حاشية الترتيب لأبي ستة

القسم ١ — الجزء ٥ من ٨

ج ١ · ص ١٧٤

قال القرطبي وغيره: "الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدئ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثني بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعادها توكيدا".

<1/186>ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان.

واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، ثم قال: واختلف في الجمع بينهما فقيل: يكره، وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف، وصح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل: هو خلاف الأولى، وقيل: يستحب وصححه النووي انتهى.

قوله: »فقولوا مثل ما يقول المؤذن« ظاهره مطلقا وهو أحد القولين في القواعد، والذي جزم به في القناطر أنه يقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله: »الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى« ووافق أصحابنا على ذلك أبو حنيفة، قال في القواعد: واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام كذلك، إلى أن قال: وقال أصحابنا: إن أول من أفرد الإقامة معاوية وكان يطول عليه القعود على المنبر، ويستحب الجزم في الإقامة إلخ.

قوله: »مثنى مثنى« أي مرتين فهو معدول عن اثنين اثنين، ممنوع من الصرف للوصف والعدل، فمثنى الثاني مؤكد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والإقامة، والثاني يؤكد ذلك، وحكموا للتثنية في التكبير بحكم الكلمة الواحدة، ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧٥

قوله: »إني أراك تحب الغنم والبادية« إلخ، فاستدل به في الإيضاح على الاجتهاد في رفع الصوت بالأذان ابتغاء وجه الله ورجاء لما عنده، ويدل أيضا على أن الأذان سنة لكل أحد في خاصة نفسه.

قوله: »كان يأمر المؤذن« إلى آخره، انظر هل المراد أنه يؤذن للصلاة لحضوره صلى الله عليه وسلم ومن معه مثلا ثم ينادي للمسلمين ألا صلوا في <1/187>الرحال، وهو الظاهر لأن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل، والمراد أنه يأمر من كان مؤذنا قبل ذلك أن ينادي لأجل العذر بدل الأذان: ألا صلوا في الرحال، ثم رأيت الحديث في البخاري صريحا في الاحتمال الأول ولفظه: "كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال" في الليلة الباردة أو المطيرة، أو المطيرة في السفر. والحاصل أن المطر والريح من الأعذار التي تسقط الصلاة جماعة، لكن ظاهر قوله: ليلة باردة، اختصاص ذلك بالليل.

قال ابن حجر: "لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في الحديث في الليلة المطيرة والغداة المقرة، وفيها إسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها"، انتهى. ولا يختص ذلك بالسفر عند الجمهور، وإن كان ظاهر قول البخاري في السفر يقتضي ذلك.

وأما قوله: "في الرحال" فانظر هل يقتضي ذلك أولا والله أعلم.

<1/188>الباب الثامن والعشرون

في أوقات الصلاة

<1/189> قوله: »كنا نصلي الظهر« إلخ، لعل المراد من سوق هذا الحديث الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر كثيرا لأجل الإبراد والله أعلم، ولفظ الحديث في البخاري عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر".

ج ١ · ص ١٧٦

قال ابن حجر: قوله: "إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم، إلى أن قال: قال النووي: قال العلماء: كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها، وسيأتي من طريق الزهري عن أنس: "أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة" انتهى.

<1/190> قوله: »إذا اشتد« قال ابن حجر: أصله اشتدد بوزن أفعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى، ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى.

ج ١ · ص ١٧٧

قوله: »فأبردوا« قال ابن حجر: "بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة، والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل: أمر إرشاد، وقيل: بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره، إلى أن قال: وخصه بعضهم بالجماعة فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعية لكن خصه أيضا بالبلد الحار، وقيل: إن الجماعة فيما إذا كانوا يأتون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، إلى أن قال: وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقال: معنى "أبردوا" صلوا في أول الوقت، أخذ من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد ويرده قوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير، ثم قال: وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل، إلى أن قال: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد، وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل، إلى أن قال: والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص، ولا التفات إلى من قال: "التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل" لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر" انتهى.

ج ١ · ص ١٧٨

والمصدر به في الإيضاح والقواعد أن الصلاة في أول الوقت أفضل مطلقا، وذكر قولا آخر قال في القواعد: "وتعجيل الصلاة أول الوقت أفضل عند الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها"، وقال بعضهم: الأفضل في حق الجماعة تأخير الظهر إلى ربع القامة، والإبراد بها في وقت الحر الشديد للحديث الثابت عنه عليه السلام أبردوا بالظهر إلخ، يعني فيكون هذا تخصيصا لعموم ذلك، وهذا هو الأولى لما فيه من الجمع بين الحديثين كما تقدم" والله أعلم.

<1/191> قوله: »فإن شدة الحر« قال ابن حجر: "تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة فيه رفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، وكونها الحالة التي ينشر فيها العذاب ويؤيده حديث عمرو وابن عيينة عند مسلم حيث قال له: "اقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنه ساعة تسجر فيها جهنم". وقد يستشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف من يتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه، واستنبط له الزين بن المنير معنى مناسبا فقال: "وقت ظهور أثر الغضب لا ينفع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بذلك سوى نبينا صلى الله عليه وسلم لكونه أذن له في ذلك انتهى".

ج ١ · ص ١٧٩

قوله: »فيحها نفسها« قال ابن حجر: "قوله من: "فيح جهنم" أي من سعة انتشارها وتنفسها، وفيه مكان أفيح أي متسع، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيل: هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر والأول أولى، ويؤيده الحديث الآتي: "اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين" وسيأتي البحث فيه انتهى، ولفظه في البخاري: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير". وتكلم عليه ابن حجر بما يطول ذكره فليراجع،

واستدل بعضهم بقوله: "من فيح جهنم" على أن النار مخلوقة فتكون الجنة كذلك أيضا، والله أعلم.

قوله: »والشمس في حجرتها« المراد بالحجرة وهي بضم المهملة وسكون الجيم البيت وبالشمس ضوؤها، قال ابن حجر: "والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا الذي فهمته عائشة وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما تقدم. وشذ الطحاوي فقال: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدل على التأخير لا على التعجيل، وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة، ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس <1/192> قائمة مرتفعة، إلى أن قال: قال النووي كانت الحجرة صغيرة العرصة، قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة انتهى إلخ.

ج ١ · ص ١٨٠

لكن قول المصنف رحمه الله "قبل أن تظهر" أي قبل أن تخرج، قد يتبادر منه أن المراد قبل أن تجاوز الحائط الذي يلي المشرق، وذلك صادق بأن يبقى منها شيء يسير فقط، وإذا كان كذلك فلا دلالة له على التعجيل بل على التأخير كما قال الطحاوي، وهو ظاهر كلام الإيضاح حيث قال: وقال آخرون: "آخر وقت صلاة العصر عند اصفرار الشمس" لما روي أنه قال عليه السلام: "العصر ما لم تصفر الشمس"، ولما روي من طريق عائشة رضي الله عنها إلخ، فذكر الحديث ثم قال وظاهر هذا الحديث أنه عليه السلام كان يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس إلخ.

قوله: »متلفعات بمروطهن« قال في الصحاح: "لفع رأسه تلفيعا أي غطاه، ثم قال: وتلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت، واللفاع ما تتلفع به".

