أقول: وجوابه ما ذكره التفتازاني حيث قال: "وأقرب ما قيل في غسل الأرجل أن قراءة النصب توجب الغسل لأنه لا مجال للعطف على محل الجار والمجرور مع الإلباس، فوجب حمل قراءة الجر عليه بطريق المشاكلة، أو الجر على الجواز لانتفاء الإلباس بضرب الغاية، أو بتقدير: "وامسحوا بأرجلكم" مرادا به الغسل الشبيه بالمسح تنبيها على وجوب الاقتصاد، أو بالتزام الجمع بين الحقيقة والمجاز دفعا لاختلاف القراءتين، ولو سلم تساويهما وجواز حمل قراءة النصب على المسح بالعطف على المحل بقرينة أن في العطف على المنصوب تخلل المفاصل بالأجنبي فغايته أن تصير الآية بمنزلة المجمل، أو تدل على جواز الأمرين، وقد دلت الأحاديث المشهورة على وجوب الغسل والوعيد على الترك فكان هذا أوفق لما عليه الأكثرون، وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة من الوضوء، وأقرب إلى الاحتياط لما في الغسل من المسح إذ لا إسالة بدون الإصابة فتعين الرجوع إليه" انتهى.
لكن قوله رحمه الله رواية عن ابن عباس ويذهب إلى أنه منسوخ بآية المائدة يعني بآية الوضوء يدل على أنهم كانوا يتوضأون قبل نزولها، والظاهر أن هذا إنما يتمشى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا، والراجح عندنا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا في ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق، والله أعلم، فليحرر.
قوله: «من أن يمسح» الظاهر أن من للبدلية على حد ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة﴾
[التوبة:38] أي بدل الآخرة والمعنى هنا بدل المسح، والله أعلم، ثم رأيت في نسخة (خير من أن يمسح).
قوله: «انكسر إحدى زنديه» إلخ الزند بفتح الزاء وسكون النون كما ضبطه في الصحاح حيث قال: (الزند) موصل طرف الذراع في الكف، وهما <1/138> زندان: الكوع والكرسوع إلخ، قال بعضهم في بيان الكوع والبوع والكرسوع ما نصه:
فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصرة الكرسوع والرصغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
قوله: «فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر» الجبائر جمع جبيرة أو جبارة، قال في الصحاح: الجبارة والجبيرة أيضا العيدان التي يجبر بها العظام، إلى آخره.
واستدل بهذا الحديث في الإيضاح في موضعين: أحدهما فيمن كان سالم بعض الأعضاء مريض البعض، فإن الواجب عليه عندنا أن يتوضأ للصحيح، وأما العليل ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يمسح عليه ولو من فوق الجبيرة ولا يتيمم عليه لهذا الحديث، ومثل الجبيرة الخرقة ونحوها، والله أعلم، الثاني: أنه يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل، قال: لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه، الثالث: أنه يتوضأ للصحيح وليس عليه في التيمم شيء، قال: وهؤلاء أنزلوه منزلة المقطوع لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة لقوله عز وجل: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن:13] إلخ، والعمل فيما رأيناه عندنا في هذا الزمان على القول الثاني، والمناسب القول الأول لهذا الحديث الصحيح إن قدر الإنسان على المسح والله أعلم. وعند قومنا أنه يتيمم وليس عليه في الوضوء شيء لأن الوضوء عندهم فريضة واحدة، قالوا والله تعالى لم يتعبدنا إلا بفريضة واحدة، ثانيهما فيمن عم الجرح مثل يده أو وجهه ولم يمكنه المسح عليه إلا وهو ملفوف فإنه يمسح كذلك قال: قياسا على الوضوء، وذلك أنه روى علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه، إلى أن قال: فكان التيمم كذلك قياسا عليه إلخ، وهذا أيضا يدل على اختيار القول الأول حيث جعله مقيسا عليه، والله أعلم.
قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء» قد تقدم الكلام عليه في باب أدب الوضوء وفرضه.
<1/139> الباب العشرون
في جامع الوضوء
قوله: «إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له: الولهان» وفي خبر آخر كما في القناطر عن الحسن: "إن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء يقال له: الولهان".
<1/140> قوله: «إنما قيل له: الولهان لأنه يلهي النفوس» لعل تفسير المراد منه لأن ألهاه بمعنى شغله. ولا شك أن هذا الشيطان المسمى بالولهان يشغل الإنسان إن قدر على ذلك، وليس مراده أن الولهان مأخوذ من ألهى يلهي، ولو كان كذلك لقيل له: الملهي، بل الولهان بفتح الواو واللام في الأصل مصدر (وله)بالكسر بمعنى (تحير) وهو فعل قاصر.
قال في الصحاح: "(الوله) ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، إلى أن قال: وقد وله يوله ولها وولهانا، إلى أن قال: (والتوليه) أن يفرق بين المرأة وولدها، إلى أن قال: أراد البلاد التي توله الإنسان أي تحيره" انتهى.
ولم يذكر للولهان معنى غير المصدرية من الفعل القاصر، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وذكر هذا الحديث في الجامع الصغير ولفظه: "إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء". ولم يتكلم شارحه على الولهان، والله أعلم.
قوله: «يعقد الشيطان» قال بعضهم: اختلف العلماء في تأويله، فقيل: هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها.
قوله: «قافية أحدكم» أي قفاه ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت، قال في الصحاح: "(القفا) مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث، إلى أن قال: والقافية أيضا القفاء، وفي الحديث: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم" إلخ.
قوله: «الشيطان» قال ابن حجر: كان المراد به الجنس، وفاعل ذلك القرين أو غيره، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس، وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه، إلخ.
قوله: «قافية رأس أحدكم» قال ابن حجر: أي مؤخر عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، وفي النهاية: القافية القفا، وقيل: مؤخر الرأس، وقيل: وسطه، وظاهر قوله: (أحدكم) التعميم في المخاطبين ومن في معناهم. ويمكن أن يختص منه من تقدم ذكره، يعني به من صلى العشاء في جماعة عند بعضهم، ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾
[الحجر:42]، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه، فقد <1/141> ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح، وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
قوله: «يضرب مكان كل عقدة» قال ابن حجر: أي بيده على العقدة تأكيدا وإحكاما لها، قائلا ذلك، وقيل معنى يضرب: يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى: ﴿فضربنا علىا ءاذانهم﴾
[الكهف:11] أي حجب الحس أن يلج في آذانهم فيتنبهوا، وفي حديث أبي سعيد: "ما أحد ينام إلا ضرب على صماخه بجرير معقود، إلى آخره".
قوله: «عليك ليل طويل» ذكر ابن حجر فيه روايتين الرفع والنصب، ثم قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء، ومن رفع فعلى الابتداء، أي باق عليك، أو بإضمار فعل أي بقي عليك، وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه الأمكن في الغرور من حيث أنه يخبر عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله: ارقد، وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله: (فارقد) ضائعا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه للقيام والإلباس عليه.
وقد اختلف في هذه العقد؛ فقيل: هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره، وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتناثر المسحور عند ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾
[الفلق:3]، وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ ليس لكل أحد شعر، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه: "إن على رأس كل آدمي حبلا". ففي رواية ابن ماجة ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: "على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد" ولأحمد من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ: "إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير"، ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعا: "ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد"، إلى أن قال: (والجرير) بفتح الجيم وهو الحبل، إلى أن قال: وقيل: هو المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور، فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم.
