قوله: »أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي« تقدم مثله عن البخاري في حديث ابن عباس وكلام ابن حجر عليه وتعليل عدم نوم قلبه صلى الله عليه وسلم.
<1/229> الباب الرابع والثلاثون
في استقبال القبلة وبيت المقدس
قوله: »فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته« إلخ قد تقدم الكلام عليه في باب فرض الصلاة في الحضر والسفر فليراجع.
قوله: »بينما الناس في صلاة الصبح« قال ابن حجر: "ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها، وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك، وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء والآتي بذلك إليهم عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم <1/230> بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسم الآتي بذلك إليهم، وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر، ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوه محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا، في وقت العصر، ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح. ومما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس “أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر” فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة. وبنو سلمة غير بني حارثة" انتهى.
قوله: »بقباء« قال ابن حجر: "بالمد والصرف وهو الأشهر، ويجوز فيه القصر وعدم الصرف، وهو يذكر ويؤنث، موضع معروف ظاهر المدينة. والمراد هنا مسجد قباء ففيه مجاز الحذف واللام في "الناس" للعهد، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم" انتهى.
قوله: »قد أنزل عليه الليلة قرآن«، قال ابن حجر: "فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قوله: (قرآن) لإرادة البعضية والمراد قوله: ﴿قد نرىا تقلب وجهك في السماء﴾
الآيات،[البقرة:144].
قوله: »وقد أمر أن يستقبل الكعبة« قال ابن حجر: "فيه دليل على أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته، وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص".
قوله: »فاستقبلوها« قال ابن حجر: "بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء".
قوله: »وكانت وجوههم«« إلخ، قال ابن حجر: "تفسير من الراوي للتحول المذكور، ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وضمير وجوههم لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين، وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر، ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران. وعوده إلى أهل قباء أظهر، إلى أن قال: وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة <1/231> مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك الصلوات، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له إلخ.
أقول: هو كذلك في حق من كان على الدين كهؤلاء ومن كان على دين نبي من الأنبياء لقوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قومام بعد إذ هداهم حتىا يبين لهم ما يتقون﴾
[التوبة:115]، وأما من لم يكن على الدين فهو مقطوع العذر، قال: وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما تمادوا على الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل، وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق لأنه كان صلى الله عليه وسلم مترقبا التحويل المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول، وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر لطريق العلم لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر الواحد، وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم، وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمنه مطلقا وإنما منع بعده، ويحتاج إلى دليل، وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، واستماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته.
وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الايمان إلخ.
واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على أن من خالف الأمين عند التحير في القبلة يعيد صلاته ولو وافق القبلة عند بعضهم، واستدل به في القواعد على أن الواجب عند الجمهور استقبال الجهة عند تعذر المعاينة فساقه، إلى أن قال: فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم، فسمي مسجدهم ذا القبلتين. ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها فكيف أدركوا ذلك على البديهة في أثناء الصلاة في ظلمة الليل؟ إلخ.
<1/232>الباب الخامس والثلاثون
في الإمامة والأئمة والخلافة في الصلاة
<1/233> قوله: »الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر« لفظه في القواعد "صلوا خلف كل بار وفاجر"، ولفظه في الإيضاح في باب (الصلاة على الميت) "صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر"، ولفظه في الجامع الصغير "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر) ولم يتكلم عليه شارحه بشيء.
وظاهر كلام الصحاح يدل على جواز بر وبار حيث قال: "البر خلاف العقوق والمبرة مثله تقول: بررت والدي بالكسر أبره برا فأنا بر به، وجمع البر الأبرار وجمع البار البررة، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه" إلخ.
واستدل في الإيضاح بهذا الحديث لقول بعضهم: بجواز الصلاة في خلف المنافق إذا قدمه غيره، والمختار عنده رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلفه حيث قال: "وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه، كما لا تجوز شهادته، لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز أو ينقص شيئا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال،<1/234> والعبد إذا كان لا يقلد في دنياه إلا أهل العدالة فأولى به أن لا يقلد في صلاته إلا الثقات، إلى أن قال: وقد أجاز بعض المرخصين وهو عندي قول ضعيف أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة والله أعلم" إلخ.
وذكر في القواعد فيه ثلاثة أقوال من غير ترجيح شيء منها: أولا حيث قال: "واختلفوا في إمامة الفاسق: فردها قوم بإطلاق، وأجازها آخرون بإطلاق، وفرق قوم بين الفاسق المتأول وغيره، وسبب الخلاف" إلخ، لكن قال بعد ذلك: "وقال أصحابنا: الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة" إلخ.
وأما المخالف فجزم في الإيضاح بجواز الصلاة خلفه بشرط حيث قال: "وأما المخالف فإنه تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها، وذلك عندي إذا كان عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين والله أعلم" إلخ.
وقال في القواعد: "وأجاز بعضهم الصلاة خلف أهل الأهواء ما لم يدخلوا فيها ما يفسدها؛ لأن المطلوب من الإمام صحة الصلاة، ولم يجوز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها أو يقول ولا الضالين آمين، لأنهما من كلام الآدميين والله أعلم" انتهى.
والظاهر أن المراد بالمخالف الذي تجوز الصلاة خلفه هو الذي يكون ورعا في دينه، وأما الفاسق بالجارحة فلا أقل أن يكون كفاسق أهل الدعوة" والله أعلم.
قوله: »يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة« ظاهر هذا الحديث يدل على أن الأقرأ أولى من الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك والشافعي إلى أن الأفقه أولى على ما ذكره في القواعد، ثم قال: وسبب الخلاف قوله عليه السلام: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، الحديث فمن فهم من الأقرأ أنه الأفقه قال: الفقيه أولى، ولأن الحاجة إلى <1/235> الفقه ماسة في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، مخالف لما عليه الناس اليوم، وأما أبو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فأوجب إمامة القارئ" انتهى، لكن قوله رحمه الله "فمن فهم من الأقرأ أنه الأفقه" إلخ فيه تأمل، فإن الظاهر أن هذا لا يناسبه بقية الحديث، فإنها تقتضي أنه غيره حيث قابل بينهما، وذكر لكل واحد منهما متعلقا، وأن المنظور إليه أولا هو الأكثر قراءة، ولا شك أنه ليس الأقرأ هو الأفقه ولو في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه من المعلوم أن أقرأهم أبي وأن معاذ بن جبل وابن عباس وعلي بن أبي طالب مثلا أعلم منه. نعم الصحابة كلهم يعلمون من السنة القدر الذي تحتاج إليه الصلاة والإمامة مثلا، فمن كان أكثر قراءة لكتاب الله يكون أولى بالإمامة، بخلاف هذا الزمان فإنه قد يكون الإنسان حافظا لكتاب الله ولا يحسن كيفية الوضوء والصلاة، فلا شك أنه في هذا الزمان يكون الفقيه أولى من الأكثر قراءة إلا أن يكون كل منهما عالما بالقدر الذي تحتاج إليه الصلاة والإمامة، فالظاهر حينئذ أن الأقرأ أولى بالإمامة عملا، بظاهر الحديث، ولم يبين صاحب القواعد رحمه الله ما هو المذهب من القولين لكن كلامه في التعليل يشعر باختيار الأفقه مطلقا، إلا أن يحمل على ما إذا تفاوتا في مسائل الصلاة، والله أعلم.
قوله: »إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف« إلى آخره، وفي رواية أخرى في البخاري بعد ذكر الإسناد أن رجلا قال: "والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال: "إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".
قال ابن حجر: قوله: "فليخفف" قال ابن دقيق العيد: "التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين، قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا".
<1/236> قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم" إسناده حسن وأصله في مسلم انتهى.
قوله: »فإن فيهم السقيم والضعيف« إلخ قال ابن حجر: وهو تعليل للأمر المذكور ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يغير التطويل، وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله إلخ.
وذلك أنه قال فيه: وفي حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضى المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأثم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل يؤم محصورين راضين في مكان لا يدخله غيرهم، وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة إلخ، ثم قال في الحديث الذي نحن فيه: "وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهي مع ذلك تشرع ولو لم يشق، عملا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك" انتهى، وذكر أن المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة كالنحيف والمسن والسقيم ومن به مرض.
قوله: »وذا الحاجة« هي أشمل الأوصاف المذكورات.
قوله: »فإذا صلى بنفسه فليطل ما شاء«، قال ابن حجر: "يريد أن الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه" إلخ، يعني ما لم يخف خروج الوقت كما هو معلوم، خلافا لبعض الشافعية أخذا بظاهر هذا الحديث.
قال ابن حجر: "وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: "إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين" انتهى، أقول: وهذا عندنا غير صحيح لما فيه من الشغل عن الفرض، والله أعلم.
<1/237> قوله: »قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« يعني في مرضه الذي مات فيه، ولفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد "كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه حضرت الصلاة فأذن لها فقال: مروا أبا بكر إل")، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ وذكر كيفية خروجه وجلوسه إلى جنب أبي بكر إلى آخر القصة. وذكر ابن حجر أن الصلاة التي حضرت هي العشاء.
قوله: »مروا أبا بكر ليصلي« قال ابن حجر: "استدل به على أن الأمر بالشيء يكون أمرا به، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه، وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته، وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم بأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزم فمردود والله أعلم.
قوله: »إنكن لأنتن صواحبات يوسف« لفظه في البخاري "صواحب يوسف" قال ابن حجر: "وصواحب جمع صاحبة والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهو عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: "لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب ا لناس بعده رجلا قام مقامه أبدا" الحديث، وسيأتي بتمامه في "باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم"، إلى أن قال: وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن، ووقع في مرسل الحسن عند أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة إن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف ذلك عنه فأرادت <1/238> التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم، ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن، كذا قال، وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال" انتهى.
قوله: »فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا« قال ابن حجر: وإنما قالت ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف، وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضعه" انتهى.
واستدل ببقية هذا الحديث في الإيضاح كما رواه البخاري لمن قال بجواز إمامة القاعد يعني إذا كان من أئمة العدل، وأن المأمومين يصلون خلفه قياما حيث قال: "والدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه فأتى المسجد وأبو بكر يصلي بهم رضي الله عنه، فصف عن يمين أبي بكر قاعدا وأتم بهم الصلاة، فالمفهوم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس قاعدا وهم قيام يكون فعله هذا ناسخا لقوله وفعله المتقدم، لأنه في مرضه الذي مات فيه وهو آخر فعله" إلخ.
واستدل به في المؤجز لخلافة أبي بكر رضي الله عنه حيث قال بعد أن ساق الحديث مع زيادة ما نصه: وقد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عمود الدين الصلاة" فلما أن ولاه عليه السلام الأمر الذي هو العمود عرف المسلمون أن ما سوى العمود محمول على العمود فلذلك اجتمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلخ.
قوله: »خيل شمس« قال في الصحاح: "وشمس الفرس أيضا شموسا وشماسا أي منع ظهره فهو فرس شموس وبه شماس، ورجل شموس صعب الخلق" إلخ، فعلى هذا يكون قوله شمس على وزن فعل بضمتين أنه مطرد <1/239> في شيئين أحدهما وصف على فعول بمعنى فاعل كصبور وغفور ولا شك أن شموسا مثلهما، والله أعلم.
قوله: »حتى يؤخروها عن وقتها« انظر هل المراد أنهم يتركونها حتى يخرج الوقت بالكلية، أو المراد أنهم يؤخرونها عن أول الوقت وما يقرب منه، والظاهر أن هذا هو المراد بدليل قوله في الحديث الذي قبله: "فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة"، وقوله في آخر هذا الحديث: "قال نعم إن شئت"، فإنهما يدلان على أن الوقت باق، ولأنه يبعد في حق من يكون إماما لقوم أميرا كان أو غيره، أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها أصلا، فيأتي إلى المسجد مثلا ليصلي تلك الصلاة التي خرج وقتها. غايته أنه صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يؤخرونها عن الوقت المستحب أمر بالمبادرة إليها فيه؛ لأن فضل أول الوقت أولى من فضل الجماعة مع التأخير؛ لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها كما هو معلوم، والله أعلم.
قوله: »أصلي معهم« بإثبات الياء فيما رأيته من النسخ، ولعله لأن الفعل ليس هو الجواب وحده، وإنما الجواب الجملة بتمامها لأن الظاهر أنها إنشائية، وأنها حذفت منها الفاء وهمزة الاسفهام، على أن الهمزة ثابتة في بعض النسخ والأصل والله أعلم "أفأصلي معهم" لأن الرجل سائل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم إن شئت"، ويحتمل أنه الجواب وأن الاستفهام مقدر قبل الشرط، والأصل إن أدركتهم وأثبت الياء في جواب الشرط على حد "ألم يأتيك والأنباء تنمي"، ويحتمل أنه إنما رفع لكون الشرط ماضيا، والله أعلم.
قوله: »نعم إن شئت«، يعني ويجعلها نافلة كما تقدم في الحديث، لأنه لا يصلي الفرض مرتين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا خاص عندنا بغير صلاة العصر وصلاة الفجر لأنه لا يتنفل بعدهما كما هو معلوم، والله أعلم.