وقال ابن حجر: "قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس، والتلفف يكون لتغطية الرأس وكشفه، والمروط جمع (مرط) بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره، وعن النظر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء إلخ، وقال في محل آخر: وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود انتهى.

قوله: »من الغلس« قال ابن حجر: "من ابتدائه أو تعليله، ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه بأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذلك إخبار عن رؤية الجليس".

ج ١ · ص ١٨١

وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن <1/193> أو بهن فتنة، واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة متخمرة الأنف والفم فإنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف" انتهى.

قوله: »لقد هممت أن آمر بحطب« إلخ، هذا الحديث يستدل به على وجوب صلاة الجماعة كما في الإيضاح والبخاري وأنه فرض عين، والذي عليه أصحابنا والجمهور من غيرهم أنها فرض كفاية، وأجابوا عن هذا الحديث بأوجه ذكر ابن حجر منها عشرة.

منها: أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه.

ومنها: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.

ومنها كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد، فلو كان واجبا ما عفا عنهم إلى آخر ما أطال فيه فليراجع.

قوله: »لقد هممت« قال ابن حجر: "اللام جواب القسم، والهم العزم وقيل دونه، وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت فأفاد سبب ذكر الحديث".

قوله: »بحطب فيحطب« في بعض الروايات عند قومنا "ليحطب" قال ابن حجر: "ومعنى (يحطب) يكسر ليسهل اشتعال النار فيه، ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا بمعنى أن سيتصف به" انتهى.

ج ١ · ص ١٨٢

قوله: »ثم أخالف إلى رجال« قال ابن حجر: أي آتيهم من خلفهم، وقال الجوهري: "خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنه في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى (أخالف) أتخلف أي عن الصلاة إلى قصد المذكورين، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان" انتهى.

<1/194>قوله: »فأحرق« قال ابن حجر: "بالتشديد، والمراد به التكثير،يقال:حرقه، إذا بالغ في تحريقه"، انتهى.

قوله: »عليهم«، قال ابن حجر: "يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها، وفي رواية مسلم ومن طريق أبي صالح: "فأحرق بيوتا على من فيها" انتهى.

قوله: »والذي نفسي بيده« قال ابن حجر: "هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدبيره، وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه الرد على من كره الحلف بالله مطلقا.

قوله: »عظما سمينا« يعني عظم عليه لحم سمين، وفي رواية البخاري عرقا سمينا.

قال ابن حجر: "عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعد قاف، قال الخليل: (العراق) العظم بلا لحم، فإن كان عليه لحم فهو عرق، وفي المحكم عن الأصمعي (العرق) بكسر الراء قطعة لحم، وقال الأزهري: (العرق) واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل على ما في العظام من لحم رقيق وتمشمش العظام، يقال: عرقت اللحم وأعرقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منها نهشا، وفي المحكم جمع العرق على عراق بالضم عزيز. وقول الأصمعي هو اللائق هنا" انتهى.

ج ١ · ص ١٨٣

قوله: »أو مرماتين« قال ابن حجر: "تثنية مرماة، بكسر الميم وحكي الفتح، قال الخليل: ما بين ظلفتي الشاة، وحكاه أبو عبيدة وقال لا أدري ما وجهه، إلى أن قال: وقال الأخفش: المرماة: لعبة كانوا يلعبون بها لنصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلب وهي المرماة والمرحاة، قلت: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية.

وحكى المزني عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف، إلى أن قال: وقيل :المرماة سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم دقيق مستو غير محدود، قال الزين ابن المنير ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام<1/195> المحددة العربية فإنها لا يتكرر عنها، إلى أن قال: وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما، وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة ووصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة".

ج ١ · ص ١٨٤

وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر لما أسلفناه، يعني من أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصلون إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فرأى أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، إلى أن قال: واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها، إلى أن قال: واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال" انتهى.

قوله: »وكانت بين قرني الشيطان« في بعض كتب قومنا مستدلا على تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة ما نصه: قال عليه السلام: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا دنت للغروب قارنها" رواه الشافعي بسنده، والمراد بقرن الشيطان قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل: إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد له ساجدا له وقيل غير ذلك" انتهى.

قوله: »فليصلها إذا ذكرها« زاد في الإيضاح بعده "فذلك وقتها" وقد وجد هذا في بعض النسخ، ولفظ الحديث في البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾[طه:14].

ج ١ · ص ١٨٥

<1/196> قال ابن حجر: "فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير إعادتها، و ذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلى التي كان صلاها مراعاة للترتيب إلخ، ثم قال: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال من قال: يقضي العامد، لأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى إلخ، وهذا الذي اعتمده صاحب الإيضاح رحمه الله ثم قال: وشدد بعضهم في الذي يصلي زمانا ويترك زمانا، ورخص فيمن لم يصل حتى تاب أن لا يعيد وذلك أنه شبهوه بالكافر الأصلي وهو المشرك إلا ما يتعلق بالمظالم والله أعلم إلخ، فذكر الخلاف في المغمى عليه وسببه هل هو مشبه بالنائم أو بالمجنون.

قوله: »وذلك حين تجب عليه فيه الصلاة« الظاهر أن المراد به ما زاده صاحب الإيضاح رحمه الله في رواية الحديث من قوله: "فذلك وقتها" يعني أن النائم والساهي لا تجب عليهما الصلاة إلا في وقت الانتباه والتذكر لأنهما قبل ذلك مرفوع عنهما القلم، وفي بعض النسخ "وذلك في حين تجوز فيه الصلاة" والمراد به إخراج الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٦

وظاهره أنه يجب عليهما المبادرة إلى فعلها إذا إلا أن صاحب الإيضاح رحمه الله ذكر في قوله: "فذلك وقتها" قولين حيث قال بعد كلام: ثم إنهم اختلفوا في معنى قوله عليه السلام: "فذلك وقتها" قال بعضهم: وقت إعادتها أقول: يعني وقت قضائها، وقال آخرون: وقت فرضها، فمن ذهب إلى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دينا عليه يقضيها أقول: يعني يفعلها وقت ما يتيسر له ما لم يمت، ومن ذهب إلى أنه وقت إعادتها جعلها وقتا لها فإن تركها بعد ما ذكرها وبعد ما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك، وقال بعضهم: وقتها مع وقت صلاة ذكرها فيه أو وقت انتبه فيه من منامه إذا كان ذلك في وقت الصلاة، وإن كان في غير وقت الصلاة فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة، فعلى هذا إن ذكرها أو انتبه في وقت الصلاة الحاضرة صار في وقت المنسية وقت الحاضرة مشتركتان فيه، وعليه أن يصلي المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤدات المشتركات <1/197> الأوقات إذا أراد أن يجمع بينهن في السفر، أو في حال يجوز فيه الجمع، وإن ذكر المنسية على هذا القول وهو في الصلاة الحاضرة جعلها نافلة حتى يصلي المنسية ثم يصلي الحاضرة إلا أن يخاف فوات الحاضرة إلخ.

