AUTO الجزء الثاني
أبو ستة السدويكشي أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة
إخراج وتحقيق:
إبراهيم محمد طلاي
مطابع دار البعث، قسنطينة، الجزائر
1415ه/1995م
الباب السادس والأربعون في صلاة الجمعة وفضل يومها
قوله: (نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة) قال ابن حجر: أي الآخرون زمانا الأولون منزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي حديث حذيفة عند مسلم (نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق) إلخ.
قوله: (بيد) قال ابن حجر: بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل (غير) وزنا ومعنى، وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيدة، وروي ابن حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى (بيد) من أجل، وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي، وقد استبعده عياض ولا بعد فيه بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم، ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ (نحن الآخرون في الدنيا، ونحن أول من يدخل الجنة إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا) وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ ذلك (بأنهم أوتوا الكتاب)، وقال الداؤودي: هي بمعنى (على أو مع)، قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء وإن كانت بمعنى (مع) فنصب على الظرف، وقال الطيبي: هي للاستثناء وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى (نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)، ووجه التأكيد فيه ما أذيع من معنى النسخ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود، وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: (نحن الآخرون) مع كونه أمرا واضحا، انتهى.
قوله: (أوتوا الكتاب) اللام للجنس والمراد التوراة والإنجيل، والضمير في أوتيناه للقرآن، وقال القرطبي: المراد بالكتاب التوراة، وفيه نظر لقوله: (وأتيناه من بعدهم)، وأعاد الضمير على الكتاب، فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار لأنا إنما أوتينا القرآن، إلخ.
قوله: (هذا يومهم الذي فرض عليهم) قال ابن حجر: كذا الأكثر، وللحموي (الذي فرض الله عليهم) والمراد باليوم يوم الجمعة، والمراد بفرضه فرض تعظيمه فأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا) الحديث.
قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة ووكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل فاختلفوا، وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أو يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا انتهى، ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: )إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه(، قال: أراد الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه، ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا ولفظه: (إن الله تعالى فرض على اليهود الجمعة فأبوا، وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق السبت شيئا فاجعله لنا) فجعل عليهم، وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله: )ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة( وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصينا، انتهى.
قوله: (فهدانا الله إليه) قال ابن حجر: يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره فجعلوه يوم العروبة وأجمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله بعد ذلك )إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة( الآية، وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: (كان أول من صلى بنا يوم الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة) الحديث، فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عن الدار قطني ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق، وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوعه خلق آدم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه، ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات، وأوجد فيها الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه، انتهى.
قوله: (اليهود غدا والنصارى بعد غد) قال ابن حجر: في رواية أبي سعيد المقري عن أبي هريرة عند ابن خزيمة (فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد) والمعروف أنه لنا بهداية الله تعالى، ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم.
قال القرطبي: (غدا) هنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف تقديره (اليهود يعظمون غدا) وكذا قوله: (بعد غد) ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة انتهى، وقال ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني كقولك: غدا التأهب، وبعد غد الرحيل، فيقدر هنا مضافان ويكون ظرفا الزمان خبرين عنهما أي تعبيد اليهود غدا وتعبيد النصارى بعد غد انتهى، وسبقه إلى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام القرطبي.
وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي لقوله: (فرض عليهم فهدانا الله له) فإن التقدير (فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا) وقد وقع في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم بلفظ (كتب علينا)، وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة، وأن سلامة الإجماع من الخطإ مخصوص بهذه الأمة، وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وأن القياس مع وجود النص فاسد، وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، وأن الجمعة أول الأسبوع شرعا ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستقاء في حديث أنس، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك، وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السالفة زاده الله تعالى، انتهى.
قوله: (وفيه ساعة) قال ابن حجر: كذا فيه مبهمة عينت في أحاديث أخرى ما سيأتي انتهى، أقول: ومن جملة التعيين ما ذهب إليه جابر رحمه الله كما ذكره بعد.
قوله: (لا يصادفها) قال ابن حجر: هو أعم من أن يقصد لنا أو يتفق له وقوع الدعاء فيها، انتهى.
قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) قال ابن حجر: هي صفات للمسلم أعربت حالا، ويحتمل أن يكون يصلي حالا منه لاتصافه بقائم، ويسأل حال مرادفة أو متداخلة، وأفاد ابن عبد البر أن قوله: (وهو) سقط من رواية أبي مصعب، إلى أن قال: وأثبتها الباقون، ثم قال: وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه يأمر بحذفها من الحديث، وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان؛
أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة.
والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس.
وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنه ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الأخر (إن منتظر الصلاة في حكم المصلي) فلو كان قوله: وهو قائم عند أبي هريرة ثابت لاحتج عليه بها لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده، وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة، وقد أجيب عن هذا الإشكال وبحمل الصلاة على الدعاء والانتظار، ويحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء، فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه، فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى: )إلا ما دمت عليه قائما( إلخ.
قوله: (شيئا) قال ابن حجر: أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى، وفي رواية سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصنف في الطلاق (يسأل الله خيرا) ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله، وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجة (ما لم يسأل حراما) إلخ.
قوله: (قال جابر هي آخر ساعة يوم الجمعة) في بعض النسخ (من يوم الجمعة).
قال ابن حجر: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وهل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وهاأنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها أو الترجيح إلخ، فذكر في ذلك اثنتين وأربعين قولا أرجحها ما ذهب إليه جابر رحمه الله ورجحه كثير من الأئمة.
قال ابن حجر بعد كلام كثير: وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر أنه أثبت شيء في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن (أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة يوم الجمعة) ورجحه كثير من الأئمة أيضا إلخ.
واختار صاحب الإيضاح أنها تنتقل كتنقل ليلة القدر حيث قال: وينبغي أن يكون حسن المراقبة للساعة المشرفة التي ورد الخبر بها (لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها إلا أعطاه إياه)، وفي حديث آخر (لايوافقها عبد يصلي) فاختلف فيه فقيل: إنها عند طلوع الشمس، وقيل: عند الزوال، وقيل: مع الأذان، وقيل: إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة، وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة، وقيل: آخر وقت العصر، وقيل: عند غروب الشمس، ويقال: (كانت فاطمة رضي الله عنها تراعي ذلك الوقت فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة) وقد روي عن كعب الأحبار أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال أبو هريرة: كيف والنبي عليه السلام يقول: (لا يوافقها عبد يصلي) ولات حين صلاة؟ فقال كعب ألم يقل: من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: بلى، قال: فتلك صلاة، فسكت أبو هريرة. وقال بعض العلماء: هي مبهمة في جميع اليوم والليلة مثل ليلة القدر حتى تكثر الرغبة في مراقبتها، وقيل: إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر، وهذا هو الأشبه، ولكن ينبغي للإنسان أن يصدق بقوله عليه السلام: (إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) ويوم الجمعة من تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد متعرضا له بإحضار القلب، وملازمة الذكر، والنزوع عن وساوس الدنيا فعسى أن يحظى بشيء من تلك النفحات، والله أعلم إلخ.
قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة واختصاصه بساعة الإجابة، وفي مسلم إنه خير يوم طلعت عليه الشمس وفي فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه، واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعقب بأن الاختلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة فهذا لا خلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أول الليلة فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال والله أعلم إلخ.
قوله: (فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى تقليلها بيده) قال ابن حجر: ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها، إلى أن قال: وإنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، إلى أن قال: وفي رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وساعة خفيفة، إلى أن قال: في رواية أنس وهي قدر هذا يعني قبضة، قال الزين بن المنير الإشارة إلى تقليلها هو الترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها إلخ.
قوله: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) قال ابن حجر: أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك، إلى أن قال: واستدل بقوله: (واجب) على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، إلى أن قال:
وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: (واجب) معنيين.
الظاهر منها أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل.
واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقضية عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل على ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار، انتهى.
وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا: إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه لأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس وهو موافق لقول من قال: (يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة)، ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان، إلخ.
والمذهب عندنا أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) يعني فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ولقصة عثمان مع عمر المشهورة ولفظها في الإيضاح (وقيل إن عثمان قال لعمر: ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين، قال عمر: الوضوء نقى) انتهى، أقول: وعلى هذا يتعين حمل الوجوب في الحديث على ما ذكره ابن حجر نقلا عن القائلين بعدم وجوبه وإلا لزم التعارض والله أعلم، ثم ظاهر قوله: (على كل محتلم) يتناول من وجبت عليه ومن لم تجب عليه ولم أر من تعرض من أصحابنا لذلك، وعند قومنا في ذلك خلاف، والذي يميل إليه البخاري أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه وهو الظاهر من كلام أصحابنا في أدب الجمعة وسننها والأحسن التعميم، والله أعلم.
تنبيه؛ قال في القناطر: ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة، فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه، والله أعلم انتهى.
قوله: (من اغتسل) قال ابن حجر: يدخل فيه كل من يصح منه من ذكر وأنثى حرا وعبدا.
قوله: (كغسل الجنابة) قال ابن حجر: ظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثرين، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة يغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاح ولا يمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على اغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل: (ذلك حديث من غسل واغتسل)، المخرج من السنن على رواية من غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، إلخ.
قوله: (ثم راح) قال ابن حجر: زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى.
قوله: (فكأنما قرب بدنة) قال ابن حجر: أي تصدق بها متقربا إلى الله، وقيل: المراد أن للمبادرة في أول ساعة تصير ما لصاحب البدنة من الثواب من شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، إلى أن قال: والمراد بالبدنة (البعير) ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث وكذا في باقي ما ذكر.
وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى، وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم هذا لفظه، إلى أن قال: وفي الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، إلى أن قال: والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من الغنم، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: (لله علي بدنة) وفيه خلاف الأصح تعيين الإبل إن وجدت وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم، وقيل: تعيين الإبل مطلقا وقيل: يتخير مطلقا، انتهى.
قوله: (دجاجة) قال ابن حجر: بالفتح ويجوز الكسر وحكى البلبلي الضم أيضا وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس إلخ.
قوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) قال ابن حجر: استنبط منه المارودي أن التكبير لا يستحب للإمام، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، إلى أن قال: وزاد في رواية الزهري الآتية (طووا صحفهم)، ولمسلم من طريقه (إذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وكان ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر وهو أول سماعهم للذكر) والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها، إلى أن قال: وقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة، أخرجه أبو نعيم في الحلبة مرفوعا بلفظ (إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور) الحديث وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعا، إلى أن قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل، وفيه مراتب الناس في الفضائل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي، واختلف في الضحايا، إلخ.
قوله: (وإنما يريد فصل ما بين أول الوقت وآخره) يناسبه ما ذكره ابن حجر: حيث قال بعد كلام: وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول: جئت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث: (ثم راح) يدل على أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار،والغدو من أوله إلى الزوال، قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره انتهى، وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول: (تروح) في جميع الأوقات بمعنى (ذهب)، قال وهي لغة أهل الحجاز، ونقل أبو عبيد في الغربيين نحوه إلخ.
ونقل الشيخ إسماعيل رحمه الله ما ذهب إليه الغزالي في تقسيم الساعات حيث قال: (والساعة الأولى إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام، والرابعة والخامسة بعض الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلها قليل، ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه) إلخ، ولكن في بعض كلامه إجمال بينه ابن حجر حيث قال: وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال، واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معني لأن المراتب متفاوتة جدا إلخ ما أطال فيه، والله أعلم.
الباب السابع والأربعون في فضل الصلاة وخشوعها
قوله: (لكل شيء عمود) إلخ قال في النهاية: العماد والعمود الخشبة التي يقوم عليها البيت انتهى، والظاهر أنه من باب الاستعارة بالكناية وهو أنه شبه الدين بذي عمود يقوم عليه تشبيها مضمرا في النفس، ولم يصرح بشيء من أركان المشبه به ليساوي المشبه الذي هو الدين، وأثبت له شيئا من لوازم المشبه به الذي هو العمود على جهة التخييل، ولما كانت الصلاة هي عمود الدين غيرها تبع لها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بتقديم أبي بكر فيها فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)، قال في الموجز: فلما أن ولاه عليه السلام الأمر الذي هو العمود عرف المسلمون أن ما سوى العمود محمول على العمود فلذلك أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه.
قوله: (وعمود الصلاة الخشوع) قال ابن حجر: والخشوع تارة يكون من فعل القلب، وتارة من فعل البدن كالسكون، وقيل: لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره، وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي (الخشوع في القلب) أخرجه الحاكم، وأما حديث (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن إلخ.
وذكر في الوضع فيه خلافا حيث قال: واختلف العلماء في معنى الخشوع في الصلاة فقال عمرو بن دينار: ليس الخشوع بالركوع ولا بالسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة، وقال ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك، وقال بعضهم: هو جمع الهمة لها، والإعراض عما سواها، وقال بعضهم: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى يكون خاشعا: إعظام المقام، وإخلاص المقال، واليقين التام، وجمع الهمة إلخ، وكلام أصحابنا رحمهم الله يدل على أنه لا بد من خشوع القلب والجوارح، قال الشيخ أبو نصر رحمه الله:
وليس خشوع الجسم يوما بنافع ... إذا غاب قلب في شعاب التدبر
أقول: أما سكون الجوارح فلا بد منه من أول الصلاة إلى آخرها لأن ذلك مقدور للإنسان، وأما حضور القلب من زوالها إلى آخرها فليس بلازم، لأن ذلك غير مقدور لغير المعصوم، قال الشيخ أبو نصر أيضا:
ولن يستطع العبد دفع خواطر ... فكيف بأصحاب العلائق والخشر
قال في القناطر بعد كلام طويل على الخشوع: والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار والآيات ظاهرة في هذا الشرط، إلا أن مقام الفتوى في التكلف الظاهر يتقيد بقدر قصور الخلق، فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الخاشعين المخلصين وقليل ما هم، وإذا لم يمكن اشتراط جميع ذلك في الصلاة بضرورة العجز فلا بد أن يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظة تكبيرة الإحرام، فاقتصر الشرع في التكليف على ذلك، إلى أن قال بعد كلام: ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء في ما اتفقوا عليه من الصحة مع الغفلة فإن ذلك ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه، إلى أن قال: وحاصل الكلام أن خضوع القلب هو روح الصلاة، وأن أقل ما بقي به رمق الروح الحضور عند تكبيرة الإحرام والنقصان منه هلاك، فبقدر الزيادة ينبسط الروح في أجزاء الصلاة، وكم من حي لا حراك به قريب من ميت، فصلا الغافل في جميعها إلا عند التكبير لأنه لا حركة به، انتهى.
وقال ابن حجر: وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، ولا يرد قول القاضي حسين أن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة، وقاله أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق والمراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه وكلامهم في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع، وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا: إن الخشوع شرط في صحة الصلاة، وقد حكاه المحب الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعها، والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا.
وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض الصلاة قيل له: بحسب الإنسان إن أقبل على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه الله، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع وما زاد على ذلك فلا إلخ، قال في القناطر مشبها للصلاة إلخ.
قوله: (وخيركم عند الله أتقاكم) قال البيضاوي: فإن التقوى بها تكمل النفوس، وتتفاضل الأشخاص، فمن أراد شرفا فليلبس منها كما قال عليه السلام: (من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله) فقال: (يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله) انتهى.
قوله: (هل ترون قبلتي) قال ابن حجر: هو استفهام إنكار لما يلزم منه أي تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه، لكن بين صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة.
وقد اختلف في معنى ذلك فقيل: المراد بها العلم إما أن يوحى إليه كيفية فعلهم وإما بأن يلهم، وفيه نظر لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء ظهري، وقيل: المراد أنه يريد من على يمينه ومن على يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهري، وهو ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب، والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وإن الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت فيه العادة، وعلى هذا عمل المصنف، وقد خرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره، ثم إن ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة، إلى أن قال: وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من ورائه دائما، وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم، انتهى.
قوله: (فوالله ما يخفى على خشوعكم) قال ابن حجر: في جميع الأركان، ويحتمل أن يراد به السجود لأن فيه غاية الخشوع، وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم، انتهى.
قوله: (ولا ركوعكم) قال ابن حجر: أفرده بالذكر وإن كان داخلا في الصلاة اهتماما به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع، انتهى.
قوله: (فإني أرى من وراء ظهري) زاد في البخاري كما أراكم، قال ابن حجر: يعني عن أمامي، وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي، ولمسلم (إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي)، وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله، وقد نقل عن مجاهد وعن تقي بن مخلد (أنه صلى الله عليه وسلم يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء)، وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة، والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى، انتهى.
قوله: (إن الملائكة ليصلون على أحدكم) أي يستغفرون له، قيل: عبر بيصلون ليناسب الجزاء العمل، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك، قاله ابن حجر.
قوله: (ما دام في مصلاه) قال ابن حجر: مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك وسيأتي في باب (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك أم تحول إلى غيره، ولفظه (ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله: (في مصلاه) على المكان المعد للصلاة لا الموضع ا لخاص بالسجود فلا يكون بين الحديثين تخالف، إلخ.
قوله: (الذي صلى فيه) قال ابن حجر: يؤخذ منه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى، يعني دون من انتظر من غير صلاة سابقة وإن كان له أجر من جهة أخرى قال: وتتقيد الأولى بأنها مجزئة أما لو كان فيه نقص فإنها تخير بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر، انتهى.
قوله: (ما لم يحدث) قال ابن حجر يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة، إلخ.
واختلفوا في الحدث فقيل: المراد به الريح كما فسره أبو هريرة في حديث آخر تقدم في الطهارة حيث قيل له: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط، وقيل: المراد هنا أعم من ذلك أي ما لم يحدث سواه، ويؤيده رواية مسلم (ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه) على أن الثانية تفسير للأولى قاله ابن حجر.
قوله: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) قال ابن حجر: هو مطابق لقوله: (والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض) قيل: السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم لذلك، لأن رفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب، انتهى.
قوله: (تتعاقب فيكم) الرواية في البخاري (يتعاقبون) كما هو مشهور، قال ابن حجر: أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين وبين رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذا، ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين، إلخ.
قوله: (فيكم) قال ابن حجر أي المصلين أو مطلق المؤمنين.
قوله: (ملائكة) قال ابن حجر: قيل: هم الحفظة، نقله عياض وغيره عن الجمهور، وتردد ابن بزيرة، وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم ويقويه أنه لم يقل: إن الحفظة يفارقون العبد، والأولى أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: كيف تركتم عبادي؟ انتهى.
قوله: (فيجتمعون في صلاة الفجر) زاد البخاري (وصلاة العصر) قال الزين ابن المنير: التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين قلت: وهو ظاهر، وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرهما، إلى أن قال: قال عياض: والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين، من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل ملائكته في حال طاعته عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة، قلت: وفيه شيء لأنه رجح أنهم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم، مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركهم عليها ما ذكره، ويحتمل أن يقال: إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملون فيما بين الوقتين لكن بناء على أنهم غير الحفظة.
قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) قال ابن حجر: استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار، وتعقب بأن ذلك غير لازم إذ ليس في الحديث ما يقضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة، بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار، ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل، ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت لقوله: (باتوا) لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار.
قوله: (فيسألهم ربهم) قال ابن حجر: اختلف في سبب الاختصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا، فقيل: هو من الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى: )فذكر إن نفعت الذكرى(، أي وإن لم تنفع، وقوله: )سرابيل تقيكم الحر( أي والبرد، وإلى هذا أشار ابن التين وغيره.
ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فلو ذكره لكان تكرارا، ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكن النهار محل الاشتهار، وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال، وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار الضبط (بقية النهار)، وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون، إلى أن قال: وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة، وأما النزول فيقع في الصلاتين معا، وفيه التعاقب وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر، فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد أحد بل تبيت الطائفتان أيضا، ثم تعرج إحدى الطائفتين، إلى أن قال: مؤيد الرواية المصنف رحمه الله ما نصه، وقيل: إن قوله في هذا الحديث (ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وهم؛ لأنه ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال: (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر)، قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: )وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا(.
وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: )وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا( قال: تشهده ملائكة الليل والنهار، وروى ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه، قال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر، إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر، لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر، إلى آخر ما أطال فيه.
فعلى رواية المصنف رحمه الله يتعاقبون ولكن لا يجتمعون إلا عند صلاة الفجر، وهذا ظاهر إذا قلنا: إنهم غير الحفظة، وأما إذا كانوا هم الحفظة فلا بد من اجتماعهما وقت تعقبهما ليلا كان أو نهار لأنه لا يخلو المكلف منهما ولو لحظة.
وعلى كل تقدير يحتاج إلى الحكمة في الاقتصار على سؤال الذين باتوا قال ابن حجر: بناء على أن وقت صلاة العصر ثابت وأن السؤال واقع على أصحاب الليل وأصحاب النهار ما نصه، أو يحمل قوله: (ثم يعرج الذين باتوا) على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار فلا يختص ذلك بالليل دون النهار ولا عكسه بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت، وغاية ما فيه أنه استعمل بات في مقام مجازا ويكون قوله: (ويسألهم) أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه، ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه (ثم يعرج الذي كانوا فيكم)، إلى أن قال: وهذا أقرب الأجوبة، ووقع هذا الحديث من أخرى واضحا وفيه التصريح بسؤال كل الطائفتين، إلى أن قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتبيت أي تقيم ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي) الحديث وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتمالات المتقدمة فهي العمدة، ويحمل ما نقص منها على نقص بعض الرواية انتهى، وهذا في غاية الظهور إذا ثبت اجتماعهم عليهم السلام عند صلاة العصر كما ذكروا أو عند صلاة المغرب مثلا وهو المناسب للتعاقب بالليل والنهار وكنا نعتقده، ولكن لم نر في ذلك نصا لموافق ولا لمخالف، والله أعلم.
قوله: (فيسألهم ربهم) قال ابن حجر: قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم؛ وذلك لإظهار الحكمة في خلق الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: )أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون( أي قد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم، وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع، انتهى.
قوله: (كيف تركتم عبادي) قال ابن حجر: قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخوايتمها، قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان(، انتهى.
قوله: (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) قال ابن حجر: لم يراعوا الترتيب الوجودي لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة فيه أن المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها يناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله، وقوله: (تركناهم وهم) ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في صلاة العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا، لأن المنتظر في حكم المصلي، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: (وهم يصلون) أي ينتظرون صلاة المغرب، وقال ابن التين: (الواو) في قوله: (وهم يصلون) واو الحال أي تركناهم على هذا الحال، ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم والخبر ناطق بأنهم يشهدونها، لأنا نقول: هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها، وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في أسباب ذلك.
(نكتة): استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئا من أموره إلا وهو على طهارة، كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدل ونحو ذلك.
وقال ابن أبي حمزة: أجابت الملائكة بالخبر مما سئلوا عنه لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على ابن آدم فزادوا في موجب ذلك، قلت: وقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث (فاغفر لهم يوم الدين).
قال: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب، وفيه الإشارة إلى أعظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال ترتفع آخر النهار فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها، ويستلزم تشريف نبيها صلى الله عليه وسلم على غيره، وفيه الإخبار بالغيوب ويترتب عليها زيادة الإيمان، وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا، وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا وتقربا إلى الله بذلك، وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد، والله أعلم انتهى.
قوله: (لا يزال أحدكم في الصلاة) أي في ثواب الصلاة لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة كما قاله ابن حجر.
قوله: (لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) قال ابن حجر: يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف انقطع عنه الثواب المذكور، وكذا إذا شارك نية الانتظار أمر آخر.
وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعباد له ثواب يخصه إلخ، يعني كما ورد في قوله عليه السلام: (سبعة يظلهم الله ... إلى أن قال: ورجل متعلق قلبه إلى المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه)، والله أعلم.
قوله: (لو يعلم الناس ما في الصف الأول) لفظ الحديث في الإيضاح والبخاري (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول) كما هو مشهور، قال ابن حجر: قوله: (لو يعلم الناس) قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم.
قوله: (الصف الأول) قال ابن حجر: زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعوج عن أبي هريرة (من الخير والبركة)، وقال الطيبي: أطلق مفعول يعلم وهو (ما) ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد ميزت في الرواية الأخرى بالخير والبركة.
قوله: (ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا) قال ابن حجر: أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية، أما في الأذان فبأن يتساووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن، وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة، ويستووا في الفضل، فيقرعوا بينهم إذا لم يتراضوا في ما بينهم في الحالين، واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، إلى أن قال: وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه (لتجالدوا عليه بالسيوف) لكن الذي فهمه منه البخاري أولى، إلى أن قال: ويدل عليه رواية لمسلم (لكانت فزعة)، انتهى.
قوله: (عليه) أي الصف الأول على رواية المصنف رحمه الله، أو على ما ذكر ليشمل الأمرين على رواية البخاري، وفي رواية عن مالك (عليهما).
وذكر ابن حجر: الخلاف في الصف الأول وأن الصحيح أنه الذي يلي الإمام حيث قال: (المراد به ما يلي الإمام مطلقا)، وقيل: أول صف تام يلي الإمام مطلقا، وقيل: أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة، وقيل: المراد به من يسبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قال ابن عبد البر، واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم في إليه، ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى، قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح انتهى، وكان صاحب القول الثاني لاحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص، وصاحب القول الثالث لاحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه، وإلى الأول أشار البخاري، إلى أن قال: وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام.
قال العلماء في الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين انتهى.
قوله: (ما في التهجير) قال ابن حجر: أي التبكير إلى الصلوات قاله الهروي، وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي، ولا يرد على ذلك مشروعية الإيراد لأنه أريد به الرفق وأما من ترك قابلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل.
قوله: (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي حمزة: المراد بالاستباق معنى لا حسا لأن المسابقة على الأقدام حسا يقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه، انتهى.
الباب الثامن والأربعون في جامع الصلاة
قوله: (لا صلاة في المقبرة) يعني أن الصلاة فيها غير جائزة، فالنهي هنا محمول على التحريم لقوله عليه السلام: (لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ولا يجوز الصلاة عليها دائما وأبدا، قال في الإيضاح: ولو قلعت من أصلها واستأصلها السبيل لأنها مقبرة لا يزول عنها اسم المقبرة لقوله تعالى: )وإذا القبور بعثرت( فسماها يوم القيامة قبورا مع أنها درست ودرس ما فيها، والله أعلم.
وما دفن على الحجر والتعدية فليس له حرمة وإذا زالت قبورهم حتى لا يبقى منها شيء جازت الصلاة على ذلك المكان، وكذلك من لا يلزمهم حقوقه مثل المشركين والبغاة والأقلف إلى آخره.
قوله: (ولا في المجزرة) يعني بكسر الزاء (ولا في معاطن الإبل) المراد بمعاطن الإبل مجتمعها عند الصدور عن المنهل كما في القواعد، وقال غيره: مواضع إقامتها عند الماء، وروي عن أحمد أنه قال ومأواها مطلقا.
قال في القواعد: واختلف في علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل دون مرابض الغنم فقيل: لأجل نجاستها، وقيل: لا يؤمن نفارها، وقيل: زفورتها، وقيل: سكونها يستتر بها في العادة عند قضاء الحاجة، وقيل: لأنها من جن خلقت، إلخ.
ومرابض الغنم قال ابن حجر: أي أماكنها وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم، إلى أن قال: كان يحب الصلاة حيث أدركته أي حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها، وبين هنا أي في حديث البخاري أن ذلك كان قبل أن يبني المسجد ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة، وقال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوالها، لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك، وتعقب بأن الأصل الطهارة، وعدم السلامة منها غالب، وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل إلخ، وهذا التأويل لا بد منه على مذهب أصحابنا رحمهم الله، والله أعلم.
واعلم أن المجزرة ومعاطن الإبل لا تمنع الصلاة فيها دائما بل تجوز الصلاة فيهما بعد طهارتهما بمطر سنة كما في القواعد، وقال في الإيضاح: فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومعاطن الإبل والحمام والكنائس من أجل نجاستها فإذا زال عنها النجس وحكم بطهارتها جازت الصلاة عليها، إلخ.
قوله: (وقارعة الطريق) يؤخذ من كلام الإيضاح الخلاف في النهي عن الصلاة فيها هل هو محمول على الكراهة أو على التحريم؟ وأن ذلك محمول على الخلاف في المراد بقارعة الطريق حيث قال: وأما قارعة الطريق فإن بعضهم قال: إنما هو طريق الجرارات وقد نهي عن الصلاة فيها لئلا تؤذيه فإن صلى جازت صلاته لأن النهي إنما هو تحذير لما يؤذيه، وكذلك بطن الوادي عندهم مكروه الصلاة فيه إذا كان يجلب الماء من موضع بعيد لئلا يأتيه الوادي وهو في الصلاة، فإن صلى جازت صلاته والله أعلم، وقال بعض: إنما هو طريق الدواب الذي تجوز فيه، نهي عن الصلاة فيه والله أعلم، ما خلا النجاسات والله أعلم إلخ، فعلى هذا إن صلى فسدت صلاته والله أعلم، والذي في الصحاح: إن قارعة الطريق أعلاه، والله أعلم.
قوله: (الصلاة بالآنك) الآنك بهمزة مفتوحة فألف مبدلة من همزة ساكنة فنون مضمومة على وزن أفعل، قال في الصحاح: الآنك الاسرب، وفي الحديث (من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك) وأفعل من أبنية الجمع ولا يجيء عليه الواحد، الآنك وأشد، انتهى.
قوله: (والشبه) يعني بفتحتين كما ضبط في الصحاح حيث قال: والشبه ضرب من النحاس إلخ، ومثل الآنك والشبه الحديد والرصاص والذهب والفضة والملح والشب والمغرة والنورة والزرنيخ إلا أن اختلط أحد هذه الأشياء بالترب حتى غلب عليها كما نص في القواعد.
قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) الحديثين.
حاصل الحديثين أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة وهي كما قال في الإيضاح: عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، إلخ.
ثم إنهم اختلفوا في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات والمختار أن الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها لعينها وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها في كبد السماء: غير يوم الجمعة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا ولو نام عنها أو نسيها، وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فالمختار أنه تقضى فيها الفوائت والمنسيات والتي نام عنها، وكذلك الصلاة التي لها سبب من قبل الله كصلاة الميت والزلزلة والكسوف بخلاف ركعتين للطواف فإن سببهما الطواف وقد صدر باختيار الإنسان فتمتنعان كسائر النوافل، والله أعلم.
ثم قوله: (لا صلاة) قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: صيغة النهي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرعي لم تحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولية، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي والتقدير (لا تصلوا)، إلخ.
قوله: (يعني الحاقن) قال في الصحاح بعد ذكر الحديث: تقول منه زنى بوله يزنا زنوا إذا احتقن، إلخ.
والنهي عن الحقن تارة يكون للتحريم وتفسد صلاة صاحبه وهو الذي يشغل المصلي عن صلاته ولا يفقه ما يصلي، قال في القواعد في مفسدات الصلاة بعد ذكر جملة منها: والحقن حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى، إلخ.
وتارة يكون للكراهية وهو الذي لا يصل إلى الحالة المذكورة قال في الإيضاح بعد ذكر هذا الحديث والذي بعده مبينا لمعنى الأخبثين ما نصه: يعني البول والغائط والبول أهون في ذلك من الغائط لأن البول لم ينتقل من موضعه بعد ذلك كالريح إذا قصده في صلاته فإنه يستعجل على رده ما لم يخرج وأما الغائط إذا قصده في صلاته فهو كمن صره في طرف كسائه، والله أعلم.
وقال بعضهم في هذا كله إذا أتى بصلاته كما أمر فلا فساد عليه والله أعلم انتهى، وقال في الديوان: ولا يصلي الرجل وهو زناء كما روي عن النبي عليه السلام، إلى أن قال: وقيل: إن لم يشغله ذلك عن صلاته فلا بأس ما لم يضع رجلا ويرفع رجلا بسبب ذلك، ومنهم من يرخص إن لم يخرج، إلى أن قال في الغائط: ومنهم من يرخص أيضا ما لم يخرج، إلخ.
وحابس الغائط يسمى حاقيا، وسمعت أن حابسهما معا يسمى حازقا، ولم أقف عليه بل صرح في القناطر بخلافه حيث قال: وأما الحاقن فمن البول والحاقب من الغائط والحازق صاحب الخف الضيق بأن ذلك يمنع الخشوع إلخ، ومثله كلام الصحاح حيث قال: والحازق الذي ضاق عليه حقه عن ابن السكيت لا رأي لحاقن ولا لحاذق، إلخ.
قوله: (وهو عاقص شعره) يعني إذا كان يوفر شعر رأسه كفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يحلق إلا في نسك، وذكر في كتب قومنا أنه عليه السلام لم يحلق رأسه إلا أربع مرات، وكان يفرق شعره إذا حلق للتبرك بآثاره عليه السلام، قال في القناطر: والنهي في هذا للرجال خاصة، وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة آراب ولا أكفت شعرا ولا ثوبا، إلخ.
قوله: (أي عاقد شعره منكسا) يتأمل كيفية عقده منكسا إلى أسفل وعقده خلف قفاه فقد نكسه، قال في الصحاح: نكست الشيء أنكسه نكسا قلبته على رأسه فتنكس، ونكسته تنكيسا إلى آخره، وفسر في الصحاح العقص بالضفر بالضاد المعجمة حيث قال: العقيصة الضفيرة يقال: لفلان عقيصتان، وعقص الشعر ضفره وليه على الرأس، إلى أن قال: في قول امرئ القيس:
تضل العقاص في مثنى ومرسل
ويقال: هي التي يتخذ من شعرها مثل الرمانة على كل خصلة منه عقصة والجمع عقاص وعقائص، إلخ.
وانظر هل النهي عن عقص الشعر محمول على التحريم أو على الكراهة؟ والظاهر أنه إن كان قبل الصلاة فهو محمول على الكراهة، وإن كان في حال الصلاة فهو محمول على التحريم لأنه فعل ما ليس من إصلاح الصلاة، وعند قومنا فيه خلاف قال ابن حجر في قوله: (ولا يكف شعرا ولا ثوبا): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر ثم قال أيضا في حكمة النهي عن كف الشعر: وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن عرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة، ففي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ذلك مقعد الشيطان)، انتهى.
قوله: (وما رأيناه قنت في صلاته قط) قال ابن حجر: القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، ثم ذكر مثل ما رواه المصنف رحمه الله: أن منهم من روى عنه أنه بدعة كابن عمر، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلخ، وروى في البخاري حديثا عن أنس أنه قال: كان القنوت في الفجر والمغرب، قال ابن حجر: وتمسك الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكونون في الصبح كذلك انتهى إلخ، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: (من قنت في الصلاة فقد أتبع نفسه هواها)، وهو عندنا مفسد للصلاة قال في القواعد: ولم يجز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها أو يقول: ولا الضالين آمين لأنهما من كلام الآدميين، وقال قبل ذلك قالوا: ومن صلى خلفه وهو غير عالم به فلا بأس بصلاته إلخ، أقول: لكن قنوتهم في الصلاة في زماننا معلوم بالضرورة فلا تصح الصلاة خلفهم بحال، والله أعلم.
قوله: (لا إيمان لمن لا صلاة له) الحديث تقدم الكلام عليه في باب (أدب الوضوء وفرضه).
قوله: (ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة) ظاهر هذا الحديث مشكل فإنه يقتضي أن الترك حاجز بين العبد والكفر مع أن الحاجز بينهما إنما هو المحافظة عليها كما هو ظاهر كلام الشيخ أبو نصر رحمه الله:
كتفريق بين العبد والكفر حفظه ... على الصلوات الخمس من أول العمر
فجعل المفرق بينهما هو المحافظة، اللهم إلا أن يقال: معنى الحديث التغليظ والمبالغة أي أنه لا واسطة ووسيلة توصل العبد إلى الكفر إلا ترك الصلاة، فمن أراد الوصول إليه فليترك الصلاة، ثم رأيت في العلقمي الإشارة إلى الإشكال والجواب في حديث آخر عندهم لفظه (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، إلى أن قال: وظاهر الحديث من قوله تعالى: )ومن بيننا وبينك حجاب(، وقوله: )وجعل بين البحرين حاجزا(، فإذا ذهب إلى هذا المعنى يوجب خلاف المقصود.
ولهذا قيل فيه وجوه:
أحدها: أن ترك الصلاة يعبر عن فعل ضده لأن فعل الصلاة هو الحاجز بين الإيمان والكفر فإذا ارتفع رفع المانع قاله التوريشتي.
الثاني: قال البيضاوي: ويحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فمن تركها دخل الحد وحام حول الكفر ودنا منه.
الثالث: قال أيضا: تعلق الظرف بمحذوف تقديره (ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر) والمعنى يوصله إليه، قال الطيبي: وأقوى الوجوه الثاني ثم هو من باب التغليظ أي على المؤمن بتركها.
ويمكن أن يقال: الكلام مصبوب على غير مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أن يقال: (بين الإيمان والكفر ترك الصلاة) (أو بين المؤمن والكافر تركها) فوضع موضع المؤمن العبد وموضع الكافر الكفر فجعله نفس الكفر مبالغة، انتهى.
قوله: (فكأنما وتر أهله وماله) قال ابن حجر: قوله: (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى أصيب بأهله وماله، وهو متعد إلى مفعولين ومثله قوله تعالى: )ولن يتركم أعمالكم (، إلى أن قال: (وتر) هنا لمعنى (نقص) فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل، ومن رده إلى الأهل رفع.
وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن (وتر) بمعنى (سلب) وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن (وتر) بمعنى (أخذ) فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله، ووقع في رواية المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله.
وحقيقة الوتر كما قال الخليل: هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز لكن قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه: (وتر) وتقول أيضا (وتره حقه) أي نقصه، وقيل: الموتور من أخذ أهله وما له وهو ينظر وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان غم الإثم وغم فقد الثواب، كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب وغم الطلب بالثأر، وقيل: معنى (وتر) أخذ أهله وماله فصار وترا فردا، إلى أن قال: وظاهر الحديث التغليظ على من يفوته العصر، وأن ذلك مختص بها.
وقال ابن البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب، فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها، وتعقبه النووي، إلى أن قال: والحق أن الله يخص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة، إلى أن قال: قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها إلخ، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول في الصيام ووظائفه
قدمه رحمه الله على كتاب الزكاة لتقدم فرضيته على فرضية الزكاة لأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان وفي نصف شعبان حولت القبلة.
وأما الزكاة ففيها خلاف؛ قيل فرضت أيضا في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وقيل في الرابعة، وقيل في الهجرة وبينت بعدها.
وهل كان قبله صوم ثم نسخ أولا؟ قولان : وعلى الأول وهو الأصح فقد اختلف أي صوم وجب في الإسلام فقيل عاشوراء، أقول وهو المذهب عندنا، وقيل ثلاثة من كل شهر، وقال القرطبي ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء.
وهل نسخ ذلك برمضان أو بأيام معدودة ثم نسخت برمضان؟ فيه خلاف، وقال القرافي: أول ما فرض رمضان خير بينه وبين الطعام أي الإطعام، ثم نسخ الجميع بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأوجب الصيام إلى الليل وأبيح الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء أوينام فيحرم جميع ذلك، فاختان عمر رضي الله عنه زوجته فكذبها أنها نامت ووطئها فنزل قوله تعإلى (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية) انتهى.
وبعضهم يقدمون الزكاة على الصوم كما فعل صاحب الإيضاح وصاحب القواعد رحمهما الله تعالى، قال في القواعد وإنما قدمنا الزكاة على الصوم في ترتيب أركان هذا الكتاب إذ كانت مقرونة بالصلاة في القرآن وفي أحاديث الرسول الموكول إليه البيان إلخ.
واعلم أن الصيام ومثله الصوم له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فمعناه في اللغة الإمساك.
وفي الشرع: قال ابن حجر إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، ثم ذكر عن الراغب أنه إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب انتهى.
والمناسب أن يقال إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطعم والمشرب والجماع والاستمناء والاستقاء وجميع الكبائر من الفجر إلى المغرب والله أعلم.
الباب الثاني في صوم شهر رمضان في السفر
(
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطرنا وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من النبي عليه السلام).
قوله (خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان إلخ) فيه رد على من زعم أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهرفليصمه).
قال ابن حجر وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان في السفر إلى أن قال:
عن ابن عمر قال: قوله تعإلى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) نسخها قوله (ومن كان مريضا أو على سفر) الآية ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب انتهى.
قوله (حتى بلغ الكديد) قال ابن حجر بفتح الكاف وكسر الدال مكان معروف وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقد يدل على التصغير، قال يعنى بضم الكاف، قال وبين الكديد ومكة مرحلتان وهو ماء عليه نخل كثير إلى أن قال: وسيأتي في المغازي عن طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك، ولفظ رواية معمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه عشرة الآف من المسلمين وذلك على رأس ثماني سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا.
قال الزهري وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم إلى أن قال:
وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك إلخ، ولم يبين ما المراد به، وعلى هذا فيتأمل ما معنى قوله رحمه الله (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث إلى آخره) ولعل المراد أنهم كانوا لا يعرفون الإفطار في السفر إذا تقدم الصوم في السفر كما هو المختار عندنا، وهو أن كل صوم في السفر يعقبه إفطار في السفر فهو باطل، وحجتهم كما قال في القواعد أن يقال للمسافر عليك أن تصوم ولك أن تفطر برخصة الله، فأي الحكمين التزم وجب عليه إتمامه، فإن حل ما عقد على نفسه كان هادما لما تقدم من فعله، غير مستحق لثواب عمله كالأجير الذي يرجع قبل تمام ما استؤجر عليه فلا يستحق ثواب ما مضى من عمله انتهى.
وهذا الحديث يدل على جواز الإفطار في السفر وإن تقدمه الصوم في السفر كما هو مذهب بعض أصحابنا، فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يفسد إلا صوم وقع بين فطرين.
واستدل بهذا الحديث في الإيضاح على أنه لا بدل على المسافر لما مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صائم فيه، قال: لأن ذلك له في السفر وإنما عليه بدل يومه، وأحب أن يكون ذلك للمريض أيضا، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس وأحب أن يكون ذلك قال: خرج رسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فذكر الحديث ثم قال: فظاهر هذا يدل على أنه أفطر بعد أن بيت الصيام وأما الناس فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم، والقول الأول أصح انتهى وتمسك له بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).
أقول وفيه تأمل وكيف يترك العمل بالحديث بعد صحته مع إمكان حمل الآية على غير الإفطار للصائم في السفر فإنه صلى الله عليه وسلم أدرى بالمراد من قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) خصوصا مع ظاهر قوله تعالى (ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه الآية) والله أعلم، اللهم إلا أن يقال: إنه إنما فعل لسبب وهو التقوي للعدو وكما يشعر به الحديت الآتي والله أعلم.
(
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فأمر الناس أن يفطروا وقال تقوية لعدوكم فصام ولم يفطر، قال ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر ومن العطش فقيل له يا رسول الله إن ناسا صاموا حين صمت.
قوله: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) ومثله حديث الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر، ثم لما بلغ الكديد أفطر) كذا ذكره ابن حجر.
والحاصل أن الحدثين وقعا معا في غزوة الفتح على صريح كلام المصنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خرجوا من المدينة صائمين فأمرهم بالإفطار لأجل التقوي للعدو فأفطر غالبهم وصام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة حتى بلغ الكديد فأفطروا جميعا والله أعلم.
(قال فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس).
قوله: (دعا بقدح من ماء إلى آخره) زاد في البخاري (فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر، إلى أن قال: فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
(أبو عبيدة عن جابر بن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم).
قوله: (فلم يعب الصائم على المفطر إلخ) قال ابن حجر يروى أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع إلخ.
واختلف أصحابنا في السفر الذي يجوز فيه الإفطار بعد اتفاقهم على أن المسافر هو الذي يتعدى الفرسخين في حاجة عرضت له.
قال بعضهم يجوز الفطر في كل سفر.
وقال بعضهم لابد أن يكون سفرا نائيا وهو الأصح.
لكنهم اختلفوا فيه:
قال بعضهم هو ثلاثة أيام فصاعدا، وقال بعضهم هو الخروج من الحوزة.
وقال صاحب القواعد رحمه الله ذهب أصحابنا من أهل الجبل إلى أنه لا يفطر حتى يجاوز الحوزة المحدودة عندهم أو يسير ثلاثة أيام وهو السفر النائي عندهم إلا أن يكون منزله في طرف الحوزة فإنه يفطر إذا جاوز الفرسخين بعد الحوزة.
قالوا: وإن أفطر مفطر في دون الحوزة بعد أن يجاوز الفرسخين فإنه ينهر ولا يبرأ منه إلا أن يريد سفرا نائيا فلا بأس عليه إلخ.
الباب الثالث في صوم عاشوراء ويوم عرفة
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (من صام يوم عاشوراء كان كفارة ستين شهرا أو عتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام).
قال ابن حجر: وعاشوراء بالمد على المشهور وحكى فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لايعرف في الجاهلية، ورد ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع من كلامهم (حابوراء)، وتقول عائشة كانوا يصومونه انتهى، والأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد، واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر هو اليوم العاشر، وقال القرطبي عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء فكانه قيل (يوم الليلة العاشرة) إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوفية فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر، وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال.
وقال الزين بن المنبر الأكثر علي أن عاشورا هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية.
وقيل: هواليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف إلى الليلة الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية.
وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشرا بكسر العين وكذا إلى الثلاثة إلخ فروي هذا عن ابن عباس، ثم تأوله بأنه أراد العاشر إلى أن قال:
ويرون هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) فمات، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم.
ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا (صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده) وهذا كان في آخر الأمر،
وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولاسيما إذا كان في ما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة وأشهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذاك فوافقهم أولا وقال (نحن أحق بموسى منكم) ثم أحب مخالفتهم فالمراد أن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم، إلى أن قال:
وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر.
وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع) يحتمل أمرين: أحدهما أنه أراد جعل العاشر إلى التاسع.
والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين والله أعلم انتهى،
وذكر صاحب القناطر رحمه الله أن ابن عباس كان يوالي بين اليومين خشية أن يفوته.
وقيل أنه كان يقول (صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود) والله أعلم انتهى.
(