حاشية الترتيب لأبي ستة

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٢ من ٩

ج ٢ · ص ٤١

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه لكن في صيامه أجر عظيم).

قوله (تصومه قريش في الجاهلية) قال ابن حجر وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك، إلى أن قال:

عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك إلخ.

قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية) قال ابن حجر أي قبل أن يهاجر إلى المدينة فقال في الوضع: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الإسلام).

قوله (وأمر الناس بصيامه) قال ابن حجر: أفادت تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وهو أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فرض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، إلى أن قال: ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون لذلك.

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس الآن بفرض والإجماع على أنه مستحب.

وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم القول بذلك الخبر.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن معاوية بن أبي سفيان حين قدم من مكة ورقي المنبر فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لهذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صومه وأنا صائمه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر لكن في صيامه ثواب وأجر كريم).

ج ٢ · ص ٤٢

قوله (حين قدم من مكة) الرواية في البخاري (عام حج) قال ابن حجر وكأنه تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء.

وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين، والذي يظهر أن المراد في هذا الحديث الحجة الأخيرة انتهى.

قوله: (أين علماؤكم) قال ابن حجر في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه انتهى.

قوله (ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائمه إلخ) قال ابن حجر إلى آخره، واستدل به هو كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي في روايته، واستدل به أنه لم يكن فرضا قط ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد (ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان) وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه.

والمراد أنه لم يدخل في قوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) فإنه فسره بأنه شهر رمضان.

ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا إلخ.

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام في كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله) هذا الربيع ابن حبيب عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكانما صام الدهر كله).

قوله: (من صام من كل شهر ثلاثة أيام) يحتمل أنه المراد بها الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة وخمسة عشر، لعله قوله ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وهو الظاهر لما ورد فيها من الفضل.

قال ابن حجر: قيل المراد بالبيض من الليالي وهي التي يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره حتى قال الجواليقي (من قال الأيام البيض، فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ).

ج ٢ · ص ٤٣

وفيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول الأيام البيض على الوصف إلخ.

ويحتمل أن المراد ثلائة من الشهر كيف ما اتفق وهو المتبادر من ظاهر الحديث، وعند قومنا في ذلك خلاف: قال ابن حجر: وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله)، إلى أن قال:

ورجح بعضهم صيام الثلاثة من أول الشهر لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع.

وقال بعضهم يصوم من كل عشرة أيام يوما وله وجه في النظر، ونقل ذلك عن أبي الدرداء، وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمر (وصم من كل عشرة أيام يوما)، إلى أن قال:

عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والاربعاء والخميس، وروي موقوفا وهو الأشبه، وكان الغرض به أن يستوعب غالبا أيام الأسبوع بالصيام،

واختار ابراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى، إلى أن قال:

وقال الرؤياني (صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب) فإن اتفقت أيام البيض كان أحب.

وفي كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر انتهى.

وهذا الأخير هو الذي يشعر به كلام صاحب القناطر رحمه الله حيث قال في باب فضيلة التطوع بالصيام: وأما ما يتكرر في كل شهر فأول الشهر وأوسطه وآخره والأيام البيض إلخ.

قوله (فكأنما صام الدهر كله) قال ابن حجر: في قول البخاري مثال صيام الدهر بما نصه يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة لأن المراد بها هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا انتهى.

ج ٢ · ص ٤٤

أقول وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين بلغه أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فسأله عن ذلك فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقال: بلى. قال: فلا تفعل نم وقم وصم وأفطر فإن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وأنه عسى أن يطول بك عمر فحسبك أن تصوم من كل شهر من ثلاثة فذلك صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. قال: إني أجد قوة قال: صم من كل جمعة ثلاثة أيام إلى آخر ما أطال فيه في القناطر.

واستدل بعضهم بهذا الحديث والذي بعده أعني قوله (ثم أتبعه ستة أيام من شوال إلخ) أن صوم الدهر جائز، وأنه أفضل.

قال ابن حجر بعد ذكر الحديثين ما نصه: قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب، وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وأنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه.

واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل؟ أو صيام يوم وإفطار يوم إلخ؟ ومال إلى الثاني كما مال إليه صاحب القناطر رحمه الله حيث قال: فصوم داود عليه السلام هو أشد على النفس وأقوى في قهرها لأن العبد فيه بين صبر يوم وشكر يوم إلخ هنا.

قوله: (ثم أتبعه ستة أيام من شوال) ظاهر التعبير بثم يقتضي التراخي فيها، وأنه يجوز الإتيان بها في الشهر كله ويكون محصلا للسنة.

وظاهره أيضا أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مجتمعة أومتفرقة.

والذي عليه العمل فيما شاهدناه الإتيان بها متوالية والبدء فيها في اليوم الثاني من شوال.

ج ٢ · ص ٤٥

وعند قومنا في ذلك خلاف في استحبابها وكراهيتها: ذهب الشافعي وابن حنبل إلى الأول، وذهب مالك في الموطأ إلى الثاني قال: خوفا من أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه، وروى مطرف عنه أنه كان يصومها في خاصة نفسه. ووافقه أبو يوسف على الكراهة، وهذا خطأ ظاهر لمصادمته ظاهر الحديث.

واختلف القائلون باستحباب صيامها هل يتعين لها أول الشهر بعد يوم الفطر لأجل لفظ الإتباع أو يكون في جميعه لتكبر الأيام وهو قوله ستا من شوال، والرواية عندهم على ما في الجامع وأتبعه ستا إلخ بالواو بدل ثم بحذف تاء التأنيث مع أن المعدود مذكر وهو الأيام لأنه إذا حذف المعدود جاز فيه الوجهان كما هو معلوم والله أعلم.

قوله: (فكأنما صام الدهر كله) تقدم توجيهه وهو أن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام الدهر المراد به السنة. قال العلقي ولا يشكل على هذا ما قيل أنه يلزم من ذلك مساواة ثواب النفل للفرض لأنه إنما صار سنة بالتضعيف وهو مجرد فضل من الله تعالى، انتهى.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطرحتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهرأكثر صياما منه في شعبان).

قوله: (أكثر صياما) قال ابن حجر بالنصب وهوثاني مفعولي رأيت.

وقوله (في شعبان) يتعلق بصياما والمعنى: كان يصوم في شعبان وغيره، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه في غيره، انتهى.

وذكر قبل ذلك أنه سمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله، وقيل فيه غير ذلك، انتهى.

ج ٢ · ص ٤٦

ثم قال بعد ذلك: واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان. فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال إلخ، فروى في ذلك حديثا عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان). وذكر أن الراوي ضعيف ثم قال: وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان وورد فيه حديث، إلى أن قال : عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، إلى أن قال: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا (أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم).

وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، إلى أن قال: وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصومه في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان، والأولى في ذلك ما جاء في حديث صح ما مضى، إلى أن قال: عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري اختلف الناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن العباس، في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائلون هوصائم، وقال آخرون ليس بصائم، قال أبو سعيد فأرسلت إليه أم الفضل بقدح وهو واقف على بعيره فشربه).

ج ٢ · ص ٤٧

قوله: (في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر. وكان من جزم به بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العادة، ومن جزم بأنه غير صائم دامت عنده قرينة كونه مسافرا، وقد عرف نهجه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل، انتهى.