ج ١ · ص ١٨٧

وقوله: »وإن ذكر المنسية على هذا القول وهو في الصلاة إلخ« يقتضي أنه على غير هذا القول ليس الحكم كذلك وهو الظاهر، فإنه على القول بأنه لا يجوز له أن يؤخرها مقدار ما يصليها فيه تفسد إذا كان الوقت متسعا، وكان صاحب القواعد رحمه الله ماشيا على هذا القول، فإنه جعل من مفسدات الصلاة تذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، إلا أن ظاهره أنها إنما فسدت لأجل وجوب الترتيب، ولك أن تقول ولأجل وجوب المبادرة، وأما على القول بأنها واجبة وجوبا موسعا فالظاهر أنها لا تفسد ولا يجعلها نافلة والله أعلم، والظاهر أنه تجب المبادرة إليها ويصليها أداء، أما الأول فلقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" فأمر بصلاتها وقت تذكرها والأصل في الأمر الوجوب، وأما الثاني فلما ثبت من أمره عليه السلام بلالا حين نام حتى طلعت عليه الشمس أن يؤذن فأقام فصلى، ولما ذكروه من أن من تذكر في السفر حضرية يصليها سفرية، ومن تذكر في الحضر سفرية يصليها حضرية، وكذا النائم فلو كان ذلك وقت قضائها لوجب عليه الإتيان بها كما وجبت قبل ذلك كالعامد، ولأن النائم والناسي معذوران فلا يجب عليهما شيء إلا بعد التذكر والانتباه والله أعلم.

قوله: »والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين« إلخ ظاهره أنها رضي الله عنها أملت عليه ذلك ليكتب في المصحف، وأن الجميع قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلها قراءة شاذة، ولذلك اختلف العلماء في الصلاة الوسطى فإن كل واحدة قابلة لذلك.

قال البغوي في قوله: ﴿حافظوا على الصلوات﴾[البقرة:238] أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، ثم خص من بينها الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها، والوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله.

ج ١ · ص ١٨٨

واختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى، فقال قوم: هي صلاة الفجر، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وجابر وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد وإليه ذهب مالك والشافعي لأن الله تعالى قال: ﴿وقوموا لله قانتين﴾[البقرة:238] <1/198> والقنوت طول القيام وصلاة الفجر مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله خصها في آية أخرى من بين الصلاة فقال: ﴿وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا﴾[الإسراء:78] يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار، ولأنها بين صلاتي جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها.

وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد لأنها في وسط النهار وهي أوسط صلاة النهار، إلى أن قال: عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها فنزلت: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾[البقرة:238].

ج ١ · ص ١٨٩

وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وبه قال إبراهيم النخعي وقتادة والحسن، إلى أن قال: عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت لهذه الآية فآذني: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾[البقرة:238]. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: ﴿{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - صلاة العصر-وقوموا لله قانتين﴾ قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حفصة مثل ذلك، إلى أن قال: قلنا لعبيدة: سل عليا عن الوسطى فسأله فقال: "كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا". لأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ، إلى أن قال: "بكروا لصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك صلاة العصر حبط عمله".

قال قبيصة: "المراد بها صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها".

ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران.

ج ١ · ص ١٩٠

<1/199> وقال بعضهم: إحدى الصلوات الخمس لا بعينها، أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة إجابة الدعوة يوم الجمعة، وأخفىاسمه الأعظم في الأسماء ليحافظوا على جميعها انتهى، إلا أنه خالف رواية المصنف عن عائشة رضي الله عنها في الصلاة الوسطى صلاة العصر فكتبها وصلاة العصر بالواو، وكذلك البيضاوي حيث قال: وعن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة العصر" فتكون الصلاة الوسطى من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادها بالفضل إلخ، وأما على رواية المصنف فالظاهر أن قوله: صلاة العصر بدل من قوله: الصلاة الوسطى، والله أعلم.

<1/200>الباب التاسع والعشرون

في فرض الصلاة في الحضر والسفر

<1/201> قوله: »قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين« إلخ، لفظ الحديث في الإيضاح "أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان" إلخ، وهذا الحديث يقتضي أن الركعتين في السفر ليستا قصرا وهو أحد القولين عند أصحابنا رحمهم الله، ويدل على ذلك أيضا ما روي أنه عليه السلام سئل عن صلاة السفر أقصر هي؟ قال: "لا الركعتان في السفر ليستا قصرا، إنما القصر واحدة عند الخوف". وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "صلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان نبيكم". وذهب بعضهم إلى أن الركعتين في السفر يسميان قصرا، وهو الذي مشى عليه صاحب القواعد رحمه الله كما يعلم بالوقوف عليه، وهو المشهور في زماننا، واستدل له في الإيضاح ما روي أن عمر رضي الله عنه <1/202> سأله رجل فقال: "يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول: ﴿إن خفتم﴾[النساء:101]؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته".

ج ١ · ص ١٩١

قال في الإيضاح: فالمفهوم من الحديث أن القصر في السفر رخصة وتخفيف لأن السفر له تأثير في التخفيف كالفطر في رمضان وغيره من التخفيف للمسافر، ولكن يلزم صاحب هذا القول أن يجيز للمسافر أن يصلي أربع ركعات لأن إتيان الرخص ليس بواجب كالفطر في رمضان إلخ.

ولقائل أن يقول: أما أولا، فإنا لا نسلم أن يجيز ذلك، وإن لزمه، لأن اللازم للمذهب لا يكون مذهبا، وأما ثانيا فإنا لا نسلم أن إتيان الرخص ليس بواجب على الإطلاق، ألا ترى أن المضطر رخص له في أكل الميتة مثلا عند الاضطرار، مع أنه إذا تركها مع القدرة عليها حتى مات فهو هالك، كما ذكره في السؤالات، فقد وجب عليه إتيان الرخصة. وأما ثالثا فلأن الأصل في الأمر أن يكون محمولا على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره، فيحمل الأمر في قوله: "فاقبلوا صدقته" على الوجوب، ووافق أصحابنا على وجوب القصر أبو حنيفة وأصحابه والله أعلم.

قوله: »يا هذا إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم« إلخ، استدل به في الإيضاح لمن قال: النبي هو المبين عن الله لأمته، وقد عرفهم صلاة السفر من صلاة الحضر، ولولا ذلك ما عقلوه، ثم قال: فالمفهوم من هذا أن القصر في السفر عنده سنة لا يجوز تركها إلخ.

قوله: »وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة« يعني ما لم يصل خلف إمام مقيم، لأنه لا يجوز للمسافر أن يصلي أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم، ويقول في بدء صلاته مثلا أصلي صلاة الظهر صلاة الإمام، ولا يقول حضرية لأنه ليس من أهل الحضر، ولا سفرية لئلا يخالف إمامه لأنه من مساجين الإمام.

قوله: »يعني بهذا الصلوات الخمس« إنما قال: يعني إلخ، لئلا يتوهم أنها غير الصلوات الخمس، فقوله: الصلوات منصوب بالكسرة لأنه مفعول يعني، والخمس بالفتح نعت له وتفصيلها ركعتان للظهر وركعتان للعصر وثلاث للمغرب وركعتان للعشاء وركعتان للفجر كما هو معلوم.