<1/142> وقيل: المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل قطعة طويلة فيتأخر عن القيام، وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما يوسوس به، وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور، ومنه عقدت فلانا عن امرأته أي منعته عنها، وعن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه شدادا، وقال بعضهم: المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم لأن من أكثر الأكل والشرب كثر نومه. واسبعده المحب الطبري لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره.
قال القرطبي: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل، وقال البيضاوي: وفي التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه. وكان تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو طوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. وفي كلام الشيخ الملوي أن العقد تقع على خزانة الإلهيات من المحافظة وهي الكنز المحصل من القوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر له به، انتهى.
قوله: «نشيطا طيب النفس» قال ابن حجر: أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة وما وعده من الثواب، وبما زال عنه من عقد الشيطان، هكذا قيل، والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر، وكذا عكسه، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا﴾
[المزمل:6]. واستنبط منه بعضهم أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيا، واستثنى بعضهم ممن يقوم ويذكر ويتوضأ من لم ينهه ذلك عن الفحشاء، بل يفعل ذلك من غير أن يقلع. والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم والإقلاع وبين المصر، انتهى.
قوله: «وإلا أصبح خبيث النفس» قال ابن حجر: أي بتركه ما كان اعتاده لو أراده من فعل الخير، إلى أن قال:
وقوله: «كسلان» غير مصروف للوصف وزيادة الألف والنون، <1/143> ومقتضى قوله: "وإلا أصبح" إن لم يجمع الأمور الثلاثة يدخل تحت يصبح خبيثا كسلان، وإن أتى ببعضها وهو كذلك، لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة؛ فمن ذكر الله مثلا كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا، إلى أن قال: وقال ابن عبد البر: "هذا الذي يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته، ونومه عليه صدقة، إلى أن قال:
تنبيهات:
الأول: ذكر الليل في قوله: "عليك ليل طويل" ظاهر اختصاص ذلك بنوم الليل وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار بالنوم حالة الإبراد مثلا، ولا سيما على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث صلاة المفروضة.
ثانيها: ادعاء ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: "يعقد الشيطان" وفيه نظر فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال: من غير إيجاب. وأيضا فما تقدم تقريره في أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضا. ولم أر النقل في إيجابه إلا عن بعض التابعين، وقال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه.
ثالثها: قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه: "إن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان" معارضة، وليس كذلك، لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على المعنى الحسي وكذا العكس فلا إشكال؛ إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسه، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام، فكذا يمكن أن يقال: يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي بطرد الشيطان، والله أعلم.
رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناء على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة وهو واضح؛ لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمها وكذا الوضوء، وكان الشروع في حل العقد يحصل <1/144> بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من حديث عائشة وهو منزه عن عقد الشيطان، حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: "فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين".
خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ هذا محل بحث، والذي يظهر أنه يقوم، ولا شك أن معاناة الوضوء عون كبير على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم.
سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزيه غيره بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأه، أو يدخل فيه تلاوة القرآن والحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي، إلى آخره.
قوله: «حان وقت الصلاة فالتمس الناس وضوءا» إلخ، هذا الحديث رواه في المواهب في معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم قال: "قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر، ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: "نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ المعجزات من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من اللحم والدم" انتهى.
وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود، فأما حديث أنس ففي الصحيحين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
<1/145> وفي لفظ البخاري: "كانوا ثمانين رجلا" وفي لفظ: "فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم" قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة رجل، إلى أن قال: وروي هذا الحديث أيضا عن أنس بن شاهين ولفظه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال المسلمون: يا رسول الله عطشت دوابنا وإبلنا، فقال: هل من فضلة ماء؟ فجاء رجل في شن بشيء، فقال: هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع راحته في الماء، قال: فرأيناه تخلل عيونا بين أصابعه، قال: فسقينا إبلنا ودوابنا وتزودنا فقال: أكفيتم؟ فقالوا: نعم اكتفينا يا نبي الله فرفع يده فارتفع الماء" إلخ. فذكر مواضع متعددة وقع فيها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم قال: وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبا مع الله تعالى، إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل، إلخ.
<1/146> الباب الحادي والعشرون
في ما يكون منه غسل الجنابة
<1/147> قوله: «الغسل من المني» الحديث تقدم في باب ما يجب منه الوضوء إلا أن فيه تقديما وتأخيرا، ولفظه "الوضوء من المذي والغسل من المني"، وتقدم الكلام عليه هناك، وقوله: "الحديث" بالنصب مفعول لفعل محذوف أي اقرأ الحديث أي بقيته.
قوله: «الغسل واجب إذا التقى الختانان»، وفي بعض الروايات: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، واختلف في كلام الإيضاح في معنى الختانين حيث قال: والختانان هما الفرجان وهما ذكر الرجل وقبل المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة إلخ، فذكر بعد ذلك أقوالا ثم قال: والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء، والله أعلم إلخ، ولعل في كلامه رحمه الله أولا تجوز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء لظهور المعنى على حد: ﴿يجعلون أصابعهم في ءاذانهم﴾
[البقرة:19].
قال في الصحاح: وختنت الصبي ختنا، والاسم الختان والختانة، يقال: اطرحت ختانته إذا استقصيت في القطع، والختان أيضا موضع القطع من الذكر ومنه: "إذا التقى الختانان إلخ" ولم يذكر للمرأة ختانا ولعله في اللغة خاص بالذكر، وربما يشعر بذلك كلام العلقمي حيث قال: قوله: "إذا التقيا" أي <1/148> تحاذيا، والمراد ختان الرجل وختان المرأة فثنيا بلفظ واحد تغليبا، وذكر الختان جري على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه، إلى أن قال: وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول فوق مدخل الذكر، وأجمعت الأمة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وما كان فيه من خلاف فقد انقضى.
والمراد تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء ذلك عن قصد أو نسيان، وسواء كان كل منهما مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذلك وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أقلف، فالغسل واجب في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إذا كان كل منهما مكلفا إلخ، وكل هذه الصور تؤخذ من كتب أصحابنا رحمهم الله، وتغيب بعض الحشفة لا يتعلق به حكم فلا يوجب شيئا من أحكام الجماع كما يؤخذ من قول صاحب الإيضاح رحمه الله: لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة.
قال ابن وصاف رحمه الله: ويتعلق عشرة أحكام بغيوب الحشفة في الفرج؛ نقض الطهارة ووجوب الغسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام، ونقض الصيام، وإباحتها للزوج الأول، والتحريم على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحج. ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو في قبلها لا على طهر لم تحرم بذلك حتى يولج الحشفة كلها إلخ.
قوله: «بين شعبها وجب الغسل» في نسخ القواعد "بين شعاب المرأة الأربع وأجهد نفسه إلخ"، وفي نسخ الإيضاح بين شعبيها بالتثنية وجعله مقابلا لقول من قال: "إذا التقى الختانان" ولقول من قال: "إذا التقى الرفغان"، وبين الختانين كما تقدم، وبين الرفغين ولم يبين الشعبين، وكأن المراد بهما الرجلين، والله أعلم.