<1/240> الباب السادس والثلاثون
في فضل الجماعة والقضاء في الصلاة
<1/241> قوله: »والصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ« إلخ، واستدل بهذا الحديث والذي بعده على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين وأن صلاة المنفرد صحيحة، قال في القواعد: فكأنه قال: "صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد" إلخ، والفذ بالذال المعجمة المنفرد، قال ابن حجر: "يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده، وقد رواه مسلم في رواية عبيد الله، إلى أن قال: ولفظه: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده" انتهى.
قوله: »بسبع وعشرين درجة«، وقوله في الحديث الثاني: "بخمس وعشرين درجة"، قال ابن حجر بعد كلام على رجال كل منهما، "واختلف في أيهما أرجح فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، إلى أن قال: قال :وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها:
أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، إلى أن قال:
الثاني: لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص.
ثالثها: أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما؛ وعلى هذا قيل: الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة، وقال بعضهم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير.
رابعها: الفرق بقرب المسجد وبعده.
خامسها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع.
<1/242> سادسها: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره.
سابعها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
ثامنها: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها.
تاسعها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم.
عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك.
حادي عشرها: السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه.
ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى، ونقل الطيبي عن التوريشي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة إلخ، فنقل عن جماعة أقوالا في حكمة ذلك ولم يرتضها، ثم قال: وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة.
قال ابن الجوزي وما جاءوا بطائل، إلى أن قال: وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة، فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا بصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، سادسها: انتظار الجماعة، سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها: شهادتهم له، تاسعها: إجابة الإقامة، عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عشرها: الوقوف منتظرا إحرام الإمام والدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك، ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده، خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه، سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة مما يلي غالبا، سابع عشرها: تحسين الهيئة غالبا، ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به، تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض، العشرون: إظهار شعار الإسلام، الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون: السلامة من صفة <1/243> النفاق ومن إساءة غيره الظن أنه ترك الصلاة رأسا، الثالث والعشرون: نيته رد السلام على الإمام، الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص، الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها ترغيب يخصه.
وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية" انتهى، وكلها ظاهرة إلا الأخيرة، وقوله: "أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها" فإن الدخول عندنا خاص بحالة القيام والقعود.
قال ابن حجر: تنبيهات:
الأول: مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه، وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكرته مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة، إلى أن قال:
الثاني: لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض، كالتكبير في أول الوقت وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما في من سبق، والله أعلم.
الثالث: معنى الدرجة والجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع إلى آخره".
قوله: »إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون« إلخ، ومثله رواية الإيضاح وهو بحسب الظاهر تدل على أن النهي خاص بصلاة الفجر؛ لأن التثويب إنما يكون لصلاة الفجر كما هو معلوم.
والظاهر أن هذا الظاهر ليس بمراد كما هو معلوم، ويدل عليه سياق الكلام فيكون المراد بالتثويب للصلاة ما يشمل الأذان والله أعلم، وفي البخاري روايتان؛ إحداهما بعد ذكر الإسناد “بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: لا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم <1/244> فأتموا، والثانية بعد ذكر الإسناد، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”. ثم الظاهر أن المفهوم من التقييد بقوله: “إذا ثوب" مفهوم موافقة لأنه إذا نهي عن الإسراع من يرجو أن يدرك تكبيرة الإحرام فمن تحقق ذلك من باب أولى.
قال ابن حجر: قوله: "إذا سمعتم الإقامة" هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة: "إذا أتيتم الصلاة" لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع فغيره من جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب أولى.
وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر، فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة لا تقام حتى بتسريح" انتهى، قال: وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله: "إذا أتيتم الصلاة" لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع" انتهى، أقول: وكذا يقال في التقييد بالتثويب عندنا.
قوله: »وعليكم السكينة والوقار«، ضبطها بعضهم بالنصب على الإغراء، وبعضهم بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، و(الوقار) قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقا وأن (السكينة) التأني في الحركات واجتناب العبث، و(الوقار) في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، قاله ابن حجر.
قوله: »فما أدركتم فصلوا« قال الكرماني: "الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا.
قال ابن حجر: "قلت: أو التقدير "إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع". واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله: "فما أدركتم فصلوا" ولم يفصل بين القليل والكثير، وقيل: لا يدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق "من أدرك ركعة <1/245> من الصلاة فقد أدرك الصلاة" إلى آخره. وأجاب عنه بأن هذا الحديث ورد في الأوقات إلخ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
قوله: »وما فاتكم فاقضوا«، استدل بهذه الرواية من قال: إن ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وأن ما فاته يكون قضاء لا أداء، واقتصر على هذا القول في الديوان والإيضاح ولم يحكيا غيره، وذهب بعضهم إلى أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وأن ما فاته أداء لا قضاء، واستدلوا برواية أخرى ذكرها صاحب القواعد رحمه الله، وذكرها البخاري أيضا وهي "ما فاتكم فأتموا"، وذكر في القواعد القولين واختار مذهب البناء ثم استدل عليه حيث قال: والصحيح أن ما أدرك هو أول صلاته لاتفاقهم على أنه موضع الإحرام، وإيجابهم على الداخل ترتيب آخر صلاته لكن تختلف في الترتيب فيه نية المأموم والإمام" انتهى.
والمراد بالداخل الشارع في الصلاة ابتداء ولم يفته شيء ليكون دليلا على مدعاه، وأما إذا حمل على الداخل على الإمام بأنه لا ينهض دليلا لذلك لأنه لا يقول به إلا القائل بالأداء والله أعلم، والجواب من طرف القائل بالقضاء أن محل ذلك إذا لم يعارضه ما يوجب عدم الترتيب وهو اتحاد النية ووجوب متابعة الإمام.
وأما قوله في رواية: (فأتموا) فيحمل أن المراد بالإتمام أن لا يكون فيها نقص بأن يقضي ما مضى فيتحد معنى الروايتين والله أعلم، وقوله في القواعد: "لكن يختلف في الترتيب نية" إلخ، أقول: أولا قد يلزم عليه زيادة التحيات وجلوسها معا إن كان يقرؤها وهو الظاهر لوجوب تبعية الإمام، وجلوسها فقط إن كان لا يقرؤها في كل صلاة أدرك فيها الركعة الأخيرة، وفي كل رباعية أدرك فيها ثلاث ركعات كما هو ظاهر، ويلزم عليه أيضا ترك قراءة السورة فيما إذا أدرك الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، والمذهب عند مالك أنه يكون قاضيا في الأقوال، بانيا في الأفعال، فلا تفوته قراءة السورة عندهم، بخلافه على ظاهر كلام صاحب القواعد رحمه الله والله أعلم.
وقوله رحمه الله في التعليل بقوله: "لاتفاقهم على أنه موضع الإحرام"، في الإيضاح ما يدفعه حيث قال: "والأصل في هذا كله إذا سلم الإمام يقوم إلى أول صلاته فيرقعها من هناك بأن العلة التي أوجبت التأخير أول صلاته قد زالت وهي اتباع الإمام والله أعلم" انتهى.
<1/246> قوله: »فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة« يستفاد منه الحكمة في الأمر بالإتيان إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار، أي أن أحدكم في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
قوله: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«. هذا الحديث محمول عند أصحابنا على أهل الأعذار وأهل الضرورات كالمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، والمشرك إذا أسلم والحائض والنفساء إذا طهرتا، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بعد تحصيل الشروط في غير المشرك، وأما المشرك فقال في القواعد: "إن ما يعتد به من حين أسلم دون الفراغ من الغسل والله أعلم" انتهى. فإذا أدرك هؤلاء ركعة وجبت عليهم الصلاة بتمامها إلا أنهم لا يتمونها في وقت الطلوع ولا الغروب، ولكنهم يمسكون عن الصلاة حتى يتكامل طلوعها أو غروبها فيتمونها بعد ذلك، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الطلوع والغروب كما هو معلوم، ويجوز له النظر إليها في تلك الحالة لأجل الضرورة وحمل الحديث على من ذكر، وأنها تجب عليهم إذا بقي مقدار ما يسع ركعة هو الراجح على ما يفهم من القواعد.
وأما صاحب الإيضاح رحمه الله فالمصدر به عنده أنها لا تجب عليهم إلا إذا أدركوها بتمامها، حيث قال: "وأما الطفل إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، فإنهم غير مدركين للصلاة ما لم يدركوها بجميع وظائفها قبل خروج وقتها، ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم غير مخاطبين بها إلا في ذلك الوقت، والله أعلم".
وقال بعضهم: من أدرك منهم ركعة والوقت قائم إذا كان متطهرا فهو مدرك للوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" والله أعلم" انتهى.
والظاهر والله أعلم أن هذا القول أولى لأنه مؤيد بظاهر الحديث. ولم يتعرض في القواعد بتصريح للقول الأول في الإيضاح، لكن يفهم من كلامه في سبب <1/247> التنازع حيث قال: وسبب التنازع في هذه المسألة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، فجعلها بعضهم من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، أعني أنه عبر بالركعة عن الأربع إلخ.
أقول: ويجب حمل الحديث على ما صدر به صاحب الإيضاح على هذا التأويل، وإلا كان مصادما للحديث، والله أعلم.
والظاهر أن النائم والساهي يلحقان بمن ذكر من المعذورين من جهة أنهما إذا بقي من الوقت بعد تحصيل الشروط مقدار ما يسع ركعة يصليان أداء قولا واحدا، وإنما حمل الحديث على ما ذكر ولم يحمل على عمومه، لأن من تعمد ترك الصلاة إلى أن بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة بجميع شروطها فقد كفر.
قال في الإيضاح بعد كلامه: وكذلك من تركها متعمدا حتى لا يتمها بوظائفها فقد هلك وبمنزلة من تركها كلها إلخ. ووافقنا على حمل الحديث على أهل الأعذار قومنا.
قال ابن حجر: “قوله: “فقد أدرك الصبح لإدراك الوصول إلى الشيء”، فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور. وقد صرح بذلك في رواية الداروردي، إلى أن قال: قال الرافعي: المعتبر فيها يعني في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك، فإذا بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء، وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء، وقيل: يكون كذلك لكنه يلحق بالأداء حكما، ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، والله أعلم" انتهى.
واستدل بهذا الحديث أيضا في الإيضاح في باب الأوقات لمن قال:"(آخر وقت العصر غيوب قرن منها" يعني أنه إذا فرغ من صلاة العصر قبل أن يغيب قرن من الشمس فقد أدى الفرض الواجب عليه، فإن هذا الحديث يدل على أن الوقت باق إلى أن يغيب قرن من الشمس، فجميع الصلاة لمن ليس له عذر كركعة لمن له، والله أعلم.
<1/248> قوله: »جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا« إلخ، استدل به في الإيضاح على أن من صلى في بيته أو في المسجد منفردا ثم أصاب الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة أنه يصلي معهم ويجعلها نافلة، ثم قال: وبعضهم كره هذا واحتج بما روي أنه قال: "لا يصلي أحدكم صلاة واحدة في يوم مرتين"، غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصلي صلاة واحدة في يوم مرتين يعتقد في كل مرة أنها فريضة، وبعض حمل النهي على المنفرد فقط، والله أعلم.
<1/249> الباب السابع والثلاثون
في ابتداء الصلاة
قوله: »تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم«، ومثله رواية القواعد، وفي الإيضاح زيادة وهي من الثقة مقبولة ولفظه: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" إلخ، والمراد به تكبيرة الإحرام، وإنما سميت بذلك لأنها يحرم بها ما كان حلالا قبل ذلك، كما أن السلام تحليل لأنه يحل به ما كان محرما لأجلها، واستدل به على وجوب تكبيرة الإحرام وبقوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾
[المدثر:3] ودخلت الفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه قال: (وما يكن فكبر ربك)، قاله البيضاوي.
ثم إنهم اختلفوا هل لا بد من لفظ: "الله أكبر" أو يجوز أن يقوم غيره مقامه مما هو في معناه مثل: "الله أجل، والله أعظم، أو الله أعز". وإليه ذهب أصحابنا، وقال في القواعد: والنظر يوجب القول الأول لأنه منصوص عليه، وإليه ذهب ابن بركة العماني في كتابه والله أعلم انتهى.
قوله: »لولا أن أشق على أمتي«، قال العلقمي: "محل أن أشق رفع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا، أي لولا المشقة موجودة أي لولا مخافة وجودها".
<1/250> قوله: (لأمرتهم بالسواك) أي أمر إيجاب وإلا فهو مأمور به أمر ندب قطعا، قال العلقمي: "أي باستعمال السواك لأن السواك هو الآلة، وقد قيل: إنه يطلق على الفعل أيضا، فعلى هذا التقدير، والسواك مذكر على الصحيح، وحكي في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهري".
قال البيضاوي: "(لولا) كلمة تدل على انتفاء شيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، و(لا) النافية. فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة".
وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: "هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة، لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به" انتهى، ويؤيده رواية عند النسائي: "لفرضت عليهم" بدل "أمرتهم"، وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرتهم شق عليهم أو لم يشق" انتهى. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: "هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته"، وعن داود أنه قال: "هو واجب لكن ليس شرطا" واستدل بقوله: "كل صلاة" على استحبابه للفرائض والنوافل، واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر للسواك ولا مشقة في وجوبه مرة وإنما المشقة في وجوب التكرار، وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة.
وقال المهلب فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من غاية الشفقة على أمته، وفيه جواز الاجتهاد منه فيما ينزل عليه، وفيه نظر لكونه جعل المشقة سببا لعدم، أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد: "وفيه بحث" وهو كما قال، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبار أمته بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله: "لأمرتهم"، أي عن الله بأنه واجب. واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله لكل صلاة.
<1/251> فائدة: قال ابن دقيق العيد: "الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة.
وقد ورد من حديث علي عند البزاز مرفوعا ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافي ما تقدم. انتهى ملخصا من الفتح.
وقال شيخنا: "قال الحافظ زين الدين العراقي: يحتمل أن يقال حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم، ويزيد في الفصاحة، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذلك الفصاحة" انتهى كلام العلقمي.
وقال الشيخ اسماعيل رحمه الله في القناطر: "ويستحب للإنسان أن يبتدئ بالسواك قبل الوضوء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك". فينبغي أن ينوي بالسواك تطهير فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله عز وجل في الصلاة، وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة على إثر السواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك"، وعنه عليه السلام قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء"، وعنه عليه السلام قال: "مالي أراكم تدخلون علي قلحا" أي صفر الأسنان، وكان عليه السلام فيما بلغنا يستاك في الليلة مرارا، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لم يزل عليه السلام يأمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء". وعنه عليه السلام أنه قال: "عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب". وعن علي أنه قال: "السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم” وكان أصحاب النبي عليه السلام يروحون والسواك على آذانهم.
وكيفيته أن يستاك بخشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يحسن ويزيل القلح أعني صفرة الأسنان، ويستاك عرضا وطولا، وإن اقتصر فعرضا، ويستحب السواك عند كل صلاة وكل وضوء وإن لم يصل عقبه، وعند تغير رائحة الفم بالنوم أو طول الإدام إذا أمسك الرجل عن الطعام أو أكل ما تكره رائحته، ثم عند الفراغ من السواك فليجلس للوضوء إلخ.
<1/252> الباب الثامن والثلاثون
باب في القراءة في الصلاة
<1/253> قوله: »من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج« لفظه في الإيضاح والقواعد والجامع الصغير من كتب قومنا: "كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة <1/254> الكتاب فهي خداج" إلا في الجامع (بأم القرآن) قال في القواعد: فذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنها تقرأ بجميعها في جميع ركعات الصلاة، فإن ترك منها شيئا عامدا أعاد صلاته، وإن ترك الأقل منها ناسيا فلا إعادة عليه، وحكي عن الشافعي أنه أوجبها في نصف الصلاة، وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجزئ قراءتها في ركعة، وروي عن أبي حنيفة أنه أجاز في الركعتين الأخيرتين التسبيح بغير قراءة.
وسبب الخلاف الاحتمال المفهوم من قوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيه بأم القرآن" وذلك أن من قرأها أو قرأ بعضها في كل الصلاة أو في ركعة منها لم يدخل تحت قوله:لم يقرأ فيها والله أعلم" انتهى. وقال في الإيضاح: "لأن الضمير من قوله صلى الله عليه وسلم: "لم يقرأ فيها" يحتمل أن يعود على أجزاء الصلاة كلها، ويحتمل أن يعود على بعضها، والقول الأول أصح عندي لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة" إلخ. وقال العلقمي: "واستدل الجمهور بهذا الحديث وغيره على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها متعينة لا يجزئ غيرها، ولا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر والصبي، والقائم والقاعد والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعيينها الإمام والمأموم. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة قراءة بل الواجب قراءة آية من القرآن انتهى.
قوله: »بأم القرآن« قال العلقمي: سميت (أم القرآن) لأنها أصل القرآن، وقيل: لأنها متقدمة فكأنها تؤمه.
قوله: »قال الربيع: الخداج ناقصة« قال العلقمي: "قال الدميري: والخداج بكسر الخاء المعجمة النقصان يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج".
قوله: »فقرأها وقرأ فيها: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
« يعني فهذا الحديث يدل على أن قراءة البسملة واجبة في الصلاة لأنها آية من الفاتحة فوجبت لوجوبها.
قوله: »وقال إنها آية من كتاب الله«. يعني من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، لأنها نزلت بالسيف، والبسملة أمان، والله أعلم. ووافق أصحابنا على ذلك<1/255> أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وسفيان الثوري وابن قتيبة وغيرهم. وذهب مالك وأصحابه إلى أنها ليست بآية إلا في سورة النمل خاصة. والدليل على ما ذهب إليه أصحابنا كما في الإيضاح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
حتى مات، ثم أبو بكر ثم عمر رحمهما الله حتى ماتا، إلى آخر، وروي في القواعد مثل هذا ثم قال: فقال ابن عمر: إنها آية من كتاب الله اختلسها منهم الشيطان إلخ. وهي تقرأ عند أصحابنا سرا مع قراءة السر وجهرا مع قراءة الجهر، ومن ترك قراءتها متعمدا أعاد صلاته، والله أعلم.
قوله: »فإذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
« قال العلقمي: "لم يذكر البسملة، واحتج به من لا يرى البسملة منها فقال: لو كانت منها لذكرها".
وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن قال: إن البسملة من الفاتحة بأجوبة: أحدها: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ، الثاني: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، والثالث: معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى: ﴿الحمد لله رب العاملين﴾
.
قال العلماء: وقوله: "حمدني عبدي ومجدني وأثنى علي" إنما قاله لأن التحميد والثناء بجميع الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال: أثنى عليه في ذلك كله، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم، لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية، وفي بعض روايات مسلم وربما قال: "فوض إلي عبدي" ووجه مطابقة هذا القول: ﴿مالك يوم الدين﴾
أن الله تعالى منفرد بالملك ذلك اليوم، وبجزاء العباد وبحسابهم والدين الحساب، وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم لا حقيقة ولا مجازا، وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعي بعضهم دعوى باطلة، وكل هذا منقطع في ذلك اليوم، هذا معناه، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة في الدارين وما فيهما ومن فيهما، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر، ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى.
وقوله سبحانه وتعالى: »فإذا قال العبد: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي«. وفي رواية: "هؤلاء لعبدي"، في هذه الرواية دليل على أن ﴿اهدنا﴾
وما بعدها إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان.
<1/256> وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ ومذهبنا ومذهب الأكثرين أنها آية منها، وأن ﴿اهدنا﴾
وما بعدها آيتان، ومذهب مالك وغيره ممن يقول: إنها ليست من الفاتحة أن ﴿اهدنا﴾
وما بعدها ثلاث آيات. وللأكثرين أن يقولوا: قوله، "هؤلاء” المراد به الكلمات لا الآيات، فهذا أحسن من أن الجمع محمول على الاثنين، لأن هذا مجاز عند الأكثرين، فيحتاج إلى دليل على صرفه من الحقيقة إلى المجاز". انتهى من الدميري. انتهى كلام العلقمي.
قوله: »فقالوا: بلى«. المناسب: "فقالوا: نعم"، لأنها هي التي تكون إعلاما للمستخبر، وأما بلى فهي رد للنفي كما هو معلوم.
قوله: »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي أنازع في القرآن« إلخ، اعلم أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة اتفاقا ما خلا القراءة، ولا شيئا من سننها على الراجح، خلافا لمن قال: إنه يحمل عنه التعظيم في الركوع والتسبيح في السجود، قال في الإيضاح: والأصل أنه لا يحمل عنه شيئا لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم.
وقد ورد الشرع في القراءة ولم نسمع في التعظيم شيئا إلا أن يكون التعظيم عند من قال: يحمله الإمام عن المأموم مقيسا على القراءة إذ هو من القرآن فنعم، وكذلك بلغنا عن الإمام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران أنهما اختلفا في التحيات هل يحملها الإمام أو لا، فقال الإمام: يحملها، وقال الوزير: لا يحملها، والدليل على قول الإمام ما روي أنه قال عليه السلام: "إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" والله أعلم، أقول: وفي هذا الاستدلال لما ذكر نظر كما هو ظاهر، إلا أن يكون المراد إذا قعد الرجل خلف الإمام إلخ، والله أعلم.
ثم أنهم اختلفوا في القراءة هل يحملها الإمام: فذهب بعضهم إلى أنه يحملها في جميع الصلوات لقوله عليه السلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءته"، وذهب بعضهم إلى أنه لا يحملها عنه إلا في الصلاة الجهرية كما يدل عليه كلام الإيضاح، حيث قال: "وقال آخرون: لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة شيئا، والدليل معهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي <1/257> صلى الله عليه وسلم انصرف فذكر الحديث إلخ. وذهب بعضهم إلى أنه يحمل عنه قراءة السورة فقط، وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها لقوله عليه السلام في الحديث الآتي: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها"، ولقوله عليه السلام: "كل صلاة لم تقرأ فيها فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" كما تقدم، وأما قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
[الأعراف:204] فمحمول على قراءة السورة كما ذكره في الإيضاح، ووافقنا على ذلك أكثر العلماء، قال العلقمي: فمذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية، وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في جامعه: "القراءة خلف الإمام هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قال: وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق" إلخ.
قوله: »قال أبو عبيدة: إلا بفاتحة الكتاب«، يعني كما يدل عليه الحديث الذي بعده والحديث المصدر به خلافا لمن حمله على عمومه كما تقدم.
قوله: »إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به«، لفظه في الجامع الصغير: "إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه"، قال العلقمي: "قال في المصباح: ناجيته ساررته، وقال الفخر الرازي: والمناجاة لله المخاطبة، وقال شيخنا: فيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتقويته لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره" انتهى.
قوله »»عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها والتين والزيتون« لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: "سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين". ولم يكتب عليه شارحه شيئا.
قوله: »سمعتني أم الفضل بنت الحارث« إلخ، قال ابن حجر: "اسمها لبانة بنت الحارث الهلالية ويقال: إنها أول امراة أسلمت بعد خديجة، والصحيح أنها أخت عمر زوج سعيد بن زيد إلخ، والفضل ابن العباس هو أخو عبد الله وكان أسن منه بمدة.
<1/258> قوله: »لقد ذكرني«. قال ابن حجر: "أي شيئا نسيته، وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله" إلخ، فذكر عن عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر، قال: وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، كما رواه النسائي" إلخ.
قوله: »يقرأ بها«، قال ابن حجر: "هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته".
<1/259>الباب التاسع والثلاثون
في الركوع والسجود وما يفعل فيهما
<1/260> قوله:»اجعلوها في ركوعكم«، وقوله: »اجعلوها في سجودكم«، يعني فيقول المصلي في حالة الاستواء في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي حالة الاستواء في سجوده: سبحان ربي الأعلى.
ثم إنهم اختلفوا في عدد ما يجعله من ذلك في الركوع والسجود، والمعمول به عند أصحابنا ثلاث مرات إلا ما روي عن الربيع رحمه الله أنه قال: "المجتزيء من ذلك ثلاث مرات، وإن زاد فحسن إلا أن يكون إماما فليقتصر على الثلاث لئلا يطيل عليهم". قال في القواعد: "وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزايد والناقص في التسبيح والتعظيم، ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به، ومن سبح واحدة فلا نقض عليه" انتهى. لكن ظاهر قوله: "وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزايد والناقض" إلخ، مشكل مع صريح كلام الديوان حيث قال: "وإنما يعظم الرجل في ركوعه أو في سجوده ثلاث مرات، وإن عظم مرة فإنه يعيد صلاته، وإن عظم مرتين ففيه قولان، وإن عظم أربعا ففيه قولان، وإن عظم خمسا فسدت صلاته وكذلك إن عظم ست مرات فسدت صلاته، ومنهم من يرخص في هذه الوجوه كلها" إلخ. ومشكل أيضا بالنظر إلى الاقتصار على الواحدة مع ما قدمه في مفسدات الصلاة حيث قال: "أو ترك أكثر التكبير أو التعظيم إلخ" فإنه لا شك أنه إذا اقتصر على واحدة في كل ركعة فقد ترك أكثر التعظيم على المعمول به والله أعلم. إلا أن يكون مراده أنه لم يعظم في أكثر صلاته وهذا <1/261> بعيد، فإن من ترك التعظيم أصلا على جهة العمد ولو في ركوع واحد فسدت صلاته، والله أعلم، فليحرر مراده.
قوله: »عن لبس القسي«، يعني بضم اللام قال في الصحاح: اللبس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألبس، واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس أي خلطت من قوله تعالى: ﴿وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾
[الأنعام:9] إلخ، والمراد بالقسي على كلام مختصر الصحاح: نوع من الثياب حيث قال: والقسي ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير، وفي الحديث نهي عن لبس القسي، قال أبو عبيدة: هو منسوب إلى بلاد الهند انتهى. وضبط القسي بفتح القاف ولم أقف عليه في الصحاح في هذه المادة، والله أعلم، فليراجع.
وكلام صاحب الإيضاح رحمه الله في كتاب الحج في باب (ما لا يجوز للمحرم) يدل على أن القسي جمع قوس حيث قال: وكذلك لا يتقلد سيفا ولا قوسا وإن كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده، وكذلك لا يتقلد بالتعاويذ والحروز، وقد بلغنا عن علي ابن أبي طالب قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر) إلخ، وعليه فالقسي بكسر القاف، قال في الصحاح: القوس يذكر ويؤنث، إلى أن قال: والجمع قسي وأقواس وقياس، إلى أن قال: وكان أصل قسي قووس لأنه فعول إلا أنهم قدموا اللام وصيروه قسو على قلوع ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما كسروا عين عصي فصارت قسي على فليع كانت من ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الأربعة إلخ، والظاهر ما ذكره صاحب مختصر الصحاح لأن اللبس إنما يناسب الثياب، والله أعلم.
قوله: »والمعصفر«، المراد به الثوب المصبوغ بالعصفر، ولعل هذا بالنظر إلى المحرم فقط، لما فيه من الرائحة الطيبة كما يؤخذ من كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في ممنوعات الإحرام أيضا، حيث قال: "الممنوع الثاني الذي هو الطيب فالأصل فيه الحديث المتقدم وهو قوله عليه السلام: "ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس"، فعلى هذا يلبس من الثياب ما شاء وأي لون شاء ما لم يكن مسها الزعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وإن غسل ولم يتنقص منه ولم يكن فيه ريح الطيب فلا بأس بلبسه إلخ، ومثله كلام القواعد حيث قال: واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس أو غيرهما فغسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا، وروي ذلك عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب، إلى أن قال: وكره ذلك مالك بن أنس إلا أن يكون غسل فذهب لونه إلخ.
قوله: »وعن تختم الذهب«، أي لبس خاتم الذهب، قال في الصحاح: "تختمت أي لبسته إلخ"، وذكر في الخاتم بفتح التاء وكسرها، وهذا في حق الرجال دون النساء كما هو معلوم.
<1/262> قال النووي: "أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم أنه مكروه حرام، وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بالأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه، مع قوله عليه السلام في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام انتهى. وسن الخاتم هو الشعبة التي يستمسك بها الفص". انتهى من العلقمي.
قوله: »وعن القراءة في الركوع والسجود« قال في القواعد: "وأجمع العلماء على منع القرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس عنه عليه السلام قال: "نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود". وذهب بعض إلى جواز ذلك إلخ، لكن قوله: "وذهب بعضهم" إلخ مناف بحسب الظاهر لقوله أولا: "وأجمع العلماء"، إلا أن يكون المراد جمهورهم أو علماء المذهب، والله أعلم، فليحرر.
قوله: »إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قال من خلفه: ربنا ولك الحمد«، قال ابن حجر: "استدل به على أن الإمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد) وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية، كذلك حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي بل فيه إن قول المأموم: (ربنا ولك الحمد) يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن حمده)، والواقع في التصوير ذلك، إلى أن قال: ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع التسميع والتحميد.
وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى: (سمع الله لمن حمده) طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقول: (ربنا لك الحمد) ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ففيه وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) فقولوا: (ربنا لك الحمد) يسمع الله لكم، فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد) إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، إلى أن قال: ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما. وهو قول الشافعي <1/263> وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن لم يصح في ذلك شيء إلخ.
وظاهر كلام الإيضاح يدل على أن مذهب أصحابنا كهؤلاء في جواز الجمع بينهما حيث قال بعد ذكر هذا الحديث: وإن قال: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وجمع بينهما فلا بأس بصلاته، لما روي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)، وكذلك إن قال: (ربنا ولك الحمد) وهو يصلي وحده فلا بأس بصلاته، وكذلك إن قال: (سمع الله لمن حمده) وهو خلف الإمام على هذا الحال إلخ.
وقد شدد في كتاب: (سبوغ النعم) في إفراد أحدهما عن الآخر إذا كان منفردا حيث قال: "وإذا فرغ من الركوع قام وقال: (سمع الله لمن حمده) واستوى قائما حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، ثم قال: (ربنا ولك الحمد) وهو سنة في الصلاة، ومن ترك (سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد) متعمدا إذا صلى وحده فسدت صلاته، إلى أن قال: وقد اختلفوا فيه خلف الإمام، فقال قوم: يقول: (سمع الله لمن حمده)، وقال آخرون: لا يقولها ويقول: (ربنا ولك الحمد والحمد لله لا شريك له) إلخ، وجزم في ا لقواعد بما عليه العمل في زماننا حيث قال: وإذا أتم المصلي التعظيم فليستو قائما حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، ويقول في حين الرفع: (سمع الله لمن حمده) إذا كان فذا أو إماما، وإن كان مأموما فليقل: (ربنا ولك الحمد) ثم يهوي إلى السجود" إلخ.
قوله: »عن أبي هريرة قال: إذا قام الإمام« إلخ. لفظه في البخاري بعد ذكر الإسناد: "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه) إلخ قال ابن حجر: "قوله: (اللهم ربنا) ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف اللهم، وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرار النداء كأنه يقول: يالله يا ربنا.
قوله: »ولك الحمد«. قال ابن حجر: "كذا ثبت بزيادة (الواو) في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها، قال النووي: المختار أن لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
<1/264> وقال ابن دقيق العيد: "كان إثبات الواو دالا على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا: (ربنا استجب ولك الحمد) فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة، وقد تقدم في (باب التكبير) إذا قام من السجود على قول من جعلها حالية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها إلخ، قال في ذلك الباب: قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل: عاطفة على محذوف، وقيل: هي واو الحال، قال ابن الأثير: وضعف ما عداه" انتهى.
قوله: »فإن من وافق قوله قول الملائكة«. قال ابن حجر: "فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، وقال في محل آخر وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع، إلى أن قال: وقال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا، ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلت: إنهم غير الحفظة، والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء إلخ، فذكر له أدلة ثم قال: ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى، والله أعلم" انتهى.
قوله: »غفر له ما تقدم من ذنبه«. قال ابن حجر: "ظاهره غفران الذنوب الماضية، وهو محمول عند العلماء على الصغائر إلخ، ويشترط عندنا أن يكون مجتنبا للكبائر كما هو معلوم، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الوضوء.
قوله: »صلى يوما بأصحابه فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه« إلخ، لفظ الحديث في البخاري بعد ذكر الإسناد قال: "كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده) فقال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا قال: رأيت بضعا وثلاثين ملكا" إلخ.
قوله: »من المتكلم«. قال ابن حجر: "زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة، فقال رفاعة بن رافع: أنا، قال: كيف قلت؟ فذكره، فقال: والذي نفسي بيده، الحديث.
<1/265> قوله: »آنفا« بمعنى سالفا، كما يدل عليه كلام الصحاح حيث قال: وقلت كذا آنفا وسالفا.
قوله: »مباركا«. قال في الإيضاح: "مباركا فيه" وكذا في البخاري، قال ابن حجر: "قوله: (مباركا فيه) زاد رفاعة بن يحيى (مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى) فأما قوله: (مباركا عليه) فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل: الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء قال الله تعالى: ﴿وبارك فيها وقدر فيهآ أقواتها﴾
[فصلت:10] فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغيير، وقال تعالى: ﴿وباركنا عليه وعلىآ إسحاق﴾
[الصافات:113]، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح، ولا يخفى ما فيه، وأما قوله: "كما يحب ربنا ويرضى" ففيه من حسن التفويض إلى الله ما هو الغاية في القصد.
قوله: »قال رجل«، هو رفاعة بن رافع كما في ابن حجر.
قوله: »بضعا وثلاثين«، قال ابن حجر: "فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين".
قوله: »أيهم يكتبها أولا«، قال ابن حجر: "في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة: (أيهم يصعد بها أول) وللطبراني من حديث أبي أيوب (أيهم يرفعها)، قال السهيلي: روي (أول) بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب على الحال" انتهى. وأما "أيهم" فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها، قال الطيبي وغيره: تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: ﴿يلقون أقلامهم, أيهم يكفل مريم﴾
[آل عمران:44]، قال: وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه (يلقون)، و(أي) استفهامية، والتقدير يقول: (أيهم أن يكتبها)، ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف (ينظرون أيهم). وعند سيبويه أي موصولة، والتقدير (يبتدرون الذي هو يكتبها أول). وأنكر جماعة من البصريين ذلك، ولا تعارض بين روايتي (يكتبها ويصعد بها) لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها، والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: "أن لله <1/266> ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر" الحديث. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة، إلى أن قال: "والحكمة في سؤاله له عما قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا بمثله إلخ، فذكر أن هذا الحديث يدل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، وعلى تطويل الاعتدال بالذكر، إلى أن قال: فائدة:
قيل: الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفا، ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهو قوله: "مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى" بناء على أن القصة واحدة، ويمكن أن يقال: المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله: "حمدا كثيرا" إلى آخره دون قوله: "مباركا عليه"، فإنها كما تقدم للتأكيد، وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا إلخ.
قوله: »ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وسجد«، لعله إنما خص سجدة ص بالذكر لوقوع الخلاف فيها، فثبت مشروعية السجود فيها؛ ولأن الظاهر أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ص كانت لرؤية أبي سعيد أنه يقرؤها، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جميع سجدات القرآن وسجد فيها، ففي البخاري عن ابن عمر قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته".
قال ابن حجر: فيما يتعلق بسجدة ص من طريق مجاهد قال: .سألت ابن عباس من أين سجدت في ص؟ ولابن خزيمة هذا من الوجه من أين أخذت سجدة ص؟ ثم اتفقا فقال: ﴿ومن ذريته داوود وسليمان﴾
إلى قوله﴿فبهداهم اقتده﴾
[الأنعام:84-90] ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخر فقال ابن عباس: “نبيكم ممن أمر أن يقتدي"، فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة إلخ.
<1/267> الباب الأربعون
في القعود في الصلاة والتحيات
<1/268> قوله: »صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته قائما«. الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالنوافل لمن قدر على القيام فيكون ذلك مؤاخذة له حيث ترك القيام مع قدرته عليه، فإن المتبادر من الحديث أنه ورد فيمن له القدرة على القيام وتركه، ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إلا في النوافل على قول، واستدل له في الإيضاح بهذا الحديث بعد الاستدلال بحديث غيره حيث قال: "وما روي أنه قال عليه السلام: "صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته وهو قائم" يحتمل هذا الرأي، والنوافل أيضا غير واجبة في الأصل، والله أعلم" انتهى.
وأما من لا قدرة له على القيام فالمناسب لكرم الله وسعة فضله أن لا تنقص صلاته قاعدا عن صلاته قائما لأنه معذور، وقد أتى بما استطاع والله يقول: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن:16]، وقال أيضا: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتىا يغيروا ما بأنفسهم﴾
[الرعد:11] وهذا لم يقع التغيير من قبله، فالظاهر أنه لا تنقص صلاته كما لا تنقص صلاة الخوف وصلاة السفر في الفضل عن صلاة الأمن والحضر؛ لأن هذا هو الواجب في حق كل واحد كما هو معلوم، والله أعلم.
إلا أنه ذكر في كتاب الترغيب ما هو بحسب الظاهر صريح في خلاف هذا ويقتضي حمل الحديث على إطلاقه حيث قال: ومن قرأ القرآن في صلاة الفريضة فله من الأجر لكل حرف مائة حسنة إذا صلى قائما، وإن صلى قاعدا فنصف ذلك، <1/269> والنافلة نصف الفريضة إلخ، ثم رأيت في شرح البخاري الإشارة إلى ما قد بحثته أولا حيث تكلم على قوله في رواية البخاري ولفظها بعد ذكر الإسناد عن عمران بين حصين وكان مبسورا أي كان به بواسير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: “إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، ومن صلى نائما له نصف أجر القاعد".
قال ابن حجر: قوله: "عن صلاة الرجل قاعدا" قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله: "من صلى نائما" يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يبين بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع، قال: وقد رأيت الآن أن حديث عمران محمول على المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده" انتهى. قال ابن حجر: "وهو حمل متجه، إلى أن قال: فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه لكان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك على تحمل المشقة نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم.
ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه وكان أجره على النصف من أجر القائم لغير إشكال، وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم، قال: وفي الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح <1/270> مقيم". ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله. ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى، وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. إلى أن قال: وأما نفي الخطابي جواز النفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك، وزاد: لكن الخلاف ثابت فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: "إن شاء صلى الرجل التطوع قائما وجالسا ومضطجعا، وقال به جماعة من أهل العلم، إلى أن قال: وهو اختيار الأبهري منهم، يعني من المالكية، واحتج بهذا الحديث" انتهى، وأقول: هو أحد القولين عندنا لكن بشرط أن يكون غير قادر على القيام والقعود ورجع في صلاة الفرض إلى الاضطجاع، والله أعلم.
وإذا صح ما ذكره ابن حجر من حمل المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة مع جواز قعوده، صح حمل كلام الترغيب عليه أيضا فيكون معنى قوله: "وإن صلى قاعدا فنصف ذلك"، يعني إذا لم يتحمل المشقة في القيام وصلى قاعدا، قال في القواعد: ولو قدر على القيام ولكن تلحقه مشقة فادحة بحكم العجز لسقط عنه القيام إلخ، يعنى والله أعلم، وإن تحمل المشقة فهو الأفضل له وتكتب صلاته كاملة الأجر، وإن لم يتحمل فهي على النصف، وإذا تم هذا صح هذا البحث الذي ذكرته أولا، والله أعلم.