قوله: (وهو واقف على بعيره) زاد بعض الروايات (وهو يخطب الناس بعرفة).

قوله: (فشربه) زاد بعض الرواة (والناس ينظرون) والحاصل أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الواقف بعرفة كما هومعلوم. قال في القناطر وأما الواقف بعرفة فلا يستحب له صيام يوم عرفة لئلا يضعفه عن الوقوف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صومه ليتأسى بذلك أهل الموسم، كما ورد في الحديث أن ناسا تماروا عند أم الفضل إلخ، فذكر الحديث، إلى أن قال: وإنما فعل ذلك عليه السلام للرفق بالناس الذين أجهدهم السفر فخاف عليهم أن يضعفوا عن الوقوف والذكر. وأما من قوي على صيامه هناك فصيامه أفضل لما روي عن القاسم بن محمد أن عائشة تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب ثم تفطر، والله أعلم. انتهى.

الباب الرابع في ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور

يفطربضم الياء وفتح الفاء وكسر الطاء مشددة، من فطر بالتشديد، يقال أفطر الصائم وفطرته أنا تفطيرا كما في الصحاح.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أصبح جنبا أصبح مفطرا)، قال الربيع عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من أصبح جنبا أصبح مفطرا ويدرءون عنه الكفارة).

ج ٢ · ص ٤٨

قوله (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) هذا هو مذهب أصحابنا رحمهم الله، ووافقهم على ذلك أبو هريرة وطاووس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعى كما ذكره المصنف رحمه الله، وذهب جمهور مخالفينا إلى أن غسل الجنابة ليس شرطا في صحة الصوم، وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام)، واحتجوا أيضا بظاهر قوله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود . . ) الآية. قالوا: قد جعل الله التبيين غاية للمباشرة وابتغاء الفضل والأكل والشرب. قال البيضاوي: في تجويز المباشرة إلى الصبح دلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا. ويمكن الجواب بأن أصحابنا يجعلون التبيين غاية للأكل والشرب فقط، لقوله عليه السلام: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) وأنه غاية للمباشرة وابتغاء الفضل أيضا بحسب الظاهر لكن لم يستثن منهما قدر ما يوقع فيه الاغتسال لأجل الحديث أيضا والله أعلم فليحرر.

وأما الحديث الذي استدلوا به فأوله صاحب كتاب القواعد رحمه الله حيث قال: والذي قالوه في هذا الحديث يحتمل أن يكون عليه السلام ناسيا أو له عذر، والصحيح ما قاله أصحابنا لأن فيه احتياطا للصوم وهو أجمع الأمرين إلخ.

والمراد بقوله (من أصبح جنبا) أي متعمدا كما يدل عليه تأويل صاحب القواعد للحديث الذي استدل به المخالف وقولهم في المفسدات (وتضييع الغسل) لأن الناسي لا يسمى مضيعا إلا أن صاحب الإيضاح رحمه الله ذكر في النسيان قولين ورجح القول بأنه يعيد ما صام وتعلق بظاهر هذا الحديث، لكن التفريع عليه يبطل الجواب الأول الذي ذكره صاحب القواعد في تأويل الحديث الذي استدل به المخالف إلا أن يقال إنه رحمه الله لا يرى النسيان مفسدا ولذلك أجاب به وهو الظاهر لأن الناسي معذور والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٩

وإن كان ولا بد من الإعادة قياسا على من نسي شرطا من شروط الصلاة فليعد ما صام وهو ناس للجنابة فقط، ويحصل الفرق حينئذ بين الناسي والمتعمد والله أعلم.

والظاهر أن هذا هو المراد بقول صاحب الإيضاح رحمه الله (فإنه يعيد ما صام) ويشهد له قوله بعد ذاك (وكذلك من نسي وجامع في رمضان فإنه يعيد ذلك اليوم كما قدمنا قياسا على ناسي الصلاة إلخ) فإن ناسي الجنابة ليس أعظم ممن جامع ناسيا والله أعلم. وأما من نام بعد الجماع على أن يقوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر واغتسل من حينه فقال في الإيضاح: فعليه بدل ما مضى من صومه لأنه مضيع حين نام بعد الجنابة. وقال بعض يبدل يومه، وعلى هذا لأنه غير متعمد لهتك حرمة الشهر وقد نام على أنه يقوم والله أعلم، انتهى.

ووافق أصحابنا على اشتراط الغسل للصوم من المالكية عبد العزيز بن الماجشون ومحمد بن سلمة ذهبا إلى أنه إن كان عالما بجنابته لم يجزه، حكاه في الإكمال، كما حمل عليه صاحب القواعد الحديث الذي استدلوا به كما تقدم قوله (أصبح مفطرا) صريح كلامهم أنه يقضي ذلك اليوم وما قبله لأنه مضيع.

قال في القواعد: فذهب أصحابنا إلى القول بانهدام ما مضى من صومه، وذكر في الإيضاح عند الكلام على شبهة ما يقضي: أنه لا يلزمه إلا إعادة ذلك اليوم وإن صرح في الكلام على التضييع بالقضاء يعني ما مضى كما صرح به غيره حيث قال: وذلك فيما يوجبه النظر أن رمضان على ثلاثة يعني بالنظر إلى من أتى فيه مفسدا عمد وتضييع وشبهة، فأوجبوا في العمد القضاء والكفارة، وفي التضييع القضاء يعني لما مضى دون الكفارة مثل تضييع الغسل من الجنابة حين يصبح، إلى أن قال: وفي الشبهة إعادة ذلك اليوم، إلى أن قال: وكذلك كل ما اختلف العلماء فيه هل هو من المفطرات أو لا يجب أن يلحق بهذا الجنس لأنه لم يختلفوا فيه إلا وفيه من كلا الجانبين شبهة والله أعلم، انتهى.

ج ٢ · ص ٥٠

وهذا إنما ذكره بعد الخلاف فيما يلزم من بلع ما ليس بمغذ مثل الطين والحصا وأشباه ذلك الذي جعل الشيخ اسماعيل رحمه الله اجازته من الخطأ المحض فكيف بما وقع الإجماع عليه عند المخالف أنه غير مفطر ودل له ظاهر القرآن وظاهر الحديث الذي تقدم تأويله عندنا، كما ذكره صاحب القواعد، ولأن الحديث الذي استدللنا به على بطلان صومه لا يدل على إعادة ما مضى، وفي كتاب السير لعمنا أحمد بن سعيد الشماخي رحمه الله عن بعض المشايخ أن من ضيع الغسل في رمضان أعاد يوما رخصة وهو غير مأخوذ به، انتهى.

والحاصل أن صاحب الإيضاح رحمه الله حكى أولا ما عليه العمل عند أصحابه رحمهم الله من إعادة ما مضى ثم أداه اجتهاده رحمه الله إلى أنه يقضي ذلك اليوم فقط والله أعلم فليحرر.

(أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة: أفطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك).

وقوله (ويدرءون) أي يدفعون. وذلك لأن الكفارة فيها نوع عقوبة فتشبه الحد، وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات) وحيث وقع فيه شبهة حصل الخلاف فيه كما قال صاحب الإيضاح: لم يختلفوا فيه إلا وفيه شبهة والله أعلم.