ولم يذكر هذا المعنى صاحب الصحاح إلا أنه ذكر معنيين، فربما يؤخذ منهما معنى شعب المرأة على نسخة المسند بالجمع حيث قال: والشعبة بالضم واحدة <1/149> الشعب، يعني بفتح الشين وسكون العين وهي الأغصان، وشعب الفرس أيضا يعني بضم الشين وفتح العين ما أشرف منه كالعنق والمنسج إلخ، وقال في محل آخر: ومنسج الفرس أسفل من حاركه، وقال في محل آخر: والحارك من الفرس فروع الكتفين وهو أيضا الكاهل إلخ، ورأيت بهامش نسخة صحيحة من المسند: الشعب رجلاها وشفراها وقيل رجلاها ويداها.
قوله: «الماء من الماء» جعله في الإيضاح قولا رابعا في المسألة.
قوله يعني: «لا يكون على الرجل غسل حتى ينزل ولو التقى الختانان» إلخ، حمل حديث أبي رحمه الله على هذا إذا لم يكن ذلك التفسير مرويا عنه كما هو المتبادر، ويرشد إليه كلام الإيضاح بعد، وهو الذي أوجب التناقض بين الروايتين والحيرة التي ذكرها في آخر كلامه رحمه الله، فالأولى حمله على ما قاله صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال: "والصحيح عندي هو القول الأول، إلى أن قال: وقوله عليه السلام: "لماء من الماء" يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم" إلخ، فلا تناقض ولا حيرة لأن الحديث كالقرآن يصدق بعضه بعضا، فإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه وإلا تعين النسخ فيما يرجع إلى الأحكام كما هو معلوم، والله أعلم.
قوله: «برح الخفاء» يعني بالمد، قال في الصحاح: وبرح الخفاء أي وضح الأمر كأنه ذهب السر وزال إلخ.
قوله: «إذا هي احتلمت» قال في الصحاح: الحلم بالضم ما يراه النائم، تقول منه: حلم واحتلم إلخ، فالرواية الأولى أعني قوله: "ترى في النوم ما يرى الرجل" على هذا أصرح في المراد.
قوله: «قد جاءت رواية أخرى عن كثير من الصحابة» إلخ، جعل في الإيضاح هذا القول مرجوحا حيث قال بعد أن ذكر الخلاف فيها: والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت فذكر الحديث، إلا أن في كلامه أولا بعض تأمل، حيث قال: والحدث الثاني خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن بعض الصحابة إلخ، فانظر كيف يكون خروج المني من المرأة من غير أن يكون أصابها من خارج، اللهم إلا أن يقال: أراد بالمني ما يشمل الماء الخارج من المرأة، والقرينة على ذلك استحالة خروج المني منها عادة، والله أعلم.
<1/150> الباب الثاني والعشرون
في كيفية الغسل من الجنابة
<1/151> قوله: «إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ»إلخ، يعني بعد إراقة البول والاستبراء والاستنجاء كما هو معلوم، فإن اغتسل من غير إراقة البول فإنه إن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه يعيد الغسل دون الصلاة إن كان قد صلى قبل خروج ذلك، ثم إذا أراد الغسل قدم النية ونوى أن يغتسل من الجنابة فريضة افترضها الله عليه طاعة لله ولرسوله عليه السلام ويمضمض ويستنشق فإن ذلك واجب في الاغتسال.
<1/152> قوله: »ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة« ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا وأنه لا يؤخر القدمين، وظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها صريح في أنه يؤخرهما حتى يفرغ من الغسل.
قال في القواعد: "ومما يؤثر عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية غسله أنه صلى الله عليه وسلم يغسل يديه وكفيه، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسل بها عورته، ثم يمسح يده اليسرى بالأرض ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين، ثم يصب الماء على رأسه وعلى جسده، ثم يتنحى عن مكانه فيغسل قدميه، وهكذا الغسل من الجنابة، إن أخر الوضوء حتى يغتسل فلا بأس" إلخ، قال في الإيضاح: "وإن أخر الوضوء بعد الغسل لما يخاف أن تلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط، والله أعلم" إلخ.
ويؤخذ من كلامهما رحمهما الله أن هذا الوضوء إنما هو للصلاة، فلو اغتسل وترك الوضوء صح اغتساله، لأنه ليس من شروطه صحة الوضوء، والله أعلم، ولكن لما كان غسل الجنابة تعقبه الصلاة غالبا ذكر الوضوء معه، وعند غيرنا في سنيته خلاف، وقال ابن حجر: قوله: "كما يتوضأ للصلاة" فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أنه يكفي لغسلها في الوضوء عند إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، وليحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى الثاني جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، انتهى.
ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه الله أن الجنب إذا غسل مواضع النجس من يديه ثم أنقى جميع جسده بالغسل فلا بأس بذلك، وأي الوضوء أفضل من الاغتسال، والله أعلم، قاله في القواعد وهذا قول في المذهب، والمشهور خلافه كما يؤخذ من كلام الإيضاح حيث قال في باب التيمم: وقد قال البعض: إن عليه إحدى الطهارتين غسل الأعضاء إذا <1/153> كان محدثا من غير جنابة، وغسل البدن إذا كان جنبا، وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد إلخ.
وعند المالكية قال في الطراز: المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل إلخ، وذهب ابن بركة رحمه الله إلى أنه يجب عليه الوضوء للصلاة قبل الغسل ثم يغتسل؛ لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إن كان جنبا بظاهر الآية، قاله في الإيضاح، والمعمول به عند أصحابنا المغاربة أنه لا بد من الوضوء لأجل الصلاة، وأنه يجوز تقديمه وتأخيره كما تقدم، والله أعلم.
قوله: »ثم يدخل« قال ابن حجر: إنما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضي وهو الأصل لإرادة استحضاره صورة الحال للسامعين.
قوله: »ويخلل بها أصول شعر رأسه« يعني لحكمة طبية، وهو سد مسام الشعر لئلا يدخل فيها الماء فيضر به، والفائدة فقهية وهي سرعة إيصال الماء بالبشرة، والله أعلم.
قال ابن حجر: "وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما يتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله" انتهى، ونقل في شرح الرسالة لأبي الحسن غير هذا، قال في التخليل: ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع الزكام والنزلة هو صحيح مجرب، إلى أن قال: والتخليل واجب إجماعا على ما قاله عياض، وعلى الأشهر على ما قاله ابن الحاجب.
قوله: »ثلاث غرفات جمع غرفة« قال ابن حجر: "وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، إلى أن قال: وفيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، قلت: وكذا القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبا، فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس" إلخ.
قوله: »ثم يفيض الماء على جسده كله« قال ابن حجر: "هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم، وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء <1/154> سنة مستقلة قبل الغسل، وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا وإلا فسنته الغسل" إلخ.
قوله: »فبلوا الشعر وأنقوا البشر« بلوا بالضم قال في الصحاح: "وبله يبله بالضم نداه وبلله شدد للمبالغة فابتل" إلخ، "وأنقوا" بقطع الهمزة من نقي الشيء بالكسر ينقى نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف، (والنقاء) ممدود النظافة (والنقي) مقصور الكثيب من الرمل، والبشر بفتح الباء والشين كما ضبطه في الصحاح بالقلم حيث قال: البشرة والبشر ظاهر جلد الإنسان إلخ.
قال في الديوان: "ويقال: إن كل موضع لم يعم غسله من جسده يبعث الله إليه يوم القيامة حيات تلدغه من ذلك الموضع"، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحت كل شعرة جنابة"، وكل شعرة لم يعم غسلها تشتعل يوم القيامة نارا فليحذر أن يبقي من جسده شيئا لم يمر عليه بالماء ولم يعم غسله" انتهى.
قوله: »الفينكة هي المسربة التي وسط الشارب« هكذا فيما رأيناه من النسخ في المسند والإيضاح، بفاء فياء فنون فكاف فهاء تأنيث، والذي في الصحاح: والفنيك يعني بفاء مفتوحة ونون مكسورة فياء ساكنة فكاف كما ضبط بالقلم طرف اللحيين عند العنفقة، ويقال: هو الأفنيك ولم يعرفه الكسائي، وفي الحديث: (إذا توضأت فلا تنس الفنيكين) وهما جانبا العنفقة من يمين وشمال، إلخ.
قوله: »والرفغان ما بين الذكر والفخذين« قال في الصحاح: "الأرفاغ المغابظ وأصول الفخذين، الواحد رفغ ورفغ إلخ يعني بفتح الراء وضمها.
قوله: »والمأبضان« تثنية مأبض بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الباء الموحدة وبالضاد المعجمة كما ضبطه في الصحاح حيث قال: والمأبض باطن الركبة من كل شيء والجمع مآبض.
قوله: »والمسربة« يعني بضم الراء، قال في الصحاح: والمسربة بضم الراء الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، إلخ.
قوله: »فقال إنما يكفيها أن تحثي« إلخ في بعض النسخ "أن تحفي" بالفاء، ويناسبه قوله: "ثلاث حفنات" وفي بعضها أن تحثي بالتاء والياء ويناسبه قوله بعد: "عند كل حثية" لكن نسخة الفاء لا يناسبها ما ذكره في الصحاح حيث قال: "الحفنة ملء الكفين من طعام ومنه (إنما نحن حفنة من حفنات الله) أي يسير <1/155> بالإضافة إلى ملكه ورحمته، وحفنت الشيء إذا جرفته بكلتا يديك ولا يكون إلا من الشيء اليابس كالدقيق ونحوه، إلخ.
قوله: »واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين« إلخ، الظاهر أن الغمز هو الضغث والقرون هي الضفائر، قال في القواعد: "ولا يجب على المرأة نقض ضفائرها بل تحثي عليها الماء وتضغثها بيدها كما جاء في حديث أم سلمة إلخ، والضغث هو العرك كما في الصحاح".
وفي الحديث التفات من الغيبة إلى الخطاب، واستدل في الإيضاح بهذا الحديث في موضعين.
أحدهما: لمن قال يجزئ الغاسل إفاضة الماء من غير إمرار اليد، بعد أن ذكر أن الأصح أنه لا بد للغاسل من إمرار اليد مع الماء، يعني وما يقوم مقامه.
الثاني: لمن اشترط الترتيب في الغسل وأنه بين الرأس والجسد، حيث قال: "والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجسد، فذكر الحديث إلى أن قال: وحرف (ثم) يقتضي الترتيب بلا خلاف، ولهذا المعنى قال بعض العلماء: من غسل بعض أعضائه من الجنابة في موقف وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان قد جف، وكذلك من اغتسل إلا موضعا من جسده لم يغسله لجرح أو قرح ثم استراح بعد ذلك فإنه يعيد الغسل لجنابته، وقول آخر: يقصد إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف، والله أعلم إلخ.
قوله: »قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد« زاد في الإيضاح "يقول: أبقي لي، وأقول: أبق لي"، وذكر للاستدلال على أن المراد بفضل المرأة الذي ورد النهي عن الوضوء به ما لاقى بدنها، لا ما بقي في الإناء بعد وضوئها منه. قال بعد رواية الحديث: "فعلمنا عند هذا أنه إنما نهي عن ما لاقى بدنها، لأن المتوضئين من إناء واحد كل واحد منهما يغتسل بفضلة صاحبه" إلخ.
قوله: »كان يغتسل من إناء هو الفرق إلى قوله هو ستة عشر رطلا« لعل المراد أنه قد يتفق له ذلك في بعض المرات، ولم يتعرض لهذا الحديث صاحب الإيضاح ولا صاحب القواعد رحمهما الله، قال في الإيضاح: "وأما أقل <1/156> ما يجزي منه فقد ذكر في بعض الكتب. قال بعض العلماء: لا يجزي في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل من الصاع، واحتجوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، واختلفوا في مقدار المد والصاع إلخ"، واختار أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وأن المد رطل وثلث، ثم قال: وقال آخرون: إن عم جسده الغسل فقد أتى بما أمر به ولو بأقل من الصاع والمد في الوضوء، ودليلهم ما روي من طريق عائشة أنها قالت: "اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بصاع ونصف يقول: أبقي لي، وأقول: أبق لي". وهذا الحديث يدل على أن الصاع والمد ليسا بحتم في الغسل والوضوء، لأن المغتسلين من إناء واحد لا بد أن يفضل أحد منهم الآخر بشيء، ولأن الماسح يسمى غاسلا لما روي أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته ثم مسحها بما قطر منها إلخ. وجزم في القواعد بالقول الثاني حيث قال: "وأما القدر الذي يغتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر لأنه قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، وإن كان جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والأصل في هذا الإنقاء والنظافة" إلخ.
قوله: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم« يعني إذا كان أقل من قلتين على الراجح كما سيأتي إن شاء الله في أحكام المياه جمعا بين الأحاديث.
قوله: »ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل« المراد بفضلهما ما لاقى بدنهما لأنه يصير مستعملا، وغلا بعضهم حتى زعم أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء. وهو متفق على طهارته، إلا خلافا شاذا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، والمشهور عدم جواز التطهر به. وليس المراد بفضلهما ما يفضل في الإناء لأنه ماء مطلق، ولما تقدم عن الإيضاح من أن المتوضئين من إناء واحد كل واحد منهما يغتسل بفضلة صاحبه إلخ، ثم استعمال الفضل فيما ذكر غير مناسب للغة.
قال في الصحاح: "والفضل والفضيلة خلاف النقص بل المناسب لها الفضلة والفضالة"، قال في الصحاح: "والفضل الفضالة ما فضل من شيء إلخ"، على أن <1/157> إطلاق الفضلة أيضا على ما لاقى بدنها بعيد من ظاهر العبارة لكن الدليل أوجب حملها عليه، والله أعلم.
قوله: »معنى توضأ اغسل يديك وليس بوضوء الصلاة« أقول: ومما يدل على حمل الوضوء على هذا تقديمه في الذكر على غسل الذكر وإن كان العطف بالواو، ووافق أصحابنا على عدم مشروعية الوضوء الشرعي، منهم أبو يوسف.
قال ابن حجر: ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره وتعقب، إلى أن قال: ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن عمر راوي الحديث وهو صاحب القضية كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه إلخ، وذهب جمهور مخالفينا إلى أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وأنه مستحب، وذهب أهل الظاهر وطائفة من غيرهم إلى أنه واجب، وهذا الوضوء عندهم من خواصه أنه لا ينقضه إلا الجماع حتى ألغز بعضهم فقال:
إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب
يعني فقل وضوء الجنب للنوم ففي العبارة قلب، قال ابن حجر: "والحكمة فيه أنه يخفف الحدث لا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، إلى أن قال: وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل، إلى أن قال: قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم، انتهى.
<1/158> الباب الثالث والعشرون
في جامع النجاسات
<1/159> قوله: »أباح للعرنيين« يعني بضم العين وفتح الراء وكسر النون بعدها ياء واحدة على ما كتبه هنا وفي الصحاح حيث قال: "(وعرينة) بالضم اسم قبيلة ورهط من العرنيين ارتدوا فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلخ"، <1/160> وكتبه في المواهب بياءين بعد النون كما هو في بعض نسخ هذا الكتاب، ولعله جمع عرني نسبة إلى عرينة كجهني نسبة إلى جهينة.
قال ابن مالك: ووزن فعلى في فعيلة حتم قال في المواهب: "في سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين بضم العين وفتح الراء المهملتين، حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني، إلى أن قال: وفي البخاري في كتاب المغازي عن أنس أن ناسا من عكل -يعني بضم العين وسكون الكاف- وعرينة قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، وفي لفظ: "فسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس"، وفي لفظ: "ولم يحسمهم" أي لم يكو موضع القطع فينحسم الدم، وقال أنس: إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء" رواه مسلم. فيكون ما فعل بهم قصاصا، وفي رواية "إنهم كانوا ثمانية"، وعند البخاري أيضا في المحاربين "أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل"، وفي رواية قال أنس: "فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى مات"، وعند الدمياطي أن اللقاح كانت خمس عشرة لقحة بكسر اللام وسكون القاف، ويقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر"، إلخ.
قوله: »من أبوال الإبل والبهائم« الظاهر أن المراد بالبهائم ما كان من بهيمة الأنعام، وأما ما كان من غيرها فيجمع على نجاسة بوله، وقد انفرد بزيادة لفظ البهائم على ما رأيناه من نسخ القواعد والإيضاح وغيرها من كتب قومنا، واستدل مالك ومن قال بقوله بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه.
قالوا: ولو لم تكن طاهرة لما أباح لهم صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بها، وهو قد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بشيء مما حرم الله عز وجل، قال <1/161> في الإيضاح: والصحيح عندي أن أهل الضرر تحل لهم أشياء محرمة على غيرهم ممن ليس في حالتهم رخصة من الله عز وجل، والرخصة لا يقاس عليها، إلخ.
والذي عليه أصحابنا وجمهور غيرهم أن الأبوال كلها نجسة، قال في الإيضاح: "قياسا على بول ابن آدم المتفق على نجاسته، والدليل على هذا القياس اتفاق الجميع على تساوي دمهما في النجاسة، وكذلك البول لاتفاقهما في الشراب الذي يكون بولا وهو الماء" إلخ، وقال في القواعد بعد إقامة الدليل على نجاسة البول مطلقا ما نصه: "ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات يعني لأن هذه مسألة اجتهادية، ومسائل الاجتهاد لا يقطع فيها العذر ما لم يقطع المجتهد على أسباب معينة" والله أعلم.
قوله: »مع الضرورة« فيه إشارة إلى أن أهل الضرورة تحل لهم أشياء لا تحل لغيرهم، والله أعلم.
قوله: »فلتعركه ثم لتنضحه بالماء« العرك هو الدلك، والظاهر أن المراد به الغسل بالماء أولا حتى يزول أثر الدم، ثم تنضحه بالماء أي ترشه به، فإن النضح معناه الرش على ما في الصحاح. وذكر في الإيضاح أن النضح هو إفراغ الماء من غير حك، وذكر في صفة إزالة النجاسة بالماء أنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك ففصل ذلك، إلى أن قال: "وأما النضح بعد العرك فما روي أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وكذلك كل نجس عندهم يصعب غسله وهو رطب مثل النطفة والقيء والغائط، فإنه لا يغسل من الثوب حتى ييبس ويقشر لأن ذلك أسهل لإزالة عينه، غير أن الدم غسله وهو رطب أسهل منه وهو يابس، وهذا في الثياب، وأما في الأبدان فلا" إلخ.
قوله: »المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس« لعله أراد بدم الحيضة ما يشمل دم الاستحاضة لأن للرجل ثلاثة مياه وللمرأة ثلاثة دماء، أو يقال: لما ذكره عليه السلام في حديث مستقل استغني عن ذكره في هذا الحديث لئلا يلزم التكرار، والله أعلم. ويجب على كل واحد من الرجل والمرأة الفرق بين ما يختص به لاختلاف الأحكام فيها. وتقدم الفرق بين مياه الرجل في باب ما يجب منه الوضوء.
<1/162> قوله: »نجس« يريد به ما يشمل المتنجس ليدخل المني والمذي والودي على القول بأنها ليست من أعيان النجاسات، وإنما هي نجسة بمرورها على محل البول، وأن الإنسان إذا أمنى أربع مرات متواليات لم يتخلل بينهما بول فإنه يكون منيه في الرابع طاهرا. وذهب الشافعي إلى أن المني طاهر ليس بنجس ولا متنجس بدليل خلق الإنسان منه، وأجيب بأنه استحال إلى طهارة كاستحالة الدم إلى اللبن، والله أعلم.
قوله: »حتى يغسل ويزول أثره« يعني إن كان قابلا للزوال، قال في الإيضاح: وإن بقي أثر نجس بعد الاجتهاد في الغسل فإن بعضهم قال بغيره بما يخالف لونه، وهذا عندي منهم استحسان لئلا يساء به الظن أو يشتبه عليه مرة أخرى، والله أعلم.
وقال آخرون: لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد، ولكنه يغسل ما دام النجس ينتقص وليس عليه أن يقطع ذلك المكان لأن قطعه فساد، والله لا يحب الفساد. والدليل على هذا ما أجمعوا عليه أن من صبغ يده بالحناء المنجوس ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل بالغسل، فكان هذا قياسا عليه، والله أعلم، انتهى.
وقال في القواعد: "وأما بقاء الرائحة فلا بأس بها بعد زوال العين" إلخ، فعلى هذا يكون المراد بالأثر في الحديث بقية لون النجس، والله أعلم.
قوله: »دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق يفسد الوضوء« ،استدل به في الإيضاح على قول أصحابنا: بأن الأنجاس مطلقا تنقض الوضوء حيث علله عليه السلام بأنه دم عرق نجس، والله أعلم.
قوله: »أطيل ذيلي وأمشي في المكان« المراد بالذيل هنا فيما سمعت ساتر من الثياب عرضه من شبر إلى ذراع تخيطه المرأة على طرف ثوبها من خلفها من أسفل، تجره وراءها، وتستر به قدميها أو خفيها، والله أعلم. ويحتمل أن المراد بالذيل طرف ثوبها الذي لبسته ترخيه ويجر وراءها ليسترها وهو المتبادر.
قال في الصحاح: "الذيل" واحد أذيال القميص وذيوله، وذيل الريح ما انسحب منها على الأرض، وذالت المرأة تذيل أي جرت ذيلها على الأرض وتبخترت، إلخ.
ثم رأيت ما نصه "الذيل" ما أسبل من طرف ثوب أو غيره،<1/163> ويفعلن ذلك لستر أقدامهن.
ولم ترد النجاسة التي تتمكن من الثوب، وإنما أرادت ما يتعلق بالذيل من ندوة الأرض أو ما يمس من الأرواث، وقوله عليه السلام: "يطهره ما بعده" يعني ما يمر عليه الذيل من الطاهر بعد القذر، انتهى، من غريب الموطأ.
قوله: »يطهره ما بعده« قال في القواعد: "وهذا لما كانت المرأة مأمورة بإطالة الذيل الذي جعل الشارع ما بعده مطهرا كما قدمنا في الحديث، وهذا عند العلماء فيما وجدت إذا كان الذيل جافا، والمعنى أنه لا ينجسه لجفافه، وإن كان رطبا فلا بد من غسله كسائر النجاسات. وأقول: قوله: "إذا كان الذيل جافا" يعني وكان النجس أيضا جافا كما يدل عليه سياق كلامه، فإنه حينئذ لا يتعلق بالذيل شيء من النجس، لكن على هذا التأويل لا فرق بين الذيل وغيره؛ لأن اليابس لا يأخذ من اليابس وهو بعيد من ظاهر الحديث، فإن ظاهره يقتضي أنه يتنجس فيطهر بما بعده من التسحب على الأرض مثلا، والله أعلم، واستدل به في الإيضاح على أن إزالة النجاسة يكون بكل طاهر مائعا كان أو جامدا، لأن المراد بإزالة النجاسة بالماء إتلاف عينها؛ ولذلك لم يحتج إلى نية خلافا لمن قال: لا تصح إزالة النجاسة بما سوى الماء، والله أعلم.
قوله: »أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام« إلى آخره يعني أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه تبركا.
قال في الصحاح: "وحنكت الصبي وحنكته إذا مضغت ثمرا أو غيره ثم دلكته فحنكته، والصبي محنوك ومحنك".
واستدل به في الإيضاح على جواز النضح في بول الصبي.
وقال في القواعد: "وأما النضح فقد وردت به السنة في ثلاثة أشياء؛
أحدها: الحصير في حديث أنس بن مالك، إلى أن قال: ولم أر أصحابنا يعتبرونه إلا في الحصير إذا أرادوا أن يغسلوا عليه الميت فإنهم قالوا: إنه ينضح بالماء لئلا يسبق إليه النجس.
الثاني: في بول الرضيع في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيحنكهم فأوتي بصبي لم يأكل الطعام، إلى أن قال: ولم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث.
<1/164>الثالث: قد وجدت أنهم يعتبرونه في أبوال المأكولات إذا بالت على غرائر الطعام، وأنهم قالوا: يصب على البول الماء فيكفي في طهارة الغرائر، والله أعلم، انتهى، لكن قوله رحمه الله: »ولم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث« ينظر ما معناه، وكيف يتأتى لأصحابنا عدم اعتباره بعد صحته وهم يقولون: "لا حظ للنظر مع وجود الأثر"، وكلام الإيضاح صريح في اعتباره حيث قال: اختلف علماؤنا رحمهم الله في النضح لأي نجاسة هو، قال بعضهم: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، إلى أن قال: وقال آخرون: النضح يجزئ في غسل الأبوال كلها وما كان في معناها مثل الماء المنجوس ما دامت رطبة إلخ، وقال في القواعد: الغسل طهارة ما تيقنت نجاسته، والنضح ما كان مشكوكا فيها، وقوم فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية فقالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية إلخ، يعني لحديث علي قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع فقال: ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية".
قوله: »إذا ولغ الكلب« هو بفتح اللام في الماضي والمضارع، قال في الصحاح: "ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه، إلى أن قال: وحكى أبو زيد ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا" إلخ.
قوله: »فليغسله سبع مرات« إلخ، استدل به على نجاسة الكلب خلافا لمالك كما هو معلوم.
قوله: »أولاهن وأخراهن بالتراب« الظاهر أن المراد أنه يخلط التراب مع الماء في المرة الأولى والمرة الأخيرة.
قوله: »قال الربيع: قال ضمام بن السايب: يكفي من ذلك ثلاث مرات« وكذلك قوله: »قال جابر وفي الثلاث كفاية إن شاء الله« هذا يدل من قولهم رحمهم الله أنهم فهموا من قوله : "فليغسله سبعا" أن الأمر بذلك محمول على الندب، أو أنه لم يرد حقيقة العدد لأن المراد من غسل النجس إزالة عينه، والله أعلم.
وذهب مالك إلى أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا مخافة أن يكون الكلب كلبا فيحصل للإنسان منه الضرر، قالوا: فلذلك كان لا بد من السبع وكان <1/165> خارجا عن أصل غسل النجاسات، والله أعلم. قال في الضياء: "وروى أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب"، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم ، وقال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء ولا أقبل فتياه؛ لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر؛ لأنا قد تعبدنا بتصديق الراوي إذا كان عدلا، ولم نتعبد أن ننسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط ويتعمد الكذب، فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول الإمامين وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم" انتهى، كان مراده رحمه الله بهذا الكلام الإشارة إلى أن الواجب قبول خبره وفتياه ويجمع بينهما بوجه صحيح كما قدمنا مثلا، والله أعلم، فيراجع.
<1/166> الباب الرابع والعشرون
في أحكام المياه
<1/168> قوله: »الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته« لفظ الحديث في السؤالات: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه" إلخ وذلك أنه ذكر أن الجواب على ثلاثة أوجه مطابق وعام وخاص، وذكر هذا الحديث من العام حيث قال بعد كلام: "وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والميتة وغير ذلك من النجاسات فقال: "خلق الله الماء طهورا" إلخ، والمراد من الماء في هذا الحديث ما كان قدر قلتين فصاعدا، ليحصل الجمع بينه وبين قوله: "إذا كان قدر قلتين لم يحتمل خبثا". فإن المفهوم منه أن ما دون القلتين يحتمل الخبث مطلقا، ومنطوقه أن قدر القلتين لا ينجس أصلا مع أنه محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصافه. والحاصل أنه يخص الثاني بمنطوق الأول، ويخص الأول بمفهوم المخالفة في الثاني، والله أعلم.
اختلفوا في مقدار القلتين فقيل: القلة قربتان ونصف، وقيل: خمسمائة رطل، والذي عليه أكثر أصحابنا أن القلة هي الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها، والله أعلم.
قوله: »لها ما ولغت في بطونها« لفظ الحديث في القواعد: "لها ما أخذت بأفواهها"، وفي بعض النسخ: (في أفواهها) ولعله هنا ضمن (ولغ) معنى (أخذ) أي لها ما أخذت في بطونها. وفي بعض النسخ "لها ما حملت في بطونها". وهي أظهر في المراد، وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن أسآر السباع طاهرة، وأقول: إنه ليس نصا في ذلك لجواز أن يكون إنما أباح لهم ما بقي لكونه زائدا على قدر القلتين، ويرشد إلى ذلك كون المسؤول عنه الحياض فيتحد مع قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وقد سئل عن الحياض التي تكون في الفلاة وما تأويه من السباع والدواب: "إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا" يعني ما لم يتغير أحد أوصافه، فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتقييد بقلتين معنى فلا تعارض بين الأحاديث، والله أعلم.
قوله: »أي لكم ما بقي« يعني إذا كان قدر قلتين أو أكثر ولم يتغير أحد أوصافه، كما يدل عليه بقية الأحاديث المتقدمة، والله أعلم.
<1/169> قوله: »إنها ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم« ظاهره يدل على أن مخطمه طاهر أيضا خلافا لما ذهب إليه صاحب الدعائم رحمه الله حيث قال:
ومخطم السنور إمساسه ... ... يذهب من ذي الطهر بالطهر
فإن ظاهر كلامه يدل على أن الخلاف إنما وقع في سؤره دون مخطمه، وظاهر كلام القواعد أن كلا منهما طاهر، حيث قال: "وأما الهر ففيه خلاف والأصح أنه طاهر، لأنه من الطوافين والطوافات، وبحديث أبي قتادة قد ذكره ، إلى أن قال: ومن ذهب إلى نجاسته راعى أن الأصل فيه سبع. والفأر كذلك، فلعمري إنهما لكما زعم، لكن الرخصة وردت في الهر للحاجة إليه، ولتعذر الاحتراز منه في البيوت، ونلحق به الفأرة في تعذر الاحتراز منها" انتهى. وظاهر كلامه رحمه الله يميل إلى نجاسته إلا أنه عفا عنه لشدة البلوى كما عفا عن مداد الصبيان المتخذ مما اختلط بالبول، وعن الورق الذي يؤتى به من بلاد النصارى، وعن الصلاة بالثوب الذي فيه القمل ويماس البدن، وعن القليل من الدم وغير ذلك، والله أعلم.
قوله: »إلا لشفاهنا« قال في السؤالات: أي لمعاشنا، الظاهر أنه أراد به ما يشمل الشرب، قال في الصحاح: "وقولهم نحن نشفه عليك المرتع والماء، يعني نشغله عنك أي هو قدرنا لا فضل فيه".
قوله: »هو الطهور ماؤه والحل ميتته« ساقه في السؤالات للاستدلال على أن الجواب قد يكون أعم من السؤال وهو ظاهر، وفيه دليل على أن ماء البحر طاهر مطهر؛ لأن فعولا من أمثلة المبالغة فيكون كثير الطهارة فيطهر غيره ولو وجد غيره، خلافا لمن زعم أنه لا يتوضأ به إلا في حال الضرورة، وغلا بعضهم حتى قال: التيمم أحب إلي منه، والصحيح ما تقدم وهو مذهب الجمهور.
قوله: »الأرماث الخشب« قال في السؤالات: "والأرماث واحدها رمث يعني بفتح الراء والميم وبالثاء المثلثة خشب يشد بعضها إلى بعض فيركب عليها"، وقال في الفائق: "(الرمث) الطوف وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب في البحر، وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا أصلحته ولممته".
قول: »أكثر فتياهم حديث النبي« إلخ لم يبين رحمه الله الحديث الذي يفتون به، وقد بينه صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال في الاحتجاج لمن <1/170> فرق بين القليل والكثير كما ذهب إليه أصحابنا ما نصه: "واحتج من فرق بين القليل والكثير بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، وما روي عن جابر قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال النبي عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ"، إلى أن قال: فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه إلى آخره. وقد بينه في بعض النسخ كما بينه صاحب الإيضاح، وتقدم أيضا بيانه في باب طلب العلم وهو المراد.
قوله: »فتوضأ من فضلها« المتبادر من الفضل ما بقي في الإناء الذي اغتسلت منه، والظاهر أنه المراد هنا، وليس المراد به ما لاقى بدنها كما في الحديث الذي بعده بأنه منهي عنه لكونه مستعملا، والمشهور أنه لا يجوز التطهر به وإن كان طاهرا.
قوله: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب« إلخ قد تقدم الكلام عليه في باب كيفية الغسل من الجنابة، وقد تقدم أن المراد بفضل المرأة والرجل ما لاقى بدنهما، فليراجع.
قوله: »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ليلة الجن بالنبيذ« إلى آخره، الذي يرى جواز الوضوء بالنبيذ هو أبو حنيفة، وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توضأ بالنبيذ، وكلامه الآتي في كتاب الأشربة صريح في أنه أجاز لابن مسعود أن يتوضأ بالنبيذ، وكلام صاحب القواعد رحمه الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رحمه الله الماء حيث قال: وأما الخل والنبيذ واللبن والزيت فقد قالوا: إن هذه الأشياء تنزع النجس، ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها إلا ما ذكره عن أبي حنيفة أنه أجاز الطهارة بالنبيذ محتجا بحديث ليلة الجن، وذلك زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود: هل معه الماء؟ فقال: معي نبيذ، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور، والله أعلم، انتهى.
<1/171>الباب الخامس والعشرون
فرض التيمم والعذر الذي أوجبه
<1/172> التيمم في اللغة القصد، قال الله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
[البقرة:267] أي لا تقصدوه. وفي الشرع عرفه بعض قومنا "طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله"، وعرفه بعضهم "بأنه عبادة حكمية تستباح بها الصلاة وهي القصد إلى الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه". وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن جحده أو شك فيه فهو<1/173> مشرك، ولوجوبه شرائط وهي: الإسلام والبلوغ والعقل، وانقطاع دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت، وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. والشرطان الأخيران على سبيل البدل، والله أعلم.
قوله: »في بعض أسفاره« قال ابن حجر: "قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق، وجزم بذلك في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا، فإن كان ماجزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما إلخ.
قوله: »بالبيداء« جزم النووي بأنها بين المدينة وخيبر، وجزم ابن التين بأنها ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، قاله ابن حجر، ثم قال: "وقال أبو عبيد البكري في معجمه: (البيداء) أدنى إلى مكة من ذي الحليفة، إلى أن قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد"، الحديث، قال: "(والبيداء) هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة إلخ.
قوله: »عقد« قال ابن حجر: بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة، إلى أن ذكر رواية أخرى فيها: "سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة" إلى أن قال: وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة، والله أعلم" انتهى.
قوله: »على التماسه« أي لأجل طلبه.
قوله: »وليسوا على ماء وليس معهم ماء« قال ابن حجر: واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه. قال: وفيه نظر؛ لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد علم أن المكان لا ماء فيه، ويحتمل أن يكون قوله: "ليس معهم" أي للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم، والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع في مواطن أخرى، وفيه اعتناء الإمام بحفظ <1/174> حقوق المسلمين. فإن قلت: فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهما، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحاق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية، وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال، انتهى.
قوله: »فقام الناس إلى أبي بكر« إلخ، قال ابن حجر: "فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه، وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم: صنعت وأقامت، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة".
قوله: »فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول« قال ابن حجر: في رواية عمرو بن الحارث فقال: "حبست الناس في قلادة" أي بسببها، وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله: "في كل مرة تكونين عناء" والنكتة في قول عائشة: "فعاتبني أبو بكر" ولم تقل: "أبي" لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك نزلته منزلة الأجنبي، انتهى.
قوله: »يطعن« هو بضم العين وكذا جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فقال: يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيها، وحكي الفتح فيهما معا في المطالع وغيرها، والضم فيهما حكاه صاحب الجامع، وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام، انتهى".
قوله: »فمنعت نفسي عن الحركة لما كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي« لفظ الحديث في الوضع والبخاري: »ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي«.
قال ابن حجر: "فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشويش لنائم وكذا مصل أو قارئ أو بمشتغل بعلم أو ذكر" انتهى.
قوله: »فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء« وفي بعض الروايات "فقام حين أصبح" وظاهرهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح.
<1/175> قال ابن حجر: "وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: "حتى أصبح" بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى الصبح لأنه قيد قوله: "حتى أصبح" بقوله: "على غير ماء" أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء.
وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها: "ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح" فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر. واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله: "وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجده". وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، لهذا استعظموا نزولهم على غير ماء، ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع".
قال ابن عبد البر: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند، قال: وفي قوله في هذا الحديث: "آية التيمم.إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العلم به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا بها ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم، وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، لكن رواية عمرو بن الحارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة" انتهى.
قوله: »فأنزل الله آية التيمم« قال ابن حجر: "قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجد لدائها من دواء، لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة، وقال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة، وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه: أن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد <1/176> لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله فنزلت: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إذا قمتم, إلى الصلاة﴾
الآية[المائدة:6]، انتهى.
أقول: وكذلك ظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في أول (باب التيمم) يدل على أن المراد بآية التيمم هي آية المائدة حيث قال: "اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، إلى أن قال: والدليل قوله تبارك وتعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إذا قمتم, إلى الصلاة﴾
الآية[المائدة:6] ، وذكر في ابتداء الآية أنواع الطهارات بالماء، ثم قال:﴿وإن كنتم مرضىآ أو علىا سفر﴾
[المائدة:6]أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب أن يكون قوله:﴿أو لامستم النسآء﴾
[المائدة:6] كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله:﴿وإن كنتم جنبا﴾
[المائدة:6] إلخ.
وفي هذا الحديث زيادة لفظها في الوضع بعد قوله فأنزل الله آية التيمم:﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[المائدة:6]، قال أسيد ابن الحصين: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت: "فبعثنا البعير" إلخ، وكذلك لفظها في البخاري إلا أنه قال: فأنزل الله تعالى آية التيمم: ﴿فتيمموا﴾
فقال أسيد إلخ، قال ابن حجر: قوله: ﴿فتيمموا﴾
يحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله:﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
بيانا لقوله: آية التيمم أو بدلا. واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى: ﴿فتيمموا﴾
اقصدوا كما تقدم، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي.
قوله: »في زيادة الوضع« فقال أسيد بن الحصين بالحاء والصاد المهملة والنون في جميع نسخ الوضع وهو تحريف على ما في البخاري، قال ابن حجر: قوله: "فقال أسيد" هو بالتصغير "ابن حضير" بمهملة ثم معجمة مصغرا أيضا يعني بالحاء والضاء المعجمة والراء وهو من كبار الأنصار، قال: وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع.
قوله في الزيادة أيضا: »ما هي بأول بركتكم« بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه، وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما، وفي رواية عمرو بن الحارث: "لقد بارك الله للناس فيكم"، وذكر رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ما كان أعظم بركة قلادتك"، وذكر رواية أخرى: .فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه <1/177> للمسلمين خيرا". وذكر رواية أخرى: "إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة". وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، إلخ ما أطال فيه.
قوله: »فبعثنا« أي أثرنا البعير الذي كنت عليه أي حالة السير.
قوله: »فأصبنا العقد تحته« قال ابن حجر: "ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولا لم يجدوه إلخ، فذكر رواية فيمن بعث في طلبه، إلى أن قال: فائدة: وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من جزع ظفار، وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه، (والجزع) بفتح الجيم وسكون الزاء خرز يمني، إلى أن قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز السفر بالنساء، واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن، وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها". انتهى، وذلك أنه قبل ذلك أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها.
قوله: »وترابها طهورا« قال ابن حجر: "استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، إلى أن قال: واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف" إلخ.
قوله: »تمنع التيمم بغير تراب« قال في الإيضاح بعد ذكر الخلاف في جواز التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد منها ما نصه: "وقال أبو محمد: رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه، والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره؛ لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك، قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[المائدة:6]، والصعيد هو التراب وحده؛ لأن اللغة دلت على ذلك والأخبار من النبي عليه السلام إلخ.
قوله: »والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى« إلخ، يعني أن المراد بالمسجد موضع السجود منها لا يختص بموضع دون غيره.
قال ابن حجر: "ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال ابن التميمي: قيل المراد: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري <1/178> مسجدا ولم تجعل طهورا"، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة كذا قال، وسبقه إلى ذلك الداودي وقال: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم جميع الأرض إلا فيما يتيقنون نجاسته، والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيح لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: "وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم"، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية" انتهى.
ثم قال: "وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، مشروعية تعديد نعم الله، وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك" إلخ.
قوله: »ولو إلى سنين«« لفظ الحديث في الإيضاح "ومن طريق أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم فقال: "التيمم طهور المسلم ولو عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته". وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة قال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لتيمم كافيك ولو إلى عشر حجج" إلى آخره، يعني وكذلك إذا كان يتمم لعدم القدرة على استعمال الماء. ويؤخذ منه جواز إحداث الجنابة ولو كان لا يصل إلى الاغتسال.
قوله: »فتمعكت في التراب« أي تمرغت، قال في الصحاح: "وتمعكت الدابة أي تمرغت".
قوله: »فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين« لفظ الحديث في الوضع بعد قوله كان يكفيك هكذا "وضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ثانية ومسح كفيه إلى الرسغين". وهذه الرواية أظهر في المراد، وذكر له في البخاري روايات متعددة منها: قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يكفيك الوجه والكفان"، ومنها قال عمار: "فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه". وبوب في البخاري للتيمم للوجه والكفين حيث قال: "باب التيمم للوجه والكفين"، قال ابن حجر: أي هو الواجب المجزئ، وأتي بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله؛ فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداه فضعيف <1/179> أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين إلخ، ثم قال: "ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم" إلخ، وذكر صاحب الوضع رحمه الله في صفة التيمم خمسة مذاهب، والصحيح منها ما ذهب إليه أصحابنا كما دل عليه حديث عمار رضي الله عنه.
قوله: »وضربة لليدين« فيه إجمال بينته الرواية الأخرى إن قلنا إن اليد في الكف من قبل المجمل، وإن قلنا إنها في الكف أظهر منها في بقية الأجزاء فالأمر ظاهر والله أعلم.
<1/180>الباب السادس والعشرون
الزجر عن غسل المريض
قوله: »فاجتنب فخاف من شدة الماء فتيمم« في بعض الروايات عند قومنا "عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني عن الاغتسال" إلخ.
قوله: »ولم يرد عليه شيئا« في بعض الروايات عند قومنا "ولم يقل شيئا"، وفي بعضها "فلم يعنف". قال ابن حجر: أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز، إلى أن قال: "وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى، واستدل به في الإيضاح على أنه يجوز التيمم عند الخوف من سبع أو عدو أو نحوهما، قال: وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة، ولا يعرضها لخطة متلفة إلخ.
قوله: »بلغنا في قوم مات في حضرتهم مجدور« إلخ لفظ الحديث في الإيضاح: "وروي أنه صلى الله عليه وسلم أخرج سرية غازية فشج رجل منهم فأمموه فسأل القوم هل يسعه التيمم أم لا؟ فقالوا: لا إلا الغسل، فاغتسل فكرت عليه الشجة فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب غضبا شديدا فقال: "أليس شفاء العي السؤال؟ ما لهم قتلوه على الجراحة قتلهم الله، لو أمروه فاغتسل ومسح". وفي خبر آخر فاغتسل وتيمم، وفي خبر آخر لو اغتسل وترك موضع الجراحة إلخ، والظاهر أن هذا حديث آخر، والحديث الذي رواه المصنف رحمه الله أرفق لصاحب العذر وأشد مناسبة لباب التيمم، والله أعلم.
<1/183>كتاب الصلاة
<1/185>الباب السابع والعشرون
في الأذان
قوله: »(في الصلاة ووجوبها« المناسب أن يقول مثلا ووظائفها.
قال ابن حجر: "الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾
[التوبة:3] واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع، وشرعا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة".