حاشية الترتيب لأبي ستة

القسم ١ — الجزء ٧ من ٨

ج ١ · ص ٢٥٩

ثم الظاهر أن في قوله: "صلاة أحدكم قاعدا" إلخ، بالإضافة إلينا إشارة إلى ما ذكر بعض قومنا من أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، قال ابن حجر: قوله: "ومن صلى قاعدا" يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما لحديث عبد الله بن عمر قال: "بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة) فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي فقال: (مالك يا عبد الله؟) فأخبرته فقال: (أجل، ولكني لست كأحد منكم)” أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح. وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة إلخ.

قوله: »قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل جالسا قط«. زاد فيه البخاري ما يناسب الحديث الذي بعده ولفظه بعد <1/271> ذكر الإسناد "عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع" قال ابن حجر: "قال ابن التين: قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة، ويقولها: (حتى أسن) لتعلم أنه ما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة، وأفادت أنه كان يديم القيام، وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك" انتهى.

وقوله: »إبقاء«، لعله من أبقيت على فلان إذا رعيت عليه ورحمته والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٠

قوله: »نهى المصلي أن لا يقعي في صلاته«، هكذا فيما رأيته من النسخ ولعل (لا) زائدة كما في قوله تعالى: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب﴾[الحديد:29] وقوله:﴿فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله﴾[النمل:24-25] على القول: بأنه متعلق بلا يهتدون أي لا يهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة (لا) بخلافه على القول: بأنه متعلق بصدهم أو بدل من أعمالهم، وإنما قلنا: إنها زائدة لأن النهي إنما وقع عن الإقعاء لا عن عدمه. ولفظ الحديث في الجامع الصغير نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة.

قوله: »وأن ينقرها نقرا«، يعنى بضم القاف من نقر الطائر الحبة أي التقطها، والمعنى أنه يستعجل صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها مثلا.

قوله: »قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما«. هكذا فيما رأيته من النسخ، وهو بحسب الظاهر لا يناسب تفسير أهل اللغة ولا تفسير الفقهاء على ما ذكره في الصحاح حيث قال: "إقعاء الكلب" إذا جلس على أسته مفترشا رجليه وناصبا يديه. وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره إلخ، وهذا التفسير هو الذي يميل إليه كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال في (مكروهات الصلاة): "الخامسة الإقعاء وهو الجلوس على الإليتين مع نصب الفخذين عند بعضهم في التشهد" انتهى.

وقوله: »عند بعضهم«، يشعر بوجود الخلاف في كيفيته، وقد ذكر له في الإيضاح غير تفسير الربيع تفسيرين:

أحدهما: ما ذكره صاحب الصحاح عن الفقهاء، إلا أنه لم يقيده بما بين السجدتين حيث قال: "واختلف العلماء في صفة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، قال بعضهم: أن يضع إليتيه على <1/272> عقبيه وهو الذي يعرف بعقبي الشيطان إلخ.

ج ١ · ص ٢٦١

والثاني: ما ذكره صاحب الصحاح عن أهل اللغة إلا أنه زاد عليه وضع اليدين على الأرض حيث قال: وقال آخرون: معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع، إلى أن قال: والنظر يوجب عندي هذا التفسير، إلى أن قال: غير أن الربيع بن حبيب رحمه الله ذكر في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعيه في الصلاة ولا ينصبهما إلخ. فقوله رحمه الله: "غير أن الربيع" إلخ فيه إشارة إلى أن تفسير الربيع للإقعاء مخالف للمشهورين بين العلماء، ويدل على ذلك أيضا ما ذكر في بعض كتب قومنا، قال العلقمي: "الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب أن يضع إليتيه وينصب ساقيه بين السجدتين. والرأي الأول أبين الرأيين، قال النووي: "والصواب عنه أن الإقعاء فيه قولان:

أحدهما: أن يلصق إليتيه وينصب ساقيه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.

والثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس بأنه سنة" إلخ، وكان هذا مراد الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال بعد حكاية القولين في الإقعاء: "وقوم رأوا أن الإقعاء هو أن يجعل إليتيه على عقبيه وأن يجلس على صدر قدميه، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: "الإقعاء على القدمين في السجود وعلى هذه الصفة هو سنة نبيكم" إلخ. والظاهر أن هذه الصفة لا تجوز عندنا أيضا لأنها هي قعود القرد على تفسير الربيع رحمه الله حيث قال: "وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، يعني ويجلس على صدرهما لأنه لا يتأتى له ذلك إلا إذا جلس على صدور القدمين كما هو ظاهر، والله أعلم.

ولم يتعرض هنا لصفة القعود المطلوبة شرعا عند قراءة التحيات، ولا لصفة قعود من لم يقدر على القيام.

ج ١ · ص ٢٦٢

أما الأولى: فقد بينها صاحب الإيضاح حيث قال: وأما صفة القعود فإنه إذا قعد الرجل للتشهد فليقعد على رجليه وليكن اعتماده على رجله اليسرى، وليجعل بنان رجله اليمنى في أخمص اليسرى وليوصلهما إلى الأرض جميعا، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس عليه بصلاته، إلى أن قال: <1/273> وبالجملة إن جميع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل مثل قعود الحبشة، وتربيع الملوك، وجلوس القرفصاء، إلخ فبين كل صفة فليراجع.

وأما الثانية: فقد بينها أيضا حيث قال: وأما صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز إذا أراد أن يصلي، قال بعضهم: يقعد كقعود التشهد، وقال آخرون: يقعد ويوقف رجليه ويوصلها إلى الأرض إن أمكنه ذلك ويجعل بينهما فرجة ويقدم بنان رجله الشمال على اليمنى ويصلي كذلك كصلاة القيام إلخ، ثم ذكر الخلاف أيضا هل يسجد إذا قدر على السجود أو يوميء على كل حال وهو المصدر به عنده، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٣

قوله: »ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة«، ظاهر هذا مشكل بالنظر إلى الإقعاء ومطلق الالتفات مع ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله، فإنه جعلها من المكروهات لا من المفسدات حيث قال في (المكروهات): "الثانية الالتفات قليلا من غير أن يرى من خلفه، ثم قال: الخامسة الإقعاء وهو الجلوس" إلخ، ويمكن الجمع بينهما بالنظر إلى الالتفات بل يجمل كلام الربيع رحمه الله على إذا رأى من خلفه ويرشد إليه قوله في الحديث: "التفات الثعلب" ليخرج غيره، وأما الإقعاء فلعل فيه قولين، والظاهر أن قعود القرد كالإقعاء وقد جاء النهي عن هيئات من القعود غير ما ذكر كتربيع الملوك، وقعود القرفصاء، قال في الإيضاح: "وهو أن يقعد الرجل قعدة المحتبي ثم يحتبي بيديه يضعهما على ساقيه، وعقبي الشيطان وقعود الحبشة، قال في الإيضاح: وهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة ويجلس على صدور قدميه، والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبي الشيطان وقعود الحبشة بذكر قعود الكلب بدل القرد. فإن محصل كلامهم رحمهم الله في التفسير أن معنى قعود القرد وقعود الحبشة وعقبي الشيطان واحد، وكذلك في الإقعاء على تفسير بعضهم كما تقدم، والله أعلم.

وأما قعود المرأة فكيفيته أن تفضي إلى الأرض بأوراكها وترد رجليها إلى الجانب الأيمن، والله أعلم.

قوله: »التحيات كلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن أصحابه« لفظ الحديث في الإيضاح: "روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه <1/274> التشهد كما يعلمهم سورة القرآن. واستدل به على القول بوجوبها، وهو الذي صدر به في القواعد حيث قال: وقراءة التحيات في الصلاة فرض واجب من السنة لا تتم الصلاة إلا بها.

ثم قال: والتشهد المأثور عن الصحابة رحمهم الله على ثلاثة؛

ج ١ · ص ٢٦٤

أحدهما: تشهد ابن عباس وهي التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات. وكان يقال في ذلك: تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قال: وهذا الشهد هو الذي أخذ به أصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي" إلخ، فذكر التشهد الثاني والثالث ثم قال: فبأي هذه الألفاظ أخذ الإنسان فلا بأس عليه إن شاء الله.

وذكر في بعض كتب أصحابنا أنهم في زمان النبي عليه السلام كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، وبعد موته: السلام على النبي ورحمة الله إلخ.

ج ١ · ص ٢٦٥

ثم صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله في القواعد أن قوله: السلام على النبي بغير واو كما هو في جميع ما رأيناه من النسخ، وكذلك كلامه في القناطر إلا أنه جعل الطيبات معطوفة على الصلوات لا صفة لها حيث قال: فاجلس متأدبا وصرح بأن جميع ما تدلي به من الصلوات والطيبات أي الأخلاق الطاهرة لله تعالى، وكذلك التحيات ومعناه الملك، وأحضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم وقل: السلام على النبي إلخ". فجعل رحمه الله الصلوات الطيبات راجعة إلى الله واستأنف السلام على النبي عليه السلام. ومثله كلام الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله في منهاجه فإنه عطف الطيبات على الصلوات، وفصل السلام على النبي عليه السلام عما قبله كما سيأتي بيانه في معنى التحيات، وكلام صاحب الإيضاح رحمه الله صريح في ثبوت الواو في قوله: والسلام على النبي، ويدل على وجود الخلاف في الصلوات الطيبات هل هي راجعة إلى الله أو إلى النبي عليه السلام حيث قال بعد ذكر الخلاف في القدر المجزيء من قراءة التحيات لمن أحدث قبل السلام ما نصه: "وذلك أن الصلوات عند بعضهم إنما هي الصلاة على النبي عليه السلام، ويكون والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته معطوفا عليه إلخ، فعلى هذا يكون الراجع إلى الله تعالى آخر عند قوله لله، <1/275> والظاهر كلام صاحب القناطر وصاحب المنهاج رحمهما الله، ولم يذكر في البخاري وشرحه غيره أعنى عطف الطيبات وفصل السلام، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٦

ثم رأيت في شرح الجهالات ما هو صريح فيما يدل عليه كلام الإيضاح حيث قال بعد كلام وقع فيه الخلاف بين الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف وأبي محمد عبد الله اللتني رحمهما الله ما نصه: وحدثني أيضا أنهما اختلفا في الصلوات الطيبات من التحيات ما هي؟ فقال الشيخ أبو الربيع: إنها الصلوات الخمس وأنها لله، وقال أبو محمد عبد الله: إنها الصلاة على النبي، والسلام على النبي عنده معطوف على الصلوات الطيبات” انتهى، لكن كلامهما معا يدل على أن الطيبات صفة الصلوات لا معطوفة عليها. ويؤخذ من كلامهم جميعا رحمهم الله أنه يجوز للإنسان الأخذ بأي رواية شاء، والله أعلم.

قوله: »ومعنى التحيات« الملك لله هذا قول الأكثرين.

قال الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: واختلف في معنى التحيات فقال ابن عمر وأبوعبيدة وأكثر الفقهاء: التحية الملك والبقاء، وقال ابن عباس: العظمة، وقال بشير بن محمد بن محبوب: التحيات المجد، والمباركات هي أسماء الله الحسنى لأنهن بركة لمن ذكرهن وذكرن عليه لله، والصلوات هي الصلوات الخمس المفروضة، والطيبات هي الأعمال الصالحة الزاكية.

السلام هو التحية من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته من البركة، وقيل: السلام من الله على النبي هو الرحمة من الله والنعمة، والسلام من المسلمين من بعضهم على بعض هو التحية. والسلام علينا بمعنى الرحمة والسلامة لأن رحمة ربنا قد وسعت المؤمن وغير المؤمن في دار الدنيا، وفي الآخرة لأوليائه خاصة.

»أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له« أي أعلم وأستيقن أن لا إله إلا الله واحد أحد، فرد صمد، ليس كمثله شيء، ولا يستحق العبادة غيره، وأشهد أومن وأصدق تصديقا لا شك فيه، ولا ريب أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى آخره.

ج ١ · ص ٢٦٧

<1/276> ثم قال: "وبلغنا أن بدء التحيات أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لك: (التحيات لله)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول: (والصلوات والطيبات)، فقال جبريل عليه السلام: وأنا أقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، وقيل: كذلك كان يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، وقال عمر رضي الله عنه: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة: (أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) فهذا تمام ما نقوله في صلاتنا إلخ.

أقول: وأما أصحابنا من أهل الجبل فذكر صاحب الإيضاح رحمه الله أنهم يزيدون بعد التشهد: (أشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور) قال: وهو حسن جدا لأنه من تمام التوحيد، وهو من العشر الكلمات، ولا أدري هذه الزيادة منهم استحسانا أو أثرا عن بعض الأئمة أو عن النبي عليه السلام" انتهى.

وأطال ابن حجر في بيان معنى التحيات وفي إعرابها وغير ذلك، فنورد كلامه لما فيه من الفوائد، قال:

ج ١ · ص ٢٦٨

"قوله: (التحيات) جمع تحية ومعناها السلام، وقيل: البقاء وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك، وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيى به الملك، وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت فكان المعنى التحيات التي يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله، وقال الخطابي ثم البغوي: لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال قولوا: (التحيات لله) أي أنواع التعظيم له، وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المتقدم ذكرها، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا" انتهى.

"قال: قوله: (الصلوات) قيل: المراد الخمس، أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل: المراد العبادات كلها، وقيل: الدعوات،<1/277> وقيل: الرحمة، وقيل: التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات العبادات المالية" انتهى.

"قال: وقوله: (والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به، وقيل: الطيبات ذكر الله، وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل: الأعمال الصالحة، وهو أعم.

قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير (التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله)، وإذا حملت على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة.

ج ١ · ص ٢٦٩

وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير (أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره)، وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله: لله: (أنه المتفضل بها) لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء، وإذا حملت على الدعاء فظاهر. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فيشتمل الأقوال والأفعال والأوصاف، و(طيبة) كونها كاملة خالصة عن الشوائب.

وقال القرطبي: قوله: (لله) فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي أن ذلك لا يفعل إلا لله، ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله.

وقال البيضاوي: ويحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها، قالوا: والأولى لعطف الجملة على الجملة، والثانية لعطف المفرد على الجملة، وقال ابن مالك: إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك: والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، وكل جملة مستقلة بفائدتها وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو" انتهى.

ج ١ · ص ٢٧٠

"قال: قوله: (السلام عليك أيها النبي) قال النووي: يجوز فيه وما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود في رواية الصحيحين، إلى أن قال: قال القرطبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على <1/278> ثبوت المعنى واستمراره، ثم التعريف إما للعهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا، وإما للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعن من يصدر، وعلى من ينزل عليك وعلينا، ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وسلام علىا عباده الذين اصطفى﴾[النمل:59] ، قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة" انتهى.

وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة، وقال البيضاوي: "علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه فهو مزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم أولا؛ لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم".

وقيل: السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وضع المصدر موضع الإسلام مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد، ومعنى قولنا: (السلام عليك) الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل: معناه (اسم السلام عليك) كأنه تبرك عليه باسم الله.

فإن قال: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٢٧١

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: "عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول: السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين؟ أجاب القرطبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان يعلمه للصحابة، ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" انتهى.

<1/279> وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، وهذا مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور، ففي الاستئذان في صحيح البخاري إلخ ما أطال فيه من الاستدلال على المغايرة بين ما يقال في حياته وما يقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما ذكره في القواعد عن بعض كتب أصحابنا، والله أعلم.

قوله: »ركب فرسا«، قال في الصحاح: الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى فرس، وتصغير الفرس فريس إن أردت الأنثى خاصة لن تقول إلا: فريسة بالهاء إلخ.

قوله: »فصرع عنه«، أي سقط، قال ابن حجر: "وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال: "ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه إلخ، والجذع بالكسر أصل الشيء وقد يفتح كما ذكره في الصحاح".

قوله: »فجحش« بالبناء للمفعول بمعنى خدش، قال الخليل: وقال ابن حجر: الحجش الخدش، والخدش قشر الجلد.

ج ١ · ص ٢٧٢

قوله:»شقه الأيمن«، قال ابن حجر: كانت قدمه صلى الله عليه وسلم انفكت، إلى أن قال: "وأما قوله في رواية الزهري عن أنس: "جحش شقه الأيمن"، وفي رواية يزيد عن حميد عن أنس "جحش ساقه أو كتفه" كما تقدم في باب الصلاة على السطوح، فلا ينافي ذلك كون قدمه انفك لاحتمال وقوع الأمرين، إلى أن قال: قال سفيان: حفظت من الزهري (شقه الأيمن) فلما خرجنا قال ابن جريج: (ساقه الأيمن) إلخ، فذكر أن هذه الرواية مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن، لأن الخدش لم يستوعبه، قال: وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى، وبين جابر وأنس السبب وهو السقوط عن الفرس، وعين جابر العلة في الصلاة قاعدا وهي انفكاك القدم، وأفاد ابن حيان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة" انتهى.

قوله: »فصلى وهو جالس«. في البخاري فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، قال ابن حجر: "قال القرطبي: اللام للعهد ظاهرا والمراد الفرض لأنها <1/280> التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة، وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض كما سيأتي، لكن لم أقل على تعيينها إلا أن في حديث أنس (فصلى بنا يومئذ) وكأنها نهارية، الظهر أو العصر" انتهى.

قوله: »وصلينا وراءه قعودا«، قال ابن حجر: "ظاهره يخالف حديث عائشة إلخ. أقول: وذلك أن لفظ الحديث في البخاري من عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال" إلخ، قال ابن حجر: "والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصارا، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس إلخ. والحاصل على هذا أنهم ابتدأوا الصلاة قياما فأومى إليهم بأن يقعدوا فقعدوا، والله أعلم".

ج ١ · ص ٢٧٣

قوله: »وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا«، قال ابن حجر: "استدل به على صحة إمامة الجالس إلخ، وكذلك صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال بعد ذكر الخلاف في إمام القاعد: "وقال بعض بجواز إمامة القاعد، واختلف هؤلاء كيف يصلي من خلفه، قال بعضهم: يصلون قعودا ولو كانوا صحيحين، والدليل على هذا ما روي من طريق أنس" إلخ، قال ابن حجر: "وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع والسجود، قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيما له فأمرهم بالجلوس تواضعا، وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: "إن كدتم آنفا تفعلون كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا". وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد، وبأن سياق طرق الحديث تأباه إلخ ما أطال فيه من أن المراد التعميم في جميع الصلاة.

قوله: »قال جابر: وإنما يجوز هذا خلف أئمة العدل« إلخ. قال في الإيضاح بعده: "وقال آخرون: إنما يصلون خلفه قياما، والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه فأتى إلى المسجد وأبو بكر يصلي بهم رضي الله عنه، فصف عن يمين أبي بكر قاعدا فأتم بهم الصلاة، فالمفهوم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس قاعدا وهم قيام، ويكون<1/281> فعله هذا ناسخا لفعله وقوله المتقدم، لأنه في مرضه الذي مات فيه وهو آخر فعله إلخ. وجزم في البخاري بهذا القول حيث قال بعد رواية حديث الجلوس ما نصه: "قال أبو عبد الله: قال الحميدي: هذا منسوخ قوله: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" لأن هذا كان في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك جالسا والناس معه قيام، قال أبو عبد الله: لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام" انتهى.

ج ١ · ص ٢٧٤

قوله: »وأما غيرهم فلا«، يعنى ما لم يحدث لهم في الصلاة ما يقتضي قعودهم، قال في الإيضاح: "والنظر يوجب عندي أنه لا تجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله، وكان إماما يصلي فحدث له المرض وهو في الصلاة، فإنه يتم بهم وهو قاعد، والله أعلم" انتهى.

قال ابن حجر: "وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والتأسي لمن يحصل له منها سقوط ونحوه مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة، انتهى.

<1/282>الباب الحادي والأربعون

الجواز بين يدي المصلي

ج ١ · ص ٢٧٥

<1/283> أقول: حاصل ما في الباب الإشارة إلى إثم المار بين يدي المصلي، يعني إذا كان بالغا عاقلا، وإلى جواز دفع المار مطلقا، والإشارة إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، كما في الحديثين الأخيرين. ولم يتعرض رحمه الله للأحاديث التي تدل صريحا على أن هناك أشياء تقطع الصلاة كحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، وإن لم يجد فعصا، وإن لم يجد فليخط بيده خطا بين يديه ثم لا يضره ما مر بين يديه"، وكحديث طلحة بن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل لم يبال بما مر بين يديه" قال ابن حجر: "ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة، وأما الخاء فجزم أبو عبيدة بكسرها وجوز الفتح، وأنكر أبو قتيبة الفتح، وعكس ذلك ابن مكي فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط، ورواه بعضه بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، إلى أن قال: واختلفوا في تقديرها فقيل: ذراع، وقيل ثلثا ذراع، وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع" انتهى. وقال في الإيضاح" وقد يقال: إنها ثلاثة أشبار في السماء لهذه الأخبار، إلى أن قال: وقالوا: قول النبي عليه السلام لا يخلو من فائدة، فاستعمال ما أمر به أولى؛ لأن بعض ما يمر بين يدي المصلي يقطع الصلاة، فعد أشياء كثيرة ثم قال: قال بعض: لا يقطع الصلاة شيء من هذه الأشياء ما لم يسجد عليه، واستدلوا بقوله عليه السلام:"لا يقطع الصلاة شيء فادرؤوا ما استطعتم" إلخ، فذكر حديث نوم عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٢٧٦

<1/284> قوله: »بين يدي المصلي«، أي أمامه بالقرب منه، قال ابن حجر: "وغير اليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين سجوده، وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر" انتهى.

ولم يتعرض أصحابنا فيما رأيته لمقدار ذلك في المار الذي لا يقطع الصلاة، وإنما تعرضوا لذلك فيما يقطع الصلاة، قال في الإيضاح: وإن لم يخط ولم تكن سترة فمر شيء مما يقطع الصلاة على المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه، وقول قوم: سبعة أذرع، وقال قوم: ثلاثة أذرع إلى آخره، والظاهر أن الحكم كذلك بالنظر إلى إثم المار إلا أن قوله في الحديث الآتي: "وليدرأ ما استطاع" ما يدل على قربه، والله أعلم.

قوله: »ما ذا عليه«. قال ابن حجر: زاده الكشميهني (من الإثم) وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات، إلى أن قال: لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن يكون ذكرت حاشية، فظنها الكشميهني أصلا إلخ.

قوله: »لوقف إلى الحشر«، يعني أن المار لو يعلم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

قوله: »لوقف أربعين«، قال ابن حجر نقلا عن الكرماني: "وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما، قال: قلت: ظاهر السياق أنه عين المعدود لكن شك الراوي فيه إلخ، أقول والظاهر أن رواية المصنف كذلك لأن مثل هذا لا يقال بالرأي" والله أعلم.

قال ابن حجر: "ثم إن لتخصيص الكرماني الأربعين بالذكر حكمتين:

إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة.

ثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد، قال: ويحتمل غير ذلك" انتهى. وأقول: يتأمل ما معنى الحكمة الأولى.

ج ١ · ص ٢٧٧

قوله: »خيرا له«. قال ابن حجر: "كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان، ولبعضهم خبر بالرفع وهي رواية الترمذي، وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان، وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة، ويحتمل أن يكون اسمها <1/285> ضمير الشأن والجملة خبرها" انتهى. لكن هذا الإعراب إنما يناسب رواية البخاري "لكان أن يقف أربعين خيرا له" وأما النصب في رواية المصنف رحمه الله فالظاهر على أنه خبر لكان محذوفة وقعت جوابا لشرط مقدر مدلول عليه بالجواب السابق والتقدير (ولو وقف أربعين لكان خيرا له)، ويؤيده تأويل الكرماني لرواية البخاري حيث قال في قوله: (لكان أن يقف أربعين) جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير (لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيرا له) إلخ، قال ابن حجر: "قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على هذا" انتهى.

قال ابن حجر: "ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر، إلى أن قال: تنبيهات:

أحدها: استنبط ابن بطال من قوله: (لو يعلم) أن الإثم يختص بمن علم بالنهي وارتكبه انتهى، قال ابن حجر: وأخذه من ذلك فيه بعد، لكن هو معروف من أدلة أخرى" انتهى.

وأقول: كل من الاستنباط والحكم المذكور باطل عندنا، أما الاستباط فلأن الحديث يدل على ثبوت إثم للمار وإن لم يعلم بالنهي، كما هو ظاهر، وأما الحكم المذكور وهو اختصاص الإثم بالعالم بالنهي فلأن الجهل لا يرفع الإثم، ولا يكون حجة، وإنما يرفعه الخطأ والنسيان ويعذر عندنا في جهل المحرمات ما لم يقارف، ولا يجوز له الإقدام على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، كما هو معلوم، ثانيها ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار.

ج ١ · ص ٢٧٨

ثالثها: ظاهره عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له" انتهى.

أقول: وهو ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله في المار الذي يقطع الصلاة، فلعل المار الذي لا يقطعها كذلك، لكن قال ابن حجر ردا على هذا البعض من المالكية: والتعليل المذكور لا يطابق المدعى لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار.

<1/286> رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام:

الأول: يأثم المار دون المصلي وعكسه يأثمان جميعا، وعكسه في الصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشروع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.

الثاني: أن يصلي في مشروع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار.

الثالث: مثل الثاني لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا.

الرابع: مثل الأول لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا، انتهى.

قال: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته إلخ، أقول: وظاهر كلام أصحابنا على ما في الإيضاح في الأشياء التي تقطع الصلاة على المصلي يشير إلى التفضيل المذكور، والله أعلم.

قوله: »قال بعض الناس أربعين خريفا« إلخ. لعل المراد من هذا الاختلاف وفي الرواية لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، والله أعلم. باجو

قوله: »وليدرأ ما استطاع«. قال ابن حجر: قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع، وقوله: "فليقاتله" أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول، قال: وأجمع على أنه لا يلزم منه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها" انتهى.

ج ١ · ص ٢٧٩

قال: وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في القياس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة، إلى أن قال: وقد رواه الإسماعيلي بلفظ "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه"، وهو صريح في الدفع باليد، إلى أن قال: فقالوا: يرده بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله، فإن قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة، ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور، إلى أن قال: وقال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا بأنه مندوب" انتهى. قال: وصرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافه" انتهى.

ج ١ · ص ٢٨٠

قوله:»فإنما هو شيطان«. قال ابن حجر: "أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. وإطلاق الشيطان على المار من الإنس شائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿شياطين الانس والجن﴾[الأنعام:112]. وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء، لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره” انتهى. قال: “وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي، وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية الإسماعيلي “فإن معه الشيطان”، إلى أن قال: واستنبط ابن أبي حمزة من قوله: (فإنما هو شيطان) أن المراد بقوله: فليقاتله المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة، والسترة عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار، قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني، وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره، وقد روي ابن شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر “لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس”. فهذان أثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فلهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي” انتهى. أقول: وظاهر كلام أصحابنا وقواعدهم يقتضيان هذا القول، أعني الدفع لخلل في الصلاة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٨١

قوله: »كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم« إلخ، استدل به في الإيضاح لمن قال: لا يقطع الصلاة شيء مما ذكر قبل ذلك ما لم يسجد عليه، قال ابن حجر: بعد كلام وكأنه يعني صاحب البخاري الذي أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، إلى أن قال: "وكره <1/288> مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته إلى آخره. أقول: وعدم جواز استقبال النائم هو أحد القولين عندنا على ما في الإيضاح، ولم يعرج عليه المصنف رحمه الله والله أعلم.

قوله: »ورجلاي في قبلته«، أي في مكان سجوده بدليل قولها: "فإذا سجد غمزني"، واعلم أن الغمز يكون باليد كما هنا، ويكون بالعين كما في قوله تعالى: ﴿وإذا مروا بهم يتغامزون﴾[المطففين:30]، ويؤخذ منه أن الغمز باليد جائز، وأما الغمز بالعين فنص في السؤالات على أنه من الكبائر، وغير جائز ولو في الحلال حيث قال: "الرمز بالرأس، والغمز بالعين، واللمز باللسان، والهمز باليد، والوكز بالأصابع، وكلها كبائر قد أوعد الله عليها في القرآن النار، غير الرمز بالرأس، وكلها غير سائغة ولو في الحلال فيما ذكر عيسى بن سجميمان عن أبي العباس رحمهم الله" إلخ.

قال ابن حجر: وقد استدل بقولها: "غمزني" على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة إلخ، أقول: وفي التعقيب نظر لأن الخصوصية لا تثبت باحتمال.

ج ١ · ص ٢٨٢

قوله: »والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح«، قال ابن حجر: "كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون إلخ، وقال في محل آخر: وفي قولها: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"، إشارة إلى عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية لأبي داود، لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه" انتهى.

قوله: »ورد النهي في رواية أخرى أن لا يستقبل الرجل في صلاته حيوانا«. يؤخذ من كلام الإيضاح أنه حمل النهي فيه على التحريم حيث جعل ذلك قاطعا للصلاة، وأنه جعل قوله: (حيوانا) على حذف مضاف حيث قال: وكذلك الاستقبال <1/289> لوجوه الحيوان يقطع الصلاة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئا من الحيوان إلخ، أقول: ويدل على تقدير المقام في الحديث ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها) إلخ، فقوله: (يعرض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضا.

قوله: »فلم ينكر على أحد«، لقائل أن يقول: إنما لم ينكر عليه أحد لأنه في الحقيقة لم يفعل ما يستحق عليه الإنكار، لأن مروره بين يدي بعض الصف إذا لم يمر بينهم وبين إمامهم أو بين يدي الإمام لا ضرر فيه، كما تقدم من أن الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم.

<1/290>الباب الثاني والأربعون

في السهو في الصلاة

<1/291> قوله: »فلبس عليه صلاته«، هو يفتح الباء مخففة بمعنى خلط، قال في الصحاح: واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس خلطت ومنه قوله تعالى: ﴿وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾[الأنعام:9] إلخ.

قوله: (فليسجد سجدتين وهو جالس) يعني بعد السلام كما سيأتي، وهو مذهب أصحابنا سواء وجبتا للزيادة أو للنقصان، وأجمع أصحابنا على أنهما من تمام الصلاة.

ج ١ · ص ٢٨٣

واختلفوا فيهما هل هما بدل من سهوه في الصلاة أو استغفار من سهوه فيها؟ وينبني على الخلاف في ذلك الخلاف فيما يقال فيهما، وفي السلام بعدهما، وفي تكررهما بتكرر السهو في الصلاة.

فمن قال: إنهما بدل من سهوه في الصلاة قال: يقول فيهما: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثا في كل مرة كما يسبح في الصلاة، ويسلم منهما كما يسلم في الصلاة، ويكررهما بتكرر السهو في الصلاة لقوله عليه السلام: "لكل سهو سجدتان بعد التسليم".

ومن قال: إنهما استغفار من سهوه قال: يقول: (أستغفرك اللهم مما كان مني) ثلاثا في كل سجدة، فإذا فرغ منهما قال: (صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم)، ولا يكررهما بتكرر السهو.

قال في الإيضاح: "كما كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرة واحدة، وظاهر كلام الإيضاح الميل إلى القول الأول كما يعلم بالوقوف عليه، وعليه العمل في زماننا <1/292> فإنهم يسلمون بعدهما كما هو المذهب، وظاهر كلام صاحب الوضع رحمه الله الميل إلى الثاني، حيث جزم بأنه يستغفر ثلاثا ثم يصلي على النبي على السلام بعد سجودهما. وانظر لم عدل عما هو المذهب من وجوب السلام.

وظاهر كلام الشيخ أبي نصر رحمه الله في الرائية يدل على أن السجود فيه جبر وإرغام، حيث قال: هما المرغمات المصلحات لما مضى إلخ، ولعل مراده رحمه الله الإشارة إلى القولين، وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله أن سجود السهو واجب ولا ينافيه قول صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال: سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، فإنه يحمل على السنة الواجبة، فإن نسيهما سجدهما إثر صلاة أخرى أو إثر ركعتين يصليهما، قال في الإيضاح: "وإن سجدهما ولم يركع فلا بأس والله أعلم".

قوله: »وأما إذا كان وحده فليعد صلاته« بعد البناء على اليقين والإتمام. قال في القواعد: وأما الشك في الصلاة إن طرأ عليه حتى لا يدري كم صلى فإنه يتم ويعيد، وأما ما ذكر في الحديث إلخ فرواه وذكر تأويل أبي عبيدة رحمه الله.

ج ١ · ص ٢٨٤

وأما صاحب الإيضاح رحمه فذكر هنا مسألتين:

إحداهما: جزم بالإعادة ولم يذكر أنها بعد الإتمام وهي التي ذكرها صاحب القواعد رحمه الله، لكن سماها سهوا حيث قال: "وإن سها في صلاته حتى لا يدري أين كان فيها فإنه يعيد صلاته إلا إن كان خلف الإمام"، واستدل بهذا الحديث وتأويل أبي عبيدة له.

وثانيها: ذكر فيها ثلاثة أقول وعبر فيها بالشك حيث قال: وأما من شك في صلاته هل صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو سجد مرتين أو واحدة أو ركع أم لا فإنه يبني على اليقين في هذا كله لأن الله عز وجل لا يعبد بالشك، وقال بعض: يعيد صلاته لأنه لا يدري لعله زاد في صلاته، وقد روي أنه قال عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، قال بعض: لا يشتغل بالشك إذا كان عنده أنه قد صلى، واستدل بحديث ذي اليدين فقال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متيقنا لأنه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم، والله أعلم.

قوله: »أدبر الشيطان له صوت«، أي ضراط كما صرح بذلك في البخاري، قال ابن حجر: "(له ضراط) جملة اسمية وقعت حالا بدون واو <1/293> لحصول الارتباط بالضمير وفي رواية الأصيلي (وله ضراط)، إلى أن قال: قال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأنه متغذ يصح منه خروج الريح. ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره، ويقربه رواية لمسلم (له حصاص) بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو، وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له، انتهى.

ج ١ · ص ٢٨٥

قوله: »حتى لا يسمع للتأذين«، قال ابن حجر: "ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك أما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله: (حتى لا يسمع) ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت إلخ.

قوله: »فإذا مضى النداء«. في رواية البخاري "فإذا قضى النداء". قال ابن حجر: "استدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن اشترط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت" انتهى.

قوله: »حتى إذا ثوب«. قال ابن حجر: بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: من ثاب إذا رجع، وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره، قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم، وقال القرطبي: (ثوب بالصلاة) أي أقيمت. وأصله راجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من رد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة (فإذا سمع الإقامة ذهب)، وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: (حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة)، وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد به، إلى أن قال: قال الخطابي: لا تعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان: (الصلاة خير من النوم) لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة والله أعلم انتهى، وهذا هو الظاهر كما قال لأن التثويب المعروف إنما هو في الصبح خاصة وهذا عام في كل صلاة، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٨٦

<1/294> قوله: »أقبل حتى يخطر«، قال ابن حجر: "بضم الطاء، قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو الوجه، ومعناه يوسوس، ومعناه من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله، وضعف الجوهري في نوادره مطلقا وقال: وهو يخطر بالكسر في كل شيء". انتهى.

قوله: »بين المرء ونفسه«، قال ابن حجر: "أي قلبه، إلى أن قال: قال الباجي المعنى: أنه يحول بين المرء وبين سائر ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها" انتهى.

قوله: »فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا« ذكر ابن حجر أن في بعض الروايات (واذكر كذا) بالعطف، وزاد البخاري (لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى) قال ابن حجر: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، إلى أن قال: ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل فذكر مكان المال في الحال، إلى أن قال: والذي يظهر أنه أعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكر فيه، وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم، لكن يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان انتهى.

ثم قال: واختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له إلخ ما أطال فيه فليراجع.

ج ١ · ص ٢٨٧

قوله: »سلم من اثنتين« إلخ، لفظ الحديث في الإيضاح "صلى بأصحابه ركعتين ثم قام لينصرف فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال: كل ذلك لم يكن عندي أني نسيت ولا أنها قصرت”، واستدل به كما تقدم لمن قال: إن المصلي لا <1/295> يشتغل بالشك إذا كان عنده أنه قد صلى، وذكر في باب (معرفة نواقض الصلاة) أن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة بالسهو والنسيان لا يفسدها، يعني لأنهم إنما تكلموا لأنهم ظانون أن الصلاة قد قصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم ظانا أنها قد تمت، قال في الإيضاح: “والقول الأول أصح وهو قول أصحابنا، لأن الكلام في الصلاة منسوخ بما قدمناه من الأحاديث" إلخ.

قوله: »أقصرت الصلاة«، يعني بهمزة الاستفهام، ويجوز فيه ضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول أي أن الله قصرها، وفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل، أي صارت قصيرة، قال النووي: "هكذا أكثر وأرجح، وفيه دليل على ورعهم إذا لم يجزموا بوقوع شيء لغير علم وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهمه ذو اليدين لأن الزمان زمان النسخ.

وذو اليدين اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف، وإنما سمي ذا اليدين لأنه كان في يديه طول وقيل: في إحداهما فقيل: حقيقة وقيل: كناية عن طولها بالعمل، وقيل بالبذل.

ج ١ · ص ٢٨٨

وفي الحديث أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة غفلته عن ذلك أن لا يقبل خبره، وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأن سجود السهو بعد السلام، وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله، وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا ينبني على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة، واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر، وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، ومنهم من قيده بما إذا كان إماما مجوزا لوقوع السهو منه بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ورجوعه للصحابة، ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود: (فإذا نسيت فذكروني). أقول: وهذا <1/296> هو المذهب كما يؤخذ من كلامهم في تنبيه الإمام فليراجع.

واستدل الحنفية بهذا الحديث على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة" إلخ انتهى المراد باختصار من ابن حجر.

فرع؛ قال في القواعد: “اتفق العلماء على أن سجود السهو إنما يكون عن نسيان سنن الصلاة دون الفرائض والفضائل، فالفرائض لا يجزي فيها إلا الإتيان بها أو جبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها، والفضائل لا شيء عليه فيها" انتهى.

ج ١ · ص ٢٨٩

وحاصل القول في الفرائض والسنن المنسية على كلام الإيضاح أن الفرض إذا نسيه حتى تجاوزه إلى حد ثالث بطلت صلاته، وإن تذكر قبل ذلك رجع إليه وأخذه مع ما بعده وسجد للسهو، وأن السنة إذا نسيها قالها حيث ذكرها وسجد للسهو، وذهب بعضهم إلى أن السنة إذا نسيها سجد لها فقط، والله أعلم فليراجع.

قوله: »فابدؤوا بالعشاء«، لعله إنما خصه بالذكر لأنه هو الذي يكون في وقت الصلاة غالبا، والعلة تقتضي حمل سائر الطعام على العشاء إذا حضر عند إرادة الصلاة، أعني التشويش المفضي إلى ترك الخشوع.

قال ابن حجر: "حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي، وأفرط ابن حزم فقال: (تبطل الصلاة)، ومنهم من اختار البدء بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله بدأ بالطعام واستحب له الإعادة" انتهى.

والمراد بفعل ابن عمر الآتي ما روي أنه كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاء وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، انتهى.

ج ١ · ص ٢٩٠

قال النووي: "في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلحق به ما في معناه مما يشغل القلب". قال ابن حجر: "وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة <1/297> على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير إلخ، ثم قال: واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا. وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، إلى أن قال: فائدتان:

الأولى: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا.

الثانية: ما يقع في بعض كتب الفقه (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء) لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ إلخ.

ج ١ · ص ٢٩١

قوله: »إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد« إلخ، لعل المراد من الصلاة صلاة النافلة وأن المراد أنه لا ينسى الصلاة بعد الفراغ من التي نعس فيها لأنه من المعلوم أنه لا يجوز قطع الصلاة ولو كانت نفلا لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾[محمد:33]، ومن المعلوم أيضا أنه لا يؤمر بالنوم عن الفرض بعد دخول وقته مخافة أن يخرج عنه الوقت وهو نائم. قال في الإيضاح: وكذلك من نام متعمدا في أول وقت الصلاة ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنه هالك في قول بعضهم، ومنزلته منزلة العامد، لأنه مضيع” انتهى. ومما يدل أيضا أن المراد غير الفرض قوله: “إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه"، لأن الاستغفار والدعاء مكروه في الفرض عندنا اللهم إلا أن يكون المراد يذهب يستغفر بعد السلام من الصلاة، والظاهر أن هذا في صلاة الليل لأنها هي التي تكون مظنة لذلك، والله أعلم فليراجع.

<1/298>الباب الثالث والأربعون

في القران في الصلاة

اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا لأسباب ذكر منها في الوضع خمسة حيث قال: "وفي الأثر يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء: أحدها المسافر، والثاني المريض المدنف، والثالث من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب، والرابع الواقف بعرفة يوم عرفة للحج، والخامس البائت بجمع إذا أفاض من عرفات إلخ، وزاد في القواعد المستحاضة والمبطون، وزاد في الإيضاح من له عذر بين يخاف منه الفوات في الأنفس والأموال، وأشباه ذلك فليراجع.

ج ١ · ص ٢٩٢

<1/299> قال في القواعد: وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة واختلفوا في غير هذين الموضعين. فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة وأشياعه إلخ، وقال ابن حجر بعد كلام: "وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، إلى أن قال: وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري إلخ، ثم رده بما يطول ذكره ثم قال: وقيل: يختص الجمع بمن يجد في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: يختص بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب، وقيل: يختص بمن له عذر حكي عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون، التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حمزة" انتهى.

والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الجمع عند وجود سببه تقديما وتأخيرا، وسائرا ونازلا، إلا أنه يختلف الحال في الأفضل من الجمع والإفراد.

ج ١ · ص ٢٩٣

قال في الإيضاح: فمن جمع الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله، ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل، وانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيما في البلد أن يجمع بين الصلاتين؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز، وظاهر التعليل يقتضي المنع، قال في الإيضاح بعد أن ذكر أن من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب مثلا يجوز له الجمع ما نصه: “لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر، وهي موجودة في من خفيت عليه أوقات الصلاة، وكلف الاجتهاد في معرفتها، وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض على هذا الحال” إلخ، ثم رأيت في (كتاب السير) لعمنا أحمد الشماخي رحمه الله ما يدل على عدم الجواز حيث قال ما نصه: “أبو سفيان عن الربيع أن أبا عبيدة يجمع الصلاة في الفلاة فإذا مر بقرية فإن شاء جمع وإن شاء أفرد، وإن نزل بقرية يقيم فيها أفرد إلى آخره”. ولعل هذا على وجه الاستحباب، بدليل ما ذكره عمنا يحيى رحمه الله في (كتاب الصوم) من جواز الإفطار للمسافر إذا نزل في قرية وأقام بها حيث قال: “والمسافر إذا قدم إلى الموضع الذي سافر إليه فلا بأس عليه أن يأكل فيه إن شاء وهو مقيم فيه” إلخ، وإذا جاز الإفطار <1/300> جاز الجمع والله أعلم. لكن يكون الإفراد حينئذ أفضل اقتداء بفعل أبي عبيدة رحمه الله، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٩٤

وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين إذا نواه أول الوقت كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله في القواعد حيث قال: وكيفية الجمع أن يؤخر الأولى ويعجل العصر ويجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء. هذا بعد أن ينوي الجمع قبل قيامه ويقول: اللهم إن نيتي واعتقادي أن أؤخر الظهر وأعجل العصر وأجمع بينهما إحياء للسنة طاعة لله ولرسوله عليه السلام. فإذا نوى الجمع جاز له ذلك من أول الأولى إلى آخر العصر، ومن أول المغرب إلى ثلث الليل أو نصفه إلخ، فإنه يؤخذ من قوله: "فإذا نوى الجمع جاز له ذلك من أول الأولى" أن نية الجمع عند أول الأولى بل ربما يؤخذ منه أنها سابقة على أول الأولى فتكون سابقة على دخول الوقت والله أعلم. ومثله كلام الإيضاح حيث قال: "ويجوز الجمع من وقت الزوال إلى أن يغيب من الشمس قرن، ومذ تغيب الشمس إلى ثلث من الليل أو نصف الليل للصلاتين جميعا بعد أن ينوي الجمع" والله أعلم.

قوله: »صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر«. المراد أنه صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، كما هو معلوم ففيه، الحذف من الأوائل لدلالة الآخر خلافا لما توهمه ظاهر العبارة، واستدل به في الإيضاح لمن قال من أصحابنا بالاشتراك بين الظهر والعصر في الوقت، وكذلك بين المغرب والعشاء، أعني كأبي الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله، وقواه بالآيات الواردة في أوقات الصلاة.

ج ١ · ص ٢٩٥

أقول: وأما من رأى أن كل صلاة انفردت بوقتها كالربيع بن حبيب رحمه الله مستدلا بدلائل أخرى، ومن رأى أن قدر الاشتراك ما توقع فيه إحدى الصلاتين بدليل إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول والثاني كما هو مشهور، فالظاهر أنه يرى أن هذا جمع صوري فقط لانتفاء السبب المجوز حقيقة، بأن صلى الأولى مثلا في آخر وقتها ودعا، وأقام الصلاة الثانية في أول وقتها، ألا ترى أنا لا نقول بجواز الجمع الحقيقي في مثل هذه الصورة، والله أعلم.

<1/301> ثم رأيت في شرح البخاري لابن حجر: في بعض التأويلات ما هو صريح في التأويل المذكور حيث قال بعد كلام على تأويلين غير ظاهرين، قال يعني النووي: "ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل" انتهى، وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي، ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث، وزاد قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظنه، قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، إلى أن قال:

ج ١ · ص ٢٩٦

وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة، لكن بشرط أن لا يتخذه عادة، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، إلى أن قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحد من أمته. وللنسائي من طريق عمر بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج، وجاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه: “جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي” انتهى.

وهذا كله يؤيده ما ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله من الاشتراك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والله أعلم.

قوله: »عام تبوك«، ذكر في المواهب أن تبوك مكان معروف وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق، قال: وهي غزوة العسرة، وتعرف بالفضاحة لافتضاح المنافقين فيها، وكانت يوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة بلا خلاف، إلى أن قال: وكان حرا شديدا، وجدبا كثيرا فلذلك لم يور عنها كعادته<1/302> في سائر الغزوات، إلى أن قال: وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل فندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج، وأعلمهم بالمكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك إلى آخره.

ج ١ · ص ٢٩٧

قوله: »فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء«. قال معاذ: "فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا" إلخ، كان المراد بقوله أولا: يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم، وبقوله ثانيا: فأخر الصلاة إلى قوله: جميعا جمع التأخير، فيستفاد من الحديث جواز جمع التقديم والتأخير، والله أعلم.

قوله: »صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا«. قال في القواعد: "وأجمع العلماء على أن السنة فيها أن يجمع بين المغرب والعشاء إلا ما روي عن أبي عبيدة مسلم رحمه الله أنه قال: "يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان".

واختلفوا فيمن صلاهما: قيل: أن يأتي جمعا، قال قوم: لا إعادة عليه وبه قال بعض علمائنا رحمهم الله، إلى أن قال: وقال آخرون: لا تصلى إلا بجمع إلخ، يعني ما لم يخف طلوع الفجر.

واعلم أنه لا يلزمه دم في ترك هذه السنة، قال في الإيضاح: "وإن ترك الجمع فيها وصلى كل صلاة في وقتها فقد أخطأ ولا شيء عليه، وقال في محل آخر: وإن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر قال بعضهم: لم تجزه صلاته، واستدل له بحديث أسامة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات الصلاة فقال له عليه السلام: الصلاة أمامك بجمع، ثم قال: وقال بعضهم: إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك" إلخ.

ويؤخذ من كلامهم رحمهم الله أن من خصوصيات هذا الموضع وهذه الليلة جواز تأخير الصلاة عن وقتها المختار عمدا، ويحرم عليه أو يكره إذا لم يبلغ المزدلفة أداؤها في وقتها ما لم يخف طلوع الفجر وهذا مما يلغز به.

<1/303> لكن في بعض أثر أصحابنا تفصيلا يخالف ما تقدم حيث قال:

ج ١ · ص ٢٩٨

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا أفاض من عرفات فلا يصلي في عرفات صلاة المغرب، ولكن يجمع صلاة المغرب والعشاء بجمع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شغله شيء فخاف أن لا يصل إلى جمع حتى يذهب ثلث من الليل فليصل إذا هبط من بطن عرنة صلاة المغرب ويؤخر العشاء حتى يصليها بجمع قبل نصف الليل، قال: فإن اشتغل وخاف أن ينتصف الليل قبل أن يصل إلى جمع فليجمع بين المغرب والعشاء إذا هبط من بطن عرنة أو حيث شاء من الطريق، قال: وإن جمع بعرفة ثم أفاض فهو مكروه ولا نرى عليه إعادة وقد مضت صلاته إلخ، والله أعلم.

قال في القواعد: "وصح أنه جمع بين المغرب والعشاء هناك بأذان وإقامتين"، وقال في القناطر: ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصرا لها بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة، ولكن يجمع بين سبحة المغرب والوتر بعد الفريضة يبدأ بركعتي المغرب ثم ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر فهكذا يفعل الجامع في السفر وغيره إلخ. لكن في كلام أصحابنا رحمهم الله ما يدل على الخلاف في جواز تقديم الوتر حينئذ عن وقت غيوب الشفق وعدم جوازه والله أعلم فليراجع. وليس بين الصلاتين إلا التسليم والإقامة وتوجيه النبي عليه السلام، ولا يتكلم بينهما.

قال في الإيضاح: "ولا يبطل القران غير الكلام في جميع عمل الجوارح إلخ، يعني ما عدا الأكل والشرب، وإذا بطل القران أخر الثانية إلى وقتها، وإذا عقد النية على الجمع جاز له التفريق، وإذا عقدها على التفريق لم يجز له الجمع، والله أعلم.

<1/304> الباب الرابع والأربعون

في المساجد

وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٩٩

<1/306> قوله: »إلا في المسجد الحرام«، يعني فإن الصلاة فيه بمائة ألف، قال في القناطر: "وفي الحديث "الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة" إلخ. والظاهر أن سائر الحسنات تتضاعف كذلك قياسا على حسنات الحرم، قال في القناطر: وروي عن الحسن (أن صوم يوم في مكة بمائة ألف، وصدقة درهم بمائة ألف درهم وكذا كل حسنة بمائة ألف) إلخ، ثم رأيت التصريح بذلك في الأبدلاني، وذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس (أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف،وفي المسجد الأقصى بألف) والله أعلم.

قوله: »جعلت لي الأرض« الحديث، يعني مسجدا وترابها طهورا وقد تقدم الكلام عليه في باب فرض التيمم، فليراجع.

قوله: »لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد«، يعني لا صلاة كاملة الأجر، وانظر هل المراد بقوله: "إلا في المسجد" الصلاة في الجماعة، وأنه إنما ذكر المسجد لأنه هو محل الجماعة غالبا؟ والمراد أن جار المسجد لا يكمل أجر صلاته إلا إذا صلى فيه ولو لم توجد الجماعة، وهو المتبادر من ظاهر اللفظ لأن الأصل عدم التأويل، والمناسب لما ورد من الفضل في الصلاة في المسجد. قال في القناطر: “ويقال: (الصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة وفي المصلى باثنتي عشرة) إلخ، فعلى هذا يكون من صلى<1/307> جماعة في المسجد له سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة، وأربع وعشرون من جهة المسجد.

وانظر أيضا هل المسجد شامل لما في حريمه، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم خصوصا في زمن الصيف؟ أو هو خاص بما دار عليه حائطه، وهو الظاهر والمتبادر من الظرفية، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٠٠

والظاهر أن هذا كله بالنظر إلى الفرض وتوابعه إلا ركعتي الفجر، وأما النفل المطلق فالأفضل صلاته في البيت لأن من مستحباته الإخفاء عن أعين الناس، ولعله إن أمكن ذلك في المسجد أفضل لما ذكروه من أنه تطهر في بيته وذهب إلى المسجد ليصلي فيه الفريضة كمن حج الفريضة، ومن ذهب ليصلي نافلة كمن حج نافلة والله أعلم، وأما سنة الفجر فنص في الإيضاح على أن المستحب ركوعها في البيت، وكذلك الركوع للإمام يوم الجمعة كما نصوا عليه، فليراجع.

قوله: »ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة«. لعله رحمه الله لم يعتد بقول من قال: (إن صلاة الجماعة فرض عين) مع أنه مشهور والله أعلم. وقد يقال: لا يلزم من كون الصلاة في الجماعة فرضا أن تفسد صلاته وحده وهو الظاهر، فلذلك حكي الاتفاق على صحة الصلاة، غايته أنه ارتكب معصية على هذا القول، والله أعلم.

قوله: »سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله«، الحديث تقدم في باب الولاية والإمارة، ولفظه "إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه" انتهى. ولم يتقدم الكلام عليه هناك، فنقول هنا:

قوله: »سبعة« قال ابن حجر: "ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب، أو بينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو <1/308> بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل، أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو في الصدقة أو بالبدن، وهو العفة. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة، إلى أن قال:

ج ١ · ص ٣٠١

وقال النبي المصطفى إن سبعة ... يظلهم الله الكريم بظله

محب عفيف ناشئ متصدق ... وباك مصل والإمام بعدله

ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا "من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له، إلى أن قال: ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما:

وزد سبعة في الظل غاز وعونه ... وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله

وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب ... وتاجر صدق في المقال وفعله

إلخ، فذكر الرواية لهذه السبعة وبعض المواضع التي ذكرت فيها، إلى أن قال: ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما:

وزد سبعة حزن ومشى لمسجد ... وكره وضوء ثم مطعم فضله

وآخذ حق باذل ثم كافل ... وتاجر صدق في المقال وفعله

قال: ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى لكن أحاديثها ضعيفة، إلى أن قال: وقد أوردت الجميع في الأمالي، وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال.

ج ١ · ص ٣٠٢

قوله: »في ظله«. قال ابن حجر: "قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، كذا قال، وكان حقه أن يقول: (إضافة تشريف) ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل: (الكعبة بيت الله) مع أن المساجد كلها ملكه، وقيل: المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال: (فلان في ظل الملك)، وهو قول عيسى بن دينار، وقواه عياض، وقيل: المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن (سبعة يظلهم الله في ظل عرشه) فذكر الحديث، وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة، إلى <1/309> أن قال: وبهذا يندفع قول من قال: المراد (ظل طوبى، أو ظل الجنة) لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فترجح أن المراد ظل العرش.

روى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعا "أحب الناس يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل" انتهى.

قوله: »الإمام العادل«، اسم فاعل من العدل، وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، قال: وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر ورفعه "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا"، وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط، وقدمه في الذكر لعموم النفع به، انتهى من ابن حجر.

قوله: »وشاب«، قال ابن حجر: "خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى".