حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٣ من ٩

ج ٢ · ص ٨١

وقال البغوي: "معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله ونحو ذلك"، إلى آخره، فحكي عن جماعة كثيرة من العلماء: أنهم جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا، حيث يؤمر باجتنابها فقيد بيوم القيامة، وأطلق في باقي الروايات، نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، وهو كقوله:﴿إن ربهم بهم يومئذ لخبير﴾ [العاديات:11 ]، وهو خبير بهم في كل يوم انتهى. قال ابن حجر: "ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك، إلى أن قال: ويؤخذ من قوله: "أطيب من ريح المسك"، أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى.

ولعل سبب ذلك، النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا"، انتهى.

قوله: «فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي»، الرواية في البخاري: "ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"، وذكر فيه ابن حجر روايات متعددة والمؤدى واحد، قال في رواية البخاري: والمراد بالشهوة في الحديث، شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص.

ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليهما، فيكون من الخاص بعد العام... إلخ، ويسفاد من قوله: "من أجلي"، التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاص به؛ حتى لو كان ترك ما ذكر لغرض آخر كالتخمة، لا يحصل للصائم الفضل المذكور، ولكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما، ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من

<2/90>

الأشياء طول نهاره إلى أن يفطر، ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه، قاله ابن حجر.

ج ٢ · ص ٨٢

قوله: «فالصيام لي وأنا أجازي به»، الفاء السببية أي سبب كونه لي أنه فارق شهوته لأجلي، قاله ابن حجر، وذكر أن في بعض الروايات: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)، واستشكل تخصيص الصيام بذلك مع أن الأعمال كلها له، وهو الذي يجزي بها وأجيب بأجوبة، منها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الصيام رياء"، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، ومعنى النفي في قوله: "لا رياء في الصوم"، أنه لا يدخله الرياء بفعله، فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال، فإن الرياء قد يدخلها لمجرد فعلها، ومنها: أن المراد بقوله: "وأنا أجازي به"، أنني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس، وقال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة، إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله"، قال الله: "إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به"، أي أجازي عليه جزاء كثيرا، من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى: ﴿انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ [الزمر:10 ]، والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال، ومنها: أن معنى قوله: "الصيام لي"، أنه أحب العبادات، والمقدم عندي وشهد له ما روي أنه قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثل له"، ومنها أن الإضافة إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله، وذلك لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات، من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه اليه.

<2/91>

ج ٢ · ص ٨٣

ومنها: أنه خالص لله، وليس للصائم ونفسه حظ،

ومنها: أنه لم يعبد به غير الله تعالى، فلم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك، ومنها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، روى ذلك البيهقي عن ابن عيينه قال: "إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله، حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة"، قال القرطبي: كنت أستحسن هذا الجواب، إلى أن فكرت في حديث المقاصصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال، حيث قال: "المفلس الذي يأتي يوم القيام بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"، وظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك، انتهى. قال ابن حجر: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك وقد يستدل به بما رواه أحمد _ إلى أن قال_: "كل العمل كفارة إلا الصوم لي وأنا أجزي به"، إلى أن ذكر حديثا آخر لفظه: "قال ربك تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم"، إلى آخر ما أطال فيه، ثم قال: واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص فقال: إن الصوم على أربعة أنواع: صيام العوام وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع، وصيام خواص العوام، وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول وفعل، وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته،

<2/92>

ج ٢ · ص ٨٤

وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله، فلا فطر لهم إلا يوم لقائه، وهذا مقام عال، ولكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظرا لا يخفى، وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، إلى أن قال: وسبب اختصاص الصوم بهذه المزية أمران، أحدهما: أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه، والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا له ويعامله به طلبا للرضا، وإلى ذلك أشار بقوله: "فإنه لي"، والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال، واستعمال البدن والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "يدع شهوته من أجلي"، قال الطيبي: وبيان هذا أن قوله: "يدع شهوته... إلخ"، جملة مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب الحكم المذكور... إلخ، انتهى المراد من ابن حجر باختصار.

قوله: «لا إيمان لمن لا صلاة له»، تقدم الكلام عليه في باب أدب الوضوء وفرضه.

قوله: «ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»، ظاهره شامل لكبيرة الفعل والترك، كترك الصلاة مثلا، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما يفطر الصائم.

قوله: «الصوم جنة»، ذكر ابن حجر فيه روايات متعددة فيها زيادة مبينة للمراد، منها: "الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال"، ومنها: "جنة وحصن حصين من النار"، ومنها: "الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة"، قال ابن حجر: والجنة بضم الجيم، الوقاية والستر، وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جنة؛ أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات.

<2/93>

وقال القرطبي: "جنة"، أي سترة، يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث"، إلى أن قال وقال عياض في الإكمال: معناه ستره من الآثام، أو من النار، أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي.

ج ٢ · ص ٨٥

وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات.

والحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا، كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة... إلخ.

قوله: «فلا يرفث»، قال ابن حجر: ويرفث (بالضم والكسر)، ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفث وهو (بفتح الراء والفاء ثم المثلثة): الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون كما هو أعم منها، انتهى.

قوله: «ولا يجهل»، قال ابن حجر: أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك... إلخ، وذكر رواية: "فلا يرفث ولا يجادل". قال القرطبي: "لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم" انتهى.

قوله: «وإن امرؤ»، قال ابن حجر: (بتخفيف النون) "قاتله أو شاتمه"، ذكر ابن حجر فيه روايات،

منها: فإن سابه أحد أو قاتله، ومنها: وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، ومنها: فإن سابه أحد أو ماراه يعني جادله، ومنها: فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، ومنها: فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، ومنها: وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه.

<2/94>

ثم قال: واتفقت الروايات كلها على أنه يقول: "إني صائم"، فمنهم من ذكرها مرتين، ومنهم من اقتصر على واحدة، واختلف في المراد بقوله: "فليقل إني صائم"، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك ، أو يقولها في نفسه.

وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار.

وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ٨٦

وقال الرؤياني: "إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقله في نفسه"، وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما تكرير قوله إني صائم فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك، ونقل الزركشي أن المراد بقوله: "فليقل إني صائم مرتين"، يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه، وتعقب بأن القول حقيقة باللسان، وأجيب بأنه لا يمنع المجاز، إلى أن قال: ولا يمكن حمل قاتله أو شاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك منه، وإنما المعنى إذا جاءه متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته، كأن بدأه بقتل أو شتم، اقتضت العادة أن يكافئه عليه، فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم.

وقد تطلق المفاعلة على النهي لها، ولو وقع الفعل من واحد، وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد، كما يقال عالج الأمر وعافاه الله، وأبعد من حمله على ظاهره فقال: المراد إن بدت من الصائم مقابلة الشتم، بشتم على مقتضى الطبع فينزجر عن ذلك ويقول: "إني صائم"، ومما يبعده قوله في الرواية الماضية: "فإن شتمه"، والله أعلم، وفائدة قوله: "إني صائم"، أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف، كالصائل هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة.

فإن كان المراد بقوله: "قاتله" شاتمه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله (إني صائم) والله أعلم.

تم كتاب الصوم بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه. ويتلوه كتاب الزكاة فنسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه بجاه سيد المرسلين آمين.

كتاب الزكاة والصدقة

ج ٢ · ص ٨٧

اعلم أن الزكاة قد تأخر فرضها عن فرض الصوم، ولذلك أخرها المصنف رحمه الله، وإنما قدمها صاحب الإيضاح وصاحب القواعد رحمهما الله؛ لأنها قرنت في كتاب الله بالصلاة، وتقدم الخلاف في وقت فرضيتها في أول كتاب الصوم، وهي كما قال بعضهم: لغة: التطهير والإصلاح وغيرهما، وشرعا: اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية، وهي مأخوذة من زكا الزرع إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال، وللنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاة بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث، والنفس من البخل، ولها في الشرع أسماء: الزكاة والصدقة والنفقة والماعون والحق والعفو، كما هو ظاهر من كتاب الله تعالى.

وقال ابن حجر: "الزكاة في اللغة: النماء، يقال زكا الزرع إذا نما، ويرد أيضا بمعنى التطهير، وشرعا: بالاعتبارين معا.

أما الأول: فإن إخراجها سبب للنماء في المال، أوبمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، ودليل الأول "ما نقص مال من صدقة"، ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إن الله يربي الصدقة".

وأما الثاني: فلأنها مطهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب"، وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة المندوبة والنفقة والحق والعفو، وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. ثم لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب، وهو ملك النصاب الحولي، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية، ولها حكم هو سقوط الواجب

<2/100>

في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة، وحكمة وهي التطهر من الأدناس ورفع الدرجة، واسترقاق الأحرار انتهى". يعني كلام ابن العربي.

ج ٢ · ص ٨٨

قال ابن حجر: "وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف... إلخ"، يعني لأنهم اختلفوا في المجنون والصبي والعبد، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنها حق لله أو حق للفقراء، فمن قال إنها حق لله قال لا تجب على الصبي والمجنون، ومن قال إنها حق للفقراء قال بوجوبها في مالهما وهو المأخوذ به عندنا، ويخاطب الولي بإخراجها، وأما العبد فزكاة ماله عندنا على سيده، لأن ماله لسيده لقوله عليه السلام: "فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"، وعند مالك لا زكاة فيه أصلا، لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا، وليس هذا محلا لبيان ذلك لكن جرنا إليه قول ابن حجر: "لكن في شرط من تجب عليه اختلاف".

وأما قول ابن العربي: "من النصاب الحولي"، فالظاهر أنه أراد به ما يشمل زكاة الحبوب باعتبار أن الحب لا يزكى إلا مرة واحدة في الحول ، فحب كل حول يزكى مرة واحدة، وظاهر قوله: "واسترقاق الأحرار"، يدل على أن المنة في الزكاة للدافع، وظاهر كلام صاحب القناطر رحمه الله يدل على أن المنة فيها إنما هي للقابل لها، وينبغي للدافع لها أن يستحضر ذلك فليراجع؛ فإنه قد أطال فيه والله أعلم.

قال ابن حجر: والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يستغنى عن تكلف الاحتجاج به، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه... إلخ، أقول: ولذلك ترك المصنف رحمه الله الاستدلال على وجوبه والله أعلم.

<2/101>

الباب الأول في النصاب

قوله: «فيما سقت السماء والعيون العشر»، يعني بعد بلوغ النصاب، لقوله عليه السلام: "ليس في ما دون خمسة أوساق صدقة"، كما سيأتي، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء... إلخ»،

<2/102>

ج ٢ · ص ٨٩

قال صاحب الإيضاح رحمه الله: "والقول ما قاله أصحابنا لأن قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر"، عام، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة"، خاص، والعام يبتني على الخاص، ورد قبله أو بعده كما قال صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر"، ثم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

والنصاب في الذهب والفضة متفق عليه فوجب أن يكون كذلك في الحبوب، غير أن أبا حنيفة يرى أن العام والخاص يتعارضان، وينسخ العام بالخاص والخاص بالعام عنده، والقول الأول أصح... إلخ.

تنبيه: اعلم أن العمومين إذا وردا ولم يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ، فالمتأخر منهما ناسخ، وإن جهل التاريخ، طلبنا الدليل المرجح من خارج، وإن لم نجد اخترنا، إذ لا سبيل إلى إسقاطهما ولا إلى العمل بهما، والترجيح من غير مرجح تحكم فلم يبق إلا التخيير، وإذا تعارضا عام وخاص، فإن تأخر العام على الخاص كان الحكم الخاص مخصصا للعام، وإن كان الخاص متأخرا عن العام، فإن تأخر عن العمل بالعام كان ناسخا له بالنسبة إلى ما تعارضا فيه، وإنما كان ناسخا له لئلا يلزم تأخر البيان عن وقت الحاجة، وإلا كان مخصصا له. هذا حاصل ما ذكره القوم، وظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في أول كتابه؛ أن الحديثين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع وجهل التاريخ تساقطا، ورجعنا إلى الأصل، وقد يقال: الرجوع إلى الأصل من مرجحات الموافق للأصل، والله أعلم.

قوله: «وما سقى بالدوال»، هكذا في غالب نسخ المسند، وكذلك في القواعد والإيضاح، والظاهر أنها جمع دالية على وزن عالية، قال في الصحاح: والدالية المنجنون تديرها البقرة، والناعورة يديرها الماء فإنها من قبيل ما فيه العشر، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٩٠

وفي بعض النسخ: بالدلو، والمتقدمة أولى لأن هذه يغني عنها قوله "والغرب"، ولفظ الحديث في ابن وصاف: "فيما سقت السماء والأنهار العشر، وما سقي بالدلاء فنصف العشر"، ولفظه في القواعد: "بالدوالي والنواضح"، وفي الإيضاح: "بالدوالي والغروب"، وفي البخاري: "وما سقي بالنضح نصف العشر"، والمؤدي في الجميع واحد، والله أعلم.

<2/103>

قوله: «والغرب»، قال ابن وصاف: "هو الدلو الكبير، والغرب يؤنث ويذكر، والغرب أيضا الحد، وغرب كل شيء حده، يقول القائل أمسك عني غربك أي أمسك عني حدك وشرك، وغرب السيف حده"، انتهى.

وقال في الصحاح: والغرب أيضا الدلو العظيمة... إلخ.

تنبيه: اعلم أنهم اختلفوا فيما سقي بالمعالجة والغيث مثلا: قال بعضهم: يزكى على ما أسس ، وقال بعضهم: على ما أدرك، وقال بعضهم: بالمقاسمة بأن ما كان من ذلك بالمعالجة، هل يبلغ النصف أو أكثر أو أقل، فيخرج منه نصف العشر؟ وما كان بغير المعالجة لم يبلغ، فيخرج منه العشر، قال في الإيضاح: وهذا القول عندي أحسن، لما فيه من الاحتياط، وكذلك إن كانت هذه الأنواع للشركاء، بعضهم يسقيها بالمعالجة، وبعضهم يسقيها بالعيون على ما قدمنا، والله أعلم، انتهى.

قال ابن حجر: فإن وجد ما يسقي بهما، فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، إذا تساوى ذلك، وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر، كان حكم الأقل تبعا للأكثر، نص عليه أحمد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، إلى أن قال: وعن ابن القاسم صاحب مالك، العبرة بما تم به الزرع، وانتهى ولو كان أقل... إلخ.

قوله ومن طريقه صلى الله عليه وسلم: «خمس أواق»، (بهمزة مفتوحة من غير مد) على وزن مفاعل منقوصا كجوار، أو بياء مشددة على وزن مفاعيل، جمع أوقية، (بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة وقاف مكسورة وياء مشددة)، بوزن أثفية.

ج ٢ · ص ٩١

قال في الصحاح: "والأوقية في الحديث أربعون درهما، وكذلك فيما مضى، فأما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم، وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار، والجمع الأواقي، مثل: أثفية وأثافي، وإن شئت خففت الياء في الجمع... إلخ.

والمراد من الأوقية في الحديث، المعنى الأول كما بينه المصنف رحمه الله، فيكون نصاب الفضة مائتي درهم، والدرهم قيراطان، والقيراط ثلاثون حبة من شعير متوسط مقطوع الذنبين، فإذا حال الحول عليها ففيها خمسة دراهم، ثم لا شيء في الزيادة عندنا حتى تبلغ أربعين درهما، ثم فيها درهم، وذهب كثير من مخالفينا إلى أنه يخرج من ذلك ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت، والله أعلم.

<2/104>

قوله: «ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة»، يعني في غير المسكك، ومثلها عشرون دينارا في المسكك. قال في الايضاح: "والمثقال عندهم وزن ثلاثة قراريط من الفضة، والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير، وهذا في غير المسكك من التبر، وأما المسكك فإن وزن الدينار عندهم أربع وثمانون حبة ونقصت منه ست حبات بالنار"، وفي كلام الوضع ما يخالف هذا حيث قال: "والمثقال ثلاثة قراريط، والقيراط ثلاثون حبة والدينار أربعة وعشرون قيراطا والقيراط أربع حبات... إلخ".

والحاصل أن قيراط الفضة وزنه ثلاثون حبة، وقيراط الذهب وزنه أربع حبات، وفي كلامه رحمه الله إشكال، لأنه يقضي أن الدينار أكبر من المثقال، لأنه جعل الدينار ستا وتسعين حبة والمثقال تسعين حبة، والظاهر ما عليه كلام الإيضاح، فإن النار تأكل الوسخ، فينقص الدينار عن المثقال والله أعلم.

ثم لا شيء في الزيادة عندنا أيضا حتى تبلغ أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل، فيكون فيها ربع العشر كما هو معلوم.

ج ٢ · ص ٩٢

قوله: «وليس فيما دون خمس ذود صدقة»، قال بعض من تكلم على هذا الحديث الرواية المشهورة "خمس ذود"، بإضافة ذود إلى خمس، وروي تنوين خمس فيكون ذود بدلا منه، حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما، والمعروف الأول، ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور.

قال أهل اللغة: الذود وهو بفتح الذال المعجمة من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، وإنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء، وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها، وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة، قال سيبويه: يقال ثلاث ذود لأن الذود مؤنث انتهى.

وقال: "بإضافة ذود إلى خمس"، الظاهر أن في العبارة قلبا، والأصل بإضافة خمس إلى ذود، ويجوز إبقاؤه على ظاهره؛ لأن منهم من يسمي الأول من المتضايفين مضافا إليه والثاني مضافا، وقيل يطلق كل منهما على الآخر، وقد وقع الإجماع على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتين، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن

<2/105>

لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، وإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت تغير الحكم وكان في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا شيء في الشنق وعلى الصحيح وهو ما بين الفريضتين، وإنما تجب الزكاة عندنا في الإبل إذا كانت سائمة لما ورد عنه عليه السلام أنه قال: "لا زكاة في الإبل الجارة"، كما سيأتي، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٩٣

قوله: «وليس فيما دون أربعين شاة صدقة»، يعني فإذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعمائة، فيكون في كل مائة شاة، ويستتم الشريك النصاب بنصيب شريكه في الإبل والبقر والغنم ويؤدي كل واحد منهما على قدر حصته، ويضم المعز إلى الضأن إجماعا، ويؤخذ من كل منهما على قدره على الأصح، ويعد في النصاب الكبير والصغير، ولو حمله الراعي عند بعضهم، ولا يعطي إلا المسنة السالمة من العيوب، ولو كانت كلها مهازيل أو ذوات عيب أو خرفانا، على ما نسبه في القواعد لأصحابنا.

وقيل: "زكاة المال منه" وهو الذي يميل إليه صاحب الإيضاح رحمه الله، حيث قال: "وقال آخرون يجوز أن يعطي على غنمه منها"، وهذا القول كما قدمنا أقوى في باب القياس والذي قدمه هو قوله في الخرفان، وقال بعض: جائز أن يعطي على الخرفان خروفا إن لم يكن له غيرها، وهذا القول أقوى في باب القياس لأن زكاة المال منه، انتهى.

واختلفوا أيضا في الغنم هل تجب فيها الزكاة مطلقا، لعموم قوله عليه السلام: "في الأربعين شاة" أو لا تجب إلا في سائمة الغنم الزكاة؟ وظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله، يدل على أن المختار وجوب الزكاة في السائمة وغيرها من الغنم دون الإبل حيث قال بعد ذكر سبب الخلاف: "والعموم أقوى من دليل الخطاب"، وكذلك في الإبل لقوله عليه السلام: "ليس فيما دون ذود صدقة"، غير أنه قد ورد في الإبل إسقاط الزكاة عن غير السائمة تصريحا... إلخ.

<2/106>

ج ٢ · ص ٩٤

قوله: «وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» الأوساق جمع وسق، (بفتح الواو وكسرها والفتح أفصح)، يجمع على أوساق وأوسق، وهو في الأصل مصدر بمعنى الجمع، ومنه قوله تعالى:﴿والليل وما وسق﴾ [الانشقاق:17 ]،أي جمع، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث عند الجمهور، قال في القواعد: "وزيادة يسيرة بالبغدادي"، وبه قال أهل الحجازي وذهب أبو حنيفة إلى أن المد رطلان... إلخ، وفي كتب قومنا، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير المتوسط، لا من ممتلئه ولا من مضاميره مقطوع من طرفيه ما امتد خارجا عن خلقته. وفي بعض كتب الشافعية أيضا: "والنصاب خمسة أوسق"، وهي بالوزن ألف وستمائة رطل بغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي، وبالكيل ستة أرادب وربع أردب بالمصري... إلخ، لكن كلام صاحب الوضع رحمه الله يدل على أن النصاب أكثر من هذا حيث قال: "والمد رطل وثلث، والرطل خمس عشرة أوقية، والأوقية عشرة دراهم، والدرهم قيراطان، والقيراط ثلاثون حبة"، قال في الإيضاح: "من الشعير"، فعلى كلام صاحب الوضع يكون الرطل مائة وخمسين درهما، فعلى هذا يتفاوت الحال في كل رطل بأحد وعشرين درهما وثلاثة أسباع درهم، في كل درهم تسع حبات وثلاثة أخماس حبة، فعلى كلام صاحب الوضع رحمه الله لا تجب الزكاة بميزان أهل بلادنا؛ حتى تصل الحبوب خمسة عشر قنطارا، وذلك لأن خمسة أوساق فيها ألف وستمائة رطل، لكن رطل أهل بلادنا فيه ست عشرة أوقية، ففي كل رطل أوقية فيتحصل من الأواقي الزائدة مائة رطل، فيكون في خمسة عشر قنطارا ألف وستمائة رطل على كلام صاحب الوضع؛ من أن الرطل في عشرة أوقية، وهذا كله إذا كان درهم بلادنا فيه ستون حبة من الشعير فليحرر، فإن كانت زنته أكثر من ستين حبة فهو كبير، والنصاب أنقص مما ذكر، وإن كانت زنته أنقص من ستين فهو صغير، والنصاب أكثر مما ذكرنا.

ج ٢ · ص ٩٥

والذي عندي في غالب الظن أنه حرر فوجد ستين حبة، وهذا أمر سهل؛ إلا أنه لم تحضر الآلة وقت الكتابة، وعلى هذا فالنصاب بكيل أهل بلادنا على ما تحرر

<2/107>

سبع عشرة ويبة ونصف صاع، وذلك لأن صاع النبي عليه السلام، فيه ثمانية وثلاثة أخماس ثمنية، فالوسق بكيل أهل الجزيرة عام سبعين وألف، فيه ستة وتسعون ثمنية عنها ثلاث ويبات وصاع ونصف فتحصل في جملة الأوساق سبع عشرة ويبة ونصف صاع على ما تحرر عندي، والله أعلم بحقيقة الحال.

تنبيه: اعلم أنهم اختلفوا في تحقيق النصاب هل هو للتحديد؟ وهو الأصح عند الشافعية، أو للتقريب؟ وهو مذهب مالك، فعلى الأول إذا نقص ولو يسيرا أضر كالرطل والرطلين، وقال النووي في شرح مسلم: "إنه للتقريب كالقلتين فلا يضر نقص يسير كالرطل ورطلين"، وقيل خمسة والاعتبار بالكيل لا بالوزن، والله أعلم، وكلام الإيضاح يشعر نصه بوجود القولين في المذهب، وصدر بأنه للتحديد إلى أن قال: ففي هذا دليل على أنه إذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلا أو كثيرا؛ فإنه ليس فيه صدقة، وقال بعض أهل العلم: النقصان في ذلك نصف صاع أو ربع صاع على قول بعض، وهذا يشبه أن يكون عندهم استحسانا رحمهم الله... إلخ.

قوله: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر... إلخ»، ظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه أصحابنا المغاربة، والحاصل أن في زكاة الفطر ثلاثة أقوال، أحدهما: فرض باق، وإليه ذهب أصحابنا العمانيون، والثاني: أنها فرض منسوخ، والثالث: أنها سنة باقية، قال في القواعد: "وذهب أصحابنا من أهل الجبل وأهل المغرب إلى أنها سنة والأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.

ج ٢ · ص ٩٦

قوله: «على الحر»، أما إذا كان غنيا فبالاتفاق، وأما إذا كان فقيرا ففيه اختلاف، وظاهر كلام الإيضاح أنه لا يطالب بها إلا الغني حيث قال: "وأما من تجب عليه فإنها تجب على الغني على قدر اختلافهم في حد الغنى كما قدمنا" والدليل ما روي أنه قال عليه السلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" وما روي أنه قال عليه السلام: "في صدقة الفطر صاعا مما تأكلون، يعطيها الغني ويأخذها الفقير"، انتهى، وذكر في القواعد أنه قول أصحاب الرأي.

<2/108>

قوله: «والعبد»، يعني والمخاطب بها سيده، لقوله عليه السلام في زكاة الفطر: "يعطيها الرجل عن نفسه وعن من يعوله"، وهذا متفق عليه إذا كان موحدا، وأما إذا كان مشركا ففيه خلاف، قال في القواعد: وسبب الخلاف هو تنازعهم في الزيادة الواردة في الحديث وهو قوله: "على كل صغير وكبير من المسلمين"، ولم يبين رحمه الله ما هو المذهب فيه، وكأنه قيل بهما في المذهب معا، ولم يترجح عنده أحدهما على الآخر، لكن جعله سبب الخلاف الزيادة الواردة في الحديث يقتضي ترجيح عدم الزكاة فيه، لأن الزيادة في الحديث من الثقة مقبولة، والذي جزم به في الإيضاح، أولا: أنه لا فرق في ذلك بين الموحدين والمشركين: لعموم قوله عليه السلام: "يعطيها الرجل عن نفسه وعن من يعول"، لكن لا تعارض عندنا بين العام والخاص فيخص عموم قوله: "وعن من يعول" بقوله في هذه الزيادة : "من المسلمين" وهو الذي مال إليه صاحب الإيضاح آخرا حيث قال: فهذا الحديث يدل على أنه لا تلزمه زكاة عبيده المشركين ولا نسائه المشركات وكذلك قال بعضم... إلخ. ولقائل أن يقول: قوله "من المسلمين"، قيد جرى مجرى الغالب، فلا مفهوم له، كقوله تعالى:﴿وربآئبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء:23 ]، والله أعلم.

واختلفوا أيضا في عبيد التجارة، والذي جزم به في الوضع، أنه ليس عليه من فطرتهم شيء، يعني لأنه لا يجتمع في مال واحد زكاتان كما قال في الإيضاح والله أعلم.

ج ٢ · ص ٩٧

قوله: «والأنثى»، اعلم أنهم اختلفوا في الزوجة، هل زكاتها على زوجها أو على نفسها؟ استدل من قال بأنها على زوجها، بعموم قوله عليه السلام: "يعطيها الرجل عن نفسه وعن من يعوله". قال في الإيضاح: "وقال آخرون لم تلزمه فطرة الزوجة، كما لا يجب عليه شيء من ديونها، وصدقة الفطر هي من ديونها"، ومن حجة أصحاب هذا الرأي أيضا أن فرض الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها، ومن حجتهم أيضا أن المرضع ممن يجب على الزوج مؤونتها في وقت رضاعها، ولا تجب عليه فطرتها باتفاق الأمة، وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤونتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها.

<2/109>

والحجة لأصحاب القول الأول أن المطلقة الحامل والمرضع كالأجيرين، والزوجة ليست كذلك، والله أعلم، انتهى. وجزم في الوضع بهذا القول حيث قال: "يخرجها الرجل عن من يعول... إلخ"، وهو الذي جرى به العمل في زماننا، والله أعلم.

قوله: «والصغير والكبير»، أما الصغير فيخاطب بها من تلزمه نفقته، وهل يخرجها من ماله مطلقا؟ وهو ظاهر إطلاق الوضع والإيضاح، قال في الإيضاح: "وعن من يمونه ممن تلزمه نفقته؛ مثل أولاده الأطفال... إلخ"، أو لا يخرجها من ماله إلا إذا لم يكن للطفل مال، وهو ظاهركلام القواعد، حيث قال: "واتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب عليه في أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال... إلخ".

ج ٢ · ص ٩٨

وفي حكايته رحمه الله الاتفاق على الوجوب، تأمل مع ما تقدم عن أصحابنا المغاربة، اللهم إلا أن يقال المراد بوجوبها مطلقا إخراجها، وهو ماش على ما ذهب إليه المشارقة، والله أعلم. وأما الكبير الذكر فيخاطب بها في نفسه على ظاهر كلام الإيضاح والقواعد، رحمه الله ولو كان تحت أبيه، أعني أنه لا يجزيه؛ لأنه لا تجب عليه نفقته، وأما عن ظاهر كلام الوضع فيخاطب بها أبوه حيث لم يجزه قال: "وكل من جاز من أولاده البلوغ، فليس عليه منه شيء، وأما البنات فيخاطب بزكاتهن أبوهن ما لم يجلبهن أزواجهن، قال في الإيضاح: "وبناته البالغات ولو تزوجن ما لم يجلبهن أزواجهن، وينبغي أن يزيد أو يؤمروا بجلبهن قياسا على النفقة، والله أعلم.

قوله: «صاعا من تمر... إلخ»، تقدم أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وأن المد رطل وثلث عند الجمهور، وأنه بكيل جربة، إلا أن فيه ثمنية وثلاثة أخماس ثمينة، يعطيها الإنسان عند أصحابنا من جل قوته وكثرة عيشه من قمح أو شعير أو بر أو ذرة أو زبيب أو لحم أو لبن أو بقل أو غير ذلك مما يأكله، ما خلا بقول الصحراء لأن الأغياء والفقراء في ذلك سواء، قال في الإيضاح: "ويعطي من اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل، ويعطي صاحب البقل من البقل منقطعا بكيل، وكذلك صاحب اللحم يعطيه منقطعا وينزع عظامه... إلخ".

<2/110>

وقال في القواعد: "وقال آخرون إنما تخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الإقط، وأنه مخير في إخراج أيها شاء... إلخ". وظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهبوا إليه، وأما أصحابنا فقد استدلوا بقوله عليه السلام: "صاعا مما تأكلون"، وأما الاقتصار في هذا الحديث على ما ذكر؛ فلأنه اعتبر غالب قوت الإنسان والله أعلم. ولا تعطى زكاة إنسان واحد من جنسين، ولا تعطى إلا للمتولى عند أصحابنا، قال في الإيضاح لأنها زكاة ولا يأخذها الغني مثل الزكاة. وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وقيل بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

ج ٢ · ص ٩٩

قال في الإيضاح: "وقد أجازأصحابنا تعجيلها في شهر رمضان قياسا على تعجيل زكاة الأموال، إلى أن قال: وأفضل إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، ثم قال: وإن أخرجها بعد الصلاة أجزأ عنه ذلك، وقيل هي فطرة حتى ينسلخ الشهر، ثم قال: وقال قوم هي فطرة من يوم الفطر إلى يوم الأضحى... إلخ".

وذكر في القواعد أن هذا هو المذهب، قال في الإيضاح: "وبعض أجاز له أن يعطي قيمة الصاع من الذهب والفضة كما قدمنا قبل هذا في الزكاة.

قوله: «أو من أقط»، الأقط شيء يتخذ من اللبن ويجفف وهو (بكسر القاف وربما تسكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها)، وأظن أنه قد تقدم الكلام عليه والله أعلم.

قوله: «جرح العجماء جبار»، لفظه في الجامع "العجماء جرحها جبار"، قال العلقمي: العجماء (بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث) أعجم وهو البهيمة، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال أيضا لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول، وإنما سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، إلى أن قال: الجرح هنا (بفتح الجيم على المصدر)، لا غير قاله الأزهري، فأما الجرح (بالضم) فهو الاسم، والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة، وليست الجراحة مخصوصة بذلك، بل كل الإتلافات ملحقة بها، قال عياض: وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو هو مثال نبه به على ما عداه.

قوله: «جبار»، قال العلقمي: (بضم الجيم وتخفيف الموحدة)، هو الهدرالذي لا شيء فيه، والمراد الدابة المرسلة في رعيها، أو المنفلتة من صاحبها انتهى، وقال في الديوان: "وأما الدابة فلا يلزمه ما عملت في هروبها... إلخ"، فذكر الحديث، وقال في القواعد: "وأما البهائم فإنه إن ضيع لزمه الضمان قليلا كان أو كثيرا، وقيل مقدار الرقاب، وإن لم يضيع فلا ضمان عليه إذا أوثقها بما يوثق به مثلها فانفلتت ولم يقدر عليها، انتهى، وكلام القواعد أخص من كلام الديوان، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٠

قوله: «والبئر جبار»، قال العلقمي: "البئر"، (بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموز، يجوز تسهيلها وهي مؤنثة، وقد تذكر على معنى القليب والطوي، قال أبو عبيد: "المراد بالبئر هنا العادية القديمة، التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية، ويقع فيها إنسان أو دابة، فلا شيء في ذلك على أحد، انتهى. وقال شيخنا: "يتأول بوجهين :بأن يحفر الرجل بئرا بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك، وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه فإنه لا يلزم بشيء من ذلك"، انتهى كلام العلقمي. وهذا التأويل أظهر من تأويل أبي عبيد، والله أعلم.

قوله: «والمعدن جبار»، قال العلقمي: "أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجر رجلا ليعمل في معدن مثلا فهلك فهو في هدر لا شيء على من استأجره"، وعبر عنه شيخنا بقوله: "هم الأجراء في استخراج ما في بطون الأرض، لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة"،انتهى. وقال شيخنا زكرياء: "المعدن هو الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وسمي به مكانه أيضا لإقامة ما خلقه الله فيه، تقول عدن بالمكان يعدن إذا أقام به، والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من الارض﴾ [البقرة:267 ]".

وذكر الحاكم في صحيحه: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، إذا استخرج من تلزمه الزكاة من معدن أي مكان موات، أو ملك له نصابا من ذهب أو

<2/112>

ج ٢ · ص ١٠١

فضة لا من غيرهما كلؤلؤ وياقوت وحديد ونحاس، إلى أن قال: "لزمه ربع العشر في الحال ولا يعتبر الحول إلى آخره" ، والذي عليه أصحابنا رحمهم الله إنما يخرج من المعدن من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، واستقبل به الحول لأنه كسائر الذهب والفضة، وذكر في القواعد أنه مذهب الشافعي، فعلى هذا يخالف ما ذكره العلقمي مع أنه شافعي، والله أعلم، وعدم اعتبار الحول هو مذهب مالك.

ج ٢ · ص ١٠٢

قوله: «وفي الركاز الخمس»، قال العلقمي: الركاز بمعنى المركوزكالكتاب بمعنى المكتوب، ومعناه لغة: الثبوت، وشرعا: ما دفنه جاهلي في موات، سواء كان بدار الإسلام أو بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه، إلى أن قال: وحصره في الموات يخرج ما لو وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه، إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض... إلخ، وذكر في القواعد فيه قولين: إذا وجده فى ملك الغير- ولم يذكر ما هو المذهب- حيث قال: "واختلفوا فيه أيضا إذا وجد في ملك الغير من دار أو أرض فقيل هو للواجد، وقيل هو لمالك الأرض أو الدار، والله أعلم، ولا يؤخذ الركاز إلا إذا وجد فيه علامة أهل الشرك كالصليب والتمثال، ولا يأخذه عند أصحابنا إلا من يأخذ الغنيمة، فلا يأخذه ذمي ولا عبد ولا امرأة ولا صبي، ولا يجب فيه الخمس عندنا إلا إذا كان أكثر من خمس دوانق، قال في القواعد: "وأجمعوا على أن الخمس في ركاز الذهب والفضة، واختلفوا فيه إذا كان جوهرا أو حديدا أو غير ذلك من العروض، فقال جمهور فقهاء الأمصار في جميع ذلك الخمس...إلخ"، ولم يذكر ما هو المذهب والظاهر أن الجميع غنيمة، والله أعلم، قال العلقمى: "وخصه الشافعي بالذهب والفضة"، وقال الجمهور: لا يختص، ومصرفه عند مالك وأبي حنيفة والجمهور مصرف خمس الفيء، وعند الشافعي مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان...إلخ، وظاهر كلام القواعد أن مصرفه مصرف الزكاة حيث قال: "أخرج خمسة إلى الإمام وأهل ولايته إن عدم الإمام"

<2/113>

ج ٢ · ص ١٠٣

قال العلقمي: "فائدة: قال شيخنا: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام، أن رجلا رآى النبيء عليه السلام في النوم، فقال له: اذهب إلى موضع كذا، فاحفره فإن فيه ركازا فخذ ذلك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره، فأفتوه بأنه لا خمس، عليه لصحة الرؤ يا، وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس، قال: وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث المخرج في الصحيحين "في الركاز الخمس "، انتهى...الخ، والظاهر ما أفتى به علماء عصره فيكون كقوله عليه السلام في كفارة الذي أتى أهله نهارا: "ولا تجزي أحدا غيرك"، والله أعلم.

في الصحيحين (في الركاز الخمس) انتهى إلخ، والظاهر ما أفتى به علماء عصره فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم في كفارة الذى أتى أهله نهارا (ولا تجزي أحدا غيرك) والله أعلم.

الباب الثاني في ما لا يؤخذ في الزكاة

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد) قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة (لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار)، قال الربيع السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربا التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة.

(قوله سخلة) وذلك لأنه لا يعطى في الزكاة إلا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها والرباعية من المعز فما فوقها قال في الإيضاح إن أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز فلا بأس وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما روي إلخ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه لا تؤخذ السخلة ولو كانت كلها سخالا وهو المذهب على ما في القواعد، وتقدم عن الإيضاح أن الأقوى في القياس أن زكاة المال منه، أقول: لكن فيه أنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٤

قوله (السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها) يعني من أولاد الضأن والمعز، قال في الصحاح أبو زيد يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى سخلة وجمعها سخل وسخال.

قوله (والربا التي تربي ولدها) قال الأزهري وجمعها رباب بضم الراء، وهذا الاسم يطلق عليها إلى خمسة عشر يوما من ولادتها، وقال في الصحاح: والربى على فعلى بالضم الشاة التي وضعت حديثا، وجمعها رباب بالضم، والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة، تقول شاة ربي بينة الربابة وأعنز رباب، قال الأموي هي ربي ما بينها وبين شهرين، قال أبو زيد الربي من المعز، وقال غيره من المعز والضأن جميعا، وربما جاء في الإبل أيضا إلخ.

وإنما لم يجوز أخذها لأنها من كرائم الأموال وقد نهى عليه السلام أن تؤخذ كرائم الأموال إلا أن يشاء ربها، وقال في الإيضاح ولعله إنما نهى عن ذلك عليه السلام لئلا يفرق بينها وبين ولدها كما روي أن رجلا قال له: أبعث إليك ببدنة هدية؟ قال: نعم ولا تجعلها ولهى، والولهى هي الربا إلخ، وقيل لا تؤخذ لأنها لقرب ولادتها مهزولة بالولادة والله أعلم.

قوله (والأكولة شاة اللحم وهي السمينة) وقال في الصحاح: والأكولة، الشاة التي تعزل للأكل وتسمن ويكره للمصدق أخذها إلخ، وهذا أظهر في المراد من الأول، وقال في الإيضاح إنما نهاهم عن ذلك إلا أن يشاء رب الغنم فحسن جميل، لما روي من طريق آخر أنه نهى أن تؤخذ كرائم الأموال ولا زيفها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم السعاة أن يأخذوا خيار الأموال، ونهى أرباب الأموال أن يعطوا الدون من أموالهم إلخ.

(أبو عبيدة قال بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته (ولا تأخذوا خزرات الناس ولا الحاقل) قال الربيع الخزرات الخيار، والحاقل ذات الضرع العظيم.

ج ٢ · ص ١٠٥

قوله (والخزرات خيار الأموال) قال في مختصر الصحاح خزرة المال خياره بوزن حضرة، ثم قال والجمع خزرات بفتح الزاء، وفي الحديث (لا تأخذوا من خزرات أنفس الناس شيئا) يعني في الصدقة.

قوله (والحاقل ذات الضرع العظيم) المراد أنها الكثير اللبن، قال في الصحاح وضرع حاقل أي ممتليء لبنا إلخ، وبقي مما صرح به بالنهي عن أخذه على ما في القواعد الماخض وهي الحامل التي ضربها الطلق، أخذا من المخاض وهو وجع الولادة، واللبون وهي ذات اللبن، قال في الصحاح أبو زيد اللبون من الشاة والإبل ذات اللبن غزيرة كانت أو بكية، وجمعها لبن ولبن، وعن يونس يقال: كم لبن غنمك؟ كم لبن غنمك؟ أي ذوات الدر منها قال فإذا قصدوا الغزيرة قالوا اللبنة إلخ.

(أبو عبيدة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى أشر ماله فيزكي منه قال (وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه).

قوله (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى أدنى ماله إلخ) قال في الإيضاح بعد حكاية هذه الأحاديث إنما يأخذ المصدق الأوسط، ولذلك قال بعضهم يقسم المصدق الغنم، أثلاثا فيأخذ صاحب الغنم الثلث الجيد، والثلث الرديء، ويختار المصدق من الثلث الاوسط ما وجب عليه إلخ.

الباب الثالث في ما عفي عن زكاته

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة) قال الربيع الجارة الإبل تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير، والنخة الرقيق، والجبهة الخيل، قال الربيع قال أبو عبيدة ليس في شيء من هذا صدقة ما لم يكن للتجارة.

ج ٢ · ص ١٠٦

قوله (الجارة الإبل التي تجر بالزمام إلخ) قال في الإيضاح وسميت جارة في معنى مجرورة كما يقال سر كاتم أي مكتوم، قال الله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق) أي مدفوق إلخ، ومثل الإبل الجارة البقر العوامل فإنه لا فرق بينهما في الخلاف في وجوب الزكاة وعدم وجوبها.

قال في القواعد واختلفوا في العوامل من الإبل والبقر إلخ إلا أنه روي عن ابن جعفر وغيره من أصحابنا أن المأخوذ به وجوب الزكاة فيها عندهم، لكن استبعده حيث قال: وقالت طائفة في الإبل النواضح والبقر السواقي وبقر الحرث صدقة. وروي هذا عن مكحول وقتادة وبه قال مالك، وروي مثله في كتاب ابن جعفر وغيره من أصحابنا، وأن هذا هو المأخوذ به عندهم، وهذا مع استضافة حديث الرسول وهو قوله (ليس في القتوبة ولا في الجارة صدقة) وأظن أنهم احتجوا بعموم قوله عليه السلام (في خمس ذود صدقة)، ومن أسقط الزكاة عن العوامل خصه بالحديث المتقدم إلخ، وجزم في الإيضاح بهذا كما تقدم في زكاة الإبل، والعجب لأصحابنا كيف عدلوا عن هذا الحديث الصحيح على كلام القواعد مع أن العام والخاص لا يتعارضان كما تقدم والله أعلم.

قوله (والكسعة) يعني بضم الكاف وسكون السين كما ضبطه في الصحاح.

قوله (والنخة) يعني بفتح النون والخاء المشددة كما ضبطه في الصحاح أولا.

قوله (الرقيق) هذا هو الذي جزم به في الصحاح أولا، وذكر فيها أيضا قولين آخرين حيث قال: والنخة الرقيق ويقال البقر العوامل، قال ثعلب هذا هو الصواب لأنه من النخ وهو السوق الشديد، وفي الحديث (ليس في النخة صدقة) وكان الكسائي يقول: إنما هو النخة بالضم، قال وهو البقر العوامل، وقال الفراء: النخة بالفتح أن يأخذ المصدق دينار النفقة بعد فراغه من أخذ الصدقة وأنشد إلخ.

ج ٢ · ص ١٠٧

قوله (ليس في شيء من هذا صدقة إلخ) خلافا لما ذهب إليه ابن جعفر وغيره من أصحابنا وطائفة من غيرهم كما تقدم في الإبل الجارة، وخلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة في الخيل كما سيأتي.

قوله (ما لم تكن للتجارة) يعني فيزكي زكاة النقدين بأن يخرج منه ربع العشر كما هو معلوم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة).

قوله (ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة) قال ابن حجر: قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة، إلى أن قال: والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإن انفردت فعنه روايتان، ثم إن عنده أن المالك يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كلها للتجارة. وأجابوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيختص به عموم هذا الحديث والله أعلم انتهى.

وإنما تجب الزكاة عند أبي حنيفة في الخيل إذا كانت سائمة مقصودا بها النسل تشبيها بالإبل والبقر لكن الواجب عنده دينار عن كل فرس أنثى أو ربع العشر بالقيمة كما تقدر عن ابن حجر، ووافقه على ذلك شيخه حماد بن أبي سليمان وزفر وكافة العلماء من السلف والخلف على خلافهم والله أعلم.

الباب الرابع في الوعيد في منع الزكاة

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مانع الزكاة يقتل).

قوله (مانع الزكاة يقتل) يعني إذا منعها عن الإمام العدل كما ذكره في الحديث الثاني.

(

ج ٢ · ص ١٠٨

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا أن أبا بكر الصديق قال: (والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه)، قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك منعها من الإمام الذي يستحق أخذها، وأما غيره فلا يقتل لمن منعه إياها).

قوله (والله لو منعوا مني عقالا إلخ) هذا جواب لقول عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ كما بينه في البخاري حيث قال بعد ذكر الإسناد أن أبا هريرة قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر فكفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله)؟ فقال: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها) قال عمر: فو الله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق انتهى.

وقوله في البخاري (وكان أبو بكر) قال ابن حجر (كان) تامة بمعنى حصل، والمراد به قام مقامه انتهى، قال في الإيضاح بعد رواية الحديث: وما كان يستحل أبو بكر رضي الله عنه سفك دمائهم على غير واجب انتهى.

والحاصل أن مانع الزكاة من إمام العدل يقتل كتارك الصلاة لاشتراكهما في الغاية في قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فإن الآية تدل على أنه لا غاية لقتال المشركين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذهب بعضهم إلى أن مانع الزكاة يقاتل ولا يقتل صبرا لإمكان أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة وهو كلام متجه والله أعلم.

قوله (وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها) بل ولا مجوز له دفعها للإمام الجائر ولا لعامله.

ج ٢ · ص ١٠٩

قال في الإيضاح فإذا كان الإمام مسلما فليدفعوا زكاة أموالهم لمن أرسله إليهم، وإن كان غير متول فلا يدفعوا إلى العامل ولو كان متوليا إلا إن خاف على نفسه، وإن أعطاها للحامل بالتقية فعليه أن يعيدها في المسلمين إلخ.

مسألة: واختلف أصحابنا فيمن ضيع زكاة ماله هل يكفر أولا؟ قال في القناطر: ومن أخر زكاة ماله مع التمكن فقد عصى.

وقيل: من فرط فيها مع التمكين حتى يدخل حول في حول فإنه هالك.

وقيل: لا يهلك ما لم يمت مضيعا لها إلخ، وهذا القول هو الذي جزم به في الدعائم حيث قال: والزكوات مثله ووقتها ... إلى انقطاع الرزق والحبل

قال الشيخ أبو القاسم الرادي رحمه الله في شرح قوله: (والزكوات مثله) أي والزكاة مثل الحج لا يسع جهلها ولا يكفر بتأخيرها حتى يموت، فإن مات ولم يؤدها أيضا مات كافرا.

وقوله (وقتها إلى انقطاع الرزق والحبل) أي وقتها متراخ إلى الموت، والرزق والحبل كناية عن الموت لعلة والأجل إلخ.

لكن قوله (فإن مات ولم يؤدها أيضا مات كافرا) لعله أراد إذا لم يوص بها كما فعل في الحج وذكر ذلك غيره كما هو معلوم، وقوله (والرزق والحبل كناية عن الموت) لعله وانقطاع الرزق، والحبل، أو هو حذف مضاف.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمانع الزكاة) قالها ثلاثا والمتعدي فيها كمانعها، قال الربيع المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها).

قوله (لا صلاة لمانع الزكاة إلخ) المراد أنه لا يثاب عليها، وليس المراد أنها باطلة، ويؤمر بإعادتها، لأن الفاسق لا يطالب بالإعادة إذا تاب وقد أتى بالفعل مستوفى للشروط بل يثاب عليه بعد التوبة كما تقدم في باب ذكر الشرك والكفر عند قوله (فإن تاب جدد له العمل) والله أعلم.

ج ٢ · ص ١١٠

ثم ظاهر هذا الحديث يقتضي أن مانع الزكاة كافر مطلقا اللهم إلا أن يحمل على ما إذا منعها من الإمام العادل وهو المتبادر من المنع كما تقدم تأويله في مانع الزكاة بقتل، أو يحمل على المانع لها على جهة الإنكار لفريضتها فحينئذ يكون مشركا وصلاته باطلة كما هو معلوم والله أعلم.

قوله (والمتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها) قال في القناطر ولا يجوز أن يعطي لخمسة: مشرك ومنافق وعبد وغني ومن تلزمه نفقته من والدين وولد غير بالغ وزوجة وأشباههم إلخ.

قال بعد في التاسعة من الوظائف التي يجب على مؤدي الزكاة مراعاتها ما نصه (التاسعة أن يطلب بصدقته فقراء أهل الولاية من تزكو به الصدقة، فإن في عمومهم خصوصا، فليراع خصوص تلك الصفات وهي ست.

الصفة الأولى أن يخص بصدقته الزهاد الأولياء المعرضين عن الدنيا، وفي كتاب الضياء قال: ومن قصد بزكاته أهل الفضل كان أفضل، وكذلك قالوا من أعطى زكاته ثقة ضوعفت له أربعا وعشرين زكاة.

الثاني أن يكون من أهل العلم أو التعلم خاصة فإن ذلك إعانة على العلم والتعلم لأن العلم أفضل العبادات مهما صحت النية، ولذلك قيل: من أطعم عالما فكأنما أطعم سبعين نبيا، ومن أطعم متعلما فكأنما أطعم سبعين شهيدا، ويروى أن ابن المبارك كان يخص بمعروفه أهل العلم فقيل له لوعممت؟ فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلم، وإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل إلخ.

وقال أيضا رحمه الله في القواعد وأما العدالة المشروطة عند أصحابنا دون غيرهم من أصحابنا رحمهم الله، ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم إلخ.

وظاهر كلام الإيضاح بل صريحا يدل على وجود الخلاف بين أصحابنا في اشتراط الولاية إلا أنه اختار القول بأنها لا تدفع إلا للمسلمين من أهل الموافقة حيث قال: واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير الذي لا يجوزله أخذ الزكاة.

ج ٢ · ص ١١١

ذكر في بعض كتب أصحابنا لا تدفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه لا يتقوى بها على معصية الله، وأكثر قول المسلمين أنها تدفع للمستحقين لها من أهل دعوة المسلمين، ومنهم من يقول إنها تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلافا للمسلمين في دينهم.

ومنهم من يقول إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع، إلى أن قال: وأما إن كانت دعوة المسلمين مقهورة فعلى صاحب الصدقة دفعها إلى المسلمين من أهل الموافقة، وهذا القول عندي أحسن، إلى أن قال:

فإذا عدم الإمام ومزجت عهود الناس وأمانتهم فعلى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعها في مواضعها التي تكون عز الإسلام وعونا لأهله، ولا يكون ذلك إلا إن وضعها في الولي والله أعلم.

وقال آخرون إن الصدقة لجميع الفقراء ومن دفع شيئا إلى غير الولي فقد بريء إلخ.

قال في القواعد وأما ابن عبد العزيز وشعيب فروي عنهما أن الصدقات للفقراء عامة من أهل الإسلام مسلمين كانوا أو من قومنا تؤخذ منهم وتوضع فيهم إلخ.

وذكر عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في كتاب السير ما يدل على أن ابن عبد العزيز وأصحابه في مسائل الاجتهاد بمنزلة غيرهم من المسلمين حيث قال وفي جواب الإمام أفلح وقد سئل عن أبي المؤرج وابن عبد العزيز فقال وقعت منهم مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم في تلك المسائل، وأما غيرها فما فيه اختلاف من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف فقهائنا فلا يندفع إسنادهم وهم بمنزلة من سواهم من المسلمين إلخ.

فعلى هذا لو قلدهما الدافع لم يطالب بالإعادة، أو القابض لم يطالب بالرد، ويدل على هذا أيضا ما ذكره صاحب القواعد رحمه الله حيث قال ومن أخذها وهو مشرك مستتر بالإسلام أو عبد في هيئة الأحرار أو غني في زي الفقراء ثم تاب بأنه يردها على صاحبها، أو ينفقها على الفقراء بخلاف صاحب الكبيرة إذا تاب، لأن في إجازة ذلك له خلافا بين العلماء إلخ.

ج ٢ · ص ١١٢

وقوله رحمه الله فيما تقدم (ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم) أعم من قوله أولا (فلا تدفع الزكاة عندهم إلا للمتولى) كما هو ظاهر والاحتياط أولى والله أعلم.

(وعنه عليه السلام قال (من كثر ماله ولم يزكه جاء، يوم االقيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق) قال الربيع يعني ثعبانا أقرع فيكون في فمه من كل الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التماحهما ولم يرد بهما العينين).

قوله (من كثر ماله ولم يزكه) الظاهر أن المراد بكثرته بلوغه حد النصاب، ولفظه في البخاري (من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا (ولا تحسبن الذين يبخلون) الآية) انتهى.

وذكر ابن حجر أن المراد بالمال الفائض، ثم قال ووقع في رواية زيد بن أسلم (ما من صاحب ذمب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارفأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره) ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال الأمرين معا، فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي (سيطوقون)، ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى (يوم يحمى عليها في نارجهنم الآية).

قوله (يعني ثعبانا أقرع) قال ابن حجر والمراد بالشجاع وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر، وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس، والأقرع الذي يقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه، وفي كتاب أبي عبيد سمي (أقرع) لأن شعر رأسه يتمعط لجمعه السم فيه، وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها فلعله يذهب جلد رأسه، وفي تهذيب الأزهري سمي (أقرع) لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه - قال ذو الرمة، إلى أن قال: القرطبي: الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم، ومن الناس الذي لا شعر برأسه انتهى.

ج ٢ · ص ١١٣

قوله (بمنزلة الزبيبتين في التماحهما ولم يرد بهما العينين) ظاهركلامه رحمه الله أن إطلاق الزبيبة على الرغوة المذكورة مجاز وأنهاحقيقة في العين، وظاهركلام الصحاح يدل على أن إطلاقها على الرغوة المذكورة حقيقة، وكذلك على النكتة التي فوق العين حيث قال: والزبيبة قرحة تخرج في اليد والزبيبتان الزبدتان في الشدقين، يقال تكلم فلان حتى زبب شدقاه أي أخرج الزبد عليهما، ومنه الحية ذو الزبيبتين يقال هما النكتتان السوداوان فوق عينيه إلخ.

وقوله (يقال) لعله (ويقال قال ابن حجر زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال تكلم حتى زبب شدقاه أي خرج الزبد منهما، قيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل نقطتان يكتنفان فاه، وقيل هما في حلقه بمنزلة زلمتي العنز، وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين، وقيل نابان يخرجان من فيه انتهى، ولم يذكر إطلاق الزبيبة على العين اللهم إلا أن يكون مراد الربيع رحمه الله بالعينين النكتتين السوداوين فوق العينين، وسماهما عينين مجازا لمجاورتهما العينين، والمعنى أن المراد من الزبيبتين الرغوتان اللتان في جنبي شدقيه الشبيهتان في الالتماح والسواد بالنكتتين وليس المراد نفس النكتتين لأن المعنى الأول أبلغ وليس المراد أنه مجاز والله أعلم.

الباب الخامس في الصدقة

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن الصدقة تطفئ النار)

قوله (ولو بشق تمرة إلخ) المراد من هذا الحديث ونحوه الحث على الصدقة كثيرها وقليلها فهو كقوله تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله) فإنه يشمل قليل النفقة وكثيرها قال ابن حجر ويشهد له قوله (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس) فإنه يتناول القليل والكثير إذ لا قائل يحل القليل دون الكثير.

ج ٢ · ص ١١٤

ثم قال (وشق) بكسر المعجمة نصفها وجانبها أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فإنه يفيد، ثم ذكر روايات.

منها (اجعلوا بينكم وبين النارحجابا ولو بشق تمرة).

ومنها (ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة).

ومنها (يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان.

وفي لفظ (تقع من الجائع موقعها من الشبعان) قال وكان الجامع بينهما في ذلك حلاوتها.

وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.

قوله (فإن الصدقة تطفئ النار) بدله في البخاري (فإن لم يجد فبكلمة طيبة) وكان المراد بإطفائها النار أن صاحبها لا يدخل النار وهذا إذا كانت خالصة لوجه الله، وكان موفيا بدينه كما هومعلوم، ولكنه بالغ فيها حتى جعلها هي التي أطفأت عنه النار والله أعلم.

(أبو عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اليد العليا خير من اليد السفلى والعليا إلخ) في بعض روايات البخاري (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه، ومن يستغن يغنه الله) قوله (والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة) هذا التفسير من نفس الحديث وليس من الراوي كما في البخاري وشرحه، وذكر ابن حجر أن في بعض الروايات (أن العليا هي المتعففة) ثم روى أحاديث تشهد لرواية المصنف رحمه الله فقال بعدها فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور، وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال، وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه.

قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية، ويد الله هي الآخذة، وكلتاهما عليايان انتهى.

ج ٢ · ص ١١٥

قال ابن حجر وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، وأما يد الله فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كل حال.

وأما يد الآدمي فهي أربعة؛ يد المعطي وقد تضافرت الأخباربأنها عليا.

ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، إلى أن قال:

ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا.

رابعها يد الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس: وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا، قال ابن حبان اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال، إلى أن قال: فربما كان الآخذ بما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي انتهى.

وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه إلخ.

فذكر تأويلات أخرى ثم قال وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر بالحديث الحديث.

ومحصل ما في الآيات المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة والله أعلم.

قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام بكل ما يصلح من موعظة وغنم وقربة،

وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة، وفيه تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الفقير لأن العطاء إنما يكون مع الغني وقد تقدم الخلاف في ذلك، إلى أن قال:

وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه، ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه، وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقالا مرفوعا (ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا) إلخ.

(

ج ٢ · ص ١١٦

ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال (تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع منية السوء) قال الربيع بلغني عن ابن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نفقة الرجل على أهله صدقة).

قوله (تقي مصارع السوء وتدفع منية السوء) تقي من الوقاية وهي الحفظ والمراد والله أعلم أنها تحفظ صاحبها من أنواع البلاء والموت على سوء الخاتمة، وفي الجامع الصغير: الصدقة تسد سبعين بابا من السوء، الصدقة تمنع منية السوء، الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.

قوله (نفقة الرجل على أهله صدقة) إذا كان محتسبا أي طالبا بها الأجر عند الله كما جاء في حديث آخر (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة) قال العلقمي: قال شيخ شيوخنا: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية.

وقوله (على أهله) يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، يحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق بها من عداها بطريق الأولى، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى، وحذف المقدار من قوله (إذا أنفق) لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل.

وقال الطبري ما ملخصه الإنفاق على الأقل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوع.

وقال المهلب النفقة واجبة على الأهل بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع.

ج ٢ · ص ١١٧

وقال ابن المنير تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتحصين وطلب الولد كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ردوا السائل ولو بظلف محرق).

قوله (ردوا السائل ولو بظلف محرق) قال العلقمي أي أعطوه ولو ظلفا محرقا، إلى أن قال: وقال أيضا: أي لا تردوه رد حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف محرق، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير من النهاية انتهى.

(أبو عبيدة قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أطعم مسلما تمرة أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه سقاه الله من الرحيق المختوم).

قوله (من الرحيق المختوم) قال البيضاوي من رحيق شراب خالص مختوم ختامه مسك أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين، ولعله تمثيل لنفاسته، أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان) قالوا فمن يا رسول الله؟ قال (الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن إليه فيعطى، ولا يقوم فيسأل الناس).

قوله (ليس المسكين) قال ابن حجر: والمسكين مفعيل من السكون قاله القرطبي، قال: فكأنه من قلة المال سكنت حركاته، وكذا قال تعالى (أو مسكينا ذا متربة) أي لاصق بالتراب انتهى.

ج ٢ · ص ١١٨

قوله (الذي لا يجد غنى يغنيه) قال ابن حجر في (يغنيه) وهذه صفة زائدة على اليسار المنفي إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر، وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار وهذا كقوله تعالى (لا يسألون الناس إلحافا).

قوله (فيعطى) وقوله (فيسأل الناس) هما بالنصب في جواب النفي، وفي رواية أخرى للبخاري (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويتسحي أن يسأل الناس إلحافا). قال ابن حجر بعد كلام: وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال، وحسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها في من صفته التعفف دون الإلحاح.

وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لايكفيه والفقير الذي لاشيء له كما تقدم توجهه يؤيده قوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه، وعكس آخرون فقالوا المسكين أسوأ حالا من الفقير، وقال آخرون هما سواء، وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك، وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل إلخ.

(أبو عبيدة قال بلغني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أنفق زوجين نودى في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، قال أبو بكر ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم). قال الربيع زوجين يعني مثل خفين أو نعلين وما كان من زوجين مثلهما والله أعلم.

ج ٢ · ص ١١٩

قوله (من أنفق زوجين نودي في الجنة إلى آخره) لفظ الحديث في البخاري (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة) فقال أبوبكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي إلخ، قال ابن حجر في رواية البخاري (في سبيل الله) واختلف في المراد بقوله (في سبيل الله) فقيل المراد الجهاد، وقيل ما هو أعم منه إلخ، أقول التعميم هو ظاهر رواية المصنف رحمه الله، قال ابن حجر وقوله (هذا خير) ليس اسم تفضيل بل المعنى (هذا خير) من الخيرات، والتنوين فيه للتعميم وبه تظهر الفائدة انتهى.

قوله (من باب الريان) قال ابن حجر (الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري وهومناسب لحال الصائم، إلى أن قال: قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع انتهى، ثم ذكر رواية عند أحمد (لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل إلخ).

قوله (يعني خفين أو نعلين إلخ قال ابن حجر والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال إلخ، وظاهره سواء كان لا يستغني أحدهما عن الآخر أو يستغني، وظاهر تفسير الربيع رحمه الله أنه يختص بالأول والله أعلم، قال ابن حجر وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في فضائل أبي بكر إن شاء الله، أقول فإن ظفرنا به كتبناه هنا إن شاء الله.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر الحديث حتى قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.