ج ١ · ص ١٩٢

<1/203> قوله: »فرضت الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بسنتين«، يعني ليلة الإسراء، قال البخاري في أول كتاب الصلاة بعد كلام طويل في حديث المعراج ما نصه: "قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ووضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فقال: هي خمس وهن خمسون لا يبدل قول لدي، فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من ربي، ثم انطلق بي إلى السدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، انتهى". وفي رواية أخرى "ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال: مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال: سألت ربي حتى استحييت منه ولكني أرضى وأسلم، فلما جاوزت ناداني مناد: "أمضيت فرضيتي، وخففت عن عبادي" انتهى.

ج ١ · ص ١٩٣

قوله: »وصلى عليه السلام بعد هجرته إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا« إلخ، لفظ الحديث في البخاري قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرىا تقلب وجهك في السمآء﴾[البقرة:144] فتوجه نحو <1/204> الكعبة، وقال: "قال السفهاء -هم اليهود- ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشآء الىا صراط مستقيم﴾[البقرة:142]، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة" انتهى.

وذكر ابن حجر: أن في بعض الروايات الجزم بسبعة عشر شهرا كما في رواية ابن عباس، وفي بعضها بستة عشر، كما في مسلم، وفي بعضها الشك كما في البخاري، ثم قال: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة، ومن جزم بسبعة عشر عدمها معا، ومن شك تردد في ذلك؛ وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس إلخ.

قوله: »صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين« لعله إلى بيت المقدس كما هو ظاهر مما قبله وما بعده، ومعلوم عند جميع العلماء أنه ما أمر باستقبال الكعبة إلا بعد الهجرة، اللهم إلا أن يقال: المراد بصلاته إلى الكعبة ما ذكره ابن عباس وغيره.

ج ١ · ص ١٩٤

قال ابن حجر بعد كلام "وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق الآخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح" إلخ، لكن إن صحت نسخة المسند إلى الكعبة حملت على القول الأخير، أو على الأول بالتأويل المتقدم، والله أعلم.

ثم إن المراد بالصلاة التي كان يصليها عليه السلام قبل أن تفرض الصلوات الخمس وقع الخلاف فيه كما يؤخذ من كلام ابن حجر حيث قال:

<1/205> "فائدة؛ ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾[المزمل:20]،فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس إلخ، وذكر البيضاوي عن الحسن أنه كان يقول: كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت إلخ، والله أعلم.

قوله: »إلى أن عرج به إلى بيت المقدس« يعني إلى أن أسري به، ففرضت عليه الصلوات الخمس فأمر باستقبال بيت المقدس، والله أعلم.

قوله: »ثم تحول إلى قبلته« يعني مكة بعد قدومه إلى المدينة بسبعة عشر شهرا كما تقدم، فعلى هذا يحتاج إلى ما قاله ابن حجر من دعوى النسخ مرتين، فإنه يلزم أن يكون قبلته قبل الإسراء وفرض الصلوات الخمس هي الكعبة، فلما فرضت عليه الصلوات الخمس أمر باستقبال بيت المقدس فاستقبلها في مكة سنتين وفي المدينة سبعة عشر شهرا، ثم نسخت فأمر باستقبال الكعبة، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩٥

قوله: »فله عهد عند الله أن يدخله النار« لفظه في كتاب الوضع: "ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء رحمه” ولا منافاة بينهما، بل لكل منهما وجه ظاهر، فإن معنى كلام المسند أنه إذا مات على ما هو عليه من التضييع لبعض حقوق الصلاة فهو من أهل النار؛ لأنه مات على كبيرة، ومعنى كلام صاحب الوضع أنه إن شاء عذبه بأن يموت على ما هو عليه من التضييع، وإن شاء رحمه بأن يتوب ويقضيها ويموت على الوفاء بدين الله، والحاصل أن هذا الشخص مرتكب للكبيرة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات عليها عذبه كما هو معلوم، والله أعلم.

قوله: »وهو عندي غير واجب« الظاهر أن هذا من كلام الربيع لا من كلام المصنف رحمه الله.

والحاصل أن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في الوتر؛ فذهب أكثرهم إلى وجوبه، وبعضهم إلى تأكيده، ولكل دلائل، واختار صاحب الإيضاح أيضا ما اختاره المصنف حيث قال: وهذا القول عندي أصح لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىا﴾[البقرة:238] <1/206> وهي إنما تنسب إلى الخمس دون الست والله أعلم، وأقول: الاستدلال بهذه الآية إنما يتم إذا كانت الوسطى بمعنى المتوسطة بينهما، وأما إذا كانت الوسطى تأنيث الأوسط من الوسط وهو الخيار لقوله تعالى: ﴿وكذالك جعلناكم, أمة وسطا﴾[البقرة:143] فلا دليل فيه، والله أعلم.

قوله: »خمسة عشر يوما« ومثله في الإيضاح، والذي في القواعد أنه قام بمكة عام الفتح سبعة عشر يوما يقصر الصلاة، وفي بعض الروايات ثمانية عشر أو تسعة عشر، أقول ويمكن الجمع بين خمسة عشر وسبعة عشر بما تقدم عن ابن حجر.

ج ١ · ص ١٩٦

قوله: »حجة لمن لم يرد الإقامة« يعني الاتمام وهم أصحابنا، فإنهم يقولون بما قال به الحسن بن أبي الحسن البصري: "مضت السنة أن يقصر المسافرون ولو أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطنا" قال في الإيضاح: وروي عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عشر شهرا يصلي قصرا، والذين يقولون بأربعة أيام هم المالكية، والشافعية قالوا: من عزم على إقامة أربعة أيام لزمه التمام.

قوله: »أوتر بخمس« إلى آخره قال في القواعد، الثانية في صفته: وقد اختلف فيها، فقيل: هي سبع ركعات، وقيل: خمس، وقيل: ثلاث وقيل: واحدة، وبهذا يقول أصحابنا، ولكن استحبوا أن تصلى ثلاثا يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم، إلى أن قال: لأنهم زعموا أنه عليه السلام يصلي مثنى مثنى حتى إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت معه، فظاهر هذا أنها أوترت من غير شفع متقدم، وإلى هذا ذهب أصحابنا أن من أوتر بعد العتمة بركعة واحدة أجزاه؛ لما روي أن جابر بن زيد رحمه الله أوتر بركعة واحدة ليري أصحابه أن ذلك جائز لهم فقال: “هذا وتر العاجز"، إلى أن قال أيضا: ولكن المستحب عند أصحابنا أن يصلي الوتر ثلاثا إن شاء فصل بين الركعتين وبين الركعة بتسليم وإن شاء لم يفصل، إلا من كان له عذر خوف أو مرض أو سفر أو شغل فإن اقتصر على واحدة أجزاه إلخ.

ج ١ · ص ١٩٧

ولم يذكر المصنف رحمه الله الوتر بسبع وقد ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال: "ومن أوتر بثلاث لا يفصل بينها بتسليم أو بخمس أو بسبع فهو <1/207> مصيب على طريق اللغة، ومن فصل بينها بتسليم وأوتر بواحدة فهو مصيب أيضا، غير أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن يوتروا بواحدة بشرط أن يتقدمها شفع، وأقل ذلك ركعتان، إلى أن قال: وقد روي أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبثلاث، ولذلك استحب علماؤنا رحمهم الله الوتر على سبع، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بتسليم، ودليلهم ما روي أنه قال عليه السلام: "صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل"، وقالوا: لما كانت المغرب وتر النهار واختلفوا في وتر الليل كان أحسن الأشياء أن يشبه به، وقد روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن" انتهى.

وذكر صاحب القواعد في فصل: "متطوعات الصلاة" أنهم قالوا: يستحب للمقيم أن يصلي بين الليل والنهار خمسين ركعة فأخذ في عدها، إلى أن قال: وسبع بعدها بالوتر إلخ، والظاهر من قولهم أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن الوتر واحدة بشرط أن يتقدمه شفع أي أنه ينوي الشفع وحده والوتر وحده، إلا أن قولهم إن شاء فصل بتسليم وإن شاء لم يفصل يدل على أنه ينوي الجميع وترا، والظاهر أن الكل واسع، والله أعلم.

قوله: »فأما الوتر فلقوله صلى الله عليه وسلم« إلخ الظاهر أنه إنما استدل لوجوب الوتر دون غيره مما ذكر معه لوجود الخلاف فيه دون غيره، ولأن غيره وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩٨

قوله: »إن الله زاد عليكم« لفظ الحديث في القواعد "إن الله زادكم" وهو المناسب للغة، فإن زاد تارة يكون تاما، تقول: زاد المال، وتارة يكون متعديا إلى مفعولين بنفسه، قال الله تعالى: ﴿فزادتهم, إيمانا﴾[التوبة:124]، ﴿وما زادوهم غير تتبيب﴾[هود:101]،﴿زدناهم عذابا فوق العذاب﴾[النحل:88]، وتقول: زادك الله خيرا إلى غير ذلك، ولفظه في الوضع والإيضاح "زادكم" وعبارة المصنف رحمه الله أصرح في المراد إن كانت موافقة للغة والله أعلم، وفي بعض النسخ (زادكم) وفي بعضها (زاد لكم).

<1/208>الباب الثلاثون

في صلاة الخوف

قوله: »يوم ذات الرقاع« ذكر في المواهب في سبب تسميتها بذلك: أقوالا فقيل: لأنهم رفعوا فيها راياتهم، وقيل: لشجرة في ذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع، وقيل: الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض وكأنها مرقعة برقائع مختلفة فسميت ذات الرقاع لذلك، وقيل: إن خيلهم كان بها سواد وبياض، وقيل: سميت بجبل هناك فيه بقع، وقيل: لوقوع صلاة الخوف فيها فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها، ثم قال: "قال السهلي: وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت<1/209> أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت: (غزوة ذات الرقاع) لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، قال: وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلب، إلى أن قال: فخرج في أربعمائة من أصحابه، وقيل سبعمائة، إلى أن قال: وقال ابن إسحاق: فلقي جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف" إلخ.

ج ١ · ص ١٩٩

وذكر البيضاوي في سبب نزول صلاة الخوف أنه روي أن المشركين رأوا رسول الله وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر، فلما صلوا ندموا أن لا أكبوا عليهم، وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر، فرد الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف.

وذكر في المواهب أن المشركين قالوا: لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين، إلى أن قال: قال ابن حزم: وقد صح فيها يعني صلاة الخوف أحد عشر وجها"إلخ.

قوله: »وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم« يعني والله أعلم مع التشهد حتى تثبت لكل طائفة ركعتان بتشهدهما والله أعلم.

قوله: »فصلى بهم ركعة ثانية فسلم فسلموا جميعا« قال في الإيضاح: بناء على هذا القول وليس على الذين في وجه العدو تحيات ولا تشهد، ولكن إذا سلم الإمام سلم الجميع منهم، وهي في المغرب وغيرها، والحضر والسفر سواء.

قوله: »على هذا القول العمل عندنا« قال في الإيضاح: وهذا القول أيضا موافق لما عليه الأصول، أعني أن لا ينتظر الإمام الطائفتين حتى يفرغا من صلاتهما لأن الإمام متبوع لا تابع إلخ.

<1/210> الباب الواحد والثلاثون

في صلاة الكسوف

<1/211> أراد المصنف رحمه الله بالكسوف ما يشمل الخسوف لانطلاقه عليه في اللغة، قال في الصحاح: وخسوف القمر كسوفه، قال ثعلب: "كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام إلخ، وقال في محل آخر وكسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله سبحانه يتعدى ولايتعدى، إلى أن قال: وكذلك كسف القمر إلا أن الأجود فيه أن يقال: خسف القمر والعامة تقول انسكفت الشمس" إلخ.

ج ١ · ص ٢٠٠

وضبط في الصحاح بالقلم المضارع من خسف بالكسر حيث قال: خسف المكان يخسف خسوفا، ورأيت في بعض التقاييد ما نصه (يخسف) بضم السين وهو لازم ومصدره الخسوف، وأما يخسف بالكسر فهو متعد ومصدره الخسف انتهى، ورأيت في نسخة صحيحة من البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخسفان لموت بشر" إلخ، ضبطه بالضم والكسر معا، والله أعلم.

قوله: »خسفت الشمس« لم يذكر في الصحاح هذا الإطلاق ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم، ويدل لما رواه المصنف ما رواه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلخ.

وكتب عليه بعضهم ما نصه يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا وانكسفا وانخسفا بمعنى، وقيل كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء، وحكى القاضي عياض عكسه عن أهل اللغة، وهو باطل مردود بقوله تعالى: ﴿وخسف القمر﴾[القيامة:8]، والخسوف والكسوف يكونان لذهاب ضوئهما كله ويكونان لذهاب بعضه، وقيل: الخسوف في الجميع والكسوف في البعض والله أعلم انتهى، ولم يحضر في شرح ابن حجر في وقت الكتابة على هذا المحل فليراجع.

قوله: »فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة«. اختلفت الرواية في هذا الحديث في كتب أصحابنا فلفظه في الوضع: "وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مات ولده إبراهيم، فصلى بالناس فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، فركع ركوعا طويلا ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم انصرف وقد تجلت الشمس".

ج ١ · ص ٢٠١

<1/212> ولفظه في الإيضاح: "والأصل فيها ما روي عن ابن عباس قال: كسفت الشمس فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، وقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس"، إلى أن قال: وهذا الحديث يدل على أن صلاة الكسوف ركعتان في ركعة إلخ، يعني حيث أتى بركوعين ولم يهو إلى السجود إلا مرة واحدة.

وأما رواية الوضع فتدل على أنها ركعتان كاملتان كالركعتين المعهودتين قبل ذلك، وأما رواية المسند فتدل على أنها ركعتان كاملتان أيضا إلا أن كل ركعة فيها زيادة قيام طويل بعد الركوع، ورواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها تخالف كلا من الروايات الثلاث، ولفظها عن عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب إلى آخره"، وفي رواية أخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال: في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله" إلخ.

ج ١ · ص ٢٠٢

لكن المختار من هذه الروايات ما ذهب إليه صاحب الوضع رحمه الله كما يدل عليه كلام الإيضاح حيث قال: "وقال بعضهم وهو الأصح : “صلاة الكسوف ركعتان” لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، إلى أن قال: ويجهر فيهما بالقراءة، كما روي أنه عليه السلام كان يجهر فيهما بالقراءة لأنهما تطوع بجماعة في وقت <1/213> حاضر، وجعل وقتها حالا كصلاة العيدين، وأما الخطبة فليست هي من شروطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت ولده إبراهيم والله أعلم، وكذلك خسوف القمر على هذا الحال" إلخ.

قوله: »وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر« إلخ، ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها حيث قال: "عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: "أعاذك الله من عذاب القبر" فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، إلى أن قال: ثم ركع وسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر" انتهى.

قوله: »وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر« قال في القناطر: "وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب﴾[غافر:46] وقد اشتهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالحين الاستعاذة بالله من عذاب القبر، فالتصديق به ممكن، ولا يمنع منه تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطير؛ فإن المدرك لآلام العذاب في أجزاء مخصوصة يعلم أن الله تعالى يقدر على إعادة الإدراك إليها والله أعلم، انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٣

وقال في محل آخر: "واختلفوا في كيفية عذاب القبر: فقيل: السؤال للروح دون الجسد، وقيل: يكون الروح في الجسد إلى الصدر، وقيل: يكون الروح بين الكفن والجسد، وقيل: يمكن أن يؤخر إلى البعث والله أعلم بما حكم على عباده، وروي أن النبي عليه السلام كلم قتلى بدر فقيل: يا رسول الله هم أموات، فقال: "والذي نفسي بيده إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب". قالوا: فكل من آمن بالله والوحي والملائكة فكيف لا يجوز هذا في الميت؟ قالوا: فكما أن الملائكة لا تشبه الآدميين والحيوانات، فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من حيات الدنيا وإنما هي من جنس آخر يدرك بحاسة أخرى، إلى أن قال: ويمكن أن تكون الصفات المهلكات في الإنسان تنقلب مؤذيات <1/214> كلدغ الحيات من غير وجود الحيات، كما أن العشق إذا مات المعشوق انقلب صفة مؤذية محزنة للعاشق، ومثل عذاب القبر والتنعم فيه في حق الميت مثل لدغ الحية في حق النائم وتنعمه بوقائع جارية في نومه، ولا يرى حية حوله ولا وقائع جارية، فالعذاب والتنعم حاصلان ولكنهما غير مشاهدين في حق اليقظان، وهذا الذي قاله أصحاب الحديث في عذاب القبر ليس في الشرع ما يبطله، ولا في العقل ما يحيله، وقد روي أن النبي عليه السلام قال: “لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ، ولقد ضغط ضغطة اختلفت منها أضلاعه”، وقال في ابنته زينب: “إن الله قد خفف عنها، ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين”، إنها أقوال فعلى هذا يكون المستعاذ منه في عذاب القبر دوامه أو شدته أو نحو ذلك. والمناسب لكون قبر المؤمن روضة من رياض الجنة أن لا يحصل له فيه ضرر أصلا، لكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر، فنسأل الله اللطف في القضاء ولا نسأله رده.

ج ١ · ص ٢٠٤

قال في السؤالات في قوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم, أمواتا فأحياكم﴾الآية[البقرة:28]، كانوا أمواتا في أصلاب ابائهم فأحياهم، ثم أخرجهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث وهما حياتان وموتتان زيادة، وهذا التفسير يدل على أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر للمسلم ليس بصحيح، وهو قول جل الإباضية والشيعة، وحكى أبو عمر عن أبي الربيع أنه ندم على ذكر هذه المسألة وإثباته وحكايته في كتابه الثالث عن أبي عبد الله رحمه الله وإن كان قالها أبو عبد الله رحمه الله"، انتهى.

لكن في قوله: "وهذا التفسير يدل" إلخ، فيه تأمل من وجهين، أحدهما أن هذا التقرير يدل على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره، والثاني أن الحياة الثانية التي للبعث هي التي يشاهدها كل أحد وتكون على رؤوس الأشهاد، وذلك لا ينافي أن تعاد الروح فيه أو في بعضه، فيكون كالنائم تصديقا للحديث، والله أعلم.

<1/215> ثم رأيت في أسرار التنزيل للفخر الرازي ما نصه: “احتج قوم بهذه الآية على بطلان القول بعذاب القبر قالوا: لأن الله تعالى بين أنه يحييهم مرة في الدنيا، والأخرى في الآخرة، ولم يذكر منهما حياة القبر، والجواب أن الله تعالى ذكر حياة القبر في هذه الآية لأن قوله: ﴿ثم يحييكم﴾ ليس المراد منه حياة القيامة وإلا لكان هذا عين قوله: ﴿ثم إليه ترجعون﴾ إشارة إلى عذاب القبر، ثم قوله: ﴿ثم إليه ترجعون﴾ إشارة إلى حياة القيامة، لكن في التعبير بثم على هذا تأمل، فإنه لو أراد حياة القبر لأتى بالفاء، والله أعلم.

<1/216> الباب الثاني والثلاثون

في سبحة الضحى وتبردة الصلاة

ج ١ · ص ٢٠٥

<1/217> السبحة بضم السين التطوع، قال في الصحاح: والسبحة بالضم خرزات يسبح بها، والسبح أيضا التطوع من الذكر والصلاة، يقال: قضيت سبحتي، وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلين سبحا بعد العصر أي صليا، ولم يتعرض لصلاة الضحى صاحب الإيضاح ولا صاحب العقيدة حيث قال: "ندين لله تعالى بعشرين صلاة إلخ". ولعلهما اعتمدا قول عائشة رضي الله عنها: "ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط"، فلا يمكن حينئذ جعلها من السنن، وأثبتها صاحب الوضع والديوان والقواعد، وجعلوها من السنن اعتمادا على ما روي عن أم هانئ، والله أعلم.

قوله: »ثماني ركعات« قال في القواعد: "وقد اختلفت الرواية فيها من اثنتين إلى اثنتي عشرة ركعة، فأقلها ركعتان وأكثر ذلك أفضل، ووقتها منذ ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن ينتصف النهار، إلى أن قال: والمستحب أن تصلى الضحى ركعتين عند إشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قيد رمح، وتصلى أربعا أو ستا أو ثمانيا إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام بحر الشمس إلى آخره، وذكر لها في الوضع فضلا كبيرا، وذكر ما يقرأ في كل ركعة منها فليراجع.

قوله: »ملتحفا في ثوب واحد« يعني يوم فتح مكة كما في الوضع والقواعد، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل محرما، والراجح عند قومنا أنه دخل مكة يوم الفتح غير محرم، قال في المواهب بعد كلام في ذلك: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة، إلى أن قال: وفي رواية أخرى له يعني البخاري أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هاني ثم صلى الضحى ثماني ركعات قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود إلخ.

ج ١ · ص ٢٠٦

<1/218> قوله: »يصلي قبل الظهر ركعتين« إلخ استدل به في الإيضاح على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولعل هذه رواية بالنظر إلى بعض المرات، والذي في القواعد أنها أربع ركعات حيث قال: أما الأربع قبل الظهر فلما روي أنه عليه السلام صلاها، وقال: "ليرفع عملي في العابدين" وعنه أيضا قال: "من صلاهن تامات صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل"، وتصلى بعد الزوال وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء فيما قيل إلخ، وسينبه على هذا بعد قليل، والله أعلم.

قال في القواعد: "ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة بأم القرآن وآية الكرسي، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاثا، وفي الثالثة بخواتم البقرة وفي الرابعة بسورة الإخلاص ثلاثا بعد الفاتحة إلخ.

قوله: »وبعدها ركعتين« الذي في القواعد أيضا أنها أربع يقرأ فيهن بالمعوذتين وقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص ثلاثا.

قوله: »وبعد المغرب ركعتين« ذكر في الديوان أن من يصلي بعد المغرب ركعتين يثبت ركعتي السحر، قال: وأما من يقول: أربع ركعات بعد المغرب فإنه ينزع اللتين قبل الصبح.

قوله: »وبعد صلاة العشاء ركعتين« يتأمل هذا مع قول صاحب القواعد رحمه الله: "وسبع بعدها بالوتر، اللهم إلا أن يقال: هذا بالنظر إلى من لا يعتاد القيام بالليل، وأما من يعتاده فإنه يكفيه بعد العشاء ولو ركعتان، ويؤخر الوتر إلى أن يركع ما شاء الله بدليل قوله رحمه الله: "والمستحب لمن يعتاد القيام في الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل" إلخ، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل لأن قيام الليل واجب عليه، ويدل له قوله بعد: "لكن له حظ من الليل يصلي فيه ما شاء الله"، أو يقال: الحديث محمول على بعض الأحوال، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٠٧

قوله: »وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلي ركعتين« في بعض الأحوال فلا ينافي ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله في القناطر حيث قال: "ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات"، فقد روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أربعا، <1/219> وعن علي وابن عباس ستا، والكل صحيح فيما بلغنا في أحوال مختلفة والأكمل أفضل، والله أعلم انتهى.

والظاهر أن قوله في القناطر: ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات إلخ يعني بعد انصراف الناس كما يشعر به هذا الحديث والله أعلم، والظاهر أن تأخير الركوع إلى أن ينصرف الناس خاص بمن وجبت عليه الجمعة، وأما من يصليها ظهرا مثلنا فالظاهر أنه لا فرق بينهما وبين سائر الأيام، والله أعلم.

قوله: »يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة« يعني بالوتر، بل جعلها في الإيضاح كلها وترا حيث قال: غير أنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأكثر من ثلاث عشرة ركعة لما روي عن عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث، إلى أن قال: قد روي أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وثلاث إلخ، والظاهر من كلامهم أنه لا يزيد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل على ثلاث عشرة ركعة بل ربما نقص منها كما يؤخذ من الإيضاح والله أعلم، ثم رأيت التصريح بذلك في القواعد حيث قال: "وأكثر ما صح عنه عليه السلام في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة، ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة قدر ثلاثمائة آية من السور المخصوصة التي روي أن النبي عليه السلام يكثر قراءتها مثل يس والسجدة ولقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة، وخواتم الحديد وخواتم الحشر وسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وما أشبه ذلك والله أعلم، انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٨

قوله: »ركعتين خفيفتين« استدل به في الإيضاح على أنه يستحب التخفيف في ركعتي الفجر، وذكر هو وغيره أنه يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات. قال في الإيضاح: والمستحب صلاتهما في البيت لما روي عن ابن عباس إلخ، أقول: وظاهر هذا الحديث أيضا يدل على أنه عليه السلام يصليهما في الموضع الذي يصلي فيه بالليل، والله أعلم.

<1/220> قوله: »يصلي على راحلته حيث ما توجهت به راحلته«، لفظ الحديث في الإيضاح "يصلي على راحلته النوافل أين ما توجهت به، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل". ومثله ما في البخاري، "قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". وفي رواية أخرى "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة"، وفي رواية "يصلي على راحلته حيث ما توجهت به"، وفي رواية "كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة"، وظاهر هذه الروايات كلها يدل على أنه تجوز صلاة النافلة على الراحلة من غير استقبال القبلة أصلا، وليس على إطلاقه على ما ذكره في القواعد حيث قال: "ولا تؤدى فريضة على الراحلة إلا في حال الاضطرار، وأما النوافل فلا بأس، ويستقبل القبلة بوجهه عند الإحرام ثم لا يضره انحراف الدابة عن القبلة في التمادي، وكذلك راكب السفينة على هذا الحال" انتهى، ومثله كلام الإيضاح حيث قال في راكب السفينة: "وإن لم يمكنه صلى كما أمكنه ولا يضره استدبار القبلة بعد الإحرام، وإن لم يمكنه الاستقبال بالإحرام فليحرم كما أمكنه وينوي في نفسه الاستقبال ويمضي على صلاته"، إلخ.

قوله: »وذلك في النوافل« يعني وأما الفرائض فإنه لا يصح فيها ذلك إلا في حال الاضطرار كما تقدم عن القواعد.

ج ١ · ص ٢٠٩

قوله: »فليركع ركعتين قبل أن يجلس« يعني على يمين المحراب، فإن وجد من يصلي فيه قصد إلى يسار المحراب، فإن وجد من يصلي فيه صلى في مقابلة المحراب، فإن وجد من يصلي فيه صلى حيث شاء، قال في القواعد ويقال: "من لم يحي المسجد عند دخوله بركعتين حاجه يوم القيامة، وذكر أنه يستحب إذا منع من الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات فيقال: إنها تعدل ركعتين في الفضل" إلخ.

<1/221>الباب الثالث والثلاثون

الإمامة في النوافل

<1/222> قوله: »كانت جدتي مليكة« إلخ استدل في الإيضاح بهذا الحديث في ثلاثة مواضع.

الأول: في صفة الاستنجاء حيث قال: "فإن قال قائل: أيجزيه النضح إن بقي في يده شيء؟ قيل له: نعم يجزيه؛ لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال النجاسة الغير المتيقنة الدليل ما روي من طريق أنس بن مالك إلخ.

والثاني: في كيفية إزالة النجاسات وأنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك إلى آخره.

والثالث: في معرفة مقام المأموم خلف الإمام، وأن المرأة تقف خلف الإمام، قال: لأنه لا صف على النساء ولا عليهن جماعة، والدليل ما روي من حديث أنس حيث وصف صلاة رسول الله به وهو والعجوز إلخ.

<1/223> قوله: (مليكة) قال ابن حجر: "هي بضم الميم تصغير ملكة، إلى أن قال: وقال ابن سعد في الطبقات أم سليم بنت ملحان فساق نسبها إلى عدي ابن النجار قال وهي القميصا ويقال الرميصا، ويقال: اسمها سهلة ويقال: أنيفة أي بالنون والفاء مصغرة، ويقال: رميتة إلخ.

ج ١ · ص ٢١٠

قوله: »صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل« وفي البخاري: "دعت رسول الله لطعام صنعته له فأكل"، إلخ قال ابن حجر: قوله: "لطعام" أي لأجل طعام، وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عثمان بالصلاة قبل الطعام وهنا بالطعام قبل الصلاة فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله انتهى.

قوله: »ثم قال قوموا« قال ابن حجر: "استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام، وفيه نظر، لما رواه الدار قطني في غرائب مالك عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه: "صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ، الحديث" انتهى.

وأقول: الصحيح أنه لا يجب الوضوء مما مست النار لما تقدم، وهذا الحديث إن صح فيحتمل أنه إنما توضأ لكونه على غير وضوء قبل ذلك، أو أن المراد الوضوء اللغوي وهو النظافة فالمراد غسل اليدين والفم، والله أعلم.

قوله: »أصلي بكم« في بعض الروايات "فلأصلي لكم" كما في الإيضاح والبخاري.

ج ١ · ص ٢١١

قال ابن حجر: "قوله: "فلأصلي لكم" كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية "لأصل" بحذف الياء، قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه أن اللازم عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وتثبت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل <1/224> ﴿من يتقي ويصبر﴾، وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى:﴿ولنحمل خطاياكم﴾ [العنكبوت:12] إلخ ما أطال فيه فذكر فيه روايتين؛ إحداهما فأصل، والأخرى فلنصلي، قال: بالنون وكسر اللام والجزم واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة انتهى.

وقوله: »لكم« أي لأجلكم على رواية اللام، قال ابن حجر: "قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾[مريم:75]، ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالإتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله انتهى.

قوله: »من طول ما لبس« قال ابن حجر: "فيه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف" انتهى.

وأقول: رأيت سابقا في بعض كتب أصحابنا وأظن أنه في الضياء أنه لا بأس بافتراش الحرير والجلوس عليه والاتكاء إليه لأنه إنما نهي عن لبسه فقط ،فاستعمال اللبس فيها هو المتعارف فليراجع، وما ذكره ابن حجر أحوط، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢١٢

قوله: »فنضحته« ظاهر كلام الإيضاح أن النضح إنما هو لأجل الشك في نجاسته وعند غيرنا أنه لا يصح الجزم بذلك، قال ابن حجر: "يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة" انتهى.

وأقول: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصلاة على الحصير أفضل من الصلاة على الأرض يدل له ما ذكره في الديوان من الخلاف في الأفضل للمصلي إذا لم يجد إلا قطعة صغيرة هل يسجد عليها أو يقف عليها فليراجع، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خمرة يصلي عليها وهي بكسر الخاء <1/225> حصيرة صغيرة، قال ابن بطال: "إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له: حصير ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه انتهى"، وكلام القناطر صريح في أن مباشرة الأرض بالجبهة أفضل حيث قال في السجود: هو أعلى درجات الخضوع والاستكانة، فمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب، وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فافعل، فإنه أجلب للخضوع وأدل على التواضع والذل" إلى آخره.

قوله: »فصففت أنا والشيخ وراءه« هكذا فيما رأيته من النسخ والمشهور كما في الإيضاح وفي البخاري فصففت أنا واليتيم، ثم رأيت في بعض النسخ واليتيم، قال ابن حجر: "ويجوز في اليتيم الرفع والنصب، قال صاحب العمدة: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، إلى أن قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل: روح وقيل: غير ذلك" انتهى إلخ.

قوله: »والعجوز« قال ابن حجر: "هي مليكة المذكورة أولا".

قوله: »ثم انصرف« قال ابن حجر: "أي إلى بيته أو من الصلاة".

ج ١ · ص ٢١٣

قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد، إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة، إلى أن قال: وفيه تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها غيرها، واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة في ذلك، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا، إلى أن قال: وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوؤه، وإنما محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم" انتهى.

قوله: »عن ابن عباس قال: أخبرني أنه بات« إلخ استدل به في الإيضاح على أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام، واستدل به أيضا لمن أجاز أن يصلي الوتر بالجماعة ولو في غير رمضان، فساق الحديث إلخ، ثم قال: <1/226> فقد صلى عليه السلام في غير رمضان صلاة الليل والوتر جماعة والله أعلم، هذا يدل على أن صلاة السنن تصلى بجماعة انتهى.

قوله: »فصنعت مثل ما صنع« قال ابن حجر: "ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة" انتهى، يعني لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره كما قال الكرماني.

قوله: »ثم ذهبت فقمت إلى جنبه« إلخ الذي في البخاري "ثم جئت فقمت عن يساره" وربما قال سفيان "عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله" إلخ.

ج ١ · ص ٢١٤

ويشهد له ما ذكره في الإيضاح حيث قال: "أجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام، والدليل ما روي من طريق ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، إلى أن قال: وإن قام عن يساره أو خلفه أعاد صلاته لهذه الأحاديث" إلخ، واستدل البخاري بهذا الحديث على أنه إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، واستدل به في محل آخر على أنه إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، قال ابن حجر: "وجه الدليل من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك" انتهى.

وأقول: المناسب لكلام أصحابنا في نواقض الصلاة أنه لو وقف المأموم عن يسار الإمام مثلا فحوله إلى يمينه أنه تنتقض صلاته لأن هذا الفعل ليس فيه إصلاح صلاته، مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تفسد، اللهم إلا أن يقال: إن أصحابنا حملوا فعله عليه السلام مع ابن عباس على غير ما يتبادر منه بأن قالوا: فعل به ذلك خارج الصلاة وإلا فكيف تصح الصلاة مع هذه الأفعال، أو يقال: إن ذلك من خصوصياته عليه السلام فعله لأجل التشريع، أعني ليبين أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته ثم دخل عليهما جابر بن عبد الله فقام عن يسار <1/227> النبي صلى الله عليه وسلم فأدارهما إلى خلفه وهو في الصلاة، يعني ليعلم أن من سنة الاثنين أن يقوما خلف الإمام والله أعلم فليحرر.

قوله: »ثم أوتر« يعني بواحدة، وفيه دليل على ما ذهب إليه أصحابنا من أن الوتر واحدة بشرط أن يتقدمها شفع، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢١٥

قوله: »ثم اضطجع حتى جاء المؤذن« لفظه في البخاري "ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة" إلخ.

قوله: »فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح« لفظه في البخاري "فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قلنا لعمر: إن ناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: "رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ: ﴿إني أرىا في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترىا﴾[الصافات:103]".

قال ابن حجر: قوله: "فصلى ولم يتوضأ" فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ، قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه "انتهى، ثم قال: "ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده إلخ.

قوله: »الشن القربة البالية« يعني بفتح المعجمة وتشديد النون، وإنما ذكر الوصف في قوله: "معلق" على إرادة الجلد والوعاء، قاله ابن حجر، وذكر أنه ورد أيضا بلفظ معلقة.

قوله: »قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد« إلخ، استدل به على سنية قيام رمضان وأنه مرغب فيه، وقدره وكيفية صلاته ووقته معلوم مبين في محله.

قوله: »قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة« إلخ لعلها رضي الله عنها إنما خصت رمضان <1/228> بالذكر لوقوعه في السؤال، أو ليعلم أنه إذا كان في رمضان لا يزيد على العدد المذكور، فغير رمضان من باب أولى، وإلا فقد تقدم عن القواعد أن أكثر ما صح عنه عليه السلام في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة إلخ، يعني لا فرق بين رمضان وغيره، والله أعلم.