قوله: (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة إلخ) استدل به في الإيضاح لقول أصحابنا بالتخيير في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام، فعلى هذا يكون معنى قوله في آخر هذا الحديث (على قدر ما يستطيع من ذلك) على قدر ما يشاء من ذلك وإلا فظاهره يدل أنها على الترتيب لكن (أو) تدفع ذلك لأنها تدل على التخيير.

ج ٢ · ص ٥١

وذهب بعضهم إلى أنها على الترتيب واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة قال: (جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعذق فيه تمر فقال: تصدق بها. فقال: ما بين لابتيها أحوج إليها مني. قال: فضحك عليه السلام حتى بدت نواجذه فقال: اذهب فأطعمه أهلك ولا تجتزئ أحدا غيرك).

وقوله (بعذق) هو بكسر العين وسكون الذال المعجمة الكباسة كما في الصحاح، والمراد منه الشماريخ التي تكون في رأس العرجون لأن العرجون أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ويبقى على النخل يابسا كذا في الصحاح.

وفي الإيضاح (نأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من عنده إلخ) وفي بعض الكتب ما نصه (بعذق تمر) وهو مكيال لأهل الحجاز يسع خمسة عشر أو ستة عشر صاعا، انتهى.

وفي بعض نسخ القواعد (بعرق) أعني بالراء. وفي بعض الكتب ما نصه (بعرق) هو للجمهور بفتح العين والراء، ويروى بإسكان الراء، والصواب بالفتح، والعرق الزبيل بفتح الزاي دون نون، ويقال الزنبيل بكسر الزاء ونون زائدة، ويقال له القفة والمكيل بكسر الميم وفتح الياء، ويسمى زبيلا لحمل الزبيل فيه، وسمي عرق لأنه جمع عرقة وهي الضفيرة الواسعة من الخوص، انتهى.

وقوله (لابتيها) تثنية لابة وهي الحرة والمراد بها الأرض التي ألبستها حجارة سود، فللمدينة لابتان وهما حرتان بمكتنفاتها.

وقوله (نواجذه) جمع ناجذ بالذال المعجمة وهو آخر الأضراس، ويسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، فللإنسان أربع نواجذ.

وإنما تكلمت على هذا الحديث لأنه مذكور في الإيضاح والقواعد فأردت بيان معناه للاحتياج إليه والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٢

ولم يتعرض في الحديثين اللذين ذكرت فيهما الكفارة للقضاء مع وجوبه كالكفارة ولعله للعلم به والله أعلم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء).

قوله (الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء) وقد تقدم الكلام عليها في باب ما يجب منه الوضوء وهي بكسر الغين والمراد بها غيبة المسلم، وظاهر اقتصار المصنف رحمه الله على الغيبة يقتضي أنه لم يرد الحديث إلا فيها.

وكلام القواعد صريح في أنه ورد الحديث في الغيبة والنميمة حيث قال وذهب أصحابنا إلى أن الغيبة المحرمة والنميمة والكذب وأيمان الفجور والنظر إلى الفروج المحرمة، أن ذلك كله يفسد الصوم وينقض الوضوء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة والنميمة وسائر الكبائر قياسا عليهما إلخ.

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لم يرد الحديث إلا في الغيبة والنميمة.

وظاهركلام الإيضاح أنه ورد في النميمة والكذب.

وكلام القناطر صريح في أن الحديث ورد في خمسة أشياء حيث قال بعد ذكر أمور، يجب الإمساك عنها لما روي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (خمس تفطر الصائم الغيبة والنميمة والكذب والأيمان الكاذبة والنظر شهوة).

وفي حديث الربيع بن حبيب بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء)، وفي الأثر أن الخصال الخمس المتقدمة في الحديث يفطرن الصائم، وينقضن الوضوء، ويهدمن الأعمال هدما إلخ.

ولكن قوله في القواعد (وذهب أصحابنا إلى أن الغيبة المحرمة إلخ) لعل المراد الجمهور منهم وإلا فكلام الإيضاح صريح في وجود الخلاف بينهم حيث قال: واختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه: قال بعضهم لا ينقض الصوم.

وقال بعض ينقض، والدليل على أنه ينقض ما روي من طريق أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (النميمة والكذب ينقضان الوضوء وينقضان الصوم)، إلى أن قال:

ج ٢ · ص ٥٣

وكذلك جميع الكبائر كبائر النفاق على هذا الحال قياسا على الكذب والنميمة.

وأما من لم ير النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لم يبلغه هذا الحديث والله أعلم انتهى.

ثم قياس سائر الكبائر على ما ورد في الحديث يقتضي أنه لا فرق بين كبائر الفعل كما مثل وكبائر الترك كترك الصلاة ويشهد له ظاهر قوله عليه السلام (لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صلاة ولا وضوء لمن لا صوم له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله فإن ترك الصلاة من جملة محارم الله) اللهم إلا أن يراد بالمحارم التي يكون عدم الكف عنها مبطلا للصوم والكبائر التي يكون للجوارح فيها كسب، فيكون تارك الصلاة مثلا صومه صحيح إلا أنه لا يثاب عليه والله أعلم،

وإذا حمل على الظاهر يكون صوم كثير من الناس باطلا والله أعلم فليحرر.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت: يصنع بنا ذلك وهو يضحك).

قوله قالت: (كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك) الرواية في البخاري (قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت).

ثم إنهم اختلفوا في سبب ضحكها.

قال ابن حجر قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله لرجال ولكن ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى مثل ذلك.

وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته بها إلى آخره.

قال في القواعد واختلفوا في القبلة للصائم فأجازها بعضهم إلخ، واستدل لهم بحديث عائشة وأرادوا الجواز من غير كراهة بدليل قوله (وكرهها آخرون) لما تدعو إليه من الوقاع.

وأجازها آخرون للشيخ وكرهها للشباب وهو مروي عن ابن عباس، وشذ قوم وقالوا إنها تفطر إلخ،

والمختار أنها مكروهة.

ج ٢ · ص ٥٤

قال في الإيضاح والنظر عندي يوجب أنها مكروهة لأنها من دواعي الجماع إلخ.

وقال في القناطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل المني دون المذي والوذي لكن يكره إلا أن يكون شيخا كبيرا أو مالكا لأربه فلا بأس بالتقبيل، وتركه أحوط وأحسن، إذا كان يخاف الإنزال بالتقبيل ثم قيل فسبقه المني أفطر لأنه متعرض له إلخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم بلالا فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا يعني في رمضان).

قوله (إذا سمعتم بلالا فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا) لفظه في البخاري عن عائشة (أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.

ولفظه في القواعد (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.

ولفظه في الإيضاح (ان بلالا لا يؤذن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم) والمراد من هذا الحديث التنبيه على تأخير السحور، وأنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يطلع الفجر وهذا هو المذهب،

ولكن اختلفوا كما قال في الإيضاح في الحد المحرم للدلائل.

قال بعضهم أعني بعض العلماء طلوع الفجر نفسه،وقال بعضهم هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبين له فالأكل مباح له.

قال وفائدة الفرق أن من انكشف بعد ما أكل أنه أكل بعدما أصبح قال بعضهم عليه قضاء يومه، وقال آخرون ليس عليه القضاء، إلى أن قال: والقول الأول أصح عندي وهو قول الجمهور إلى أن قال أيضا: وقول الجمهور أصح إذ القياس يعضده وهو قياس الطلوع على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره فإن الاعتبار في جميعها هو التبين نفسه لا العلم المتعلق به إلخ.

ج ٢ · ص ٥٥

ومثله كلام القواعد في حكاية القولين في الحد المحرم للأكل إلا أنه أضاف القول الثاني إلى الجمهور حيث قال: ومن قال الحد هو العلم الحاصل له لم يوجب عليه قضاء وهو قول جمهور العلماء، إلى أن قال: وسبب الخلاف هو الاحتمال الواقع في قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) الآية فإضافة التبيين إلينا هو الذي أوقع الخلاف لأنه قد يتبين في نفسه ولم يتبين لنا، فظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسا على الغروب وسائر الأوقات الشرعية إلى آخره،

وظاهركلام الإيضاح بل صريحه يدل على أن في المسألة قولا ثالثا مقابلا للقولين السابقين حيث قال بعد ذكرهما وما يتعلق بهما وأطال في ذلك ما نصه: وأما من أوجب الإمساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتياط.

وقد اختلفت الرواية في ذلك عن ابن عباس قال للسائل له عن الوقت المحرم فيه الأكل على الصائم فقال له (كل حتى تشك) وروي أنه قال لآخر (كل حتى لا تشك) والله أعلم انتهى.

واستدل في القواعد لهذا القول بحديث الباب ثم قال وهو أقيس والأول أورع والله أعلم.

قوله (يعني في رمضان) لعل التقييد به نظر إلى أن الحديث ورد في رمضان، وإلا فكل صائم يجب عليه الإمساك، إذا طلع الفجر كما هو معلوم.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور).

قوله (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، لفظ الحديث في القواعد (لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم ولا يزال الدين ظاهرا ماعجلوا الإفطار) فإن اليهود والنصارى كانوا يؤخرون.

ولفظه في البخاري (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).

ج ٢ · ص ٥٦

وذكر ابن حجر فيه روايات منها (لا تزال أمتى على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)، إلى أن قال: قال المهلب الحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة.

واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح.

قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم ولعل هذا هو السبب في وجود الخبر بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة، وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لأن اليهود عرفوا بذلك إلخ.

والمراد بالزيادة عند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة (لأن اليهود والنصارى يؤخرون) يعني إلى ظهور النجوم، قال في القواعد وأجمع العلماء على أن من سنن رمضان تعجيل الفطور وتأخير السحور واستدل لذلك بالحديث المتقدم وغيره، إلى أن قال: (تسحروا فإن في السحور البركة)، وقال (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتهاب أكلة السحور إلخ)،

ج ٢ · ص ٥٧

وقال في القناطر فيما يتعلق بالإفطار: وينبغي أن يكون بالتمر أو الماء قبل الصلاة، ثم ذكر في صوم الأتقياء أن تمامه في ستة أمور فذكرها، إلى أن قال: الخامس أن لا يستكثر من أكل الحلال وقت الإفطارحتى يمتلئ فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال، وكيف يستفاد من الصوم قهر الشيطان وكسره الشهوة إذا تدارك الصائم عند إفطاره ما فاته ضحوة نهاره، إلى أن قال: ومعلوم أن مقصود الصوم الخوى وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، وإذا دبغت المعدة ضحوة النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها، وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات، وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثت من الشهوات ما عسى أن تكون ساكنة على حالها لو تركت على عادتها، فروح الصوم تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في قود الإنسان إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لولم يصم، فأما إذا جمع ما يأكله ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا فإنه لا ينتفع بصومه، بل من الأدب أن لا يكثر النوم بالنهارحتى يحس الجوع والعطش، ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه إلخ.

قوله (ما عجلوا الفطور) قال ابن حجر ما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها، إلى أن قال: تنبيه من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم ذلك الا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطور وعجلوا السحور فخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم إلخير، وكثر فيهم الشر والله المستعان انتهى.

<2/65>

الباب الخامس في ليلة القدر

ج ٢ · ص ٥٨

قال ابن حجر: "واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل المراد به التعظيم لقوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ [الأنعام: 90]، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، ولما يقع فيها من نزول الملائكة، ولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، وأن الذي يحييها يصير ذا قدر، وقيل القدر هنا التضييق، كقوله تعالى:﴿ومن قدر عليه رزقه﴾ [الطلاق:07 ]، ومعنى التضييق فيها، إخفاؤها عن العلم بتعيينها، ولأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة.

<2/66>

وقيل: "القدر هنا بمعنى القدر" (بفتح الدال) الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة، لقوله:﴿فيها يفرق كل أمرحكيم﴾ [الدخان:04 ]، وبه صدر النووي كلامه فقال: "قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار" لقوله تعالى:﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾، رواه عبد الرازق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وقال التوريشتي: "إنما جاء القدر (بسكون الدال)، وأن الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء (فتح الدال)، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة، لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار"، انتهى.

قوله: «أريت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان ...إلخ» لفظه في البخاري: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة"، انتهى.

ج ٢ · ص ٥٩

فقوله: «أريت»، (بضم أوله، وكسر ثانيه على البناء لغير معين)، وهو من الرؤيا ،أي علمت بها، أو من الرؤية، أي أبصرتها، وإنما أراد علامتها وهو السجود في الماء والطين، قاله ابن حجر في الحديث الذي بعد هذا، فإن لفظه عندهم: "إني أريت ليلة القدر"، بدل رواية المصنف: "وقد رأيت هذه الليلة"، كما سيأتي.

قوله: «حتى تلاحى»، لفظه في البخاري: "فتلاحى" (بالفاء بدل حتى)، قال ابن حجر: " (بالمهملة)، أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة، والاسم اللحاء (بالكسر والمد... إلخ). فذكر رواية أخرى: فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان، وذكر في رواية أخرى زيادة وهي: أنه لقيهما عند سدة المسجد، فحجز بينهما".

قوله: «رجلان» ،قال ابن حجر: "قيل هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك"، ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندا، انتهى.

<2/67>

ج ٢ · ص ٦٠

قوله: «فرفعت»، قال ابن حجر: "أي من قلبي فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين، وقيل فرفعت بركتها في تلك السنة، وقيل التاء في رفعت للملائكة، لا لليلة القدر، وقال الطيبي: "قال بعضهم رفعت، أي معرفتها، والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها، فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى"، قال: ويمكن أن يقال المراد برفعها، أنها شرعت أن تقع، فلما تخاصما رفعت، فنزل الشروع منزلة الوقوع، وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة، فهل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتعيينها؟ فيه احتمال، وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدرأنه أعلم ...إلخ، وذلك أنه قال في البخاري: "قال ابن عيينة: ما كان في القرآن:﴿ومآ أدراك﴾، فقد أعلمه وما قال: ﴿وما يدريك﴾، فانه لم يعلم"، قال ابن حجر: "ومقصود ابن عيينة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر"، وقد تعقب هذا الحصر، بقوله:﴿وما يدريك لعله يزكىا﴾ [عبس:03 ] ، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم عليه السلام بحاله، وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى، انتهى. قال هنا: "وروى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري، أنه سأل زينب بنت أم سلمة: هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لا، لو علمها لما قام الناس غيرها"، انتهى. قال ابن حجر: وهذا قالته احتمالا وليس بلازم، لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضا، ليحصل الاجتهاد في جميع العشر كما تقدم. واستنبط السبكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة، استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها، قال: وجه الدلالة، أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدره له، فيستحب اتباعه في ذلك، إلى أن قال: والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها، بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس، فلا يأمن السلب، ومن جهة أخرى أن لا يأمن من الرياء،

<2/68>

ج ٢ · ص ٦١

ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام: ﴿قال يابني لا تقصص رؤياك علىآ إخوتك﴾ [يوسف:05 ]"، انتهى.

قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قال ابن حجر: "يحتمل أن يريد بالتاسعة، تاسع ليلة من العشر الأخير، فيكون ليلة تسعة وعشرين، ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر، فتكون ليلة إحدى أو اثنتين حسب تمام الشهر ونقصانه، ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمان بلفظ: "التمسوها في التسع والسبع والخمس"، أي في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين وفي رواية لأحمد في تاسعة تبقى، والله أعلم"، انتهى. وتمام هذه الرواية في البخاري: "في سابقة تبقى في خامسة تبقى".

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان... إلخ»، لفظه في البخاري في بعض الروايات عن أبي سلمة قال: "سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة, أي قطعة من سحاب رقيقة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته".

ج ٢ · ص ٦٢

قوله: «في العشر الوسط»، في البخاري: "الأوسط"، قال ابن حجر: "هكذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت والزمان، والتقدير الثلث ،كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر".

<2/69>

ووقع في الموطأ: "العشر الوسط"، (بضم الواو والسين) جمع وسطى، ويروى (بفتح السين)، مثل كبر وكبرى، ورواه الباجي في الموطأ، بإسكانها على أنه جمع واسط، كبازل وبزل... إلخ، فذكر روايات متعددة، إلى أن ذكر في بعضها أنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، وزاد في بعض الروايات أن جبريل أتاه في المرتين فقال له إن الذي تطلب أمامك ...إلخ، ورواية المصنف رحمه الله تحتمل الأوجه الثلاثة التي ضبطت بها رواية الموطأ والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٣

قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه غدوتها»، هذه الرواية كرواية مالك على ما ذكره ابن حجر ولفظها: "حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه"، قال ابن حجر: "وظاهره يخالف رواية الباب، يعنى رواية البخاري، فإن لفظها: فخرج صبيحة عشرين فخطبنا ...إلخ"، قال في حديث مالك: "ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين، وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنين وعشرين"، وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: "فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، من صبيحة إحدى وعشرين"، فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين، ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين، وهو الموافق لبقية الطرق، وعلى هذا فكان قوله في رواية مالك المذكورة، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز، وقد أطال ابن دحية من تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، ورد على من منع ذلك، ولكن لم يوافق على ذلك، فقال ابن حزم، إلى أن قال: ورواية مالك مشكلة، وأشار إلى تأويلها بنحو ما ذكرته، ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه "فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه"، وهذا في غاية الإيضاح ...إلخ، يعني أنه كان حين

<2/70>

يعتكف في العشر الأواسط، يخرج من اعتكافه من اليوم العاشر، وهو اليوم العشرون كما هو معلوم، قال ابن حجر: "وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب، أن معنى قوله: "حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين"، أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي، ليلة إحدى وعشرين".

ج ٢ · ص ٦٤

وقوله:"وهي الليلة التي يخرج"، الضمير يعود على الليلة الماضية، ويؤيد هذا قوله: "من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر"، لأنه لم يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى، انتهى. والظاهر أن التأويل الذي وقع في رواية مالك لا بد منه في رواية المصنف رحمه الله، لأجل قوله: "من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر"، فإنه لابد من إدخال ليلة الحادي والعشرين، كما قال البلقينى، وإن كان بعيدا من ظاهر اللفظ، والله أعلم.

قوله: «ولقد رأيت هذه الليلة»، قد تقدم الكلام عليها في: "أريت هذه الليلة"، وأنه يحتمل أن تكون علمية وأن تكون بصرية، وأن المراد أبصر علامتها، وهو السجود في الماء والطين، حتى رأى أثر ذلك في جبهته كما تقدم، وعلى كل تقدير فقوله: "هذه الليلة"، ليس بظرف، وإنما هو مفعول به، كما يدل عليه قوله: "ثم أنسيتها".

قوله: "ثم نسيتها"، في البخاري: " ثم أنسيتها أو نسيتها"، قال ابن حجر: "شك من الراوي، إلى أن قال: والمراد أنه أنسي تعيينها في تلك السنة، ثم ذكر بعد ذلك أن سبب النسيان هو ملاحاة الرجلين، كما يدل عليها الحديث الأول"، وذكر حديثا آخر، أن سبب ذلك إيقاظ أهله حيث قال فيه: "أريت ليلة القدر، ثم أيقظني أهلي، فنسيتها"، وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما.

<2/71>

وقد روى عبد الرازق من مرسل سعيد بن المسيب: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا بلى، فسكت ساعة، ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها، ثم أنسيتها"، فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التعدد، انتهى.

ج ٢ · ص ٦٥

قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر»، ذكر ابن حجر: أن الذي يدل عليه مجموع الأحاديث الواردة فيها أنها منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخيرة منه، ثم في أوتاره، لا في ليلة منه بعينها، وذكر أيضا أن لها علامات، أكثرها لا يظهر إلا بعد أن تمضي: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وفي رواية مثل الطست، وفي رواية: "وإنها صافية"، وفي رواية: "وإنها طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة"، وفي رواية: "أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، يحل لكوكب يرمي به فيها"، وأن من أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع، مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، وفي رواية: "أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة ليلة القدر"، وفي رواية: "ليلة القدر ليلة مطر وريح"، وفي رواية: "هي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها، ولا يخرج شيطانها، حتى يمضي فجرها"، وفي رواية: "أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى"، وفي رواية: "لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء"، وفي رواية: "يقبل الله التوبة فيها من كل تائب، ويفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها"، ذكر الطبري عن قوم: أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض، ثم تعود إلى منابتها، وأن كل شيء يسجد فيها، وفي رواية: "أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة"، انتهى باختصار.

<2/72>

ج ٢ · ص ٦٦

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة يوم الجمعة، وذكرها إلى آخرها بأدلتها، ثم قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين، وقد تقدمت أدلة ذلك... إلخ، فساق منها شيئا كثيرا، إلى أن قال:

وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة، وقد وافق أن قوله فيها في آي السورة هي سابع كلمة بعد العشرين، وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية، وبالغ في إنكاره، ونقله ابن عطية في تفسيره وقال إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم، واستنبط بعضهم ذلك من جهة أخرى، فقال: ليلة القدر تسعة أحرف، وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات، وذاك سبع وعشرون، قال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط: "من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر، طلقت ليلة سبع وعشرين، لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر" انتهى.

ج ٢ · ص ٦٧

وقال في محل آخر: "واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وقعت له أم لا؟ فقيل: يرى كل شيء ساجدا، وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعة، حتى في المواضع المظلمة، وقيل: يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل: علامتها استجابة دعاء من وقعت له، واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه"، واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها، وإن لم يظهر له شيء؟ أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة، وإلى الثاني ذهب الأكثر إلى آخر ما أطال فيه، ثم قال: وفي هذه الأحاديث رد على أبي الحسن الجزلي المقري، أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره وأنها تكون دائما ليلة الأحد، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت له تسع عشر وهلم جرا، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط، لضرورة أن أوتار العشر خمسة، وعارضه بعض من تأخر عنه فقال: إنها تكون دائما ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبي الحسن، وكلاهما لا أصل له بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر كما تقدم، وهذا كاف في الرد، وبالله التوفيق، انتهى.

<2/74>

الباب السادس في النهي عن صيام العيدين ويوم الشك

أما النهي عن صيام العيدين فهو محمول على التحريم بالإجماع، وأما عن صيام يوم الشك فعلى الراجح.

<2/75>

وظاهر الحديث الآتي يدل على استوائهما في التحريم، حيث قال: "من صامهما فقد قارف إثما"، ولم يتعرض للنهي عن صيام أيام التشريق، لأنه لم يبلغ درجة النهي عن صيام هذه الثلاثة، وقد تعرض لذلك في القواعد والإيضاح.

ج ٢ · ص ٦٨

قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال»، قال ابن حجر: "ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية، متى وجدت ليلا أونهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال وبعده، وخالف الشيعة الإجماع، فأوجبوه مطلقا... إلخ"، والمذهب عندنا هو القول الأول على ما نص عليه في القواعد، حيث قال: "ذهب أصحابنا وبعض فقهاء الأمصار إلى أنه في أي وقت رئي من النهار فإنه من الليلة المستقبلة، روي ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك ابن أنس وغيرهم، وذهب آخرون إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو من الليلة الماضية، وإن رئي بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة... إلخ"، وذكر في الإيضاح أن هذا هو المذهب حيث قال: "واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار،قال بعضهم: إذا رئي قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة الماضية، وإن رئي بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة، والدليل على هذا القول القياس والتجربة ،لأن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنها، لأنه حينئذ يكون أكثر من قوس الرؤية، وقال بعض المخالفين: إن القمر في أي وقت رئي من النهار فإنه من اليوم المستقبل، كحكم رؤيته بالعشي، إلى أن قال: والقول الأول أصح، وهو قول أصحابنا، والله أعلم "،انتهى، فقد اختلف نقل الشيخين رحمهما الله في القول المنسوب لأصحابنا رحمهم الله كما ترى، ونقل صاحب الإيضاح أظهر، لكونه أحوط والله أعلم.

قال ابن حجر: "وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي آخرين"،

<2/76>

ج ٢ · ص ٦٩

ووافق الحنفية على الأول، إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو غيره كالغبار، وإلا متى كان صحوا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم... إلخ، والذي عليه أصحابنا كما ذكره في القواعد: "أنه يصام بأمين واحد وبأمينين وبأمين وامرأتين أمينتين وبثلاثة نفر من أهل الجملة؛ إذا لم يسترابوا وبالشهرة التي لا تدفع"، قال في الإيضاح: "ومن الريبة قولهم إذا قالوا رأوه وهم بين الناس في ليلة شديدة الغمام، أو كانوا في موضع استتر عن مواضع الأهلة، أو كانوا في حبس، أو من جر إلى نفسه منفعة مثل من له دين معلق إلى رؤ ية الهلال، وكذلك المرأة التي تعتد بالشهور، وبالجملة إن جميع من جر إلى نفسه منفعة أودفع عنها مضرة لم تجز شهادته أمينا كان أو غير أمين... إلخ".

قوله: «لا تفطروا حتى تروه»، وذلك بأن يراه الإنسان بنفسه، أو يشهد عنده رجلان أمينان، أو رجل أمين وامرأتان أمينتان، أو يشتهر شهرة لا تدفع، لأنه إذا بلغ الخبر مبلغ التواترلم يحتج فيه إلى الشهادة، لأنه يوجب العلم والعمل معا كما في الإيضاح.

قوله: «فإن غمي عليكم»، هكذا في بعض النسخ (بغين معجمة فميم فياء)، والمذكور في الإيضاح والقواعد والوضع إنما هو غم (بغين وميم مشددة)، وكذلك في البخاري في هذا الحديث ولم يذكر في الصحاح غيره، حيث قال: "وغم عليه الخبر على ما لم يسم فاعله إذا استعجم مثل أغمي، وقال أيضا غم الهلال على الناس إذا ستره غيم أو غيره فلم ير، ويقال صمنا للغمى، وحكى ابن السكيت عن الفراء: صمنا الغمى، والغمى (بالفتح والضم) جميعا، إلى أن قال: وصمنا للغماء على فعلاء، (بالفتح والمد)... إلخ"، لكن في كلام ابن حجر ما يدل على هذه اللغة التى ذكرها المصنف حيث قال: قوله: "فإن غم عليكم" (بضم المعجمة وتشديد الميم)، أي حال بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشيء إذا غطيته، إلى أن قال: من طريق الكشهميني أغمي.

<2/77>

ج ٢ · ص ٧٠

ومن رواية السرخسي: غبى (بفتح الغين وتخفيف الموحدة)، وأغمى وغم وغمى (بتشديد الميم وتخفيفها) فهو مغموم الكل بمعنى، وأما:غبي، فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال، ونقل ابن العربي أنه روي عمى (بالعين المهملة) من العمى وهو بمعناه، لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات، أو ذهاب البصيرة عن المعقولات، انتهى.

قوله: «فأقدروا له» من قدر (بفتح الدال مخففة فهمزة) الأمر منه وصلية، ويجوز في الدال الضم والكسر، قال في الصحاح: وقدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا من التقدير، وفي الحديث: "إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له"، أي أتموا ثلاثين... إلخ، قال ابن حجر عند الكلام على قول :"لا تصوموا حتى تروا الهلال" ما نصه: وهوظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على الجملة الأولى لكفى ذلك لمن تمسك به، إلى أن قال: في قوله:"فإن غم عليكم فاقدروا له" ما نصه: فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر، ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة، وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله "فاقدروا له" أي أفطروا في أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من "فأكملوا العدة ثلاثين" ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث... إلخ، والمراد بما ذهب إليه أكثر الحنابلة وجوب الصوم في يوم الغيم. قال ابن حجر نقلا عن ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر أو غبرة ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال، أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان،

<2/78>

ج ٢ · ص ٧١

وثانيها: لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة، نذرا ونفلا يوافق عادة، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: "لا يجوز عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك"، وثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر... إلخ، فذكر أن المشهور عن أحمد أنه خص الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلايسمى شكا، قال: واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني، إلى أن قال: وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبه من المحدثين، إلى أن قال: والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور، ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: "فاقدروا له" خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله "فأكملوا العدة" خطاب للعامة، قال ابن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال: يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد، وهذا بعيد عن النبلاء أي العقلاء، وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس، يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج، وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه، وقال الروياني عنه إنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازه وهو اختيار القفال وأبي الطيب، إلى أن قال: فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلىخصوص النظر في الحساب والمنازل، أحدها: الجواز ولا يجزي عن الفرض، وثانيها: يجوز ويجزي، ثالثها: يجوز للحساب ولا يجوز للمنجم، رابعها: لهما ولغيرهما مطلقا تقليدا للحساب دون المنجم،

<2/79>

خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقا، وقال ابن الصباغ: "أما بالحساب، فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا... إلخ"، وقد نص في القواعد على الأقوال الثلاثة في معنى قوله :"فاقدروا له"، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٢

قوله: «وفي رواية أخرى فأتموا ثلاثين»، هذه الرواية تدل على أن المراد بقوله في الرواية الأولى (فاقدروا له) إتمام ثلاثين يوما، كما هو صحيح لأن الأولى تفسير الحديث بالحديث، كما تقدم لأنه يصدق بعضه بعضا والله أعلم.

قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الشك"، قال في القواعد: وقد أجمع جمهور العلماء على ثبوت النهي عن صيام يوم الشك، على أنه من رمضان إلى أن قال: وقد اختلفوا في صومه، فقال كثير العلماء من الصحابة والتابعين: لا يجوز صومه، روي هذا عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود وعمار، إلى أن قال: وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وأجاز آخرون صيامه، إلى أن قال: والصحيح القول الأول، لظاهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بالخبر، إلى أن قال: والمعمول به عند أصحابنا في يوم الشك الإمساك عن الطعام حتى ينتشر الناس وترجع الرعاة فإن صح أنه من رمضان أتموه وإلا أفطروا، وعلى الجميع الإعادة على من أفطره ومن صامه، لأنه صامه على غير نية، والله أعلم، انتهى، وقال في الإيضاح معللا لذلك: "إذا كان قد عقد صومه على غير يقين في الابتداء"، وهذا أظهر في التعليل، ثم قال: وأكثر الفقهاء أنه لا بدل عليه إذا صح الخبر بعد انقضاء الشهر، لأنه إنما صح الخبر بعد انقضاء الفريضة، إلى أن قال: واختلفوا أيضا، هل يكون يوم الشك في النوافل قال: قال بعضهم لا يصام يوم الشك في فريضة ولا نافلة، وقال آخرون: لا يكون يوم الشك إلا في رمضان، وذلك مثل من أراد أن يصوم شهرا معروفا مثل رجب أو غيره،

<2/80>

والنظر يوجب عندي القول الأول، لأن علة النهي عن صوم يوم الشك من أجل أن صيامه على غير الشك بغير انعقاد نية على يوم معروف، والله أعلم، انتهى، وذكر قبل ذلك لأن الإمساك انتظارا للخبر إلى رجوع الرعاة منهم استحباب لا إيجاب، قوله: "فقد قارف إثما"، هذا يدل على أن صوم يوم الشك حرام كالعيدين.

ج ٢ · ص ٧٣

قوله: «إن هذين يومان» الرواية في الإيضاح: "إن هذين اليومين"، وفي البخاري: "هذان يومان"، والأمر سهل، قال ابن حجر: قوله: "هذان يومان" فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذلك، فلما أن جمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب.

قوله: «يوم فطركم» قال ابن حجر: برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما، أو على البدل من قوله يومان، إلى أن قال: وقيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، وعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا، قيل: ويستنبط من هذه العلة تعيين السلام للفصل من الصلاة، وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع، واختلفوا فيمن قدم من سفر وصام يوم عيد، فعن أبي حنيفة ينعقد، وخالفه الجمهور، فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر، وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء،

<2/81>

ج ٢ · ص ٧٤

وفي رواية يلزمه الإطعام، إلى أن قال: عن ابن عمر أنه توقف في الجواب في هذه المسألة وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال: الأكثر لا، وعن محمد بن الحنفية: نعم، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا تبصر لأنه تحصيل الحاصل، فدل على أن صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلي، والنزاع في الشرعي، والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا، ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد، لأن المنهي عنه مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه، والنفل مطلوب الفعل، فلا يجتمع الضدان، والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة، أن النهي عن الإقامة في المغصوبة ليس لذات الصلاة، بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا، والله أعلم.

قوله: «عن الوصال أن يصل الرجل صوم يوم وليلة»، عرفه ابن حجر بأنه: "هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، قال: فيخرج من أمسك اتفاقا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه... إلخ"، والظاهرعلى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يدخل من أمسك بعض الليل، ولكن يكره له ذلك لأجل تأخيره للإفطار قصدا، ولعله لهذا أدخله ابن حجر في الوصال، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم وإبقاء عليهم كما ذكره البخاري، وذكر ما معناه أنه لما نهاهم عن الوصال فقال: "لا تواصلوا"، قالوا: إنك تواصل، قال: "لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت"، وفي رواية: "إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني"، وفي رواية: "إني يطعمني ربي ويسقيني" وذكر روايات أخر، إلى أن قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال : "لو تأخر لزدتكم"، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا... إلخ.

ج ٢ · ص ٧٥

قوله: "ونهى عن قتل النملة"، لأنها تستسقي، قال في القواعد في قطعة من حديث سيأتي: "ولا تقتلوا النمل فإن سليمان عليه السلام خرج يستسقي إذا بنملة

<2/82>

رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن فضلك، فاسقنا مطرا تنبت لنا به ثمرا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم"، انتهى.

فقوله: "تنبت لنا به ثمرا"، يدل على أن المراد بالنملة هي التي تحمل الثمر والنوى والزبيب، وغير ذلك من الثمار، ولا تؤذي الناس في الحبوب، بخلاف غيرها، والله أعلم. رأيت في العلقمي ما هو قريب من هذا، حيث قال: قال الخطابي: "إنما أراد من النمل نوعا خاصا وهو الكبار؛ ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وكذا قاله البغوي، وأما الصغير المسمى بالذر فقد صرح به بعض أصحابه بجواز قتلها، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، قال النووي: ولا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل" انتهى.

قوله: "ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله"، لفظ الحديث في الجامع الصغير: نهى عن الدواء الخبيث، قال العلقمي بعد كلام، وقال الخطابي: "قد يكون خبثه من وجهين، أحدهما: النجاسة؛ كالخمر ولحوم الحيوان الذي لا تؤكل والأرواث والأبوال إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها موضعه، وأن لا يضرب بعضها بعضا،

والثاني: من جهة المطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون ذلك للشفقة على الطباع وكراهة النفوس لها"، انتهى. وهذا الثاني لا تشمله رواية المصنف رحمه الله وهو الظاهر، لأن شأن غالب الدواء أن يكون كريه المطعم والمذاق، واعلم أن الدواء المحرم لا يجوز التداوي به، ولا يحصل منه النفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تداوى بالنجس لا شفاه الله"، ولقوله أيضا: "لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها"، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٦

قوله: "ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور"، وذكر في القواعد عن أصحابنا أنه يكره قتل ستة أجناس،

