قوله: »في عبادة الله«، قال ابن حجر: "زاد حماد بن زيد عن عبيد بن عمر "حتى توفي على ذلك" أخرجه الجوزي، وفي حديث سلمان "أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله".
قوله: »متعلق قلبه إلى المسجد« في بعض الروايات عند قومنا "متعلق بالمساجد" والمعنى أنه شديد الحب للمسجد من العلاقة وهي شدة الحب.
قوله: »فتحابا« قال ابن حجر: بتشديد الباء أصله (تحاببا) أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما صاحبه حقيقة لا إظهارا فقط، ووقع في رواية حماد بن زيد "ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدر على ذلك" ونحوه في حديث سلمان، انتهى.
قوله: »اجتمعا وتفرقا على ذلك«، قال ابن حجر: "أي على الحب المذكور، والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا، <1/310> حتى فرق بينهما الموت، إلى أن قال: تنبيه: عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، إلخ.
قوله: »ذكر الله«، قال ابن حجر: "أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر".
قوله: »خاليا«، قال ابن حجر: "أي من الخلق، لأنه حينئذ يكون أبعد من الرياء، أو المراد خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملإ، ويؤيده رواية البيهقي (ذكر الله بين يديه) ويؤيده الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد (ذكر الله في خلاء) أي في موضع خال وهي أصح، انتهى.
قوله: "ففاضت عيناه بالدمع«، قال ابن حجر: "أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت، قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر، وبحسب ما تنكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه إلخ، أقول: لكن رواية المصنف رحمه الله لا تناسب البكاء من الشوق إليه حيث قيدها بقوله: (من خشية الله) وهي رواية لبعض قومنا أيضا.
قال ابن حجر: قلت قد خص في بعض الروايات بالأول، ففي رواية حماد بن زيد (ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة) إلخ، فذكر تنبيهين:
الأول منهما يتعلق بما نحن فيه حيث قال: "الأول: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم.
التنبيه الثاني: ويخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك أن يزوجه ابنته مثلا فخشي إن تركت منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه" انتهى.
قوله: »دعته امرأة ذات حسن وجمال«، في رواية البخاري (ذات منصب) وفي رواية مالك (ذات حسب) قال ابن حجر: والمراد بالمنصب الأصل والشرف، <1/311> وقال في الحسب: وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضا، ووصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل له فيه، وهو المنصب الذي يستلزم الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء، إلى أن قال: والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي ولم يحك غيره، وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها، والأول أظهر، إلى أن قال: والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب كثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها" انتهى.
قوله: »فقال: إني أخاف الله رب العالمين«. قال ابن حجر: "والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها من الفاحشة أو ليعتذر إليها ويحتمل أن يقوله بقلبه، قاله عياض، وقال القرطبي: إنما يصدر ذلك من شدة خوف من الله ومتين تقوى وحياء" انتهى.
قوله: »حتى لا تعلم«. قال ابن حجر: "بضم الميم وفتحها".
قوله: »شماله ما أنفقته يمينه«. قال ابن حجر بعد كلام: "ثم المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها، فهو على هذا من مجاز التشبيه، ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزي (تصدق بصدقة) كأنما أخفى يمينه عن شماله، ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير (حتى لا يعلم ملك شماله). وأبطل من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه، وقيل: هو من مجاز الحذف، والمراد بشماله من على شماله من الناس، كأنه قال: (مجاور شماله)، وقيل: المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتب كاتب الشمال، وحكى القرطبي عن مشايخ أن معناه أن يتصدق على الضعيف المتكسب في صورة الشراء، والترويج لسلعته أو رفع قيمتها؛ واستحسنه، وفيه نظر إن أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة، وإن أراد أن هذه من صور الصدقة المخفية فمسلم والله أعلم، انتهى.
<1/312>قوله: (فليركع) أي فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل، قاله ابن حجر.
قوله: »ركعتين«. قال ابن حجر: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى (اجلس فقد آذيت) ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي، وفيه نظر.
وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر داخلا فيها، قلت: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية انتهى.
أقول: وهذا هو مذهب أصحابنا رحمهم الله.
قال في القواعد: تحية المسجد ركعتان يصليهما الإنسان إذا دخل المسجد على يمين المحراب، وهذا إذا كان في وقت تحصل فيه الصلاة، إلى أن قال: ولكن يستحب إذا منع من الصلاة أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) أربع مرات فيقال: إنها تعدل ركعتين في الفضل، وإن دخل المسجد في غير وقت الصلاة فلا يصلي فيه ولكن يدعو الله تعالى، ويقال: (من لم يحي المسجد عند دخوله بركعتين حاجه يوم القيامة) والله أعلم انتهى. فإن وجد أحدا يصلي عن يمين المحراب فليصل عن يساره فإن وجد أيضا أحدا يصلي فيه ففي مقابلة المحراب، فإن وجد أحدا يصلي فيه فليصل حيث شاء، والله أعلم.
قوله: »قبل أن يجلس«. قال ابن حجر: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أركعت ركعتين؟) قال: لا، قال: (قم فاركعهما). ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، إلى أن قال: وقال المحب الطبري: ويحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس <1/313> وقت فضيلة وبعده وقت جواز، ويقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء، ويحتمل مشروعيتهما بعد الجلوس إذا لم يطل الفصل، انتهى.
أقول: وظاهر كلام القواعد المتقدم حيث قال: ويقال: (من لم يحي المسجد عند دخوله بركعتين) إلخ، أن السنة لا تحصل إلا إذا ركعهما عند الدخول فيكون موافقا للجماعة القائلين بأنهما يفوتان بالجلوس، وهو المتبادر من ظاهر الحديث والله أعلم، فليحرر ما هو المذهب.
وذكر ابن حجر أن هذا الحديث ورد على سبب قال: وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: (ما منعك أن تركع؟) قال: رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أخرجه مسلم انتهى، وظاهر هذا الحديث أنه يسن الركوع لكل داخل ولو تكرر منه ذلك، سواء كان من أهل المسجد أو غيرهم وهو الأحوط ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.
قوله: »لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل«. زاد في البخاري قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم، وعمرة عندهم هي الراوية لهذا الحديث عن عائشة، قال: قال ابن حجر: “وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن طنته فقالت: (لو رأى لمنع) فيقال عليه: (لم ير فلم يمنع) فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وأن كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه لمنعهن، ولو كن ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن ممن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذا التقييد بالليل كما سبق” انتهى
ومن جملة ما تقدم "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".
قوله: »قال الربيع: ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيبة« إلخ، قال ابن حجر: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع ما فيه من تحريك <1/314> داعية الشهوة كحسن الملبس، والحلي الذي يظهر أثره، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال.
وقد فرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر، إلى أن قال: وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن"، إلى أن قال: ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: "قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة" إلخ، ومثله كلام الإيضاح حيث قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في صحن بيتها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في المسجد" فخص صلى الله عليه وسلم صلاة النساء في بيوتهن أو في المساجد بالفضل، لأن هذه المواضع أستر لهن، ولا يجوز للمرأة على هذا أن تصلي خارجا من هذه المواضع إلا إن استترت وسترتها من خلفها إلخ، وإنما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل لتحقيق الأمن فيه من الفتنة، قال ابن حجر: ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت إلى آخره.
قوله: »طهرت المساجد من ثلاث«. الرواية في الإيضاح (من خمس) حيث قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهرت المساجد من خمس أن تقام فيها الحدود، أو تتخذ فيها طريق، أو ينشد فيها بالضالة، أو يبيعوا فيها، أو يشتروا، ومن فعل ذلك فلينهروه أو يخرجوه وإن لم ينته عن ذلك فليضربوه"، أما الحدود فإنها لا تقام في المساجد من أجل ما يحدث من المحدود، وكذلك في الأثر ولا يحكم ولا يضرب ولا يحلف إلا خارجا عنه يعني الحاكم إلخ.
قوله: »أن ينشد فيها بالضوال«. قال في الإيضاح: وجواب من ينشد على الضالة في المسجد أن يقال له: لا جمع الله عليك.
<1/315>قوله: »أو يتخذ منها طريق«. قال في الإيضاح: ولا يدخل من أحد أبوابه ويخرج من الآخر إذا كان مارا لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، ومن أراد ذلك فليركع مارا، فيه أو يدع الله ثم يخرج.
قوله: »ولا بأس بإنشاد الضالة على أبواب المساجد«. قال في الإيضاح: بعده لأنها مجمع الناس، وضالة المسجد كضالة غيره في حفظها وحرزها، وكذلك متروكة مثل غيره، والله أعلم انتهى.
قوله: »رأى بصاقا في جدار القبلة« إلخ. رواه في القناطر مطولا من حديث جابر بن عبد الله ولفظه، وفي حديث جابر بن عبد الله أنه قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون من طابن يعني نوعا من أنواع التمر قال: فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحكها بالعرجون ثم قال: (أيكم يحب أن يعرض الله عز وجل عنه؟) فقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه، أروني عبيرا يعني أخلاطا من الطيب فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه عليه السلام فجعل على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. إلخ.
قوله: »فحكه« أي بالعرجون كما في رواية القناطر، وفي رواية البخاري فحكه بيده، قال ابن حجر: "أي تولى ذلك بنفسه إلا أنه لم يباشر بيده النخامة، ويؤيد ذلك الحديث الآخر (إنه حكها بعرجون)" إلخ.
قوله: »فإن الله قبل وجهه«، في بعض روايات البخاري "وإن ربه بينه وبين القبلة"، قال ابن حجر: "قال الخطابي: معناه يعني في الروايتين أن توجهه إلى القبلة يفهم بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير (كان مقصوده بينه وبين قبلته)، وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق <1/316> في المسجد هل للتنزيه أو التحريم؟ وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه) وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر (يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) إلخ، ومثل القبلة اليمين كما في القناطر، وفي بعض طرق الحديث (فلا يبصقن أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا) إلخ.
قوله: »إن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم«. قال ابن حجر: "حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله نافع المدني أنه الأقرع بن حابس التميمي، ثم ذكر في رواية أخرى أنه ذو الخويصرة اليماني، ووجدت في حاشية أنه عيينة بن حصين، وذكر ابن حجر في بعض الروايات (أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد) إلخ، ولفظ الحديث في بعض طرق البخاري عن أنس بن مالك قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه).
قوله: »ذنوب من ماء« قال ابن حجر: "قال الخليل: الدلو ملؤه ماء، وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت فيها: ما قربت من الامتلاء ولا يقال لها فارغة: (ذنوب)، إلى أن قال: وقال في الحديث: (من ماء) مع أن الذنوب من شأنها ذلك لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرض الطويل وغيرهما، إلى أن قال:
وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.
قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ولا يجب التمسك عن العمل بالعموم بذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتم <1/317> الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
وفي الحديث المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المنافع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، إلى أن قال: ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، إلى أن قال: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، إلى أن قال: وتعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، إلى أن قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها وهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لا يغمرها أعلاها وأسفلها، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق إلخ، واستدل به في الإيضاح لمن قال: إن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة، ولمن فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، قالوا: إن ورد الماء على النجس صار طاهرا كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وإن ورد النجس على الماء صار الماء نجسا كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ) إلخ، واستدل به أيضا لمن قال في الفخار إذا سبق إليه النجس قبل كل شيء من الأشياء المائعات: لا أجد في ذلك حدا ولكن صب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياسا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء فحكم بطهارته إلخ.
قوله: »مستلقيا«، أي نائما على ظهره.
قوله: »واضعا إحدى رجليه على الأخرى«، قال ابن حجر: "قال الخطابي فيه: إن النهي الوارد في ذلك منسوخ أو محل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، <1/318> والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحققين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، إلى أن قال: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وكان فعله ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. قال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للبث بالمسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا انتهى، والمراد من النهي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره" كذا في الجامع الصغير.
قوله: »إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله« ترك المصنف رحمه الله هنا بياضا ثم قال: واستدل به في الإيضاح على أن المعتكف يغسل رأسه ويدهن ويكتحل حيث قال: وللمعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحل كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدني رسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف إلخ.
<1/319>الباب الخامس والأربعون
في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك
<1/322>قوله: »أوكلكم يجد ثوبين«، قال في الإيضاح: وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة إلخ، فذكر الحديث ثم قال: وأما ما روي أنه قال عليه السلام: "يجزئ الثوب الواحد إن لم يكن غيره" فدليل الخطاب <1/323> أنه لا يجزئ الثوب الواحد إلا إن لم يجد غيره، والقول الأول عندي أصح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أولى من دليل الخطاب، إلخ.
قوله: »واضعا طرفيه على عاتقه«، الرواية في البخاري (على عاتقيه) بالتثنية، قال: وهو الاشتمال على منكبيه، وعلى رواية الإفراد فلعل المراد به الهيئة التي يلتحفها إلا من جعل الطرفين على العاتق الأيسر، وأما جعل أحد الطرفين على العاتق الأيسر والآخر تحت إبطه من جهة اليسار فلم أر من تعرض لهذه الهيئة، وهي في الحقيقة مستلزمة لعدم التجافي بعضديه معا، أو لكثرة الشغل برده تحت إبطه عقب كل سجدة إذا أراد المحافظة على ذلك، ولا أدري ما مستندهم في ذلك، والله أعلم.
قوله: »وعليه جبة من صوف شامية«، قال ابن حجر عقب ترجمة البخاري لهذا الحديث: "هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، إلى أن قال: وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، إلى أن قال: إن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت" انتهى.
وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله أنه إذا صلى بها يعيد أبدا حيث أطلقوا النهي عن الصلاة في ثياب غير الموحدين، قال في الإيضاح: وكذلك ثياب أهل الذمة لا يصلي بها ولا بكل ثوب صنعه المشركون وخيطوه حتى يغسل غسل النجاسة لقوله تعالى:﴿إنما المشركون نجس﴾
[التوبة:28] إلخ فعلى هذا يكون المراد من قوله: (وصلى بها) يعني بعد غسلها وإن كان المتبادر خلافه، والله أعلم.
قوله: »أبو جهم« ابن حذيفة، قال ابن حجر: هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور إلخ.
قوله: »فشهد فيها الصلاة«. الرواية في الموطأ فشهد فيها العيد.
قوله: »ردي إلى أبي جهم هذه الخميصة«. زاد في البخاري وأتوني بأنبجانية أبي الجهم، وكذلك في القناطر، قال ابن حجر: (والأنبجانية) بفتح الهمزة <1/324>وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء (النسب) كساء غليظ لا علم فيه، إلى أن قال: قال ابن بطال: إنما طلب منهم ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله أن يقبلها من غير كراهة، انتهى.
قوله: »فإني نظرت إلى علمها في الصلاة وكاد يفتنني«. قال ابن حجر: "قال ابن دقيق العيد: فيها مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يحدث فيها، وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها"، ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها، وفيه قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليهم، والطلب منهم، واستدل به الناجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصبغة، وقال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عمن دونها"انتهى.
قوله: »قال الربيع الخميصة شملة غليظة« إلخ. الظاهر أن المراد بالشملة الكساء، قال ابن حجر: "خميصة بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان" إلخ.
قوله: »ويمشي في نعل واحدة«، قال العلقمي: "قال النووي: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالفة للوقار، وهذا أدب مجمع على استحبابه وليس بواجب" انتهى، وعلل غيره بأنها مشية الشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال، وقيل: لما فيها من الشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وهذه من المسائل التي كانت عائشة تكرهها، ورجح الناس خلاف قولها وإنها لم يبلغها النهي، قال شيخنا: قال الخطابي في قوله: (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة) لأن فيه شهرة وكل أمر كذلك فهو مكروه، قال: ومثل ذلك لبس أحد الخفين، وإخراج أحد اليدين من أحد الكمين وترك الأخرى داخل الكم، وإرسال الرداء على أحد المنكبين وإعراء الآخر منه، فكل ذلك مكروه" انتهى.
قوله: »قال الربيع: الصماء أن يرمي بأحد طرفي إزاره على عاتقه الأيمن« إلخ، هذا التفسير لا يناسبه ما ذكره في بعض كتب قومنا لا للعرب ولا لفقهائهم،<1/325> قال العلقمي: "قوله: (الصماء) قال شيخنا: بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد. قال الخطابي: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده وربما اضطجع على هذه الحالة، قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، وأن يقيمه بيديه ولا يقدر على ذلك بإدخاله إياهما في ثيابه فهذا كلام العرب، وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه، قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام، وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاستعمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم أن ينكشف به بعض العورة وإلا فيكره" انتهى. وكلام الإيضاح موافق لما عليه أهل اللغة على ما نقله العلقمي حيث قال أي صاحب الإيضاح: "واشتمال الصماء هو أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة ويشده على يديه وبدنه ولا يرفع منه جانبا ويصير متجللا له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض، وقد ذكر عن الربيع بن حبيب قال: الصماء أن يرمي" إلخ.
قوله: »ويبقى مكشوفا عورته إلى السماء«، يعني إذا كان في ثوب واحد كما نص في الحديث، "قال العلقمي: قال في النهاية: وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب عنه فتبدو عورته" انتهى. قال في الإيضاح عقب تفسير الصماء والاحتباء: "فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف عورته إذا كان يصلي بأعضائه كلها إلى الأرض" إلخ، وكلام ابن حجر صريح في أن الاحتباء خاص بالقاعد وهو الظاهر قال: "الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، ويقال له: الحبوة وكانت من شأن العرب، وفسرها في رواية يونس المذكور بنحو ذلك" انتهى.
قوله: »حلة سيراء«، إلى آخره، قال في الصحاح: (والسيراء) بكسر السين وفتح الياء برد فيه خطوط صفر، إلى أن قال الشيباني: السيراء الذهب، والسيراء نبت، إلى آخره والظاهر أن المراد الأول.
<1/326> قوله: »إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة« إلخ، الظاهر أنها كانت من الحرير بدليل ما صرح به في رواية قومنا، لفظه في الجامع "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة". قال العلقمي: "قال في الفتح: والحرير معروف وهو عربي سمي بذلك لخلوصه، يقال لكل خالص: محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره،وقيل فارسي معرب".
قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين، وقال قوم: يجوز لبسه مطلقا. وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه، قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه.
واختلف في علة التحريم على رأيين مشهورين؛
أحدهما: الفخر والخيلاء.
والثاني: كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال.
ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين، قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من شيمة المشركين، وقد يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم لأن الشافعي قال: لا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء، واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته. وذكر علة أخرى وهي السرف، إلخ.
قوله: »إزرة المؤمن«، بكسر الهمزة وسكون الزاي اسم للهيئة من الاتزار، قال في المواهب: والإزرة بالكسر الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة، ثم الظاهر من كلام الصحاح أولا أن الإزار ما يشد على الحقوين حيث قال: "الأزر القوة، وقوله تعالى: ﴿اشدد به أزري﴾
[طه:31] أي ظهري، ومواضع الإزار من الحقوين إلخ، وظاهر كلامه في مكان آخر يستفاد منه أنه مثل اللحاف وزنا ومعنى حيث قال: والمئزر الإزار كقولهم ملحف ولحاف ومقرم ومقرام إلخ، وقال في محل آخر: التحفت بالثوب تغطيت به، واللحاف اسم ما يلتحف به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به إلخ، والحاصل أن الإزار لا بد أن يكون ساترا للعورة والظهر والصدر كما نص عليه في الإيضاح، والله أعلم.
<1/327>قوله: »إلى أنصاف ساقيه«. إنما جمع المضاف لأن المضاف إلى المثنى يجوز فيه ثلاثة أوجه الجمع والإفراد والتثنية، تقول أكلت رؤوس الكبشين ورأس الكبشين ورأسي الكبشين.
قوله: »وما أسفل من ذلك ففي النار«. قال في المواهب قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكني بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب بالنار عقوبة، وحاصله أنه من باب تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون (من) بيانية إلخ.
ثم قال: واعلم طهر الله ثوبي وثوبك، ونزه سري وسرك، أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، إلى أن قال: عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء" الحديث، فبين في هذه الرواية أن الحكم ليس خاصا بالإزار وإن جاء في أكثر طرق الحديث بلفظ الإزار، قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القمص والذراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثبوت فإنه يشمل جميع ذلك. وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات، ومهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال.
وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه، محل نظر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك، قال ابن القيم: .وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها عليه السلام هو ولا أحد من أصحابه، وهو مخالف لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء"انتهى. وقال في المدخل: ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها لأنه قد يفصل من ذلك الكم ثوب لصغيرة انتهى، لكن حدث للناس اصطلاح<1/328> بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه، ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهية كل ما زاد عن العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعا (بينما رجل يمشي في حلة تعجبه مرجل جمته إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) إلخ.
قوله: »بطرا«، أي فخرا وأشرا، وقال في الصحاح: البطر الأشر وهو شدة المرح، وهذا القيد يشعر بأن من جر إزاره لا على جهة الخيلاء لا يحرم عليه، والله أعلم.
قوله: »لما ذكر الإزار قالت أم سلمة« إلخ هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم واسمها (هند)، وقيل: (رملة)، قال في المواهب: والأول أصح، وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، وليست عاتكة بنت عبد المطلب فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة، إلى أن قال: وقيل: هي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة إلخ، ولم يذكر أباها ولعله ساقط من نسختنا والله أعلم فليراجع، وذكر غيره أن أباها أبو أمية بن المغير، قال في المواهب بعد ذكر جر الإزار خيلاء وما فيه من الوعيد: وهذا الوعيد المذكور يتناول الرجال والنساء على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت من ذلك أم سلمة رضي الله عنها إلخ فذكر حديثها.
ثم قال: وحاصل ما ذكر في ذلك: أن للرجال حالين استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، إلى أن قال: قال النووي وظاهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن التقييد بخصوص الخيلاء، ثم قال:
تنبيه قال العراقي في شرح الترمذي: الذراع الذي رخص للنساء فيه هل ابتدءوه من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين، أو من الحد المستحب وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض، والظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة، فذكره ثم قال: فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا،<1/329> قال: والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران لما في سنن ابن ماجة، إلى أن قال: وإنما جاز ذلك للنساء لأجل الستر لأن المرأة كلها عورة إلا ما استثني إلخ.
ثم قال: وكان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص كما في الشمائل للترمذي من حديث أم سلمة قالت: "كان أحب الثياب إلى رسول صلى الله عليه وسلم القميص"، إلى أن قال: وعن أنس قال: "كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين"، إلى أن قال: وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف، وكان له صلى الله عليه وسلم كساء ملبد يلبسه ويقول: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد)، إلى أن قال: وعن عروة "أن طول رداء النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر" إلى أن قال: وعن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزر تحت سرته وتبدو سرته ورأيت عمر فوق سرته" إلخ.
قوله: » نمرقة«، هي بضم النون وسكون الميم وضم الراء كما ضبطه في الصحاح حيث قال: النمرق والنمرقة وسادة صغيرة، وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة عن أبي عبيدة، انتهى.
قوله: »فيها تصاوير«، أي تصاوير ما له روح بديل قوله في آخر الحديث: "فيقال: أحيوا ما خلقتم". وقال في المواهب في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود"، والمرط بكسر الميم وإسكان الراء كساء من صوف أو حرير اتزر به، والمرحل بتشديد الحاء المهملة المفتوحة كمعظم هو الذي فيه صور الرجال، إلى أن قال: وقال النووي: والصواب الذي رآه الجمهور وضبطه المتقنون بالحاء المهملة أي عليه صور رحال الإبل ولا بأس بهذه الصورة، وإنما يحرم تصوير الحيوان، وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط إلخ، واستدل في الإيضاح بهذا الحديث أعني حديث النمرقة على أنه لا يصلي بثوب فيه تصاوير ثم ذكر قولا آخر.
قوله: »نمط« هو بفتحتين قال في الصحاح: النمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب، والنمط أيضا الجماعة من الناس أمرهم واحد إلخ، واستدل به في الإيضاح لمن قال: إن من صلى بالثوب الذي فيه <1/330> التصاوير جازت صلاته، ثم قال: والقول الأول أصح لأنه أحوط من الإثم كما قال أبو طلحة إلخ.
قوله: »في غزوة ذي أنمار«. وسماها بعضهم غزوة ذي أمر، والمراد بها غزوة غطفان وهي بناحية نجد، خرج صلى الله عليه وسلم في أربعمائة وخمسين فارسا فلما سمعوا بمهبطه صلى الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال، قال في المواهب: ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة.
قوله: »جرو قثاء«، بكسر الجيم أي صغيرا منها، قال في الصحاح والجرو والجروة الصغيرة من القثاء وفي الحديث أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجرو زغب وكذلك جرو الحنضل والرمان.
قوله: »نجهزه«، قال في الصحاح: وجهزت فلانا إذا هيأت جهاز سفره إلخ.
قوله: »فيرعى ظهرنا«، أي ركابنا قال في الصحاح: والظهر الركاب.
قوله: »خلقان«، بفتح الخاء واللام أي باليان، قال في الصحاح: وملحفة خلق وثوب خلق أي بال، يستوي فيه المذكر والمؤنت لأنه في الأصل مصدر الأخلق وهو الأملس والجمع خلقان إلخ.
قوله: »في العيبة«، هي بفتح العين، قال في الصحاح: والعيبة ما يجعل فيه الثياب، وفي الحديث "الأنصار كرشي وعيبتي" والجمع عيب مثل بدرة وبدر وعياب وعيبات.
قوله: »هذا ترغيب وتحريض من النبي صلى الله عليه وسلم في التزين للمسلمين باللباس الحسن«. ومثله كلام المواهب حيث قال بعد كلام على حسن الهيئة: إذا كان المراد بها إظهار القناعة مثلا ما نصه "وقد ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال"، وفي السنن عن أبي الأحوص الحبشي عن أبيه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار"، وفي رواية النسائي وعلي ثوب دون، فقال: هل من مال؟ قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما أتى الله من الإبل والشاء، قال: فكثر نعمته وكرامته عليك، وفي رواية النسائي قال: “فإذا آتاك مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته”. وفي حديث جابر أنه عليه السلام رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: “ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه”، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: <1/331>”ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه”، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: “ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه”، رواه أحمد وفي السنن: “أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده”، فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن، ويحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، ولأجل محبته تعالى للجمال أنزل على عباده لباسا يجمل ظواهرهم ويقوي تجمل بواطنهم، فقال تعالى: ﴿يابني ءادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوىا ذالك خير﴾
[الأعراف:26]، إلى أن قال: وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله.
ولكن ضل في هذا الموضع فريقان:
فريق قال: كل ما خلق الله فهو جميل، فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب كل ما خلقه فلا نبغض منها شيئا قالوا: ومن رأى الكائنات منه كلها جميلة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾
[السجدة:7]، وهؤلاء قد علموا الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله، والمعاداة فيه وإنكار المنكر، وإقامة الحدود.
والفريق الثاني قالوا: قد ذم الله جمال الصور وتمام القامة والخلقة فقال عن المنافقين: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾
[المنافقون:4]، وفي حديث مسلم مرفوعا: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب، وآنية الذهب والفضة وذلك من أعظم جمال الدنيا، وقال تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾
[طه:131]، وفي الحديث "البذاذة من الإيمان"، وقد ذم الله المسرفين والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس.
وفضل النزاع أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع منها ما يحمد ومنها ما يذم ومنها ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.
<1/332> فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة كما كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال، ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله، ونصر دينه، وغيظ عدوه.
والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك.
وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا هذين القصدين، وتجرد عن الوصفين.
والمقصود من هذا الحديث أن الله تعالى يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، وتطهيره له من الأنجاس والأحاديث والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار وغير ذلك مما وردت به السنة، والله أعلم انتهى.
حاشية الترتيب على الجامع الصحيح