ابن حجر أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن يحتبس بقاياه بين الأسنان أو نواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة انتهى.

قوله ولم يتوضأ، قال ابن حجر أي بسبب أكل السويق، قال الخطابي فيه دليل أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة سبع، قلت لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم وكان يفتي به النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام انتهى.

(

ج ٢ · ص ١٥٣

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وهو في ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق ففني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمعه وكان مزودي تمر فكان يفوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم يصبنا تمرة تمرة قال ولقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا بحوت مثل الضرب فأكل منه ثم ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبتا فأمر براحلته فرحلت ثم مر تحتهما فلم يصبهما قال الربيع الضرب الجبل).قوله (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلخ) في بعض روايات البخاري بعد ذكر الإسناد قال سمعت جابرا يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة وزاد في رواية فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال (هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا) قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل.

قوله (وأمر عليهم أبا عبيدة) قال في المواهب (وكان فيهم عمر بن إلخطاب رضي الله عنه يتلقى عيرا لقريش) رواه مسلم، وعنده أيضا (إلى أرض جهينة) ولا منافاة بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد تلقي عير قريش وهو الإبل المحملة للطعام أو غيره، إلى أن قال: قال شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب قالوا وكانت هذه السرية في شهر رجب سنة ثمان من الهجرة وذلك بعد نكثة قريش العهد وقبل الفتح فإنه كان في رمضان من السنة المذكورة انتهى.

ج ٢ · ص ١٥٤

قوله (وهو في ثلاثمائة) ذكر في بعض روايات البخاري ثلاثمائة راكب كما تقدم في بعضها (خرجنا ونحن ثلاثمائة محمل زادنا على رقابنا إلخ)، ورواية المصنف رحمه الله تحملهما والله أعلم.

قوله (فخرجنا) يعني إلى ساحل البحر، وسماها البخاري غزوة سيف البحر.

قوله (فقل الزاد) في رواية البخاري (ففني الزاد) وذكروا أن المراد بالزاد الذي فني الزاد الذي كان العموم وهو جراب التمر الذي زودهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام المصنف رحمه الله محتمل لذلك ولزاد الخصوص وهو الظاهر كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة خيب رحين بلغ الصهباء والله أعلم.

قوله (وكان مزودي تمر) هكذا فيما رأيته من النسخ، وفي رواية البخاري (مزود تمر) بالإفراد أي وكان المتحصل من المجموع مزود تمر، وأما على رواية المصنف فإنه يكون المتحصل من ذلك مزودين تمرا، قال ابن حجر والمزود بكسر الميم وسكون الزاء ما يجعل فيه الزاد.

قوله (وكان يقوتنا) قال ابن حجر بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي، أو بضمه والتشديد من التقويت.

قوله (ولقد وجدنا فقدها حين فنيت) قال ابن حجر أي موثرا، وفي رواية أبي الزبير: فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل انتهى.

قوله (ثم انتهينا إلى البحر أي إلى ساحل البحر.

قوله (فإذا بحوت مثل الظرب) قال ابن حجر أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك، وقيل هو مخصوص بما عظم منها. والظرب بفتح المعجمة المشالة، ووقع في بعض النسخ بالمعجمة الساقطة حكاها ابن التين، والأول الصواب بكسر الراء بعدها موحدة الجبل الصغير.

وقال الفزاز هو بسكون الزاء إذا كان منبسطا ليس بالعالي.

وفي رواية أبي الزبير (فوقع لنا على ساحل البحركهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، إلى أن قال: قال أهل اللغة العنبر سمك بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة، ويقال العنبر المشموم رجيع هذه الدابة.

ج ٢ · ص ١٥٥

وقال ابن سيناء بل الشموم يخرج من البحر وإنما يؤخذ من أجواف السمك الذي يبتلعه. ونقل الماوردي عن الشافعي قال سمعت من يقول رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنها.

وقال الأزهري العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعا يقال لها (بالة) وليست بعربية، إلى أن قال: واستدل به على جواز أكل ميتة السمك إلخ.

قوله (فنصبتا) إنما ألحق الفعل علامة التأنيث لأن الضلع مؤنثة وهي بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها، واحدة الضلوع والأضلاع.

قوله (فأمر براحلته ثم مر تحتهما فلم يصبهما) ذكر ابن حجر فيه روايات منها فعمد إلى أطول رجل معه فمر تحته، ومنهما ثم أمر بأجسم بعير منا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مست رأسه، إلى أن قال: وزاد مسلم في رواية أبي الزبير (وأخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه)، والوقب بفتح الواو والقاف صحاح تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجه، وأصله نثرة في الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاب بكسر أوله إلخ.

(أبو عبيدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل عن ثلاثة أوجه عن التقشير والترميل والتنقيب فالقشار الذي يأكل من كل ناحية ويقشر وجه الطعام، والمرمل الذي يرفع كفيه ما لا يسع، والنقاب الذي يحفر في الطعام ويرجع إليه الإدام).

قوله (عن التقشير والترميل والتنقيب) لفظ الحديث في القواعد (عن الحفار والقشار والدوار وهو الذي يأكل يمينا وشمالا إلخ، وهذا في غير الفواكه كما هومعلوم. قوله (ويقشروجه الطعام) فيه ثلاث لغات فتح الياء وكسر الشين وضمها وضم الياء وكسر الشين مشدودة.

ج ٢ · ص ١٥٦

قوله (والمرمل الذي يرفع كفيه ما لا يسع) قال في القواعد وعن المرمل وهو المتابع اللقم بعجلة، وقيل هو الذي يرفع ما لا يسع فمه. قوله (ويرجع إليه الإدام) قال في القواعد ولا يحفر فيه ليجتمع إليه الإدام دون القوم.

(أبو عبيدة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ويروى أنه شرب من زمزم قائما، قال ابن عباس المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله (كلوا واشربوا) فهذه الآية تتيح الأكل والشرب على أي حال إلا في موضع خصه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في فم السقا، وروي أنه خنث سقاء فشرب منه، قال ابن عباس وإنما، نهى ذلك اشفاقا أن تكون فيه دابة).

قوله (نهى عن الشرب قائما، وروي أنه شرب من زمزم قائما) قال ابن عباس إلخ، فيه إشارة إلى أن النهي عن الشرب قائما منسوخ، وأن فعله ناسخ لقوله كما نص عليه في السؤالات.

واختار في المواهب عدم النسخ وأن النهي محمول على التنزيه، قال بعد حكاية هذين الحديثين وغيرهما ما نصه وكل هذه الأحاديث صحيحة ولا إشكال فيها ولا تعارض، وغلط من زعم أن فيها نسخا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، والصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه عليه السلام قائما فلبيان الجواز.

فإن قلت: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ومن نسى فليستق) فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأ لهذا الحديث الصحيح الصريح سواء كان ناسيا أو لا قاله النووي.

ج ٢ · ص ١٥٧

وقالت المالكية لا بأس بالشرب قائما واستدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم، قال رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائما، ويقول مالك إنه بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي أنهم كانوا يشربون قائمين وأجابوا عن حديث أبي هريرة (لا يشربن أحدكم قائما فمن نسى فليستق) بأن عبد الحق قال: إن في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف انتهى.

وقال المارزي قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شربا، إلى أن قال: والأظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تدل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل، لأن في الشرب قائما إضرار ما ذكره لأجله وبفعله هو لأمنه منه، قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله (فمن شرب منه فليستق) على أن ذلك ! يحرك خلطا يكون القيء دواؤه، ويؤيده قول النخعي إنما نهي عن ذلك لداء البطن انتهى.

وقال ابن القيم للشرب قائما آفات عديدة:

منها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة إلى المعدة فيخشى منه أن تبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر الشارب قائما فإذا فعله نادرا لم يضره، وعن أحمد عن أبي هريرة أنه رآى رجلا يشرب قائما فقال فيه بمقال له: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا قال قد شرب معك من هو أشر منه الشيطان إلخ.

وكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله صريح في موافقة كلام المواهب حيث قال في أدب الشراب: الرابع في أدب الشرب أن لا يشرب قائما ولا مضطجعا، يستحب ذلك لنهيه عليه السلام عن الشراب قائما، وقد قيل لو يعلم الشارب قائما ما عليه لا ستقى ما شرب، وقد روي أنه عليه السلام شرب من زمزم قائما انتهى، فكأنه رحمه الله يشير إلى الجواز وأن النهي محمول على كراهة التنزيه فلا منافاة بينهما، وحيث أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٥٨

ومما يكره من الشرب الشرب قبل الأكل أو بعده. قال في القواعد حكاية عن بعض الأطباء في صفة وصفها للحجاج من جملتها وكل ما أحببت من الطعام ولا تشرب عليه، وإذا شربت فلا تأكل عليه إلخ.

وقال في المواهب قال ابن القيم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشرب على طعامه لئلا يفسده ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا فإنه رديء جدا انتهى إلخ.

وكذلك الأكل قائما منهي عنه ولفظ الحديث في الجامع الصغير نهى عن الشرب قائما والأكل قائما، قال العلقمي وفي رواية لمسلم نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر وأخبث إلخ.

قوله (خنث سقاه) قال في الصحاح الانخناث التثني والتكسر، والاسم الخنث، وقال ابن حجر الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة وهو الانطواء والتكسير إلخ، فذكر أن المراد بالسقاء ما يتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، ثم قال وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرا انتهى.

وانظر هل المراد من ذكر هذه الرواية الإشارة إلى أن فعله ناسخ لقوله كما تقدم نظيره عن السؤالات في حديث الشرب قائما أو الإشارة إلى أن النهي عن الشرب من فم السقاء نهي تنزيه وأن شربه عليه السلام من فم السقاء لبيان الجواز وهو الظاهر كما تقدم نظيره عن المواهب والقواعد لأنه لايصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع وستأتي كيفيته والله أعلم.

قوله (قال ابن عباس إنما نهي عن ذلك اشفاقا إلخ) قال الخطابي إنما ذكره ذلك من أجل ما يخاف من أذى يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه، فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره وروي أن رجلا شرب من في سقاء فناب جان فدخل جوفه، إلى أن قال العلقمي ومن هذا استفيد سبب النهي، وروى البيهقي عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء وقال إنه ينتنه إلخ.