<2/83>

وأنه وجد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقتلوا ستة: الضفادع فإن الذي تسمعون منها تسبيح وتقديس، وأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، استأذنت دواب البر والطير أن تطفئ النارعلى إبراهيم، فأذن الله للضفادع، فأزكت عليها، فذهب ثلثاها وبقي الثلث، فأبدل الله لها بحرارة النار برد الماء، ولا تقتلوا النمل إلى آخر ما تقدم، ولا تقتلوا النحل فإنها تضع لكم طيبا، ولا تقتلوا الهدهد فإنه أحب أن يعبد الله حيث لم يكن عبد، ولا تقتلوا الصرد؛ فإنه كان دليل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض أربعين سنة، ولا تقتلوا الخطاف فإن دورانه الذي ترون جزع على بيت المقدس حين أحرق"، فشدد أصحابنا في قتل هذه الأجناس؛ حتى جعلوا الدية على قاتلها درهمين لكل واحد منها، وجعلوا في الضفدع نعجة بجزتها، والله أعلم بهذا إن كان عن أثر أثروه أو عن نظر منهم رووه، انتهى. وقوله: في الضفادع "فأزكت"، هكذا فيما رأيته من النسخ، ولعله فزكأت، فيكون من قولهم: زكأت الناقة بولدها، تزكأ زكاء؛ إذا رميت به عند رجليها، فيكون معنى زكأت عليها؛ رمت نفسها أي على النار، وقوله: "فذهب ثلثاها" ينظر هل المراد ثلثا أفرادها وبقي الثلث، أو المراد ثلثا بدن كل واحدة منها وبقي ثلث بدنها، ورده الله بعد ذلك إلى ما كان عليها وأبدلها بحرارة النار برد الماء، وهو الظاهر، والله أعلم، فليحرر.

ج ٢ · ص ٧٧

والضفدع بوزن الخنصر، واحد الضفادع والأنثى ضفدعة، والناس يقولونه بفتح الدال وأنكره الخليل، انتهى من مختصر الصحاح، قال العلقمي: والهدهد نهي عن قتله لتحريم أكل لحمه، ولا منفعة في قتله، وكل ما نهي عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا ضرر فيه كان النهي لتحريم أكله؛ كما في الصرد (بضم الصاد المهملة وفتح الراء، جمعه صردان بكسر الراء)؛ وهو طائر فوق العصفور ضخم الرأس، والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود، وقيل: يؤكل لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله، وبه قال مالك،

وقال أبوبكر بن العربى: نهي عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به وبصوته، وقيل إنه أول طير صام عاشوراء، انتهى. وظاهر كلام القواعد أنه إنما نهي عن قتله لاحترامه، وكذلك غيره مما ذكر الحديث وهو الظاهر، ولكن النكت لا تتزاحم، والله أعلم.

<2/84>

وذكر العلقمي حديثا يدل على النهي عن قتل الخفاش حيث قال: "لا تقتلوا الضفدع فان نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس، قال: يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم"، انتهى. وذكر في الجامع الصغير حديثا آخر نهى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي.

الباب السابع في فضائل رمضان

المناسب تقديم هذا الباب على غيره من الأبواب المتقدمة كما فعل غيره، والله أعلم.

قوله: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له»، الرواية في القواعد والوضع: "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا"، وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه"، وذكر ابن حجر روايات متعددة عن أحمد وغيره فيها زيادة "وما تأخر".

ج ٢ · ص ٧٨

قوله: «إيمانا واحتسابا»، قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير: "والأولى أن يكون منصوبا على الحال"، وقال غيره: انتصب على أنه مفعول لأجله أو تمييز أو حال، بأن المصدر في معنى اسم الفاعل أي مؤمنا محتسبا، والمراد بالإيمان: الاعتقاد بحق فريضة صومه،

وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى.

وقال الخطابي: " "احتسابا"، أي عزيمة؛ وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه"، انتهى. وقال العلقمي: "قال أبو البقاء: وفي نصب إيمانا واحتسابا وجهان، أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال؛ أي من صام مؤمنا محتسبا، كقوله تعالى: ﴿ياتينك سعيا﴾ [البقرة:260 ]، أي ساعيات، والثاني: أنه مفعول لأجله؛ أي للإيمان والاحتساب، ونظيره في الوجهين ﴿اعملوا ءال داوود شكرا﴾ [سبأ:13 ]،... إلخ". ثم قال في حديث آخر يناسب رواية القواعد في الاستدلال على أن قيام رمضان مرغب فيه، لفظه: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ما نصه، قال في الفتح؛ أي قام لياليه مصليا. والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح.

قوله: «إيمانا»؛ أي تصديقا بوعد الله الثواب عليه، وقوله: "احتسابا"، أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه.

وقوله: «غفرله ما تقدم من ذنبه»، قال ابن حجر: "ما"، اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عند الجمهور.

<2/87>

وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الوضوء... إلخ، ونقلت كلامه هناك في باب فضائل الوضوء، وما عليه من أن الحديث خاص بالصغائر بشرط التوبة من الكبائر، كما هو المذهب الحق، فرمضان من مكفرات الصغائر؛ كالصلاة الخمس وصلاة الجمعة والوضوء والحج والعمرة واجتناب الكبائر وغير ذلك، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٩

قال ابن حجر في قوله "من ذنبه": "قال الكرماني كلمة "من" إما متعلقة بقوله "غفر"؛ أي غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب المحل، وهي مبينة لما تقدم، وهو مفعول لما لم يسم فاعله، فيكون مرفوع المحل"، انتهى. وانظر ما المراد بقوله: "فيكون مرفوع المحل"؟ هل المراد أنه لما كان مبنيا لما لم يسم فاعله كان مرفوع المحل لأن البيان تابع للمبين وهو المتبادر من كلامه؟ أو المراد منه مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة وقعت صلة للموصول الذي حل محل من البيانية، فإنهم قالوا: علامة من البيانية صحة وقوع موصول موضعها إذا بينت معرفة، نحو: ﴿فاجتنبوا الرجس من الاوثان﴾ [الحج:30 ]، أي الذي هو الأوثان، وإذا بينت نكرة فهي ومجرورها في موضع جملة، نحو: ﴿من اساور من ذهب﴾ [فاطر: 33]، أي هي ذهب، والظاهر المناسب للقواعد العربية أنه إن بين معرفة، كان متعلقه حالا، وإن بين نكرة كان صفة، والله أعلم.

قوله: «ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة»، هذه زيادة على ما في رواية القواعد والبخاري، قوله: "لخلوف"، قال ابن حجر: (بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها)، قال عياض: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء، قاله الخطابي وهو خطأ، وحكي عن القابسي الوجهين.

وبالغ النووي في شرح المهذب، فقال: لا يجوز فتح الخاء، واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول (بفتح أوله) قليلة، ذكرها سيبويه وغيره، وليس هذا منها، انتهى.

قوله: «فم الصائم»، قال ابن حجر: "فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة؛ إلا في ضرورة الشعر، لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره"، انتهى.

<2/88>

ج ٢ · ص ٨٠

قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك»، قال ابن حجر: "اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى متنزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم الشيء وما هو عليه على أوجه"، قال المازري: "هو مجاز، لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، استعير ذلك من الصوم لتقريبه من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم"، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل إن المراد ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك، وقيل المعنى: أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم، وهذا قريب من الأول، وقيل: المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، لاسيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض، وقال الداودي وجماعة: معنى الطيب على القبول والرضا فحصلنا على ست أجوبة، وقد نقل القاضي حسين في تعليقه: أن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح، قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك، ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله في رواية مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: "أطيب عند الله يوم القيامة"، إلى أن قال: وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة، كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بما تقدم ...إلخ، يعني به قوله في فضل هذه الأمة في رمضان، فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ، قال ابن حجر: وجمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك، فقال الخطابي: طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه.

وقال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه.

<2/89>